تحذيرات من «تآكل» السودان نتيجة الصراعات في دارفور.....بغداد: إجراءات أمنية مشددة لحماية المساجد والأسواق خلال رمضان....المغرب: انهيار التحالف الحكومي بعد استقالة وزراء «الاستقلال»

دفع تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور أكبر مسؤول حكومي في الإقليم إلى التحذير من انهيار الوضع هناك وانحداره الى «فوضى خلاقة» تهدد عملية السلام، وحذر من أن السودان يتآكل حالياً من دارفور، فيما احتفلت دولة جنوب السودان امس بمرور عامين على استقلالها وسط مخاوف دولية من تحولها إلى دولة فاشلة.

ووصف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني سيسي ما يجرى في الإقليم من صدامات قبلية مسلحة وصراع بين القوات الحكومية بأنه «فوضى خلاقة وصراعات بين قوات وجيوش الحكومة الواحدة يهدد استمرارها بتقويض الأمن والسلم الاجتماعي ليس في إقليم دارفور فحسب بل تهدد كل السودان»، لافتاً إلى ان «الدولة السودانية بدأت تتآكل من دارفور بسبب الصراعات الجارية».

وقال السيسي لدى مخاطبته لقاء جماهيرياً في مخيم ابوشوك للنازحين قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الأحداث القبلية المتلاحقة والصراعات المسلحة التي وقعت في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي تعد مؤشراً سلبياً تهدد بتقويض العملية السلمية برمتها في البلاد، ويمكن انتقالها من دارفور إلى بقية مدن وولايات السودان الأخرى ما لم تبسط الدولة هيبتها وتمكن القوات الحكومية من الجيش والشرطة والأمن بالإمكانيات الضرورية لبسط هيبة الدولة.

وطالب السيسي بتطبيق العدالة وسيادة حكم القانون بين كل المكونات ومحاسبة مرتكبي الفظائع من الجناة، مشيراً إلى أن الأحداث لا تشجع على تطبيق اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي وقعه مع الحكومة قبل اكثر من عامين، نافياً مسؤولية الحركات المتمردة في المواجهات التي دارت في بعض المدن.

وفي الفاشر جدد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع دعوته إلى الحركات الدارفورية المسلحة بإلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن والتخلي عن «حال الارتهان» إلى الإرادة الأجنبية، كما دعا أهل دارفور إلى العمل معاً من اجل تحقيق الوحدة الوطنية والسلام ونبذ الصرعات القبلية حتى لاتكون حال الفرقة والتشتت والصراعات القبلية مدخلاً لأعداء السودان.

من جهة أخرى احتفلت دولة جنوب السودان أمس الثلثاء بمرور عامين على استقلالها عن السودان، وسط مخاوف من تحولها إلى دولة فاشلة بسبب عدم وجود بنية تحتية وضعف الموارد وتخصيص غالبية مواردها المالية إلى الجيش.

واستقلت دولة جنوب السودان في التاسع من تموز (يوليو) 2011 عقب إجراء استفتاء بموجب اتفاق للسلام وقع في العام 2005، وصوت فيه أكثر من 98 في المئة من الجنوبيين لصالح الانفصال الذي كان بمثابة حلم جنوبي تحقق بعد انتظار طويل، لتحصل دولة الجنوب على استقلالها وتصبح أحدث دولة في القارة الأفريقية والعالم.

وبعد عامين على الانفصال لم تنجح الدولة الوليدة في تحقيق أي من طموحات الجنوبيين التي كانوا يتطلعون إليها من خلال الحصول على الاستقلال، فالمشهد الجنوبي يبدو ملبداً بالغيوم نتيجة تفاقم أزمات الدولة الوليدة بصورة متواصلة ما أثر بشكل سلبي في عملية تنمية الدولة، وأعاق الحكومة عن تحقيق إنجازات تعزز من استقلال دولة الجنوب وتدعم موقفها على الساحة الإقليمية والدولية.

وحذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون من مصاعب تطبيق الإصلاحات السياسية وتعزيز المؤسسات العامة، وقالت إن الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة جنوب السودان في عملية الإصلاح السياسي ووضع الدستور وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإجراء الانتخابات الديموقراطية.

وأضافت المسؤولة الدولية، في إحاطة قدمتها إلى أعضاء مجلس الأمن، عبر دائرة تليفزيونية من جوبا، أنه على رغم من بقاء معظم أجزاء البلاد مستقرة، إلا أن الأوضاع الأمنية في ولاية جونقلي وبخاصة في جنوب شرقي الولاية تتسم بعدم الاستقرار، حيث أدى القتال بين الجيش الجنوبي وجماعة ديفيد يو يو المتمردة والتهديدات المتبادلة من الجانبين إلى نزوح آلاف المدنيين.

ولفتت إلى أن العنف بولاية جونقلي، كان له عواقب مأسوية على بعثة الأمم المتحدة إذ قتل خمسة من قوات حفظ السلام وموظفون مدنيون وخمسة متعاقدين في هجوم على قافلة عسكرية خارج قرموك.

كما أعربت مجموعة أصدقاء جنوب السودان في الولايات المتحدة عن قلقها العميق من مخاطر حقيقية متزايدة تهدد مصير الدولة الوليدة، ولفتوا إلى عدم تحقيق اي تقدم بالنسبة للسكان ونددوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وبعثت مجموعة الأصدقاء التي تضم جون برندرغاست المدير السابق للشؤون الافريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، وروجر وينتر الممثل الخاص السابق في وزارة الخارجية للسودان، وتيد داغني المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان مستشارا لفترة وجيزة لحكومة جوبا والباحث في الشأن السوداني أريك رييفز وعضو الكونغرس السابق تيد دينج، رسالة الى الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من قيادات ومسؤولي حكومة الجنوب، جاء فيها ان «الكثيرين يعانون في جنوب السودان ويبدو ان اعضاء الحكومة يفكرون في انفسهم». ودانت «الادلة الواضحة للفساد على نطاق واسع» ودعت الى «اصلاحات عميقة».

وذكرت الرسالة «لقد رافقناكم في معركتكم ضد تجاوزات نظام الخرطوم. ولا يمكننا ان نغض الطرف في حين ان ضحايا الامس تحولوا الى مرتكبي الجرائم».

وحذرت من انه «من دون تغييرات واصلاحات جذرية فإن جنوب السودان قد ينزلق الى صراعات وعدم استقرار وأزمات ممتدة».

واتهمت المجموعة، التي كانت من اوائل الداعمين للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب حالياً في حربها الضروس ضد الخرطوم ،القوات الأمنية في الجنوب «بتجريد حملة عنف منظمة في مواجهة المدنيين لأنهم ببساطة من إثنيات مختلفة، أو لأنهم معارضون للنظام القائم في جوبا».

وتناولت الرسالة انتشار الفساد في الجنوب، ولفتت إلى أنه «تم إنفاق مبالغ ضخمة على البنى التحتية لكن النتائج ليست ظاهرة بعد على الطرقات أو في الخدمات الطبية والتعليم». وانتقدت «المستفيدين من هذه الأموال الذين يرسلون أبناءهم للمدارس الخاصة في الخارج ويحصلون على افضل الخدمات الطبية الموجودة في العالم، بينما لا يتمتع المواطن العادي الذي بقي في الجنوب بأدني خدمة صحية أو تعليمية لأبنائه».

وكشفت الرسالة عن التحقيقات التي أجراها البنك الدولي وسلمها إلى وزارة العدل في الجنوب مع أدلة وبراهين ملموسة عن الفساد المتفشي في الجنوب، ولفتت إلى أن وزارة العدل لم تحرك ساكناً حتى الآن ولم تقدم أحداً منهم للعدالة.

