«المستقبل»: لغة «حزب الله» فيها تعجرف وغرور...جنبلاط: لن أذهب مجدداً الى دمشق ... وفيق صفا يزور جنبلاط موفداً من نصرالله...الدبابات السورية في "الحديقة الخلفية" لمنزل علي عيد؟ ...سلام إلى الشهر الثامن محاصراً بالأزمة جنبلاط: لا استحقاق دون "المستقبل"

مع بداية الشهر الثامن من أزمة تأليف الحكومة اليوم من دون بروز أي أفق واقعي لإمكان تذليل العقبات والشروط التي حالت دون تسجيل هذه الأزمة الرقم القياسي في أعمار الازمات الحكومية، علمت "النهار" أن الاجواء المحيطة بتأليف الحكومة لا تزال تشير الى تعقيدات تمنع توقع انفراج في مساعي التأليف التي ستكون مدار بحث اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام. وستكون للأخير مواقف بعد اللقاء تعكس مأزق التأليف. وتقول المصادر المواكبة لجهود سلام ان الرئيس المكلّف يشعر بثقل المواجهة السياسية بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" الذي أكدت كتلته النيابة امس "ان فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى قواعد الاجماع الوطني وفي مقدمها إلتزام إعلان بعبدا، الذي أقر بإجماع المتحاورين بمن فيهم ممثل حزب الله، وبانسحاب حزب الله من سوريا، وهما الأمران اللذان يشكلان معاً القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة".

ودخل على خط التأزيم السياسي والحكومي أمس عامل خلاف جديد من شأنه إثارة جدل رديف حول أزمة التأليف يتصل بموضوع تحديد إطار تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة في ظل الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية من أجل اصدار مرسومي التلزيمات لملف النفط الامر الذي لا يزال ميقاتي يرفضه تجنباً لاحداث سابقة في توسيع اطار تصريف الأعمال. ودفع الامر ميقاتي الى التمني على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو المجلس الى عقد جلسة لتفسير مهمة تصريف الاعمال وتوضيحها مستغرباً الانتقادات التي توجه اليه بسبب عدم دعوته الى جلسة حكومية. كما أنه غمز من قناة المنتقدين فاستغرب "محاولة الكثيرين إلقاء المسؤولية على حكومة مستقيلة بدل التعاون لتشكيل حكومة جديدة تكون مكتملة المواصفات الدستورية والقانونية".

بيد ان الرئيس بري سارع مساء امس الى الرد على الرئيس ميقاتي بنبرة لاذعة فقال: "أريد أولاً ضمانة إذا تجاوبت مع الرئيس ميقاتي ومشيت معه فهل سيحضر الجلسة؟ وكيف سألبيه إذا قاطع الجلسة، الا اذا كان المطلوب اللف والدوران وصولاً الى تعويم الحكومة (المستقيلة) وذلك دون أي إجراء آخر". وعلم أن بري يعتزم في أول لقاء يجمعه وميقاتي أن يبلغه الكلام نفسه.

وفي هذا السياق أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنه لا يزال في موقعه الوسطي ولم يبدله وأن خياراته وهدفه "تحييد لبنان عن الصراع السوري ولو جزئياً". وقال في حديث أدلى به مساء أمس الى برنامج "كلام الناس" من المؤسسة اللبنانية للإرسال انه كان على خلاف الذين ظنوا أن النظام السوري سيتداعى بعد أشهر، كاشفاً أن صديقه الراحل حكمت الشهابي قال له إن سوريا ذاهبة الى حرب أهلية. وأكد أنه لم يصدق مرة أن الغرب سيضرب سوريا. وأوضح جنبلاط أنه لا يزال في الموقع الوسطي ويحاول مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي "أن ندرأ الأخطار عن لبنان ونحاول تخفيف الأضرار". وأضاف أنه حاول تسويق صيغة 8 – 8 – 8 وكان الجواب أن الرئيس سلام من فريق 14 آذار، أما صيغة 9 – 9 – 6 فطرحها الرئيس بري. واعتبر أن ليس في قدرته أو قدرة الرئيس سعد الحريري سحب "حزب الله" من سوريا، رافضاً دخول حكومة أمر واقع ومؤكداً أنه سيسحب وزراءه من حكومة كهذه. وأشار الى أنه سيسمي الرئيس تمام سلام مجدداً إذا أجريت استشارات جديدة. وأفاد أن علاقته بالحريري "لم تتدهور وخلافي معه هو على توصيف الأزمة السورية". ونصحه بالعودة الى لبنان. وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي قال: "اذا كان مكوّن أساسي من البلد لا يحضر الى مجلس النواب لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية من دونه ويجب أن يحضر هذا المكوّن أي المستقبل والفريق السني وفي غيابهم لا مجلس نواب ولا انتخابات رئاسية وقد نصل الى حكومة تصريف أعمال تدير الوضع". ورفض إعلان موقفه من احتمال التمديد للرئيس سليمان، قائلاً إن "همه الاستقرار والوصول الى الانتخابات الرئاسية بالتوافق".

في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر القنوات التي يجري عبرها ترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس سليمان للمملكة العربية السعودية أن تحديد موعد الزيارة بات على "نار حامية"، مما يشير الى أن هذا الموعد بات قريبا بدءاً من السبت المقبل. وفيما تبدي الرياض رغبة قوية في زيارة الرئيس اللبناني، يؤكد رئيس الجمهورية في المقابل انه على أتم الاستعداد لتلبية الدعوة من المملكة عندما توجه اليه.

وكانت للرئيس سليمان أمس مواقف تناولت الوضع القضائي لدى رعايته احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس معهد القضاء حضره الرئيسان ميقاتي وسلام، فتوجه الى القضاة قائلاً: "أعلم ان ما يعترض عملكم شاق"، داعياً إياهم الى عدم "ترك الخوف يلج الى قلوبكم". وأضاف: "ما احوجنا اليوم الى الاحكام الحازمة والعادلة حيال مخططي ومنفّذي الاغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس (…) فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن الى غده ومستقبله ويرتدع المجرمون".

وسط هذه الأجواء، سجلت خطوات قضائية إضافية في ملف تفجيري المسجدين في طرابلس تمثل أبرزها، في إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر ادعاء على النائب السابق علي عيد والموقوف احمد علي شحادة بجرم اخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سوريا. كما ادعى صقر على سكينة اسماعيل بجرم التدخل في نقل السيارتين المفخختين من سوريا الى لبنان وادعى على شحادة شدود بجرم تهريب سكينة من لبنان الى سوريا. وفي وقت لاحق أوقف الأمن العام شدود عند نقطة العبودية فيما كان يحاول الهرب الى سوريا وسلمه الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

في المقابل، أبلغ وزير الداخلية مروان شربل "النهار" أنه لم يوافق على الطلب الذي تقدم به الحزب العربي الديموقراطي عبر محافظ الشمال للتظاهر من جبل محسن الى ساحة النور في طرابلس الجمعة المقبل. وقال: "إن خروج أي نوع من أنواع التجمعات من جبل محسن الى ساحة عبد الحميد كرامي أو الى أي مكان آخر في طرابلس ممنوع لأنه سيؤدي الى عواقب غير محمودة ولن نسمح بذلك في هذا الظرف الدقيق والحسّاس".

