الرياض ترى مساندة القاهرة واجباً قومياً ودينياً وكيري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع السيسي ويؤكد الشراكة مع مصر بـ"أوضح العبارات وأشدّها" وقادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية

كيري: قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية ووصول وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض والأمير سعود الفيصل في مقدمة مستقبليه

القاهرة: محمد شعبان ووليد عبد الرحمن الرياض: «الشرق الأوسط» ... قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إن «هناك مؤشرات على أن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية»، وذلك خلال زيارته الأولى إلى مصر منذ الـ30 من يوليو (تموز) الماضي.

وأضاف كيري، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي، أن «هناك ما يدعو للاعتقاد بأن مصر تتحرك لتحقيق خارطة الطريق الديمقراطية ويجب أن يساعد الجميع على تحقيق ذلك», كاشفا عن ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة بعث بها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يدعوه فيها إلى بدء حوار بين البلدين.

في غضون ذلك وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس إلى الرياض في ثاني محطة من جولته الإقليمية، قادما من مصر. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

من جهة اخرى، قررت السلطات القضائية في مصر نقل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع دعوات لجماعة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى «الزحف» نحو مقر محاكمته.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركية، إن مصر «شريك حيوي» تلتزم واشنطن بالعمل معه، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على أن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية في البلاد. وشدد الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس في القاهرة بنظيره المصري، نبيل فهمي، على ضرورة وقف كل مظاهر العنف والإرهاب، كاشفا عن ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة بعث بها الرئيس عدلي منصور يدعوه فيها إلى بدء حوار استراتيجي بين البلدين. فيما أوضح الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، لدى استقباله كيري، أن العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية لا يليق اختزالها في ملف المساعدات، فالمساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير.

واستقبل منصور كيري بمقر الرئاسة في حضور وزير الخارجية نبيل فهمي، وكل من ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة، والسفيرة إليزابيث جونز مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن كيري أوضح خلال اللقاء أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد كلفه بالتوجه إلى القاهرة في ضوء حرص واشنطن على إزالة ما شاب العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية من «ضباب وغيوم»، مؤكدا تثمين الولايات المتحدة لهذه العلاقة بشكل كبير، وأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون مصر قوية في المرحلة المقبلة.

من جانبه أوضح الرئيس منصور أن مصر تؤمن بأهمية إعادة تقييم علاقتها بالولايات المتحدة في تلك المرحلة، مشيرا إلى ما باتت تعانيه تلك العلاقة من انعكاسات سلبية على مستوى الرأي العام المصري، ومشددا على أن العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية لا يليق اختزالها في ملف المساعدات، فالمساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير.

من جهة أخرى، عكس المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة الخارجية المصرية بوسط القاهرة بين الوزيرين المصري والأميركي، أجواء إيجابية في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وكانت شهدت توترا في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعليق جانب من مساعداتها العسكرية لمصر.

وقال فهمي، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إنه «صرح منذ أيام بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مضطربة، ولكن بعد لقائي اليوم مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وما أكده لي من دعم بلاده لإرادة الشعب المصري ولتنفيذ خارطة الطريق الموضوعة بعد 30 يونيو (حزيران)، فهناك مؤشرات جادة على رغبة الطرفين في استئناف العلاقة».

وقال كيري في أول زيارة له منذ عزل مرسي: «جئت إلى مصر للحديث عن مستقبل الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات الأميركية - المصرية»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد لمصر النجاح، وتريد أيضا أن تساهم واشنطن في هذا النجاح، مؤكدا أن نجاح مصر السياسي والاقتصادي من الأمور الهامة ليس فقط للمصريين بل أيضا للمنطقة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وتوقف كيري في القاهرة لثلاث ساعات في مستهل جولة له في الشرق الأوسط، يزور خلالها أيضا المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب، وهي الجولة التي تهدف على ما يبدو لتهدئة المخاوف بشأن تقارب واشنطن من إيران وموقفها إزاء الصراع السوري.

وأضاف أن بلاده تريد لمصر بتاريخها العريق والعظيم أن يستمر دورها القيادي في الشرق الأوسط، قائلا إن «مصر تعد شريكا حيويا لأميركا في هذه المنطقة، حيث تلعب دورا رئيسيا هاما كقائد ثقافي وسياسي واقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤكدا استمرارهم في التعاون مع الحكومة المصرية المؤقتة.

واستطرد: «نحن نتطلع للعمل معا من أجل مواجهة هذه التحديات التي تقف أمامنا، وأنا أؤكد تقدم مصر في تحولها الديمقراطي ونجاحها الاقتصادي الكلي».

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن مصر تحتاج إلى إنهاء كل أعمال العنف التي تدينها الولايات المتحدة، وأنه ووزير الخارجية المصري اتفقا على أنه يجب عدم السماح لأحد بممارسة العنف ضد أحد.