وقدمت المجموعة حزمة من الاقتراحات لإصلاح الأوضاع، أبرزها إجراء إصلاحات جذرية أولاً في وزارة العدل، والتحري والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه إنذارات واضحة للقيادات العسكرية في شأن الاعتداء والهجوم على المدنيين، وإعداد بنى تحتية واضحة لقطاع النفط، وخفض حجم الجيش.

ودعت المجموعة في ختام رسالتها، الرئيس سلفاكير إلى «مواجهة هذه التحديات بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل الممكنة».

 

قدم وزراء حزب الاستقلال المغربي أمس استقالاتهم الجماعية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بسبب خلاف على اصلاح برنامج الدعم وقضايا اخرى، ما قد يؤدي الى انهيار التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الاسلامي، ويضم «الحركة الشعبية» و»التقدم والاشتراكية». وأوضحت قيادة «الاستقلال» بزعامة النقابي حميد شباط أن عودة الحزب إلى المعارضة جاءت نتيجة خلافات مع رئيس الحكومة ومنهجيته في إدارة ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتسمت بفرض هيمنة الحزب الحاكم.

ورأت المصادر في تزامن الاستقالة التي جاءت في أعقاب اتخاذ «الاستقلال» قرار الانسحاب من الحكومة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، واطاحة الرئيس المصري محمد مرسي مؤشراً الى التململ من حكم الإسلاميين، خصوصاً أن قيادة «الاستقلال» شبّهت قيادة بن كيران للحكومة بتجربة حكم مرسي.

ويسود اعتقاد بأن انسحاب «الاستقلال» سيدفع رئيس الحكومة إلى خيارات صعبة، أولها السعي الى ضم شريك جديد الى حكومته الائتلافية، لا سيما بعض أحزاب المعارضة، خصوصاً «تجمع الأحرار» و»الاتحاد الدستوري» لتأمين غالبية نيابية تمكن حكومته من الاستمرار. ولا يبدو في هذا النطاق أن باقي الشركاء، مثل «الاتحاد الاشتراكي» و»الأصالة والمعاصرة» في وارد التحالف مع الحزب الإسلامي.

والخيار الثاني أمام بن كيران البحث في تكريس صيغة حكومة أقلية تحظى بمساندة أحزاب أخرى لا تشارك مباشرة في الائتلاف الحاكم. وينطوي هذا الخيار على مخاطر في حال عدم الاتفاق على إجراءات قد تلتزمها حكومة بن كيران، وفي مقدمها زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وإصلاح صندوق المقاصة المختص بدعم الدقيق والزيت والسكر ومشتقات المواد النفطية.

أما الخيار الثالث فيكمن في الدعوة إلى تنظيم انتخابات اشتراعية مبكرة. ويبدو أن الظروف الراهنة التي تجتازها البلاد لا تساعد في العودة إلى صناديق الاقتراع.

وتعتزم الحكومة، التي تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي، اجراء خفض نسبته 20 في المئة في دعم السلع الاساسية الذي استهلك 53.36 بليون درهم من الاموال العامة أو 6.4 في المئة من الناتج القومي العام 2012 .

وستسبب الاصلاحات المقرر تطبيقها بعد انتهاء شهر رمضان متاعب للأسر التي اعتادت على دعم الوقود والغاز والسكر والسلع الاساسية الاخرى.

وصرح الناطق باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة لوكالة «رويترز» بأن «حزب العدالة والتنمية الاسلامي يريد زيادة الاسعار مما سيلحق الضرر بالفقراء»، متهماً بن كيران بأنه يتصرف وكأنه رئيس حزب سياسي وليس رئيس حكومة تمثل الشعب.

ولفتت المصادر الى أن «الاستقلال» مهد لانسحابه ببدء حوار مع حليفه السابق في المعارضة «الاتحاد الاشتراكي»، ما يرجح فرضية تقوية جبهة المعارضة في مواجهة الحكومة التي يتهمها خصومها بأنها «محافظة».

ويشكل انسحاب «الاستقلال» أول ضربة لحكومة بن كيران التي لم يمض على تشكيلها أكثر من عام وسبعة أشهر، بدا من خلالها أنها واجهت تململا داخليا عنيفا أكثر مما تلقته من ضربات خصومها في المعارضة.

