الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينياً في الضفة..."فتح": "حماس" مسؤولة عن إغلاق معبر رفح لتدخّلها في شؤون مصر الداخلية....عشية شهر رمضان .. أزمات في غزة من كهرباء ونقص بالوقود والغاز

يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى الشرق الاوسط هذا الاسبوع لمواصلة جهوده لدفع اسرائيل والفلسطينيين الى العودة الى المفاوضات المباشرة. وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية الاكثر توزيعاً وصحيفة "هآرتس" اليسارية بان كيري سيصل نهاية الاسبوع في زيارته السادسة للمنطقة منذ توليه منصبه في شباط الماضي.

واجرى كيري في زيارته الاخيرة التي اختتمها في 30 من حزيران الماضي، محادثات مكثفة مع الجانبين في مهمة اكد بانها حققت "تقدما حقيقيا". ولكن الفلسطينيين اكدوا بانه لا يوجد "اختراق" قد يؤدي الى اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وكتبت "يديعوت احرونوت" أن "جون كيري في الطريق" انه "يتوقع ان يصل وزير الخارجية الاميركي الى اسرائيل للمرة السادسة نهاية هذا الاسبوع ليحاول اعادة اطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين". وترك كيري مساعدين اثنين له لمواصلة عمله لاعادة اطلاق المحادثات ولكن لم يتم التوصل لاي اتفاق". وكان مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه اكد لـ"فرانس برس" الاسبوع الماضي بان كيري عرض "مبادرة لاطلاق مفاوضات مباشرة ومكثفة تستمر بين ستة وتسعة اشهر للتوصل الى اتفاق سلام".

واوضح المسؤول ان هذه المبادرة تستند الى خطاب القاه الرئيس الاميركي باراك اوباما العام 2011 داعيا فيه الى قيام دولة فلسطينية على اساس حدود العام 1967 من دون ان يشير الى وقف الاستيطان. (اف ب)

 

 الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينياً في الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينياً، خلال حملة دهم واسعة فجر امس الأحد في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال مصدر أمني فلسطيني لـ"يونايتد برس انترناشونال"، إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات هي الأوسع في الآونة الأخيرة،مضيفا أن الاعتقالات جرت في نابلس وجنين والخليل وبيت لحم، والقدس، ورام الله.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ان قوة اسرائيلية مؤللة اقتحمت عدة احياء في مدينة نابلس، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في عدد من احيائها، قبل ان تحاصر بعض منازل المواطنين وتعتقل عددا منهم.

وأضافت انه تم اعتقال كل من: خالد أبو زعرور، ومحمد الناطور، وأحمد الناطور، وكرم منصور، ومحمود الشامي، ومصعب الشامي.

من جهة أخرى نقلت "وفا" عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي جمال خلف (23عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة برقين.

يشار الى ان الجيش الاسرائيلي ينفذ بشكل شبه يومي حملات اعتقال في مدن الضفة وبلداتها. (يو بي أي)

 

 أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، امس الأحد، مشروع قانون المساواة في العبء الذي يقضي بتجنيد الشبان الحريديم، أي اليهود المتشددين دينياً، الذي من شأنه أن يؤجج الصراع العلماني الديني بين اليهود في إسرائيل.

وينص مشروع القانون على إلزام الشبان الحريديم بالتجنّد في سن 21 عاماً، يعفي 1800 شاب من الحريديم في كل عام من التجند للجيش، والذين يتجهون للدراسة في المعاهد الدينية، وسيتم فرض عقوبات على الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية.

وأيّد القانون 14 وزيرا وامتنع 4 وزراء عن التصويت، وهم وزير الإسكان أوري أريئيل، و3 وزراء من حزب "إسرائيل بيتنا"، وهم يتسحاق أهرونوفيتش وسوفا لاندفر ويائير شمير، الذين تحفظوا من القانون بسبب عدم شمله تجنيد المواطنين العرب في إسرائيل.

وتطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى هذا القانون لدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم، قائلا إنه بعد 65 عاماً نطرح اليوم على الحكومة الخطة لزيادة المساواة بتحمّل الأعباء للمصادقة عليها، وسنقوم بهذا التغيير بشكل تدريجي ونحن نأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لجمهور الحريديم. وأضاف أن هدفنا هو دفع غايتين: دمج الشبان الحريديم في صفوف الجيش والخدمة المدنية وليس أقل أهمية من ذلك دمجهم في سوق العمل.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون يستثني الشبان العرب من الخدمة العسكرية إلا أن نتنياهو، قال "إنني أعلق أهمية كبيرة على دمج المواطنين العرب في المساواة بتحمّل الأعباء وفي الخطة التي يتم طرحها تتطرق إلى هذا ولكن برأيي هذه الصيغة ليست مكتملة بعد ويجب مواصلة العمل عليها واستكمالها".

وعقب عضو الكنيست محمد بركة، على أقوال نتنياهو بالقول "نحن أبناء الشعب الفلسطيني لا يمكننا الانخراط في جيش يقتل شعبنا ويهجره ويحرمه من حقوقه المشروعة". وأضاف "نحن نعرف أيضاً ما هو موقف المؤسسة الإسرائيلية وخاصة العسكرية من مسألة فرض التجنيد العسكري الالزامي علينا كعرب، ولكن هذه المؤسسة لوحت طوال الوقت بالتجنيد فقط من أجل وضع مبررات لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها على مدى أكثر من 6 عقود".

وشكل تجنيد الحريديم أحد القضايا المركزية التي تمحورت حولها الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة، وأدّى إقراره في الحكومة اليوم إلى تأجيج الصراع العلماني ـ الديني.

وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية يائير لبيد، في تصريح للصحافة، إنه "بعد 65 عاماً، نصحح الغبن في المساواة في الأعباء، وهذا لمصلحة المجتمع الحريدي والمجتمع الإسرائيلي كله".

عضو الكنيست مائير بوروش من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية علق من جهته بالقول: "إن هذا يوم حزين لليهودية الحريدية، وسيسجل هذا اليوم كيوم أسود في تاريخ الكيان اليهودي، وتنكيل الحكومة بالأقلية الحريدية يحد بالملاحقة والوحشية ولا يوجد لديهم تفويض بإدارة الدولة على هذا النحو". وأضاف أن "حزب البيت اليهودي" الشريك في الحكومة أحرق البيت منذ وقت طويل وهو شريك أساسي في هدم البيت الحريدي".

وقال عضو الكنيست موشيه غفني من "يهدوت هتوراة"، إن قرار الحكومة هو وصمة عار على جبين دولة إسرائيل التي أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي أقرّت بأن دراسة التوراة ليس أمراً شرعياً".

يشار إلى أنه منذ تأسيس إسرائيل تم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل انصرافهم إلى الدراسة في المعاهد الدينية مقابل الحصول على مخصصات شهرية من الدولة.

كما يرفض "حزب شاس" الذي يمثل "الحريديم" من أصول شرقية هذا القانون وصرح رئيسه عضو الكنيست أرييه درعي مؤخراً أن هذا القانون لن يطبق.

ويرى محللون أن تأجيل سريان مفعول القانون لعدة سنوات غايته عدم تطبيقه، خاصة وأنه في حال استمر وجود الحكومة الحالية حتى نهاية ولايتها القانونية سيكون موعد التطبيق مطابقا لموعد الانتخابات العامة المقبلة، ويأمل نتنياهو بأن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي يشمل الأحزاب الحريدية وإلغاء أو تعديل مشروع القانون الحالي. (يو بي أي)

 

أعلن الناطق باسم حركة "فتح" أحمد عساف، "أن وقوف "حماس" ضد إرادة الشعب المصري وتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري لمصلحة جماعتها الأم (جماعة "الإخوان المسلمين") على حساب مجموع الشعب المصري والمصلحة الوطنية الفلسطينية يعني تحملها المسؤولية الأولى عن إغلاق معبر رفح".

