قلق في إسرائيل من تقليص المساعدات الأميركية لمصر ....عمليات إرهابية مكثفة ضد الجيش والشرطة في سيناء وتفجير انتحاري في العريش

قتل أربعة جنود مصريين أمس الخميس بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في سيناء، حيث يضاعف إسلاميون هجماتهم منذ القمع الدموي لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز الماضي.

وقال ضابطان طلبا عدم كشف هويتيهما ان مجهولا افتحم بسيارته المفخخة حاجزا للجيش على الطريق في جنوب العريش كبرى مدن شبه الجزيرة المحاذية لقطاع غزة واسرائيل. واستهدفت خمس هجمات على الاقل قوات الامن خلال اربعة ايام.

ونعى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد معلي، قتلى الحادث. وقال، في صفحته على "فايسبوك"، أمس الخميس: "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى أبناءها وشهداء الوطن، الذين لقوا حتفهم بواسطة الإرهاب الأسود، إثر انفجار سيارة مفخخة بكمين الريسة في مدينة العريش في شمال سيناء".

وأفادت مصادر إعلاميه، أنه تم إغلاق طريق العريش ـ رفح الدولي، عقب تفجير سيارة مفخخة بحاجز الريسة في العريش.

وكان حاجز أمني أمام إذاعة شمال سيناء في منطقة المساعيد في العريش، تعرض مساء أول من أمس الأربعاء، لهجوم مسلح من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات.

وأكد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اعتلوا أسطح بعض العمارات السكنية المواجهة لمبنى الإذاعة، وأطلقوا النار على أفراد الأمن في الحاجز الأمني المقابل لمبنى الإذاعة، فاشتبكت قوات الامن معهم، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

في سياق آخر، سيطر موضوع تجميد الإدارة الأميركية الجزئي لمعونتها العسكرية لمصر، على النقاش السياسي في القاهرة أمس، وتنوعت الآراء على جبهة الموالاة للحكم الانتقالي، بين من قلل من أثر القرار وتداعياته باعتباره موقتاً، وبين من اعتبر القرار تدخلاً بالشأن الداخلي المصري، وبين من طالب برفض المعونة باعتبارها أداة للضغط السياسي على مصر.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت اول من أمس الاربعاء ان "اعادة تقويم" مساعدة واشنطن )1,5 مليار دولار سنوياً منها مساعدة عسكرية بقيمة 1,3 مليار( تمر عبر وقف تسليم المعدات العسكرية الثقيلة والمساعدة المالية الى الحكومة المصرية "بانتظار احراز تقدم ملموس حيال تشكيل حكومة مدنية تنتخب ديموقراطياً".

واتصل وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بنظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي لابلاغه بالقرار، مؤكداً أهمية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجوب أن تسير مصر نحو الديموقراطية.

ففي أول تعقيب رسمي على القرار الأميركي، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن "ما ورد فى بيان الناطقة باسم الخارجية الأميركية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر، هو قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت، ويطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة لتوفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خصوصاً فى ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التى تتعرض لها، وذلك بصرف النظر عن أنها إجراءات موقتة".

وأضاف الناطق أن "مصر يهمها أيضاً استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ قراراتها في ما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ومن دون مؤثرات خارجية، وستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خصوصاً في ما يتعلق بأمنها القومي".

وزير الخارجية الاميركي جون كيري ربط استئناف المساعدات لمصر بـ"الأداء" المشجع للديموقراطية عبر الانتخابات. وقال إن تعليق بعض المساعدات لمصر لا يعني أن واشنطن تقطع العلاقات مع الحكومة المدعومة من الجيش في القاهرة بسبب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي. واضاف أن "الحكومة الانتقالية تفهم جيداً التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة... وهذا ليس انسحاباً من علاقتنا (مع مصر) او إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة".

وتابع كيري: "سنواصل التأكيد أن خارطة الطريق لا تزال هدفاً أساسياً للحكومة الموقتة، لانني اعتقد انهم يريدون مواصلة العلاقة الايجابية مع الولايات المتحدة". واستطرد بالقول: "نريد لهذه الحكومة النجاح، لكننا نريد منها أيضاً ان تُشعر الاميركيين بالارتياح لدعمها"، موضحاً أن عودة المساعدات تعتمد على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للمضي نحو التحول السياسي".

وختم: "عندما نرى خارطة الطريقة تتطور وتُنفذ فعلياً، وهو ما تقوله هذه الحكومة، فإننا نتوقع استئناف بعض من تلك المنظومات عندما يعتبرها الرئيس (باراك اوباما) ملائمة لتلك اللحظة بشكل محدد وللعلاقة (بيننا). ومن ثم سيكون هذا أساس الأداء وسيكون على اساس التطور في مسار خارطة الطريقة في الشهور المقبلة".

من جهة أخرى، رأى نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة"، والملاحق عصام العريان، أن "الوضع الحالي في مصر لن يستمر طويلاً"، معتبراً أن "القوات المسلحة خرجت عن دورها وانحازت لفصيل من الشعب بحجج وذرائع وهمية، وأضاعت الحريات وطاردت المخلصين وقمعت السياسيين وامتلأت السجون بآلاف الأبرياء".

وأكد العريان، في كلمة مسجلة بثتها قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء أول من أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 100 يوم على "الانقلاب العسكري"، أن "الشعب المصري لن يتوقف عن التظاهرات السلمية، على الرغم من المذابح والاعتقالات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف"، على حد تعبيره.

ورأى أن مصر "في عهد الانقلاب العسكري أصبحت تتسول من دول أخرى وتحتاج لمساعدات مالية"، مضيفاً: "هذه الدول تريد أن تتخلى مصر عن دورها الحقيقي"، ورأى أن "الانقلاب أخرج الجيش عن دوره، فبدلاً من حماية الحدود، انغمس في غمار السياسة ووزع أفراده في الشوارع يطاردون التلاميذ، ويقفون بالمرصاد لمن يتظاهر، ويفتشون حقائب التلاميذ بحثاً عن إشارة رابعة العدوية التي ترعبهم".

في هذه الاثناء، واستمراراً لتقليد التظاهر في كل يوم جمعة، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة الإخوان، في بيان، إلى التظاهر اليوم الجمعة، في ميدان التحرير تحت شعار "التحرير لكل المصريين".

وكان أنصار أنصار الإخوان وحلفاؤهم قد حاولوا الوصول، الأحد الماضي، إلى ميدان التحرير، للتظاهر فيه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم ومنعتهم، ووقعت اشتباكات بين الطرفين. وتعتبر دعوة التحالف للتظاهر في التحرير تحدياً للأمن الذي قرر إغلاق التحرير يوم الجمعة، وهي كذلك تحد للقوى الثورية التي تعتبر التحرير رمزاً لها.

 

اعلنت الولايات المتحدة، ليل اول من امس، اعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر عبر تعليق تزويد هذا البلد بمروحيات «اباتشي» وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية «بانتظار حصول تقدم نحو انتخاب حكومة مدنية شاملة وديموقراطية عبر انتخابات حرة وعادلة»، رغم حرصها على المحافظة على علاقتها مع الحكومة المصرية، الامر الذي انتقدته القاهرة واصفة القرار بأنه «غير صائب من حيث المضمون والتوقيت».

وذكرت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان (وكالات)، ان واشنطن ستجمد تسليم المعدات «العسكرية (الثقيلة) ومساعدتها المالية للحكومة (المصرية) في انتظار (احراز) تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا».

وأوضحت انه «نتيجة مراجعة بإيعاز من الرئيس (باراك) أوباما، قررنا المحافظة على علاقتنا بالحكومة المصرية فيما نعيد النظر بمساعدتنا لمصر بغية دفع مصالحنا بأفضل طريقة ممكنة». واضافت ان «الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة المصرية الانتقالية للعمل على تأمين الدعم الذي يفيد الشعب المصري بشكل مباشر في مجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير القطاع الخاص، وسنستمر في مساعدة مصر على حماية حدودها ومواجهة الإرهاب وانتشاره وضمان أمن سيناء».

وتابعت: «سنستمر في توفير قطع للتجهيزات العسكرية أميركية المصدر والتدريب العسكري والتعليم، لكننا سنعلق تسليم بعض الأنظمة العسكرية الكبيرة والمساعدة المالية للحكومة بانتظار حصول تقدم نحو حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطياً عبر انتخابات حرة وعادلة».