 

التطورات التي شهدها ملف كشف المتهمين بتفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب الماضي، كانت متسارعة على نحو غير مسبوق في ملف بهذا الحجم، اذ ما ان اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، المشتبه فيه في القضية يوسف دياب في جبل محسن وأخضعته للتحقيق الاولي، حتى كرت سبحة التوقيفات ونشر السيناريو الكامل للتفجيرين، وتم اعلام الرأي العام بكل تفاصيل القضية والمشاركين فيها.

في المقلب الآخر، وعلى اعتبار ان حركة شعبة المعلومات تعد "ثقيلة" في القرى التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، في عكار، وباتت اكثر ثقلا بعد توقيف دياب عن طريق المباغتة في المرة الاولى في جبل محسن، ولأن سير العدالة يجب ان يتواصل للوصول الى الخاتمة المروجة في هذا الملف، للوقوف على حقيقة ما حدث بالفعل، فقد كلفت المحكمة العسكرية مديرية استخبارات الجيش احضار احمد علي سائق رئيس "الحزب العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد من بلدته في حكر الضاهري، لاتهامه بأنه هو من هرّب احمد مرعي المتهم الرئيسي في وضع السيارة المفخخة امام مسجد التقوى، الى الحدود السورية. وبالفعل تولت دورية من الجيش احضاره والتحقيق معه وتسليمه الى القضاء بعد اعترافاته مع الملف فأحيل على شعبة المعلومات التي هي صاحبة الصلاحية بالتحقيق في الملف، الى ان صدر امس بلاغ بحث وتحر عن علي عيد نفسه بعد اعتراف احمد علي بأن عيد هو من كلفه نقل مرعي الى الحدود السورية.

عند هذه النقطة تعقد الامر واعتبر محللون ان المسألة وصلت الى طريق مسدود، وان الملف دخل في دهاليز الضياع مع دخوله عتبة الابواب السياسية، لا سيما مع خبر وصول الدبابات السورية الى ما يعتبر "الحديقة الخلفية" لمنزل علي عيد في بلدة حكر الضاهري، فالبلدة الحدودية لمن لا يعرفها محاذية للاراضي السورية ومنزل عيد يقع عند الحدود تماما وخلفه ساتر ترابي يفصل بين اراضي الدولتين، وبالتالي فهم جميع من يعنيهم الامر ان وصول الدبابات السورية الى خلف الساتر الترابي الواقع خلف منزل عيد تماما على اثر نشر خبر اصدار بلاغ البحث والتحري في حقه، انما يعد تبنيا سوريا كاملا من النظام وتهديدا مطبقا للمعنيين بأن عيد خط احمر وان الوصول اليه يعتبر بمثابة التحدي لرأس النظام السوري.

"النهار" سألت وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن مآل الامور في هذا الصدد والى اين ستصل هذه المواجهة الصامتة، فقال ان "الامر ليس في يدنا كسلطات سياسية وأمنية، بل في يد القضاء، وان احدا من السلطات القضائية لم يطلب منا بعد او من الاجهزة الامنية اي اجراء امني مباشر في هذا الملف، وكل ما حدث هو ان بلاغ بحث وتحر صدر في حق عيد ولم يطلب احضاره او ما شابه".

ورد شربل على سؤال آخر يتعلق بكيفية تصرف القوى الامنية في حال صدرت مذكرة توقيف في حق عيد بالقول: "عند ذلك سنرى كيف نعالج الموضوع ونتعمله معه، وحينها سيكون لكل حادث حديث، لكننا الآن نتحدث عما بين ايدينا".

مصدر امني رفيع يقرأ في وصول الدبابات السورية الى خلف الساتر الترابي الذي يفصل منزل عيد عن الاراضي السورية على انه رسالة سياسية، وأنها نوع من الدعم المعنوي له، ولا تعد بأي حال من الاحوال مؤشرا لأي تطور امني في هذا السياق.

ويقول المصدر ان النظام السوري يعرف انه لا داعي لهذه "العراضات العسكرية" ولا لرسائل على هذا المستوى، لانهم يعرفون مسبقا ان احدا من الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية ليس في وارد احضار عيد بالقوة من منزله ولا سيما في بلدة حكر الضاهري التي لا تبعد اكثر من عشرات الامتار عن الاراضي السورية، وبالتالي فان دخول عيد اليها، اذا ما قرر الفرار، لا يستغرق دقائق معدودة في الحالات العادية ومن دون ان تصل الدبابات الى خلف الساتر الترابي.

 

انتظرت الأوساط اللبنانية باهتمام الاجتماع الثلاثي الأممي - الأميركي - الروسي الذي عقد امس في جنيف في اطار التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف - 2 لتبين الاتجاهات التي قد تحمل تأثيرات على الوضع في لبنان في حال تَقرر الموعد النهائي لهذا المؤتمر وتحديد الدعوات الى الدول التي ستشارك فيه.

ولم يقتصر الاهتمام اللبناني بهذا الاجتماع على إمكان دعوة لبنان من عدمها فقط، بل تركز خصوصاً على استكشاف الاثر الذي قد تكون أحدثته محادثات وزير الخارجية الاميركي جون كيري في الرياض عشية هذا الاجتماع والتي كشفت ان الوضع اللبناني كان من محاورها الاساسية من زاويتيْ تورط «حزب الله» في الصراع السوري والأزمة الحكومية في لبنان، وهما عنصران تطرّق اليهما علناً كيري ونظيره السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمرهما الصحافي المشترك في الرياض، الذي رفض خلاله كيري ان يتولى «حزب الله» التحكم «تحديد معالم المستقبل في لبنان».

اما في سياق المشهد السياسي والامني الداخلي، فكشفت مصادر سياسية لـ «الراي» ان الاولوية الوحيدة التي تحتلّ سلم الاولويات في المرحلة الحالية تتركز على الوضع الامني مع تلاشي كل المحاولات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة والتي بدا معها المسؤولون والمعنيون كأنهم استسلموا لمنطق الانتظار وتقطيع الوقت. وقالت ان ثمة ما يشبه الاستنفار غير المعلن لمواجهة اي افتعالات او اختراقات تفجيرية محتملة خلال الايام العشرة التي تفصل عن موعد ذكرى عاشوراء سواء في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت او سواها من مناطق. وقد اتخذ الجيش والقوى الامنية تدابير احترازية مشددة ستتواصل خلال الايام العشرة التي تقام فيها مجالس عاشوراء تحسباً لاي اعمال ارهابية يراد منها تفجير الفتنة المذهبية في لبنان.

والى هذا الجانب، فان الوضع في طرابلس لا يزال بدوره يثير المخاوف اليومية من عودة الاشتباكات بين منطقتيْ جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنية) وخصوصاً بعدما اخذ الصراع على خلفية مذهبية وجهاً سافراً خطيراً منذ انكشاف تورّط اشخاص من جبل محسن ومن «الحزب العربي الديموقراطي» في تفجيريْ المسجديْن (السنييْن) في طرابلس في 23 اغسطس الماضي وصولاً الى الاعتداء على عمال علويين قبل ايام في التبانة.

