لبنان: سلام على رفضه الثلث المعطّل وجنبلاط ينتقد الحريري و«المستقبل»

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف تمام سلام أمس أن لا تقدم حتى اللحظة في عملية تأليف حكومته، لكن «هذا لن يمنعنا من مواصلة السعي»، لافتاً الى أن «للصبر حدوداً ولست مع الانتظار... والاعتذار هو أحد الخيارات لكنني لم أقل في أي لحظة إنني أنوي الاعتذار».

ونفى سلام، في تصريح إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتداول معه في ما آلت إليه جهود تشكيل الحكومة، أن يكون تسلّم أسماء مرشحة للحكومة من «قوى 8 آذار»، مكرراً رفضه الثلث المعطّل وأنه يسعى الى حكومة يشارك فيها الجميع «بحيث لا تكون تحت خطر التعطيل أو تكون تحت هاجس عدم التوافق»، ومذكراً بصيغة المداورة في الحقائب بين الطوائف والمذاهب.

واجتمع سلام عصرا مع موفد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون وزير الطاقة جبران باسيل في إطار اتصالات عملية تأليف الحكومة، خصوصاً أن عون كان يصر في السابق على الاحتفاظ بحقيبتي الطاقة والاتصالات مقابل تأكيد سلام المداورة في الحقائب.

وبالتوازي مع لقاءات سلام واتصالاته، استمرت تداعيات أحداث صيدا على الصعيدين السياسي والأمني والقضائي، إذ أعلن الرئيس سليمان في تعليقه على الانتقادات للجيش، أن «المطالبة بالمحاسبة على أخطاء تقع تحت وطأة المواجهات يجب ألا تتم موازاتها مع الدور الوطني للجيش وألا تتحول حملة سياسية تستهدف دوره الوطني» داعياً الى «ترك الأخطاء المرتكبة من أفراد الى آلية محاسبة يقوم بها الجيش نفسه». وفيما بدأ استجواب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا 27 موقوفاً من المشتبه بانتمائهم الى أنصار الشيخ أحمد الأسير حول مشاركتهم في القتال ضد الجيش أواخر الشهر الماضي، ذكرت مصادر قضائية أن المتهمين الأساسيين هم 10 من الفارين وبينهم الشيخ الأسير. وأصدر القضاء العسكري مذكرات توقيف في حق 5 عسكريين بينهم ضابط بتهمة التسبب بوفاة أحد الموقوفين عن غير قصد.

وبينما تواصل مسح الأضرار في منطقة عبرا التي شهدت الاشتباكات بين أنصار الأسير والجيش، سألت النائب بهية الحريري التي تابعت عملية تسريع عودة سكان المنطقة الى منازلهم المتضررة القابلة للسكن: «اين هي الخطة الأمنية التي يجب أن تقوم بها الدولة ليشعر كل مواطن بالأمان بغض النظر الى أي جهة انتمى؟». وطالبت بدولة «على مسافة واحدة من الجميع... والجيش اللبناني هو الضامن الوحيد لحريات الناس على أساس العدالة والمساواة».

وانتقد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تيار «المستقبل» من دون تسميته فرفض شعار «بيكفي خوف» (الذي هو عنوان مبادرة رعتها النائب الحريري مع هيئات مدنية في صيدا) مفضلاً بديلاً منه شعار «الخشية والحذر». وقال: «من لا يخشى على مستقبل لبنان... يكون غير عاقل وغير مسؤول». ووجه جنبلاط انتقادات الى «المستقبل» تلميحاً، لافتاً الى «تراجع البعض من الأشاوس في مكتب المجلس النيابي عن الاتفاق الذي حصل على جدول أعمال الجلسة العامة». قاصداً «المستقبل». وقال إن «هذا البعض يحلّق عالياً في السموات موزعاً النظريات حول رفض الخوف».

وطرأ تطور جديد يستوجب اتخاذ قرار حكومي، في ظل استمرار الفراغ على صعيد السلطة التنفيذية، يتعلق بإصدار مراسيم وقرارات تتعلق بالتراخيص للتنقيب عن النفط. وزار الوزير باسيل لهذا الغرض أمس الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطالب بعد لقائه الأخير بعقد جلسة استثنائية للحكومة لإصدار مرسومين يتعلقان بتحديد البلوكات البحرية وعقد استكشاف النفط كي يتمكن لبنان من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق دورة التراخيص، مشيراً الى أن هناك 46 شركة دولية تأهلت لتشارك في المناقصة.

