العراق في مواجهة عامل الوقت لحسم موعد ملتبس للانتخابات...النجيفي في تركيا قبل إيران لعرض «وثيقة السلم الاجتماعي»

الحديث عن اقتراب الكتل السياسية العراقية من الاتفاق على قانون تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 2014 لم ينه جدلاً بدأ مبكراً حول الموعد الذي ستجرى فيه انتخابات العام المقبل لأسباب لا تتعلق فقط بمصير هذا القانون داخل البرلمان الحالي انما بالجدل السياسي القانوني حول التاريخ الذي يفترض ان يحتسب البداية الفعلية للدورة الحالية.

ومعلوم ان الانتخابات التي أنتجت البرلمان العراقي الحالي أجريت في السابع من آذار من عام 2010 في حين عقدت اول جلسة في الرابع عشر من حزيران (يونيو) من العام نفسه، وبقيت مفتوحة حتى تشرين الثاني (بعد اكثر من خمسة شهور) ما يشير الى ثغرات للتلاعب بعمر الدورة الحالية بخاصة في ما يتعلق بفقرة الجلسة المفتوحة، بمعنى ان هناك من يدفع باتجاه اعتبار فترة ما بين شهر حزيران وتشرين الثاني (نوفمبر) جلسة واحدة.

وبالتزامن مع حديث عن اقتراب الكتل الرئيسة داخل مجلس النواب من حسم الخلافات التي تعترض إقرار قانون الانتخابات العامة يتداول الاقطاب السياسيون خياراً بديلاً يتمثل بتمديد عمل البرلمان لفترة اقلها ستة شهور، بخاصة في حال تأكد اجراء الانتخابات العامة في النصف الثاني من العام المقبل.

وتعتقد اطراف على رأسها «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ان تمديد عمل البرلمان سيكون امراً ضرورياً فيما لو كان موعد الاقتراع بعد انتهاء دورة الاربع سنوات وذلك «لضمان عدم تفرد الحكومة بإدارة البلاد»، على ان يكون البرلمان بعد التمديد جهازاً رقابياً فقط.

ويقول النائب عن «العراقية» طلال الزوبعي لـ «الحياة» إن «بقاء الحكومة اكثر من عمرها مرهون ببقاء البرلمان فلا يمكن التمديد للحكومة من دون ان يكون ذلك للسلطة الاعلى».

ويضيف الزوبعي: «اذا لم يقر القانون، يمدد للحكومة والبرلمان على حد سواء، فالسلطة التنفيذية امرها محكوم ببقاء السلطة التشريعية أما ما حصل في عام 2010 عندما بقيت الحكومة تعمل فهو لم يكن تمديداً وسببه حينها تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب تفسير المادة الدستورية الخاصة بالكتلة الأكبر».

ولا يستبعد الزوبعي ان «يكرر سيناريو تمديد عمل البرلمان كما حصل في اقليم كردستان العراق حتى مع اقرار قانون الانتخابات مرجحاً ان يدخل الملف الامني سبباً في ذلك وعدم قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراء الاقتراع بالمواعيد المحددة».

وعلى رغم اعتبار المحكمة الدستورية في العراق في تفسير سابق ان الرابع عشر من حزيران هو موعد البدء الفعلي للدورة النيابية الحالية الا ان هناك من يعتقد ان الدورة البرلمانية تنتهي في آذار 2014. اي باحتساب موعد اجراء الانتخابات السابقة (7/3/2010)، ويدعو من يذهب بهذا الاتجاه على اعتبار الفترة من شهري آذار الى حزيران (موعد المصادقة على النتائج) عطلة برلمانية فرضها تأخير المحكمة الدستورية في المصادقة على النتائج مستنداً الى ان عدم اعتبار العملية الانتخابية جزءاً من دورة الاربعة اعوام يعني ضياع مزيد من الوقت بالتقادم وزحف الدورات النيابية واحدة على اخرى.

في المقابل لا يخفى حديث المعنيين وجود حراك سياسي يدفع في اتجاه استغلال ثغرة «الجلسة المفتوحة» للتغاضي حتى على تفسير المحكمة الدستورية وبالتالي الذهاب الى اعتبار تشرين الثاني (تاريخ انهاء الجلسة المفتوحة) بداية لعمر الدورة النيابية الحالية. ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى لـ «الحياة» إن «الرغبة في تأجيل موعد الانتخابات وتمديد عمر البرلمان غير دستورية لكنها موجودة ومن يدفع بها يريدها بالقوة لا بمنطق القانون».

