4 مليارات دولار من الكويت ومصر مستاءة بشدّة من إيران...مصر: نحو تسوية سياسية مع «الإخوان» ... وحكومة تمزج بين التكنوقراط والحزبيين

صور أحمد سمير عاصم، مصور جريدة الحرية والعدالة، الرصاصة التي أردته حين كان يوثق تسجيلًا لقناصة من الجيش المصري على الأبنية حين وقعت واقعة الحرس الجمهوري. وهذا التسجيل سيكون الدليل على ما جرى.

بيروت: الفيلم غير الواضح يظهر جنديًا يطلق النار من أعلى المبنى، ثم يحول فوهة بندقيته باتجاه عدسات الكاميرا، لينتهي الفيلم ومعه حياة أحمد سمير عاصم. وعاصم (26 عامًا)، مصور صحيفة "الحرية العدالة"، كان من بين نحو 51 شخصًا قتلوا، بعدما فتحت قوات الأمن النار على حشود كبيرة كانت متمركزة خارج دار الحرس الجمهوري في القاهرة، حيث يعتقد أن الرئيس المخلوع محمد مرسي يتمركز فيه. وكان يوثق الأحداث عندما كان عدد من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يؤدون صلاة الفجر، فانتهى به الأمر وهو يصوّر لحظة وفاته. وانتشر نبأ وفاة عاصم بعد العثور على كاميرته وهاتفه المحمول المغطى بدمائه في موقع المخيم الموقت.

 الفيديو الدليل

قال أحمد أبو زيد، رئيس تحرير الصفحة الثقافية في الصحيفة، وكان في منشأة بالقرب من مسجد رابعة العدوية: "عند حوالي الساعة السادسة، جاء رجل إلى المركز الاعلامي مع كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا إن أحد زملائنا قد أصيب، وبعد نحو الساعة، وصلتني أخبار تفيد بأن أحمد قد قتل برصاصة قناص في جبهته أثناء التقاطه صورًا لقناص من مبنى قريب من الاشتباكات"، مشيرًا إلى أن أحمد هو الوحيد الذي قام بتصوير الحادث بالكامل من اللحظة الأولى.

أضاف أبو زيد لصحيفة تيليغراف: "كان بدأ بالتصوير منذ بداية الصلاة، فالتقط صور المشاكل من البداية، وصوّر عشرات الضحايا، وكاميرا أحمد ستكون قطعا من الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت".

من الصعب التأكد من الظروف التي أدت إلى إطلاق النار. مع ذلك، تحدث شهود لصحيفة ديلي تليغراف عن قناصة متمركزين على المباني التي تطل على الموقع، بحسب مقتطفات من شريط فيديو مدته 20 دقيقة سجله عاصم، يوصف بأنه دليل على حصول مجزرة في شوارع العاصمة المصرية.

ويقول أصدقاء عاصم إن الشريط الذي التقطه ترك شهادة حية عن الأحداث المثيرة للجدل، إذ يقول أنصار مرسي إنهم أطلقوا النار على الناس في ظهورهم من دون أي استفزاز من قبلهم، لأنهم كانوا يصلون.

أما الجيش فيصر على أن قوات الأمن اطلقت النار بعد أن حاول بعض المحتجين اقتحام منشأة الحرس الجمهوري. أما الاقتراح الآخر، فيشير إلى وجود طابور ثالث محرض، أثار موجة من العنف بين الطرفين.

 أرداه قتيلًا

أيًا كانت الحقيقة، يقول الإخوان المسلمون إن الفيلم الذي صوّره عاصم سيتم استخدامه دليلًا على أن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين. ومع ذلك، قال إسلام (29 عامًا)، شقيق عاصم، إن الفيديو يوثق الثواني الاخيرة التي قام فيها الجندي بإطلاق النار على المتظاهرين من فوق سطح احد المباني، ثم أدار بندقيته نحو عاصم وأرداه قتيلًا.

زملاء عاصم، الذي تخرج من قسم الاتصالات في جامعة القاهرة، وصفوه بالمصور المتفاني والمحترف، وجمعوا له أرشيفًا من 10,000 صورة التقطها منذ انطلاق مسيرته كمصور قبل ثلاث سنوات. يشار إلى أن عمل عاصم في صحيفة الحرية والعدالة التابعة للجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وضعه في الخط الأمامي للاضطرابات السياسية في مصر، كما جعله على خلاف مع عائلته التي تؤيد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.

 

قررت الكويت الأربعاء تقديم مساعدات عاجلة بقيمة أربعة مليارات دولار إلى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) إلى الإدارة المدنية الجديدة إلى 12 مليار دولار خلال يومين.

الكويت: قال وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح إن المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، ومليار دولار مشتقات نفطية، وتضاف إلى خمسة مليارات قدمتها الثلاثاء السعودية، وثلاثة مليارات من دولة الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله "وافق مجلس الوزراء بموجب تعليمات من الأمير (الشيخ صباح الأحمد الصباح) على مساعدة عاجلة لأشقائنا في مصر". وأوضح أن المشتقات النفطية، وقيمتها مليار دولار، سيتم تزويد مصر بها مجانًا.

وأعلنت السعودية والإمارات الثلاثاء عن تقديم مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار، بينها ملياران منحة، لدعم الاقتصاد المصري بعد ستة أيام من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأمر الملك عبدالله بن عبد العزيز بحزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار موزعة بين منح نقدية وأخرى عينية ووديعة مصرفية، وذلك لمواجهة "التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري".

تتضمن المساعدات مليار دولار منحة نقدية، ومليارين منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إضافة إلى ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي من دون فوائد.

يذكر أن العاهل السعودي كان أول الزعماء المهنئين للرئيس المصري الموقت عدلي منصور فور تعيينه، وحتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

وتعاني مصر تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة أكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود.

بدورها، أعلنت الإمارات، التي رحّبت بعزل مرسي، مساعدة للقاهرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمن هبة قيمتها مليار دولار ووديعة من دون فائدة بملياري دولار في البنك المركزي المصري. يذكر أن قطر، الداعم الأكبر للإخوان المسلمين، كانت المموّل الأبرز طوال فترة حكم مرسي.

وكانت أعلنت في العاشر من نيسان/إبريل الماضي نيتها شراء سندات خزينة مصرية بثلاثة مليارات دولار تضاف إلى خمسة مليارات مساعدات مالية.

 

يزداد النفور بين المصريين، على اختلاف مشاربهم السياسية، من الولايات المتحدة، حتى صار العداء لأميركا قاسم مشترك بين الاخوان المسلمين واعدائهم العلمانيين.

بيروت: على الرغم من الخلافات والانقسامات، هناك شيء مشترك بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والعلمانيين، وهو أن كلاهما يعتقد أن الحكومة الأميركية تتآمر ضدهم. بعد عام من وصول الإخوان إلى السلطة في أعقاب انتخاب مرشحها محمد مرسي رئيسًا للبلاد، ينظر للولايات المتحدة على نطاق واسع على انها تنحاز للإسلاميين.

في الوقت نفسه، أدى رفض إدارة أوباما إدانة عزل مرسي الأسبوع الماضي إلى تبخر النيات الحسنة التي سعت لبنائها مع الإخوان، إنما من دون كسب أي ثقة من الجانب الآخر. بدلًا من ذلك، تنظر القوى الليبرالية التي قادت الثورة الثانية للاطاحة بمرسي إلى الولايات المتحدة بعين الريبة.