وتابع: «الولايات المتحدة تندد بجميع أعمال العنف على الكنائس وقوات الشرطة في سيناء»، لافتا إلى أنه تناول في لقائه بنظيره المصري القرارات الأخيرة المتعلقة بالمساعدات لمصر، واتفقا على أن «العلاقة المصرية - الأميركية لا تعرف فقط من خلال المساعدات، وأن هناك أمورا أخرى تحدد العلاقة».

وأضاف: «قبل فترة كتب الرئيس عدلي منصور للرئيس أوباما رسالة اقترح فيها البدء في حوار استراتيجي.. ويسرني أن أعلن أننا نقبل هذه الدعوة».

وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان «الخطوات القادمة بشأن مصر» نهاية الشهر الماضي وجه ثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والدفاع ووكالة المعونة الأميركية أسئلة متلاحقة وانتقادات لاذعة من النواب حول موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر، ما عكس قلق ساسة أميركان من الفتور في العلاقة بين البلدين.

وتلتزم واشنطن بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار.

من جانبه قال فهمي إن مصر مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن، موضحا أن «حديث كيري يؤكد أننا نسعى جميعا لاستئناف العلاقة القوية بيننا»، لافتا إلى أن نظيره الأميركي سيلتقي الرئيس منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.

وقبيل زيارة كيري، قال وزير الخارجية المصري إن بلاده ستتطلع إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة للوفاء باحتياجاتها الأمنية، وحذر واشنطن من أنه لم يعد بإمكانها تجاهل المطالب الشعبية وسط التغيرات التي يشهدها العالم العربي.

وقال فهمي في حوار مع وكالة رويترز أمس إن الولايات المتحدة ينبغي أن تنظر إلى علاقتها مع مصر على المدى الطويل، وأن تدرك أنه في أعقاب الربيع العربي «عليك أن تتعامل مع الشعوب العربية وليس الحكومات العربية وحسب، هذا يتطلب منك التعامل مع السياسة قصيرة المدى والسياسة الشعبية وليس فقط السياسة والسياسات الاستراتيجية. وبالتالي فإن ما يبدو أنه كيل بمكيالين أو عدم اتساق في السياسة يصبح أكثر خطورة وعاملا في تحديد رد فعل الجماهير».

وأكد فهمي الحالة «المضطربة» لعلاقات واشنطن مع مصر بعد خفض المساعدات العسكرية، وقال إن مصر سيكون عليها تطوير «اختيارات متعددة وخيارات متعددة» لرسم طريقها المستقبلي بما في ذلك العلاقات العسكرية، مشيرا إلى أن «مصر ستتطلع إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها الأمنية».

وكان مصدر حكومي مصري قد أكد لـ«الشرق الأوسط» نهاية الشهر الماضي أن بلاده تستعد لفتح باب التعاون مع موسكو في المجالات العسكرية «المتطورة» والأمنية بشكل أوسع من السابق. وزار القاهرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدير المخابرات العسكرية الروسية الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، لبحث التعاون العسكري والأمني مع مصر. ويرى مراقبون أن تلك التحركات الأخيرة، والتقارب المصري - الروسي الوشيك، ربما كانت من الدوافع وراء زيارة وزير الخارجية الأميركي السريعة والطارئة إلى مصر، والتي لم يعلن عنها في جدول زيارات الوزير الأميركي سلفا نهاية الأسبوع الماضي. كما يرى آخرون أن كيري ربما سعى - ببدء جولته إلى المنطقة من مصر - إلى إثبات عملي حول «تلطيف» الأجواء مع القاهرة، قبيل زيارته إلى باقي الدول العربية، التي يتوقع أن تشمل مباحثاته فيها الحديث عن توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

 

قبل ساعات من انطلاق محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والتي نقلتها السلطات القضائية في اللحظات الأخيرة إلى أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس حيث تجري أيضاً محاكمة سلفه حسني مبارك، حملت زيارة خاطفة أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة رسائل «دعم للحكم الموقت تنفيذ خريطة الطريق، والتي سيكون أولى محطاتها الاستفتاء على الدستور أواخر العام»، فيما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضرورة توفير ضمانات محاكمة عادلة للرئيس السابق.

ومن القاهرة انتقل كيري الى الرياض التي وصل اليها مساء. ويجري الوزير الاميركي محادثات مع المسؤولين السعوديين يتوقع ان تركز على العلاقات الثنائية والملف السوري وإمكان عقد مؤتمر «جنيف 2» والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعقد كيري مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل مؤتمراً صحافياً عصر اليوم في الرياض في ختام زيارته للمملكة.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل فريد أعلن نقل محاكمة مرسي و14 من أركان حكمه وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» اليوم إلى أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس على أطراف القاهرة، بعدما كان مقرراً أن تعقد في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة.