ويضيف مصطفى وهو قيادي في حركة (تغيير) الكردية المعارضة للحزبين الكرديين الرئيسيين ان «ما حصل في اقليم كردستان من تمديد للبرلمان عامين مخالفة صريحة للدستور وبالتالي لا يمكن ان يتكرر ذلك في بغداد. هناك من ينتظر استغلال حيلة قانونية تمكن من تمديد البرلمان ستة شهور مع اعتبار ان الفترة ما بين حزيران وتشرين الثاني هي جلسة واحدة».

ويؤكد القانوني والنائب السابق وائل عبداللطيف لـ «الحياة» ان موعد الانتخابات القادم يجب ان لا يتجاوز نيسان (أبريل) من العام المقبل وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية وما جاء في الدستور.

ويوضح عبداللطيف الذي كان يشغل مقعداً في لجنة كتابة الدستور الحالي ان «المحكمة الدستورية ذهبت الى اعتبار جلسة حزيران 2010 الاولى في الدورة، وبالتالي فإن موعد الانتخابات يجب ان يكون في نيسان المقبل كحد اقصى على اعتبار ان الدستور العراقي دعا الى اجراء الانتخابات العامة قبل 45 يوماً من انتهاء عمر الدورة البرلمانية القائمة».

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي:

اولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً: يجرى انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

يبقى ان امام البرلمان الحالي وفق الارقام اقل من شهر لحسم قانون الانتخابات فيما لو اراد الالتزام بموعد المحكمة الدستورية حيث يفترض ان ينتهي من اقراره قبل نهاية تشرين الاول المقبل لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشترط تسلم القانون الخاص بأي عملية انتخابية قبل ستة شهور من موعد اجراء الاقتراع.

 

أطلع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان على مشروع للتهدئة في بلاده وفتح صفحة جديدة مع الدول المجاورة، وافقت عليه الأطراف السياسية الشيعية. وسيزور إيران، بعد أسبوع لإطلاع المسؤولين في طهران على المشروع ذاته.

في غضون ذلك، قتل وجرح امس أكثر من 16 عسكرياً عراقياً في كركوك، بعد ساعات من هجوم مسائي استهدف ليل الأربعاء - الخميس حسينية في منطقة الكسرة (شمال بغداد) أسفر عن مقتل 30 مصلياً وعشرات الجرحى.

وتصاعدت خلال الشهور الأخيرة المخاوف من تفجر حرب طائفية كبيرة في العراق بتأثير من الأحداث في سورية من جهة، وتركيز تنظيم «القاعدة» هجماته على مناطق شيعية من جهة اخرى، بالإضافة إلى بروز لافت لميليشيات مسلحة بأسماء مختلفة روجت في الأيام الاخيرة تهديدات للسنة في الجنوب.

وفي محاولة لتدارك الانهيارات الأمنية المتوقعة، تستعد القوى السياسية العراقية لتوقيع «وثيقة السلم الاجتماعي» التي تنص على المصالحة ومحاربة المليشيات والإرهاب، ومعالجة ملف البعثيين والتظاهرات المتواصلة منذ اكثر من ثمانية شهور.

وسط هذه الأجواء أنهى النجيفي زيارته لتركيا، حيث التقى كبار المسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان للنجيفي أنه اعرب لأردوغان عن رغبة العراق في إعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة وتنقية الأجواء بين البلدين. وقال مقربون منه إنه سيتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، تسبق التوقيع على وثيقة «السلم الاجتماعي» التي تبناها «التحالف الوطني» الشيعي ورحبت بها القوى السياسية الأخرى.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الحياة»، إن ترتيبات الوثيقة المقترحة تنص على تسوية الخلافات بين الكتل، عبر لجنة عليا تتولى البحث في مطالب المتظاهرين وتتعهد الحكومة والقوى السياسية تنفيذ اقتراحاتها. وأشارت هذه المصادر إلى زيارة النجيفي لأنقرة وطهران هدفها عرض المبادئ التي وردت في «وثيقة السلم الاجتماعي» والحصول على الدعم اللازم لتنفيذها. لكنها لم تعلق على معلومات عن نية إصدار عفو خاص عن نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، أو إذا كانت محادثات النجيفي في تركيا تطرقت إلى هذا الموضوع. لكنها قالت إن «القضايا الخلافية ومنها قضايا الشخصيات السنية طرحت خلال لقاءات النجيفي الأخيرة مع المالكي وسيتم حلها على هامش وثيقة السلم الاجتماعي».

على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية أن سيارة مفخخة انفجرت في مرأب تستخدمه وحدة عسكرية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 14 آخرين.

