انتخابات الرئاسة أمام ثلاثة احتمالات: الفراغ أو المرشح «المجهول»... وإلا التمديد...إصدار مذكرة بحث وتحر بحق علي عيد على خلفية تفجير المسجدين في طرابلس.... الازمة الحكومية تحطم اطول الارقام القياسية - هل عاد لبنان الى اولويات اميركا والسعودية ؟

وقت كان خبر صحافي عن رسالة مزعومة ارسلها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الى الرئيس السوري بشار الاسد عبر النائب طلال ارسلان يملا فراغ المشهد الداخلي ويستلزم نفيا مزدوجا من جنبلاط وارسلان بدا التطور الجاد الذي يرجح ان يشغل الوسط اللبناني في الساعات المقبلة متصلا بالنتائج التي افضت اليها زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري للرياض والمواقف التي اعلنها في مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل . ذلك انه لم يكن تفصيلا نافلا ان يبرز الملف اللبناني كاحد العناوين العريضة التي تناولها كيري عقب محادثات مثيرة للجدل مع القادة السعوديين على سوية مماثلة للملفين السوري والايراني بما يحمل على الاعتقاد ان الانعكاسات المحتملة لهذه المحادثات وما افضت اليه من اعادة تصويب محتملة للعلاقات الاميركية - السعودية تمر ايضا ببيروت . واذا كان من المبكر اطلاق الاحكام المتسرعة على نصيب لبنان من هذا التطور في انتظار اتضاح الصورة الحقيقية لنتائج الزيارة فان ما اعلنه كيري من رفض لان يتولى "حزب الله " رسم المستقبل اللبناني ومن ضمن ذلك التحكم بتشكيل الحكومة مقترنا بدعم كيري للقوى المعتدلة في عملية التشكيل الحكومي مرشح لان يطلق دينامية جدل سياسي واسع جديد في شان الازمة الحكومية . وهو موقف اتخذ بعده الاوسع مع موقف الامير سعود الفيصل الذي دعا ايران الى اثبات حسن نياتها بالانسحاب مع حليفها اللبناني " حزب الله " من سوريا .

تريثت القوى السياسية بطبيعة الحال في التعامل الفوري مع هذين الموقفين وينتظر ان تتبلور في الساعات المقبلة صورة الاصداء الداخلية حيالهما سلبا او ايجابا او صمتا . غير ان المفارقة تظهر في امكان تحريك ركود الازمة الحكومية عشية بلوغها شهرها الثامن غدا بما يعني ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة ستحطم رقما قياسيا في اعمار الحكومات المستقيلة وان الرئيس المكلف تمام سلام سيحطم بدوره رقما قياسيا اخر في احتلاله منصب رئيس حكومة مكلف لا يشكل حكومة ولا يعتذر عن عدم التشكيل .

تبعا لذلك ستدخل الازمة مع بداية الشهر الثامن منعطفا شديد الوطاة على البلاد لا تبدو معه اي مؤشرات حسية على امكان فتح ثغرة في جدار الانسداد الذي صار مزمنا وسط خشية من ان يكون الواقع الاقليمي مقبلا على مزيد من الاحتدام على ما توحي كل المعطيات خصوصا في غمرة التعقيدات التي تعترض الترتيبات لعقد مؤتمر جنيف - ٢ والتي ساهمت جولة الموفد الاممي - العربي الاخضر الابرهيمي في تظهيرها بقوة . ويمكن في هذا السياق ادراج عودة الكلام عن معركة القلمون والنفخ في ريحها في اطار المؤشرات التي تدلل على اخفاق مرجح لعقد المؤتمر مما يستدعي تنبها لبنانيا الى خطورة التلويح بهذه المعركة المحتملة وامتداداتها الى لبنان .

والى هذه الصورة المعقدة للمناخ الاقليمي تلفت اوساط معنية الى ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة باتت تواجه ايضا طلائع فتح المعركة الرئاسية وتقدمها تدريجا كاستحقاق يمكن ان يطغى على احدى اطول الازمات الحكومية التي عرفها لبنان . فلم يعد خافيا ان حسابات الاستحقاق الرئاسي باتت في مقدم اولويات الافرقاء السياسيين ولم تعد تغيب عن تصريحات ومواقف علنية يرجح ان ترتفع وتيرتها باطراد في الاسابيع القليلة المقبلة في مناسبات عدة على ما تفيد تحضيرات لدى الكثير من القوى المسيحية خصوصا .

واذا كان النائب جنبلاط سارع امس بطريقته الفريدة الى نفي خبر بعثه برسالة الى الرئيس السوري قائلا انه لم يدرك بعد " هذه الدرجة من الخرف والهبل السياسي " فان قطعه كل الاواصر مع النظام السوري لا تعني ان اختلافه مع قوى ١٤ اذار على التركيبة الحكومية العتيدة قابل للترميم قريبا مما يبقي هذا العامل من العوامل الرئيسية التي تحول دون حلحلة الازمة الحكومية التي سيبقى فيها جنبلاط واسطة العقد . وتقول الاوساط المعنية ان ما لم تبرز معطيات اقليمية جديدة من شانها شق الطريق امام حكومة انتقالية تتولى تعبيد المناخ الملائم للاستحقاق الرئاسي فان لبنان سيكون امام معادلة خطرة للغاية وهي ربط ازماته بازمة استكمال التوافقات الدولية والاقليمية على الحل السياسي في سوريا عبر جنيف - ٢ . وهو امر بدات بوادره تلوح بوضوح مع تقييد عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي صار الحكم والرئيس المكلف والحكومة المستقيلة اسراها ولن تفك قيودها على الارجح ما لم تتضح ملامح التحركات الجارية لعقد جنيف -٢ وخريطة الطريق التي يفترض ان يرسمها لمستقبل سوريا . فاي قدرة للبنان على احتمال المزيد بعد ؟ وماذا ينتظره على طريق الانتظار من انواع التوترات والاضطرابات التي تشبه حالة طرابلس التي لا يمر يوم الا تقف فيه المدينة عند قطوع امني جديد وخطر اندلاع جولة جديدة من الاشتباكات والقتال والنفخ في رياح الفتنة ؟

 

 ميقاتي لـ«الحياة»: أتمنى دعوة البرلمان لتفسير تصريف الأعمال

تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة الهيئة العامة للبرلمان الى عقد جلسة تخصص لتفسير مهمة تصريف الأعمال وتوضيحها. وقال لـ «الحياة» إنه سيطرح معه هذا الموضوع في أول لقاء يجمعهما في الأيام القريبة المقبلة.