بولس فيكتور (34 عامًا) تاجر من الطبقة المتوسطة في القاهرة، قال إن لديه أقارب في شيكاغو، مضيفًا: "نحن نحب الشعب الأميركي، لكننا نكره أوباما وباترسون (السفيرة الاميركية في مصر)، يجب أن تحزم حقائبها وتعود إلى بلادها، فنحن نكرهها أكثر من مرسي نفسه".

بعد فوز مرسي في حزيران (يونيو) 2012، عرضت الولايات المتحدة دعم العملية الديمقراطية الوليدة في البلاد وأول زعيم منتخب ديمقراطيًا. بعد ذلك، استضافت السفارة الأميركية وفدًا رفيع المستوى من قادة الأعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار. وخلال الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، استند الأميركيون بشكل كبير إلى مصر للمساعدة في التوسط في هدنة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة نادرًا ما تحظى بشعبية في الشارع العربي، أصبحت المشاعر المعادية للولايات المتحدة بين الحشود المضادة لمرسي في القاهرة أكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة. بعض الاتهامات التي وجهها الشارع المصري لإدارة أوباما هي أن حكومة الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل تخططان لسرقة شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن العديد من الشكاوى تعود لأمور أكثر حداثة.

بحسب معارضي الإخوان المسلمين، قبل أيام فقط من إطاحة العسكر بمرسي، قدّمت السفيرة الاميركية آن بيترسون خطابًا صريحًا على نحو غير عادي، اعتبره المعارضون محاولة لإبقاء مرسي في سدة الرئاسة.

قالت باترسون في القاهرة يوم 18 حزيران (يونيو): "يقول البعض إن التحرك في الشارع سيسفر عن نتائج أفضل من الانتخابات، لكن في الحقيقة، أنا وحكومتي نشكك في هذا بعمق".

أضافت: "تحتاج مصر إلى الاستقرار وإعادة ترتيب وضعها الاقتصادي الداخلي، وارتفاع حدة العنف في الشوارع لن يفعل أكثر من إضافة أسماء جديدة إلى قوائم الموتى".

وتقدم الحكومة الأميركية مساعدات لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، يذهب معظمها إلى المؤسسة العسكرية، لكن القانون الاميركي يمنع تسليم المساعدات إلى أي بلد يحدث فيه انقلاب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الثلاثاء عندما سئل كم من الوقت سيستغرق لتحديد ما إذا كان الجيش المصري قد قام بانقلاب: "نحن لا نعتقد أن في مصلحتنا اتخاذ قرار متهور أو مبكر".

وخلال اعتصام لأنصار مرسي الثلاثاء، قال عيد اسماعيل (31 عامًا) وهو محاضر في جامعة الأزهر، إن الولايات المتحدة لا تحظى بشعبية في البلاد، لدرجة أن المصريين سيقاتلون ضد أي شخص تدعمه إدارة أوباما. وأضاف: "الجيش يحاول إقناع الناس بأن الولايات المتحدة تدعم مرسي لينتفضوا ضده"، فيما هتف أنصار مرسي شعارات ضد قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، متهمينه بانه عميل لأميركا.

 

شددت السلطات المصرية حملتها على "الاخوان المسلمين، باصدار النيابة العامة اوامر بالقبض على قادة الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على اعمال العنف التي حصلت أمام دار الحرس الجمهوري فجر الإثنين وقتل فيها 53 شخصا بالرصاص، وذلك بالتزامن مع تدفق المساعدات العربية على مصر خلال الساعات الـ48 الاخيرة لتصل الى 12 مليار دولار.

وفيما بدأت تتضح معالم المرحلة الانتقالية مع اصدار الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور اعلانا دستوريا يقضي بتعديل الدستور خلال مدة لا تزيد عن اربعة اشهر ونصف شهر ثم اجراء انتخابات برلمانية بعد ذلك بشهرين تقريبا تليها انتخابات رئاسية، طالبت الاحزاب العلمانية بتعديل هذا الاعلان الذي حدد جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية والاختصاصات التشريعية والتنفيذية خلالها. ص 11

وأظهرت هذه التحركات صعوبة تحقيق توافق سياسي حتى بين معارضي مرسي.

ورفضت جبهة الانقاذ الوطني في البداية الاعلان الدستوري، وهو ما فعله الاسلاميون وآخرون، وان تكن الجبهة سحبت أمس رفضها، واكتفت بانتقاد أخف لهجة.

ومع تهميش "الاخوان"، تسعى السلطات المصرية إلى خطب ود حزب النور السلفي، ثاني أكبر فصيل اسلامي في مصر، لاظهار انه لا نية لاقصاء الاسلاميين كما حصل طوال عشرات السنين في ظل الحكم العسكري.

وانسحب حزب النور رسميا من العملية السياسية، ردا على أعمال العنف التي حصلت الاثنين، لكنه قال انه لا يعترض على تعيين الاقتصادي حازم الببلاوي رئيسا لوزراء الحكومة الموقتة، وانه سيساعد حكومته. وصرح الناطق باسم الحزب نادر بكار بان الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة، لكنه سيقدم "الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الاضرار".

وللمرة الاولى منذ اطاحة مرسي في الثالث من تموز الجاري، صدر توضيح رسمي عن وضع الرئيس الاسلامي المعزول، إذ صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي بانه "وضع في مكان آمن حرصاً على امنه"، مؤكدا انه "ليست هناك اتهامات ضده حتى الان".

وبعد أسبوع من إعلان الجيش عزل أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، أحدثت إراقة الدماء صدوعاً عميقة، ورفعت مشاعر المرارة الى مستويات لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للبلاد.

وصرح الناطق باسم "الاخوان المسلمين" في مصر بان الاعلان عن توجيه اتهامات الى المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قادتها انما هو محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي.

واستنادا الى حصيلة جديدة بثتها وزارة الصحة الاربعاء، ارتفع الى 53 قتيلا و480 جريحا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، عدد ضحايا الاشتباكات التي حصلت فجر الاثنين امام دار الحرس الجمهوري بين متظاهرين اسلاميين والجيش.

وفي بيان مشترك، اعلنت 15 منظمة حقوقية مصرية "ادانتها القوية للاستخدام المفرط من قبل الجيش وقوى الامن"، معتبرة ان التعامل مع التظاهرات "يجب ان يكون وفقا للقواعد الدولية حتى وان كانت هذه التجمعات تشكل مناسبة لحدوث اعمال عنف واستخدام اسلحة نارية".

وللمرة الثالثة في أيام، قال البيت الأبيض ان تحديده ما اذا كان عزل الجيش لمرسي انقلابا سيستغرق وقتا، ودعا الجيش الى ضبط النفس.

وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين: "أننا نقوم كيف تتصرف السلطات وكيف تتعامل مع الوضع الحالي".

وعبر عن ثقته بالسفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون التي تعرضت لهجوم حاد لانتقادها التظاهرات والمسيرات التي خططت لها المعارضة ضد "الاخوان المسلمين" قبل عزل الجيش مرسي. وقال بان السفيرة باترسون ينظر اليها "بشكل مطلق" على انها مدافع فعال عن السياسة الأميركية في مصر. وأضاف: "هي ديبلوماسية ممتازة وخدمت بشكل يثير الاعجاب في الكثير من المواقع قبل أن تعمل في مصر وباكستان. إنها تقوم بعملها بشكل جيد". ورفض ما تردد من ان اتصالها بالحكومة المصرية يعني أنها كانت تنحاز الى طرف دون آخر. وشدد على ان باترسون عملت مع مرسي "وستعمل مع الحكومة المدنية المقبلة المنتخبة ديموقراطياً عندما تتألف".

