لبنان يوقف عقيدا سوريا منشقّا بتهمة «تأليف عصابة للقيام بأعمال إرهابية»...المحكمة الدولية تكشف المتّهم بتزوير "أبو عدس" / صفقة تبادل المخطوفين تقترب وتشمل المطرانين

خرق إعلان المحكمة الخاصة بلبنان اسم المتهم الخامس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 المشهد الداخلي الجامد في حين كان تعثر تمويل المحكمة ودفع حصة لبنان من موازنتها من أعراض الازمتين الحكومية والسياسية اللتين تسببتا بتأخير هذا التمويل.

وطبقاً لما أوردته "النهار" الثلثاء الماضي، كشفت المحكمة الدولية امس في بيانها اسم المتهم الخامس وهو حسن حبيب مرعي الذي بات العنصر الخامس من عناصر "حزب الله" المتهمين بالتورط في جريمة اغتيال الحريري، الى جانب كل من سليم جميل عياش ومصطفى امين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وأفادت المحكمة ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين صادق على قرار الاتهام في حق مرعي وأرسل القرار الى السلطات اللبنانية ومذكرة التوقيف بصفة سرية في السادس من آب الماضي، وأعطيت هذه السلطات مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ هذا الالتزام، ثم تبلغت من النائب العام اللبناني انه لم يعثر على المطلوب. ولفتت الى ان رئيس المحكمة رأى ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتباع سبل أخرى للبحث عن المتهم.

واستناداً الى القرار الاتهامي، تولى مرعي مع بدر الدين تنسيق عملية اعلان المسؤولية زوراً عن الجريمة بايجاد شخص مناسب عرف لاحقا باسم أحمد أبو عدس (أبو عدس) واستخدم في تسجيل شريط فيديو يعلن فيه زوراً هذه المسؤولية. وتناول القرار تفاصيل الاتصالات الهاتفية بين المتهمين الاربعة الاوائل ومرعي لتنسيق عملية الاعلان المزورة للمسؤولية وكذلك في اطار الاعداد للاعتداء. وكشف ان "أبو عدس" الذي اختير هو فلسطيني وجدوه في مسجد الحوري في بيروت وقد فقد منذ 16 كانون الثاني 2005.

وفي سياق أمني آخر، برز امس مزيد من المعطيات الايجابية عن ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز أنعشت الآمال في إمكان التوصل الى صفقة تبادل قريبة قد تشمل ايضا اطلاق المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابرهيم المخطوفين في حلب منذ نيسان الماضي، وكذلك الطيارين التركيين المخطوفين في بيروت. وأفادت معلومات لـ"النهار" ان مجمل المعطيات يدل على قرب انتهاء ملف المخطوفين وقد بدأ اهالي المخطوفين اللبنانيين الاعداد لاستقبالهم. وعلمت "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان امس في جو الجهود المبذولة من أجل اطلاق المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، وان المعطيات تشير الى ان النتائج الايجابية النهائية لهذه الجهود هي قريبة جدا وربما خلال أيام قليلة فقط قبل عطلة الاضحى.

غير ان وزير الداخلية مروان شربل قال لـ"النهار": "نحن نقترب من النهاية السعيدة، والتفاؤل اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولن نحدد موعدا لاطلاق المخطوفين وإن كنا متفائلين كثيرا".

وفيما يتابع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم تحركاته المكوكية السرية، التي يتولى عبرها استكمال التفاصيل العملانية لاتمام عملية التبادل على مراحل متفق عليها بين الاطراف المعنيين، علمت "النهار" ان ابرهيم نقل امس الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجواء ايجابية عن اطلاق المطرانين يازجي وابرهيم.

على الصعيد السياسي، شهد قصر بعبدا امس مزيدا من المشاورات في الملف الحكومي، فأجرى الرئيس سليمان جولة أفق مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، ثم مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، على ان يتوّج اليوم هذه المشاورات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمّام سلام قبل عطلة الاضحى الاسبوع المقبل. وعلمت "النهار" ان الرئيس المكلف قد يدلي اليوم بعد لقائه الرئيس سليمان بموقف يشرح فيه موقفه مما آلت اليه جهود التأليف، علما ان مشاورات قصر بعبدا في الايام الاخيرة أظهرت ان الباب لا يزال موصدا امام إحداث ثغرة في جدار أزمة التأليف.

وفي ما يتعلق بمحادثات سليمان والسنيورة، علم ان البحث تناول الملف الحكومي من زاوية العناوين العامة من دون الدخول في مقترحات جديدة غير تلك المتداولة. فيما تحدثت أوساط السنيورة الى "النهار"، فقالت ان الاخير قدّر ايجابا مواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وعرض موقف كتلة "المستقبل" مما طرح عن عقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة لايجاد حل لعملية التلزيم النفطي، فأكد رفض الكتلة لهذا التوجه انطلاقا من ان الحكومة المستقيلة في حال تصريف للاعمال ولا يجيز لها الدستور اتخاذ قرارات في هذا الموضوع المصيري، اضافة الى ان الكتلة لا ثقة لها بالوزير المختص لمخالفته كل القوانين المرعية الاجراء، فضلا عن الفضائح التي يتبادل وزراء في الحكومة المستقيلة إشهارها بعضهم في وجه البعض. وشدد السنيورة على اسراع سليمان وسلام في تشكيل الحكومة أياً تكن المعوقات.

الى ذلك، من المتوقع ان تستكمل الاسبوع المقبل الاجراءات التي تقرر المضي فيها في الاجتماع الاخير الذي انعقد في قصر بعبدا على صعيد التشدد في مراقبة أوضاع اللاجئين السوريين لجهة ضبط الحدود والمعابر والتدقيق في اوضاع اللاجئين. ومن غير المستبعد عقد اجتماع آخر في القصر الجمهوري بعد عطلة عيد الاضحى للنظر في مجريات تنفيذ الاجراءات المقررة. وأمس غادرت مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي دفعة جديدة من النازحين السوريين الى المانيا في اطار قرار برلين استيعاب نحو خمسة آلاف نازح.