ورفعت القوات المسلحة والشرطة درجة الاستعداد إلى القصوى، اعتباراً من أمس استعداداً لبدء المحاكمة. ووضعت خطة بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية تتضمن كل محافظات مصر وليس الحزام الخاص بمقر المحاكمة، فضلاً عن المناطق الحدودية والمعابر.

وجدد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، في بيان، دعوته الى الاحتشاد أمام مقر المحكمة، احتجاجاً على «المحاكمة العبثية للرئيس الشرعي المنتخب المختطف ودفاعاً عن إرادة هذا الوطن وحريته». وتعهد بسلمية التجمع، وتحدى السلطات بأن «تجرؤ على البث المباشر للمحاكمة». كما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى «الزحف» الى المحكمة اليوم.

وكان وزير الخارجية الأميركي اجتمع مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعدما التقى الرئيس الموقت عدلي منصور ونظيره المصري نبيل فهمي في زيارة خاطفة إلى القاهرة أمس.

ونقل بيان رئاسي عن كيري قوله خلال لقائه منصور أن الرئيس باراك أوباما كلفه بالتوجه إلى القاهرة في ضوء حرص بلاده على إزالة ما شاب العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية من ضباب وغيوم، فيما قال منصور ان القاهرة «تؤمن بأهمية إعادة تقويم علاقتها بالولايات المتحدة»، مشيراً إلى ما باتت تعانيه تلك العلاقة من انعكاسات سلبية على مستوى الرأي العام المصري، ومشدداً على أن «العلاقات الثنائية لا يجب ولا يليق اختزالها في ملف المساعدات، إذ ان المساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير».

وكان كيري أكد في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري دعم بلاده جهود السلطة الموقتة في تنفيذ خريطة الطريق المعلنة، وأقر بأن أميركا أدركت أن القرار الخاص بحجب جزء من المساعدات «لم يحقق المطلوب منه»، وسعى إلى التقليل من شأن القرار الذي أثار سخط القاهرة، قائلا ان «هذا القرار ليس عقاباً ولكنه يتعلق بالقوانين الأميركية»، ولمح إلى إمكان التراجع عنه، مشيراً إلى الاستمرار في العمل مع مصر والكونغرس من أجل قضية المساعدات.

وتطرق الوزير الاميركي إلى محاكمة مرسي والوضع السياسي المتأزم، موضحاً أنه ناقش مع فهمي «الحاجة لإنهاء العنف وإجراء محاكمات نزيهة وشفافة لكل المصريين». وشدد على أن بلاده «ملتزمة ومستمرة في التعامل مع الحكومة المصرية الموقتة».

واستبقت اسرائيل وصول كيري الذي يزورها بعد غد، في اطار جولته الحالية على المنطقة، بطرح عطاءات لبناء 1859 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بينها 828 وحدة في القدس الشرقية المحتلة، كما أعلنت منظمة»سلام الآن» المناهضة للاستيطان امس، كما قررت بناء سياج امني على الحدود في غور الأردن، ما دفع السلطة الفلسطينية الى التهديد باللجوء الى مجلس الامن واعتبار ذلك «خطوة استباقية لافشال زيارة كيري».

وكان كيري اعلن في القاهرة انه لا يزال متفائلاً بتوصل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى نتيجة، رغم انه أقر بأن «المستوطنات هزت رؤية الناس» وجعلتهم يتساءلون عما اذا كان المتفاوضون «جادين».

 

أكدت المملكة العربية السعودية أمس أن مصر خط أحمر وأن مساندتها واجب ديني وقومي، في وقت شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي غادر إلى الرياض بعد لقائه كلاً من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ووزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي، على "صداقة مصر والمصريين بأوضح العبارات وأشدها"، مضيفاً، "إننا شركاء".

ففي القاهرة وخلال استقبال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور له مساء أمس، أكد نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس، أن مصر خط أحمر وأن الوقوف إلى جوارها واجب ديني وقومي.

ونقل التلفزيون المصري عن الأمير عبدالعزيز قوله إن اللقاء يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتواصل والتنسيق المستمرين مع مصر، وتقديم الدعم الكامل لها في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار إلى أن الرئيس المصري أثنى على الموقف الحاسم لخادم الحرمين المؤيد لإرادة الشعب المصري في 30 حزيران، وأكد أن مصر والمصريين لن ينسوا هذا الموقف، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها تطورات الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وأمن منطقة الخليج.

ومن القاهرة كذلك، اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري أمس ان بلاده عازمة على مواصلة العمل مع السلطة الانتقالية في مصر.

وعشية بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم، وصل كيري بهدف اعادة تعزيز العلاقات بين واشنطن ومصر حليفة الولايات المتحدة منذ وقت طويل.

