6 قتلى و7 جرحى بهجوم مسلح شمال شرقي الهند وباكستان تراجع العلاقات مع أميركا بعد مقتل محسود...غول: سوريا قد تتحوّل أفغانستان على شواطئ المتوسط...صدمة في باريس لاغتيال صحافيين فرنسيين في مالي ....منتدى لنساء من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لتبادل الخبرات: العنف الديني والمجتمعي يزداد عربياً وقصص نجاح في باكستان

في عالم جيوسياسي يتغيَّر بسرعة قياسية دونما التفات إلى حقوق الإنسان في توازنات مصالح صُناع القرار، لم يعد الحراك السياسي والحقوقي للنساء نشاطاً نخبوياً بعدما وجدت كثيرات أنفسهن في قلب ثورات بلدان "الربيع العربي"، وفي مقدمها سوريا. وتخطى العمل النسوي الأطر الجندرية إلى التعامل مع شؤون اقتصادية واجتماعية وقانونية، والعنف المجتمعي الذي يبدأ في المنزل وينتقل إلى الفضاء العام متمثلاً بالتحرش الجنسي، والأهم التصدي للتطرف الديني بأشكاله المتعددة.

من هذا المنطلق، وتحت عنوان "ماذا تقول النساء"، التقى 65 شخصاً من 13 بلداً في اسطنبول الأسبوع الماضي في المنتدى الإقليمي الثاني لآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه شبكة "آي كان" الدولية غير الحكومية لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا المرأة والسلام والأمن الإقليمي.

من عمل مدافعتين إيرانيتين عن حقوق الإنسان نشأت "آي كان" ونمت لتشكل حلقة تواصل وتبادل للخبرات والإمكانات بين نساء ذات خلفيات مختلفة، ومعبَراً لهن إلى المنظمات العالمية، ومنها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ممثلاً بمجموعة شركاء أبرزهم وزارة الخارجية النروجية.

وجاءت الناشطات من مصر وسوريا ولبنان والعراق، بما فيه كردستان، وتونس والمغرب وليبيا واليمن وتركيا، وأفغانستان وباكستان وإيران وسري لانكا. واقتصر التمثيل الفلسطيني على الضفة الغربية إذ منعت اسرائيل سفر مدعوات من قطاع غزة. وسُجلت مشاركة طبيب لبناني في علم النفس العيادي، وسط اقتناع متزايد بضرورة إدخال الرجال إلى المنتديات المستقبلية، مع فئات نسائية أخرى في قطاعات الأعمال والنشاط السياسي والحكومي، والانفتاح على الجزائر والأردن وبلدان الخليج.

بما أن أوضاع النساء مؤشر لأحوال المجتمعات، لم يحل التنوع في جنسيات الحاضرات واختلافاتهن السياسية والدينية والمذهبية والعرقية والعُمرية دون إيجادهن قواسم مشتركة كثيرة. من تنامي التشدد الديني، المجتمعي منه المرتبط بالفقر والمؤسسي الممنهج، والحاجة إلى التعاون مع أئمة معتدلين لقراءة معاصرة للنص القرآني لحماية المرأة مع التزام الأطر الإسلامية، إلى التراجع القانوني لمكتسبات النساء اللواتي كنّ في مقدم الثورات، وصولاً إلى العيش في ظل النزاعات المسلحة في مراحل انتقالية يُغيَب فيها صوت المجتمع المدني عن سن الدساتير، في ظل نجاح الجماعات الإسلامية المتطرفة في استخدام مواليات لها لإجهاض اعتماد الكوتا في التمثيل البرلماني وسن قوانين تحظر زواج الصغرات في السن. وقُدم اليمن نموذجاً ومنطلقاً للتفكير في علاقة المرأة بـ"الإرهاب" وما وراءه من أهداف ومصالح سياسية.

واسترعى الانتباه أن خمس مشاركات على الأقل يواجهن تهديدات بالتصفية الجسدية في بلدانهن وتعرضن لمضايقات ومطاردات وسجن. اثنتان من تونس وليبيا حيث تغير نظامان من دون النجاح في مسار مدني ديموقراطي.

في ليبيا لا يقتصر الخطف على المسؤولين بل يشمل حقوقيين وقانونيين وإعلاميين بات معظمهم يفكرون في الهجرة من بلاد مشلولة أمام هيمنة الميليشيات، والمجتمع المدني فيها لا يفقه معنى دور حُجب عنه طوال أكثر من أربعة عقود. وقالت إحدى المشاركات: "الإنسان مشروع ضحية، قد يُقتل أي منا لأي سبب. وثمة أصوات بيننا تطلب عودة حلف شمال الأطلسي".

