اعتزال الصدر... وإعادة صوغ تفاعلات الخريطة السياسية الشيعية... بغداد : التفجير في ميناء أم قصر هدفه تغطية فساد وليس عملاً إرهابياً

على رغم تضارب الأنباء حول حقيقة قرار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي، فقد فتح الباب واسعاً من جديد على انعكاسات سلوكية مثيرة للجدل وما تشير إليه مثل هذه الخطوة من مؤشر حول إخفاقه في حل المشكلات التي يعاني منها التيار الصدري من جهة وما لها من تأثير في إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية التي شكلت الحكومات المحلية في المحافظات.

وأكد قيادي في مكتب الشهيد الصدر، في اتصال مع «الحياة» أن «إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي، وإغلاق المكتب الخاص، لم يكن في بيان منه كما اعتدنا في تعليقاته على مجمل الأمور العامة والخاصة وإنما كانت من حيدر الجابري نائب مدير المكتب الخاص الذي أشار إلى ما حصل في مدينة الصدر وعبر عن انزعاج زعيم التيار منه، وأشار إلى أن السيد الصدر يفكر جدياً باعتزال العمل السياسي».

ومع نبأ اعتزال الصدر السياسة على أثر الحادثة التي وقعت بين أتباعه وآخرين من أنصار الشيخ قيس الخزعلي مساعده السابق المنشق، وزعيم «عصائب أهل الحق»، في مدينة الصدر، أخيراً التي أدت إلى مقتل شخصين، سارعت الهيئة السياسية للتيار إلى نفي الخبر وأشارت إلى أن زعيمها يمارس شعيرة «الاعتكاف» التي اعتادها كل عام.

و «عصائب أهل الحق» حركة شكّلها الشيخ قيس الخزعلي والشيخ أكرم الكعبي، وهما من مساعدي الصدر السابقين، إبان المواجهات المسلحة مع القوات الأميركية والبريطانية في بغداد والنجف وجنوب البلاد عام 2004 وبدأت عملها كمجموعات سرية داخل «جيش المهدي». وأعلنت هذه المجموعة تمردها على مقتدى الصدر بعد معركة النجف الثانية عام 2005.

وقال الشيخ أبو محمد الساعدي القيادي السابق في جيش المهدي، في تصريح إلى «الحياة»، إن «قرار الصدر اعتزال العمل السياسي دلالة واضحة على أنه أخفق في السيطرة على قواعده الشعبية منذ عودته إلى العراق نهاية 2010، التي كان أحد أهدافها إعادة ترتيب أوراق البيت الصدري، وخير مثل على ذلك مقتل أربعة أشخاص خلال شهر واحد في حادثين منفصلين بين عناصر من جيش المهدي وآخرين تابعين للخزعلي في مدينتي الكاظمية والصدر».

وكان الصدر واجه عند عودته في كانون الثاني (يناير) 2010 مشاكل داخل تياره مثل تعيين قائد جديد للواء «اليوم الموعود» الجناح المسلح للتيار ونفذ خطة لإعادة هيكلة هيئات قيادية على مستوى مكتب مرجعية والده، بإعادة هيكلة مكتب الصدر في تشكيل مكتبين في النجف، أحدهما شرعي والآخر إداري، وتشكيل ثلاثة مكاتب مركزية أخرى في بغداد والبصرة وسامراء أو بلد أو تلعفر تكون مسؤولة عن إدارة شؤون التيار التنظيمية في جنوب العراق ووسطه وشماله.

وحمّل الساعدي الصدر مسؤولية الاحتقان بين أنصاره والعصائب مشيراً إلى أن «بيانات السيد الصدر منذ عام 2010 حتى وقت قريب اعتبرها أنصاره دعوات إلى مقاتلة أتباع الخزعلي وأحدثت نوعاً من الكراهية عندما اتهمهم بأنهم قتلة ودعواته إلى مقاطعتهم التي وصلت إلى حد منعهم من مواساتهم في أحزانهم أو تشييع موتاهم وزيارتهم. كل هذه الدعوات المضادة للعصائب ساهمت باحتقان غير مبرر في الشارع الشيعي».

وعن مستقبل التيار الصدري في ضوء عزم زعيمه الابتعاد عن السياسة، قال: «إذا نفذ الصدر ما يجول في خلده واعتزل العمل السياسي فإنه سيخلق فوضى في الشارع السياسي الشيعي». وأضاف: «إذا ما انحدرنا من القمة إلى القاعدة فسنجد أن الكتلة الصدرية ستتوزع بين الأحزاب الشيعية، وأقرب الجهات الرابحة ائتلاف دولة القانون، إضافة إلى الخسارة التي ستمنى بها مرجعية الصدر الثاني، وأبرز المتصدين لها آية الله كاظم الحائري والشيخ محمد اليعقوبي، الأب الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي».

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بدأ الصدر إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسة السياسية في تياره، عبر انتخاب الأمين العام لـ «كتلة الأحرار النيابية» بدلاً من أسلوب التكليف وفاز في حينه ضياء السعدي بمنصب الأمين العام للكتلة التابعة للتيار الصدري، في أول انتخابات تجرى منذ تأسيس الكتلة عام 2005، وقال الأمين العام السابق النائب أمير الكناني حينها إلى «الحياة»، إن «الانتخابات الأخيرة هي الأولى منذ تشكيل الكتلة بعد انتهاء فترة تكليفنا إدارتها».

واعتبر الشيخ أبو براء اللامي، عضو سابق في مكتب الشهيد الصدر، في تصريح إلى «الحياة» أن «الخطوة التي أعلن الصدر عنها هي بمثابة إعلان تذمر أكثر منه قرار اعتزال العمل على مستوى استراتيجي» وتوقع «صدور بيان يحمل اسمه وختمه للتعليق على حادثة أمنية أو تطورات سياسية معينة ليعلن مباشرته مهامه» ونفى ما ورد في بيان الهيئة السياسية من أن الصدر يمارس شعيرة الاعتكاف وأشار إلى أن «الاعتكاف يبدأ مع العشر الأواخر وليس الثلاثة أيام الأخيرة».

مرت الخريطة الشيعية بعد الانتخابات التشريعية الماضية في ربيع 2010 في منعطفات عدة ،أدت إلى اصطفافات داخل «التحالف الوطني» أبرزها محور القوى التي ترتبط بمرجعية آية الله محمود الشهرودي، المرشح لخلافة مرشد الثورة الإيراني علي الخامنئي، وتضم: «حزب الدعوة الإسلامية - المقر العام» ورئيسه المالكي، «تنظيم العراق»، أمينه العام هاشم الموسوي، وأبرز قياداته نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، «منظمة بدر»، التي يرأسها وزير النقل هادي العامري، «حزب الفضيلة الإسلامي» ومؤسسه آية الله محمد اليعقوبي، «عصائب أهل الحق» المنشقة عن «جيش المهدي»، «كتائب حزب الله العراقي» تشكيل عسكري انشق أيضاً عن الصدر، «تيار الإصلاح الوطني» برئاسة إبراهيم الجعفري و «مستقلون» وهو تكتل رعته مرجعيه النجف وبعد تخليها عنه الآن صار بقيادة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.

