"مراسلون بلا حدود": قلقون ازاء حرية الصحافة في مصر..الدستور في طوره النهائي ... وقانون لتنظيم التظاهر خلال أيام...دفاع مرسي يتبنى خطته للطعن في اختصاص المحكمة .. وتنحية قضاتها...

بعد ساعات من انتهاء الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحويله على سجن برج العرب، وارتدائه الزي الأبيض المخصص للمتهمين في قضايا «قيد النظر»، تظاهر أمس، عدد من أنصار مرسي، في بعض ميادين القاهرة والمحافظات، تحت عنوان «تحية لصمود الرئيس»، بينما شهدت القاهرة والمحافظات هدوءا في إجازة رسمية للمصالح الحكومية والهيئات لمناسبة رأس السنة الهجرية. وذكر «تحالف دعم الشرعية»، المناصر لمرسي إن «التظاهرات الاحتجاجية مستمرة طوال فترة محاكمة الرئيس المعزول».

وحول ما نشر من أن هناك قادة من الجيش طلبوا من مرسي «التوبة»، أكدت مصادر عسكرية إن «حديث شبكة (رصد) الإخوانية عما سمي بمبادرة التوبة ليست إلا تخاريف واستمرارا لحملة الأكاذيب، والتي تحاول الشبكة المحسوبة على الإسلاميين ترويجه، عن وجود عدد من جنرالات الجيش وقيادة مركزية في أحد أفرع القوات المسلحة تقدموا بمبادرة التوبة للرئيس المعزول لحل الأزمة شرط الحصول على عفو منه».

وتابعت المصادر نفسها لـ «الراي»، إنه «بات مؤكدا للمصريين أن شبكة (رصد) لا تعمل سوى على هدم مصر وتشويه صورة الجيش». وأكدت أن «القوات المسلحة على قلب رجل واحد ولا تعرف معنى الانشقاقات حول المطالب الوطنية، وتعي تماما أن المعزول وأنصاره لم ولن يرضوا سوى بتدمير مصر ومحاولة شق الصف».

وكانت شبكة «رصد» الإخبارية، ادعت أن «مصدرا رفيع المستوى في وزارة الدفاع» أكد لها إن «عددا من جنرالات الجيش وقيادة مركزية في أحد أفرع القوات المسلحة تقدموا بمبادرة التوبة لحل الأزمة شرط الحصول على عفو منه».

في المقابل، تحدثت مصادر سيادية عن إن «اجهزة الأمن كشفت تفاصيل تمويل أجهزة مخابرات عالمية لشبكة «رصد» سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية كشفت عن ضخ ما يقرب من 5 ملايين دولار من عدد من المنظمات المشبوهة لتمويل الشبكة التي اتخذت من تركيا مقرا لعملها».

وقال الأستاذ في «جامعة تولوز» الفرنسية ورئيس «مجلس دعم الديموقراطية» أنس فوزي، إن «التنظيم الدولي للإخوان، هو الذي يشراف مباشرة على عمل الشبكة ويخصص لها جزءا من أمواله الموضوعة في مصارف أوروبا وتركيا من أجل توسيع نشاطها وبث أخبارها بأكثر من لغة لتشويه صورة الفترة الانتقالية أمام دول العالم».

وبالعودة الى تفاصيل وصول مرسي إلى سجن برج العرب في ضواحي محافظة الإسكندرية، بعد نقله بطائرة مروحية من مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة إلى السجن مباشرة، هبطت المروحية في المهبط الذي أعد لها في السجن، ثم نقل بسيارات مدرعة إلى محبسه في زنزانة انفرادية.

وأكدت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن «مرسي قال لإدارة السجن إنه مريض، وأنه يشعر بارتفاع في الضغط وارتفاع في السكر وتم نقله إلى مستشفى السجن ووضع تحت الرعاية الطبية في حجرة بها تلفزيون أرضي وحمام، وقضى ليلته الأولى داخل سجن برج العرب حزينا ومكتئبا وشاردا ورفض تناول الطعام وتناول فقط الأدوية وظهر عليه القلق الشديد وتفحص الحجرة التي يقيم فيها، وردد مرات عدة : أنا الرئيس الشرعي ومكاني القصر وما حدث خيانة ومؤامرة».

وعقب وصول مرسي إلى سجن برج العرب، قال مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين إن «المتهم أجرى فحوصات طبية مثل أي سجين للوقوف على حالته الصحية، فور وصوله»، وأوضح أن «الطرق المؤدية للسجن مؤمنة تأمينا كاملا بالاشتراك مع القوات المسلحة، وأن هناك تفتيشا وفحصا دقيقا لجميع المترددين على الطريق». وأضاف: «مرسي خضع لجميع القواعد واللوائح الخاصة بالسجن»، مشيرا إلى «وقوع بعض التجمعات قرب قسم المنشية من قبل أنصار الإخوان وقطع طريق منطقة محرم بيه، وتدخلت قوات الأمن وألقت القبض على 29 متهما».

ونفى مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد، ما رددته عدد من المواقع الإخبارية عن دخول الرئيس المعزول إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى برج العرب للعلاج، مشيرا إلى أن «مرسي متواجد وحتى الآن في الزنزانة المخصصة له، ويرتدي الزي الأبيض داخل الحجز مثله مثل أي سجين آخر».

وقال مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون اللواء محمد نجيب، إنه «بعد مرور 10 أيام يتم نقل النزيل إلى أحد العنابر وفقا للتهمة المتهم فيها أو المدان فيها»، مشيرا إلى أن «لمأمور السجن الحق في حبس السجين في شكل انفرادي لأسباب واضحة يتم اطلاع النيابة العامة عليها».

وقال وكيل منطقة السجون المركزية السابق اللواء شوقي الشاذلي، إن «سجن برج العرب لم يقتحم في أعقاب ثورة 25 يناير كما يردد البعض»، موضحا أن «هذا السجن من أكبر السجون على مستوى الجمهورية، ويحتل موقعا استراتيجيا محكم السيطرة، وبعيد عن المناطق السكنية».

وفي تداعيات المحاكمة، قال الناطق باسم هيئة الدفاع عن مرسي المحامي محمد الدماطي إنه «من الصعب إثبات تهمة اشتراك مرسي في التحريض على أحداث الاتحادية»، لافتا إلى أن «مرسي تم اختطافه بعد 30 يونيو الماضي، وأن جميع من توجهوا لزيارته، حيث محبسه لم يتعرفوا على مكان احتجازه».

وأوضح، أنهم التقوا رئيس المحكمة في غرفة المداولة، ومن بعدها مع الرئيس المعزول في غرفة ملاصقة لقفص الاتهام.

وأشار إلى أن حديث مرسي بدأ بشرح أنه تم احتجازه منذ 30 يونيو، وأنه تم ترحيله في الخامس من شهر يوليو لإحدى القواعد البحرية في محافظة الإسكندرية.

وأكد الدماطي، أنهم تحدثوا طويلا عن قضاة التحقيق وأعضاء النيابة الذين حققوا مع مرسي، مشددا على أن الرئيس المعزول منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها قفص الاتهام وهو يردد جملة «يسقط يسقط حكم العسكر».

وتابع: «هيئة الدفاع عن مرسي تؤمن بشرعيته كرئيس شرعي للجمهورية، وحديث عصام العريان باللغة الإنكليزية كان لمنظمات حقوق الإنسان لمتابعة ومراقبة أحداث وفعاليات المحاكمة».

وتوعدت القيادية «الإخوانية»، عزة الجرف، الشهيرة بـ «أم أيمن»، معقبة على محاكمة مرسي، قائلة: «اللي فات من الحشد والقوة حمادة، وبعد ثبات وقوة محمد مرسي اللي ظهرت النهارده في المحكمة ف اللي جاي حمادة تاني خالص».

وأضافت، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «محمد مرسي أرسل رسالة.. اثبت يا شعب خليك حديد».

 مسؤول أممي يدعو لإطلاق المعتقلين السياسيين وبينهم مرسي

عواصم - وكالات - دعا نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إلى إطلاق المعتقلين السياسيين في مصر أو محاكمتهم بالشكل المناسب بمن فيهم الرئيس المعزول محمّد مرسي. وقال حق، عن إجراءات محاكمة مرسي، إن «الأمم المتحدة كانت دعت إلى محاكمة الذين اعتقلوا أو إطلاقهم». وشدّد على ضرورة أن تكون المحاكمات مناسبة.

