مفتي العراق يتهم المالكي بدعم تظاهرة شتم الرموز الإسلامية والصدر يعتذر للسنّة..وبغداد تنصح الأسد بعدم الترشح في انتخابات 2014

بغداد: «الشرق الأوسط».... قلل رجل دين سني بارز في العراق من أهمية ما قام به شباب شيعة أخيرا في مدينة الأعظمية شمال غربي بغداد في طريقهم إلى مدينة الكاظمية لأداء زيارة مرقد الإمام محمد الجواد، من ترديد شعارات طائفية مسيئة. وفي حين اعتذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأهل السنة جراء ذلك معتبرا أن من أطلق مثل هذه الشعارات والهتافات لا يمثل الشيعة، فإن مفتي السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدم «تحميل الموضوع جنبة سياسية لأنه قد لا يخرج، في الغالب، عن الجهل أو رد الفعل الانتقامي حيال جزئية معينة، خصوصا أن هناك تفجيرا كبيرا حصل في جسر الأئمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية راح ضحيته أكثر من 100 قتيل من الزوار الشيعة». وقال الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا العمل من حالات الشواذ في المجتمع، ولا ينبغي للعقلاء تحميل الأمة الإسلامية من شتى المذاهب ما يصدر عن مثل هؤلاء الذين لا يفقهون مع يقومون به أكثر مما يحتمل، والأهم يجب أن تكون ردة الفعل الخاصة به شرعية وليست سياسية». وأضاف الصميدعي أن «ردة الفعل لدى إخوتنا الشيعة كانت إيجابية، حيث ظهر السيد مقتدى الصدر معتذرا عما قام به هؤلاء بصرف النظر إن كانوا مدفوعين أم نتيجة غضب معين أو ردة فعل لما حصل قبلها بيومين في حادث التفجير المعروف على جسر الأئمة».

وكان زعيم التيار الصدري استنكر ما قام به بعض من وصفهم بـ«السذج أصحاب العقول الناقصة» وقال في بيان: «إني أشجب وأستنكر من يدعون أنهم شيعة وأتبرأ منهم أمام الله، ما قام به بعض السذج والعقول الناقصة الذين ارتفع عواؤهم في أروقة شوارع الأعظمية وصاروا يهتفون بأمور استفزازية، وإني على يقين من أنهم لا يعون ما يقولون، سوى الدراهم التي أخذوها من أسيادهم لتأجيج الكراهية وتثبيت الملك». وأكد الصدر أن «ما سوف يحدث من تداعيات بعد هذه الحادثة والسابقة الخطيرة هي بسببهم وفي ورقبتهم»، وشدد على أن «من يقوم بهذه الأمور ليسوا شيعة ولا يمتون للشيعة بصلة، وهم بعيدون كل البعد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه».

في السياق ذاته، اعتبر الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من بعد لما يجري في العراق وما قد يترتب عليه من ردات فعل هنا وهناك أن عراق ما بعد عام 2003 يختلف عن العراق السابق، وبالتالي فقد دخلت أجندات خارجية بهدف إسقاط تجربته السياسية». وأضاف أن «هناك من نجح في إثارة الشارع السني، مثلما أن هناك من نجح في إثارة الشارع الشيعي من خلال المس بمقدساته». وبشأن ما حصل في الأعظمية، اعتبر الغرابي أن «هذا جزء من حالة استدرار العواطف، لكنها لا تحسب بأي شكل من الأشكال على الشيعة».

من جهتها، توعدت وزارة الداخلية من سمتهم «المندسين» باتخاذ أشد الإجراءات القانونية العقابية ضدهم. وقال بيان للوزارة إن «هذه الهتافات تهدف إلى تفتيت اللحمة الوطنية والدينية وتبغي شق وحدة النسيج العراقي الذي تشهد له السنون بأنه عاش ملتحما ولا فرق بين أبنائه في الدين والدم والوطن والحقوق». وأضاف البيان أن «الوزارة في الوقت الذي تدين فيه هذه العقول والتصرفات البعيدة عن الخلق الإسلامي، تؤكد أنها سوف تقف ضد كل من يحاول إثارة أي نوع من أنواع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وسوف تتعامل مع مثل هؤلاء على أنهم مجرمون يريدون لهذا البلد الخراب والفرقة، وستتخذ أشد الإجراءات القانونية العقابية ضدهم».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... في حين تواصلت أعمال العنف في العراق، أمس، استمرت الدعوات إلى تشكيل «لجان شعبية» لتوفير الأمن أمام عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الهجمات والتفجيرات خاصة في العاصمة بغداد.