وقال كيري في مؤتمر صحافي في القاهرة وإلى جانبه نظيره المصري نبيل فهمي "نلتزم بالعمل معاً ومواصلة تعاوننا مع الحكومة الموقتة"، داعيا الى انتخابات "حرة وعادلة وتشمل الجميع". وأيد خطوات الحكومة الموقتة لاعادة الديموقراطية، وقال ان "خارطة الطريق يتم تنفيذها بشكل جيد حسبما نراه". وتابع "اننا نؤيدكم في هذا التحول الهائل الذي تمر به مصر، ونحن نعرف انه صعب ونريد المساعدة ونحن مستعدون لذلك".

وأضاف الوزير الاميركي "لدينا العديد من المواضيع للعمل عليها مع الوزير (فهمي)، وبحثنا هذا الصباح بكل صراحة مسائل وتحديات نواجهها معاً".

وأكد الوزير الأميركي انه يريد ان يقول للمصريين "بأوضح العبارات واشدها ان الولايات المتحدة هي صديقة المصريين ومصر واننا شركاء".

وفي ما يتعلق بالتجميد الجزئي مؤخرا للمساعدة الاميركية، 1،5 مليار دولار منها 1،3 مليار من المساعدات العسكرية، اعتبر كيري "ان العلاقات الاميركية - المصرية لا يمكن ان تختصر بالمساعدة".

ولم يشر اي من المسؤولين الى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي التي تبدأ اليوم ويواجه فيها مع 14 شخصا اخرين، اتهامات بالتحريض على قتل ثمانية متظاهرين امام قصر الرئاسة في كانون الثاني 2012.

ولكن كيري قال ان "احدا لا ينبغي ان يسمح له باللجوء الى العنف بلا محاسبة"، مديناً الاعتداءات والمواجهات الدامية التي شهدتها البلاد اخيراً.

من جهته، قال فهمي انه "منذ ايام قليلة" وصف العلاقات المصرية - الاميركية بأنها تمر بمرحلة اضطراب (ولكن) "أظن ان حديث وزير الخارجية الاميركي اليوم (أمس) في الجلسة المغلقة وحديثه الان عن دعم الولايات المتحدة للشعب المصري كلها مؤشرات اننا نسعى جميعا لاستئناف العلاقات الطبيعية في شكلها المعتاد واننا نسير نحو هذا التوجه".

والتقي كيري كذلك في القاهرة الرئيس الموقت عدلي منصور والرجل القوي في البلاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وممثلين للمجتمع المدني.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان محادثات كيري مع السيسي تناولت "العلاقات بين البلدين والتأكيد على الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات وضرورة العمل على دعمها وتطويرها".

وركزت محادثات كيري مع المسؤولين المصريين خصوصا على العملية الانتقالية السياسية الواردة في خارطة الطريق التي وضعها العسكريون ومدى تقدمها بهدف تحديد متى "سيكون ممكنا رفع تجميد (تسليم) بعض المعدات"، كما اعلن مسؤول كبير في الخارجية الاميركية.

واضاف المسؤول ان كيري دعا السلطات الجديدة الى اجراء انتخابات "حرة ونزيهة" وان تكون هذه العملية الانتقالية "ديموقراطية" وان "تشمل كل الاطراف".

وبحسب مسؤول في الخارجية الاميركية يرافق كيري في جولته، فإن الوزير الاميركي حث السلطات المصرية على عدم تمديد حالة الطوارئ بعد انتهائها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال المسؤول للوفد الصحافي المرافق على متن الطائرة التي اقلتهم من مصر الى السعودية، ان كيري "طلب بالحاح عدم تمديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها في 14 تشرين الثاني". واضاف "ان القمع الجاري غير مناسب" وان على السلطات اقامة سلطة تستوعب الجميع ما يتطلب "التواصل مع الاخوان المسلمين وغيرهم".

واوضح المسؤول ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اكد لكيري انه لم يلجأ الى استخدام السلطات التي تتيحها حالة الطوارئ باستثناء حظر التجول ليلاً.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... في وقت تترقب فيه الأوساط المصرية مثول الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام اليوم (الاثنين)، لبدء محاكمته في اتهامات بقتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، كشفت صحيفة مصرية أمس النقاب عما قالت إنه «مقطع مصور» لمرسي في مكان احتجازه غير المعلن عنه، بينما نشرت صحيفة أخرى ما قالت إنه خطاب يستعد الرئيس المعزول لإلقائه في أولى جلسات محاكمته.

عبر مراقبون أمس عن استيائهم مما جاء في التسريبات المنسوبة لمرسي، قائلين إنها «تشير إلى عدم وعيه وإدراكه بالحقيقة بسبب عزلته عن العالم ووسائل الإعلام أو بسبب صدمة نفسية».

