العراق: تفجيرات في أقصى الجنوب الشيعي....بغداد: أسوار المنطقة الخضراء لا تحميها....المؤتمر القومي الكردي منتصف الشهر المقبل

الإجراءات الأمنية المشددة التي طبقت منذ بداية الشهر الجاري حول المنطقة الخضراء وسط بغداد، تؤكد المعلومات عن نية تنظيم «القاعدة»، متعاوناً مع بعثيين، اقتحام هذه المنطقة المحصنة التي تضم مكاتب الحكومة، وأهمها السفارات الاجنبية، بالاضافة إلى مساكن عدد كبير من النواب والوزراء.

وضربت موجة من التفجيرات بسيارات مفخخة مساء أمس مدن بابل وذي قار وميسان في الجنوب، مخلفة عشرات الضحايا، فيما تعرض مطار كركوك لقصف صاروخي.

وكان تنظيم «القاعدة» تبنى خلال الشهرين الماضيين سلسلة هجمات كبيرة طاولت معظم المدن العراقية، خصوصاً بغداد التي تعيش منذ أيام في أجواء خانقة ومخاوف من نية التنظيم شن هجمات جديدة.

ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن أمس، إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء أو إخلاء موظفين من مجلس الوزراء والبرلمان.

لكن معلومات حصلت عليها «الحياة» أكدت أن إجراءات استثنائية اتخذت داخل المنطقة، خصوصاً في محيط منازل كبار الضباط والنواب، وتضمنت الإجراءات تفتيش بيوت وتحديد عدد الأسلحة ونوعيتها المسموح لكل مسؤول بالاحتفاظ.

ولم تؤكد الحكومة أو تنفي تقريراً نشرته وكالة «فارس» الإيرانية منتصف الشهر الجاري، نقلاً عن مسؤولين أمنيين عراقيين، عن مؤامرة لقلب نظام الحكم بعد اقتحام المنطقة الخضراء والحصول على مساعدة ضباط مقيمين فيها. لكن طبيعة الإجراءات ترجح وجود معلومات عن مشروع انقلاب.

وحتى 21 الشهر الماضي، تاريخ اقتحام مقاتلين من «تنظيم القاعدة» سجني «أبو غريب» و «التاجي» وتهريب مئات السجناء، كان ينظر إلى «المنطقة الخضراء التي تضم أجزاء واسعة من أحياء كرادة مريم والتشريع والحارثية والقادسية وسط بغداد، باعتبارها حصناً منيعاً غير قابل للاختراق، فمساحتها الواسعة، تتخللها حلقات متعددة من الأسوار والحراسات المشددة، تمتد على شكل خريطة خرسانية داخل شوارعها.

لكن الأسلوب الذي استخدم في اقتحام السجون، وهي لا تقل تحصيناً من المنطقة دب الخوف في قلوب السكان من ضمهم إلى حلقة الرعب، ربما للمرة الأولى منذ عام 2003.

وعلى رغم تعرض المنطقة الخضراء لقصف صاروخي من مجموعات مسلحة وميلشيات مختلفة، فإنها تصنف جزيرة أمنية وسط بغداد التي تحولت إلى ساحة حرب.

المسؤولون الأمنيون يؤكدون أن القلق تبرره نوعية الهجمات التي تبناها «تنظيم القاعدة» أخيراً، وشكوك بتلقي التنظيم تمويلاً متعدد الأوجه في الشهور الماضية مكنه من استعادة قدرته على المبادرة.

وبالإضافة إلى عمليات جبي «الضرائب» و «الإتاوات» من الأهالي والتجار والمقاولين، التي يؤكد الأمنيون أنها مستمرة في بعض المدن، خصوصاً في الموصل، فإنهم يتوقعون تلقي التنظيم عبر فصائله التي تقاتل في سورية، جزءاً من الدعم العسكري والمالي الذي يضخ لدعم المسلحين هناك، ناهيك عن دعم مباشر من الخارج تضاعف مع تصاعد الخطاب الطائفي في المنطقة.