وقال مصدر في تصريح إلى «الحياة» إن «رغبة كبيرة لدى محور المالكي داخل التحالف الوطني بضم حزب الحكيم ورسم الخريطة النهائية لتحالفات الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيداً من تيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر» ولفت إلى أنه بعد «القرار الأخير للصدر اعتزال العمل السياسي وجد الحكيم نفسه بجناح واحد لا يقوى على الاستمرار في ما تبناه الطرفان من رؤية ما قبل الانتخابات المحلية وما بعدها لإحداث إصلاحات بالنظام الحكومي ومنع حزب الدعوة والمالكي من ولاية ثالثة، الأمر الذي مثل حافزاً إضافياً لإقناعه بالانضمام وعدم جدوى الاعتماد على سلوك سياسي غير مستقر».

وقرر الصدر مطلع الشهر الجاري، الاعتكاف واعتزال الحياة السياسية، احتجاجاً على عدم التزام أتباعه بتعليماته، على خلفية اشتباك مسلح بين أنصاره وأتباع الشيخ قيس الخزعلي، مساعده السابق المنشق عنه، أمين عام «عصائب أهل الحق»، أدى إلى مقتل اثنين، وهي ثاني حادثة خلال شهر واحد حيث سقط في الأولى قتيلين من الجانبين.

وأكد المصدر أن «مشاركة العامري في مناسبات الحكيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت لترطيب الأجواء ومنها المشاركة أخيراً في صلاة العيد بإمامة الأخير والاحتفال الخاص بيوم القدس العالمي لينهي مقاطعة ثلاث سنوات».

ولم تمر هذه المناسبة من دون تعكير لصفاء الأجواء بين الصدر والحكيم، إثر قيام أحد المقربين من الأول بالتهجم على المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وأنكر عليه الاحتفال بيوم «القدس العالمي» مطلع الشهر الجاري. واتهمه باقتراف «جرائم بحق أبناء التيار الصدري»، كما سبق أن اعترض في نيسان (أبريل) الماضي، أحد قادة كتلة «الأحرار» ونائب محافظ ذي قار موكب الحكيم في منطقة الغراف ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد حماية الطرفين، ودفع زعيم التيار إلى توبيخ الأول والاعتذار عما بدر منه. وبعد ساعات عدة من الحادثة تعرض مقر حزب الحكيم في الناصرية إلى هجوم بقنبلة صوتية.

وكان الحكيم وجد نفسه رهينة الإيرانيين بعدما دعموا تمرد جناحه العسكري «بدر» ضد قراراته بعدم التجديد للمالكي بعد انتخابات 2010، وحجبوا معونات مالية كانت تصله منهم، وأعلن عادل عبد المهدي الذي حصل على منصب نائب رئيس الجمهورية استقالته انسجاماً مع موقف «المرجعية» تجاه السلطة التي لم تقدم الخدمات للمواطن محاولاً كسب ود الجمهور من جهة وتهيئة شخصية تحظى بقبول كبير لتحل على رأس الحكومة الجديدة، في حال سحب الثقة من رئيس الوزراء ما وضع «المجلس الأعلى» في خندق المواجهة مع إيران التي جاهدت من أجل الإبقاء على المالكي مرة أخرى.

 

 

شيع مئات العراقيين أمس 28 شخصاً قضوا في تفجير انتحاري استهدف حديقة عامة مساء الجمعة في بغداد.

 

ويندرج هذا الهجوم ضمن سلسلة أعمال العنف التي تضرب البلاد وخلفت 3600 قتيل منذ مطلع العام الجاري، في موجة هي الأكثر دموية منذ عام 2008.

 

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي مواصلة العمليات العسكرية التي بدأت مطلع الشهر الجاري حتى القضاء على الإرهاب.

 

وفي محصلة أعمال العنف التي وقعت الجمعة سقط 37 قتيلاً في هجمات غالبيتها في بغداد، بحسب مصادر أمنية.

 

والهجوم الانتحاري الذي استهدف حديقة عامة ترتادها أسر مع أطفالها في نهاية الأسبوع في حي القاهر، بشمال بغداد، هو الأعنف إذ خلف 28 قتيلاً و58 جريحاً.

 

وشن المتمردون أخيراً سلسلة هجمات في الليل استهدفوا مقاهي وتجمعات عامة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا. وقال شريف محمد، أحد سكان المنطقة: «شيعنا جثث 28 شهيداً صباح اليوم (أمس) وما زال هناك العديد من الجرحى وهم في عداد الموتى بسبب الإهمال».

 

وتابع باكيا: «ألم يكفهم دماء، هل يريدون مزيداً منها؟»، في إشارة إلى النزاع السياسي المستمر بين القادة العراقيين.

 

كذلك، قتل تسعة أشخاص في سلسلة هجمات استهدفت الجمعة الموصل والجدل والحلة، على ما أفادت المصادر الأمنية.

 

أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي إحالة ملف حادثة التفجير في ميناء أم قصر الذي وقع الأسبوع الماضي على رئاسة الادعاء العام، بعدما ثبت أنه كان بسبب قضية فساد وليس عملاً إرهابياً، وشددت على ضرورة الإسراع في إجراء التحقيق وإصدار أمر بالقبض على المتورطين.

وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي إنها «رفعت الأوراق الخاصة بحادثة تفجير الباخرة في ميناء أم قصر جنوب البصرة إلى رئاسة الادعاء العام»، وأكد في اتصال مع «الحياة» أن «ثبوت تورط صاحب شركة تدعى العطاء، وهي إحدى الشركات التي استوردت لصالح وزارة التجارة العراقية سكراً غير صالح، بمحاولة تفجير الباخرة الأسبوع الماضي في الميناء لإخفاء الأدلة على الفساد في الصفقة». وأضاف أن «وزارة التجارة رفضت الصفقة»، مشيراً إلى أن «الشركة متهمة بقضايا فساد أخرى وفي مواد مثل الشاي والزيت، وهي على القائمة السوداء». وأكد «استمرار التحقيق مع سائق الشاحنة الموقوف».

وطالب الأعرجي «بضرورة إجراء التحقيق وإصدار أمر بالقبض على صاحب الشركة ومنعه من السفر في السرعة الممكنة، لأهمية الموضوع، كون الحادث يشكل سابقة خطيرة».

وأضاف أن «اللجنة حولت الملف على القضاء لأن الفساد ثابت والأمر الآن متعلق بالقضاء، فهو من يحاسب، لأن دورنا رقابي وواجبنا التدقيق فقط».

وكانت لجنة النزاهة كشفت الخميس الماضي تورط سياسيين في محاولة إدخال كميات كبيرة من مادة السكر الفاسد لتمويل وزارة التجارة، مبينةً أن الحمولة كانت في باخرة تعرضت للتفجير قبل أيام في ميناء أم قصر، كما أكدت أن التفجير كان للتغطية على فساد الصفقة.

وأعلن الناطق الإعلامي في وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري الأحد اعتقال المسؤول عن تفجير «السيارة المفخخة في ميناء أم قصر».

يذكر أن ميناء أم قصر تعرض السبت لتفجير شاحنة مفخخة، قرب الرصيف رقم 17 تسبب بمقتل 30 شخصاً وإصابة 50 آخرين ، وأدى إلى إلحاق أضرار بسيطة في إحدى البواخر الراسية في الميناء.

 

اتهم ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل المشككة بأهداف اتفاق خور عبد الله مع الكويت، بأنها «تعاني من عقد الماضي ولا تريد عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها»، فيما اعتبرت كتل برلمانية أن الاتفاق «أهدى الكويت مكاسب غير مشروعة»، ودعت إلى إعادته إلى البرلمان من جديد.