 

ولد حسن حبيب مرعي في 19 كانون الاول 1965، واقام في منطقة برج البراجنة، وقد وجهت اليه المحكمة الخاصة بلبنان اتهاماً بالاشتراك مع مصطفى امين بدر الدين، وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا في مؤامرة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وصدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة قرار الاتّهام بحقّ مرعي ، فيما دعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتّهم".

ووفق القرار الاتهامي، فان مرعي قام مع بدر الدين بتنسيق عملية الإعلان زورا عن المسؤولية، وكان في بعض الأوقات على اتصال بعياش في إطار الإعداد للاعتداء. وقبل التفجير، شرع مرعي بتنسيق أنشطة مع عنيسي وصبرا من أجل إيجاد شخص مناسب، عرف فيما بعد باسم أحمد أبو عدس ''أبو عدس''، استخدم في تسجيل شريط فيديو يعلن فيه زورا المسؤولية عن الاعتداء.

وبعد وقوع الاعتداء مباشرة ، نسّق مرعي أنشطة عنيسي وصبرا اللذين شاركا في نشر تصريحات تعزو زورا إلى آخرين المسؤولية عن الاعتداء، والتأكد من تسليم قناة الجزيرة ،الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا، مرفقا برسالة، والتأكد من بث شريط الفيديو.

وتناول قرار الاتهام تفاصيل الاتصالات الهاتفية بين المتهمين ومرعي. وذكر انه "تبين أن لعنيسي وصبرا ومرعي تاريخا من الاتصال فيما بينهم، وتحديدا كان عنيسي وصبرا على اتصال أحدها بالآخر على هاتفيهما الأرجوانين 84 مرة بين 12 كانون الثاني 2003 و 16 شباط 2005. وكان صبرا على اتصال 212 مرة بمرعي في الفترة بين 7 كانون الثاني 2003 و 14 شباط 2005، وكان عنيسي على اتصال 195 مرة بمرعي على الهاتف بين 25 حزيران 2003 و 26 كاون الثاني . 2005 وتبيّن أن لعياش ومرعى ايضا تاريخا مں الاتصال في ما بينهما. ففي الفترة بين 4 كانون الأول و6 شباط 2005 كان مرعي على اتصال 32 مرة بعياش من خلال ثلاثة اجهزة خليوية شخصية للأخير . وجاء في الاتهام ان مصطفى بدر الدين استعمل الشبكة(الاتصالات الخليوية) الخضراء لرصد الإعداد لعملية الإعلان عن المسؤولية زورا وتنسيقها مع مرعي، وكذلك في اطار الاعداد للاعتداء.

واضاف "وكجزء من الاعمال التحضيرية للاغتيال تولى عنيسي واسد صبرا ومرعي بين 22 كانون الاول 2004 و17 كانون الثاني 2005 ،مسؤولية ايجاد شخص مناسب لاستخدامه في الاعلان زوراً عبر شريط فيديو عن مسؤولية الاعتداء على الرئيس الحريري، وبعد ان انتحل عنيسي اسم محمد وقع اختيارهم على شخص اسمه "ابو عدس" في الثانية والعشرين من عمره ، وهو فلسطيني وجدوه في مسجد جامعة بيروت العربية والمعروف ايضا بـ"مسجد الحوري". وذكر القرار ان عنيسي التقى ابو عدس.

 

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس، عن متهم جديد في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية. وذكر ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين صادق على قرار اتّهام في حقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت. وأُرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في السادس من آب الماضي، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة. وأُعطيت السلطات اللبنانية مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول 2013.

واضاف: "في السادس من أيلول الماضي قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي سير دايفد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وظلّت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم. ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة اعلان عام لفترة 30 يوما"، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي". ودعا السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال" المتّهم. وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً اتّهامياً في حقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط 2005، وهم: سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية في صورة أولية يوم 13 كانون الثاني 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.

وفي بيان لمكتب المدعي العام نورمن فاريل انه "رحب بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق حسن حبيب مرعي لدوره المزعوم في اعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى برئيس مجلس وزراء لبنان سابقاً رفيق الحريري، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً آخر، وإصابة 226. واشار الى ان القاضي فرنسين صادق في 31 تموز 2013 على قرار الاتهام الذي أودعه المدّعي العام بحق المتهم حسن حبيب مرعي، وذلك بناء على طلب قدّمه المدّعي العام في الخامس من حزيران 2013".

وقال فاريل: "يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة في شكل كامل لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط 2005. وإذ يقرّ الادعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه فيهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى". واوضح البيان انه أُسندت إلى المتهم مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط 2005، علماً أن قرار اتهام صدر قبلاً في حق هؤلاء جميعاً. ويُزعم أيضًا أنّ المتهم مرعي تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدماً فيه".

واضاف فاريل: "لا يزال مكتبي ملتزمًا العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين".

 

لم تهدأ حركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم منذ ايام لبلوغ نهاية سعيدة لواحدة من اغرب قضايا الخطف منذ سنوات، واثمرت جهوده وعوداً جدية جداً هذه المرة باطلاق المخطوفين التسعة في اعزاز والمطرانين في حلب ضمن صفقة متوازية تتضمن ايضاً اطلاق الطيارين التركيين مراد اكبينار ومراد اقجا.

كل المؤشرات تدل على قرب انهاء معاناة المخطوفين واهاليهم، والتي بدأت في 22 ايار من العام الفائت لن يكملوا شهرهم الـ17. وليست مناشدة اهالي المخطوفين عبر "النهار" الجهة الخاطفة في اعزاز اصدار تسجيل يظهر الزوار التسعة للاطمئنان الى سلامتهم، ومناشدة خاطفي الطيارين التركيين توزيع تسجيل مماثل كبادرة حسن نية، الا احدى الدلالات على قرب انهاء ملف المخطوفين. وعلمت "النهار" ان اهالي المخطوفين بدأوا بتحضير صور ضخمة للواء ابرهيم مذيلة بعبارة "رجل يوم قلّت فيه الرجال"، لرفعها يوم وصول المخطوفين الى المطار وكشفوا ان ساعة الاحتفال باطلاق احبائهم قد دنت وان الوعود هذه المرة جدية، هذا ما اكده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"النهار". واضاف: "نحن نقترب من النهاية السعيدة لملف المخطوفين، وخصوصاً ان التفاؤل اليوم اكثر من اي وقت مضى، ولن نحدد موعدا لاطلاق المخطوفين وان كنا متفائلين كثيراً".