وأضاف عساف: "إن موقف "حماس" لا يمثل الشعب الفلسطيني، ويلحق الضرر بمصالح شعبنا وقضيته ويقلب الأولويات، ويحرف بوصلة هدفنا الوطني الرئيسي في التحرر من الاحتلال وقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ويزجنا في أتون صراعات داخلية لا نريدها". مؤكداً "تغريد "حماس" خارج السرب الوطني الفلسطيني"، ومعتبراً "تدخّلها السافر بالشؤون الداخلية العربية وخصوصاً في مصر ولبنان وسوريا طاعة لتعليمات جماعتها الأم جماعة الإخوان المسلمين على قاعدة (السمع والطاعة) من دون تبصر أو مراعاة لإرادة الشعب الفلسطيني ومصالحه".

وناشد عساف "الأشقاء في جمهورية مصر العربية باستئناف العمل على معبر رفح"، مؤكداً أن "المواطنين الفلسطينيين في غزة بريئون من أفعال "حماس"، وبأنها لا تمثل شعبنا في القطاع، الذي أعلن تأييده للشرعية الفلسطينية شرعية الرئيس المنتخب أبو مازن (محمود عباس" في كل مناسبة وآخرها يوم خروجه بمليونية في ذكرى انطلاقة حركة فتح بتاريخ 4/1/ 2013".

وأشار عساف إلى اتصال الجهات الرسمية الفلسطينية الدائم مع الأشقاء في مصر، وفعل كل ما من شأنه التخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، وقال: "سنقوم بواجبنا تجاه شعبنا كما نفعل على الدوام ولن نسمح لحماس بأن تأخذهم كفرائس وتستخدمهم لمصلحتها وقتما تشاء وبحسب ما تشاء، مشدداً على عمق العلاقة الفلسطينية المصرية وعن تقدير حركة "فتح" لما قدمته مصر من تضحيات للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته، ومطالباً الشعب بلفظ ومعاقبة العابثين بقضيته ومصالحه ومصيره".

وأوضح عساف أنه "كان الأولى بقيادة حركة "حماس" وضع مصالح شعبنا وتحديداً في قطاع غزة نصب عينيها قبل اتخاذها أي موقف، وإدراك التداعيات المباشرة على شعبنا بغزة، حيث تتخذ الملايين من شعبنا رهائن لديها، تخطفهم بقوة السلاح وتراهن على دمائهم وحريتهم وحياتهم مقابل تحقيق مصالح شخصية وحزبية وتنفيذ تعليمات خارجية لا علاقة لفلسطين بها، ولا تكترث لنتائج سياستها حتى لو كان حصاراً وتهديداً لمصائر هذا الجزء العزيز من شعبنا في القطاع، فالأهم لدى "حماس" أن قيادتها تعيش في بحبوحة في أبراجها العالية فيما المواطنون في غزة يدفعون الثمن!".

واستنكر عساف "دور وسائل إعلام "حماس" وانحيازه الفاضح للجماعة ضد ثورة الشعب المصري وإرادته الحرة"، مشيراً إلى "تسخير حماس كل وسائلها الإعلامية وخصوصاً فضائيتي "القدس" و"الأقصى" وبقية وسائل الإعلام التابعة لها لإذكاء نار الفتنة في مصر، وجعلتها أبواقاً للتحريض على الشعب المصري لمصلحة طرف واحد!!".

وقال: "كان الأولى أن توظف هذا الإعلام الذي تنفق عليه "حماس" عشرات ملايين الدولات، لا نعرف مصدرها، لخدمة القضية الفلسطينية، وليس لإشعال نار الفتنة الداخلية، وأداة للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية"، مؤكداً على موقف الرئيس أبو مازن والإجماع الوطني الفلسطيني الثابت "الذي اتبع سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية حفاظاً على مصالح شعبنا، مشدداً على أن الفلسطينيين مع تحقيق إرادة الشعوب العربية وتطلعاتها بالحرية والديموقراطية".

في غضون ذلك، واصلت السلطات المصرية، أمس الأحد، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت هيئة المعابر والحدود بغزة، إن السلطات المصرية أبلغتها باستمرار إغلاق المعبر لليوم الثالث على التوالي.