وفي مقابل قناعة عامة بأن تنظيم «القاعدة» بات يمتلك قدرات تفوق ما امتلكه في السنوات السابقة، فإن الانتقادات المتجهة إلى قوات الأمن لم تتوقف، خصوصاً بعدما بدأت حملتها منذ ايام بعمليات في محيط بغداد. وقد اعتبرها القيادي في جبهة «متحدون» ظافر العاني «محاولة لإفراغ تلك المناطق من سكانها».

 

 

حددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الكردي منتصف الشهر المقبل موعداً لانطلاق أعمال المؤتمر في اربيل، بحضور 600 شخصية من العراق وسورية وتركيا وإيران، فيما تفقد رئيس الإقليم مسعود بارزاني مخيماً يضم نحو 15 ألف لاجئ كردي سوري.

ويأمل الأكراد في أن يساهم المؤتمر، الذي أُجِّل أكثر من مرة، في توحيد «خطابهم واستراتيجيهم ورسم سياسة تنسجم مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة، أهمها التطور في سورية والمعارك الدائرة مع الجماعات المتشددة، وعملية السلام بين «حزب العمال» بزعامة عبدالله اوجلان مع أنقرة.

وجاء في بيان للجنة المذكورة عقب اجتماع أمس، أن «موعد انعقاد المؤتمر القومي الكردي في 15 الشهر المقبل، ويستمر ثلاثة أيام»، مشيراً إلى أن «300 ضيف أجنبي سيحضرون المؤتمر، فضلاً عن 600 شخصية كردية».

وحددت نسبة 10 في المئة من مقاعد المؤتمر للمنظمات الشبابية، ومثلها للشخصيات، و35 في المئة لمنظمات المجتمع المدني، و45 في المئة للأحزاب والقوى السياسية، وتشكل النساء 40 في المئة من مجموع الأعضاء، على أن يدار في إطار 8 مفوضيات، وتم اعتماد الحجم السكان لكل منطقة كردية أساساً في نسبة التمثيل. لكن آلية اختيار رئيس المؤتمر ما زالت قيد النقاش، جراء الخلافات بين القوى السياسية، والتي كانت السبب في تأجيل المؤتمر.

وقال عضو اللجنة كمال كركوكي خلال مؤتمر صحافي إن «حق تقرير المصير سيكون جزءاً أساسياً في المؤتمر، باعتباره حقاً طبيعياً».

على صعيد آخر، زار وفد من اللجنة التحضرية المناطق الكردية السورية، لدعوة أطلقها بارزاني للتحقق من حجم «الاعتداءات والهجمات» التي تتعرض لها تلك المناطق من الجماعات الإسلامية المتشددة، وتعهد بارزاني في حال ثبوت «الاعتداءات التدخل» لوقف الهجمات.

إلى ذلك، زار بارزاني مساء الإثنين مخيم «كوروكوسك» غرب اربيل، الذي يؤوي أكثر من 15 ألف لاجئ كردي سوري دخلوا أراضي الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية بشكل جماعي، عبر نهر دجلة.

وقال بارزاني خلال لقائه ممثلين اللاجئين: «أنتم الآن بين أهلكم، ونأمل في أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت وأن تعودوا إلى منازلكم، وإلى ذلك الحين سنقدم لكم كل أشكال الدعم والمساعدات». ولدى لقائه القنصل الإيطالي في الإقليم كارميلو فيكارا، انتقد بارزاني «المجتمع الدولي لتقاعسه في إغاثة اللاجئين في الإقليم»، وقال إن «المصالح الضيقة لبعض الأطراف السياسية والتدخل الإقليمي وعمليات القتل والتدمير عقدت الأوضاع هناك وهي ذاهبة إلى مصير مجهول».