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي بأن "محمد مرسي لم يعد في منصبه رئيسا لمصر، وإن ما كان في مصر ليس حكما ديموقراطيا"، مشيرة إلى أن هذا هو بيت القصيد. وأضافت: "من الواضح أن الشعب المصري قد تحدث، وأن هناك حكومة موقتة الآن في مصر، وهذا مسار يؤدي إلى مسار نحو الديموقراطية كما نرجو. إننا على اتصال مع طائفة من الجهات الفاعلة، ولكن من الواضح أن مرسي لم يعد في منصبه".

وسئلت عن معنى أن الشعب المصري تحدث، فأجابت: "ما أعنيه هو أننا نشير إلى 22 مليون شخص خرجوا وأعربوا عن وجهات نظرهم هناك، وهو أن الديموقراطية ليست فقط مجرد الفوز بالتصويت في صناديق الاقتراع". وأكدت أن بلادها لا تقف مع أي طرف، ودعت إلى نبذ العنف والدخول في مصالحة تخرج مصر مما هي فيه من أزمة، "وذلك بمشاركة جميع الأطراف".

الى ذلك، نسبت "رويترز" الى مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية ان الولايات المتحدة تعتزم ارسال اربع طائرات "ف-16" اخرى الى مصر في الاسابيع المقبلة، على رغم عزل مرسي بدعم من الجيش.

وقال مسؤول أميركي رفض ذكر اسمه:"لا تغيير حاليا في خطط تسليم طائرات ف-16 للجيش المصري".

الى ذلك، أبدت مصر "استياءها الشديد" من تصريحات مسؤولين ايرانيين عن اوضاعها الداخلية واعتبرتها "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي". وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي صرح الاثنين بان "تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق"، مضيفا ان ايران "تدين مقتل ابرياء".

 

 

قرّرت الكويت أمس تقديم أربعة مليارات دولار مساعدات عاجلة الى مصر، ما يرفع إلى 12 مليار دولار ما قدّمته ثلاث دول خليجية للإدارة الجديدة في البلاد خلال يومين، مع إعراب القاهرة عن استيائها الشديد من تصريحات مسؤولين ايرانيين حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وتزامناً مع مشاورات رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي لتشكيل حكومته العتيدة، أصدرت النيابة العامة المصرية أمس أوامر بالقبض على 10 من كبار قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، مع إعلان وزارة الخارجية أن الرئيس المعزول محمد مرسي "في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الآن".

فقد قرّرت الكويت أمس تقديم معونة عاجلة إلى مصر بقيمة 4 مليارات دولار بسبب الأوضاع الدقيقة التي يمر بها الشعب المصري.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله المبارك الصباح انه تنفيذاً لتوجيهات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم معونة عاجلة لمصر تقديراً للأوضاع الدقيقة التي يتعرض لها الشعب المصري الشقيق وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة متزايدة.

وأضاف ان قرار مجلس الوزراء الكويتي نص على ان تكون المعونة وديعة بقيمة ملياري دولار اميركي في بنك مصر المركزي، ومليار دولار اميركي منحة، إضافة إلى تقديم نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار أميركي منحة كذلك.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا أول من أمس مساعدات أخرى لمصر تصل قيمتها الى 8 مليار دولار، في أعقاب إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي من سدة الرئاسة إثر احتجاجات شعبية واسعة.

وفي الحدث الداخلي أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 10 من كبار قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في مقدمتهم المرشد العام محمد بديع لاتهامهم بـ"التحريض" على أحداث دار الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وتضمن أمر النيابة ضبط وإحضار نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، ونائب المرشد العام للجماعة محمود عزت إبراهيم، إضافة إلى ثلاثة قياديين آخرين في الجماعة هم محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود حسين.

وضمت قائمة الضبط والإحضار التي صدرت عن النيابة العامة أمس، عدداً من قيادات أحزاب وجماعات إسلامية أخرى، من بينهم عصام سلطان من حزب "الوسط"، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وصفوت عبد الغني ونائب رئيس حزب "البناء والتنمية."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي أمس ان الرئيس المعزول محمد مرسي "في مكان امن ولا اتهامات ضده حتى الان". واضاف ان مرسي "وضع في مكان امن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام".

وقال قياديون متعاطفون مع مرسي يشاركون في الاعتصام امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرقي القاهرة، انهم يعتقدون ان الرئيس المعزول محتجز اما في دار الحرس الجمهوري او في وزارة الدفاع.

ووقعت فجر الاثنين اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين من الإخوان اوقعت 15 قتيلا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

واتهمت جماعة الاخوان الجيش بـ"ارتكاب مجزرة" بينما قال الجيش انه كان يدافع وفق القانون عن منشأة عسكرية تعرضت لهجوم.

وأعربت مصر أمس عن "استيائها الشديد" من تصريحات مسؤولين ايرانيين حول اوضاعها الداخلية واعتبرتها "تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان ان مصر "تعبر عن الاستياء الشديد من تكرار صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تنم عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات الديموقراطية التي تشهدها مصر وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي لوكالة الانباء مهر الاثنين ان "تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق"، مضيفاً ان ايران "تدين مقتل ابرياء".

وقال حازم الببلاوي المكلف بتشكيل حكومة مصرية انتقالية جديدة إنه بدأ العمل على تشكيل الحكومة أمس وسيجتمع أولاً مع الزعيمين الليبراليين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين. وأضاف أنه يتفهم أنه سيكون من الصعب كسب تأييد المصريين بالاجماع لأول حكومة يشكلها.

وتابع أنه يحترم الرأي العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب، ولكن هناك وقت للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس.

وأعلنت المنصة الرئيسية لاعتصام رابعة العدوية مساء أمس عن إنطلاق مسيرة حاشدة الساعة العاشرة مساء تنتهي أمام قصر الاتحادية وتحمل نعوشاً رمزية لشهداء أحداث الحرس الجمهوري كما ينظم طلاب الجامعات وأعضاء هيئات التدريس مسيرة أخرى لتأبين ضحاياهم في تلك الأحداث.

وقال الفنان وجدي العربي مستشار الرئيس السابق محمد مرسي في كلمة امام المحتشدين في ميدان رابعة العدوية مساء انه سيستمر مع عائلته في الاعتصام في الميدان لحين عودة الشرعية أو الاستشهاد في سبيل نصرة الحق ومواجهة ما وصفه بتحالف الفساد مع الاستبداد الذي يستهدف اعادة مصر الى الوراء عبر ما وصفه بالانقلابات العسكرية والعصف بالشرعية وارادة الشعب على حد تعبيره.

وتواصل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس مع قادة بمنطقة الشرق الأوسط حول الشأن المصري، مطالبا إياهم بتشجيع الاستقرار وإجراء انتخابات جديدة.

واتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على أن عملية سياسية تتضمن مشاركة جميع الأطراف والمجموعات تمثل أمرا حاسما للاستقرار في مصر التي أعربا عن قلقهما العميق بشأن التطورات الأخيرة فيها.

وأشارا إلى أن استخدام القوة والتحريض على العنف من جانب أي طرف أمر غير مقبول.

كما بحث الرئيس الأميركي مع ولي العهد الإماراتي عبدالله بن زايد الوضع في مصر، وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار العنف وزيادة الاستقطاب السياسي واتفقا على حاجة جميع القادة المصريين لتجنب التحريض ونبذ العنف.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أمس إن الولايات المتحدة تعتزم ارسال اربع طائرات اف-16 اخرى الى مصر في الاسابيع المقبلة على الرغم من خلع الرئيس المنتخب في البلاد بدعم من الجيش.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه "لا يوجد تغيير حاليا في خطط تسليم طائرات اف-16 للجيش المصري"، وقال مسؤول آخر ان من المحتمل تسليم الطائرات في آب.

