الصدر يصف المالكي بالمفلس ويمنع أنصاره من التظاهر ضده...رئيس الوزراء يدعو وفدًا من الأنبار المحتجة لمباحثات في بغداد....خلافات رئيس الوزراء العراقي مع الصدر تشعل فتيل الانقسام الشيعي وصفقة بين واشنطن والمالكي لتصفية الميليشيات الداعمة للأسد

أفضت محادثات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن أخيراً، إلى إبرام صفقة يتم بموجبها تصفية الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري مقابل تحسين فاعلية القوات المسلحة العراقية في مواجهة مخاطر تنامي نشاط تنظيم القاعدة.

ولكن الإدارة الأميركية لم تتفاعل مع محاولات جس النبض التي قام بها المالكي بشأن حصوله على ولاية جديدة يراها صعبة المنال في ظل انقسامات تشوب علاقته مع مكونات التحالف الشيعي، خصوصاً زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إضافة التعديلات في قانون الانتخاب الذي أقره البرلمان أول من أمس.

فقد كشف مصدر لـ"المستقبل" أن "الإدارة الأميركية ربطت ملف تسليح الجيش العراقي بملف الأزمة السورية"، وردت على الطلب العراقي باستعجال تنفيذ عقود تسليح سابقة وأخرى حديثة بأن "على بغداد الإسهام في احتواء وتصفية جماعات شيعية عراقية تقاتل إلى جانب (بشار) الأسد في سوريا والعمل الجاد لمنع إيصال الأسلحة والمساعدات العسكرية لنظام دمشق".

وأضاف المصدر أن "كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ومن بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، لم يكونوا متحمسين لمناقشة المستقبل السياسي للمالكي وما يمكن أن تتمخض عنه الانتخابات العراقية المقررة في ربيع العام المقبل"، لافتاً إلى أن "بايدن أكد للمالكي أن الانتخابات التشريعية شأن عراقي خاص بالعراقيين الذين هم من يحددون قادتهم".

وبيّن المصدر أن "المالكي أبلغ أوباما في محاولة لفتح موضوع الانتخابات والمرشحين لمنصب رئاسة الوزراء أنه قادر على تولي المنصب مجدداً، محذراً من أن يتولاه مرشحين عن التيار الصدري أو عن المجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم)، مما دعا أوباما إلى تأكيد أن بلاده ستتعامل مع أي بديل يختاره العراقيون، وهذا ما يعني إشارة إلى ضرورة إغلاق ملف بحث المستقبل السياسي لرئيس الوزراء العراقي".

وما إن عاد المالكي الى بغداد بعد المحادثات مع الادارة الاميركية، حتى فتح جبهة مع الصدر متهماً إياه بقتل العراقيين وأخذ الإتاوات والرشوة والمشاركة في الفتنة الطائفية.

واتهامات المالكي للصدر تشير إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ولا سيما مع إقرار البرلمان العراقي قانوناً جديداً للانتخابات النيابية سيصوغ خارطة تحالفات جديدة تمهد لنشوب خلافات حادة في إطار الصراع على السلطة، كما تظهر أن المالكي ضاق ذرعاً بسيل الانتقادات التي يوجهها الزعيم الشيعي الشاب صاحب الشعبية في الأوساط الفقيرة مع قرب تلك الانتخابات.

فقد دعا الصدر أتباعه إلى عدم التظاهر رداً على تهجم المالكي في بيان عن مكتبه أنه "يؤسفنا أن يتحدث من يزعم أنه يقود تياراً دينياً بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات في البيان الذي أصدره مقتدى الصدر حول زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، وما تضمّنه من إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة".

أما الصدر فتوجّه إلى أنصاره بالقول: "تكفيني تلك الرغبة بالتظاهر ومحبتكم يا أتباع آل الصدر"، داعياً إياهم إلى "الترفّع عن مثل هذه البيانات، ويكون دعمكم لنا بالصبر والأخلاق الحميدة وأن تكونوا دعاة صامتين"، معتبراً أن "بيان مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي مفلس وباحث عن دفاتر عتيقة"، موضحاً أن "زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة كانت معلنة منذ فترة ليست قصيرة، وتمّت بناء على دعوة رسمية ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب الذي لم يعترض على الزيارة"، مشيراً إلى إن "العراق لم يتحدّث سراً عن حاجته لشراء السلاح والمعدات العسكرية مع جميع دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا. كما أن العراق لم ولن يستجدي سلاحاً من أية دولة في العالم، وإنما يطلبه علناً للدفاع عن الشعب الذي استباحت دماءه وحرماته العصابات الإرهابية والخارجون عن القانون".

ويظهر السجال الناشب بين الرجلين إن الصورة المقبلة لطبيعة العلاقات بين حزب الدعوة والتيار الصدري ستكون في أسوأ حالاتها، خصوصاً مع سعي الأول منهما إلى الحصول على ولاية ثالثة لزعيمه في رئاسة الحكومة وانعكاس هذا التأزم على العراق الذي يقف على مفترق طرق مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ربيع العام المقبل.

وسط هذه الأجواء، يسعى ممثلو الأقليات الدينية العراقية الى الطعن بقانون الانتخابات التشريعية المثير للجدل الذي تمكّن البرلمان العراقي من إقراره مساء أول من أمس بعد مباحثات ماراتونية بين الكتل النيابية في خطوة حظيت بترحيت دولي واسع.

وأكدت النائبة فيان دخيل ممثلة المكون الأيزيدي عزمها الطعن بقانون الانتخابات، كونه "يغبن التمثيل النيابي للمكون الأيزيدي"، وقالت: "اعترضنا على القانون بالكامل وخرجنا من البرلمان لأنه قانون فاشل ويلتف على الديموقراطية وحقوق المكونات وهو قانون للكتل السياسية والنظم الانتخابية"، مشيرة الى أنه "يعتبر من أفشل القوانين التي خرج بها البرلمان لأنه يضرب الديموقراطية".

واستبعد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن تتقدم جهة سياسية بالطعن في قانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، وقال في مؤتمر صحافي بعد التصويت على القانون إن" إنجاز قانون الانتخابات النيابية تم بتوافق الكتل السياسية وبصيغ تحقق آمال الكتل في ديموقراطية تداول السلطة. ولا أعتقد أن هناك أسباباً موجبة بطعنه ولا أعتقد أن هناك أي جهة سياسية ستقوم بذلك"، محذراً من أن "عواقب تأجيل الانتخابات ستكون وخيمة على البلد".

