تظاهرة للعلويين في إسطنبول رفضاً لـ«سياسات الاستيعاب»...الرئيس اليمني ينوّه بدعم دول الخليج....إخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية في انتظار جمع الأدلة
سكان بغداد يشكون من خرابها.. والحكومة تتهم أمانتها ....محافظات الجنوب غير راضية عن حجم تمثيلها البرلماني...نتانياهو يضيف البقاء في غور الأردن إلى التخلي عن حق العودة شرطاً للسلام....عاهل الأردن يدعو إلى دعم بلاده لمواجهة استنزاف 600 ألف لاجئ سوري لمواردها
 الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2013 - 7:50 ص  2187  0  عربية |
عبدالله الثاني يثبت أركان البرلمان والطراونة رئيساً جديداً لمجلس النواب
الحياة...عمان - تامر الصمادي
أغلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس باب التكهنات في خصوص مصير مجلس النواب وإمكان حله قبل انتهاء فترته الدستورية المحددة وفق الدستور بـ4 سنوات، وأُعلن مساء فوز النائب عاطف الطراونة برئاسة البرلمان الـ17، والذي يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال في الأردن، وهو ابن عم رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة.
وقال الملك في خطاب العرش الذي ألقاه أثناء افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (النواب والأعيان)، إن على الجهات المعنية «تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها».
وهذا التصريح الأول الذي يصدر عن الملك شخصياً، وهدفه كما يبدو تثبيت أركان البرلمان بعد أن سرت أنباء كثيرة أخيراً عن إمكان حل المؤسسة التشريعية على خلفية مشاجرات واسعة شهدتها القبة بين بعض المشرعين، وتخللها في بعض الأحيان استخدام الرصاص الحي.
وقال الملك إن مجلس النواب «يمثل حاضنة الديموقراطية والحوار الوطني، ويجب أن يكون مثالاً في ممارسة الثقافة والحوار واحترام الرأي الآخر». وأضاف أن الأردن «مستمر في سعيه إلى تطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل».
واعتبر مراقبون أن هذا التصريح أيضاً يعكس مدى تحلل الأردن من ضغوط الربيع العربي التي جعلت منه خلال العامين الماضيين مسرحاً لتظاهرات قوى معارضة كانت تطالب بإصلاحات واسعة، منها الحد من صلاحيات العائلة المالكة. لكن هذه التظاهرات تلاشت أخيراً.
واعتبر الملك أن على الأردن «تحصين جبهته الداخلية، والاستمرار في سعيه إلى تطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خريطة طريق واضحة عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة».
واستطرد بالقول إن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد، على رغم التحديات الإقليمية، «يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتها، مع ضرورة استخلاص الدروس للتطوير مع كل دورة انتخابية مقبلة، وهذا يتطلب على المستوى الوطني تحديداً، تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها».
أعباء اللاجئين السوريين
إلى ذلك، دعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى الإسراع بمساعدة بلاده على تحمل أعباء حوالى 600 ألف لاجئ سوري أكد أنهم شكلوا «استنزافاً» لموارد المملكة المحدودة.
وقال إن الأردن «يحتضن اليوم حوالى 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافاً لمواردنا المحدودة أصلاً، وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية». وأردف: «إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا».
في الوقت نفسه، أكد العاهل الأردني دعم بلاده للفلسطينيين في مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي.
رئاسة مجلس النواب
من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للبرلمان رسمياً فوز النائب عاطف الطراونة برئاسة مجلس النواب بعد أن حصل على 60 صوتاً في مقابل 43 لرئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي، و37 صوتاً لرئيس البرلمان السابق أيضاً سعد هايل السرور.
وأكد الطراونة في كلمة له أمام النواب أنه «سيعمل على تعزيز هيبة البرلمان ورمزية النائب»، وقال: «أولويتي تتمثل باستعادة ثقة الشعب».
والطراونة رجل أعمال أردني شهير محسوب على مؤسسة الحكم، وهو أحد أبناء عمومة رئيس الديوان الملكي الحالي، رئيس الوزراء السابق، فايز الطراونة.
وقالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ «الحياة» إن انتخابات البرلمان الداخلية هذه المرة «جاءت من غير تدخلات رسمية من وراء الكواليس». وتابعت أن الملك «كان حاسماً في عدم تدخل أي من الأجهزة بنتائج الاقتراع».
وكانت الانتخابات النيابية الأخيرة أفضت إلى فوز شخصيات غالبيتها عشائرية إلى جانب رجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد البرلمان الـ150.
وتواجه حكومة عبدالله النسور تحدياً كبيراً من البرلمان، إذ إن هناك تياراً نيابياً واسع الطيف يستعد لحجب الثقة عنها، خصوصاً بعد حادث توقيف النائب يحيى السعود، بتهمة التحريض على قتل أحد النواب والإساءة إلى شخص رئيس الوزراء، قبل أن يفرج عنه لاحقاً.
عاهل الأردن يدعو إلى دعم بلاده لمواجهة استنزاف 600 ألف لاجئ سوري لمواردها وفوز الطروانة برئاسة مجلس النواب الأردني بعد انسحاب منافسه الدغمي
جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة وماجد الأمير .... أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، أن بلاده قادرة على حماية مصالحها، إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتها في تحمل أعباء الأزمة السورية. وقال: إن وجود 600 ألف لاجئ سوري يستنزف موارد المملكة. واعتبر أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مصلحة وطنية أردنية عليا. وفي الشأن الداخلي أكد أنه سيدفع باتجاه تحقق المزيد من الإصلاحات.
وأوضح الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش، الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (البرلمان) السابع عشر، أمس، أن «الأردن يحتضن اليوم نحو 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا»، دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات.
وذكر بأن الأردن التزم منذ بداية الأزمة في سوريا «بموقفه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل، الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة».
وعلى صعيد آخر، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد التزام بلاده بدعم الفلسطينيين في المفاوضات الحالية مع الجانب الإسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية.
وأضاف أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين: «مصلحة وطنية أردنية عليا»، مشيرا إلى أن الأردن سيستمر في واجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس.
وفي الشأن الداخلي، أكد الملك عبد الله الثاني «أهمية الحفاظ على تحصين الجبهة الداخلية، وأن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة». وقال: «لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب». وأضاف أنه يوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي «تطور تدريجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني».
ودعا إلى تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. كما دعا إلى «تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة».
وقال الملك عبد الله إن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية. وأكد ضرورة تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام «بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي».