وكان «العدالة والتنمية» حاز على الصدارة في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2011 ، ما أهله لأن يكون أول حزب إسلامي في المغرب يقود الائتلاف الحكومي. غير أن مساره تعثر كثيراً برأي أكثر من مراقب، ما حدا بالشريك الاستقلالي إلى الانسحاب.

 

أكد مسؤول منظمة حكومية لحقوق الإنسان في الجزائر أن الفساد أصبح ظاهرة «تنخر» الاقتصاد الجزائري و «تسيء» لصورة البلد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتطوير وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني إن «الفساد مقلق جداً في الجزائر وبلغ حدوداً لا يمكن تحملها».

وأضاف «تجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي (الحكومي)، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون. هذا يسيء لصورة الجزائر».

وأوضح قسنطيني أن هذه النتائج متضمنة في تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية الذي عينه في هذا المنصب.

واقترح المحامي المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين «بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج».

وأعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الأسبوع الماضي أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك التي تضمن 98 في المئة من مداخل الجزائر من العملة الصعبة، كشف «وجود شبكة دولية حقيقية للفساد» تمتد إلى كل القارات.

ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة «سايبم» ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة إيني. ويشتبه في أن إيني حصلت على صفقة بقيمة 11 بليون دولار لفرع المجموعة في الجزائر «سايبم» مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.

وكان تقرير منظمة «شفافية دولية» لسنة 2011 وضع الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر انتشاراً للفساد.

 

أعلنت قوات الأمن في بغداد الإثنين خطة أمنية لحماية العاصمة خلال رمضان، مفعلة الجهد الاستخباراتي وتبادل المعلومات مع الجهات الأمنية.

وأعلنت قيادة عمليات دجلة في ديالى انها وضعت خططها لحماية المساجد ودور العبادة في المحافظة خلال هذا الشهر يشارك فيها آلاف من عناصر الامن.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد الموسوي خلال مؤتمر صحافي ان «خطتنا الامنية لشهر رمضان تتضمن تكثيف الجهد الاستخباراتي في الاماكن الرخوة التي يستهدفها الارهاب لأنها بعيدة عن القوات الامنية»، واشار الى انه «سيتم نشر رجال أمن بالزي المدني في الاسواق الشعبية والمقاهي، لاسيما في اوقات الذروة».

واضاف: «نحن في صدد نصب نقاط تفتيش قرب المساجد والحسينيات لتأمين المصلين

في الشهر الفضيل مع الأخذ في الاعتبار اختلاف اسلوب الهجوم الانتحاري عن العبوة الناسفة وسنولي الاسواق أهمية خاصة نظراً إلى الاقبال الكبير عليها من خلال تأمين المداخل والمخارج».

وأفاد ان «عمليات بغداد ستتعامل بسرية مع اتصالات المواطنين عبر الخط الساخن وقد نظمنا حملة وطنية للتوعية في محاربة الارهاب في العديد من وسائل الارهاب».

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية رجحت تدهور الوضع الأمني خلال شهر رمضان، إذ قتل 409 مدنيين واصيب نحو 975 في سلسلة تفجيرات وعمليات اغتيال خلال رمضان الماضي.

وفي ديالى، أعلن الناطق باسم قيادة عمليات دجلة المقدم غالب عطية الكرخي في تصريح الى «الحياة» ان «السلطات الامنية العليا في المحافظة باشرت تنفيذ خطة امنية استنفرت من أجلها 15 ألفاً من عناصر الشرطة والجيش لحماية دور العبادة والتجمعات الدينية والمنتديات العامة خلال شهر رمضان المبارك».

واوضح ان «الاجهزة الامنية حققت نجاحات كبيرة خلال المناسبات الدينية التي شهدتها المحافظة قبل ثلاثة اعوام بعد ان فرضت اطواقاً امنية واجراءات احترازية ووقائية مشددة للحيلولة دون استهداف اماكن العبادة اوالتجمعات».

