لقاءات أميركية ـ روسية مع رفعت الأسد و«التنسيق» وطلاس وحزب قدري جميل في جنيف... الائتلاف يقلل من أهمية دعوة روسيا لعقد لقاء مع النظام في موسكو

  كشف قيادي بارز في "ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـ"السياسة", أمس, أن بعض مواقع "الحرس الثوري" الإيراني الموجودة في دمشق تحتوي على أسلحة كيمياوية جاهزة للاستخدام القتالي, وهي ايرانية الصنع ولا علاقة لها بمخزون السلاح الكيماوي الذي بحوزة النظام السوري.

وأوضح القيادي أن بعثة فرق التفتيش الدولية الخاصة بنزع السلاح الكيماوي السوري لم تتمكن من دخول أي مواقع لـ"الحرس الثوري" المنتشرة في الأراضي السورية, تحت عناوين "مواقع الخبراء العسكريين الايرانيين", كما أن هذه الفرق الدولية لم تطلب ذلك.

ووفق معلومات القيادي, فإن "الحرس الثوري" حدد حالتين لاستخدام السلاح الكيمياوي الذي يملكه في مواقع سرية داخل دمشق, هما: الدفاع عن العاصمة في مواجهة مقاتلي المعارضة, وتأمين مخازن الأسلحة الإيرانية الستراتيجية التي أعدت لتزويد "حزب الله" اللبناني بها والموجودة في مدن عدة, من بينها حمص القريبة من الحدود مع لبنان.

وأكد أن التفاهمات السرية الأميركية - الروسية تقضي بكشف نظام بشار الاسد عن مواقع السلاح الكيمياوي طوعاً, بمعنى أنه ليس هناك عملية تفتيش إجبارية عن هذه الأسلحة كما كان التعامل مع نظام صدام حسين في العراق في التسعينيات من القرن الماضي.

وقال القيادي العراقي الشيعي المقرب من المالكي إن "الرئيس الأسد ليس أحمقاً كي يتلاعب بعملية تسليم كامل مخزونه من السلاح الكيمياوي", لأن القرار الذي اتخذه بشأن هذا الملف وأمر به معاونيه, وفق معلومات حصرية وصلت إلى بعض القادة العراقيين, هو التعاون التام والكشف عن كامل المواقع الكيماوية لأن الرئيس السوري حريص على كسب الموقف السياسي للولايات المتحدة في هذا التوقيت الحساس.

وأشار إلى أن الاسد يدرك بشكل قطعي ان الاجهزة الاميركية وبعض الاجهزة الأمنية الغربية لديها خريطة كاملة عن مواقع السلاح الكيماوي السوري ومخازنه المعلنة والسرية, وبالتالي لا يمكنه أن يخدع واشنطن, سيما أن هناك وثائق استخباراتية تؤكد أن الأجهزة الاميركية سلمت مسبقاً البعثة الدولية التي جاءت الى سورية معلومات تفصيلية ودقيقة, بدليل ان بعض الخبراء في هذه البعثة لديه خلفية عن تفاصيل السلاح الكيماوي السوري ولديه معلومات سرية لا تملكها إلا اجهزة الاستخبارات القوية في العالم.

وأكد القيادي العراقي أن الاسد أمر معاونيه بعدم نقل اي مواد كيماوية الى "حزب الله" اللبناني, لأن الاستخبارات الأميركية ستكتشف هذا الأمر, وبالتالي يمكن أن يتسبب بضربة عسكرية اميركية جدية هذه المرة, لأن بعض الرسائل التي وصلت من واشنطن عبر دول ثالثة الى الأسد تفيد ان الادارة الاميركية حذرته من نقل اي سلاح كيماوي الى "حزب الله" وأنه يتحمل وحده المسؤولية في ما اذا وصلت بالفعل شحنات كيماوية الى مقاتلي هذا الحزب داخل لبنان.

وعلى هذا الأساس, طلب الأسد من القيادة الإيرانية صراحة التنسيق معه إذا قررت نقل أسلحة كيمياوية إلى "حزب الله".

وبحسب معلومات القيادي, برزت خلافات بين معاوني الأسد وبين قيادات في "الحرس الثوري" بشأن إعادة إخفاء بعض الاسلحة المحرمة داخل سورية وخيار نقل بعضها إلى "حزب الله", فالنظام السوري بعد أزمة استخدام السلاح الكيماوي في مناطق الغوطة بريف دمشف في أغسطس الماضي, بات متحفظاً على أي عملية سرية لتسليم مقاتلي "حزب الله" أي أسلحة, وهو يخشى أن يؤدي ذلك الى تكثيف الغارات الاسرائيلية على مواقع قواته ما يربك وضعها أمام فصائل "الجيش السوري الحر" على الأرض.

وبناء على ذلك, وافق النظام الإيراني على التنسيق المسبق مع حليفه السوري في كل قطعة سلاح تمر عبر سورية الى "حزب الله", بخلاف الآلية التي كانت سائدة قبل اندلاع الثورة السورية و بداياتها حيث كان الايرانيون ينقلون أسلحة مختلفة إلى الحزب من دون الرجوع الى الأجهزة السورية.

 

 دمشق - وكالات: تمكن "الجيش السوري الحر" من إحراز تقدم لافت في المعارك الدائرة بريف حمص بسيطرته على مستودعات للذخيرة في بلدة مهين, التي تعد ثاني أكبر مستودعات للأسلحة في سورية, وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام استمرت نحو أسبوعين.

فبعد تقدم جيش النظام على جبهات عدة, سجل "الجيش الحر", أمس, خرقاً واضحاً, بسيطرته على مستودعات للأسلحة والذخيرة في بلدة مهين في ريف حمص.

وتعد هذه المستودعات, وفقاً للناشطين, من أضخم مخازن الأسلحة في سورية, وتتيح لـ"الجيش الحر" إيصال دعم عسكري إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وجاء تقدم "الجيش الحر" على جبهة مهين بعد اشتباكات ومعارك كر وفر مع قوات النظام, دامت أكثر من أسبوعين, خسر فيها "الجيش الحر" بعض مقاتليه وأصيب آخرون, بينهم الناشط الميداني البارز هادي العبدالله.

من جهته, قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "سيطر مقاتلون من جبهة النصرة مدعومين بمقاتلين من الدولة الاسلامية في العراق والشام (المرتبطتان بتنظيم القاعدة) ومقاتلي الكتيبة الخضراء التي تعرف باسم كتيبة الاستشهاديين, ومقاتلي كتيبة مغاوير بابا عمرو وكتائب مقاتلة, على مبان ومخازن في مستودعات الاسلحة التابعة للقوات النظامية قرب بلدة مهين في ريف حمص".

واشار الى ان المقاتلين "استولوا على كميات كبيرة من الاسلحة من المستودعات التي تتألف من نحو 30 مبنى ومخزناً", وتقع الى الجنوب من مهين في الريف الجنوبي الشرقي لحمص, مضيفاً ان "ثمة معلومات ان القوات النظامية عمدت قبل اسابيع إلى افراغ بعض المستودعات ونقل الاسلحة الى اماكن اخرى".

ويحاول المقاتلون منذ اكثر من اسبوعين السيطرة على هذه المستودعات, في معارك ادت الى مقتل المئات من الطرفين, بحسب المرصد.

من جهته, قال مصدر امني سوري ان "المعارك تدور في مهين والمناطق المحيطة بها منذ اسبوعين ولغاية الآن (أمس) من اجل القضاء على تواجد المسلحين فيها ولم يتم حتى الآن الاستيلاء على مخازن الاسلحة", مشيراً إلى أن "المسلحين يتكبدون خسائر فادحة".

واوضح عبد الرحمن ان "ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا في المعارك التي دارت (اول من) امس حتى فجر اليوم (امس), بينهم 21 مقاتلا سورياً, اضافة الى مقاتلين غير سوريين", كما قتل "20 عنصرا على الاقل من القوات النظامية".