واوضح مسؤولون اميركيون ان تجميد المساعدة العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 1،3 مليار دولار سنويا، اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، يشمل خصوصا تسليم مروحيات «اباتشي» وصواريخ «هاربون» وقطع غيار لدبابات «ايه وان/ام وان» الهجومية. واضافوا ان «هذا القرار لن يكون دائما»، من دون ان يدلوا بارقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة الى هذه الاسلحة تقدر «بمئات ملايين الدولارات». وفي كوالالمبور، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري، امس، ان قرار وقف بعض المساعدات لمصر «لا يعني أن واشنطن تقطع العلاقات مع القاهرة».

واكد للصحافيين بعد وصوله الى ماليزيا ان «الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة التي نريد أن نرى انجازها وهذا ليس انسحابا من علاقتنا (مع مصر) او انهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة». من ناحيته، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر أن «ما ورد في بيان الناطقة باسم الخارجية الأميركية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية للقاهرة هو «قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت».

وتابع إن هذا القرار «يطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة لتوفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خصوصا في ظل المخاطر والتحديات الارهابية التي تتعرض لها، بصرف النظر انها إجراءات موقتة ولا تشمل قطعا أو تخفيضا للمساعدات وصاحبها تأكيدات أميركية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر».

وأضاف أن «مصر يهمها ايضا استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة،» وانها «ستتخذ قراراتها في ما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ومن دون مؤثرات خارجية»، وستعمل على «ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية في شكل متواصل ومنتظم، خصوصا في ما يتعلق بأمنها القومي». وقال مصدر عسكري مصري إن «القرار الأميركي يأتي نتيجة عدم انصياع الإدارة الحالية لأي ضغوط خارجية أو أميركية في قراراتها أو التراجع خطوة واحدة عن خريطة الطريق».

وأشار لـ «الراي» إلى أن «الإدارة الأميركية سارعت باتخاذ القرار وإدخاله حيز التنفيذ، بعد التوجه الذي يقوم به وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في لم شمل الأمة العربية، وهو الأمر الذي لا يرضي الولايات المتحدة وإسرائيل وستعملوا على عدم تحقيقه طوال الوقت».

وكان مسؤول اميركي اكد ان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، قال في اتصال هاتفي مع السيسي إن «العلاقات والمساعدات الأميركية لمصر مستمرة»، مضيفا ان «الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في القضايا التي تخدم الأهداف الأمنية الحيوية للجانبين بما في ذلك مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتأمين الحدود والأمن في سيناء».

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «تمرد» محمد عبدالعزيز، إن «المعونة الأميركية جزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تدفعها الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الراعية للسلام، ومن حق مصر تعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد للسلام حال إلغاء المعونة والمعاملة بندية»، وهو ما طالبت به أيضا قوى سياسية مصرية، في رد قوي على الموقف الأميركي. من جهته، أعرب وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي غلعاد اردان عن الامل في «ألا ينعكس قرار الولايات المتحدة بتعليق جزء من مساعداتها لمصر على العلاقات بين تل أبيب والقاهرة».

 

عبرت الحكومة المصرية عن استغرابها قرار واشنطن تعليق جزء من المساعدات العسكرية، ووصفته بأنه «قرار خاطئ»، فيما أبلغ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي تشاك هاغل بأن القاهرة «لن تخضع لأي ضغوط خارجية للتأثير في قرارها». وفي حين أعربت إسرائيل عن قلقها من تبعات القرار، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري انه قرار موقت مرتبط بتحقق تقدم في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

ميدانياً، زادت أمس وتيرة العمليات المسلحة في سيناء، واتخذت أنماطاً مختلفة ما بين الهجمات الانتحارية وزرع العبوات الناسفة وإطلاق النيران على الجنود. إذ قُتل خمسة منهم بتفجير انتحاري استهدف مكمناً أمنياً في سيناء، ونجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال حين انفجرت عبوة ناسفة قرب موكبه، كما أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية صوب حافلات تقل جنوداً.

وكانت واشنطن أعلنت تعليق غالبية مساعداتها العسكرية لمصر، خصوصاً الطائرات والمروحيات والدبابات وصواريخ، إضافة إلى مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار. وأبقت على المساعدات في العمليات ذات الصلة المباشرة بأمن إسرائيل مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. كما ستواصل دعم مجالات التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص.

وأكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة في واشنطن لـ «الحياة» أن القرار «جاء من البيت الأبيض والدائرة المحيطة بالرئيس باراك أوباما، رغم تحفظات وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هاغل». وقال كيري إن الولايات المتحدة ستنظر في استئناف المساعدات لمصر «على أساس الأداء» المشجع للديموقراطية عبر الانتخابات.

لكنه شدد على أن القرار «ليس انسحابا من علاقتنا (مع مصر) او إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة». وأضاف أن «الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة... سنواصل التأكد من أن خريطة الطريق لا تزال هدفاً أساسياً للحكومة الموقتة لأنني أعتقد بأنهم يريدون مواصلة العلاقة الايجابية مع الولايات المتحدة. نريد لهذه الحكومة النجاح لكننا نريد منها أيضاً ان تشعر الأميركيين بالارتياح لدعمها.» وتابع: «عندما نرى خريطة الطريق تتطور وتنفذ فعلياً، وهو ما تقوله هذه الحكومة، فإننا نتوقع استئناف بعض من تلك المنظومات عندما يعتبرها الرئيس ملائمة لتلك اللحظة في شكل محدد وللعلاقة».

واتصل هاغل بالسيسي هاتفياً لمدة 40 دقيقة لإبلاغه بالقرار. وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن «هاغل أكد أن علاقة بلاده مع القاهرة مهمة لتدعيم الأمن والاستقرار». لكن المصدر أشار إلى «تضارب في الموقف الأميركي من خلال البيانات والاتصالات والمؤتمرات الصحافية للمسؤولين الأميركيين، ما يؤكد أن الإدارة الأميركية تتعامل مع مصر بنوع جديد من الحروب، وهي حرب المعلومات الموجهة التي تدار باسم الديموقراطية».

وكشف أن «هاغل سعى خلال حديثه مع السيسي إلى تبرير ما تم... وأوضح أنه موقت، وجه وزير الدفاع إلى هاغل رسالة شديدة اللهجة بأن مصر وشعبها أكبر من أن يتم التلويح لها من آن لآخر بتعليق أو قطع المساعدات التي جاءت ضمن اتفاق السلام، وأبلغه برفض القوات المسلحة والدولة لهذه الطريقة في التعامل مع دولة كبيرة بحجم مصر، وأكد أن مصر لن تقف على مساعدات من أي جهة، مهما كانت الحاجة إليها، وأبلغه برفض مصر لأي ضغوط خارجية من أي دولة كانت، تهدف من ورائها إلى التأثير في القرار المصري في الشأن الداخلي».

وأعربت الحكومة المصرية في بيان عن «استغرابها» قرار الولايات المتحدة «في هذا التوقيت الحيوي الذي تقوم فيه مصر بحرب على الإرهاب»، فيا اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن القرار الأميركي «غير صائب من حيث المضمون والتوقيت... ويطرح تساؤلات كثيرة وجادة عن استعداد الولايات المتحدة لتوفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خصوصاً في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها».

وأعربت إسرائيل، من جهتها، عن مخاوفها من أن تضر هذه الخطوة بوضع واشنطن في المنطقة وتقوض معاهدة السلام مع مصر. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق مباشرة على القرار، لكنها قالت إنها تأمل ألا تكون له عواقب سلبية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: «نحن قلقون من أنه إذا توقفت المساعدات سيضغط الشعب المصري على حكومته للتخلي عن المعاهدة. لا يشكل هذا مبعث قلق فوري. تعلم الحكومة المصرية أننا نؤيدها لكن كان من الأفضل تجنب هذا».

 

حسمت واشنطن قرارها بتجميد غالبية المساعدات العسكرية لمصر «بانتظار تقدم حقيقي نحو عملية سياسية شاملة»، تزامناً مع تحديد موعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. غير أن أعضاء بارزين في الكونغرس انتقدوا القرار، واعتبروا أنه يؤذي الشراكة الأميركية - المصرية في مرحلة حساسة للقاهرة.

وبعد نقاش داخلي في أروقة الإدارة الأميركية أعقب عزل مرسي في مطلع تموز (يوليو) الماضي، أعلنت واشنطن أنها سقطع جزءاً من المساعدات وستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ وأيضاً مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية في انتظار تحقيق تقدم في شأن الديموقراطية وحقوق الانسان.

لكن الولايات المتحدة أبقت على المساعدات المتعلقة بأمن إسرائيل، إذ أوضحت وزارة الخارجية في بيان تضمن نص القرار أن واشنطن لن تقطع كل المساعدات وستواصل الدعم العسكري لجهود مكافحة الارهاب والامن في سيناء وحظر انتشار الاسلحة وحماية الحدود، كما ستواصل دعم مجالات التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص.

وأكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ «الحياة» أن القرار «جاء من البيت الأبيض والدائرة المحيطة بالرئيس باراك أوباما، رغم تحفظات وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هاغل». وكان هاغل اتصل بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي أول من أمس وأبلغه القرار في اتصال استمر 40 دقيقة.

ويظهر القرار المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة في مصر بين الرغبة في أن تظهر بمظهر من يساند الديموقراطية مع الحاجة للحفاظ على التعاون مع دولة ذات أهمية استراتيجية نظراً إلى سيطرتها على قناة السويس ومعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل العام 1979 وكونها الأكبر سكاناً في العالم العربي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوله أمس إن قرار وقف المساعدات لا يعني أن واشنطن تقطع العلاقات مع القاهرة. وأضاف أن «الحكومة الانتقالية تفهم جيداً التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة التي نريد أن نرى إنجازها وهذا ليس انسحاباً من علاقتنا (مع مصر) او إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جين بساكي: «سنواصل حجب تسليم أنظمة عسكرية كبيرة معينة ومساعدة نقدية للحكومة بانتظار تقدم موثوق به تجاه حكومة مدنية لا تقصي أحداً منتخبة ديموقراطياً من خلال انتخابات حرة ونزيهة».

وأشار مسؤولون أميركيون بعد القرار إلى أن الولايات المتحدة ستوقف تسليم دبابات «ابرامز ام1 ايه1» واطقم دبابات تنتجها شركة «جنرال ديناميكس» وطائرات «اف 16» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» ومروحيات «اباتشي» وصواريخ «هاربون» التي تنتجها شركة بوينغ. وشددوا على أن القرار محدد و «موقت» وستجري مراجعته بصورة دورية إلى جانب التقدم الذي تحرزه مصر في الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ورغم أن التعليق يشمل أنواعاً عدة من الآليات العسكرية، إلا أن قطع الغيار ستستمر كما ستستكمل برامج التدريب بين البلدين. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تجميد تسليم مروحيات «أباتشي» يمكن العودة عنه في مرحلة لاحقة «في حال أظهرت الحكومة المصرية رغبة في استعادة عمل المؤسسات الديموقراطية والحكومة الجديدة».

وانتقدت أصوات بارزة في الكونغرس القرار بينها النائب الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية أليوت انغل الذي قال أن «الجيش المصري لم يتعامل في شكل جيد مع المرحلة الانتقالية بداية، انما بدأ الآن مرحلة انتقال ديموقرطي لخدمة الشعب المصري، كما يعمل على ضمان الاستقرار الاقليمي». وأضاف: «في هذا الوضع الحساس يجب أن نبني شراكات مع مصر ونحسن علاقتنا الثنائية بدل تحجيمها».

كما انتقد رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي تحرك بلاده، قائلاً أن «إدارة أوباما تحاول أن تمسك طرفي الحبل بتجميد بعض المساعدات واستكمال الجزء الآخر وهذا يضيع الرسالة المرجوة».

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون
عبر مسؤولون إسرائيليون عن امتعاضهم من قرار الإدارة الأميركية وقف مساعدات عسكرية ومالية عن مصر، محذرين من انعكاس هذا القرار على العلاقات المصرية الإسرائيلية واتفاقية السلام بين البلدين وأداء الجيش المصري في سيناء.

وقال وزير شؤون حماية الجبهة الداخلية، جلعاد أردان، إن إسرائيل منزعجة من قطع مساعدات عن الجيش المصري، مضيفا للإذاعة الإسرائيلية: «نحن نأمل أن لا ينعكس القرار الأميركي بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر على العلاقات الإسرائيلية المصرية». وأضاف: «نريد تقوية مصر وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي هناك، ونحن سنستمر بالعمل مع مصر على المستويين السياسي والعسكري، وسنواصل اتصالاتنا على جميع المستويات، هذا جيد لنا وللشرق الأوسط كذلك».

وضغطت إسرائيل منذ شهور على الولايات المتحدة من أجل عدم المس بالمساعدات للجيش المصري، بعد تسرب أنباء عن ذلك. وتخشى إسرائيل من أن وقف المساعدات قد يؤثر على عمل الجيش المصري في سيناء، وبالتالي ينعكس ذلك في نشاط أكبر للجماعات الجهادية هناك. كما تخشى من تراجع دور الولايات المتحدة مقابل تدخل أكبر لروسيا.

وقال مصدر إسرائيلي مسؤول: «في النهاية المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ضرورية من أجل الحفاظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، وكذلك على الجيش المصري». وحذر من انعكاسات دراماتيكية للقرار الأميركي. وقال: «كيف يمكن تفسير أن الولايات المتحدة تتخلى عن صديق وتدير ظهرها لحليف قديم؟».

وخلال الشهور الماضية حاولت إسرائيل إقناع الأميركيين بأن الحفاظ على قوة الجيش المصري، واتفاقية «كامب ديفيد» مع مصر، أكثر أهمية من معاقبة النظام المصري.

وحذر مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين من أن أي خطوات على هذا الصعيد من شأنها أن تعطي رسائل خاطئة لقوى التطرف، وتساعد على تقويض الاستقرار في المنطقة.

وقال النائب عن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، يسرائيل حسون: «ما جرى هو خدمة غير مباشرة لقوى التطرف في مصر وإضعاف للسلطة القائمة هناك، كما أنه يمس بمصالحنا». وأضاف: «القرار يمس بمصالح الغرب كذلك، وهذا يعني أن الأميركيين لا يعرفون حقائق بسيطة عن منطقتنا».

وأدان حسون التدخل الأميركي المباشر في مصر عبر طلبهم تشكيل حكومة مدنية. وقال: «أي محاولة أميركية لفرض منظومة الديمقراطية الغربية في هذه المنطقة ستفشل».

وعلى الرغم من الاستياء الإسرائيلي الرسمي من القرار الأميركي، فإن مصادر في الجيش قالت إنها مطمئنة بشأن مواصلة تقديم الأميركيين الدعم اللازم للجيش المصري، من أجل مواصلة الحرب على «الإرهاب» في سيناء.

وقالت واشنطن أول من أمس إنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ إلى جانب مساعدة نقدية بقيمة 260 مليون دولار، لكن القرار لن يمس بعض برامج المساعدات الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي: «سنحجب تسليم أنظمة عسكرية كبيرة معينة ومساعدة نقدية للحكومة بانتظار تقدم موثوق به تجاه حكومة مدنية لا تقصي أحدا منتخبة انتخابا ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .. شهدت مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء هجمات مكثفة أمس من قبل جماعات «تكفيرية إرهابية» على عناصر من قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها قام انتحاري، يستقل سيارة (فيرنا)، بتفجيرها في كمين الريسة على الطريق الدولي العريش - رفح. وأكد مصدر عسكري مسؤول أن من بين القتلى 3 مجندين تابعين للقوات المسلحة، ومجندا واحدا تابعا للشرطة المدنية، فيما أصيب 5 مجندين آخرين.

وأشار شهود عيان إلى أن سيارة مدنية دخلت إلى الكمين الواقع شرق المدينة - والذي تعرض مسبقا لعشرات المرات من إطلاق النار - بصورة عادية، وتوقفت للتفتيش، وعندما تم الاقتراب منها لفحصها تم تفجيرها وداخلها الانتحاري، مما أدى إلى مقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين نقلوا للعلاج بالمستشفيات.

وأضاف مصدر أمني أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الكمين لنقل المصابين والوفيات إلى المستشفيات، فيما حلقت مروحيتان في سماء مدينة العريش وفي محيط الانفجار، فيما تقوم فرق مختصة بتمشيط المنطقة تحسبا لوجود قنابل أخرى. كما أعلنت حالة التأهب على الحدود بين مصر وإسرائيل جنوب رفح وحتى شمال منفذ العوجة التجاري البري. وتعرض المنفذ لإطلاق نار من مسلحين لاذوا بالفرار، مما اضطر الجانب الإسرائيلي لإغلاقه.

وأطلق مسلحون النار على مدرعة وأتوبيسين يقلان جنودا على طريق الشيخ زويد – رفح. وقال شهود عيان إن مسلحين أطلقوا النار على قوة مكونة من مدرعة وأتوبيسين لنقل الجنود في منطقة الكوثر قرب حاجز أبو طويلة الأمني، وشوهدت المدرعات تنقل 3 مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد، ولفت شهود العيان إلى تعرض قسم شرطة الشيخ لإطلاق نار من قبل مسلحين.