ودفعت الهجمات الاخيرة على المساجد والحسينيات في محافظة ديالى الاجهزة الامنية الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لحمايتها .

وتابع الكرخي ان «الخطة الامنية تضمنت اعتماد المعلومة الاستخباراتية الدقيقة عبر عناصر كفوءة، لاستباق خطط المجموعات المسلحة في ما يتعلق باستهداف الأسواق الشعبية والمنتديات الترفيهية».

واستبعد وجهاء في عدد من المناطق والاقضية «تنظيم فعاليات خاصة بالشهر الكريم، حفاظاً على ارواح الابرياء».

 

جدد إئتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تمسكه بمشروع قانون المحكمة الاتحادية كما اقترحه. ولم تستبعد الكتلة الصدرية ترحيل المشروع الى البرلمان بعد الإنتخابات.

وأكد عضو الائتلاف النائب محمد الصيهود لـ «الحياة» ان كتلته «لن تسمح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية ما لم تراع فيه الإقتراحات التي وضعها لضمان استقلالية وحياديه القضاء».

وأضاف ان «قانون المحكمة الاتحادية مرتكز مهم من مرتكزات السلطة القضائية، وهي صمام الأمان للعملية السياسية. وتشريع هذا القانون امر لا بد منه لاستكمال عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي يجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة وبعيدة عن التسييس، علماً ان بعض الكتل السياسية تحاول تمرير هذا القانون واخضاعه لارادتها وتوجهاتها من اجل تسييسه».

وأشار الى ان «دولة القانون يرفض تمرير هذا القانون ما لم تأخذ الكتل السياسية في الاعتبار الملاحظات التي وضعها الائتلاف امام اللجنة القانونية النيابية وهي ملاحظات مهمة جداً من شأنها الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وضمان حياديتها بموجب مسودة القانون».

وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اجل جلسات البرلمان حتى الثلثاء المقبل اثر تفجر الخلاف بين «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي و «التحالف الوطني» الذي يرأسه ابراهيم الجعفري على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

إلى ذلك، قال النائب عبدالهادي الحساني لـ «الحياة» إن الإقتراحات التي وضعتها كتلته «كانت محل تأييد وتقدير جميع الكتل السياسية كونها ركزت على الصالح العام وليس الخاص ونستغرب رفض البعض».

وعن أهم المواد التي طالب «دولة القانون» بادراجها قال الحساني إن «الإقتراحات تلخصت بعدم تحديد سن 70 حداً اعلى للتقاعد اي اننا طالبنا برفع السن التقاعدي لاعضاء المحكمة الاتحادية على اعتبار ان المهمة صعبة وتحتاج إلى ذوي الخبرة والمهارة، اما الثاني فنص على ان: لا يخضع مرشحو المحكمة للاستقطابات السياسية او الحزبية اي ان لا يتم تشكيل المحكمة الاتحادية باعتماد مبدأ المحاصصة المذهبية او الطائفية لضمان عدم تسييس المحكمة كونها اعلى سلطة قضائية ذات صلاحيات واسعة».

وتابع إن «اقتراحاً آخر يتعلق بآلية اختيار اعضاء المحكمة والمصادقة عليهم فضلاً عن توزيع ادوارهم وهذه الإقتراحات تصب في مصلحة الجميع».

وعن ممارسة بعض الكتل ضغوطاً على دولة القانون لاجبارها على تمرير مشروع قانون العفو العام مقابل المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية قال: «لا صحة لذلك ولن نستجيب لأي ضغوط ما لم تكن في مصلحة البلاد عموماً».