وقالت المصادر المطلعة نفسها ان الاتصالات السياسية والمساعي الامنية بلغت ذروتها لتجنب اندلاع موجة جديدة من القتال في عاصمة الشمال والتسيب الامني في ضوء تطورين:

• ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد وسائقه احمد علي بجرم اخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سورية في اشارة الى احمد مرعي المدعى عليه بركن السيارة التي انفجرت امام مسجد «التقوى» في طرابلس.

ومع احالة الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول يُنتظر صدور مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» الذي كان صدر اول من امس بلاغ بحث وتحرّ بحقه لرفضه المثول امام القضاء للتحقيق معه في اعتراف سائقه بانه هو الذي امره بتهريب مرعي.

ويذكر ان صقر ادعى في الملف نفسه على الفارة المدعوة سكينة اسماعيل مجهولة بقية الهوية بجرم التدخل في نقل السيارتين اللتين انفجرتا امام المسجديْن من سورية الى لبنان. علماً ان سكينة هُربت الى سورية على يد علي شنود الذي شمله الادعاء.

• تهديد المسؤول السياسي في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد القيام بتظاهرة من جبل محسن الى ساحة عبد الحميد كرامي في وسط طرابلس يوم الجمعة احتجاجاً على الملاحقة القضائية في حق والده.

وفيما تقدم المجلس الاسلامي العلوي والحزب العربي الديموقراطي والمجتمع المدني والاهلي في جبل محسن بكتاب الى محافظ لبنان الشمالي طلبوا منه الموافقة على السماح باقامة المسيرة تحت عنوان «ضد العنف وضد الاقتتال ومن اجل تثبيت العيش المشترك»، رجّحت كل المصادر رفض منح الترخيص نظراً الى ما يمكن ان تترتب عليه من مخاطر وقوع صِدامات ولا سيما في ظل الغليان في التبانة على خلفية عدم تسليم المتهمين بتفجيريْ المسجدين واستمرار ذيول الاعتداء على عمال علويين في التبانة قبل ايام.

واثار تلويح الحزب العربي الديموقراطي بالتظاهرة التي كانت محددة امس ثم تغير موعدها قادة المحاور في باب التبانة الذين عقدوا اجتماعا قرروا فيه التصدي للتظاهرة، وسط توقف اوساط سياسية عند دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي النائب السابق علي عيد الى الحضور أمام قاضي التحقيق لسماع افادته «ما دام ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي» ومعلناً: «أتعهّد أن يكون الادلاء بافادته أمام القضاء المختص».

وتقول المصادر ان الايام القليلة المقبلة تبدو محفوفة بالكثير من المخاوف على خلفية انعكاس الغموض الذي يعتري الجهود الديبلوماسية في شأن الازمة السورية وانعكاسه على الساحة الداخلية ما يتعين معه التركيز على الامن كأولوية حاسمة. حتى ان معلومات بثتها احدى محطات التلفزة المحلية مساء الاثنين عن حشود من الدبابات السورية على الحدود السورية - اللبنانية شغلت الجهات الامنية والسياسية وتبين انها تعود الى تحركات عسكرية غامضة في الجانب السوري يمكن ادراجها في اطار التحضيرات لمعارك مع المعارضة. ولكن بعض المعلومات الداخلية لم تستبعد ان تكون هذه التحركات من باب التهويل والضغوط على بعض الجهات اللبنانية وتحديداً في التطورات المتصلة بالوضع في طرابلس.

 بيروت - «الراي»: زارت أمس، فاليري تريرفيللير رفيقة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عدداً من مخيمات النازحين السوريين في لبنان في اطار رغبتها في تسليط الضوء، مع وزارة الشؤون الاجتماعية (اللبنانية) ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اوضاع مخيمات اللاجئين السوريين في «بلاد الأرز» ومعاينة العبء الثقيل الذي ترزح تحته جراء استضافتها عدداً من النازحين (مليون ونيف) يوازي ربع سكانها، وهو ما كان دفع لبنان الرسمي في اكثر من محفل دولي الى اصدار «نداء استغاثة» محذراً من «الكارثة الآتية» ما لم يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته بإزاء النازحين.

وكانت تريرفيللير واضحة في التعبير عن هذا البُعد، اذ اعلنت بعيد تفقدها مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الدلهمية في قضاء زحلة (البقاع) يرافقها وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، سفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي والسيدة نورا وليد جنبلاط، «ان مليون لاجئ او اكثر هذا عدد ضخم، تخيلوا وكأنه على فرنسا ان تستقبل 20 مليون لاجئ، هذا امر لا يمكن تصوره»، مشيرة الى ان «لبنان يدفع ضريبة ثقيلة كبيرة باستضافته اللاجئين السوريين، بما ان ربع سكانه اليوم هم من اللاجئين»، معربة عن اعتقادها بان «المجتمع الدولي يجب ان يقبض على هذه المشكلة». وأضافت: «عاينا الوضع في المخيم، وشاهدنا ان مفوضية اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الاخرى موجودة، وهي تقوم بما تستطيعه، لكنها غير قادرة وحدها».

 وفيق صفا يزور جنبلاط موفداً من نصرالله

 بيروت «الراي» : علمت «الراي» ان زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط استقبل اول من امس وفداً من «حزب الله» برئاسة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، موفدا من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

وأبلغ صفا الى جنبلاط تحيات السيد نصرالله، في تطور اعتُبر في بيروت بمثابة تتويج لمسار تطبيع العلاقة بين «التقدمي» و»حزب الله» في ضوء المواقف الاخيرة لجنبلاط في مقاربة الواقع السياسي في لبنان، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة حيث تبنى مطلب «حزب الله» وحلفائه بتشكيلة حكومية وفق صيغة 6 9 9، التي ترفضها «14 اذار».

ونُقل عن زعيم «الاشتراكي» إرتياحه البالغ لزيارة موفد نصرالله ولمسار العلاقة بين الحزبين.

 

ردّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور على كلام وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مؤتمره الصحافي مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل واعتباره انه «يجب منع حزب الله من تحديد معالم المستقبل في لبنان»، واصفاً ما اعلنه رئيس الديبلوماسية الاميركية بانه «تدخل مرفوض في الشأن اللبناني».

وأكد منصور في حديث تلفزيوني أن «الاملاءات من الخارج لا يمكن أن تفعل فعلها على الساحة اللبنانية الا اذا كان الامر لزعزعة استقرار لبنان»، لافتاً الى أن «لبنان لا يمكن أن يتحمل أي تدخل من الخارج، والسياسة الداخلية يجب أن يقررها اللبنانيون، فلبنان ليس تحت الوصاية او الاحتلال لنقول ان هذه الجهة او تلك تستطيع أن تقرر عن اللبنانيين، بل هم مَن يقرر مستقبلهم».