وقتل ثمانية عمال وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الحفرية جنوب بغداد، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط في الشرطة برتبة ملازم أول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ثمانية عمال بأجر يومي قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة صغيرة». وأضاف أن «الانفجار وقع صباحا لدى مرور الحافلة التي كانت تقل الضحايا في ناحية الحفرية (50 كلم جنوب بغداد)»، التي تقع في محافظة واسط ومركزها الكوت. وأكد مصدر طبي في مستشفى الكوت حصيلة الضحايا.

ويشهد العراق منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي تصاعدا في أعمال العنف بشكل عام، يحمل بعضها طابعا طائفيا. وقتل خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي أكثر من مائتي شخص، وأكثر من 4900 منذ بداية العام الحالي.

وأمام هذا التصاعد في أعمال العنف أطلق قيس الخزعلي، زعيم جماعة «حركة أهل الحق»، أمس مبادرة لتشكيل «لجان شعبية» في المناطق المختلطة، لمساعدة قوات الأمن. وقال قيس الخزعلي في مؤتمر عقد في النجف أمس وحضره شيوخ عشائر ورجال دين سنة وشيعة من مختلف المحافظات، إن «مبادرتنا ليست كلاما، بل أفعال»، مشيرا إلى أن «البلد يمر بأزمة أمنية منذ سنوات». وشكك الخزعلي في قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمور وقال: «يجب أن نبادر إلى وضع الحل ومن الطبيعي أن يكون لدينا رد فعل على ما يحدث من قتل ودمار، لذا فإن لدينا القدرة على فرض الحلول التي نتفق عليها، وفرضها على السياسيين (...) وهنا أقدم مبادرة وهي تشكيل لجان شعبية في مختلف المناطق المختلطة». وأوضح أن «تلك اللجان تمثل المكونات وتكون مشرفة على الأوضاع الأمنية وتتعاون مع الأجهزة الأمنية، من دون أن تشترك في المداهمات، وتتفق معها على إغلاق أي منطقة أو شارع».

الجدير بالذكر أن «حركة أهل الحق» كانت تعرف سابقا بـ«عصائب أهل الحق» التي انشقت أصلا عن «جيش المهدي» التابع للتيار الصدري.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .. اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق أصبح مركزا للإرهاب، محذرا في الوقت نفسه جميع دول المنطقة والعالم منه كونه «أصبح ظاهرة عالمية ويستهدف جميع البلدان، ولا أحد ينجو منه إذا ما استمر بهذه الطريقة ودعم بعض الدول له»، على حد قوله.

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الأول لفضح «جرائم الإرهاب» الذي نظمته في بغداد أمس وزارة حقوق الإنسان العراقية بمشاركة شخصيات دولية وعربية وتحت شعار «الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان»، إن «العراق تعرض إلى هجمة شرسة بعد 2003 ودخول قوات التحالف ومئات القطعان من الإرهابيين تحت عنوان نصرة المسلمين، ومن ثم تحولت هذه النصرة إلى جرائم عطلت الجامعات والمدارس وقامت بقتل الشرطي والمحامي وكل من يعمل بالدولة، وأدت هذه الجرائم إلى زيادة عدد الأرامل والأيتام والشهداء والمعوقين وأصبحت جرحا في قلوب العراقيين، وهذه تبعات الإرهاب».