وستشمل صفقة التبادل بين مخطوفي اعزاز التسعة والسجينات في دمشق (128 سجينة) اطلاق الطيارين في لبنان، والمطرانين يازجي وابرهيم المخطوفين منذ نيسان الفائت في حلب، وان يكن الامر سيتم بشكل منفصل وعلمت "النهار" ان ابرهيم نقل هذه الاجواء الايجابية امس الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة، بطرس الراعي، وتقاطعت هذه الاشارات مع معلومات خاصة لـ"النهار" ان المطرانين سيشاركان في مؤتمر في 25 من الحالي في عاصمة ليشتنشتاين، مما يعني ان المعلومات عن اطلاقهما قبل هذا التاريخ مؤكدة. من جهة اخرى، وبحسب المعلومات المتوافرة عن المفاوضات لاطلاق المخطوفين ان اللمسات الأخيرة توضع على الترتيبات بعدما وافقت دمشق على تلبية مطالب الجانب اللبناني والتي نقلها اللواء ابرهيم، وتكمن في اطلاق 128 سجينة بعدما تراجعت دمشق عن رفضها ادراج السجينة طل الملوحي ضمن اللائحة الاولى، علماً إنها مسجونة بتهمة التواصل مع جهة استخباراتية غربية قبل بدء الاحداث في سوريا في آذار 2011.وأوضح دانيال شعيب شقيق المخطوف عباس شعيب لـ"النهار" ان "موافقة دمشق جاءت بعد طلب اللواء ابرهيم وبالتالي بات اطلاق ذوينا قاب قوسين او ادنى"، مؤكدًا أنّ "الصفقة التي يتم العمل على إبرامها، تشمل كذلك إطلاق الطيار التركي ومساعده" اللذين خطفا على طريق المطار فجر عيد الفطر في التاسع من آب الفائت".

قضية المخطوفين في اعزاز كانت محط تكهنات كثيرة، وخلال الاشهر الفائتة ضرب اكثر من موعد لاطلاقهم ويأمل الاهالي ان تكون هذه الوعود اليوم الأكثر جدية بعد تدخل أكثر من وسيط، بينهم التركي والقطري والالماني، وتبقى الأمور بخواتيمها ما لم يدخل طرف ثالث على خط المفاوضات ويعرقلها مجددا، مع توارد أنباء عن إطلاقهم على دفعات.

 

وسط ازدياد التوقعات المتشائمة بإمكان حصول أيّ حلحلة في الأزمة الحكومية في لبنان، بدا الوضع الداخلي عرضة لتصعيد بين فريقيْ 14 آذار و8 آذار من شأنه ان يحاصر أكثر فأكثر عملية تشكيل الحكومة ويحرج كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام في متاهة تجاذب جديد.

وقالت مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي لـ «الراي» إن الاتصالات السياسية التي أجريت في اليومين الاخيرين تركّزت على استكشاف إمكان اطلاق جولة جديدة من الجهود السياسية للتوصل الى مشروع تركيبة توافقية للحكومة الجديدة، لكن بدا واضحاً ان الهوة لا تزال كبيرة جداً بين مواقف الافرقاء السياسيين بل ان بعض المؤشرات أوحى بان العقبات التي حالت في السابق دون اي إحداث أيّ ثغرة في الأزمة مرشحة لان تشهد تراكماً لعقبات إضافية.

وكشفت المصادر في هذا السياق ان «حزب الله» وحلفاءه بدأوا يظهرون ميلاً مكشوفاً الى الابقاء على حكومة تصريف الاعمال الى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل وان كل المواقف العلنية التي يطلقها هذا الفريق ويحمّل فيها فريق 14 آذار مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة لا تعدو كونها مناورة للتغطية على الهدف الحقيقي لفريق 8 آذار وهو الافادة الى اقصى الحدود من بقاء الحكومة المستقيلة والتحكم من خلال الأزمة الحكومية بالاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتشير المصادر الى ان فريق 14 آذار لم يعد بدوره مستعداً لمهادنة وليونة في الملف الحكومي كان حرص عليهما في الفترة السابقة مراعاةً منه للرئيسين سليمان وسلام خصوصاً بعدما لمس ان فريق 8 آذار راح يوظف هذه المرونة من جانبه لفرض مزيد من التصلب في شروطه ولا سيما في ظل المتغيرات الاقليمية سواء في الملف السوري في ضوء التفاهم الروسي - الاميركي على «الكيماوي» السوري او في الملف النووي الايراني في ظل كسر الصمت بين طهران وواشنطن.

وبحسب المصادر نفسها فان فريق 14 آذار لم يعد يُخْفِي مآخذ مباشرة له على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في إدارة هذه الأزمة ما يُستشف منه ان هذا الفريق مقبل على تصعيد واسع في موقفه يرجح ان تظهر حلقاته تباعاً في الايام المقبلة.

وتضيف المصادر ان المعطيات المتوافرة في هذا السياق تشير الى ان احتداماً سياسياً سيشهده الوضع اللبناني وسيكون انعكاساً مباشراً لبعض التداعيات المتصلة بالازمة السورية سواء على المستوى الديبلوماسي او على المستوى الميداني. ذلك ان قوى 14 آذار ستعاود الضرب بقوة على مطلب الحكومة الحيادية وإسقاط اي احتمال لقبول حكومة سياسيين حزبيين، بعدما كشفت الايام الاخيرة ازدياد تورط «حزب الله» في الصراع السوري من خلال مشاركته في السيطرة على احدى الضواحي الدمشقية وكذلك من خلال بث شريط فيديو عن ممارسات عناصره في سورية.

