القبض على بديع وإيداعه سجن طرة وتعيين محمود عزت مرشداً بدلاً عنه...محمود عزت.. «صقر القطبيين» في جماعة الإخوان ....تل أبيب تعزز تعاونها العسكري مع القاهرة وتنشئ لواءً خاصاً لإحباط هجمات «جهادية» وجسر جوي سعودي لنقل مساعدات إلى مصر وقطر ترسل ثاني شحنة من الغاز المسال

يلقبه الأمنيون بـ «الناب الأزرق»، الرجل السام، والرأس المدبر لكل التحركات داخل تنظيم «الإخوان»، ويلقبه أفراد الجماعة بأنه «مستر إكس»، أو ثعلب الجماعة، هذا هو النائب الأول لمرشد جماعة «إخوان» مصر محمود عزت، الذي أصبح أمس مرشداً عاماً موقتا، بعدما تم توقيف المرشد العام محمد بديع وايداعه سجن طرة.

«مستر إكس»، هو أخطر رجل في التنظيم، وهو نحيل الجسد، اسمه كاملا: محمود عزت إبراهيم، ولد في 13 أغسطس العام 1944 في محافظة القاهرة، وحصل على الثانوية العامة العام 1960، ثم حصل على بكالوريوس الطب والماجستير والدكتوراه من جامعة الزقازيق، شرق دلتا مصر.

وتقلّد عزت مناصب عدة في الجماعة، بينها أمين عام جماعة «الإخوان المسلمين» السابق وعضو مكتب الإرشاد، وعمل أستاذا في كلية الطب جامعة الزقازيق، وهو متزوج، وله 5 أولاد، وتفيد سيرته، إنه انضم إلى جماعة «الإخوان» العام 1953، أثناء دراسته في كلية الطب.

والواقع أن عزت القطبي المتشدد، نسبة إلى سيد قطب، داخل التنظيم، هو مسؤول التدريبات العسكرية ومؤلف الميليشيات، وهو العقل الحاكم، وحرصت الجماعة على إبعاده عن الأعين طوال الفترة الماضية بما فيها فترة حكم محمد مرسي.

وبعد سقوط مرسي، سربت الجماعة أخبارا تفيد بهروب عزت إلى غزة، في وقت ذكرت مصادر، إنه لم يغادر منزله في القاهرة الجديدة، بهدف تأمينه وإبعاده عن الملاحقة الأمنية. وتقول مصادر أمنية لـ «الراي» انه هو من قاد كل المفاوضات منذ سقوط مرسي حتى الآن «ودبر لكل أعمال العنف التي وقعت خلالها، وهو أيضا حلقة الوصل بين التنظيم الدولي و(الإخوان) داخل مصر»... إلا أن قياديين إسلاميين ينفون بشدة هذا الأمر ويقولون انه جزء «من الحملة المستمرة ضد الاخوان».

أُعتقل عزت العام 1965، وحكم عليه بـ 10 سنوات وخرج في العام 1974، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب العام 1976، وظلت صلته بالعمل الدعوي في مصر وخصوصًا الطلابي التربوي، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات العام 1981، ثم سافر إلى بريطانيا ليكمل رسالة الدكتوراه، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراه من جامعة الزقازيق العام 1985، وأُختير عضواً في مكتب الإرشاد العام 1981.

وأُعتقل 6 أشهر على ذمة التحقيق في قضية «الإخوان» المعروفة بقضية «سلسبيل»، وأفرج عنه في مايو العام 1993، وفي العام 95 حكم عليه بـ 5 سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج العام 2000، واعتقل أيضاً في 2 يناير 2008، بسبب مشاركته في تظاهرة وسط القاهرة احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتنص المادة 4 للائحة جماعة «الاخوان» على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج مصر أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في كل اختصاصاته، وتنص المادة 5 على أنه في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد مهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

واستقبل أبناء الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بفرح شديد، فأكدت صفحة «إخواني وأفتخر»، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «بمجيء عزت أصبحت الحرية وعودة الشرعية قريبة للغاية، فهو الرجل الحديدي في الجماعة ولن يقوى السيسي على الوقوف أمامه».

وآخر يدعى «ربعاوي»، أعلن أنه «أسدالله»، الذي سيقضي على الانقلاب العسكري، وانه «مستر إكس» المرحلة المقبلة و«بعبع» الانقلابيين.

وعلّق الناطق باسم جماعة «الإخوان» أحمد عارف على توقيف بديع واختيار عزت، قائلاً إن «بديع فرد من أفراد الإخوان، والإخوان عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين ليل نهار».

في ضربة موجعة جديدة لجماعة «الإخوان»، أعلنت السلطات الأمنية المصرية، ليل أول من أمس، توقيف المرشد العام للجماعة محمد بديع في نطاق حي مدينة نصر، شرق القاهرة، ونقلته إلى سجن طرة لبدء التحقيقات معه، وردت جماعة «الإخوان» في بيان بأنها «لن تسكت عن الثورة، وعينت محمود عزت مرشدا موقتا، حيث يتواجد حاليا (هاربا) في قطاع غزة، بينما تواصلت المداهمات الأمنية لمنازل عدد من القادة التنظيميين والحزبيين للجماعة مطلوبين على ذمة قضايا، ووفق أوامر من النيابة العامة في القاهرة والمحافظات.

وأمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح حبس بديع 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المتظاهرين السلميين امام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الماضي وكذلك لاتهامه بالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري.

وذكرت مصادر أمنية، إنه «تم توقيف بديع في شقة في مدينة نصر حيث كان نائما، وأوقفت معه القيادي الإخواني يوسف طلعت، بعدما وردت معلومات عن مكان اختفائهما في منطقة قريبة من مقر اعتصام مسجد رابعة، حيث كان يشرف على تحريك الاعتصام والتظاهرات».

وبث فيديو للمرشد عقب القبض عليه، ظهر فيه مرتديا جلبابا أبيض وأمامه عصير وزجاجة مياه معدنية.

وقال ضباط مباحث في القاهرة، إن «العملية تمت تنفيذا لقرارات النيابة الصادرة بحقه، في اتهامه بقضايا عدة وإنهم اقتحموا الشقة فوجدوه نائما، واستيقظ ولم يبد أي دهشة من تواجد القوات حوله، وخرج معهم بكل هدوء من دون أي مقاومة».

وذكرت المصادر الامنية أن «بديع كان مهيأ نفسيا للقبض عليه في أي لحظة، وهو ما جعله لم يبد أي رد فعل تجاه القوات»، مشيرة إلى أنه «لم تضبط أي أسلحة نارية أو بيضاء في حوزته، وأنه تم اقتياده ومن ضبط بصحبته داخل مدرعة شرطة وسط حراسة أمنية مشددة»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى التي يتم فيها القبض على مرشد لجماعة الإخوان منذ تأسيسها العام 1928».

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أن «الشقة التي اختبأ فيها بديع كان استأجرها القيادي الإخواني عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة شبرا حازم فاروق، حيث إنه يمتلك الشقة المتواجدة أسفلها في البناية نفسها». وتابعت إنه «تم إيداع بديع في أحد السجون، تمهيدا لتحقيق النيابة معه، ونفت أن يكون محتجزا في أي إدارات أو قطاعات شرطية».

وكلفت النيابة العامة فريقا من نيابة شرق ووسط القاهرة، بالانتقال إلى سجن طرة لبدء التحقيقات مع بديع، حيث تم إيداعه سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة.

في المقابل، اوضحت جماعة «الإخوان» ان المرشد فرد من أفراد الجماعة، وإن الجماعة ليست المرشد»، مؤكدة أن «لا تنازل عن حق الشعب».

وقال الناطق باسم الجماعة أحمد عارف، إن «الإخوان عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين ليل نهار».

وأعلنت الجماعة فجر، أمس، تولي نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت، منصب المرشد موقتا بعد توقيف بديع. واوضحت إنه «وفقا للائحة الجماعة تنص المادة 4 على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته».

وتنص المادة 5 على أنه في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد مهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

ووصفت حركة «تمرد» نجاح عملية القبض على بديع بـ «المهمة على طريق الثورة ومكافحة الإرهاب وتفكيك الجماعة الإرهابية»، فيما عمت الفرحة القاهرة والمحافظات.

وفي مدينة المحلة الكبرى خرجت مسيرة كبيرة من السيارات محملة بالأعلام المصرية والأخرى معلق فيها مكبرات الصوت، طافت شوارع وميادين المحلة وتغنت بالأغاني الوطنية ورددوا هتافات «ارتاح يا شهيد».

الى ذلك، دهمت الأجهزة الأمنية، منزل القيادي في جماعة الإخوان عضو الشورى المنحل ومجلس شورى الجماعة أمير بسام، وهو من أقرب الشخصيات لخيرت الشاطر، نائب المرشد وأحد أعمدة تنظيم اعتصام رابعة، فيما ألقت القوات القبض على 2 من أعضاء الجماعة، هما علي عبدالكريم عليوة وأحمد صيام.

وأعلن إخوان الشرقية القبض على القيادي الإخواني عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» وعضو مجلس شورى الجماعة محمد عبدالغني الذي يرتبط بصلة نسب مع الشاطر في منزله في الزقازيق بمعرفة الأجهزة الأمنية، فيما نفت مصادر أمنية توقيف القيادي حسن مالك.

وألقت الشرطة القبض على القياديين في الجماعة أمين التثقيف في «الحرية والعدالة» حاتم المعتصم، وطارق حسن في المعادي جنوب القاهرة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار القياديين في الجماعة عبدالرحمن البر وصلاح سلطان لاتهامهما بالتحريض على أحداث رمسيس.

على صعيد مواز، أصيب مجند من قوات أمن بني سويف أثناء قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بإطلاق نيران من أسلحة آلية وخرطوش من أعلى سطح مدرسة الدعوة الإسلامية التابعة للإخوان، على قوات الجيش والشرطة، ووقع تبادل للنار بين الطرفين على مدار ساعة كاملة قبل أن تقتحم القوات المدرسة وتلقي القبض على 32 من عناصر الإخوان وفي حوزتهم بندقية آلية و3 فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف وقنابل مسيلة للدموع.