وكانت الحكومة العراقية أقرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، اتفاقاً مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، وصادق البرلمان الخميس الماضي بالغالبية على هذا الاتفاق وسط اعتراض نواب من كتل مختلفة طالبوا بتأجيل التصويت.

وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة» إن «اتفاق تنظيم الملاحة في خور الزبير أقره البرلمان بالغالبية، وهذه هي الديموقراطية، فمن غير المعقول أن تكون الأقلية صاحبة القرار في البرلمان وكل المصوتين لصالح الاتفاق غير وطنيين ولا يعرفون مصلحة الوطن».

وأضاف أن «الاتفاق يضع حداً للمشكلات الملاحية في الخور التي استمرت لعقود طويلة بين البلدين، ورسم الحدود الملاحية كان عادلاً ولم يكن هناك أي تجاوز على حدود ومصالح العراق».

وقال إن «المعترضين على الاتفاق يعانون من عقد الماضي، ويفكرون بطريقة النظام السابق التي أدت إلى حل أزمات ومشكلات لا حد لها مع دول الجوار ما زلنا نعاني منها وندفع ثمنها السياسي والمادي حتى الآن».

وكانت النائب عن كتلة «العراقية الحرة» عالية نصيف اعتبرت «إصرار رئاسة مجلس النواب على التصويت على تنظيم الملاحة في خور عبدالله هدية من دون مقابل تم تقديمها إلى الكويت».

وأشارت نصيف في بيان إلى أن «رئاسة البرلمان أصرت بشكل غريب على التصويت على اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبدالله على رغم جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً يطالبون بترحيله، وفي النتيجة تم تمرير الاتفاق ليكون هدية تقدمها رئاسة البرلمان إلى الجارة الكويت مقابل تجويعها الشعب العراقي طوال فترة الحصار الاقتصادي وتدميرها البنى التحتية في العراق عام 2003».

وأضافت إن «تمرير الاتفاق يضاف إلى سلسلة المكاسب التي حصلت عليها الكويت من العراق بطرق غير مشروعة وعلى حساب الشعب العراقي، كحصولها على أجزاء واسعة من قرية أم قصر على امتداد 10 كيلومترات في الجانب البري، والحقول النفطية العراقية التي حصلت عليها سابقاً».

ووفق اتفاق الملاحة في ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.

من جانبه، دعا النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري رافع عبد الجبار المواطنين إلى التظاهر لرفض تصويت مجلس النواب على اتفاق خور عبد الله. وقال في بيان أمس: «ندعو العراقيين كافة والبصريين خاصة إلى التظاهر المستمر والاعتصام لرفض تصويت البرلمان على اتفاق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت كونه يحرم العراق حق الملاحة البحرية الذي نص عليه اتفاق قانون البحار لعام ١٩٨٢».

وأضاف: «ندعو إلى الضغط على رئاسة الجمهورية لإعادة الاتفاق إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد ورفضه بالضغط عليه أيضاً استناداً إلى الدستور».

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... كشف شعلان الكريم، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وأحد الداعمين للتظاهرات الشعبية في المحافظات العراقية الغربية الخمس، عن أن «من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل انعقاد مؤتمر المحافظات المنتفضة منذ أكثر من ثمانية شهور هو فكرة التمثيل السني التي يحاول البعض تكريسها خلال المؤتمر».

وكان مقررا عقد مؤتمر المحافظات الغربية الخمس الأسبوع الماضي في مدينة سامراء، لكنه تأجل بسبب فرض طوق أمني حول المدينة تحسبا لوقوع هجمات مسلحة بالتزامن مع عقد المؤتمر بالإضافة إلى وضع المزيد من العراقيل أمام عقده.

وقال الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التظاهرات والاعتصامات التي اندلعت في المحافظات الغربية الخمس (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى) بالإضافة إلى الأحياء ذات الغالبية السنية من العاصمة بغداد ستستمر، ولا يمكن أن تسجل تراجعا أو يتغير مسارها باتجاه معين غير ما هو مرسوم لها». وأضاف الكريم أن «التظاهرات والاعتصامات أصبحت أكثر تنظيما وأكثر قدرة على إدامة نفسها، لا سيما أن عنوانها الأبرز أصبح يوم الجمعة من خلال أداء صلاة موحدة في كل ساحات التظاهر يحضرها مئات الآلاف وتلقى خلالها خطب موحدة تقريبا، والأهم أنها بقيت محافظة منذ انطلاقتها الأولى على مطالبها الثلاثة عشر يضاف إليها مطالب خاصة بأهالي سامراء، وهي تسعة مطالب يتعلق قسم منها بإدارة مرقدي سامراء ومصادرة الأراضي المحيطة بهما، وغيرها من المطالب المحلية بأهالي القضاء»، وقال إن «ميدان الحق في سامراء يعد اليوم، بالإضافة إلى ساحة العزة والكرامة في الرمادي والفلوجة، من أبرز عناوين التظاهرات والاعتصامات في العراق».

وحول ما قيل عن إن الطوق الأمني كان السبب الأبرز لتأجيل مؤتمر سامراء، قال الكريم إن «هذا العامل بلا شك كان أحد الأسباب الرئيسة لمنع انعقاده بالفعل ولكنه ليس السبب الرئيس إلا من الناحية اللوجيستية»، مشيرا إلى «أننا مع انعقاد هذا المؤتمر أو غيره سواء في سامراء أو غير سامراء، طالما هو يحمل نفس المطالب ويتبناها دون أن يكون ممثلا لجهة أو تيار معين». وأشار الكريم إلى أن «الأهم هو عدم حرف مسار التظاهرات وأن هناك عدة أفكار لا تزال تناقش مع الجهات المعنية بالتظاهرات وأن المؤتمر لا بد أن يعقد ولكن هناك حاجة إلى إعداد جيد، بعد أن برزت مسألة التمثيل السني»، مؤكدا أن «هناك من يريد أن يكون ممثلا لأهل السنة وهو أمر مرفوض من قبلنا لأننا نرفض أن يختزل أهل السنة باتجاه أو عنوان معين فضلا عن أنه لا يوجد تمثيل حقيقي لكل مكونات أهل السنة وبالذات الأكراد والتركمان، الذين هم من أهل السنة». وأكد أنه «في الوقت الذي لا يمكن أن يقتصر تمثيل أهل السنة على اتجاه معين فإنه لا يمكن أيضا اقتصار تمثيلهم على أهل الحراك لأن هناك سنة كثيرين مهمشون من غير أهل الحراك».

من جانبها، أعلنت حكومة الأنبار المحلية الجديدة أنها لن تفض الاعتصامات. وكان مؤتمر عشائري عقد أمس في الرمادي ضم الحكومة المحلية الجديدة وشيوخ العشائر هناك، تم خلاله الاتفاق على آليات عمل جديدة من بينها تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملفي الأمن والخدمات التي تقدم للمواطنين مع تقييم المشاريع الخدمية والصناعية التي لم تنجز حتى الآن. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت خلال المؤتمر العشائري إن عمل خلية الأزمة «يتضمن معالجة الخروقات الأمنية بعد تحديد أسبابها بشكل كامل ومتابعة واقع الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية وسبل الارتقاء بها مع ضمان معالجة المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها بشكل عاجل»، مشيرا إلى أن «عددا من المشاريع الخدمية والصناعية التي نفذت خلال الفترة الماضية وتوقف عدد قليل منها تحتاج إلى متابعة ميدانية من قبل أعضاء مجلس الأنبار ومدراء الدوائر المعنية».