هذه الدعوة لمظلة خارجية ترددت لدى سواها، وإن بصورة مختلفة، إذ حضت مشاركة إيرانية المجتمع الدولي على الضغط على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لالتزام المعاهدات والمواثيق المُصادق عليها ووقف التنصل منها بذريعة مخالفتها نصوصاً دينية. وناشدت مشاركة عراقية "آي كان" وشركاءها الدوليين ضمان أمنها بعدما خُطفت وهُددت. وروت بصوت متهدج :"نعمل لحماية الأخريات ولا نجد من يحمينا". هي تنشط في بيئة خطرة بجنوب البلاد، وسط تفشي المذهبية والجهل والفقر والقتل على الهوية، متحدية قوى لا تجد مكاناً للمرأة إلا في المطبخ والسرير. وهذا الوضع الضاغط غير موجود، كما هو معروف، في كردستان العراق، حيث الفضاء أكثر رحابة للحراك والنسائي مثل إقامة مراكز لحماية المُعنفات والتصدي للتحرش الجنسي.

وفي اليمن تزايد عدد الأحزاب الإسلامية واشتد نفوذها، وتراجعت قضايا النساء على رغم وجود أكثر من مئة امرأة في لجنة وضع الدستور. وسُجل ارتفاع قياسي في جرائم الاغتصاب المنتشرة في ليبيا أيضاً. وفي البلدين تفرض التقاليد وشبهة العار الصمتَ على الضحايا، فتُجهض إنسانيتهن مرتين. وكذلك حال كرامة المتعرضات للتحرش الجنسي في مصر، وخصوصاً مع الإشكالية القانونية بعدم تصنيف الأمر اغتصاباً. وإذ تفشت هذه الظاهرة بعد "ثورة 25 يناير"، اعتُبرت محاولة لإبعاد الناشطات عن الشأن العام في عهد حكم "الإخوان المسلمين" وما تلاه.

وتحدثت المحامية اليمنية إشراق المقطري إلى "النهار"، عن تغلغل تنظيم "القاعدة" في 80 في المئة من البلاد وسيطرته الكاملة على محافظتين. الحروب الصغيرة تتوالد منذرة بحرب أهلية شاملة. ففي مدن حضرموت وشبوه ولحج الجنوبية هجمات عنيفة لأنصار "القاعدة" على رجال الأمن، وسط تزايد معاهد نشر الفكر السلفي المتشدد. وفي الشمال انفجر الصراع بين الحوثيين والسلفيين موقعاً مئات الضحايا، والمفارقة أن الأطراف المتنازعين يجلسون معاً الى طاولة الحوار الوطني لتقاسم المصالح. وقالت إن المواطنين يرزحون تحت ضغوط اقتصادية قاسية، من مظاهرها تغذية هزيلة بالتيار الكهربائي تقتصر على ثماني ساعات يومياً وبطالة خانقة نتيجة خسارة الآلاف أعمالهم في السعودية. كما تخوفت رئيسة مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني مهى عوض من فقدان اليمنيات حقوقاً في المرحلة الانتقالية، وقالت لـ"النهار" إنه "لا يكفي انتزاع تمثيل في الحوار الوطني والبرلمان في ظل تصاعد التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان".

وحيال الشلل السياسي الفلسطيني والانقسام الداخلي، تعجز المنظمات الحقوقية عن الضغط لتعديل القوانين الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري وجرائم الشرف. أضف أن المحاكم في الضفة الغربية تستند إلى تشريعات أردنية تعود إلى عام 1964. وفي المقابل، نجحت حملة الهيئات النسائية المغربية في إلغاء قانون يجيز اقتران المُغتصب بالضحية.

على نقيض ما يُعتقد، لم تشر مداخلات التركيات إلى أوضاع أفضل في بلادهن. ففي نظرهن أن التشريعات الأخيرة التي فرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم تقود إلى أسلمة واضحة تقوض المساواة بين النساء والرجال التي كرستها العلمانية. وتُضعف منظمات المجتمع المدني التي تزداد عجزاً عن مخاطبة شريحة شبابية واسعة يستهويها الخطاب الإسلامي. وفي المقابل، سُجل في الأشهر الأولى من عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني استخدام تعبير "المساواة" بين الجنسين في الخطاب الرسمي.

وقدمت المشاركات من أفغانستان وباكستان نقاط ضوء وتجارب ناجحة، وخصوصاً في الالتفاف على تهديدات الإسلاميين ومقاومة الأخطار الأمنية. فحيال استفحال الخلاف السني - الشيعي واستهداف الأقليات في دولنا، تحدثت الناشطة السياسية الأفغانية مريم جلال زادة الآتية من بلاد فيها مذاهب واتنيات متعددة عن مفهوم جديد للهوية الوطنية الجامعة يقضي بإعادة التعريف بالأبطال القوميين. فهؤلاء لم يعودوا أمراء الحرب بل لاعبو كرة القدم والكريكيت الذين وصلوا إلى مراتب متقدمة عالمياً.

