السودان: هيئة التحالف المعارض تعترف بعدم قدرتها على تغيير النظام...قرب التوصل إلى حل للأزمة التونسية...المغرب يأمل بعودة الحوار مع الجزائر في حال ظهور مؤشرات مشجعة.....فرنسيون يدمرون سيارة بداخلها حوالى طن من المتفجرات شمال مالي....حزب إسلامي جزائري يعتبر التعديل الحكومي عاكسا لصراع قوي بين بوتفليقة والجنرال توفيق.. طرابلس تطالب بتسليم نجل القذافي لتورطه في أنشطة مضادة لليبيا

مصر: تمديد «الطوارئ» شهرين واتهام «حماس» بتدريب إسلاميين..القوات المصرية تكثف عملياتها بشمال سيناء للقبض على «العناصر الإرهابية»

السبت 14 أيلول 2013 - 7:40 ص

2184

عربية

مصر: تمديد «الطوارئ» شهرين واتهام «حماس» بتدريب إسلاميين

الحياة....القاهرة - محمد صلاح

قرر الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 14 آب (أغسطس) الماضي شهرين جديدين اعتباراً من أمس، ما كرّس استمرار المواجهة بين الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين» التي دعت إلى الحشد اليوم في ميدان «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) على رغم ما يكتنف تلك الدعوة من مخاطر حدوث مصادمات بين الأمن والمتظاهرين. كما عكس القرار تمديد «تقديراً سلبياً» للأوضاع الأمنية في البلاد، في أعقاب عمليات مسلحة وتفجيرات عشوائية لمقرات أمنية آخرها تفجير استهدف مقر الاستخبارات الحربية في رفح، إضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وكان لافتاً أن التلفزيون المصري الرسمي أورد معلومات أمس افادت بأن حركة «حماس» الفلسطينية تُدرّب إسلاميين مصريين على تلغيم السيارات، وأنها زوّدت جماعات مصرية بنحو 400 لغم أرضي، ما عزز من استمرار المواجهة بين السلطات المصرية وجماعة «الإخوان» كونها الجماعة الأم لـ «حماس». كما أن اتهام الحركة التي تحكم قطاع غزة بتدريب مصريين على تلغيم سيارات يُشير، كما فهم مراقبون، إلى ضلوعها المحتمل في حادثتي محاولة اغتيال وزير الداخلية في القاهرة وتفجير مقر الاستخبارات في رفح، وهما هجومان نُفذا بسيارات مُفخخة.

وكانت السلطات المصرية فرضت حال الطوارئ لمدة شهر في أعقاب أعمال العنف التي تفجرت في البلاد بعد فض اعتصامين لآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» في مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة.

ولن يتمكن الحكم في مصر من تمديد حال الطوارئ بعد القرار الأخير إلا بعد إجراء استفتاء شعبي، إذ ينص الإعلان الدستوري على حق رئيس الجمهورية في فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يجري استفتاء شعبي في حال تقرر تمديدها فترة أطول.

وصدر قرار التمديد وسط تحدٍ أظهرته جماعة «الإخوان» وحلفاؤها للسلطات بالدعوة إلى تظاهرات اليوم وغداً في ميدان «رابعة العدوية» الذي دأبت السلطات على إغلاقه في أيام الجمع. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الاحتشاد في كل شوارع مصر اليوم وغداً والاستمرار في التظاهرات طوال الاسبوع تحت عنوان «الوفاء لدماء الشهداء». وحض أنصاره على الخروج بمسيرات من مساجد عدة في حي مدينة نصر إلى ميدان رابعة في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامهم فيه، ما يُعزز من فرص الصدام مع قوات الأمن.

وكثّف التحالف من دعوته لتنفيذ إضراب عام الأحد 22 أيلول (سبتمبر) الجاري والتظاهر في كل الميادين في ذلك اليوم. كما دعت فعاليات محسوبة على جماعة «الإخوان» إلى الاحتشاد الأحد المقبل في عربات قطارات مترو الأنفاق وعدم مغادرتها لإحداث شلل في حركة المرور في العاصمة.

وفي سيناء، شنت قوات الجيش والشرطة في مصر أمس حملة محدودة استهدفت تخوم مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في أعقاب انتهاء مخطط «فجر سيناء» الذي بدأ السبت الماضي. وقال مصدر مسؤول إن المخطط الاستراتيجي «فجر سيناء» انتهى الأربعاء، لكن العمليات العسكرية مستمرة بانتظار بدء «حملة أخرى مماثلة بشكل مكثف على مناطق محددة تستهدف ملاحقة أي من العناصر التكفيرية المسلحة في البؤر المنتشرة في شمال سيناء». وتوقع المصدر إعلان نتائج جديدة في مذبحة رفح الأولى في آب (أغسطس) العام 2012 التي راح ضحيتها 17 جندياً مصرياً في هجوم على نقطة عسكرية.