وبث موقع «الوطن» الإلكتروني المصري تسجيلا مصورا على الإنترنت أمس بعد أن نشر مضمونه في صحيفته الورقية على حلقتين أمس واليوم، باعتباره أول حوار مع مرسي منذ عزله في يوليو (تموز) الماضي.

وذكرت الصحيفة أن مرسي طالب خلال لقائه بكاثرين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي زارته في مقر احتجازه، بأن يتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لإعادته إلى الرئاسة، قائلا إنه «ملتزم بإصلاح كافة الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة رئاسته».

وعلق مرسي، بحسب صحيفة «الوطن»، على عدم إقالته لرئيس حكومته هشام قنديل، قائلا: «فيه ناس كانت تقول نريد إقالة حكومة قنديل.. ومع ذلك أنا سمعت من ناس آخرين قالوا هشام قنديل مناسب جدا وإنه رجل بيتحمل».

وزعمت الصحيفة أن مرسي اعترف لأول مرة بثورة 30 يونيو (حزيران)، بقوله: «الملايين خرجت في الشوارع يوم 30 يونيو، ولكنها انصرفت في الساعة الواحدة صباحا».

وعزل الجيش وشخصيات سياسية ودينية مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي عقب مظاهرات شعبية جارفة خرجت في 30 يونيو الماضي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتضمن الحديث الذي نشرت محتواه الصحيفة الكثير من الأسئلة والتعليقات التي وردت على لسان الرئيس المعزول ومرافقيه، وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي كان يطالب رجال الأمن المكلفين بحراسته بأن يقولوا له: «يا ريس».

ونسبت الصحيفة لمرسي أنه دائما يردد أن «هناك انقلابا حدث في مصر.. وأنه الرئيس طبقا للدستور القائم في البلاد».

وذكرت الصحيفة أيضا أن مرسي تجاهل تماما الحديث عن الاتفاق الذي وقعه مع إسرائيل وحماس، وقال: «ربما تثبت الأيام أن إسرائيل وراء المصيبة التي تعيشها مصر الآن.. أنا ليس لدي يقين حتى أتهم أحدا.. لكن ما يحدث يخدم إسرائيل».

وبث موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري خطابا زعم أن مرسي سوف يلقيه أمام المحكمة اليوم بعد أن نشر مضمونه في صحيفته الورقية أمس، وقالت الصحيفة إن مرسي لن يعترف بإجراءات محاكمته وسوف يقول في بداية المحاكمة «هذه محكمة غير شرعية نصبها الانقلابيون للخلاص من الرئيس الشرعي للبلاد، وسرقة الحقوق الديمقراطية التي انتزعناها جميعا بأيدينا في ثورة يناير (كانون الثاني)».

وتابعت الصحيفة في عرض الخطاب المنسوب لمرسي: «لقد تحملت خلال الشهور الطويلة الماضية عناء خيانة الانقلابيين وأوجاع تحركات دولتهم العميقة لإفشال عرسنا الديمقراطي، ولكن أعترف أمامكم الآن أن موجة الثورة المضادة ومن ساعدوها في الداخل والخارج كانت أقوى من الجميع».

واختتم مرسي خطابه المزعوم بقوله: «الشرعية ثمنها حياتي أنا، لا بديل عن الشرعية الدستورية، والقانونية، والانتخابية، التي أفرزت رئيسا منتخبا لمصر لأول مرة في تاريخها، وشعبها رضي بذلك.. سأبذل دمي مقابل الشرعية، وسأعود فاتحا صدري للجميع ولبداية حوار وطني حقيقي بعد محاكمة الانقلابيين على ما اقترفوه في حق الشعب.. الناس في الخارج لا تعترف بالانقلاب، وبمسيراتكم ونضالكم سنعود إلى الطريق الشرعي لحكم البلاد، ونرفع راية احترام القانون والدستور».

ويحاكم مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها بتهم قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي خلال مظاهرات يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. في إجراء مفاجئ، قررت السلطات القضائية في مصر نقل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بدلا من معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة). وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن السبب وراء نقل المحاكمة جاء بعد الملاحظات التي أبداها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على خطة التأمين خلال تفقده لمقر المحاكمة أول من أمس، والتي تعلقت باستحالة تأمين مقر المحاكمة بشكل قاطع في ظل وجودها بمنطقة سكنية.

وأضاف المصدر أن تقارير أمنية أخرى حذرت من جر الأمن لمعارك في المناطق السكنية، بينما أكد مراقبون أن تغيير مقر المحاكمة ربما يعكس اتجاها لعدم حضور مرسي لمقر المحاكمة، لاعتبارات أمنية.

وأكد وزير الداخلية أمس، أنه جرى إعداد خطة بديلة لتأمين المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وإجهاض أي مخططات تحاول عرقلة سير العدالة، حيث تضمنت الخطة ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكل منهم.