وكانت قيادة العمليات في بغداد أكدت امس حصيلة نهائية لتفجير انتحاري استهدف ليل الخميس حسينية في حي الكسرة شمال بغداد.

وقال الناطق باسم القيادة العميد سعد معن في بيان، إن «حصيلة التفجير الغادر الذي استهدف المصلين الأبرياء بعد صلاة العشاء مساء امس، في حسينية عباس التميمي في منطقة الكسرة ارتفعت إلى 30 قتيلا و50 جريحاً». وأضاف أن «قوات الأمن تمكنت من قتل انتحاري آخر في المكان ذاته قبل أن يفجر نفسه». ونقلت تسجيلاً وصوراً من مكان الحادث يظهر إقدام الأهالي على حرق جثة الانتحاري.

 

أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتفعيل دور «مجالس الإسناد» العشائرية في محافظات الوسط والجنوب لمواجهة «التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد»، فيما انتقدت أطراف سياسية القرار واعتبرته مناورة انتخابية.

واعلن مستشار نعمة المالكي خلال تمثيله رئيس الحكومة في المؤتمر الأول لمجالس الإسناد في محافظة بابل انه «أوعز بتفعيل دور مجالس الإسناد في المحافظات لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية».

وأضاف أن «رئيس الحكومة منح العشائر حق كفالة المعتقلين لدى القوات الأمنية إذا لم تكن أيديهم ملطخة بدماء العراقيين».

وأشار إلى أن «الهدف من انعقاد المؤتمر هو دعم الأمن والمصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون، وتفعيل دور مجالس الإسناد في دعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة».

ودعا إلى «تكثيف التعاون بين المجالس والقوات الأمنية، وإلى عقد مؤتمر أمني لأقضية بابل ونواحيها».

وأوضح أن «مجالس الإسناد ليست بديلاً للشرطة أو الجيش إنما هي جهة مساعدة»، مطالباً العشائر بضرورة «الإبلاغ عمن يحاولون زرع الفتنه والاقتتال بين أبناء الشعب».

يذكر أن المالكي شكّل مجالس الإسناد عام 2007، بالتزامن مع تشكيل مجالس الصحوة في المدن السنية، وقد ساهمت في مساعدة القوات الأمنية في محاربة الجماعات المسلحة خلال سنوات العنف الطائفي.

الى ذلك، قال قائد شرطة بابل اللواء عباس عبد زيد، إن «مجالس الإسناد ليست بديلاً للقوات الأمنية لكن هنالك ترابط وتعاون في دحر العناصر الإرهابية».

لكن «القائمة العراقية» أبدت تحفظها عن تفعيل عمل مجالس الإسناد في هذا التوقيت واعتبرته مكسباً حزبياً لصالح «حزب الدعوة» الحاكم ودعاية انتخابية.

وأكدت النائب وحدة الجميلي لـ «الحياة»، أن «تفعيل مجالس الإسناد بهذه الطريقة وهذا التوقيت يشير إلى أن الحكومة بدأت تسخّر كل إمكاناتها المادية والسلطوية لصالح الحزب الذي تقوده».

وأضافت أن « تفعيل دور مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب حركة ذكية لاستمالة أبناء تلك المحافظات في الانتخابات».

وعن كفاله شيوخ العشائر المعتقلين في عمليات ثأر الشهداء، قالت إن «هذا أمر معمول به منذ فترة حيث يحق لشيوخ العشائر كفالة أبنائهم ممن لم يثبت تورطهم بما نسب اليهم، وهذا الأمر يأتي انطلاقاً من مبادرات تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته الأمنية، وهذا لا غبار أو إشكال عليه، لأنه يحقق أهدافاً عامة لا مصالح حزبية».

ولفتت إلى أن «مجالس الإسناد تستنزف أموالاً طائلة من موازنة البلاد من دون أن تحقق الهدف المنشود ولا تمكن مقارنتها بالصحوات التي شكلت أيام احتدام الصراع الطائفي 2006 -2008، فالاخيرة حققت إنجازات كبيرة لا يمكن تهميشها أو إنكارها، وحتى اليوم ما زالت عناصر تلك الصحوة هدفاً للجماعات الإرهابية وغيرها».