ومن المقرر تسليم مصر ثماني طائرات أخرى من هذا الطراز في كانون الأول.

وقال المسؤول الأميركي الثاني إن الولايات المتحدة سلمت مصر بالفعل 650 مليون دولار مساعدة عسكرية للعام المالي 2013 الذي ينتهي في ايلول، وما زالت الدفعة الثانية وقيمتها 585 مليون دولار معلقة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن نحو 500 من شباب تنظيم «الإخوان»، وصفوا أنفسهم بـ«الإصلاحيين»، تمردهم على قيادات الجماعة، ودشنوا حركة جديدة بعنوان «إخوان بلا عنف»، لسحب الثقة من أعضاء مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام، وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمكتب، على غرار حركة «تمرد» الشبابية التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بالرئيس المصري المعزول. يأتي هذا بينما يدخل اعتصام الآلاف من مؤيدي مرسي في منطقة رابعة العدوية، شرق القاهرة، يومه الثاني عشر، وسط تسريب لتقارير وشهادات شهود عن مأساة أصبحت تهدد مقر الاعتصام، تتلخص في ظهور أمراض جلدية وروائح كريهة بين المعتصمين بسبب قلة المياه.

وعلى صعيد «إصلاحيي الجماعة»، أوضحت الحركة الإخوانية الوليدة في بيان لها أمس أن «شباب الإخوان وقفوا على حافة الهاوية، نتيجة ممارسات (بديع) ومكتب الإرشاد، اللذين تجاهلا النداءات المتكررة من الشباب الإصلاحي بالتنظيم، ما جعله على وشك الانهيار» وشددت الحركة في بيانها على أنه «انعقد العزم من قِبل غالبية شباب الإخوان على إسقاط المرشد وأعضاء (الإرشاد) والدعوة لانتخابات مبكرة لشغل مقاعدهم».

وأعلن أحمد يحيى، منسق الحركة، في تصريحات صحافية عن أن عددهم يصل لنحو 500 من أعضاء الإخوان الحاليين والسابقين، وقال: «سنخرج إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة لجمع توقيعات الإخوان، لسحب الثقة من مكتب الإرشاد».

وقال أحد أعضاء الحركة: «مشادات حادة وقعت بين قيادات الجماعة والشباب أثناء لقاءات أمس، إثر اكتشاف الشباب عدم وجود سيناريوهات لإدارة الأزمة، وشعورهم بأنه لا جدوى من التظاهر، وأن على الجميع العودة إلى منازلهم والتسليم بالأمر الواقع».

من جهتها، قالت جبهة «أحرار الإخوان»، وهي جبهة جديدة: «عقدنا عزمنا وعاهدنا الله على تطهير صفوفنا من أولئك القادة، ليكفوا عن اعتبارنا وقود نار يشعلون بها الوطن».

وفى محافظة البحيرة، طالب أعضاء من جبهة «أحرار الإخوان»، المرشد وكل القيادات بالتراجع عن مواصلة الاعتصام، كما طالبوا رؤساء المكاتب الإدارية في المحافظات ورؤساء القطاعات ومسؤولي الشُعب والأسر بالرجوع عن أي تكليف من المسؤولين، لحين إجراء مراجعات داخل التنظيم وإجراء انتخابات عادلة داخلية «لاختيار مرشد عام وقيادات جديدة تفكر بشكل راق مستنير».

وفي سياق متصل تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تقريرا مهما سربه أحد الصحافيين من داخل اعتصام «رابعة العدوية» الذي يدخل يومه الثاني عشر، ويتضمن شهادات لشهود عيان.. وأشار التقرير إلى أن نصف الموجودين في محيط رابعة العدوية لا يملكون أجرة العودة لقُراهم ومنازلهم، والنصف الآخر لا يعلم كيف يعود أصلا لوجوده بالقاهرة لأول مرة أو من خلال أتوبيسات «الإخوان» ذهابا وإيابا في كل مرة. ولفت التقرير إلى انتشار بعض أمراض الحساسية الجلدية، نتيجة لحرارة الجو، والنوم في العراء وقلة المياه وعدم الاستحمام، وانبعاث روائح كريهة من أجسام المعتصمين.

وأكد التقرير رغبة الأغلبية من المعتصمين بالعودة لقُراهم، إلا أنهم ممنوعون من الخروج من محيط «رابعة العدوية»، حيث تغلق عليهم ميليشيات «الإخوان» كل المنافذ، وتمنعهم من الخروج، حتى لعلاج الحالات المصابة خوفا من هروبهم وعدم عودتهم ونشر ما يحدث داخل محيط «رابعة».

وأوضح التقرير أن كل الشوارع المحيطة تحولت إلى حمامات مفتوحة للرجال والنساء يقضون حاجاتهم فيها نظرا لعدم وجود ما يكفي من الحمامات لتلبية احتياجات كل هذه الجموع، وهو ما جعل كل المنازل المحيطة تغلق أبوابها الرئيسة بعدة جنازير.. وتمنع أي شخص من الدخول إليها، فأصبح سكانها مسجونين داخل منازلهم لا يذهبون لأعمالهم أو لقضاء مصالحهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... بعث الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، برسالة طمأنة لجماعة الإخوان المسلمين أمس، قائلا إنه «لن يتم القبض على أي من المعتصمين في منطقة رابعة العدوية مقر اعتصام الإخوان شرق القاهرة، ولا أي متظاهر سلمي في أي مكان». وأثنى في الوقت نفسه على جهود المصالحة الوطنية، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع كل من ارتكب جرما.

وقال منصور إنه يتمنى على الجماعة الوطنية أن تسير في الطريق الصحيح لأن البديل مظلم وسيئ ويتمثل في حدوث قلاقل، خاصة أن بعض التيارات غير مقتنعة بالمصالحة، واعدا في الوقت نفسه: «سأجتهد لإنجاز المصالحة.. وإذا فشلت سأعلن ذلك وأعود للمنصة التي أتيت منها».

فيما بدأ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المصري الجديد، مشاورات موسعة أمس، للانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد في أسرع وقت، وسط توقعات بإسناد حقائب وزارية لوزراء من الحكومة السابقة حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت مصادر مطلعة إنه «تقرر الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام زعزوع في وزارة السياحة، ومحمد كامل عمرو في الخارجية، والمهندس أحمد إمام للكهرباء والطاقة، وطارق وفيق للإسكان».

وتابعت المصادر أنه «تم الاستقرار على ترشيح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأنه قبل المنصب، كما تقرر بشكل نهائي إسناد وزارة الأوقاف للدكتور سالم عبد الجليل، الذي تم استبعاده من وزارة الأوقاف بسبب مواقفه الرافضة لجماعة الإخوان المسلمين».

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى والتيارات السياسية رشحت الدكتور جابر جاد نصار لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد عطية لوزارة التضامن، وعادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض السابق لوزارة العدل، وهاني قدري دميان مساعد أول وزير المالية السابق، أو طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي السابق للمالية، والدكتور أحمد البرعي لوزارة القوى العاملة، والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أو الدكتور أحمد جلال كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي لتولي منصب وزير الاستثمار، والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية المرشح لتولي وزارة الزراعة أو التجارة الخارجية والصناعة.

وقالت المصادر نفسها: «إن الببلاوي يمارس عمله في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) لحين الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد الذي من المتوقع أن يشهد إسناد حقائب وزارية للشباب، وأن المعيار الأساسي سيكون للكفاءة والخبرة والمصداقية».

