المخرج الفلسطيني من "التسونامي" المصري....الاحتلال يقر بناء 500 وحدة استيطانية

طبيعة الحالة الفلسطينية، وخصائص منظومتها السياسية، تجعلها حالة مفتوحة على الخارج، السياسي، والأمني، والجغرافي، ويصعب الفصل بين المؤثرات الداخلية والمؤثرات الخارجية عليها، بل يمكن القول إن وزن العامل الخارجي ثقيل إلى درجة الحسم أحياناً.

الحدث المصري الأخير، شكل تسونامي، اجتاح رأس السلطة المصرية، ووصل على غزة بأسرع مما وصل إلى أي مكان آخر.

خلال الأسبوع الماضي، تمّ تدمير معظم الأنفاق، بين غزة وسيناء، وأغلق معبر رفح، ولم يبق إلا معبر "أبي سالم" لتمرير شحنات غذائية ووقود، وفق ما تسمح به سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أي إننا وبلحظة واحدة، عُدنا إلى المربع الأول لحصار قطاع غزة لنكتشف أن الحلول الأخرى لا تشكل في الواقع بديلاً حقيقياً، أو تجاوزاً لقبضة الاحتلال، وأن ما تم بناؤه على الرمال المتحركة، جرفه التسونامي المصري.

المطلب الأبرز الآن، لحكومة السيد إسماعيل هنية في غزة، هو "إخراج معبر رفح من التجاذبات السياسية" وفق تعبير الناطق باسم الحكومة الحمساوية المقالة. بينما كان ينبغي إخراج فلسطين من تلك التجاذبات!؟

ماذا بعد؟

إذا أضفنا التحول الكبير في مصر، بعد الثورة الثانية، إلى المتغير السوري منذ سنتين، وراقبنا أيضاً ما يجري في قطر، وإيران من حراك سياسي. يمكن القول، أن شبكة الأمان التي وفرتها العلاقات الإقليمية لحركة "حماس" تفككت إلى درجة كبيرة، وباتت "الحركة" تستند إلى قواها الخاصة الفلسطينية، فضلاً عن دعم حركة الإخوان المسلمين عربياً ودولياً.

لا شك أن قيادة حركة "حماس" تدرس البدائل الآن، في ضوء التسونامي المصري، وهنا لا يمكن للحركة، الاعتماد على الدور التركي لوحده، نظراً لخصوصيته الأطلسيّة، ولطبيعة الصراع الإقليمي والدولي الضاغطة عليه، سواء من جهة إيران أو إسرائيل أو روسيا. لذا فإن المخرج الطبيعي للأزمة الراهنة، هو مخرج مشترك لحركة "حماس" وحركة "فتح" معاً، وذلك بتشكيل حكومة وفاق وطني، برئاسة أبو مازن وفقاً لما جاء في "اتفاق القاهرة" وكذلك "إعلان الدوحة"، وتطبيقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في أيار 2013.

هذا هو السيناريو الوحيد، الذي يجيب الآن على لحظة تعكس إرادة فلسطينية خالصة، لمواجهة الاستحقاقات القادمة. على غير صعيد، وأهمها الاستحقاق التفاوضي، الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإطلاقه، وهو استحقاق، يولد تداعيات كبيرة على الوضع الفلسطيني، في حال نجاحه في إطلاق المفاوضات.

أما في حال الفشل، وهذا متوقع وله أرجحية، فستكون التأثيرات أكثر خطورة، خصوصاً تجديد الهجمة التي سيطلقها الاحتلال في مجال تهويد القدس والبناء الاستيطاني على مساحة الضفة الغربية أو في مجال تشديد الحصار على القطاع، وربما إطلاق عملية عسكرية جديدة، لها أبعادها السياسية، لاختبار ردود الفعل، الحمساوية والمصرية، في حالتها الجديدة.

إنّ الحديث عن مخرج فلسطيني للأزمة لا يلزمه مفاوضات، أو محادثات، بقدر ما يلزمه تطبيق ما اتفق عليه، والذهاب فوراً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد، في هذا الحديث لا يمكن الادعاء اليوم، أن مسار المفاوضات هو العائق، ولا يمكن مطالبة السلطة في رام الله بالتخلي عن سياستها، لأن التوافق الحمساوي مع السلطة المصرية السابقة، وعلاقتها بواشنطن وتل أبيب، يمكن استنساخه، بتوافق مماثل مع السلطة الفلسطينية في رام الله والأقربون أولى بالمعروف.