ومن جهته، صرح اللواء عبد الناصر العزب، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، بأن قوات التأمين بنطاق صحراء سيناء تمكنت من القبض على 5 عناصر إرهابية إثر تعقب الخلية المنفذة لعملية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء والتي قتل فيها ثلاثة مجندين، وأصيب 62 آخرون، إثر تفجير سيارة مفخخة في بداية هذا الأسبوع. وأكد العزب أن قائد الجيش اللواء أسامة عسكر قرر الدفع بتشكيلين من القوات المسلحة قاما بتطويق منطقة صحراء مدينة الطور لتعقب الخلايا الإرهابية ومنفذي عملية مديرية الأمن ومخازن أسلحتهم. كما قام تشكيل آخر بتطويق منطقة الحسنة والقسينة وطرق الأودية المؤدية منها لوسط سيناء لتعقب الجناة في عملية محاولة اغتيال مساعد قائد الجيش اللواء سيد عبد الكريم بأحد طرق المنطقة أثناء قيامه بمهمة إنسانية لتوفير السلع والخدمات للقرى والتجمعات البدوية بالمنطقة استجابة لمطالب مشايخ ومعاقل البدو لوضع استراتيجية للتواصل الاجتماعي بين الجيش والقبائل البدوية في المناطق النائية في صحراء سيناء.

ووردت أنباء عن وجود اشتباكات بين إحدى فصائل قوات التأمين و5 آخرين من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية محاولة اغتيال مساعد قائد الجيش الثالث.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد شمس، قائد قوات تأمين المجرى الملاحي للقناة التابع للجيش الثالث، أنه جرى تنفيذ إجراءات أمنية ونقاط تفتيش تستهدف كل الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية كممر الجدي ومتلا وهضبة السينما الإسرائيلية، ووضع متاريس أمنية على مداخل وخارج المعديات البحرية بين شاطئي القناة ونفق الشهيد أحمد حمدي ومراسي الصيادين بمنطقة البحيرات وكبريت.

وعلى صعيد التحقيقات القانونية مع المقبوض عليهم من الجماعات الإرهابية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة المتهمين بالاشتراك مع «عادل حبارة» وآخرين في قتل 25 مجندا، في الحادثة المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة رفح الثانية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 12 متهما حتى الآن.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على عدد من المتهمين الهاربين تنفيذا لقرار النيابة، حيث وجهت النيابة للمتهمين المقبوض عليهم اتهامات بقتل 25 مجندا في أحداث رفح الثانية والانتماء والانضمام إلى تنظيم القاعد وتشكيل جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات والتعدي على قوات الأمن والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وتهديد الأمن.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية على وجود اتصال بين المتهمين وتنظيم القاعدة في أفغانستان، ووجود مراسلات وخطابات متبادلة، كما كشفت التحريات تلقي عدد من المتهمين تدريبات على كيفية تنفيذ عمليات إرهابية وكيفية تصنيع القنابل داخل تنظيم في أفغانستان والعراق وليبيا.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن المتهم عادل محمد إبراهيم، الشهير بعادل حبارة، والذي تم القبض عليه بالعريش برفقة متهمين آخرين، اعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزي الخمسة والعشرين على طريق «العريش - رفح»، حيث ثبت أنه هو الذي قاد عملية قتل الشهداء، وقام بتمثيل الواقعة كما حدثت تماما وكيفية قتلهم دفعة واحدة هو وآخرون.

 

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مقابلة تلفزيونية مساء امس الخميس بعد الافراج عنه اثر خطفه لساعات عدة في طرابلس ان وراء خطفه "مجموعة سياسية كل همها الاطاحة بالحكومة".

وقال زيدان في اتصال هاتفي مع قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية ان "هذا الامر وراءه مجموعة سياسية معينة تسعى للاطاحة بالحكومة وتستعمل كل الاساليب".

ورفض زيدان تسمية هذه المجموعة، وقال "المجموعة السياسية لا اريد ان اسميها، لكنها المجموعة السياسية الوحيدة التي تسعى للاطاحة بالحكومة بالقوة، بالديموقراطية، من دون الديموقراطية، بأي شيء، وسأسميها في المؤتمر الوطني العام وسأتحدث عنها وسأسميها في الداخل، لا اريد اسميها الان لاسباب لا اريد ذكرها".

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه المجموعة اسلامية متطرفة، اجاب "لا اريد ان اعطيها هذا الوصف، المهم هي مجموعة من بداية المؤتمر وحتى اليوم لا هم لها سوى الاطاحة بالحكومة بأي صفة من الصفات".

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه المجموعة على علاقة بجماعة انصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، قال " كلا، لا اعتقد ذلك. انصار الشريعة ليست في البرلمان".

واوضح رئيس الوزراء الليبي ان مختطفيه اقتادوه الى "مركز مكافحة الجريمة" حيث تم التخاطب معه بطريقة سيئة. وقال " ساروا الى مكان يسمى جهاز مكافحة الجريمة موجود فيه واحد اسمه عادل السيد وجاءني هذا الشخص ايضا وتكلم معي بلغة سيئة وبعد ذلك تداعت الاحداث الى ان خرجت".

واضاف انه "من خلال الكلام الذي قيل لي في اللقاء مع هؤلاء الاشخاص.. هناك كلام قاله لي بعض الافرقاء السياسيين قبل ساعات، مساء (اول من) أمس، هو الكلام ذاته الذي سمعته من هؤلاء. لقد كلموني عن مبررات للاعتقال وهي ذاتها التي قالها لي السيد الذي التقيته (اول من) امس حول بعض المسائل".

وقال زيدان ان مختطفيه تطرقوا معه ايضا الى قضية القيادي في تنظيم القاعدة ابو انس اليبي الذي اعتقلته قوات اميركية الاسبوع الماضي في طرابلس، في عملية قالت الحكومة الليبية انها لم تكن على علم مسبق بها.

وجدد زيدان نفيه ان يكون على علم مسبق بهذه العملية، مؤكدا انه لو كان يعلم بها لأبلغ المعني بها مع انه لا يعرفه.

وقال "هل تعتقد ان هناك مواطنا او مسلما او انسانا يعلم ان انسانا سيتعرض الى ضرر ويقبل هذا الامر؟ انا لو علمت لأبلغته. انا حتى لا اعرفه، لكن لو علمت لأبلغته".

 

الرأي.. احتجز رئيس وزراء ليبيا علي زيدان من قبل مسلحين تردد انهم يحتجون على اعتقال المسؤول في «القاعدة» أبوأنس الليبي، ست ساعات، قبل ان يحرره مسلحون آخرون، ما عكس حالة الفوضى المسلحة التي يعيشها هذا البلد، وحدا بزيدان نفسه إلى الدعوة بعد عودته إلى معالجة الأمور بـ «الحكمة والعقل بعيداً عن التوتر».

وكان نحو 150 مسلحاً حضروا فجر أمس إلى فندق «كورينثيا» في طرابلس حيث يقيم زيدان وسخروا من حراسه وصعدوا إلى الطابق 21 حيث يسكن واقتادوه الى جهة مجهولة من دون أن يبدي رئيس الوزراء ولا حراسه أي مقاومة.

وأعلن ناطق باسم الميليشيا التي تستعين بها وزارة الداخلية الليبية لتوفير الأمن في طرابلس والتي تعرف باسم «غرفة عمليات ثوار ليبيا» انها «ألقت القبض» على زيدان بعد تصريح لوزير الخارجية الأميركية جون كيري عن عملية اعتقال أبوأنس الليبي قال فيه ان الحكومة الليبية كانت على علم بالعملية.

وقبل إطلاق سراح رئيس الوزراء، قال المتحدث الرسمي باسم «إدارة مكافحة الجريمة في ليبيا» لوكالة الأنباء الليبية الرسمية ان زيدان «بصحة جيدة وسيعامل معاملة حسنة كونه مواطناً ليبياً»، مضيفاً ان توقيفه جاء على خلفية «قضايا أمن وفساد».

وبعد ست ساعات من خطفه، عاد زيدان الى مقر الحكومة، ورفض خلال ترؤسه اجتماعا لها تحديد الجهة الخاطفة، لكنه قال ان العملية جاءت في إطار المناكفات السياسية، ودعا الى معالجة القضية بـ «الحكمة والعقل بعيداً عن التوتر». وأثنى على «دور الجيش والشرطة والأهالي في الإفراج عنه من خاطفيه».

وحسب قناة «العربية» فإن مسلحين من كتيبتي «الصواعق 127» و«أهالي فرناج» هم من حرروا رئيس الوزراء بعدما توجهوا الى منزل كان يحتجز فيه وتبادلوا اطلاق نيران مع الخاطفين، الذين تردد انهم قريبون من جماعة «الإخوان المسلمين».