وفي عمان، ندد حزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لـ «لاخوان المسلمين» وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان، أمس، بمحاكمة مرسي، داعين الى «الافراج الفوري» عنه وعن جميع المعتقلين.

وصل الى القاهرة أمس، وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة كبيرة موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية في مجلس النواب، آن ماري شوتفاكس، في زيارة لمصر لبحث التطورات في البلاد وتقديم حزمة مساعدات.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن مصادر مصرية وصفها بـ«المطلعة»، ان «الوفد سيلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين المصريين لمتابعة برامج المساعدات الأميركية لمصر خلال الفترة المقبلة كإحدى النتائج السريعة لزيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي لمصر». ووفقاً للمصادر، التي كانت في استقبال وفد الكونغرس، فإن الزيارة تهدف إلى مناقشة «البدء في حزمة مساعدات أميركية مع بحث التطورات الأخيرة في مصر ومدى الجدية في تطبيق خريطة الطريق والاستعدادات الخاصة بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وإعداد تقرير حول حقيقة الأوضاع بمصر وتقديمه للكونغرس الأميركي».

مفجرة أزمة جديدة، بتعديل أجري على المادة الأولى، بحذف كلمة «مدنية»، واصلت «لجنة الخمسين لتعديل الدستور» أعمالها، وانتهت من 15 مادة من باب المقومات الأساسية في جلستها، مساء أول من أمس، وتتضمن المواد الخاصة بالعمل واضراب السلمي وتكريم الشهداء والمصابين في الحرب والثورة.

وأعلنت مصادر، إنه تمت الموافقة على نص المادة المتعلقة بحق اضراب السلمي، وتنص على أن اضراب السلمي حق ينظمه القانون وتم حذف كلمة «تحميه»، كما تمت الموافقة على نص مادة العمل، والتي تنص على أن الاختيار للوظائف العامة يقوم على أساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تعديل على نص المادة 15 المتعلقة بتكريم أسر الشهداء والمصابين، بحيث شملت مصابي الحرب والثورة والضباط والجنود في العمليات امنية.

وفي أزمة المادة الأولى، قال ممثل الأزهر في «لجنة الخمسين»، إنه «لم يتم إقرار أي مادة في شكل نهائي في الدستور، لكن جميعها صيغت بصفة مبدئية»، موضحا أن كلمة «مدنية» حذفت من المادة الأولى للدستور، بسبب التخوف من إصدار قوانين تخالف الشريعة فيما بعد».

وأكد «التحالف الديموقراطي الثوري»، إن ممثلي الأزهر الشريف و«حزب النور» وممثلي «حركة تمرد» ولجنة الصياغة، قادوا حملة ضد «مدنية الدولة» الواردة بنص المادة الأولى في مشروع الدستور، ولهذا تم رفعها من نص المادة في التصويت الثاني التمهيدي في «لجنة الخمسين».

ولفت «التحالف»، إلى أن «غرض السلفيين من المشاركة في هذه المرحلة الانتقالية تحقق، وهو ضرب مدنية الدولة والمجتمع وإخضاعها الى نسخة جديدة متشددة ومتطرفة».

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الخاصة بالمرأة، والنص على كوتة لها في الدستور من عدمه بسبب تمسك رئيس «المجلس القومي للمرأة» مرفت التلاوي، بضرورة النص على كوتة واختلافها مع أعضاء الخمسين.

وقال مقرر لجنة مقومات الدولة المستشار محمد عبدالسلام، إنه «تمت الموافقة على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية».

من ناحيته، أوضح العضو الاحتياطي في «لجنة الـ 50» عضو الهيئة العليا لحزب «النور» صلاح عبدالمعبود، أن الحزب «يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التي أقرتها اللجنة اليوم، ضمن 10 مواد تمت الموافقة عليها، والتي تنص على ان تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرا واحتياجا».

 

ظهر أمس أن الحكم الموقت في مصر نجح في طريقة تعاطيه مع جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ واصل العمل على تطبيق خريطة الطريق التي تسمح له بطي صفحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. فقد أفيد بأن عملية صوغ التعديلات على الدستور المعطّل، باتت في طورها النهائي، وسيكون الاستفتاء عليه والمتوقع له مطلع العام المقبل، اختباراً لشعبية الحكم الجديد. ويأتي ذلك في وقت انشغلت جماعة «الإخوان» في ترتيب أوراق الدفاع عن مرسي وعدد من قادتها المتهمين بـ «التحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ونفت وزارة الداخلية أمس تعرض الرئيس المعزول لوعكة صحية أو إضرابه عن الطعام داخل محبسه، وأوضحت أنه أودع في مستشفى السجن لإجراء الفحوص الطبية والوقائية اللازمة له وفقاً للائحة السجون، وأنه سيتم إيداعه عقب ذلك في محبسه. لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين إن مرسي اشتكى من ارتفاع ضغط الدم بعد إعادته من المحكمة في القاهرة إلى سجن العقرب قرب مدينة الإسكندرية الساحلية، فتم نقله للخضوع لفحوص طبية في عيادة تابعة للسجن.

وعلم أن الفريق القانوني لجماعة «الإخوان» سيبني خطته للدفاع عن مرسي ورفاقه في مسارين: الأول الطعن في «عدم اختصاص المحكمة»، أما الثاني محاولة «تنحية قضاتها».

وكشف لـ «الحياة» عضو الفريق القانوني الذي عيّنته جماعة «الإخوان» المحامي محمد طوسون أنهم سيزورون خلال الأيام القليلة المقبلة، فرادى، مرسي في سجن برج العرب وبقية قادة «الإخوان» في سجن طره. وأشار طوسون إلى أن الرئيس المعزول لم يوكل أحداً حتى الآن للدفاع عنه، وأن المحامين تطرقوا إلى هذا الأمر خلال لقائه في جلسة المحاكمة، «لكن مرسي له وجهة نظر من الناحية السياسية كونه لا يعترف بالمحاكمة، وسنسعى إلى إقناعه مجدداً (بتوكيل دفاع عنه) خلال زيارته في محبسه».

وقال طوسون إن الفريق القانوني حصل بالفعل على أوراق القضية، وكشف أنه «سيفرّق في خطة الدفاع بين مرسي وبقية المتهمين: حيث سيبني دفاعه عن الأول بالطعن بعدم اختصاص المحكمة، فالقاضي لا ينظر وفقاً لثورة أو غيرها وأنما يحكم بالقانون ولا يوجد في القانون ما ينهي رئاسة مرسي حتى الآن وبالتالي يجب محاكمته وفقاً لما ينص عليه الدستور (المعطل) الذي يلزم بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتحريك دعوى، على أن يتم تشكيل محكمة خاصة يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أما بقية المتهمين فالأمر مغاير، إذ أن هذا الدفع لا ينسحب عليهم».

وكشف طوسون أيضاً إلى أن الفريق القانوني قد يلجأ إلى طلب رد (تنحية) هيئة المحكمة، موضحاً أن القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي المتهم في القضية، يواجه اتهامات أخرى بإهانة القضاء تم تحريكها بعد توقيع نحو مئة قاضٍ و «إذا وجدنا أن هيئة المحكمة التي تنظر في قضية مرسي، من بين أسماء قضاتها من وقّع هذه الدعوى فسيكون لزاماً عليها التنحي باعتبار أنها خصم لأحد المتهمين (البلتاجي) في القضية».

وفي موازاة ذلك يسارع الحكم الموقت الخطى باتجاه الانتهاء من صياغة تعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب قرار عزل مرسي، تمهيداً للاستفتاء عليه والذي توقع مصدر رسمي إجراءه مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحاً لـ «الحياة» أنه عقب الانتهاء من مشروع الدستور سيُفسح في المجال أمام حوار مجتمعي لمدة تصل إلى أسبوعين «حتى يعرف المصريون ماهية هذا الدستور، قبل الاستفتاء عليه».

وشدد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أمس على أن «لا حياد عن خارطة الطريق وأن الانتخابات الرئاسة والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب»، فيما قال رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى إنه وفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة سيتم التصويت النهائي على مشرع الدستور داخل اللجنة قبل نهاية السنة.