وفي المقابل فان الفريق الآخر لا يخفي ملامح استقوائه بالتطورات الاخيرة المتصلة بسورية والتي يعتبرها فريق 8 آذار لمصلحة النظام السوري ويتصرف تاليا على اساسها في تعامله مع الازمة الحكومية الداخلية والسعي الى فرض شروطه او الابقاء على الحكومة الحالية في اقل الاحوال. من دون إغفال ان هذا الفريق يوظّف حتى النهاية موقف النائب وليد جنبلاط الذي كان أطلق «رصاصة الرحمة» على صيغة الحكومة الجامعة والمتوازنة التي كانت تقوم على تشكيلة ينال فيها كل من 8 و 14 آذار وثلاثي سليمان - سلام - جنبلاط 8 وزراء (اي من ون ثلث معطّل)، وذلك من خلال تأكيد ان قوى 14 آذار لا تملك الغالبية النيابية لفرض شروطها في الملف الحكومي وإن كان سلام من صفوفها.

تبعا لذلك تبدي المصادر المعنية تشاؤماً كبيراً بإزاء أي فرصة ممكنة لإحداث ثغرة في الواقع اللبناني لا بل فانها تخشى ان تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تنفيس للتصادم الاقليمي الذي يحوط بالأزمة السورية والذي يشكل لبنان احدى ساحاته الرئيسية وهو أمر سيجعل المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما الرئيسين سليمان وسلام امام مرحلة شديدة الاحراج والصعوبة لانهما سيواجهان فصلاً جديداً من فصول المواجهات الحادة مع كل ما ترتّبه من أكلاف. ولن يكون ممكناً التوصل الى اي تسوية ما دامت الأزمة تنتظر جلاء الغبار الإقليمي.

اعتبر رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن «استمرار مرحلة الصراع الدولي والإقليمي على أرض سورية، سيترجم لبنانياً استمراراً للفراغ الحكومي، وتمدده الى الرئاسة الأولى في الربيع المقبل».

وقال فرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس السوري بشارالاسد، في تصريح صحافي إن «كل ماروني في لبنان مرشح لرئاسة الجمهورية حتى يثبت العكس»، غير أن الواقعية السياسية دفعته إلى التأكيد أن المسألة ليست أن تكون مرشحا أو غير مرشح «بل مسألة ظرف وموازين قوى، ذلك أن أن الظرف اللبناني والسوري والإقليمي لا يسمح اليوم لقوى 8 آذار ولا 14 آذار بأن تختار رئيسا من بين مرشحيها، كما أن التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان تبعا لهذه الظروف، مستبعد ولذلك يصبح الفراغ عنوان الكرسي الرئاسي في السنة المقبلة».

    

أوقف القضاء العسكري اللبناني امس العقيد المنشق عن الجيش السوري أحمد عامر بتهمة تأليف «عصابة مسلّحة للقيام بأعمال إرهابية».

ونُقل عن مصادر قضائيّة لبنانيّة ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان استجوب عامر بتهمة «تأليف عصابة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه» قبل احالة الملف مع الموقوف على النيابة العامة العسكرية لابداء المطالعة في الاساس.

وذكرت تقارير في بيروت ان عامر، الذي تتواصل التحقيقات معه لمعرفة من هم شركاؤه، كان يحاول تجنيد اشخاص في لبنان لارسالهم للقتال في سورية، وقد تم القاء القبض عليه من جهاز الأمن العام ولا علاقة له بالشبكة التي كشفها اخيراً الجهاز اللبناني نفسه والتي تم الادعاء على 12 من افرادها بينهم 3 موقوفين (لبناني وسوريان) كانوا يخططون لتفجيرات واغتيالات اشارت تقارير الى ان بعضها كان سيطول شخصيتين من المعارضة السورية، إضافة الى آخرين بينهم رجال دين سُنّة في طرابلس وشخصيات موالون للنظام السوري.

 

شهدت الحدود اللبنانية - الاسرائيلية امس في منطقة العباسية استنفاراً عسكرياً على خلفية تنفيذ قوة اسرائيلية أعمالا في منطقة متحفظ عنها لبنانياً.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية ان «منطقة العباسية الى الغرب من مزارع شبعا المحتلة شهدت منذ السابعة من صباح الخميس (امس) استنفاراً من جانبي الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية قيام ورشة عسكرية اسرائيلية تضم عدة آليات ومعدات بتنفيذ أشغال بمحاذاة السياج الحدودي الشائك وفي منطقة متحفظ عليها من الدولة اللبنانية».

وبحسب المعلومات نفسها، فان عناصر مشاة اسرائيلية تساندها عدة آليات مدرعة انتشرت خلف سواتر ترابية في هذا المحور، فيما حلّقت طائرة استطلاع دون طيار في اجواء هذه المنطقة. اما قيادة قوة «اليونيفيل» الدولية في الجنوب فعملت على تهدئة الوضع.

وجاء هذا التطور غداة الاجتماع العسكري الثلاثي الذي عُقد بين قيادة «اليونيفيل» في الجنوب والجانبين اللبناني والاسرائيلي في موقع الأمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة والذي أشارت تقارير الى ان أجواءه كانت إيجابية حيث أعرب القائد العام للقوة الدولية الجنرال البرتو سيرا عن «تقديره لاستجابة الطرفين لجهود اليونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الازرق»، وحضّهما «على الحفاظ على هذا الزخم الايجابي ومعالجة الامور على الارض»، معتبراً ان «هذه خطوة من شأنها تقوية الاطار الامني المشترك الذي طبّقناه بنجاح على طول الخط الازرق».

 

بيروت: نذير رضا .. غادرت الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين في لبنان، أمس، إلى ألمانيا، ضمن برنامج استيعاب لـ4 آلاف لاجئ سوري، كانت برلين قد وعدت باستضافتهم. وتزامن هذا التطور مع إعلان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، اتخاذ الحكومة قرارا بتنظيم دخول اللاجئين إلى لبنان، سواء على الحدود أو في الداخل لتخفيف أعباء الأعداد المتزايدة من الوافدين السوريين.

وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، روبيرتا روسا لـ«الشرق الأوسط»، أن «106 لاجئين سوريين، معظمهم من الأطفال والنساء، غادروا إلى ألمانيا جوا، من ضمن 4000 لاجئ، تنوي برلين استقبالهم بشكل مؤقت، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في بلادهم، مشيرة إلى أنههم «سيمنحون إذنا بالبقاء لمدة عامين على الأقل حتى انتهاء الأزمة في سوريا».

وقالت اللاجئة السورية من حلب عائشة بكار، التي غادرت على متن الدفعة الثانية إلى ألمانيا في تصريحات أمس: «لست سعيدة، أنا مرغمة على الرحيل لأنني لا أملك الكثير من الخيارات. إما أن أظل تحت القصف وأفقد حياتي وإما أن أنقذ أطفالي».

وكانت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين الذين انتقلوا إلى ألمانيا، وصلت في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى مطار هانوفر، وتضمنت 107 لاجئين. وأكدت روسا أن الـ4000 شخص المنوي نقلهم إلى ألمانيا، «حددت أسماؤهم، وجرى اختيارهم بالتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان والحكومة اللبنانية»، مشددة على أن الاختيار «راعى الحاجات الإنسانية لهؤلاء الأفراد والعائلات، مثل الوضع الصحي، والدواعي الإنسانية، فضلا عن الروابط الثقافية لبعضهم مع ألمانيا».

وكان السفير الألماني في لبنان كريستيان غلاكس، قد أعلن أثناء عملية نقل الدفعة الأولى، أن معايير الاختيار أخذت في عين الاعتبار الحالات الصحية والمشردين الذين فقدوا ذويهم، إضافة إلى الذين لديهم أقارب في ألمانيا.

وتعد ألمانيا أول دولة خارج الشرق الأوسط تضع برنامجا لاستضافة السوريين المعرضين للخطر في بلادهم، على الرغم من أن رئيس المفوضية العليا للاجئين أنطونيو غوتيريس، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن 17 دولة وافقت على فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين الراغبين في الهجرة. لكن عملية نقل اللاجئين إلى تلك الدول، لم تبدأ بعد. وقالت الناطقة باسم المفوضية لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد البدء بنقلهم «ليس واضحا بعد»، مشيرة إلى أن المفاوضات «لا تزال مستمرة لتحديد العدد». وأوضحت أن العدد المتوقع للاجئين الذين ستستضيفهم تلك البلدان الـ17 «سيكون بالمئات أو بضعة آلاف»، في إشارة إلى أنه «لن يكون كبيرا». وأضافت: «سيبقى في لبنان العدد الأكبر، لذلك نولي أهمية كبرى لإيجاد تمويل لإغاثة اللاجئين في لبنان».

ويستقبل لبنان، نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري على أراضيه، يستفيد منهم أكثر من 750 ألفا من تقديمات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. وأعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز أمس، أنه «وثق من مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في لبنان والذين بلغ عددهم 786 ألفا»، لافتا إلى «مساهمات جدية تقوم بها الأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة من خلال قسائم غذائية تعود بالفائدة على الآلاف من المنتجين اللبنانيين».

وأشار إلى أنه «بوشرت مساهمات جدية وواسعة النطاق لمعالجة احتياجات الأمن الغذائي من خلال قسائم (حصص) غذائية تعود بالفائدة على الآلاف من المنتجين اللبنانيين والمستفيدين بشكل مباشر، وذلك تحت قيادة الحكومة اللبنانية وبدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي».

وفي ظل تزايد أعداد اللاجئين الوافدين إلى لبنان، اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بتنظيم دخول اللاجئين إلى لبنان، سواء على الحدود أو في الداخل لتخفيف أعباء الأعداد المتزايدة للاجئين. وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع الأمن المركزي الذي عقد في المقر الرئاسي أول من أمس، كان «لتقويم عملية تنفيذ إجراءات متعلقة بتنظيم دخولهم». وأوضح أن الإجراءات تراعي تطبيق القانون اللبناني لناحية الحصول على الإقامة، وتكون مجانية في العام الأول، قبل أن تصبح مدفوعة بدءا من العام الثاني، إضافة إلى التأكد من الأوراق الثبوتية، واستدعاء من يدخلون بطريقة غير شرعية لتسوية أوضاعهم. وأشار شربل إلى أنه «لا تراجع في أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى لبنان من سوريا».

وفي سياق متصل، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، أن «مشكلة النازحين السوريين تترك انعكاسات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، لا يستطيع لبنان أن يواجهها بمفرده»، مشيرا إلى أن «هناك ضغطا كبيرا على الموازنة بسبب زيادة الإنفاق لتأمين حاجات النازحين تربويا وصحيا في ظل تقلص الإيرادات، ومقاطعة يتعرض لها لبنان من بعض الدول الشقيقة».

وأبدى تخوفه من أن «تطول إقامة أعداد كبيرة من النازحين السوريين لسنوات كثيرة نتيجة الخدمات التي يحصلون عليها في لبنان وفرص العمل التي تتوفر لهم».

وفي غضون ذلك، بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تطبيق برنامج القسائم الإلكترونية المبتكر في لبنان لتمكين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار استجابته الواسعة للاحتياجات الإنسانية للأزمة السورية.

 

أحرق مجهولون خيماً تابعة لنازحين سوريين إلى لبنان في بلدة بدنايل (البقاع) بواسطة قنانٍ من البنزين المحترق، ما أدى إلى اشتعال خيمتين بالكامل وتضرر خيمة ثالثة من دون وقوع إصابات. وتقدم عبدالله حمادة (سوري) بشكوى قضائية ضد مجهول، فيما أشارت مصادر أمنية إلى وجود إشكالات وخلافات سابقة بين النازحين السوريين وعدد من أهالي البلدة.