إن ما جرى في سوريا، وما يجري في مصر الآن، يؤكد صحة الموقف الفلسطيني بالنأي بالنفس، وعدم التدخل في الصراعات الداخلية للدول العربية وخاصةً تلك المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لأن التماثل السياسي، أو الانتماء الإيديولوجي المشترك، لا يمكن له حماية المصلحة الوطنية العليا للفلسطينيين، فضلاً عمّا تلحقه سياسة التدخل من أضرار بالغة تصيب الشعب الفلسطيني في مقتل.

هذا ما جرى في الكويت وقبلها في الأردن ولبنان وهذا ما يجري اليوم في سوريا، وما علينا إلا السعي لإنقاذ الوضع في غزة من ارتدادات التسونامي المصري بالاسترشاد بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا فقط.. وفقط لا غير.

 

اتهمت حركة "حماس" امس الثلاثاء حركة "فتح" بما اسمته "تغذية الاعلام المصري بقصص عارية من الصحة حول تدخل الحركة في الشأن المصري" .

وقالت "حماس" في بيان صدر "ان ما تقوم به "فتح" تجاوز لكل حدود المهنية الأخلاقية". مطالبة قادة حركة "فتح" وإعلامها بالتوقف عن ما وصفته "المهزلة اللاأخلاقية والانتباه في المقابل إلى صفها وصف شعبها حتى لا تخرج من التاريخ بخفي حنين".

واضافت ان هذه "الفبركات الاعلامية محاولة لمحاربة المقاومة، وتشديد الحصار على غزة، وإسقاط "حماس" في غزة ونزع الشرعية عنها، الأمر الذي يخدم في اعتقادهم أجنداتهم الحزبية والفئوية"، مؤكدة "ان حماس لن تهزها المهاترات بل ستدفعها لمواصلة الإعداد والتحشيد لمعركة تحرير الأرض والمقدسات".

النائب عن حركة "حماس" والقيادي البارز فيها يحيى موسى، انتقد بشدة ما نشرته بعض المواقع التابعة لحركة "فتح" من تصريحات نسبت إليه حول حركة "حماس" وعلاقتها بالشأن المصري الداخلي.

وأكد النائب موسى في تصريح صحافي وزع على وسائل الاعلام أنه لم يدل بأي تصريحات لإذاعة "وطن" المحلية مساء أول من أمس الاثنين كما ذكرت مواقع حركة "فتح"، وانه لم يتحدث بأي شكل كان مع أي وسيلة إعلامية حول الشأن المصري وانعكاساته على الوضع الفلسطيني الداخلي.

وصف موسى ما ينشر على مواقع الالكترونية محسوبة على حركة "فتح" بأنه "تشويه رخيص يعبر عن فصل من فصول المؤامرة الإقليمية والدولية التي تلعب بعض أدوارها أطراف مشبوهة بهدف عزل قطاع غزة وحركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية الباسلة في ظل التجاذبات والاستقطابات الكبرى التي تجري على الأراضي المصرية".

في غضون ذلك، رفض جميع قادة الفصائل الفلسطينية ما اسموه تدخل "حماس" بالشؤون الداخلية المصرية والدول العربية الاخرى، وأكدوا على التزامهم بموقف "النأى بالنفس" عن التدخل في الشؤون العربية الداخلية.

ودعا قادة الفصائل في تصريحات لاذاعة "موطني" امس، حركة "حماس" الى وقف تدخلها فوراً في الشؤون المصرية والعودة الى صفوف الشعب الفلسطيني وموقف الاجماع الوطني، مؤكدين أن تورط "حماس" في الشأن الداخلي المصري "سيجر الويلات على قضية وشعب فلسطين، وخصوصاً في قطاع غزة".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة الوطنية عزام الاحمد أن "حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيماً عندما اقحمت نفسها في الشؤون الداخلية المصرية"، مضيفاً "إن الشعب المصري يعبر يومياً عبر وسائل الاعلام عن استيائه الشديد من هذا التدخل الذي طالبنا "حماس" بالكف عنه في اكثر من مناسبة".

وتابع الاحمد: "إن حماس تقول إنها تراقب التطورات، لكنها ومع الأسف الشديد، تزج بنفسها عبر التصريحات والممارسات في الشؤون الداخلية للدول العربية والمصرية تحديداً وإن هذا التدخل الخاطئ سيضر بالشعب الفلسطيني" .