وفي دمشق, قتل ثمانية اشخاص بينهم امرأتان وجرح العشرات, أمس, جراء انفجار عبوة ناسفة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" أن "ثمانية مواطنين بينهم امرأتان استشهدوا واصيب آخرون بجروح خطيرة من جراء تفجير ارهابي بعبوة ناسفة في ساحة الحجاز في (وسط) دمشق", مشيرة الى ان التفجير وقع على مدخل مبنى المؤسسة العامة للخط الحديد.

الى ذلك قتل ضابط وسبعة عناصر من المخابرات الجوية السورية في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية.

 

 موسكو - ا ف ب: أعلنت روسيا, أمس, أنها مستعدة لاستضافة لقاء غير رسمي بين ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة قبل مؤتمر "جنيف 2" المرتقب عقده في موعد لم يحدد بعد, للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, حسب ما نقلت عنه وكالة "انترفاكس" الروسية للانباء, ان "اقتراحنا بإجراء اتصالات غير رسمية في موسكو في اطار الاعداد لجنيف-2 مهم لخلق أجواء ملائمة وإتاحة مناقشة المشاكل القائمة", مشيراً إلى أن مجموعات معارضة سورية سبق أن أعلنت أنها ستزور موسكو.

وأضاف بوغدانوف, الذي تحدث من جنيف, ان هذه المشاورات بين ممثلي المعارضة والنظام لا ينبغي "بالضرورة أن تؤدي الى نوع من الاتفاق".

وجاءت هذه التصريحات غداة عقد مناقشات في جنيف بين المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي وممثلين عن الروس والاميركيين فشلت مجدداً في تحديد موعد لمؤتمر "جنيف 2" من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ورفض الابراهيمي, في مؤتمر صحافي عقده في جنيف, تعداد نقاط الخلاف التي حالت دون الاتفاق على تحديد موعد للمؤتمر, لكنه اشار الى ان "المعارضة السورية منقسمة وليست جاهزة", موضحاً أنه "يجب أن يكون هناك وفدان عن سورية في جنيف, واحد عن النظام وآخر عن المعارضة".

واضاف ان المعارضة السورية مدعوة "للقدوم عبر وفد مقنع", مشيراً إلى "أن مختلف مكونات المعارضة تتواصل مع بعضها البعض, وهذه واحدة من الامور التي يتوجب عليهم اتخاذ قرار بشأنها" في اشارة الى مشاركتهم او عدم مشاركتهم في المؤتمر واختيار الوفد الذي سيمثلهم.

لكن الابراهيمي اعرب "عن الامل" بالتوصل الى عقد هذا المؤتمر "قبل نهاية العام الحالي", معتبراً ان "عملا مكثفا أنجز" في هذا الاطار. وأعلن ان اجتماعا ثلاثيا ثانيا بينه وبين الاميركيين والروس سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

 

طار موعد مؤتمر السلام في شأن سوريا "جنيف – 2"، وكما كان السوريون ينتظرون سابقاً الضربة العسكرية التي من شأنها احداث التوزان العسكري أمام النظام وتم تأجيلها إلى حين زوالها، الأمر نفسه يحدث مع "جنيف – 2"، الذي دخل غياهب اللقاءات والنقاشات، والتصاريح المتبادلة بين أطراف المجتمع الدولي من جهة وطرفي النزاع من جهة أخرى.

وبعدما تم تأجيل موعد المؤتمر مرات عدة وآخرها 23 تشرين الثاني، عادت روسيا لتعلن أن "جنيف – 2" لن يعقد قبل كانون الأول، ويبدو أنه لن يعقد بتاتاً، ما يؤكد فشل أميركا وروسيا في الاتفاق على صيغة واحدة للمؤتمر تحدد طبيعة المرحلة المقبلة، وصعوبة عقده تكمن تحديداً في ظل العقبات التي يصطدم بها وأولها دور الأسد في المرحلة الانتقالية، أو الأصح "دور جنيف – 2".

ومن وابل المواقف التي أضعف انعقاد هذا المؤتمر، موقف وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي الذي قال إن النظام لن يذهب إلى مؤتمر "جنيف 2" لتسليم السلطة، مشيرا إلى أن ما سيحصل في المؤتمر هو "عملية سياسية وليس تسليم السلطة أو تشكيل هيئة حكم انتقالية". انه كلام مبطن.. يستدعي التساؤل مرة جديدة: "إذا ما هو جنيف – 2 طلما أنه لن يخلص إلى تسليم السلطة ولا إلى حكم انتقالي؟ في المقابل، تصر المعارضة على لسان ممثلة الجزء الأكبر منها في المؤتمر، الائتلاف السوري المعارض على أن يكون هدف المؤتمر نقل السلطة ورحيل بشار السد، وإلا لن تشارك.

ديبلوماسياً، تشعر روسيا بفشل التقائها مع أميركا التي بدأت باعدة مسار سياستها إلى الطري قالصحيح بعدما زار وزير خارجيتها جون كيري السعودية، وسمع منه رفض الادارة الأميركية أي دور للأسد في المرحلة المقبلة، وعلى ذلك، دخلت روسيا في اللعبة وحدها وانتجت اسطوانتها الخاصة، معلنة استعدادها لاستضافة لقاء غير رسمي بين النظام والمعارضة تمهيداً لـ"جنيف – 2".

وأوضحت مصادر مقربة من الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض أن "النظام السوري أفشل كل الجهود من أجل انهاء الأزمة السورية، فبعدما أعلن استعداده للمشاركة في "جنيف – 2" عاد وأطل مسؤوله الإعلامي ليشترط عدم نقل السلطة أو تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإذا لم يتنازل الأسد عن هذا الموقف لن ينعقد المؤتمر هذه السنة". وشددت على المصادر على "تمسك الائتلاف بمبدأين يسمحان لها المشاركة في المؤتمر، الأول تحديد موعد رحيل الأسد والثاني عدم مشاركة إيران".

ألا تُعتبر هذه أيضاً من الشروط التي تعرقل المؤتمر؟ تجيب المصادر: "بالتأكيد لا، فإن الثورة قامت لرحيل الأسد الذي دمر سوريا وأشعل دول الجوار وقتل أكثر من 100 ألف مواطن من أجل البقاء وستبقى الثورة مستمرة إلى حين رحيله، أما جنيف – 2 فسيحدد الجدول الزمني الذي سيخرج الأسد بطريقة ربما تليق به أكثر من الطريقة التي اسقطت الرئي سالمصري السابق محمد حسني مبارك أو الليبي معمر القذافي، ففي سوريا معارك والأمور مفتوحة، أما المطلب الثاني، فيتعلق بدولة احتلت الأراضي السورية ولو لديها النية بالحوار لسحبت قواتها من سوريا".

 

غداة فشل الجانبين الأميركي والروسي في الاتفاق على موعد لمؤتمر «جنيف 2» خلال محادثاتهما، وقع أول انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى للاستخبارات الجوية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في وقت باتت حلب في شمال البلاد مهددة بانقطاع الكهرباء.

وفي مدينة السويداء، قتل ضابط وسبعة عناصر من الاستخبارات الجوية في تفجير بسيارة مفخخة قرب مقر لهذا الجهاز، الذي يعد الأقوى في سورية، ما يلوح بدخول المدينة ذات الغالبية الدرزية إلى دوامة العنف بعدما كانت بمنأى عنه منذ انطلاق الحراك في مدينة درعا المجاورة لها في بداية العام 2011. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن «انتحارياً فجر نفسه بسيارة، ما أدى إلى مقتل رئيس الفرع، وهو ضابط برتبة رائد، وسبعة عناصر». من جهتها، أفادت «الوكالة السورية للأنباء الرسمية» (سانا)، أن التفجير أدى إلى «مقتل ثمانية مواطنين وإصابة 41 آخرين بجروح»، وإلحاق أضرار مادية بالغة في المكان.

وعرضت قناة «الإخبارية» السورية لقطات من مكان التفجير تظهر العديد من السيارات المحترقة، في حين يعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران التي ما زالت مندلعة في بعضها، وسط تجمع مئات الأشخاص.

من جهة اخرى، قالت «سانا» إن ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان، قتلوا امس جراء تفجير بعبوة ناسفة في ساحة الحجاز في دمشق وقع عند مدخل مبنى المؤسسة العامة للخط الحديد. وأضافت الوكالة أن 50 شخصاً على الأقل أصيبوا في التفجير، بينهم نساء وأطفال وعمال «كانوا يقومون بأعمال صيانة للمبنى».