وتابع المسؤولون اللبنانيون أمس، ملف النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، فيما انتهت المنظمة الدولية للهجرة من المسح الميداني الذي تنفذه بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي للبنانيين المقيمين في سورية.

واطلع الرئيس اللبناني ميشال سليمان من المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليبو غراندي على ما تقوم به «أونروا» في موضوع النازحين الفلسطينيين من سورية وكذلك الفلسطينيين في المخيمات، إضافة إلى مسألة العبء الذي يشكله اللجوء من سورية إلى لبنان اجتماعياً وديموغرافياً وأمنياً.

ونقل غراندي «أجواء ايجابية عن الاجتماعات التي تُعقد في الأمم المتحدة والمنبثقة من مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عُقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفير بريطانيا لدى لبنان توم فليتشر في كيفية دعم مجموعة العمل الدولية للبنان في ما خص ملف النازحين. وقال فليتشر بعد اللقاء: «هو دعم لسيادة لبنان وحياده في هذا الوقت. بحثنا في تأمين مزيد من الالتفاف بشأن هذا المشروع الداعم للبنان خلال الأشهر المقبلة، والتي ستكون صعبة». والتقى ميقاتي غراندي في حضور المديرة العامة لـ «أونروا» لدى بيروت آن ديسمور ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني خلدون الشريف.

ووضع غراندي ميقاتي في جو عمل «أونروا» مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين من سورية، معبراً عن «حاجة أونروا لدعم الحكومة اللبنانية في علاقاتها الدولية والعربية».

وقال: «أبلغت السلطات اللبنانية أننا نقدر على مواصلة سياسة الانفتاح، من دون تمييز بين السوريين والفلسطينيين الذين يجتازون الحدود»، مؤكداً التركيز على «المجموعات التي دخلت وأقامت في لبنان. ولاحظنا أن الكثير من الأشخاص دخلوا ثم عادوا إلى سورية مجدداً. ووضعنا بعض القواعد في إطار تقديم مساعداتنا، فهناك مدة محدودة يجب أن يكون فيها النازح في لبنان لكي تصبح إقامته شرعية». وأعلن عن «وجود نحو 48 ألف فلسطيني بينما كان العدد في وقت سابق نحو تسعين ألفاً».

وأضاف: «أبلغت رئيس الحكومة أن أي تقرير من أونروا يشير إلى التخلي عن اللاجئين يجب عدم الأخذ به على الإطلاق، لأن لا صدقية له. سنواصل دعمنا للاجئين الفلسطينيين والوافدين من سورية الذين هم الآن لاجئون للمرة الثانية، ويفرون من ظروف صعبة جداً ودراماتيكية حتى يصار الى تحقيق وتطبيق حل عادل ودائم. وهذا يقودنا الى مسار سياسي آخر، وهو مسار السلام الفلسطيني- الإسرائيلي».

وأكد ميقاتي «ضرورة الإبقاء على خطة الطوارئ في مخيم نهر البارد، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة الأمراض المستعصية، وفق ما تضمنته الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني خلدون الشريف إلى السيدة آن ديسمور في تاريخ الثاني من ايلول (سبتمبر) الماضي».

وكذلك، عرض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مع غراندي واقع النازحين الفلسطينيين وتداعيات نزوحهم الى لبنان على المستويات كافة، في الوزارة.

ولفت غراندي بعد الاجتماع الى أن «وضع هؤلاء النازحين يختلف عن وضع النازحين السوريين لناحية متطلبات التعليم والطبابة وفي امكانهم اتباع التدابير ذاتها للحصول على التقديمات التي يمكن تقديمها الآن في ضوء الضائقة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة».

إلى ذلك، التقى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء ابراهيم بشير في مكتبه وفداً من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة انجيلا سانتوتشي التي أبلغته الانتهاء من المسح الميداني الذي تنفذه الهيئة بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي للبنانيين المقيمين في سورية، ووضع تقرير عن أعدادهم ومراكز وجودهم وحاجاتهم، على أن تنتهي عملية المسح والتسجيل يوم الاثنين 14 الجاري ثم تبدأ المرحلة الأولى من تقويم حاجاتهم.

يذكر أن المسح الميداني استغرق مدة شهرين ونفذه فريق عمل تابع للهيئة العليا للإغاثة بتوجيه من ميقاتي وبمتابعة من أمين عام الهيئة.

وغادرت الدفعة الثانية من النازحين السوريين في لبنان إلى ألمانيا ضمن الاتفاق الذي يشمل نقل نحو 4 آلاف نازح سوري إلى ألمانيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ناقش الرئيس اللبناني ميشال سليمان في بعبدا أمس مع الرئيس السابق للحكومة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة التطورات السياسية الراهنة والمشاورات الجارية بين الأفرقاء لتأليف حكومة جديدة.

وعرض السنيورة مع سليمان موقف «المستقبل» وفق البنود التي وردت في بيان الكتلة الأخير، أي الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الشلل القائم، وأن تلزيم النفط لا يجوز أن يتم إلا بعد تشكيل حكومة كاملة الصلاحية وليس عبر حكومة تصريف أعمال. كما عرض السنيورة موقفه أمام رئيس الجمهورية من الجلسة التشريعية وجدول أعمالها وهي الجلسة الأولى من العقد الأول أي أول ثلثاء بعد 15 الجاري. وسيلتقي السنيورة، رئيس المجلس النيابي نبيه بري قريباً للبحث في موضوع الجلسة، وأنه معها ضمن الضرورة والحاجات الطارئة التي يقررها مكتب المجلس.

كما تناول سليمان أيضاً الشأنين السياسي والحكومي مع وزير الصحة علي حسن خليل.

وفي الملف الحكومي علمت «الحياة» أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، سينتهز عطلة عيد الأضحى، وما تبقى من الشهر الجاري لإجراء مشاورات مكثفة تمهيداً لاتخاذ موقف في الشهر المقبل يتوخى من خلاله إعداد مشروع تشكيلة حكومية والتشاور فيها مع رئيس الجمهورية.