 

باتت عملية صوغ التعديلات على الدستور المصري الذي عطّله الجيش عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في طورها النهائي، وقال عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» المكلفة صوغ التعديلات إنه وفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة سيتم التصويت النهائي على مشروع الدستور داخل اللجنة قبل نهاية العام، فيما توقّع مصدر رسمي إجراء الاستفتاء على الدستور مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحاً لـ «الحياة» أنه عقب الانتهاء من مشروع الدستور سيُفسح المجال أمام الحوار المجتمعي لمدة تصل إلى أسبوعين حتى يعرف المصريون ماهية هذا الدستور قبل الاستفتاء عليه.

وشدد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أمس على أن «لا حياد عن خريطة الطريق وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب»، وكشف الببلاوي أن قانون تنظيم التظاهر الذي كانت اعترضت عليه قوى سياسية وحقوقيون، بات «في المرحلة النهائية»، مشيراً إلى أنه تم أخذ رأي معنيين بملف حقوق الإنسان والحصول على موافقتهم عليه.

وتواصل لجنة تعديل الدستور اليوم مناقشة مواد الباب الأول من مسودة الدستور، وأوضح رئيس اللجنة عمرو موسى في تصريحات خاصة إلى «الحياة» أنه سيتم الانتهاء من مواد الباب الأول والثاني اليوم «بعدما انتهينا من غالبية مواد الباب الثالث والرابع». وقال: «سيكون لدينا ملامح لتصميم أوّلي للدستور مع نهاية الأسبوع الجاري»، مشيراً إلى أنه وفق الجدول الزمني «ستصوت اللجنة على مشروع الدستور في شكله النهائي أواخر الشهر».

وعلى رغم هذا الحديث إلا أنه لا يزال يواجه أعضاء اللجنة إشكالية البحث عن توافق في شأن المواد المختلف عليها وفي مقدمها تلك المتعلقة بـ «الشريعة الإسلامية»، ووضع الجيش، إضافة إلى صلاحيات السلطة القضائية، واستمرار مجلس الشورى تحت مسمى جديد «الشيوخ». لكن موسى يرى أن اللجنة «على طريق التوافق»، ويوضح أن «هناك تواصلاً ونقاشات للتوصل إلى اتفاق حول مواد الشريعة الإسلامية، سيكون لب الاتفاق عليها بالأساس على تفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، على أن يتم وضع ذلك التفسير في ديباجة الدستور، كما أنه سيتم تخصيص الجلسة المسائية (اليوم) للنقاش حول مستقبل مجلس الشورى، لحسم الجدل حول استمراره بصلاحيات جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ أو إلغائه». وتابع: «أما بخصوص المواد المتعلقة بالجيش، فالنقاش لا يزال دائراً وكان هناك اجتماع (أول من أمس) مع ممثلي القوات المسلحة للتوصل إلى مساحة من التوافق»، لافتاً إلى أن اللجنة تركت للسلطة القضائية حسم الجدل في ما بينها حول صلاحيات هيئاتها و«عندما ترسل لنا مقترحات موحدة ستخضع للنقاش حتى نتفادى الجدل».

وكانت اللجنة المعروفة إعلامياً بـ «الخمسين»، أقرت أول من أمس مادة تلزم الدولة بـ «المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور»، لكنها رفضت تخصيص كوتة للمرأة، مثلما كانت تطالب الجمعيات النسوية، واكتفت بإلزام الدولة بـ «اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية».

وأعلن العضو الاحتياطي عن حزب «النور» في اللجنة صلاح عبدالمعبود تحفظ حزبه على النص بالمساواة بين الرجل والمرأة، مطالباً بتقييد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه رغم أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات أن هذه المادة لا تفسّر إلا في ضوء المادة الثانية وأن الدستور وحدة عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، «إلا أننا ما زلنا نتحفظ عن المادة مطالبين بضرورة تضمين هذا المعنى».

واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عضو اللجنة مرفت تلاوي أن التعديلات التي جرت «أضعفت المادة وأظهرت أن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة الخمسين ضد كوتة للمرأة». وقالت: «غير راضية عن هذا التعديل الذي يوضح أن كثيراً من أعضاء اللجنة غير مساندين لحقوق النساء في شكل عام». وأوضحت أن آراء الليبراليين تطابقت مع آراء المحافظين في ما يتعلق بالتمثيل العادل للنساء في البرلمان، مؤكدة أن الخوف من حصول المرأة على 50 في المئة من المقاعد «ادعاء كاذب أشاعه بعضهم حتى يطالبوا بحذف الفقرة الخاصة بالتمثيل العادل للمرأة في البرلمان». وقالت تلاوي: «نحن لا نريد 50 في المئة من مقاعد البرلمان، لكننا نسعى إلى أن تحصل النساء على ثلث المقاعد بما يتلاءم مع حجمها ودورها في المجتمع». وأضافت: «الرجال سيطروا على البرلمان أكثر من ستين عاماً ولم يفعلوا شيئاً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي». وكانت تلاوي تقدمت باقتراح للجنة الخمسين بأن لا يزيد أعضاء البرلمان من أحد الجنسين على 75 في المئة.

وأوضحت تلاوي أن مشروع الدستور أقر حقوقاً أخرى للنساء جيدة ولكن بعيداً من الحقوق السياسية، مشيرة إلى تجريم التمييز ضد النساء في شكل عام، قائلة «النساء يعانين التمييز في الوظائف وبعض المناصب من دون أي سند قانوني أو شرعي».

وكانت اللجنة أقرت أيضاً المادة «15» من باب المقومات الأساسية وتتضمن المواد الخاصة بالعمل والإضراب السلمي والمرأة، بحيث تنص على أن «الإضراب السلمي عن العمل حق ينظمه القانون»، كما تم الموافقة على نص مادة العمل والتي تنص على أن «الوظائف العامة تقوم على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». وجرى تعديل على نص مادة تتعلق بتكريم وتعويض الشهداء والمصابين، وشملت مصابي الحرب والثورة والضباط والجنود في العمليات الأمنية.

وأقرت اللجنة المادتين الأولى والثانية - المعروفة بـ «مواد الهوية» - بعد حذف عبارة دستورية حديثة من تعريف الدولة ليصبح نصها «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، والمقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، ونظامها ديموقراطى، يقوم على أساس المواطنة.. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهي جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلى القارة الأفريقية وذات امتداد آسيوي وتساهم في بناء الحضارة الإنسانية». ونصت المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».

ولم يتم حسم الخلافات حول المادة الثالثة التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود» والتي تنظّم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. إذ انقسمت الرؤى بين الأعضاء، بين مطالب بالإبقاء على النص كما هو، وبين مطالب بتعديل الصياغة لتصير مطبقة على «غير المسلمين».

كما أقرت اللجنة المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر الشريف لكنها حذفت النص على «أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتعلقة بالشرعية»، والذي كان موجوداً في الدستور المعطل. وأوضح عضو اللجنة محمد غنيم أنه تم الانتهاء أمس من إقرار كل مواد الهوية في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن تم إقرار المادة الأولى بالتوافق، وحُذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس الأمر مع المادة الثالثة. وأشار إلى أن بعضهم طالب بالنص في المادة الثالثة «على حرية غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هي دون تغيير، مع النص في مادة حرية العقيدة على حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لا يتعارض مع النظام العام».

وفي ما يتعلق بمادة اﻷزهر، قال غنيم: «تم النص على أن اﻷزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا». وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا. وأن هناك اتجاهاً لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور.

الببلاوي

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن لا حياد عن خريطة الطريق التي تمت الموافقة عليها بين القوى الثورية في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب.

وقال الببلاوي، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «شبابنا يقدر» الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن «المسار السياسي ليس له داعم واحد، فالدولة والأحزاب والمواطنون والنقابات كلها داعم قوي لهذا المسار»، مؤكداً أن تحقيق الأمن في مصر يساهم في الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الخاصة التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «مشروع قانون التظاهر»، لافتاً إلى أن القانون يتم إعداده حالياً في صورته النهائية.

وكانت أحزاب وقوى وتيارات سياسية وهيئات متباينة الاتجاهات أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبدت تحفظات عدة على مشروع قانون تنوي الحكومة إقراره بهدف «تنظيم التظاهر»، واعتبرت أنه مقيد للحريات وأن تطبيق نصوص القوانين الحالية يكفل حفظ الأمن في البلاد من دون الحاجة لإقرار قانون جديد.