وحظي إقرار القانون الانتخابي بترحيب واسع حيث أكد نائب الرئيس الأميركي أن التصويت على القانون يعطي صورة عن "قوة المؤسسات الديموقراطية في العراق"، مؤكداً أن "الانتخابات القادمة ستوفر للشعب العراقي فرصة لاختيار التوجه الذي ستسلكه البلاد".

واعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولا ميلادينوف إقرار قانون الانتخابات "انتصاراً للكتل السياسية كافة لإدراكها أهمية ذلك لإحداث التغيير في العراق الديموقراطي"، مؤكداً أن "تمرير القانون سيعزز الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية".

 

لم يضع إقرار قانون الانتخابات العراقية حداً للجدل والاعتراض داخل البرلمان على مواد عدة، خصوصاً تلك المتعلقة بتوزيع المقاعد التعويضية وحصص الأقليات، اضافة الى طريقة اجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.

وأقر البرلمان قانون الانتخابات بعدما اتفقت التحالفات الثلاث الكبرى، «العراقية» و»الوطني» و»الكردستاني» على زيادة مقاعد البرلمان وإضافة مقعد تعويضي الى اقليم كردستان, واعتماد طريقة «سانت ليغو» المعدلة في توزيع الأصوات على القوائم الفائزة.

وقال عضو اللجنة القانونية عمر الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان القانون يمثل «الحد الأدنى من التوافقات الممكنة في المرحلة الراهنة وجاء لحل المعضلات التي وضعها الأكراد في طريق اقرار القانون».

وأضاف ان «الكتل اتفقت على زيادة المقاعد التعويضية على اساس طائفي وليس على اساس فني او دستوري، فأضيفت ثلاثة مقاعد للأكراد وسبعة يتقاسمها الشيعية والسنة في ما بعد»، مشيراً الى ان «كل كلتة كانت تعتقد بأنها ستحصل على المقعد الإضافي المخصص لبعض المحافظات وقد اعترضت المحافظات التي حرمت من المقاعد التعويضية بشدة على القانون».

وتم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 328، ثمانية منها للكوتا، و3 للأكراد و7 لكل من بغداد والبصرة وذي قار والأنبار وديالى والمثنى وبابل.

وأوضح الجبوري، وهو نائب عن كركوك المتنازع عليها ان «نواب المحافظة اخفقوا في تضمين المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد وقد عوض بعض فقراته ذلك عندما اشارت الى مراعاة الزيادة السكانية في المحافظة بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة».

وزاد ان «معظم الكتل حاولت الوقوف الى جانت مطالب نواب كركوك لكن الاعتراضات الكردية حالت دون وضع قانون خاص بالمحافظة».

وينص القانون الجديد على منح المكونات الآتية حصة من الكوتا على ان لا يؤثر ذلك في نسبتها في حال مشاركتها في القوائم الوطنية: «المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظة بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل. والمكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد والمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى».

إلا ان اكثر هذه المكونات اعترضت على حصتها، وطالبت بزيادة. وأكدت النائب عن المكون الإيزيدي فيان دخيل عزمها على الطعن بقانون الانتخابات «لغبنه المكون الإيزيدي في التمثيل النيابي».

ووصفت دخيل القانون «بأنه من أفشل القوانين التي خرج بها البرلمان لأنه يضرب الديموقراطية»، متسائلة: «أين هي الديموقراطية التي نتحدث عنها عندما نصوغ قانوناً يستبيح حقوق مكونات من الشعب؟».

وأكدت «أننا سنطعن بالقانون وأعتقد أن الانتخابات لن تجري في موعدها»، داعية الى «زيادة مقاعد الكوتا وفق قرار المحكمة الاتحادية او إعادة مناقشة القانون في البرلمان وإعطاء كل ذي حق حقه». وأشارت الى ان «هذا القانون يصب في مصلحة الكتل الكبيرة».

وأعلن رئيس «كتلة الأحرار» النيابية بهاء الأعرجي ان قانون الانتخابات أسقط حق رئاسة الوزراء في تأجيلها ومنع الكتل السياسية الكبيرة من الاستحواذ على المشهد السياسي.

وقال الأعرجي في بيان ان «كتلة الأحرار وبعض الشخصيات البرلمانية حققا هذا الانتصار بعد ان التزمتا قرار المرجعية الدينية وصيحات الشعب العراقي بعدم زيادة عدد أعضاء البرلمان إلا بمقدار ثلاثة مقاعد وهي جاءت لضرورات حسابية».

وأضاف الأعرجي ان «القانون حقق أيضاً إلغاء بعض الفقرات التي كانت بموجبها اقتصار العملية السياسية على الكتل الكبيرة ومن هذه الفقرات نظام «هوندت» الانتخابي الذي كان يشبه النظام الباقي الأقوى والتصويت على نظام «سانت ليغو» المعدل وكذلك استبعاد العتبة التنافسية التي كان يراد منها إبعاد الكتل الصغيرة التي لا تحصل على مئة ألف صوت من الدخول الى العتبة الانتخابية وهذا ينافي مبادئ الديمقراطية، وكذلك التصويت على ان يكون فرز الأصوات في محطات مراكز الاقتراع بحيث لا يسمح بذلك في تغيير نتائجها وإسقاط حق رئاسة الوزراء بتأجيل الانتخابات».

ودعا «الشعب العراقي الذي انتصرت إرادته على بعض الإرادات التي كانت تريد للانتخابات أن تؤجل او تشرع قانوناً يخدم مصالحها الحزبية أوالقومية إلى ان يختاروا الأفضل في بناء العراق بغض النظر عن انتماءاته السياسي والطائفي والقومي».

وتنص المادة السابعة من القانون الجديد على ان «تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوماً من تاريخ الدورة الانتخابية السابقة على الأقل وفي موعد اقصاه 1/5/2014».

ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليها ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن في بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن90 يوماً.

الى ذلك، رحب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار قانون الانتخابات وقال في بيان إن «الولايات المتحدة ترحب بتشريع البرلمان العراقي الذي جاء حصيلة أسابيع من التفاوض والتوافق بين الكتل السياسية الكبرى»، مؤكداً أن « اقرار القانون يعطي صورة عن قوة المؤسسات الديموقراطية في العراق الذي وقف في وجه الإرهاب».