في موازاة ذلك، نقلت وكالة «الاناضول» التركية عن مصدر مطلع في وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب التي عقدت مساء الاحد في مقر الجامعة العربية في القاهرة شهدت رداً قوياً من رئيس الائتلاف أحمد الجربا على وزير الخارجية اللبناني الذي تحدث عن ضرورة عودة المعارضة إلى «حضن الأم» اي النظام السوري.

وخاطب الجربا الوزير عدنان منصور بانه كان يتمنى أن «يستمر لبنان بسياسة النأي بالنفس، التي خرقها زعيم حزب الله، متجاوزاً الحكومة والدولة اللبنانية، وأرسل ميليشياته لمقاتلة الثوار السوريين، وقتل المدنيين السوريين في القصير ودمشق وحلب وحمص. وذهب زعيم حزب الله بعيداً حين اعتبر نفسه أول المقاتلين إلى جانب النظام السوري ضد ثورة الشعب السوري، الذي يتوقف حتى يحقق تطلعاته في الحرية والتحرر».

وبحسب «الاناضول» لم يقلّ ردّ الجربا حدّة على وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي انتقد ما جاء في خطاب رئيس الائتلاف الوطني السوري الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية، معتبراً أن ما قاله الجربا كان يجب ألا يلقى أمام وسائل الإعلام، وآخذاً عليه أنه «لم يأت على ذكر التنظيمات الإرهابية في سورية».

وقد ذكّر الجربا زيباري أن «بعض السياسيين العراقيين جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية، ولم يتحدثوا عن التدخل الخارجي، بينما يلجأون إلى سياسة الكيل بمكيالين، في ما يخص الثورة السورية وتطلعات الشعب السوري». وأضاف أن الوزير «حين يتحدث عن الإرهاب في سورية، ينسى أن بعض السجون أبو غريب وسواه من السجون العراقية فتحت أبوابها، كي يخرج منها قادة الإرهاب، ويتوجهوا إلى سورية، وتم ذلك في ظروف يعرفها الجميع».

 

بقيت الأعين أمس مشدودة الى طرابلس وأوضاعها الأمنية وسط ترقب لما سيؤول إليه تمنع رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد عن الاستجابة لاستدعائه من القضاء العسكري للاستماع الى إفادته في تهريب سائقه الموقوف أحمد محمد علي، أحد المتهمين بوضع السيارة المفخخة أمام مسجد التقوى في طرابلس، خصوصاً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على عيد وعلي، بتهمة «إخفاء مطلوب للعدالة»، وفي ضوء تداعيات الاعتداء الذي وقع السبت الماضي على مواطنين من جبل محسن في منطقة الملولة وباب التبانة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء أمس في احتفال لمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس معهد القضاء: «ما أحوجنا الى الأحكام الحازمة والعادلة حيال مخططي ومنفذي الاغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وطرابلس وهذا يحتم تطبيق القانون واقتلاع المتاريس والدشم ووقف النزف المستمر... فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن الى غَده».

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علي عيد الى الحضور أمام قاضي التحقيق لسماع إفادته «طالما أنه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي وأتعهد أن يكون الإدلاء بإفادته أمام القضاء المختص».

وكان عيد رفض المثول أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن لأنه كما قال لا يثق بها. وشمل ادعاء القضاء العسكري اتهامه الفار شحادة شدود بتهريب امرأة سورية الجنسية تدعى سكينة إسماعيل التي يشتبه بأنها كانت مع طفل في إحدى السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا أمام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، للتمويه على السيارة بأنها تقل عائلة كي لا يشتبه بسائقها.

وبعد ظهر أمس، أفيد بأن شدود أوقف على أحد المعابر الحدودية (شمال) فيما كان يحاول الانتقال الى الأراضي السورية.

وفي المقابل، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن قوة عسكرية سورية شوهدت ليل أول من أمس تتمركز في منطقة حكر الضاهري في عكار القريبة من منزل علي عيد الواقع في منطقة حكر جنين في الأراضي اللبنانية وعلى بعد أمتار من الحدود مع سورية. وذكرت المصادر أن القوة العسكرية السورية كانت راجلة ثم جرى تعزيزها ببضع آليات مدرعة.

وفيما أكد ميقاتي أن الطائفة العلوية جزء من النسيج الاجتماعي الطرابلسي والاتهامات ليست موجهة ضدها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «لا علاقة لأهالي جبل محسن بجريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام والتي اتهمت فيها المجموعة المسلحة التي تتمترس فيه». ورأت الكتلة أن الاعتداء على عمال يقطنون في جبل محسن كانوا يمرون في طرابلس، جريمة مرفوضة ولا علاقة لها بقيم المدينة ومن ارتكبها إما مدسوس أو موتور كاد بفعلته أن يدخل لبنان في «فتنة ملعونة».

وفيما كررت الكتلة المطالبة بتشكيل حكومة من غير الحزبيين وهاجمت مواقف قادة «حزب الله» وقتاله الى جانب النظام السوري، دعا الرئيس سليمان في كلمته أمام القضاة الى أن «لا نهدم بأيدينا بنيان النظام الديموقراطي، إن بمقاطعة المجلس النيابي أو بتعطيل تأليف الحكومة... أو غداً بتعطيل هيئة المحاكمات أو لا سمح الله تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

وجدد سليمان الدعوة الى التزام إعلان بعبدا في ما يخص الأزمة السورية، قائلاً: «عاجلاً أم آجلاً ستنتهي المرحلة الانتقالية العاصفة التي تجتاح المنطقة، وستكون الغلبة للحوار والأجدر بنا تفادي أي نزاع عبثي والجلوس معاً لاجتراح الحل بصورة استباقية والحد من الأضرار اللاحقة بنا».

من جهة أخرى، ينتظر أن يغادر الرئيس سليمان بيروت في 18 الجاري الى الكويت لحضور القمة العربية - الأفريقية حيث سيلتقي أيضاً كبار المسؤولين الكويتيين.

 

نفى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط نيته الذهاب مجدداً إلى دمشق، مؤكّداًًَ في رده على سؤال حول عودته للعلاقة مع النظام السوري بأنّ كل خياراته تسعى إلى التحييد بلبنان عن الصراع في سورية.

وأوضح ان "كل هدفي وكل خياراتي الوصول إلى التحييد الجزئي للبنان عن الحرب الأهلية في سورية، وانا كل ما سعيت إليه هو  اريد تحييد لبنان عن هذا الصراع".

وأضاف في حديثه إلى قناة لبنانية "كنت على خلاف الكثيرين كان رأيي بأن النظام لن يسقط في ثلاثة اشهر كما ظن الكثيرين في حين أن النظام استفحل في الحل الأمني انطلاقاً من درعا، حيث اعتمد القتل الجماعي والتعذيب الجماعي والإعتقال الجماعي وتدمير مدن باكملها، الى ان خلق واقعا معينا وانقلب الصراع الى مذهبي وطائفي، و أنّ "أصدقاء سوريا خيبوا آمال السوريين". فقد كنت استقي معلوماتي من العماد الشهابي الذي زرته في سورية، الذي قال لي أن سورية تتجه نحو الحرب الأهلية، اليوم سورية متجهة نحو الصوملة وسورية التي كنت أعرفها انتهت. إذا ظن البعض انهم يستطيعون قلب النظام سريعاً".