وأغلقت السلطات المصرية المعبر يوم الجمعة الماضي عقب موجة اشتباكات واحتجاجات كبيرة في سيناء والعريش على عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال مصدر أمني إن إغلاق المعبر قطع السبل بمئات الفلسطينيين في الخارج بينهم عشرات المعتمرين الذين لم يعودوا قادرين على العودة، لافتاً إلى أن السلطات المصرية ترفض سفر الفلسطينيين من مطارات العالم للقاهرة بسبب إغلاق المعبر.

وقال المصدر الفلسطيني "نتفهم الأوضاع الخاصة التي تعيشها مصر، ومنطقة سيناء والعريش، ولكننا نأمل إخراج المعبر من هذه الدائرة لأن استمرار إغلاقه سيسبب أزمات عديدة للمسافرين وبينهم طلبة ومرضى وغيرهم".

وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، طالبت أول من أمس أمس، الجيش المصري بإعادة فتح معبر رفح البري، جنوب القطاع.

 

"لا كهرباء ولا وقود، ثم لا غاز للطهي، وشهر رمضان على الأبواب، والمستقبل مجهول في ظل المتغيرات الراهنة".

هكذا لخص المواطن عادل السيد من عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة ما يعانيه وغيره من أهالي غزة من أزمات حياتية منذ ثلاثة أسابيع.

ولا تقتصر هذه المعاناة على انقطاع التيار الكهربائي والعيش في الظلام وانعدام وسائل الإنارة، فقد لحقها انقطاع جزئي في المياه ورافقها نقص الوقود اللازم لتشغيل المركبات ما أثر على حركة التنقل، لتكتمل حلقة المعاناة التي يعيشها معظم المواطنين، لاسيما الفقراء منهم.

المواطن يحيى معروف قال إن اسطوانة الغاز المنزلي فارغة منذ أيام، مشيراً إلى أن موزع الغاز أبلغه أن الغاز أصبح شحيحاً وليس أمامه سوى الانتظار.

ولفت إلى أن أسرته اعتادت في مرات سابقة انقطاع غاز الطهي في ظل وجود الكهرباء كبديل عنه، أما الآن فلا يوجد كهرباء أو حتى وقود لتشغيل مولد الكهرباء الصغير وقت انقطاع التيار، مؤكداً أنه لا يستطيع شراء البنزين الإسرائيلي لارتفاع ثمنه لتشغيل المولد، بالإضافة إلى محدودية توفره.

وأوضح معروف الذي يعمل حارساً بأجر يومي زهيد أنه يعاني الفقر الشديد ولا يستطيع تدبير أمور منزله في ظل تفاقم الأزمات الحياتية التي تحبطه.

في مكان قريب كان المواطن أشرف أبو قليق (38 عاماً) ينتظر قدوم سيارة أجرة تقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع، وسط عدد غير قليل من المواطنين الذين انتظروا على الطريق العام المار بالقرب من القرية البدوية وعزبة بيت حانون.

قال أبو قليق إنه ينتظر منذ وقت طويل يزيد كثيرا على الوقت المعتاد في انتظار سيارة، بهدف الوصول إلى المستشفى الذي ترقد فيه زوجته المريضة، موضحاً أنه فكر في التوجه سيراً على الأقدام لكن أمله في مرور سيارة شجعه على الانتظار، في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.

وعن أزمتي الغاز وانقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم الواحد ابتسم أبو قليق قائلاً إنها أزمات قديمة جديدة، لكن وصولنا إلى هذه الدرجة دون أن تلوح حلول في الأفق شيء مبالغ فيه.

وأضاف أن لديه غازا في المنزل لكنه على وشك الانتهاء خصوصاً وأنه لم يستعد اسطوانة الغاز الثانية من الموزع، وشهر رمضان على الأبواب.

وقال عدد من موزعي الغاز إن كمية الغاز التي يتم إدخالها إلى القطاع من إسرائيل أقل من الاحتياج المطلوب، كما فاقم الوضع لجوء بعض السائقين إلى استخدامه كوقود للسيارات.

