مرسي يرفض «المحاكمة» ويهتف ضد الجيش ومنع نجل مرسي من السفر للمرة الثانية في مطار القاهرة

دخل محمد مرسي بتحدٍ كبير قفص الاتهام مع بدء محاكمته الاثنين معلنا بإصرار انه لا يزال رئيس مصر الشرعي، وللمفارقة، جلس مرسي في قفص الاتهام ذاته الذي وقف فيه سلفه حسني مبارك ليحاكم بالتهم نفسها وهي قتل متظاهرين.

القاهرة: بعد احتجازه بعيدا عن العالم منذ عزله في تموز/يوليو الفائت، دخل محمد مرسي بتحدٍ كبير قفص الاتهام مع بدء محاكمته الاثنين معلنا بإصرار أنه لا يزال رئيس مصر الشرعي.

جرى ذلك في المحكمة نفسها وقفص الاتهام نفسه الذي وقف فيه سلفه الرئيس الاسبق حسني مبارك امام القضاء ليحاكم بالتهم نفسها وهي قتل متظاهرين الاول في ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت به والثاني في ثورة 30 حزيران/يونيو التي اطاحت به ايضا.

وخلافا لمبارك الذي ظهر على نقالة طبية مرتديا ملابس السجن البيضاء، دخل مرسي مرتديا بدلة زرقاء داكنة الى قفص الاتهام بتحدٍ وسط تصفيق المتهمين معه الذين اصفطوا مع دخوله القفص.

"انا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية"، قالها مرسي ردا على القاضي الذي نادى اسمه ضمن لائحة من سبعة متهمين ظهروا الى جواره في القفص.

ومرسي، اول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، أطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو بعدما تظاهر ملايين المصريين في الشوارع للمطالبة برحيله متهمينه بإفشال الثورة التي جاءت به الى الحكم.

وبلحية مهذبة يغلب عليها الشيب، ابتسم مرسي ولوح بيديه لمناصريه وللمحامين الذين امتلأت بهم قاعة المحاضرات في اكاديمية الشرطة.

ووبخ مرسي الذي لم يظهر للعلن منذ عزله القاضي رجال الشرطة المتمركزين خارج القفص ووعظهم ايضا.

وخاطب مرسي القاضي "ما يحدث الان غطاء لانقلاب عسكري. انا اربأ بالقضاء ان يكون غطاء لانقلاب عسكري".

لكن قاضيه احمد صبري يوسف رد بحزم "هذا لا يجوز. هذا لا يجوز".

واضاف مرسي "انا هنا دون إرادتي، وباستخدام القوة".

واشتهر الرئيس الاسلامي مرسي بعناده وبخطبه الطويلة، وهما الصفتان اللتان كانتا حاضرتين خلال جلسة الاثنين.

وحين سأله القاضي ما إذا كان سيقبل بوجود محام له في قاعة المحكمة، قال مرسي "اريد ميكروفونا".

بعدها قال مرسي "هذه ليست محكمة. هذه ليست محكمة لها اختصاص محاكمة رئيس".

ومن خلف قضبان قفصه، واصل مرسي خطابه "لقد كان انقلابا عسكريا. ينبغي محاكمة قادة الانقلاب امام هذه المحكمة. الانقلاب خيانة وجريمة"، قبل ان يرفع القاضي الجلسة للمرة الثانية.

ثم خاطب مرسي حرسه من افراد الشرطة "لا تجعلوا احدا يخدعكم". "حتى لا تصبحوا اعداء للشعب".

ومع استمرار خطابه، هتف صحافيون مصريون ضده "اعدام! اعدام".

وخلافا لمحاكمة مبارك، لم يذع التلفزيون الرسمي محاكمة مرسي على الهواء. لكنه اذاع على الاثر مقاطع فيديو للمحاكمة، لم يظهر فيها اي من حديث مرسي في شريط الفيديو الذي تم كتم صوته تماما.

وتجهم المتهمون في القضية مع مرسي، وكلهم من مساعديه او من نشطاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، حين نادى القاضي على اسمائهم، وقاطعوا إجراءات الجلسة هاتفين "يسقط، يسقط حكم العسكر".

وأدار المتهمون ظهورهم للقاضي رافعين باصابعهم بعلامة رابعة في اشارة لمنطقة رابعة العدوية التي شهدت اعتصاما للاسلاميين من انصار مرسي فضته السلطات المصرية بالقوة في اب/اغسطس ما خلف مئات القتلى.

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم، فبعضهم متهم بالقتل العمد لمتظاهرين معارضين لهم، واخرون من بينهم مرسي متهمون بالتحريض على العنف.

وتعود احداث القضية الى هجوم انصار جماعة الاخوان على متظاهرين معارضين لها ولمرسي اعتصموا امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقتل سبعة اشخاص على الاقل، لكن مرسي والمتهمين يحاكمون بتهمة قتل صحافي واثنين من المتظاهرين المعارضين.

وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين ان اربعة من اعضائها قتلوا في الواقعة.

وفي النهاية اعلن القاضي تأجيل المحاكمة الى الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل.

 

أدخلت مصر رئيسا ثانيا الى قفص الاتهام خلال أقل من ثلاثة أعوام، اذ مثل الرئيس المعزول محمد مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة في القاعة نفسها التي تشهد محاكمة سلفه حسني مبارك. لكن مرسي رفض الاعتراف بالمحاكمة واعتبر عزله «انقلاباً وخيانة». وفي خطوة تعكس مزيدا من تردي العلاقات المصرية-القطرية، أعلنت القاهرة أنها سترد للدوحة وديعتين قيمة كل منهما 500 مليون دولار هذا الشهر ومطلع الشهر المقبل.

وأرجأ رئيس المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف المحاكمة إلى 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على ملف القضية. ونُقل مرسي بعد جلسة عاصفة إلى سجن برج العرب على أطراف مدينة الاسكندرية الساحلية.

ويحاكم مرسي و 14 من قيادات «الإخوان» وتيارات إسلامية، 6 منهم فارون، بتهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأدار المتهمون ظهورهم لهيئة المحكمة فور دخولها الى القاعة، عدا مرسي الذي وصل إلى مقر المحاكمة في مروحية ثم استقل حافلة حتى قاعة المحكمة، وحرص على إظهار تماسكه.

وتجاهل المتهمون الرد على نداء القاضي لإثبات حضورهم. وقال مرسي: «أنا الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية... الانقلاب جريمة وخيانة، وأنا موجود في هذا المكان بالقسر والقوة... المحكمة ستتحمل المسؤولية إذا لم تتح لي الفرصة للخروج من هذا المكان وتمكيني من ممارسة سلطاتي الدستورية». ورفض الاعتراف بهيئة المحكمة، قائلاً فور دخول القضاة: «ما يحدث الآن غطاء للانقلاب العسكري، وأنا أربأ بالقضاء المصري أن يكون في يوم من الأيام غطاء للانقلاب الذي سيزول».

وخلافاً لمحاكمة مبارك، فرضت قوات الأمن طوقاً قبل البوابة المؤدية إلى القاعة بنحو كيلومترين وطلبت من حاملي التصاريح الترجل. وتمركزت حواجز عدة للتفتيش آخرها على باب القاعة، فيما تظاهر مئات من أنصار مرسي خلف أسلاك شائكة خارج الطوق الأمني، ورددوا هتافات مؤيدة لمرسي ومنددة بالجيش.

ووقف في القفص ثمانية متهمين هم مرسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة السابق أسعد الشيخة ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ومستشاره الأمني السابق أيمن هدهد والقياديون في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وعلاء حمزة والقيادي السلفي جمال صابر. وكرر المتهمون التلويح بإشارة «رابعة» من داخل القفص، باستثناء صابر الذي بدا مهموماً وأراد النأي بنفسه عن قادة «الإخوان». وقال العريان قبل بدء الجلسة بصوت عالٍ إن «ما حدث انقلاب ستكسره إرادة الجماهير... المحاكمة باطلة ومرسي هو الرئيس الشرعي». وهتف المتهمون مراراً بقيادة البلتاجي: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «باطل».

وتبادل قادة «الإخوان» الحديث طويلاً وأظهروا تماسكاً وحرصوا على الحفاظ على ابتساماتهم طوال الوقت. وقبل دخول مرسي والشيخة الى قفص الاتهام، خرج عبدالعاطي منه مع قيادة أمنية ثم عاد برفقة مرسي والشيخة اللذين فوجئ الحضور بارتدائهما ملابس عادية بدل ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وما ان دخل مرسي القفص حتى التف حوله بقية المتهمين وصافحوه وحيوه بإشارة «رابعة العدوية»، وظلوا يرددون: «حرية شرعية، مرسي رئيس الجمهورية»، لتعم الفوضى قاعة المحكمة وتشتعل الهتافات بين مؤيدين رددوا: «مرسي رئيس الجمهورية» و «الشعب يحيي صمود الرئيس» ومعارضين ظلوا يهتفون: «خونة» و «الشعب يريد إعدام المعزول». ولوّح مرسي لأنصاره من داخل القفص لتحيتهم، ثم رفع هو الآخر شعار «رابعة». ودخل في حوار طويل مع المتهمين نال القدر الأكبر منه مدير مكتبه السابق. واحتضن مرسي البلتاجي لدقائق وقبّل جبينه، في ما بدا مواساة في وفاة ابنته أسماء خلال فض اعتصام «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) الماضي. وتحدث مرسي طويلاً مع العريان والبلتاجي، وبدا من إشارات يديه أنه يعطيهم تعليمات بأمر ما. وأمّ مرسي المتهمين في صلاة الظهر في قفص الاتهام بعد أن دخله للمرة الثالثة، إذ رفع رئيس المحكمة الجلسة مرتين بسبب تعالي هتافات المتهمين والحضور، ما أحدث حالاً من الفوضى والهرج في قاعة المحاكمة.

أعلن رئيس هيئة الإسعاف المصري أحمد الأنصاري، ارتفاع حصيلة اشتباكات اليوم التي رافقت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى 8 مصابين من دون وقوع وفيات.

 

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن "محافظة القاهرة وقع فيها 5 مصابين، أمام دار القضاء العالي، تم نقلهم إلى مستشفى الهلال، خرج منهم 4 مصابين بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ومازال مصاب آخر يتلقى العلاج".