وصدر قرار مد حالة الطوارئ وسط تحدٍ أظهرته جماعة «الإخوان» وحلفاؤها للسلطات بالدعوة إلى تظاهرات اليوم وغداً في ميدان «رابعة العدوية» الذي دأبت السلطات على إغلاقه في أيام الجمع.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الاحتشاد في كل شوارع مصر اليوم وغداً والاستمرار في التظاهرات طوال الأسبوع تحت عنوان «الوفاء لدماء الشهداء». وحض أنصاره على الخروج بمسيرات من مساجد عدة في حي مدينة نصر إلى ميدان رابعة في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامهم فيه، ما يُعزز من فرص الصدام مع قوات الأمن، خصوصاً أن حظر التجوال يبدأ في أيام الجمع من السابعة مساء، وليس الحادية عشرة كما في بقية أيام الأسبوع.

وكثّف التحالف من دعوته لتنفيذ إضراب عام يوم الأحد 22 أيلول (سبتمبر) الجاري والتظاهر في كل الميادين في ذلك اليوم.

كما دعت فعاليات محسوبة على جماعة «الإخوان» إلى الاحتشاد يوم الأحد المقبل في عربات قطارات مترو الأنفاق وعدم مغادرتها لإحداث شلل في حركة المرور في العاصمة.

وأظهرت تلك الدعوات مُضي «الإخوان» في سيناريو الحشد، على رغم أن تظاهراتهم لم تعد تجتذب حشوداً ضخمة بعد حملة أمنية استهدفت قياداتهم.

سياسياً، واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أعمالها وسط خلافات مستمرة حول مهمتها وإذا ما كانت تعديل الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد.

وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي أمس إن هناك تبايناً في آراء أعضاء اللجنة حول كتابة دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، لافتاً إلى أن «المؤيدين لكتابة دستور جديد يرون أن مصر تمر بظرف تاريخي يستوجب ذلك، فيما المعارضون يرون أن الإعلان الدستوري تحدث عن تعديل الدستور... الواقع العملي يقول إن هذه اللجنة تجري جميع التعديلات التي تراها على جميع مواد الدستور ونحن ننطلق من ضرورة تعديل الوثيقة المقدمة إلينا من لجنة العشرة».

وشدد سلماوي على ضرورة تضمين الدستور الجديد آلية عزل رئيس الجمهورية عند مخالفته اليمين الدستورية لأن عدم وجود مثل هذه الآلية في السابق كان يمثل عواراً. وقال: «لا توجد دولة في العالم ليس لديها مثل هذه الآلية»، موضحاً أن «عزل الرئيس وسحب الثقة منه من حق الشعب حتى لو جاء بالصندوق الانتخابي... هناك دول كانت تدفع ضد هذا الاتجاه في مصر على رغم أنها تطبق مثل هذا النظام الذي يطلق عليه إعادة النظر في الانتخاب». وشدد على أن الدستور المصري يجب أن يتضمن مثل هذه الوسيلة ويجب ألا يصادر على حق الجماهير في سحب الثقة من مسؤول معين.

ونفى سلماوي أن تكون زيارة مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين لرئيس اللجنة عمرو موسى تطرقت لطبيعة عمل اللجنة أو المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور. وقال إن «الزيارة كانت اجتماعية بحتة».

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس التي انعقدت في القاهرة الجديدة أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير، والتي تضم 14 متهماً، من بينهم 10 ضباط، ورجل أعمال وثلاثة من أبنائه. ومن بين قيادات الأمن التي برأتهم المحكمة اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق.

وهذه القضية تعد من أواخر القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، حيث سبق أن أصدرت المحاكم الجنائية على مستوى مصر أحكاماً مماثلة ببراءة ضباط الشرطة من قتل المتظاهرين استناداً إلى «شيوع الاتهام» بين المتهمين وتناقض أقوال الشهود وتضاربها. وستكون قضية قتل متظاهري الإسكندرية التي سيصدر الحكم فيها في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل آخر قضية من هذا النوع.

ولم تودع المحكمة أسباب حكمها الذي أثار استياء أهالي قتلى تظاهرات 25 يناير وغضبهم.