وفي وسط البلاد، أعلن «المرصد» أن مقاتلي المعارضة سيطروا «على مبان ومخازن في مستودعات الأسلحة التابعة للقوات النظامية قرب بلدة مهين في ريف حمص»، واستولوا على كميات من الأسلحة، وذلك بعد أسبوعين من المعارك العنيفة للسيطرة على هذه المستودعات التي تعد من الأكبر في البلاد. إلا أن مصدراً أمنياً في النظام السوري نفى لـ «فرانس برس» سيطرة المقاتلين على الأسلحة، مؤكداً مواصلة المعارك وتكبيد المهاجمين «خسائر كبيرة».

وفي شمال البلاد، أفاد المرصد أن مقاتلين من «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» سيطروا على محطة حرارية أساسية لتوليد الكهرباء إلى الشرق من حلب، كبرى مدن الشمال السوري. وأعرب عن الخشية من أن يؤدي ذلك إلى قطع التيار الكهربائي عن المدينة التي يتقاسم النظام والمعارضة السيطرة عليها.

إلى ذلك، سيطرت القوات النظامية على غالبية بلدة تل عرن ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، وذلك بعد أيام من سيطرتها على مدينة السفيرة الاستراتيجية القريبة منها، بحسب «المرصد». وفي الرقة في شمال شرقي البلاد، قطع مقاتلو «الدولة الإسلامية» رأس تمثال يعرف باسم «تمثال الحرية»، ويجسد فلاحاً وفلاحة بالزي التقليدي يرفعان مشعلاً، بطريقة مماثلة لتمثال الحرية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما فشل مسؤولون روس وأميركيون، بمشاركة المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، بالاتفاق على موعد لمؤتمر «جنيف-2»، غير أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغداف واصل أمس لقاءاته مع شخصيات سورية كان بينها نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل ومسؤول المهجر في «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» هيثم مناع ورئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، الذي قال لـ «الحياة» بعد لقائه بوغدانوف إن «جنيف 2» لن يعقد قبل بداية العام المقبل. ونقل عن نائب وزير الخارجية الروسي تحذيره من تحول سورية الى «صومال ثانية» في المنطقة ومن «الاثار المدمرة» لذلك على دول جوار سورية.

من جهته، أعلن بوغدانوف استعداد بلاده لاستضافة لقاء غير رسمي في موسكو بين ممثلين عن النظام والمعارضة قبل المؤتمر الدولي. وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة «انترفاكس» الروسية، أن «اقتراحنا بإجراء اتصالات غير رسمية في موسكو في إطار الإعداد لجنيف- 2 مهم، لخلق أجواء ملائمة وإتاحة مناقشة المشاكل القائمة».

إلا أن النظام السوري يؤكد عدم ذهابه إلى «جنيف 2» لتسليم السلطة، ويرفض البحث في مصير الرئيس السوري، الذي تنتهي ولايته في العام 2014. وقال الأسد، خلال استقباله وفداً جزائرياً، إن «مواقف الشعب الجزائري المساندة لسورية ليست غريبة عن هذا الشعب، وخصوصاً أنه خاض تجربة مشابهة إلى حد بعيد لما يعانيه الشعب السوري الآن في مواجهة الإرهاب»، وفق التصريحات التي نقلتها وكالة «سانا».

وعلى صعيد ملف السلاح الكيماوي، أكد مسؤولون أميركيون كبار لوكالة «فرانس برس» طالبين عدم نشر أسمائهم، أن «هناك مؤشرات تظهر أن بعض العناصر داخل النظام السوري يريدون الحفاظ على ترسانة الأسلحة الكيماوية». لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لديها ملء الثقة بفريق المفتشين الدوليين وأنه في حال تبين أن سورية لم تحترم التزاماتها عندها سيتم تشغيل «القنوات الدبلوماسية».

بدوره، قال مسؤول في دولة غربية إنه لا تزال هناك «شكوك» حول ما إذا كانت سورية قد صرحت عن كامل ترسانتها الكيماوية، مضيفاً: «لكننا سنترك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقوم بعملها».

 

سيطر مقاتلون من المعارضة السورية على أجزاء من مستودعات ضخمة للأسلحة تابعة لقوات الرئيس بشار الأسد قرب بلدة مهين في محافظة حمص في وسط البلاد بعد معارك منذ اكثر من أسبوعين، واستولوا على كميات من الأسلحة، في وقت سقط عشرات القتلى والجرحى بانفجار وسط دمشق، بالتزامن مع استهداف المعارضة مبنى للإستخبارات الجوية في مدينة ذات غالبية درزية جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل مسؤولين أمنيين.

وأفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: «سيطر مقاتلون من جبهة النصرة مدعومين بمقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلي الكتيبة الخضراء التي تعرف باسم «كتيبة الاستشهاديين» ومقاتلي كتيبة مغاوير بابا عمرو وكتائب مقاتلة، على مبان ومخازن في مستودعات الأسلحة التابعة للقوات النظامية قرب بلدة مهين في ريف حمص». وأشار إلى أن المقاتلين «استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من المستودعات التي تتألف من نحو 30 مبنى ومخزناً»، وتقع إلى الجنوب من مهين في الريف الجنوبي الشرقي لحمص. وأضاف عبد الرحمن أن «ثمة معلومات بأن القوات النظامية عمدت قبل أسابيع إلى إفراغ بعض المستودعات ونقل الأسلحة إلى أماكن أخرى».

ويحاول المقاتلون منذ أكثر من أسبوعين السيطرة على هذه المستودعات، في معارك أدت إلى مقتل المئات من الطرفين، بحسب «المرصد».

من جهته، قال مصدر أمني سوري إن «المعارك تدور في مهين والمناطق المحيطة بها منذ أسبوعين ولغاية الآن من أجل القضاء على تواجد المسلحين فيها ولم يتم حتى الآن الاستيلاء على مخازن الأسلحة». وأشار المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن «المسلحين يتكبدون خسائر فادحة».

وأوضح عبد الرحمن أن «ما لا يقل عن 50 شخصاً قتلوا في المعارك التي دارت امس حتى فجر (امس)، بينهم 21 مقاتلاً سوريا، إضافة إلى مقاتلين غير سوريين». كما قتل «20 عنصراً على الأقل من القوات النظامية».

وأشار إلى أن معارك عنيفة اندلعت بعد منتصف الليل «إثر تفجير رجل من جبهة النصرة عربة مدرعة مفخخة داخل مستودعات الأسلحة»، وأن القوات النظامية تستخدم سلاح الطيران وصواريخ أرض أرض في محاولة صد هجوم المقاتلين.

يأتي هذا بعد أسابيع من سيطرة مقاتلين معارضين وجهاديين على قاعدة عسكرية تعرف باسم «اللواء 66» في شرق محافظة حماة المجاورة لحمص، واستحواذهم على كميات من الأسلحة والذخيرة.

ويشكو المقاتلون من ضعف تسليحهم وعدم إيفاء الدول الداعمة للمعارضة بوعودها لتزويدهم بالسلاح النوعي لمواجهة القوة النارية الضخمة للقوات النظامية، لا سيما سلاح الطيران الذي يعد نقطة تفوقها الأبرز.

وفي حلب في شمال البلاد، قال «المرصد» إن مقاتلين معارضين بينهم جهاديون من «الدولة الإسلامية» و»جبهة النصرة» اشتبكوا مع القوات النظامية في محيط المحطة الحرارية التي تغذي مدينة حلب بالكهرباء. وأشار إلى «مقتل ما لا يقل عن عشرة جنود من القوات النظامية ومصرع مقاتلين من الدولة الإسلامية وجبهة النصرة»، متحدثاً عن «مخاوف من انفجار في المحطة» الواقعة إلى الشرق من حلب، ما قد يؤدي إلى «انقطاع كامل» في التيار الكهربائي عن ثاني كبرى المدن السورية.