الرأي..عواصم - وكالات - في أحدث مؤشر الى الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي قبل عامين، احتجز مسلحون غاضبون لاعتقال قوات اميركية القيادي في تنظيم «القاعدة» أبوانس الليبي في طرابلس، امس، رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لـ 6 ساعات قبل تحريره على يد مسلحين من كتيبتي الصواعق و127 وأهالي فرناج، حسب ما ذكرت قناة «العربية»، وأكد زيدان في وقت لاحق أنه بخير، وأن عملية اختطافه فشلت في دفعه الى الاستقالة، فيما قال رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين، إن خاطفي زيدان «لا يقدّرون الشرعية والقانون، وإنه ستتم محاسبة كل من يرتكب عمل غير قانوني».

وقال زيدان في تدوينة له على حسابه في موقع «تويتر»: «أنا بخير والحمد لله». وأضاف: «إن كانت عملية اختطافي لهدف تقديم استقالتي، فلن استقيل»، معتبرا أن حكومته تسير «بخطى بطيئة ولكن في الاتجاه الصحيح». وأوضح أنه «متواجد في مبنى الأمن الديبلوماسي وسأتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء».

ورفض تحديد الجهة المسؤولة عن خطفه، قائلا في اجتماع للحكومة بعد تحريره انه «يتعين معالجة الامر بالحكمة والعقل بعيدا عن التوتر»، مضيفا ان «هناك العديد من الامور التي يجب التعامل معها».

وأثنى على «دور الجيش والشرطة والأهالي في الإفراج عنه من خاطفيه.

وكان عدد من الوزراء واعضاء «المؤتمر الوطني العام»، اعلى هيئة سياسية في البلاد، في استقبال زيدان لدى وصوله الى مقر الحكومة بعد اطلاقه ونزوله من سيارة مصفحة امام مدخل رئاسة الحكومة محاطا بتدابير امنية استثنائية.

واكد أبوسهمين، خلال مؤتمر صحافي انه تم بالفعل الإفراج عن زيدان من قبل خاطفيه الذين اعتبرهم بأنهم «لا يقدّرون الشرعية والقانون».

وأكّد أن «أي شخص ومهما كانت علاقته بثورة 17 فبراير ومهما كان انتماءه العقائدي أو السياسي، وارتكب عملاً غير قانوني، سيحاسب محاسبة عسيرة وفق القوانين المعمول بها في البلاد».

ولفت الى أنه تابع عملية اختطاف زيدان منذ الفجر، وقام بزيارته في مقر احتجازه. وقال: «لقد أبديت استعدادي للمجموعة المسلّحة التي تحتجز زيدان للانضمام إليه في هذا الاعتقال كتضامن معه».

ولفت الى أنه لم يصدر أي إجراء قانوني بالاعتقال أو التحقيق بحق زيدان من أي جهة رسمية في الدولة، معتبرا أن ما قامت به «غرفة ثوار ليبيا» غير شرعي، وليس لديها الحق في القيام بمثل هذا الإجراء.

وأشار إلى أن «غرفة ثوار ليبيا» مكلّفة من قبله بموجب إجراءات رسمية ممهورة بختمه، لحماية استقرار العاصمة، وحماية منافذها، وقد خصّصت لها موازنة تحت إشراف وزارة المالية.

وكشف عن الرسائل التي وقّعها وكلّف بموجبها «غرفة ثوار ليبيا»، والصلاحيات التي حدّدت لها، والأومر الممنوحة لها بعدم القيام بأي عمل إلا بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان.

وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا، فرع طرابلس، هاشم بشر، أكّد في وقت سابق صحة الأنباء التي تحدثت عن تحرير رئيس الحكومة علي زيدان من خاطفيه.

وقال ان زيدان في طريقه إلى مقر رئاسة الوزراء برفقة قوة من الثوار الذين تواصلوا مع المجموعة التي احتجزته تسلمته منهم واحتوت الموقف. وتابع ان «زيدان بصحة جيدة وهو يستريح الآن في ضيافة أحد الثوار في منطقة الفرناج أحد ضواحي طرابلس قبل أن يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة».

وأعلنت «غرفة ثوار ليبيا» المرتبطة بوزارة الداخلية مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، بعد تصريح لوزير الخارجية الاميركي جون كيري عن عملية اعتقال أبو أنس الليبي أكد فيه أن الحكومة الليبية كانت على علم بالعملية.

واتهم مكتب مكافحة الجريمة، «غرفة ثوار ليبيا» بالمسؤولية عن عملية اختطاف زيدان، مؤكدا أن «مَن جلب زيدان إلى مقره في منطقة الفرناج هم التابعون لغرفة ثوار ليبيا».

من جهته، اوضح الناطق باسم الحكومة محمد قعبر ان زيدان «تم تحريره وليس الافراج عنه».

واعلنت الحكومة الليبية في بيان في وقت سابق، رفضها الخضوع «للابتزاز» اثر اختطاف رئيسها، محملة خاطفيه «المسؤولية القانونية والاخلاقية والوطنية وسلامته الشخصية» ومطالبة باخلاء سبيله فورا.

وشددت في بيانها على انها «لن تخضع لاي ابتزاز من اي جهة كانت وانها تستنكر وتستهجن وتدين هذه الاعمال الاجرامية».

وبثت صورا على الإنترنت لزيدان من دون نظارته وبقميص مفتوح في عملية خطفه.

وجاءت عملية خطف زيدان بعد أيام من قيام قوات اميركية بخطف ابو انس الليبي، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي في طرابلس وتسريب انباء عن علم السلطات الليبية بها.

وكان زيدان دان اعتقال الولايات المتحدة للقيادي في «القاعدة»، مشددا على ان «جميع الليبيين يجب ان يحاكموا على الاراضي الليبية». وفي القاهرة، ندد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بيان بعملية اختطاف زيدان. وأعرب عن استنكاره «الشديد لهذه العملية الإجرامية التي تسيء إلى الشعب الليبي وثورته وتعرقل جهود إرساء دعائم الدولة الليبية الجديدة»، مؤكدا «وقوف الجامعة العربية الكامل مع ليبيا وشعبها في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة».

ودعا الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني كل «الأطراف المعنية الليبية إلى التحكم في النفس لحماية مسار الانتقال السياسي في هذا البلد الشقيق والجار وحل كل الخلافات المحتملة بين الأطراف الليبية في إطار مؤسسات البلد».

وندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باختطاف زيدان وقال في ختام قمة آسيوية اقليمية في بروناي: «ادين بأشد العبارات عملية الخطف».

ودان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان خطف زيدان. وقال ان «سفيرنا على اتصال مع اعضاء آخرين في الحكومة»، مؤكدا ان «انقاذ عملية الانتقال السياسي في ليبيا أمر حيوي والحكومة والشعب الليبيين يتمتعان بدعمنا الكامل في هذه اللحظة المقلقة».

