الرئاسة المصرية حريصة على العلاقات بواشنطن شرط أن يكون الحرص متبادلاً والحكم يعتمد إنهاك «الإخوان» قضائياً

بدا أن الحكم الموقت في مصر يسعى إلى إنهاك جماعة «الإخوان المسلمين» داخل ساحات القضاء، بعدما نجح في تقويض نشاط مناصريها في الشارع. فبالإضافة إلى قضايا عدة يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار رموز جماعة «الإخوان» بتهم «التحريض على العنف وقتل المتظاهرين»، بات واضحاً أن الجماعة تخوض «ماراثوناً» للدفاع عن وجودها القانوني، إذ خسرت أمس طعناً قدمته للمطالبة بوقف تنفيذ حكم قضائي سابق بحظر نشاطاتها وحل جمعيتها ومصادرة أموالها.

ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، طعناً من «الإخوان»، بل وأمرت الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر. لكن هذا الحكم ليس نهائياً، إذ يحق للفريق القانوني لـ «الإخوان» التقدم باستئناف جديد أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة، والتي يمكنها أن تبت في شكل نهائي في القضية، سواء برفض الاستئناف أيضاً وتثبيت حكم حظر الجماعة، أو قبوله وبالتالي رفع الحظر عن «الإخوان».

وتوارت أمس تظاهرات نفذها طلاب جماعة «الإخوان» في عدد من الجامعات المصرية، من حيث عدد المشاركين فيها والزخم المصاحب لهم، خلف احتشاد المئات من عناصر مشجعي كرة القدم «ألتراس أهلاوي» أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة احتجاجاً على حبس 25 من زملائهم على ذمة أحداث العنف التي جرت أخيراً في محيط مطار القاهرة الدولي.

وفي موازاة ذلك، كشف مصدر أمني مسؤول لـ «الحياة» تفاصيل عن أول أيام الرئيس المعزول محمد مرسي داخل محبسه في سجن برج العرب المتاخم لمدينة الإسكندرية الساحلية (شمال غربي القاهرة) حيث يمضي فترة سجن احتياطي على ذمة قضية اتهامه بـ «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي» مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأفيد بأن مرسي حصل على عنوان «النزيل رقم 11253»، وأنه ارتدى ملابس السجن الاحتياطي البيضاء، لكنه رفض تناول طعام السجن. وزاره بشكل استثنائي أمس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي الذي أحضر له ثلاث حقائب ملابس.

وكان مرسي قد تحدى محاكمته التي جرت أول جلساتها في القاهرة يوم الإثنين الماضي، حيث ظهر داخل القفص مرتدياً بدلته الرسمية، رافضاً الاعتراف بالمحاكمة، وظل يردد أنه «الرئيس الشرعي للبلاد». لكن المصدر الأمني أكد لـ «الحياة» أن مرسي التزم تعليمات السجن المحتجز فيه (سجن العقرب)، وأنه ارتدى أول من أمس، الزي الأبيض الخاص بالمحبوسين احتياطياً، ووقّع على إقرار بالتزامه بتعليمات السجن، وهو الإقرار الذي يوقع عليه أي نزيل جديد في السجن. كما تسلّم مرسي المهمات الخاصة بالمحبوسين احتياطياً. وأشار المصدر إلى أن الرئيس المعزول بدا عليه الانفعال الشديد، خصوصاً مع صغار الضابط، وقال لهم في حضور مساعد وزير الداخلية للسجون «يا ظلمة.. انتم مضحوك عليكم.. فأنا الرئيس الشرعي».

 

شاركت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في وقفة لأنصاره بمدينة السادس من أكتوبر مساء الأربعاء تطالب بعودته إلى منصبه.

وشاركت زوجة مرسي وابنه أسامة في الوقفة التي رفع المشاركون فيها صوراً للرئيس المعزول ورمز رابعة العدوية، ورددوا هتافات تطالب بعودته إلى منصبه.

كما هتف أنصار الرئيس المعزول ضد القوات المسلحة و القضاء والشرطة وطالبوا بالإفراج عن مرسي وعودته إلى منصبه.