وتابع: «أحيي وأشكر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لتحقيق هذا الإنجاز»، مضيفاً أن «الانتخابات ستوفر للشعب العراقي فرصة لاختيار التوجه الذي ستسلكه البلاد».

وأشار إلى أن «بلاده مستمرة في تعهدها تعزيز العلاقات مع العراق في كل المجالات وفق اتفاق العمل الإستراتيجي».

 

يعقد برلمان إقليم كردستان اليوم أولى جلساته، يؤدي خلالها أعضاؤه الجدد اليمين الدستورية. وقد أعرب زعيم حركة «التغيير» المعارضة عن أمله في التوصل مع «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني إلى برنامج مشترك للحكومة الجديدة، يتضمن «تحقيق العدالة في توزيع العائدات والكشف عن مصادرها».

وشكلت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم مفاجأة، بإحراز حركة «التغيير» المرتبة الثانية بعد «الديموقراطي»، ومني حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني بخسارة، إذ حل ثالثاً بعد أن كان أحد القطبين الرئيسين في الحكومة، وينتظر أن تخوض القوى الفائزة مشاورات شاقة لتشكيل حكومة ما زالت غير واضحة المعالم، وسط تقاطعات في توجهات أطراف المعادلة.

وأكد المستشار الإعلامي للبرلمان طارق جوهر لـ «الحياة»، أن «البرلمان يعقد صباح غد (اليوم)، أولى جلساته في دورته الرابعة، على أن يديرها العضو الأكبر سناً من بين الأعضاء، تليها مراسم أداء اليمين القانونية».

وأعلنت القوى الفائزة رغبتها في المشاركة في حكومة موسعة، لكن النائب عن «الاتحاد الوطني» كوران آزاد استبعد في تصريح إلى «الحياة»، «إمكان توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، ومنها اختيار هيئة رئاسة البرلمان»، عازياً ذلك إلى أن «مسألة انتخاب أعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرتبطة بطبيعة الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، وكلاهما سيتشكل في إطار اتفاق واحد، في حين ما زالت مواقف البعض، خصوصاً المعارضة غير واضحة».

إلى ذلك، قال زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى أمس خلال لقائه عدداً من أعضاء الحركة في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية: «لدينا برنامجنا السياسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونظام الرواتب، وكشف مصادر العائدات بغية تحقيق العدالة في توزيعها، ونأمل في أن نتوصل في مشاوراتنا مع الحزب الديموقراطي والقوى الأخرى إلى برنامج عمل مشترك للسنوات الأربع المقبلة، لتحقيق المصالحة بين الشعب والحكومة وبين الشعب والأحزاب الأخرى».

وأضاف أن أنصار الحركة «يتعرضون لعقاب سياسي في محافظة السليمانية، على رغم الفوز الكبير الذي حققناه في ثلاث انتخابات متتالية»، لافتاً إلى أن حركته «عاكفة على تداول المسألة لاتخاذ ما يلزم عبر اتباع السبل القانونية والمدنية لتطبيع الأوضاع في المحافظة».

وكان المكتب السياسي لحزب طالباني حذر من أنه «سيتبع كل الطرق القانونية لمواجهة أي محاولة لتعكير الاستقرار، مع تأكيد ضرورة إجراء انتخابات في محافظات الإقليم»، في رد على تهديدات أطلقها مناصرو «التغيير» بتحريك الشارع «وتعطيل عمل الدوائر الحكومية، في حال عدم تلبية المطالب المتعلقة بتقسيم المناصب في محافظة السليمانية»، كما لفت بيان الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء أول من أمس، إلى «تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة برهم صالح لإطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، والثانية تمثل لجنة عليا للتحضير لعقد مؤتمر الحزب المقبل».

من جهة أخرى قال عضو المكتب السياسي في «الاتحاد الإسلامي» ثاني أكبر أقطاب المعارضة، أبو بكر هلندي: «إن الاتحاد يستحق تولي وزارتين ونحو 10 في المئة من المناصب الحكومية الأخرى»، رافضاً «المشاركة الشكلية في أي حكومة مقبلة».

 

قتل ثمانية عراقيين غالبيتهم من قوات الأمن في سلسلة هجمات استهدفتهم في مناطق متفرقة، على ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية.

وشهدت قتل أربعة من قوات الأمن في ثلاثة هجمات متفرقة. وأوضح نقيب في الشرطة أن «جنديين قتلا وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في حي القيارة جنوب المدينة». وفي هجومين منفصلين قتل اثنان من عناصر الشرطة، أحدهما كان في إجازة شرق الموصل.

وتشهد الموصل، وهي ثاني أكبر مدن العراق، أعمال عنف يومية تستهدف قوات الأمن العراقية.

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد) قتل رئيس «صحوة العظيم» ونجله بإطلاق نار استهدف سيارتهما في منطقة الناحية التي تبعد 150 كلم شمال بغداد.

وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد) قتل مدني وأصيب خمسة آخرون بانفجار سيارة قرب مقر قناة تركمانية، على ما أفاد عقيد في الشرطة. وفي بغداد، قتل احد عناصر الشرطة بإطلاق نار استهدفه أثناء إجازته في منطقة.

وأعلن مساء أول من أمس قتل 13 شخصاً إصابة أكثر من ثلاثين في سلسلة هجمات معظمها انتحارية استهدفت موظفين حكوميين وشرطيين ومتطوعين في أربع مدن في البلاد، على ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 11 شخصاً.

ووقع الهجوم الأعنف في بلدة الشرقاط (300 كلم شمال بغداد) حيث استهدفت شاحنة مفخخة مركزاً للشرطة في الجانب الأيسر من المدينة.

وأوضح عقيد في الشرطة أن «التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات لكن انتحاريين آخرين استهدفا الشرطة لدى تفقدها الانفجار الأول، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 12 آخرين».

وفي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد)، قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم أثناء التجمع أمام أكاديمية الشرطة وسط المدينة. واستهدف انتحاريان مفوضية الشرطة في كركوك فقتل شرطيان وأصيب سبعة.

في الموصل (370 كلم شمال بغداد) قتل ثلاثة موظفين يعملون في ديوان المحافظة وأصيب أربعة في هجوم مسلح وسط المدينة المضطربة.

وفي ناحية الرياض غرب كركوك (255 كلم شمال بغداد)، اقتحم انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة مركز شرطة البلدة، وفجر أحدهما نفسه، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة سبعة آخرين.