والتقى سلام أمس وزير السياحة فادي عبود الذي تمنى أن يعود موضوع تأليف الحكومة إلى «الاهتمام الذي يستحق ليتحرك الوضع الاقتصادي والحياتي، لأن حكومة جديدة قد تأتي بأمل للنهوض بالوضع الاقتصادي، وعلى الرئيس سلام أن يستمر في مساعيه لأن ذلك يعطي أملاً لما يسمى بالأكثرية الصامتة في لبنان».

ومن زوار سلام رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للمجلس، وجرى التداول في مساعي تأليف الحكومة».

ونقل الخازن عن سلام قوله: «إنه إذا كانت الضرورات الأمنية أملت التمديد لأعضاء المجلس النيابي تحسبا لأي فراغ على مستوى السلطة التشريعية، فلم لا تكون هذه الضرورات نفسها تحتم قيام حكومة تحكم وتدير شؤون البلاد في ذروة الانقسام حول الأزمة السورية التي دخلت مرحلة حساسة جداً».

وأضاف: «أكد الرئيس سلام أنه مصر على الاستمرار في السعي للوصول إلى قواسم مشتركة تفضي إلى تشكيل الحكومة المنتظرة، بمعنى أنه يريدها حكومة إنقاذية لانتشال البلد من حال الشلل، لأن الناس كفرت وسط التخبط في الأزمات الاقتصادية والأمنية للحؤول دون اتساع حلقة التداعيات التي ترمي بثقلها الأمني على الحدود الشرقية والشمالية ويخشى أن تمتد نارها إلى مناطق أخرى».

وتابع: «كان الرأي متفقاً مع الرئيس سلام على أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تبقى عالقة بين تصريف الأعمال والتأليف لتتمكن من المبادرة إلى تعزيز التعيينات الأمنية على مستوى القيادات، خصوصاً في قيادة الجيش باعتبارها العمود الفقري لحفظ البلاد من الانزلاق إلى مهاوي الفتنة وتدارك أسوأ الاحتمالات، خشية الوقوع في الفراغ القاتل، إذ إننا على عتبة استحقاقات مهمة تنتظرها البلاد وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية». وقال: «لمسنا في لقائنا مع الرئيس سلام تحسساً وطنياً وإنسانياً لدى الرئيس المكلف وإصراراً على وضع الجميع في النهاية أمام مسؤولياتهم لأن الأوضاع لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل». وعرض سلام مساءً مع السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

 

أكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها كالمعتاد ... أعلنت أن قاضي الإجراءات التمهيدية صدّق قرار اتّهام بحقّ العنصر في "حزب الله" حسن حبيب مرعي بالتورّط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لينضم بذلك إلى لائحة المتهمين الأربعة السابقين الذين لا يزال الحزب يرفض تسليمهم إلى العدالة الدولية. وأُرسلت المحكمة إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

وقالت إنها أُعطت السلطات اللبنانية مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول 2013. وفي 6 أيلول، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي السير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وظلّت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم.

ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي.

وقد دعا رئيس المحكمة أيضًا السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال" المتّهم. وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزاماً مستمرّاً بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً اتّهامياً بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم في اغتيال الرئيس الشهيد وهم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني 2014 كأول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.

وقد أُسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط 2005. ويُزعم أيضًا أنّ المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه.

ورحّب المدّعي العام في المحكمة الدولية نورمن فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق حسن حبيب مرعي وقال "يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط 2005. وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى".

سليمان

سياسياً، لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة، فيما يلف الضباب فرضية إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الملف النفطي لعدة اعتبارات. واللافت أمس كانت الزيارة التي قام بها رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة إلى قصر بعبدا ولقاءه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على مدى ساعة نصف جرى خلاله البحث في التطورات السياسية الراهنة والمشاورات الجارية بين الافرقاء بهدف تشكيل حكومة جديدة.

ونقل مقربون من الرئيس سليمان لـ "المستقبل" نيته القيام بتحرّك بعد عيد الاضحى لتفعيل نتائج إجتماع نيويورك، من خلال لقاءات مع سفراء الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان، مشيرين إلى أنه سيتم العمل لعقد مؤتمر في احدى الدول الاوروبية لدعم الجيش والاقتصاد اللبناني.

أما في ما خص الاستقرار الداخلي وتحييد لبنان، فمن المتوقع ان تسعى الدول الاعضاء في المجموعة الدولية الى إبلاغ الاطراف الداخلية والاقليمية المعنية، أنها جادة في مسألة دعم إستقرار لبنان وأن لديها إرادة سياسية فعلية بدعم هذا الاستقرار، مستبعدين أن تكون هناك جولة عربية لرئيس الجمهورية في الافق، موضحين أن حصول هذه الجولة يتحقق إنطلاقاً مما ستسفر عنه محاولات ترميم العلاقة العربية ـ الايرانية، لأن هدف رئيس الجمهورية منها سيكون التشجيع على إزالة التشنج في العلاقات السعودية ـ الايرانية والدعوة الى تحييد لبنان، وبالتالي فأي تفاهم أو تقارب إيراني ـ عربي يساعد التحرك الرسمي للبنان في دعم إستقراره وتحييده.

سلام

نقل زوار الرئيس المكلف تمام سلام لـ "المستقبل" أنه مصر على الاستمرار في السعي للوصول الى قواسم مشتركة تفشي الى تشكيل حكومة انقاذية لانتشال البلد من حالة الشلل القائمة، كما أنه مصر على وضع الجميع في النهاية امام مسؤولياتهم لأن الاوضاع لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل.

شربل

أما بالنسبة الى الخطة الأمنية التي يتابع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تحضيراتها، فقد أعلن شربل أنها "معقدة قليلاً لأنه توجد مرحلتان يجب القيام بهما في طرابلس تحديداً: المرحلة الأولى التي نفذت حالياً تقضي بإقامة حواجز على حدود مدينة طرابلس لمنع مرور السيارات المفخخة أو الأشخاص المشبوهين وغير ذلك".