القوات المصرية تكثف عملياتها بشمال سيناء للقبض على «العناصر الإرهابية»
أنباء عن انفجار جديد في الشيخ زويد.. وخبير أمني: تفجيرات رفح حادث عارض
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: جمال القصاص
شددت قوات من الجيش والشرطة المصرية من عملياتهما المسلحة في شمال سيناء، خاصة في القرى التابعة لمدينتي رفح والشيخ زويد، وكذلك في قرية الطويل في جنوب العريش.. بينما تحدثت أنباء عن وقوع انفجار ضخم بعد ظهر أمس، في مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح.

وقال مصدر أمنى مسؤول، إن «قوات الجيش والشرطة ما زالت تطارد الجماعات المسلحة في قرى الطويل شرق العريش وفي المزارع جنوب العريش، وإن عملية إزالة أشجار الزيتون على طول الطريق الزراعي المؤدي لمطار العريش تجري نظرا لانعدام وضوح الرؤية في تلك المناطق ولتأمين الطرق الدولية المؤدية إلى مطار العريش ووسط سيناء».

وواصلت القوات في مدينة رفح عمليات البحث عن منفذي عمليتي التفجير في مبنى المخابرات الحربية ونقطة تفتيش تابعة للجيش، أول من أمس الأربعاء، مما أدى إلى مقتل ستة أفراد من قوات الجيش وإصابة 17 آخرين، بينهم مدنيون.

وفي منطقة الحدود استمر إغلاق ميناء رفح البري أمس (الخميس) لليوم الثاني على التوالي أمام حركة العبور من الجانبين الفلسطيني والمصري، وذلك بسبب العمليتين التفجيريتين اللتين وقعتا برفح. وأكد مصدر مسؤول بميناء رفح البري أنه جرى إغلاقه كإجراء وقائي لحين صدور تعليمات أخرى، مشيرا إلى أنه سيفتتح عقب استقرار الأوضاع في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتبر خبير أمني أن تفجيري رفح حادث عارض من بقايا الإرهاب؛ بعد القضاء على جزء كبير من الإرهابيين في سيناء، كما أنه أكبر دليل على ضعف قدرات الجماعات المسلحة، لأنها بدأت تعتمد على قوة الذات، في إشارة إلى تقطيع أواصر الاتصال بينها وبين عناصر التمويل في الخارج.

وقال اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني وضابط المخابرات الأسبق، إنه جرى تدمير 134 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة الثقيلة في سيناء في الآونة الأخيرة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن ادعاء جماعة «أنصار بيت المقدس» تدمير مبنى المخابرات الحربية في رفح «أمر كاذب»، مشددا على أنه لا يمكن تدمير مبنى المخابرات الحربية بسيناء، لأنه تحت الأرض، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية بسيناء تكفر بعضها بعضا ولا تعترف بمن يختلف معها.

ونوه اللواء زاهر بأن هناك مساندة شعبيا كبيرا للعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش في سيناء، وأن العمليات الإرهابية ستنحسر ولن تتزايد على غرار العراق وما شابه، مؤكدا أنها لن تخرج عن حيز سيناء، وأن الجماعات المسلحة بسيناء تتخذ نهج وقواعد تنظيم «القاعدة» لكنها تحت مسميات مختلفة.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تأجيل مؤتمر صحافي كان مقررا انعقاده بمقر الهيئة في مدينة نصر (شرق القاهرة)، ظهر أمس الخميس، للمتحدث العسكري للجيش العقيد أحمد محمد علي، وذلك إلى أجل غير مسمى. وكانت الهيئة قد أعلنت، أول من أمس (الأربعاء)، عن عقد مؤتمر صحافي للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة الساعة الثانية عشرة ظهرا، ثم أعلنت تأجيله صباح أمس إلى «وقت آخر يحدد في ما بعد»، وذلك من خلال بريد إلكتروني أرسلته إلى وسائل الإعلام والصحافيين.

وكان مقررا أن يعقد المؤتمر للكشف عن ملابسات حادث رفح الذي وقع صباح يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن عدد من القتلى والمصابين من قوات الجيش وبعض المدنيين، بجانب آخر المستجدات بشأن عمليات تعقب المسلحين في سيناء.

السودان: هيئة التحالف المعارض تعترف بعدم قدرتها على تغيير النظام

الحياة...الخرطوم – النور أحمد النور

اعترف رئيس هيئة التحالف المعارض في السودان فاروق أبو عيسى أن التحالف غير مؤهل في الوقت الحالي لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، ودعا إلى تنقيته من المترددين في إسقاط النظام الحاكم.