وقالت مصادر وزارية إن ميقاتي أبلغ الوزير باسيل بعد اقتراحه عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل تصريف الأعمال أن «موضوع النفط يهمنا كثيراً وضروري للبلد وسأبحث مع الرئيس سليمان إذا كان ممكناً عقد جلسة استثنائية، لكن رأيي أن هناك أموراً كثيرة تتراكم بحيث أن لا حل إلا بتشكيل الحكومة الجديدة لمعالجتها».

وسيلتقي باسيل رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الصدد اليوم.

على الصعيد الأمني، أفادت المعلومات أن صاروخين سقطا مساء في خراج بلدة الهرمل البقاعية مصدرهما سلسلة الجبال الشرقية.

 

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية تمام سلام أن «لا تقدم حتى اللحظة في تشكيل الحكومة وللصبر حدود»، موضحاً أنه لم يستلم حتى الآن من أحد أسماء للحكومة.

وتمنى سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري أمس، أن «تشمل أجواء شهر رمضان المبارك الجميع كي نتمكن من الاستفادة من المزيد من الرحمة والهدوء اللذين ينعكسان على بلدنا ومستلزماته، وخصوصاً في هذه المرحلة على تشكيل الحكومة، أي ملء فراغ السلطة التنفيذية. ونحن نسعى ونتواصل من أجل ذلك، ولكن، بصريح العبارة، ليس هناك من تقدم بعد، وهذا لن يمنعنا من مواصلة السعي. وقد قلت في مناسبات سابقة إن لهذا الأمر حدوده، لأن الاستحقاق يبقى أمانة لدي، وربما أخذ هذا الأمر وقتاً. وسبق أن ذكرت أنني لن أطيل به، وليست رغبتي في أن انتظر أو أن أدع البلد ينتظر. فإن شاء الله يحمل هذا الشهر الفضيل الخير لنا ولالتزاماتنا كما لمستلزمات البلد كافة». وقال: «لكل شيء حدود، وللصبر حدود، وأن شاء الله لا ينفد صبر البلد ولا صبري أنا. فأنا أشعر بأن المواطنين باتوا تواقين أكثر فأكثر إلى حكومة ترعى شؤونهم وتشعرهم بأن هناك مرجعية موجودة في البلد على مستوى السلطة التنفيذية، تقوم بما يترتب عليها من مسؤوليات».

ورداً على سؤال عن إن فريق 8 آذار لم يسلمه بعد أياً من الأسماء، أجاب: «صحيح، فأنا حتى اللحظة لم أتسلم من أحد الأسماء. كانت هنالك بعض الاقتراحات من هنا أو هناك في بداية التأليف، ولكن بالنسبة إلى الأسماء فلم أتسلم من قوى 8 آذار حتى الآن أي شيء».

قيل له: هل ينتظرون تصوركم لشكل الحكومة قبل أن يسلموا الأسماء؟ وهل هناك شروط أسقطت؟ أجاب: «هذا جزء من كل، والموضوع الذي أتحدث عنه هو أن ليس هناك من تقدم حتى هذه اللحظة لأن هنالك مجموعة من الأمور، وليس الوضع متوقفاً على أمر واحد محصور بالأسماء أو الحقائب. أنا كنت واضحاً منذ البداية وما زلت على مواقفي، ومن أبرزها السعي إلى تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع، ولكن أن لا تكون تحت خطر التعطيل أو تحت هاجس عدم التوافق، بقدر ما تكون تحت هاجس التوافق. وقلت في وقتها إن من جملة العناصر الأساسية المداورة في الحقائب، وآمل ضمن هذه الأجواء بأن ينتج أمر مفيد. لكن إلى اللحظة ليس هناك من تقدم».

وعن توقع البعض اعتذاره قريباً، أجاب: «الانتظار والاعتذار ربما يعاكسان بعضهما بعضاً. وأنا قلت إنني لست مع الانتظار، والاعتذار هو احد الخيارات ولكني لم اقل، في أي لحظة، إنني أنوي الاعتذار. وفي الوقت عينه أنا واقعي وموضوعي، وقلت: هناك انتظار، هناك اعتذار وهناك تشكيل حكومة حيادية، وهناك تشكيل حكومة تشارك فيها القوى السياسية. هنالك هذه الخيارات وهي ليست بخافية على احد. وأن شاء الله في وقت غير بعيد نتمكن من اتخاذ خيار مفيد للوطن».