وأضاف المالكي: «هناك حقائق واضحة يجب تشخيصها؛ هي أن جرائم الإرهاب ليست جرائم طبيعية، وهو ممنهج وله أهداف وليس كأي جريمة اعتيادية، في حين أن هناك بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة تصور الإرهاب بصور منافية للواقع وتهول الأمور وتركز على الذي يستهدف الدولة، وفي بعض الأحيان تتفاخر بنقل حدث ما يستهدف الحكومة». وأوضح أن «هناك إرادات سياسية يتصورون أنهم يستفيدون من الإرهاب لضرب العملية في العراق.. نعم تمكنوا من تعويق العملية وما زالوا يعيقونها، ولكن هل سألوا أنفسهم، هل هم بمنأى عن هذه الظاهرة.. هل بلدانهم خالية من الجهل والجهلاء، وهل استبعدوا أنفسهم من الإرهاب؟»، مؤكدا أنه «يجب ألا ننظر إلى الإرهاب على أنه يدافع عن مذهب ما كونه فعلا إجراميا، ولو بقي الأمر على هذا الأساس لاستطعنا تجاوز الإرهاب من خلال المصالحة الوطنية، لكن هناك دفعا خارجيا يهدف إلى إلغاء الآخر»، مشيرا إلى أن «هناك جهلا وجهلاء».

وشدد المالكي على أن «الإرهاب قضية عالمية، ويجب على جميع الدول أن تحاربه، حيث سيطرة حكام الجهل والتطرف وعدم القبول بالآخر، وهي خزان وقود قد ينفجر بوجه العالم إذا لم تتضافر الجهود للوقوف بوجه الإرهاب». وتابع المالكي قائلا إن «القوات الأمنية ضربت الإرهابيين وقتلتهم كالجرذان، ونعتقل ونفكك خلاياهم، لكن هذا غير كاف.. يجب رسم استراتيجية عالمية، ومن خلال مؤتمركم هذا فلينطلق شعاع ضوء للدعوة إلى اتفاق لرسم سياسية متكاملة لمحاربة الإرهاب ومحركاته». وشدد على أن من العوامل التي تحرك الإرهاب «الفقر والجهل والتمييز، ويجب معاملة المواطن دون تمييز من قبل الوزير والمنظمات، ويجب الوقاية من الإرهاب من خلال إشاعة العلم والمعرفة وتوفير فرص العمل ووضع استراتيجية لمكافحته كونه لا يمكن البقاء على الوقاية فقط، ويجب في المقابل تجفيف منابعه، وخلق تعاون عالمي من حيث تبادل المعلومات بين الدول إذا ما اقتنعت جميع الدول بأن الإرهاب يستهدف الإنسان».

من جهتها، أوضحت مريم الريس، المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء، أن «العراق اتبع الطرق الدبلوماسية في متابعة قضية الإرهاب وتبنيه من قبل بعض الدول وفي سياق أدلة قاطعة قدمها في هذا المجال». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لم يلجأ إلى سياسة التحذير فقط؛ بل عمل على تفعيل الجهد الدبلوماسي مع العديد من الدول؛ ومنها دول الجوار»، كاشفة عن أن «دولا توسطت بين العراق وبعض دول المنطقة في هذا المجال لأن العراق يريد من خلال هذا الأسلوب أن يثبت لهذه الدول أنه ليس ضعيفا بل هو قادر على التصدي والمجابهة، وأنه يملك الأدلة القطعية التي قدمها لهذه الدول عن طريق وسطاء بشأن عمليات التمويل والتخطيط وما إلى ذلك». وأكدت أن «سياسة العراق تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهو ما أثبته في قضية سوريا، كما أنه عندما انطلقت المظاهرات في تركيا ضد (رئيس الوزراء رجب طيب) أردوغان لم يتدخل العراق بأي تصريح أو موقف رسمي، بينما تعدت تدخلات أردوغان البعد السياسي والأعراف الدبلوماسية عندما يتحدث عن العراق». وأشارت إلى أن «العراق حريص على المنطقة كونه جزءا منها، وبحكم خبرته في الإرهاب يدعو دول المنطقة والعالم إلى التعاون لأنه الطريق الوحيد لمواجهة هذه الآفة التي تمثل خطرا على الجميع».

 

في وقت تسعى فيه بغداد الى اقناع رئيس النظام السوري بشار الاسد بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سنة 2014، اقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بارتباط تصاعد اعمال العنف في البلاد الى التوتر الطائفي في المنطقة المرتبط بشكل مباشر بتطورات الأزمة السورية وانعكاساتها على الساحة العراقية.