وفي شمال شرقي البلاد، أفاد «المرصد» ان مقاتلي «الدولة الاسلامية» دمروا رأس تمثال ساحة الساعة في الرقة الذي يطلق عليه نشطاء الرقة تمثال الحرية وهو لفلاح وفلاحة بالزي التقليدي المحلي يرفعان مشعلأ، مشيراً الى ان مقاتلي التنظيم حاولوا أول من أمس «تحطيم التمثال بشكل كامل، لكنهم بعد فشلهم قاموا بتحطيم رأس الفلاح والفلاحة ورفعوا رايتهم عليه».

وفي السويداء جنوباً، قالت مصادر إن انفجاراً وقع أمس أمام فرع الإستخبارات الجوية، الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن مركز مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وقامت قوات المخابرات السورية بإغلاق المستشفى الوطني في السويداء ومنعت دخول أي شخص إلى المشفى. وقال «المرصد»: «قتل ثمانية أشخاص عل الأقل وسقط ما لا يقل عن 14 جريحاً، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى المخابرات الجوية في مدينة السويداء»، متحدثاً عن «وجود قتلى في صفوف الإستخبارات الجوية». وتحدثت مصادر عن مقتل رئيس الفرع ونائبه وعناصر من الأمن.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أن التفجير أدى إلى «مقتل ثمانية مواطنين وإصابة 41 آخرين بجروح، وإلحاق أضرار مادية في عدد من الأبنية والسيارات المركونة في المكان». وعرضت قناة «الإخبارية» السورية لقطات من مكان التفجير تظهر العديد من السيارات المحترقة، في حين يعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران التي ما زالت مندلعة في بعضها، وسط تجمع مئات الأشخاص. وبقي الدروز الذين يشكلون نحو ثلاثة بالمئة من سكان سورية البالغ عددهم 23 مليون نسمة، في منأى عموماً عن النزاع السوري.

وفي دمشق، أفادت «سانا» عن «قتل ثمانية مواطنين بينهم امرأتان وإصابة آخرين بجروح خطيرة اليوم من جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في ساحة الحجاز في دمشق»، مشيرة إلى أن التفجير وقع على مدخل مبنى المؤسسة العامة للخط الحديد. ونقلت الوكالة عن مصدر في مستشفى دمشق «أنه وصل إلى المشفى جثامين ثمانية و50 جريحاً بينهم أطفال ونساء»، مشيرة إلى أن من الجرحى «عدد من العمال كانوا يقومون بأعمال صيانة للمبنى».

وشهدت العاصمة السورية منذ بدء النزاع منتصف آذار(مارس) 2011، سلسلة من التفجيرات الدامية بسيارات مفخخة، بعضها يقودها انتحاريون.

كما تتعرض أحياء العاصمة في شكل يومي لسقوط قذائف الهاون، في هجمات يتهم نظام الأسد مقاتلي المعارضة بالوقوف خلفها انطلاقاً من معاقل لهم في محيط دمشق، في وقت تتعرض أحياء في دمشق لقصف عنيف من قبل قوات النظام، بالتزامن مع حصار خانق مفروض على بلدات وقرى في الغوطتين الغربية والشرقية للعاصمة.

 

قال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري صالح مسلم لـ «الحياة» بعد لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف امس ان مؤتمر «جنيف-2» لن يعقد قبل بداية العام المقبل، في وقت اعلنت موسكو استعداداها لجمع ممثلين من النظام السوري والمعارضة قبل المؤتمر الدولي، كما افادت وكالة «فرانس برس».

وكان بوغدانوف التقى في جنيف أمس عدداً من الشخصيات السورية، عرف منهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق قدري جميل ومسؤول المهجر في «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» هيثم مناع ومسلم. وتردد انه التقى ايضاً نائب الرئيس السوري الاسبق رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد.

واوضح مسلم ان مؤتمر «جنيف-2» لن يعقد قبل بداية 2014 وان انعقاده لايزال يتطلب «توافقات» بين الدول الكبرى خارج سياق المؤتمر الدولي «على غرار ما حصل» في التفاهم الاميركي - الروسي حول الترسانة الكيماوية السورية.

ومن المقرر ان يلتقي مسؤولون اميركيون وروس مع المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي في العاصمة السويسرية في 25 الشهر الجاري لإجراء مزيد من المحادثات ازاء العقبات التي تقف امام عقد المؤتمر، بينها مشاركة ايران فيه.

وأعرب رئيس «الاتحاد الديموقراطي» عن قناعته في ضوء لقائه مع بوغدانوف بضرورة مشاركة جميع الاطراف الفاعلة في الازمة السورية بما فيها ايران، قائلاً: «اقتصار المشاركة على دول الجوار السوري (تركيا، الاردن، لبنان، العراق) لن يؤدي الى حل الازمة، لان دولاً أخرى فاعلة ومؤثرة لا بد من مشاركتها اذا اردنا الوصول الى حل». وقال: «ايران موجودة وقوة اساسية وداعمة للنظام السوري، ولا بد من مشاركتها».

وكانت دول غربية اشترطت قبول طهران بيان «جنيف-1» الذي تضمن تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها الامن والجيش، لحضور «جنيف-2».

وقال مسلم ان الجانب الروسي ابلغه ان «الارادة الكردية» ستمثل في المؤتمر الدولي عبر «الهيئة الكردية العليا» التي تضم ممثلين من «الاتحاد الديموقراطي» و»مجلس غرب كردستان» و»المجلس الوطني الكردي»، علماً ان الاخير قرر الانضمام الى «الائتلاف». ونقل عن بوغدانوف قوله: «الهيئة الكردية ستمثل الاكراد في وفد المعارضة».

ومن المقرر ان يقر «الائتلاف» في اجتماع هيئته العامة يومي السبت والاحد المقبلين ضم اعضاء من «المجلس الوطني الكردي» في ضوء اتفاق موقع بين الطرفين. ويتوجه السفير الاميركي لدى سورية روبرت فورد ومبعوثون غربيون الى اسطنبول لاقناع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض باتخاذ موقف خلال اجتماع هيئته العامة يومي السبت والاحد المقبلين بالمشاركة في «جنيف-2». وأعرب مسلم عن قناعته «انقسام» المعارضة سبب في تأجيل الاتفاق على موعد لـ «جنيف-2».

الى ذلك، نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن بوغدانوف ان بلاده مستعدة لاستضافة لقاء غير رسمي في موسكو بين ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة قبل المؤتمر. واضاف: «اقتراحنا بإجراء اتصالات غير رسمية في موسكو في اطار الاعداد لجنيف-2 مهم، لخلق اجواء ملائمة واتاحة مناقشة المشاكل القائمة».

وكانت مصادر معارضة قالت لـ «الحياة» ان رئيس «المجلس الوطني السوري» جورج صبرا بعث رسالة خطية الى موسكو يستوضح موقفها من الحكومة الانتقالية واعضائها. كما بعث «الائتلاف» وفداً من وحدة دعم التنسيق الى العاصمة الروسية لبحث المساعدات الانسانية. لكن «الائتلاف» نفى تلقيه دعوة لزيارة رسمية الى موسكو. وتابع بوغدانوف الذي تحدث من جنيف ان هذه المشاورات بين ممثلي المعارضة والنظام لا ينبغي «بالضرورة ان تؤدي الى نوع من الاتفاق».

 

ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور في شمال شرقي البلاد بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، في وقت أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قراراً بصرف أكثر من 300 موظف بتهم «الفساد المالي والإداري».

وأوردت صحيفة «الثورة» الحكومية، أنه «تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المال في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الأشخاص». وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى هي «بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين»، وتأتي «ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعفى الصالح من منصبه في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أشهر من تعيينه محافظاً لدير الزور في بداية العام. وعين الرئيس السوري محمد نايف قدور العينية خلفاً للصالح.

وكانت مصادر المعارضة أفادت باعتقال الصالح بعد إعفائه من منصبه، علماً أنه الشخص الوحيد الذي عين محافظاً في مدينته، على اعتبار أن التقليد جرى على تعيين المحافظين من محافظات أخرى.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي «عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة»، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا). ووضعت الوكالة هذه الخطوة «في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي».