 

وشهدت محافظة الإسكندرية اشتباكات تسببت في إصابة شخصين، ونقلهما إلى المستشفى الأميري لتلقى العلاج، كما وقع مصاب في محافظة الشرقية، ونقل إلى مستشفى جامعة الزقازيق.

 

رافقت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» أمس مواجهات في مناطق متفرقة تارة بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه وتارة أخرى بينهم وبين الشرطة، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى.

وركزت تظاهرات مؤيدي مرسي على المحاكم، فطوّق مئات منهم مقر المحكمة الدستورية العليا في حي المعادي (جنوب القاهرة). وبدا لافتاً سماح قوات الأمن لهم بالوصول إلى أسوار المحكمة التي اختفت خلف صور مرسي وشعارات «رابعة»، واللافتات المناوئة للجيش، إضافة إلى افتراش مهبط الطائرات المواجه للمحكمة على كورنيش النيل والمخصص لنقل المرضى إلى مستشفى المعادي العسكري المجاور لمبنى المحكمة.

وتكرر الأمر نفسه في قلب العاصمة لكن في شكل أعنف، إذ تظاهر عشرات من أنصار «الإخوان» أمام دار القضاء العالي حيث مقر النائب العام، قبل أن تحصل اشتباكات بينهم وبين أهالي المنطقة تدخلت على اثرها قوات الشرطة. ووقعت مواجهات بين مؤيدين ومعارضين خلال تظاهرة لأنصار «الإخوان» أمام مجمع محاكم مدينة الزقازيق، مسقط رأس الرئيس المعزول.

وخرجت مسيرات تضم كل منها بضعة مئات من مؤيدي مرسي في محافظات عدة تخللها قطع لطرق رئيسة ومواجهات مع الأهالي كان أعنفها في محيط مسجد الفتح في رمسيس (قلب العاصمة) وفي مدينتي الإسكندرية والمنصورة. ولم تغب الجامعات أيضاً من مشهد التظاهرات وكان أبرزها جامعة القاهرة.

ومع بدء محاكمة مرسي شهد محيط أكاديمة الشرطة تجمع مئات من مؤيديه أمام الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة بمحيط نحو كيلومتر من قاعة الجلسة، ووقعت احتكاكات بينهم وبين ممثلي وسائل الإعلام بلغت حدتها مع انتهاء الجلسة ورفع الطوق الأمني، إذ هاجموا سيارات تابعة لمحطات تلفزيونية خاصة وهشموا زجاجها وحاصروا مراسلين وإعلاميين.

وكان مئات من مؤيدي «الإخوان» تجمعوا في ساعة متقدمة من صباح أمس أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا، تلبية لدعوة وجهها «تحالف دعم الشرعية» للتظاهر احتجاجاً على محاكمة الرئيس المعزول. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لمرسي ومناوئة للجيش، وطوقوا السور الحديد للمحكمة، وقطعوا طريق كورنيش النيل أمام حركة السير، وافترشوا مهبط الطائرات التابع لمستشفى المعادي العسكري المواجه للمحكمة.

وبدا لافتاً تغاضي قوات الأمن عن تمدد تظاهراتهم التي أحاطت بمدرعات الشرطة والجيش وعلقت عليها صوراً لمرسي. ومع انتهاء جلسات المحاكمة بدأ أنصار مرسي في لملمة أمتعتهم، ومغادرة المكان متجهين إلى الطريق الدائري القريب من مقر المحكمة الدستورية في محاولة منهم على ما يظهر لمنع موكب المتهمين من الوصول إلى سجن طرة. ورفع المتظاهرون خلال تحركهم صوراً لمرسي وإشارات «رابعة» ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة والقضاء، فيما أحرق بعضهم أعلاماً إسرائيلية.

وعلى بعد بضعة كيلومترات، كان عشرات يتظاهرون أيضاً أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، رافعين صوراً للرئيس المعزول. ووقعت اشتباكات بينهم وبين بعض سكان المنطقة استخدمت فيها الحجارة، ما دعا قوات الشرطة إلى التدخل، وألقت وابلاً من قنابل الغاز وطاردت مؤيدي مرسي في الشوارع. بعدها تحولت الاشتباكات إلى منطقة رمسيس القريبة من دار القضاء العالي عندما اشتبك مؤيدو مرسي مع الأهالي ليتحول قلب العاصمة ساحة للكر والفر.

وكانت الإسكندرية أكثر المحافظات سخونة، إذ وقعت اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيهم في محيط محكمة استئناف الإسكندرية قبل تدخل قوات الشرطة. وجُرح شخصان في مواجهات أخرى بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي في منطقة محرم بك. وشوهدت مجموعة من المسلحين تطلق النار في الهواء خلال مسيرات لأنصار مرسي جابت شوارع مدينة المنيا في صعيد مصر.

ولم تغب التظاهرات الرافضة للمحاكمة عن الجامعات، وكان أبرزها في جامعتي القاهرة والمنصورة، فيما ساد الهدوء جامعة الأزهر. ووقعت اشتباكات بين مئات من طلاب «الإخوان» والأمن الإداري في جامعة القاهرة، ما أدى إلى إصابة شخصين من الأمن، بحسب نائب مدير الأمن الإداري في الجامعة العقيد ياسر مناع.

وأطلقت قوات أمن في مدينة المنصورة في دلتا النيل قنابل الغاز لتفريق تظاهرة لطلاب «الإخوان» أمام كلية طب المنصورة، بعدما قطع المتظاهرون الطريق أمام حركة المرور، فيما شهدت منطقة كلية البنات في المنصورة اشتباكات بين أعضاء «الإخوان» والأهالي وقوات الأمن.

ونظم عشرات من طلاب فرع جامعة الأزهر في مدينة طنطا (دلتا النيل)، تظاهرة رفضاً لمحاكمة مرسي، والتنديد بـ «الانقلاب». وفي أسيوط أعلن مدير الأمن اللواء أبوالقاسم أبوضيف توقيف 10 طلاب من المنتمين إلى «الإخوان» في فرع جامعة الأزهر وجامعة أسيوط خلال اشتباكات بين الأمن والطلاب.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن شرطيين من إدارة المرور قُتلا مساء أول من أمس إثر إطلاق مجهولين النار عليهما في نقطة مرور طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي. وأوضحت في بيان أن «القوة الأمنية المعينة بنقطة مرور طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي فوجئت بمجهولين يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها» ما أدى إلى مقتل العريف طاهر محمد الطاهر والمجند أحمد عبدالله شمس.

وقالت مصادر أمنية إن تفجيراً استهدف حملة لقوات من الجيش والشرطة في منطقة البرث في شمال سيناء. وأوضحت أن «3 من العناصر الجهادية زرعوا عبوة ناسفة في طريق الحملة، إلا أن العبوة انفجرت فيهم وتحولت جثثهم أشلاء». وأضافت أن «الحملة تمكنت من تدمير 55 عشة تستخدم لاختباء المتشددين و9 منازل تخصهم و12 سيارة و7 دراجات نارية تستخدم في تنقلاتهم و3 حاويات وقود».

 

وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة، واهتمام شعبي وإعلامي، وتظاهرات ومسيرات صاحبتها اشتباكات في القاهرة ومعظم المحافظات وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى، وفي مشهد مماثل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وفي نفس البناية والقاعة، أجّلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات تنظيم «الإخوان» (بعضهم هارب)، في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسة 8 يناير للاطلاع، وبعدها نقل مرسي إلى سجن برج العرب في الإسكندرية، حيث جرت استعدادات استباقية في مقر السجن، لوصوله، لترفع بعدها حال الاستعداد إلى القصوى، وتمركزت دبابات وآليات الجيش خارج السجن.

وبينما كانت الأجواء خارجها أكثر من ساخنة، شهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول وقيادات «الإخوان» أحداثا مثيرة، حيث تبادل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين السباب والاشتباك بالأيدي وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه، على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد 10 دقائق من بدئها.

ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، نظرا لما شهدته الجلسة من إخلال بنظامها، رغم تشديد التدابير الأمنية من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وكان المتهمون الثمانية، أودعوا قفص الاتهام في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، عدا الرئيس المعزول الذي أودع قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة و35 دقيقة، رغم وصوله في تمام السابعة وعشر دقائق.

المتهمون، ظهروا مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة «رابعة» مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة: «يسقط يسقط حكم العسكر... إحنا مش في معسكر»، وتفاعل معهم المحامون من هيئة الدفاع وآخرون.

المتهمون تعمدوا الابتسام والضحك بصورة لافتة، في مواجهة المتواجدين في القاعة، والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الصحافي البريطاني روبرت فيسك.

في المقابل، ردد عدد من الحاضرين شعارات مناهضة لتنظيم «الإخوان» من بينها: «الشعب يريد إعدام الرئيس»، فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الاتهام بالخيانة للتنظيم.

وقبل بدء الجلسة، قال القيادي «الإخواني» عصام العريان من داخل قفص الاتهام، إنه يرفض المحاكمة برمتها، ويرفض الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة وكان يردد بقية المتهمين خلفه.

وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في بدء إجراءات الجلسة، سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا: «أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته، وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا»، فيما عقب المستشار يوسف قائلا: «ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعني لهم من كلمات وطلبات في حينه»، بينما سارع المتهمون مجددا إلى مقاطعة رئيس المحكمة بترديد الهتافات: «يسقط حكم العسكر... احنا في دوله مش في معسكر».

ومع إثبات رئيس المحكمة حضور المتهمين، سارع البلتاجي بالقول:«هذه مهزلة وليست محكمة»، وأعقب ذلك قيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا بقفص الاتهام وعددهم 8 من أصل 15.

المتهمان أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي، قالا إنهما يرفضان المحاكمة تحت ذريعة أن «القضية أحيلت من النائب العام للانقلاب»، ثم قامت المحكمة بإثبات حضور البلتاجي، والذي ردد بالتأكيد على وجوده قائلا» لدي 10 أسباب موضعية لبطلان قرار الإحالة»، مشيرا إلى أن «قرار الإحالة صادر من غير ذي صفة».

ولدى النداء من جانب رئيس المحكمة على الرئيس المعزول، أجاب مرسي: «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب... ورئيس جمهورية مصر موجود في هذا المكان قسرا وبقوة وهذا يمثل جريمة وأن الانقلاب هو جريمة، والمحكمة تتحمل المسؤولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة».

وأذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عبدالخالق عابد، المحامي العام الأول للمكتب الفني للنائب العام بتلاوة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين، غير أن الحضور في قاعة المحكمة أحدثوا فوضى وتبادلوا الصياح والاشتباكات على نحو لم يستطع معه رئيس المحكمة السيطرة على الوضع، فأمر برفع الجلسة، وعادت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة بعد 10 دقائق فقط من بداية الجلسة، فيما هتف العديد من الحضور ورددوا العبارات والكلمات والجمل المناهضة لتنظيم «الإخوان» والمتهمين بالقضية.

وقام عابد، بتلاوة أمر الإحالة عقب استئناف المحكمة لجلستها مرة أخرى، والذي أشار إلى أن المتهمين في تلك القضية وهم: أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا(محبوس)،أحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا (محبوس)، أيمن عبدالرؤوف علي أحمد هدهد، مستشار في السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية سابقا (محبوس)،علاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة في الأحوال المدنية في الشرقية (محبوس)، رضا محمد الصاوي محمد مهندس بترول (هارب)، لملوم مكاوي جمعة عفيفي(هارب)، عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، مدرس - هارب، هاني سيد توفيق سيد، عامل - هارب، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، مخرج حر(هارب)، عبد الرحمن عز الدين إمام، مراسل لـ «قناة مصر 25» (هارب)، جمال صابر محمد مصطفى، محام (محبوس)، محمد مرسي عيسى العياط، رئيس الجمهورية السابق (محبوس)، محمد إبراهيم البلتاجي، طبيب (محبوس)، عصام الدين محمد حسين العريان، طبيب (محبوس)، ووجدي عبدالحميد محمد غنيم وداعية (هارب).

ورفع عدد من الحضور لوحات وصورا مرسومة للصحافي الحسيني أبوضيف الذي لقي حتفه في أحداث الاتحادية، أعقب ذلك حدوث اشتباكات بالأيدي بين الحضور في قاعة المحكمة قبل أن يتدخل الأمن للفصل بينهم لمنع الاشتباكات.

وفي ختام الجلسة، أصدر رئيس المحكمة القرار السابق بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل.

وفي نهاية الجلسة، رفض المتهمون جميعا التعليق على قرار الاتهام وامتنعوا عن الإجابة عن سؤال المحكمة لهم، إذا ما كانوا ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه، وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل نظر الدعوى لاستعداد هيئتي الفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية في القضية.

وفي «تغريدة» له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال أحمد محمد مرسي نجل الرئيس المعزول إنه وإخوته سيمتنعون عن حضور محاكمة أبيهم في أولى جلسات محاكمته بدعوى أنها غير شرعية. وأضاف: «الرئيس الشرعي يحاكمونه في نفس مكان محاكمة مبارك، بهذا يقولون انهم يحاكمونه لأجل مبارك... لك الله يا أبي».

وشهد محيط محاكمة مرسي مشادات بين عناصر من «الإخوان» ومعارضيهم، بعدما رددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة، وتمكنت قوات الأمن من الفصل بين الطرفين.

وأكدت مصادر لـ «الراي»، أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وصل إلى مقر وزارة الدفاع في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تابع تطورات المحاكمة من مكتبه ومن غرفة عمليات القوات المسلحة، حيث حرص على متابعة الأمور الخاصة بانتشار قوات الجيش في الشارع لفرض السيطرة الأمنية تزامنا مع محاكمة مرسي.

وأضافت المصادر، ان رئيس الوزراء حازم الببلاوي تابع مسار المحاكمة من مقر مجلس الوزراء.

وشهدت أسطح البنايات المجاورة لأكاديمية الشرطة انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين مقر المحاكمة، وحلقت مروحيتان فوق مقر الأكاديمية.

وتزامنا مع محاكمة مرسي، شهد محيط سجن طرة استنفارا أمنيا تحسبا لتظاهرات «الإخوان»، حيث انتشرت أمام البوابة الرئيسة 3 دبابات تابعة للجيش وسيارة مدرعة، كما أغلقت قوات الشرطة شارع المعهد ببوابات حديدية تحسبا لأي أعمال شغب.

كما أغلقت قوات الجيش صباح أمس، مداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية وتمركزت المدرعات بكثافة شديدة في جميع الطرق المؤدية للميدان منها 3 مدرعات في شارع محمد محمود و3 في طلعت حرب و4 في مدخل الميدان من اتجاه كوبري قصر النيل ونحو 7 مدرعات في ميدان عبدالمنعم رياض و4 في ميدان سيمون بوليفار. كما تمركزت 7 مدرعات تابعة للجيش و4 مصفحات تابعة لقوات العمليات الخاصة في نهاية كوبري قصر النيل ومترو الأوبرا.

ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المناصر للرئيس المعزول، في بيان مساء امس، إلى تظاهرة اليوم، تحت شعار «العالم يحيي صمود الرئيس».

القاهرة ـ «الراي»: رصدت «الراي» بعض اللقطات خلال المحاكمة، منها أن مروحية تابعة للقوات المسلحة أقلت الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مهبط أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في الثامنة من صباح أمس، وسط إجراءات مكثفة، كما نقل بالطائرة نفسها إلى سجن برج العرب.

• تم نقل بقية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، في التاسعة صباح أمس، من محبسهم في منطقة سجون طرة إلى مقر الأكاديمية، بواسطة مدرعات رافقتها سيارات مصفحة، وأغلقت الشرطة الطريق الدائري المؤدي إلى مقر الأكاديمية في التجمع الخامس لمدة نصف ساعة، وحتى دخول الموكب مقر الأكاديمية.

• وقف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد سليم العوا أمام أحد الحواجز الأمنية، قبيل أمتار من مقر الأكاديمية، حيث طلبت منه السلطات الترجل، وصولا الى القاعة، أسوة ببقية الحضور، واستنكر العوا عدم السماح للمحامين بالدخول بسياراتهم، بينما استقبله أعضاء لجماعة «الإخوان» على باب القاعة بهتافات: «الصحافة فين... الشريف آهو»، وهو ما حدث معه وهو خارج من القاعة.

• جميع المتهمين وقفوا في القفص خلال المحاكمة بالملابس البيضاء عدا مرسي وأسعد الشيخة، وظهرا بالملابس «الكاجوال» من دون الالتزام بارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، وسمح لهما بهذا الأمر، بعد مشاورات بين هيئة المحكمة.

• أفاد الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان» ان مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وقال إنه سيترافع عن نفسه.

• أدى الرئيس المعزول، صلاة الظهر إماما للمتهمين، داخل القفص أمس، وحمل هيئة المحكمة في بداية الجلسة المسؤولية عن عدم الإفراج عنه، ومحاكمته بينما لايزال الرئيس الشرعي للبلاد.

• رفعت هيئة المحكمة جلسة أمس، مرتين، بعد تراشق بالهتافات ضد ومع الجيش داخل القاعة.

• وصف مدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي، مرسي بالرئيس الشرعي خلال الجلسة، وقال إنه منذ 5 يوليو لم يلتق بأي من مستشاريه القانونيين أو أفراد أسرته.

• قال رئيس ديوان الرئيس المعزول، من داخل القفص إنه يرفض الاعتراف بهذه المحاكمة، ورفض الاستجابة لنداء رئيسها، وقال إنها تأسست على قرار باطل من نيابة باطلة، كما رد عبد العاطي على نداء رئيس المحكمة بالجملة نفسها.

• قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن 80 في المئة من ترتيبات إجراء محاكمة مرسي، في مقر معهد أمناء الشرطة، كانت منتهية، إلا أنه لما زار المعهد قبل يومين، من بدء المحاكمة، كان له تحفظات، وتم نقل المحاكمة الى مبنى أكاديمية الشرطة.

• تواجد أعضاء من حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، منذ ساعات الصباح الباكر أمام مقر أكاديمية الشرطة، وبدأوا مع بدء إجراءات المحاكمة في جمع التوقيعات لدعم السيسي رئيسا.

 القاهرة - «الراي» : تباينت مواقف الشارع المصري من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات «الإخوان»، إذ طالب محمد أحمد، الموظف في «المصرف الإسلامي»، بعلانية المحاكمة، مثلما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك، موضحا لـ«الراي»، أنه يشعر بالغضب من محاكمة مرسي بعد عام واحد فقط من توليه الحكم، «فلم أكن أتمنى يكون مرسي في ذلك الموقف».

أما البائع المتجول أحمد عبدالعزيز، فقال إن «مشكلة الشعب المصري أن لديه رؤية ضيقة، مصر بها العديد من المشكلات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، لكن المصيبة الكبرى أنه خلال حكم الإخوان انقسمت مصر إلى قسمين، مدنيين وإخوان، وكان هناك انشقاق كبير، فالمشكلة ليست محمد مرسي أو الإخوان، لكن المشكلة في المجتمع المصري الذي يفتقد لثقافة الاختلاف في الرأي». وأضاف لـ «الراي»، ان «مرسي لم يكن يصلح لرئاسة مصر، فقد كان ضعيفا وليس حاسما في قراراته، وكان دائما يعتمد على قرارات جماعة الإخوان».

أما البائع المتجول شحاتة رمضان فأوضح: «لا تهمني المحاكمة في شيء، فكل ما يهمني هو لقمة العيش، فأنا لازم أشتغل لكي أطعم أبنائي وليس لي دخل بالسياسة، ولا أهتم بمرسي ولا بجماعته».

من ناحيته، رأى الطالب في «جامعة القاهرة» حسن علي، إن «مرسي كان رئيسا غير محبوب لأي شخص في مصر، ولم أهتم بمتابعة أخباره، ولم أهتم أيضا بما إذا كانت المحاكمة علنية أم سرية».

وتمنى كمال شريف، الموظف في التربية والتعليم، «أن تكون المحاكمة علنية»، وقال ساخرا: «كنت أتمنى أن أضحك، بصراحة مرسي وحشني، عندما كان يتحدث عن أهله وعشيرته».

وأعرب هاني عزيز، الموظف في وزارة الصحة، عن سعادته بأن «مصر تخلصت من حكم الإخوان، فقد كانت فترة حكمهم صعبة، أما الآن فالشعب يشعر بارتياح شديد بعدما تخلصنا من كابوس اسمه الإرهابيون».