ويتزامن اقرار المالكي بتصاعد العنف الطائفي في البلاد في وقت تفاعلت فيه المواقف الغاضبة في المدن السنية ضد مسيرة "الفتنة" التي قام بها بعض المرتبطين بمليشيات شيعية والتي تضمنت شتائم بحق رموز اسلامية حيث تشهد المحافظات "المنتفضة" اليوم اضرابا عاما قبل تنظيم تظاهرات في "جمعة عراق الفاروق عمر، وسط مساع تبذلها مرجعيات روحية سنية وشيعية لتهدئة الاجواء خصوصا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي بادرة الى الاعتذار من سنة العراق.

فقد كشف مصدر سياسي مطلع لـ "المستقبل" عن توجيه بغداد عدة نصائح الى القيادة السورية بضرورة حل الازمة بالوسائل السلمية، وعن ان "اتصالات جرت بين بغداد ودمشق بشأن تطورات الأزمة الناشبة في سوريا وانعكاساتها على العراق حيث تم نقل رسالة الى رئيس النظام السوري تتضمن نصائح عدة من بينها ضرورة عدم الترشح لانتخابات الرئاسة في سوريا والتي تجري في منتصف العام المقبل 2014"، مشيرة الى ان "المالكي ومقربين منه يشددون على ضرورة ان يتخلى الاسد عن فكرة الترشح للرئاسة على ان يتم توفير بيئة ملائمة لمشاركة المكون العلوي في الحياة السياسية في المستقبل والحرص على عدم مقاطعته لاي عملية سياسية مقبلة".واشارت المصادر الى ان "بغداد مهتمة بايجاد تنظيم سياسي يضم شخصيات سياسية واجتماعية ودينية فاعلة من الطائفة العلوية وفتح اتصالات مع الجهات السنية المهمة في سوريا"، موضحة ان "بغداد ترى ان على الاسد ان يحرص على مستقبل طائفته وان لا يضعها في مواجهة مع محيط سني واسع، فضلاً عن ان المسؤولين المقربين من المالكي يعتبرون أن الاسد اخذ فرصته في الحكم ولابد من ان تشهد سوريا عهدا جديدا من التداول السلمي للسلطة وعدم بقاء نظام الحزب الواحد في ظل المتغيرات الجارية في المنطقة".

في غضون ذلك تفاعلت قضية تظاهرة قادها متطرفون ينتمون الى مليشيات شيعية وما احدثته من هزة في المجتمع العراقي بسبب ما تضمنته من شتائم وسب ضد رموز اسلامية .

فقد دعا مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي الشتائم المنتفضين في المحافظات السنية الى تنظيم اضراب عام اليوم. وقال في بيان ان "حكومة نوري المالكي تسعى لحرق الاخضر واليابس من خلال اعمال القتل والسجن والتهجير وحرق الاملاك رغم حديث المالكي عن الوحدة الوطنية"، مشيرا الى ان" حكومة المالكي دفعت ثلة من المنحرفين المارقين ليجولوا في شوارع الاعظمية (ذات الاغلبية السنية) في بغداد والتي تضم مرقد الامام ابو حنيفة النعمان ورفع هتافات بسب امير المؤمنين عمر ابن الخطاب (رض) والطعن بعرض رسول الله بوصفهم ام المؤمنين السيدة عائشة (رض) بشتى الصفات القبيحة وبحماية مشددة من قوات سوات التابعة لنوري المالكي".

وحض الشيخ الرفاعي العراقيين على "الاضراب العام اليوم الخميس والتظاهر في جميع المحافظات ضد هذه الاساءة" داعيا" الحراك الشعبي في المحافظات لتبني تحشيد الجماهير لاظهار غضبهم واستنكارهم للاساءة الى تعرض لها شرف النبي والى تسمية المولودين من الذكور باسم عمر والاناث باسم عائشة".

وفي السياق ذاته أعلن المجمع الفقهي لكبار علماء العراق اطلاق اسم "عراق الفاروق عمر" على احتجاجات وصلاة الجمعة الموحدة في المحافظات السنية .كما اعلن بيان باسم اللجان الشعبية في المحافظات التي تشهد التظاهرات انتهاء الاستعدادات لتنفيذ إضراب عام اليوم احتجاجا على استهداف "الرموز الدينية"، مطالب الحكومة بإيقاف "التجاوزات على أهل السنة" مشيرا الى ان الاضراب العام يشمل جميع المرافق العامة عدا الأمنية والصحية".