وتكرر في الأشهر الماضية الإعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في إطار مكافحة الفساد، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عنها، في حين أقدمت حكومة النظام على فصل الكثير من الموظفين الذين لم يتمكنوا من مزاولة دوامهم بسبب حصار قوات النظام لبلداتهم.

 

تنسيق أميركي ـ روسي مع «معارضة سورية بديلة» في جنيف ونظام الأسد وتركيا يتغاضيان عن التقدم الكردي > انفجاران في دمشق والسويداء

بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط» .. كشف قياديون في الائتلاف السوري المعارض أمس عن لقاءات عقدت في جنيف بين مسؤولين أميركيين وروس, من جهة, وأطراف معارضة «بديلة» من غير الائتلاف السوري، من جهة أخرى، بينها رفعت الأسد, عم الرئيس السوري بشار الأسد. وعقدت هذه اللقاءات على هامش مؤتمر تحضيري جرى في جنيف أول من أمس من أجل الإعداد لـ «جنيف 2» للسلام في سوريا.

وحسب الائتلاف السوري المعارض، الذي يعده الغرب الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، فإن الدبلوماسيين الأميركيين والروس اجتمعوا مع أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل), إضافة إلى العقيد المنشق مناف طلاس ورفعت الأسد، وممثلين عن حزب الإرادة الشعبية للتغيير والتحرير, الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء المقال قدري جميل. وعد ممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط», دعوة تلك الأطراف لحضور الاجتماع التحضيري لـ«جنيف 2», «تحركات روسية لتقديم شخصيات محسوبة على النظام وأيديهم ملطخة بدماء الشعب السوري، على أنهم معارضون، وأنها محاولة للالتفاف على أسس المؤتمر».

في غضون ذلك، رفض قياديون في الائتلاف السوري المعارض تصريحات الموفد العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي, وتحميله المعارضة مسؤولية عرقلة انعقاد مؤتمر «جنيف 2», الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، كما قللوا من شأن إعلان روسيا استعدادها استقبال مباحثات بين طرفي النزاع السوري على اعتبار أنها «ليست طرفا محايدا».

ميدانيا، هز انفجاران ضخمان مدينتي دمشق والسويداء. ووقع الانفجار الأول بسبب انفجار عبوة ناسفة في ساحة الحجاز بوسط دمشق, مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وتزامن ذلك مع انفجار آخر استهدف فرع المخابرات الجوية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية, نفذ بسيارة مفخخة، مما أدى إلى مقتل ضابطين برتبة سامية من فرع الأمن الجوي في السويداء وثمانية عناصر من الفرع.

من جهة أخرى، واصلت وحدات «حماية الشعب الكردي» أخيرا تقدمها الميداني الملحوظ شمال شرقي سوريا على حساب الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، وتمكنت في غضون أيام من السيطرة على 24 قرية ونقطة عسكرية، وذلك وسط أنباء عن تغاضي كل من تركيا والنظام السوري عن هذا التقدم.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... رفضت المعارضة السورية أمس تحميلها مسؤولية عرقلة انعقاد مؤتمر «جنيف 2» التي كانت مقررة نهاية الشهر الحالي، واتهمت النظام السوري بالتهرب من الاستحقاقات الجدية التي تنتظره، رافضة إعلان روسيا استعدادها استقبال مباحثات بين طرفي النزاع السوري على اعتبار أنها ليست طرفا محايدا.

وكشفت أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا عقدوا لقاءات على هامش اجتماع جنيف التحضيري أول من أمس مع رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومع معارضين آخرين من غير الائتلاف السوري المعارض الذي يعتبره الغرب، الممثل الشرعي للشعب السوري.

وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عقد لقاء مع دبلوماسيين أميركيين وروس في جنيف أول من أمس للتحضير لعقد مؤتمر «جنيف2» للسلام في سوريا. وانتهى الاجتماع الثلاثي بالفشل بعد أن تعثرت الأطراف في تحديد موعد له.

ورفض الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في جنيف بعد الاجتماع تعداد نقاط الخلاف التي حالت دون الاتفاق على تحديد موعد للمؤتمر، ولكنه أشار إلى أن «المعارضة السورية منقسمة وليست جاهزة». وقال إن «المعارضة هي واحدة من المشكلات»، موضحا أنه «يجب أن يكون هناك وفدان عن سوريا في جنيف، واحد عن النظام وآخر عن المعارضة». وتابع أن المعارضة السورية مدعوة «للقدوم عبر وفد مقنع».

ويعتقد أن هناك سببين رئيسين لفشل عقد المؤتمر هما الاتفاق على مصير الرئيس الأسد وحضور إيران تلك الاجتماعات. لكن السبب الآخر الذي برز أيضا وهو الخلافات بين أطراف المعارضة نفسها.

وفي هذا الإطار، اعتبر ممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة نجيب الغضبان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الإبراهيمي «حاول استخدام إشارات غير عادلة»، متهما المعارضة «بعرقلة انعقاد جنيف 2». وأكد أن «ما تطلبه المعارضة ليست شروطا إنما تطبيق مقررات (جنيف1)، وهو الأمر الذي لم يعلن النظام السوري موافقته عليه لغاية الآن». موضحا أن «الطرف الآخر هو الذي يعمل على تعطيل أي حل سياسي للأزمة السورية من خلال تمسكه بالسلطة، بينما سبق أن نص (جنيف1) على تشكيل هيئة حكم انتقالية».

وفي موازاة تشديد الإبراهيمي على ضرورة تشكيل المعارضة وفدا «مقنعا» لحضور المؤتمر، رأى الغضبان أن «الائتلاف الوطني بما يضم من جهات عدة يمثل المعارضة السورية».

ومن المقرر أن يبدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مباحثاته مع القوى العسكرية والثورية والميدانية في الداخل لإطلاعها على نتائج التحركات السياسية التي أجراها خلال الفترة الأخيرة في غياب أي مواعيد على جدول أعمال اللقاءات الخارجية، وفق ما أوضح عضو الائتلاف والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني، أحمد رمضان، الذي استبعد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، انعقاد «جنيف 2» هذا العام، مرجحا تأجيل موعده إلى يناير (كانون الثاني) المقبل على أقل تقدير.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أنه على هامش الاجتماعات التي عقدها الإبراهيمي أول من أمس في جنيف، عقدت اجتماعات بين ممثلي أميركا وروسيا من جهة وأعضاء من هيئة التنسيق الوطنية إضافة إلى العقيد المنشق مناف طلاس ورفعت الأسد (عم الرئيس الأسد)، وممثلين من حزب الإرادة الشعبية للتغيير والتحرير الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء المقال قدري جميل.

ووصف الغضبان في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» دعوة تلك الأطراف لحضور الاجتماع التحضيري لـ«جنيف 2» بأنها «تحركات روسية لتقديم شخصيات محسوبة على النظام وملطخة أيديهم بدماء الشعب السوري، على أنهم معارضون، هي محاولة للالتفاف على أسس المؤتمر».

من جهة أخرى، لم ير الغضبان فائدة من دعوة روسيا أمس النظام والمعارضة لإجراء مباحثات في موسكو، قائلا: «روسيا ليست طرفا محايدا لا سيما أنها تدير العملية السياسية بدلا عن الأسد وكانت عرابة الصفقة الكيماوية، بعدما سلم السلاح الكيماوي فيما أبقي على المجرم». وأضاف: «إذا تراجعت روسيا عن فكرة التخلي عن الأسد عندها نعتبر أنها تتجه نحو العمل على إيجاد حل جدي في سوريا».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن أمس أن روسيا مستعدة لاستضافة لقاء غير رسمي في موسكو بين ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة قبل «جنيف 2».

وقال بوغدانوف، حسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إن «اقتراحنا بإجراء اتصالات غير رسمية في موسكو في إطار الإعداد لـ(جنيف 2) مهم، لخلق أجواء ملائمة وإتاحة مناقشة المشكلات القائمة».

