رئاسة الجمهورية: "إعلان بعبدا" جاء توافقياً ولم يتضمن أيّ نص يتعلّق بالمقاومة وسلاحها...«توضيحات» سليمان حول «إعلان بعبدا» تعطيل لـ «هجوم» عليه أم طمأنة لـ «حزب الله»؟

لماذا قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان فجأة نفض الغبار عن محضر جلسة هيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا التي أقر فيها "اعلان بعبدا" ورفع ورقة الاجماع على هذا الاعلان في الظرف الحالي؟ وأي صلة لهذه الخطوة بما يمكن ان تشهده الساحة الداخلية من عودة لبعض الحركة السياسية المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة؟

استنادا الى المعلومات والمعطيات التي تجمعت امس، لا رابط مباشرا بين البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بصيغة تقديم الحقائق الى الرأي العام عن إقرار "اعلان بعبدا " قبل سنة وثلاثة اشهر اي في جلسة هيئة الحوار التي انعقدت في 11 حزيران 2012 والجهود لتشكيل الحكومة. وعزت الرئاسة خطوتها الى ضرورة "توضيح الالتباسات التي أثيرت أخيرا حول أجواء جلسة الحوار الوطني، التي ناقشت وأقرت اعلان بعبدا ". واستند البيان الى محضر الجلسة ليؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "تلا بصوته التعديلات التي أدخلت على البيان صفحة صفحة، فأعلن التوافق على بقاء هذه الصفحات كما جاءت في الاصل وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الاخرى". كما حرص البيان الرئاسي على الاشارة الى ان "تأكيد اعلان بعبدا والتزامه تم في ثلاث جلسات متعاقبة". أما العامل اللافت الآخر الذي تضمنه البيان فبرز في اشارة البيان الى ان "اعلان بعبدا لم يتضمن اي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها".

لكن أوساطا سياسية مطلعة اعتبرت ان الجزء الثاني من البيان المتعلق بالفصل بين موضوع الاستراتيجية الدفاعية و"اعلان بعبدا " يشكل مؤشرا ينبغي التوقف عنده نظرا الى ما قد ينطوي عليه من دلالات، لجهة تسهيل أو تعقيد العقبات التي تعترض أي مسعى متجدد لتشكيل الحكومة. ذلك ان قوى 8 آذار التي ستكون المعنية المباشرة بأي رد محتمل على تثبيت الرئاسة "اعلان بعبدا" مرتكزا لأي بيان وزاري للحكومة الجديدة، يتعين عليها ايضا ان تأخذ في الاعتبار ان البيان الرئاسي قد يكون أراد أن يؤكد ضمنا امكان ايجاد تسوية بين الاستمرار في التزام الاعلان والمضي في الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. وتقول الاوساط في هذا السياق إن هذه الناحية قد تشكل نقطة التقاء بين الرئيس سليمان والرئيس بري عشية انطلاق اللجنة النيابية التي كلفها الاخير القيام بجولة على المسؤولين والكتل النيابية، للبحث معهم في مبادرته المتعلقة بالحوار حول تشكيل الحكومة ومعاودة البحث في الاستراتيجية الدفاعية.

وأوضحت مصادر بعبدا لـ"النهار" ان البيان الذي صدر امس ليس المقصود منه الرد على أحد ولو كان "اعلان بعبدا" محور تعليقات بعض السياسيين في الفترة الاخيرة. وقالت ان الطريقة التي أثير فيها موضوع "اعلان بعبدا " أوحت كأن الرئيس سليمان وحده مرره او هرّبه في حين ان واقع الحال مخالف لذلك، بدليل مشاركة أقطاب الحوار في صياغته، كما اضاء على ذلك البيان الرئاسي امس. وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان وعشية صدور البيان حول اعلان بعبدا، أبلغ عددا من الاطراف انه في صدد اصداره وذلك لتوضيح ما جرى فعلا في جلسة الحوار في 11 حزيران 2012 وللرد على ما ورد على لسان أحد المشاركين في الجلسة من معطيات ألا وهو النائب سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية بثت أخيرا.

وفي رأي مواكبين لبيان بعبدا انه يبعث برسائل ايضا الى المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة مفادها ان اعلان بعبدا هو أساس البيان الوزاري المقبل لما تضمنه من مبادئ تتعلق بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة ولا سيما منها الازمة في سوريا والتزام القرار 1701. كما يبعث البيان برسالة الى المجتمع الدولي الذي يستعد الرئيس سليمان للتحاور معه في نيويورك في الثلث الاخير من الشهر الجاري. ويعطي البيان جرعة دعم لمبادرة الرئيس بري التي تنطلق اللجنة النيابية المكلفة متابعتها في اتصالاتها اليوم. وأبرز هؤلاء أهمية المؤازرة التي تلقاها البيان من الرئيس نجيب ميقاتي والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي والامانة العامة لقوى 14 آذار.

ومن المقرر ان يبدأ الوفد النيابي المكلف من بري جولته اليوم بلقاء الرئيس سليمان ومن ثم الرئيسين ميقاتي وتمام سلام. وقال بري لـ"النهار" مساء ان مبادرته "تشكل خريطة طريق تساعد في الخروج من الازمة كما تساعد في عملية تشكيل الحكومة واذا لمست أي عناصر ايجابية تساهم في حلحلة ما، واذا وجدت هذا الامر في طرح الرئيس ميقاتي لا مانع لدي". وكان بري يشير بذلك الى ما أعلنه الرئيس ميقاتي امس عن عزمه على طرح مبادرة بدوره الاسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أكد مصدر بارز في قوى 8 آذار لـ"النهار" ان البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية كان واضحا وهو صحيح. وأضاف ان المهم في هذا البيان تشديد الرئيس سليمان على عدم تناول اعلان بعبدا ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في حين ان قوى 14 آذار تظن ان البيان الوزاري للحكومة المقبلة سيكتفي باعلان بعبدا وان التمسك به يمنع العودة الى النقاش في هذه الثلاثية. لكن المصدر اعتبر ان ما أوضحته رئاسة الجمهورية في هذا الشأن أمر جيد وان طرح سليمان للاستراتيجية الدفاعية لم يستكمل آنذاك.

وسط هذه الاجواء طلبت المملكة العربية السعودية من رعاياها امس عدم السفر الى لبنان. وأفادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزارة الخارجية طلبت من المواطنين عدم السفر الى لبنان "نظرا الى الاوضاع الامنية التي تمر بها المنطقة".