وفي خطوة للتخفيف من غضب السنة في العراق وعدم انزلاق الاوضاع نحو الاحتدام الطائفي، استنكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ما قام به بعض من وصفهم "بالسذج أصحاب العقول الناقصة ومن ارتفع عواؤهم في منطقة الاعظمية بأمور استفزازية". وقال الصدر في بيان صحفي "اشجب واستنكر ممن يدعون أنهم شيعة واتبرأ منهم أمام الله ما قام به بعض السذج والعقول الناقصة الذين ارتفع عواؤهم في أروقة شوارع الاعظمية وصاروا يهتفون بأمور استفزازية، واني على يقين أنهم لا يعون ما يقولون سوى الدراهم التي أخذوها من أسيادهم لتأجيج الكراهية وتثبيت الملك".

وأكد الصدر أن"ما سوف يحدث من تداعيات بعد هذه الحادثة والسابقة الخطيرة هي بسببهم وفي رقبتهم"، وشدد أن "ما يقوم بهذه الأمور ليسوا شيعة ولا يمتون للشيعة بصلة، وهم بعيدون كل البعد عن أمير المؤمنين علي (ع)". وتابع زعيم التيار الصدري بالقول "أحيي كل سنة العراق ممن ابتعدوا عن الطائفية وممن رفضوا الارهاب والقاعدة والمفخخات التي تحدث في العراق".

يذكر أن مقطع فيديو نشر على موقع "فايسبوك" بعد زيارة الامام محمد الجواد، اظهر مجموعة من الشباب في منطقة الاعظمية السنية يقودهم شخص يدعى ثائر الدراجي ينتمي لمليشيا "عصائب اهل الحق" الشيعية وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وزوجة النبي محمد، ام المؤمنين عائشة بنت أبي بكر.

 

كان المشهد مثيراً في الشرق الاوسط أخيراً مع مظاهر الانتقال السريع من قرقعة طبول الحرب الى ما يشبه أسراب «حمائم السلام». ولم تتضح حتى اللحظة خفايا التحولات التي حرّكت «الهواتف الحمر» بين واشنطن وموسكو وأفضت الى تجاوز «الخطوط الحمر» بين طهران وواشنطن، وهو الامر الذي سيحتاج الى المزيد من الوقت لسبر أغوار «أسرار» الأسابيع الساخنة في المنطقة التي اجتازت ما يشبه «اشتدي أزمة تنفرجي».

حجر الزاوية في هذا المتغيّر المفصلي يرتبط بدور ايران التي يعتبر أرباب «حياكة سجاد» الديبلوماسية والعسكر فيها، انها نجحت في فرض نفسها كلاعب رئيسي في الشرق الاوسط واستطاعت مجابهة المجتمع الغربي بملفها النووي، وبلغ «كبرياؤها» حد «الممانعة» في مصافحة الولايات المتحدة والجلوس معها الا بـ «دفتر شروطها» بعدما كانت هددت في الكواليس وبـ «مكبرات الصوت» بدخول الحرب وبالمباشر ضدّ اميركا في المنطقة اذا جرى ضرب سورية.

تدرك ايران المترامية الاطراف والأذرع انها لا تملك ترسانة تضاهي التكنولوجيا الاميركية لمجابهة اساطيل الولايات المتحدة، لكنها تفاخر بأنها تملك اوراقاً عدة في المنطقة اللاهبة... في امكانها قفل الممر النفطي الاستراتيجي في مضيق هرمز وتوجيه ضربات موجعة للبورصات الغربية والتسبب بارتفاع هائل في أسعار النفط على النحو الذي يصيب اقتصادات اميركا واوروبا ويومياتهم بأضرار قد تصعب السيطرة عليها، اضافة الى ما يمكن ان تفعله طهران مباشرة او على نحو غير مباشر من خلال تحريك «حزب الله» اللبناني ضد اسرائيل.

واستطاعت ايران، المعتدّة بامتلاكها «اوراق القوة»، القول لمحيطها «غير الصديق» انها، وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تتخلى عن أصدقائها، وفي تقديرها ان الملفات العالقة مع جيرانها يجب ان تُحل «من الداخل» وليس عبر تدخل القوى الغربية، وهذا التوصيف يرتبط بقوس من الأزمات والملفات الايرانية - الغربية - الخليجية المتعددة والمتشابكة، بدءاً من الجزر المتنازع عليها مع دولة الامارات وصولاً الى «الودّ المفقود» مع المملكة العربية السعودية، مروراً بأفغانستان والعراق ولبنان وسورية واليمن والبحرين.