واعتبر انه آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل الأمور على عاتقه ويحمل مسؤولية مباشرة حيال القضايا التي ما زالت عالقة وبعضها في حاجة الى قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

واكد ميقاتي انه يتقيد بنصوص الدستور، خلال قيامه بتصريف الأعمال. وقال: «أنا لا أطمح من خلال دعوتي الى عقد جلسة نيابية لتفسير مهمة تصريف الأعمال في ظل وجود حكومة مستقيلة، الى تعديل الدستور أو الى ادخال مادة جديدة عليه، بمقدار ما انني أتطلع الى توافق الهيئة العامة على تفسير لا بد منه في ظل التجاذبات السياسية التي يمر فيها البلد». وأضاف: «لست من الذين يكبّرون الحجر، وأؤكد منذ الآن انني أوافق على أي تفسير يتوصل اليه البرلمان لأقوم بتصريف الأعمال وفق ما يقتضيه الدستور والأعراف». واوضح ان طلبه في هذا الشأن «ينبع من أن لبنان يمر في ظروف استثنائية وانقسامات حادة ما زالت تعيق تشكيل حكومة جديدة. وأتمنى أن أكون في غنى عنه لو أن الجهود السياسية تتضافر لإخراج عملية تأليفها من المأزق من خلال التوافق على تسريع ولادة هذه الحكومة».

ورأى انه في ضوء التفسير الذي سيصدر عن الجلسة النيابية يمكن ان يتصرف لأن هناك أموراً عدة باتت في حاجة الى قرارات، ويمكن ان تدرج على جدول جلسة مجلس الوزراء في حال توصل النواب الى تفسير لمهمة تصريف الأعمال.

وأشار ميقاتي الى ان من الأمور العالقة إصدار دفعة من التعيينات الإدارية وبعضها ما زال عالقاً على رغم اشراف مجلس الخدمة المدنية على الامتحانات التي خضع لها المرشحون لملء المناصب الإدارية الشاغرة، اضافة الى تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي وإقرار المرسومين الخاصين بتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

ورداً على سؤال أوضح ميقاتي أنه يمكن لمجلس الوزراء النظر في مصير الحزب العربي الديموقراطي قبل صدور الحكم القضائي في حق المتهمين بتفجير مسجدي «التقوى» و «السلام» في طرابلس. وقال: «هناك سابقة في هذا الشأن عندما أوقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتهمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في الذوق، وصدر عن مجلس الوزراء آنذاك قرار يقضي بحل الحزب قبل صدور الحكم واستعاد الحزب نشاطه بعد العفو الخاص الذي شمل جعجع. ويمكن ان يعاد النظر في مصير الحزب في ضوء الحكم الذي سيصدر عن القضاء اللبناني». ورأى ان لا شيء يمنع رئيسه النائب السابق علي عيد من المثول أمام القضاء للتحقيق معه طالما انه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي المتهم بتفجير مسجد «التقوى».

وشدد ميقاتي على ضرورة اعادة الهدوء الى طرابلس، وقال إن التنسيق قائم بين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المدينة وبين قوى الأمن الداخلي، آملاً بعدم العودة الى الوراء «لأن من حق أهلنا في عاصمة الشمال أن ينعموا بالأمن والاستقرار». وقال إن الجيش ينتشر بكثافة بين باب التبانة وجبل محسن باعتبار ان هذه المنطقة تحولت منذ فترة طويلة خط تماس تعمل القوى الأمنية على انهائه. مشيرا الى «ان دور القوى الأمنية لا يقتصر على التمركز في هذه المنطقة الساخنة بين باب التبانة وجبل محسن وإنما يشمل حالياً كل الأحياء والشوارع لاستيعاب ردود الفعل المستجدة على خلفية تفجيري مسجدي السلام والتقوى والاتهامات التي وجهت الى عدد من المشتبه بضلوعهم في هذين التفجيرين». وأكد ان «هذه الاتهامات ليست موجهة الى الطائفة العلوية الكريمة التي هي جزء من النسيج الطرابلسي، ونحن نعمل حالياً لوقف كل أشكال الشحن والتحريض لأن ما يهمنا ان تصفى النيات وتتشابك الأيدي لدرء الأخطار عن طرابلس وتوفير الحماية الأمنية والسياسية لها لمنع أي ارتدادات للأزمة في سورية على لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً».

 

تَقاسَمت التحضيرات لمؤتمر جنيف -2 حول سورية، والاستعدادات لزيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان للرياض هذا الاسبوع، وارتفاع منسوب القلق الامني مع انطلاق ليالي عاشوراء، المشهد في بيروت، وكلها عناوين تشكّل انعكاساً للأزمة السورية التي «عُلّق» عليها الوضع اللبناني بالكامل وفق معادلة «إذا أردتَ ان تعرف ما سيجري في لبنان عليك ان تعرف ماذا ينتظر سورية».