ودان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يضم مؤيدين لمرسي، مقتل 36 من أنصار جماعة الإخوان أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، وأعرب التحالف عن اعتقاده بأن الحادثة تؤكد المعاملة السيئة للمعتقلين من رافضي عزل مرسي الذين تم القبض عليهم، وطالب بالتحقيق في الواقعة.

وفي الإسكندرية، كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مداهمة مقر إذاعة جماعة الإخوان، بعد إبلاغ أهالي عن عقار في منطقة كليوباترا بوجود عناصر من الجماعة والارتياب في أمرهم ووجود أجهزة تشويش داخل شقة بالطابق الثالث.

وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، إنه «سيتم حل جماعة الإخوان إذا ثبتت التحقيقات إدانة قياداتها»، مضيفا ان «تبعية حزب الحرية والعدالة للجماعة يلقي عليه شبهات لأنه تابع لجماعة غير قانونية».

دبي - د ب أ - أعلن إعلامي إماراتي اعتزامه تقديم مكافأة مالية قدرها مليون جنيه مصري (143 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على ثلاثة من أهم قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.

وقال الإماراتي حمد المزروعي،أمس، إنه سيقدم المبلغ «لمن يرشد على قياديي جماعة الإخوان الهاربين عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي أو أي منهم».

وأضاف:«سيتم تقديم المكافأة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية»، مشيرا إلى أنه أعلن المكافأة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وتلقى ردود فعل إيجابية من مصريين دعموا مبادرته.

وبرر المزروعي مبادرته بأنه «يتمنى أن يتم حقن دماء المصريين وطالما ظلت قيادات الجماعة بعيدة عن يد العدالة فسيستمر مسلسل العنف في مصر». وكان المزروعي تبرع بمليون جنيه مصري الشهر الماضي، لصندوق «دعم مصر» عبر الإعلامي المصري عمرو أديب.

 

ثمّن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي الموقف الداعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للشعب المصري.

وقالت مصادر، إن «السيسي أعرب خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين على مواقفه المساندة والداعمة لمصر وشعبها، خصوصا ما ورد في تصريحه الأخير من حرصه على استقرار مصر وأمنها وسلامتها».

وقال السفير السعودي في القاهرة السفير أحمد قطان: «لم ولن ننسى أفضال مصر، ولم تتغير السياسة السعودية مع مصر خلال فترات حكام مصر»، مشيرا إلى أن «السعودية ومصر لن يتأثرا بأي مواقف سلبية». وأضاف: «نحن نعشق مصر وسندافع عنها إلى الأبد»، لافتا إلى أنه «بعد خطابات خادم الحرمين الشريفين، تواصل معه ورد عليه قائلا: هذا واجبي كمسلم».

في المقابل، يلتقي المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني مع منسق جبهة «الانقاذ» الوطني عمرو موسى في بداية لقاءات تشاورية مع رموز القوى السياسية، بتكليف من الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور.

وأعلن الناطق باسم حزب «النور» شريف طه، «دراسة المبادرة التي طرحها نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين للمصالحة وحل الأزمة السياسية في البلاد وفقا لخريطة الطريق التي أعلنها السيسي». وأوضح أن «الحزب طالب بهاء الدين بتحديد جلسة مناقشة للاستفهام حول عدد من بنود المبادرة، خصوصا أنها تتضمن رفع حالة الطوارئ ولا تتحدث عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم باعتباره أمرا واقعا»، معربا عن أمله في أن «يقبل التحالف الوطني لدعم الشرعية إدراك حقيقة أن هذه هي الخيارات الواقعية المتاحة أمامهم»، مشددًا على أنه «لا حديث عن عودة مرسي للحكم كشرط لبدء المفاوضات».

وقال القيادي في الجماعة الإسلامية محمد ياسين إن «إقدام الحكم الموقت على إجراءات وخطوات لبناء الثقة قد تحل الأزمة، وتدفع التحالف المؤيد لمرسي لقبول خريطة الطريق التي وضعها الجيش بالاتفاق مع القوى السياسية في 3 يوليو الماضي».

وفي إطار جهود وزارة الخارجية الديبلوماسية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الأوضاع والتطورات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر اجتماعا موسعا، ليل أول من أمس، ضم سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة تناول مجمل التطورات الداخلية الراهنة في مصر.

وتم عرض مقاطع فيديو متنوعة لمظاهر العنف والإرهاب التي قام بها أعضاء الجماعات المسلحة، منذ بدء عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، بما في ذلك الاعتداءات بمختلف أنواع الأسلحة النارية على ضباط الشرطة والأقسام والكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

والتقى مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي سفير الهند في القاهرة، نفديب سوري، للحديث حول حقيقة ما يجري في مصر.

كما التقى صباحي سفير إيطاليا في القاهرة مواريزو مساري لمعرفة موقف بلاده من الأحداث في مصر، وتطرق الحديث حول نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي حول مصر واجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده اليوم.

القاهرة - من عبدالجواد الفشني: أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بمواقف ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، مبينا أنها «تكشف عن معادن رجال الأمة العربية وقت الشدائد»، ذاكرا أن «مواقف ملوك وأمراء ورؤساء العرب يبعث من جديد روح العرب مع بداية حرب 6 أكتوبر العام 1973».

وأشار إلى أنه «يرى الموقف العربي العظيم والتحرك الديبلوماسي الحكيم الذي تقوده السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية على المستوى الدولي للدفاع عن مصر وسيادتها، ولا يسعه إلا أن يقدر هذه المواقف التي تكشف عن معادن رجال هذه الأمة وقت الشدائد وقدرة الأمة العربية على التوحد والصمود والتحدي في مواجهة المخاطر التي تواجه أحد أجزاء الجسد العربي، وتبعث في الأمة من جديد روح السادس من أكتوبر العام 1973».

وتوجه من خلال مؤسسة الأزهر إلى «الشعب المصري بأفراده ومؤسساته وأحزابه بالدعوة إلى التكاتف والوحدة، يتكاتفون ويتوحدون على قلب رجل واحد، فلم يعد الأمر الآن يتعلق بخلاف سياسي وإنما الخيار الآن بين مصر الدولة أو الفوضى على الجميع، كل حسب دوره، أن يهبوا لمكافحة هذا الإرهاب الأسود الذي يهدد أمن مصر واستقرارها، ويعلنوا للجميع وللعالم كله أن إرادة الشعب المصري لن تنكسر مهما كانت التحديات».

 

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، امس، أن «اسرائيل تعزز بهدوء تعاونها العسكري مع مصر لمواجهة التهديدات الأمنية من الجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء»، فيما أنشأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، لواءً خاصا مهمته الأساسية إحباط هجمات تنفذها «منظمات جهادية» في سيناء ضد إسرائيل، حجمه يضاهي حجم لواء «الشاباك» الذي يعمل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فيما صرحت مصادر مسؤولة في مطار القاهرة بأن مبعوثا إسرائيليا زار، امس، القاهرة حيث بحث مع عدد من المسؤولين الأمنيين المصريين تطورات الأوضاع في سيناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين ومحللين (وكالات)، إن الخطوة تأتي بعد قيام متشددين اسلاميين بقتل 25 عنصرا من مجندي الأمن المركزي المصري في شمال سيناء قرب معبر رفح مع قطاع غزة، واعلان جماعة جهادية مقرها سيناء، المسؤولية عن اطلاق صاروخ غراد على منتجع إيلات اعترضه نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)».

واضافت أن «مصر قدّمت اعترافا علنيا نادرا عن دور اسرائيل في فرض الأمن الإقليمي حين ادلى مصطفى حجازي، مستشار الرئيس الموقت عدلي منصور، بتصريحات صحافية اعتبر فيها أن من الطبيعي قيام اسرائيل برصد الأحداث في بلد مجاور خشية امتدادها، لأن ذلك يصب في مصلحة المنطقة بأسرها».

واكد افرايم كام، أحد كبار الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: «يبدو أن الجيش المصري صار أكثر استعدادا للتعاون مع الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب انهيار النظام القديم، ويقوم منذ تلك الفترة باجراء عمليات أكثر كثافة في سيناء».

واشارت الصحيفة إلى أن «مصر واسرائيل تشاورتا لفترة طويلة في شأن القضايا العسكرية وحتى في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، انطلاقا من رؤيتهما المشتركة في محاربة المتشددين في شبه جزيرة سيناء المضطربة، التي تُعد نقطة العبور الرئيسية للغاز الطبيعي المصري، وتتاخم المنتجعات السياحية المصرية والإسرائيلية والأردنية على البحر الأحمر».

واضافت أن «الجيش المصري، ومنذ الإطاحة بمرسي، كثّف عملياته في سيناء وقام أيضاً بإغلاق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، وأكد محللون بأن اسرائيل تعمل بشكل وثيق الآن مع الجيش المصري وبشكل يفوق ما كان قائماً من قبل».

ونقلت عن ضابط الإحتياط في الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أفيف أورغ: «هناك تعاون في الجانب العملي على الأقل بين الجيش المصري ونظيره الإسرائيلي، من حيث تبادل المعلومات الإستخبارية والعسكرية والسماح بوجود قوات عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء تفوق حجم ما هو متفق عليه في معاهدة السلام بينهما».

في المقابل، أنشأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اخيرا لواءً خاصا مهمته الأساسية إحباط هجمات تنفذها «منظمات جهادية» في سيناء ضد إسرائيل، حجمه يضاهي حجم لواء «الشاباك» الذي يعمل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، إنه في إطار زيادة الأنشطة الإسرائيلية لإحباط هجمات من سيناء، أقام الشاباك لواء جديدا يتركز عمله في سيناء فقط، وأن الجهود والموارد والقوى البشرية التي يرصدها الشاباك للقيام بإحباط الهجمات من سيناء لا تقل عن حجم تلك التي يرصدها لإحباط هجمات فلسطينية من الضفة الغربية، وحتى أن هناك من يقول إنها أكبر». وأضافت أن «أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أعادت تقييم العلاقة بين سيناء وقطاع غزة وتنقل نشطاء منظمات «الجهاد العالمي» من سيناء إلى القطاع «الأمر الذي حتم إعادة التنظيم بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وبلورة تفاهمات خطية بين الأجهزة المختلفة».