من جهته، أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح الآن أنه لم يعد أحد يملك سلطة فض الاعتصامات في الأنبار أو ربما غيرها من الساحات، إذ لم يعد لا المحافظ ولا مجلس المحافظة يملك السلطة عليها بعد أن تحولت الاعتصامات إلى سلطة بحد ذاتها سواء من حيث المطاولة أو السلمية أو ثبات المطالب». وأضاف العسافي أن «الجديد في أمر ساحات الاعتصام أنها بدأت تتجه نحو التنظيم وهو ما يعني قدرتها على التعاطي مع مختلف المستجدات وهو أمر ضروري لإدامة زخمها». واعتبر العسافي أن «الحكومة المحلية الآن أصبحت على المحك لأن الاعتصامات هي من جاءت بأكثرية أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي فإنهم إما أن يكونوا مع الساحة أو في مواجهتها وهو ما باتوا يخشونه لأننا أمام استحقاق انتخابي أهم قادم وهو الانتخابات البرلمانية الجميع ينتظره وقد تبدأ المزايدات باسم التظاهرات عما قريب».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... كشف رجل أعمال كردي معروف عن خيط جديد قد يقود إلى كشف مصير فتيات كرديات ورد أن النظام العراقي السابق «باعهن» إلى الملاهي المصرية أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وأوردت صحيفة «باس» الكردية المستقلة نقلا عن رجل أعمال كردي وصفته بأنه شخصية معروفة على الصعيد الكردستاني وأنه طلب التكتم على اسمه، أنه بعد شيوع خبر بيع 18 فتاة كردية إلى الملاهي المصرية أواخر الثمانينات من القرن الماضي عبر مسلسل «نيران صديقة» الذي بثته قناة «mbc» بالموسم الرمضاني الماضي، تلقى قبل 25 يوما اتصالا من أحد أصدقائه يبلغه بـ«وجود 16 فتاة كردية من الناجيات من حملات الأنفال يعملن حاليا بمكان عمل لدى مسؤولين كبار من الصعب التعامل معهم بطرق اعتيادية». ولم يحدد رجل الأعمال الكردي ما إذا كان مكان عمل الفتيات بمصر أو خارجها، وهذا ما دفع بوزارة الشهداء والأنفال في حكومة إقليم كردستان إلى متابعة هذا الخيط للوصول إلى حقيقة الأمر. وقال فؤاد عثمان المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أجرينا اتصالا عبر اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة القضية مع الجريدة الكردية بغية إعطائنا معلومات أكثر، وإذا أمكن مواجهتنا برجل الأعمال الكردي الذي صرح بتلك المعلومات من أجل كشف تفاصيل أكثر، إذ إن الوزارة ومن أول يوم لظهور هذا الموضوع عبر المسلسل التلفزيوني بدأت تحركات مكثفة على عدة أصعدة من أجل البحث عن مصير الفتيات الناجيات، فقد شكلنا لجنة برئاسة الملا ياسين رؤوف ممثل حكومة الإقليم بالقاهرة ومدير عام ديوان الوزارة وعدد آخر من المتخصصين لمتابعة القضية واستدعينا القنصل المصري والتقاه وزير الشهداء والمؤنفلين، وفي مصر أجرى الملا ياسين اتصالاته على أعلى المستويات من أجل الإمساك بخيوط الحادث، وهذا التاجر الكردي إذا صحت معلوماته فسيكون قد قدم خدمة كبيرة لشعبه لفضح جرائم النظام السابق بعمليات الأنفال السيئة الصيت».

وبسؤاله عما إذا كانت الوزارة تعلق آمالا على تلك المعلومات الجديدة، قال عثمان «بعد أن رفضت المحكمة الجنائية العليا التي نظرت بجرائم الأنفال قبول الوثيقة الوحيدة التي تشير إلى بيع هؤلاء الفتيات إلى الملاهي المصرية باعتبارها نسخة مستنسخة، فإن الوزارة تعلق الأمل بكل شيء يقود لكشف تلك الجريمة النكراء، وأي وثيقة أخرى أو تصريح أو معلومة تأتينا سنتحقق منها، لأن هذا أمر يتعلق بحياة بشر، وهذه مسألة إنسانية لا يمكن تحت أي ظرف كان أن نغض الطرف عنها، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبالتأكيد ستكون للوزارة متابعة جدية لهذا الملف».

لكن كاتب المسلسل أكد في تصريحات أدلى بها للموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني أخيرا أن «مــــا تطرق إليه في مسلسله جاء في سياق الأحداث، وبـــالمحصلة فــــإن عمله درامي وليس وثــــائقيـــا حتى يؤخذ به كمرجع ومصدر للمعلومــــات».

وقال السيناريست المصري محمد أمين راضي كاتب مسلسل «نيران صديقة» الذي تناول بالحلقة الخامسة من مسلسله موضوع الفتيات الكرديات المؤنفلات، إنه لم يعتمد على أي وثيقة أو أدلة دامغة تؤكد وصول الفتيات الكرديات لبلاده أسس عليها فكرته في كتابة هذه القضية بالذات. وأشار إلى أن «القضايا التي تطرق إليها في كتابته للمسلسل الذي أخرجه خالد مرعي، تناولت الحقبة الزمنية من 1986 إلى عام 2006، وفي كل حلقة تطرقت إلى قضية معينة لبطل (شيوعي) يهتم بالشأن العام، وأن فكرة إدخال موضوع الفتيات الكرديات أنشأتها من خلال قراءتي لخبر في إحدى الصحف المصرية في منتصف التسعينات تتحدث عن هذا الموضوع، لكن في العدد الثاني نشرت نفس الصحيفة نفي الخبر وعدم صحته، وأنني تناولت هذه الفكرة لإظهارها كنوع من القهر». وبشأن اطلاعه على أي مصدر للمعلومات بشأن الفتيات الكرديات، أكد قائلا: «أود أن أوضح نقطة معينة وهي أن التعامل مع المسلسل على أنه وثائقي خطأ، لأن المسلسل هو درامي، وكل ما هو دراما فهو خيال حتى لو كان حقيقة، والموضوع ظل في ذاكرتي كحدث مثير، وليس المهم الحدث، بل المهم المدلول وأن المعنى فيه هو القهر، سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي».

 

كركوك: «الشرق الأوسط» ... قررت السلطات العراقية الاستعانة بالجيش لحماية خط أنابيب تصدير النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي الذي يتعرض إلى هجمات شرسة من قبل الجماعات المسلحة، حسبما صرح ضابط بارز في الشرطة العراقية أمس.

وقال اللواء الركن حامد عبد الله إبراهيم، قائد شرطة النفط، في تصريح، إن «العصابات الإرهابية وجهت هجمات شرسة إلى الخط الناقل للنفط الخام إلى ميناء جيهان التركي، وإن معالجة الأمر تحتاج إلى إمكانيات عالية». وأضاف: «لدينا تنسيق عال مع وزارة الدفاع سيسفر عن تشكيل قوة كبيرة من الجيش تتكفل بحماية المقطع المحدود من الخط العراقي - التركي بعد تعرضه لهجمات بالرشاشات الأحادية والقاذفات والعبوات وأسلحة أخرى لا تمتلكها وزارة الداخلية لرد حجم الهجمة الكبيرة على تلك المواقع والقضاء عليها».