ومن الطبيعي في ضوء الحراك المستجد في المنطقة ان تتصدر العلاقة الايرانية - السعودية واجهة الاهتمام. وبدا لافتاً في هذا السياق تعيين المرشد الأعلى السيد علي خامنئي قبل ايام الاميرال علي شمخاني ممثلاً له في مجلس الأمن القومي، الذي يرسم السياسات الايرانية الخارجية ويقرّها بعد موافقة خامنئي.

الأهمية غير العادية لهذا «التعيين» تكمن في ان الاميرال شمخاني هو العربي الوحيد الذي وصل الى أكثر المراكز حساسية في ايران، وكان حاز على وسام الملك عبد العزيز بن سعود في العام 2004، الوسام الأعلى رتبة في المملكة التي خصت به شمخاني لجهوده في تطوير العلاقات بين الرياض وطهران.

وهذا التطور يعني ان الاميرال شمخاني عُيّن في مقابل او قبالة زميله في السعودية الامير بندر بن سلطان الذي يجلس على رأس المجلس الوطني السعودي، الذي يتمتع بصلاحية تحديد السياسة الخارجية للمملكة، وهو الذي يتمتع بمهارات ديبلوماسية واستخباراتية اكتسبها من خلال تجربته المخضرمة.

والسؤال المطروح الآن هو: هل سيؤتي تعيين الاميرال في مقابل الامير ثماره؟

مسؤول بارز في القيادة الايرانية كشف لـ «الراي» جوانب مهمة من الاجابة عن هذا السؤال المحوري حين قال: «ان الملفات العالقة في افغانستان واليمن مترابطة ويمكن حلها من دون عقبات تعجيزية، وكذلك هو الحال بالنسبة الى العراق ولبنان والبحرين. هذه الملفات تملي على الطرفين الجلوس معاً والعمل على حلها تدريجاً، وعلى النحو الذي يضمن ان ينعكس ايجاباً على الارض».

غير ان المسؤول الايراني، صاحب الدراية بتلك الملفات، استعجل القول: «كل ذلك ممكن. أما المستحيل تَجاوُزه في الوقت الحاضر فهو الوضع السوري، فايران تعتبر الرئيس (بشار) الاسد خطا احمر غير قابل للتفاوض او المناورة، ومستعدة تالياً لبذل الغالي والرخيص للدفاع عما يمثّله الاسد، الى حدّ ان ايران أبلغت الى الولايات المتحدة حرفياً انها مستعدّة لان تسوّي حيفا وتل ابيب بالأرض وتدمّرهما كلياً اذا شنّت واشنطن والدول الغربية حرباً على سورية»، مشيراً الى «ان الديبلوماسية الدولية وصلت في هذا الملف الى طريق مسدود وأوصلت الاوضاع الى الديبلوماسية الخشنة، اي الى شفير الحرب، لإرساء معادلة كاسر ومكسور، وهو ما لا يمكن التعامل معه، الامر الذي ينعكس على العلاقة مع المملكة العربية السعودية التي تريد رحيل الاسد ولا تقبل بأي شيء دون ذلك».

وتحدّث المسؤول الايراني عن اهمية سورية «بوابة فلسطين ولبنان والاردن، وبوابة اوروبا الى الخليج، فيومياً كانت تمرّ آلاف الشاحنات الاوروبية من الغرب واليه عبر سورية، غير ان الحرب التي دهمتها حوّلت خط النقل الى الموانئ الاسرائيلية التي انتعشت على نحو لا سابق له».

والأهم في توصيف المسؤول الايراني لأهمية سورية كلامه الواضح عن «ان سورية هي البوابة الاساسية لدعم المقاومة (حزب الله) في لبنان، والشريان الجوي الذي يمدّ تلك المقاومة بكل ما تحتاجه لإبقاء التوازن العسكري الضروري قائماً مع اسرائيل»، لافتاً الى ان «هذه السورية تحولت اليوم الى مكان لتجمع اكبر خزان للجهاد العالمي المتمثل بتنظيم «القاعدة» الذي اعلن الحرب على «حزب الله» والمقاومة، وعلى كل مَن يخالفه في السياسة والدين والمذهب»، معتبراً «ان الرئيس الاسد يمثل خط الدفاع الاول عن كل ما يرتبط بايران عقائدياً وسياسياً، وعن أمن ايران القومي».