 

أوضحت رئاسة الجمهورية في بيان امس الالتباسات التي أُثيرت أخيراً حول أجواء جلسة الحوار التي ناقشت وأقرت "إعلان بعبدا"، والتي ربطته بتصوّر لاستراتيجية وطنية للدفاع قدمه رئيس الجمهورية لاحقاً أمام الهيئة. واوردت اللجنة التحضيرية للحوار برئاسة رئيس الجمهورية، ومنعاً لأي غموض حول هذه الوثيقة، "بعضاً من الحقائق المتعلقة بوقائع تلك الجلسة استناداً إلى محاضر الجلسات المحفوظة لديها كالآتي:

"1 - صدر "إعلان بعبدا" في ختام أعمال جلسة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري بتاريخ 11 حزيران 2012 وناقشت على مدى ثلاث ساعات و41 دقيقة معظم النقاط التي تضمنها، وتلت المداولات قراءة أولية للبيان ترافقت مع عرض لمضمونه على شاشة كبيرة.

2 - شارك معظم أعضاء هيئة الحوار في مناقشة النص على مدى 37 دقيقة بعد القراءة الأولية، ودخل النقاش في تفاصيل كل بند لإزالة اي اعتراضات وتصويباً لصياغة التعابير بهدف تحسين مدلولاتها، وأصر الرئيس على دراسة البنود بالتدرّج، وأكد إمكانية ادخال أية تعديلات وإضافة أية بنود جديدة اقتناعا منه بضرورة التوافق على مندرجات البيان قبل صدوره. عبّر الرئيس أيضاً عن استحسانه رفع البيان إلى كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة انسجاماً مع موقع لبنان لدى هاتين الهيئتين، وسعياً للحفاظ على صدقيته الإقليمية والدولية.

3 - طلب بعض أعضاء هيئة الحوار تأجيل النقاش حيث كان الرئيس نبيه بري أبدى استعداده للبحث في أية مواضيع مطروحة، وهو تلا بصوته بنهاية المناقشات التعديلات التي أُدخلت على البيان صفحة بصفحة، فأعلن التوافق على بقاء بعضها كما جاءت في الأصل، وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الأَخرى.

تم التأكيد على "إعلان بعبدا" في ثلاث جلسات متتالية عقدت بعد جلسة إقراره؛ وجاء في البند الأول من البيان الختامي لجلسة الاثنين 25 حزيران 2012 أن المتحاورين توافقوا على "ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود الإعلان ولا سيما المتعلقة بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية". كما تضمن كل من البيانين الصادرين عن جلستي قصر بيت الدين بتاريخ 16 آب 2012 وقصر بعبدا بتاريخ 20 ايلول 2012 إشارة فخامة الرئيس إلى ما صدر عن مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الشقيقة والصديقة من إشادة بـ"إعلان بعبدا"، وإشارته أيضاً إلى اعتماد الإعلان كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة. وذكّر في البيانين بضرورة الالتزام بجميع مندرجات إعلان بعبدا ولا سيما البندين 12 و13 منه حفاظاً على استقرار لبنان وسلامة أراضيه.

لم يتضمن إعلان بعبدا أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطرق إلى مسألة الافادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة، بل ان هذه المفاهيم وسواها أتت في إطار التصوّر الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدّمه الرئيس أمام هيئة الحوار المنعقدة في 20 ايلول 2012. واعتبرته الهيئة "منطلقاً للمناقشة سعياً للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية"، وأفسحت في المجال لدراسته ومناقشته في جلسات لاحقة لم تعقد لغاية تاريخه.

يُشكّل إعلان بعبدا وثيقة مهمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال هيئة الحوار، وهو إلى اعتماده رسمياً في الأمم المتحدة والجامعة العربية، يُشكّل إطاراً سياسياً جامعاً يمكن أن تتوحّد خلفه كل الجهود الصادقة العاملة في سبيل رفعة الوطن وسيادته ووحدته. وهو يُمهّد الطريق لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة، ويرسم المسار السليم للافادة من كل القدرات الوطنية المتاحة للدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي وأطماعه".

وكان رئيس الجمهمورية التقى في القصر الجمهوري في بعبدا امس وزير البيئة ناظم الخوري، ثم الوزير السابق شارل رزق، فالنائبين السابقين جميل شماس ومحمد امين عيتاني. واطلع من مسيّر اعمال مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران على عمل المجلس.

 

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "الفرصة المتاحة لسلوك الحل السياسي للازمة السورية".

استقبل بري امس في عين التينة السفير الاميركي الجديد ديفيد هيل، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، ولفت قول هيل بعد الزيارة: "لن نتسامح حيال استعمال السلاح الكيميائي".

وسارع بري الى الاشارة الى ان "ما صرح به السفير الاميركي بعد الزيارة يعبر عن رأيه، إذ لم يجر التطرق الى موضوع من استعمل السلاح الكيميائي".

وفي الشأن اللبناني، اكد بري "اهمية الحوار بين اللبنانيين والتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات".

أما هيل فقال: "أكدت للرئيس بري أن الولايات المتحدة تسعى الى ان تكون شريكا مع لبنان واللبنانيين لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "إن وزير الخارجية جون كيري موجود اليوم في جنيف للبحث في إمكان إيجاد صيغة ديبلوماسية من أجل التخلص من السلاح الكيميائي لنظام الاسد. وكانت هذه نتيجة التهديد العسكري الاميركي والمحادثات بين الرئيسين الاميركي والروسي في بطرسبرج، والتي فتحت هذا الاحتمال".

وختم: "نظام الاسد اعترف الآن بأن لديه هذا السلاح، ولا شك في أنه استعمله ضد شعبه، ولا شك أيضا في أنه سيستعمله مرة أخرى إذا لم نتحرك. ولا أحد يستطيع أن يعيش في عالم يستعمل فيه مثل هذا السلاح أو يكون مقبولا، وخصوصا، وبقوة عند من يعيش بقرب سوريا، اي جيرانها مثل لبنان. وبمعنى أو آخر، فإننا لن نتسامح حيال استعمال هذا السلاح".

وكان بري استقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج وعرض معه دور الاتحاد ونشاطه، ثم وفدا من اتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور والامين العام للاتحاد عمر زين ونقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، في حضور رئيس مكتب المهن الحرة في حركة "أمل" علي اسماعيل ورئيس دائرة المحامين في الحركة مصطفى قبلان. ومن زوار عين التينة المحامي رشاد سلامة.

 

بعد اللغط الذي أثاره اقتباس مقتطفات من مقالة لرئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة إلى مجلة "Foreign Policy"، وزع المكتب الاعلامي للسنيورة النص الحرفي للمقالة والتي جاءت تحت عنوان: "السيد الرئيس تحمل المسؤولية في سوريا".

ومما جاء في المقالة: "إنها ليست مسألة الأسلحة الكيميائية فحسب بل مسألة وقف حرب ديكتاتور وحشي.

في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إمكان تدخلها في سوريا، لا يمكن المرء إلا النظر الى الوراء والتساؤل كيف تمكن ديكتاتور متوحش من تحويل ثورة سلمية إلى احدى أبشع الحروب الأهلية في هذا الجيل.