من جهة أخرى، قال النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة البرلماني الكردية في بغداد، إن «حجم تدفق اللاجئين السوريين شكل مفاجأة، ووصل عدد الذين دخلوا البلاد إلى نحو 30 ألف لاجئ، ما يتطلب من الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية الإسراع في تقديم المساعدات الضرورية، وإيجاد الحلول السريعة لمعاناتهم». وأكدت وكالات إغاثة أن «اللاجئين السوريين مازالوا يتدفقون عبر الحدود إلى شمال العراق».

 

في سياق اعمال العنف التي تجتاح العراق منذ أشهر، شهد أقصى الجنوب العراقي سلسلة انفجارات شملت محافظتي الناصرية على مسافة 375 كيلومتراً جنوب بغداد وميسان على مسافة 380 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة وذات الغالبية الشيعية، اذ قالت مصادر طبية في ذي قار مركز الناصرية ان الحصيلة النهائية لانفجار سيارتين مفخختين قرب دائرة الكهرباء وساحة الحبوبي وسط المدينة كانت 21 جريحاً. وفرضت السلطات حظراً على المركبات في عموم المحافظة حتى اشعار آخر.

واعلنت قيادة عمليات ميسان، ان شخصا واحدا قتل وان 45 آخرين اصيبوا في تفجير سيارتين مفخختين في العمارة مركز المحافظة.

وفي بابل، على مسافة 100 كيلومتر جنوب العاصمة، افاد مصدر في الشرطة ان 21 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في تفجيري السيارتين المفخختين شمال المحافظة.

 

تزايد عدد المتشددين في محافظة صعدة في اليمن، وخصوصا في منطقة دماج للتحضير لحرب مع الحوثيين، بعد هدنة دامت لأكثر من نصف عام، بينما تزايدت عمليات شراء الاسلحة بين الاطراف وتوزيعها في عدد من القبائل الموالية لكل طرف.

وأكدت مصادر قبلية لـ «الراي» ان «عددا من الأجانب بينهم خليجيون وسوريون ومصريون يتزايدون في منطقة دماج معقل السلفيين اليمنيين في صعدة استعدادا للمواجهات المحتمله بين الحوثيين والسلفيين من جهة وبين حزب الإصلاح (إخوان اليمن) من جهة أخرى».

وتزايدت الهجمات الإعلامية بين الإطراف الحوثية وبين السلفيين و«الإخوان المسلمين» وتنظيم «القاعدة»، الذين يعتبرون الحوثيين بأنهم «رافضة»، بينما يصف الحوثيون كل من السلفيين و«القاعدة» و«الإخوان المسلمين» بأنهم «عملاء لإسرائيل».

وذكر مصدر في جماعة الحوثي لـ «الراي» انهم (الحوثيون) مستعدون «للسيطرة على مدينة عمران، معقل أبناء الأحمر وأبناء الشيخ مجاهد ابو شوارب - انسباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح - والجوف ومأرب».

إلى ذلك كشف مصدر قبلي في محافظة مأرب لـ «الراي» ان «الحوثيين متهمون من قبل القاعدة، بالتخابر مع الأميركيين رغم رفع شعارهم المعروف (الموت لأميركا والموت لإسرائيل)».

ووفقا للمصدر، فإن مقتل السعودي سعيد الشهري «جاء وفقا لمعلومات تم تزويدها من قبل أنصار الحوثي عن تحركات الشهري بين محافظتي الجوف ومأرب أثناء ذهابه لأجل خطبة احد بنات احد المشايخ القبليين من أحد أبناء شيخ في مأرب»، مشيرا الى أن «أرملة الشهري تعيش حاليا عندهم».

من ناحية أخرى (يو بي أي)، قتل مسلّح قبلي وأصيب آخر، امس، جرّاء مواجهات بين قبائل ذو حسين اليمنية وحرس الحدود السعودي، بعد عرقلة رجال القبائل عملية استكمال بناء جدار عازل تبنيه السلطات السعودية بين البلدين، ومطالبتهم باستعادة أراضٍ يمنية.