وأوضح المسؤول الايراني عيْنه «ان هذا الدور للرئيس السوري يتضارب مع رؤية المملكة العربية السعودية للأسد، ولهذا السبب وغيره فان العلاقة مع المملكة مهمة جداً في المنطقة، وهو ما توليه ايران اهتماماً لكن على اساس التعاون وليس فرض السياسات التي لا تتماشى مع أمننا القومي».

 

استنفرت السعودية طاقاتها القصوى لضمان موسم حج آمن وخالٍ من الأوبئة. وشدد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس على أن الحج ليس مجالاً للنزاعات السياسية والفروقات المذهبية، وعلى أن السعودية قادرة على صد أي تهديدات أمنية قد تعكر صفو الحج. وأعلن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء قوات خاصة بأمن الحج والعمرة قوامها 40 ألفاً. وقال إن 95 ألف رجل أمن يعملون في خدمة الحجيج حالياً.

وشدد الأمير محمد بن نايف على أن المملكة قادرة على صد أي تهديدات أمنية قد تعكر صفو الحج هذا العام. ودعا الحجاج إلى «تأدية نسكهم بكل طمأنينة، مع البعد عن كل ما يصرفهم عن ذلك، فالحج ليس مجالاً للنزاعات السياسية والفروقات المذهبية».

وقال: «إن مقتضى الأمانة في الحفاظ على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام يستدعي منا أخذ الاحتمالات كافة على محمل الجد، والمملكة العربية السعودية شهدت في الماضي القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثنِ الأراضي المقدسة». وأضاف: «بفضل من الله ثم بموقف القيادة وتكاتف أبناء المجتمع السعودي وتضحيات رجال الأمن، فقد تمت مواجهة هذه الحملة الإجرامية والحد من مخاطرها وتجنيب البلاد والعباد شرورها، وأكسب ذلك أجهزتنا الأمنية بعد توفيق الله خبرة وثقة في مقدرتها على التعامل مع التهديدات كافة، قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها، وما نأمله هو أن يؤدي كل حاج نسكه بكل طمأنينة، مع البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك، فالحج ليس مجالاً للنزاعات السياسية والفروقات المذهبية، ومع الأخذ في الاعتبار ضيق المكان وتزاحم أعداد الحجاج، فإن أي نوع من الاضطرابات قد يؤدي إلى كوارث، ولذلك فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعو الحجاج والمعتمرين كافة إلى الالتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرفهم عن ذلك ويعرّضهم للخطر».

وشدد على «أن جميع الأجهزة الأمنية مستنفرة لتقديم الخدمات للحجاج، وحفظ الأمن في الأماكن المقدسة، وتأمين السلامة لهم وللمعتمرين، باستخدام تقنيات متطورة وتجهيزات حديثة وخطط أمنية، ينفذها 95 ألف رجل أمن، إضافة إلى القوات المساندة لهم من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة».

إلى ذلك، أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عدم رصد أي حالات وبائية بالفيروس التاجي (كورونا) وسط الحجاج الذين وفدوا إلى المملكة، وذكر أن وزارته تتابع الوضع الوبائي في دول العالم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى إقرار ضوابط أكبر هذا العام في ظل وجود فيروس «كورونا».

وقال الربيعة، خلال جولة في المخيم الصحي في مدينة الحجاج، إن هناك تعليمات مشددة بوجوب العزل فوراً حال الاشتباه، وإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من سلامة الحاج. وأوضح أن وزارة الصحة تعطي لقاحات، إذ تم حتى الآن إعطاء لقاحات لأكثر من 287 ألف حاج. وقال: «نقوم بإجراءات وقائية كبيرة للحجاج ولم تسجل حتى هذه اللحظة أي حال وبائية بفيروس كورونا. الوضع الصحي مطمئن. ونتمنى أن يستمر ذلك إلى بقية موسم الحج».