إلى ذلك، لم تستبعد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب أسماء الموسوي ترحيل مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى الدورة النيابية المقبلة»، وبررت التأجيل بـ «عدم توافق الكتل، علماً ان الجميع كان راغباً في التصويت على مشروع القانون بتعديلاته حتى وقت قريب، قبيل انعقاد جلسة الاثنين الماضي. لكن امراً ما دفع رئيس البرلمان لسحب مشروع القانون اثر مشادة كلامية بين نواب من دولة القانون والعراقية».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بعد أكثر من سنتين على تجميده يعود «جيش المهدي» العائد للتيار الصدري إلى الواجهة ثانية. ففي قرار بدا مفاجئا للمراقبين السياسيين أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة بهدف رعاية جيش المهدي برئاسة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي.

وقال الصدر في بيان أمس إنه «انطلاقا من مبدأ المحبة والوفاء ووقوفا ضد مبدأ الإقصاء والتهميش وحرصا على استمرارهم على النهج الصحيح والحق لآل الصدر الكرام صار لزاما علينا أن نشكل لجنة تجمع لنا الأحبة والإخوة المخلصين (...) ليجمعوا شملهم من أجل مواصلة الدرب الشاق المحفوف بالمصاعب». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدة أهداف تقف خلف القرار الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر بشأن جيش المهدي لا سيما بعد أن خرج الاحتلال وتم على أثر خروجه تجميد جيش المهدي من ممارسة العمل المسلح والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة العمل المدني والفكري والثقافي حيث انخرط الكثيرون من عناصر هذا الجيش فيما أطلق عليه (الممهدون) وبدأوا بممارسة أعمال ثقافية ذات بعد تنويري». وأضاف الجبوري أن «مثل هذه الأمور سواء كانت سياسية أم فكرية أم اجتماعية تحتاج إلى تنسيق وبالتالي إلى جهة تتولى هذا العمل بعد أن اتسع نطاقه وترتبت استحقاقات على ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك أمورا وتبعات أخرى تتعلق بما هو قضائي لا سيما أن الكثيرين منهم أثناء مقاومة الاحتلال كانوا مدرجين على قائمة المادة 4 إرهاب وهناك قضايا ومتعلقات قانونية وقضائية وربما هناك مسائل تتعلق بفصول عشائرية وأعراف اجتماعية يضاف إلى ذلك أن بينهم ذوي الحاجات الخاصة ممن أصيبوا بعوق أو غيره وهو ما يحتاج الاطلاع على أوضاعهم وتلبية متطلباتهم كما أن هناك من لديه حاجة إلى التعيين ويحتاج إلى الوقوف معه قدر المستطاع وبالتالي فإن من باب الوفاء لهم لا بد من متابعة هذه المسائل كلها عن طريق هذه الجهة التي سوف ترتبط بمكتب السيد الصدر مباشرة».

وكان الصدر قد طالب في مايو (أيار) الماضي «بإيقاف استغلال اسم جيش المهدي للمصالح الشخصية فورا»، مبينا أن «شكاوى متواترة» وصلت ضد بعض الأشخاص المستغلين، داعيا أتباعه إلى «مقاطعتهم وعدم التعاون معهم» وحتى إشعار آخر، محذرا إياهم من «اتخاذ اللازم ضدهم بالطرق المشروعة» في حال عدم توقفهم، مؤكدا عدم سماحه لأحد «بتشويه سمعة آل الصدر وتهديد الناس ورشوتهم».

وكان الصدر قد أعلن عن تأسيس جيش المهدي أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأميركية. وخلال سنوات العنف الطائفي (2006 - 2008) أخذ على جيش المهدي ممارسة عمليات قتل وتهجير في المناطق الشيعية ضد السنة مقابل ممارسات تنظيم القاعدة ضد الشيعة. غير أن الصدر أعلن عن تجميد جيش المهدي بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق أواخر عام 2011 وهذا التجميد لا يزال ساريا حتى اليوم. وأفادت تقارير في الشهور الأخيرة بانضمام بعض عناصر جيش المهدي إلى تنظيمات شيعية منافسة.