محمد حمدونة أحد موزعي الغاز قال إن لديه المئات من اسطوانات الغاز الفارغة التي ينتظر تعبئتها عند ورود كمية جديدة من الغاز من إسرائيل، مشيراً إلى أن صاحب محطة التعبئة أبلغه بأنه يمكن تعبئتها في وقت قريب، دون أن يحدد له موعداً ثابتاً.

وقال السائق أحمد خليل إن استخدام الغاز كوقود للمركبة أقل كلفة من استخدام البنزين الإسرائيلي، ما جعله يشتري عشرات الكيلو جرامات من الغاز وتخزينه.

أما عثمان خير الدين من مخيم جباليا شمال القطاع فينتظر تعبئة اسطوانة الغاز منذ عدة أيام دون فائدة، ما اضطره إلى شراء اسطوانة بديلة معبأة بالغاز من السوق.

وأضاف أن الحياة أصبحت صعبة، إذ بالكاد يمكنه الحصول على بضعة شواكل من حصيلة بيع المواد التموينية، بينما يواجه مشكلة في توفير متطلبات الحياة الأخرى المفقودة والمرتفعة الثمن، في إشارة إلى عدم توفر الماء في منزله بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعجزه عن شرائه من محطات تزويد المياه.

من جهته، حذرت وزارة الصحة في حكومة غزة، من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مخزون الوقود لدى الوزارة.

وأفاد د . أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة المقالة أن أزمة الوقود التي يشهدها قطاع غزة أثرت سلبا على القطاع الصحي وخدماته، وقال إن وزارته تحاول إدارة الأزمة من خلال ترشيد استهلاك الوقود .

وأضاف أن الوزارة باتت تستخدم المولدات الصغيرة وقامت بترشيد الاستهلاك من خلال تقليص سيارات النقل والإسعاف للاستفادة من الكميات المتوفرة من الوقود بقدر الإمكان .

وأوضح أن الوزارة وجهت عدة مناشدات للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها..

 

رأى رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي افيغدور ليبرمان "ان مصر لم تقل كلمتها الأخيرة"، فيما أكد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش، على ضرورة المحافظة على العلاقات مع مصر، مشيراً الى أن هناك حالة من القلق واليقظة على الحدود مع مصر.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن ليبرمان قوله "إن الوضع في مصر مزعج، لأن الإخوان المسلمين ليسوا من الأشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسي".

واضاف ليبرمان "إن إسرائيل يجب أن لا تتسرع باتخاذ موقف علني مثلما لم تفعل حتى الآن الأسرة الدولية"، موضحاً ان "مصر لم تقل حتى الآن الكلمة الأخيرة، والموضوع ما زال بعيداً تماماً عن النهاية".

وتابع: "ما يحدث هناك بلا شك يقلقنا، فالاحداث تجري في أكبر دولة من بين جيراننا، وأول من وقع معنا اتفاق سلام، ومن الواضح أن عدم الاستقرار هناك ينعكس على المنطقة بأسرها، إننا نريد أن تستقر مصر وتسيطر على كل أراضيها".

واعرب ليبرمان عن اعتقاده أنه لا يوجد خطر على اتفاقية السلام التي وقعت بين الجانبين قبل أكثر من 30 عاماً، مشيراً الى ان "اتفاق السلام الآن ليس في صدارة الاهتمامات، فلا توجد علاقة لإسرائيل بما يحدث، لكننا جميعاً ندرك أن مصر لم تعد ذات الدولة".

وحول السؤال ما إذا كان إسقاط نظام الإخوان المسلمين في مصر يبعث على التفاؤل في "إسرائيل"، أجاب ليبرمان: "لا يوجد هنا مسألة تفاؤل أو تشاؤم، هذه تحركات عميقة ولا نريد أن نتدخل فيها، ليس لدينا أيضاً موقف مؤيد أو معارض، نحن نرى أن الاستقرار في مصر سينعكس على المنطقة بأسرها، ومن الواضح أن كل ما يحدث في سوريا وليبيا لا يثير ارتياح إسرائيل، وتهريب السلاح لغزة هو مجرد مثال واحد".