وتبدأ اليوم في مصر محاكمة الرئيس السابق، وسط مخاوف من ردود انتقامية من متشددين إسلاميين متحالفين مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي. ومن بين من ستجري محاكمتهم اليوم عصام العريان ومحمد البلتاجي و12 قيادة إخوانية أخرى.

يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة من أجهزة الأمن مدعومة من الجيش في القاهرة والجيزة والمحافظات بالميادين الحيوية، وقالت وزارة الداخلية إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وجرى وضع خطط محكمة يجري تنفيذها بالتعاون مع الجيش لمواجهة أعمال الشغب، تتضمن قيام إدارة المفرقعات بفحص المنشآت والشوارع والميادين ونشر تشكيلات قتالية أعلى العقارات في الأماكن الحيوية.

من جانبه، قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن «الحكومة ستتصدى بكل حزم وحسم لمن يتعدى على أمن المواطنين أو المنشآت العامة»، مضيفا أنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية اليوم، لافتا إلى أن موعد سريان حظر التجول كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير من الواحدة صباحا وحتى الخامسة.

وبينما حذر عدد من الحقوقيين من أحداث عنف قد يشهدها محيط مقر المحاكمة الجديد بالقاهرة الجديدة، مطالبين بتشديد تأمينها، خاصة في ظل الدعوات المتتالية من قبل بعض العناصر المتطرفة لإثارة العنف، ذكر مصدر أمني مسؤول أن هناك استنفارا أمنيا في جميع الأماكن، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية كافية وقادرة على التصدي لأي محاولات تهدف إلى إفشاء الفوضى في البلاد، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها.

وأضاف المصدر أنه «جرى دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة الجديد بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي، كما سيجري تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور».

وتنعقد أولى جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة، الذي يشهد محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.. حيث تبدأ محاكمة مرسي وقادة جماعة الإخوان التي تولت حكم مصر بعد سقوط نظام مبارك في تهم التحريض والشروع في قتل متظاهرين مناوئين لحكم الإخوان في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء لفترة محددة، وذلك في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره، قبل إعلان تغيير مقر المحاكمة، للتظاهر اليوم أمام مقر معهد أمناء الشرطة، وقالت أسرة الرئيس المعزول إن «الرئيس صامد وثابت ومناضل.. لن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة»، على حد وصفها، وأشارت في بيان صحافي إلى أنها لن تحضر أولى جلسات المحاكمة.

وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات المصرية بضمان حضور مرسي جلسة محاكمته، وتمكينه من الاستعانة فورا بمحام وضمان حقه في الدفاع عن نفسه.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «محاكمة اليوم اختبار للسلطات المصرية، إذ يتعين عليهم تقديم مرسي للمحكمة وضمان محاكمة عادلة له.. وأي شيء بخلاف ذلك سيثير مجددا التساؤل حول الدوافع وراء محاكمته».

ونقل تقرير للمنظمة عنها القول إن «مرسي منع من حقه في حضور محامين عنه خلال التحقيقات، كما أن اختفاءه القسري في حد ذاته يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وينبغي وقفه فورا»، وطالبت «إما بإطلاق سراحه وإما اعتقاله في مكان معلوم، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه»، على حد قولها. وذكرت المنظمة أن محامين عن الإخوان المسلمين أبلغوها بأنهم يتشككون في إحضار مرسي إلى مقر المحكمة.

من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضمانات نزيهة وعادلة لمحاكمة المعزول. وأضاف أبو سعدة: «لو لم يوافق مرسي على انتداب محام للدفاع عنه، فسيكون من حق القاضي أن ينتدب محاميا، لأن المتهم ليس على دراية كاملة بكل قواعد الترافع»، مطالبا بأهمية علنية المحاكمة لإثبات نزاهتها، لكن مصدرا قضائيا أكد أن «محاكمة مرسي لن يجري بثها على الهواء مباشرة».

 

وسط احترازات أمنية مشددة، وتخوفات لدى المصريين من أحداث عنف ومسيرات حاشدة، تبدأ محكمة أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات تنظيم «الإخوان»، في قضية اتهامهم بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر من العام الماضي، في قاعة أعدت خصيصا لهذه القضية في معهد أمناء الشرطة، في محيط منطقة سجون طرة، جنوب القاهرة.

وذكر مصدر قضائي إنه «وفقا للأعراف القضائية فإن مرسي سيرتدي البدلة البيضاء داخل قفص الاتهام، باعتباره متهما على ذمة التحقيق، كما سيمثل معه 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية، من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ إن المتهمين السبعة الآخرين هاربون وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية غيابيا مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين».