 

اقر فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن امس، الاسس الدستورية لهوية الدولة والتي اكدت ان الشرعية الدستورية وسيادة القانون اساس نظام الحكم في الدولة، وحظر تغيير النظام بأي وسائل قوة مخالفة لأحكام الدستور مع ضمان الدولة نفاذ سيادة القانون على الجميع من دون استثناء.

وجاء في الاسس الدستورية التي اقرها الفريق بالاجماع ان النظام في اليمن ديموقراطي يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة، وان الاحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديموقراطي، في ظل حرية تشكيلها وعدم جواز حلها او وقف نشاطها. ودعت الى حظر تأسيس الاحزاب على اساس عرقي او طائفي او مذهبي او جهوي، او ان يكون لها تشكيل عسكري او شبه عسكري، وحظر الحصول على مصادر تمويل خارجية.

وشددت الاسس التي توافق عليها الفريق ويتوقع تضمينها الدستور الجديد بعد التصويت عليها في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، على اعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية او ادارية وحظر اي حصانة من المساءلة. ودعت الى حظر استغلال دور العبادة، لنشر الافكار الحزبية والدعوة الى تحقيق مصالح سياسية، والتحريض على الكراهية والعنف او الفتنة بين ابناء الشعب. واكدت التزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديموقراطي، وحظرت عليها المساس او الاخلال بمقومات هذا النظام سواء من طريق التشريع ا و الممارسة.

 

أصدرت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية تصريحاً لبناء أول مفاعل نووي مخصص للبحث والتدريب، في «جامعة العلوم والتكنولوجيا» شمالي المملكة بقدرة خمسة ميغاواط وبكلفة تبلغ نحو 130 مليون دولار.

وقال المدير العام للهيئة مجد ابراهيم الهواري في تصريح: «الهيئة أمضت سنتين في دراسات الأمان النووي للمشروع المتوقع انجازه عام 2016 من جانب شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وهيئة الطاقة الذرية الكورية». وأضاف: «الهيئة استقبلت حتى الآن خمس بعثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وناقشت معها إجراءات الترخيص والتصميم للبرنامج وأجرت تقويماً لهذه الإجراءات».

ولفت إلى أن «الهيئة تعتمد في ترخيص المشاريع النووية على معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم تضمينها في مسودات أنظمة وتعليمات أصدرتها الهيئة»، موضحاً أن «الهيئة راجعت هذه المسودات مع جهات دولية مثل وكالة الطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والشركة الاستشارية الدولية المتخصصة بالتشريعات النووية».

وأكد الهواري أن «تصريح البناء هو المرحلة الأولى التي تضمن طلب الترخيص للمفاعل وتحليل الأمان الأولي ووثائق إضافية منها الدراسات الزلزالية والبيئية ومعايير ضبط الجودة، قبل إصدار الرخصة النهائية لتشغيل المفاعل». وأشار إلى أن «الهيئة ستتابع عملها واستعدادها لإنجاز المرحلة الثانية من ترخيص المفاعل بإصدار رخصة التشغيل وبناء الخبرات والقدرات لكادر الهيئة».

 ويُنفّذ المشروع من خلال اتفاق قرض ميسر من كوريا الجنوبية قيمته 70 مليون دولار في إطار توجه المملكة نحو إنشاء برنامج أردني للطاقة النووية السلمية. ويشكل نقطة الارتكاز الرئيسة لمركز وطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وتأهيل مهندسين ومتخصصين في مجالات الهندسة والتقنيات النووية وتدريبهم، لنشر ثقافة السلامة النووية. ويسعى الأردن إلى استقطاب الطاقة النووية للاستخدامات السلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

الى ذلك، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف وفداً من مساعدي أعضاء لجنة المخصصات الخارجية في مجلس النواب الأميركي الذي يزور المملكة حالياً. وتطرق اللقاء إلى التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من النازحين السوريين وآثارها في المملكة، ما أضاف أعباء جديدة على الموازنة، وضغوطاً على البنية التحتية والخدمات وعلى قطاعات التعليم والصحة والمياه، خصوصاً في مناطق الشمال والوسط.