وقال العاهل الأردني إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وما يستوجب «التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها»، معبرا عن ثقته بأن بلاده ستتجاوز كل التحديات المطروحة عليها.
ومن جهة اخرى، فاز النائب عاطف الطراونة أمس برئاسة مجلس النواب الأردني في دورته الثانية إثر انسحاب النائب عبد الكريم الدغمي من جولة الانتخابات الثانية بعد أن حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي لم ينل أحد منهما الأغلبية المطلقة فيها (النصف زائد واحد).
وتنافس في الجولة الأولى كل من النواب سعد هايل السرور وعاطف الطراونة وعبد الكريم الدغمي، حيث حصل الطراونة على 60 صوتا والدغمي على 43 صوتا والسرور على 37 صوتا، بينما ألغيت ثلاث أوراق اقتراع وأخرى رابعة قدمت بيضاء.
ويحتاج المرشح في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إلى 73 صوتا من أجل الفوز بسبب غياب خمسة نواب عن العدد الإجمالي للمجلس 150 نائبا.
وعقب إعلان نتيجة الجولة الأولى أجريت مشاورات بين النائبين الطراونة والدغمي «اللذين حصلا على أعلى الأصوات» وعدد كبير من النواب، أدت إلى إعلان الدغمي تنازله عن الاستمرار في الجولة الثانية. وعقب إعلان تنازل الدغمي أمام مجلس النواب أعلن رئيس الجلسة النائب محمد الحاج فوز المهندس الطراونة برئاسة مجلس النواب. وأكد الطراونة فور إعلان فوزه أن «الأردن سيظل داعما لحفظ أمن واستقرار سوريا وداعم جهود الحل للازمة السورية ووقف الاقتتال السوري - السوري من خلال دعم جهود الحوار السوري - السوري عبر عملية سياسية تحفظ دماء الشعب السوري ووحدته وسلامة أراضيه من شبح التقسيم».
وفاز النائب أحمد الصفدي بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بينما فاز النائب مازن الضلاعين بمنصب النائب الثاني في الانتخابات التي جرت أمس.
والطراونة أحد النواب الذين حافظوا على مقعدهم لدورتين متتاليتين سابقتين، وذلك في البرلمان الرابع عشر (2003) والخامس عشر (2007) بعد أن استطاع إثبات وجوده على الساحة النيابية والسياسية رغم قدومه من عائلة مشغولة بأعمال القطاع الخاص.
ويعد الطروانة أحد المحركين الرئيسين لتيار الإصلاح والتغيير في مجلس النواب الخامس عشر، وكان له مواقف عدة من مسألة رئاسة مجلس النواب، وله الدور الأكبر في إقناع النواب بوجهة النظر الإصلاحية داخل المجلس.
وترشح الطراونة في انتخابات البرلمان عام 2010 ولم يحالفه الحظ، وفاز في الانتخابات الأخيرة 2012 على نظام القوائم، ويرأس حاليا كتلة وطن النيابية.
والطراونة من مواليد الخالدية في محافظة الكرك عام 1954، وهو متزوج ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ورأس في الدورة الثانية من عمر البرلمان الخامس عشر لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وعمل الطراونة مهندسا في المملكة العربية السعودية ومديرا عاما لشركة مقاولات ومديرا لهندسة بلديات معان ومن ثم السلط والزرقاء فعمان، ورئيسا فخريا لنادي ذات راس ومؤسس لجمعية العون للطالب الفقير ورئيس لجنة الصداقة اليونانية - الأردنية، وهو أيضا رجل أعمال وكذلك رئيس لمجلس إدارة بعض الشركات في القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك عقد مجلس الأعيان الغرفة الثانية لمجلس الأمة (البرلمان) أولى جلساته برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة وبحضور النسور وهيئة الوزارة.
وانتخب المجلس الأعيان رجائي المعشر وجواد العناني وصالح القلاب أعضاء للجنة صياغة الرد على خطاب العرش. كما انتخب أعضاء المجلس العين فيصل الفايز نائبا أول لرئيس المجلس والعين الدكتور معروف البخيت نائبا ثانيا، والعينين سلوى المصري ومحمد الشهوان مساعدين للرئيس.
نتانياهو يضيف البقاء في غور الأردن إلى التخلي عن حق العودة شرطاً للسلام
الحياة..الناصرة - أسعد تلحمي
جاء تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اليوم بأن الترتيبات الأمنية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني يجب ان تؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع الأردن، متزامناً مع تقرير نشرته صحيفة «معاريف» أمس يفيد بأن نتانياهو قرر بناء «جدار» في غور الأردن المحتل تمهيداً لضم الغور إلى الأراضي الإسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي بداعي مخاوفه من تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين من الأردن إلى إسرائيل، في وقت أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) التزم لوزير الخارجية الأميركي جون كيري عدم انسحاب الفلسطينيين من المفاوضات الجارية مع إسرائيل.
وفي حال شرعت إسرائيل في إقامة جدار كهذا، فإنها ستكون محاطة بالجدران من الجنوب، أولها الجدار الذي أقامته بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمت من خلاله كبرى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وآخر تواصل إقامته على طول الحدود مع سيناء، وجدار ثالث من الشمال أعطيت الأوامر بتسريع إقامته في الجولان السوري المحتل.
وكرر نتانياهو أمس في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، مطالبته الفلسطينيين بالتخلي عن حق عودة اللاجئين من خلال الاعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة قومية خاصة به، وسائر «مطالبه القومية»». وقال: «قبل يوم، مرت الذكرى السنوية الـ 96 لوعد بلفور الذي اعترف بحق الشعب اليهودي ببيت قومي له في وطنه التاريخي في ارض إسرائيل، ولا شك في أن هذا الاعتراف هو مهم، ورفض الاعتراف به هو جذر الصراع».
ووجّه نتانياهو اصبع الاتهام للفلسطينيين في كل ما يتعلق بالتقدم في المفاوضات بقوله: «كي يحل السلام بيننا وبين جيراننا الفلسطينيين، عليهم الاعتراف بحق الشهب اليهودي بدولة له في وطنه، ومعنى ذلك أن يلغوا في إطار التسوية الدائمة كل مطالبهم القومية، من حق العودة أو أي مطلب قومي آخر». وأضاف: «أما الأساس الثاني للاتفاق فهو الأمن للدفاع عن السلام عن دولة إسرائيل في حال فرط السلام، وعليه فالترتيبات الأمنية مهمة لنا، ونحن نصر عليها في شكل واضح، وهي تشمل أموراً كثيراً على رأسها أن تبقى حدود الأمن لدولة إسرائيل على طول نهر الأردن».