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب مرسي، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد شيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد والقيادي الإخواني محمد البلتاجي والقيادي الإخواني عصام العريان، وقائم بأعمال مفتش الأحوال المدنية في الشرقية علاء حمزة، وجمال صابر محام، ومهندس بترول يدعى رضا الصاوي «هارب» ولملوم مكاوي «هارب» وعبدالحكيم إسماعيل «مدرس هارب»، وهاني توفيق «عامل هارب» وأحمد المغير «هارب» وعبدالرحمن عز مراسل قناة «مصر 25» هارب، والداعية وجدي غنيم «هارب».

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وتوقيف المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت للمتهمين العريان والبلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني، عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدد مساعدي الرئيس السابق وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أنه «سيتم نقل مرسي من مكان احتجازه في مروحية»، ولكنها لم تؤكد بقاءه في سجن طرة من عدمه.

وعشية المحاكمة، اشتبك مؤيدو ومعارضو مرسي أمس، في جامعة الأزهر في القاهرة. وكان الطلاب الموالون لمرسي يحتجون على محاكمته في جامعة الأزهر عندما قابلتهم تظاهرة منافسة نظمها طلاب موالون للجيش المصري.

واشتبك الجانبان قبل أن يتدخل الأمن للفصل بينهما ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقبل ساعات من جلسات المحاكمة، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بزيارة تفقدية لمنطقة سجون طرة ومعهد أمناء الشرطة، حيث مقر المحاكمة، للتأكد من مدى مطابقة قاعة المحكمة للمواصفات المطلوبة وآخر التطورات الأمنية والاستعدادات لجلسة المحاكمة.

وأكد ابراهيم أن «الجيش والشرطة لن يسمحا بتعطيل سير العدالة أو إثارة الشغب في أي من محافظات الجمهورية»، مشددا على أن «الوزارة انتهت من التصور النهائي لخطة وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة في عملية تأمين جلسة المحاكمة، ورسم خريطة توزيع القوات على أرض الواقع، فضلا عن تحديد أماكن التمركزات الأمنية وأماكن وضع الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة قبل وأثناء وبعد جلسة المحاكمة».

وطالب رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبوعيانة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالدولة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، الذين ينظرون جميع القضايا الخاصة بمحاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان.

وانتشرت قوات الجيش والشرطة في الشوارع والميادين وعلى الطرق الرئيسة، وفي محيط المؤسسات السيادية والوزارات والمباني الحكومية، وأحكمت القوات إغلاق ميادين التحرير ورابعة والنهضة، وشددت الحراسات في مناطق السجون وطول المجرى الملاحي لقناة السويس. واكدت أسرة الرئيس المعزول في بيان إن الرئيس السابق «صامد وثابت ومناضل ولن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة»، لافتة إلى أنها «لن تحضر أولى جلسات المحاكمة».

وأوضحت أن «مرسي لا يزال الرئيس المصري الشرعي وأنه ليس أكثر مصرية من عموم المصريين المسفوك دمهم والمستباحة حرياتهم والمستهدفة بالإفشال ثورتهم، وهذا التجسس على والدهم يعد بمثابة استمرار لفجر نجاحهم المرتقب».

وأشارت إلى أن «توجيه وعي القارئ بجملة من الآراء لم يتحقق من حقيقة التلاعب منها بعد قبل محاكمة هزيلة يعد بمثابة تأثير غير مباشر وهو والعدم سواء»، كاشفة أنها «ستطالب إدارة اليوتيوب بوقف ما يتم تداوله من تصريحات لوالدهم، إلى حين التحقق مما أتى وما يدور حوله من شكوك وحقوق، لاسيما أن الطرف الأصيل مغيب قسرا، كما قلنا لا نعلم نحن وفريقه القانوني عن مكان احتجازه شيئا، ونطالب الجميع بدلا من البحث عن اختراق المناقشات للبحث عن حق القارئ، رغم عدم تقديمه كاملا أن يبحث عن حقوق رئيس مختطف أصبحت حقوقه توصف بالمستحيل».

وقال عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» إبراهيم منير في في تصريحات لـ «وكالة الأناضول التركية»، إن «فريق محامين دولي يضم 4 محامين بينهم أميركي وبريطاني سيشارك بشكل تطوعي في أولى جلسات محاكمة مرسي».

في المقابل، دعا التحالف الداعم لجماعة «الإخوان» أعضاءه الى التظاهر أمام مقر المحاكمة.

وأعلنت حركة «إخوان بلا عنف» النفير العام بين أعضائها «للسيطرة على الأوضاع في يوم المحاكمة وللتصدي لمحاولات الجماعة لنشر الفوضى في أنحاء الجمهورية».

واكدت الحركة، إن «قيادات الجماعة انتهت شرعيتها للنهاية، بعدما خرجت عن المفهوم الصحيح للدين»، موضحة أن «قيادات الجماعة قامت بدفع الأموال لعناصر مرتزقة للقيام بأعمال تخريبية والاعتداء على المنشآت الشرطية والعسكرية والقيام بعمليات انتحارية عن طريق استخدام مفرقعات متنوعة الصنع».