وزير الامن الداخلي من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، قال من جهته في تصريح لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس الاحد إنه "من المهم أن تبقى هذه الدولة صديقة لإسرائيل، وان تكون لنا حدود هادئة مع مصر، هذه دولة مهمة جدا للحفاظ على العلاقات معها، موضحاً أنه في ظل حكم الاخوان المسلمين كانت هناك علاقات جيدة تربطنا مع عناصر الامن والجيش والاستخبارات المصرية".

وفي تصريح يعتبر كسرا للحظر الذي فرضه رئيس الوزراء الاسرائيلي على المسؤولين الاسرائيليين بعدم التعليق على الشأن المصري، قال أهرونوفيتش: "كان مهم لنا أن نحافظ على الحكومة التي كانت، ونحن نتابع بقلق اسقاط حكم مرسي بعد عام واحد فقط بانقلاب عسكري ولكن هذا شأن مصري داخلي، والوضع اصبح حساس جداً".

واضاف: "صحيح ان الجيش الاسرائيلي يحافظ على اليقظة على الحدود طوال الوقت، وهناك اتصال يومي بين عناصر الامن والجيش المصري المنتشرة على الحدود، لكن نحن ملزمون بالمحافظة على اليقظة أمام العديد من العناصر وعلى رأسهم حركة حماس".

وفي سياق متصل، ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان جيش الاحتلال يتابع بترقب الاحداث الجارية في مصر وفي سيناء.

واكد مصدر عسكري اسرائيلي استمرارية التنسيق والتعاون مع الجيش المصري مرجحا ان يعمل الجيش المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء لاعادة الهدوء الى نصابه لا سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له.

وقال المصدر العسكري ان "اغلاق الانفاق المؤدية الى قطاع غزة يعد ضربة مؤلمة لحركة حماس"...

 

كشف محامي نادي الأسير الفلسطيني فواز الشلودي أمس أن الأسير الأردني عبد الله البرغوثي دخل مرحلة الخطر الشديد بسبب معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها، في وقت بدأ الأسير المحرر محمد التاج إضرابه عن تناول الأدوية احتجاجاً على عدم نقله إلى مركز متخصص في علاج أمراض الرئتين. وأعلن النادي أن 16 أسيراً في السجون الإسرائيلية مضربون عن الطعام يعيشون أوضاعاً صحية بالغة السوء، أقدمهم الأسير أيمن حمدان من بيت لحم، المضرب عن الطعام منذ تاريخ 28 نيسان (أبريل) الماضي، والأسير عماد البطران المضرب منذ السابع من أيار (مايو) الماضي.

ونسب النادي إلى المحامي الذي زار البرغوثي أخيراً في مستشفى العفولة الإسرائيلي قوله إنه للمرة الأولى يرى البرغوثي في هذا الوضع منذ إضرابه المفتوح عن الطعام في الثاني من أيار (مايو) الماضي، مضيفاً أن البرغوثي «يعاني من أوجاع وخلل كبير في عمل الكبد، وخلل في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ الأكسجين، وعدم انتظام في دقات القلب». وأوضح أن «مدير المستشفى قرر استدعاء لجنة مشكلة من طاقم من الأطباء والمحامين لدرس الوضعيْن الصحي والقانوني للبرغوثي».

وكان نادي الأسير أعلن في بيان له أمس إن خمسة من الأسرى الأردنيين مستمرون في إضرابهم منذ الثاني من أيار (مايو)، وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية داخل المستشفيات المدنية الإسرائيلية التي نقلوا إليها وهم كل من: عبدالله البرغوثي، ومحمد الريماوي، وحمزة الدباس، وعلاء حماد، ومنير مرعي.

وقال إن من بين الأسرى المضربين عن الطعام الأسير غسان عليان المضرب احتجاجاً على إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل، إضافة إلى عدد من الأسرى المعتقلين إدارياً. ودعا إلى تحرك شعبي دعماً للأسرى المضربين والمرضى.