في غضون ذلك وصل إلى القاهرة أمس وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة كبيرة موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية في مجلس النواب آن ماري شوتفاكس. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي خلال زيارته عدداً من المسؤولين، أبرزهم مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار لبحث المساعدات الأميركية لمصر. ومن المنتظر أن يستكمل الوفد مناقشة الأحداث التي تشهدها مصر حالياً ومدى الجدية في تطبيق المسار الديموقراطي وخريطة الطريق وإعداد تقرير حول حقيقة الأوضاع في مصر وتقديمه للكونغرس.

وتأتي زيارة الوفد عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العلاقة بين مصر وأميركا «مهمة للغاية» وأن الحكومة الأميركية مستمرة في التعامل مع الحكومة الموقتة في مصر.

 

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بما اعتبرته "موجة جديدة من الانتهاكات لحرية الصحافة" في مصر، وذلك اثر ادانة ثلاثة صحافيين من قبل محاكم عسكرية وتوقيف البرنامج الساخر لباسم يوسف.

واعتبرت هذه المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة في بيان ان "حرية الصحافة تبقى مهددة" في مصر بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مطلع العام 2011.

وتطرقت المنظمة الى حصول "محاكمات امام محاكم عسكرية واعتقالات تعسفية وسؤ معاملة في مراكز الاعتقال" استهدفت صحافيين، كما اتهمت السلطات التي تسلمت شؤون البلاد مطلع تموز/يوليو اثر اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي "بانتهاج سياسة قمعية ازاء العاملين في مجال الاعلام".

واعتبر البيان ان هذه الانتهاكات "تتناقض مع بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة صياغة الدستور الجديد التي صوتت على مادة تمنع اعتقال العاملين في الاعلام بسبب ما ينشرونه".

ودعت المنظمة الى اطلاق سراح الصحافيين المحتجزين بسبب نشاطاتهم الصحافية "على الفور ومن دون شروط".

ومنذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر اصدرت محاكم عسكرية احكاما بحق ثلاثة صحافيين مصريين.

وحكم على صحافيين بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ لانهما قاما بتصوير مواقع عسكرية من دون الحصول على اذن مسبق في منطقة مجاورة لقطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، كما حكم على صحافي ثالث بالسجن سنة مع التنفيذ لانه انتحل شخصية ضابط للحصول على معلومات.

كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالشكاوى التي قدمت ضد مقدم برنامج "البرنامج" الساخر باسم يوسف وبوقف برنامجه الذي كان يتابعه ملايين المصريين كل يوم جمعة.

وفي الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي قدم باسم يوسف اول حلقة من برنامجه بعد ان كان توقف لمدة اربعة اشهر، وادت الانتقادات الساخرة التي وجهها الى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السياسي الى استثارة غضب انصار الاخير.

وبعد اسبوع واثر تقديم شكاوى عدة ضد باسم يوسف اعلنت قناة "سي بي سي" التي تبث هذا البرنامج وقفه.

 

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها وإدانتها لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال الجلسة الختامية لاجتماع التشاور والتقويم لحزب «العدالة والتنمية». وقال بيان للخارجية المصرية إنها «تابعت ببالغ الاستياء والإدانة ما ذكره رئيس الوزراء التركي في كلمته»، مشيراً إلى أن «هذه الأقوال تأتي ضمن سلسلة من البيانات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك والتي عمدت إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع في مصر وتحدي إرادة الشعب المصري».

ووصفت الخارجية المصرية التصريحات التركية بأنها «تدخل غير مقبول» في الشأن الداخلي المصري.

وكان أردوغان قال في مؤتمر «العدالة والتنمية» الأحد في أنقرة إن «إشارة رابعة» التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ليست رمزاً لـ «القضية المحقة» للشعب المصري فقط، وإنما باتت إشارة «قف» للظلم والاضطهاد في كل أرجاء العالم. وبعدما رفع «شارة رابعة» بيده، قال إن «المسألة المصرية لا تقتصر على الإخوة المصريين فقط، وإنما تخص الإنسانية جمعاء».

ووقف اردوغان منذ البداية موقفاً شديد الانتقاد لعزل الرئيس السابق مرسي، ووصف فض قوات الأمن المصرية اعتصامات أنصاره بـ «المجزرة» بحق المدافعين عن الديموقراطية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التدخل.

وقال أردوغان في آب (أغسطس) الماضي خلال فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في القاهرة، إنه شاهد «مجزرة ترتكب بحق المصريين الذين خرجوا للدفاع عن حقوقهم الديموقراطية»، وأوضح أنه «لن يسكت عن الظلم، وسيواصل التصريح بالحقائق التي يؤمن بها». وقال إن المصريين المؤمنين بالشهادة والذين خرجوا إلى الشوارع، سيحصلون على حقوقهم الديموقراطية عاجلاً أو آجلاً، داعياً الغرب إلى تفهم هؤلاء المصريين، وإلاّ فإن «الديموقراطية ستفقد صدقيتها في العالم ما لم يتصرف الغرب في هذا الشأن بصدق وأمانة».

ورداً على الاتهامات لتركيا بالتدخل في الشأن الداخلي العربي والمصري، سأل أردوغان «لماذا طلبتم مساعدة تركيا في الأزمة السورية؟ ألم تكن سورية عربية؟ مصر دولة جارة، ولدينا صلات ثقافية وحضارية معها».

واعتبر أن الديموقراطية «تلقت ضربة قاتلة في مصر نتج عنها احتضار الإنسانية».

وتوجه وزير الخارجية نبيل فهمي أمس إلى السنغال في مستهل جولة تقوده إلى إسبانيا. وصرح فهمي بأن زيارته داكار والتي تستمر يومين تستهدف تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عدلي منصور تعطي أولوية للعلاقات مع أفريقيا. وقال إنه زار أخيراً ضمن وفد وزاري مصري كلاً من أوغندا وبوروندي وإنه كان يعتزم زيارة ساحل العاج إلا أن تعارض ارتباطات الطرفين لم تسمح بإتمام الزيارة. وفي طريق عودته للقاهرة سيتوقف فهمي في مدريد حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الإسبان.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيدانيباريس: ميشال أبو نجم ... يعيش المشهد السياسي التونسي حالة تأزم غير مسبوقة، بعد فشل الحوار بين الحكومة والمعارضة في اختيار رئيس حكومة جديد، وتجاوز المهلة التي حددتها خارطة الطريق بأسبوع واحد. كما دخل النشاط البرلماني بدوره من جديد في مأزق انسحاب نواب المعارضة ليعقد الأوضاع أكثر. وكان نواب المعارضة قد وجهوا اتهامات لحركة النهضة بمحاولة السيطرة على المجلس التأسيسي، وتسبب تكرار انسحاب أعضاء البرلمان في زيادة التأزم السياسي.

ولم تنجح جلسات الحوار التي تواصلت أول من أمس الاثنين حتى منتصف الليل في رأب الصدع العميق بين الطرفين. ولم يجد اقتراح ترشح شخص ثالث لمنصب رئاسة الحكومة حماسا من قبل أطراف الحوار، وسقط اقتراح ترشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق في الماء قبل مناقشته في جلسات الحوار من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان).

وعلق الرباعي الراعي للحوار الوطني رسميا جلسات الحوار الماراثونية المخصصة لاختيار رئيس الحكومة الجديد، بعد أكثر من عشرة أيام من الحوار المتواصل. وتقضي خارطة الطريق بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد في غضون أسبوع من انطلاق أولى جلسات الحوار التي بدأت يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي.

ورفض الحسين العباسي، رئيس نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل)، دعوة لرئاسة الحكومة وفض الخلاف بين الحكومة والمعارضة. ورد بالقول إن قيادات نقابة العمل لا ترغب في السلطة، ورفض فكرة رئاسته للحكومة التي اقترحها الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارضة.

وفي مقابل إعلان العباسي عن تعليق الحوار في انتظار مزيد من التشاور خارج إطار الرباعي الراعي للحوار، فإن نقابة العمال أصدرت أمس بيانا أكدت من خلاله «تمسك اتحاد الشغل بخارطة الطريق انتصارا لتونس».