 

مرسي يرفض «المحاكمة» ويهتف ضد الجيش في أولى جلسات قضية قتل المتظاهرين والمتحدث باسم الداخلية لـ «الشرق الأوسط» : فضلنا إيداعه «برج العرب».. وسيعامل كأي سجين آخر

القاهرة: محمد حسن شعبان... مثل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أمس، في قفص الاتهام ذاته الذي استضاف سلفه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسبعة آخرون من قيادات جماعة الإخوان، المتهمين بقتل متظاهرين نهاية العام الماضي. وبدت قاعة محكمة أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) ساحة لتوجيه رسائل سياسية، بدد رمزيتها إلى حد بعيد ضعف الحشد المناصر لمرسي خارج أسوار المحكمة، بحسب مراقبين.

وبينما تعطلت الجلسة مرتين بسبب هتاف مرسي والقيادات الإخوانية الأخرى داخل القفص، قرر المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات شرق القاهرة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإيداع مرسي أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قيادات الوزارة فضلت إيداع مرسي سجن برج العرب في الإسكندرية.

ويحاكم مرسي و14 آخرون (سبعة متهمين حضوريا، وسبعة آخرين غيابيا)، في قضية قتل وتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر (كانون الثاني) العام الماضي، كانوا يحتجون على إعلان دستوري أصدره مرسي منح فيه لنفسه سلطات مطلقة.

ونجحت القيادة السياسية الجديدة، التي تولت السلطة عقب عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، في توجيه أولى الرسائل أمس، بوضعها الرئيس السابق في قفص الاتهام، لتنهي أربعة أشهر من احتجازه في مكان غير معلوم، وهو ما اعتبره مراقبون تغييرا جوهريا في وضعية الرئيس السابق، لكن السلطات القضائية قررت عدم بث وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة.

وبث التلفزيون الرسمي المصري مقطعا مصورا قصيرا، لوصول مرسي إلى قاعة المحاكمة، في حافلة بيضاء صغيرة، مرتديا حلة مدنية كاملة، كما ظهر في قفص الاتهام وهو يحاول توجيه كلمات إلى القاضي، فيما أعطى باقي المتهمين ظهورهم إلى منصة المحكمة.

وسعى مرسي وقيادات الإخوان داخل قفص الاتهام أمس إلى توجيه رسائل مضادة، أولاها رفض مرسي ارتداء زي السجن الأبيض الذي يميز من هم قيد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة، بحجة بطلان المحكمة.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على دبلوم تجارة - هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب)، وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة «مصر 25» - هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية - هارب).

وأصر مرسي على ارتداء حلة زرقاء داكنة، وقميص أبيض اللون، محافظا على ابتسامة هادئة داخل قفصه، وتحدى القاضي فور دخوله قائلا «ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، أحذر الجميع من تبعاته، وأربأ بالقضاء المصري أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا»، وهتف «يسقط يسقط حكم العسكر»، فيما صفق له باقي المتهمين لدى دخوله قفص الاتهام.

ورفض مرسي أن يجيب القاضي عن سؤال بشأن تولي المحامي محمد سليم العوا الدفاع عنه. وأشار برمز «رابعة العدوية» (كف طويت إبهامها يشير إلى الميدان الذي شهد فض اعتصام مؤيدين لمرسي خلف مئات القتلى في أغسطس/ آب، الماضي). وحضر العوا، وهو مرشح رئاسي سابق، جلسة أمس ضمن مجموعة من المحامين المؤيدين لمرسي.

وعزل الرئيس مرسي عقب مظاهرات حاشدة خرجت في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وتوافق قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية على عزل مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وتعديل دستور وضع في عهد مرسي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فيما سمي حينها بـ«خارطة المستقبل».

وبدأ رئيس المحكمة الجلسة قائلا «إن الأمر كله لله، وكان أمر الله قدرا مقدورا»، ثم شرع في إثبات حضور المتهمين، داخل قفص الاتهام.. لكن البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، قاطعه قائلا «هذه مهزلة وليست محكمة».

ونادى رئيس المحكمة على كل متهم من المتهمين المحبوسين وفقا لتأكيد الأسماء الوارد بأمر الإحالة، بداية من أسعد الشيخة، ثم أحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمد مرسي، وجمال صابر.

ورفض الشيخة وعبد العاطي المحاكمة أيضا، ووصفا النائب العام بـ«المعين من سلطة الانقلاب»، في حين قال البلتاجي إن لديه عشرة أسباب موضوعية لبطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، قائلا إن «القرار صدر من غير ذي صفة».

ورد مرسي على نداء القاضي قائلا «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب، ورئيس جمهورية مصر موجود في هذا المكان قسرا وبالقوة، وهذا يمثل جريمة، والمحكمة تتحمل المسؤولية كاملة»، داعيا إياها إلى إعادته لممارسة سلطاته «كرئيس شرعي للبلاد»، واصفا النيابة العامة بأنها باطلة.

وطالب رئيس المحكمة المتهمين بالتزام بالهدوء، قائلا لهم إنهم ستُتاح الفرصة كاملة لهم للحديث في الوقت المناسب، لكنه اضطر إلى رفع الجلسة بعد نحو عشر دقائق من انعقادها بعدما تبادل المتهمون ومحاموهم التراشق بالألفاظ مع صحافيين ومعارضين للجماعة داخل قاعة المحاكمة.

واستدعى رئيس الجلسة محامين من هيئة الدفاع إلى داخل غرفة المداولة أثناء رفع الجلسة، كما خرج المتهمون من قفص الاتهام عبر مخرج خلفي لحين عودة المحكمة للانعقاد مجددا.

وبعد نحو دقيقتين من استئناف جلسة المحاكمة تجددت الهتافات الرافضة للمحاكمة، ورد عليها المدعون بالحق المدني واصفين مرسي وقيادات الإخوان الآخرين بـ«الخيانة».

وعقب رفعه الجلسة للمرة الثانية، لم يعد المستشار يوسف إلى القاعة مجددا. وأعلن سكرتير الجلسة قرار تأجيل المحاكمة، إلى 8 يناير المقبل، لتمكين المتهمين من لقاء فريق دفاعهم والاطلاع على الأوراق، كما تقرر إيداع مرسي سجن برج العرب بالإسكندرية، ونقل باقي المتهمين إلى مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الرئيس السابق في طريقه إلى سجن برج العرب في مروحية تابعة للجيش»، مشيرا إلى أن الداخلية هي التي فضلت إيداع مرسي سجن «برج العرب». وأضاف عبد اللطيف أن القرار جاء لفصل مرسي عن باقي القيادات الإخوانية، ولإمكانية تأمين سجن برج العرب، نافيا إيداع مرسي في مستشفى سجن برج العرب، مؤكدا أنه سيلقى معاملة أي نزيل آخر داخل السجن.

وبينما سعى قادة الإخوان لاستغلال المحاكمة سياسيا، بالتأكيد على شرعية الرئيس السابق، بددت المظاهرات المناصرة لمرسي والتي وصفت بـ«الهزيلة» من رمزية رفض مرسي وقائع محاكمته، وبينما توقع المصريون زحف أنصار جماعة الإخوان بكثافة إلى مقر محاكمته، تجمع المئات في عدة أماكن بالقاهرة، وفي مدن أخرى.

وقال شهود عيان إن أنصار مرسي اعتدوا على صحافيين ومراسلي قنوات فضائية أمام مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة، كما اشتبكوا مع مؤيدين للجيش أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة. وتظاهر المئات من أنصار الإخوان أيضا في محيط المحكمة الدستورية العليا، بالقرب من سجن طرة، حيث كان مقررا أن تقام جلسة محاكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة قبل تغيير مفاجئ أعلن عنه أول من أمس.

وشهدت الإسكندرية، وهي المدينة التي نقل إليها مرسي، اشتباكات أيضا بين أنصاره ومعارضيه، مما دفع قوات الأمن للتدخل، وإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه أنصار الرئيس السابق. وقال شهود عيان ومصادر طبية ميدانية إن تسعة على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات التي شهدتها مظاهرات أنصار مرسي في محيط مجمع محاكم الإسكندرية للاحتجاج على محاكمة مرسي. وقالت مصادر أمنية في الإسكندرية إن عناصر الأمن ألقت القبض على نحو 35 من أنصار الرئيس السابق، حاولوا الاعتداء على معارضين لجماعة الإخوان، وأثاروا الشغب خلال تظاهرهم.

وأصدر تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب، وهو تحالف لقوى إسلامية تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بيانا حيا فيه ما وصفه بـ«صمود الرئيس المختطف في وجه الانقلابيين». وتابع البيان «يؤكد التحالف الوطني أن رفض الرئيس مرسي إجراءات المحاكمة الباطلة، وإصراره على ارتداء الزي الرسمي (الحلة المدنية) ورفض ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، والتلويح بإشارة رابعة، ضاعف من شعبيته التي أصبحت رمزا عالميا للحرية والصمود وأيقونة للديمقراطية التي تعبر بصدق عن إرادة الشعوب».

وأضاف بيان التحالف أن «مد أجل القضية لمدة شهرين يؤكد خشية الانقلابيين من استمرار الحشود الهائلة التي خرجت لرفض المحاكمة وعجز قادة الانقلاب عن إيجاد مبرر قناع الشعب بهذه المحاكمة الباطلة»، داعيا إلى تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم (الثلاثاء) تحت شعار «العالم يحيي صمود الرئيس».

 

كلمات مرسي خلال محاكمته .. أكد أنه لا يزال رئيس البلاد ورفض «الانقلاب العسكري»

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... خاطب الرئيس المعزول محمد مرسي، القاضي في أولى جلسات محاكمته أمس، قائلا إن «ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري.. أحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا».

ويحاكم مرسي مع 14 متهما من قيادات جماعة الإخوان بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي. وخلال الجلسة، التي لم تذَع تلفزيونيا، توجه مرسي بكلمة إلى المستشار أحمد صبري يوسف، قائلا: «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية موجود في هذا المكان بالغصب والقوة نتيجة الانقلاب».