فبيروت الخارجة من «اختبار صعب» في طرابلس التي كادت ان تنتقل الى مواجهة مفتوحة على متن «بوسطة باب التبانة» التي اختزلت الاحتقان الذي خلّفه رفض النائب السابق علي عيد (ابرز الفاعليات العلوية في جبل محسن) المثول امام القضاء للتحقيق معه في تهريب أحد أبرز المتهمين بتفجير المسجديْن في عاصمة الشمال، سرعان ما وجدت نفسها امام تحديات امنية وسياسية جديدة عبّرت عن نفسها برفع وتيرة الاجراءات الامنية مواكبةً لبدء إحياء ذكرى عاشوراء والمخاوف من تكرار استهداف مناطق «حزب الله» بالتفجيرات، كما بالمتابعة الرسمية الدقيقة لمسار الاتصالات حول مؤتمر «جنيف -2» الذي يشارك لبنان في الاجتماع التحضيري له الذي يُعقد غداً، من دون اغفال تقاطُع المعلومات عند ان زيارة سليمان للسعودية كان يمكن ان تحصل اليوم الا ان هذا الموعد لم يتفق مع جدول اعمال الرئيس اللبناني الذي يرتبط (اليوم) بافتتاح السنة القضائية، ما حتّم التشاور بين بيروت والرياض في تاريخ جديد للزيارة المؤجلة منذ نهاية سبتمبر على ان يكون على الارجح هذا الاسبوع.

وفي ملف «جنيف - 2» وبعد ايام قليلة على استقباله الموفد الاممي الى سورية الاخضر الابراهيمي في ختام جولة له في المنطقة، تلقى لبنان دعوة لحضور الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الذي يلتئم غداً بمشاركة مندوبين للدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن ودول الجوار لسورية المضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف وضع مشروع جدول أعمال المؤتمر غداة الاجتماع الثلاثي المقرر اليوم بين ممثلين لأميركا وروسيا والإبراهيمي.

واشارت معلومات الى ان وزير الخارجية عدنان منصور وقبل انضمامه الى الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في العاصمة المصرية اتصل بمندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف السفيرة نجلا رياشي عساكر وكلّفها تمثيل لبنان في هذا اجتماع التحضير لـ «جنيف - 2»، وسط تقارير اكدت ان هذا التكليف جاء ثمرة اتفاق بين الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب مقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري في اتصالات أجريت بينهم.

وفي ما يتعلق بزيارة سليمان، اشارت تقارير في بيروت الى أنّ الحديث عن زيارة الرئيس اللبناني التي كانت مقررة في نهاية سبتمبر الماضي تجدّد بعد تلقّي الرئيس اللبناني اتصالاً الخميس الماضي من السفير السعودي علي عواض العسيري الموجود في السعودية، أعقبه اتصال آخر من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أبلغه فيه أنّ «أبواب المملكة مفتوحة له دائماً»، مُبدياً أسفه لملابسات إرجاء الموعد السابق، وفي ضوء ذلك بدأت الاتصالات لتحديد موعد جديد لهذه الزيارة، والبحث عن الظروف الملائمة لها.

وفي موازاة ذلك، تشهد الحركة السياسية في لبنان تطوراً لافتاً بعد غد يتمثل في لقاء هو الاول من نوعه منذ فترة طويلة بين وفد من نواب «التيار الوطني الحر» (يتزعمه العماد ميشال عون) ونواب من «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) في البرلمان.

واذا كان «التيار الحر» يضع لقاء الخميس في سياق استراتيجية «فصل التشريع عن السياسة» التي بدأ يعتمدها وحملته الى الانفتاح على النائب وليد جنبلاط، فان «المستقبل» يحرص على تاكيد ان فتح الخطوط مع عون «يدخل في خانة التواصل مع الجميع، وليس موجها ضد أي جهة او ردا على مواقف أي جهة».

وفي حين سيتطرق اللقاء الى مجمل العناوين الداخلية، لا يرتقب ان يفضي هذا التواصل الى تامين ارضية مشتركة في العناوين الخلافية الكبرى، وتحديداً المتصلة بسلاح «حزب الله» والازمة السورية والتموْضعات حيال أكثر من ملف داخلي وخارجي، ليبقى الامر في إطار كسر الجليد وربما الالتقاء «بالمفرّق» على بعض الملفات في الداخل التي يفترق فيها عون بقوة عن حلفائه في 8 آذار.

وفي هذه الأثناء، اتخذ ملف النائب السابق علي عيد بُعداً جديداً ينذر بالمزيد من التداعيات السياسية وربما الامنية في طرابلس مع إصدار مفوص الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بلاغ بحث وتحر بحق رئيس الحزب العربي الديموقراطي (علي عيد) على خلفية رفضه المثول امامه في قضية اعتراف سائقه الشخصي الموقوف احمد العلي بانه هو مَن امره بتهريب احمد مرعي المتهم بركن السيارة المفخخة امام احد المسجدين اللذين استُهدفا في 23 اغسطس الماضي.

وترافق البلاغ بحق عيد مع انتهاء التحقيق مع سائقه وتوقع احالته على القضاء العسكري للادعاء عليه، وسط تقديرات بان استمرار رئيس الحزب العربي الديموقراطي بموقفه سيدفع الى اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في ظل مخاوف من ان يقابَل صدور بلاغ البحث والتحري بتسخين لجبهة باب التبانة - جبل محسن ولا سيما في ضوء اعلان رفعت علي عيد بعيد قرار القاضي صقر ان «الاستنابة تهدف الى صب الزيت على النار».

وما عزّز المخاوف اعلان «الحزب العربي الديموقراطي» عن تنظيمه تظاهرة اليوم بمشاركة رجال ونساء واطفال من جبل محسن الى ساحة النور في مدينة طرابلس على ان يكون رفعت عيد على رأسها وذلك تحت عنوان «الرد سلميا على من يعتدون على اهالي جبل محسن يومياً وايصال رسالة اننا نريد العيش معا».

وتسود تقديرات بان الاجهزة الامنية ستمنع حصول التظاهرة خشية انزلاق الوضع نحو فوضى إما مدبّرة او نتيجة «الغليان» الذي يسود بين اهالي التبانة ومحيطها وبين جبل محسن على خلفية ملف علي عيد وتفجيريْ طرابلس.