وقال عقيد في الشرطة إن «الانتحاري الثاني، تمكن من الدخول إلى المركز وفجر نفسه بعد أن حوصر».

وفي الراشدية شمال شرقي بغداد، قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون عندما ألقى مسلحان قنبلة يدوية على حاجز تفتيش.

 

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر إن المالكي قد افلس وبدأ يبحث عن اثارة قضايا قديمة ضده، ومنع أنصاره من التظاهر ضده... فيما دعا رئيس الوزراء العراقي وفدًا من محافظة الأنبار الغربية التي تتظاهر ضده منذ أواخر العام الماضي إلى زيارة بغداد واجراء مباحثات حول مطالب سكانها.

لندن: طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر أتباعه اليوم الثلاثاء بعدم التظاهر ضد المالكي اثر مهاجمته له في بيان امس، داعيًا اياهم إلى "الصبر والصمت والترفع عن الرد". وأكد أتباع الصدر استعدادهم للرد بما يراه الصدر مناسبًا وبالطرق المسموح بها بما لا يخالف ضوابطه ووصاياه، معتبرين التهجم لاقبله عقل ولا منطق ولا شريعة.

وفي رد للصدر على سؤال لأحد أتباعه الغاضبين من تهجم المالكي عليه، قال "تكفيني تلك الرغبة بالتظاهر وتكفيني مشاعركم ومحبتكم لنا آل الصدر، وأرجو أن تترفعوا عن مثل هذه البيانات وأن يكون دعمكم لنا بالصبر والاخلاق الحميدة الرفيعة وتكونوا لنا دعاة صامتين".

واضاف "إن حكمت فينا رعايانا فسنسكت كما سكت جدي أمير المؤمنين وفاطمة ولنتأسى بهم وليتأسوا بمن أفلسوا وصاروا ( يدورون دفاتر عنك) اي يبحثون عن قضايا قديمة في اشارة إلى اتهامات المالكي لانصاره بممارسات ضد المواطنين وشنه عمليات عسكرية ضدهم عام 2007 . وعبر الصدر عن امله في ان لا يضيع الشعب بين ما وصفه بثنايا الصراعات والبيانات.

ومن جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري حسين الشريفي إن تهجم   المالكي على الصدر هو دليل على فشله في إدارة البلد، مشيراً إلى أن فترة حكم المالكي التي مرت على العراق هي الأسوأ في تاريخه على جميع الأصعدة.

وكان المالكي وفي هجوم غير مسبوق قد اتهم امس الصدر بمحاولات لعزله من منصبه بالتواطؤ مع بعض الدول وقتل العراقيين وتأجيج الفتنة الطائفية والترويج لمعلومات كاذبة عن زيارته الاخيرة إلى واشنطن.

وقال في بيان أصدره مكتبه، ردًا على مهاجمة الصدر لزيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي "ان من حق مقتدى ان يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه ايضًا ان لايستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدًا من قتل ابناءهم في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية) سيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الاتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول، (في اشارة إلى الصدر)، كما يتذكر العراقيون الشرفاء ايضا، من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة مليشيات مقتدى التي اشاعت القتل والخطف وسرقة الاموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات (في اشارة إلى المالكي الذي قاد عام 2007 حملة عسكرية ضد مسلحي جيش المهدي التابع للصدر في عدد من المحافظات).

 انتقادات الصدر

يذكر ان الصدر كان انتقد بشدة السبت الماضي زيارة المالكي إلى واشنطن متهمًا اياه بانه ذهب من دون اخذ الأذن أو إخبار البرلمان، ومن دون مشورة الاصدقاء أو الشركاء. وعبّر الصدر عن امله في ان "يرى رئيس الوزراء واقفا بين ابناء شعبه في الانبار او الموصل أو في ديإلى او في المناطق المعدمة في بغداد او المناطق التي يعصف بها الإرهاب او في محافظات الجنوب لأجل الدعاية الانتخابية، بدلا من الوقوف بين يدي رئيس أكبر دول الاستكبار العالمي فبذلك يعكس سوداء عن المذهب وعن العراق". 

 وخاطب الصدر المالكي قائلا "لن تكون صفقاتك مع اميركا ذات نفع اقتصادي وانت تحارب كل من يخدم الشعب من محافظين ووزراء وغيرهم، ولن تنفعك اميركا لا باستخباراتها ولا بغيرها لانهم لا يريدون الا مصالحهم ليس الا". واضاف "ان كنت تريد ولاية ثالثة فلا يعني تبريرك لزيارتك التي كلفت الملايين من الدولارات، فالتفت لشعبك واعترف بضعفك وبفشلك فهذا ليس عيبا بل الاعتراف بالخطأ فضيلة".

 يذكر ان العلاقات بين الصدر والمالكي طالما تشهد خلافات وتراشقا في التصريحات وقد تعمقت هذه الخلافات اثر تحالف التيار الصدري مع المجلس الأعلى الاسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم ضد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال الانتخابات المحلية التي جرت في نيسان (ابريل) الماضي وتنسيقهما في انتزاع مجالس المحافظات من دولة القانون في عدد من هذه المحافظات.

 المالكي يدعو وفدًا من الأنبار المحتجة لمباحثات في بغداد

ووجّه رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة رسمية للحكومة المحلية في محافظة الانبار الغربية بهدف بحث الاوضاع التي تعيشها المحافظة ومطالب سكانها الذين يتظاهرون ضد حكومته منذ أواخر العام الماضي.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار، عذال الفهداوي إن رئيس الوزراء وجه دعوة لمحافظ الانبار احمد الذيابي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، لزيارة بغداد من اجل بحث واقع المحافظة السياسي والامني وملف الاعتصامات في مدن الانبار. وأضاف أن المسؤولين في المحافظة وافقوا على تلبية الدعوة، إلا انه لم يحدد موعد الزيارة بعد. وتوقع الفهداوي في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية ان يزور المالكي الأنبار في وقت لاحق لبحث الوضع هناك.

ومن جانبه أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار صالح العيساوي في تصريح صحافي اليوم، ان المالكي سيقوم بزيارة قريبة إلى المحافظة حيث ينتظر ان يعقد اجتماعا لحكومته في عاصمتها الرمادي. واكد أن الوضع الامني في المحافظة يشهد تحسناً ملحوظاً منذ اسبوع وأشار إلى ان "العمليات العسكرية الجارية في اطراف المدن وفي الصحراء ناجحة".