ووضع سيف الوفد الضيف في صورة برامج الإصلاح والتحديث التي ينفذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أهمية زيادة المساعدات الأميركية للأردن لتمكينه من التغلب على هذه التحديات والمضي قدماً بتنفيذ برامج وخطط الإصلاح.

وأشار إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال، معرباً عن شكر الحكومة للمنحة الأميركية الإضافية الأخيرة التي بلغت قيمتها 200 مليون دولار، والتي تهدف إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة آلاف السوريين.

وأكد الوفد التقدير الذي يحظى به الأردن على كل مستويات والدور الذي يلعبه كنموذج للاعتدال، مشيراً إلى المكانة المحورية للمملكة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الأردن سيبيع ويشتري مياهاً من إسرائيل، بعد انجاز المرحلة الأولى من مشروع ناقل قناة البحرين بكلفة 980 مليون دولار. وأكد في مؤتمر صحافي حضره وزراء الفريق الاقتصادي أن «مشروع ناقل قناة البحرين يعتبر ثالث أكبر مشروع في الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني، وسيتيح للأردن تحلية 100 مليون متر مكعب من المياه، أي الكمية ذاتها التي يتم جرّها من مياه الديسي، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه».

وأضاف: «تتضمن المرحلة الأولى من المشروع سحب المياه من البحر الأحمر وتحليتها وتصريف المياه المالحة في البحر الميت، بينما ستُرسل المياه العذبة إلى العقبة، حيث ســتلبي احتياجات المنطقة ويُباع الفائض لإسرائيل، إذ إن كلفة إعادة ضخها إلى مناطق الشمال مرتفعة، بينما سنشتري المياه من إسرائيل بهدف توفير احتياجات محافظات الشمال».

عندما انطلقت حركة "تمرد" مطلع آيار الماضي، وبدأت الحركة سريعة نحو اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، كان الهدف واضحاً وبسيطاً: الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة بعدما فشل الرجل، الذي وصفه كثيرون بأنه مندوب مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" في قصر الرئاسة، فشلاً ذريعاً في إدارة شؤون البلاد هو وجماعته مما مثل تهديداً لمستقبل مصر نفسها وتماسك مجتمعها، بل وصل بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية. كما صدق كثيرون خريطة الطريق، والطريقة التي تم بها إخراج يوم 3 تموز، وتعهد العودة قريبا الى انتخابات حرة ونزيهة تكسب النظام الجديد الشرعية الشعبية.

ولم يكن الهدف المعلن في صفوف الأحزاب والحركات التي تصدرت حركة الدفاع عن أهداف ثورة 25 يناير التي أطاحت حسني مبارك، والتي رأت أن "الإخوان" قد انحرفوا عنها تماما، سحق الجماعة أو اعتقال كل قادتها وإلقاءهم في السجون ومنعهم من ممارسة النشاط السياسي، وبالطبع ليس قتلهم وحصد أرواحهم بالمئات. من يدفعون في هذا الإتجاه الآن، كانوا أنصار تيار آخر ليس له صلة بأهداف ثورة 25 يناير، بل رأوا فيها منذ البداية مؤامرة إخوانية أطاحتهم ونفوذهم وفسادهم، وبدعم من "حماس" وإيران وأميركا والقائمة الكاملة المعروفة. كما يدعم التوجه الإقصائي الحالي أنصار تيارات فكرية دائما ما رأت في الفكر الإخواني، وعلى مدى الاعوام المئة الماضية تقريباً، مشروعاً ظلامياً يناقض مبادئ النهضة والتقدم بمصر نحو مصاف الدول الديموقراطية الواقعة شمال المتوسط. وهؤلاء، من وجهة نظري، لا يمثلون الغالبية في الأحزاب المدنية المصرية بمختلف توجهاتها الليبرالية واليسارية والقومية، لأن مصر ببساطة ليست فرنسا.