أثار خبر تناقلته احدى الصحف الصادرة في بيروت عن أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعث برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من خلال النائب طلال إرسلان «ضجيجاً مكتوماً» في الاوساط السياسية في بيروت التي ترصد باهتمام بالغ منذ أسابيع ما يشبه عملية «إعادة التموْضع» السياسي التي يقوم بها الزعيم الدرزي على «رقعة الشطرنج» اللبنانية مستعيداً ميْله الى 8 آذار مع التحوّل الكبير في مسار الأزمة السورية بعد التفاهم الاميركي - الروسي حول «الكيماوي»، ودخول العلاقة بين واشنطن وطهران في اختبار طي صفحة العداء من بوابة معالجة «النووي الايراني» الذي يمكن ان يفتح الباب امام تفاهمات حول ملفات اخرى في المنطقة.

وبعد ساعات تحوّلت خلالها «رسالة» جنبلاط المزعومة الى الأسد الحدَث «رقم واحد» في بيروت لما يمكن ان تعنيه على صعيد تكريس «انعطافة» جنبلاط الذي كان قد وصف الأسد قبل اقل من شهر بانه «كاذب متوحش» والاتفاق الاميركي - الروسي حول الكيماوي السوري بانه «خبث يفوق الخيال»، هدأت «العاصفة» الإعلامية مع النفي العنيف لجنبلاط نفسه الذي قال في تصريح صحافي يُنشر اليوم تعليقاً على ما اوردته جريدة «دايلي ستار» الصادرة بالانكليزية: «لم أصل الى هذه الدرجة من الخرف والهبل السياسي».

واذ رفض جنبلاط، الذي تسود علاقته بتيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري ازمة ثقة متجددة على خلفية خياراته لبنانياً ولا سيما في ملف تشكيل الحكومة، تفسير خبر «دايلي ستار» سياسياً، لناحية كونها مملوكة من آل الحريري، نفى النائب طلال ارسلان بدوره ان يكون نقل أي رسالة من جنبلاط إلى الرئيس السوري أو العكس، مبديا استغرابه لـ «ابتداع خبر بهذا المعنى لا يمت إلى الحقيقة بصلة».

وقال ارسلان في بيان له ان لقاءاته مع الأسد «دورية وتندرج في إطار العلاقة السياسية والشخصية المميزة التي يفرضها الحلف السياسي في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تتعرض لها».

وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» عن مصدر سوري ان «لا صحة للمعلومات بشأن نقل النائب إرسلان رسالة من النائب جنبلاط إلى الرئيس بشار الأسد».

وكانت صحيفة «دايلي ستار» نسبت إلى مصدر مطلع قريب من «8 آذار» أنّ جنبلاط، الذي يطلّ اليوم تلفزيونياً، بعث برسالة الى الأسد من خلال إرسلان طلب فيها من الرئيس السوري إعادة قراءة العلاقات بين «التقدمي» والقيادة السورية متمنياً على الأسد أن يعيد ضابطَين درزيَّين إلى السلك العسكري كانا قد انشقّا في وقتٍ سابق.

وأشار المصدر إلى أنّ جنبلاط تلقّى رداً نصف إيجابي، وقد جاء في الردّ أنّ أمر إعادة العلاقات ما زال مُبكراً، ولكنه وعد أن يعيد إلحاق الضابطَين.

 

  رد عضو كتلة "المستقبل" النائب الدكتور أحمد فتفت على اتهامات رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"14 آذار" وتيار "المستقبل" بعرقلة تأليف الحكومة واجتماع مجلس الوزراء للبحث في الملف النفطي, بالقول لـ"السياسة" إن "ما قاله بري اتهام سياسي فاضح وهو يعرف أن من يعرقل هو السيد حسن نصر الله وحزبه ومن خلال شروطهما التعجيزية وتدخلهما السافر في سورية ورفضهما الشراكة الوطنية الحقيقية, وكذلك الأمر محاولتهما الحصول على غطاء سياسي من قوى "14 آذار" لما يقومان به, من دون تقديم أي شيء في المقابل يؤكد إرادتهما للشراكة التي لا ينظر إليها من خلال الأعداد, وإنما من خلال الخيارات السياسية", مشدداً على أن تيار "المستقبل" عرض الكثير من الحلول على الرئيس بري في ما يتصل بالنسبة إلى موضوع مجلس النواب, لكنه رفضها جميعها.

وأكد فتفت أن "الكيل قد طفح, لأننا نعتبر أن هناك من يعتدي على الحقوق السياسية للطائفة السنية وأن هناك خللاً في التعاطي تحديداً في موضوع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وهذا الخلل يتحمل مسؤوليته الطرح السياسي لـ"8 آذار", من خلال التعاطي الذي يقوم به الرئيس بري", مضيفاً: "هناك تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف في شكل الحكومة وتركيبتها وأسماء وزرائها والحقائب في محاولة فاضحة لانتزاع صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة, كذلك في العمل على إلغاء الدور التشريعي للحكومة وفي عرقلة عمل المجلس الدستوري وهيئة التشريع".

واعتبر فتفت أن بري ينفذ سياسة "حزب الله" وليس صاحب قرار, مشدداً على أن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي "هو زوج مخدوع فعلاً ولكن من شريكه وحليفه "8 آذار" الذي خدعه وسحب البساط من تحت قدميه, ولا دخل لقوى "14 آذار" في هذا الموضوع".

 

  يعود المسؤولون والأطراف السياسيون في لبنان الى الملفات الداخلية ابتداء من اليوم, أي بعد عطلة الأسبوع وبعدما غادر لبنان صباح امس المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي متوجهاً الى جنيف.

وأفادت معلومات غير مؤكدة أن الابراهيمي اجتمع مع بعض الأطراف السياسيين وشخصيات لبنانية ليل اول من امس, كما التقى وفداً من المعارضة السورية وصل إلى بيروت لهذه الغاية.