 

بغداد - أنقرة: «الشرق الأوسط» .. أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتأثير أحداث سوريا على مجمل الأوضاع الأمنية في العراق. وبينما تنفست الحكومة العراقية الصعداء بسبب تراجع احتمالات تعرض سوريا إلى ضربة عسكرية،رفعت مستوى التأهب والمخاوف في العراق إلى أبعد مدى .فقد بدا أن المالكي بات يراهن الآن على جهود خصمه العنيد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تسويق مبادرته التي طرحها الأسبوع الماضي لحل الأزمة السورية من خلال الجولة التي يقوم بها النجيفي حاليا إلى تركيا وجولته الأسبوع المقبل إلى إيران ومنها إلى دول أخرى مدرجة على جدول أعماله. وفي كلمته الأسبوعية قال المالكي إن «اجتماع القادة السياسيين الأخير خرج بضرورة حماية أمن العراق والمواطنين»، مبينا أن «المجتمعين اتجهوا نحو القضية الداخلية العراقية، التي انتكست بسبب ما يحدث في سوريا». وأضاف المالكي أنه «جرى توجيه الأجهزة الأمنية بضرورة احترام كرامة المواطن، وأن لا يكون في الجهد الأمني اليومي ما يثير أجواء سلبية باتجاهات طائفية»، مطالبا القادة الأمنيين بـ«مراقبة هذه الحالة بقدر ما يكونون حازمين في ضرب الإرهاب». وعلى صعيد المبادرة التي طرحها اخيرا أكد المالكي أن «مبادرة العراق، التي سيتحدث عنها الوفد البرلماني برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تركيا وإيران، كما ستتحدث عنها وزارة الخارجية، هي الحل لإنهاء الأزمة بعيدا عن القتال»، لافتا إلى «إننا نشد على رفضنا لكل من يتدخل في الشأن السوري الداخلي، لأنه يزيد تأجيجا ونارا واشتعالا». وفي وقت قلل فيه القيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي وعضو البرلمان العراقي مظهر الجنابي من أهمية الحديث عن وصول تفاهم كامل بين السياسيين خلال الاجتماع الأخير فإن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أكد أن الاجتماع الأخير يعد نقطة تحول في التفاهمات السياسية. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهم الذي ظهر خلال الاجتماع الأخير للقادة السياسيين جاء بسبب جسامة الأخطار المحيطة بالبلد لا سيما الأزمة السورية فضلا عن وجود تفاهمات قادت إلى حصول تفاهم على أمور هامة لعل في المقدمة منها أن المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء بشأن الأحداث المتفاقمة في سوريا أصبحت الآن مبادرة عراقية وقد حملها معه السيد رئيس البرلمان النجيفي الذي سيبحثها مع القادة الأتراك ومن بعدهم القادة الإيرانيين وأي دول يمكن أن يقوم بزيارتها وهو تطور مهم جدا». وأوضح الموسوي أن «القادة السياسيين شعروا أن الخطر يهدد الجميع وبالتالي فإن الوصول إلى هذه القاعدة من التفاهمات التي لا نستطيع أن نعدها اتفاقا كاملا ولكنها أفضل من أي وقت مضى لأنها في الأقل باتت قاعدة للتفاهم المستقبلي حول مختلف الأمور». لكن عضو البرلمان مظهر الجنابي وهو قيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي قلل في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» من أهمية ما تم الاتفاق عليه قائلا إن «زيارة السيد النجيفي إلى تركيا ليست مرتبطة بمبادرة السيد المالكي بل هي زيارة مقررة منذ عدة شهور وقد لبيتالآن»، مؤكدا أن «النجيفي لن يتولى أمر الوساطة بين المالكي وأردوغان لأن هذه قد تكون مسائل شخصية بين الرجلين لكن النجيفي معني بالعلاقات بين دولتين هما العراق وتركيا كما أنه عند زيارته الوشيكة لإيران لن يبحث أمورا جانبية هنا أو هناك بل سيبحث قضايا تهم الدولتين حيث إن تركيا وإيران جارتان أزليتان للعراق وليس بإمكان أحد إزالتهما أو إزالة العراق من الخارطة». وأضاف الجنابي أن «مما يؤسف له أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الطبقة السياسية الحالية في عدم إبراز العراق كدور تاريخي وموقع جغرافي وثروات وموارد بقدر عرضه كطوائف وإثنيات هي التي جعلت الآخرين يتجرأون عليه جيرانا وغير جيران». وبشأن رؤيته لما حصل من تفاهمات في اجتماع القادة السياسيين قال الجنابي إن «الأمر ربما يكون شكلا صحيحا لكن من حيث واقع الحال فإننا كيف يمكن أن نفسر موقف الشيخ خالد العطية الذي حذف الفقرة الخاصة بمطالب المتظاهرين من البيان الختامي»، متسائلا «ألا يدل ذلك على انعدام وجود جدية في احترام الاتفاقات والتعهدات؟».