وشدد على "أننا بحاجة الى المزيد من العناصر الأمنية" متمنياً على "جميع الشخصيات الذين يستطيعون الاستغناء عن بعض العناصر الأمنية المكلفة حمايتهم، مساعدتنا عبر إلحاقهم بالقوى الأمنية لكي نستكمل الخطة الأمنية الموضوعة".

واعتبر أنه بالنسبة المرحلة الثانية من الخطة، والتي سنبدأ بدراستها "فقد شكلت لجنة من الضباط بقرار من مجلس الأمن المركزي وهي مؤلفة من ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة يعملون تحت إشراف وزير الداخلية، لتنفيذ المرحلة الثانية التي وضعت لها خارطة طريق، وهي تتعلق بمعالجة الاشتباكات التي تحصل داخل طرابلس سواء في قلب باب التبانة او بين جبل محسن وطرابلس. إن هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت ولكن هذا لا يعني عدم وجود خطة أمنية، فالخطة ليست بهذه السهولة وسبق لي قبل اسبوع ان قلت انها معقدة، وتمنيت على وسائل الإعلام والسياسيين مساعدتنا، لأن العمل في طرابلس ليس سهلاً، ويجب عليهم عدم توجيه الانتقادات اذا حاولنا القيام بعمل معين".

 

تبدي أوساط وزارية اعتقادها بأن تمويل لبنان لمساهمته في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يحتاج الى مجلس وزراء، وهناك صعوبة في انعقاده لهذه الغاية، وقد يتم الانتظار لاتخاذ قرار التمويل الى الحكومة المقبلة.

لكنها أكدت أن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، لن يقصر في هذا الموضوع إذا ما وجد أن الظرف يسمح، وهو سيسعى جاهداً للتمويل مثلما فعل في المرتين السابقتين.

إلا أن مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع تلفت الى أن هناك تفهماً لوضع لبنان، وان الضغوط الدولية على لبنان مشكوك بحصولها، نظراً الى أن هناك علامات استفهام حول الجهة التي يفترض الضغط عليها، فهل هي الحكومة أم الأطراف التي لا تريد أن تجتمع الحكومة لاتخاذ قرارالتمويل، والتي لا تريد أن تعتبر موضوع التمويل ضرورياً لتمكينها من الاجتماع لهذه الغاية؟ كما أن الضغوط الدولية مشكوك بحصولها ما لم يكن هناك ما يؤكد بشكل قاطع، ان تلك الضغوط ستؤدي الى نتيجة حتمة وهي أن يتم تسديد المساهمة في موعدها.

وتفيد المصادر، ان الحل الأفضل لهذه المشكلة هو أن تسدد الدول الفاعلة في تمويل عمل المحكمة مساهماتها هذه السنة عن السنة المقبلة، أي بشكل مسبق، فيتأمن التمويل الذي يفترض أن يسدده لبنان من أجل استمرارية عمل المحكمة وعدم توقفها، على أن يسدد لبنان مساهمته فور تشكيل الحكومة الجديدة أو في أقرب فرصة يمكنه فيها ذلك، والدول سددت مساهماتها كاملة عن السنة الجارية.

لبنان لم يقل انه لن يدفع التزاماته حيال المحكمة، لكن في الوقت نفسه يقوم بشرح وضعه للمحكمة وللدول الداعمة لها. وعلى لبنان تسديد ما عليه مثل أي مبلغ يستحق عليه في مجال الالتزامات الخارجية. والقرار الدولي المتعلق بالمحكمة جاء تحت الفصل السابع وليس هناك أقوى من هذا الفصل في مجال الضغط الدولي، لكن ما العمل في حال لم يتمكن لبنان في ظل وضعه هذا من التسديد؟ هذا هو السؤال المطروح دولياً.

هناك مخاطر من أن تصل مالية المحكمة الى الصفر، والى انعدام وجود الأموال في صندوقها إذا لم يسدد لبنان مساهمته. إذ ان الدول المساهِمة دفعت كل ما عليها لهذه السنة، ولم تبقَ سوى مساهمة لبنان غير مدفوعة. وعلى الرغم من هذه الحال، فإن هناك إرادة دولية باستمرار عمل المحكمة ودورها، وأي سماح بتوقف عملها غير وارد. لذلك ان هناك جهداً دولياً سيركز في المرحلة المقبلة على كيفية استمراريتها اذا لم يتمكن لبنان من التسديد في الظرف الراهن. وهذه الاستمرارية ستكون ترجمة لرغبة دولية تمر عبر الرغبة بالاستمرارية المالية.

وزارة الخارجية والمغتربين تلقت المراسلات من المحكمة نفسها ومن الأمم المتحدة حول ضرورة تسديد لبنان مساهمته وأحالت الأمر الى وزارتي المال والعدل. لكن القرار ينتظر الاتصالات السياسية بين أركان الحكم لمعالجة الموقف.هناك تداول لأفكار عديدة، إنما التمويل مشكلة أمام هذه الحكومة التي لا تستطيع أن تصرف. وهي اجتمعت مرة واحدة منذ استقالتها لغرض مهم جداً، لتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية التي لم تحصل فعلياً، بعدما كان المجال الدستوري داهماً. وقد يصار الى التمويل مثلما تم التمويل للسنة الماضية.

حتى الآن الموضوع ليس ضاغطاً على لبنان بقوة من المجتمع الدولي، وتسريع تشكيل الحكومة أمر أكثر إلحاحاً على المستوى الدولي، حيث سمع الوفد الرئاسي اللبناني الى نيويورك من مسؤولي الدول أهمية أن يشكل لبنان حكومة تعبّر عن آمال الشعب.

والمحكمة تستكمل مسارها القانوني، وهي لا تتأثر بأية اولوية سياسية. وأي تطور في عملها والمراحل التي قطعتها وستقطعها ترتكز الى مسارها القانوني. وتبلغ موازنة المحكمة للسنة الحالية 76 مليون يورو، وعلى لبنان دفع 49 في المئة منها.