وباءت كل محاولات التقريب بين وجهة نظر حركة النهضة المتمسكة بأحمد المستيري مرشحا وحيدا لمنصب رئاسة الحكومة، ووجهة نظر المعارضة المتمسكة بدورها بترشح محمد الناصر. وأجل الرباعي الراعي للحوار الجلسات لمدة 36 ساعة انتهت ليلة أول من أمس الاثنين دونما التوصل إلى حل وسط بين الفرقاء السياسيين.

وفي هذا الشأن، كشف أحمد المستيري، مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المدعوم من قبل حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» عن استعداده لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، واشترط مساعدة الرباعي الراعي للحوار وبقية الأحزاب السياسية ودعمها لإنجاح المرحلة الانتقالية الثالثة. وأيد المستيري بقوة محتوى خارطة الطريق، وقال إنها تمثل حلا جديا للأزمة السياسية، وتبنى في المقابل فكرة اختيار محمد الناصر مرشح المعارضة كي يكون عضده في تسيير الحكومة. وأضاف أن الناصر بكفاءته وخبرته في عالم السياسة وإدارة المؤسسات سيكون أول طرف يعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة.

وبشأن تعثر جلسات الحوار والحلول الممكنة حسب رأيه للخروج من المأزق، قال المستيري في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن إنجاح الحوار بين الأطراف السياسية يتطلب درا معقولا من الثقة بين المتحاورين على حد قوله. ونفى المستيري في المقابل اتهامات المعارضة بأنه مرشح حركة النهضة، ووجود اتصالات قوية معها، وقال إن حركة النهضة طرف رئيس في جلسات الحوار، وإنه ليس الوحيد الذي يتصل بـ«النهضة» بل إن كل الأطراف تتحاور وتتشاور معها كطرف سياسي لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح الحوار الوطني.

وحملت أحزاب المعارضة من جديد مسؤولية فشل جلسات الحوار إلى حركة النهضة، ووصفتها بـ«التعنت» ومحاولة ربح الوقت وإفشال الحوار والسعي من جديد للهيمنة على السلطة بعد خروجها من الحكم. وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي، القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، إن انعدام الإعلان رسميا عن رئيس الحكومة لا يمكن تفسيره بغير «الفشل الذريع للحوار الوطني». وحمل حركة النهضة مسؤولية هذا الفشل وكذلك مسؤولية تأزم الوضع الاجتماعي والأمني والاقتصادي ككل. فيما دافعت حركة النهضة عن اختيارها وقالت إن المستيري المناضل السياسي الكبير هو الأقدر على إدارة المرحلة الانتقالية الثالثة.

وعلى مستوى الأنشطة البرلمانية، عادت المعارضة من جديد إلى «سياسة المقاعد الفارغة» بعد انسحابها مرة ثانية من المجلس التأسيسي، بسبب ما قالت إنه محاولة من الأحزاب ذات الأغلبية للسيطرة على المجلس عبر إجراء تعديلات على الفصلين 32 و79 من النظام الداخلي للبرلمان. ويمكن هذا التنقيح 109 من أعضاء المجلس (أغلبية الأعضاء) من الدعوة لعقد جلسة عامة وعقدها دون الرجوع إلى رئيس المجلس التأسيسي.

وكان نواب المعارضة (نحو 60 نائبا برلمانيا) قد انسحبوا من جلسات المجلس التأسيسي لمدة قاربت الثلاثة أشهر، وامتدت من 27 يوليو (تموز) إلى 26 أكتوبر المنقضي، وذلك غداة اغتيال محمد الإبراهيمي النائب البرلماني في الخامس والعشرين من شهر يوليو. وعلق مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس، أشغال البرلمان يوم 6 سبتمبر (أيلول) على خلفية انسحاب نواب المعارضة.

ولم تتوقف الاقتراحات المقدمة لحل مأزق الاختيار على رئيس الحكومة الجديد، ودعا محسن مرزوق، القيادي في حركة نداء تونس المعارضة، إلى تغيير أسس الحوار في صورة عودة الحوار بين الحكومة والمعارضة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن جولات الحوار القادمة يجب أن تكون مبنية على مبدأ انتهاء شرعية المجلس التأسيسي (البرلمان) والسلطات المنبثقة عنه دونما أي امتياز متأت من شرعية منتهية، على حد تعبيره. ولم يستبعد مرزوق إمكانية اللجوء إلى تشكيل حكومة ظل متكونة من كفاءات وطنية تتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشرف عيها مراقبون دوليون.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من تعليق جلسات الحوار، فإن خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار حصلت على إجماع التونسيين في أحدث سبر للآراء. واتضح أن 62 في المائة من الفئات الاجتماعية تدعم خارطة الطريق وترى من خلالها الطريق الأفضل لحل الأزمة السياسية.

في غضون ذلك، أبدت فرنسا تمسكها باستكمال المسار الديمقراطي في تونس، وأنها تقف إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب. وسيطر هذان العنوانان على اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي أمس في قصر الإليزيه، في وقت تجتاز فيه تونس مخاضا صعبا على هذين الصعيدين، حيث تبدي باريس «قلقها» من التخبط الذي تعيش فيه الطبقة التونسية العاجزة عن التوافق على أساسيات استمرار العملية الانتقالية من جانب، والتي تعاني من تكاثر العمليات الإرهابية من جانب آخر. وفي المقابل، سعى الرئيس المرزوقي الذي عاش لسنوات طويلة في فرنسا، إلى «طمأنة» هولاند لجهة قدرة التونسيين على الخروج من أزمتهم وعلى بناء دولة ديمقراطية.

وفي لقاء مختصر مع الصحافة، أعلن المرزوقي أن تونس «قادرة على بناء دولة ديمقراطية شفافة لا ينخرها الفساد»، مشددا على عزم التونسيين على «استكمال المسار الديمقراطي مهما بلغ حجم صعوبات المرحلة». ورغم ما يحصل في أروقة الحوار الوطني من مشاحنات ومناورات بعضها غير مفهوم الأهداف بالنظر إلى حراجة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، فإن المرزوقي يبقى سيد التفاؤل، إذ أعلن في الإليزيه أن «المسار» الديمقراطي «يتقدم»، وأن التونسيين «عازمون على استكماله».

بيد أن هذه اللهجة المتفائلة لا تجد أصداء لها في العاصمة الفرنسية، حيث تبدي مصادرها «دهشة» إزاء الحسابات السياسية الضيقة لتحالف الثلاثي والمعارضة. وفضل الرئيس هولاند أن يبقى في إطار المبادئ العامة التي تتمسك بها بلاده، والتي تريد أن تراها سارية في تونس، من غير إعطاء انطباع بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية. وسبق لهولاند أن زار تونس رسميا. وبالنظر لما تعرفه الجارة ليبيا ومصر وسوريا، أفتى هولاند بأن تونس هي «مختبر الديمقراطية» في بلدان الربيع العربي، مما يعني أنها إذا لم تنجح في تونس فستفشل في الأماكن الأخرى. وقال هولاند إنه من الأهمية بمكان «لفرنسا ولكل المتمسكين بحقوق الإنسان والديمقراطية أن تنجح التجربة الديمقراطية، وأن تصل العملية الانتقالية إلى خواتمها». وبخصوص ما تشهده تونس من عمليات إرهابية، أكد هولاند أن بلاده «ستوفر كل الدعم اللازم لما تقوم به تونس ضد الإرهاب»، رابطا في الوقت عينه بين استكمال العملية السياسية والوقوف في وجه الإرهاب.

 

رجّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي امس، إمكان استئناف الحوار أواخر الأسبوع، غداة إعلانه تعليق جلسات الحوار الوطني إلى موعد غير محدد، نظراً إلى فشل الفرقاء السياسيين في الاتفاق على اسم رئيس لحكومة الكفاءات.

وشدد على أن المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) ستتشاور مع الأحزاب السياسية قبل دعوتها مجدداً إلى طاولة الحوار. اعلن أنه في حال لم يتوصل الفرقاء إلى توافق حول رئيس للحكومة، فإن «الرباعي» الراعي للحوار سيختار «شخصية مؤهلة» لقيادة البلاد التي تمر بأزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.

في المقابل، حمّلت المعارضة حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي، مسؤولية فشل الحوار، لتمسكها بمرشحها أحمد المستيري من دون أن تقدم أي تنازل»، كما قال الناطق باسم الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي.