وعن القول إن التعثر في تشكيل الحكومة مرده انتظار عملية التموضع الجديدة للنائب ميشال عون، قال: «موضوع القوى السياسية ومشاركتها وتموضعها السياسي لا بد أن يكون له تأثيره بشكل أو آخر، ولكن ليس هو الأساس في موضوع تشكيل الحكومة. فالقوى السياسية تتصرف كما ترى في مواقفها فائدة لها أو فائدة لوجودها أو لمكانتها. لكننا نفتش، طيلة الوقت، عن الفائدة التي تعود إلى البلد وإلى كل لبنان من خلال تشكيل حكومة في وقت قريب».

وعن موقفه من الثلث المعطل والدور الذي يضطلع به النائب وليد جنبلاط، أجاب: «موقفي من الثلث المعطل ما زلت عليه، أما بالنسبة إلى وليد بك فأنتم تعرفون أنه كان له منذ البداية دور محوري وربما دور فاصل في عملية التكليف والمضي في المساعدة على التأليف. وأن الحرص على التواصل معه أمر أعتني به وأقدر الجهود التي يبذلها».

الى ذلك، أبرق عون إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

كما ابرق إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لمناسبة تسلّمه مهمات رئاسة الحكومة.

 

زار وفد من الفاعليات الشيعية ضم عدداً من الوجوه الاجتماعية والاقتصادية تقدمه السفير خليل الخليل وراشد حماده والناشط لقمان سليم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وسلمه مذكرة خطية عن الوضع العام في لبنان ولاسيّما "التدخل المباشر لأحد الأطراف الشيعية في النزاع الدائر في سوريا وما يستتبعه هذا التدخل من تداعيات".

ومما جاء في المذكرة: "إن أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان، حريصون على أن يبقى واضحاً لصناع القرار على امتداد العالمين العربي والإسلامي، أن الممارسات الحزبية الفئوية لهذا الفريق السياسي أو ذاك إنما تُمثّله وتُمثّل أجندته ويتحمل مسؤولياتها وحده، ولا تمثل، في أية حال من الأحوال، عموم الطائفة الإسلامية الشيعية اللبنانية ولا يتحملون، بالتالي، تبعاتها".

وطلب الوفد من السفير الصلح رفع هذه المذكرة إلى دوائر الجامعة العربية ليصار إلى تعميمها على من يعنيهم الأمر.

 

هل تؤدي الحركة الجديدة التي اطلقها رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مع دخول عملية تأليف الحكومة الجديدة شهرها الرابع الى كسر المراوحة والانتظار وتذليل الفيتوات المتبادلة؟

بدا الرئيس سلام عقب زيارته امس لقصر بعبدا متحصنا بواقعية بالغة الحذر ومتجنبا أي اغراق متسرع في اسباغ الاوهام حيال امكان احداث ثغرة في جدار الانسداد السياسي. وسارع تبعا لذلك الى القول ان "ليس هناك من تقدم بعد وهذا لن يمنعنا من مواصلة السعي". لكنه كرر أن "للامر حدوده ولن أطيل به وليست رغبتي ان أنتظر او ان أدع البلد ينتظر"، متمنيا ان يحمل شهر رمضان "الخير لنا ولالتزاماتنا كما لمستلزمات البلد".

وللمرة الاولى منذ مدة غير قصيرة التقى سلام بعد الظهر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في المصيطبة موفدا من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون وتناول معه الملف الحكومي .

وقالت أوساط المصيطبة لـ"النهار" ان البحث لم يخرج عن اطار العموميات ولم يغص في التفاصيل مشيرة الى ان العماد عون لا يزال متمسكا بتمثيله وفق الاحجام والاوزان النيابية. أما المصادر العونية فقالت لـ"النهار" ان البحث تناول بعض الافكار "انطلاقا من التموضع الجديد" وأشارت الى ان مسألة الثلث المعطل "لم تعد مطروحة بالنسبة الى التيار الوطني الحر لكنه يتمسك بحجم تمثيل يعكس الحجم النيابي للتكتل مما يعني انه يطالب بألا يقل عدد وزراء التكتل في حكومة من 24 وزيرا عن خمسة.