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن عملية اختطاف زيدان، «يبيّن هشاشة الوضع الأمني الذي تعيشه ليبيا».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. «المعنى الحقيقي للوطنية.. تحت شعار نقتلع الفساد لنزرع مكانه الأمل لأجيالنا القادمة»، هكذا تقدم «غرفة عمليات ثوار ليبيا» نفسها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». لكن الغرفة التي تبنت أمس عملية اختطاف رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان قبل تراجعها ونفيها مسؤوليتها عن العملية غير المسبوقة، تشكلت منذ نحو ثلاثة أشهر فقط بهدف حماية العاصمة الليبية طرابلس - تحولت على مدى الساعات الماضية إلى كابوس حقيقي لنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي أصدر باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتكليف الشيخ شعبان مسعود هدية، الملقب بـ(أبو عبيده الزاوي)، رئاسة «غرفة عمليات ثوار ليبيا». لا توجد معلومات كافية عن الرجل الذي يتحكم في قوة تقدر ببضعة آلاف من المسلحين وتسيطر على كافة مداخل ومخارج العاصمة طرابلس، باستثناء شهرته - كما قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» - كأحد الإسلاميين المتشددين وله صوت مسموع لدى ثوار الزاوية، علما بأنه كان من الثوار في فترة الثورة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ويتردد أن مسعود هو نائب نزيه الرقيعي «أبو أنس الليبي» الذي اختطفته القوات الخاصة الأميركية أمام منزله في قلب العاصمة طرابلس يوم السبت الماضي بدعوى تورطه في عمليات إرهابية ضد المصالح الأميركية وارتباطه بتنظيم القاعدة. وبدا أمس أن أبو سهمين الغاضب من ممارسات الغرفة وإقدامها على اعتقال رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان، بصدد اتخاذ قرارات ربما بحل هذه الغرفة وإنهاء عملها أو تعيين قيادة جديدة لها. وقال أبو سهمين أمس بينما كان زيدان يتوجه لمكتبه بعد تحريره من خاطفيه: «جرى تشكيل (غرفة عمليات ثوار ليبيا) كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي لمهمة حفظ الأمن وفقا للتكليفات، على أن تعتمد ميزانيتها من قبل رئيس الحكومة». وأضاف: «أنا على ثقة بأن الغرفة لا تتجاوز، وإذا - لا سمح الله - وقع تجاوز في الحاضر والمستقبل والماضي، فمن يتجاوز يتحمل مسؤولياته ولا أحد فوق القانون، عندما تحدث عمليات خطف وقتل ومداهمات، فليست هناك حصانة لشخص يسمى نفسه ثائرا أو شريعة أو إخوان أو تحالف، المطلوب هو التزام كل مواطن الأمن والأمان». هذه التصريحات تعكس انقلابا في العلاقات الودية التي طالما ربطت أبو سهمين مع هذه القوة المسلحة التي تشكلت بالأساس من ثوار سابقين قاتل بعضهم ضد نظام القذافي أو تعرض للملاحقة إبان فترة حكمه التي دامت نحو 42 عاما. وقال أعضاء في «المؤتمر الوطني» لـ«الشرق الأوسط» إنهم سيقدمون استقالاتهم إذا لم يجر حل هذه الغرفة وإنهاء عملها على الفور بعدما تحولت إلى دولة داخل الدولة الليبية. وطبقا لنص الرسالة التي وجهها نوري أبو سهمين، رئيس «المؤتمر الوطني» الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، لقائد «غرفة عمليات ثوار ليبيا» في السابع من شهر يوليو (تموز) الماضي، فقد قال إنه «نظرا للظروف الأمنية التي ظهرت على الأرض خلال هذين اليومين، وإلى تصعيد الخطاب الإعلامي - للأسف الشديد - من بعض المحطات الإعلامية المشبوهة ضد ثورة 17 فبراير (شباط)، عليه نطلب منكم الشروع فورا في تأمين حماية طرابلس بمداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها، ولا مانع من التعاون مع كافة الفروع التابعة لكم لتوفير الأمن اللازم على مختلف مناطق ليبيا». قرار تكليف الغرفة إذن حكمته، وفقا لرؤية أبو سهمين، الأوضاع الأمنية المتدهورة، لكنه بدا متناقضا مع خروج سكان العاصمة طرابلس للمطالبة بخروج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة وإنهاء مظاهر التسلح فيها. الغضب الشعبي من هذه التشكيلات عززه قرار سابق لـ«المؤتمر» يطالب بإخلاء المدينة من مظاهر التسلح وحل التشكيلات الشرعية وغير الشرعية كافة، ودعمهم لشرعية «المؤتمر» والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان. لكن الغرفة أصدرت لاحقا بيانا تعهدت فيه بالتمسك بمكتسبات ثورة 17 فبراير الليبية والحرص على استقرار ليبيا وأمن مواطنيها.

وتقول الصفحة الرسمية لـ«لجنة مكافحة الجريمة»، إنه جرى تكوينها بناء على طلب مجموعات من الشباب المنتسبين لكتائب وسرايا الثوار المنتشرة في مدينة طرابلس إثر تحريرها، لافتة إلى أنه جرى التعاون مع كافة شرائح المجتمع بكافة أشكالها، وهو أمر لا يمنعه القانون وقد جرى الاستماع إلى طلباتهم من خلال عدة اجتماعات.

وأوضحت أن تدشينها جاء بعدما لاحظ الثوار انتشار أنواع خطيرة من الجرائم، تتلخص في ظاهرة التحاق ذوي السوابق بتجمعات الثوار، وظاهرة الخطف والتعذيب، والترهيب باسم الثورة، والمخدرات وبيع السلاح، وسرقة السيارات، وإطلاق النار على الناس، والقتل، واسترداد الحقوق بالقوة، ووصول الأسلحة إلى أزلام النظام السابق الذين لا يزالون مؤيدين له.

كما أن تأسيس اللجنة استهدف أيضا الحد من تكرار الهجوم على المقرات الأمنية وعلى السجون وعجز مراكز الشرطة على القيام بأعمالها، بالإضافة إلى انتشار المناوشات بين المسلحين التي أدت إلى إزهاق الأرواح إما لأسباب تافهة أو بسبب تعاطي بعض المسلحين الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة، مما أثر سلبا على مشاعر الناس حول نجاح الثورة.

ويتكون التشكيل القائم بمهام اللجنة من ضباط الشرطة (مأموري الضبط القضائي) لكي تساعد في أعمالهم وهي نخبة مختارة من سرايا وكتائب ثوار طرابلس.

وتقول اللجنة إن عملها يجري وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات والعقوبات الليبي، لمنع الجريمة قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقوعها والمساعدة في القبض على المطلوبين بدائرة اختصاص مديرية الآمن الوطني - طرابلس.

لكن الملاحظ أن اللجنة نفسها تتكون من ثوار مسلحين غير منضبطين عسكريا أو أمنيا، حيث جرى فيها الاستعانة بالثوار بصفتهم، وفقا لما تقوله صفحة اللجنة «أمر واقع وقوة وإمكانيات، وإن ذلك سيكون وفقا للقانون وعلى أن ينحصر عملهم في تقديم الحماية للمقرات وتسخير الإمكانيات المتوافرة لديهم والاستفادة من قوتهم وعزمهم في عملية القبض والتحري وجمع المعلومات فيما يسمح به القانون بعد اختيار الصفوة منهم».

 

 

طالبت «جبهة الدستور الإسلامي» في السودان التي تضم قوى إسلامية كانت تُعتبر مساندة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، نظام الرئيس عمر البشير بالرحيل ووجهت انتقادات حادة إلى خطة التقشف التي أقرتها الحكومة، محذّرة من نشوب حرب أهلية في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية كما هي عليه الآن، ودعت إلى محاسبة وزير الداخلية إبراهيم محمود.

وطالب رئيس حزب منبر السلام العادل وزير الدولة للإعلام السابق الطيب مصطفى، وهو خال البشير، الحكومة بالرحيل، وقال إن مقاليد السلطة في البلاد باتت في «أيدي ثلاثة رجال» لم يسمهم، ورأى أن الدولة تعاني من مرض عضال، وصار السودان «رجل أفريقيا المريض».

وحمل أحمد مالك - مقرر جبهة الدستور الإسلامي وهي تحالف يضم جماعة الإخوان المسلمين، ومنبر السلام، وتيارات سلفية، وطوائف دينية - في شدة على طريقة تعامل السلطات الحكومية مع المتظاهرين وقمعهم، ولفت إلى أن الاستخدام المفرط للقوة أوقع عشرات القتلى بينهم أطفال. وحمّل مالك الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا خلال الاحتجاجات، وقال: «حتى إذا قتلوا بواسطة عناصر غير نظامية فالحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين ويجب أن تحاسب». وطالب البرلمان بإخضاع وزير الداخلية إلى تحقيق حول «تعامل أجهزته مع المحتجين». وأضاف في مؤتمر صحافي أن «جبهة الدستور تساند» مطالب الشعب الداعية إلى رحيل النظام بالوسائل السلمية، كما تؤيد أيضاً تصعيد التظاهرات والاعتصامات.

وطالب بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية قولاً وعملاً وتكوين لجان من العلماء لإلغاء القوانين والممارسات التي تخالف الشريعة. وشدد على حتمية رحيل الحكومة الحالية وتكوين حكومة وطنية من شخصيات نزيهة وتحظى باحترام عام تتولى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.

وحذرّ من اندلاع حرب أهلية بالسودان تماثل التي شهدها الصومال في حال التراخي في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد. ولم يستبعد حدوث اغتيالات سياسية وتصفيات وانقسام السودان إلى «خمس دويلات».

وقال ناصر السيد الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي إن «حكومة البشير أوصلت البلاد إلى طريق مسدود». وزاد: «بلغ السيل الزبى وساد الفساد والانهيار في مرافق الدولة».

وفي السياق ذاته، تحدث زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي عن ملامح ثورة مقبلة، وقال إن الاحتجاجات الأخيرة كانت أكبر من سابقاتها، ولم يستبعد انهيار النظام الحاكم، معرباً عن أمله في أن يحدث ذلك بالحسنى.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السودانية إكمالها الاستعدادات لتأمين العاصمة الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الأحد المقبل. وقال مدير دائرة الجنايات اللواء محمد أحمد علي إن الشرطة جاهزة لتأمين العاصمة متعهداً بمواجهة أي تفلتات متوقعة أثناء العطلة داخل الولاية والتعامل معها بالحسم اللازم «وفق القانون».