وأبلغ الابراهيمي المسؤولين وجود عوائق امام انعقاد "جنيف 2" وأنه يسعى الى تذليلها, واستمع إلى موقف موحد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مفاده أن لبنان ينتظر ليتسلم الدعوة وجدول الأعمال وأسماء الدول المشاركة وتلك التي قد تعتذر, ليبني موقفه في ضوء هذه المعطيات.

على صعيد آخر, أكدت مراجع مطلعة أن لبنان تلقى اتصالاً سعودياً بتجديد البحث في القمة اللبنانية - السعودية من خلال اتصالات ديبلوماسية جرت على اعلى المستويات بين بيروت والرياض, باعتبار ان القمة التي كانت مقررة في الأيام الأولى من أكتوبر الماضي لم تلغَ بل أرجئت إلى موعد يتم الاتفاق عليه.

وقالت المصادر ان البحث جارٍ في هذا الطرح والظروف التي رافقت التأجيل وتلك التي تواكب إعادة اثارة الموضوع ليتخذ القرار النهائي في شأنها, مشيرة إلى أن "لبنان لا يمكنه تجاهل تجديد البحث في الدعوة لكن تحديد المواعيد له حسابات أخرى في ضوء جداول أعمال خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اللبناني ميشال سليمان.

من جهة أخرى, تفاعلت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كشف عن اصطفاف نهائي للنائب وليد جنبلاط الى جانب قوى "8 آذار", من خلال قوله ان "فريقنا مع وليد جنبلاط صار يملك الثلثين في الحكومة الحالية, والأكثرية المطلقة في مجلس النواب", وتركت ردات فعل مختلفة غير حاسمة.

ولدى محاولة الحصول على توضيح من "الحزب التقدمي الاشتراكي" مما قاله بري, أشار مفوض الاعلام في الحزب رامي الريس الى ان جنبلاط سيرسم المشهد العام في حديثه المتلفز مساء اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك, نفى جنبلاط ما تردد امس في وسائل الإعلام عن أنه بعث رسالة إلى الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الصادرة عن حزبه, "لم أصل إلى هذه الدرجة من الخرف والهبل السياسي".

وكانت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية التي تصدر بالانكليزية ذكرت في عددها الصادر أمس أنَ النائب طلال ارسلان نقل رسالة إلى الأسد من جنبلاط, يطلب فيها الأخير إعادة قراءة العلاقات بين "الحزب الاشتراكي" والقيادة السورية, وإعادة ضابطين درزيين الى الجيش السوري بعدما انشقا عنه قبل مدة.

وذكرت الصحيفة, نقلا عن مصادر من فريق "8 آذار", أن الاسد رد بنصف جواب إيجابي.

كذلك, نفى مصدر سوري كل ما ذكرته الصحيفة, سواء لناحية أصل الرسالة, أو الرد عليها.

ورفض جنبلاط تفسير خبر "ديلي ستار" سياسياً, لناحية كونها مملوكة من آل الحريري, فيما نفى النائب أرسلان أيضاً ما نشرته الصحيفة.

من جهة أخرى, أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر, أمس, بلاغ بحث وتحرٍ بحق رئيس "الحزب العربي الديمقراطي" النائب السابق علي عيد, على خلفية عدم حضوره للادلاء بإفادته بشأن ضلوعه في تفجير المسجدين في طرابلس في أغسطس الماضي, بناء على أوامر النظام السوري.

وفي حين قطع أهالي جبل محسن في طرابلس طلعة الشمال بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على قرار القاضي صقر, اعتبر رفعت عيد, وهو نجل علي عيد, ويقود المقاتلين العلويين في جبل محسن خلال المعارك مع المقاتلين في باب التبانة, أن الاستنابة القضائية التي صدرت بحق والده "تهدف الى صب الزيت على النار", مضيفاً "إننا سنعالج هذا الموضوع بهدوء".

 

ساد جو من الترقب مدينة طرابلس (شمال لبنان) أمس بعد التوتر الأمني الذي سجل السبت الماضي في محلة باب التبانة إثر إطلاق النار على 6 عمال عائدين في «فان» إلى مكان إقامتهم في جبل محسن، فيما قطع أهالي الجبل الطريق الرئيسية عند طلعة الشمال بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على بلاغ بحثٍ وتحرٍ كان صدر بحق رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد. وعمد الجيش الى قطع الطريق عند مستديرة الملولة باتجاه جبل محسن للحؤول دون تدهور الوضع نحو خرق أمني جديد.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ختم التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قضية تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام» في طرابلس، بعدما سطر بلاغ بحث وتحرٍ في حق علي عيد. وطلب إحالة الملف إليه اليوم، لاتخاذ القرار القانوني المناسب لجهة الإدعاء، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

ولاحقاً، اعتبر الأمين العام للحزب رفعت عيد في حديث تلفزيوني أن «الاستنابة القضائية التي صدرت بحق علي عيد تهدف الى صب الزيت على النار»، وقال: «سنعالج هذا الموضوع بهدوء».

وزاد: «سنتقدم بطلب رسمي لمحافظة الشمال للقيام بمسيرة سلمية شعارها كفى دماً من جبل محسن الى ساحة النور وسأكون انا وعائلتي أول المشاركين». وأضاف: «يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأكثر ما يمكن أن يحصل هو أن يكون هناك كربلاء ثانية»، متوقعاً أن «تقمع الأجهزة الأمنية التظاهرة حفاظاً علينا ولكننا سنذهب إلى هذا الموضوع والواضح أن ليس هناك مخرج سوى ان ينتصر الدم على السيف».

وتواصلت المواقف السياسية المستنكرة لحادثة التعرض للعمال، وطالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السلطات القضائية والأمنية بـ «إجراء المقتضى الفوري، وإنزال أشد العقوبات بالمعتدين». وشدد على أن «ترك الأمور على ما هي عليه من دون معالجة التسيب والفلتان وغياب السلطة، سيؤدي إلى مزيد من الإجرام». ودعا السلطة إلى «اتخاذ قرار جريء بتجريد كل طرابلس من السلاح من دون إبطاء».