وتابعت أنه «في هذا الإطار تم تكليف الشاباك بمهمة قيادة المجهود الأمني لإحباط عمليات على طول الحدود الإسرائيلية - المصرية، فيما تم تكليف شعبة الإستخبارات العسكرية (أمان) بجمع المعلومات الاستخبارية في سيناء بواسطة المراقبة من بالونات وكاميرات تم نصبها على طول الحدود وترصد ما يحدث داخل سيناء ومن خلال صور تلتقطها الأقمار الإصطناعية».

وذكر «الشاباك» إنه ينشط في سيناء 15 تنظيماً من «الجهاد العالمي»، وأن بينها هناك 4 تنظيمات هي الأبرز وتتركز في نشاطها على تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود وإطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما أنها نفذت هجمات ضد قوات الأمن المصرية في سيناء».

وهذه التنظيمات الأربعة هي «أنصار بيت المقدس»، و«مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس»، و«التكفير والهجرة»، و«جيش الإسلام»، الذي أنشأته، حمولة دغمش، في قطاع غزة وكان ضالعا في أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت العام 2006.

من ناحيته، قال مدير «مركز دراسات الشرق الأوسط» محمد مجاهد الزيات، امس، إن «الأعمال الإرهابية» الدائرة في سيناء حاليا ترتكبها جماعات متطرّفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي مُخترقة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية».

وتابع إن «الجماعات المتطرّفة موجودة على أراضي سيناء منذ سنوات عدة، وهي ترتبط بتنظيم القاعدة»، مشيراً الى أن «المنتمين إليها وهم مصريون وغير مصريين يعملون بتهريب السلاح وتجارته».

الرأي..القدس - من زكي ابو الحلاوة ومحمد ابو خضير: اجتمع المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون، امس، في شكل سري في القدس في جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الطرفين.

واعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم كشف اسمه: «عقد اجتماع اليوم (امس) بين الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات والمفاوض محمد اشتية، وبين الوفد الاسرائيلي الذي ضم وزيرة العدل تسيبي ليفني والمفاوض اسحق مولخو». وتابع ان «المبعوث الاميركي (الخاص لعملية السلام) مارتين انديك لم يحضر الجلسة».

واشار الى ان انديك التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اول من امس، في رام الله «لمواصلة سعيه وجهوده لمواصلة المفاوضات رغم استمرار الاستيطان الذي يشكل العقبة الابرز والاساسية امام استمرار المفاوضات وتقدمها».

من ناحيتها، أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، امس، أن حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف يعارض حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ودعت إلى ضم حزب «العمل» إلى الحكومة لتعزيز عملية السلام.

وقالت للإذاعة العامة، إنه «سيكون في الحكومة تأييد أوسع بكثير لعملية السلام إذا حل حزب العمل مكان البيت اليهودي» في الحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن حزب «البيت اليهودي» يعارض حل الدولتين «وهذا الأمر إشكالي جدا في سياق المفاوضات» بين إسرائيل والفلسطينيين والتي استؤنفت الأسبوع الماضي.

من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن إسرائيل طلبت تغييب الوساطة الأميركية عن رعاية لقاءات المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية التي تم استئنافها نهاية الشهر الماضي.

وأعربت للإذاعة الفلسطينية عن رفض القيادة الفلسطينية لـ «تغييب» الجانب الأميركي عن المفاوضات بطلب إسرائيلي. واعتبرت أن «إسرائيل لا تريد طرفا ثالثا في المفاوضات، بما في ذلك الولايات المتحدة وهي المنحازة، وهناك تحالف استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي أوعز لهم بعدم الحضور».

من جانبه، طالب رئيس حكومة حركة «حماس» المقالة في غزة إسماعيل هنية، امس، السلطة الفلسطينية بالانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل «كونها خيار كارثي للقضية الفلسطينية».

وقال في كلمة خلال جلسة عقدتها كتلة «حماس» البرلمانية في غزة لبحث استئناف المفاوضات مع إسرائيل، إن هذه المفاوضات «لم تحقق نجاحات سوى لإسرائيل».

من جهة أخرى، وجه هنية التحية إلى «شهداء مصر والأمة العربية وللأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام (لجماعة الأخوان المسلمين)». وأكد «تضامننا الكامل مع الشعب المصري وديموقراطية مصر وشرعية مصر وبقاء مصر كدولة راعية لمشاريع الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

وجدد هنية التأكيد على «عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري وأنه لا دور أمنيا أو عسكريا لحركة حماس في مصر وسيناء».

في هذه الأثناء، تصاعد التوتر في الضفة الغربية عقب مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح في مخيم جنين بنيران قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم.

 

نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر في الكونغرس، ان البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلّق فعلياً بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأميركية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة من دون الإضطرار إلى التصعيد معها سياسياً.

وقال ديفيد كيرل (وكالات)، الناطق باسم السناتور باتريك ليهي، إن مكتبهم، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق في العمليات الدولية والخارجية في الكونغرس، تلقى ما يفيد بأن المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر قد علقت بالفعل.

لكن كيرل شدد، على عدم وجود قرار بإجراء وقف دائم للمساعدات العسكرية.

وفي روما، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، امس، أن اقتراحات تجميد مبيعات الأسلحة والمساعدات الأوروبية لمصر مطروحة على طاولة البحث.

في المقابل، استقبل مطار شرق القاهرة العسكري، امس، طائرتي مساعدات سعودية فى طليعة جسر جوي لنقل مساعدات سعودية لمصر تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وصرحت مصادر ملاحية في المطار بأنه تم تقديم كل التيسيرات اللازمة لسرعة تفريغ محتويات الطائرتين اللتين نقلتا نحو مئة طن من المساعدات الطبية اللازمة لإقامة ثلاثة مستشفيات ميدانية وبعض المساعدات التى تحتاجها الأجهزة الفنية والأمنية فى حربها ضد الإرهاب.

ومن المقرر أن يستمر وصول الجسر الجوى خلال الأيام المقبلة عبر مطار شرق القاهرة العسكري.

وفي الدوحة، افادت «وكالة الانباء القطرية»، أمس، انه في «اطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني... في شأن توفير المساعدة للشعب المصري الشقيق، تمت في ميناء راس لفان عملية تحميل شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي تواجه جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال فصل الصيف». وغادرت الشحنة يوم الجمعة في التاسع من أغسطس، حسب الوكالة.

وقال وزير البترول المصري إسماعيل شريف، أمس، إنه «تقرر خلال الشهر الجاري تسليم الشحنتين الثالثة والرابعة، على أن يتم تسليم الشحنة الخامسة في سبتمبر المقبل وفقا لما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر».

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة .... ظلت سلطات الأمن تتابع مسار الاتصالات التي جرت على هاتف قيادي إخواني كان نائبا في البرلمان السابق عن دائرة شبرا في شمال القاهرة، عقب القبض عليه ومصادرة ما معه من أجهزة اتصالات وكومبيوتر. وبعد نحو يومين تمكنت من التعرف على صوت مرشد الجماعة، محمد بديع، على الرغم من أنه لم يفصح عن اسمه أبدا طوال عمليات الاتصال التي جرت بينه وبين نائب شبرا. ولم يكن النائب السابق يجري الاتصالات على هاتف بديع؛ ولكن عبر رقم يخص إحدى قريباته التي تقيم في شقته الكائنة بجوار مقر الاعتصام الذي جرى فضه الأسبوع الماضي.

وقدم مصدر أمني في وزارة الداخلية رواية لـ«الشرق الأوسط» عن عمليات التتبع والمراقبة التي انتهت بالقبض على بديع في غرفة نومه في الشقة المملوكة لنائب شبرا، حيث كان يقيم معه عدد من مساعديه ومن أقارب النائب السابق. وقال المصدر الأمني، الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن الشقة تم فتحها بمفتاح.. دون أن يشير إلى ما إذا كان هذا المفتاح قد تم الحصول عليه من صاحب الشقة الأصلي بعد القبض عليه واحتجازه، أم أن سلطات الأمن فتحت الباب بمفتاح مصطنع، موضحا أن القوات لم تلجأ إلى العنف أثناء فتح الباب.

الساعة تجاوزت الواحدة بعد منتصف ليلة أول من أمس. كان يقف أمام الباب سبعة من أفراد القوات الخاصة، بينما كان العشرات من قوات المراقبة والتأمين يحيطون بموقع العمارة رقم 84 بشارع الطيران بالقرب من مسجد رابعة العدوية، وفي الشارع الخلفي اصطفت ست سيارات بينها سيارة إسعاف وأخرى للاتصالات والباقي تابعة للشرطة، انتظارا لتنفيذ عملية اصطياد بديع.

ويوضح المصدر الأمني أن القبض على عدد من قيادات جماعة «الإخوان» خلال الأيام الماضية أسهم بشكل كبير في تحديد المكان الذي يمكن أن يوجد فيه بديع، وهو منطقة رابعة العدوية في مدينة نصر بشرق القاهرة، لكن القيادات الأمنية نجحت في تحديد موقع الشقة التي رجحت الاتصالات أنه يقيم فيها أو يتردد عليها، من خلال اتصالات جرت بالفعل على هاتف النائب المشار إليه خلال أيام الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال المصدر: «قبل القبض على نائب شبرا يوم الخميس الماضي، اتضح من فحص هاتفه الجوال أنه تلقى اتصالات من سيدة من أقربائه تقيم مع نساء أخريات في الشقة المشار إليها، وأنه في أحد هذه الاتصالات على هاتف السيدة نفسها، ظهر صوت رجل يقدم الشكر والامتنان للنائب السابق على جهوده في تعضيد الجماعة، وتبين فيما بعد أنه صوت مرشد (الإخوان)».