 وقال ان مجلس المحافظة رعى اجتماعات بين زعماء القبائل والعشائر مع قادة الأمن في المحافظة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون ومساعدة العشائر قوات الأمن في كشف أوكار المسلحين مقابل التزامها حقوق الانسان ووقف الاعتقالات العشوائية. واكد ان الحكومة الاتحادية جادة فعلاً في ضبط الأمن في الأنبار وقد وافقت على تفعيل قوات الصحوة بقيادة الشيخ احمد ابو ريشة وليست الصحوة التي يقودها وسام الحردان .

واشار العيساوي إلى ان قوات الامن في الانبار استعانت بمعلومات استخباراتية اميركية خلال عملياتها الاخيرة وأوضح ان هذه المعلومات أدت إلى كشف معسكر لتنظيم القاعدة تم تدميره بالكامل واعتقال 24 مطلوباً للقضاء . وتوقع زيارة المالكي، بعد زيارة وفد من مجلس المحافظة بغداد للقاء رئيس الوزراء. وأشار إلى ان "الحكومة الاتحادية ارسلت الاسبوع الماضي 3 آلاف عسكري إلى الانبار قادمين من منطقة الفرات الاوسط ضمن خطة لتعزيز قوات الامن".

يذكر ان الاعلان عن زيارة المالكي هذه إلى الانبار قريبا تأتي عقب عودته السبت الماضي من زيارة إلى واشنطن اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس باراك اوباما الذي اكد له ضرورة وجود عراق يتمتع بديمقراطية شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع مكونات البلاد من الشيعة والسنة والاكراد في حال ارادت الحكومة العراقية دعمها وتزويدها بالاسلحة لمواجهة تنظيم القاعدة.

وتشهد محافظة الانبار منذ عشرة اشهر اعتصامات تطالب بإجراء اصلاحات سياسية واطلاق سراح المعتقلين في السجون.

 

انهار وقف اطلاق النار بين المتمردين الحوثيين الشيعة والسلفيين في منطقة دماج بشمال اليمن بعد ساعات من إعلانه ودخول الصليب الأحمر لإجلاء الجرحى من منطقة النزاع، فيما حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من التأجيج المذهبي.

وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر أعلن أول من أمس الاثنين التوصل الى وقف لإطلاق النار بين الطرفين بعد أيام من القتال المستعر، فيما أكد الصليب الأحمر إجلاء 23 جريحاً هم الذين إصاباتهم الأكثر خطورة بين الجرحى.

وقال الناطق باسم الحوثيين علي البخيتي في مؤتمر الحوار الوطني لوكالة فرانس برس أن "وقف إطلاق النار سرعان ما انهار بعد ساعات فقط"، مشيراً إلى أن السبب "هو أن الشيخ يحيى الحجوري (الذي يدير المجمع التعليمي السلفي في دماج) لم يستطع السيطرة على المسلحين الأجانب المتمركزين في محيط دماج".

ويشار إلى أن المركز التعليمي السلفي الواقع في ضواحي مدينة صعدة، معقل الحوثيين، هو في صلب نزاع مستمر منذ سنوات عدة بين المتمردين الشيعة والسلفيين السنة.

وقد احتدم القتال الأسبوع الماضي بين الطرفين فيما أكد السلفيون أن قصف الحوثيين أسفر عن مقتل العشرات منهم، الأمر الذي لم يتسن تأكيده من مصادر محايدة.

وشدد البخيتي على أن "المواجهات هي بين أنصار الله (وهو الاسم الرسمي للحوثيين) والمقاتلين الأجانب في دماج، وهم بالمئات".

ويقول الحوثيون إن مركز دماج يضم مئات المسلحين الإسلاميين الأجانب "التكفيريين".

وقال البخيتي إن "المعركة الحقيقية ليست مع السلفيين بل مع آل الأحمر الذين يستخدمون السلفيين، ومع النظام السابق".

وآل الاحمر يتزعمون قبائل حاشد، فيما يعد رجل الأعمال حميد الاحمر من أهم قادة التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثّل تيار الإخوان المسلمين ويضم جناحاً سلفياً في الوقت نفسه.

من جهته، قال الناطق باسم السلفيين في دماج سرور الوادعي لوكالة فرانس برس إن "الهدنة انهارت بعد ساعتين فقط بسبب تعنّت الحوثيين".

وذكر الوادعي أن المسلحين الحوثيين "لم يسمحوا بهدنة حتى أثناء دخول فريق الصليب الأحمر حين قتل أحد طلاب المركز".

وبحسب الناطق السلفي، فإن مركز دماج ما زال يتعرض للقصف بشتى أنواع الأسلحة من قبل الحوثيين الذين يحاصرون المنطقة، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر أجلى 23 جريحاً من أصل مئتين في المكان. كما ذكر أن بين قتلى المركز "عدداً من الأجانب بينهم فرنسي وكندي وروسي وآسيويون".

الرئيس اليمني، وخلال اجتماعه برئاسة مؤتمر الحوار الوطني، قال إن المشكلة التي برزت في بلدة دماج بين الحوثيين والسلفيين قد شوّهت الصورة إلى حد بعيد، وعلى جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف، محذراً من "التأجيج المذهبي الذي لا يخدم أمن واستقرار الوطن في شيء".

وصعدة هي معقل التمرد الحوثي الذي خاض ست حروب مع الحكومة اليمنية منذ 2004 ويشارك حالياً في العملية السياسية الانتقالية.

وشهدت منطقة دماج مواجهات متقطعة بين السلفيين والحوثيين منذ 2011.

وكانت هذه المواجهات اشتدت خلال الاحتجاجات التي شهدها اليمن في 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واحتدمت التوترات مجدداً في الآونة الأخيرة في المنطقة بموازاة عدم التوصل إلى توافق نهائي في الحوار الوطني اليمني، وبموازاة احتدام التوتر الطائفي في المنطقة عموماً..

 

تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقلها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد الذي قال لـ«الحياة» إن الزيارة «طبيعية نظراً إلى العلاقات بين الرياض وصنعاء»، مضيفاً: «أن الأوضاع الأمنية في اليمن تشهد تحسناً».

وعن التنسيق السعودي - اليمني في المجال العسكري، قال: «تعاوننا مشترك في كل المجالات، وهذه الزيارة جاءت بإعداد مسبق منذ عام تقريباً».

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال «استعراض آفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية».