يأتي ذلك في وقت رفضت فيه جماعة الإخوان المشاركة في دعوة الرئيس المؤقت للمصالحة والمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال طارق المرسي المتحدث باسم الجماعة: «نحن لا نتعامل مع انقلابيين.. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري».

وأكد حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بقيادات بل سيتقدم بعدد من الترشيحات لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ومحايدة سياسيا. وقال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب النور لن يشارك في الحكومة الجديدة، لكن سوف نؤيدها وندعمها». في غضون ذلك، دعا الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى مُبادرة شاملة تضم جميع الأطراف لإنجاز المصالحة الوطنية وحقن الدماء وعودة الوفاق إلى الشعب تحت اسم «شعب واحد». وذكرت مؤسسة الرئاسة في بيان لها مساء أول من أمس، أنها «تدعو الأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما ستشرع بوضع إطار عام للمصالحة وخريطة مستقبل للسلم المجتمعي».

وأكد الرئيس منصور أمس أنه على التيار المدني أن يدخل في مصالحة حقيقية، مشددا على أن البلاد سيعلو شأنها بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أحد، كاشفا عن أنه سيرعى بنفسه مؤتمرا للمصالحة الوطنية راجيا الجميع أن يلبوا النداء.

وقال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري للعلاقات الخارجية، مهنئا الشعب المصري بشهر رمضان أمس: «أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.. وأن نعي أننا شعب واحد في وطن واحد.. وأن الدين لله والوطن للجميع ومعا سنبني مصر».

وتواصلت أمس أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منصور أول من أمس، والذي يمنح للرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد دستور عام 2012 المثير للجدل والذي بدأ العمل به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها الإعلان الدستوري، وقالت إنه «ينقصه عدة مواد مهمة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف».

وأضافت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها أمس أنه «لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري»، مؤكدة أن المسؤولين عن صياغة الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.

وأكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، رفض حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، للإعلان الدستوري، مشيرا في بيان له أمس، إلى أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلى لجنة منتخبة، حيث إن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل.

وقالت مصادر رئاسية إن «مؤسسة الرئاسة لا تريد أن تقع في نفس الأخطاء القديمة بأن يتم التعديل على الإعلان الدستوري في اليوم التالي لإصداره»، موضحة أن الإعلان الدستوري محل نظر. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري مجرد إعلان مؤقت محدد بفترة زمنية قصيرة لإعادة مؤسسات الدولة إلى عملها بشكل مستقر.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين تل أبيب: نظير مجلي ... لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة في هجوم مسلح شنه جهاديون متشددون على كمين أمني بمنطقة «صدر الحيطان» (وسط سيناء)، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس. وتعد هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات الإرهابية التي تمت أخيرا في سيناء وبشكل مكثف عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عن الحكم الأسبوع الماضي.. وذلك بالتزامن مع إعراب مصادر إسرائيلية رسمية وغير رسمية عن القلق من تطور الأوضاع في مصر، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، باتخاذ إجراءات يقظة وحذر زائدين إزاءها.

وقالت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان، إن مسلحين استهدفوا كمين «صدر الحيطان» بـمركز «نخل» (وسط سيناء) بطلقات «آر بي جي» أصابت سيارة نقل محملة بالطوب أثناء مرورها فانقلبت داخل الكمين، ما أدى إلى مصرع شخص مجهول الهوية، وشخص آخر مدني يدعى محمود محمد عبد الغني (27 عاما)، وإصابة 6 أفراد من قوات الأمن وركاب السيارة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفيات «العريش العام» و«نخل المركزي» و«السويس العام»، كما تم إخطار الجهات المعنية، ويجري الكشف عن شخصية صاحب الجثة المجهول.

وعانت شبه جزيرة سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حالة غياب أمني منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011 قبل أن يتصاعد العنف بشكل ملحوظ هذا الأسبوع عقب عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار مساء أول من أمس على كمين أمني بالعريش قبل أن يفروا هاربين. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مجهولين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن في كمين أمام مطار العريش الدولي، حيث تبادلت قوات الأمن إطلاق النار معهم، إلا أنهم فروا هاربين وسط المناطق الزراعية المجاورة، ولم تقع أي إصابات.

وقتل خمسة من قوات الأمن يوم الجمعة الماضي في مناوشات مع من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، كما تراشقت قوات الأمن قبل يومين بالنيران مع مسلحين في بلدة «رفع».

وكان تنظيم «الجهادية السلفية»، وهو أكبر الجماعات الإسلامية المتشددة في سيناء، قد أعلن في بيان سابق له أن الأحداث الراهنة التي تعصف بالبلاد تؤثر على سيناء، مهددا بشن هجمات على قوات الشرطة والجيش ردا على ما اعتبره «الممارسات القمعية من قوات الشرطة والجيش في سيناء».

وخلال مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء أمس، على الإنترنت، قال القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، أثناء وجوده في اعتصام «رابعة العدوية» للمطالبة بعودة مرسي، إن «العمليات التي تحدث في سيناء ستتوقف في نفس اللحظة التي يعلن فيها الفريق عبد الفتاح السيسي (قائد الجيش) عودته للشرعية»، واصفا أن «ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري».

في المقابل، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش المصري بدأ منذ أيام عملية مسلحة لتعقب الجهاديين في شمال سيناء». وأضاف أن العملية، التي سيعلن عن نتائجها قريبا، تهدف إلى التمشيط والقبض على العناصر الجهادية المسلحة التي تشن هجمات على النقاط الأمنية للجيش والشرطة.

من جهة أخرى، رحبت حكومة حركة حماس بغزة بقرار السلطات المصرية فتح معبر رفح البري على الحدود المصرية - الفلسطينية أمس للقادمين إلى غزة ولفئات معينة من المسافرين لمدة يومين فقط.

وكانت مصر قد أغلقت المعبر يوم الجمعة الماضي بعد مقتل جندي مصري في هجمات شنها مسلحون، حيث أطلقوا صواريخ وعيارات نارية على مركز للشرطة ومراكز عسكرية في سيناء. واعتبرت حكومة حماس قرار الفتح الجزئي للمعبر أمس جيدا ولكنه لا يكفي، آملة استكماله بفتحه بشكل كامل، ومطالبة الجانب المصري بفتحه بشكل كامل في كلا الاتجاهين، نظرا للمعاناة الكبيرة جراء إغلاقه.

وعلى صعيد متصل، أعربت مصادر إسرائيلية رسمية وغير رسمية عن القلق من تطور الأوضاع في مصر، بعد إسقاط نظام محمد مرسي.

وأمر وزير الدفاع، موشيه يعالون، باتخاذ إجراءات يقظة وحذر زائدين إزاءها. وقال يعالون، الليلة قبل الماضية، إن «عدم الاستقرار في مصر يلزم إسرائيل بالبقاء متيقظة».

وكان يعالون يتحدث في مؤتمر نظمته جامعة تل أبيب بمناسبة مرور 40 عاما على حرب 1973، فقال إن الأحداث في مصر وسوريا ولبنان هي أحداث تاريخية يجب فهمها بعمق ولن تنتهي في الوقت القريب. وأضاف أنه في مصر توجد ثورة وثورة مضادة، وأن حالة عدم الاستقرار التي لا يمكن معرفة نهايتها تلزم الجيش بالتيقظ من الناحيتين الاستخبارية والعملية، وتلزم المستوى السياسي أيضا بمواقف يقظة ومدروسة.