وتوقع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أن «تصعد جماعة الإخوان من أعمالها»، مطالبا الجماعة «بالاعتراف بإرادة الشعب واتخاذ موقف قاطع من العنف وأن يكونوا جزءا من دولة قانون قبل دخولهم في العملية السياسية».

 القاهرة - «الراي» : في استعدادات استباقية لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة «الاخوان» اليوم، أعلنت الصحة والإسعاف والمترو والمطافئ والإنقاذ حالة الطوارئ.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان مها الرباط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الحكومية والجامعية والإسعاف على مستوى المحافظات بداية من الأمس، وحتى انتهاء المحاكمة وأي فعاليات مصاحبة لها.

وفي هيئة الإسعاف، تقرر وقف الإجازات لجميع العاملين بالمرفق، حيث تم الدفع بنحو 2400 سيارة إسعاف.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حالة الطوارئ في خطوطها الثلاثة، ونشرت مجموعات أمنية على مداخل المحطات وداخلها، ومجموعات إضافية للتدخل عند الضرورة، مع بقاء حركة المترو في معدلاتها الطبيعية.

وفي وحدات الإنقاذ المدني ومكافحة الحرائق أعلنت الطوارئ أيضا، لمواجهة أي مشاكل قد تحدث أو حرائق.

القاهرة - «الراي» : ذكرت مصادر أمنية مصرية، امس، انه تم منع نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، من السفر الى ماليزيا لـ «أسباب أمنية».

وكان أسامة محمد مرسي حضر إلى مطار القاهرة، ليل أول من أمس، استعدادا للسفر على متن طائرة خطوط الاتحاد المتجهة إلى أبوظبي ومنها إلى ماليزيا، حيث يدرس، إلا أنه أبلغ في المطار بمنعه، بعدما تبين بالكشف على بياناته أنه ممنوع بناء على طلب إحدى الجهات الأمنية، ومدرج على قوائم المنع من السفر، وتم إخراجه من الدائرة الجمركية من دون أي تعرض له ودخل إلى البلاد مرة أخرى.

وقال أسامة لموقع «الحرية والعدالة» الإخواني إن «سلطات الأمن في المطار اعتذرت له وأبلغته بوجود خطأ إجرائي لا غير، وأنه بصدد حجز تذكرة جديدة لاستكمال رحلته الدراسية إلى ماليزيا».

 

لقي جنديان من عناصر الأمن المصري مصرعهما وأُصيب ثالث، مساء اليوم، في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تمركز أمني بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "جنديين لقيا مصرعهما وأُصيب ثالث في هجوم مسلح من قِبل خارجين على القانون هاجموا القوات الأمنية المنوط بها تأمين الطرق عند الكيلو 105 بطريق الاسماعيلية - القاهرة الصحراوي".

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية فوجئت بقيام مجهولين يستقلون سيارة باطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم وفروا هاربين، مشيراً إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

ويقوم مسلحون متشددون وخارجون على القانون منذ عدة شهور باستهداف مراكز ونقاط تمركز أمنية بشمال صحراء سيناء وبالمناطق الجبلية المتاخمة لمدن قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، فيما تقوم تشكيلات من عناصر الجيش والشرطة المدنية بمداهمة معاقل المتشددين وتمكنت من قتل عشرات وتوقيف عدد كبير منهم يتم التحقيق معهم.

اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية «يأتي إجلالا وتعظيمًا لمبادئها، وأهدافها التي نلتمس منها نبراسًا يضيء لنا الطريق في شتى مناحي الحياة، كشعب يتمسك بقيمه وعقيدته، وكجيش وطني قوي يحمي الوطن ويدرأ عنه الأخطار التي تحدق بمستقبله». وأشار في كلمة لمناسبة العام الهجري، إلى أن «رجال القوات المسلحة، يؤكدون ولاءهم المطلق للشعب المصري العظيم الذين أقسموا على حماية أمنه وإرادته، وصون مقدساته بأرواحهم ودمائهم، مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة محمد صلوات الله عليه وسلامه، في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية، والقيم النبيلة التي حفظت ديننا ودنيانا وقدسية وسلامة أراضينا».

 

طالبت جمعيات ومؤسسات حقوقية عدة، النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بالعفو في الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ للصحافي في صحيفة «الوطن» المصرية حاتم أبوالنور.

ودعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وشبكة حياة وغيرها من الشبكات إلى «إعادة محاكمة الصحافي أمام محكمة مدنية وقاض طبيعي، بدلا من إجراءات محاكمته التي تمت أمام محكمة عسكرية، أصدرت خلالها حكما بحبسه لمدة عام، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية بعد توقيفه في 25 سبتمبر الماضي».