متسائلاً لماذا لم يجر توحيد التمويل للمعارضة ولماذا اُدخلت تلك العناصر بالآلاف الى سورية؟، ولماذا لم يشكل جيش حرّ موحد؟، فلو توحدت الجهود مع المنطلق الأساسي للثورة لما كنا وصلنا إلى هنا، فاليوم تشتت الائتلاف الوطني السوري، فكل هذا أنتج تفاوت بين الحراك المعارض في الخارج".

لافتاً إلى أنّ "المطلوب وقف تسرّب التكفيريين وتوحيد المال لجهة واحدة في سورية".

مشدداً على ضرورة حضور "جنيف 2" بورقة سورية تنظيمية لأن الغياب عنه خطأ،  وكي لا تعطى ذريعة للنظام الذي يردد دائماً أنه يحارب الإرهابيين"،  وقال: "حضور المعارضة ببرنامج سياسي وواضح وحكومة انتقالية لكن كيف يمكن إقناع بشار بالتخلي عن الأمن والجيش؟، المهم توحيد سورية وتنظيفها من عناصر الإجرام وعودة الأمن لكن ليس كالأمن السابق".

مضيفاً: "لمطلوب وقف تسرب الجهاديين وتوحيد وصول المال لملعارضة وتوحيد الجهد العسكري وحضور مؤتمر جنيف مع وفد يمثل كافة الشرائح السورية، والغياب عن مؤتمر جنيف خطأ وذلك كي لا يُعطى النظام ذريعة وهو ذريعته انه يحارب الارهابيين وهذا غير صحيح وهو اطلق ارهابيين من سجونه ومنهم برهان علوش وغيرهم، وهؤلاء تُركوا من السجون السورية في 2011 وهذا النظام يطلق سراح هؤلاء ليقول للغرب انه يحارب التكفيريين.طُلب في الاجتماع الاخير حكومة انتقالية يكون لها جميع الصلاحيات في ادارة الامن والجيش، كيف يمكن اقناع بشار بالتخلي عن الامن والجيش؟، لم اصدق في اي لحظة من اللحظات ان الغرب سيضرب سورية، طالبت سابقاً بسلاح للجيش الحر وكان الجواب غامضا او ان هذا الامر يؤدي الى حرب اهلية".

مؤكداً ان "الجيش الحر في حال نجحت الفترة الانتقالية وطُلب من بشار التخلي من قبل روسيا او ايران، فيجب ان يتم ضم الجيش الحر الى الجيش السوري".

 

نعى حزب «التوحيد العربي» (يرأسه وئام وهاب) خمسة من عناصره سقطوا في المعارك في سورية بتاريخ الرابع من الجاري، خلال مواجهات مع مجموعات المعارضة السورية المسلحة في قرية «عرنة» في جبل الشيخ. وتبين أن القتلى من السوريين.

وأورد بيان صادر عن الحزب أسماء القتلى وهم: حسان بركة، سامي أبو عقل، أسعد أبو مرّة، حسن بدر الدين ونورا النبواني. وقال: «دماء الشهداء لن تذهب هدراً، فهي غالية وستبقى تفضح مضاجع المتآمرين والتكفيريين والإرهاب والتطرف».

 

اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي امس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ورداً على المواقف التي صدرت أخيراً عن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ثم بعض مسؤولي الحزب انها «تميزت بتصاعد لهجة الاتهامات المغرضة والجوفاء ولغة التعجرف والغرور واستخدام الألفاظ والتعابير المعيبة وإطلاق الشروط والإملاءات المرفوضة التي يتمسك بها حزب الله في ما يتعلق بالحكومة العتيدة وكيفية تعاطيه مع الأوضاع الداخلية والعامة في البلاد».

وشددت الكتلة على ان «أُم المشكلات تكمن في عدم احترام حزب الله احكام الدستور وميثاق العيش المشترك وتَنَكره للمصالح اللبنانية العليا وإرادة غالبية الشعب عبر تفرده بقرار المشاركة في المعارك الدائرة في سورية وإرساله الآلاف من شباب لبنان للقتال والموت الى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه ما يدخل لبنان واللبنانيين في اتون من المشكلات والعداوات التي لا تنتهي».

وجددت موقفها بأن «فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى قواعد الإجماع الوطني وفي مقدمتها الالتزام بإعلان بعبدا، الذي اقر بإجماع المتحاورين بمن فيهم ممثل حزب الله، وبانسحاب الحزب من سورية، وهما أمران يشكلان معاً القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة».

واعتبرت الكتلة ان «الخيار الأسلم للبنان، في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، يكمن في تشكيل حكومة من غير الحزبيين تعمل على تسيير عجلة مؤسسات الدولة وخفض مستويات التوتر في البلاد وتفرض هيبة الدولة، وعلى ان تعالج القضية الخلافية الأساسية المتمثلة بالسلاح غير الشرعي في هيئة الحوار الوطني».

وتوقفت الكتلة عند احداث طرابلس مكررة مطالبتها بمعاقبة مخططي ومنفذي تفجيري طرابلس الإرهابيين ومشددة على ان «لا علاقة لأهالي جبل محسن بهذه الجريمة التي اتهمت بتنفيذها المجموعة المسلحة التي تتمترس فيه. كما دانت جريمة الاعتداء على العمال الذين يقطنون في جبل محسن واعتبرت ان من ارتكبها «اما مدسوس أو موتور»، وطالبت بإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا العمل وإحالتهم الى السلطات القضائية.

وأيدت الكتلة «موقف رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بالعودة عن القرار المتعلق بكف يد قوى الأمن الداخلي عن متابعة مخالفات البناء في لبنان».

واستنكرت الكتلة «اشد الاستنكار الغارة التي شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية في سورية»، مستغربة «الصمت المطبق من قبل النظام السوري ازاء هذا العدوان، والذي لا تظهر قدراته الا في قتل شعبه».

الى ذلك،توقف «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي في اجتماعه الدوري برئاسة ميشال عون أمام انعقاد المؤتمر المسيحي الشرقي والتوصيات التي صدرت عنه. وقال أمين سر التكتل إبراهيم كنعان، إن المؤتمر أبرز الحلول للمشكلات التي طرحت ومآسي المنطقة، ورأى أن الدولة المدنية الحل للمسيحيين والمسلمين على السواء.

ولفت إلى أن «الجميع يدفع الأثمان جراء المآسي التي تمر فيها المنطقة»، وقال إن «مسؤوليتنا تقتضي الحفاظ على النسيج المتعدد والمتنوع لأنه يشكل الضمانة والحماية لكل شعوب المنطقة».