وتلاحق قوات الأمن بديع، بناء على قرار توقيف صادر ضده من النيابة العامة، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من الشهر الماضي، وذلك ضمن حملة كبرى ضد قيادات الجماعة وكوادرها، بعد عمليات كر وفر في شوارع العديد من المحافظات تسببت في مقتل المئات وإصابة الآلاف من بين «الإخوان» والمناوئين لهم والشرطة والجيش.

ومن بين التهم الموجهة لبديع التحريض على قتل من كان يحاول التظاهر أمام مكتب إرشاد الجماعة (المقر الرئيس لـ«الإخوان») في ضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، الذي أحرقه معارضون للجماعة فيما بعد، عقب فتح النار عليهم من مسلحين داخل المقر يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وترددت شائعات وقتها عن لجوء بديع إلى مدينة مرسى مطروح السياحية على البحر المتوسط شمال غربي مصر، في محاولة منه للهرب برا إلى ليبيا. وتبادلت قوات الأمن هناك النار مع مسلحين موالين للجماعة، مما أدى لمقتل نحو سبعة أشخاص بينهم أربعة مدنيين. وفيما بعد قالت المصادر إن آثار بديع اختفت من القرية السياحية التي كان يختبئ فيها، والمملوكة لأحد قيادات «الإخوان» بمرسى مطروح، إلى أن ظهر بشكل مفاجئ وهو يلقي خطابا حماسيا يدعو فيه الآلاف من أنصار «الإخوان» من على منصة اعتصام رابعة العدوية للجهاد ومقاومة الحكام الجدد وإعادة مرسي إلى كرسي الحكم.

وترددت شائعات أيضا لم تتأكد وقتها عن أن تحركات المرشد بديع وتردده ما بين شقق في منطقة رابعة العدوية ومقر الاعتصام الذي جرى فضة الأسبوع الماضي، كانت معقدة بسبب ارتدائه ملابس منتقبات؛ وهي حيلة للتخفي يقول المصدر الأمني إن عددا من قادة «الإخوان» فروا من خلالها من اعتصام رابعة العدوية ومن مواقع أخرى. وتابع قائلا إن السلطات الأمنية بدأت منذ يوم السبت الماضي في مراقبة الشقة للتأكد من وجود المرشد بديع بداخلها، إلا أن جميع المعلومات انتهت حتى مساء يوم الأحد الماضي إلى عدم وجود المرشد هناك، وبينما كانت السلطات تبحث عن الرجل في أماكن أخرى، أبقت على قوات للمراقبة في محيط العمارة على مدار الساعة.

وأضاف المصدر أنه - ومنذ ظهيرة يوم الاثنين الماضي - بدأت تظهر علامات على أن بديع داخل الشقة، رغم أن رجال المراقبة لم يرصدوا صعوده إليها، وربما صعد إلى الشقة متخفيا. ومن خلال سيارة الاتصالات التي كانت تراقب وترصد الوضع خلف العمارة، جرى التأكد من وجود بديع وتحديد الغرفة التي يقيم فيها داخل الشقة. وبينما كان يقف نحو خمسة من رجال الأمن المدججين بالأسلحة وهم في ملابس مدنية على مدخل العمارة، كان أفراد القوات الخاصة السبعة على الباب، حيث وقفوا هناك لعدة دقائق قبل أن يتمكنوا من فتحه دون مقاومة والدخول في نحو الساعة الثانية فجر أمس.

وتقدمت القوة إلى غرفة بديع الذي كان نائما وهو يرتدي قميصا قطنيا أبيض وسروالا أبيض أيضا. وفتح الرجل البالغ من العمر سبعين عاما، والمولود في مثل هذا الشهر من عام 1943، عينيه ووضع نظارته الطبية؛ ليتبين أن ثلاثة من رجال الأمن يحيطون بسرير نومه، بينما كان الأربعة الآخرون يفتشون الغرف الأخرى.

وقال المصدر إن بديع ظل يحدق في أفراد القوة دون أن تبدو عليه أي علامات من الدهشة، ولم يلق أي أسئلة أو يقول أي كلمة، وكأنه كان يتوقع هذه اللحظة. وبعد نحو دقيقة من الصمت طلب السماح له بارتداء ثوبه الأبيض الذي كان موضوعا على كرسي عند طرف السرير. وخرج مع رجال الأمن إلى صالة الشقة وطلب بعض المياه للشرب.

وفي هذا التوقيت خرج اثنان من رجال الأمن الآخرين من غرفة على اليمين ومعهما سيدتان يبدو أنهما كانتا نائمتين. وخرج من غرفة تقع على اليسار رجلا الأمن الآخران ومعهما ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من حراس المرشد (أحدهم ابن شقيقة نائب شبرا)، وأجهزة تم ضبطها في الشقة بينها أجهزة كومبيوتر محمولة وعدد من الهواتف الجوالة.

ودخل أحد رجال الأمن من خارج الشقة في هذا التوقيت بزجاجة مياه وأخرى تحوي عصير فاكهة ووضعهما على منضدة صغيرة كانت أمام المرشد أثناء وجوده في الصالة في جلبابه الأبيض ودون نظارته الطبية، وهو يحرك شفتيه بالأدعية والآيات القرآنية، وبدا بشكل عام مستسلما لمصيره في مشهد سجلته كاميرات الأمن وجرى بثه على قنوات التلفزيون أمس.

واستغرق وجود بديع في صالة الشقة نحو 15 دقيقة، قامت خلالها قوات الأمن بمواصلة تفتيش الشقة وطلبت مزيدا من الاستعدادات اللازمة، من بينها «مدرعة مصفحة» لنقل «الصيد الثمين» كما يقول المصدر الأمني، إلى سجن طرة في جنوب القاهرة الذي وصل إليه فجر أمس، ليودع في زنزانة انفرادية، وهو السجن المحتجز فيه عدد من قيادات «الإخوان» ممن تم القبض عليهم منذ يوم الأربعاء الماضي، وعدد من قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من المحبوسين على ذمة التحقيق في قضايا فساد وقتل منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

 

جدة: «الشرق الأوسط» ... أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن ما «تضمنه بيان الرئاسة المصرية من الإعلان عن التعديلات الدستورية وتأكيد الالتزام بخارطة المستقبل أمر يبعث على الارتياح»، معرباً عن أمله في عدم اتخاذ أي إجراءات «من شانها عرقلة جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار».

وأشار إلى أن البيان «يشكل ردًا واضحًا لا يقبل المواربة على أي شكوك حول جدية الحكومة المصرية الانتقالية وعزمها الأكيد على المضي قدمًا لتنفيذ مراحل الخطة التي اعتمدتها باعتبارها حجر الأساس للمسار السياسي الذي يحدد مستقبل مصر، وبمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية».

وقال الفيصل ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، «نتوقع من المجتمع الدولي مساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق ما نتمناه جميعا من أمن واستقرار وازدهار، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو سياسات من شأنها عرقلة وتعطيل الجهود»، وأضاف «كما نأمل من القوى السياسية في مصر كافة المشاركة والإسهام في هذه الجهود بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصري».

 

القاهرة: محمد عبده حسنين .... قال خبراء وقياديون سابقون من جماعة الإخوان المسلمين في مصر لـ«الشرق الأوسط» إنه لو صدقت التقارير التي تتحدث عن قرار للجماعة أمس بتولي الدكتور محمود عزت، منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت، بعد اعتقال المرشد الحالي الدكتور محمد بديع، فإن ذلك سيدفع الجماعة إلى مزيد من التشدد والعنف، وسيقضي على أي محاولة سلمية أو التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) الماضي.

ويعد محمد بديع المرشد العام الثامن للجماعة، التي تأسست عام 1928.. فيما يصنف بعض قيادات الجماعة محمود عزت بأنه «أحد صقور التيار القطبي»، وهو يتولى منصب نائب المرشد. ويصفه البعض بأنه «مستر إكس (الرجل الغامض)»، بسبب الغموض والتشدد اللذين يتسم بهما.

ووفقا للائحة الجماعة، تنص المادة (5) على أنه في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد العام مهامه يحل محله نائبه الأول (خيرت الشاطر في هذه الحالة لكنه معتقل حاليا في سجن طرة)، ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان.

وقال الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن «بديع له أربعة نواب منهم الشاطر ورشاد بيومي وهما رهن الاعتقال حاليا، وجمعة أمين وهو يتجاوز عمره الثمانين عاما ولا يستطيع ممارسة عمله في هذا المنصب، وبالتالي فإن اختيار عزت يصبح أمرا واقعيا فرضته ظروف الجماعة».

وأوضح الزعفراني أن «عزت يعبر حاليا عن فكر (الإخوان) في هذه المرحلة وهو الشخص المناسب لها»، وأضاف: «عزت يتسم بالتشدد والقوة وصلابة الموقف.. بحيث يمشي في خطه طالما أن المعركة حاليا صفرية مع الانقلابيين (يقصد الحكام الجدد بمصر)»، وتابع: «ليس له في السياسة (أي المساومة بالتعبير المصري الدارج) إطلاقا»، على حد تعبيره.

وأكد الزعفراني أن «عزت يعد أقوى وأكثر تشددا من بديع وهو يماثل المرشد الثاني للجماعة (الهضيبي)»، منوها بأن «عزت يستطيع الآن جمع شتات تنظيم (الإخوان) بالنظر إلى قدراته التنظيمية الكبيرة».

من جانبه، اعتبر هيثم أبو خليل، القيادي الإخواني السابق، أن «اختيار عزت ليس قرار موفق، خصوصا أن الوقت حان لأن تعلن الجماعة عن مراجعات في تفكيرها وتكتيكاتها أمام الرأي العام والعالم أجمع، وأن تدفع بأحد الشباب في إجراء استثنائي، كرسالة إيجابية بأن هناك تغييرا».