وعلمت "النهار" من مصادر سياسية مواكبة ان اتصالات التأليف الحكومي لا تزال في المربع الاول، بدءًا من عدم قبول 8 آذار وحلفائها بأقل من الثلث المعطل، وصولاً الى عدم قبول "المستقبل" بمشاركة "حزب الله" في حكومة ومطالبته مع حلفائه بحكومة حيادية.

وأشارت المصادر الى ان النائب وليد جنبلاط الذي أوفد الوزير وائل ابو فاعور اول من امس للقاء الرئيس سلام، وانتقل بعد ذلك للقاء رئيس الجمهورية، مدرك أنه لم يكن في الإمكان تأليف حكومة قبل حصول تحولات كبيرة في المنطقة كالتي بدأت من القصير الى ايران فمصر، فكيف تقدّم الحكومة اليوم "ببلاش".

ونسبت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يعد يضمن الرابع عشر من آذار بعد تراجعها عن التزامات في ثلاث محطات:

- في التمديد لمجلس النواب.

- في جدول أعمال مجلس النواب.

- في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

قيادة الجيش

لذلك رأت المصادر ان موضوع النزاع على الصلاحيات، ليس الا زوبعة، كاشفة ان البحث جارٍ عن صيغة ثانية، انطلاقاً من ان تعيين قائد جيش جديد لا يمكن الحكومة الحالية القيام به إلا في حال الظرف الامني الاستثنائي والقاهر وهذا الشرط ليس متوافراً، أضف ان لا اتفاق على الاسم البديل، فضلاً عن ان 14 آذار لا توافق على اعادة احياء الحكومة، وعلى تعيين قد يأتي ضد مصلحتها.

وانطلاقاً من ذلك يجري البحث عن صيغة قانونية معينة تستوحي روح القوانين القائمة كقانون الدفاع لتلافي الفراغ في القيادة ورئاسة الأركان قبل الثامن من آب المقبل اذا تعذر التمديد في مجلس النواب.

وعلم من اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه تقصّد تأمين غطاء سياسي معنوي للجيش في مناسبة لقائه امس قائد الجيش، انطلاقاً من ضرورة اعطاء هذا الغطاء، وخصوصاً بعدما تحوّل الاعتراض على بعض الممارسات الى حملة لأنها تمسّ بفاعلية المهمات التي يضطلع بها.

وعن الموضوع الحكومي، قالت المصادر ان المعطيات لم تتغيّر وان الرئيس سليمان مصرّ على تأليف حكومة في أسرع وقت، وأن يتمثّل فيها جميع الاطراف وألا تكون حكومة أزمة ولا تعطيل من الداخل او من الخارج وان تحظى بثقة مجلس النواب.

وأوضحت انه اتفق على ان يقوم الرئيس سلام بجولة جديدة من اتصالات التأليف هذا الاسبوع، ليبنى على الشيء مقتضاه، ورئيس الجمهورية ينتظر رئيس الوزراء المكلّف في هذا الموضوع ولن يتجاوزه.

جنبلاط

في غضون ذلك، برز امس الموقف المناهض لحملة "بيكفي خوف" الذي اعلنه النائب وليد جنبلاط متضمنا انتقادا ضمنيا لـ"تيار المستقبل" في تبنيه هذه الحملة وداعيا في المقابل الى رفع شعار "الخشية والحذر". وقال: "اذا كان البعض من فريقي النزاع بات يستمتع اللعب على حافة الهاوية من دون حذر فنحن نعلنها صراحة اننا نقلق ونخشى الآتي". وحذر مما وصفه بـ"استمرار التحريض على الجيش وتشويه ما حققه من انجاز نوعي في منطقة عبرا"، كما حذر في المقابل من "انحراف بندقية المقاومة الى موقعها غير الصحيح"، مشيرا الى "تنفيذ امر عمليات من خارج الحدود ".