على صلة، أفادت «معاريف» في عنوانها الرئيس أمس بأنه في أعقاب تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين ورفضهم الترتيبات الأمنية المقترحة في غور الأردن القاضية ببقاء الجيش الإسرائيلي فيه حتى بعد إقامة الدولة الفلسطينية، يعتزم نتانياهو إصدار تعليماته للشروع ببناء جدار في الغور يفصل بين إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية فوراً مع انتهاء أعمال بناء الجدار بين إسرائيل وسيناء المصرية. كما أنه سيطلب بتسريع بناء الجدار في الجولان.
وأضافت أن أحد الأسباب الرئيسة لقرار نتانياهو «يعود إلى تدفق 700 ألف لاجئ سوري إلى الأردن، ومخاوف نتانياهو من أن يحاولوا التسلل لإسرائيل». أما السبب الثاني، فهو إرسال رسالة للفلسطينيين تقول إنه حيال معارضتهم أي وجود للجيش الإسرائيلي في الغور وسيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية، فإن إسرائيل تعتزم الدفاع عن حدودها الشرقية في الغور و»لا نية لديها لإخلائها في أي اتفاق في المستقبل».
على صعيد المفاوضات، نقلت الصحيفة عن مصدر قريب من الرئيس عباس قوله إن كتاب الاستقالة الذي قدمه رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات احتجاجاً على مواصلة البناء الاستيطاني، «لم يكن سوى ذي صبغة إعلانية»، فيما أضافت صحيفة «هآرتس» أن عباس التزم لكيري الذي يصل الى المنطقة غداً، عدم الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل، على رغم إعلان عريقات استقالته.
وذكرت الصحيفة أن كيري هاتف الرئيس الفلسطيني الثلثاء الماضي لضمان عدم حصول أزمة وتعثر المفاوضات في أعقاب تقارير وصلته عن غضب فلسطيني كبير من إقرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية يوم إفراجها عن 26 أسيراً فلسطينياً، فأكد له عباس أنه رغم الاحتجاج الفلسطيني والغضب على خطط البناء الجديدة إلا أن الجانب الفلسطيني لن ينسحب من المفاوضات، مضيفاً أن الفلسطينيين سيفون بتعهدهم للولايات المتحدة بإجراء مفاوضات على مدار تسعة أشهر.
وأشارت «هآرتس» إلى أن الفلسطينيين لم يفاجَأوا بالإعلان الإسرائيلي عن البناء إنما بحجم البناء الجديد (نحو 4800 وحدة سكنية جديدة).
المدينة المنورة تحتضن فعاليات المؤتمر العالمي عن الرسول عليه السلام برعاية ولي العهد السعودي
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط».... تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تنطلق أعمال المؤتمر العالمي عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على البشرية الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الثالث والعشرين من محرم المقبل بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.
من جانبه ثمن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لخادم الحرمين الشريفين موافقته على تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر، وترحيبه وتقديره لرعاية ولي العهد لحفل افتتاحه، وعد ذلك حرصا من قيادة البلاد على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عن حقوقه على البشرية، واهتماما بقضايا الأمة الإسلامية كافة، خاصة ما يتعلق منها بإبراز الصورة الصحيحة للإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور، الأول منها بعنوان «عالمية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته» فيما يحمل المحور الثاني عنوان «الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإرساء المبادئ والقيم الإنسانية العامة»، بينما يطرح المحور الثالث عنوان «الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الشخصية والهوية الإسلامية»، أما المحور الرابع فيأتي بعنوان «حقوق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية وآليات تحصيلها».
السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع.. قوة ميدانية لضبط المخالفين لنظام الإقامة تبدأ أعمالها اليوم
جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي .. أعلنت السعودية أمس استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل في الحملة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل.
وقال اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أمس، إن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة، مؤكدا أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم. وانتهت في السعودية أمس المهلة التي منحتها الدولة للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها، وهو ما نجم عنه إصدار أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين و300 ألف تعديل مهنة، إضافة إلى مليونين و450 ألف نقل للخدمة.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المشاريع الحكومية لن تتأثر بترحيل آلاف العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن جميع الشركات التي تحظى بعقود ترسية تلك المشاريع تستخرج لها وزارة العمل التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة المنفذة للمشروع. وأضاف أن الجهة الوحيدة التي قد تتضرر هي الشركات التي تقوم أصلا على تشغيل عمالة مخالفة نظرا لتدني الأجور. وأكد نائب وزير العمل أن فرصة تصحيح العمالة لأوضاعها قائمة، مبينا أن المهلة التي انتهت هي تلك التي تتعلق بامتيازات واستثناءات استفاد منها الآلاف، ومنها الإعفاء من رسوم الخدمة التي تتطلبها إجراءات وزارة العمل والجوازات، نافيا في سياق آخر عزم الوزارة تفتيش المنازل للتأكد من قانونية الوافدات اللاتي يعملن فيها.
وشدد على أن الدولة قامت منذ وقت مبكر ببث وتوزيع منشورات توعوية بسبع لغات لإرشاد العمال المخالفين لخطوات تصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن تلك المنشورات وزعت في مكاتب العمل والسفارات التي لن تتحمل رسوم تذاكر ترحيل المخالفين من مواطنيها، وإنما سيكون ذلك من الأعباء التي سيتحملها العامل نفسه أو الجهة التي قامت بتشغيله.
من جهته أفصح اللواء التركي عن إنشاء وزارة الداخلية قوة أمنية ميدانية تابعة لإدارة الأمن العام تبدأ أعمالها اليوم في كل المدن، وسيكون اختصاصها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم أو لدى أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى القادمين عبر تأشيرات الحج والزيارة والمتسللين عبر الحدود، واستأجرت دور إيواء لاحتواء الوافدين قبل مغادرتهم البلاد، وتوعدت الوزارة بإيقاع عقوبات مشددة ضد من يتسترون على العمالة المخالفة ويؤوونهم وينقلونهم عبر المدن والقرى والمحافظات، وتعد عقوبة السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أهم تلك الجزاءات.
ملامح صفقة أميركية - إيرانية في العراق: بقاء المالكي مقابل إعطاء الرئاسة للسنة
بغداد - الأناضول: كشف مصدر رافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في زيارته الأخيرة لواشنطن, عن ملامح صفقة أميركية - إيرانية في العراق, تنص على بقاء المالكي في رئاسة الحكومة لولاية ثالثة مقابل منح رئاسة الجمهورية للسنة ورئاسة البرلمان للأكراد.