وكانت محاكمة مرسيفي قضية أحداث الاتحادية التي تعود إلى كانون الأول/ديسمبر الماضي، تأجلت حتى الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن زوجة مرسي زارته في وقت سابق اليوم بشكل استثنائي بمناسبة العام الهجرى الجديد، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بالسماح للنزلاء بزيارة استثنائية.

 

تفاقمت الأزمة المصرية - التركية وباتت على وشك القطيعة النهائية بين البلدين، حيث هددت القاهرة بإعادة تقويم قد تصل إلى قطع العلاقات. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن الرؤية الحزبية الضيقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية - التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظاً على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي.

وقال المتحدث -تعليقاً على تصريحات أردوغان الأخيرة على الأحداث في مصر- إن مصر تعيد تقويم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة. وأضاف: «أن هذه التصريحات جاءت في توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة». وكان يشير إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر الحادي والعشرين الاستشاري لحزبه «العدالة والتنمية» يوم الأحد الماضي، واعتبر فيها أن إشارة «رابعة» التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليست رمزاً للقضية العادلة للشعب المصري فقط، بل أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كل أنحاء العالم.

وتحدث السفير بدوي عن «تطور إيجابي» في العلاقات المصرية- الأوروبية، وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن اللقاء الأخير بين الممثل الأعلى للشؤون السياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والرئيس الموقت عدلي منصور كشف عن «تفهّم أكبر لحقيقة ما يحدث في مصر». وقال إن آشتون أكدت أنها ستنقل فهمها للوضع في مصر إلى بقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي. لكن بدوي دعا، في الوقت ذاته، إلى عدم المبالغة في حجم المساعدات الأوروبية لمصر، لافتاً إلى إن مصر الشريك التجاري الأول لأوروبا و «بيننا تبادل تجاري يصل حجمه إلى ٢٣ بليون يورو» ولكن في مقابل ذلك هناك «مساعدات لا تتناسب مع حجم التبادل التجاري».

وأكد بدوي أن مصر ترحّب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري، مشيراً إلى أنه «يجري إعادة تقويم لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت في الفترة الماضية تحولاً نسبياً في موقفه، ونتوقع مع التقدم في استحقاقات خارطة الطريق أن نرى تحولاً تدريجياً في الوضع سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو المستوى الدولي بشكل عام، يتماشى مع تنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل».

وبينما يزور مصر حالياً وفد أميركي، أشار بدوي إلى أن مؤسسة الرئاسة تتخذ إجراءات أمنية على درجة عالية للحيلولة من دون وقوع عمليات تجسس مشابهة لتلك التي تعرضت لها عدة دول أوروبية والعالم. ورد بدوي على سؤال حول احتمال تعرض مؤسسة الرئاسة لعمليات تنصت مثل تلك التي قامت بها الأجهزة الأمنية الأميركية على عدد من المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً: «على رغم أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام أمني غير قابل للاختراق بشكل كامل، إلا أن مؤسسة الرئاسة لديها نظام أمني محكم يصعب اختراقه ويتم مراجعته بشكل دوري».

وحول موقف مؤسسة الرئاسة من رغبة واشنطن في دعم مصر إذا وصل إليها رئيس مدني، كما جاء على لسان وزير الخارجية جون كيري، أجاب بدوي أنه يجوز للولايات المتحدة أن ترى ما تشاء ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب المصري. وأوضح أنه بعد ٣٠ حزيران (يونيو) بدأت مصر تنفيذ خريطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها وتقوم على الديموقراطية والسلطة المدنية والعيش والحرية والكرامة الإنسانية.

واستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير محمد فريد منيب، أمس، وفداً أميركياً برئاسة كبير مستشاري الشؤون الخارجية بمكتب زعيم الغالبية قي مجلس النواب الأميركي روبرت كارم، وعضوية كل من كبير مساعدي اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات في مجلس النواب آن ماري شوتفاكس والعقيد دانيال غرينوود من البحرية العسكرية الأميركية، في إطار جولة في المنطقة. وأوضح بيان للخارجية المصرية أن الزيارة هدفت بالأساس إلى التعرف على الوضع المصري عن كثب والوقوف حول ما تحقق من خريطة الطريق حتى الآن، ونقل تلك الصورة إلى قيادات الكونغرس الأميركي لمعاونتهم في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمصر والمساعدات المقدمة إليها.

وتابع البيان أن هذا النشاط يأتي من قبل أعضاء الكونغرس وكبار مساعديهم لاستطلاع أوجه التقدم على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، وكذلك التأكيد على حيوية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيزها في الفترة المقبلة على خلفية زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر. وأوضح البيان أن اللقاء تناول استعراض العملية الديموقراطية في مصر، والعلاقات المصرية- الأميركية، والوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

 

الرئاسة المصرية حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم انتهاء «الطوارئ» ومحكمة تؤيد حكم حل «جمعية الإخوان».. ومصادر في الجماعة تعده «قرارا وقتيا»

القاهرة: « الشرق الأوسط» ... أعلنت الرئاسة المصرية أمس التزامها بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في تصريحات صحافية أمس إن «مؤسسة الرئاسة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، بغض النظر عن انتهاء حالة الطوارئ المقرر لها 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقبل الانتهاء من كتابة الدستور». وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور في 8 يوليو (تموز) الماضي على «الدعوة لانتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على الدستور خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الشهرين».

وبينما قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس رفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر «جمعية الإخوان» والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أكدت الحكومة في اجتماع لها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود لإعادة الهدوء إلى الشارع ومكافحة الإرهاب، فيما قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع تناول نقاشات حول بنود قانون الحق في التظاهر الجديد، مثار الجدل من قبل القوى الثورية».

وفرضت السلطات المصرية منذ فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة، التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول في القاهرة والمحافظات. وأكد المصدر المطلع داخل مجلس الوزراء أن «الحكومة سوف ترفع حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ منتصف نوفمبر الجاري».

يأتي هذا وسط مطالب سياسية بسرعة إصدار قانون حق التظاهر قبل رفع الطوارئ، لمواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، لكن بعد تعديل بعض بنود المسودة الأولى لقانون الحق في التظاهر التي وضعتها الحكومة وأثارت غضب النشطاء والقوى الثورية، فضلا عن طرحه للنقاش المجتمعي، بحسب مراقبين.

لكن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية هددت أمس بتنظيم فعاليات ضد قانون التظاهر بمجرد إصداره، مؤكدة أن الحكومة «تسعى إلى إصداره لتكبيل حرية مظاهرات الإخوان وتحالف دعم الشرعية الداعم لمرسي وللجماعة»، وعدته «قانونا وضع لصناعة الإرهاب وليس لمكافحته».

وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحول بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، كما تشهد شبه جزيرة سيناء موجات من العنف المسلح ضد قوات الشرطة والجيش.

في سياق مواز، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس برفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكما سابقا بـ«حظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا العقارات».

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

لكن مصادر بجماعة الإخوان قللت من قرار المحكمة قائلة لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «قرار وقتي فقط (يسري حاليا لحين انتهاء نظر باقي الدعاوى).. وهناك دعاوى مقدمة من جانب الجماعة في مجلس الدولة ومحاكم أخرى»، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرار برفض حكم حل الجمعية، فسيتوقف قرار محكمة الاستشكال.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشف عضو في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد عن تضمين مسودة الدستور مادة تنص على استقلال مؤسسة الأزهر الشريف (السنية)، ماليا وإداريا، بعيدا عن السلطات الحاكمة في البلاد، وأن يتولى الأزهر وحده مسؤولية الدعوة الإسلامية، وأن يكون هو المرجعية في الشأن الإسلامي وليس أي تيار أو فصيل آخر.