وذكر أبوعيسى خلال ندوة سياسية في الخرطوم أن «تحالف أحزاب المعارضة فيه ملتزمون ببرنامجه ولكن ثمة مترددون ينبغي إبعادهم، ودعا إلى التمسك بصيغة التحالف وتقويته، وأعلن فتح الباب أمام قوى اجتماعية جديدة للانضمام إلى المعارضة، مشيراً إلى رغبة 6 منظمات شبابية في أخذ مقعدها ضمن تحالف المعارضة.

وناشد أبوعيسى المحامين والأطباء المنتسبين إلى المعارضة بتكريس اجتماعاتهم لقضية تغيير النظام. وعزا ضعف التحالف إلى تركيبته القائمة على الأحزاب، ورأى أن التحالف رغم ضعفه أنجز مهمتين أساسيتين هما إنشاء منصة وقاعدة للمعارضة ورفع شعار إسقاط النظام.

وكشف أبو عيسى عن حوار بين قوى التحالف المعارضة لتقويته وتفعيله، وسيعقد رؤساء الأحزاب لقاء للخروج برؤية واحدة، طالباً من قادة المعارضة عدم الجلوس مع المسؤولين الحكوميين في شان مناقشة رفع الدعم عن المحروقات وقال «دعوهم يغرقوا»، وذلك بعد لقاءين منفصلين بين وزيري المال علي محمود ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي. وأضاف أن وزير المال ومحافظ البنك المركزي طلبا الجلوس مع هيئة التحالف المعارض في شأن رفع الدعم عن المحروقات، موضحاً أنه «يرفض الجلوس مع أي شخص من الحكومة فى هذا الموضوع لأنهم لن يعالجوا شيئاً وسيظهرون فى وسائل الإعلام كي يقولوا للناس إنهم تشاوروا مع المعارضين».

إلى ذلك اتفق السودان ودولة الجنوب على تعزيز التعاون في شأن قضايا الحريات الأربع « التنقل والتملك والإقامة والعمل» ، بجانب الطرق، والتجارة، ومقترحات تقضي بوضع معالجات لحركة المواطنين، على مستوى الحدود بين الدولتين.

ورأس نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف اجتماع اللجنة العليا للعلاقات بين السودان ودولة الجنوب، ضمّ بعض حكام الولايات الحدودية مع جنوب السودان.

وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود، إن الاجتماع وجّه أيضاً بضرورة خلق أجواء لتقوية وتوطيد العلاقات بين الدولتين، وتسهيل حركة المواطنين، وحركة التجارة الحدودية، بخاصة بعد التزام حكومة جنوب السودان بتحديد هذه النقاط.

وكان رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت عقدا قمةً الأسبوع الماضي، واتفقا على إنهاء أسباب التوتر كافة وتطبيق اتفاق التعاون الموقع بينهما.

قرب التوصل إلى حل للأزمة التونسية

الحياة...تونس - محمد ياسين جلاصي

استأنفت القوى السياسية الحاكمة والمعارضة في تونس المشاورات فيما بينها من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعين يوماً إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي على أيدي «متشددين دينياً» وفق وزارة الداخلية.

وتطالب المعارضة اليسارية والليبرالية باستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشرف على ما تبقى من المسار الانتقالي في البلاد إلى الانتخابات المقبلة. وعلى رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي يشرف على المشاورات كان قد أعلن منذ أسبوع عن فشل المشاورات في التوصل إلى حل، إلا أن المشاورات عادت بقوة هذا الأسبوع بعد تدخل رئاسة الجمهورية وأطراف أخرى خارجية.

وفي الوقت الذي تراجعت المشاورات بين «الترويكا» والمنظمات الراعية للحوار ومكونات «جبهة الإنقاذ»، قرر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي أخذ زمام المبادرة بعقد لقاءات مكثفة بقصر قرطاج مع أمين عام «التحالف الديموقراطي» المعارض محمد الحامدي وزعيم «الحزب الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين وتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها المشاورات بينهم بسبب تمسّك أحزاب التحالف الحكومي بعدم حل الحكومة قبل انطلاق الحوار الوطني وتشبّث أحزاب جبهة الإنقاذ باستقالة الحكومة قبل بدء الحوار.

ووفق مراقبين فإن التوصل إلى حل للأزمة بات قريباً، فمن المنتظر أن تعد المنظمات الراعية للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان) خريطة طريق للحوار خلال أسبوعين يتم التوافق فيها على حكومة كفاءات محايدة وجدول زمني لعمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتحديد موعد الانتخابات المقبلة. إضافة إلى اقتناع الفرقاء السياسيين بضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من شهر.