وتبقى الحقيقة أن أنصار هذين التيارين، الدولة السلطوية - العسكرية القديمة القائمة منذ 1952 بكل أدواتها من قمع وقتل وإعلام موجه كاذب، ومن يمكن تسميتهم الإقصائيين في أوساط بعض المثقفين، فشلوا تماما في تحقيق هدف إقصاء "الإخوان" وسحقهم على مدى الاعوام الثمانين الماضية التي هي عمر الجماعة الفاشية بامتياز. بل إن دولة مبارك البوليسية بكل بطشها فشلت في إلحاق هزيمة ساحقة بتنظيم الجماعة الإسلامية الذي تصدر العمليات الإرهابية في عقد التسعينات من القرن الماضي، على رغم أن قوة الجماعة الإسلامية التنظيمية وقواعدها الشعبية تكاد لا تقارن بما يمتلكه "الإخوان" الأثرياء أصحاب التنظيم الدولي المنتشر في أكثر من 80 دولة. واضطر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي القابع في السجن الآن الى تقديم تنازلات وفرت الأرضية التي سمحت باستعادة نسبية للأمن وانتهاء عمليات العنف اليومي التي كان يقوم بها أعضاء الجماعة الإسلامية وتنظيم "الجهاد".

المطلوب الآن وبشكل عاجل العودة الى الأصول، وأن يكون وقف نزف دماء كل المصريين هو الأولوية، تليها تسوية سياسية وليس أمنية، لأن الوطن ومستقبله على المحك. الأصول هي ما خرج الشعب من أجله في ثورة 25 يناير، والتي يحاول أنصار الدولة البوليسية القديمة محوها بوضوح: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... لم تعبر القيادات السياسية في تونس عن التوصل إلى حل سياسي يرضي كل الأطراف، واجتمع كل طرف وراء رؤيته لحل الأزمة السياسية وواصلت المعارضة توجيه الاهتمام نحو الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتأزمة، في حين نبهت الحكومة إلى مخاطر الإرهاب وضرورة الاصطفاف للقضاء عليه بدل التفكير في الانقلاب على السلطة الشرعية.

في غضون ذلك من المنتظر أن يعقد اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود مبادرات الحوار الوطني، ثالث لقاء بين أمينه العام حسين العباسي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومن المتوقع أن يعلن عن نتائج المشاورات الحالية منذ نحو أسبوع. وقال الغنوشي إثر اللقاء الثاني الذي جمع بين الطرفين يوم الاثنين ودام أكثر من ثلاث ساعات، إن حركة النهضة في انتظار الإعلان عن انطلاق حوار وطني شامل لا تقصي أي طرف سياسي من المشاركة في إنقاذ تونس.

ولم يخفف اللقاء الذي جمع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارضة براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة في حلحلة الملف السياسي المعطل منذ مدة، بل إن أطرافا سياسية عدت اللقاء الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس بمثابة «لقاء لاحتساء قهوة» بعد أن فشل الطرفان اللذان يمثلان ثقلا سياسيا معتبرا في التوصل إلى ورقة عمل أو اتفاق سياسي ينهي التوتر السياسي. كما لم ينجح هذا اللقاء في إيقاف نزيف الاتهامات المتبادلة سواء بإسقاط الحكومة وإيقاف الشرعية من ناحية الحكومة أو كذلك رحيل حكومة الفشل كما تسميها المعارضة.