من جهة أخرى، أعلنت مصادر في شركة نفط الشمال العراقية في كركوك، أن عمليات إصلاح الأضرار في خط الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي انتهت ومن المنتظر أن يبدأ العراق في الساعات المقبلة الضخ التجريبي للتأكد من خلو مسار الأنبوب من أي إتلاف بشكل يمكن الشركة من استئناف الضخ بالطاقات الاعتيادية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

 

بغداد: «الشرق الأوسط».... أثارت بعض الفقرات الخاصة بالميزانية التخمينية للبرلمان العراقي للعام المقبل جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية بلغت حد الاتهامات المتبادلة بين النواب بشأن تلقي منح أو سلف لأغراض مختلفة من أبرزها خضوع بعض النواب لـ«عمليات تجميل».

النائبة عالية نصيف هي التي تولت إثارة هذا الأمر بحق نواب من القائمة العراقية التي كانت تنتمي إليها قبل انشقاقها عنها مع عدد من النواب وتشكيلهم قائمة جديدة تحت اسم «العراقية الحرة». وصرحت عالية نصيف بأن «عمليات التجميل التي قام بها بعض النواب، تتم بطريقة المحاباة». وقالت إن «الأموال التي صرفها بعض النواب على عمليات التجميل تسحب تحت اسم سلف». ومن بين أعضاء البرلمان الذين اتهمتهم عالية نصيف بسحب أموال لغرض عمليات التجميل هي النائبة وصال سليم علي التي تنتمي إلى كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي. النجيفي نفسه تعرض في الآونة الأخيرة إلى نقد نيابي وإعلامي لخضوعه لعملية جراحية في أذنه بتركيا على نفقة الدولة وهو ما نفاه محمد الخالدي، مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية، جملة وتفصيلا. وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث عنه الآن يدخل في باب الدعاية الانتخابية والتسقيط السياسي، وإن الهدف منه بات معروفا». وأضاف الخالدي أن «رحلة علاج رئيس البرلمان أسامة النجيفي كانت على نفقته الخاصة ولم يكلف الميزانية فلسا واحدا، علما بأنه يحق له العلاج على نفقة الدولة مثل أي مسؤول آخر».

وبخصوص موازنة البرلمان وما يدور حولها من لغط، قال الخالدي إن «الموازنة تخمينية أولا ولم تقر بعد وستناقش في إطار الموازنة العامة للدولة نهاية هذا العام وإن فقراتها عامة وسيحذف بعضها وتضاف إليها فقرات أخرى إلى أن يصادق عليها من قبل البرلمان»، مشيرا إلى أن «بعض أعضاء البرلمان ممن لم يقدموا شيئا يحاولون استغفال الشعب وركوب بعض الموجات من أجل تلميع صورتهم حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة وأدى إلى تسقيط الآخرين سياسيا»».

وأكد الخالدي أن «ما أثير حول موضوع عمليات التجميل وسحب أموال تحت بند سلف عار عن الصحة لأنه لا يوجد بند للسلف في هذه الدورة، أما الموازنة التي يجري الحديث عنها بطريقة غير واقعية فهي على الورق وتتعلق ببرلمان الدورة المقبلة».

من جهتها، قالت النائبة وصال سليم علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما قالته عالية نصيف بشأن إجرائها عملية تجميل من موازنة البرلمان «جزء من حملة مقصودة وتحركها أهداف شتى للنيل من البرلمان، ففي الوقت الذي يوجد فيه نواب همهم الرئيس خدمة الناس فإن هناك نوابا لا هم لهم سوى العمل وفق أجندات معروفة من خلال تبرعهم بعمليات التشهير».

وأضافت: «إنني لم أتسلم من البرلمان أي مبلغ تحت بند سلفة أو منحة ولم أعمل عملية تجميل ولو كنت تسلمت مبلغا من البرلمان لكنت قد رممت بيتي الذي تم تفجيره في الموصل بدلا من القيام بعمليات تجميل».

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي .... توصلت لجنة رئاسية يمنية أمس إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في محافظة صعدة بين جماعة الحوثي والجماعة السلفية، في ضوء نشاط اللجنة التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبل عدة أيام. وقضى الاتفاق بوقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعدة بشمال اليمن بين المسلحين الحوثيين والمسلحين التابعين للجماعة السلفية في معهد منطقة دماج الذي أسسه الشيخ الراحل مقبل الوادعي قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن في تلك المنطقة ذات الاختلاف المذهبي.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» الشيخ يحيى منصور أبو إصبع، عضو اللجنة الرئاسية، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة الرئاسية دخل حيز التنفيذ منذ مساء أول من أمس وهو ساري المفعول حتى اللحظة في المنطقة ما عدا بعض المناوشات التي تأتي من هنا وهناك أو من أطراف لا تريد الحل».

وأضاف أنه «بصدد مواصلة الجهود من أجل إخلاء ما تم استحداثه أو الاستيلاء المتبادل على المواقع وسنواصل جهودنا على الرغم من الصعوبات، ونرجو من الله تذليل الصعوبات ووقف نزيف الدم الذي استمر طويلا في هذه المنطقة وهذه المحافظة».

وقال أبو إصبع إن اللجنة تمكنت من إخلاء الجرحى من عناصر معهد دماج (السلفيين) في محافظة صعدة وعددهم 17 جريحا عبر الصليب الأحمر الدولي من المستشفى الميداني للمعهد وجرى نقلهم بواسطة طائرة عسكرية إلى العاصمة صنعاء للعلاج.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مباحثات مع قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى الجنرال لويد أوستن تتعلق بتعاون اليمن والولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة، في الوقت الذي تكثف فيه الطائرات الأميركية من دون طيار غاراتها الجوية على معاقل عناصر التنظيم في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت مصادر يمنية إن هادي تناول مع الوفد العسكري الأميركي الرفيع «طبيعة الأوضاع في اليمن من مختلف النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية وما خلفته الأزمة التي نشبت مطلع عام 2011 من تداعيات خطيرة على مختلف المستويات».

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعاون البلدين قال هادي إن «ملف مكافحة الإرهاب يحقق نجاحات باهرة وسيستمر هذا التعاون إلى أن تتحقق كل الغايات المرجوة منه وهو ضمن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والقارات والذي لا يراعي دينا ولا أخلاقا ولا إنسانية وشواهد جرائمه تحكي تجرد أهدافه من الدين الإسلامي ووسطيته وأخلاقياته ومبادئه».

من جانبه، أكد المسؤول العسكري الأميركي أن البلدين يعملان من أجل «الوقاية من تحقيق الإرهاب لأهدافه الخبيثة بكل صورها، ونؤكد لكم أننا بالشراكة مع المجتمع الدولي ندعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية وسنعمل من أجل دعمه حتى نجاح المرحلة الانتقالية وإخراج اليمن إلى آفاق السلام والتطور والازدهار».