وقال المصدر الديبلوماسي العراقي إن "المالكي نقل رسالة من إيران للرئيس الأميركي باراك أوباما, تنص على تخلي إيران عن حركة "حماس", وعدم تقديم أي دعم لها, مقابل منح المالكي الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء, كونه يتوافق مع السياسة الإيرانية بالمنطقة", مشيرا إلى أن "أوباما استمع للمالكي, ودون طلباته, ولم يرد عليه بشكل إيجابي أو سلبي, حتى يختتم لقاءاته مع القيادات العراقية الأربعة الأخرى التي دعاها أوباما لزيارة واشنطن".
وأوضح أن هذه القيادات هي "رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الذي من المرتقب أن يقوم بزيارة واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين, ورئيس كتلة "العراقية" أياد علاوي الذي يتواجد في واشنطن حاليا, ورئيس البرلمان أسامة النجيفي المرتقبة زيارته خلال أول عشرة أيام من الشهر المقبل, وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم, الذي لم يحدد بعد موعد زيارته".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير الخارطة السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية في العراق, عبر الانتخابات النيابية المقررة في 30 أبريل المقبل.
وأشاروا إلى أن "هناك صفقة أميركية مع المسؤولين العراقيين (بالتوافق مع إيران) لمنح الرئاسة للسنة, والمرشح القوي لهذا المنصب هو أسامة النجيفي, بسبب بقاء مكان رئيس الجمهورية فارغا زهاء عام, إثر إصابة الرئيس جلال طالباني بوعكة صحية نقل بعدها إلى مستشفى في ألمانيا, ولم يعرف مصيره حتى الآن, رغم مطالبات المسؤولين العراقيين عائلة طالباني ومستشاريه للإدلاء بمعلومات بشأن مصيره".
وأضافوا أن الصفقة تتضمن "منح رئاسة البرلمان للأكراد, الذين ينتمي إليهم طالباني, والمرشح لهذا المنصب هو نجم الدين كريم المحافظ الحالي لمحافظة كركوك الشمالية, مع احتفاظ الشيعة برئاسة الحكومة العراقية, ومنح المالكي الولاية الثالثة".
مفوضية الانتخابات العراقية تخشى تأجيل الاقتراع
الحياة...بغداد - عمر ستار
أكدت كتلة «التحالف الوطني» أنها اتفقت مع الكتل البرلمانية الأخرى على عدم زيادة مقاعد البرلمان العراقي المقبل، وأشارت إلى أن نقطة الخلاف المتبقية في قانون الانتخابات هي طريقة توزيع وزيادة المقاعد التعويضية. إلى ذلك كشفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق عن رسالة وجهتها إلى رئاسة البرلمان أكدت فيها خشيتها من تأجيل موعد الانتخابات في حال تأخر البرلمان في إقرار القانون.
وكشف عضو المفوضية المستقلة للانتخابات، كاطع الزوبعي، أن «المفوضية بعثت برسالة إلى رئاسة البرلمان العراقي أعربت فيها عن قلقها الشديد من تأخير اقرار قانون الانتخابات» مشيراً في تصريح إلى «الحياة» أن «أي تأخير في اقرار القانون سيؤثر لا محال على موعد الانتخابات». ونفى الزوبعي بشدة قدرة المفوضية على الاستعداد وفقاً للقانون القديم كما صرح بعض نواب البرلمان.
وكان البرلمان العراقي أقر سبع مواد من قانون الانتخابات الخميس الماضي للبحث في زيادة عدد اعضائه إلى 351 بدلاً عن 325، بناء على بيانات وزارة التخطيط. إلا أن المرجعية الشيعية العليا أعلنت الجمعة رفضها هذه الزيادة.
وأخفق البرلمان في جلسة الأمس أيضاً في التصويت على القانون، بعد أن شهدت تقديم أربعة مقترحات لحل الخلاف حول المقاعد الإضافية ومنها «زيادة عدد المقاعد التعويضية ليصبح عدد مقاعد البرلمان 328 مقعداً، فيما طالب «التحالف الوطني» بإعطاء وقت لمشاورة المرجعيات السياسية والدينية. وقال النائب عن «التحالف الوطني» إحسان العوادي لـ «الحياة»: أغلب القضايا الخلافية بين الكتل تم حسمها والنقاشات لا تزال مستمرة حول المقاعد التعويضية وطريقة توزيع الأصوات». وأضاف أن «التحالف اقنع الكتل الأخرى بعد زيادة مقاعد البرلمان في الدورة المقبلة وسيكون هناك 310 مقاعد توزع على الدوائر الانتخابية وخمسة عشر مقعداً للتعويضية، ثمانية منها للأقليات، وسبعة تعويضية لم نتفق بعد على توزيعها».
محافظات الجنوب غير راضية عن حجم تمثيلها البرلماني
الحياة.. ذي قار – أحمد وحيد
أعلنت محافظات في جنوب العراق عن عدم رضاها بحجم تمثيلها في البرلمان المقبل، إذ رفضت محافظتا ذي قار والبصرة الأعداد التي منحت للمحافظتين لكونها لا تتناسب مع ثقلهما السكاني. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان له إن «الكتل السياسية التي تتفاوض لتمرير قانون الانتخابات فرّطت باستحقاق محافظة ذي قار الانتخابي وتجاهل الكثافة السكانية للمحافظة في تحديد حصتها من المقاعد البرلمانية». وأضاف أن «ذي قار تستحق ما بين 19 و 20 مقعداً برلمانياً وفق بيانات وزارة التخطيط الأخيرة، بدلاً من المقاعد الـ 18 الحالية. إلا أن الصفقات السياسية تحاول أن تحرم المحافظة من استحقاقها الدستوري تحت ذريعة تمرير القانون الانتخابي». ودعا الناصري «ممثلي المحافظة في مجلس النواب والبرلمانيين الآخرين إلى عدم التصويت على قانون الانتخابات الجديد إذ كان يحرم محافظة ذي قار من حقها الدستوري».
ومن جانبه أوضح ديوان محافظة ذي قار أن آخر إحصائية رسمية صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط العراقية حددت عدد سكان المحافظة بأكثر من مليون و 930 ألف نسمة. وأشارت الإحصائية إلى أن ذي قار شهدت زيادات متواصلة في عدد السكان حين كان تعداد سكانها مليوناً و518 ألف نسمة.
إلى ذلك كشفت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد عن جمع تواقيع 50 نائباً لغرض تنفيذ المطلب القاضي بزيادة عدد مقاعد ممثلي المحافظة في البرلمان إلى 28 مقعداً بدلاً من 24 نتيجة لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة، وقالت السعد في تصريح إلى «الحياة» إن «عدد سكان البصرة قد تجاوز 3،5 مليون نسمة، مما يجب زيادة عدد مقاعد ممثليها داخل البرلمان».