وأكد زعيم «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي في تصريح إلى «الحياة» أن «المشاورات في تقدم ملحوظ ومن المنتظر أن يجلس كل الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار في الأيام المقبلة للاتفاق النهائي حول الحكومة المقبلة وملامح إنهاء الفترة الانتقالية» وفق قوله.

في السياق نفس قام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بوساطة بين راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» المعارضة، يومي الثلثاء والأربعاء، حيث أكدت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أنها تقوم «بدعم جهود إنجاح المرحلة الانتقالية في تونس والتقريب في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين».

ونوّه رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» عامر العريض بمساعي بوتفليقة ونفى «أن يكون ذلك تدويلاً للأزمة أو رغبة من الجزائر في لعب دور ما في الحياة السياسية في تونس»، وفق قوله.

المغرب يأمل بعودة الحوار مع الجزائر في حال ظهور مؤشرات مشجعة

الحياة..الرباط - محمد الأشهب

ترصد الرباط تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر على خلفية التعديل الحكومي الذي شمل قطاعات الخارجية والدفاع وإحداث منصب نائب وزير الدفاع. وأفادت مصادر مغربية بأنه على رغم أن التعديل يطاول ترتيب أوضاع البلاد، فإن ثمة مجالات تشد الاهتمام إلى محور العلاقات المغربية – الجزائرية التي يعتريها المزيد من الفتور على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

ورأت المصادر في تعيين مفوض السلم والأمن السابق في الاتحاد الإفريقي الديبلوماسي رمضان العمامرة على رأس الخارجية خلفاً للوزير مراد مدلسي تحولاً لناحية الاهتمام بالمحور الإفريقي في السياسة الجزائرية، بخاصة بعد أحداث مالي والوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ولاحظت أن هذا الانشغال يعود إلى الصدارة بعد أن كان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى يدفع في اتجاه تعزيز علاقات بلاده والدول الإفريقية أكثر.

وعلى رغم عدم وجود رابط بين توجهات كل من الرباط والجزائر في الانفتاح على إفريقيا، تقول المصادر أن المغرب خطا قدماً في بناء جسور الحوار والشراكة مع بلدان الساحل الإفريقي، ويتوق للقيام بدور في منظمات إقليمية ذات اهتمامات اقتصادية. وسبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن زار دولاً إفريقية عدة في الآونة الخيرة، ودعا إلى إقامة حوار إفريقي مغاربي. وخلال هذه الزيارة التي شملت كلاً من السنغال والغابون وساحل العاج تمنى قادتها على المغرب العودة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي, بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 إثر اعترافها بـ «الجمهورية الصحراوية».

وتوجد على طاولة المسؤولين المغاربة والجزائريين ملفات تندرج في اختصاص الداخلية، من قبيل الحرب على الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتهريب والإرهاب. وعرفت علاقات البلدين في الفترة الأخيرة تبادل اتهامات حول التساهل مع هذه الآفات. فيما أفاد بيان رسمي مغربي أن موجة الهجرة الإفريقية القادمة من الشرق والجنوب تضاعفت ما لا يقل عن أربع مرات. يضاف إلى هذه الملفات استمرار سريان إغلاق الحدود البرية منذ صيف 1994 وعدم إحراز أي تقدم في تسوية ملفات رعايا مغاربة وجزائريين كانوا يقيمون في البلدين.

إلى ذلك، أقر وزراء الخارجية والعدل والداخلية المغاربة في اجتماع خصص لدرس تداعيات الهجرة غير الشرعية وملفات طلبات اللجوء السياسي خطة «تعزز السياسة الجديدة الخاصة بإفريقيا. وأوضح بيان أن الأمر يتعلق بخطة «إنسانية»، بخاصة في ضوء انتقال المغرب من بلد مصدر للهجرة إلى مستقبل لها. ورأى البيان أن دول الاتحاد الأوروبي معنية بالمعطيات الجديدة لظاهرة الهجرة، وعلى دول الجوار «أن تلتزم موقفاً مسؤولاً، كونها معنية أيضاً بالقدر نفسه بالإشكالات على الصعيد الإقليمي».

وكان المغرب والجزائر اتفقا على تشكيل لجان لدرس ملفات الهجرة والتهريب والمخدرات. لكنها لم تر النور، نتيجة استمرار خلافات سياسية، تطاول الموقف من نزاع الصحراء وأزمة الحدود المغلقة، وغياب التنسيق إزاء مجمل الأوضاع التي تجتازها بلدان الساحل الإفريقي، إضافة إلى تباين وجهات النظر إزاء قضايا عربية ودولية.