وتحدث عن الوضع في طرابلس، معتبراً أن «من غير الجائز أن نسمع بعد الآن بقادة المحاور وقادة الأحياء من دون أن يكون هناك موقف من الجميع، وأولهم الدولة، فيما نتفرج على 200 مسلح يتخذون من 400 ألف مواطن رهينة، خصوصاً وأننا جميعاً مشاركون في القرار، سواء في الموالاة أم في المعارضة».

وسأل كنعان: «إلى أين نأخذ البلد في ظل الفراغ في المؤسسات والفلتان الأمني؟»، وطالب بحسم الوضع في طرابلس من خلال الجيش والمؤسسات.

وتناول مسألة حضور لبنان مؤتمر جنيف - 2، وقال: «لدينا أكثر من مليون نازح سوري وهناك طبخة إقليمية يمكن أن تطرح. ألا يستدعي كل ذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء وفتح حوار وتشاور للبحث على أي أساس سنشارك فيه، وما هي مطالبنا ونحن نكرر موقفنا من انعقادها للنظر في أمورنا الاستثنائية».

وأضاف: «كل ذلك يستدعي اجتماع الحكومة وعدم البقاء في الفراغ مع إننا نتمنى أن تشكل الحكومة في أقرب وقت، وما زلنا نسمع الكثير عن الحوار الذي بدأناه مع الكتل النيابية وقريباً سنلتقي كتلة المستقبل».

وتابع كنعان أن «الهدف من هذا الحوار فصل التشريع والعمل الوطني عن الخلافات السياسية، ونحن لا نتحدث في هذه اللقاءات عن التحالفات، وإنما عن الأولويات لوقف تفكك الدولة ووقف ربط مصيرنا بالأزمة في سورية، خصوصاً إذا ما طالت».

وجدد رفض التكتل التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان أو التسليم بالفراغ، وقال: «نريد رئيساً قوياً لديه قوة ذاتية يأخذ الطائفة الى الوطن وإلى مشروع الشراكة الوطنية».

 

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «المسيحيين لعبوا عبر التاريخ دوراً نهضوياً وثقافياً واجتماعياً وحضارياً وسياسياً»، مشدداً على أنّه «لا يجوز لهذا البلد أن يصبح لوناً ووجهاً واحداً، ونعطّله لأننا دخلنا في المحاور الإقليمية الدولية».

وثمّن الراعي في تصريح أدلى به في مطار رفيق الحريري الدولي قبل مغادرته إلى الفاتيكان أمس، «الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مختلف المستويات». وجدد دعوته المسيحيين إلى «عدم تحييد أنفسهم والمبادرة إلى لعب دور توافقي، لأننا في حاجة إلى مخرج سياسي للأزمة كتأليف حكومة وقانون انتخابي نيابي والتحضير للانتخابات الرئاسية».

ودعا العرب إلى الوقوف أمام ربهم والعودة إلى ضميرهم، وقال: «كفى هدماً لبلدانهم بيدهم وعيب على العالم العربي الذي يكتنز حضارة وثقافة ونهضة الوصول إلى هذه الحال»، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية.

 

تركّزت الاهتمامات الداخلية أمس على تقصّي ما أمكن من معلومات عن نتائج المحادثات الأميركية ـ السعودية، وما يمكن أن يكون لها من انعكاسات على مواقف بعض الأطراف السياسية الداخلية في ما يتعلق بملفّ تأليف الحكومة، في ظلّ الحديث عن قمّة لبنانية ـ سعودية مرتقبة، يمكن أن تتناول في جانب منها هذا الملف بغية توفير المناخات اللازمة لمعالجته، على وقع التطوّرات الإقليمية والتحضيرات الجارية لمؤتمر جنيف ـ 2 لحلّ الأزمة السورية، والتوقّعات الإيرانية باتّفاق قريب على حلّ أزمة الملفّ النووي الإيراني بين إيران والدول الست.

في ظل إصرار النظام السوري على عدم الذهاب الى مؤتمر جنيف 2 "لتسليم السلطة" بل "لوقف العنف والإرهاب وبلا وصاية"، واشتراط المعارضة "جدولا زمنيا لرحيل الرئيس بشار الأسد" للمشاركة فيه واستبعاد إيران من حضوره، شهدت جنيف امس جولة مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة تلاها لقاء موسّع انضمّ إليه ممثلو الصين وفرنسا وبريطانيا وممثلون عن العراق والأردن ولبنان وتركيا والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وآخر عن الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لتحديد موعد لمؤتمر جنيف ـ 2 . إلّا انّ روسيا التي أكّدت مجدداً ضرورة مشاركة ايران في المؤتمر، أعلنت أنّ الأطراف الراعية لا تتوقع انعقاده هذا الشهر ولكنّها تأمل في عقده قبل انتهاء السنة الجارية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "إيتارتاس" الروسية عن مصدر قريب من محادثات "جنيف 2" المخصصة لبحث الأزمة السورية، أنّ روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ستواصل بحث إمكانية مشاركة إيران في محادثات السلام السورية. وأضاف المصدر: "هذه المسألة ستخضع لمزيد من البحث"، وأكّد عدم التوصّل إلى اتفاق بعد.

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس لتليفزيون "فرانس 24"، ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت إيران مستعدّة لاستخدام نفوذها على "حزب الله" من سوريا "إنّ إيران مستعدّة لمطالبة جميع القوى الأجنبية بالانسحاب من سوريا، فنحن مستعدّون، للضغط من أجل انسحاب الجميع من غير السوريين من الأراضي السورية".

وقد التقى ظريف نظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي اكد له ان «مدة التفاوض ليست بلا نهاية»، وذلك قبل اجتماع ايران ومجموعة دول خمسة زائداً واحد غدا للبحث في البرنامج النووي الايراني. وذكر ان من الضروري لايران ان تستجيب بنحو ملموس ويمكن التحقق منه لمخاوف المجتمع الدولي «. فيما أكد ظريف ان «من الممكن» التوصل الى اتفاق بشان البرنامج النووي الايراني «خلال هذا الاسبوع».

وبحث فابيوس وظريف ايضا في الازمة السورية حيث اكد الوزير الفرنسي «مجددا تمسك فرنسا بعملية الانتقال السياسي». وقال ان مؤتمر السلام في سوريا الذي اطلق عليه جنيف-2 «يجب ان ينتهي الى تشكيل حكومة انتقالية تملك صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها صلاحيات الرئاسة. ومن المهم ان يتقاسم كل المشاركين هذا الهدف».

على صعيد آخر، نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجمهورية" المعلومات الصحافية التي تحدّثت عن إتصالات تجريها السفارة الأميركية في بيروت بـ"حزب الله". وقال "إنّ أيّ مسؤول في السفارة لم يقم بإجراء أيّ محادثات مع أعضاء في منظمة "حزب الله" الإرهابية"، على حدّ تعبيره.

وعلى صعيد القمة اللبنانية ـ السعودية المرتقبة، نقل زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لـ"الجمهورية" امس تأكيده أن لا موعد محدّداً بعد لهذه القمة، وأنّ الإتصالات مستمرة لترتيب هذا الموعد الذي يتوافق مع مواعيد الطرفين.