تواجه الولايات المتحدة حالياً قراراً حاسماً حول ما إذا كانت ستجعل نظام بشار الأسد يدفع ثمن فظائعه الأخيرة - وفي مقدمها استعمال الأسلحة الكيميائية في ضاحية دمشق - وإذا أخفقت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في التعامل مع الحرب المستمرة، وخصوصا الهجوم الكيميائي الأخير، فإنها ستبعث برسالة كارثية إلى جميع الطغاة ان العالم سيقف مكتوف الأيدي بينما هم يقومون بذبح مواطنيهم.

وعلى الغرب القيام بأكثر من التعامل مع هذا الهجوم الفردي، بل عليه قيادة مسار جديد لحماية سوريا والعالم العربي من التفكك. ويمكنه القيام بذلك عبر دعم قوى الاعتدال وتعزيز معنويات المعارضين السوريين الذين نزلوا إلى الشوارع في بداية الثورة يطالبون بتغيير سلمي.

لقد نجمت عن الاستراتيجية المتبعة نتائج تناقض المصالح الغربية: فقد أبقت هذه الاستراتيجية النظام السوري حياً وقادراً على نشر الفوضى في المنطقة، وأدت إلى جعل المعارضة اكثر تطرفاً، وسمحت بتدخل إيراني أكبر في منطقة الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لتغيير هذا المسار.

وحصل تدخل دولي في سوريا – لمصلحة النظام. ففي تناقض واضح مع العديد من الدول التي عبّرت عن تعاطفها المعنوي مع الشعب السوري، لم تتردد روسيا وإيران و"حزب الله" في تعزيز آلة القتل التابعة للأسد. فقدمت المساعدات المالية والأسلحة الثقيلة والمقاتلين لمساعدته في قتل شعبه.

وصوَّر الأسد بسخرية حملته الوحشية على أنها معركة ضد الإسلاميين المتطرفين. ودعا العالم إلى اختياره على أنه أقل الشرّين، محققا نجاحا في هذا المجال. واستمر بمساعدة إيران و"حزب الله" في العمل عمدا على تحويل ثورة تسعى إلى التحرر من نظام وحشي إلى صراع طائفي، محدثاً عنفا خطيرا في منطقة تعاني أساساً التوترات الطائفية، خصوصا أن المسألة الفلسطينية لم تُحل بعد.

ولن يقبل الأسد بالتحول السياسي المقترح في عملية جنيف. وإذا أتيح للوضع الحالي ان يستمر، فالمأساة في سوريا ستستمر بلا هوادة".

وختم: "ابعد من القضية الإنسانية، للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في إنهاء الصراع في سوريا. فاستمرار الحرب يزيد الإرهاب و يقود الى توسع الهيمنة الإيرانية في المنطقة. وهذا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الاميركية. اما اعتبار أن استمرار الحرب يصب في مصلحة واشنطن فهو سخيف. لأن الحرب دعوة الى تفاقم المشكلات وانتشارها، ليس في سوريا، بل في منطقة الشرق الأوسط وأبعد منها".

 

هل ينتهي النزاع فعلا عندما يصمت دويّ الأسلحة؟ وكيف نشفى من ذيول الحرب، اذ كنا لا نزال نعاني تداعياتها ولم نعالج آثارها من مفقودين ومعتقلين؟

عنوان كبير حاول "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" الاجابة عنه عبر تقرير اعدّه بالتعاون مع جامعة القديس يوسف و"مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر" من اجل اجراء مسح لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي.

التقرير اطلق امس خلال مؤتمر صحافي في حرم كلية العلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف، وحمل عنوان "إرث لبنان من العنف السياسي: مسح للانتهاكات الجسيمة". 139 صفحة يتألف منها التقرير، وفيه معلومات عن مئات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في لبنان، خلال المرحلة الممتدة من 1975 الى 2008. ويسلِّط الضوء على أنماط العنف ويقدِّم تحليلاً للأحداث من منظار قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

من مذابح جماعية الى حالات اختفاء قسري واغتيالات ونزوح قسري وقصف على مناطق مدنية: كلّها عناوين كبيرة لمسألة واحدة وهي قضية الانتهاكات الانسانية.

وتكمن أهمية التقرير الذي يورد ابرز هذه الاحداث او بالاحرى الانتهاكات، في انه يشكل سجلا يمكن العودة اليه لكتابة حقبة من تاريخ لبنان، كانت مليئة بالحروب والتهجير، سادت فيها لغة القتل.

ذاكرة لم تعالج

أهمية التقرير أيضاً في انه يعرّف الذاكرة الجماعية للأحداث المؤلمة، والتي تناقلتها الأجيال، على انها كانت "عنصرا اساسيا في اشتعال العنف المتكرر".

كما يشير الى ان هذه الذاكرة، نادراً ما كانت تعالَج. وقد ركز المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي على هذه الناحية، مبرزين ان عدم المعالجة ادى الى تراكم المأساة من جيل الى آخر. والدليل ان لا قضية المفقودين عولجت، ولا قضية الذاكرة الجماعية احترمت.

وفي هذا السياق، يبرز التقرير ان " المجتمعات اللبنانية كلّها لا تزال تعاني التأثيرات السلبية التي خلّفها العنف". وهنا مكمن الخطر.

رئيسة "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان" كارمن حسّون أبو جودة حرصت على التوضيح ان "التقرير لا يشكل مسحاً شاملاً، انما يمكن استخدامه مورداً رئيسياً تُبنى عليه الأبحاث والتحقيقات المستقبلية، ومادة في النقاش الوطني حول حقّ الضحايا في معرفة الحقيقة وبتحقيق العدالة والتعويض".

وأشارت الى ان "التقرير يشكل عملا واحدا من بين مجموعة منشورات تقع ضمن مشروع عنوانه معالجة إرث النزاعات في مجتمع منقسم يمتد على سنتين ويحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي، ويهدف الى المساهمة في الحدّ من خطر تكرار العنف في لبنان، عن طريق معالجة إرث النزاعات المتعددة التي وقعت على الأراضي اللبنانية".

أما ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان دييغو إسكالونا – باتوريل فرأى ان " كل مجتمع متضرر ينبغي أن يضع وصفته الخاصة لضمان تضميد جراح الماضي في شكل مناسب ووضع الآليات التي تمنع حصول جولات جديدة من العنف والمعاناة، والاهم لضمان محاسبة المرتكبين". وتحدثت الباحثة لين معلوف التي عملت على التقرير، فقالت: "هذا التقرير يتعلق بجرائم سياسية في وقت لا نزال نحاول التعافي من حروب وأحداث عنيفة لم يمضِ وقت طويل على حدوثها، ولا نزال نستعد لمواجهة حروب جديدة، ونراقب بحذر المعاناة المستمرة للشعب السوري على مسافة قريبة منّا". وسألت "هل ينتهي النزاع فعلًا عندما يصمت دويّ الأسلحة؟ وعندما يحصل ذلك، كيف نستجمع قوانا ونمضي؟ وماذا نفعل بذيول الصدمة النفسية".