المقاعد التعويضية تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات العراقي ومخاوف من سهولة الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية
جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... رغم أن فجوة الخلافات بين الكتل السياسية في العراق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ربيع العام المقبل لم تعد مثلما كانت عليه قبل شهور أو حتى قبل أسبوعين، فإن القانون لم يقر، وجلسة البرلمان لمناقشته لا تزال مفتوحة منذ الأربعاء الماضي.
أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، لم يعد يتولى رئاسة الجلسة المفتوحة وذلك لانشغاله بقيادة المفاوضات التي يجريها رؤساء الكتل خارج قبة البرلمان، بينما ينشغل باقي أعضاء البرلمان إما بانتظار الدخان الأبيض الذي يمكن أن يخرج من قاعة اجتماعات رؤساء الكتل، لا القاعة الرئيسة للبرلمان، أو يمضوا في تمشية باقي فقرات الجدول رغم أن قانون الانتخابات وضع البرلمان والكتل السياسية في حالة من الشلل شبه التام.
لقد انتهت الخلافات بشأن القائمة المفتوحة أو المغلقة منذ وقت مبكر لينشغل البرلمان والقادة السياسيون بالخلاف حول نظام الدائرة الواحدة، الذي كان مطلب الكرد الرئيس، قبل أن يجري الاتفاق على اعتبار العراق دوائر متعددة شريطة زيادة المقاعد التعويضية، وذلك طبقا لاعتماد تقرير وزارة التخطيط الذي يقر بزيادة نفوس العراق إلى 35 مليون نسمة، بينما يطالب الكثيرون باعتماد إحصائيات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) التي تبقي نفوس العراق كما هو الآن (32 مليون نسمة).
كل الجلسات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي وحتى جلسة أمس لم تعقد في وقتها المحدد، بل غالبا ما يجري تأجيلها لساعة أو ساعتين وذلك بسبب حاجة رؤساء الكتل إلى المزيد من النقاش. لكن هذا النقاش، طبقا لما أفاد به مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بات «ينحصر الآن في المقاعد التعويضية السبعة التي تقرر الاتفاق عليها والتي من المقرر أن يذهب منها مقعد واحد للموصل وهو ما جرى الاعتراض عليه». وأضاف الخالدي، أنه «طبقا لما جرى الاتفاق عليه هو أن يجري تقاسم المقاعد السبعة بواقع ثلاثة للتحالف الوطني وثلاثة للتحالف الكردستاني وواحد لـ(العراقية) من حصة محافظة نينوى». وردا على سؤال بشأن كيفية التوفيق بين عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القانون وبين التصويت على نحو ست فقرات منه، قال الخالدي إن «الفقرات التي جرى التصويت عليها ليست خلافية، بل هي محل إجماع، كما أن الخلافات حول القانون لا تشمل كل مواده، بل هي باتت محصورة في المقاعد التعويضية تقريبا»، معتبرا أن «عدم التوصل إلى صيغة معقولة للخلاف بشأن ذلك يعكس عمق الخلافات بشكل عام بين الكتل السياسية حول أمور كثيرة بشأن القانون، لكن الجميع بدأ يدرك أن الوقت لم يعد يعمل لصالحهم».
وبشأن المخاوف من إمكانية الطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية في حال جرى تمريره بالأغلبية وعدم حصول توافق عليه، قال الخالدي إن «السبب في ذلك يعود لكونه مقترح قانون وليس مشروع قانون، وبالتالي يسهل الطعن فيه، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يمر إلا بطريقة التوافق عليه بين جميع الكتل السياسية».
وفي السياق نفسه، علم أن رئيس البرلمان قدم حلا وسطا لرؤساء الكتل البرلمانية يقضي بإضافة 3 أعضاء جدد إلى البرلمان مما يرفع عدد الأعضاء إلى 328 عضوا بدلا من 325 وهو العدد الحالي، وخصوصا بعد أن تمسك التحالف الوطني الشيعي بقرار المرجعية الدينية في النجف بعدم زيادة الأعضاء إلى 351 عضوا على ضوء تقرير وزارة التخطيط الذي يرفع عدد سكان العراق إلى 35 مليون نسمة.
سكان بغداد يشكون من خرابها.. والحكومة تتهم أمانتها وناشطة في الاحتفال السنوي بيومها: إنها في حالة يرثى لها
جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: أفراح شوقي .... انتقدت أوساط أكاديمية وإعلامية وسياسية التدهور الخطير الذي تعانيه العاصمة العراقية بغداد، والتشويه المتعمد والعبثي الذي أصاب محالها وأزقتها وأهم معالمها التراثية والحضارية خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى خرق التصميم الأساسي للمدينة، وتراكم النفايات والأوساخ فيها.
وتعاني مناطق عدة ببغداد من تردي الواقع الخدمي وتقادم بناها التحتية، إضافة إلى عمليات منظمة لتقويض معالمها التراثية المميزة واقتلاع أشجارها المعمرة، وتغيير ملامحها وخريطتها لصالح منشآت استهلاكية على حساب بساطتها وهويتها الضاربة في القدم، مما أدى إلى تراكم التلوث البصري والبناء الفوضوي فيها، وبشكل لا يليق بـ«عاصمة الرشيد» التي كانت حاضرة الدنيا على مر العصور والأزمان.
وكانت منظمة «ميرسر» قد صنفت في تقريرها لعام 2011 بغداد باعتبارها «أسوأ» مدن العالم من ناحية نوعية الحياة ومستوى الأمن، مما سبب تذمر العراقيين، وأخذ مساحة من نقاشاتهم اليومية.
الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق، حمل، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال السنوي بـ«يوم بغداد»، الذي أقيم، أمس، في متنزه الزوراء، «أمانة بغداد» مسؤولية ما تشهده العاصمة من تجاوز وإهمال وتشويه، موضحا أن الحكومة لا تريد بناء «ناطحات سحاب» في بغداد، وأنها تريدها «بسيطة وعفوية»، وتحتوي على «محطات نتنفس فيها عبق الماضي وذكرياته».
وأضاف أن «بغداد تختزل تاريخ العراق وتشكل محطات تاريخية، بما تزخر به من أحداث كبرى، وعليه، يجب أن تكون محمية حضاريا وتاريخيا، ومن المؤسف أن نرى الإهمال والتجاوز والتشويه لا يزال واقع هذه المدينة، وأن أهم مشاريع التأهيل لم تشهد تقدما ملموسا حتى اليوم».