وكان أبرز ما واجهه جيش المهدي هو انشقاق القيادي البارز فيه قيس الخزعلي عام 2007 والذي شكل كتائب عصائب أهل الحق. وفي وقت أعلن الصدر تفسيقه للكتائب فإنها أعلنت عام 2012 عن دخولها العملية السياسية وإلقائها السلاح وإلغاء مفردة «عصائب» من قاموسها والاكتفاء بتسمية «أهل الحق». وأقامت الكتائب أكثر من استعراض لعناصرها في بغداد وكربلاء وبحضور قياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وخلال الفترة التي انهار فيها الأمن في بغداد خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أشيع أن نقاط التفتيش الوهمية التي انتشرت في بعض مناطق بغداد هي بتدبير من العصائب.

غير أن التطور الأبرز في وضع العصائب هو مشاركتها في القتال الدائر في سوريا وتشييعها بين فترة وأخرى لعنصر أو أكثر من عناصرها ممن يقتلون هناك بحجة الدفاع عن الأماكن الشيعية المقدسة تشييعا علنيا وبالملابس العسكرية. وبينما تعلن العصائب دعمها لفكرة القتال في سوريا فإن التيار الصدري يرفض القتال إلى جانب النظام السوري إلا أنه لم يستبعد مشاركة عناصر منه بالقتال هناك بصفة شخصية.

وإلى جانب عصائب أهل الحق هناك فصيل شيعي عراقي آخر ينشط في إرسال المقاتلين إلى سوريا ألا وهو «كتائب حزب الله». وشيع المئات من عناصر التنظيم في منطقة الكاظمية ببغداد أمس مقاتلا قضى في سوريا قبل ثلاثة أيام. وحمل رجال يرتدون ملابس عسكرية نعش المقاتل حميد عبد الحسن المصاري، حسبما أفادت به وكالة «أسوشييتدبرس».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... طالب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين بإنشاء مكتب لإدارة عمليات الطوارئ في العراق وتحقيق الاستقرار ودمج العناصر المدنية والعسكرية إلى أن يعلن الرئيس انتهاء عمليات إعادة إعمار العراق. وحدد بوين التكلفة السنوية للمكتب بنحو 25 مليون دولار وتكون مهمته إنشاء النظم المحاسبية الموثوق بها إدارة أموال إعادة الإعمار والإشراف عليها والرقابة الصارمة عليها.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع في مجلس النواب الأميركي لمناقشة تقرير بوين النهائي حول إعادة إعمار العراق التي رصد فيها الجهود على مدى السنوات الماضية والعلاقات مع المقاولين والعمليات المختلفة لإعادة الإعمار والتحديات التي واجهته.

وأشار بوين إلى الدروس المستفادة في عملية تحقيق الاستقرار في العراق وأنها يمكن أن تساعد استراتيجيا الولايات المتحدة في حال تطلب الوضع في سوريا برنامجا لإعادة الإعمار مستقبلا.

يذكر أن فاتورة إعادة إعمار العراق بلغت 60 مليار دولار. وفي تقريره في مارس (آذار) الماضي اعترف بوين بإهدار ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار من الأموال المخصصة لبرنامج إعادة الإعمار.

 

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إن «أي محاولة لعرقلة الحوار أو تعطيله سترتد إلى نحور أصحابها».

جاء ذلك، خلال استقبال هادي أمس سفير الولايات المتحدة في صنعاء جيرالد فايرستاين الذي ناقش معه، على ما افادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «المستجدات والتطورات على صعيد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

وأكد هادي أن «المؤتمر حقق نجاحات باهرة في مرحلته الأولى على طريق تحقيق النجاحات الكاملة التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني، ويعول على مخرجاتها التي تمثل منظومة جديدة مرتكزة على الحكم الرشيد ومؤسسة النظام والقانون والحرية والعدالة والمساواة».

وحذر الرئيس اليمني من أي محاولة لإعاقة العملية الانتقالية والحوار الوطني وقال: «إن نجاح الحوار هو الطريق الوحيد لإخراج اليمن من الأزمات المتلاحقة وتحقيق أماني وتطلعات الشباب والأجيال والأحفاد وأي محاولات للعرقلة أو التعطيل سترتد إلى نحور أصحابها».