وأكد الرئيس السابق، المنتمي إلى جماعة الإخوان، أنه يرفض الخضوع للمحاكمة، مشيرا إلى أنه «ما زال الرئيس الشرعي للبلاد»، مطالبا بإنهاء هذه «المهزلة»، على حد تعبيره. وحكم مرسي مصر كأول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لمدة عام واحد فقط، قبل أن يطاح به بعد مظاهرات شعبية عارمة ضده في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وقال مرسي، وهو يرفع إشارة «رابعة»، التي ترمز إلى ميدان «رابعة العدوية» الذي شهد اعتصام أنصاره الإخوان، إن «المحكمة تتحمل المسؤولية إن لم تسمح لرئيس الجمهورية بالخروج من هذا المكان لممارسة مهامه الدستورية والقانونية».

 

لقطات ومشاهد من داخل مقر المحاكمة بعد أن تقرر عدم إذاعتها تلفزيونيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما يلي أبرز اللقطات التي شهدتها محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس، بعد أن قررت هيئة المحكمة عدم إذاعة وقائعها مباشرة على التلفزيون، كما منعت الشرطة دخول الهواتف النقالة ووسائل الاتصال داخل قاعة المحكمة.

* عقدت المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، بعد أن أعلنت السلطات المصرية نقلها بشكل مفاجئ من مقرها الأول في «معهد أمناء الشرطة» جنوب العاصمة، لأسباب أمنية.

* شهد مقر المحاكمة انتشارا واسعا لقوات الأمن في مداخل ومخارج المنطقة، حيث شارك في خطة التأمين نحو 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وجرى تفتيش دقيق لمن حضر المحاكمة من حاملي التصاريح فقط.

* جرى نقل مرسي من مقر احتجازه (غير المعروف)، إلى مقر محاكمته، عن طريق طائرة هليكوبتر تؤمنه قوات العمليات الخاصة. أما باقي المتهمين فجرى نقلهم بعربات مصفحة من سجن طرة إلى مقر المحاكمة.

* أودع المتهمون الثمانية (من أصل 15 نظرا لاستمرار هروب الباقين) في القفص في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، عدا مرسي الذي وصل منذ السابعة صباحا وأودع قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف وخمس دقائق.

* ظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي، الذي ارتدى حلة كحلية اللون وقميصا أبيض. وقد رفع القاضي الجلسة لحين ارتداء مرسي البدلة البيضاء، لكن مرسي حضر الجلسة الثانية بنفس الزي المدني ودون اعتراض من القاضي.

* فور دخول المتهمين قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة «رابعة»، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة منها «يسقط حكم العسكر». كما تعمدوا الابتسام والضحك بصورة لافته في مواجهة الموجودين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحافي البريطانى الشهير «روبرت فيسك».

* توقفت الجلسة مرتين بسبب المناوشات، حيث تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين السباب والاشتباك بالأيدي، وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها. ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة.

* عقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحق المتهمين، قام المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم، كل على حدة، لمعرفة موقفهم من الاتهامات.. غير أنهم رفضوا الإجابة، وقرروا بأن «المحاكمة غير شرعية وباطلة».. وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى الإثبات بمحضر الجلسة أن المتهمين رفضوا الإجابة والرد على أمر الإحالة.

* تقدم الدكتور محمد سليم العوا، وقال إنه حضر بتوكيل من حزب الحرية والعدالة عن مرسي، فتوجه رئيس المحكمة بالسؤال لمرسي لبيان ما إذا كان يوافق على توكيل الدكتور العوا محاميا عنه، غير أن مرسي رفض الإجابة على أسئلة رئيس المحكمة، ثم قام بترديد عبارات من نوعية «أنا الرئيس الشرعي والمحاكمة باطلة لأنها تجري في ظل انقلاب».

* قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من داخل القفص إنه «يرفض المحاكمة برمتها، وكل الاتهامات الواردة بقرار الاتهام». فيما ذكر محمد البلتاجي القيادي بالحزب لهيئة المحكمة أن لديه «عشرة أسباب دستورية تؤكد أن قرار الإحالة صادر من غير ذي صفة، ومن نائب عام عينته سلطات الانقلاب».

* قام المتهمون بأداء صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، خلف مرسي الذي أمهم في الصلاة.

 القاهرة - أ ش أ: منعت سلطات الجوازات في مطار القاهرة الدولي, أمس, أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الثانية خلال 24 ساعة من السفر.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في مطار القاهرة إن أسامة غير مدرج على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لأي جهة أمنية وغير مطلوب جنائياً لدى أي جهة.

وأضاف "إنه لم يتم احتجاز أسامة بالمطار ولقي معاملة طيبة من الجميع إلا أن جهات سيادية لم ترد بالسماح له بالسفر فتم منعه من استكمال إنهاء إجراءات سفره".

وكانت سلطات الجوازات بمطار القاهرة منعت أسامة للمرة الأولى أول من أمس, عندما كان متوجهاً إلى ماليزيا مروراً بأبوظبي, فيما منعته للمرة الثانية, أمس, خلال سفره إلى ماليزيا مباشرة, حيث يستكمل دراسته.

وفي المرة الثانية كان أسامة في مطار القاهرة وحده حاملاً جواز سفره العادي, وتم إنهاء إجراءات شحن حقائبه على الطائرة المصرية المتجهة إلى كوالالمبور, وسلم الجواز لضابط الجوازات لإنهاء إجراءات سفره الذي طلب منه الانتظار لحين سؤال إحدى الجهات السيادية التي لم ترد عليه, حتى أقلعت الطائرة من دونه.

 

 القاهرة - الأناضول, أ ش أ: أعلن رئيس "لجنة الخمسين" المكلفة وضع الدستور الجديد في مصر عمرو موسى أن "اللجنة لن تحصن أحداً في الدستور, سواء كان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أو "غيره".

وقال موسى في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس, إن "عدم تحصين شخصية أو جهة معينة "لا يتعارض مع الاستماع إلى جميع مطالب مؤسسات الدولة بعيداً عن الضغط أو الحصانة".

وكانت شبكة "رصد" الإخبارية الإلكترونية, سربت أخيراً تسجيلاً منسوباً للسيسي, خلال مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" يدعو فيه إلى تحصين المؤسسة العسكرية, مبرراً ذلك بأن "هذه المؤسسة دورها مستمر خلال الفترة المقبلة لفترة تتراوح بين خمس و10 أعوام".

ولم يتضح مقصد السيسي من تحصين المؤسسة العسكرية, لكن مقطعاً صوتياً منسوباً إليه جرى تسريبه في بداية المقابلة ذاتها, طالب فيه بتحصين دستوري يضمن عودته إلى منصبه كوزير للدفاع حال إخفاقه في الوصول إلى منصب رئيس البلاد.

إلى ذلك, أكد رئيس حزب "الوفد القيادي" في "جبهة الإنقاذ" السيد البدوي أن الجبهة ستدعم السيسي إذا ترشح لانتخابات الرئاسة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن البدوي ليل أول من أمس, قوله إن "جبهة الإنقاذ" التي مارست دوراً في تصعيد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي, ستؤيد السيسي لما يتمتع به من إرادة شعبية جارفة مؤيدة له.

ودعا جماعة "الإخوان" إلى أن يستعيدوا وضعهم من خلال المشاركة في العملية السياسية لا من خلال التصعيد في الشارع, موضحاً أن التصعيد حالياً يعد "حماقة سياسية".

وأكد أهمية الدور السياسي الذي تلعبه الجبهة حالياً من خلال المشاركة في إعداد خريطة الطريق, ووجود ممثلين لها في لجنة صياغة الدستور, فضلاً عن تشكيل تحالف انتخابي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واعتبر أنه بعد انتهاء خريطة الطريق التي أعلنها السيسي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية, سيعود الأمن والاستقرار إلى مصر.

السياسة.... تونس - وكالات: اشترت تونس ست مروحيات عسكرية فرنسية بقيمة 350 مليون دينار(218.75 مليون دولار), لتعزيز قدرات قواتها الجوية التي تشن منذ مدة هجمات على مواقع المسلحين في المناطق الجبلية غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "التونسية" عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه قوله أمس, إن وزارة الدفاع وقعت الصفقة في وقت سابق مع الشركة المُصنعة لهذه المروحيات التي لم يتم تحديد نوعها.

وأشارت إلى أنه "من المنتظر أن تُعزز هذه الطائرات العمودية التجهيزات العسكرية ليتم استعمالها في ما بعد في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في المرتفعات والجبال والتضاريس الوعرة".

من جهة أخرى, أوقفت الشرطة, أمس, في منطقة منزل عبد الرحمان من محافظة بنزرت بالشمال الشرقي إمام مسجد حرض المصلين على قتل قوات الأمن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين.

وقال مسؤول أمني إن أحمد بن زبيدة (30 عاما) نصب نفسه إماما على المسجد "العتيق" في مدينة منزل عبد الرحمان وأفتى خلال صلاة الجمعة الماضي بوجوب قتل قوات الأمن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين باعتبارهم "طواغيت".

ولفت إلى أن بن زبيدة ينتمي الى جماعة "أنصار الشريعة" بتونس التي صنفتها السلطات في 27 أغسطس الماضي تنظيما "ارهابيا" وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب ب¯"أبو عباض".

وذكر أن الموقوف كان يقيم في فرنسا وعاد الى تونس بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

على صعيد آخر, أعلنت وزارة الداخلية التونسية, أمس, أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما اذا كانت وفاة معتقل في مركز شرطة في تونس الأسبوع الماضي قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.

وأكد وزير الداخلية لطفي بن جدو في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" أن "أمرا صدر باجراء تحقيق اداري وجنائي, وكلف قاضي التحقيق الملف وننتظر نتائج التشريح", مضيفاً "سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقاً لنتيجة التشريح".

وقالت محامية عائلة المتوفى راضية النصراوي, في تصريح لاذاعة "اكسبرس اف ام", "أنا شخصيا متأكدة أن الوفاة ناجمة عن التعذيب لكنني انتظر نتائج التشريح".

وأضافت الناشطة التاريخية ضد ممارسات تعذيب الشرطة التي كانت سائدة في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي, "ذهبت بنفسي لأرى (الجثة) وشاهدت أشياء مروعة, جروحا ودما جافا وآثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين وآثار أصفاد في اليدين والرجلين".