وقال العضو، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الدستور، إن «هذه المادة من ثوابت الدستور لكي تضمن استقلالية الأزهر ليحمي البلاد والمواطنين من حرب الفتاوى.. والأزهر يريد الخروج بدستور توافقي يعبر عن كل المصريين، ويعلي المصلحة العليا للبلاد، ويحافظ على هوية البلاد الإسلامية».

يأتي هذا في وقت واصلت فيه لجنة الخمسين عملها أمس، لمناقشة النقاط الخلافية، خاصة المتعلقة بمواد الجيش، ونظام الحكم، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وقال العضو لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة صياغة الدستور أوشكت على الانتهاء من عملها، حيث بدأت القراءة الأخيرة للمسودة الأولية لمواد الدستور تمهيدا لمناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، ثم تطرح على الرأي العام بعد ذلك.. إلا أن هناك مواد لم يجرِ حسم صياغتها وستجري إحالتها للجنة العامة لحسمها، ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم (مجلس الشيوخ) أو إلغاؤه»، مشيرا إلى أنه «جرى إعداد نصين بهذه المواد، وسيجري التصويت عليها في اللجنة العامة».

وأوضح العضو نفسه أنه جرى التوافق في لجنة الدستور على حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، التي نصت عليها المادة الرابعة من دستور عام 2012 المعطل، لتبقى المادة الجديدة: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم»، مضيفا أن «ممثلي الأزهر أكدوا في لجنة الخمسين أن الأزهر لا يقبل بأي حال أن يكون سلطة فوق السلطات، أو أن يكون له دور سياسي يستخدمه البعض في أغراض سياسية»، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير المادة الثانية من الدستور، قائلا إن «المادة الثانية بها من الكفاية لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة لتحقيق المطلوب في أن الشريعة الإسلامية أساس التشريع، ولأن كلمة مبادئ تكفي لتقنين التشريعات القادمة بحيث لا تحيد بأي شكل عن الشريعة الإسلامية».

في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة أن ممثلي الأزهر أصروا على بقاء نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين إن الأزهر حائط الصد الأول الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971 و2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وقال العضو إن ممثل الكنيسة الأرثوذكسية هدد بالانسحاب من لجنة الخمسين أمس الأربعاء، حال وضع تفسير لكلمة «مبادئ» في نص المادة الثانية بعد أن تردد ذلك في لجنة الصياغة.

وقال عضو اللجنة إن «الدستور الجديد ينص على استقلال منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل من قبل الرئيس المصري، وأن اختيار شيخ الأزهر يكون بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».

وهيئة كبار علماء الأزهر هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وجرى إحياؤها في 17 يوليو (تموز) عام 2012 بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وسبق أن حلها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتضم 26 عضوا من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من جميع المذاهب الفقهية. وفي السابق كان يجري اختيار شيخ الأزهر من قبل رئيس الدولة.

وحول ما يتردد حول المادة 219 المثيرة للجدل، قال العضو لا يوجد خلاف بمعنى الكلمة بين ممثلي الأزهر وحزب النور السلفي والكنائس المصرية، والمادة 219 لم تقر حتى الآن.. ولم تناقش داخل لجنة الخمسين حتى الآن.

ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا، وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». ولاقى هذا النص اعتراضا من الأزهر والكنيسة داخل لجنة الدستور الحالية.

من ناحية أخرى، حذر قانونيون أمس من تعرض الدستور الجديد للبطلان بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حيث نص على أنه «يتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر».

وطبقا لموعد صدور القرار الجمهوري الذي أنشأ لجنة الخمسين، فإنه صدر في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في 8 سبتمبر، أي أن اللجنة تلقت مقترح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالي فإن الـ60 يوما التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أي غدا (الجمعة).

لكن مصادر داخل لجنة الخمسين فسرت «الـ60 يوما» المحددة بأنها «60 يوم عمل»؛ أي أن أيام العطلات الرسمية والأعياد غير محسوبة، وأن اللجنة تعمل خمسة أيام عمل في الأسبوع بمعدل 20 يوما في الشهر في المتوسط، وبالتالي امتدت المهلة لثلاثة أشهر بدلا من شهرين، ليعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة، أن اللجنة ستنتهي من عملها في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 

ردّت أمس محكمة استئناف مصرية دعوى استشكال أقامتها جماعة "الاخوان المسلمين" لتعليق حكم صدر اخيرا بحظر الحركة التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وأوقفه قبل أربعة أشهر، وهو ما يمثل ضربة سياسية جديدة للجماعة.