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز ورئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن حسين بن عبدالله القبيل، ومدير إدارة التعاون والمساعدات العسكرية الخارجية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعد الحميدان والمدير العام لمكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر بن محمد العمري والملحق العسكري السعودي في صنعاء العميد الركن مذكر بن عبدالرحمن الحارثي، فيما حضره من الجانب اليمني مساعد وزير الدفاع لشؤون الإسناد اللوجستي اللواء الركن الدكتور صالح محمد حسن والقائم بالأعمال بالإنابة محمد عبدالعزيز عثمان ورئيس أركان القوات الجوية العميد ركن طيار عبدالملك محمد الزهيري وملحق الدفاع لدى المملكة العقيد الركن الطيار زيد علي الأكوع.

 

عقدت أمس الثلاثاء في ابوظبي اولى الجلسات لمحاكمة مجموعة تضم عشرين مصريا وعشرة اماراتيين أمام محكمة امن الدولة بتهمة تأسيس فرع لـ"الإخوان المسلمين" في الامارات وجمع الاموال لمصلحة التنظيم العالمي للاخوان.

وذكرت وكالة انباء الامارات ان دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس اولى الجلسات في "قضية الخلية الاخوانية"، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 تشرين الثاني الجاري.

وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب "لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين" على ان يتم الاستماع في الجلسة المقبلة الى "شهود الاثبات بناء على طلب محامي المتهمين".

وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين، فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا. وقد حضر الجلسة ممثلون عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعربت أول من أمس عن القلق ازاء المحاكمة التي قالت انها تخشى ان تؤول الى ما آلت اليه قضية الاسلاميين الـ69 الذين حكموا في تموز بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الامارات.

وبحسب المنظمة، فان مجموعة الـ69 "قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع" على حد قولها.

وذكرت انه "مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو، يزعم المتهمون (في مجموعة الثلاثين) ان السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر".

ونفت جهات اماراتية حصول تعذيب للموقوفين الاسلاميين.

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في حزيران انها احالت امام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين اسلاميا من اماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

وقال المحامي العام لنيابة امن الدولة حينها احمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة انباء الامارات الرسمية ان بعض المتهمين "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر".

واكدت معلومات رسمية ان المتهمين حاولوا تجنيد اعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الامارات.

وهؤلاء متهمون ايضا "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة".

وكانت المحكمة الاماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من تموز على 69 اسلاميا مرتبطين بالاخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم.

وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة..

 

جريدة الشرق الاوسط... الدوحة: ميرزا الخويلدي .. أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، أن بلاده ستواصل العمل لمساعدة الشعب السوري على تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة، داعيا إلى حل سياسي يحقق مطالب السوريين على أساس «جدول زمني محدد». وجدد الشيخ تميم في كلمة بمناسبة افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى، موقف بلاده الداعم لتعزيز عمل مجلس التعاون الخليجي.

وقال الشيخ تميم: «لن نتخلى عن الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يدافع عن كرامته ووجوده على أرضه، وليس فقط لتحقيق الحرية والعدالة»، وأضاف: «لا يجوز أن يحاول أحد الاستعاضة عن تحقيق العدل لهذا الشعب الذي دفع أبهظ الأثمان.. بمفاوضات غير مشروطة وغير محددة زمنيا، ولا تقود إلى شيء».

وقال الشيخ تميم إن «المفاوضات ينبغي أن تدور من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها»، مضيفا: «لم يقم الشعب السوري بثورته ويتحمل ما لا طاقة للبشر باحتماله من أجل نزع الأسلحة الكيماوية للنظام الذي يحكمه، بل للتخلص من حكم لا يتورع عن استخدامها ضد شعبه».

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتحدث أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بحضور الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس. وانتقد ما سماه «عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية»، في إشارة إلى النظام السوري. وقال إن سبب العجز «استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى».

وبشأن القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إنها ستظل محور اهتمام دولة قطر، محملا إسرائيل في الوقت نفسه المسؤولية الأساسية عن استمرار معاناة الفلسطينيين. وانتقد الانقسام الفلسطيني وقال: «لا بد من توجيه اللوم أيضا للتقصير العربي بحق القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، والانقسام الفلسطيني الذي يشكل عاملا أساسيا في إضعاف الموقف الفلسطيني وإفساح المجال لإسرائيل لتصعيد سياستها العدوانية في ظل انشغال العرب والفلسطينيين بخلافاتهم».

وعن الشأن الخليجي، قال أمير دولة قطر إن سياسة بلاه تقوم على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله.

وفي الشأن القطري، أشار الشيخ تميم إلى أن قطر تستمر في التمتع بمركز مالي قوي، موضحا أنها حققت فائضا بلغت نسبته (10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة، ومؤكدا أن الحكومة سوف تستمر في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج.

كما أشار إلى مشكلة التضخم وقال: «إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة»، خاصا بالذكر «السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة».

وقال أمير قطر: «لقد رافق معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات أخرى تظهر متانة الاقتصاد القطري؛ منها: أن النفقات الحكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2013 - 2014 أعلى من أي نفقات في موازنات سابقة وأعلى من النفقات للسنة المالية 2012 - 2013 بنسبة 17%. وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للتعويض عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، بالاستمرار في التحفيز المالي وضرورة الإنفاق على أولويات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي تشمل الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية».

وأضاف: «حافظت دولة قطر على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبيا في مجال التنمية البشرية. كما أن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة».

وقال إن هناك «حاجة لتذليل مصاعب أمام القطاع الخاص مثل كسر الاحتكار، وتوفير أجواء التنافس، والتغلب على العوائق البيروقراطية، وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى».

 

جدة: أسماء الغابري... تعتزم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، استحداث مكتب للأمن الفكري على مستوى الدول العربية، مشددة على أن «الفكر لا يواجه إلا بالفكر»، مشيدة في الوقت نفسه بالتجربة السعودية في محاربة الأفكار المتطرفة.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب عن أن الأمانة باشرت بالفعل الإعداد لإقامة مكتب للأمن الفكري على مستوى الدول العربية، فضلا عن العمل على إنجاز بروتوكول عربي لمنع انتشار الأسلحة.

وبين أن مكتب الأمن الفكري سيكون إضافة للمكاتب المتخصصة القائمة حاليا، وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة في بغداد، والمكتب العربي للشرطة الجنائية، الذي كان يتخذ من دمشق مقرا له إلا أنه تم نقل مهامه مؤقتا إلى الأمانة العامة بسبب الأوضاع في سوريا، والمكتب العربي لشؤون المخدرات في عمان، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في الرباط، والمكتب العربي للإعلام الأمني في القاهرة.