وأكدت أن الشاب واسمه وليد دنقير قد تعرض على الارجح إلى شكل من اشكال التعذيب يطلق عليه اسم "المشوي" المتمثل بتعليق الضحية بحبال طيلة ساعات وجعله يدور على نفسه.

وكان الضحية مطلوبا في اطار جرائم عدة منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة الماضية في حي المدينة بتونس وقد يكون توفي في اليوم نفسه.

 

تواصل الخلاف بين «النهضة» والمعارضة حول رئيس وزراء تونس الجديد واعتقال إمام مسجد حرض على قتل قوات الأمن

تونس - لندن: «الشرق الأوسط».. لم يرتسم في الأفق أمس أي حل للخلاف القائم في تونس بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة حول اسم رئيس وزراء جديد لإخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة، وذلك بعد أن جرى تحديد يوم أمس مهلة جديدة للتوافق بهذا الشأن.

وكان مقررا انعقاد المفاوضات أصلا في الساعة التاسعة صباحا (الثامنة تغ) لكنها انطلقت فعليا نحو الساعة 13.00 تغ، واستمرت لساعة لا غير قبل توقفها من جديد. ثم استؤنفت نحو الساعة 17.30 تغ.

ويتبادل الطرفان المسؤولية في جمود الموقف في هذه المفاوضات التي كان يفترض أصلا أن تنتهي السبت. لكن المفاوضين لم يتوصلوا إلى الحسم بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.

وأكد عامر العريض، القيادي البارز في حزب النهضة وشقيق رئيس الوزراء الحالي علي العريض، بعد ظهر أمس أن «أفضل سيناريو هو التوافق على أحمد المستيري رئيسا للحكومة».

من جانبه قال مراد العمدوني، النائب المعارض أن تحالف المعارضة «جبهة الإنقاذ» اقترحت التخلي عن المرشح محمد الناصر واقترحت مرشحين آخرين غير المستيري لكن النهضة والتكتل (عضو الائتلاف الحاكم) رفضا.

ويرى الإسلاميون أن المستيري هو أكثر المرشحين استقلالية بينما ترى المعارضة أنه طاعن كثيرا في السن ليتحمل عبء المسؤولية، في حين تعد النهضة الناصر قريبا كثيرا من حزب نداء تونس المعارض.

وحذر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قبل المباحثات من أن «ليس لدينا أي اسم نقترحه» ما عدا المستيري.

ويهدف الحوار الوطني إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف.

ووافق العريض على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني.

وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.

لكن تعطلت عدة ملفات أصلا، إذ لم يجرِ انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقررا بسبب مشكلة إجرائية، ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تجري المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ولن تستقيل حكومة العريض قبل منتصف نوفمبر.

وتساءلت الصحف التونسية حول فرص نجاح المباحثات في ظرف أمني متوتر بسبب تصاعد أعمال عنف الإسلاميين المسلحين.

وكتبت صحيفة «لابرس»: «إذا لم يجرِ التوصل إلى الحل المنشود اليوم فهل يجب أن نتوقع إخفاق الحوار الوطني؟»، وانتقدت «حوار طرشان يحاول كل طرف الاستفادة منه لمصلحته».

من جهة أخرى، وقفت الشرطة التونسية في مدينة منزل عبد الرحمن بولاية بنزرت (شمال شرق) أمس إمام مسجد حرض المصلين على قتل قوات الأمن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين، حسبما أبلغ مسؤول أمني مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في بنزرت.

وقال المسؤول إن أحمد بن زبيدة (30 عاما) نصب نفسه إماما على المسجد «العتيق» في مدينة منزل عبد الرحمن، وأفتى خلال صلاة الجمعة الماضي بوجوب قتل قوات الأمن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين باعتبارهم «طواغيت».

ولفت إلى أن بن زبيدة ينتمي إلى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها السلطات في 27 أغسطس (آب) الماضي تنظيما «إرهابيا» وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب بـ«أبو عياض».

وذكر بأن الموقوف كان يقيم في فرنسا وعاد إلى تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتصف جماعة أنصار الشريعة بتونس قوات الأمن والجيش بأنهم «طواغيت». ويحرض أتباع الجماعة باستمرار على قتل «الطواغيت».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة معتقل في مركز شرطة في تونس الأسبوع الماضي قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.

وصرح وزير الداخلية لطفي بن جدو لإذاعة «شمس إف إم» أن «أمرا صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح». وأضاف: «سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح». وأعلنت محامية عائلة المتوفى أنها تنتظر نتائج الفحص الطبي الشرعي، لكنها أكدت في الوقت نفسه قناعتها بأن الشاب توفي بعد تعرضه للتعذيب.

وصرحت راضية النصراوي، الناشطة ضد ممارسات تعذيب الشرطة التي كانت سائدة في عهد نظام الرئيس الأسبق بن علي لإذاعة «إكسبرس إف إم»: «أنا شخصيا متأكدة أن الوفاة ناجمة عن التعذيب لكنني أنتظر نتائج التشريح». وأضافت: «ذهبت بنفسي لأرى (الجثة) السبت، وشاهدت أشياء مروعة، جروحا ودما جافا وآثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين وآثار أصفاد في اليدين والرجلين».

وأكدت الناشطة أن الشاب واسمه وليد دنقير تعرض على الأرجح لشكل من أشكال التعذيب يطلق عليه اسم «المشوي» المتمثل بتعليق الضحية بحبال طيلة ساعات وجعله يدور على نفسه.

وكان الضحية مطلوبا في إطار عدة جرائم، منها تهريب المخدرات، واعتقل الجمعة في حي المدينة بتونس وقد يكون توفي اليوم نفسه.

وأقر وزير حقوق الإنسان سمير ديلو، المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، في مطلع أكتوبر أن «التعذيب ما زال يمارس في تونس في مراكز الاعتقال» بعد ثلاث سنوات على قيام الثورة التونسية التي أطاحت ببن علي.

 

طرابلس - د ب أ - اغتيل ضابط في جهاز الاستخبارات الليبية وأصيبت زوجته واثنان من أبنائه إصابات بليغة بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة أرض اقريش في بنغازي، أول من أمس، حسب ما ذكرت تقارير ليبية رسمية.

ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» (وال) عن مصدر طبي إن «جثة الضابط سليمان أحمد الفسي نقلت إلى مركز بنغازي الطبي»، مضيفة أن «حالة زوجته الحامل وابنه البالغ من العمر ثمانية أشهر مستقرة، أما حالة الابن الآخر والبالغ من العمر سنتين حرجة جدا، ويخضع ثلاثتهم للعلاج في مستشفى الجلاء».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. بعد سلسلة من الجلسات الصاخبة صباح أمس ومساء أول من أمس، شهدت مشادات كلامية بين نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا وبعض أعضائه، استدعى المؤتمر رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل، ورئيس أركان الجيش ومدير المخابرات، لمناقشة الملف الأمني لمدينة بنغازي، التي تشهد غضبا شعبيا بسبب تصاعد عمليات استهداف الشخصيات العسكرية والأمنية في المدينة من قبل مجهولين.

وألغى المؤتمر، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في البلاد، بأغلبية 72 صوتا التفويض الممنوح لرئيسه نوري أبو سهمين بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، كما وافق على تشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي يمكن أن يجري فيها تفويض أبو سهمين، الذي اضطر إلى رفع الجلسة الصباحية أمس أثناء مناقشة بند تفعيل قرار المؤتمر بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية، وإلغاء تكليف غرفة ثوار ليبيا بتأمين العاصمة طرابلس.

وكان زيدان اتهم أعضاء في هذه الغرفة، بالإضافة إلى ما يسمى بـ«لجنة مكافحة الجريمة»، بالتورط في عملية اختطافه من مقر إقامته الشهر الماضي بأحد فنادق العاصمة، تحت تهديد السلاح، واحتجازه لمدة سبع ساعات متواصلة لإجباره على تقديم استقالته من منصبه. وسعى أعضاء في المؤتمر والحكومة إلى معاقبة هذه الغرفة عبر حلها، فيما يحذر مسؤولون آخرون من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انفلات أمني كبير في طرابلس.

ورفع أبو سهمين، رئيس المؤتمر، جلسة أمس الصباحية لمدة 15 دقيقة، بسبب ما وصفه بعدم الانضباط من قبل بعض الأعضاء، لافتا إلى أن الأمر حال دون قدرته على تسيير الجلسة بشكل طبيعي. كما انسحب أعضاء من المؤتمر بشكل مفاجئ قبل قرار أبو سهمين برفع الجلسة، في تطور يعكس تدهور العلاقات بين الطرفين.

من جانبهم، رسم أعضاء حكومة زيدان صورة قاتمة للوضع الأمني والعسكري والقضائي في البلاد، حيث كشف وزير العدل صلاح الميرغني عن تعرض أعضاء الهيئات القضائية للتهديدات، مما يعوق تحقيق العدالة والبت في القضايا الجنائية، فيما اعتبر اللواء عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان، أن من أبرز المشاكل التي أعاقت قيام الجيش الليبي مشكلة تشكيل وحدات عسكرية في السابق على أساس قبلي جهوي طائفي، ودعمها بالأموال الطائلة.

وقال العبيدي إن هذه الوحدات، التي وصفها بـ«القزمية»، والتي أصبح تفكيكها الآن من الصعب جدا، لا تستطيع القيام بواجباتها، وأنها وحدات وهمية موجودة على الورق وليست موجودة على أرض الواقع، لافتا إلى أن «الأموال الطائلة التي صرفت على هذه الوحدات الوهمية لو صرفت للوحدات العسكرية المعنية لرأينا قيام الجيش خلال أشهر معدودة».

ودعا إلى سرعة حل مشكلة الجرحى التي تعوق وتعطل يوميا عمل رئاسة الأركان، من خلال اعتصامات هؤلاء الجرحى سواء في بنغازي أو طرابلس أو غيرهما، وتحميلهم له المسؤولية باعتباره مقاتلا، ومسؤولا أمام المؤتمر والوزارات لحل مشكلتهم.

وحول تزايد حالات الاغتيالات خاصة التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة، قال العبيدي إن هذا الموضوع هو قضية أمن شامل، ولا يستطيع أي جهاز وحده وقف الاغتيالات. وكشف النقاب عن وجود بعض المعلومات لدى الأجهزة الأمنية عن بعض الأجهزة أو الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، إلا أنه قال إنه لا يستطيع الإفصاح عنها لا في الإعلام ولا أمام أعضاء المؤتمر لأنها ما زالت تحت التحقيقات السرية.