ولكن يبقى على القضاء اتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بمضمون الحكم الصادر عن محكمة البداية في 23 ايلول الذي يحظر هذه الجماعة الاسلامية التي انشئت قبل 85 سنة ويجمد ممتلكاتها الى حين محاكمة قيادييها على جرائم نسبت اليهم.

ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة دعوى استشكال اقامها تنظيم "الاخوان المسلمين" لوقف تنفيذ حكم حظره، بما يجيز له استعادة ممتلكاته في انتظار حكم نهائي في المضمون، استناداً الى مصادر قضائية متطابقة ووكالة انباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية.

وعزل الجيش المصري مرسي وأوقفه وهو الرئيس الاول المنتخب ديموقراطياً في مصر في 3 تموز، وهو يحاكم حاليا بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين في 2012.

ومنذ 14 آب تقمع السلطة الجديدة التي أقامها الجيش بشكل دام تظاهرات انصار مرسي، اذ قتل أكثر من الف متظاهر وأوقف أكثر من ألفين من "الاخوان المسلمين".

كذلك أوقف قياديو التنظيم جميعهم تقريباً واحيلوا على المحاكمة بتهم الضلوع بدرجات متفاوتة في قتل متظاهرين مناهضين لمرسي في اثناء حكمهم. وفاز "الاخوان" بفارق كبير في الانتخابات النيابية آخر 2011، كما انتخب مرسي رئيساً بعد ستة اشهر.

من جهة اخرى، صرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن الرؤية الحزبية الضيقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية - التركية الى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي.

وقال تعليقاً على تصريحات أردوغان عن الأحداث في مصر، إن مصر تعيد تقويم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة. ولاحظ "أن هذه التصريحات جاءت في توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة". وكان رئيس الوزراء التركي قال في كلمة خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر الـ21 الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن إشارة "رابعة" التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي "ليست رمزا للقضية العادلة للشعب المصري فحسب بل صارت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كل أنحاء العالم".

 

فيما دعت جماعة «الإخوان» إلى حشد أنصارها للزحف نحو سجن برج العرب ـ غرب الإسكندرية ـ حيث مقر الحبس الاحتياطي للرئيس المعزول محمد مرسي، أكدت وزارة الداخلية ان «السجن مؤَمن تماما، من قبل قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة»، نافية صحة ما تردد حول تعرض مرسي لوعكة صحية أو إضرابه عن الطعام داخل محبسه.

وأكدت «الداخلية» إنه «وفقا للائحة السجون، فإن مرسي أودع في مستشفى السجن لإجراء الفحوصات الطبية والوقائية اللازمة له، وسيتم إيداعه عقب ذلك في المكان المخصص له بعد ذلك».

وأوضح مصدر أمني لـ «الراي»، أنه «تم تخصيص غرفة ملاحظة طبية في الطابق الأول في مستشفى سجن برج العرب، فيها بعض الأجهزة الطبية، ويقوم 3 أطباء بمتابعة حالته الصحية لـ 10 أيام، وأنه ارتدى ملابس السجن وتم تصويره، وحصل على رقم سجين 11253».

وقال مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون اللواء محمد نجيب، إن مرسي طلب منه عندما كان رئيسا للجمهورية أن يلتزم بتطبيق اللوائح على جميع المتهمين من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وعدم منح أي شخص مهما كانت وضعيته أي استثناءات. وأضاف «إن لائحة السجون جيدة للغاية، ولمرسي الكثير من الحقوق فيها باعتباره متهما احتياطيا».