من جهة ثانية، أعلن الأسير المحرر محمد التاج الذي أفرج عنه نتيجة تدهور حالته الصحية، عن إضراب مفتوح عن الطعام وتناول الأدوية في المجمع الطبي في مدينة رام الله احتجاجاً على عدم تقديم العلاج اللازم له. ويعاني الأسير التاج من تليف رئوي حاد. وقال وزير الأسرى عيسى قراقع إن علاج الأسير التاج غير متوافر في البلاد، وإن وزارة الصحة تجري اتصالات مع مستشفيات حول العالم لتحويله إليها. وقال إن التاج سيحال قريباً على مستشفى في إسبانيا.

من جانبه، قال التاج إنه اضطر إلى اتخاذ هذا القرار من أجل إيصال رسالته إلى المسؤولين الفلسطينيين بضرورة نقله إلى مركز متخصص في علاج الرئتين لوقف استفحال المرض إلى حين إجراء عملية زراعة الرئة. وأضاف أنه انتظر نحو ثلاثة أشهر، وكان لا بد من اتخاذ موقف عملي، معبراً عن أمله في أن يسمع المسؤولون رسالته.

 

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس بغالبية 14 وزيراً وامتناع أربعة آخرين، على تعديل قانون «الخدمة الأمنية» لينص على أنه ابتداءً من عام 2016 فصاعداً سيُلزم الشبان المتزمتون دينياً (الحرديم) الخدمة العسكرية أسوةً بسائر اليهود والدروز. وأقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التعديل، وشرعت في إعداده لطرحه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

وردّ قادة «الحرديم» على التعديل بحدة واعتبروا يوم إقراره «يوماً أسود في تاريخ إسرائيل»، فيما اعتبره وزير المال، زعيم «يش عتيد» العلماني يئير لبيد «يوماً تاريخياً».

وتقضي مسودة التعديل بأنه ابتداءً من عام 2016، سيتم إلزام الشبان «الحرديم» بالخدمة العسكرية أو «المدنية» مع بلوغهم 21 سنة (وليس 18 بداعي تمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الدينية)، باستثناء 1800 منهم في كل عام ممن يُعتبرون «متفوقين» في دراسة التوراة ستتاح لهم تكملة دراستهم في المعاهد الدينية. وسيتم فرض عقوبات جنائية على المتهربين من الخدمة، وهو أمر يرفضه وزير الدفاع موشيه يعالون.

ومع بدء تطبيق القانون، سيتم خفض أربعة أشهر من فترة الخدمة الإلزامية لجميع المجَندين الممتدة حتى اليوم على ثلاث سنوات. في المقابل، سيتم تمديد الخدمة الإلزامية للفتيات من سنة إلى 16 شهراً.

وكانت مسألة إعفاء «الحرديم» من الخدمة الإلزامية في صلب المعركة الانتخابية الأخيرة مطلع العام لحزب «يش عتيد» الذي حمل راية «توزيع العبء بالتساوي»، وهو المطلب الذي نادى به مئات آلاف الإسرائيليين خلال الحركة الاحتجاجية قبل عامين. وبفضل رفع هذا الشعار، حقق حزب «يش عتيد» أكبر نجاح في الانتخابات، وعليه اعتبر زعيمه لبيد إقرار القانون أمس في الحكومة «تغييراً تاريخياً».

وكان أركان الدولة العبرية أعفوا فور إقامتها عام 1948 الشبان «الحرديم» من الخدمة الإلزامية بداعي وجوب أن يؤم الشباب المعاهد الدينية. ومذاك الوقت مُنح الإعفاء لكل شاب متزمت دينياً أعلن أن «التوراة هي إيمانه ومهنته». ويصل عدد الشبان «الحرديم» الذين يتم إعفاؤهم سنوياً إلى أكثر من 25 ألفاً.

وحيال احتجاجات الأحزاب العلمانية المختلفة على «الإعفاء الجارف» للمتدينين المتزمتين والامتيازات المالية الحكومية التي تحصل عليها المعاهد الدينية، تشكّلت في العقود الأخيرة لجان كثيرة لفحص الموضوع، لكن أياً من الحكومات السابقة لم يجرؤ على تغيير الوضع القائم، خصوصاً أن حزبي «الحرديم» (شاس ويهدوت هتوراه) شكلا دائماً «بيضة القبّان» في الائتلاف الحكومي، فتفادى رؤساء الحكومات المتعاقبة إلغاء الإعفاء من الخدمة، إلى أن تشكل حزب «يش عتيد»، فاشترط بدايةً إخراج هذين الحزبين من الائتلاف الحكومي الحالي، وطرح مسألة تعديل القانون لجهة إلزام «الحرديم» الخدمة شرطاً أساسياً لانضمامه.