وأكّد هؤلاء الزوّار أنّ للبنان مصلحة في إنعقاد هذه القمة، وأنّ تأجيلها في السابق كان بسبب ظروف قاهرة، ولا شيء يمنع عقدها متى سمحت الظروف بها.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر بعبدا إنّ سليمان ابلغَ الى الجانب الكويتي انّه سيشارك شخصياً في اعمال "القمة العربية الافريقية " الثالثة التي ستنعقد في 18 الجاري وتستمرّ لثلاثة ايام وتناقش مجموعة من اوراق العمل تحت عنوان "شركاء في التنمية والاستثمار".

وذكرت المصادر أنّ سليمان سيطالب خلال هذه القمة بتنفيذ الإلتزامات المالية التي تعهّدت بها الدول العربية والمانحة في قمّة الكويت المنعقدة في 30 كانون الثاني الماضي لدعم النازحين السوريين، وقرّرت نحو 374 مليون دولار للبنان من أصل مليار ونصف مليار دولار للدول التي تستضيف النازحين السوريين والمتضرّرين من الحرب السورية.

وفي الشأن الداخلي يستمرّ ملف تأليف الحكومة في التعثّر، وسيكون موضع بحث مجدداً بين سليمان والرئيس المكلف تمّام سلام الذي سيزوره اليوم، وينقل اليه نتائج لقاءات واتصالات أجراها خلال الاسبوعين الماضيين في الخارج ولا سيّما منها اللقاء في باريس مع الرئيس سعد الحريري. وعُلم أنّ سلام سيتحدث بعد اللقاء، وقد يعلن موقفاً جديدا من مهمّته يشرح فيه الظروف التي تعوق تأليف الحكومة.

في غضون ذلك، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على سؤال لـ"الجمهورية" حول اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الذي دعاه الى عقد جلسة لمجلس النواب لتفسّر "تصريف الأعمال"، فقال: "إذا مشيتُ معه في الإقتراح أريد ضماناً بأن يحضر الجلسة شخصيّاً، فكيف لي أن أُلبّي طلبه وهو يقاطع الجلسات النيابية؟ إلّا إذا كان المطلوب اللفّ والدوران وصولاً الى تعويم الحكومة من دون أيّ إجراء آخر".

وتعليقاً على موقف تيار"المستقبل" و14 آذار الذي يشترط انسحاب "حزب الله" من سوريا والتزام "اعلان بعبدا" لتأليف الحكومة، قال برّي: "صار فينا مثل اللي طلّق مرتو بسبب مؤتمر كمب ديفيد". وروى بري في هذا المجال أنّ قريباً له جاء اليه يوماً قائلاً له، إنّه سيطلّق زوجته في حال تمّ توقيع اتفاق كمب ديفيد. فاستهجن برّي وسأله: لماذا؟ وما العلاقة بين كمب ديفيد وزوجتك؟ فأجاب: "كلّ العلاقة". وبالفعل، فقد طلّق الرجل زوجته بعد توقيع كمب ديفيد.

واستطرد برّي قائلاً: "هذه مثل تلك، لا أدري ما العلاقة بين تأليف الحكومة وطلب الانسحاب من سوريا، فلو كنّا متفقين فما الداعي للجلوس حول طاولة واحدة. إنّ هناك ضرورة لأن نلتقي في حكومة وحدة وطنية نعالج من خلالها هذه المواضيع".

وشرح بري الأمر قائلاً: "لقد أصابنا مثل اللي إلو دين على واحد بقيمة مئة الف ليرة فعرض عليه ان يأخذ 50 ألفاً دفعة أولى، لكنّه لم يقبل. حكومة تصريف الاعمال ما فيها 14 آذار ولكن الآن يعرض عليهم الثلث المعطل فلماذا يرفضون؟ وما هو السبب الحقيقي للرفض؟

فهم يكسبون في الحكومة الجديدة لأنّهم أصلاً ليسوا في هذه الحكومة، ولذلك قلت إنّ 14 آذار هي التي تعرقل تأليف الحكومة، مع العلم انّنا لا ننطلق في هذا الموضوع من مبدأ الرابح والخاسر في سوريا، فإذا خسرت سوريا جميعنا هنا خاسرون، علماً انّ هناك مَن يقاتل في سوريا منذ سنة و8 أشهر قبل "حزب الله" بمدّة طويلة، والأمثلة على ذلك كثيرة، من باخرة لطف الله الى ضحايا تلكلخ وغيرها".

وأضاف برّي: "إنّ النظام اللبناني الراهن هو نظام مولّد للحروب والأزمات والفتن، فحرامٌ أن يبقى". وأشار الى "أنّ الحل السوري ليس لسوريا وحدها وإنّما بات يشمل لبنان والأردن والعراق. وإذا كانت سوريا خاسرة فإننا جميعاً خاسرون في لبنان".

وتحدّث بري عن مؤتمر "جنيف ـ 2" استناداً الى ما تجمّع لديه من معطيات في شأنه، فأشار الى انّ دولاً عدة غير الدول المتعاطية مع الأزمة السورية، طلبت حضوره ومنها: اندونيسيا، الهند، الجزائر ومصر.

ولاحظ انّ الموقف الايراني يحشر الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية في الزاوية لأنّه موقف لا يمكن تجاهله او مواجهته، فالايرانيون يقولون للمجتمع الدولي: إننا لا نستطيع لا نحن ولا أنتم الحلول مكان الشعب السوري في تحديد مصير الرئيس بشّار الاسد، هناك آلية سيخرج بها مؤتمر جنيف ومنها إجراء انتخابات رئاسية بعد فترة معينة. فليُترك هذا الامر للشعب السوري ولماذا استباق الامور؟"

من جهة ثانية يسود الترقّب مدينة طرابلس بعد رفض طلب "الحزب العربي الديموقراطي" و"المجلس الإسلامي العلوي" إقامة صلاة الجمعة في ساحة عبد الحميد كرامي وادّعاء القضاء العسكري على الموقوف أحمد علي، وعلى رئيس الحزب علي عيد بجرم إخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سوريا، وعلى ثكينة اسماعيل بجرم التدخّل في نقل السيارتين المفخّختين من سوريا الى لبنان، وعلى شحاتة شدود بجرم تهريب ثكينة من لبنان الى سوريا.

وكان الأمن العام، وملاقاةً للتدابير الأمنية، حقّق خطوة بالغة الأهمية امس، بتوقيف شدود المتهم بتهريب المتورطين في تفجيري طرابلس عند معبر العبودية اثناء محاولة عبوره الأراضي اللبنانية في اتجاه سوريا بحثاً عن ملجأ آمن له، وسلّم على الفور إلى القضاء العسكري.

واستغربت أوساط سياسية طلب نقل ملفّ عيد من فرع المعلومات الى الجيش. وقالت لـ"الجمهورية" إنّ هذا الملف هو من صلاحية "المعلومات" في الأساس، وقد تسلّمت من الجيش الموقوف يوسف دياب بناءً على طلبها، فماذا عدا ممّا بدا أن تُطلب إعادة هذا الملف الى الجيش، خصوصاً أنّ "المعلومات" هو الذي تولّى هذا الأمر منذ البداية من دون ان يطلب إذناً من احد. وأكّدت المصادر "انّ الجيش لن يتدخّل في هذا الملف، لكنّه جاهز دوماً لمؤازرة القوى الأمنية عند تنفيذ مهمّاتها إذا طلبت منه ذلك".