ورأى «تجمع العلماء المسلمين» في بيان أن «الجريمة التي ارتكبها بعض الحاقدين في منطقة طرابلس بحق عمال أبرياء، كل همهم الحصول على لقمة عيشهم وعيش أولادهم تبرِز وفي شكل واضح عمق الأزمة التي وصلت إليها تلك المنطقة نتيجة للأفكار الوافدة إليها التي لا تقيم أي حرمة للانسان والإنسانية».

وسأل البيان: «لماذا لم تدخل الأجهزة الأمنية حتى الآن إلى عمق منطقة باب التبانة وتمنع الظهور المسلح؟ ولماذا تقف شاهد زور على ما يحصل هناك؟». وأضاف: «إن هؤلاء العمال لو كانوا ينتمون إلى أحزاب لما احتاجوا للذهاب إلى العمل إذ أن أحزابهم تؤمن لهم رواتبهم ولكنهم ولفقرهم الشديد آثروا التعرض للخطر للحصول على لقمة عيشهم فكان هذا مصيرهم».

ولفت إلى أن «ما مارسه هؤلاء الحاقدون ينطبق عليه وفي شكل واضح أنه قطع للسبيل وتترتب عليه أحكام يعرفها بعض المحركين للفتنة في طرابلس». وأضاف: «يجب أن يفهم المتقاتلون في طرابلس أن المدينة وأهلها ضحية مشروع سياسي سيكونون أول ضحاياه عندما تحصل التسوية».

وطالب الدولة بـ «وضع اليد على الحادثة وجلب مرتكبي الجريمة للعدالة وإيقاع أشد العقوبة بحقهم»، داعياً أهالي جبل محسن الى «العض على الجراح وألا ينجروا إلى الفتنة التي يخطط لها من قرر القيام بهذا العمل».

 

يصعب على المراقبين المحليين منذ الآن إجراء مقاربة ولو أولية لملف انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل، في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة وارتداداتها السلبية على لبنان، والتي توحي بأن استمرار التجاذبات في الداخل وما يترتب عليها من انقسامات حادة سيدفعان حتماً باتجاه تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وبالتالي وقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى ما لم تطرأ مستجدات غير مرئية في المدى المنظور من شأنها ان تعيد خلط الأوراق المحلية.

ويقول مراقب ان استحقاق رئاسة الجمهورية يمكن أن يكون أمام احتمالات عدة أبرزها ان هناك مرشحين معروفين، وآخر يبقى «مجهولاً»، وما بينهم يبقى الفراغ في الرئاسة الأولى أحد أبرز الاحتمالات. ويؤكد ان المرشحين كثر، وأبرزهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب والوزير السابق جان عبيد وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

ويضيف المراقب نفسه ان الرئيس سليمان، وان كان لم يطلب التمديد لنفسه وان لا صحة لما أشيع أخيراً عن انه طرحه أو طرح عليه في اللقاءات التي عقدها في نيويورك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الدورة العادية للأمم المتحدة، فإن التمديد له يمكن ان يصبح أمراً واقعاً. وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على ما ستؤدي اليه التطورات الجارية في المنطقة المفتوحة على الوضع الداخلي. وبالتالي من غير الجائز منذ الآن حرق المراحل واستباق مجريات الأحداث.

ويؤكد ان قوى 8 آذار، باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يبد موقفاً، تتشدد في معارضتها التمديد للرئيس سليمان على رغم ان علاقة الأخير بـ «حزب الله» بدأت تتحسن وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال لقاءاته الدورية مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد كما أن عون وآخرين يظهرون معارضتهم الشديدة.

ويلفت هذا المراقب الى ان عون لا يزال يطمح الى الوصول الى سدة الرئاسة، وهو يراهن على حصول متغيرات يمكن ان تؤدي الى إعادة خلط الأوراق وصولاً الى إحداث تغيير في المعادلة الداخلية، لكن الفريق المعارض له ينظر اليه على انه مرشح دائم للرئاسة الأولى على غرار عميد «حزب الكتلة الوطنية» الراحل ريمون ادة، لكنه قد يضطر الى القتال، بالمعنى السياسي للكلمة، لانتزاع جائزة ترضية باستبعاد من ينافسه ويعتبره من المرشحين الأقوياء، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر العماد قهوجي.

ويتوقف المراقب عند قول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط انه يعارض التمديد للرئيس سليمان على رغم علاقته الوطيدة به، لكن ما يلحظه في موقفه من انتخابات الرئاسة رفضه دعوة النائب فرنجية الى انتخاب الرئيس في الدورة الأولى بنصف عدد النواب زائداً واحداً.

ويرى في موقف جنبلاط سعياً منه منذ الآن لقطع الطريق على احتمال انتخاب فرنجية، ولإبعاد أي ضغط يمكن أن يتعرض له إذا ما تقرر تعديل الدستور بما يسمح بمجيء الأخير تحت طائلة ان اعتماد نصف عدد النواب زائداً واحداً سيدفع في اتجاه الضغط عليه لتأمين النصاب القانوني لعقد جلسة الانتخاب، بينما التمسك بثلثي عدد النواب اقتراعاً وحضوراً في الدورة الأولى يجنبه الضغط.

ويعتقد هذا المراقب ان موقف جنبلاط من التمديد ينطلق من رغبته في عدم حرق المراحل وضرورة العمل للإبقاء على الجمهورية ليكون في مقدور النواب انتخاب الرئيس العتيد، وأيضاً من قراره التواصل المباشر مع حليفه الرئيس بري الذي يرفض الانجرار الى سجال حول معركة الرئاسة ويحتفظ لنفسه بكلمة السر التي تمكنه من لعب دور فاعل في انتخاب الرئيس...