مخطوفو أعزاز

وسط هذه الاجواء، عاد ملف اللبنانيين المخطوفين في اعزاز الى الواجهة، اذ برزت معطيات جديدة وصفت بانها ايجابية لدى اللجنة الوزارية المكلفة ملف هؤلاء المخطوفين . وقالت اوساط اللجنة لـ"النهار " ان المفاوضات التي اجراها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم مع الجهة الخاطفة افضت الى اتفاق شبه نهائي على اطلاق المخطوفين التسعة على دفعتين في مقابل اطلاق السلطات السورية السجينات اللواتي يطالب "لواء عاصفة الشمال" في اعزاز باطلاقهن. وفهم ان الاتفاق يقضي بالافراج عن اربعة او خمسة مخطوفين في الدفعة الاولى في مقابل اطلاق نصف عدد السجينات السوريات، على ان تتم المرحلة الثانية بفارق زمني غير بعيد. ولم تكشف اوساط اللجنة الموعد النهائي للبدء بعملية التبادل خشية اي تطور سلبي من شأنه ان يعرقل العملية.

وفي تطور لافت، علم ان عددا من أهالي المخطوفين اللبنانيين في منطقة اعزاز زاروا الامين العام سابقاً لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي وبحثوا معه في موضوع أبنائهم المخطوفين. وقد وعد الشيخ الطفيلي باجراء الاتصالات اللازمة للافراج عنهم.

الشيخ جمال خطاب

نفت قيادات فلسطينية ما ذكره الوزير السابق وئام وهاب حول وجود الشيخ أحمد الأسير في مخيم عبن الحلوة، ووضعت مثل هذه الأقاويل في «إطار التحريض على مخيم عين الحلوة لتحويله إلى نهر بارد ثان».

خطاب

ورفض أمير الحركة الإسلامية المجاهده الشيخ جمال خطاب، في تصريح له «الكلام التحريضي على المخيمات الذي نطق به وئام وهاب»، واعتبره «كلاماً غير مسؤول وعنصري وفيه تحريض على مخيماتنا التي ليست مرتعاً له ولغيره»، معتبراً أن «التحريض عليها غير مسموح والاعتداء أيضاً على أهلها ليس أمراً هيناً»، مؤكداً أن «أحمد اﻷسير غير موجود في المخيم وﻻ في منطقة صيدا كلها»، لافتاً إلى أنه «إذا كان المقصود اتخاذ ذلك ذريعة للاعتداء على المخيم فإن المخيمات ليست مستباحة وﻻ نسمح باستباحتها».

العينا

من جهته، استغرب مسؤول العلاقات السياسية في «حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين، شكيب العينا في تصريح له «الإشاعات التي تتّهم مخيم عين الحلوة بإيواء الشيخ الأسير»، واعتبرها «في سياق استهداف للمخيم الذي يمثل رمزاً للعودة إلى فلسطين»، مشيراً إلى «أننا كنّا وما زلنا محافظين على أمن واستقرار لبنان».

كما أكد العينا «أن هناك تدقيق أمني على مداخل المخيم بحيث لا يستطيع أحد الدخول إلا تحت أعين السلطات اللبنانية المختصه».

المقدح

وفي هذا الإطار، أكد قائد «كتائب شهداء الأقصى» اللواء منير المقدح، في تصريحٍ له، أن «مثل هذه الإشاعات مرفوضة جملة وتفصيلاً»، متسائلاً «كيف يمكن أن يدخل أحمد الأسير إلى مخيم عين الحلوة، في حين أن المخيم مقفل من جميع المداخل، ويخضع لتدقيق أمني من قبل القوى الرسمية اللبنانية»؟.

وأشار المقدح إلى أن «القوى الفلسطينية المولجة بحماية أمن المخيم لم تبلّغ من أية جهة رسمية لبنانية عن دخول الأسير إلى المخيم»، معتبراً أن «الوسائل الإعلامية ذاتها أكدت هروب الأسير عن طريق إحدى السفارات».

وتابع المقدح: «هناك مشروع لزج المخيمات الفلسطينية في أتون الصراعات الداخلية»، مؤكداً أن «الفصائل الفلسطينية ترفض أن تكون مع أي طرف ضد آخر، وأن الأيام الماضية أثبتت هذا الكلام بحيادها الإيجابي».

وتعليقاً على ما نُشر حول جعل مخيم عين الحلوة بارد ثان، قال المقدح «فليسمع العالم أجمع أن عين الحلوة هو عاصمة الشتات الفلسطيني، وفوق أي اصطفاف مذهبي أو طائفي، وستبقى أنظارنا نحو فلسطين حتى تحريرها والعودة إليها».