وتابعت: "الواضح اليوم أنه لا ينفع أن نتجاهل الوقائع أو أن نزعم أنها لم تحصل قط، أو أن نقبل جزءًا مما حصل فقط وأن نتذكره. حاولنا القيام بذلك ولم ننجح. لذلك، لا نزال نتخبط في حلقة العنف أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1990".

وختمت: "التقرير يهدف اساسا إلى توفير مصدر أوليّ من المعلومات حول طبيعة العنف الذي مورسَ بحقّ المدنيين طيلة هذه الاعوام". وتكلم الدكتور انطوان حكيم من جامعة القديس يوسف، فأشاد بالتقرير وبالتعاون بين المركزين والجامعة.

هي باختصار معادلة سلطة وشعب: سلطة لم تحترم التاريخ وشعب ضاع بين ذاكرة انتقائية وقضايا اثقلت كاهله، من معتقلين واختفاء قسري الى مقابر جماعية...

 

بدا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة اسابيع ان ملامح عودة للحركة السياسية في لبنان برزت على سطح الجمود القاتل الذي ساد الوضع الداخلي وترك أزماته عرضة لمزيد من التراكم والانسداد ولاسيما في ملف تشكيل الحكومة.

ولاحت طلائع هذا التحريك في بيان مفاجئ صدر عن رئاسة الجمهورية ظهر امس وشرح تفصيلياً ظروف وضْع «اعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية ولا سيما الأزمة السورية) استناداً الى محاضر اجتماعات هيئة الحوار الوطني التي عقدت في القصر الجمهوري سابقاً والتي تؤكد ان الاعلان حظي بموافقة جميع المتحاورين بعد ادخال تعديلات طلبها بعضهم عليه.

وكان لافتاً في البيان الرئاسي اشارته الواضحة الى مجموعة امور اكتسبت دلالات سياسية ومنها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تلا في ختام الجلسة التي اقر فيها اعلان بعبدا في يونيو 2012 المقررات التي تم التوافق عليها وان الاعلان لم يأت على ذكر المقاومة بمعنى ان هذا الموضوع المرتبط بالحوار على الاستراتيجية الدفاعية منفصل عن بنود «اعلان بعبدا» ولم يحل دون موافقة «حزب الله» على الاعلان وان يكون البيان الرئاسي لم يشر الى الحزب صراحة او بالاسم.

الواضح في هذا السياق بحسب اوساط مطلعة ان البيان الرئاسي بدا بمثابة رسائل الى الداخل ولاسيما انه جاء بعد التطورات الآتية:

* مهاجمة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء اعلان بعبدا وتشكيكه بمنطلقاته وأهدافه، معتبراً أن هذا الاعلان لم يصدر بل جرى طرحه ليناقَش لاحقاً.

* اعلان بري احياء مبادرته التي يقترح فيها عقد خمسة ايام متواصلة من الحوار من اجل الاتفاق على تشكيل الحكومة واستئناف البحث في قضية الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما أرفقه بتشكيل لجنة نيابية من كتلته للقيام بجولة تبدأ اليوم بزيارة كل من الرؤساء سليمان ونجيب ميقاتي وتمام سلام وتستكملها لاحقاً بلقاءات مع مختلف الكتل النيابية لشرح مبادرة بري والحض على تبنيها.

* اصرار «حزب الله» في اكثر من موقف لنواب فيه على ان «اعلان بعبدا» انتهى وهو ما عبّر عنه رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد بوضوح قبل شهر حين قال ان هذ الاعلان وُلد ميتاً ولم يبق منه الا الحبر على الورق.

وتبعاً لذلك تعدّدت القراءات لملابسات البيان التصويبي الذي صدر عن قصر بعبدا امس وابرزها:

* ان الرئيس سليمان قرأ كلام فرنجية معطوفاً على مواقف «حزب الله» قبله على انها توطئة لتهشيم هذا الاعلان وصولاً الى اعتباره كأنه أمر غير موجود.

* ان رئيس الجمهورية وان لم يأتِ على ذكر الملف الحكومي في بيانه امس، الا انه أراد التذكير بان اساس اي مسعى سياسي جديد يجب ان يلحظ تركيز «اعلان بعبدا» كأساس للبيان الوزاري (عوض معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي ترفضها 14 آذار) لا امكان لتجاوزه في أي عملية سياسية جديدة وتحديداً في السعي الى تشكيل الحكومة. وهذا الامر سيعيد الكرة الى مرمى الاطراف لاختبار اذا كانوا سيعيدون الاعتبار الى الاعلان وتالياً القبول بتوافق الحد الادنى الذي يشكله من دون ان يعني ذلك تفكيك «ام العقد» المتمثلة في الخلاف على الثلث المعطّل الذي يتمسّك «حزب الله» بالحصول عليه.

وفي موازاة ذلك، برزت «نقزة» لدى اوساط 14 آذار حيال حرص رئيس الجمهورية على الجزم بان اعلان بعبدا «لم يتضمن أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطّرق الى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية»، مؤكداً ان هذا الاعلان يَمهّد الطريق لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة ويرسم أيضاً المسار السليم للاستفادة من كافة القدرات الوطنية المتاحة للدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي وأطماعه».

فـ 14 آذار التي سارعت امانتها العامة الى اصدار بيان مقتضب اكدت فيه التمسك بـ «اعلان بعبدا» بنداً بنداً «ولاسيما بالبنود 11، 12، 13 و14، المتعلّقة بالطائف والدستور، بالحياد وضبط الحدود وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرار 1701»، بدت حذرة حيال توضيحات الرئيس سليمان التي رأت فيها رسالة تطمينية لـ «حزب الله» في شأن سلاحه ربطاً بالعمل على «طبخة حكومية» توافقية يشكّل بيانها الوزاري اختباراً جوهرياً بعدما جرى وضع نصين متقابلين هما: اعلان بعبدا ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة».

وبحسب قريبين من 14 آذار فان تفسيرات سليمان بفصلها بين اعلان بعبدا وسلاح «حزب الله» وكأنها سلّفت الحزب ورقة رابحة قاعدتها ان اعلان بعبدا اذا اعتُمد اساساً للبيان الوزاري فهذا لا يعني سحب الشرعية من سلاحه التي تؤمنها معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

ووفق اوساط مطلعة في بيروت فان بيان سليمان حمل ايضاً رسالة على الصعيد الخارجي وشكل اطلالة على المناخ الاقليمي والدولي الناشئ عن التطورات المتصلة بسورية وما يمكن ان تفضي اليه، اذ يمثل اشارة واضحة الى ان تحييد لبنان من خلال اعلان بعبدا هو المرتكز الذي سيعتمد في التعامل مع اي تطور في شأن سورية. وتقول الاوساط ان هذا البيان يمكن ادراجه ايضاً في اطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لاصدقاء لبنان في نيويورك في 25 من الشهر الجاري على هامش افتتاح الدورة العامة للامم المتحدة. وهو مؤتمر ينعقد تحت شعار دعم استقرار لبنان ومساعدته على تحمل اعباء انعكاسات الازمة السورية عليه من مختلف الجوانب ولاسيما قضية النازحين والاعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فضلا عن مظلة دعم دولي سياسي لاستقرار لبنان.