نائب الامين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عبد الرحيم ملوح أكد بدوره أن "من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ألا نتدخل في الشؤون الداخلية لمصر والدول العربية الاخرى"، وقال: "إن مصر دولة محورية في المنطقة والعالم العربي ومهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني وقضيته".

واشار ملوح أن "حركة "حماس" التي تعتبر جزءاً من جماعة "الاخوان المسلمين" تدخلت لمصلحة هذه الجماعة في مصر"، مذكراً أن "حركة "الاخوان المسلمين" تأسست في مصر، وأن هذه الاخيرة هي مركز الارشاد لباقي الجماعة في العالم"، وداعيا "حماس" الى "عدم التدخل والعودة الى الالتزام بأوليات الشعب الفلسطيني والتي على رأسها استعادة الوحدة الوطنية".

واعرب نائب الامين العام لـ"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" قيس عبد الكريم (ابو ليلى) عن أسفه لخروج "حماس" عن الاجماع الوطني من خلال تدخلها بالشؤون الداخلية لمصر، وقال "إنها بهذا التدخل الخاطئ تكون قد حكمت بالاعدام على اهلنا في قطاع غزة الذين يعانون اليوم بسبب تدخل حماس في مصر".

وقال ابو ليلى إن "موقف حماس الذي صدر اول امس حول احداث بيت الحرس الجمهوري في القاهرة والذي استبقت من خلاله نتائج لجنة التحقيق هو موقف مؤسف ويحدث ضرراً بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة"، ودعا "حماس" الى "الكف عن التدخل بالشؤون المصرية والعودة الى الاجماع الوطني الفلسطيني الملتزم بالنأي بالنفس عن التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية".

ووجه باقي قادة الفصائل الى حركة "حماس" دعوات مماثلة لوقف تدخلها بالشأن المصري وانحيازها لجماعة "الاخوان المسلمين"، كما دعوها الى العودة الى طريق المصالحة واخراج نفسها من سياسة المحاور التي تجلب افدح الاخطار على الشعب الفلسطيني وقضيته.

 

أفاد موقع "واللا" الاستخباراتي الاسرائيلي ان سلطات الاحتلال اقرت تنفيذ خطتين جديدتين لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة، ستقام 255 منها في مستوطنة "كفار أدوميم" في منطقة بنيامين، فيما تنص الخطة الثانية على بناء 245 وحدة جديدة في مستوطنة "معون" جنوب مدينة الخليل. وفي تفاصيل الخطط الجديدة، فإن مستوطنة "كفار أدوميم" ستشهد توسيعاً كبيراً من خلال بناء تلك الوحدات، التي تضم حالياً ما يقارب من 400 عائلة من المستوطنين، كما أنها تشمل إنشاء مباني سكنية ومؤسسات عامة ومنطقة تجارية وشوارع، ستتسع لنحو 120 عائلة إضافية للمستوطنة.

من جهة اخرى، قررت سلطات الاحتلال ترحيل عائلة المواطن سلمان كعابنة والمؤلفة من 12 فردا من مكان سكنها في التجمعات البدوية شرق رام الله، وذلك بعدما كانت قد امهلتها مدة 40 يوما للرحيل، والا سيتم هدم بيتها وبركسات الاغنام التابعة لها.

وقالت تقارير اعلامية فلسطينية ان الاحتلال سلم بلاغات بالترحيل لعائلات عدة تابعة لعرب الكعابنة، شرق رام الله، وبالتحديد في المناطق المحاذية لشارع "الون" شرق قرية الطيبة، الواقعة اقصى شرق رام الله.

يذكر ان سلطات الاحتلال تعمل على اخلاء العائلات البدوية من اماكن سكنها شرق رام الله وتجميعها في منطقة النويعمة في مدينة اريحا في اطار مخطط لتهجير كل العائلات البدوية في الضفة وتجميعها في مكان محصور بمساحة معينة.

الى ذلك، توغلت اليات اسرائيلية بشكل محدود في بلدة (عبسان الصغرى) شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واوضحت مصادر امنية فلسطينية: أن آليتين عسكريتين وست جرافات توغلت في أراضي المواطنين شرق بلدة عبسان الصغرى، وتحركت بمحاذاة الشريط الحدودي حيث قامت الجرافات الاسرائيلية بعمليات تمشيط في المنطقة.

أعلن مسؤول رفيع بحكومة "حماس" المقالة في غزة، أمس، أن السلطات المصرية أبلغتهم بإعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة، غازي حمد، في تصريحٍ مقتضب إن الجانب المصري أبلغهم بفتح معبر رفح اليوم الأربعاء، من الساعة 8:30 حتى 2:30 للعابرين باتجاه الى غزة.