وأكد وجود خبيرين من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأوبئة وخبير من وزارة الصحة التركية للوقوف على الأوضاع فقط، إضافة إلى وجود خيام للتطهير والوقاية فقط. وأضاف أن عدد الحجاج وصل حتى أمس إلى 1.2 مليون حاج.

وذكر أن وزارة الصحة لا تقوم فقط بالعلاج الوقائي، وإنما تقدم علاجات نوعية وتخصصية عالية الجودة وتشمل جراحات وقسطرة القلب والمناظير عالية الجودة والغسيل الكليوي.

 

طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الأجهزة الأمنية إعتماد أساليب جديدة في مواجهة «الأعمال الإرهابية والاختلالات الأمنية»، وذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات القبلية على خطوط الطاقة الرئيسية وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، بينما تعطلت أعمال جلسة الحوار الوطني الختامية في ثاني أيامها بعدما اعتصم ممثلو»الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي أمام المنصة الرئيسية حيث بدأت المنقاشات في أحد فنادق صنعاء، تعبيراً عن رفضهم استكمال الحوار وإيجاد حلول لقضيتي «الجنوب وصعدة». ولن يُستأنف الحوار قبل حل مطالب «الحراك» و»الحوثي».

ونفذ سلاح الجو اليمني بالتزامن مع هذه التطورات عرضاً غير معلن في سماء صنعاء طيلة فترة صباح أمس، ما أدى إلى إغلاق المطار الدولي وتوقف حركة الطيران المدني، فيما دب الذعر في أوساط السكان الذين أشكل عليهم الأمر وأعتقدوا بوجود حال طوارئ حربية.

وقال هادي في اجتماع عقده بالقصر الرئاسي، وضم كبار القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في سبع محافظات، إن «القوات المسلحة وقوات الأمن صمام أمان الوطن والحامية لمكتسبات الشعب وفي مقدمها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، داعياً إلى «مواجهة الأعمال الإرهابية والاختلالات الأمنية بأسلوب وإستراتيجية جديدة».

وجاءت دعوة هادي بعد هجمات شرسة شنها تنظيم «القاعدة» في الأسابيع الثلاثة الأخيرة على مواقع للجيش والأمن في محافظات حضرموت وشبوة والبيضاء وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود.

واتهم الرئيس اليمني المركزية المفرطة في إدارة البلاد بالتسبب في المشاكل الراهنة، وقال «إن الحوار الذي ارتضاه اليمنيون خياراً وسبيلاً لهم لا يمكن له إلا النجاح مؤكداً أن مخرجاته ووثيقته النهائية ستجنب اليمن المخاطر التي لا يحمد عقباها».

وواصل أمس ممثلو «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي مقاطعتهم لأعمال الجلسة الختامية احتجاجاً على عدم التوصل إلى حلول نهائية لقضيتي «الجنوب وصعدة»، وشكلوا سلسلة بشرية أمام منصة القاعة التي تحتضن المتحاورين، مؤكدين في بيان لهم عدم شرعية انعقاد الجلسة في ظل مقاطعتهم لها، وهو ما اضطر رئيس الجلسة ونائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى رفع النقاشات وسط توقعات بتوقفها حتى يتم إقناع «الحراكيين» و»الحوثيين» بالانضمام إليها.

وشهد الحوار اليمني الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي برعاية دولية وإشراف من الأمم المتحدة في أسابيعه الأخيرة خلافات حادة حالت دون التوافق على عدد الأقاليم داخل الدولة الاتحادية المرتقبة، في ظل تمسك «الحراك الجنوبي» بإقليمين شمالي وجنوبي، مقابل رفض قوى أخرى تقترح خمسة أقاليم خشية أن يكون مشروع الإقليمين مقدمة باتجاه انفصال الجنوب.

ويسعى اليمن الذي يعاني من مشاكل اقتصادية واضطرابات سياسية وانفلات أمني وتصاعد لنشاط تنظيم «القاعدة» إلى تجاوز مشكلات الماضي المعقدة عبر الحوار الوطني الدائر، وكتابة دستور جديد يُستفتى عليه شعبياً تمهيداً لانتخابات شباط (فبراير) المقبل التي ينتهي بموجبها العامان الانتقاليان، وصولاً إلى حلول نهائية تحد من مطالب الانفصال في الجنوب وتطوي أعمال التمرد والعنف المذهبي في الشمال.