ومن بيشاور حيث تنشط حركة "طالبان باكستان" تتصدى بشرى كاظم حيدر للتشدد بتعليم الفتيات في مدرسة تملكها. هي مقتنعة بأن بناء السلام يتضمن العمل بصمت وخطوات صغيرة، ومما قامت به إزالة النصوص المعادية للمسيحيين من المناهج، وتخصيص حصص للتوعية على التسامح الديني، واستخدام "سكايب" أداة تعليمية والحوار بين طالباتها وزميلات مسيحيات وهندوسيات وبوذيات من مناطق وبلدان أخرى. بينما تتواصل مُسرت كاظم مع أمهات مرتادي المدارس الدينية لإنقاذهم من براثن "طالبان" في المناطق القبلية على الحدود الباكستانية - الأفغانية. وقد نجحت في إبعاد 200 يافع عن طريق التشدد.

وشددت المحامية الباكستانية هوما شوغاتي على وجوب التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز حضورهن في القطاع الأمني لمكافحة التطرف. وقالت لـ"النهار" إنه يمكن "أخواتنا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعلم من"تجاربنا في باكستان وأفغانستان في مرحلة ما بعد النزاعات والمواجهة العسكرية مع الإرهاب، وخصوصاً مع اتجاه الحكومات إلى مفاوضة الحركات المتشددة، الأمر الذي يهمش الحقوق الإنسانية للنساء". وأضافت: "قلبي مع السوريات، فالتحدي أمامهن هائل، وربما فاق بكثير ما مررنا به".

 

اغتيل الصحافيان الفرنسيان كلود فيرلون وغيسلين دوبون اللذان يعملان في اذاعة فرنسا الدولية في كيدال بشمال مالي السبت، التي توجها اليها لاجراء تحقيق صحافي، بعدما خطفهما مسلحون واقتادوهما الى خارج المدينة. وأثار اعلان مقتلهما صدمة وحزنا شديدين بين العاملين في الاذاعة وفي فرنسا، وأعرب الرئيس فرنسوا هولاند في بيان عن "استنكاره الشديد لهذا العمل البشع"، قائلا انه "يشارك الاسرتين آلامهما" وموجها "رسالة تضامن الى كل ادارة تحرير اذاعة فرنسا الدولية".

وأعرب الرئيسان الفرنسي مع نظيره المالياني ابرهيم بوبكر كيتا عقب اتصال هاتفي، عن تصميمهما "على مواصلة المعركة المشتركة ضد الارهاب والانتصار فيها". واعلنا "عزمهما على مواصلة مكافحة المجموعات الارهابية التي لا تزال موجودة في شمال مالي من دون هوادة".

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية "العثور على كلود فيرلون وغيسلين دوبون الصحافيين في اذاعة فرنسا الدولية مقتولين في مالي". وأوضحت أن "مجموعة مسلحة كانت خطفتهما في كيدال، وتجري أجهزة الدولة الفرنسية اتصالات مع السلطات الماليانية لبذل كل الجهود لكشف ملابسات مقتلهما في أسرع وقت ممكن".

وبثت اذاعة فرنسا الدولية ان مسلحين خطفوا دوبون وفيرلون الساعة 13,00 (مثل توقيت غرينيش) امام منزل امبيري اغ رهيسا احد مسؤولي "الحركة الوطنية لتحرير ازواد" (حركة تمرد الطوارق) الذي كانا سيجريان مقابلة صحافية معه.

ونقلت عن اغ رهيسا: "سمعت ضجة مريبة وضرب باعقاب البنادق على السيارة" التي تنقل الصحافيين "ثم تمكنوا من فتح باب السيارة قليلا ورأيت الخاطفين يقتادون الصحافيين في مركبة رباعية الدفع لونها بيج".

وأضاف ان الخاطفين "كانوا معممين ويتحدثون التماشيك" لغة الطوارق. وعقب ذلك "أمروني بالعودة الى منزلي وارغموا سائق الصحافيين على الانبطاح ارضا".

وأوردت الاذاعة ان السائق "سمع كلود فيرلون وغيسلين دوبون يحتجان ويقاومان. وكانت هذه المرة الاخيرة يشاهد فيها الصحافيان". ونسبت الى مصادر عدة ان الخاطفين انطلقوا بالصحافيين نحو تين ايساكو، شرق كيدال.

وكان الصحافيان يريدان اجراء تحقيق صحافي في اطار برنامج خاص عن مالي كان مقررا أن تبثه اذاعة فرنسا الدولية الخميس المقبل. وكانت هذه المهمة هي الثانية لهما في تلك المدينة التي سبق لهما ان توجها اليها في تموز الماضي لتغطية الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اثر اجتماع ازمة رأسه هولاند بأن الصحافيين الفرنسيين قتلا بالرصاص بأيدي "مجموعات ارهابية". وقال انهما "اغتيلا بدم بارد احدهما تلقى رصاصتين والثانية ثلاث رصاصات". واضاف: "القتلة هم الذين نحاربهم اي المجموعات الارهابية التي ترفض الديموقراطية والانتخابات". وأفاد ان دوبون وفيرلون "خطفهما كوماندوس صغير اقتادهما الى خارج كيدال وعثر على جثتيهما على مسافة 12 كيلومتراً ... على بضعة امتار من سيارتهما التي كانت مغلقة الابواب ولم يكن هناك اي اثر للرصاص على السيارة".