إلى ذلك، قال نائب أمين عام مؤتمر الحوار اليمني الشامل ياسر الرعيني إن مؤتمر الحوار أنجز أهدافه بنسبة 95 في المائة، مؤكدا أن موعد انتهاء المؤتمر سيكون في موعده المحدد في 18 سبتمبر (أيلول) مع استكمال الفرق لتقاريرها النهائية وليس هناك مقترحات حاليا للتمديد أو تأجيل موعده، وأضاف الرعيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تقارير جميع فرق العمل التسعة شبه مكتملة، ولم يتبق سوى بعض القرارات التي سيتم إقرارها في الأيام المقبلة من قبل لجنة التوفيق. وأوضح الرعيني أن «جميع مكونات الحوار الوطني قدمت تصوراتها ورؤاها تجاه القضايا التسع، وأقرت أغلب الفرق القرارات الخاصة بكل قضية، والحلول الخاصة بها، وأي قضية خلافية تم إحالتها إلى لجنة التوفيق التي ستبت فيها خلال هذا الأسبوع تمهيدا لتقديمها إلى الجلسة الثالثة والأخيرة من المؤتمر».

وكانت لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة أقرت أمس ثلاثة قرارات تتعلق بضرورة الشراكة الوطنية في المرحلة التأسيسية، كحلول ومعالجات قضية صعدة، وسرعة واستيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في أجهزة ومؤسسات الدولة، وتأتي هذه الحلول استكمالا للقرارات السابقة لفريق صعدة، والتي كان أبرزها نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، مع منع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كشف أول من أمس وفقا لوكالة الأنباء الألمانية أن وعدا قطعه زعيم الجناح اليمني لتنظيم القاعدة إلى زعيم التنظيم أيمن الظواهري بالقيام بهجوم «يغير وجه التاريخ»، كان وراء إقفال سفارات غربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع الشهر الحالي. وأوضح الرئيس اليمني في تصريحات أوردها مصدر قريب من الرئاسة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغه خلال لقائهما في الأول من أغسطس (آب) في البيت الأبيض بأن الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالا بين هذين الزعيمين في تنظيم القاعدة. وفي هذا الاتصال، قال ناصر الوحيشي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره في اليمن، للظواهري «ستسمع شيئا يغير وجه التاريخ»، بحسب الرئيس اليمني. وأشار هادي إلى أن «التطورات أثبتت أن جماعة القاعدة كانوا جهزوا شاحنتين مفخختين تمت مراقبتهما من قبل طائرات دون طيار، إحداها كانت مجهزة لتفجير ميناء الضبا شرق حضرموت»، موضحا أنه تم إحباط هذا المخطط إثر اعتراض هذا الاتصال.

وكانت الولايات المتحدة قررت إغلاق 19 بعثة دبلوماسية في بلدان مسلمة بينها اليمن في الرابع من أغسطس. كما عمدت فرنسا وبريطانيا إلى إغلاق بعثاتهما الدبلوماسية في اليمن، لكن تمت إعادة فتح هذه السفارات.

وبحسب المصدر فإن الرئيس هادي أبلغ محادثيه الأميركيين أنه لا يتوقع حصول أي هجوم خارج اليمن وأن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي اتخذتها الولايات المتحدة «مبالغ بها».

وأضاف الرئيس الذي كان يتحدث أمام ضباط في الشرطة اليمنية أن «القاعدة» أعدت «شاحنتي صهريج فخخت كل منهما بسبعة أطنان من مادة الـ(تي إن تي)» وقد اعترضت إحداها طائرة دون طيار بينما كانت الشاحنة متجهة إلى ميناء الضبا في حين أن الأجهزة الأمنية لا تزال تبحث عن الشاحنة الثانية.

وأكد هادي أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على أفراد الخلية الذين كان يفترض بهم تسهيل العملية.

وأضاف أن الغارات التي شنتها خلال الأسبوعين الماضيين طائرات دون طيار أوقعت 40 قتيلا من تنظيم القاعدة بينهم قياديون في التنظيم وجميع هؤلاء كانوا في منطقة صنعاء. وكانت وكالة الأنباء الرسمية سبأ نشرت الجمعة مقتطفات من تصريح هادي أمام الضباط، غير أنها لم تأت على ذكر هذه المعلومات.

 

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال لويد اوستن خلال استقباله في صنعاء أمس، استمرار التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذا التعاون يحقق «نجاحات باهرة».

وكان هادي كشف الجمعة أن وعداً قطعه زعيم الجناح اليمني لتنظيم «القاعدة» إلى زعيم التنظيم العالمي أيمن الظواهري بشن هجوم «يغير وجه التاريخ» كان وراء إقفال السفارات الغربية في صنعاء الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن هادي قوله إنه تطرق مع الجنرال، إلى «التعاون القائم بين اليمن والولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب الذي يحقق نجاحات باهرة».

وشدد على أن التعاون مع واشنطن «سيستمر إلى أن تتحقق كل الغايات المرجوة منه، وهو ضمن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والقارات والذي لا يراعي ديناً ولا أخلاقاً ولا إنسانية». وأضافت الوكالة أن الجنرال أوستن قال خلال اللقاء إن «الشراكة اليمنية الأميركية في مكافحة الإرهاب تحقق نجاحات رائعة وتصب في مصلحة اليمن وأمنه واستقراره».

وأضاف: «نحن نعمل كي لا يحقق الإرهاب أهدافه الخبيثة. ونؤكد لكم أننا، بالشراكة مع المجتمع الدولي، ندعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية، حتى نجاح المرحلة الانتقالية وإخراجه إلى آفاق السلام والتطور الازدهار».

وكان الرئيس اليمني أعلن أن الغارات التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار في اليمن تندرج في إطار التعاون في «مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أنه تحدث مع الإدارة الأميركية للحصول على هذه التكنولوجيا.

إلى ذلك، كشف هادي، على ما أفاد مصدر قريب من الرئاسة، أن وعداً قطعه زعيم الجناح اليمني لتنظيم «القاعدة» ناصر الوحيشي لزعيم التنظيم أيمن الظواهري بشن هجوم «يغير وجه التاريخ»، كان وراء إقفال سفارات غربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن الرئيس باراك أوباما أبلغه خلال لقائهما في أول آب (أغسطس) خلال لقائه في البيت الأبيض، أن الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالاً بين هذين الزعيمين في «القاعدة». وفي هذا الاتصال، قال الوحيشي للظواهري: «ستسمع شيئاً يغير وجه التاريخ».

وأشار هادي إلى أن «التطورات أثبتت أن جماعة القاعدة كانوا جهزوا شاحنتين مفخختين تمت مراقبتهما من طائرات من دون طيار، إحداهما كانت مجهزة لتفجير ميناء الضبا شرق حضرموت»، وتم إحباط هذا المخطط إثر اعتراض هذا الاتصال.

وكانت الولايات المتحدة قررت إغلاق 19 بعثة ديبلوماسية في بلدان مسلمة، بينها اليمن في 4 آب (أغسطس). كما عمدت فرنسا وبريطانيا إلى إغلاق بعثاتهما في اليمن.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات اليمنية أمس أن مسلحين اثنين من «القاعدة» قتلا في حادثين منفصلين، الأول بانفجار عبوة كان يعدها لمهاجمة أهداف في أبين (جنوب)، والآخر في اشتباكات مع «اللجان الشعبية» المساندة للجيش.

 

عدن - ا ف ب - أفادت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، ان عنصرا من تنظيم «القاعدة» قتل في انفجار عبوة كان يعدها لتنفيذ هجوم في مدينة لودر في محافظة ابين الجنوبية.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن «الإرهابي الذي لقي مصرعه في الحادثة هو شاب في الـ18 من عمره اسمه محمد علي محمد المصدعي».