من جهة ثانية، كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود «حالة من القلق داخل إسرائيل لأي دور محتمل لمحمد البرادعي»، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر والذي يبدو أنه سيتولى منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون السياسة الخارجية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصادرة في القدس الغربية باللغة الإنجليزية، عن البروفسور إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، أن «البرادعي ظل لأعوام كثيرة مريحا للغاية بالنسبة للإيرانيين». واستبعد رابينوفيتش وصول الإيرانيين لما وصلوا إليه حاليا فيما يتعلق ببرنامجهم النووي من دون ما وصفه بـ«موقف البرادعي اللين». وقال: «لا أعتقد أن نواياه تجاه إسرائيل ستكون مريحة، وإن كان يتعين اختبار هذا».

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات لمسؤول دبلوماسي عام 2008 قبيل انتهاء عمل البرادعي في الوكالة، قال فيها للصحيفة: «سجله كمدير للوكالة عبارة عن سلسلة إخفاقات مدوية». وأضاف أنه يمكن الحكم على البرادعي انطلاقا من نجاح سوريا وليبيا وكوريا الشمالية وإيران في تطوير برامج نووية خلال فترة عمله في الوكالة على حد زعمه. وادعى أن الوكالة الدولية أخفقت في الحالات الأربع.

ومن جهة ثالثة، قال مسؤول أمني إسرائيلي، أمس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحقيقة أن إسرائيل مثل دول كثيرة في الغرب لا تعرف كيف تحلل الأوضاع في العالم العربي بشكل واضح، خصوصا في مصر. وهذا يعني أن عليها التصرف بحذر مضاعف. فالأوضاع حساسة جدا في هذه الدول وكل شيء يفسر بألف طريقة. وإسرائيل لا تريد أن يفسر موقفها بشكل خاطئ». وأكد أن الموقف الإسرائيلي العام هو أن «لا تتدخل (إسرائيل) في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ولكن لديها خطوطا حمراء يعرفها من يجب أن يعرفها بأن لا يتم الاقتراب من حدودها».

 

فيما أصدرت النيابة العامة في مصر أمراً جديداً بتوقيف مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع وقيادات في الجماعة وتيارات إسلامية أخرى، بدأ رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي مشاورات تشكيل حكومته، والمتوقع أن تنتهي خلال يومين، وسط دعم خليجي متزايد للحكم الجديد تمثّل في إعلان الكويت تقديمها أربعة بلايين دولار مساعدات لمصر، لترتفع بذلك المعونة العاجلة التي حصلت عليها القاهرة خلال يومين إلى 12 بليون دولار (5 من السعودية و3 من الإمارات).

وصدر أمس موقفان جديدان من إدارة الرئيس باراك أوباما في شأن مصر أظهرا أن واشنطن لا تعتزم قطع المساعدات عن الحكم الجديد في القاهرة، رغم تحفظاتها عن طريقة إطاحة الرئيس محمد مرسي. إذا قال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني مجدداً إن الولايات المتحدة ما زالت تدرس ما إذا كان تحرك الجيش ضد مرسي يمثّل انقلاباً عسكرياً، وأنها ترى الأزمة في مصر باعتبارها وضعاً صعباً ومعقداً.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم ارسال اربع طائرات «أف-16» أخرى إلى مصر في الأسابيع المقبلة، رغم اطاحة الرئيس المنتخب بدعم من الجيش. وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه: «لا يوجد تغيير حالياً في خطط تسليم طائرات اف - 16 للجيش المصري».

وعلمت «الحياة» أن الببلاوي استقر على تعيين الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين نائباً له للشؤون الاقتصادية ورئيساً للمجموعة الاقتصادية، كما تم الاستقرار على الإبقاء على الحقائب السيادية من دون تغيير: وزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم والخارجية محمد كامل عمرو. كما تم الاتفاق على استمرار وزراء البيئة خالد فهمي والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي، وكلهم من التكنوقراط غير المحسوبين على أحزاب، وكانوا تقدموا باستقالتهم إلى رئيس الحكومة السابق هشام قنديل مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت حكم «الإخوان». ومن المتوقع أن تنتهي تسمية الوزراء خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لأداء القسم القانوني أمام الرئيس الموقت عدلي منصور.

وكان الببلاوي دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم ترشيحاتها للحقائب الوزارية. كما دعا حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي إلى المشاركة في الحكومة، ما أظهر أنه يرغب في أن تكون الحكومة المقبلة مزيجاً بين الحزبيين والتكنوقراط.

وفي حين يبدو حزب «الحرية والعدالة» المنبثق من جماعة «الإخوان» مصراً على مقاطعة الحكم الجديد احتجاجاً على عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، فإن حزب «النور» السلفي يسلك طريقاً مختلفاً كما يظهر. فقد اعتبر المتحدث باسمه إبراهيم أباظة أن إعلان حزبه الانسحاب من خريطة الطريق التي أعلنها الحكم الجديد ليس معناه «عدم إبداء الرأي أو تقديم ترشيحات». وقال لـ «الحياة»: «سنتقدم بمجموعة من المرشحين للحقائب الوزارية لكن من غير المنتمين إلى الحزب»، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة «من التكنوقراط المستقلين وألا تكون حزبية». وعلى النهج نفسه سار القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي إذ أكد لـ «الحياة» أن «موقفنا كان تشكيل حكومة تكنوقراط تشكل على أساس الكفاءات، ومن دون الدخول في المحاصصة الحزبية، حتى لا يقال إننا أزحنا حزباً وأتينا بمجموعة من الأحزاب الأخرى مكانه». وقال: «نريد حكومة مستقلة من الكفاءات».

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في مصر بتوقيف المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع وقيادات في التيار الإسلامي لاتهامهم بـ «التحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري» يوم الاثنين الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش والشرطة.

وشملت قائمة المتهمين مرشد الجماعة ونائبه محمود عزت وأمينها العام محمود حسين والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى الداعية القريب من الإخوان صفوت حجازي، والقياديين في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد وصفوت عبدالغني، وعبدالرحمن عز، وهو واحد من الكوادر الشبابية للتيار الإسلامي، والقيادي في حزب «الوسط» عصام سلطان.

وذكرت النيابة أنها اصدرت قرارها استناداً إلى «التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري». وسبق أن اصدرت النيابة قرارات ضبط وإحضار لبديع وعبدالماجد والعريان والبلتاجي وحجازي وسلطان باتهامات التحريض على العنف في وقائع مختلفة.

ويُعتقد بأن بديع وقيادات في الجماعة، منهم العريان والبلتاجي، يتحصنون بالحشود الموالية لمرسي في ميدان «رابعة العدوية» ويقيمون وسط المعتصمين. وقالت الجماعة ان الهدف من هذه القرارات فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي واشنطن، أفادت وكالة «رويترز» أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس باراك أوباما تحدث الثلثاء هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة المخاوف بشأن العنف في مصر.

وقال البيت الأبيض في بيان عن محادثة أوباما الهاتفية مع الشيخ محمد «شجع الرئيس الإمارات على التأكيد في اتصالاتهم مع المصريين على أهمية تفادي العنف واتخاذ خطوات لتسهيل الحوار والمصالحة». وقال عن محادثة أوباما مع الشيخ تميم: «اتفق الرئيس والشيخ تميم على انه من الضروري لتحقيق الاستقرار في مصر وجود عملية سياسية تتضمن مشاركة جميع الأطراف والجماعات».

 

بدا أمس أن الحكم الموقت في مصر يسير في مسارين: الأول ترتيب البيت من الداخل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق، والثاني محاولة التوصل إلى تسوية سياسية مع جماعة «الإخوان المسلمين».