من جانبه، تعهد الصديق عبد الكريم، نائب زيدان والمكلف بحقيبة وزارة الداخلية، بإلقاء القبض على المتسببين في جرائم الاغتيال والإخلال بالأمن ببنغازي في القريب العاجل.

وبعدما أعلن عن إحالة التفويضات المالية اللازمة لجميع مديريات أمن المنطقة الشرقية كاملة، قال عبد الكريم «تحملت شخصيا القفز على التراتيب البالية الموجودة في الدولة، وعقلية التكنوقراط التي لا تستطيع أن تنجز أي عمل من أجل منع المركزية وإحالة هذه التفويضات مباشرة إلى مديريات الأمن». وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا وعلى مدار الساعة من أجل تنفيذ الخطة الأمنية وبسط الأمن والاستقرار بمدينة بنغازي التي شيعت أمس جنازة ضابط بجهاز الاستخبارات العسكرية جرى اغتياله مساء أول من أمس وأصيبت زوجته واثنان من أبنائه إصابات بليغة بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في بنغازي.

وقال العقيد مولود الزوي إن «الضابط سليمان الفيسي قتل في انفجار سيارته، وأصيبت زوجته وولداه بجروح»، موضحا أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة وضعت تحت السيارة. وقال نشطاء إن أكثر من 80 شخصا احتجوا مساء أول من أمس في قلب المدينة على هذا الحادث، ونددوا بالحكومة والبرلمان لإخفاقهما في توفير الأمن.

وعلى الرغم من أن اغتيال ضباط الجيش والشرطة أصبح أمرا متكررا في بنغازي، فإنه من النادر قتل المدنيين، علما بأن المدينة التي توصف بأنها معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تشهد انفلاتا أمنيا واسعا منذ إعلان تحرير البلد من قبضة القذافي عام 2011.

وانعكس هذا الانفلات في عمليات اغتيال وانفجارات تستهدف مباني حكومية ودبلوماسية، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى ناشطة سياسيا وإعلاميا.

من جهة أخرى، أعلن زعماء حركة تسعى لحكم ذاتي في شرق ليبيا الغني بالنفط من جانب واحد، عن تشكيل حكومة ظل أول من أمس، في تحد للحكومة المركزية الضعيفة، وسط تفجر أعمال عنف جديدة في تلك المنطقة المضطربة. وقالت مصادر إن زعماء الحركة اجتمعوا في بلدة أجدابيا الصغيرة القريبة من ميناء البريقة لإعلان حكومة تتمتع بالحكم الذاتي، وأطلقوا عليها «حكومة برقة». وعرضت قناة تلفزيونية مؤيدة للنظام الاتحادي لقطات لأكثر من 20 وزيرا أثناء أداء اليمين على منصة مزينة بعلم برقة. وانضم إليهم إبراهيم جضران، وهو زعيم ميليشيا قبلية والقائد السابق لقوة حماية النفط في ليبيا المسؤولة عن حراسة منشآت النفط. وكان جضران انشق عن الحكومة المركزية في الصيف، وسيطر بقواته على أكبر ميناءين هما رأس لانوف والسدرة.

وخلال المراسم وقف جضران، الذي حارب قوات القذافي ذات يوم إلى جوار عبد ربه البرعصي الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء، وهو قائد سابق بالقوات الجوية انشق على الحكومة. وشارك زعماء قبليون في المراسم.

وهذا الإعلان ضربة رمزية للجهود التي تبذلها حكومة طرابلس لإعادة فتح موانئ وحقول النفط الشرقية التي أغلقتها ميليشيات وقبائل تطالب بنصيب أكبر من السلطة والثروة النفطية منذ الصيف.

وأخفقت الحكومة في السيطرة على ميليشيات وإسلاميين متشددين في البلاد عقب الإطاحة بنظام القذافي مع غياب حكم القانون عن مناطق شاسعة من البلاد. وينطبق هذا على نحو خاص على شرق ليبيا، حيث تسعى قبائل ونشطاء وميليشيات لإقامة نظام اتحادي يجري فيه تقاسم السلطة مع غرب البلاد وفزان في الجنوب.

وسعى رئيس الحكومة علي زيدان إلى إجراء اتصالات مع شرق البلاد مؤخرا في محاولة لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة في منطقة تنتج 60 في المائة من إنتاج النفط بالبلاد. وأدت الاحتجاجات والإضرابات في موانئ وحقول النفط إلى خفض الإنتاج إلى نحو 10 في المائة من إنتاج البلاد الذي يصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا. وكانت ليبيا تضخ 1.4 مليون برميل قبل بدء الإضرابات.

ويتهم جضران وكثيرون آخرون في شرق ليبيا رئيس الوزراء علي زيدان وإسلاميين في المؤتمر الوطني بالفساد والإخفاق في توفير الأمن.

 

أعلن زعماء حركة تسعى لحكم ذاتي في برقة، شرق ليبيا الغني بالنفط، تشكيل حكومة ظل من جانب واحد أول من أمس، في تحد للحكومة المركزية الضعيفة، وسط تفجر اعمال عنف جديدة في تلك المنطقة المضطربة.

ويُعد هذا الإعلان ضربةً رمزية للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة فتح موانئ وحقول النفط الشرقية التي أغلقتها ميليشيات وقبائل تطالب بنصيب أكبر من السلطة والثروة النفطية.

وتسعى قبائل وميليشيات شرق ليبيا (بنغازي) لإقامة نظام اتحادي تتقاسم فيه السلطة مع غرب البلاد وفزان في الجنوب.

وقال أنصار الحركة أن زعماءها اجتمعوا في بلدة اجدابيا الصغيرة القريبة من ميناء البريقة لاعلان حكومة تتمتع بالحكم الذاتي وأطلقوا عليها حكومة برقة.

وعرضت قناة تلفزيونية مؤيدة للنظام الاتحادي لقطات لأكثر من 20 وزيراً أثناء أداء اليمين على منصة مزينة بعلم برقة. وحضر المراسم، إبراهيم جضران وهو زعيم ميليشيا قبلية والقائد السابق لقوة حماية النفط في ليبيا المسؤولة عن حراسة منشآت النفط.

وكان جضران انشق عن الحكومة المركزية في الصيف الماضي، وسيطر بقواته على أكبر ميناءين ليبيين وهما راس لانوف والسدرة. ووقف جضران الذي حارب قوات القذافي أثناء الثورة، إلى جوار عبد ربه البرعصي الذي نصب نفسه رئيساً للوزراء وهو قائد سابق في القوات الجوية انشق عن الحكومة. وشارك زعماء قبليون في المراسم.

وسعى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى الاتصال بقيادات في شرق البلاد خلال الايام القليلة الماضية، لمحاولة لاعادة فتح موانئ النفط المغلقة في منطقة تنتج 60 في المئة من نفط البلاد، بعد أن أدت الاحتجاجات والاضرابات في موانئ وحقول النفط إلى خفض الانتاج إلى نحو 10 في المئة من انتاج البلاد الذي يصل إلى 1.25 مليون برميل يومياً.

ويتهم جضران وكثيرون آخرون في شرق ليبيا زيدان والاعضاء الاسلاميين في المؤتمر الوطني العام بالفساد والاخفاق في توفير الأمن منذ اسقاط نظام القذافي.

إلى ذلك، طالب عدد من أعضاء المؤتمر الوطني، الحكومة الموقتة باتخاذ اجراءات عملية ملموسة لتحقيق الأمن وفرض الاستقرار في ربوع ليبيا بوجه عام ومدينة بنغازي بصفة خاصة. وذلك بعد سلسلة من الاضطرابات والاختراقات الأمنية التي كان أبرزها مقتل ضابط في الاستخبارات العسكرية الليبية سليمان الفيسي أول من أمس، وجرح زوجته وولداه في انفجار سيارته في بنغازي.

وصرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية العقيد مولود الزوي بأن «الانفجار نتج من عبوة ناسفة وضعت تحت السيارة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .. أعلن زعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، أمس أن منسقية أحزاب المعارضة تفكر في مقاضاة شركة بريطانية فازت بصفقة تحضير بطاقات الناخب خلال الانتخابات الرئاسية في موريتانيا سنة 2009، وذلك في إطار تهم وجهت للشركة أخيرا بدفع رشى في أربع دول أفريقية من بينها موريتانيا.

وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد استدعى في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أربعة موظفين في شركة «س.آ.أ»، وهم رئيسها السابق، ومدير المشتريات الدولية، بالإضافة إلى أحد وكلاء الشركة؛ وذلك من أجل التحقيق معهم بتهم تقديم رشى بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني للحصول على صفقات لسحب بطاقات الناخب في أربع دول أفريقية هي موريتانيا والصومال وكينيا وغانا خلال الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 وديسمبر (كانون الأول) 2010.

وقد جرت أولى جلسات الاستماع في هذه القضية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمام قاضي التحقيق في محكمة ساوث وورك كراون بويست مينستر؛ على أن تستأنف جلسات الاستماع للمتهمين في القضية يوم غد.

وفي غضون ذلك، قال ولد داداه في مؤتمر صحافي عقده بنواكشوط أمس، إن «اتهامات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا لشركة (س.آ.أ)، تثبت شكوك المعارضة حول التلاعب بأصوات الناخبين الموريتانيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي تحدثت عنه المعارضة آنذاك»، قبل أن يضيف ولد داداه «لم أتمكن آنذاك من تأكيد وقوع تزوير في بطاقات الناخب لأنني لا أملك حينها أدلة قطعية على ذلك».

وعاد ولد داداه لينتقد بشدة فوز نفس الشركة البريطانية بصفقة سحب بطاقات الناخب في الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في موريتانيا يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وعد أن ذلك «يترجم مدى الفساد الذي يمارسه النظام القائم»، على حد تعبيره.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على قانون يجرم التحرش الجنسي، ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها في الأماكن العامة أو بالإدارات العمومية بالسجن والغرامات المالية. وجاء التجريم ضمن روزنامة من التدابير الحمائية التي تضمنها مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تشرف عليها بسيمة حقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.