وأضاف أنه بالنسبة للمسافرين المغادرين، فإن المعبر سيفتح فقط للمرضى والمصريين والجوازات الأجنبية.

وأغلقت السلطات المصرية المعبر الجمعة الماضي عقب موجة اشتباكات واحتجاجات كبيرة في سيناء والعريش على عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال مصدر أمني فلسطيني أن إغلاق المعبر قطع السبل بآلاف الفلسطينيين في الخارج بينهم مئات المعتمرين الذين لم يعودوا قادرين على العودة، لافتاً إلى أن السلطات المصرية ترفض سفر الفلسطينيين من مطارات العالم للقاهرة بسبب إغلاق المعبر.

 

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية امس الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الغرب ينظر إلى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي المرشح للعب دور مهم في المرحلة الانتقالية المصرية، باعتباره صوتاً معتدلاً وليبرالياً فى مصر، فإن إسرائيل تذكر له تردده بالنسبة للملف النووي الإيراني الأمر الذي ساعد طهران في إنجاز خطوات هائلة باتجاه امتلاك سلاح نووي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن إيتامار رابينوفيتش قوله للإذاعة الإسرائيلية: "لقد ظل (البرادعي) لأعوام عدة مريحاً للغاية بالنسبة للإيرانيين، ومن دون موقفه اللين لا أعتقد أن الإيرانيين كانوا قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه حاليا (في ما يتعلق ببرنامجهم النووى). ولا أعتقد أن نواياه تجاه إسرائيل ستكون مريحة، وإن كان يتعين اختبار هذا".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مسؤولي الحكومة امتنعوا حتى الآن عن التحدث عن احتمال قيام البرادعي بدور قيادي في مصر، فإنهم لم يخفوا ارتياحهم عام 2009 لانتهاء فترة عمله التي استمرت 12 عاماً على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصل خلالها على جائزة نوبل لعام 2005.

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات لديبلوماسي عام 2008 قبيل انتهاء عمل البرادعي في الوكالة، قال فيها للصحيفة: "سجله كمدير للوكالة عبارة عن إخفاقات مدوية". وأضاف أنه "يمكن الحكم على البرادعي انطلاقا من حقيقة أنه خلال فترته نجحت سوريا وليبيا وكوريا الشمالية وإيران في تطوير برامج نووية، معرباً عن اعتقاده ان "الوكالة الدولية أخفقت في الحالات الاربع".

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمه ... قال المحامي تيسير ذياب وكيل الدفاع عن المتهم عمر عثمان أبو عمر الملقب «أبو قتادة»: «إننا راجعنا محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بخصوص طلب الإفراج عن أبو قتادة بكفالة الذي قدم أول من أمس إلا أن المحكمة أجابت بأنها ما زالت تدرس الطلب ولم تبت في شأن الإفراج عن أبو قتادة بكفالة». وأضاف ذياب لـ«الشرق الأوسط»: «إننا سننتظر اليوم الأربعاء لعل وعسى أن يكون هناك قرار بالموافقة على الطلب».

وردا على سؤال حول رأيه أو شعوره بأن توافق المحكمة على الطلب أو ترفضه قال المحامي ذياب إنه لا يوجد في القانون شعور أو عواطف وإن المحكمة هي صاحبة الولاية ولها القرار بذلك. من جانبه قال القيادي في التيار السلفي محمد الشلبي الملقب بأبو سياف إنه موفدا من التيار قام بالاتصال بالمدعي العام العسكري، قبل أن يتم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمعرفة إمكانية الإفراج عنه بكفالة عدلية أو بنكية وكان الرد أنه سيدرس الطلب في حينه وسمعنا إجابة استبشرنا فيها الخير. وأضاف أبو سياف لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد على طلب الكفالة الذي تقدم به محامي أبو قتادة بحاجة إلى وقت للدراسة وإعطاء القرار، ونحن ما زلنا متفائلين بالإفراج عنه لأن قضية الألفية شملها العفو العام، وكذلك قضية الإصلاح والتحدي، ولا توجد أدلة تدين أبو قتادة ولذلك فإننا متفائلون بأن تصدر المحكمة قرارا بالإفراج عن أبو قتادة مع بداية شهر رمضان المبارك».