ودعا رئيس الحكومة المعيّن الدكتور حازم الببلاوي فور تكليفه جماعة «الإخوان» إلى المشاركة في حكومته لكنها رفضت التعاون مع ما اعتبرتها «سلطة غير شرعية». لكن مصدراً قيادياً في جماعة «الإخوان» قال إن اتصالات جرت بين مسؤولين في الدولة وقادة الإخوان بدأت من خلال وسطاء وارتقت إلى اتصالات مباشرة من «أجل تهدئة الأجواء». وأوضح أن «تلك الاتصالات مرت بمنعطفات وكادت أن تفشل لا سيما عندما وقعت الاشتباكات في محيط الحرس الجمهوري» (أوقعت عشرات القتلى والجرحى). وأقر المصدر بأن الجماعة تلاحظ «تراجع الدعم الدولي» لحكم مرسي منذ خلعه وأن «الإخوان» يعرفون أن الأمور من الصعب الآن أن تعود إلى ما قبل 30 حزيران (يونيو) - التظاهرات الميلونية المطالبة بعزل مرسي والتي استجاب لها الجيش بعد ثلاثة أيام. وتابع أن هذه المعطيات تجعل الجماعة منفتحة على ما يطرح عليها وهي تولي اهتماماً أكبر بمستقبل التنظيم في العملية السياسية. وكشف المصدر لـ «الحياة» عن تسوية يجري الاعداد لها وتضمن للإخوان المسلمين عدم الملاحقة والانخراط بشكل طبيعي في الحياة السياسية، إضافة إلى إطلاق الرئيس المعزول محمد مرسي، في مقابل التهدئة وسحب الجماعة أنصارها من الميادين بشكل تدريجي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أكد في مؤتمر صحافي أمس أن مرسي «في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الآن» و «يعامل باحترام».

وفي موازاة ذلك بدأ رئيس الحكومة الجديد حازم الببلاوي مشاورات تشكيل حكومته. وعلمت «الحياة» أنه استقر على تعيين الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين نائباً له للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الاقتصادية، كما تم الاستقرار على استمرار الوزارات السيادية - الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد ابراهيم والخارجية محمد كامل عمرو - إضافة إلى وزراء: البيئة خالد فهمي والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي، وكلهم من التكنوقراط غير المحسوبين على أحزاب، وكانوا تقدموا باستقالتهم إلى رئيس الحكومة السابق هشام قنديل مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت «حكم الإخوان». ومن المتوقع أن تنتهي تسمية الوزراء خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لأداء القسم القانوني أمام الرئيس الموقت عدلي منصور.

وكان الببلاوي دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم ترشيحاتهم للحقائب الوزارية، كما دعا حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي إلى المشاركة في الحكومة، ما أظهر أنها ستكون مزيجاً بين الحزبيين والتكنوقراط. وفي هذا الإطار، اعتبر الناطق باسم «النور» إبراهيم أباظة أن إعلان حزبه الانسحاب من خريطة الطريق ليس معناه «عدم إبداء الرأي أو تقديم ترشيحات»، وقال لـ «الحياة»: «سنتقدم بمجموعة من المرشحين للحقائب الوزارية لكن من غير المنتمين إلى الحزب»، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة «من التكنوقراط المستقلين وألا تكون حزبية». وعلى النهج نفسه سار القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي إذ أكد لـ «الحياة» أن «موقفنا كان تشكيل حكومة تكنوقراط تشكّل على أساس الكفاءات، ومن دون الدخول في المحاصصة الحزبية، حتى لا يقال إننا أزحنا حزباً وأتينا بمجموعة من الأحزاب الأخرى مكانه». وقال: «نريد حكومة مستقلة من الكفاءات».

لكن نائب رئيس «الحزب المصري الديموقراطي» الدكتور عماد جاد شدد لـ «الحياة» على انه «لا يجب الوقوف أمام الكفاءات لمجرد انتمائهم إلى أحزاب»، مؤكداً أن اختيار الببلاوي وزياد بهاء الدين جاء على أساس كفاءتهم.

من جانبه قال الناطق باسم «حزب مصر» وليد عبدالمنعم: «الرئاسة طالبتنا بالتقدم بترشيحات للحكومة الجديدة، وأبرز الترشيحات التي تقدمنا بها: المستشار نبيل عزمي لوزارة القوى العاملة، والمهندس أحمد بلبع لوزارة السياحة، ووزير الشباب السابق المهندس خالد عبدالعزيز لوزارة الشباب». وعلى النهج نفسه سار الأمين العام المساعد في حزب «المؤتمر» حسام الدين علي الذي أكد لـ «الحياة أن حزبه أرسل لائحة ترشيحات تضم المطالبة بعودة وزير الخارجية السابق محمد العرابي إلى المنصب نفسه «كما أبدينا تأييدنا لترشيح زياد بهاء الدين، إضافة إلى مجموعة أخرى من الترشيحات للتكنوقراط».

في غضون ذلك، أدى المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمس اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور، نائباً عاماً لمصر، خلفاً للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه.

والتقى الرئيس الموقت أمس أيضاً وفداً من نقابة الصحافيين ترأسه النقيب ضياء رشوان، حيث تعهد منصور لهم بالعمل على إلغاء عقوبة السجن في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، وقرر إحالة الملف على مستشاره القانوني تمهيداً لإعداد تشريع بذلك.

وقال الأمين العام المساعد للنقابة هشام يونس إن الرئيس قال لأعضاء المجلس والنقيب «لا أتصور وجود تهمة اسمها إهانة رئيس الجمهورية، فالرئيس يعامل كأي مواطن عادي». وأضاف يونس «أبلغنا الرئيس اعتراضاتنا على الإعلان الدستوري، ورد الرئيس قائلاً إن أي شيء يعد بسرعة تكون فيه أخطاء، وأنه كان لا بد من إيصال رسالة بأننا تولينا الحكم وفقاً للدستور وليس انقلاباً».

 

في انتظار حكومة جديدة، تدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، دعت الرئاسة المصرية إلى مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية تحت شعار «شعب واحد»، لحقن الدماء ورأب الصدع على أن يكون الاجتماع المشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.

وقال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حازم الببلاوي إن الفترة المقبلة «لن تكون سهلة»، مؤكدا أنه «لن يكون هناك اتباع لسياسة دغدغة المشاعر، فالأولوية القصوى للحكومة يجب أن تكون استعادة الأمن وتحقيق التوافق بين جميع فئات المجتمع دون استثناء».

وأضاف في تصريح له إنه «يأمل الانتهاء من تشكل الحكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام»، مؤكدا أن «الحكومة ستكون من كفاءات وحكومة تكنوقراط بالدرجة الأولى، مع اعتبار مهم وهو أن يكون الوزراء لديهم مصداقية ويتمتعون بالقبول والثقة لدى الرأي العام لإعطاء نوع من الارتياح وخلق جو من الثقة والاطمئنان».

وحول نواب رئيس الوزراء، قال الببلاوي: «سيكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية»، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن على أي من الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية.

وكشفت مصادر حكومية، عن نية الببلاوي الإبقاء على عدد من الوزراء في حكومة هشام قنديل، خاصة ممن ليست لهم انتماءات حزبية، وتحديدا وزراء السياحة والإنتاج الحربي والشؤون الاجتماعية، وطبعا الدفاع.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني إن الحكومة الجديدة ستتكون من 16 - 20 وزيرا، مشيرا إلى وجود اتصالات لعرض بعض الحقائب الوزارية على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب النور السلفي والتيار الديني.

وتابع ان عددا من شباب الثورة طرحوا مبادرة للسفر إلى أميركا وبريطانيا لعرض ما حدث في ثورة 30 يونيو لوسائل الإعلام ومطالبة الغرب بإسقاط فوائد الديون.