من جهة أخرى، يتوجه البشير اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم المخصصة لمناقشة موقف المحكمة الجنائية الدولية من قادة القارة السمراء، وسط مقترحات بانسحاب الدول الأفريقية من ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وتلاحق المحكمة أيضاً الرئيس الكيني يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين أُنتخبا في آذار (مارس) الماضي، بتهمة الاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر) 2007.

 

نفى القيادي الإسلامي الليبي عبدالحكيم بالحاج، في حوار مع إذاعة تونسية محلية أمس، الاتهامات التي وجّهت إليه من «المبادرة الوطنية للكشف عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي» بكونه متورطاً في عمليات اغتيال وإدخال أسلحة إلى تونس، وفق ما جاء في ندوة صحافية عقدها حقوقيون منذ أسبوع.

ونفى بالحاج في السياق نفسه أي علاقة له بجماعة أنصار الشريعة في تونس، مشدداً على أنه لا يعرف زعيمها أبو عياض (سيف الله بن حسين) وأنه لم يلتقه مطلقاً في حياته. وأعلن الرئيس السابق للمجلس العسكري في طرابلس أنه سيتوجه إلى القضاء لتتبع كلّ الذين اتهموه بالضلوع في بعض الأعمال الإرهابية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن زيارته في تونس كانت رسمية وجوازه يحمل تأشيرة السفر وذلك قصد العلاج في إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة التونسية.

في سياق آخر تتواصل الجلسات التمهيدية بين الفرقاء السياسيين تحضيراً للحوار الوطني الذي افتتحه رؤساء الترويكا السبت الماضي. وقد تداول ممثلو الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة قضايا خلافية كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يتم الاتفاق النهائي في شأنها. وقد أكدت وزيرة المرأة سهام بادي في لقاء خاص مع «الحياة»، أن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية «لم يتراجع عن مبدأ استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات محايدة تشرف على الانتخابات المقبلة لكن، يجب ضمان الانتهاء من المهام التأسيسية مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات» وفق قولها.

واعتبرت الوزيرة والقيادية في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب رئيس الجمهورية) أن «بعض الأطراف السياسية في المعارضة يريد فرض شروط مسبقة قبل الدخول الفعلي في الحوار الوطني» وهو ما يرفضه حزبها، وفق قولها.

في المقابل شدد القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) الجيلاني الهمامي في تصريح إلى «الحياة»، على أن «استقالة الحكومة شرط أساسي لضمان نجاح الحوار الوطني باعتبار أن عدم الاستقالة سيمنح الائتلاف الحاكم هامشاً للمناورة وربح الوقت». واعتبر الهمامي أن حركة «النهضة» الحاكمة «تريد ربح المزيد من الوقت من أجل القيام بتعيين أنصارها في المنشآت والدواوين العمومية لمزيد من السيطرة على الجهاز التنفيذي للدولة استعداداً للانتخابات المقبلة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... اتفقت الحكومة والمعارضة في تونس على اعتماد مدونة سلوك لإدارة الحوار السياسي في ما بينهما خلال الجلسات الفعلية التي لم يجر الحسم في انطلاقتها المبرمجة مبدئيا اليوم الجمعة. وتضمنت مدونة السلوك كيفية الحسم في الخلافات السياسية، وطريقة تمثيل الأحزاب المشاركة في الحوار والتوقيع على محاضر الجلسات عند انتهاء جلسات التفاوض بين الفرقاء السياسيين. وتقضي مدونة السلوك بتمثيل كل الأحزاب المشاركة في الحوار بعضوين فقط، واشترطت دعوة رؤساء الأحزاب عند مناقشة المسائل السياسية الحاسمة.

ويواجه الرباعي الراعي للحوار الوطني مجموعة من المعوقات لا تزال تعرقل الانطلاقة الحقيقية للحوار بين الحكومة والمعارضة، وسط أنباء عن طلب غير معلن حول إمكانية تأجيل انطلاق الحوار إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. ولم يجد الفرقاء السياسيون إجابة شافية عن مجموعة من الملفات من بينها إيجاد مخرج سياسي وقانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إبطال المحكمة الإدارية لنتائج الفرز التي أجريت نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك رفض مقترح بإشراف الهيئة، التي كان يرأسها كمال الجندوبي، على الانتخابات من جديد.

كما تنتظر القيادات السياسية مراجعة القانون المنظم للسلطات العمومية (الدستور الصغير) خاصة في ما يتعلق بإنجاح المسارين الحكومي والتأسيسي (البرلماني)، حسبما ورد في خارطة الطريق المؤدية إلى الحل السياسي. يذكر أن انقسام أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى نواب «منسحبين» وآخرين «مرابطين» واختلاف رؤية الطرفين للحل السياسي وتراوح الأمر بين «الشرعية» و«الشارع»، جعل استئناف المجلس لأنشطته العادية كما نصت على ذلك خارطة الطريق أمرا مستحيلا لتمسك كلا الطرفين بمواقفه. ويطالب النواب المنسحبون (54 عضوا معظمهم من المعارضة) بضرورة استقالة الحكومة الحالية، وهو ما يمثل مأزقا فعليا أمام تطبيق خارطة الحل السياسي.

ولم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن موعد استقالتها. وكان 88 نائبا قد طالبوا الحكومة بعدم الاستجابة لمطلب الاستقالة، ورفض تدخل طرف خارجي في سحب الثقة من الحكومة التي لا يمكن استقالتها إلا بالتصويت تحت قبة البرلمان.

ورغم جلوس الفرقاء السياسيين حول نفس طاولة الحوار، فإن معظم القيادات السياسية من الجانبين تشكك في طرق اتخاذ القرار خلال جلسات الحوار المقبلة، وترى أن «التوافق» المزعوم الذي أقر منذ تشكيل الحكومة بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011 قد أفضى إلى أزمة سياسية، وأن التطبيق الفعلي كان لمعادلة الأغلبية في مواجهة الأقلية داخل البرلمان.

وفي هذا الشأن، أقر بلقاسم حسن، المنسق العام لائتلاف إنجاح المسار الانتقالي (مكون من 12 حزبا من بينها حركة النهضة)، باستحالة الاتفاق على مسائل سياسية شائكة في حضور 21 حزبا سياسيا يتفاوت ثقلها الحزبي والبرلماني، واقترح مبدأ «الوساطة والتحكيم»، وهو مقترح ما زال مطروحا على الفرقاء السياسيين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فرضيات تمطيط الحوار وربما إفشاله تظل واردة ما دامت العراقيل أكثر بكثير من الحلول، على حد قوله.

في غضون ذلك، سارع مكتب حركة النهضة بصفاقس (350 كم جنوب العاصمة التونسية) إلى نفي العلاقة بين أحمد اللوز، الذي داهمت فرقة مكافحة الإرهاب منزله على خلفية الإعداد لعلميات إرهابية، والحبيب إدريس القيادي في الحركة وعضو مجلس الشورى. وأقر الحبيب إدريس ممثل حركة النهضة في صفاقس بانخراط أحمد اللوز في حركة النهضة سنة 2011، وقال إنه لم يجدد انخراطه بعد ذاك التاريخ. وأضاف إدريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حركة النهضة تؤكد تمسكها بتطبيق القانون، وتعد الانتماء لها لا يوفر حصانة لأحد، ولا يمثل في المقابل فرصة لتشويه قادتها والمنتسبين لها. ونفى إدريس ما راج حول إيقاف عارف المعالج، عضو مجلس شورى حركة النهضة الذي يشرف أحمد اللوز على مكتبه.

وكشف إدريس، من ناحية أخرى، عن اختراق الشبكة الداخلية لحواسيب مكتب المعالج، ودس بعض الملفات التي تحتوي على خرائط لمواقع تونسية. كما تم على حد قوله تركيب محادثات إلكترونية بنية توريط أحمد اللوز ومن خلاله عارف معالج ومن ورائهما حركة النهضة.