وحاول رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أمس امتصاص غضب شركائه السابقين قادة أحزاب «الحرديم» بالإعلان في مستهل جلسة الحكومة أن التغيير سيتم تدريجاً، وأنه سيأخذ في الاعتبار احتياجات «الحرديم»، وقال: «بعد 65 عاماً (على قيام إسرائيل)، نصادق اليوم على خطة توزيع العبء بالتساوي ... هدفنا مزدوج: دمج الشبان الحرديم في الجيش والخدمة المدنية وفي سوق العمل أيضاً»، مضيفاً أنه يولي أهمية قصوى لـ «دمج الشبان العرب في إسرائيل، وعليه فالخطة ليست متكاملة بعد، لكن ينبغي الاهتمام بهذه المسألة (تجنيد العرب)».

وكان وزراء حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يقوده المتطرف أفيغدور ليبرمان امتنعوا عن تأييد القانون لأنه لم يلزم الشبان العرب الخدمة العسكرية أو «المدنية».

واعتبر لبيد التعديل تصحيحاً لعدم المساواة في العبء، وقال: «هذا القانون هو لمصلحة جمهور الحرديم والمجتمع الإسرائيلي كله... اليوم نقرّ تغييراً تاريخياً بعد أن أخفقت حكومات سابقة في ذلك». وطالب الكنيست بأن تسرع في إقرار التعديل قبل خروجها إلى العطلة الصيفية أواخر الشهر.

وتوقعت أوساط في «يش عتيد» أن تشهد الكنيست جلسات صاخبة لدى التصويت على القانون، محذرة من أن يخضع نواب من أحزاب الائتلاف لضغوط «الحرديم» من أجل تغيير بنود في المسودة المطروحة.

من جهته، اعتبر أحد قادة «يهدوت هتوراه»، النائب مئير هاروش إقرار القانون «يوماً حزيناً في تاريخ اليهود الحرديم»، مضيفاً أن «تنكيل الحكومة بالحرديم هو ملاحقة وفظاظة». وهاجم حزب «البيت اليهودي» (الديني الصهيوني كما يعرّف نفسه) على مشاركته الأساسية في «هدم بيت الحرديم». وانتقدت زعيمة «الحركة»، وزيرة القضاء تسيبي ليفني إرجاء تطبيق التعديل لأربع سنوات، «ما يعني تثبيت عدم التساوي في العبء لأربع سنوات أخرى»، لكنها مع ذلك صوتت إلى جانب التعديل.

وقال رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» النائب محمد بركة أن نتانياهو يريد من تصريحاته أن «يعيد هذه القضية إلى جدول الأعمال تمهيداً لمؤامرة سلطوية جديدة ضدنا كعرب في وطننا». وأضاف: «نؤكد له أن العبء الذي تحملناه على مدى 65 عاماً لا نظير له في العالم، ومن ناحيتنا فإن تقاسم العبء يعني استعادة كل ما سلب منا من أرض وحقوق». وأضاف أن نتانياهو وسدة الحكم من حوله «يعرفون وعلى مدار عقود موقفنا المبدئي والوطني من رفض الخدمة في جيش الاحتلال على مختلف تسميات التورية، مثل خدمة مدنية أو غيرها، لأنه لا يمكننا الانخراط في جيش يقتل شعبنا ويهجره ويحرمه من حقوقه المشروعة».

وتابع: «في المقابل، نعرف أيضاً أن المؤسسة الإسرائيلية، خصوصاً العسكرية، لوحت طوال الوقت بالتجنيد فقط من أجل وضع مبررات لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها على مدى أكثر من ستة عقود، «ويبدو أن نتانياهو يخطط للمزيد من القوانين والسياسات العنصرية ضدنا، ويمهد لهذا من خلال التلويح مجدداً بمسألة التجنيد المرفوض».