وأعلنت قوى المعارضة اليسارية والليبرالية أمس، مشاورات في ما بينها «من أجل درس كل الخيارات المطروحة»، ولم تستبعد قيادات معارضة اللجوء إلى الضغط الشعبي لفرض تنازلات على حركة «النهضة».

ورغم تمسك «النهضة» بالوزير السابق المستيري (88 عاما) فان رئيس الحركة راشد الغنوشي صرح بأنه «لا يرى مانعاً» من إسناد رئاسة الحكومة الى وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، لكنه أشار إلى أن ذلك سيخلق أزمة جديدة «نظراً إلى سوء علاقته برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي».

وأفادت قيادات في الاتحاد العام للشغل بأن «رباعي الحوار» سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأحزاب الموالية والمعارضة، من أجل انتزاع تنازلات. ولا يستبعد مراقبون تحقيق انفراج، مشيرين إلى ضغط تمارسه دول بينها فرنسا والولايات المتحدة، لدفع الأطراف إلى الاتفاق حول إنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية، إضافةً إلى ضغط صندوق النقد الدولي الذي حذر من إمكان وقف تزويد تونس بقية دفعات قرض في حال استمرت الأزمة.

في غضون ذلك، نفذت وحدات من الجيش التونسي عمليات قصف بري ومدفعي في مرتفعات جبل الشعانبي وجبل سمامة في محافظة القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر (غرب)، وساندتها طائرات حربية.

وأكد الناطق باسم الجيش العميد توفيق الرحموني «تكثيف العمليات العسكرية في كل من جبل الشعانبي وسمامة والطرق والمسالك المؤدية إليها بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة منذ يوم الإثنين». وأضاف: «تم التعامل مع هذه التحركات بواسطة الطائرات والمدفعية، وقُصفت تلك المناطق وحوصرت بالكامل».

وفي باريس (ا ف ب)، قال المرزوقي، اثر اجتماعه مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، ان تونس قادرة على «ارساء دولة ديموقراطية شفافة وغير فاسدة»، مؤكدا بذلك ثقته في قدرة بلاده على تجاوز الازمة الحالية. واضاف: «نحن مقرون العزم في تونس على النهوض بالعملية الديموقراطية مهما كانت الصعوبات الحالية».

وشدد هولاند على «الاهمية التي توليها فرنسا وكل المتعلقين بحقوق الانسان والديموقراطية لنجاح العملية الانتقالية في تونس». واضاف «هذا يعني انتخابات في اقرب الاجال تنظم بطريقة لا غبار عليها».

 

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا اجتماعاته بمقره الرئيسي في العاصمة طرابلس وسط تحركات مريبة لعناصر وميليشيات مسلحة، فيما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة فجر أمس بين ميليشيات في منطقة سوق الجمعة في شرق طرابلس.

ونفى عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن تكون ميليشيات مسلحة تحاصر مقر المؤتمر، الذي كان يناقش تفعيل قراره بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، وإلغاء تكليف غرفة ثوار ليبيا بتأمين العاصمة طرابلس.

وقال حميدان لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة طرابلس إن العناصر المسلحة الموجودة خارج المقر تتبع لـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا»، مشيرا إلى أن وجودها حول مقر المؤتمر الكائن بأحد فنادق طرابلس جرى بالتنسيق مع الحرس الرئاسي الذي يتولى مهمة حماية وتأمين مقر المؤتمر.

من جهته، أعلن عادل الغرياني، المتحدث باسم الغرفة، أن قوة تابعة لهم توجد في مداخل ومخارج وداخل مقر المؤتمر الوطني العام لتأمين المؤتمر، كون هذه المهمة أصبحت من الآن وصاعدا من ضمن مهام الغرفة باعتبارها تتبع مباشرة لرئاسة المؤتمر. لكن الصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نفت محاصرة قوات تابعة لها لمقر المؤتمر من أجل الضغط على أعضائه للتصويت على إبقاء الغرفة، معتبرة أن هذا الكلام محض افتراء وكذب. وأضافت أن «الغرفة منهجها بسط الأمن والأمان لينعم المواطن وعائلته بالطمأنينة في ربوع ليبيا، معتبرة أنها بعيدة كل البعد عما وصفته بـ(المماحكات السياسية والأجندات الحزبية)».

وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 20 سيارة محملة بأسلحة متوسطة وثقيلة كانت تتمركز أمس بشكل مفاجئ حول مقر المؤتمر من دون سبب واضح لهذه التحركات المفاجئة، التي تأتى وسط انقسام بين أعضاء المؤتمر حول مصير غرفة عمليات ثوار ليبيا التي اتهمها علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية بالتورط في عملية اختطافه المثيرة للجدل الشهر الماضي.

وكان المؤتمر قد رفع جلسته الصباحية أمس لمدة ساعة بناء على طلب من أعضاء لجنة التواصل بين الكتل السياسية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية فيما بينها.

وقبل رفع الجلسة، كشفت عضوتا المؤتمر «نجاح صلوح» و«زينب التارقي» عن تعرض عدد من أعضاء المؤتمر للتهديد في محاولة للتأثير على تصويتهم على بعض قرارات المؤتمر المتعلقة بجدول الأعمال. وقالت السيدتان خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر إنهما تعرضتا للتهديد والترهيب، وأن مسلحين تجمعوا مساء أول من أمس أمام قاعة المؤتمر وقاموا بإطلاق الرصاص في الهواء والتلفظ بألفاظ نابية، إضافة إلى تعرض عدد من أعضاء المؤتمر للتهديد في محاولة للتأثير على تصويتهم على بعض قرارات المؤتمر.

وطلبت العضوة نجاح صلوح من نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر، التحقيق مع أحد الأعضاء بالمؤتمر؛ متهمة إياه بأنه حاول الاعتداء عليها، ومشيرة إلى أنها سوف تقدم شكوى قانونية إلى النائب العام. كما دعت إلى تفعيل المادة 52 من اللائحة الداخلية للمؤتمر، التي تنص على تشكيل لجنة تحقيق في حالة تعرض رئاسة المؤتمر أو أحد الأعضاء للاعتداء داخل حرم المؤتمر بالضرب أو السب أو أي صور من الاعتداء الصريح المباشر. في المقابل، تعهد أبو سهمين باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي المعمول به داخل المؤتمر.

من جهة أخرى، استبقت وزارة التربية والتعليم مظاهرة متوقعة في التاسع من الشهر الحالي للمطالبة بإسقاط المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية، بالتأكيد على أن الدراسة مستمرة ومنتظمة في جميع مدارس ليبيا. ودعت الوزارة في بيان أصدرته أمس كل المعلمين والطلبة إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ«الشائعات والدعوات المشبوهة التي تحرض على إغلاق المدارس وتعطيل العملية الدراسية». كما أكد مجلس طرابلس المحلي استمرارية الدراسة بكل المؤسسات التعليمية، وأنه لا صحة لما يشاع أو يتداول عن توقف الدراسة. من جهة اخرى، أعلنت دار الإفتاء الليبية تأييدها لبيان رابطة علماء ليبيا الذي حرم الدعوة لنظام الحكم الفيدرالي في ليبيا حاليا بسبب ارتباطها بإغلاق حقول وموانئ النفط، وما ستؤدي إليه هذه الدعوة من تشرذم وانقسام وانحياز إلى الجهوية والقبيلة بين الليبيين.

وأكدت دار الإفتاء في بيان أصدرته أمس أن «وحدة الوطن كانت ولا تزال على رأس أهداف ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)»، مطالبة المؤتمر الوطني العام والحكومة ألا يفرطوا في وحدة الوطن الذي تزداد الأطماع في تقسيمه وإهدار طاقاته وثرواته وسلب خيراته. وأعربت عن استغرابها من رصد ميزانية تقارب المائة مليار دينار ليبي (نحو 80 مليار دولار) على بلد لا يزيد سكانه على الخمسة ملايين نسمة، حسب آخر تعداد لمصلحة الإحصاء، بينما ما زالت جبال القمامة والنفايات مكدسة في مناطق وسط العاصمة طرابلس.

وكان سكان في العاصمة طرابلس قد سمعوا في الساعات الأولى من صباح أمس أصوات إطلاق نار كثيف ونيران أسلحة مضادة للطائرات على مدى ثلاث ساعات.