وكان سليمان وضع بيانه في اطار «توضيح الالتباسات التي أَثيرت في الاعلام أخيراً حول أجواء جلسة الحوار الوطني التي ناقشت وأقرّت «اعلان بعبدا»، والتي ربطت الاعلان بتصوّر لاستراتيجية وطنية للدفاع قدمّه فخامة الرئيس لاحقاً أمام هيئة الحوار».

واذ ذكّر بان «اعلان بعبدا»، الذي اودعت نسخة منه في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة، صدر في ختام أعمال جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 11 يونيو 2012 وناقشت على مدى ثلاث ساعات و41 دقيقة غالبية النقاط التي تضمنها»، قال: «تلت المداولات قراءة أولية للبيان ترافقت مع عرض لمضمونه على شاشة كبيرة.   وقد شارك معظم أعضاء هيئة الحوار في مناقشة النص على مدى 37 دقيقة بعد القراءة الأولية، وتلا بري بصوته في نهاية المناقشات التعديلات التي أَدخلت على البيان صفحة بصفحة».

وفي حين اشار الى انه «تم التأكيد على «اعلان بعبدا» في ثلاث جلسات متتالية عَقدت بعد جلسة اقراره»، قال: «لم يتضمن اعلان بعبدا أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطّرق الى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية، بل أن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في اطار التصوّر الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدمّه فخامة الرئيس أمام هيئة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري في 20 سبتمبر 2012. ويومها اعتبرت هيئة الحوار هذ التصور منطلقاً للمناقشة سعياً للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، وأفسحت في المجال لدراسته ومناقشته في جلسات لاحقة لم تَعقد لغاية تاريخه».

 

وجّه المدير العام السابق للأمن اللبناني اللواء الركن جميل السيد، برقية تعزية الى النائب وليد جنبلاط بمناسبة وفاة والدته السيدة مي شكيب ارسلان، ذكره فيها بـ «دموع أرامل وأيتام» قال إن جنبلاط أبكاهم في حروبه.

وقال السيد، أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا أربعة أعوام في قضية قتل رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، في البرقية التي نشر نصها موقع «ايلاف» الالكتروني: «في حضرة الموت، تسقط الخلافات والأحقاد، وتكون اللحظة للمصارحة وليس للمجاملة، وتبقى العبرة الوحيدة منه وهي اننا جميعا سائرون على هذا الدرب، كبيرنا وصغيرنا، غنيّنا وفقيرنا، كلنا تحت الموت حتى ولو كان البعض من أمثالك في الحياة والوطن يظنون أنهم أنصاف آلهة فوق البشر وفوق القانون والحساب».

وتابع: «أرجو في هذه المناسبة الحزينة، وفي الدمعة الصادقة التي لاحظها اللبنانيون في عينيك حزنًا على المرحومة والدتك، أن تكون قد تذكرت ولو للحظة آلاف الامهات والارامل والايتام الذين أبكيتهم قتلا في حروبك أو أذى في كلامك ومواقفك».

وسأل السيد الله أن «يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته، وأن يغفر لها كل ذنب مقصود وغير مقصود، وليس ذنبها أنها أنجبتك على النحو الذي أنت فيه، والوقت لم يفت بعد على جنبلاط للاعتذار وتغيير ما فيه».

في غمرة التطورات المتسارعة حول سوريا، وفي ظلّ الانشغال العربي والإقليمي والدولي غير المسبوق بهذا الملف وبتداعياته على سوريا وعلى دول المنطقة، تعود بعض القيادات الحليفة للنظام السوري في لبنان الى مربّعها الأول الذي لجأت إليه منذ انطلاق الثورة السورية قبل عامين ونصف العام وكأن شيئاً لم يتغيّر: الدفاع عن نظام بشار الأسد.. و"الخوف" على مصير المسيحيين في سوريا ولبنان في حال سقوط هذا النظام!

ومن دون الغوص في التناقض الصريح الذي تقوم عليه هذه المعادلة (مع الشيء وضدّه)، تُظهر الوقائع العلنية وغير العلنية التي تسجّلها هذه القيادات جنوحاً نحو حماية الأسد وحماية أنفسها بدلاً من حماية المسيحيين المزعومة. وإذا ما تمّ الاستناد الى عيّنتين مسيحيتين، هما رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، أمكن الوقوع على خلاصات واضحة تقطع الشك باليقين: دعم الأسد والاستقواء به والتحوّط لما بعده.

كيف؟

في الخطاب المعلن سجّل كلا الزعيمين المشار إليهما مجموعة من المواقف التي حملت المعنيين معاً، فالعماد عون الذي سبق حليفه "حزب الله" في مواقف الدفاع عن نظام الأسد بذرائع مختلفة كان آخرها "بدعة معلولا" و"خوفه" على مصير المسيحيين في سوريا، سلك منذ فترة مساراً موازياً يسعى من خلاله الى الاحتفاظ بـ"مقعد" له مع الزعامة السنيّة في دنيا العرب وفي لبنان، عن طريق تواصله المستجدّ والمتواصل مع سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، من جهة، وإشاراته "الإيجابية" المتتالية إزاء الرئيس سعد الحريري وتيار "المستقبل" من جهة ثانية.

وكذلك هو حال النائب فرنجية الذي لم يكتفِ في مواقفه التلفزيونية الأخيرة بدعم نظام الأسد وإنما ذهب أبعد من ذلك الى حدود إعلان "انتصار" الأسد في معركته ضد المجتمع الدولي على قاعدة أن خيار الضربة العسكرية لسوريا قد "سقط". وفي المقابل، لا بل في المقابلة نفسها، دعا فرنجية، وبالفم الملآن، مسيحيي 14 آذار الى "لمّ" الفريق المسيحي الآخر (أي حمايته)، والمقصود هو نفسه، في حال سقط النظام السوري وانتصر الفريق المقابل.

هذا في العلن، أما في السرّ، فلا يخفي الإثنان قلقهما إزاء تطوّر الأوضاع في سوريا، وتقدّم المواقف الدولية باتجاه ضرب النظام السوري عسكرياً أو من خلال سحب عناصر تفوّقه على المعارضة السورية وأهمها السلاح الكيماوي. وتقرّ أوساط مقربة من عون لـ"المستقبل" أنه يبدي قلقاً غير مسبوق في اجتماعاته الحزبية الداخلية إزاء هذه التطورات، ويجري حسابات متعدّدة لا بل متضاربة في بعض الأحيان من أجل ضمان موقعه في أي تحوّل إقليمي محتمل.