وافاد بيان الوزارة ان العبوة الناسفة انفجرت «اثناء تجهيزها في منطقة جبلية تقع قرب قرية ماجل في مديرية لودر».

وكانت لودر شهدت في السنتين الماضيتين معارك ضارية بين «القاعدة» والقوات اليمنية.

الى ذلك، ذكرت «اللجان الشعبية» الموالية للجيش في منطقة الكود القريبة من مدينة زنجبار، عاصمة ابين، أن «3 أشخاص مجهولين كانوا على متن سيارة ألقوا قنبلة يدوية على سيارة تابعة للجان الشعبية من دون ان تنفجر».

وذكر مصدر من «اللجان»: «حصل اثر ذلك تبادل إطلاق النار مع المسلحين المجهولين ما أدى إلى مقتل أحدهم والقبض على الاثنين الآخرين».

 

يوم أعلن شبان إسلاميون محتجزون لدى السلطات الأردنية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجا على تأخير محاكماتهم بتهمة تقويض النظام، نزل العشريني محمد الحاج المنتسب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» إلى ساحة المسجد الحسيني وسط عمان للاحتجاج أيضاً، تملأه مشاعر الغضب ضد حكومته، متهماً إياها بـ «عسكرة الشارع».

لكن الحاج الذي يعمل في القطاع الخاص، لم يجد سوى بضع مئات يتبعون الجماعة، ويرفعون رايات ولافتات منددة بتحويل ناشطين إلى القضاء العسكري، فيما كان أفراد شرطة غير مسلحين يفصلون بينهم وبين حشد أصغر جاء إلى المكان ذاته ليؤكد تأييده الملك عبدالله الثاني.

تميز إسلاميو الأردن طوال العقود الماضية بأنهم منظمون للغاية، فقد اعتادوا حشد أنصارهم عبر توزيع المنشورات في المساجد والساحات العامة.

وعادة ما كانت تستقطب احتجاجاتهم الرئيسة عشرات آلاف المشاركين، لكن الأمر كما يبدو بات مختلفاً، والأسباب كثيرة.

ودان الإسلاميون على مدى الأيام الماضية استمرار اعتقال 4 من عناصرهم، هم باسم الروابدة وهشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر، تتهمهم محكمة أمن الدولة بالعمل على تقويض الحكم الهاشمي، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.

يقول الحاج «مستمرون بالاحتجاج حتى تتحقق الإصلاحات كافة، وينال الشعب حقه في أن يكون مصدر السلطات، ويختار حكومته بنفسه بدل أن يعينها الحكم».

ويؤكد معلقون سياسيون أن «ذكاء» الحكومات الأردنية باستخدام ورقة خوف المواطن من عواقب التصعيد، إلى درجة تمرير قرارات اقتصادية قاسية تطاول سبل عيش المواطن الأساسية، كان عاملاً أساسياً في تراجع حدة الاحتجاج، وأن جماعة «الإخوان» فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها بسبب ما يشهده الإقليم.

والمؤكد أن حمامات الدم التي تشهدها سورية، جارة الأردن الشمالية، ألقت ظلالاً ثقيلة على الأردنيين الفقراء، ما أدى إلى اضمحلال التظاهرات التي رافقها عنف قليل، ابتعدت فيها أجهزة الشرطة غالباً عن استخدام الذخيرة الحية.

ويبدو أن التطورات الأخيرة في مصر، هي الأخرى، كان لها أثر مماثل على خيارات الأردنيين، ودفعت كثيرين إلى إعادة حساباتهم، وعلى الأرجح أنها تسببت بانخفاض جاذبية الثورات، وربما كان لهذا الانخفاض ارتداد أكبر على ساحات تظاهر الحراك التي أصابها «الكمون»، وباتت بالكاد تجمع العشرات والمئات وبضعة آلاف في أحسن الأحوال.

والأهم أن الحدث المصري وقبله السوري، أديا إلى انشطار حاد في جسد الحراك الإسلامي والعلماني، وانسحب هذا الانشطار على «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي تشكلت على وقع الانتفاضات من كيانات إسلامية وقومية ويسارية بزعامة المعارض الآتي من حضن الدولة أحمد عبيدات، وهو رئيس وزراء سابق، شغل أيضاً منصب مدير جهاز الاستخبارات العامة.

ويرى مراقبون ومعلقون تحدثت إليهم «الحياة»، أن الحكم الذي عانى احتجاجات لم تهدأ طيلة العامين الماضيين، خصوصاً داخل مناطق الريف والقبائل، عاد لـ «يتنفس الصعداء» عقب إطاحة الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي، وبدأت مع «نشوة الانتصار» حملة مضادة ضد بعض حراكات وجه لقادتها تهم إطالة اللسان.

وكانت الحكومة الأردنية ألقت بثقلها بسرعة وراء حكام مصر الجدد، ودعمت بقوة دعوات التوحد وراء مكافحة «الإرهاب» داخل المدن المصرية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد عمدت مؤسسات بعضها أمني إلى التلويح بعصا حل جماعة «الإخوان»، وسرت معلومات تؤكد نية الدولة تحويل ملف «مخالفات» الجماعة على القضاء، تمهيداً لحلها.

لكن الرجل الثاني لدى الجماعة زكي بني أرشيد، قال إن الحدث المصري «ما زال في بدايته، والثورة الحقيقية هناك بدأت الآن، وما جرى محطة مرحلية في تاريخ الثورة، وعلى الدولة الأردنية التريث قليلاً قبل المجازفة بقرارات غير محسوبة».

وأضاف «ليس من مصلحة النظام أن يربط مساره السياسي بالأجندات الخارجية أو الأحداث الإقليمية بل الانتباه إلى الخصوصية الأردنية. لا يظن أحد أن الاحتجاجات انتهت. ترف الانتظار لا يملكه أحد».

وكانت معلومات حصلت عليها «الحياة»، كشفت وجود تيار فاعل داخل الدولة يهدف إلى استثمار ما حدث في مصر، لتحجيم الجماعة بصورة أكبر، عبر حملة إعلامية وسياسية وربما قانونية، فيما ذهب تيار آخر أقل تشدداً إلى التفكير بإمكان إعادة فتح قنوات الحوار مع القادة الإسلاميين، لكنه يواجه بسؤال الصيغة والمضمون، فهل تكون الصيغة ثنائية (الدولة و «الإخوان») أم متعددة تدمج فيها الجماعة؟ وهل يتعلق المضمون بقانون الانتخاب أم موضوعات أخرى.

ويؤكد قريبون من الدولة، أن دوائر الحكم ربما تؤخر موقفها الجديد من الجماعة، إلى حين استقرار الحالة المصرية على سيناريو محدد، ومصير الخلافات الداخلية التي تعصف بكيان «الإخوان»، وهي خلافات جعلتهم ينشغلون بأنفسهم إلى حد كبير.

وكانت نذر الخلاف الداخلي لاحت في الأفق مجدداً، بعد قيام أمين عام حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ «الإخوان» حمزة منصور بإرسال برقيات تهدئة إلى النظام في خصوص الملف المصري قرئت من دوائر القرار على نحو إيجابي، خلافاً للبرقيات الساخنة التي قدمها مراقب الجماعة (الصقوري) همام سعيد وحليفه القوي بني أرشيد، الذي لم يتردد في اتهام أركان الدولة بدعم «الانقلاب العسكري» على الرئيس المصري يوم الثالث من تموز (يوليو) الماضي.