من جهته، وصف كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى تركيا بـ«الناجحة والبناءة». ونقل لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الله غل أكد خلال الاجتماعات مع النجيفي حرص تركيا على العلاقات الحسنة «مع كل مكونات العراق»، وقوله: «إن العلاقة الحسنة بين البلدين أمر طبيعي» وتشديده «على أهمية هذه العلاقات وسلوكها مسارا إيجابيا بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة»، مؤكدا على أن تركيا تنظر إلى العراق ككتلة واحدة وهي تريد لعلاقاتها معه أن تكون على مستوى جيد.

وبدوره أكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج إيجابية كثيرة خرجت بها الزيارة. وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أو صفته، إن «تفاهمات جرت لرأب الصدع»، كاشفا عن «زيارات متبادلة على مستوى عال سوف تحصل في القريب العاجل». وعما إذا كانت هذه الزيارات سوف تشمل رئيسي الوزراء، قال المصدر: «ليس بعد»، لكنه أشار إلى دعوات تركية لمسؤولين بارزين في الحكومة العراقية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... أنهى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدلا سياسيا طويلا منذ إعلانه قبل أكثر من شهرين اعتزاله العمل السياسي ومغادرته إلى قم في إيران للإقامة فيها بدلا من بيروت التي اتخذها طوال السنوات الثلاث الأخيرة مقرا شبه دائم لإقامته. وقال الصدر في بيان عقب وصوله أول من أمس إلى مدينة النجف للمشاركة في الاحتفال الذي أقيم هناك في ذكرى مقتل والده محمد محمد صادق الصدر عام 1999، إنه على الرغم من أنني «أميل حاليا للاعتزال والعزلة عن المجتمع فإنني لم أستطع أن أقف ساكتا أمام هذه الجموع الطيبة المؤمنة السائرة لأبيها الصدر، ومنقذها الصدر، ومحررها من الظلام الصدر، تلك الجموع التي جمعها حب الصدر وآل الصدر والوفاء إليه». وأضاف الصدر طبقا للبيان مخاطبا أنصاره: «فتقبل الله أعمالكم وحشرنا وإياكم مع هذا الرجل العظيم والمرجع الكبير والسيد الجليل والولي التقي النقي، فشكرا لكم أيها الزائرون فقد أثبتم ولاءكم لنا نحن آل الصدر، وشكرا للعاملين وشكرا للجهات الأمنية والخدمية»، لافتا إلى أن «تجمع هذه الجموع أدخل السرور على الصديق وأغاظ العدو، وحيث رأيتكم ورأيت عددكم وتنظيمكم فقد خشع بصري وانهمرت دموعي». ودعا زعيم التيار الصدري، المشاركين بالمراسم إلى «التكامل إسلاميا وعقائديا وثقافيا وتنظيميا وإداريا والتوحد والتصافي وترك الدنيا لأهل الدنيا، سائلا العلي القدير أن يقر عيننا بكم لنصرة الإسلام والمسلمين والعراق والعراقيين».

من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، أن «السيد مقتدى الصدر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك العمل السياسي أو يتخلى عن دوره المحوري في ظل ظروف حساسة يمر بها العراق والمنطقة». وقال الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسألة وبكل وضوح أن السيد الصدر سوف لن يتدخل في تفاصيل العمل السياسي اليومي، حيث أصدر تخويلا للهيئة السياسية للتيار الصدري بمتابعة هذا الأمر وإصدار القرارات المناسبة لذلك في إطار مفردات العمل السياسي اليومية وما تتطلبه من مناورات أو حيثيات تتطلب الخوض في تفاصيل قد تكون غير منظورة»، معتبرا أن «ذلك يعد تطورا إيجابيا على صعيد بناء مؤسساتي في عمل التيار ومؤسساته المختلفة من خلال توزيع الأدوار والمهمات». وأضاف الكناني، أن «السيد الصدر يريد أن يعطي مساحة كاملة للتحرك السياسي وكذلك مسافة معقولة من قبل الجهات التنفيذية التي تتصدى لذلك»، مبينا أن «مكاتب الشهيد الصدر التي تعنى بالأمور الفقهية والشرعية ما زالت وستبقى مرتبطة بزعيم التيار مباشرة، وبالتالي فإن الصدر موجود ويطلع على كل شيء، إلا أنه خول مؤسسات التيار الصدري بالعمل طالما أن المسائل تبقى في سياق الإيمان بالخط الصدري». وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، قد كشفت في الرابع من أغسطس (آب) الماضي عن قراره اعتزال الحياة السياسية، وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، والتوقف عن المشاركة في أي عمل سياسي مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة «رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية». غير أن الصدر أصدر في الثالث عشر من أغسطس الماضي بيانا حذر فيه من عكس صورة «بشعة» عن آل الصدر، و«استغلال» اسمهم في «جمع المال والمغانم». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن تأييده اعتزال الصدر الحياة السياسية وهو موقف أثار عليه ردود فعل غاضبة من قبل زعامات التيار الصدري، لا سيما أن الصدر كان قد درج على توجيه انتقادات حادة للمالكي إلى حد وصفه بالديكتاتور.