وأرجع أبو خليل اختيار عزت بأن «الجماعة في الفترة السابقة بدت بلا رأس، فاختارت عزت، الذي يتمتع بطابع تنظيمي وبصرامة، ويعد أحد صقور الجماعة، وليس لديه أي نقلات نوعية أو توجهات إصلاحية.. وبالتالي هو مهم في هذه اللحظة لاحتياجات المرحلة بالنسبة لهم».

وقالت مصادر بالجماعة إن «عزت كان من أكثر الشخصيات تشددا بالجماعة ومواجهة أي دعاوى إصلاح وتغيير وأنه سبب انشقاق عدد من القيادات أبرزهم الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح».

وأضاف أبو خليل: «سرعة اتخاذ القرار لديها دلالة أخرى وهي أن الجماعة تريد إيصال رسالة للعسكر والقوى الأخرى بأن ليدهم ميكانيكية ومؤسسية وأن يتم الدفع ببديل يتم فورا وبطريقة سلسة». ويعتقد أبو خليل أن «قيادات الجماعة التاريخية سيحالون في النهاية للمعاش من جانب جيل الشباب الذي سينتفض ضدهم».

ويعد عزت من القيادات الغامضة كثيرا في الجماعة حيث إنه قليل الظهور في وسائل الإعلام. يقول عنه الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، إنه «يركز على قضية التنظيم ويؤمن بالعمل السري»، موضحا أن «المرشد المؤقت لـ(الإخوان) ينتمي للفكر القطبي المتشدد»، ودعاه إلى «الاعتذار للشعب المصري بسبب السياسات التي انتهجها قيادات الجماعة».

وفي حديث سابق له بـ«الشرق الأوسط» دافع عزت عن فكرة السمع والطاعة المطبقة في الجماعة والتي أطاحت بعدد من القيادات الخارجين عنها بالقول إنها «مثل الالتزام الحزبي وهو شيء معروف في كل الدنيا، لا يمكن أن تقول لي أنا أؤمن برؤية وبسياسة عامة وبعد ذلك لن يكون لي أي التزام».

محمود عزت، المولود في 13 أغسطس (آب) عام 1944 بالقاهرة، هو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، حيث حصل على بكالوريوس الطب عام 1975، والماجستير عام 1980، والدكتوراه عام 1985، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998، وهو متزوج، وله خمسة أولاد.

وللدكتور عزت في المجال الطبي عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر مثل الالتهاب السحائي الوبائي ووباء الكوليرا.

وبدأت علاقته مبكرا بالجماعة حين كان صبيا، حيث ارتبط بعدد من شبابها، قبل أن ينتظم في صفوفها في سن الـ18 عاما، وكان وقتها طالبا في كلية الطب. ثم اعتقل عام 1995، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية «الإخوان» الشهيرة المعروفة بقضية «سلسبيل».

بعد خروجه ظل مستمرا في عمله الدعوي، حيث ينتمي إلى الفكر السلفي، ثم ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات عام 1981، قبل أن يسافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراه.

واختير عزت عضوا في مكتب إرشاد الجماعة عام 1981، ثم أمين عام جماعة الإخوان. وفي عام 1995 حكم عليه مرة أخرى بالخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، ثم أعيد اعتقاله في 2008 بسبب مشاركته في تظاهرة وسط القاهرة، احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعد عزت من أشد المدافعين عن تطبيق الشريعة الإسلامية وحدودها في مصر بعد وصول «الإخوان» للحكم لكنه قال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق حدود الشريعة الإسلامية يأتي بعد امتلاك الأرض، فلا بد أن تقام الحدود بعد أن يكون الإسلام في حياة الناس وأخلاقهم وتعاملاتهم».

وأخيرا، أثار غيابه عن مظاهرات «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» استغراب شباب الجماعة، وقال البعض إنه يقوم بالقيادة السرية وأنه المرشد الفعلي لـ«الإخوان»، فيما رجح آخرون هروبه إلى قطاع غزة.

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون .. ترددت على مدار ساعات، أمس، أنباء تشير إلى وجود محمود عزت، الذي ورد اسمه كقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين مؤقتا، في قطاع غزة، بينما قالت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة لوجود قيادات من الإخوان المسلمين من مصر داخل القطاع، وإن كل ما يُنشر في هذا السياق يهدف إلى الإضرار بالقطاع وضرب علاقة الحركة بمصر، وأضافت المصادر أن «هذا جزء من سلسلة أخبار غير صحيحة».

وكانت المصادر ترد على تسريبات حول وجود عزت في غزة، خاصة بعد تأكيد مصادر مطلعة، وعلى صلة بـ«الإخوان» في مصر، أن عزت خرج من مصر منذ فترة، تحسبا لتوقيفه، بعد بدء عملية الملاحقات الواسعة لقيادات إخوانية أخرى.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن خروج عزت من مصر كان وفقا لخطة طوارئ، يتم العمل بها في حال اعتقال المرشد الأصلي (بديع)، خاصة أن رشاد البيومي، عضو مكتب الإرشاد الذي كان الأقرب لقيادة الجماعة بصورة مؤقتة، تم القبض عليه في وقت سابق أيضا.

وأشارت مصادر إخبارية إلى وجود عزت في غزة برفقة عدد من قيادات «الإخوان».. ولم ترد حركة حماس فورا ومباشرة على تلك التسريبات، لكنها هاجمت (مرة ثانية) إقحامها في الأزمة المصرية.

وأدانت حماس، وبشدة، ما سمته «استمرار تلك الأصوات المشبوهة التي تسعى بشكل مقصود للزج باسم الحركة والشعب الفلسطيني في الأحداث الجارية بمصر، بقصد التشويه والتحريض»، مضيفة أن «الوقائع والأدلة أثبتت براءة الشعب الفلسطيني من كل هذه الأكاذيب والفبركات». وتمنت حماس لمصر الأمن والاستقرار، وأن يجنبها الله شر هذه الفتنة، لتظل البيت العربي الكبير الداعم للقضايا العربية والقضية الفلسطينية.

ونفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أي تدخل فلسطيني في مصر أو سيناء أو رفح المصرية، مستنكرا الهجمة الإعلامية المصرية التي تهدف إلى زج اسم قطاع غزة في الأحداث والاشتباكات التي تجري في سيناء. واعتبر هنية أن هذه السياسات الإعلامية تأتي لتبرير أي سياسات مستقبلية تستهدف قطاع غزة والمقاومة، مطالبا كل العقلاء والحكماء في داخل مصر وخارجها لوضع حد لهذه الحملة.

ومع ذلك، بدا موقف حماس المتعاطف مع «الإخوان» أقوى من أي وقت. وطير هنية تحية خاصة للمرشد المعتقل في مصر، بينما نشر المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، صورة لبديع على صفحته بموقع «فيس بوك»، وكتب تحتها: «إذا الظلم أفقدنا مرشدا فأنعم بالقرآن مرشدا».

وكانت بوادر خبر هروب عزت إلى غزة نشرت الشهر الماضي عبر موقع إسرائيلي، يدعى «تيك دبيكا»، وهو موقع معروف بقربه للاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما يقول القائمون عليه. وكتب الموقع عن هروب مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين في مصر إلى غزة، وعلى رأسهم نائب المرشد العام محمود عزت، معتبرا أنه الرجل الأقوى في التنظيم.

وقال الموقع إن «بديع هو الزعيم العلني والمعروف، ولكن الذي يحدد سياسات الإخوان وخطواتهم المقبلة خلف الكواليس، هو الرجل المعروف بلقب (مستر إكس)، وهو محمود عزت، الرجل الأول في الجماعة.. والموجود حاليا تحت حماية حماس في غزة». وأضاف أنه «طبقا لمصادر استخباراتية غربية، فإن الحركة لم تفكك أبدا تنظيمها شبه العسكري السري، الذي بنته تحت الأرض، ولقد اعتادت القيادات الخفية للجماعة، أن تلعب من وراء ستار عبر سياسيين معروفين تابعين لها طوال حكم الثلاثة رؤساء الذين حكموا مصر، قبل أن تتولى الجماعة الحكم».

وتابع أن «الجماعة وقفت مستعدة للتدخل طوال الوقت، إذا ما تم إرسال قادة حزب الحرية والعدالة التابع للسجن مجددا. وعليه، فإن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، لم يكن سوى واجهة مطيعة لزعيم الجماعة الحقيقي محمود عزت».

وأردف الموقع أن «عزت، الذي يمسك بزمام الأمور بحزم، يدير الأمور في سيناء والقاهرة من فندق تحت إشراف قادة حركة حماس». وردت حماس آنذاك على لسان برهوم قائلة إن ذلك «يندرج ضمن قائمة الدعاية والتحريض ضد قطاع غزة وحركة حماس، التي تقودها بعض وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية والفلسطينية التابعة لحركة فتح»، مضيفا أن «حملة التحريض المشتركة ضد قطاع غزة خطة ممنهجة تهدف لزج حركة حماس في الشؤون المصرية الداخلية».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قالت مصر أمس إنها انتهت من أولى خطوات الاستحقاق الدستوري، مع تأكيدها على بناء «دولة مدنية ديمقراطية حرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين»، بينما أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن تزايد الزخم الشعبي الرافض لجماعة الإخوان المسلمين تسبب في إحباط فعاليات ومسيرات كان أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أعلنوا عن القيام بها طوال هذا الأسبوع. وفي وقت قررت فيه السلطات حبس مرشد الإخوان، محمد بديع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب القبض عليه فجر أمس، كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة «تسعى لحل جمعية الإخوان»، مما يعني القضاء على الوجود القانوني للجماعة التي ينتمي إليها مرسي.

وقالت الرئاسة المصرية أمس إنها تمكنت من تحقيق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري «امتثالا لإرادة شعبنا العظيم، والتزاما بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو (تموز) 2013»، مشيرة في بيان لها أمس إلى أن لجنة الخبراء «المشكلة وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري» أتمت مهمتها الأولى بـ«الانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل».