بدورها، تذرعت أمانة بغداد، وعلى لسان أمينها عبد الحسين المرشدي، بالصلاحيات التي تفتقر لها الأمانة من أجل الشروع في ترميم البيوت البغدادية غير العائدة للأمانة، لجعلها مكانا تراثيا جميلا، مؤكدا أن الأمانة تبذل كل ما في وسعها من أجل تجميلها وتنظيفها.
المهندسة والناشطة شروق العبايجي، التي قادت حملة «إنها بغداد»، مع مجموعة من الناشطين والأكاديميين لحماية بغداد من الخراب، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نكاد نبكي على بغداد اليوم، فهي في حالة يرثى لها، وهي تفقد ملامحها وعمارتها التي شكلت روحها وهويتها». وأضافت: «هناك تقصير كبير من قبل أمانة بغداد، وهي ترتكب جرمها كل يوم أمام الملأ بإهمالها المدينة وصمتها عن انهيار رموزها كل يوم، بفعل الظروف الجوية، أو الإهمال أو العبث».
أما الكاتب والإعلامي محمود موسى، فقال: «شكلت بغداد في العقل الجمعي للإنسانية رمزا حضاريا وحاضنة للجمال والمدنية، لكن المؤلم أن بغداد اليوم لم تعد وطنا لأهلها.. فهي أسوأ مدينة في العالم، تسير إلى الوراء بخطى ثابتة».
وفي حين بالغت أمانة بغداد في الإعداد للاحتفال، الذي تضمن مشاركة 14 بلدية ومعارض للزهور والأعمال النحتية والفلكلورية والصور الفوتوغرافية وعرض فيلم سينمائي يحكي عن بغداد وتنظيم مهرجان للشعر الشعبي وعرض للسيارات الملكية القديمة، فإنها أكدت أن تعزيز الاحتفال جاء تزامنا مع فعاليات مشروع «بغداد عاصمة الثقافة العربية»، وبالتالي كان هناك حرص على إخراج الاحتفال بمظهر يليق بمكانة بغداد في الحضارة العربية والإسلامية.
أنوار تقي مدرسة في إعدادية السلام، قالت: «نحتاج إلى بغداد نظيفة ومرتبة، وخالية من الحواجز الخرسانية التي أصابت بصرنا بالعمى، وطمست تفاصيل المدينة. نشعر أننا نمشي داخل سجن كبير».
إخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية في انتظار جمع الأدلة والمتحدثة الحكومية: المعارضة تبث الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير
جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .... قررت النيابة العامة البحرينية، أمس، إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، بعد التحقيق معه في قضية إهانة وزارة الداخلية باعتبارها هيئة نظامية.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشيخ علي سليمان بضمان محل إقامته، فيما زالت النيابة العامة في طور جمع الأدلة من المضبوطات التي حرزتها الأجهزة الأمنية من المعرض الذي أقامته جمعية الوفاق تحت مسمى «متحف الثورة». وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «نشر الكراهية وازدراء الشخصيات على أساس مذهبي وإهانة الهيئات الحكومية أمور مرفوضة قانونا، والوفاق قد ساهمت في سن هذه القوانين». وأضافت «القانون فوق الجميع»، معتبرة أن المعارضة تمارس بث الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير.
وتابعت رجب، أن «الدولة تمارس أقصى حالات ضبط النفس في التعامل مع ما يحدث في البحرين، لكن ذلك لا يعد ضعفا» وقالت: «المعارضة تعمل على فصل مكونات المجتمع في التعليم والوظائف والمحاصصة الطائفية في العمل السياسي والثقافي ثم تدعي المعارضة أنها تمارس حرية التعبير، بينما الحكومة هي التي تمارس الطائفية فهذا قلب للصورة». وأضافت «لدى مملكة البحرين مشروع إصلاحي أطلقه الملك ووافق عليه الشعب بما فيه الوفاق وضمن أعلى سقف للحريات، لكن أن تستغل هذه المساحة من الحرية للإساءة للبحرين فهذا أمر مرفوض». وقالت رجب، إن «الممارسات التي تقوم بها المعارضة والوفاق على وجه الخصوص لا علاقة لها بالعمل السياسي ولا بالإصلاح ومتطلباته، ولكن لها علاقة بأجندات سياسية وهنا مكمن الخطورة».
ويخضع سلمان الذي يقود أكبر جمعية سياسية معارضة للحكومة البحرينية للتحقيق بناء على طلب رسمي تقدم به وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة للنيابة العامة. يشار إلى أن القانون البحريني يشترط أن تقوم الجهة الحكومية بتقديم طلب للنيابة العامة للتحقيق إذا ما تعرضت لإهانة. وقال رئيس النيابة، وائل بو علاي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية لم تنته بإخلاء سبيل سلمان وإنما ما زالت هناك تفريغات للمضبوطات التي تم تحريزها سيجري النظر فيها». وأشار بو علاي إلى أنه لم يتقرر بعد إحالة سليمان إلى القضاء، مضيفا أن «القضية حاليا ليست جاهزة للبت في أمر إحالتها للمحكمة وما زال هناك تحقيقات لم تستكمل فيها».
بدوره عد جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق ما سماه استهداف رأس جمعية الوفاق، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا، قائلا بأن ما يجري له علاقة بنفاد صبر الحكومة البحرينية من المعارضة. وأضاف: «إذا كانت الوفاق أهانت وزارة الداخلية في معرضها الذي أقامته والذي تضمن أحداثا ووقائع تضمنها تقرير بسيوني، لماذا لا يطرح السؤال المقابل، أن الأمن والأجهزة الحكومية هي من يمارس الكراهية بما تقوم به من ممارسات؟».
من جهة أخرى باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ من مديرية أمن المحافظة الوسطى تضمن وقوع تجاوزات في مسيرة مخطر عنها جرت أول من أمس تشكل جرائم ومخالفة لقانون المسيرات، حيث قام المشاركون فيها بإطلاق هتافات ورفع شعارات تخالف النظام العام وحسن الآداب وتتعارض مع أحكام القانون المنظمة للمسيرات. وتم استجواب المنظمين للمسيرة، وهم ثلاثة منتمين إلى إحدى الجمعيات السياسية، وذلك فيما نسب إليهم من مسؤوليتهم عما وقع أثناء المسيرة من مخالفة للضوابط القانونية المقررة والإخلال بالنظام العام ورفع وترديد هتافات مهينة ومخلة بالنظام العام ومشاركتهم في تلك الأفعال، وأمرت بحبسهم.