 

 طهران ترفض «بيان جدة»: الاجراءات في الجزر مبنية على مبدأ السيادة الايرانية

رفضت ايران ماورد في بيان الاجتماع الوزاري الـ 128 لمجلس التعاون الخليجي في جدة، بخصوص جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى الى جانب القضية النووية لايران، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية مرضية افخم،ان ماورد في البيان الختامي لهذا الاجتماع «يعتبر تدخلا في شؤون ايران». واضافت «ان ايران تؤكد سيادتها الكاملة على الجزر الايرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى، وتوضح ان جميع التدابير والاجراءات المتخذة في هذه الجزر الثلاث مبنية على مبادئ سيادة ووحدة الاراضي الايرانية».

وحول الانشطة النووية لبلادها، قالت افخم «ان الانشطة شفافة تماما وتنطبق مع القوانين الدولية وفي اطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية». واكدت على «المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية لايران القائمة على مراعاة مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى»، مضيفة «ان حكومة الجمهورية الاسلامية وفي اطار تعزيز العلاقات وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، ترحب بالمحادثات الودية مع الدول المجاورة في منطقة الخليج الفارسي».

وجدد المجلس الوزاري الخليجي تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لـ «استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث، التابعة للإمارات العربية المتحدة». ودعا طهران الى «الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون الايراني ان كبير المفاوضين السابقين في الملف النووي سعيد جليلي عين امس، في مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد يومين على فقدان منصبه امينا للمجلس.

وكان جليلي، عين من قبل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي كلفه منذ 2007 المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامج طهران النووي.

الى ذلك، وصل الرئيس الايراني حسن روحاني، امس، الى العاصمة القرغيزية بيشكك في اول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون». والتقى روحاني على هامش القمة، قادة الدول الاعضاء الدائمين والمراقبين في «منظمة شنغهاي»، وفي مقدمهم الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والصيني شي جين بينغ، لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، كما سيلتقي رؤساء قرغيزيا وكازاخستان وافغانستان.

وقبيل مغادرته طهران، اكد روحاني اهمية عقد هذه القمة في الاوضاع الحساسة الراهنة في المنطقة.

وشارك في توديع روحاني كبار القادة والمسؤولين، تقدمهم في شكل تقليدي مدير مكتب القائد الاعلى محمد محمدي كلبايكاني، الذي رافق رئيس الجمهورية حتى سلم الطائرة، في حين غاب عن المشاركة في مراسم التوديع التي كانت تقام للرئيس السابق محمود احمدي نجاد في نهاية ولايته بسبب فتور العلاقة بين احمدي نجاد وآية الله السيد علي خامنئي وشعور الاخير بالاستياء من بعض تصرفات الرئيس السابق.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه المشاركة فيما سماه التفاوض «الشطري» بين الشمال والجنوب، بمؤتمر الحوار الوطني، في إشارة إلى لجنة «8+8» التي جرى- تشكيلها مناصفة بين المشال والجنوب بمؤتمر الحوار، فيما قدم فريق الحكم الرشيد بالحوار الوطني «خارطة طريق»، تتضمن تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات جديدة.

وشكلت قبل يومين لجنة «8+8»، في إطار القضية الجنوبية كلجنة مصغرة لوضع الحلول، وتضم 16 شخصا، وتضم ممثلين اثنين من المؤتمر الشعبي العام، ومن أحزاب سياسية أخرى إضافة إلى الحراك الجنوبي.

وقالت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في اجتماع عقدته في وقت متأخر أول من أمس، إن: «المؤتمر يرفض الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب». وعدت اللجنة ذلك, بحسب ما نشره موقع الحزب «المؤتمر نت» , أمرا خطيرا «يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يمكن القبول به».