وتأتي هذه الخطوات وفقا لخارطة الطريق (أو خارطة المستقبل) التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماع مع كبار القيادات المصرية مطلع الشهر الماضي أسفرت عن عزل الرئيس السابق، استجابة لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة برحيل مرسي وإبعاد جماعة الإخوان عن الحكم.

وأضافت الرئاسة أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل، بدأت بالفعل بـ«التوازي مع المرحلة الأولى منذ نحو عشرة أيام، حيث أعلنت معايير عضوية واختيار لجنة الخمسين الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني، ووفقا للمادة 29 من نفس الإعلان الدستوري»، مشيرة إلى أنها تتلقى منذ يوم السابع من الشهر الجاري «ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة». وقالت إن الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين النهائي سيكون في غضون أيام قليلة، بعد أن تتلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية.

وأكدت الرئاسة أنه التزاما منها بـ«إرادة شعبنا الكريم»، فـ«إننا ماضون قدما في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل، وفي الأطر الزمنية الواردة في المادة 30 من الإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وشددت الرئاسة في بيانها على أنها لن تسمح بأي محاولات لـ«إرباك المشهد المصري، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأي محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم، وسنضمن، بإذن الله، أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران».

وقالت الرئاسة: «نحن بحول الله وقوته، وبنصرته لإرادة هذا الشعب، عازمون وماضون إلى تحقيق خطوات مستقبلنا المستحق نحو دولة مدنية ديمقراطية حرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين».

من جانبه، واصل أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري مشاورات مع قيادات سياسية، والتقى أمس مع عمرو موسى القيادي في جبهة الإنقاذ، بينما يلتقي بقيادات أخرى اليوم (الأربعاء) لبحث الأوضاع الراهنة وخارطة المستقبل وطريقة تنفيذها وكيفية تجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقال المسلماني عقب اللقاء إنه يأتي ضمن مجموعة لقاءات مع القوى السياسية للتشاور حول الوضع الراهن، خاصة أن الأمم المتحدة والدول الأجنبية أصبحت جزءا من المشهد السياسي في مصر، في إشارة إلى القلق الدولي بشأن تصاعد أحداث العنف في مصر.

من جهته، أكد موسى أن الخلاف الحالي في مصر «ليس خلافا مجتمعيا أو سياسيا بل تهديد لاستقرار البلاد، وهذا لا نقبله».

وعلى الصعيد الميداني، قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الزخم الشعبي في المحافظات المصرية أحبط فعاليات تيار الإسلام السياسي «بسبب رفض غالبية المصريين استغلال الدين في السياسة»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان وأنصار الرئيس السابق اضطروا لإلغاء العديد من المسيرات التي كانت مقررة سلفا في ما سموه «أسبوع الرحيل»، بينما خرجت مسيرات في منطقة ميدان الرماية وحلوان تندد بما سمته «الانقلاب العسكري».

وفي هذه الأثناء ألقت السلطات القبض على عدد كبير من قيادات وكوادر الجماعة منذ فجر أمس كان أبرزهم مرشد الجماعة، محمد بديع، الذي أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم منها التحريض على العنف والقتل. وقال مسؤول في الرئاسة إن السلطات لم تلجأ إلى اعتقال أي من قيادات الإخوان وإن القيادات المحتجزة في عدة سجون حول القاهرة جرى توقيفهم وفقا للقانون وصدور قرارات من النيابة للتحقيق معهم في تهم ودعاوى ضدهم، مشيرا إلى أن وزير العدالة الانتقالية يواصل جهوده لتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

وبينما كشفت مصادر مسؤولة عن سعي الحكومة المصرية لحل «الإخوان»، منذ عدة أيام، أعلن وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، أمس، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان بعد توجيه النيابة تهما باستخدام العنف لبعض من قياداتها.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... غادر نحو مليون زائر محافظة مطروح الساحلية، شمال غربي القاهرة، بسبب تهديدات المتشددين، منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن أغلق مناصرون للرئيس السابق محمد مرسي الشارع الرئيس في مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، وفجروا الخط الرئيس للسكك الحديدية، وهددوا بقطع الطريق الساحلي الدولي عند منطقة الحمام قرب الإسكندرية، بينما طاف عدد من قادة الحركة السلفية بمكبرات الصوت مطالبين المصطافين بالمغادرة بالتزامن مع استهداف مقار حكومية بالقنابل.

إلا أن السلطات الأمنية ردت بالقبض على نحو 70 شخصا، بينهم ستة من قادة جماعة الإخوان بالمحافظة، وزادت من نقاط التأمين على طول الطريق الواصل بين القاهرة والساحل الشمالي الغربي الذي يضم مدنا وقرى سياحية من بينها العلمين وسيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة. وشوهدت قوافل السيارات والحافلات وهي تتحرك عائدة في اتجاه الشرق إلى المحافظات الكبرى كالقاهرة والجيزة وغيرهما.

ويقول محمد سالم، وهو طبيب من القاهرة كان يقضي عطلته السنوية على ساحل البحر في مرسى مطروح «منذ وصلت إلى هنا وأنا وأولادي في كابوس.. لا أعرف كيف سأعود إلى بيتي. لا يوجد وقود، والسلفيون قطعوا الطريق الدولي». ويضيف زائر آخر يدعى عبد الله ويعمل محاسبا في شركة خاصة بالعاصمة «جئت بالقطار، لكن لا أعرف كيف سأعود بعد أن تم تفجير خط السكة الحديد».

وتعتبر مرسى مطروح، ذات الطابع القبلي، بوابة تهريب للآلاف من قطع الأسلحة من جيش العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى مصر، ويكثر فيها المتشددون ومهربو الأسلحة والمخدرات. ويقول مسؤول أمني في وزارة الداخلية إن نتائج أعمال التهريب، التي استمرت منذ الإطاحة بنظام القذافي، بدأت تظهر في شوارع القاهرة وسيناء وبعض المدن الأخرى من خلال المواجهات الدائرة بين القوات الحكومية المصرية وجماعة الإخوان والموالين لها، منذ الإطاحة بمرسي، مشيرا إلى توقيف العشرات ممن كانوا يحاولون تهريب أسلحة جديدة عبر الحدود الغربية إلى داخل البلاد، بالتزامن مع تشديد نقاط حراسة على الطريق الساحلي لفتح الطرق التي يحاول أنصار الرئيس السابق قطعها أمام حركة المواطنين الذين كان أغلبهم يمضي إجازة العيد والمصيف على الساحل الشمالي الغربي. وتعتمد محافظة مطروح في جانب كبير من اقتصادها على المصيف، ويقول أحمد عبد اللطيف، المسؤول في قطاع السياحة في الساحل الشمالي «عدد الذين تدفقوا لقضاء الإجازة على الشواطئ بعد انتهاء شهر رمضان يقدر بنحو مليوني مصطاف، لكن الذين قرروا العودة من حيث أتوا لا يقلون عن مليون زائر». وتسببت انتكاسة الموسم في غضب الغالبية العظمى من أبناء المحافظة، وألقوا باللائمة على التيار السلفي. ويقول جمعة، وهو شاب يؤجر اليخوت للمصطافين على شاطئ العوام، إن «زوار المدينة يهربون منها.. أصبحنا من دون مورد رزق». بينما يضيف علي محمد، وهو مصطاف ورجل أعمال من محافظة البحيرة «توجد هنا الكثير من سيارات الدفع الرباعي من دون لوحات معدنية. ونرى ملثمين يقودونها عبر الشوارع الخلفية. الوضع مخيف.. الوضع أشبه بما نراه في سيناء، ولهذا قطعت الإجازة وسأعود لبيتي».

عقب صلاة ظهر الجمعة تجمع نحو خمسة آلاف في مسجد الفتح الذي يعد معقل الحركة السلفية بمرسى مطروح، لتنطلق مسيرات مناوئة للجيش والشرطة والحكام الجدد. وتخرج مسيرات مماثلة من مساجد تابعة للحركة السلفية في مدن المحافظة الواقعة على ساحل البحر المتوسط من الإسكندرية حتى السلوم، ويبلغ طول هذا الساحل نحو 520 كيلومترا، وتوجد عليه قرى سياحية وفنادق من فئة الخمس نجوم والآلاف من الشقق المصيفية، ويتردد على المحافظة في شهور الصيف الثلاثة من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين مصطاف.

وتعتبر مدينة مرسى مطروح أول مدينة يسقط فيها قتلى منذ يوم الإعلان عن الإطاحة بمرسي، بينهم أربعة داخل المدينة، إلى جانب أربعة من المنتسبين إليها في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة واثنين في الإسكندرية، كما قال أيمن شويقي، وهو من كبار النشطاء في اعتصام الموالين لمرسى بمطروح، قبل إعلان القبض عليه أمس. وبعد الصلاة أمام مسجد الفتح بالمدينة كان هناك شاب أسمر ذو لحية خفيفة انطلق بسيارة دفع رباعي مطموسة الهوية عليها مكبر صوت. وتوجه إلى شارع الكورنيش، داعيا زوار المدينة للخروج منها، وفي هذه الأثناء كانت ألسنة الدخان الأسود ترتفع من شارع «المحطة» وشارع «الإسكندرية» وشارع «شكري القوتلي» و«شارع المحكمة». وبعد ساعات تكدست آلاف السيارات بطول الساحل الشمالي أمام محطات الوقود للعودة إلى القاهرة في قوافل خوفا من أي عدون عليهم من الإسلاميين على الطريق.