وتزامناً مع الإجراءات القضائية التي تواكب الخطوة الأمنية لطرابلس، فوجئت الأوساط السياسية بنشر رتلٍ من الدبابات السورية على إحدى التلال المشرفة على بلدة حكر الضاهر على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية، حيث منزل عيد في نقطة حدودية لا تبعد اكثر من 25 متراً عن المركز العسكري المستحدث على الحدود الدولية.

وعلمت "الجمهورية" من مصادر أمنية مطلعة انّ الإجراء السوري لم يفاجئ القيادات الأمنية، فهي على علم بدهم مجموعة امنية لبنانية ليل الإثنين ـ الثلاثاء منزل عيد في البلدة تنفيذاً لمضمون بلاغ البحث والتحري الذي سطّره مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر لكنّها لم تعثر عليه، وهو أمر قاد في أوّل ردّ فعل على العملية الى تمركز الدبّابات السورية التي قيل إنّها تابعة للواء الحرس الجمهوري السوري في المنطقة، بعد ساعات قليلة على الدهم، بدليل أنّها سلّطت مدافعها في اتجاه الأراضي اللبنانية وعزّزت مواقع تمركزها بالسواتر الترابية.

وقالت المصادر إنّ القيادة السورية وجّهت من خلال هذا الإجراء رسالة واضحة الى كلّ من يعنيه الأمر بملاحقة عيد، بوجوب اعتبار الخطوة خطاً أحمر وأنّها لن تسمح بمثل هذا الإجراء. وواكبت عملية التمركز تسليط الأنوار الكاشفة فجر أمس الثلثاء في اتجاه منزل عيد ومحيطه، وأمكن رصد وجود عسكريين سوريين يستخدمون المناظير في مراقبة المنزل ومحيطه.

وعلى هذه الخلفيات، قال مرجع أمنيّ لـ"الجمهورية" إنّ الخطوة هي لتعزيز الضغوط، وأكّد أنّ الآليات السورية والعسكريين لم يتجاوزوا الأراضي السورية شبراً واحداً ضمن الأراضي اللبنانية، لافتاً الى انّ ايّ عملية من هذا النوع لن تكون ممكنة، على الأقل في المدى المنظور، علماً أنّ الحدود بين البلدين وُضعت تحت مجهر المراقبة الدولية، وليس سهلاً تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا اليوم.

وتزامناً مع الإجراءات الأمنية التي تنفّذها وحدات الجيش وقوى الأمن في طرابلس رفض وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الترخيص للتظاهرة التي دعا اليها أنصار عيد وأبناء جبل محسن من المنطقة في اتجاه ساحة عبد الحميد كرامي، ما أدّى الى صرف النظر عنها نهائيا.

وجاء الرفض في قرار معلّل عبّر فيه شربل ومحافظ الشمال عن الخشية من نتائج مثل هذا التحرّك لأبناء الجبل العلويّين الى عمق المنطقة السنّية في طرابلس، رابطاً بين المخاطر المترتّبة على مثل هذه التظاهرة وما كان يمكن ان يحصل لو لم تمرّ قضية "بوسطة الملولة" على خير رغم ما حصل، وردّات الفعل العقلانية والتحرّك الأمني والعسكري السريع الذي كشف هوية منفّذيها، ما جعلهم من "الطابور الخامس" الساعي الى الفتنة، وهو أمر دانته كلّ القوى الطرابلسية وجميع المراجع اللبنانية.

وحذّر الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد من "حرب أهلية تبدأ في طرابلس لتمتدّ لاحقاً الى سائر المناطق اللبنانية، بعد تخلّي الدولة عن مسؤولياتها نتيجة الضغط السعودي عليها، ورفض اهالي طرابلس مدّ يدهم الى يدنا الممدودة".

وقال عيد لـ"الجمهورية" إنّه تبلّغ من شربل عدم قدرته على منح ترخيص بالتظاهر يوم الجمعة المقبل لوجود محاذير أمنية والتخوّف على أمن الناس. فأجابه عندئذ قائلاً: "إنّكم بذلك تثبتون وجهة نظرنا بأنّ الدولة التي لا تستطيع تأمين حماية مسيرة كيف ستستطيع إذن تأمين أمن شعب؟ لقد أثبتت انها لا تستطيع تأمين امن طائفة بكاملها دمها مستباح ومنطقتها محاصرة كلّياً كحصار غزّة، لكنّ الفارق في غزّة هو انّها محاصرة من الصهاينة وهذا حصار مشرّف لأهل غزة، امّا حصارنا فهو حصار الذُلّ والعار لأنّ من يحاصروننا هم لبنانيون مثلنا، ولا يُفترض ان يكونوا أعداءً لنا".

وأضاف: "لقد وضعنا ثلاث احتمالات: الاوّل هو الاستسلام للمشروع السعودي، وهذا لن يحصل، الثاني الذهاب الى حرب اهلية، وهذا ما لا نريده، أمّا الحل الثالث فهو ان نستوعب الأخ الاكبر "طرابلس" ونمدّ يدنا ونقول كفى دماً، لكن الدولة لم تحمِ ذلك لأنّ أحداً من أهل طرابلس لم يمدّ يده في المقابل.

لا شكّ في انّ الدولة تقول لنا اذهبوا الى الاحتمال الثاني، أي الحرب الاهلية. من سيؤمّن نزول الناس الى منطقتهم طرابلس؟ إنّهم يهدّدون بمواجهة كلّ من سينزل بالسكاكين وغيرها. نصبر يوماً يومين ونشدّ على أهلنا، لكن ماذا بعد؟ هل نترك الناس ينزلون على عاتقنا وبلا ضمان الدولة ونتسبّب بحدوث كربلاء أُخرى؟ إننا نتفادى وقوع مزيد من الدم".

لكنّ عيد لفت الى "أنّ الوضع الراهن سيجرّنا الى وضع أسوأ"، محذّراً من "حرب اهلية تبدأ في طرابلس لتمتدّ لاحقاً إلى كلّ لبنان، نتيجة الضغط السعودي على الدولة التي لم تتحمّل مسؤولياتها"، متسائلاً: "لماذا يُمنع على الجيش ان يدخل الى منطقة باب التبّانة؟".

ووصف عيد دعوة ميقاتي لوالده علي إلى تقديم إفادته أمام القضاء المختص بأنّها "غير واضحة"، متسائلاً: "من هي الجهات التي ستحقّق معنا؟ وقال: "نحن لا نتهرّب، ولدينا أدلّتنا، ولكن ما هو الضمان؟ لدينا سوابق مع فرع المعلومات، وضبّاطه يقاتلوننا على المحاور، فليختاروا لجنة أمنية ـ قضائية تضمّ فرع المعلومات ولا مشكلة لدينا".