ومعلوم ان شمال مالي الذي احتلته عام 2012 مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بـ"القاعدة"، لا يزال غير مستقر على رغم التدخل الدولي المسلح الذي شنته فرنسا في كانون الثاني ولا يزال مستمرا لملاحقة متطرفين اسلاميين في المنطقة.

 

حذّر الرئيس التركي عبد الله غول في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أوردته في موقعها على الإنترنت، من تهديد انتشار التطرف في سوريا على أوروبا ومن خطر تحول البلاد إلى افغانستان على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، واصفاً أداء مجلس الأمن حيالها بأنه مشين. وقال: "إن الأمة السورية تموت أمام أنظار عالم لا يبالي، كما أن انتشار أفكار التطرف بين أوساط الناس العاديين في مختلف أنحاء سوريا على أيدي الجماعات الجهادية الاسلامية صار يشكّل خطراً متزيداً على جيرانها ودول أوروبا". واعتبر أن رد المجتمع الدولي على التحديات الإنسانية والاخلاقية للأزمة في سوريا "كان مخيباً للآمال"، واصفاً أداء مجلس الأمن حيالها بانه "مشين". وأشار إلى أن الجهود التركية للانخراط مع نظام الرئيس بشار الأسد قبل نحو سنتين "لم تحظ بالدعم الكافي من حلفاء أنقرة، وكان من شأن هذه الجهود أن تقطع الطريق على الكارثة التي تلت في سوريا".

 

بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أن بلاده تعتزم إصدار صكوك إسلامية، برزت اعتراضات ومخاوف كثيرة من أن تفرض الشريعة الإسلامية على البلاد.

لميس فرحات من بيروت: أعلن ديفيد كاميرون أن بريطانيا ستصبح أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر هذا النوع من السندات الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البريطانية الرامية للاستحواذ على حصة أكبر من سوق التمويل الإسلامي سريعة النمو، والتي من المتوقع أن يقفز حجمها خلال العام المقبل إلى تريليوني دولار.

لكن أسقف روشستر السابق مايكل نظير علي، يحذر من أن هذه الخطط يمكن أن تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة".

وأعرب الأسقف عن مخاوف مسيحية أوسع نطاقاً تحاول الإدارة القانونية في البلاد دحضها باستمرار، بعد أن قال احد أبرز القضاة في بريطانيا إن أعضاء السلطة القضائية هم أفراد "علمانيون يخدمون مجتمع متعدد الثقافات".

متحدثاً في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن يوم الثلاثاء، قال كاميرون إنه يتعين على بريطانيا أن تنافس دبي باعتبارها واحدة من "العواصم الكبرى للتمويل الإسلامي".

وقال رئيس الوزراء لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من بلدان مسلمة إنه "سيكون من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن ترفض أموالهم في الوقت الذي ينمو فيه التمويل الإسلامي 50 في المئة أسرع من المصرفية التقليدية".

ومع ذلك، قال الدكتور نظير علي، الذي يحمل الجنسية البريطانية والباكستانية إن هذه الخطط تعني أن "الحكومة نفسها سوف تكون خاضعة لأحكام الشريعة في تعاملاتها بهذه السندات".

"المسألة بسيطة جداً في الوقت الراهن، لكنها ستنمو وتصبح أكبر. هناك الكثير من السيولة ويمكن أن تنمو بسرعة جداً فنواجه وضعاً حرجاً، حيث يخضع جزء كبير من النظام المالي الخاص بنا إلى اعتبارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية"، أضاف الأسقف.

وقال إن هذه الخطوة تحتاج إلى المزيد من النقاش العام "قبل أن نتخذ خطوات يمكن أن تكون لها عواقب غير متوقعة"، مشيراً إلى أن النقاش العام حول إدخال السندات ينبغي أن يشمل ما إذا كان ينبغي السماح لقضاة الشريعة الفصل في النزاعات حول الاستثمارات المدعومة من الحكومة.

من جهته، رحب المجلس الإسلامي في بريطانيا بإعلان كاميرون معتبراً أنه "خطوة مهمة جدًا للمجتمع"، فيما قال مصدر من وزارة الخزانة إن السندات الاسلامية – أي الصكوك – سوف تمتثل للقوانين البريطانية "أولاً وقبل كل شيء".

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: مصطفى سري .. أعلنت الحكومة السودانية عن عزمها إجراء استفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، في أول رد فعل منها بعد أن صوتت عشائر دينكا نقوك التسع الأسبوع الماضي في استفتاء غير رسمي بنسبة 99.9% لصالح الانضمام إلى جوبا، وقد يقود إعلان الخرطوم إلى توتر المنطقة من جديد.

وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إن حكومته تعتزم إجراء استفتاء في منطقة أبيي لإثبات انتمائها إلى السودان، ودحض نتائج الاستفتاء غير الرسمي الذي أجرته قبيلة دينكا نقوك، وخلصت نتيجته بإعلان تأييدهم لضم المنطقة إلى دولة جنوب السودان. لكن نافع لم يحدد موعدا لذلك، وقال إن الاستفتاء المعتزم سيظهر أن دينكا نقوك أقل عددا بكثير مقارنة بساكني أبيي من شمال السودان، غير أنه عاد وأضاف: «لا أقول المسيرية فحسب، لأن أبيي يسكنها عدد من قبائل السودان. سيجرى هذا الاستفتاء حتى يعلم الناس أن هذه المنطقة سودانية»، متهما القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان دينق الور وأبناء أبيي بتنظيم الاستفتاء الأحادي.

وكان عدد من قيادات قبيلة المسيرية ولجنة من شباب المنطقة أعلنوا توجهها لعقد استفتاء آخر في المنطقة لتأكيد تبعية المنطقة للسودان. وكان الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت اتفقا في آخر قمة جمعتهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جوبا على تشكيل إدارية مدنية ومجلس تشريعي قبل إجراء الاستفتاء على المنطقة.

من ناحيته قال رئيس لجنة إشراف أبيي من الجانب السوداني، الخير الفهيم، إن الاستفتاء الذي جرى من قبل عشائر دينكا نقوك مرفوض من قبل الخرطوم وجوبا ولم يتم الاعتراف به إقليميا ودوليا. وأضاف أن 65 ألف شخص لا يمكنهم تحديد مصير المنطقة في استفتاء غير رسمي، مشيرا إلى أن أبناء قبيلته المسيرية يتجاوز عددهم 85 ألف مواطن يسكنون في المنطقة، إضافة إلى أكثر من مليون آخرين من الرعاة الرحل، وقال إن غالبية أبناء دينكا نقوك يعيشون في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان.

إلى ذلك، عاد زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي - المعارض في جنوب السودان لام أكول إلى جوبا أول من أمس، تلبية لقرار العفو العام الذي أصدره سلفا كير الشهر الماضي. وكان أكول يتنقل في منفاه الاختياري بين الخرطوم والقاهرة ونيروبي منذ خروجه من بلاده قبل عامين.

ونفى أكول أكثر من مرة اتهامات جوبا له بدعم حركة تمرد ضد حكومة بلاده، وأعرب في تصريحات في مطار جوبا عن فرحته بالعودة إلى وطنه، وقال: «أنا سعيد للغاية لكوني الآن في جنوب السودان»، وأضاف أن الوقت قد حان لسكان جنوب السودان للتصالح والعيش المشترك.

وقد خاض أكول الانتخابات الرئاسية في مواجهة كير في الانتخابات التي جرت عام 2010 قبل استقلال الدولة. ورغم مغادرة أكول جوبا بعيد الانتخابات التي فشل فيها، لكنه عاد إليها بعد لقاء أجراه مع سلفا كير في نيروبي في سبتمبر (أيلول) عام 2011، ثم غادر البلاد في ديسمبر (كانون الأول) من ذات العام بعد أن وجهت له جوبا اتهامات بالوقوف مع متمردين ضدها.

وشغل أكول منصب وزير الخارجية في السودان ضمن الوزارات التي آلت إلى الحركة الشعبية بعد توقيعها اتفاقية السلام الشامل عام 2005، غير أن حزبه رأى أن أكول كان يعمل لحساب المؤتمر الوطني الحاكم وليس حزبه (الحركة الشعبية)، وجرى إبعاده مما دفعه إلى الانشقاق وتأسيس حزب جديد بذات الاسم مضافا إليه التغيير الديمقراطي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... انطلق في العاصمة الليبية طرابلس أول أمس مؤتمر موسع للحوار الوطني دعا إليه تحالف القوى الوطنية، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، بمشاركة مختلف التيارات السياسية وقادة الثوار بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة، في محاولة لحلحلة الوضع السياسي في البلاد.

وخصصت جلسة الحوار الوطني أمس لانتخاب هيئة إدارة الحوار حيث ترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا، علما بأنه من المقرر أن تختار كل منطقة ليبية ممثليها للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان تأييدها له.

من جهته، شدد طارق متري رئيس بعثة الأمم المتحدة على دعم المنظمة الدولية للحوار. وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر، إن «الأمم المتحدة تؤيد هذا الحوار بقوة وتعمل على استقرار ليبيا».

وشهدت الجلسة عدة اعتراضات على طريقة إدارتها، فيما أعلن بعض المشاركين انسحابهم خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

وحذر مشاركون في المؤتمر من ظهور خلافات أو انقسام في وجهات النظر بين الأطراف المشاركة فيه، كما طالبوا مختلف الأطراف السياسية بوضع مصلحة البلاد العليا فوق مصالحهم الحزبية أو الشخصية.