وعلى صعيد متصل قالت مصادر مطلعة إن الإفراج عن أبو قتادة بحاجة إلى قرار سياسي لأن القضايا التي تنظر في محكمة أمن الدولة والتهم الموجهة له في العادة لا توافق المحكمة فيها على عملية الإفراج إلا إذا كان هناك قرار سياسي وهذا القرار بحاجة إلى دراسة وتدقيق ومشاورات مع التيار السلفي في الأردن وإبرام صفقة بين الطرفين.

على صعيد متصل أعلن رئيس مجلس إدارة مركز «عدالة» لحقوق الإنسان المحامي راتب النوايسة أن فريق مركز عدالة المكون من الرئيس التنفيذي للمركز المحامي عاصم ربابعه والدكتور مؤمن الحديدي رافق عمر عثمان أبو عمر (أبو قتادة) في رحلة العودة إلى الأردن. وأضاف النوايسة في بيان أن فريق المركز قد غادر إلى لندن بتاريخ 30 يونيو (حزيران) لإجراء الفحوصات الطبية الجسدية والنفسية لأبو قتادة قبل إتمام إجراءات الترحيل إلى الأردن.

من جهة أخرى قال مصدر مقرب من عائلة الإسلامي المتشدد أبو قتادة، الذي رحلته بريطانيا إلى الأردن حيث يواجه تهما متعلقة بالإرهاب، أمس إن زوجته وأبناءه يخططون للعودة إلى عمان. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «زوجة أبو قتادة وأبناءه الخمسة ينوون العودة إلى الأردن وهم يستعدون لذلك حاليا».

 

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الثلثاء عن وجود سجين «أكس» سري آخر في إسرائيل، مذكّرة بتقرير حول ظروف انتحار عميل أسترالي - إسرائيلي لـ «موساد» كان معتقلاً في السجن نفسه.

والسجين «اكس» الذي لم تحدد جنسيته ولا هويته كان معتقلاً في زنزانة الحبس الانفرادي قرب زنزانة بين زيغير الذي عرف أيضاً بتسمية السجين «اكس» الذي انتحر شنقاً في كانون الأول (ديسمبر) 2010 بحسب الإذاعة العامة.

وتعذر على وسائل الإعلام التحديد ما إذا كان السجين الثاني ما زال معتقلاً وما هي التهم الموجهة ضده.

وأفاد المحامي افيغدور فيلدمان الذي زار زيغير قبل انتحاره وهو متخصص في شؤون الاستخبارات بأن السجناء المصنفين «اكس» لديهم ثلاث نقاط مشتركة.

وأوضح للإذاعة العسكرية «أنهم إسرائيليون، ويعملون في مؤسسات سرية الأنشطة مرتبطة بالأمن، واعتقالهم دليل على فشل هذه المؤسسات التي عجزت عن منع الجنح التي أوقف هؤلاء العملاء لأجلها».

وكشف عن وجود السجين «اكس» الثاني في أعقاب رفع الحجب عن تقرير محكمة يتعلق بوفاة زيغير. وكشفت الوثيقة أن الكاميرات الثلاث الموجودة في زنزانة السجين كانت معطلة وعن غياب أي حارس سجن في غرفة مراقبة الشاشات لحظة شنق نفسه.

ونقلت المجلة الأسبوعية الألمانية دير شبيغل في آذار (مارس) أن زيغير سلم معلومات سرية إلى رجل أوروبي كان معروفاً بأنه قريب من «حزب الله» كي يكون عميلاً مزدوجاً لـ «حزب الله» و»موساد». إلا أن خطة زيغير فشلت ما أدى إلى الكشف خصوصاً عن اسمي مخبرين لبنانيين على الأقل يعملان لصالح إسرائيل اعتقلا في ما بعد وسجنا في لبنان.

 

لجأت السلطة الفلسطينية أخيراً إلى مخاطبة المجتمع الإسرائيلي لإقناعه بجدوى حل الدولتين للشعبين، بعد فشل عملية السلام الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع القيادة السياسية الإسرائيلية.

وشكل الرئيس محمود عباس لجنة خاصة للاتصال مع المجتمع الإسرائيلي ضمت عدداً من أبرز المسؤولين في منظمة التحرير والسلطة مثل ياسر عبد ربه ونبيل شعث وحنان عشراوي وجبريل الرجوب وغيرهم. وترأس اللجنة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد المدني الذي يتحدر من قرية فلسطينية في أراضي 1948.