وشدد على أن ظاهرة الإرهاب تشهد تطورات مستمرة، سواء في أدوات ارتكابها أو في المجالات التي تطالها، مثل الإرهاب المعلوماتي والكيميائي والإشعاعي، مركزا على أن التحديات الحالية التي يطرحها الإرهاب في المنطقة العربية تتعلق أساسا في بؤر التوتر التي تعرفها المنطقة، كما تستفيد من انتشار السلاح بصورة غير مسبوقة.

وأكد العمل على مواجهة هذه التحديات بتعزيز ضبط الحدود ومراقبتها والتعاون بين الدول المتجاورة في هذا المجال، كما تعمل على توفير الأساس التشريعي اللازم.

وأفصح كومان في هذا الخصوص عن عمل أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب على وضع بروتوكول عربي لمواجهة انتشار السلاح في المنطقة العربية، مشددا على أهمية التعجيل بإيجاد حلول لمناطق التوتر التي تشكل أرضية خصبة لنمو الإرهاب وتطوره.

وبشأن مكتب الأمن الفكري، أفاد بأن المجلس قرر تكليف الأمين العام بتقديم تقرير إلى الدورة المقبلة حول هذا المكتب ومهامه وهيكله التنظيمي.

وقال: «إن الأمن الفكري بات اليوم مجالا لا غنى عنه في العمل الرامي إلى مواجهة الإرهاب، إذ إن المواجهة الفكرية للإرهاب هي الوحيدة التي من شأنها تجفيف منابعه، وتصحيح الأفكار المغلوطة وإعادة المغرر بهم إلى جادة الصواب».

وأضاف أن المجلس يضع دائما مقولة وزير الداخلية السعودي الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز «الفكر لا يواجه إلا بالفكر» نبراسا له، مبينا أن المجلس يستفيد من التجربة السعودية المتميزة في مجال المناصحة والرعاية، التي باتت محل تقدير على الصعيدين العربي والدولي.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني... وجه مركز الدراسات الاستراتيجية بتركيا دعوة رسمية إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) وحزبين آخرين هما حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الإسلامي، للمشاركة في ندوة فكرية سيعقدها المركز لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أخيرا، وكيفية توظيفها لصالح حل القضية الكردية وإنهاء الصراع الكردي - التركي بالبلد.

واللافت أن الدعوة شملت هذه المرة حركة التغيير المعارضة التي أصبحت اليوم القوة الثانية بإقليم كردستان، بعد أن كانت العلاقات التركية - الكردية محصورة بحزبي بارزاني وطالباني، حيث من المقرر أن يشارك في الندوة كل من هيمن هورامي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لحزب بارزاني، وآزاد جندياني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، والدكتور يوسف محمد رئيس غرفة البحوث السياسية بحركة التغيير وأبو بكر علي عضو قيادة الاتحاد الإسلامي.

وتتمحور أعمال الندوة حول الحزمة الإصلاحية التي أطلقها أردوغان في 30 من سبتمبر (أيلول) المنصرم، واعتبرها بداية لحل القضية الكردية، وتتضمن تعديل نسبة العتبة الانتخابية من 10 في المائة إلى خمسة أو رفعها كلية، وتشديد العقوبة على الأشخاص أو الأطراف التي تلجأ إلى التعصب القومي أو ممارسة العنف القومي ضد الآخرين، وإلغاء حظر الحجاب بدوائر الدولة فيما عدا صفوف الجيش والقضاة، والسماح بتعليم اللغة الكردية بالمدارس الخاصة، ووقف بث النشيد القومي التركي بالمدارس، وإعطاء الحقوق القومية للأقليات، وإعادة حقوق الآشوريين في تركيا.

وفي اتصال مع قيادة جبل قنديل بشأن زيارة الوفد الكردي وموقفها من حزمة الإصلاحات المطروحة قال ديار قامشلو عضو منظومة المجتمع الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فيما يتعلق بزيارة الوفد الكردي: «نحن نرحب بها، لأننا نسعى وفق استراتيجية حزبنا إلى توحيد الخطاب والموقف الكردي وتعزيز دوره وثقله السياسي على صعيد المنطقة، ولكننا في الوقت ذاته نشدد على أهمية تكريس زيارات الوفود الكردية إلى تركيا من أجل تحقيق الهدف القومي المشترك، وهو حل القضايا الكردية بجميع أجزاء كردستان الأربعة، وبالأساس فإن زعيمنا عبد الله أوجلان عندما أطلق مبادرته السلمية دعا في رسائل موجهة إلى جميع القادة والأحزاب السياسية الكردية إلى المساهمة بإنجاحها ودعمها لتكون خطوة نحو إنهاء الصراع الدامي بتركيا، ولتحل القضية الكردية عن طريق التفاوض والحوار السياسي والسلمي». وتابع: «أما ما يتعلق بحزمة الإصلاحات فإننا نرى أنها غير كافية لحلحلة الأوضاع وتحقيق المطالب الكردية، ومن المهم الإشارة إلى أنه في وقت أطلق فيه أردوغان تلك الحزمة الإصلاحية كانت طائرات التجسس التركية تحلق فوق مناطقنا وترصد تحركات مقاتلينا رغم وقف إطلاق النار، وكان الجيش يستعيد مواقعه السابقة ويعززها، وهذا دليل على أن تركيا غير جادة بتوجهها نحو السلام، وأنها ما زالت تعلق الأمل على الخيار العسكري الذي أثبت فشله طوال الأربعين سنة الماضية». وأضاف: «إن الزعيم أوجلان هو صاحب المبادرة، وهو شريك أساسي بتحقيق السلام في تركيا، وبدلا من أن تحسن تركيا ظروف اعتقاله وتسمح له ببذل جهوده لتحقيق السلام عبر لقاءات سياسية، فإنها منعت عنه حتى الزيارات العادية لمحاميه».