وفي هذا الشأن، نفى الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس المعارضة في حديث لـ«الشرق الأوسط» نية الانقلاب على السلطة القائمة وقال إن المعارضة تطالب بتغيير «حكومة فاشلة» بعد أكثر من سنة وتسعة أشهر وهي على حد قوله «فترة طويلة لم تتمكن خلالها من تحقيق أي إنجاز سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو كذلك الأمني». وقال إن جبهة الإنقاذ التي تشمل الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية وبقية المنظمات الداعمة للتغيير السياسي، لن تقبل باقتراح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي يحافظ على علي العريض على رأس الحكومة وأكد تمسك كل الأطراف بضرورة تكليف شخصية مستقلة وحكومة مضيقة لا تزيد على 15حقيبة وزارية بتسيير شؤون الدولة خلال الفترة التي تفصل التونسيين عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من ناحيته أشار فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة إلى أن تونس تتهددها مخاطر الإرهاب وهي تحت وطأة مخططات الإرهابيين، ولا يمكن لمنطق الانقلاب والسلوك السياسي الفوضوي في مثل هذه الظروف الذي قد ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسلم المدني، أن يسوس البلاد على حد تعبيره. ودعا كل الأطراف السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية واليقظة للتصدي الجماعي لتلك التهديدات عوض إثارة الفتنة والدعوة إلى العصيان المدني.

وقال في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن تحديات ومخاطر مختلفة تتهدد تونس خلال هذه المرحلة وأضاف أن مجلس الشورى ثمن خلال اجتماعه يومي السبت والأحد رؤية الحركة لحل الأزمة السياسية ورحب بمختلف المبادرات البناءة على حد تعبيره، الحريصة منها على تحقيق أهداف الثورة من ناحية واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه من ناحية ثانية. ونفى أن يكون مجلس الشورى قد سعى في أي مرحلة من المراحل إلى تعطيل إدارة البلاد أو اتخاذ قرار في غير مصلحة التونسيين، بل إنه دعا القيادة التنفيذية للحركة إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل توافقي وطني يضمن استكمال المسار التأسيسي. وقال العيادي إن التونسيين لهم القدرة على تجاوز هزات المرحلة الانتقالية والتمسك بالوحدة الوطنية.

في سياق هذه المواقف المتناقضة، تواصل الأطراف السياسية المنظمة لاعتصام الرحيل قبالة مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) ضغوطاتها من أجل تحقيق مطالبها التي لم تتراجع عنها خلال فترة المشاورات السياسية والمتمثلة في حل البرلمان وإسقاط الحكومة.

وفي هذا الشأن، قال سمير الطيب المتحدث باسم تحالف «المسار الديمقراطي الاجتماعي» والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة سترابط في الشوارع بداية من 24 (آب) أغسطس الحالي إلى غاية 31 من الشهر ذاته وذلك بهدف «إخراج هذه الحكومة الفاشلة من تاريخ تونس وذلك بالتزامن مع أربعينية الشهيد محمد البراهمي». وقال إن مقرات الالتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية الراعية للحوار الوطني) ستشهد اعتصامات يومية إلى حين تحقيق مطالب المعارضة. وأشار إلى تواصل تضييق الخناق على الحكومة قبل فترة قصيرة من العودة المدرسية والجامعية وهو ما يمثل زخما كبيرا لمطالب المعارضة على حد تعبيره.

في غضون ذلك، فتح القضاء التونسي تحقيقا ضد الطاهر بن حسين المعارض وصاحب قناة «الحوار» التلفزيونية وقال إنه دعا إلى «العمل بكل الوسائل السلمية من أجل إسقاط الحكومة المنتهية شرعيتها» وقال متهكما «إن الشكوى كان من المفروض أن تتوجه إلى أشخاص آخرين في السلطة وإن خطا مطبعيا قد طرأ على الأمر على حد تعبيره». وكان بن حسين قد دعا خلال نهاية الأسبوع إلى بداية عصيان مدني انطلاقا من يوم الاثنين والامتناع تبعا لذلك عن دفع فواتير استهلاك الماء والكهرباء وكل الموارد الراجعة إلى الدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .. بينما ناقش المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا الأوضاع الأمنية واستقالة وزير الداخلية محمد الشيخ إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية، حذرت رئاسة أركان البحرية الليبية الدول والشركات والوكالات البحرية من أن وحداتها شرعت في القيام بعمليات ودوريات مسح واستطلاع للمنطقة البحرية قبالة الموانئ النفطية الليبية تنفيذا للأوامر والتعليمات الصادرة من الحكومة وقيادة الجيش.