ويجري أعضاء في اللجنة اتصالات مع جهات عدة في إسرائيل، بخاصة المجتمع المدني ونشطاء الأحزاب السياسية بهدف إقناعهم بأهمية السلام وحل الدولتين للشعبين، وتحذيرهم من نتائج عدم التوصل إلى مثل هذا الحل المقبول لدى مختلف الأطراف، ومثل حدوث انفجار جديد، وتحول فلسطين التاريخية إلى دولة واحدة لشعبين متصارعين.

وقال مسؤولون في اللجنة إن لقاءات عدة عقدت مع قادة مجتمع مدني إسرائيليين، ونشطاء أحزاب لهذا الغرض. ومن بينها لقاء أخير عقد في رام الله استضافت فيه منظمة التحرير في مقرها في المدينة 45 عضواً في مؤتمر حزب «الليكود» اليميني و15 عضواً في مؤتمر حزب «شاس» الديني (يمين وسط).

وأثار اللقاء جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين، إذ هاجمه البعض واعتبره تطبيعاً مع المحتل، وأيده آخرون واعتبروه أداة مهمة في العمل السياسي.

وكتب ناشط من الحركة الشبابية على «فايسبوك» يقول: «أيدي أعضاء الليكود وشاس ملطخة بالدم الفلسطيني».

لكن نضال فقهاء مدير مكتب «تحالف السلام الفلسطيني» الذي شارك في اللقاء قال لـ «الحياة» إن هذا النوع من اللقاءات يهدف إلى إيصال الرسالة الفلسطينية إلى الرأي العام والجهات الفاعلة في إسرائيل. وأضاف: «السلام يصنع بين أعداء، ومن الطبيعي أن نخاطب حزب الليكود وحزب ساش وغيرهما من الأحزاب المؤثرة في البرلمان وفي الحكومة لأنها هي التي تصنع القرار». وأردف: «اتهامات التطبيع باطلة لأن الهدف من هذه اللقاءات ليس إقامة علاقات طبيعية وإنما إيصال الرسالة الفلسطينية، وهذا قرار من القيادة السياسية».

وخاطب ياسر عبد ربه أعضاء الوفد الإسرائيلي قائلاً: «أنا غير متفائل بفرص السلام بسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية ومواقفها. لكنني كسياسي لا أسمح لنفسي بالتشاؤم». وقال إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى من أجل حل سياسي عادل قائم على دولتين على حدود عام 67.

 

يعيش سكان قطاع غزة في ظل أزمات متلاحقة ومتعددة ازدادت حدة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي في قبل أسبوع.

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم حوالى 1.7 مليون فلسطيني عشية حلول شهر رمضان المبارك من أزمة حادة في الوقود ومواد البناء وحرية تنقل الأفراد والبضائع نتيجة إغلاق معبر رفح البري وأنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر.

وتوقفت آلاف السيارات الخاصة وسيارات الأجرة عن العمل، فيما يعاني المواطنون من أزمة ازدحام في سيارات وحافلات النقل العام.

كما توقفت عشرات سيارات الإسعاف والنقل التابعة لوزارة الصحة، في وقت قررت سلطة الطاقة التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في القطاع زيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة تحسباً لنفاد مخزون الوقود المهرب عادة من مصر.

وتعاني بلديات القطاع من نقص الوقود أيضاً، ما قد يخلق أزمات بيئية ويؤثر في صحة البيئة والمجتمع، فيما نفدت مواد البناء من الأسواق وتوقفت أعمال البناء التي شهدت طفرة خلال العامين الأخيرين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن «توقف أعمال البناء في 39 مدرسة جديدة نتيجة تجدد الحصار والإغلاق بما في ذلك إغلاق الأنفاق والمعابر». وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن «توقف إنشاء المدارس الجديدة يؤثر سلباً في المسيرة التعليمية، بخاصة أن قطاع غزة في حاجة إلى المدارس الجديدة للتخفيف من حدة الكثافة في الصفوف».

وأضافت أن «الإغلاق يمنع وصول مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والحصى ومواد الدهان والبلاط والخشب والألمونيوم والأدوات الكهربائية، وهي مواد ضرورية للبناء».

وأشارت إلى أنه تم «إيقاف استكمال إنشاء 12 مدرسة قيد التنفيذ، منها 3 مدارس شمال القطاع، ومثلها في خان يونس، ومدرستان في الوسط، ومثلهما في رفح، وواحدة غرب غزة، ومثلها في شرقها».

كما تم إيقاف ترسية عطاءات جديدة لإنشاء مدارس جديدة إلى حين اتضاح الصورة.