ولا يوجد في مرسى مطروح أي ثقل لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها صوتت بنسبة تزيد على 80 في المائة لمرسي، وما زالت تشهد حاليا مظاهرات يومية ضد الجيش يشارك فيها خليط من الموالين للتيار السلفي والمتشددين وشبان صغار غاضبون، هددوا أمس باستهداف آبار النفط بالصحراء الغربية لمصر، وسط مخاوف من أن يتحول الاعتصام السلمي إلى العنف. وأحرق المناوئون للحكام الجدد مقر المحكمة الرئيس في مرسى مطروح، ومقر إقامة ضباط الأمن، وألقوا قنبلتين يدويتين على مقر النيابة العسكرية، وفجروا خط السكة الحديد، وحاولوا اقتحام المبنى الإداري للمحافظة، وسرقوا سبائك ذهب ومخدرات كانت تحت المصادرة ضمن قضايا يجري التحقيق فيها في بعض الدور القضائية. وقالت مديرية أمن مطروح إنها ألقت القبض على المتهم بتفجير مبنى النيابة العسكرية وخط السكة الحديد، وهو طالب مصري قادم من إحدى الدول الخليجية، بينما تجري ملاحقة آخرين، بالإضافة إلى التحقيق مع 68 متهما في أحداث شغب وإتلاف ممتلكات عامة، وألقت قوات الأمن أمس القبض على ستة من قيادات الجماعة بمطروح باعتبارهم من العناصر المحرضة على العنف.

ويقول شويقي، الذي يشارك منذ أكثر من شهر في الاعتصام الأساسي بالمحافظة أمام محطة القطارات في مدينة مرسى مطروح، إن الاعتصام كانت بدايته مجموعة من نشطاء مطروح، ثم دعمه بقوة التيار السلفي الذي له شعبية كبيرة في المحافظة، ويضيف أنه، مع الوقت، أصبح المزيد من الناس ينضمون للاعتصام، مشيرا إلى أن «مطروح تعتبر من المحافظات التي يوجد فيها الإخوان بعدد قليل بسبب هيمنة التيار السلفي على المجتمع المطروحي»، وأن هدف المعتصمين كان إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 3 يوليو (تموز)، أي عودة مرسي للرئاسة وعودة الدستور ومجلس الشورى. وغيرت الطريقة التي جرت بها عملية فض اعتصامات أنصار الإخوان في أنحاء البلاد من المزاج العام في مرسى مطروح، وزادت الغضب ضد زوار المدينة والساحل الشمالي، معتبرين إياهم من المناوئين لمرسي. وبدأت الأنباء تتردد عن اعتزام مجموعات من الشبان الغاضبين استهداف حقول النفط المنتشرة في المحافظة. ويقول شويقي «في الأيام الأخيرة تصاعدت وتعقدت الأزمة بسبب فض الاعتصامات بشكل وحشي، وولد ذلك رد فعل عكسيا، وحدثت أعمال شغب وعنف في المدينة وجرت السيطرة عليها. ويضيف «ما بعد فض الاعتصام كان المشهد أشبه بصدمة، وكانت العواطف مسيطرة على الوضع في البداية، لكن الناس امتصوا الصدمة، وعادت الجماهير نفسها إلى الاعتصام». ويقول شويقي «الوضع كما ترى، لا توجد بارقة أمل للرجوع، لكن الجميع يصمم على مطالبه». وعلى الرغم من تحريض عدد من شيوخ التيار السلفي على استهداف المقار الحكومية وقوات الجيش والشرطة، فإن شويقي يزيد قائلا «من أول يوم كنا حريصين على السلمية»، لكنه يضيف موضحا «في الوقت الحالي أصبحت توجد شريحة جديدة في الشارع أكثر تشددا من الشباب المتهور صغير السن.. نحن قلقون جدا من أن تتحول مطروح إلى نموذج متكرر من سيناء ولا نتمنى ذلك»، مشيرا إلى أن «الأمور تسير في اتجاه فوضى أو تصعيد والبعض يدعو لتخريب حقول البترول، والبعض يقول إن الاعتصام السلمي لم تعد له قيمة».

 

مضى الحكم الموقت في مصر أمس في طريق المواجهة مع «الإخوان المسلمين» بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على مرشد الجماعة محمد بديع الذي أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات في اتهامات بـ «التحريض على القتل»، ليتسلم مقاليد القيادة في الجماعة نائب المرشد محمود عزت المعروف بتشدده.

وفي وقت وصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى القاهرة مساء أمس للقاء مسؤولين وقيادات في جماعة «الإخوان»، طلبت مفوضية حقوق الإنسان من مصر السماح لها بنشر مراقبين حقوقيين «لنتمكن من تقويم الوضع على الأرض»، معربة عن قلقها من «استمرار العنف». ونفت الإدارة الأميركية تقارير عن تعليق مساعداتها العسكرية للقاهرة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد، وإن لم تستبعد خفض المساعدات. وانتقد البيت الأبيض توقيف مرشد «الإخوان»، معتبراً أنه «لا يتفق مع المعايير التي تأمل الولايات المتحدة الالتزام بها في حماية حقوق الانسان الأساسية».

لكن الرئاسة المصرية شددت في بيان أمس على أنها «ماضية في طريق تنفيذ خريطة الطريق، ولن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين باتجاه مستقبلهم المُستحق نحو دولة مدنية ديموقراطية حرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين. وسنضمن أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الساعات الأولى من صباح أمس القبض على مرشد «الإخوان» واثنين من مرافقيه هما سيد عبدالرحيم ويوسف طلعت في شقة سكنية قريبة من ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر حيث كان يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكشف مصدر أمني لـ «الحياة» أن بديع كان يقيم في الشقة التي يملكها القيادي «الإخواني» حازم فاروق الذي أوقفته أجهزة الأمن قبل أيام، طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً. ونشرت أجهزة الأمن شريطاً مصوراً لبديع عقب القبض عليه وبدا متجهماً شارداً وفي حال إعياء شديد، قبل ترحيله إلى سجن ملحق مزرعة طرة قرب نائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي القابعين في سجن العقرب الشديد الحراسة.

وتشمل التهم الموجهة إلى بديع «التحريض على أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأعمال العنف أمام دار الحرس الجمهوري، واستخدام عناصر أجنبية (من حركة «حماس») لتأمينه على المستوى الشخصي وحيازتهم أسلحة بلا ترخيص، وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء على المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد».

ومثّل توقيف المرشد الثامن لـ «الإخوان» ضربة قوية للجماعة التي أنهكتها المواجهات في الشارع، خصوصاً أن الخطوة غير المسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود توّجت حملة اعتقالات واسعة في صفوف القيادات التنظيمية الإقليمية قوّضت خطوط اتصال التنظيم. لكن توقيف بديع قد يفجر موجة من العنف، لا سيما أن خلفه ينتمي إلى الجناح «القطبي» المتشدد.

وظهر ارتباك في صفوف الجماعة إزاء خطوة تولي عزت منصب المرشد العام موقتاً، فبعدما أعلنت «الإخوان» عبر موقع ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» تولي عزت منصب المرشد العام في شكل موقت، عادت وأكدت عبر الصفحة الرسمية للحزب نفسه على موقع «فايسبوك» أن «لا صحة لما تم تداوله عما سُمي مرشداً موقتاً». ورفع موقع الحزب خبر اختيار عزت.

لكن بصرف النظر عن هذا التضارب، فإن عزت أصبح الأول في تسلسل القيادة بعد اعتقال بديع والشاطر والبيومي. وقال القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي إن عزت «لا يجيد الكلام ويؤمن جداً بالعمل السري أكثر من العلني... هذه مواصفاته، ولا أظن أنها تصلح لقيادة الإخوان في هذه المرحلة». وأوضح أنه محسوب على «التيار القطبي المتشدد» داخل الجماعة، في إشارة إلى معتنقي أفكار سيد قطب الذي سجن عزت معه في العام 1965.

وعزت (69 عاماً) مطلوب القبض عليه على خلفية أحداث قتل متظاهرين أمام مكتب إرشاد «الإخوان» أثناء تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي. وهو طبيب تتلمذ في السجن خلال الستينات على يد شكري مصطفى تلميذ سيد قطب. كما سُجن على ذمة قضية «سلسبيل» الشهيرة في التسعينات. واشتهر بأن له دوراً في إقصاء الأصوات المعتدلة والإصلاحية داخل الجماعة عبر انتخابات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد في نهاية العقد الماضي.

وقللت الجماعة من توقيف مرشدها، معتبرة أنه «فرد في الإخوان». وأشارت إلى أن «الإخوان المسلمين فكرة مستمرة ولا تقف على أشخاص»، مشددة على «استمرارها في النضال حتى تعود الشرعية الدستورية ويسقط الانقلاب».

غير أن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أكد أن اعتقال بديع وقبله الشاطر والبيومي «ضربة كبيرة وستؤثر على البنية التنظيمية»، موضحاً لـ «الحياة» أن «قوة الجماعة لا تكمن في الأفكار أو الاطروحات السياسية وانما في صرامة التنظيم الهرمي حيث اعطاء التعليمات والتكليفات من الأعلى إلى الأسفل».

وأضاف: «بالنظر إلى حملات الاعتقال التي شُنت على القواعد والكوادر في المحافظات أيضاً، فإن تلك الضربات ستضعف من قدرات التنظيم على الحشد المنظم. الجماعة في أزمة كبرى وقدراتها على الحشد المنظم ستتراجع بدرجة كبيرة وما سيتبقى احتجاجات عشوائية هنا وهناك».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس «ضبط 56 عنصراً من القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية للجماعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

وبعد سلسة من التظاهرات المحدودة التي نظمها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» على مدار الأيام الماضية، لجأ التحالف إلى التصعيد عبر الدعوة إلى «عصيان مدني» يُتوقع ألا يجد صدى في الشارع، فيما أعلنت القوات المسلحة القبض على 11 «إرهابياً» في سيناء التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحين من جهة أخرى كان أكثرها دموية إعدام مسلحين رمياً بالرصاص 25 مجنداً في رفح.

وأعلنت الرئاسة مساء أول من أمس الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث رفح. وأقامت السلطات جنازة عسكرية للضحايا حضرها مندوب عن رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وأهالي الضحايا.