ويؤكد أيضاً ان عبيد ومعه سلامة وقهوجي هم في طليعة المرشحين الصامتين، ويقول ان «حزب الله» مضطر، حتى إشعار آخر، الى مراعاة حليفه عون والوقوف الى جانبه في الانتخابات على رغم ان «الجنرال» ينفي ان يكون مرشحاً وإذا انتخب فلا مانع لديه.

ويرى ان معظم المرشحين «الصامتين» الذين يتحركون بعيداً من الأضواء يتمتعون بعلاقات متفاوتة مع الناخبين المحليين وان لكل منهم مواصفات خاصة به، مع ان طبيعة المرحلة قد تحدد أي رئيس جديد للبنان. على رغم ان آخرين من المرشحين يراهنون منذ الآن على تبدل الوضع في سورية لمصلحة الرئيس بشار الأسد وبالتالي استعادة دوره في لبنان.

ويعتبر المراقب عينه ان هناك «قطبة مخفية» تحيط بمعركة الرئاسة، وأن تفكيكها في الوقت الحاضر يبقى مستحيلاً وهذا ما يفسر حرص معظم الكتل النيابية، وتحديداً تلك المنتمية الى قوى 14 آذار، على عدم إقحام نفسها في البحث منذ الآن عن الرئيس العتيد، مع ان فيها أكثر من مرشح آثر على نفسه البقاء في موضع المراقب الى حين جلاء الوضع للتأكد من انه يمكن ان يتحسن أو أن يبقى التأزم على حاله.

لكنه لم يسقط من حسابه أن يكون نصيب لبنان، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، التمديد للفوضى وعدم الاستقرار، وعندها يمكن ان يدخل في مرحلة من الفراغ الى حين تــبدل الظروف التي تسمح بانتخاب رئيس جديد، أو يكون البديل البحث عن مرشح «مجهول» يفرض كأمر واقع للحفاظ على حد أدنى من مقومات الدولة اللبنانية.

ولا يقصد المراقب بالمرشح «المجهول» ان يكون اسماً على مسمّى وإنما من خارج بازار المرشحين وغير معروف لدى الكتل النيابية والقوى الخارجية المؤثرة في معركة انتخابات الرئاسة، أو أن يؤتى بمرشح معروف يمكن ان يشكل نقطة الالتقاء بين معظم الكتل النيابية المنتمية الى 14 آذار أو 8 آذار.

إلا أن المراقب نفسه لا يسقط من حسابه احتمال التمديد لسليمان كمرشح واقعي يمكن ان يحصل على الأكثرية النيابية في حال كان لبنان مقبلاً عاجلاً أو آجلاً على إعادة خلط الأوراق في حال استحالة تأمينها لمرشح آخر.

 

قال الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية إن «كل الدعاوى بأن السجناء الإسلاميين في رومية يرفضون التفتيش أو أنهم يملكون أسلحة ومتفجرات أو يقتلون ويعذبون غيرهم ما هي إلا نفثة من نفثات إبليس».

ونفوا، في بيان، التهم الموجهة ضدهم بأنهم «يقودون الجبهات في سورية وينسقون بين المقاتلين في الشرق والغرب، إلى آخر لائحة الكذب والدجل»، معتبرين أنها «محض افتراء وتهويل وتهويش قد يكون تحضيراً لأمر عظيم وإلا فكل من زار رومية يعلم أنه لا تمر نملة من دون أن تفتش وكاميرات المراقبة في كل مكان».

وجاء في البيان: «استكمالاً لسلسلة الصرخات من قبل الأسرى الإسلاميين في سجن رومية ولا من سامع ولا مجيب نطلق هذه الصيحة علها تجد لها آذاناً واعية أو تقع موقعاً عند من ما زالت لديهم نخوة المعتصم». وأضاف: «إننا لا ندري من أين نبدأ وماذا نقول، فعن حجم المعاناة طوال سنوات ست حدث ولا حرج، فمن حبس انفرادي لأسابيع وشهور إلى ضرب بالعصي والهراوات في الغرف المظلمة والأقبية العفنة، وبدل أن يدخل لبنان موسوعة غينيس عبر بوابة الحمص والتبولة كان الأجدر أن يدخلها عبر أطول مدة توقيف لمسجونيه الإسلاميين».

وحمل بيان الموقوفين على الإعلام، قائلاً: «أما عن دور الإعلام القذر فذاك حديث ذو غصص، فمن حملة تشويه إلى أختها من دون فارق زمني، ومن حفلة شواء للمعذبين الإسلاميين في السجون إلى غيرها. وهكذا دواليك وما من رادع من ضمير أو وارع من بقية إحساس». لافتاً إلى أن «هذه الحملة تقودها بعض القنوات تكملة لسلسلة التزييف والتزوير».

وسأل: «ما الهدف من هذه الحملة الضارية؟ أهو التغطية على تفجيرات طرابلس التي بدأت خيوطها تتكشف عن حجم الحقد الذي تكنه الصدور أم هو لذر الرماد في العيون ولفت الأنظار عن عمل يحضر في الكواليس؟».

 

أجمعت المواقف السياسية في لبنان على التحذير من تداعيات عدم تشكيل حكومة، لكنها اختلفت في مقاربة الموضوع. وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن «التحدي الكبير اليوم هو أن نوثق لحظة التحولات الحاصلة في المنطقة كي نصوغ قيادة سياسية حكومية جديدة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، حتى لا نغرق جميعاً في بحر ما يرسم على مستوى المنطقة».

وتوجه خليل إلى «كل الذين راهنوا في السابق وربما ما زالوا يراهنون على أمر ما، أن يبتعدوا عن هذا الأمر، وأن يكفوا عن وضع العراقيل والشروط أمام تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، على قاعدة تعكس التمثيل الحقيقي للقوى السياسية في لبنان وهو أمر متيسر بعدما نضجت الأمور، وأن يبتعد هذا البعض عن طرح الشعارات السياسية للخروج من حال الطمع ولعبة الأرقام والتوزيع داخل هذه الحكومة». ورأى أن «المطلوب، أن ننظم اختلافنا أو أن ننظم اتفاقنا على الأمور، وهذا أمر يستلزم إطلاق حوار موثوق وليس حواراً موسمياً، وأن نبتعد عن رفع السقوف في مواجهة بعضنا بعضاً».