وسبق أن أعلنت مجموعات معارضة سورية أنها ستتجه إلى موسكو بحسب بوغدانوف. وتابع بوغدانوف، الذي تحدث من جنيف أن هذه المشاورات بين ممثلي المعارضة والنظام لا ينبغي «بالضرورة أن تؤدي إلى نوع من الاتفاق».

من جانبه، رأى عضو الائتلاف أحمد رمضان أن «رفض النظام حضور المؤتمر يعني رفضه الاعتراف بجوهر (جنيف2)، وهذا ما تعكسه أيضا المواقف الروسية التي يبدو أنها تنقلب على اتفاقات موسكو الأخيرة مع أميركا».

وفيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي كان مقررا في التاسع من الشهر الحالي، للإعلان عن الموقف النهائي حيال «جنيف 2»، لفت رمضان إلى أن «الموعد لا يزال على حاله لغاية الآن، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الاجتماع بناء على المشاورات التي ستعقد مع القوى العسكرية والثورية والميدانية».

من جهة أخرى، قارن الرئيس السوري بشار الأسد بين النزاع الذي يخوضه ضد مقاتلي المعارضة الذين يعدهم «إرهابيين»، والنزاع الأهلي الذي غرقت فيه الجزائر لقرابة عقد من الزمن.

وقال الأسد خلال استقباله وفدا جزائريا إن «مواقف الشعب الجزائري المساندة لسوريا ليست غريبة عن هذا الشعب وخصوصا أنه خاض تجربة مشابهة إلى حد بعيد لما يعانيه الشعب السوري الآن في مواجهة الإرهاب».

وامتنعت الجزائر عن التصويت ضد أي قرار في الجامعة العربية ضد النظام السوري.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. أحرزت وحدات «حماية الشعب الكردي» تقدما ميدانيا ملحوظا شمال شرقي سوريا مؤخرا على حساب التنظيمات الإسلامية المتطرفة كـ«داعش» وجبهة «النصرة»، إذ تمكنت من السيطرة على 24 قرية ونقطة عسكرية. وفي حين يؤكد قياديون أكراد أن «الهدف من التقدم الميداني حماية الشعب الكردي من الخطر الأصولي»، يوضح ناشطون متابعون أن «هذا التقدم يرمي إلى قطع طرق إمداد الكتائب الإسلامية على الحدود مع تركيا، إضافة إلى محاولة ربط الحدود العراقية مع الساحل السوري عبر المناطق الكردية».

وتشير الخريطة الميدانية لتقدم وحدات «حماية الشعب الكردية» إلى إمكانية الانفتاح الجغرافي بين الدولتين العلوية الساحلية والكردية الشمالية، بحسب ما يؤكد الناشط الكردي ميرال بروردا لـ«الشرق الأوسط»، معتبرا أن «هذه العملية تحتاج إلى تأمين المناطق الحدودية مع تركيا كي تتوقف طرق إمداد السلاح عن المجموعات الإسلامية». ولفت بروردا إلى أن «تركيا لن تمانع وجود قوات كردية على حدودها فهي أفضل بكثير من القوى الإسلامية المتعصبة».

وتمتد سيطرة وحدات «حماية الشعب الكردي» من أقصى الشمال الشرقي لمنطقة الحدود السورية – العراقية باتجاه اليعربية والقحطانية والجوادية، مرورا بريف القامشلي الشمالي وصولا إلى عامودا والدرباسية وتل تمر، إضافة إلى سيطرتهم على غرب مدينة «تل أبيض» ومنطقتي «عين العرب» و«عفرين».

ويرجع بروردا سبب تقدم الأكراد وتمكنهم من طرد المقاتلين الإسلاميين إلى «الحاضنة الشعبية التي تؤيدهم في مختلف مناطق الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تشتت التنظيمات الإسلامية بسبب قتالها على عدة جبهات، فهي تقاتل الجيش الحر والأكراد والنظام».

وتخوض قوات الحماية في هذه الأثناء معارك عنيفة في غرب مدينة رأس العين بهدف طرد الإسلاميين منها، في حين يؤكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريدور خليل لـ«الشرق الأوسط» أن المقاتلين الأكراد سيطروا خلال الأيام الماضية على أكثر من 24 قرية ونقطة عسكرية، وكان آخر هذه القرى تل حلف وأصفر نجار في ريف رأس العين في محافظة الحسكة السورية.

وأشار خليل إلى أن الاشتباكات مع مقاتلي جبهة «النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيمين، والاستيلاء على كم هائل من الأسلحة والمعدات العسكرية.

ونفى الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردي «وجود أي دعم لوجستي أو عسكري يقدم لوحدات حماية الشعب من قبل أطراف أخرى، محلية وخارجية»، موضحا أن «ما يقدم لتلك الوحدات يقتصر على الدعم المادي من خلال حملات تبرع ينظمها الأكراد في تركيا والعراق وإيران».

وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح المسلم أعلن أول من أمس: «قرب انتهاء تحرير كافة المناطق الكردية»، مشيرا إلى أن «الوحدات الكردية تسيطر بصورة كاملة على أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من المناطق الكردية بسوريا». وأكد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن «النظام السوري لم يعترض طريقهم في تحريرهم لتلك المناطق لانشغاله بالدفاع عن العاصمة دمشق»، نافيا «حدوث أي اشتباكات أو حتى احتكاكات من الجانب التركي تجاه القوات الكردية عقب سيطرتها على المناطق الحدودية».

من ناحيته، أكد خليل أنه «ما من احتكاكات مع القوات النظامية لأنها انسحبت من مناطقنا منذ مدة، بسبب الضغط الشعبي الرافض لوجودها»، نافيا وجود أي تواصل أو تنسيق مع النظام السوري. وأشار إلى أن «الفرق الهندسية التابعة لوحدات حماية الشعب، تعكف حاليا على إزالة الألغام داخل مدينة اليعربية الحدودية، التي استعادت السيطرة عليها أخيرا، وتشكيل مجلس محلي لإدارة المدينة»، لافتا إلى أن «المجلس المحلي سيتولى إدارة كافة المؤسسات ومنها المعبر الحدودي، إضافة إلى تشجيع العائلات التي تركت المدينة على العودة إلى مساكنها».

وأكد أن «الاستقرار الأمني الذي تشهده المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي، شجع عائلات عدة سبق وهربت إلى العراق وتركيا على العودة إلى مناطق سكنها»، لافتا إلى أن «إدارة هذه المناطق من مهام مجالس محلية تضم ممثلين عن كافة مكونات المنطقة من عرب وأكراد وآشوريين».

وبرغم أن وحدات «حماية الشعب الكردي» يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني فإنها تضم مقاتلين أكراد من توجهات سياسية مختلفة. وتتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة تساند بعضها البعض.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... «الدولار صار أرخص من البطاطا»، جملة يكررها السوريون اليوم باستغراب شديد وهم يراقبون الهبوط السريع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال أقل من أسبوع، وما يزيد الغموض والدهشة، أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم يهبط بل على العكس واصل ارتفاعه. فسعر كيلو البطاطا، على سبيل المثال، أكثر من 200 ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية ألف ليرة علما بأن سعره كان في يونيو (حزيران) الماضي 350 ليرة. وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء أول من أمس إلى 115 ليرة للمبيع و120 ليرة للشراء، وخلال أقل من أسبوع كان يسجل انخفاضا يوميا بمعدل عشر ليرات، بعد أن كان بـ170 ليرة. وترافق هبوط سعر الدولار بانخفاض سعر الذهب من نحو ثمانية آلاف للغرام الواحد عيار 21 إلى 4800 ليرة أول من أمس.

ويشيع الموالون للنظام أن سبب تحسن قيمة الليرة هو إعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء قدري جميل من منصبه، حيث حمل النظام سياسته الاقتصادية وزر تدهور قيمة الليرة. وهذه الدعايات التي تبدو مقنعة للبعض من البسطاء إلا أنها بدت لفريق آخر «نكتة سمجة» ردوا عليها بنكتة تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن تساؤل: «إذا كانت الإطاحة بقدري جميل وحدها حسنت وضع الليرة فكيف سيكون الاقتصاد إذا أطيح بالنظام كاملا».