وعلى رغم صدور المزيد من الدعوات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس لبدء حوار مغربي – جزائري لتسوية الملفات العالقة بينهما، مازالت الخلافات تراوح مكانها. وأخفقت في غضون ذلك جهود قامت بها تونس من أجل التئام القمة المغاربية المؤجلة، رغم الاتفاق مبدئياً على تسريع انعقادها منذ العام الماضي.

ومنذ ربيع 2005, لم يلتئم أي لقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. إلا أن وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني كان حرص منذ تعيينه على القيام بزيارة الجزائر ضمن المحطات الأولى لتحركاته. وانتعشت الآمال لناحية معاودة بدء الحوار بين البلدين الجارين، لكنها سرعان ما تراجعت أمام حدة الخلافات. ولم تفلح زيارات لوزراء مغاربة وجزائريين في مجالات التعليم والزراعة والطاقة في تبديد الغيوم التي تلبد سماوات البلدين.

ويرى أكثر من مصدر في الرباط أن رصد المغرب لتطورات الأوضاع في الجزائر مسألة طبيعية، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة أمام عودة الحوار في حال ظهرت مؤشرات مشجعة. إلا أن دعوة الجزائر الأخيرة إلى الرباط بتقبل موقفها إزاء قضية الصحراء ألقت بثقل سلبي على توجهات الانفتاح المتعثر.

فرنسيون يدمرون سيارة بداخلها حوالى طن من المتفجرات شمال مالي

باماكو - ا ف ب

اكتشف الجنود الفرنسيون المنتشرون في مالي هذا الاسبوع سيارة تحتوي على حوالى طن من المتفجرات وقاموا بتفجيرها في منطقة بأقصى شمال شرقي البلاد، بحسب ما اعلن مصدران عسكريان مالي وافريقي مساء امس لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في الجيش المالي تم الاتصال به في غاو، كبرى مدن شمال مالي، ان السيارة كانت "محشوة بالمتفجرات ومغطاة" ومتوقفة بالقرب من "شاحنة مشبوهة" عندما اكتشفها الفرنسيون المنتشرون في مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2013.

وقال المسؤول العسكري المالي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان السيارة كانت "مركونة في غابة على بعد 100 كلم الى غرب انيفيس" بين غاو وكيدال (اقصى شمال شرق). واوضح ان "الفرنسيين دمروها وكذلك دمروا الشاحنة المشبوهة". ولم يقدم المزيد من الايضاحات.

واكد مصدر افريقي عضو في قوة الامم المتحدة اكتشاف وتدمير سيارة "تحتوي على حوالى طن من المتفجرات في شمال مالي".

واضاف ان الامر يتعلق بسيارة "بيك اب تعود للجهاديين المتسللين. كانت بالتأكيد معدة لتنفيذ اعتداء" لكنه لم يقدم المزيد من الايضاحات.

حزب إسلامي جزائري يعتبر التعديل الحكومي عاكسا لصراع قوي بين بوتفليقة والجنرال توفيق.. حركة النهضة: التغيير ينبغي أن يمس طبيعة النظام

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أبدى زعيم أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر تخوفا من أن «يؤدي الصراع على السلطة إلى ضرب استقرار البلد». واعتبر التغيير العميق الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة أول من أمس «عاكسا لصراع بين مؤسسة الرئاسة والجيش»، بحجة أن بوتفليقة وضع في الحكومة الجديدة مقربين منه في وزارت حساسة كالدفاع والداخلية والعدل.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، أمس في صفحته بـ«فيس بوك»، إن «كثيرا من المؤشرات تدل بأن بوتفليقة انتهج نهجا مرحليا أضعف فيه دائرة الاستعلام والأمن (جهاز المخابرات يتبع لوزارة الدفاع)، وتسارع هذا النهج على مقربة من الانتخابات الرئاسية (ربيع 2014). ومن المؤشرات الدالة على هذا التسارع ملامح الانفصال في القرار بشأن التحولات السياسية الجزائرية بين دائرة الاستعلام والأمن، من جهة، وقيادة الأركان»، في إشارة إلى تحويل صلاحيات من جهاز المخابرات لقيادة أركان الجيش، من طرف بوتفليقة الذي هو وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة.