الحكم بالمؤبد على أربعة بحرينيين أدينوا بتشكيل خلية «جيش الإمام»
تجريم 10 في القضية وتبرئة 14 من التهم الموجهة لهم
جريدة الشرق الاوسط
المنامة: عبيد السهيمي
أصدرت محكمة بحرينية أمس، أحكاما بسجن أربعة متهمين مدى الحياة فيما عرف بحرينيا بخلية «جيش الإمام»، كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما لستة آخرين في القضية نفسها، والبراءة لصالح 14 وجهت لهم تهم الانتماء للخلية.
تجريم 10 في القضية وتبرئة 14 من التهم الموجهة لهم
جريدة الشرق الاوسط
المنامة: عبيد السهيمي
أصدرت محكمة بحرينية أمس، أحكاما بسجن أربعة متهمين مدى الحياة فيما عرف بحرينيا بخلية «جيش الإمام»، كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما لستة آخرين في القضية نفسها، والبراءة لصالح 14 وجهت لهم تهم الانتماء للخلية.
وجاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحق 24 مواطنا بحرينيا منهم أربعة حكمت عليهم بالسجن المؤبد (25 سنة) في قضية خلية «جيش الإمام» اثنان منهم حكم عليهما حضوريا بينما ما زال اثنان هاربين. كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على ستة متهمين فيما برأت 14 متهما مما أسند إليهم. يشار إلى أن القضاء البحريني قد حكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالمؤبد بحق 13 بحرينيا في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ونص اتهام النيابة العامة لهؤلاء بأنهم «خلال الفترة من فبراير (شباط) 2012 وحتى يناير (كانون الثاني) 2013، تخابروا مع من يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية». كما اتهمتم النيابة العامة بتلقي «توجيهات لاستهداف رجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد».
وتتهم الأجهزة الأمنية البحرينية الحرس الثوري الإيراني بتشكيل وتدريب خلية «جيش الإمام»، للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في البحرين، فيما لا تزال قيادة الخلية التي تلاحقها الأجهزة الأمنية البحرينية في إيران. وكانت السلطات الأمنية البحرينية قد أعلنت في فبراير الماضي عن كشف خلية إرهابية مكونة من بحرينيين وإيرانيين وعراقيين كانت تخطط لضرب منشآت أمنية وتصفية شخصيات عامة في البحرين. وأعلنت الأجهزة الأمنية حينها ضبط ثمانية من أفراد الخلية، وقالت: إن معلومات استخباراتية توافرت للأمن البحريني أكدت أن الخلية كانت نواة لتنظيم إرهابي مسلح يستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة، وإن أفرادها يعملون على تجنيد آخرين داخل البحرين لتأسيس ما يسمى بـ«جيش الإمام» كتنظيم مسلح للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل مملكة البحرين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية حينها بعد ملاحقات استمرت لأكثر من ستة أشهر من تحديد 12 بحرينيا منتمين للخلية، وألقت القبض على خمسة من داخل البلاد، بينما تم القبض على ثلاثة منهم في سلطنة عمان، في حين ما زالت السلطات الأمنية البحرينية تلاحق أربعة من قادة الخلية ممن يحملون الجنسية البحرينية فارين خارج البلاد. وقال الأمن البحريني إنه ووفقا لاعترافات المتهمين اتضح أن تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين وهما «ميرزا محمد» و«عقيل جعفر» يحملان الجنسية البحرينية ويقيمان في إيران كما كشفت عمليات البحث عن الشخصية التي تدير خلية «جيش الإمام» التي رمز لها بكنية «أبو ناصر» وهو بحسب التحقيقات الأمنية البحرينية من الحرس الثوري الإيراني. وأكدت المعلومات الأمنية حين الكشف عن الخلية أن أفرادها تلقوا تدريبات على استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع والتجنيد.
وقال الأمن البحريني إن مواقع تدريب أفراد الخلية كانت الحرس الثوري الإيراني في إيران ومواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد، وبلغ إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية 80 ألف دولار تقريبا. وتم تكليف أفراد الخلية في البحرين بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين الأسلحة وتجنيد الآخرين، وتحديد ساعة الصفر للبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران.
الرئيس اليمني ينوّه بدعم دول الخليج
صنعاء - «الحياة»
التقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي في صنعاء أمس رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى اليمن المهندس سعد العريفي. وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء السعودية، مناقشة المواضيع والقضايا المتصلة بترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومتطلبات المرحلة الراهنة من أجل خروج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة التي تمر بها. وحمّل الرئيس هادي خلال اللقاء المهندس العريفي رسالة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، تتضمن تقدير اليمن لجميع أشكال الدعم والمساعدات من دول المجلس منذ نشوب الأزمة مطلع 2011، والدور البناء الذي يقوم به مجلس التعاون من أجل إيصال اليمن إلى بر الأمان، والمساعدة من أجل تخطي التحديات والخروج بالنتائج المرجوة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول محلي قوله إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في معارك بين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن أمس ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام إلى 58 قتيلاً، في حين تحاول الحكومة التوسط لوقف إطلاق النار. كما أصيب ضابط في الاستخبارات اليمنية بجروح خطرة في انفجار عبوة ناسفة أمس في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وفق ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن. وقال المصدر الذي يشتبه في أن تنظيم «القاعدة» مسؤول عن الهجوم، إن «قنبلة وضعت في سيارة العقيد فيصل غنيم انفجرت لحظة صعوده إلى السيارة المتوقفة أمام منزله» متوجهاً إلى مطار عدن حيث يعمل. وتكثفت الهجمات التي تستهدف ضباطاً في الشرطة والجيش في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجنوب والشرق.
كما تلقي الاشتباكات الطائفية في شمال اليمن بظلالها على مساعي المصالحة الوطنية التي انطلقت هذا العام. ويقول السلفيون إن الاشتباكات اندلعت إثر مهاجمة الحوثيين الشيعة الأسبوع الماضي بلدة دماج معقل السلفيين التي تبعد 40 كيلومتراً عن الحدود مع السعودية. وذكر متحدث باسم الحركة السلفية أن جميع القتلى من السلفيين، بينما لم ترد انباء من الحوثيين عن سقوط ضحايا. واتهم الحوثيون السلفيين بإثارة الفتنة من خلال جلب آلاف من المقاتلين الأجانب إلى دماج. ويقول السلفيون إن هؤلاء الأجانب طلبة يدرسون علوم الشريعة الإسلامية.