وحدد القانون مفهوم «التحرش الجنسي» بأنه كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتوعد مشروع القانون المتحرشين من الأصول أو المحارم بعقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا ودفع غرامة مالية تناهز 6150 دولارا.

وحول ما يخص التحرش في الإدارات العمومية، أي الذي يحدث داخل المكاتب، فقد أبدى القانون شدة في التعامل معه، مشددا على أن هذا النوع من التحرش ينبغي أن تتضاعف عقوبته مقارنة بالمعاكسات التي تجري في الشوارع، التي يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى البقاء وراء القضبان لمدة تصل إلى السنتين. وجرم القانون الجديد الذي استقبلته الحركات النسائية بتفاؤل شديد، ظواهر سب وقذف الأزواج زوجاتهن، حيث نص القانون على معاقبة كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس، بدفع غرامة تصل إلى 370 دولارا. وأبدى مشروع القانون الحكومي صرامة شديدة تجاه نشر صور النساء العاريات على المواقع الإلكترونية أو عبر تسجيل بالصوت أو الصورة، أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، عادّا ذلك مساسا بحرمة جسد المرأة، الذي يستوجب عقوبة سجنية تصل مدتها إلى خمس سنوات في غضون ذلك، حرم المشروع إجبار النساء على الزواج، واختلاس أموال الزوجات، وتبديد الزوج أموال الأسرة. +وحمل القانون مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المرأة من عنف الرجال. وبحسب المقتضيات الجديدة، فإن تعرض الجنس الناعم لعنف زوجها قد يقودها إلى إبعاد الزوج قسرا عن بيت الزوجية، فضلا عن منعه من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو عملها أو دراستها، مانعا الزوج من الاتصال بأية وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا. وتصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.

واستجاب القانون للمطالب المتكررة للحركة النسائية بحضورها بوصفها طرفا مدنيا في القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، ورخص القانون الجديد للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في مواجهة الجاني مشترطا ضرورة توفر الجمعية على أقدمية قانونية مدتها أربع سنوات. ودعا القانون إلى إحداث لجنة وطنية حكومية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف، وخول القانون رئاستها لقاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض. وتتألف هذه اللجنة التي ستشرف على حماية الضمانات الممنوحة للنساء لحمايتهن من العنف، من مندوبين عن القطاعات الوزارية المرتبطة بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج.

 

توالت أمس، ردود الأفعال الرسمية على اقتحام القنصلية الجزائرية في المغرب، إذ أعرب سفير المملكة المغربية في الجزائر عبدالله بلقزيز «عن أسف حكومته لانتهاك حرمة القنصلية الجزائرية العامة في الدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني الجزائري»، واصفاً الاعتداء بـ «العمل غير المقبول»، وذلك في حين طلبت الجزائر رسمياً أن «تشارك في التحقيق» حول الحادثة.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن «سفير المغرب في الجزائر استدعي ظهر الأحد (أول من أمس) إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تم تذكيره بالطلب الملح الذي قُدم يوم الجمعة (الماضي) للحصول في أسرع وقت ممكن على توضيحات مفصلة حول الانتهاك غير المقبول لحرمة مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني الذي لا يغتفر في يوم الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الفاتح تشرين الثاني (نوفمبر) المجيدة».

وكان السفير المغربي عاد إلى الجزائر صباح السبت الماضي على متن رحلة جوية قادمة من الدار البيضاء. واستلم مهماته في شكل رسمي أمس.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان إلى أن «السفير بلقزيز أعرب عن أسف حكومته وأشار إلى أن وزير شؤون خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار عبّر لسفير الجزائر في الرباط في اليوم نفسه الذي وقع فيه انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية، عن إدانة هذه الفعلة غير المقبولة».

وتابع البيان إلى أنه «تم تذكير السفير المغربي بأن الجزائر ترفض فرضية الفعل المعزول أو العمل المندرج في خانة المتفرقات، وذلك على أساس تحليل دقيق للأدلة حول الفعلتين اللتين ارتكبهما شخص ضمن مجموعة من المتظاهرين المناوئين للجزائر ومسؤوليها». وأضاف أن «السلطات الجزائرية طالبت بهذا الخصوص أن يتم إشراكها ضمن صيغة ملائمة وطبقاً للأعراف الدولية، في التحقيق في القضية والتأكد من أن اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الفعل الخطير».

وخلص البيان إلى أنه «إذ تؤكد وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية الحكومة المغربية التامة في خلق جو التوتر والتصعيد السائد حالياً فإنها تجدد التأكيد على ضرورة أن تتخذ هذه الحكومة موقفاً واضحاً لا يشوبه أي غموض بخصوص ضرورة حماية رموز الدولة الجزائرية في كل الظروف».

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز إن الاعتداء على قنصلية بلاده في الدار البيضاء يشكل «انتهاكاً خطيراً بالنسبة للأعراف والتقاليد الدولية». وذكر أن «الوصول إلى بناء مغرب عربي موحد من الأمور المقدسة لدى الشعوب المغاربية لأن كل العوامل تجمع بيننا ولا يوجد عنصر يفرق بين هذه الشعوب». وأضاف: «سنبقى نكن للشعب المغربي كل التقدير والاحترام».

على صعيد آخر، أوقفت قوات الأمن في ولاية خنشلة شمال شرقي الجزائر، مغربيَين اتهمتهما بدخول البلاد بصورة غير شرعية. وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس، أن الموقوفَين أُخضعا للتحقيق لاسيما أنهما لا يحوزان أي وثيقة رسمية تسمح لهما بالتواجد على الأراضي الجزائرية.

وصادر الأمن الجزائري سيارة فخمة من نوع مرسيدس كان المغربيَان يستقلانها، أثبتت أولى التحريات أنها مسروقة.

وكان مصدر حكومي جزائري كشف قبل أيام أن أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية، يأتي معظمهم من شرق المغرب الذي يشهد «أزمة اقتصادية» بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر.

 

تتجه الأزمة في منطقة جبال النوبة «ولاية جنوب كردفان» المضطربة في السودان المتاخمة لدولة جنوب السودان إلى مزيد من التعقيد، مع اقتراب فصل الصيف الذي تتصاعد فيه المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال».

ويتوقع في حال عدم تسوية الأزمة سياسياً أن تصل القضية إلى التدويل وصدور قرارات دولية في شأنها، قد تصل إلى حد فرض حظر طيران في تلك المنطقة.

وحذر نخب «جنوب كردفان» المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من أن يطالب سكان المنطقة التي أسموها «الجنوب الجديد للسودان» بحق تقرير المصير أسوة بجنوب السودان الذي انفصل عن دولة السودان بعد استفتاء نُظم في عام 2011، وبات دولة مستقلة.

واندلعت الحرب في ولاية جنوب كردفان منذ حزيران (يونيو) 2011، عقب فترة سلام لم تدم أكثر من ست سنوات منذ توقيع اتفاق السلام بين السودان والجنوب في عام 2005.

وفشلت جولتا تفاوض بين الحكومة والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي في وقف الحرب. كما لم يؤدي قرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر في أيار (مايو) 2012، إلى اتفاق الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية- الشمال) بسبب غياب الثقة وتعارض المواقف.

وباتت قضية جبال النوبة تهدد بتعطيل اتفاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان وإعادتها إلى مرحلة التوتر والقطيعة، إذ تعتقد الخرطوم أن حاملي السلاح من المتمردين لا يزالون يرتبطون بجيش الجنوب السودان الذي كانوا جزءاً منه في فترة الحرب الأهلية، كما أن هؤلاء لا يمكنهم الاستمرار في العمل إذا لم يجدوا دعماً وإيواءً من جانب دولة الجنوب.

وكان التمرد بدأ في جنوب كردفان في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بتأسيس يوسف كوة مكي تنظيماً سرياً كان بمثابة نواة لتنظيم الحركة الشعبية في جبال النوبة.

وتحول التمرد سريعاً إلى نزاع عسكري يدخل في إطار الصراع بين الخرطوم ومناطق الأطراف حول اقتسام السلطة والثروة، وتبناه زعيم التمرد في جنوب السودان في حينه جون قرنق. وارتبطت مذاك قضية جبال النوبة بقضية الجنوب.

من جهة أخرى، تعددت وتشعبت أسباب الصراع المسلح في جبال النوبة، ففي حين عزاها بعض أبناء الجبال إلى تخصيص أراضٍ زراعية لمستثمرين من خارج المنطقة والتمييز بين السكان على أساس عرقي، اعتبره زعيم التمرد في المنطقة حينها يوسف كوة صراعاً عرقياً يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي، الأمر الذي أدى إلى تحالف بين الجنوب وجبال النوبة لحماية العنصر الأفريقي من التمدد العربي الكبير الذي رعته الحكومات المتعاقبة في الخرطوم.

وانفجر التمرد الأخير المستمر في جبال النوبة منذ عام 2011 بسبب التنافس الحاد بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب «الحركة الشعبية –الشمال». وانهار اتفاق السلام عقب إعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرشح الحزب الحاكم أحمد هارون بمنصب حاكم الولاية على مرشح الحركة عبدالعزيز الحلو الذي وصفها بـ «المزورة» ورفض الاعتراف بها. وتطور الأمر إلى النزاع المسلح وتفاقمت الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وفشلت جهود السلام لغياب الثقة بين الأطراف السودانية وعدم تنفيذ بروتوكول السلام الخاص بالمنطقة، ورفض الحزب الحاكم اتفاقاً وقعه نائب رئيس الحزب نافع علي نافع مع المتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما أدى إنشاء تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي تتألف من «الحركة الشعبية- شمال» والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور إلى ربط قضية جبال النوبة بالنزاع المسلح في دارفور، والصراع السياسي على السلطة في الخرطوم.

وفشلت آخر جولة محادثات بين الحكومة والمتمردين في «الحركة الشعبية- الشمال» بسبب طرح المتمردين مشكلات جبال النوبة والنيل الأزرق وقضايا الهامش ودارفور، بينما تمسكت الحكومة بحل المشكلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي حدد كيفية معالجة النزاع المحلي.

يُذكر أن تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية قد يستدعي تدخلاً دولياً سيمهد إلى حكم ذاتي وربما إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير منطقة جبال النوبة الملتهبة.