لكن تحسن قيمة الليرة لم ينعكس على الأسعار التي واصلت الارتفاع، بل على العكس ساءت أحوال شريحة كبيرة من السوريين تعتمد على الحوالات المالية بالعملة الأجنبية التي تأتيها من المغتربين، ووجدت هذه الشريحة نفسها عاجزة عن حمل أعباء مساعدة الشريحة المعدمة المحيطة بها، فزاد عدد الفقراء بدل أن ينعكس تحسن الليرة على الجميع.

وعلى سبيل المثال كان خالد يتقاضى نحو 1500 دولار شهريا من عمل مع شركة أجنبية، وهو الشخص الوحيد في عائلته الكبيرة الذي حافظ على دخله فيما تضاءلت قيمة رواتب أشقائه الموظفين في الحكومة إلى حد لم تعد تكفي ثمن خبز ومواصلات. فكان يتقاسم معهم راتبه بينما يحاول الأشقاء الستة توظيف رأسمال صغير في مهن حرة لتدبير أمورهم. ومع انخفاض الدولار يقف خالد حائرا عما إذا كان بإمكانه الاستمرار بتقديم الدعم. ويبدي تخوفا من الوضع الاقتصادي في حال استمرت حالة اللاتوازن بين انخفاض سعر الدولار وارتفاع الأسعار. وقال إعلامي مختص بالاقتصاد لم يفصح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» بأن «تحسن قيمة الليرة تحسن وهمي، ومؤشر خطير»، متوقعا أن يعقب هذا الانخفاض الحاد ارتفاع حاد. ولفت إلى وجود «لعبة اقتصادية يمارسها النظام وأركانه في عالم المال والاقتصاد للاستثمار في الأزمة وجني مزيد من الأرباح». ويقول: «اتخذت الحكومة والأجهزة الأمنية حزمة إجراءات قاسية بحق شركات الصرافة حيث أوقفت عن العمل كبريات الشركات، وجرى الاستيلاء على الأموال التي بحوزتها، كما اعتقل عشرات من صغار الصرافين وحتى عشرات من الزبائن، وذلك بينما يعقد المصرف المركزي جلسات تدخل لطرح العملة في السوق بعد أن شلت حركتها ما خلق وفرة بالقطاع الأجنبي، ترافقت مع شح في البضائع والسلع في الأسواق، الأمر الذي جعل السوق بيئة مناسبة للاستيراد بسعر صرف منخفض للدولار إلى مستوى أقل من السعر الرسمي، لذا يرجح أنه بعد أن يفتح الباب للمسموح لهم من المستوردين بالعمل إغراق السوق بالبضائع المطلوبة أن يعود سعر الدولار للارتفاع ودفع الأسعار لترتفع أكثر وأكثر».

وأضاف الإعلامي الاقتصادي: «إنها لعبة خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني لكنها رابحة جدا لتجار النظام الذي سبق واستثمر جيدا عبر التلاعب بسعر الصرف في السوق السوداء».

بدورها، أكدت مصادر حكومية أن هبوط سعر الدولار هو نتيجة لسياسة «اقتصادية بعيدة المدى» انتهجتها للمحافظة على قيمة الليرة، حيث تدخل مصرف سوريا المركزي في السوق، عبر سلسلة من جلسات التدخل في سوق الصرف، أولها كان مطلع يوليو (تموز) الماضي، حيث باع على أثرها لشركات الصرافة كميات من الدولار بسعر 240 ليرة على أن تباع للمواطنين بسعر 250 ليرة، وآخرها في 22 الشهر الماضي إذ باع فيها البنك الدولار للشركات بسعر 165 ليرة، على أن يباع للمواطنين بسعر 166.65 ليرة، علما بأن سعر الدولار في السوق السوداء وصل في يونيو الماضي إلى أكثر من 300 ليرة ما أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار الـ21 إلى 10 آلاف ليرة سورية، وهو أعلى رقم يصله في تاريخ سوريا.

ومع انخفاض سعر الذهب عاد السوق لينشط. فهناك من راح يبيع مدخراته قبل أن تخسر المزيد من قيمتها وهناك من راح يستغل هبوط السعر ليزيد مدخراته. وكانت «جمعية الصاغة» أوضحت بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن مبيعات الذهب تسجل تحسنا أسبوعيا مستمرا واستقرت عند حدود 10 كيلوغرامات يوميا، بعد أن كانت 8 كيلوغرامات وقبلها ما بين 4 و6 كيلوغرامات.

 

نيويورك ـ لندن: «الشرق الأوسط» ... تساور الولايات المتحدة شكوك بشأن صحة المعلومات التي قدمها النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانتا باور في وقت متأخر من مساء أول من أمس أن واشنطن تواصل التثبت من صحة جردة الأسلحة الكيماوية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي وأيضا من برنامج إزالة هذه الترسانة.

وقالت باور إثر اجتماع لمجلس الأمن خصص للأسلحة الكيماوية السورية «لا يزال هناك عمل لا بد من القيام به للتأكد من أن لائحة المواقع الرسمية التي سلمتها الحكومة السورية شاملة وأن العملية تجري بشكل صحيح خصوصا مرحلة التدمير التي تبدو معقدة جدا».

وكانت سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وثيقة من 700 صفحة تتعهد فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتدمير كامل مخزونها الذي يبلغ ألف طن من المواد الكيماوية و290 طنا من الأسلحة الكيماوية.

وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن الخبراء الأميركيين يواصلون درس هذه الوثيقة «التقنية جدا». وأضافت: «بالطبع ستسمعون صوتنا في حال اكتشفنا عدم تطابق أو اختلافات كبيرة». وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ختمت كل الأسلحة الكيماوية السورية بالشمع الأحمر وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن كل مواقع إنتاج هذه الأسلحة لم تعد صالحة للاستخدام. ورحبت الولايات المتحدة بما أنجز حتى الآن معربة عن الأمل بأن تجري عملية التدمير ضمن المهل المحددة أي قبل نهاية يونيو (حزيران) 2014. وتابعت باور: «بعد سنوات من التعاطي مع هذا النظام وسنوات من الكذب في مجالات أخرى والكثير من الوعود التي لم يتم الالتزام بها خلال هذه الحرب فإن الولايات المتحدة تبقى بالطبع متشككة».

وكررت الدبلوماسية الأميركية القول: إن بشار الأسد غير مؤهل شرعيا لقيادة سوريا رغم وعده بتدمير كل ترسانته من الأسلحة الكيماوية. وتابعت: «إن شخصا يقتل شعبه بالغاز ويستخدم صواريخ سكود وكل أنواع الرعب ضد شعبه ليس في موقع يتيح له الاهتمام بهذا الشعب. إن هذا الاتفاق ينزع من الأسد ومن قواته سلاحا استخدموه للتفوق العسكري. وهذا شيء لم يكن يرغب فيه ولا هو يخدم مصالحه».

وأكد مسؤولون أميركيون كبار لوكالة الصحافة الفرنسية طالبين عدم نشر أسمائهم أن بعضا من أركان النظام السوري يسعى للحفاظ على الترسانة الكيماوية السورية. وقال أحد هؤلاء المسؤولين «هناك مؤشرات تظهر أن بعض العناصر داخل النظام السوري يريدون الحفاظ على ترسانة الأسلحة الكيماوية».

ولكنه أضاف أن الولايات المتحدة لديها ملء الثقة بفريق المفتشين الدوليين وفي حال تبين أن سوريا لم تحترم التزاماتها عندها سيتم تشغيل «القنوات الدبلوماسية».

بدوره قال مسؤول في دولة غربية إنه لا تزال هناك «شكوك» حول ما إذا كانت سوريا قد صرحت عن كامل ترسانتها الكيماوية، مضيفا: «لكننا سنترك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقوم بعملها». وفي نهاية اجتماع مساء أول من أمس لم تعلق سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة حول احتمال أن يكون النظام السوري أخفى أسلحة كيماوية. وقالت: «إن هذه البعثة تعمل في إطار التفويض الذي أعطي لها وتعمل على أساس الإعلان السوري الذي سلم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

 

 تلقى بشار الأسد ثلاث ضربات موجعات أمس، الأولى بمقتل رئيس فرع المخابرات الجوية ونائبه بانفجار ضخم في مدينة السويداء، والثانية بالتقدم الذي حققه الثوار قرب بلدة مهين في محافظة حمص حيث استولوا على ثاني أكبر مستودع للأسلحة في سوريا، والثالثة دولية حين شكك تقرير للاستخبارات الأميركية في تسليم الأسد كل السلاح الكيميائي الذي في حيازته.