ويترقب اليمنيون نهاية الشهر الجاري، نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في 18 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة 565 شخصا، ويبحث الحوار تسع قضايا أساسية هي: القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضايا وطنية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، بناء الجيش والأمن، استقلالية الهيئات، الحقوق والحريات، والتنمية الشاملة.

ويشهد مؤتمر الحوار الوطني هذه الأيام، نشاطا كبيرا في معظم الفرق التسع، خاصة ما يتصل بشكل الدولة التي ترتبط بمعظم مخرجات أعمال الفرق الأخرى، ويتجه الحوار الوطني إلى إقرار شكل الدولة، من عدة خيارات مقترحة، وتنحصر في الدولة الاتحادية، التي تضم عدة أقاليم، أو الفيدرالية من إقليمين، بعد أن استبعدت لجنة «8+8» خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة.

من جهة اخرى, قدم فريق الحكم الرشيد، في جلسته أمس الخميس «خارطة طريق» لمرحلة انتقالية تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية. وبحسب المركز الإعلامي للحوار الوطني فإن الخارطة التي قدمت إلى لجنة «8+8»، تتضمن «انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق»، وتحديد «فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية لمدة خمس سنوات يرأسها الرئيس هادي بوصفه رئيس مؤتمر الحوار الوطني».

وناقشت لجنة «8+8»، أمس المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة، في الدولة الاتحادية، وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولا على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز. في سياق آخر, استقبل هادي أمس بصنعاء، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن علي بن محمد الحمدان، وحمله رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تتضمن الشكر والتقدير للملك والمملكة، على ما يقدمونه من مساعدات مهمة وكبيرة لليمن خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الحرج الذي تمر به اليمن، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وتضمنت الرسالة شرحا حول مسار التسوية السياسية التاريخية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وصولا إلى مشارف انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة ناجحة تضمن انتقال اليمن إلى المرحلة التالية.

وأكد الرئيس هادي في لقاء منفصل مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن جين ماريوت ضرورة الوفاء بالتعهدات المعلنة من قبل المانحين وأصدقاء اليمن خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في مؤتمر نيويورك. وقال هادي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية: «إن اليمن بحاجة ماسة واستثنائية للمساعدة خصوصا في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يمر به اليمن».

على الصعيد الأمني تعرضت ظهر أمس المنطقة العسكرية الأولى، بمدينة سيئون محافظة حضرموت لهجوم بالقذائف الصاروخية أطلقها مجهولون، دون تسجيل أي إصابات بين الجنود، وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش فرضت طوقا أمنيا عقب الهجوم، فيما انتشرت الأطقم العسكرية حول محيط المنطقة العسكرية للبحث عن المهاجمين.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش .. تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان بسبب استمرار إريتريا في احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في سجونها، حيث ووفق المعلومات المتاحة فإن إريتريا تحتجز أكثر من 600 صياد يمني منذ سنوات، وذلك بسبب خلافات بين الجانبين اليمني والإريتري على مناطق الصيد التقليدي، وشهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وقفات احتجاجية لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين هناك، فيما شكل مجلس النواب (البرلمان) لجنة لمتابعة موضوع الصيادين وكذلك الحكومة اليمنية.

وبدأت قضية الصيادين في التصاعد مع استمرار البحرية الإريترية في احتجاز الصيادين اليمنيين واعتقالهم لأشهر بل لسنوات في السجون داخل مصوع وغيرها من المدن الإريترية، وفي وقت سابق قام وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بزيارة إلى أسمرة، نقل خلالها رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نظيره الإريتري، آسياس أفورقي تتعلق بهذا الموضوع الذي أحرج الحكومة اليمنية.

وتقول مصادر يمنية إن الصيادين اليمنيين يتعرضون للاعتقال ومصادرة قواربهم وسفن صيدهم على يد البحرية الإريترية، وقال مصدر برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الصيادين قتلوا بنيران القوات الإريترية في عرض البحر، وشبه المصدر ما تقوم به البحرية الإريترية بما يقوم به القراصنة الصوماليون في خليج عدن وبحر العرب، مؤكدا أن عددا من الصيادين تعرضوا للسجن بصورة تخالف القوانين والأعراف وتتنافى مع حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض بعضهم إلى الأعمال الشاقة في السجون الإريترية، وذكر المصدر الإريتريين بموقف اليمن الداعم لحركة التحرر الإريترية واستضافته لعدد من رموزها من بينهم الرئيس آسياس أفورقي نفسه.