وبكى أحد الأعضاء من كبار السن على ما آلت إليه الأمور في البلاد بعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام القذافي، والمخاوف التي تنتاب الرأي العام المحلي من تصاعد الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا.

وسادت لبعض الوقت حالة من الهرج والمرج وتجمع عشرات الأعضاء في وسط القاعة، وبينما كانت المنصة التي تدير الحوار تطالب الجميع بالتزام الهدوء والحرص على إنجاح مؤتمر غير المسبوق.

لكن هذه الاعتراضات لم تؤثر على سير أعمال المؤتمر، الذي تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع الليبي بالإضافة إلى قادة الميلشيات المسلحة وعلماء الدين، والذي من المقرر أن يستمر وفق برنامج زمني يحدد فيما بعد.

وقال تحالف القوى الوطنية، ذو النزعة الليبرالية برئاسة جبريل، رئيس أول حكومة للثوار خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد نظام حكم القذافي، إنه «سيسلم ملف الحوار إلى اللجنة المسؤولة عن إدارته ويعود ليأخذ مكانه كأحد المشاركين فيه».

من جهة أخرى، صوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بأغلبية 131 صوتا على تشكيل لجنة برلمانية عاجلة من أعضائه للتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الوزراء الانتقالي على زيدان أخيرا.

وجاء التصويت بعدما استمع أعضاء المؤتمر إلى زملائهما المتهمين من قبل زيدان باختطافه تحت تهديد السلاح من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة طرابلس، حيث نفى كل من محمد الكيلاني ومصطفى التريكي عضوي المؤتمر هذا الاتهام، وأبديا موافقتهما على رفع الحصانة عنهما حتى يتبين للشعب الليبي حقيقة ما جرى.

كما صوت المؤتمر الوطني على تشكيل لجنة برلمانية أخرى بأغلبية 86 صوتا للتحقيق في صرف مبلغ تسعمائة مليون دينار التي خصصت لرئاسة الأركان.

وكان مقررا أن يبت المؤتمر في جلسة مسائية تعقد في وقت لاحق في ممارسة نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر لصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي إلا بعد الرجوع للمؤتمر، وفقا للإعلان الدستوري، بالإضافة إلى آلية فتح الحوار مع قادة الثوار بوضع خارطة طريق لمساهمتهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.

إلى ذلك، لقي جندي ليبي حتفه جراء انفجار لغم في مدينة بنغازي وأصيب 16 في اشتباكات داخل سجن في حادث منفصل.

وأخفقت الحكومة في السيطرة على ميليشيات وإسلاميين متشددين في البلاد عقب الإطاحة بنظام القذافي مع غياب حكم القانون عن مناطق شاسعة من البلاد.

وقال مصدر أمني، إن «جنديا قتل وأصيب آخر حين انفجر لغم وضع في كيس قمامة قرب نقطة تفتيش للجيش في بنغازي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس».

وذكر مصدر أمني آخر أن مجموعة من السجناء تغلبوا على حارس في سجن الكويفية وهو الأكبر في بنغازي وسرقوا مفاتيحه ثم جالوا داخل مبنى السجن وأشعلوا حريقا.

وقال المصدر، إن «15 أصيبوا في الاشتباكات مع الحراس الذين حاولوا السيطرة على الوضع وأصيب حارس أيضا».

لكن محمد إبراهيم العريبي، آمر الجناح العسكري في غرفة عمليات الثوار ببنغازي، نفى لاحقا معلومات عن هروب عدد من السجناء من سجن الكويفيه، وأكد في تصريح بثته وكالة الأنباء المحلية أن ما حدث هو مجرد عملية تمرد محدودة قام بها عدد من السجناء داخل السجن جرى ضبطها والسيطرة عليها ولم تسجل أي حالة هروب لأي سجين.

وشهدت بنغازي موجة من أعمال العنف في العام الماضي شملت عدة هجمات على قوات أمن وأهداف أجنبية. وقتل السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة مواطنين أميركيين في هجوم على البعثة الأميركية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كما أغلقت معظم المرافئ وحقول النفط الليبية بسبب إضرابات واحتجاجات.

 

أبوجا - وكالات - قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في تدافع حصل في ختام احتفال ديني أمام كنيسة في شرق نيجيريا.

وأفاد موقع «فانغارد» النيجيري، امس، بان تدافعا بين الناس وقع في ختام احتفال ديني لمناسبة «عيد جميع القديسين» أمام كنيسة «الروح القدس» في مدينة أوكي في ولاية أنامبرا في شرق نيجيريا، ليل اول من امس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً واصابة العشرات.

ولفت الى ان نحو 100 ألف شخص حضروا الاحتفال الذي أقامه القس ايمانويل أومينما، مشيرا الى ان «هذا العدد الكبير هو نتيجة وقوع عيد جميع القديسين في أول سبت من الشهر».