وكتبت صحف عن هذا التحويل دون أن تعلن عنه أي جهة رسمية، واعتبر «فصلا من فصول الصراع» بين رئيس الجمهورية وقائد جهاز المخابرات العسكرية الفريق محمد مدين، المعروف حركيا باسم «توفيق»، والذي لا يظهر أبدا في العلن. ويرى مقري أن التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة أول من أمس، حلقة في هذا الصراع المفترض. وأضاف زعيم الحزب الإسلامي المعارض «كل هذه المؤشرات لا تدل على أن نهاية الصراع ستكون في صالح مجموعة الرئيس (سواء أراد أن يترشح أو يمدد عهدته أو يرشح من يخلفه في حالة تدهور أوضاعه الصحية)، فرد فعل المؤسسة الأمنية العسكرية يصعب حقيقة أن يكون انقلابا عسكريا، لأن هذا السلوك تجاوزه الزمن ولأن الأذرع العسكرية والأمنية في صالح رئيس الجمهورية. لكن الأدوات التي يملكها الأمن العسكري كثيرة، قد ترجح الكفة لصالحها منها ملفات الفساد والمعرفة الدقيقة بالملف الصحي لبوتفليقة، وغير ذلك من الأدوات التي لا يمكن تصورها».

يشار إلى أن بوتفليقة أحدث تغييرا عميقا على الحكومة، بإبعاد خمسة وزراء من حزب الأغلبية، وإقالة وزراء الداخلية والعدل والخارجية، وتعيين قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.

وذكر مقري أن «ما يهمني في هذا الصراع أن لا يؤدي إلى إضعاف المؤسسة العسكرية، ليس كقوة رسمية مسلحة تتدخل في صناعة التوازنات السياسية، ولكن كمؤسسة عسكرية وقوات مسلحة وطنية يجب أن تكون موحدة وقوية وعصرية، لها القدرة على حماية الحدود، ورد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر من جهات دولية كثيرة».

وحول قصة الصراع المحتمل بين الرئيس وقائد المخابرات، كتبت أمس صحيفة «جريدتي» التي يملكها ويديرها ضابط المخابرات السابق هشام عبود، أن بوتفليقة قرّر فتح مواجهة جديدة مع الجنرال توفيق الرجل القوي في النظام، بعد أزيد من سنة من الحرب الباردة بينهما ومختلف أجنحة السلطة، خاصة بعدما فتحت مصالح المخابرات تحقيقات معمقة حول عدد من أفراد عائلة رئيس الجمهورية، وعلى رأسهم شقيقه الأصغر وكبير المستشارين في الرئاسة السعيد بوتفليقة، والذي أثبتت تحريات الضابطة (الشرطة) القضائية التابعة للمخابرات تورطه بصفة مباشرة في الكثير من قضايا الفساد المالي والإداري، وأهمها فضائح سوناطراك، حيث انتزع الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية أهم مديريات المخابرات، والتي أصبحت تشكل خطرا على الرئيس ومحيطه من سيطرة الجنرال توفيق وجرى إلحاقها بالرجل الوفي اللواء قايد صالح.

وفي موضوع التغييرات التي تعرفها هياكل الدولة، ذكر الحزب الإسلامي «حركة النهضة» أمس في بيان، أن التعديل الحكومي «كان إجراء فنيا بعيدا عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، خاصة أنه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم». وجاء في البيان أن «التغيير الذي ننشده ينبغي أن يكون جذريا يمس طبيعة النظام، ويبدأ بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية، تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتحكمها في العملية الانتخابية والسياسية، وتفرز رئيسا شرعيا قادرا على تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته».

طرابلس تطالب بتسليم نجل القذافي لتورطه في أنشطة مضادة لليبيا ومصادر لـ «الشرق الأوسط» : وزير خارجية النيجر وعد بإعادة دراسة وضع الساعدي القانوني كلاجئ سياسي

القاهرة: خالد محمود ... قالت مصادر ليبية مطلعة إن «النيجر أكدت مجددا للسلطات الليبية أنها لن تسمح للساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المقيم على أراضيها، بالقيام بأي أنشطة معادية موجهة ضد ليبيا».

وأضافت المصادر الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، طلب مجددا من محمد بازوم، وزير خارجية النيجر، الذي التقاه أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، تسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية استنادا إلى معلومات استخباراتية مفادها أنه متورط في عدة أنشطة مشبوهة ضدها».

وطبقا لما أكدته المصادر التي طلبت عدم تعريفها، فإن وزير خارجية النيجر أكد لرئيس المؤتمر الوطني الذي اجتمع به برفقة مسؤولين ليبيين آخرين، أن بلاده لا تسمح للساعدي بممارسة أي أنشطة سياسية أو إعلامية مضادة لليبيا، لكنه وعد بإعادة دراسة وضعه القانوني كلاجئ سياسي استنادا إلى المعلومات الليبية.

وقال بيان مقتضب أصدره المؤتمر الوطني إن «الاجتماع بين أبو سهمين وبازوم تناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها من المجالات كافة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين»، مشيرا إلى أن اللقاء جرى بحضور صالح المخزوم النائب الثاني لأبو سهمين، بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد عبد العزيز.