وكان هادي بعث أول من أمس ببرقية شكر إلى قوات الجيش التي أوقفت شحنة أسلحة تركية جديدة في البحر الأحمر قرب جزيرة زقر. وكشف أن الشحنة تحتوي على نحو 49 ألف مسدس تركي.

من جهته، عبر السفير الأميركي عن تقديره النتائج التي حققها الحوار الوطني وقال «إن رعاة وداعمي المبادرة الخليجية يتابعون الحوار خطوة خطوة مع تقديم المساعدات اللازمة على مختلف مستوياتها الفنية والعملية».

إلى ذلك، بدأت الحكومة اليمنية، استجابة لتوجيهات هادي، تنفيذ ما بقي من النقاط الـ20 التي كانت اقترحتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والنقاط الـ11 التي طلب بتنفيذها ممثلو الجنوب في الحوار، وهي في مجملها تهدف إلى طمأنة الجنوبيين وإعادة المسرحيين منهم عقب حرب صيف 1994 إلى وظائفهم المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الاعتذار الرسمي عن تلك الحرب وحروب صعدة مع مسلحي جماعة الحوثي.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجلس الوزراء شكل خلال اجتماعه الأسبوعي أمس لجنة من 11 وزيراً «لمراجعة ما تم تنفيذه من تلك النقاط وإعداد لائحة بالإجراءات التنفيذية لباقي المواضيع التي لم تنفذ». وذكرت الوكالة أن «اللجنة تتكون من وزراء: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والخدمة المدنية، وحقوق الإنسان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وكانت المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني اختتمت أعمالها، أول من أمس، وأرجأت حسم الملفات الشائكة إلى المرحلة الأخيرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، خصوصاً ما يتعلق بشكل نظام الحكم والتقسيم الإداري والنظام الانتخابي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

 

دبي - رويترز - أظهر استطلاع للرأي نشر، أمس، ان الفساد ازداد سوءاً في معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011 رغم ان الغضب على فساد المسؤولين كان سببا رئيسيا في تفجيرها.

وجاءت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز «الشفافية الدولية» وهو مركز عالمي غير حكومي يرصد مشكلة الرشوة في شتى انحاء العالم ليعصف بامال معلقة على انتفاضات الربيع العربي حتى تجيء بحكومات نظيفة ومناخ شفاف في قطاع الاعمال.

ويمكن ان تضر خيبة الامل التي يشعر بها المواطن العربي من تفشي الفساد بجهود الحكومات لاعادة الاستقرار السياسي وفي الوقت نفسه تعطل النمو الاقتصادي والاستثمارات الاجنبية.

وكشف المسح انه «في 3 دول - من بين 4 دول شهدت انتفاضات الربيع العربي - هي مصر وتونس واليمن شعر غالبية المشاركين في الاستطلاع ان مستوى الفساد زاد خلال العامين الماضيين».

وفي مصر، اكد 64 في المئة ان «الفساد ازداد سوءا بينما بلغت النسبة 80 في المئة في تونس. وكان الاستثناء الوحيد ليبيا حيث قال 46 في المئة فقط ان البلاد أصبحت أكثر فسادا».

وصنف 78 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي في مصر الشرطة على انها فاسدة او فاسدة جدا. وبلغت هذه النسبة 65 في المئة بالنسبة للقضاء و45 في المئة بالنسبة للجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات التي تتمتع باحترام في البلاد والذي عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الاسبوع الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وأظهر المسح أيضا استياء متناميا في عدد كبير من الدول العربية التي لم تشهد ثورات لكن انتفاضات الربيع العربي صعدت التوترات السياسية فيها.

وفي لبنان، اكد 84 في المئة ان الفساد زاد خلال العامين الماضيين وبلغت النسبة في المغرب 56 في المئة وفي العراق 60 في المئة. كما وصلت النسبة في الاردن 39 في المئة بينما قال 44 في المئة ان مستوى الرشوة ظل على حاله.