واعتبر أن «الوضع على مستوى المنطقة في أسوأ حالاته لأنه لا يخدم إلا إسرائيل التي توثق كل ما يجري من أجل تصفية القضية الفلسطينية»، مشدداً على «وجوب الاستنفار استثنائياً لكي نرتب أوضاعنا على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلس النيابي تمهيداً لمواكبة الاستحقاقات السياسية المقبلة بما فيها رئاسة الجمهورية».

وجدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد موقف «حزب الله» من «أن المقاومة ستستمر لتنفيذ مهماتها، ما ينبغي أن يكون واضحاً حتى لا يكون شرطاً لأحد ندعوه إلى المشاركة في الحكومة فيشترط علينا في الوقت الذي ليس هو في موقع من يفرض الشروط».

ولفت إلى أن «ما خطاه حزب الله كان حاجة وضرورة للدفاع عن لبنان بكل مكوناته حتى لا يطلق الرصاص على الفانات عشوائياً في الطرق، وحتى لا تنبش القلوب من الصدور في كل المناطق، وحتى لا يذبح المواطن ذبحاً وهو يسمع صرخات التكبير ممن لا يعرفون موقع القبلة».

وجدد رعد مخاطبة فريق 14 آذار بالقول: «نمد أيدينا لننتشلك من المأزق الذي أوقعت نفسك به حين نقبل بك أن تكون شريكاً في الحكومة، فهم يحاولون أن (يشوشوا) علينا بنقيق هنا أو ببعض ممارسات شاذة ترتد عليهم سلباً هناك». وسأل: «هل تريدون للبنان نموذجاً في التعايش نشهد صوره ومشاهده اليومية في ما يحدث في طرابلس والشمال»، معتبراً أنهم «رفعوا شعار العبور إلى الدولة فيما لم يبقوا شيئاً من مؤسسات الدولة، حتى مؤسسة الجيش الباقية بدأوا بالهجوم عليها».

وقال: «ندعوكم إلى ملاقاتنا في حكومة تأخذون فيها حجمكم ويأخذ كل طرف حجمه، أما أن تواصلوا نهجكم في التعاطي مع المقاومة من موقع الرافض للمقاومة ولإنجازاتها فنلفت انتباهكم إلى أنه لولا المقاومة لما بقي واحد منكم يحق له الكلام».

في المقابل، رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح «أن صيغة 6+ 9+ 9 هي ترسيخ لمنطق التعطيل»، وقال: «نحن نشكل حكومات، وقدرة التعطيل عند أي فريق جاهزة عند أول خلاف سياسي. إنها مسألة غير دستورية، وهناك تجارب كثيرة في هذا المجال».

وأشار الجراح إلى أن «الجلسة المرتقبة» بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» (بعد غد الخميس) هي «الأولى بعد انفصال طويل، وهي جلسة لاستكشاف القضايا الوطنية، وإعادة التواصل، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على إيجاد أمور مشتركة للخروج بها».

ونبه عضو الكتلة المذكورة عمار حوري إلى أن «الفتنة تحوم في أكثر من مكان في لبنان، والأسباب أصبحت متراكمة»، مستدركاً بالقول إن «ما يطمئن هو إجماع القيادات السياسية والمرجعيات الروحية والمحلية على رفض الفتنة».

وأكد حوري أن «ملوك التعطيل هم فريق 8 آذار، ويحاولون أن يوجهوا الاتهامات بالتعطيل لفريقنا السياسي، ولكن هذا الأسلوب لم يعد ينطلي على أحد».

وتمسك عضو كتلة «الكتائب» النيابية إيلي ماروني بإصرار الحزب على تشكيل حكومة جامعة قادرة على مواكبة المرحلة الحالية على كل الصعد.

وأوضح أن «ما يهم حزب الكتائب مضمون العمل الحكومي وبيان الحكومة وما إذا كان سيتم اعتماد بيان بعبدا»، معتبراً أن «الأساس للموافقة على الحكومة أو لا هو البيان الوزاري وانسحاب حزب الله من سورية وعدم إغراق لبنان في الحرب السورية»، لكنه تحفظ عن صيغة الثلثين المعطلين في صيغة 9-9-6.

وعن الانتخابات الرئاسية، أشار إلى «سعي الكتائب لأن تكون الانتخابات في موعدها، فذلك يحفظ سيادة لبنان واستقلاله». وأعلن «عدم وجود موانع أمام تبوؤ الرئيس أمين الجميل سدة الرئاسة مجدداً، وهو سيطلق مبادرة إنقاذية في عيد حزب الكتائب في 24 تشرين الثاني المقبل».

أسف حزب «الكتائب» لأن «يحل مؤتمر جنيف - 2، ولبنان لا يزال يفتش عن حكومة ضائعة بين الحسابات والأرقام السياسية»، معلناً أنه لا يرى «خروجاً من الوضع الراهن، إلا من خلال احترام النص الدستوري وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إنقاذ لبنان من كل الأخطار المحدقة به».

وناشد الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس، رئيس الجمهورية ميشال سليمان «العمل على تأمين حضور لبناني رفيع في المؤتمر الدولي، مزوداً بموقف واحد لا لبس فيه، على أن يكون الملف اللبناني مكتملاً في كل النواحي التي تشكل مصدر عناء للبنان نتيجة الأزمة السورية».

ولفت إلى «أهمية الخروج من الدوامة التي تحكم طرابلس من خلال وضع حد لكل الحالات الشاذة وبدء حملة واسعة تهدف إلى إلغاء كل سلاح خاص، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق الضالعين في الأحداث».