وقال مساعد رئيس حزب النور نادر بكار، إن حزبه لن يشارك في الحكومة الانتقالية، داعيا باقي الأحزاب إلى عدم المشاركة بحصص حزبية حتى يزال حالة الاحتقان في الشارع، وليصل المعنى لكل الناس أنها ليست مكاسب نجنيها، وإنما هي كوادر تقدم لإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال منسق الجاليات المصرية في الخارج صلاح يوسف، إن المصريين في الخارج سيتقدمون بعدة أسماء لتولي بعض الحقائب الوزارية، ومنهم محمد الجمل لتولي شؤون المصريين في الخارج والهجرة، ونشأت الفار مستشار الحكومة الألمانية لشؤون الطاقة لتولي وزارة الكهرباء والطاقة، وسمير بانوب لتولي وزارة الصحة، وحسام حسين وزير البحث العملي في كندا لتولي وزارة التعليم.

من جهة ثانية، اعلنت الرئاسة المصرية في بيان إنه انطلاقا من روح الشهر المبارك، فإنها تسرع في وضع الإطار العام للمصالحة الوطنية وخريطة مستقبل إلى السلم الاجتماعي، وتوجه الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث يكون اجتماعا أوليا من أجل حقن الدماء.

وثمنت الرئاسة الجهود الصادقة للأزهر الشريف وشيخه احمد الطيب، للجهود الوطنية في سبيل إنجاز المصالحة، مؤكدة أنها ترعى جميع الجهود المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية وخلق قاعدة للتعايش الدائم والسلم الاجتماعي.

وكشف رئيس حزب النور يونس مخيون، عن مبادرة يتم بلورتها حاليا للمصالحة الوطنية لإشراك حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة، سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، منوها إلى أن حزب النور انسحب من خريطة الطريق ولم ينسحب من المشهد السياسي.

وحث مفتي مصر شوقي علام جميع السياسيين المختلفين بمصر على جعل شهر رمضان فرصة لإصلاح ذات البين والسعي الجاد والحثيث في تحقيق المصالحة الشاملة، بهدف إيجاد صيغة تفاهم بين أبناء الوطن الواحد، للوصول إلى برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق الصحيح.

وأضاف علام إن «واجب النصيحة يقتضي علينا وعلى جميع المسلمين السعي نحو توعية المسلمين في كل مكان وبيان مخاطر العنف وأضراره، وأنه يولد الحقد والكراهية والتناحر بين أفراد المجتمع وزرع الإثم والعدوان ويعطل جهود تحقيق الأمن والسلامة للإنسانية».

وصف الأزهر الشريف، فتوى رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، بأنها «تمثل تعسفا في الحكم، ومجازفة في النظر، عندما قرر أن خروج الملايين من شعب مصر في الـ 30 من يونيو بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل، انقلاب عسكري، استعان فيه الفريق عبد الفتاح السيسي بمن لا يمثلون الشعب المصري، حسب تعبير الشيخ القرضاوي، ذاكرا من بين من استعان بهم السيسي شيخ الأزهر أحمد الطيب».

وأشار الأزهر إلى أن «شيخه الطيب لم يكن يتخلف عن دعوة كل القوى الوطنية والرموز السياسية والدينية، بما فيها حزب (الحرية والعدالة) نفسه للمشاركة فيها في لحظة تاريخية بلغت فيها القلوب الحناجر، وفي موقف وطني يعد فيه التخلف خيانة للواجب المفروض بحكم المسؤولية، بما يمثل حضوره استجابة لصوت الشعب الذي عبّر عن نفسه بهذه الصورة السلمية الحضارية، والتي لم تفترق عن الخامس والعشرين من يناير في شيء»، مضيفا ان «فتوى القرضاوي، تعكس فقط رأي من يؤيدهم، وشيخ الأزهر أكبر من الوقوف مع طائفة ضد طائفة أخرى، فموقفه كان ومازال نابعا من ثوابت الأزهر الوطنية، التي تعد من مقاصد الشريعة، ومعرفته العميقة الثاقبة للنصوص الشرعية بإنزالها على حكم الواقع لا بعزلها عنه، وأن ما ورد في هذه الفتوى من ألفاظ وعبارات وغمز ولمز، وتوزيع لمراسم الإساءات على ربوع الأمة وممثليها ورموزها، فإن الأزهر الشريف يعف عن الرد عليها أو التعليق».

 

أكد الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي، انه «مجرد ابداء المواقف ازاء التطورات في مصر لا يعد تدخلا في شؤونها الداخلية»، وفي اشارة تلميحية الى اميركا، قال ان «الدول التي تهدد الشعب المصري بقطع المساعدات هي التي تتدخل في شؤون مصر الداخلية».

وردا على تصريحات لبعض قادة التيارات المناوئة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بان ايران من خلال اطلاق بعض التصريحات تتدخل في الشأن الداخلي لمصر، قال ان «موقف طهران منذ اليوم الاول من الازمة كان صريحا بحيث اعربنا عن قلقنا البالغ ازاء الاحداث في مصر». واضاف ان «طهران اعلنت ان التطورات في مصر بدأت تتجه نحو الاسوأ بحيث تتعارض مع العملية الديموقراطية وتطلعات الشعب المصري والتي قد تؤدي الى انجرار مصر الى اعمال العنف».

من ناحية اخرى، مازالت اوساط ايرانية توجه الانتقادات لمرسي. وفي هذا الشأن اتهم عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد دهقان، مرسي بعدم «التزامه المبادئ الاسلامية»، مبينا: «انه بهذا السلوك يكون تخلى عن المسلمين الحقيقيين، وانحاز الى اميركا وبعض التيارات المرتبطة بالغرب»، كما قال ان «الرئيس السابق لم يتمكن من القيام بدوره بشكل صحيح تجاه سورية وفلسطين وايران».

واوضح: «حتى لو كان مرسي ارتكب اخطاء، فان على الشعب المصري ألا يتجاهل عدوه الرئيس وخطر مؤامرات اميركا واسرائيل وعملائهم في المنطقة»، منوها الى ان «حركة الاخوان ووجود الديموقراطية في مصر تلحق الضرر بالاميركيين، كما ان مجيء عناصر متأثرة بالغرب ومرتبطة بها مثل (محمد) البرادعي وعدلي منصور يصب في مصلحة اميركا».

وتابع: «يجب عدم اعتبار اخطاء مرسي بانها اخطاء لجماعة الاخوان المسلمين لانها حركة اسلامية اضطرت الى دعم مرسي في الانتخابات السابقة بسبب اوضاع مصر، ومن جهة اخرى، فان مرسي ايضا لا يمثل جميع الاخوان»، ورأى ان «الاصطفافات بين القوى المصرية والنزول الى الشوارع، سيحول مصر الى دولة ضعيفة».

واضاف ان «تيار البرادعي اثبت انه اداة بيد اميركا، وبسبب ارتباطه الفكري بالغرب فانه يضم عناصر ليست موثوقة، ومن جهة اخرى فان اجراء الجيش المصري يخدم اميركا».

وقال: «في البداية يجب على الشعب المصري ان يشكل جبهة مناوئة لاميركا ومن ثم يتابع اهدافه». وقال ان «على الشعب المصري المسلم ان يتصدى للذين يعارضون الاسلام والمصلحة العامة في مصر، كما على جماعة الاخوان المسلمين عدم الاصرار على عودة الرئيس المعزول مرسي الى الحكم بسب اخطائه الفاحشة واستياء الشعب من ادائه».