وقالت البحرية الليبية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية إن وحداتها المكلفة بعمليات المسح والاستطلاع والمنتشرة قبالة الموانئ النفطية (السدرة، وراس لانوف، والبريقة) ستقوم بتفتيش الناقلات الموجودة في المنطقة، وإنهاء الوجود غير الشرعي لتلك التي لم يثبت سلامة إجراءاتها ومنعها من شحن كميات من النفط الخام الليبي ما لم يتم ذلك، وفقا لإجراءات التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط بصورة قانونية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتعاقد وتصدير النفط بليبيا.

وأوضح البيان أن «هذه القوة التي تعمل بالتنسيق مع القوات الجوية ستقوم بتوجيه إنذارات لمغادرة المنطقة، وفي حالة رفض أي ناقلة الإذعان للأوامر الصادرة سيتم اقتحامها واقتيادها إلى أقرب ميناء».

ودعا البيان جميع الدول والشركات والوكالات البحرية إلى الانتباه لهذه الإجراءات، مشيرا إلى مشاركة قوات وزوارق من مختلف القواعد البحرية الليبية لتنفيذ هذه المهمة. لكن هذه الإجراءات لم تمنع إدريس أبو خمادة قائد حرس المنشآت النفطية أمس من إعلان أنه اتصل بوزارة الدفاع لطلب إرسال تعزيزات بعد حدوث اشتباكات في مرفأ الزويتينة النفطي.

وأبلغ أبو خمادة وكالة «رويترز» أن «المحتجين ما زالوا داخل الميناء لكن المواطنين يريدون منهم المغادرة»، مضيفا: «محتجو مرفأ الزويتينة أطلقوا النار على المدنيين عندما طلبوا منهم المغادرة، وهناك جريح».

وتزامن هذا الإعلان مع اجتماع عقده أمس العميد عبد الخالق السنوسي آمر ركن حرس الحدود والمنشآت والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس مع مدير قطاع الاستشارات الأمنية بمكتب بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حيث تم مناقشة علاقات التعاون القائمة وسبل توطيدها، خاصة ما يتعلق بتأمين الحدود الليبية وما تحتاجه من إمكانات تقنية وعسكرية متطورة.

وأعلنت البحرية الليبية أن زورق الدورية الاعتراضي «جنزور»، التابع لقاعدة بنغازي تمكن من احتجاز جرافة مصرية قبالة سواحل البريقة داخل المياه الإقليمية الليبية بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية أنه تم توقيف هذه الجرافة وعلى متنها 17 بحارا مصريا، بعد محاولتها التسلل بشكل مشبوه ثم الهرب لاحقا بعد اكتشاف قيامها بالصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية الليبية.

وفي حادث منفصل، لقي ستة عاملين بقسم كهرباء الإيثيلين بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز حتفهم إثر حادث سير أليم بالقرب من مقر الشركة بمدينة راس لانوف.

في المقابل، اعترض ثوار نالوت على فتح منفذ بري دولي جديد على الحدود الليبية - التونسية تحت اسم «منفذ تيجي - مشهد صالح». وعبر الثوار في بيان لهم عن استغرابهم لصدور مثل هذا القرار في ظل ما وصفوه بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ووجود منفذ دولي قديم في المنطقة يعمل تحت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية، كما اعتبروا أنه كان من المفترض على الحكومة ووزارتي الداخلية والمواصلات دعم منفذ جبل نفوسة (معبر وزان - أذهيبة) الذي ارتوى بدماء الشهداء أثناء حرب التحرير بالمعدات والإمكانات والأفراد وحرس الحدود لتأمين الحدود من الاختراقات الأمنية، وليس بفتح منفذ جديد لتحقيق مصالح جهوية وقبلية.