وحول القرارات التي اتخذها أردوغان بحزمته الإصلاحية قال قامشلو: «تخفيض العتبة الانتخابية لا يتعلق بنا نحن الشعب الكردي فقط، بل يتعلق بجميع الأحزاب السياسية التي تعمل داخل تركيا، وإطلاق تعليم اللغة الكردية بدوره قرار ناقص، لأنه يحدد التعليم فقط بالمدارس الخاصة، والأهم من كل ذلك هناك أكثر من عشرة آلاف من أنصارنا ومؤيدينا مودعون اليوم بالسجون التركية لم تتطرق تلك الحزمة البتة إليهم». وختم عضو منظومة المجتمع الكردستاني بقيادة العمال الكردستاني تصريحه بالقول: «من كل ذلك لا نجد لدى الجانب التركي إرادة حقيقية وجادة للمضي نحو السلام، وأن هذه الحلول الترقيعية وما يسميه أردوغان بالإصلاحات غير كافية، وبالتالي فلن تغير من الواقع شيئا، فتركيا ما زالت تصر على سياسة الإنكار الكردي، وفي الوقت الذي تتطلع فيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فإنها تبني جدارا عازلا بين أكراد سوريا وتركيا، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي أزالت حدودها منذ عدة سنوات، كما أنها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تريد حل القضية الكردية بتركيا بشكل سلمي، تساعد جماعات النصرة الإرهابية بسوريا بكل أشكال الدعم لمواصلة حربها ضد الشعب الكردي هناك، وعليه نؤكد أن تلك الحزمة والقرارات الهامشية والإجراءات الثانوية لن تحل القضية الكردية، ولا تفتح الأبواب أمام جهود تحقيق السلام بتركيا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: عبد الله مصطفى ... أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فتح فصل جديد من فصول التفاوض مع تركيا، على طريق الحصول على عضوية التكتل الأوروبي الموحد.

وقال وزير الشؤون الأوروبية التركي إيغيمن باغيش في ختام الاجتماع العاشر المخصص لعملية انضمام تركيا، إنه منعطف في «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد توقف استمر 40 شهرا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفتح باغيش ومفوض التوسيع ستيفان فولي رسميا الفصل الثاني والعشرين المتعلق بالسياسة الإقليمية. وكان وزراء دول الاتحاد الأوروبي المكلفون الشؤون الأوروبية أعطوا موافقتهم على ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أربعة أشهر على الموعد الذي كان مقررا بسبب قمع السلطات التركية موجة الاحتجاج في ساحة تقسيم في إسطنبول.

وذكر فولي أنقرة بضرورة العمل أكثر من أجل التمكن من فتح فصلين آخرين (23 و24) المتعلقين بالحقوق الأساسية والقضاء والحرية والأمن. وقال أمام الصحافيين: «إن ذلك سيستغرق كما نأمل أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة».

وأكد باغيش أن أنقرة مستعدة «للانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي»، رغم أن الرأي العام التركي يعاني من «السأم» إزاء هذه العملية الطويلة. وقال إن «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا بقدر ما هي بحاجة إليه».

وأشاد الوزير التركي بشكل خاص بموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي رفع العراقيل التي كان فرضها سلفه نيكولا ساركوزي في عملية التفاوض. وقال إن «العلاقات بين فرنسا وتركيا أصبحت مزدهرة»، معبرا عن أمله في أن يرفع هولاند الذي يزور أنقرة قريبا «العراقيل عن أربعة فصول أخرى». وأكد الجانبان رغبتهما في تسريع العملية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود.

وأعرب باغيش عن تفاؤله باستئناف مفاوضات قريبا بين الأطراف في قبرص وكذلك مع اليونان. وقبل أسبوعين قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تقريرها السنوي حول التقدم الذي أحرزته تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إن أنقرة اتخذت خطوات مهمة على مدى الـ12 شهر الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وبدء عملية سلام للقضاء على الإرهاب والعنف في جنوب شرقي البلاد. وشدد التقرير في الوقت نفسه على ضرورة تطوير ما وصفه بالديمقراطية التشاركية ووجود دور لكل شرائح الشعب التركي مع الإشارة إلى ضرورة المزيد من التعديلات على التشريعات الجنائية وتفسيراتها من قبل المحاكم وذلك لضمان الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأمور تشكل أهمية كبرى لتعزيز انخراط تركيا ولأنها لا تزال تشكل معيارا للإصلاحات في البلاد.

وقالت الرئاسة اللتوانية الدورية الحالية للاتحاد، إن المجلس المشترك في دورته العاشرة حول انضمام أنقرة، انتهى إلى الإعلان عن فتح فصل جديد ويتعلق بالسياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات الإنشائية، يغطي هذا الفصل واحدة من السياسات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، ويدعم خلق فرص العمل والقدرة التنافسية والابتكار والتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستديمة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، إن أهمية هذا الإعلان تأتي من أنه أول فصل جديد يتم الإعلان عن بدء التفاوض فيه منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، مشيرا إلى أنه من خلال عملية انضمام ذات مصداقية ونشطة فقط يمكن أن تتحقق الاستفادة الكاملة من العلاقات بين الجانبين، وخصوصا أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي «ونحن بحاجة إلى علاقات أكبر مع تركيا وليس أقل وخلال عملية التفاوض الطويلة سبق وأن أعربنا عن القلق والاهتمام بمسار الإصلاحات في تركيا ونحن نرى أن التفاوض سيظل أفضل الوسائل لتطوير العلاقات بيننا».

وحول البطء الشديد من وجهة نظر البعض في سير المفاوضات ودور دول مثل ألمانيا أو قبرص في تعطيل المسار، قال المتحدث، إن عملية التفاوض تسير بشكل بطيء بسبب حظر بعض فصول التفاوض، سواء من جانب الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من خلال تحرك دول أعضاء يشكل فردي، ولكن نحن نتوقع من الجانب التركي الاستمرار في جهود الإصلاح وفتح الموانئ والمطارات التركية أمام البضائع من قبرص وهذه الأمور سيكون لها تأثير فوري على عملية الانضمام.

وقال وزير الخارجية اللتواني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد ليناس لنيكافيشيوس، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة للعملية التفاوضية مع تركيا ومن مصلحة الجانبين أن تستعيد عملية التفاوض الزخم حتى يمكن أن تحقق الاستفادة الكاملة.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد انطلقت في 3 أكتوبر 2005، وتم خلالها فتح أربعة عشر فصلا من فصول التفاوض. يذكر أن تركيا مرشحة رسميا منذ عام 1999 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عملية التفاوض التي بدأت في 2005 كانت الأبطأ التي يخوضها الاتحاد الأوروبي مع دولة مرشحة. ومن أصل الفصول الـ35 في عملية المفاوضات تم فتح 14 فقط واختتام فصل واحد حتى الآن.