ولذلك لا يخفي الجنرال، حسب الأوساط، سياسة لعب "كل الأوراق" وباتجاه كل الأطراف في الآونة الأخيرة، عن سابق تصوّر وتصميم، تجنباً لتكرار نتائج 13 تشرين 1990 حيث دفع ثمن لعبه ورقة واحدة. ويؤكد أمام القريبين منه أن ما يجري في سوريا أخيراً، ومن حولها، إنما يشي بتحولات كبرى في المنطقة لا بد أن يكون لها نتائج مباشرة في لبنان، ما يجعله مضطراً الى الانفتاح باتجاه كل الأطراف المعنيين محلياً وإقليمياً، بما في ذلك الدول العربية المعنية بهذا الصراع.

أما النائب فرنجية فيبحث عن "حاضنة" أخرى في حال سقوط النظام السوري، وتحديداً مسيحية، لا محلية أخرى ولا عربية، والمقصود هنا حزب الكتائب الذي لم يقطع صلاته به في كل الأوقات، وأيضاً "حزب القوات اللبنانية"، رغم الخصومة المزمنة معه.

وتؤكد أوساط من فريق فرنجية لـ"المستقبل" أن هاجسه الأساسي في هذه المرحلة يكمن في هذه المعضلة بالذات، أي احتمال سقوط الأسد، وتكشف النقاب عن "نقاش داخلي" جرى بين فرنجية وفريق المحيطين به منذ أيام، ذهب فيه الى حدّ إظهار استعداده لـ"مصالحة حقيقية" مع رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع (أي طيّ صفحة اتهام جعجع باغتيال والده) إذا أبدت "القوات" استعداداً لـ"حمايته" وحماية حالته السياسية في حال سقوط النظام السوري، وموافقتها على استمرار "التعددية" السياسية داخل الصف الماروني.

وثيقة فرنجية

وتكشف هذه الأوساط أن موقف فرنجية هذا لم يقتصر على النقاش الداخلي بين أربعة جدران وحسب، وإنما ورد حرفياً في نصّ وثيقة رفعها تيار "المردة" الى مؤتمر بيت عنيا المسيحي الذي عُقد قبل أسبوعين تضمّنت سؤالاً صريحاً ومباشراً في البند السادس منها جاء في حرفيته: .. "أما في حال انتصار مشروع على آخر، فهل يستطيع الفريق المسيحي المتحالف مع المنتصر (في سوريا) أن يحمي كل المسيحيين ويحافظ على دورهم ووجودهم؟".

جاء ذلك في سياق مجموعة من الأسئلة طرحتها وثيقة "المردة" حول ما سمّته "الصراع السنّي الشيعي في لبنان والمنطقة" وانعكاسه على المسيحيين، مثل:

"أولاً: هل ما تشهده المنطقة من هجرة المسيحيين وتهجيرهم هو مجرّد صدفة أو مخطّط يُرسم له؟ وكل هذا لمصلحة من؟

ثانياً: ما هو الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي اليوم؟

ثالثاً: ما هو موقفنا من سلاح المقاومة، وما هي مصلحتنا في مواجهته بدلاً من استخدامه كورقة في سبيل بناء السلام العادل والشامل وعودة الفلسطينيين الى بلدهم والتخلّص من آفة التوطين؟ وما هو موقفنا من السلاح الفلسطيني في لبنان، وما هو السبيل الى نزعه؟

رابعاً: هل نحن أمام تقسيم جديد للمنطقة؟ وما هو موقفنا وما هي استعداداتنا لمواجهة هذه المخاطر؟.

خامساً: في ظل النزاع الدولي والإقليمي الذي يغذّي الصراع السنّي الشيعي في المنطقة، هل يستطيع المسيحيون أن يكونوا جسر تواصل بين الفريقين؟ وهل هم جاهزون للعب هذا الدور؟ وما هي الوسائل التي يجب اعتمادها من قبل المسيحيين من أجل تخفيف حدّة الاحتقان الذي قد يفجّر البلد؟".

ورقة عون

هذه الوثيقة التي انطلقت في مقدمتها من فكرة جوهرية عنوانها أن المسيحيين يواجهون "أزمة وجود لا أزمة خيارات في وسط الحروب، والثورات، والثورات على الثورات، وظهور المجموعات التكفيرية وازدياد الهجرة وتحوّل لبنان الى مركز للاجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم.." تقاطعت مع أفكار مشابهة وردت في الورقة التي تقدّم بها العماد عون الى المؤتمر نفسه (وبقيت أيضاً طيّ الكتمان).

في ورقة عون كمّ أكبر من الأسئلة تبحث عن "حماية" لصاحبها من باب طرح السؤال وعكسه، مثل:

".. هل يتّجه الربيع العربي الى قيام أنظمة ديموقراطية أم الى التطرّف؟ أين تذهب المنطقة على مستوى الفكر السياسي الناظم لمجتمعاتها؟ هل تتجه نحو انتصار الإسلام السياسي بالتحالف مع توجّه غربي إسرائيلي؟ أم على العكس نحو انكساره صوب ديموقراطية ليبرالية تعددية؟ هل يراهن المسيحيون على أحد أطراف الإسلام السياسي المتنافسة؟ هل يمكن التحالف مع مذهب ما، وفق نظرية تحالف الأقليات؟ أو التحالف مع مذهب آخر استناداً الى مبدأ الاحتماء بالأكثرية؟ أو توزيع الأدوار بين المذهبين وانتظار نتيجة الحرب النهائية؟ أم السعي الى ابتكار دور جديد وهوية جديدة كما فعل المسيحيون يوم رفعوا لواء القومية العربية، حين كانت الإمبراطورية العثمانية الإسلامية تسقط؟"..

وفي المسألة السورية، تثير الورقة أسئلة مباشرة أكثر وأكثر، على نحو:

".. الى أين تذهب سوريا وما هي الاحتمالات؟ سقوط النظام؟ لصالح أي نظام بديل؟ كيف التعاطي مع هذا الوضع؟ هل يراهن البعض على تقسيم سوريا لانتقال عدوى الكيانات المذهبية الى لبنان؟ ما هي إيجابيات ذلك أو مخاطره، فضلاً عن احتمالاته؟ هل من رهانات على انتصار أي من طرفي الصراع في سوريا؟ هل يمكن للفوضى السورية أن تحمل فرصاً للبنان وللمسيحيين؟ هل تشكّل الفوضى السورية مثلاً فرصة لإعادة إحياء التوازن الداخلي في لبنان؟ هل تساعد الفوضى السورية على تطوير الصيغة الميثاقية في لبنان، كما رست عليه بعد اتفاق الطائف، كما طبّقته الوصاية السورية في حينه؟ هل يقدر السنّة اللبنانيون من جهة، والشيعة اللبنانيون من جهة أخرى، على أخذ كل منهما "وقتاً مستقطعاً" من الحرب السورية، وهامشاً سعودياً للأول، وإيرانياً للأخيرين، بما يحوّل الحرب السورية فرصة لا خطراً؟".