ففي الولايات المتحدة قال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه يواصل مراجعة التقارير الخاصة بمدى دقة واكتمال البيانات التي قدمتها سوريا حول ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، ولكنه أضاف أن تلك البيانات "سرية" ولا يمكن بالتالي مناقشتها، وذلك في رد على معلومات توفرت حول ترجح قيام نظام الأسد بمحاولة إخفاء بعض أسلحته من هذا النوع.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان، إن "البيانات التي قدمتها سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سرية الطابع، ولا يمكننا بالتالي الدخول في تفاصيل حول تقييمنا لها. ويمكن العودة إلى المنظمة نفسها في حال الرغبة بالحصول على المزيد من المعلومات."

وكانت الـ"سي.ان.ان" علمت من مصادر مطلعة على ملف الأسلحة الكيميائية، أن هناك تقارير استخباراتية تشير إلى قيام نظام الأسد بإخفاء بعض الأسلحة الكيميائية عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعمل لتدمير هذه الترسانة بحسب الاتفاق الدولي.

وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية للـ"سي.ان.ان" مفضلاً عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع ان "هناك معلومات قد تهز ثقتنا بتجاوب النظام السوري حول ملف نزع الكيميائي.. هناك عدد من الأمور التي قام بها النظام السوري أخيراً تشير إلى أنه لا ينوي التخلي عن الأسلحة الكيميائية بشكل كامل."

وقال المسؤول الاميركي الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته "هناك مؤشرات الى ان السوريين ربما ينوون الاحتفاظ ببعض مخزوناتهم في الاحتياطي." وأضاف أنه من المهم ان يواصل المجتمع الدولي ضغوطه القوية على الحكومة السورية لضمان الكشف عن كل الاسلحة الكيميائية السورية وتدميرها.

وذكر مسؤولون أن تلك المعلومات لم تصل بعد إلى حد استنتاج قاطع حول النيات السورية، وأن عمليات جمع المعلومات حول نية النظام لا تزال مستمرة، وهي تعتمد على بيانات حول ترسانته من الأسلحة والأنظمة الخاصة بتصنيعها وإطلاقها مثل القذائف ورؤوس الصواريخ التي يمكن أن تتيح لسوريا استعادة قدراتها الكيميائية متى أرادت ذلك.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم، إن الأسد قد يسعى إلى الحفاظ على بعض أسلحته الكيميائية لضمان الحماية حيال ما يعتبره خطراً استراتيجياً يتمثل في إسرائيل، مضيفين أن محاولات الأسد تتجاوز الاحتفاظ ببعض الأسلحة لتصل إلى حد طلب إبقاء بعض المصانع الخاصة بإنتاج الأسلحة بذريعة تحويلها إلى مصانع لأهداف مدنية، كما برز في خطاب أرسله وزير الخارجية السوري وليد المعلم أخيراً إلى المنظمة الدولية.

ويأتي ذلك كله بعد يوم من تصريحات للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور التي قالت إن بلادها تواصل التثبت من صحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمها الأسد إلى المجتمع الدولي ومن برنامج إزالة هذه الترسانة.

وقالت باور إثر اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس خصّص لملف الترسانة الكيميائية السورية، إن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به للتأكد من شمولية لائحة المواقع الرسمية التي سلمتها الحكومة السورية، وإن العملية تجري بشكل صحيح خصوصا مرحلة التدمير التي تبدو معقدة جداً.

وتابعت باور أنه بعد سنوات من التعاطي مع النظام السوري وسنوات من الكذب في مجالات أخرى والكثير من الوعود التي لم يتم الالتزام بها خلال هذه الحرب، فإن الولايات المتحدة تبقى بالطبع متشككة.

دبلوماسياً، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استعداد بلاده لاستضافة لقاء غير رسمي في موسكو بين ممثلين عن النظام والمعارضة قبل مؤتمر جنيف2.

وقال بوغدانوف حسبما نقلت عنه وكالة "انترفاكس" الروسية للانباء، ان "اقتراحنا إجراء اتصالات غير رسمية في موسكو في اطار الاعداد لجنيف2 مهم، لخلق اجواء ملائمة واتاحة مناقشة المشاكل القائمة".

ويأتي الاقتراح الروسي غداة فشل اللقاء الثلاثي الذي عقد الثلاثاء بين الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومسؤولين روس واميركيين، في التوصل الى الاتفاق على موعد لعقد جنيف2 الذي من المزمع ان يجمع ممثلين للنظام والمعارضة سعيا للتوصل الى حل سلمي للنزاع.

وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس إن "المهمة المشتركة للأمم المتحدة والجامعة العربية كما يفهمها الشعب السوري هي تحقيق مطالبه المحقة أو التزام الحيادية على أقل تقدير"، ورأى أن "الجهود الأخيرة للمبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي صبت في الحوار مع "المعارضة" المتصالحة مع النظام والتي تشارك في حكومة الحلقي والتي شهدت سوريا خلال وجودها أسوأ تصعيد عسكري واستخدام للسلاح الكيماوي وانتهاج التجويع كوسيلة حرب".

واستهجن جاموس "ألا يلتزم الإبراهيمي وهو مبعوث الجامعة العربية، موقف الجامعة التي منحت مقعد سوريا للائتلاف الوطني والتي أكدت في اجتماعها الأخير على أن الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، فقد حاول الإبراهيمي الانقلاب على الاعتراف بالائتلاف والمساواة بين معارضة مصنعة وبين ممثل حقيقي شرعي للشعب السوري".

ميدانياً، وفي جنوب سوريا، قتل أمس 12 شخصاً بينهم رئيس قسم فرع المخابرات الجوية في محافظة السويداء ونائبه بتفجير سيارة مفخخة.

وقال مصدر مطلع إن الانفجار الذي وقع قرب دوار العمران في مدينة السويداء التي لا يزال النظام مسيطراً عليها، أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم رئيس قسم فرع المخابرات الجوية في السويداء أسد عبود ونائبه.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح بانفجار السيارة المفخّخة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن سيارة مفخّخة انفجرت قرب دوار العمران بمدينة السويداء، ما أدّى إلى مقتل 8 مواطنين وإصابة 41 آخرين بجروح، وإلحاق أضرار مادية في عدد من السيارات في المكان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان انتحاريا فجر نفسه بسيارة "ما ادى الى مقتل رئيس الفرع وهو ضابط برتبة رائد وسبعة عناصر".

وذكرت "سانا" ان ثمانية اشخاص بينهم امرأتان قتلوا أمس من جراء تفجير عبوة ناسفة في ساحة الحجاز في دمشق وقع على مدخل مبنى المؤسسة العامة للخط الحديدي. وأضافت الوكالة ان 50 شخصا على الاقل اصيبوا في التفجير.

وفي منطقة صحراوية جنوب شرقي محافظة حمص وسط البلاد، تمكن مسلحون من المعارضة السورية من السيطرة على ثاني أكبر مستودع للأسلحة في البلاد.

وقال لؤي المقداد المنسق الإعلامي والسياسي لقيادة أركان الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية إن المقاتلين تمكنوا خلال الساعات الأولى من صباح أمس من السيطرة على مستودعات الأسلحة قرب بلدة مهين.

وأكد المرصد السوري أن جبهة النصرة والدولة الإسلامية والكتائب المقاتلة سيطروا على مبان في المستودعات واستولوا على أسلحة وقتلوا ما لا يقل عن 20 من القوات النظامية وأسروا عدة جنود وانسحب جنود من قوات النظام إلى مناطق قريبة من المستودعات.

وفي حلب أعلنت فصائل و كتائب معارضة بدء عملية "تحرير البحوث العلمية" وما بقي من حي الراشدين بيد قوات الأسد.