وقامت إريتريا عام 1995. باحتلال جزيرتي زقر وحنيش في أرخبيل جزر حنيش في البحر الأحمر بدعوى تبعية هذه الجزر لها، ودارت مواجهات بين الطرفين لعدة أيام في عرض البحر قتل خلالها العشرات من الجنود من الطرفين، غير أن البلدين احتكما إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أصدرت تحكيمها في القضية المتنازع عليها بشأن أرخبيل حنيش عام 1998، وأقرت بأحقية اليمن في امتلاك ذلك الأرخبيل.

وأبرز نقاط الخلاف بين الطرفين هو حول الصيد التقليدي في المياه الدولية، حيث تقول مصادر سياسية يمنية إن الجانب الإريتري يفسر حكم المحكمة الدولية بصورة خاطئة وبما يتناسب معه فيما يتعلق بأحقية الصيد التقليدي، وتضغط الأوساط اليمنية على الحكومة اليمنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مسلسل اعتقال الصيادين اليمنيين ومصادرة سفنهم وقواربهم من قبل القوات الإريترية، غير أن النزاع لا تبدو ملامح حله واضحة إلا بمفاوضات مباشرة بين الطرفين وهو ما لم يتم منذ سنوات، حسب الخبراء.

 

مقديشو: «الشرق الأوسط» .. قتل عمر حمامي، المعروف بـ«أبو منصور الأميركي»، وأسامة البريطاني، في اشتباكات وقعت في منطقة رام عدي في محافظة باي جنوب غربي الصومال.

وتناقلت وسائل الإعلام أن مسلحين تابعين لأمير حركة الشباب أحمد غوداني شنوا هجوما على مجموعة مقاتلين معارضين لأفكار أمير حركة الشباب. وتذكر الأنباء أن أبو منصور الأميركي وأسامة البريطاني قتلا في الهجوم وفق ما تناقلته وسائل الإعلام. وذكرت مصادر صحافية أن المسلحين المتحالفين مع أمير حركة الشباب «ألقوا القبض أيضا على خطاب المصري وهو أحد المقاتلين الأجانب في الصومال». وكان أبو منصور الأميركي أعلن مؤخرا، في مقابلة مع القسم الصومالي لإذاعة «صوت أميركا»، انشقاقه عن حركة الشباب وتنظيم القاعدة. وكان الجهادي عمر الحمامي، المعروف بـ«أبو منصور الأميركي»، من أشهر الأجانب الذين يقاتلون في الصومال، وخصصت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لإلقاء القبض عليه. وقال معلم علي، أحد سكان باردهير جنوب الصومال «وقعت معركة مسلحة بين الأميركي ورجاله من جهة ومسلحين آخرين من جهة أخرى. وتقول الأنباء إن الأميركي من بين الذين قتلوا».

كما قتل مسلحان إسلاميان آخران في الاشتباك أحدهما أجنبي. وتضاربت الأنباء حول هوية القتيل الثاني حيث قال البعض إنه مصري بينما لمح آخرون إلى أنه بريطاني أو باكستاني. وقال محمد واردهيري، الذي يسكن كذلك في باردهير، إن «الأميركي ومقاتلين آخرين، أحدهما أجنبي، قتل بالقرب من باردهير». إلا أنه لم يرد رد فعل من حركة الشباب.

وكان حمامي (29 عاما) قدم إلى الصومال في عام 2006 وبدأ العمل مع حركة الشباب على تجنيد شباب وتدريبهم من خلال أغاني راب باللغة الإنجليزية وتسجيلات فيديو. وظهر «الأميركي» في تلك التسجيلات وهو يشجع الشباب بحماس كبير على المشاركة في معركة الشباب للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي. إلا أنه نشب خلاف بينه وبين القائد البارز في حركة الشباب أحمد عبدي غوداني الذي وضعت الولايات المتحدة على رأسه مكافأة قيمتها 7 ملايين دولار. واتهم حمامي غوداني بخيانة الزعيم السابق المفترض لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا فضل عبد الله محمد، مما أدى إلى مقتله في الصومال في 2011. ويعتقد أن فضل خطط لتفجيرات الشاحنات في 1998 ضد السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وخصصت واشنطن مكافأة على رأسه بقيمة 5 ملايين دولار.

وبدورها، اتهمت حركة الشباب «الأميركي» بـ«إشاعة الفتنة والانقسام»، وبـ«النرجسية والسعي إلى الشهرة». وحذر في السابق من محاولات اغتيال بحقه، ونشر صورا له على موقعه على «تويتر» وهو يحمل البنادق الرشاشة وقد ربط رأسه بمنديل يشبه الكوفية بينما انسدل شعره الطويل على كتفيه.