وكانت السلطات الليبية طالبت في مايو (أيار) الماضي النيجر بتسليمها نجل القذافي إضافة إلى شخصية أخرى من مسؤولي النظام السابق، مقيمة هناك. وقال علي زيدان رئيس الوزراء الليبي «نأمل أن تتفهم سلطات النيجر طلب الشعب الليبي، وأن يجري تسلمينا بأسرع ما يمكن الأشخاص الموجودين حاليا في النيجر سواء الساعدي القذافي أو عبد الله منصور (مسؤول سابق عن الإعلام)».

يشار إلى أن الساعدي البالغ من العمر 38 عاما لجأ في سبتمبر (أيلول) عام 2011 إلى النيجر قبيل سقوط نظام والده بعدة أسابيع، حيث منحته النيجر اللجوء رافضة تسليمه رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس. وتتهم السلطات الليبية الساعدي بـ«الاستيلاء على أملاك بالقوة حين كان يدير جامعة كرة القدم الليبية». وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقه «مذكرة حمراء» لتطلب من أعضائها الـ188 توقيفه. وأعلن رئيس النيجر محمد يوسف، العام الماضي، أن بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي «لأسباب إنسانية».

يأتي هذا في وقت طالب فيه حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، المؤتمر الوطني بالعمل على إيجاد توصيف دقيق لما يحصل في مدينة بنغازي بشرق البلاد وإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة وتقديم جدول زمني لذلك. وقال الحزب في بيان له، إنه يدين بشدة التفجير الإجرامي الذي وقع فجر أول من أمس بمقر وزارة الخارجية بالمدينة والذي تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى والمباني المجاورة وإصابة عدد من المواطنين بجروح، بالإضافة لحالة الهلع التي أصابت من يسكنون بالقرب من مكان وقوع الانفجار.

واعتبر بيان الحزب أن هذا العمل الإجرامي يأتي ضمن سلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي طالت عددا من الرموز الوطنية من ضباط في الجيش والشرطة ورموز إعلامية ونشطاء سياسيين من دون أن تكشف التحقيقات عن أي نتائج ملموسة. من جهته، استمر رئيس الحزب محمد صوان في تصعيد حدة الخلافات مع علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، حيث أوضح أمس أنه لا يرى إمكانية لاستمرار حكومته «إلا إذا حدثت معجزة وتحسن الأداء». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صوان قوله إن «الأمل ضعيف في حدوث تحسن سريع لأداء حكومة زيدان خاصة أنه لا توجد بوادر للإصلاح».

واتهم صوان زيدان بتوظيف زيارته الأخيرة للقاهرة والربط بينها وبين مطلب الحزب بإقالة الحكومة لصرف الرأي العام عن باقي الانتقادات التي قام الحزب بتوجيهها إليه. لكنه اعترف في المقابل بما وصفه بصعوبات في طريق محاولة حزبه لسحب الثقة من حكومة زيدان داخل المؤتمر الوطني، مضيفا «سحب الثقة يحتاج 120 صوتا، ونحن لم نصل بعد لهذا الرقم». ونفى صوان وجود أي نية داخل حزبه في ترشيح أي من أعضائه لمنصب رئيس الحكومة حال استقال زيدان أو سحبت منه الثقة.

من جانبه، أكد مسؤول بريطاني أن عقوبات الفصل السابع بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنطبق على ليبيا تنص على حظر الأسلحة وتجميد أصول أشخاص ومؤسسات مرتبطة بنظام القذافي، ومنع السفر على عائلة القذافي، وبعض أعضاء النظام السابق.

وقالت وكالة الأنباء المحلية في ليبيا إن هذه التصريحات وردت في إطار ورشة عمل نظمتها السفارة البريطانية في طرابلس بالتعاون مع وزارة الخارجية الليبية حول «نظام العقوبات ضد ليبيا من قبل الأمم المتحدة»، بمشاركة عضو المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول البريطاني أن الإجراءات تعني أن حظر السلاح يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم بيع أو نقل أسلحة وذخائر من وإلى ليبيا إلا بموافقة الحكومة الليبية ومجلس الأمن، معتبرا أن التزام الدول المعنية بتجميد الأصول يعني أنها ملزمة بوقف تدفق الأموال والأصول النقدية العائدة لنظام القذافي. وأضاف أن منع السفر يعني أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بمنع السفر على عائلة القذافي وأعضاء النظام السابق من خلال حدودها الدولية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يحتاج لقرار بالخصوص من مجلس الأمن.

المصدر: مصادر مختلفة