احتدام المواجهات في صعدة وجبهات جديدة في منطقتي كتاف ودنان رئيس لجنة الوساطة الرئاسية لـ"النهار": جهود الوساطة مستمرة لوأد الفتنة
النهار..صنعاء – أبو بكر عبدالله
احتدم القتال بين جماعة "أنصار الله" الحوثيين والجماعات السلفية في منطقة دماج بمحافظة صعدة الشمالية لليوم الثالث، غداة انهيار جهود الوساطة وفشل لجنة الوساطة الرئاسية ومعها وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دخول المنطقة اذ اعترضهم الحوثيون مطالبين بإطلاق ستة من رفاقهم أسرى لدى الشيخ حسين الأحمر في محافظة عمران.
وكان مقررا أن تباشر لجنة الوساطة الرئاسية أمس نشر قوات الجيش في 20 موقعا يتمركز فيها مسلحو الحوثيين والسلفيين في دماج، لكن هذه الخطوة تعثرت نتيجة اشتعال مواجهات في منطقة كتاف بمحافظة الجوف المجاورة، وكذلك في منطقة دنان بمحافظة عمران حيث يحشد الشيخ حسين الأحمر رجال القبائل لمواجهة الحوثيين وسط انتقادات لتأخر وصول قوات الجيش وتحذيرات من تحولها مسرحا لصراع إقليمي.
وأكد رئيس لجنة الوساطة الرئاسية الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبي أصبع لــ "النهار" إن المسلحين الحوثيين منعوا أعضاء لجنة الوساطة والصليب الأحمر من دخول دماج، كما أكد استمرار القصف المتبادل للمناطق التي يتمركز فيها مسلحو الجانبين في ظل حصار مفروض على سكان البلدة البالغ عددهم 10 ألاف نسمة.
وقال إن الجماعات السلفية أبلغت اللجنة الرئاسية أن عدد قتلاها تجاوز الـ40 إلى 150جريحا بينهم 70 في حال حرجة، بينما يرفض الحوثيون الإفصاح عن خسائرهم .
وعزا رئيس لجنة الوساطة تجدد المواجهات إلى عدم التزام الطرفين تنفيذ المبادرة الرئاسية التي قال إنها وضعت حلولا ومعالجات للصراع بين الجانبين" وان التأخر في تنفيذ المبادرة الرئاسية للحلول والمعالجات أدى إلى تجدد واستمرار اطلاق النار حتى هذه اللحظة".
واضاف إن المبادرة الرئاسية كانت اقترحت حلولا ومعالجات لقضية ضحايا المواجهات من القتلى والجرحى والتعويضات، وترتيب أوضاع الطلاب الأجانب الذين يدرسون في معهد دماج من حيث الإقامة القانونية لهم وللمدرسين الأجانب وترتيب أوضاع المقاتلين إن وجدوا للإقامة بصفة قانونية أو اعادتهم إلى بلدانهم وتكريس مبدأ التعايش المذهبي والكف عن التحريض الطائفي وغيرها من القضايا ذات الصلة بالحروب السابقة.
ورفض أبو أصبع تحديد الطرف المسؤول عن خرق قرار وقف النار وعزا ذلك إلى عدم وجود مراقبين تابعين للجنة في مناطق المواجهات وتعثر إجراءات انتشار الجيش فيها، معلناً أن الأسلحة الثقيلة التي في حوزة الحوثيين استخدمت في هذه المواجهات.
وابدى قلقه من توسع رقعة المواجهات "في ظل تصاعد الخطاب التحريضي والفتاوى" مشيرا إلى أن اللجنة تبذل جهودها من أجل قطع الطريق أمام هذه التداعيات" وتعتزم دخول منطقة المواجهات لمراقبة الوضع عن قرب.
جبهتا كتاف ودنان
وتوسع القتال إلى جبهة كتاف ودنان في محافظة الجوف المجاورة لصعدة حيث تتمركز معسكرات جيش النصرة السلفي الذي يدعمه رجال
القبائل. وقال وجهاء إن مواجهات حصلت بين مسلحي "انصار الله" والجماعات السلفية ورجال القبائل أوقعت قتلى وجرحى.
تظاهرة للعلويين في إسطنبول رفضاً لـ«سياسات الاستيعاب»
أنقرة – «الحياة»
نظم آلاف من العلويين تظاهرة في إسطنبول أمس، مطالبين بحقوق متساوية في المواطنة وممارسة عقيدتهم الدينية.
وتجمّع المتظاهرون في حي كاديكوي، معلنين رفضهم «سياسات الاستيعاب» الممارسة ضد العلويين الذين يُقدّر عددهم بحوالى ثلث السكان الـ60 مليوناً في تركيا. ويطالب العلويون بإلغاء دروس الدين الإجبارية في المدارس، واعتراف السلطات بأماكن عبادتهم، وإجرائها تحقيقاً في جرائم قتل طاولت علويين.
وأوردت صحيفة «حرييت» التركية أن نحو 50 جمعية علوية وقّعت على الدعوة إلى التظاهرة. ونقلت عن بيان نشره الموقع الإلكتروني لجمعية «بير سلطان عبدال»، في دعوتها إلى التظاهرة: «نريد وضعاً قانونياً لإيماننا، بحيث يمكن للطائفة العلوية أداء شعائرها بحرية».
ودعت الجمعية إلى إلغاء مشروع اقترحه فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، ينصّ على تشييد مسجد وجامع للعلويين، في مبنى واحد في أنقرة، إذ اعتبرت أن «المشروع لن يؤدي سوى إلى الاستيعاب و (إثارة) نزاع بين الناس من مختلف المعتقدات».
وأشارت «حرييت» إلى أن العلويين «يطالبون أيضاً بإلغاء دروس الدين الإجبارية في المدارس، إضافة إلى مديرية الشؤون الدينية، على أساس أن ثمة وضعاً متضارباً (مفاده) أن لدى بلد علماني مؤسسة تخدم فقط المسلمين السنة (من أتباع المذهب) الحنفي». وأضافت أنهم يطالبون أيضاً بأن يستعيدوا، من دون أي مقابل، أراضي وجوامع وأصول أخرى صادرتها الدولة منهم. ووَرَدَ في بيان الجمعيات العلوية أن على السلطات تشريع جوامع الطائفة، ومحاكمة مرتكبي «مجازر» ضدهم، وإلغاء قانون التقادم في حالات مشابهة.
ويحضّ العلويون السلطات على إلغاء اسم السلطان سليم من جسر ثالث يُشيَّد على مضيق البوسفور، مذكّرين بأن السلطان سليم «أمر بقتل» أكثر من 40 ألف علوي. وشدد بيان الجمعيات العلوية، على ضرورة إنهاء كل «تمييز» ضد العلويين في المؤسسات العامة والخاصة، وإلغاء جميع القيود المفروضة على تنظيمهم مسيرات وحريتهم في التعبير.
المصدر: مصادر مختلفة