ولم تنسَ ورقة عون العودة الى وَتَر "الديموغرافيا والجغرافيا" في الفقرة د:

"ماذا عن التوازن الديموغرافي؟ ماذا عن واقع الهجرة اللبنانية وتوزعها مناطقياً وطائفياً؟ ما هي أرقامها الحالية الدقيقة، وتوقعاتها المستقبلية؟ والأهم ما هي أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ومن مخاطرها؟.

ثم ماذا عن انحسار الانتشار الجغرافي وتضاؤل الملكية المسيحية العقارية؟ كيف باتت الخارطة العقارية للبنان العيش المشترك اليوم؟ هل ثمة خطوط تماس عقارية فعلية استعيض بها عن خطوط التماس العسكرية؟ أم أن التواصل الجغرافي والحياتي لا يزال مكفولاً بحرية وكرامة لكل اللبنانيين، ولكل المسيحيين على مساحة الوطن؟ وما هي أسباب الأزمة على الصعيد العقاري ووسائل مقاربتها؟".

وبطبيعة الحال لم تتجاهل الورقة استحقاق رئاسة الجمهورية في 2014، لا بل أفردت له باباً كاملاً باعتباره أم الهواجس، جاء فيه ما حرفيته:

استحقاق 2014:

"كل هذه المشاكل مطروحة، اليوم، فوراً وجملة وتفصيلاً، فضلاً عن استحقاق سياسي محدد آتٍ: انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 25 أيار المقبل، وضرورة انتخاب خلف له في مهلة دستورية تبدأ في 25 آذار، أي بعد أقل من ستة أشهر من الآن. فماذا عن التوقعات لهذه الاستحقاق، وماذا عن التحضيرات له؟

هل يتم الاستحقاق في مواعيده؟ في هذه الحال، أي خيارات هي الفضلى للمسيحيين ولبنان، وأيها قابل للتحقق؟ وهل يحق للمسيحيين أن يحلموا برئيس قوي وإصلاحي؟

هل يتعطل الاستحقاق وندخل مجدداً في فراغ رئاسي؟ كيف تُدار تلك المرحلة في حال حصولها؟ أي حكومة بأي صلاحيات لأي دور ومهمة؟ ما هي ضرورات التحوط لهذا السيناريو؟

في حالة الفراغ، هل نتجه الى نموذج فراغ 2007، وبالتالي لملمة النظام المأزوم نفسه، وترميمه بما يتيسر ويلزم لإدارة أزماته المستدامة؟

أم نتجه بعد 25 أيار 2014 الى نموذج فراغ ما بعد 23 أيلول 1988، وبالتالي سقوط النظام والذهاب الى "طائف جديد"؟.

في حالة تكرار تجربة 2007 2008، أي تحضير لهذا السيناريو؟ أي خيارات وأي أدوات شغل لمواجهته؟

في حالة تكرار نموذج 1988 1990، أي عواصم مرشحة لرعاية اتفاق لبناني جديد، بعد إحراق الأوراق السعودية والقطرية في الأزمة السورية (لا طائف ولا دوحة)؟ هل من دور مسيحي ممكن على هذا الصعيد، تحضيراً لاختيار المدينة الحاضنة؟ هل من استعداد مسبق عبر أوراق العمل ومقترحات التعديلات المطلوبة في النظام وجس نبض المعنيين بهذا وتسويقها تمهيداً لإقرارها؟.

في هذا السياق، هل قام المسيحيون بقراءة نقدية وموضوعية لأسباب حرب لبنان، لتجنب الوقوع فيها مجدداً؟.

هل انكب المسيحيون على تقويم اتفاق الطائف؟ وهل أدركوا بعد ممارسة عقدين ونيف ما هي ايجابياته وسلبياته؟.

هل تقتضي فتح باب تعديل الدستور أم من المستحسن أن يبقى مغلقاً خشية أن يدفع المسيحيون الثمن مرة أخرى؟.

ما هي البنود الواجب تعديلها في الدستور لإعادة التوازن المفقود في صلاحيات رئيس الجمهورية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لإعادة هذا التوازن؟".

أسئلة أخرى

هذه الأسئلة التي لم تلامس أي إجابة في ورقتي عون وفرنجية، على شرعية جزء منها، ألا تقتضي توجيه عيّنة صغيرة من الأسئلة الأخرى لأصحاب هاتين الورقتين، من نوع:

ـ كيف يمكن التوفيق بين هذه الأسئلة "القلقة" على مصير المسيحيين، والهجوم المركّز من صاحبي الورقتين على رئيس الجمهورية الموقع المسيحي الأول في لبنان.. والوحيد في العالم العربي؟

ـ كيف يمكن التوفيق بين الصراخ الواضح في الورقتين، كما على شاشات التلفزة، قلقاً على مسيحيي سوريا، وبين الصمت الكامل إزاء المفقودين المسيحيين اللبنانيين في سجون النظام السوري منذ عقود؟

وأخيراً وليس آخراً: إذا كان مشروعاً الخوف من التطرّف السنّي في سوريا وفي دول عربية أخرى، كما يبدو من الورقتين، فهل يكون الحلّ بالعدوان المتواصل على الاعتدال السنّي في لبنان؟

 

 

ليس هناك من أمن ذاتي في الضاحية الجنوبية... هذا ما يريد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إيضاحه إلى اللبنانيين. وبهذا تفتح الضاحية أبوابها لاستقبال كل اللبنانيين من مختلف المناطق والأحزاب والاتجاهات، خصوصاً لمن لم يزرها بتاتاً ولم يدخلوا في دهاليزها الأمنية غير الشرعية لأنهم كانوا خائفين من أن تكون ممارسات القمصان السود في عقر دارهم أكثر إرهابا من ممارساتهم في بيروت... الضاحية الجنوبية تستقبل أيضاً قوى الأمن الداخلي والجيش وتفتح أبواب أقبيتها لاعتقال الملاحقين بشتى الجرائم... فكم من مخالف للقانون وعاصٍ على القوى الشرعية، فرّ "صوب الضاحية"!