وتبدي قيادات حركة النهضة توجسا من إعادة السيناريو المصري في تونس وإبعاد تنظيمات «الإسلام السياسي» عن المشهد السياسي. وترى في مداهمة منزل أحد المنسبين القدامى لها محاولة لجرها إلى معارك واتهامات سياسية من جديد. وذكرت بعض المصادر السياسية المقربة من «النهضة» أن الوثائق الأمنية المسربة حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقف وراءها شبكة تعمل على إسقاط حركة النهضة، وهي مكونة من أمنيين وصحافيين ومدونين. وتحدثت عن قرصنة حاسوب أحد القياديين في حركة النهضة ودس ملفات وصور توحي بالتخطيط لعمليات إرهابية، ومن ثم ربط صورة حركة النهضة بالإرهاب تحضيرا لإخراجها من المشهد السياسي.

 

 

توازت خسارة حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، في الطبعة الثانية لحكومة عبد الإله بن كيران التي أعلن تشكيلها أمس. وفيما آلت حقيبة الخارجية التي كان يتولاها رئيس المجلس الوطني للحزب الإسلامي الحاكم سعد الدين العثماني، إلى زعيم تجمع الأحرار صلاح الدين مزوار، انتقلت الداخلية من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر إلى التكنوقراطي المستقل محمد حصاد المحافظ السابق لمدينة طنجة. في حين آلت حقيبة إعداد التراب للعنصر.

وعزت مصادر مطلعة هذا الانتقال إلى انتقادات ركزت على وجود وزير حزبي على رأس وزارة الداخلية التي تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً في ظل مآخذ على «تجاوزات» للحزب الحاكم بعد فقدانه مقعداً نيابياً في مولاي يعقوب، في ضواحي فاس، لمصلحة حزب الاستقلال.

وأفادت معطيات بأن رجل الأعمال المغربي حفيظ العلمي الذي كان يرأس المقاولات أسند إليه منصب في التجارة والتكنولوجيا باسم تجمع الأحرار. فيما جرى ترفيع نسبة حضور النساء في الطبعة الثانية للحكومة إلى ستة، عبر مناصب وزارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية وتجمع الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وجيء بالتكنوقراطي رشيد بلمختار الرئيس السابق لجامعة الأخوين في إيفرن إلى قطاع التعليم، للدلالة على إبعاد القطاع عن «هيمنة» أي فريق حزبي.

وتضاعفت، في الساعات التي سبقت إعلان تشكيل الحكومة، المشاورات لوضع اللمسات الأخيرة في نطاق خيار وفاقي يرضي جميع شركاء الائتلاف، خصوصاً أن موعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان (الجمعة) فرض نفسه لتسريع المشاورات.

ولاحظت المصادر أنه فيما كان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يطالب بمجرد إجراء تعديل وزاري بسيط، اضطر رئيس الحكومة لضمان غالبية تدعمه أمام المؤسسة الاشتراعية إلى تقديم تنازلات كبيرة، ليس أقلها فقدانه وزارة الخارجية التي قال أن العثماني سيغادرها مرفوع الرأس. ولم يكن منصب الخارجية يثار قبل هذا الوقت. إلا أن خطة التنازلات المشتركة اقتضت ترضية تجمع الأحرار الذي ظل متمسكاً بوزارة المال، على أساس أن يديرها وزير واحد. لكنها آلت في النهاية إلى محمد بوسعيد المحافظ السابق بشراكة وإدريس الأزمي القيادي في العدالة والتنمية. ورغب بن كيران تجنب الانتقادات الموجهة إلى الطبعة الأولى لحكومته التي كانت تضم سيدة واحدة بتأمين حضور كبير للنساء في نطاق بلورة مفهوم المناصفة، بعد تعرضه للمزيد من الانتقاد. ويتطلع المراقبون إلى مضمون الخطاب الذي سيوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة لدى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، باعتباره مؤشراً بتوجهات المرحلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الرباط: حاتم البطيوي ولطيفة العروسني .. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي بالرباط، الحكومة الثانية لعبد الإله ابن كيران، التي تضم 39 وزيرا، ضمنهم ست نساء، بينما ضمت النسخة الأولى من الحكومة التي شكلت في يناير (كانون الثاني) 2012 نحو 33 وزيرا.

وعرفت الحكومة الجديدة مفاجأتين هما تعيين محمد حصاد وزيرا للداخلية خلفا لمحند العنصر، الذي عين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، وتعيين محمد الوفا وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، خلفا لمحمد نجيب بوليف الذي عين وزير منتدبا لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك مكلفا بالنقل.

وكان الوفا (مستقل حاليا) ينتمي إلى حزب الاستقلال، بيد أنه رفض الاستقالة من الحكومة إلى جانب باقي وزراء الحزب بعد قرار هذا الأخير الانسحاب منها. وعد المراقبون تعيين الوفا في هذا المنصب الوزاري المهم والحساس وفاء من ابن كيران له على مواقفه.

وسبق لحصاد أن كان وزيرا للتجهيز أيام الملك الراحل الحسن الثاني، وفي عهد الملك محمد السادس عين مديرا عاما لشركة «الخطوط الملكية المغربية» للطيران، ثم واليا على مراكش وطنجة، قبل أن يعين مسؤولا على ميناء طنجة المتوسطي تحت مسمى رئيس مجلس الرقابة لشركة «الوكالة الخاصة طنجة - المتوسط».

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت أمس نقلا عن مصدر عليم إلى أن وزير الداخلية الجديد سيكون شخصية محايدة وغير متحزبة.

واحتفظ حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، بـ11 وزيرا إلى جانب رئاسة الحكومة. وشملت لائحة وزراء الحزب عبد الله باها وزير دولة (في المغرب أعلى درجة من وزير)، ومصطفى الرميد وزير العدل، ومصطفى الخلفي وزيرا للاتصال (الإعلام)، ولحسن الداودي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعزيز الرباح وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك، وعبد القادر عمارة وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبسيمة الحقاوي وزيرة للتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، والحبيب الشوباني وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وسمية بن خلدون وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وإدريس اليزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة.

وحصل التجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال في تحالف الغالبية، على ثماني حقائب وزارية، ويتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار (رئيس الحزب)، الذي عين وزيرا للخارجية والتعاون، خلفا للدكتور سعد الدين العثماني، الذي لم تسند له أي حقيبة وزارية، ومحمد بوسعيد والي الدار البيضاء الكبرى الذي عين وزيرا للاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وهو رجل أعمال معروف، وسبق له أن كان رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (لم يكن معروفا عنه انتمائه للتجمع)، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، ومأمون بوهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

وحصل حزب الحركة الشعبية على ستة مقاعد وزارية، مقابل أربعة مقاعد في الحكومة السابقة، هي وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، التي أسندت لمحند العنصر، ووزارة الشباب والرياضة التي ظل فيها محمد أوزين، ووزارة السياحة التي ظل فيها لحسن حداد، والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التي أسندت لعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية، وخلفه في المنصب نفسه محمد مبديع، إضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، التي عينت على رأسها حكيمة الحيطي.

أما حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) فحصل على خمسة مقاعد وزارية بعدما كان لديه أربعة مقاعد فقط، ويتعلق الأمر بوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي ظل فيها أمين عام الحزب محمد نبيل بن عبد الله، الذي اقتطع منه قطاع التعمير وأسند لوزير الداخلية السابق محمد العنصر، ووزارة الصحة التي ظل فيها الحسين الوردي، ووزارة الثقافة التي ظل فيها محمد الأمين الصبيحي، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي أسندت لعبد السلام الصديقي، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة المكلفة بالماء التي أسندت لشرفات أفيلال.

وفي غضون ذلك، ظل الوزراء المحسوبون على القصر في مواقعهم. ويتعلق الأمر بأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كما ظل عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري (مستقل) في موقعه. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة دخلها وزير تكنوقراطي (غير منتم حزبيا) هو رشيد بلمختار، الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني، خلفا لمحمد الوفا.

ويرى المراقبون أن الحكومة الجديدة رغم زيادة عدد أعضائها فإنها عرفت إعادة هيكلة تصب لصالح إعادة التوازن داخلها، وتخول لها المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي حددها عاهل البلاد في كثير من خطبه الموجهة إلى شعبه، في إطار من التوافق والتشارك بين مختلف مكونات الغالبية.

وتوقف هؤلاء المراقبون كثيرا عند مسألة تطعيم حكومة ابن كيران ببعض الكفاءات التكنوقراطية، وهي دلالة واضحة على أن حزب العدالة والتنمية قدم تنازلات لم يكن بإمكانه رفضها حفاظا على استمرارية الحكومة التي يقودها منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بل هناك من ذهب إلى القول إن التشكيلة الحكومية الجديدة أعادت الكثير من الأمور إلى نصابها في إطار لا ضرر ولا ضرار، وتفادت على الطريقة المغربية، وفي إطار الاستثناء المغربي، إعادة تكرار سيناريوهات المنطقة المضطربة لا سيما السيناريو المصري.