وكان لافتاً ما قيل إنها رؤية قدمها أحد أبرز قادة (الحمائم) رحيل غرايبة، في شأن الملف المصري، ودعوته إلى استلهام الدروس والعبر من «الإخوان» المصريين، قائلاً إن على الجماعة الأردنية «تطوير خطابها، وتغيير آليات عملها، ومعالجة أخطائها، والتخلص من عناصر التأزيم وإبعادهم عن مواقع القيادة، من أجل امتلاك القدرة على حيازة ثقة مجتمعاتهم بكل مكوناتها».

وجاءت هذه التصريحات على خلاف تصريحات أخرى كان أطلقها زعيم الجماعة سعيد، وقال فيها إن «الإخوان» الأردنيين «لا يحتاجون مراجعة رؤيتهم السياسية في ضوء مجريات الأحداث التي تشهدها مصر والانقلاب على مرسي».

وشهدت جماعة «الإخوان» في الأردن أزمات داخلية عدة، لكنها أقل حدة من اليوم، أبرزها عام 1997، عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها من الجماعة احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

وثمة من يرى أن الحكم الأردني غير مهدد حتى الآن بما قدم من إصلاحات تتسم بالحذر، وهي إصلاحات بدا أنها تستند غالباً إلى «نظام القطعة»، ربما بهدف شراء الوقت كما يرى مراقبون، إذ لم تشهد الفترة الماضية سوى تعديلات قليلة على الدستور وقانون الانتخاب.

وكانت النخب السياسية الرسمية راقبت بعين القلق والخوف المكاسب التي حققتها أحزاب «الإخوان» في تونس ومصر وليبيا، واعتبرت صعودها بمثابة إشارة إلى تمكين «الإخوان» الأردنيين في المستقبل.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أعلن الأربعاء، على نحو مفاجئ، تعديلاً وزارياً واسعاً، عزز قبضة التكنوقراط المكلفين تسريع وتيرة الإصلاح، وذلك قبيل انتخابات محلية ستجرى نهاية الشهر تقاطعها الجماعة.

وبات التعديل ملحاً في الأردن بعدما واجهت الحكومات المتعاقبة عقبات سياسية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولا يعتقد «الإخوان» وحلفاؤهم أن التعديل الجديد الذي طرأ على الحكومة هذا الأسبوع، سيضع نهاية لمطالبهم التي تجاوزت الخطوط الحمر، بدعوتها صراحة إلى تقويض صلاحيات الملك.

ويكشف التعديل كما يبدو رضا القصر عن رئيس الحكومة، الذي نجح خلال الأشهر الماضية في اتخاذ خطوات اقتصادية صعبة أوصى بها صندوق النقد الدولي، ما سمح للمملكة بالحصول على تمويل بقيمة بليوني دولار.

وربما سعى التعديل أيضاً إلى تأكيد استقرار الدولة الأردنية، في ظرف إقليمي بالغ التعقيد.

ويقول الباحث لدى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان لـ «الحياة» إن الربيع الأردني «لم ينته بعد، لكنه يعيش مرحلة تشظي إن صح التعبير. أسباب الغليان في الداخل لا تزال قائمة، أهمها غياب العدالة، وفقدان الأمل في تحقق الإصلاح الجذري».

ويرى أبو رمان أن «احتفال الدولة المبالغ فيه بسقوط «الإخوان المسلمين» في مصر، ربما يؤدي إلى نتائج عكسية داخلية خلال الفترة المقبلة».

ويضيف «كل المؤشرات تؤكد أن الأردن كان داعماً لتدخل العسكر في المشهد السياسي المصري، ومثل هذه المؤشرات التي سببت إزعاجاً لشريحة من الأردنيين، ربما تحول الأسابيع والأشهر المقبلة إلى برميل بارود، ينتظر أي خطأ يرتكبه الرسميون للانفجار».

ويقر الكاتب والمعلق السياسي فهد الخيطان بتراجع الحراك، ويقول «الانقسام الحاد داخل النخب، بسبب ما يجري في سورية وما جرى أخيراً في مصر، كان له دور كبير في اضمحلال الاحتجاج. الملف السوري، على سبيل المثل، شكل عاملاً غير محفز للحراكات مجتمعة، ثم جاء الملف المصري ليأخذ البلد في مسار آخر، حيث أعاد العنوان التقليدي إلى الصدارة وهو (ثنائية الدولة و «الإخوان»)».

وحول ما يشاع عن إمكان أن تتراجع الدولة عن خريطة الإصلاح، يجيب الخيطان «ثمة طرح قوي داخل مطبخ القرار يرى أن اللحظة مناسبة لإعادة توجيه الإصلاح من جديد وضبط إيقاعه، لا بل التراجع عن بعض المكتسبات السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال عامي الربيع العربي».

لكن سميح المعايطة، الوزير والناطق السابق باسم الحكومة، يرى عكس ذلك.

يقول إن «ثمة معطيات جديدة أدت إلى تراجع الحراك. التوجه إلى إصلاحات واسعة وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة غيّرا اقتناعات الناس. إضافة إلى أن تجارب من حولنا كانت لها دلالات كبيرة: ففشل التجربة الانتقالية في مصر وأداء «الإخوان» المرتبك والفاشل هناك، إلى جانب استمرار القتل في سورية شكلت قناعات شعبية جديدة، كما أن إيجابية الملك ورفضه التعامل الأمـني جـعلت الأمور أكثر سهولة».

وثمة من يرى أن طريقة التامل الرسمي مع الحراك، سواء عبر التعاون مع بعض صفوفه الفاعلة أو اختراق أخرى، ناهيك عن الأزمات الداخلية التي تعيشها فعاليات الحراك ذاتها، أدت إلى انحساره في كثير من القرى والأقاليم إضافة إلى العاصمة عمان.

ويخشى الأردنيون من مختلف القطاعات الافتقار إلى الأمن داخل مناطقهم، أما المال الذي جعل الاستياء كامناً في المجتمع، فلم يعد موجوداً.

وفي جرش وهي منطقة عشائرية جبلية شاركت في الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، على نحو خجول، ينتظر أصحاب المتاجر الذين يبدو عليهم الوجوم، الزبائن في شوارع تجارية ضيقة تحت المدرج الروماني القديم.

يقول أحمد العتوم «الحال واقف. الاحتجاجات ما حققت شيء. وهينا شايفين اللي صاير في سورية ومصر».

وفي متجر يبيع الأواني البلاستيكية الرخيصة الثمن، قال علي أبو جبل الذي كان يرتدي قميصاً داكناً مهترئاً وسروالاً غطته طبقة من الغبار، إنه حصل لتوه على معاش التقاعد الذي يبلغ 190 ديناراً ولم يتبق معه سوى بضعة دنانير، بعد أن سدد التزاماته الشهرية، واستطرد بالقول «لا نريد شيئاً سوى نعمة الأمن والأمان. الاحتجاج والتظاهر قد يجران علينا ويلات كبيرة نحن بغنى عنها».

وفي جرش كما بقية المناطق الأردنية فرص العمل نادرة. ويعتمد السكان أساساً على زراعة الزيتون. وتخشى غالبيتهم أن تؤدي الاحتجاجات المحلية، إذا خرجت عن السـيطرة، إلى سيـناريو مـشـابه لمـا تشهـده سورية، أو مـا شـهدتـه مصـر خلال الأيـام الماضية.