ومن يمكنه أساساً أن يسوّق لمثل هذه الأخبار، وأن يتحدث عن "أمن ذاتي مزعوم في الضاحية الجريحة"، كما يقول رعد، غير "تيار المستقبل وقوى 14 آذار الذين يتعمّدون تضليل الرأي العام"! ففي زحمة الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، لا هم وطنياً تتبناه قوى 14 آذار ومنها تيار "المستقبل" سوى إفساد صيت الضاحية وتضليل الرأي العام لمنعهم من زيارتها... وكأن اللبنانيين لا يعلمون بأن الداخل الى الضاحية مفقود والخارج مولود، وكأنهم لم يسمعوا بشبّان كانوا يعملون مع شركات خاصة في المنطقة وتمّ اقتيادهم الى غرف القمصان السود للتحقيق معهم، فتفتح ملفاتهم ويجري التحقيق على طريقة سؤال -جواب، لمجرّد أن لدى المسؤول الحزبي في المنطقة شكوكاً بأن الشاب ينتمي الى حزب "القوات اللبنانية" مثلاً، وبأنه مخبر!

في الضاحية، يصعب على اللبناني أن يمارس عمله اليومي لأنه يشكل خطراً على أمن معقل الحزب... وما قصة إحدى الفتيات التي كانت تلتقط صوراً لواجهة محلّ لنقلها الى الشركة في إطار حملة تسويقية، فتمّ توقيفها عن العمل وحجز الكاميرا واقتيادها الى غرفة حيث أمضت ليلتها، ما أثار خوف أهلها ومنذ ذلك الحين لم تطأ قدمها أرض الضاحية... سنوات مرّت على القصة، قبل أن "يكون الكلام عن الأمن الذاتي في الضاحية تحريضي"!

وإذ يرى رعد أن ما يحصل هو "نهج تحريضي متواصل ضد خيار المقاومة وأهلها ومؤيديها، مستخدمين كل الوسائل والأساليب"، بما فيها "رعاية بعض التكفيريين الإرهابيين الذين يهددون أمن المواطنين وحياتهم ويزرعون السيارات المفخخة والتفجيرات في الأحياء السكنية والشوارع المكتظة وأمام المساجد".

هنا تسقط مقولة "الأمن الذاتي في الضاحية"... نعم تسقط، ليصبح الأمن الذاتي في أي منطقة يضع "حزب الله" يده عليها أو ينتشر فيها ليحمي سفارة تخصّه أو حيّ أو شخصية أزلية أبدية سرمدية، أعلى مرتبة من البشر... هذا ما يحصل في حيّ قريب من حيّ الأميركان في الحدت، ممنوع دخول السيارات اليه، إن كانوا من القاطنين في المباني أو الزائرين، إذا كانت سياراتهم لا تحمل بطاقة رسمية من الحزب تخوّله دخول منزله!

بحسب رعد إن "المواطنين الشرفاء في الضاحية وغيرها ناشدوا مراراً وتكراراً أجهزة الدولة الأمنية كي تتولى القيام بواجبها في حمايتهم وحفظ أمنهم، لكن كل تلك المناشدات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن". وبالتالي فإن مسألة الأمن الذاتي ملفّقة، والقوى الأمنية لطالما كانت الجهة المطالب بها في الضاحية، لكن هل يتذكر اللبنانيون ولو حادثة واحدة تعقّبت فيها القوى الأمنية سارقاً أو خاطفاً أو مجرماً في الضاحية وأمسكت به؟ كل الأدلّة تختفي بسحر ساحر وبقدرة قادر إلهي! فمن يوقف التحقيقات بـ"اغتيال" هاشم السلمان؟ ومن منع توقيف بعض الشبان من آل المقداد في قضايا الخطف؟ ومن يعتدي على جباة الكهرباء ويرفض الانصياع للقانون ودفع الضرائب؟ وأين اختفى السائق الذي دهس عنصراً في قوى الأمن الداخلي لأنه الأخير أوقفه ليعاقبه على مخالفته؟

صحيح ما يقوله رعد عن أن "الدولة وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة أولاً وآخراً عن توفير الحماية للمواطنين"، فهذه الأمنية تكاد تطغى اليوم على كل ما عداها، فلو تحققت عاد الجميع ليعيش تحت جناح الدولة لأن الدولة لا تحيا بثلاثة أجنحة... وأن توفّر الدولة الحماية للمواطن من الضروري أن يكون هذا المواطن راضياً عن هذه الدولة، إذا كان ضعيفاً انصاع وإذا كان قوياً كسر هيبتها... وبحديث رعد عن الدولة، لا يذكرها بدور الدولة القوية بجيشها لأنها رمزها مختلف في حسابات "حزب الله، إنها فقط توفّر "الحماية للمواطنين"، إنه دور الدولة - الشرطي الذي ولّى حين باتت الدولة لاعباً أساسياً تتدخل في كل مجالات الحياة من اقتصادية وأمنية وعسكرية وسياسية ودفاعية وشرعية واجتماعية... الدولة ليست "خادمة" عند المواطنين لتحميهم فقط، ثم يمكن لأي مواطن أن يضربها ويلغي دورها، إنما على الدولة أن تفرض سيطرتها شاء من شاء وأبى من أبى.

 

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الكلام عن الأمن الذاتي في الضاحية، يأتي في سياق تحريضي، وكل ما يروج عن ذلك لا أساس له من الصحة". واتهم "تيار المستقبل وبعض قوى 14 آذار بإحتضان بعض التكفيريين الارهابيين ورعايتهم".

وقال في تصريح أمس: "ان تيار المستقبل وبعض قوى 14 آذار، يتعمدون تضليل الرأي العام، حول أمن ذاتي مزعوم في الضاحية، وذلك في سياق نهج تحريضي، متواصل ضد خيار المقاومة وأهلها ومؤيديها، مستخدمين كل الوسائل والأساليب، بما في ذلك احتضان ورعاية بعض التكفيريين الارهابيين، الذين يهددون أمن المواطنين، ويزرعون السيارات المفخخة والتفجيرات في الأحياء السكنية والشوارع المكتظة وامام المساجد، توهماً أن ذلك يمكن ان يغير قناعات الناس أو يسقط خياراتهم".

أضاف: "كل ما يروجه هؤلاء عن أمن ذاتي لا أساس له من الصحة، والمواطنون في الضاحية وغيرها، ناشدوا مرارا وتكرارا أجهزة الدولة الأمنية، أن تتولى حمايتهم وحفظ أمنهم، لكن كل تلك المناشدات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن". وأشار الى أن "الدولة وأجهزتها الامنية هي المسؤولة أولاً وآخراً عن توفير الحماية للمواطنين"، لافتاً الى أن "الإجراءات الضرورية التي اعتمدت بعد التفجير الارهابي في الرويس هي اسعافات أولية، بانتظار الحضور المرتقب للدولة وأجهزتها، وقيامها بواجباتها تجاه الناس". ورأى أن "المزايدات السياسية أنهكت الدولة وعطلت مؤسساتها"، متسائلاً "هل المطلوب من المزايدات في الموضوع الأمني أن تقضي على المواطنين وحياتهم؟ ولمصلحة من؟".