وقال هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس إن ما حدث هو مجرد إشكال بين كتيبة النسور وبين قوة الردع المشتركة (سرية النصر) عند بوابة أمام القبة الفلكية بطريق الشط، تطور إلى تبادل إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة آمر كتيبة النسور نوري فريوان.

ونفى بشر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» ما يشاع عن أن الأمر سببه خلاف بين مصراتة وسوق الجمعة، أو أن الحادث نتيجة لما كان في المؤتمر الوطني مساء أول من أمس.

كما نفى مصدر أمني رسمي وجود أي علاقة لأي من التشكيلات الأمنية أو الكتل السياسية في الحادث الذي وقع في المنطقة الواقعة بين أبي ستة وسوق الجمعة، التي كانت مركزا للمقاومة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عندما امتدت الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 2011 من منطقة شرق ليبيا إلى العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن المصدر قوله إن الحادث ناجم عن سوء تفاهم وقع بين أحد المواطنين المارين بإحدى نقاط التفتيش والمكلفين بالعمل فيها، مستبعدا وجود أية تجاذبات سياسية لها علاقة بالحادث. وأوضح أن إطلاق النار حدث بعد أن أوقف المكلفين بالعمل في نقطة التفتيش المواطن لعدم وجود لوحات معدنية لمركبته ووجود الزجاج المعتم وعدم امتثال المواطن لطلب المكلفين بالعمل لإزالته.

وأعلن أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن جرح اثنين من المواطنين، معتبرا أن وقوع مثل هذه الحادثة يعكس ما وصفه بسوء التقدير من قبل الطرفين، ولانتشار السلاح بين المواطنين والذي أصبح استعماله دون رادع. وأكد المصدر أن الوضع الأمني في مدينة طرابلس وضواحيها هادئ جدا، وأن المؤتمر الوطني يعقد جلساته وسط حالة أمنية جيدة. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إتلاف محول كهربائي بجانب مستوصف عرادة بطرابلس خلال هذه الاشتباكات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء بالمنطقة.

على صعيد ذي صلة، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبشدة استمرار مسلسل الاغتيالات في بنغازي، والذي يستهدف يوميا قيادات أمنية وعسكرية وناشطين سياسيين وسواهم من المواطنين. وشددت البعثة في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية للتصدي لهذه الجرائم البشعة عن طريق اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتدارك آثارها المدمرة على السلم والأمن وسلامة المواطنين في المدينة. كما دعت السلطات الليبية إلى إيلاء هذا الأمر الأولوية التي يستحقها لضمان توفير ظروف ملائمة لاستكمال مسار التحول الديمقراطي.

على صعيد آخر، تضاربت التصريحات بشأن تكليف العقيد عبد الله السعيطي آمرا للمنطقة العسكرية والأمنية ببنغازي. فبينما أعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي أن وزير الدفاع عبد الله الثني أصدر قرارا يقضي بتكليف السعيطي، نفى الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة تعيين السعيطي حاكما عسكريا لمنطقة بنغازي، واعتبر أن التكليف يقتصر فقط على رئاسة الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أن نحو 25 ألف مهاجر سري يعيشون بطرق غير شرعية في مختلف ربوع المغرب. وكشف حصاد مساء أول من أمس خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) عن أن هذا العدد الهائل من المهاجرين يتوزع على مدن محددة قبل الإقدام على خطوة العبور للقارة الأوروبية، موضحا أن مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ووجدة، تعد أكبر المدن المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين بمعدل 4000 مهاجر في كل مدينة.

وأبرز حصاد أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين مصدره الحدود الجزائرية التي تعد معبرا للمهاجرين الأفارقة، فضلا عن المهاجرين القادمين من سوريا، ودول آسيوية.

ويتزامن إعلان وزير الداخلية المغربي عن عدد المهاجرين السريين بعد مرور أسابيع قليلة على ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة في المغرب.

في غضون ذلك، وعد وزير الداخلية باحترام رجال السلطة للقانون أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن وزارته تملك يدا طولى للدفع باحترام القانون، بيد أن حصاد دعا البرلمانيين إلى عدم الاكتفاء بتوزيع الاتهامات، مطالبا إياهم بتقديم الأدلة الملموسة التي تثبت تورط الولاة والعمال (المحافظين) ورجال السلطة المحلية في أي شكل من أشكال الخروقات.

ونوه حصاد بأغلبية رجال السلطة الذين يعملون تحت وصاية وزارة الداخلية، موضحا أنهم يوجدون في الصف الأول في جميع القضايا الحساسة، ولا يمتنعون عن تطبيق القرارات، ولا يعرفون أوقاتا للعطل والراحة، مشددا على القول: «لا يمكننا أن نظلم أحدا، فهؤلاء أيضا بشر ولهم حقوق».

على صعيد آخر، عاد وزير الداخلية المغربي لتقديم تدقيقات في ما يتعلق بتاريخ إجراء الانتخابات البلدية التي من شأنها إعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بعدما سبق له أن لوح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي بإمكانية إجرائها خلال السنة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد القوانين المتعلقة بها والتوافق بين الطبقة السياسية حولها.

وقال حصاد في هذا الصدد، إن الموعد المقبول لإجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات الترابية (البلديات والجهات) هو شهر يونيو (حزيران) 2015، منتقدا ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل الانتخابات.

وحول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، أشاد حصاد بالترسانة القانونية المعمول بها في مجال حماية الحريات، معدا إياها من أفضل النصوص القانونية في العالم في ما يتعلق بالضمانات التي يوفرها القانون الجنائي المغربي.

 

بعد تجدد الخلاف في شأن الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر وفي ظل أجواء التشاؤم التي تحيط بعملية التوصل إلى حلّ يرضي كل الأطراف، يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم، خطاباً إلى الشعب المغربي في مناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء» التي شارك فيها 350 ألف متطوع زحفوا في اتجاه الصحراء في مثل هذا اليوم من عام 1975.

وتوقعت المصادر أن يتطرق الملك في خطابه إلى آخر تطورات الأزمة المغربية – الجزائرية التي تجددت أخيراً على خلفية النزاع في شأن قضية الصحراء الغربية، إضافةً إلى العلاقة مع الأمم المتحدة التي ترعى «الحل السياسي» المتعثر هناك.

وحذر العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية قبل أقل من شهر، من أن قضية الصحراء «لم تُحسم»، وأن التعبئة واليقظة مطلوبتان لمواجهة الموقف.

وأعلن الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس أخيراً عن مبادرة لاستئناف المفاوضات «في شكل سري» وعلى انفراد بين كل من المغرب و «بوليساريو» في فترة أولى، ثم باقي الأطراف، أي الجزائر وموريتانيا في حال سارت الأمور على طريق الانفراج وأُحرز التقدم الكافي الذي يشجع على المضي قدماً على طريق استئناف المفاوضات المباشرة العالقة منذ سنوات.

ولاحظت المصادر أن العاهل المغربي الذي كان أكثر حرصاً على تسريع خيار الحل، مقترحاً خطة الحكم الذاتي بعد محادثات شملت ممثلي السكان في المحافظات الصحراوية والفاعليات السياسية والنقابية والمجتمع المدني، غيّر نبرته التفاؤلية بالحديث عن الصعوبات القائمة.

وقد يطرح الملك محمد السادس في خطابه، خيار «النظام الجهوي» الذي أقره الدستور الجديد، على أن يبدأ تنفيذه من المحافظات الصحراوية.

ويسبق خطاب الملك زيارته الرسمية المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجتمع في 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما للمرة الأولى منذ توليه الحكم.

ورجحت المصادر أن تكون قضية الصحراء والوضع في منطقة شمال أفريقيا، وتداعيات أزمة الساحل، في مقدم القضايا التي سيبحثانها، إضافةً إلى الأزمة السورية وقضية الشرق الأوسط.

وتعهد أوباما في رسالته الأخيرة إلى ملك المغرب، بتعميق المشاورات في قضايا الوضع في الساحل والأزمة السورية والملف الفلسطيني.

وأتى ذلك عقب تبديد أزمة طاولت العلاقة بين الرباط وواشنطن للمرة الأولى، على خلفية اقتراح كان سيجرى تداوله في مجلس الأمن بهدف توسيع صلاحيات بعثة الـ «مينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر، لكن الإدارة الأميركية سحبت الاقتراح.