ونقل الجرحى الى المستشفيات وتردد ان اصابات بعضهم خطرة.

وقال الناطق باسم الحكومة مايك اوداه: «لقد زرنا المستشفى في نكبور ووجدنا فيها 28 جثة جرى انتشالها من مكان الكارثة» التي وقعت امام كنيسة القديس دومينيك الكاثوليكية.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة ان سبب التدافع هو الحاكم بيتر أوبي عندما بدأ الحديث عن أمور انتخابية، ما أثار امتعاض البعض الذين أخذوا يطلقون صيحات معارضة، ما دفع مرافقيه الى اطلاق غاز مسيل للدموع بين الحشود.

لكن أوبي عبر عن أسفه لما حصل، مشيرا الى انه غادر الى منزله بعد انتهاء الصلاة، ولم يعلم بما حصل الا بعد وقت من رحيله.

من جهة ثانية، قتل 30 شخصا عندما هاجم مسلحون موكب زفاف في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

ووقع الهجوم، اول من امس، على طريق باما-بانكي حين كان المشاركون في الزفاف عائدين الى مايدوغوري عاصمة الولاية بعد الحفل الذي جرى في ميشيكا في ولاية اداماوا المجاورة، حسب ما ذكر شهود.

 

رانغون - ا ف ب - اعلنت الشرطة البورمية، أمس، ان عشرات الاشخاص اعتبروا في عداد المفقودين بعد غرق مركب قبالة سواحل بورما يقل نحو 70 شخصا من اللاجئين الروهينغا الفارين من التوتر الطائفي.

وقال مسؤول في الشرطة في ولاية راخين ان «66 شخصا - 38 رجلا و28 امرأة- كانوا على متن المركب حين غرق»، مضيفا انه «عثر على ستة ناجين في خليج البنغال».

ويعتقد ان المركب كان يقل اللاجئين الروهينغا من ولاية راخين الى ماليزيا حيث لجأ الالاف من هذه الاقلية المسلمة منذ اندلاع المواجهات مع البوذيين السنة الماضية.

واضاف مسؤول الشرطة رافضا كشف اسمه ان «المفقودين هم كما يبدو من النازحين داخل البلاد من منطقة في محيط سيتوي عاصمة الولاية».

وقد نزح نحو 140 الف شخص غالبيتهم من الروهينغا اثر موجتين من العنف بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين السنة الماضية خلفتا نحو 200 قتيل.

ودفع الكثيرون من الروهينغا المال لمهربين لقاء الرحيل على متن سفن الى ماليزيا رغم المخاطر التي يواجهونها في مياه خليج البنغال.

وعبرت الامم المتحدة عن مخاوفها من ان عدد الروهينغا الذين يفرون من مخيمات النازحين سيرتفع بشكل اضافي هذه السنة. وحضت حكومة بورما الاصلاحية على معالجة الازمة الانسانية.

 

لندن - وكالات - وجهت الشرطة البريطانية تهمة ممارسة «نشاطات ارهابية» لرجل مسلم في الثلاثين من العمر، بعدما اعتقلته في مطار غاتويك القريب من لندن.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، امس، ان الشرطة اتهمت، ماشودور تشودري، المقيم في مقاطعة هامبشاير بارتكاب أو الاعداد أو التحريض على أعمال ارهابية في الخارج.

وأمرت محكمة وستمنستر وسط لندن بحبس تشودري على ذمة التحقيق حتى 18 نوفمبر الجاري واحالته الى محكمة أولد بيلي في العاصمة البريطانية.

وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم ارهابي عند درجة كبير حاليا، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.

وكانت أجهزة الأمن في المملكة المتحدة حذّرت من تزايد سفر متطرفين بريطانيين الى سورية للمشاركة في القتال أو التدرب في معسكرات الارهابيين للتحضير لهجمات.

 

واشنطن - وكالات - ذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ان اسلام اباد ستراجع علاقاتها مع الولايات المتحدة في اجتماع رفيع المستوى في اعقاب مقتل زعيم حركة «طالبان» الباكستانية حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار.

ونددت الحكومة بقتل محسود ووصفته بانه محاولة أميركية لعرقلة محادثات السلام واستدعت، أول من أمس، السفير الاميركي في باكستان للاحتجاج.

وقال وزير الداخلية الباكستاني تشودري نزار: «قتل حكيم الله هو اغتيال لجميع الجهود من أجل السلام» مضيفا ان «الحكومة لا تزال ترغب في السعي من اجل السلام».

وطالب بعض السياسيين بقطع خطوط الامداد للقوات الاميركية في افغانستان ردا على الهجوم الاميركي.

وباكستان هي الطريق الرئيسي للامدادات المتجهة للقوات الاميركية في افغانستان التي لا تقع على بحار حيث يمر منها كل شيء بدءا من الطعام الى مياه الشرب والوقود.