وقال الناطق العسكري العقيد أحمد محمد علي إن قوات الجيش الثاني الميداني ألقت القبض اليوم على 11 شخصاً من «العناصر الإرهابية» في شمال سيناء «بينهم فلسطينيان»، لكنه لم يوضح إن كانت لهم صلة بحادث قتل الجنود.

يواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية في مصر امكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على حملة دموية للحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

 

وقالت مصادر قضائية امس الثلاثاء إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 ايلول/ سبتمبر.

 

وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي رفع أنصاره عددا من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.

 

وقوبلت تلك الدعاوى التي كان أغلبها يتصل بتهمة "إهانة الرئيس" بانتقادات من نشطاء مناهضين للحكومة باعتبارها شكلا من أشكال الترهيب السياسي.

 

وكان البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يشارك في زعامة جبهة الانقاذ المعارضة لحكم مرسي أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت عزل الجيش للرئيس مرسي في الثالث من تموز/ يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضده.

 

لكنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال كنائب للرئيس يوم 14 آب/ اغسطس عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة الأمر الذي إلى مقتل مئات الأشخاص.

 

وقتل قرابة 900 شخص في أعمال عنف في أنحاء البلاد خلال الاسبوع المنصرم.

 

ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي سيد عتيق أستاذ القانون في جامعة حلوان.

 

وقال إنه رفع الدعوى ضد البرادعي لأنه "عين كوكيل" لجبهة الانقاذ وغالبية الشعب التي وقعت على وثيقة حملة تمرد التي جمعت توقيعات لسحب الثقة من مرسي وحشدت الناس في احتجاجات الشوارع التي أدت للاطاحة به.

 

وأضاف أن منصب البرادعي كان "امانة في رقبته" وكان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه.

 

واستنكر خالد داود أمين الاعلام في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي الدعوى القضائية قائلا إنها ليس لها اساس قانوني وتهدف فقط لتشويه صورة البرادعي.

 

واضاف أن المحامي الذي رفع الدعوى أحدث أمرا لم يسبق له مثيل يضر بسمعة مصر في الخارج عندما يحاكم سياسي لمجرد استقالته من منصبه وهو أمر لم يسبق حدوثه قط في أي بلد في العالم.

 

وقال عتيق إن البرادعي يواجه في حالة إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات. لكن مصدرا قضائيا قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ.

 

وغادر البرادعي مصر في وقت سابق هذا الاسبوع إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أيا من جلسات المحاكمة.

 

وجاءت الدعوى القضائية ضده عقب موجة من الاعتقالات التي استهدفت زعماء جماعة الاخوان المسلمين في الايام الماضية وقرار من النيابة العامة باتهام مرسي بالتحريض على العنف. والرئيس المعزول محتجز في مكان لم يكشف عنه.

 

وقال داود الذي استقال هو الاخر من منصبه كمتحدث باسم جبهة الانقاذ عقب الحملة ضد مؤيدي مرسي إن أي قرار بمحاكمة البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيكون تصعيدا سياسيا ضد منتقدي الحملة الأمنية.

 

وأضاف إذا كانت الدعوى ضد البرادعي حقيقية فستعتبر تصعيدا كبيرا يظهر أن الأوضاع تزداد استقطابا.

 

وقال إن الأمور اتخذت اتجاها مختلفا للغاية عما توقعه هو نفسه عندما شارك في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو ضد مرسي.

 

ليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل من يؤمن طريقاً أو يحرس شارعاً أو يحمي مبنى يؤتمن على مهمة كتلك. أسابيع طويلة أمضاها المصريون في مطلع العام 2011 يتغنون بلجانهم الشعبية ويتغزلون في صبيتها الأشداء ورجالها الأقوياء وعتادهم البدائي وأسلحتهم العشوائية، حتى أنهم كتبوا الأغنيات لهم وقرضوا الأشعار عنهم ورفعوا القبعات أمامهم.

ومن تمايل غنائي على إيقاع أغنية الفنان مدحت صالح وهو يشدو: «واقف في اللجنة الشعبية في مناطق راقية وشعبية سهران ماباعديش المية وكأني دخلت الجهادية»، إلى لحظات نوستالجيا عميقة ينعم بها كل من آمن وصدق بأن رياح الربيع التي هبت في شتاء مصر 2011 قد ذهبت وولت، متذكراً كيف وقف مع جاره وساهم مع سكان شارعه في تأمين أهله ومنطقته إبان الغياب الأمني أثناء أيام الثورة الـ18، تحولت اللجان الشعبية من فكرة نبيلة وحلم جميل إلى فكرة شريرة وكابوس مقيت.

ولأن الكوابيس تتوالى على المصريين هذه الأيام، فإن اللجنة الشعبية التي تحولت من وسيلة أهلية لحماية السكان العزل من البلطجية في ظل انكسار الشرطة إلى وسيلة المجرمين لسرقة السكان العزل بمساعدة البلطجية في ظل انشغال الجيش والشرطة بمحاربة «الإرهاب».

وحيث إن «الإرهاب» الذي يستهدف مصر جيشاً وشعباً هذه الأيام يشغل الجميع، فقد تحين بعضهم اللحظة الفارقة لـ «تثبيت» المواطنين وسرقتهم بعد ترويعهم وترهيبهم وتهديدهم باستخدام عباءة اللجان الشعبية. ومثلما تحولت جهود شباب الثورة في جمع التبرعات لطلاء الأرصفة إلى جهود شباب البلطجية لجمع التبرعات لشراء السجائر تحت شعار «لطلاء الأرصفة»، تحولت اللجان الشعبية التي بادر إلى تكوينها بعضهم من ظاهرة إيجابية تقشعر لها الأبدان إعجاباً إلى ظاهرة إجرامية تقشعر منها الأبدان رعباً.

الرعب الذي سيطر على صحافي كان في طريقه من بيته في حي «الهرم» في الجيزة إلى مقر جريدته في حي «المهندسين» قبل أيام، أنساه ذكرياته الجميلة مع اللجان الشعبية التي حمت بيوت مصر وأهلها قبل عامين ونصف العام. أوقفه أفراد إحدى تلك اللجان وطلب منه الترجل من السيارة الأجرة التي كان يستقلها لتفتيشه لتأمين المنطقة. ولما لم يجدوا معه نقوداً، طالبوه صراحة بأن يعطيهم ما يحمله من مال تأميناً لمصر والمصريين لأنهم يجمعون تلك الأموال حتى لا تقع في أيدي اللجنة الشعبية التالية التي قالوا إنها تابعة لـ «الإخوان» الذين «سيستخدمونها لشراء أسلحة».

ورغم رداءة الحجة، وسواء بدت مقنعة لبعضهم أو ساذجة لآخرين، يظل أثرها واضحاً، ألا وهو التظاهر بتصديقها حقناً للدماء وحماية للأرواح مع الامتنان لأعضاء اللجنة الذين تكبدوا عناء التفكير في حجة حتى وإن خلت من المنطق وابتداع سبب حتى وإن كان أقبح من ذنب.

مدير مكتب «الحياة» في القاهرة محمد صلاح لم يسعده الحظ بالوقوع في براثن لجنة ذات منطق وحجة، بل وجد نفسه أول من أمس «مثبتاً» من قبل لجنة جانبها الإبداع. وجد صلاح نفسه مضطراً إلى الوقوف بفعل الحجارة الموضوعة بعرض الطريق الدائري أثناء عودته ليلاً مع صوت شبابي متشبه بأفلام الحركة حيث يلعب الفنان أحمد السقا دور الضابط المختال بسلطته المتنابز بسطوته: «رخصك؟!».

وفي ثوان عدة، كان زملاء «السقا» فتحوا أبواب السيارة وسطَوْا على ما خف وزنه وغلا ثمنه، بينما قام صلاح بدور بطولي وذلك بأن قدم حافظة نقوده وهاتفاً محمولاً قرباناً لضمان سلامته الشخصية. وكاد المشهد ينتهي عند هذا الحد لولا أن «السقا» لمح هاتفاً آخر في السيارة، فطلبه ليقدم صلاح على بطولة أخرى بتسليمه إياه بلا تفكير. وبروح رياضية بالغة ورباطة جأش ثاقبة واجه رفض طلبه الاحتفاظ بالشريحة بابتسامة راضية لم تأبه لخسارة أرقام معارفه ولم يغضب لسرقة بطاقات ائتمانه، لكنه فرح بنجاته واغتبط لنجاة سيارته.

ورغم البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية لوقف عمل اللجان الشعبية بعد تعدد الشكاوى من التعرض لأعمال سطو وسرقة من قبل أفرادها، إلا أنه فعلياً يصعب إلغاؤها بجرة بيان. ومن ثم، بزغت لجان شعبية افتراضية مهمتها إسداء النصح للمواطنين في شأن سبل مواجهة اللجان الشعبية.

تنص النصائح على «ارتداء حذاء أكل عليه الزمان وشرب مع تي شيرت ترتديه أثناء غسل السيارة وبنطلون جينز قديم مع مراعاة قذارته ووضع شريحة الهاتف المحمول في الجهاز الضخم الذي أحيل على التقاعد مع الظهور الأول للهواتف التي تعمل باللمس، والاكتفاء بمبلغ 20 جنيهاً ويفضل أن تكون موزعة على هيئة خمسات في مناطق متفرقة ومنها في داخل الجوارب. ويستحسن ارتداء فانلة داخلية مراعاة للآداب العامة في حال تم نشل التي شيرت.

وفي انتظار جمع التحليلات الاجتماعية التي تشير إلى أن نسبة كبيرة من أعضاء اللجان شبان حلموا بأن يكونوا ضباط شرطة وفشلوا فقرروا اقتناص الفرصة، والتفسيرات النفسية التي ترجح أن تكون اللجان انعكاساً صريحاً لعقد نقص أو مركب عجز، والشروحات الأمنية بأن اللجان رداء تمويهي لشباب في مطلع مسيرتهم نحو البلطجة وبداية مستقبلهم في الإجرام، ينشغل المواطن المصري هذه الأيام بتأمين نفسه وبيته من «الإخوان» واللجان وكل اللئام.