وأكدت مصادر رسمية في الرباط لـ «الحياة»، أن اتفاقاً على عدم المساس بالتسوية السلمية للنزاع، تمّ بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن المغرب لا يعارض آليات الأمم المتحدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان كما هي الحال في لجنة الأمم المتحدة في جنيف، لكنه يرى أن صلاحيات الـ «مينورسو» كما أقرها مجلس الأمن محددة في رعاية وقف النار وخطة التسوية السلمية.

إلى ذلك، سيكون «الحوار الاستراتيجي» بين واشنطن والرباط محوراً بارزاً في المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمسؤولون المغاربة مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي جولة كيري على المنطقة في وقت تعصف أزمة اقتحام القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء بالعلاقات المغربية - الجزائرية المتوترة أساساً

وجرت في عاصمة مالي باماكو أمس، مصافحة بين وزيري خارجية المغرب صلاح الدين مزوار والجزائري رمضان لعمامرة للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة. واتفق الوزيران على عقد اجتماعات لتطويق الخلاف.

 

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... نفت الجزائر أمس أي لقاء بين وزير خارجيتها ونظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري في باماكو بمالي حول تطبيق الاستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل التي تشمل الأمن والحوكمة والتنمية والبعد الإنساني.

وقال عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إن «الوزير رمضان لعمامرة لم يجر أي محادثات مع نظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري لباماكو كما نقلت بعض وسائل الإعلام المغربية».

وأوضح بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن «بعض وسائل الإعلام المغربية تتحدث عن محادثات تكون قد جرت بين وزير الخارجية لعمامرة ونظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري لباماكو.. أفند قطعا هذه الادعاءات السخيفة».

وأضاف أن « الوزيرين تبادلا التحية وعبارات المجاملة بقاعة المحاضرات، ولم تكن هناك أي محادثات أو مباحثات حول الفتح المزعوم لحوار بناء كما نقلت بشكل مموه نفس وسائل الإعلام (المغربية)».

وكانت صحيفة إلكترونية مغربية أشارت اليوم إلى أن وزير الخارجية والتعاون المغربي تحادث بباماكو مع نظيره الجزائري على هامش أشغال الاجتماع الوزاري حول تطبيق الاستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل.

وتوترت العلاقات بين الجزائر والمغرب أخيرا على خلفية استدعاء المغرب لسفيره في الجزائر للتشاور بسبب تصريحات وصفت بـ«الاستفزازية» و«العدائية» للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول نزاع الصحراء، واستدعت الجزائر القائم بالأعمال في السفارة المغربية ثم السفير نفسه بعد عودته لاستئناف مهامه بتوضيحات عن الاعتداء الذي طال مبنى قنصليتها في مدينة الدار البيضاء المغربية.

 

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر العام المقبل، سُجل تقارب سياسي لافت بين حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يدعم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة وحزب العمال اليساري المعارض.

وتساءل مراقبون ما إذا كانت الأمينة العامة لـ «العمال» لويزة حنون ستقلب الطاولة وتلتحق بتحالف رئيس حزب الغالبية عمار سعداني وزعيم «تجمع أمل الجزائر» عمار غول، نكايةً بكل من زعيميّ «التجمع الوطني الديموقراطي» عبد القادر بن صالح و»الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس.

ويُعد الاجتماع المفاجئ بين سعداني وحنون، رسالةً من الأول لخصومه السياسيين، لاسيما بن يونس الذي رفض عرضه الحضور إلى المقر المركزي لـ «جبهة التحرير الوطني» على رأس وفد سياسي لإعلان التحاقه بالتحالف الموالي لبوتفليقة.

واعتبر سعداني أن التقارب مع «العمال» غير مفاجئ نظراً إلى انسجام المواقف بين الحزبين في ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والتوجهات الاقتصادية للحكومة. وأضاف أن «الحزبين متفقان على قراءة الوضع الإقليمي والدعوة إلى توحيد الصف الداخلي ضد أي تحديات أمنية أو فوضى إقليمية مبرمجة».

ورأت زعيمة حزب العمال، وهي مرشحة سابقة للرئاسة، اثر لقائها سعداني مطلع الأسبوع الجاري، أن حزبها «يتفق مع رأي جبهة التحرير الوطني في أن «ما يسمى الربيع العربي هو فوضى مبرمجة هدفها زعزعة استقرار الدول والشعوب». وأكدت حنون أن هناك توافقاً بين الحزبين على «عدم منح الفرصة لأي طرف خارجي للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد لأن الدولة الجزائرية سيدة قراراتها». وأضافت أن «ما يسمى ثورات هو مناورات مضادة للشعوب والدول العظمى الداعمة لها هي اليوم في وضعية حرجة لأن التنظيمات المتطرفة تتحرك في سورية وليبيا».

واللافت أن هذا التقارب يحدث بين حزبين كانت الخلافات بينهما في أوجها، وظلت القطيعة السياسية بينهما سنوات طويلة، إذ يتهم حزب العمال، «جبهة التحرير» بالهيمنة على الساحة السياسية الجزائرية وإفساد العمل البرلماني، في حين يتهم الحزب الحاكم، «العمال» بالمتاجرة بقضايا المفقودين والعاطلين من العمل.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت حنون «تنازلت» سياسياً إثر صفقة ما، في مقابل دعمها الولاية الرابعة لبوتفليقة، علماً أنها لم تعارض أبداً رئيس الجمهورية شخصياً بل اقتصرت الانتقادات على المسؤولين.

يُذكر أن حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يُعد بوتفليقة رئيساً فخرياً له، أطلق مبادرات سياسية في الآونة الأخيرة في اتجاه معظم أحزاب المعارضة، وذلك في إطار السعي لتوفير مناخ سياسي ملائم لترشيح بوتفليقة لولاية رابعة.

وكانت حنون برزت في انتخابات مجلس الأمة في عام 2010 كشخصية سياسية محورية، بعد التحالفات غير المتوقعة بين أحزاب وكيانات لا توجد بينها قواسم سياسية ولا آيديولوجية مشتركة. وعقد حزب رئيس الوزراء في حينه أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديموقراطي»، صفقة مع اليسار الذي تقوده لويزة حنون، الأمر الذي تسبب في إغضاب شريكيه في التحالف الرئاسي الذي حُلّ.

 

تصاعدت المواجهات بين أطراف النزاع في إقليم دارفور غرب السودان أمس، إذ أعلنت ثلاث مجموعات متمردة أنها هاجمت قوة من الجيش السوداني وقتلت 200 من عناصره واستولت على سيارات وأسلحة ومعدات متطورة، غير أن الجيش نفى ذلك مؤكداً هزيمة المتمردين ومقتل 20 منهم. وقال آدم صالح أبكر الناطق باسم «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها مني أركو مناوي في بيان، إن قوة من حركته بالاشتراك مع فصيلين بقيادة محمد عبدالسلام (طرادة) وعلي كاربينو، تمكنت من تدمير قوة من الجيش السوداني و 150 آلية عسكرية في منطقة شرق جبل مرة في ولاية جنوب دارفور. وأضاف: «كبدت المقاومة الثورية قوات النظام الحاكم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بلغت أكثر من 200 قتيل من القوات الحكومية ومليشيات متحالفة معها، إضافةً إلى الاستيلاء على 25 سيارة عسكرية بكامل عتادها». وأوضح أنهم استولوا على 20 سيارة من طراز «لاندكروزر» وخمس شاحنات محملة بالأسلحة الخفيفة والمدافع.

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد هذه المزاعم، وقال لـ «الحياة» إن قوة من الجيش تصدت لمجموعة من المتمردين هاجمتها في شرق جبل مرة، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، موضحاً أن المتمردين فقدوا 20 قتيلاً بينهم ثلاثة قياديين.

على صعيد آخر، بدأ وفد لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي زيارةً لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أمس، بعد أيام على الاستفتاء الأحادي الجانب الذي نظمته قبيلة «دينكا نقوك».

ويجري الوفد الأفريقي خلال زيارته التي تستمر يومين، محادثات منفصلة مع ممثلي قبيتلي المسيرية العربية و «دينكا نقوك» الأفريقية لتهدئة الأوضاع في المنطقة وتجاوز التوتر الذي رافق الاستفتاء.