من جانبها، رفضت واشنطن ان الاتهام الباكستاني بشأن احباط جهود السلام بين باكستان و»طالبان».

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية تأكيد مقتل محسود وكذلك ايضا الرد مباشرة على الاتهامات الباكستانية، مؤكدا ان الولايات المتحدة وباكستان لديهما «مصلحة استراتيجية وحيوية مشتركة في وضع حد للعنف المتطرف ولبناء منطقة أكثر ازدهارا واستقرارا وسلاما».

من جانبها، عينت «طالبان» الباكستانية عصمت الله شاهين بهيتاني قائدا لها بالوكالة قبل انتخاب خليفة محسود.

وبعد تشييع جنازته بتكتم اجتمع قادة «طالبان» لاختيار خليفة محسود.

وصرح الناطق باسم الحركة شهيد الله شهيد: «اننا لم نختر بعد قادة جددا لحركة طالبان الباكستانية... وعين قائد مجلسنا المركزي عصمت الله شاهين بهيتاني قائدا بالوكالة».

ويعتبر عصمت الله شاهين بهيتاني احد المرشحين المحتملين لخلافة حكيم الله محسود على غرار خان سعيد «سانجا» الرجل الثاني في الحركة حاليا والملا فضل الله القائد الذي سيطر على وادي سوات برجاله من 2007 الى 2009.

 

قتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون بهجوم نفذه مسلحون من الجيش الوطني للتحرير في ولاية أسام شمال شرقي الهند، على مجموعة من الأشخاص الذين يقامرون بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد ديني.

وأفادت وكالة (برس ترست) الهندية ان مسلحين من جماعة "غارو" المتمردة، التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني للتحرير"، فتحت النار على مجموعة من الأشخاص الذين يقامرون بمناسبة عيد "ديوالي" الديني، أو عيد الأنوار، في مقاطعة غولبارا، فقتلوا 6 أشخاص وأصابوا 7 آخرين.

وأوضحت ان المسلحين استخدموا أسلحة اوتوماتيكية وفتحوا النار بشكل عشوائي على الموجودين في وقت متأخر من ليل امس الأحد. ونقل الجرحى إلى المستشفى وحالتهم جميعاً خطرة.

يشار إلى ان الحكومة الهندية فرضت حظراً على هذه الجماعة المتمردة التي أقامت تحالفاً مع عدد من الجماعات المتمردة، ونفذت هجمات عدة أبرزها واحدة في العام 2011 قتل خلالها ما لا يقل عن 35 شخصاً بينهم عناصر أمنية.

يذكر ان عيد "ديوالي" هو عيد ديني للهندوس والسيخ يحتفل به في فصل الخريف ومعناه "عيد الأنوار"، وهو يقام إحياء لذكرى لاكشمي، "إله الثروة".

ويقام مهرجان يستمر 5 أيام للمناسبة، يكون اليوم الرابع فيه مليئاً بالألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع في البيوت.

 

قال وزير في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس الاحد انه يجب منع المسلمات من ارتداء النقاب حين يدلين بشهادة في المحاكم البريطانية لأن ذلك يجعل من الصعب الحكم على مدى صدق الشهادة.

وفي تصريحات، من المرجح ان تثير موضوعا محركا للمشاعر بالفعل، قال كين كلارك الوزير بلا وزارة الذي اعتاد العمل محاميا جنائيا ان الزي الاسلامي التقليدي للنساء "يشبه ان تكون في كيس من نوع ما" وإنه يعتبره "أغرب زي يتخذه الناس في القرن الحادي والعشرين".

وقال كلارك وهو وزير داخلية سابق متحدثا لراديو بي.بي.سي "أعتقد اننا نحتاج حكما واضحا. لا أعتقد انه ينبغي السماح لشاهدة بالادلاء بشهادتها من وراء نقاب". وتابع "لا يمكنني أن أرى بحق أي شيء على الارض يمكن لقاض ولمحلف ان يقيّما فعليا دليلا حين تواجه شخصا متسربلا بعباءة وغير مرئي لك على الاطلاق. من المستحيل تقريبا اقامة محاكمة سليمة اذا كان احد الاشخاص في كيس من نوع ما".

وكان قرار قاض في أيلول/ سبتمبر بأن امرأة مسلمة لا يمكنها الادلاء بشهادة اثناء محاكمتها وهي ترتدي النقاب اثار نقاشا عما اذا كان يجب على بريطانيا ان تحذو حذو دول اوروبية أخرى وتحظر النقاب في المدارس والاماكن العامة.

وقال كلارك انه لا يعترض على "ان يرتدي أي احد ما يشاء خارج المحكمة بشرط ان يكون "لائقا". واضاف "ان من المهم للقضاة ان يمكنهم ملاحظة لغة الجسد وتعبيرات الوجه لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كان الشاهد يقول الحقيقة". واعتبر ان "لهذا السبب فإن تغطية الوجه تعوق العدالة".