وكشف الناطق باسم هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» عن ترتيبه زيارة قريبة لـ 4 من المحامين ضمن فريق الدفاع للرئيس المعزول في سجن برج العرب. وأضاف: «المحكمة وافقت على طلب هيئة الدفاع بلقاء الدكتور مرسي، لكنها لم تحدد موعدا للزيارة»، مشيرا إلى أن المحامين الأربعة الذين سيقومون بزيارة مرسي هم: محمد سليم العوا ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو.

من ناحيته، قال مدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» سعد الدين إبراهيم، إن «الولايات المتحدة كانت حريصة على أن تكون محاكمة مرسي عادلة وشفافة ومنصفة مع السماح بمراقبين من الخارج بحضور المحاكمة»، كاشفا وجود «لوبي إخواني قوي في أميركا يمارس ضغطا من خلال نفوذه على الحكومة الأميركية للضغط على الحكومة المصرية».

من ناحيته، استنكر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» محاكمة مرسي، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تعتبر الأولى في تاريخ مصر التي يقدم فيها للمحاكمة رئيس شرعي انتخبه الشعب بإرادة حرة».

وفي سياق موازٍ، رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة «الإخوان» لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة، في دائرة مغايرة بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها، وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر.

وأوقفت أجهزة الأمن في بني سويف القيادي «الإخواني» خالد صبرة، المتهم بالتحريض على العنف واقتحام مركز شرطة ناصر، كما أوقفت أجهزة الأمن 70 متهما من العناصر الصادر في شأنها قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطة والتحريض على العنف في مختلف المحافظات.

وأمر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس 15 من أنصار «الإخوان» 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة البساتين.

وفي الإسكندرية، أمرت النيابة العامة بحبس 37 من أعضاء «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب أحداث عنف وإثارة الشغب والفوضى في يوم محاكمة مرسي.

كما أمرت النيابة العامة بحبس أربعة من عناصر «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توقيفهم أثناء كتابتهم عبارات مسيئة للجيش والشرطة والقضاء على سور محطة سكك حديد مطروح.

وفي الأقصر، أمرت النيابة العامة بحبس 10 من أنصار مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم وقطع طريق عمومي.

من جانبه، حسم الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد الجدل الذي أثير حول عدد القتلى منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدا أن عدد القتلى منذ ذلك التاريخ تجاوز الـ 700 جثمان.

 

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، امس، حرصها على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وعلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، شرط أن يكون ذلك الحرص متبادلاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي عقده امس، إن "علاقات مصر مع الولايات المتحدة مهمة جداً للطرفين، ومصر حريصة جداً على هذه العلاقات، إلا أن هذا الحرص يجب أن يقابله حرص أميركي متبادل".

وأعلن أن الولايات المتحدة الأميركية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإجراءات ملموسة على المستويين السياسي والاقتصادي تؤكد من خلالها دعمها لإرادة المصريين.

وأضاف بدوي أن مصر بدأت تستعيد عافيتها، وأن قرارها بعد 30 حزيران مستقل (ثورة 30 حزيران التي أطاحت النظام السابق) ونابع من الإرادة الشعبية، وسوف تحقق مصر مصالحها أينما وجدت".

واوضح ان "بعض الإدارات الأميركية قالت إنها لا ترى في مصر دولة حليفة، وبالتالي مصر تعيد تقييم علاقاتها ورغم أن مصر تنظر إلى أميركا على أنها دولة عظمى، إلا أنها تبقى حريصة على المصالح الوطنية".

وحول العلاقات المصرية ـ الروسية، قال بدوي إن "روسيا كانت دائماً متواجدة إلى جانب الشعب المصري في مواقف ولحظات فارقة في تاريخ مصر"، معرباً عن تقدير مصر لهذا الدور وعن حرصها على علاقاتها التاريخية مع موسكو. وقال ان الأولوية في المرحلة المقبلة هي للمصالح المصرية. ومن ناحية أخرى، ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "الرؤية الحزبية الضيقة من رئيس الوزراء التركي إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية ـ التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنّبه حفاظاً على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين".

وأضاف أن "مصر تعيد تقييم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "التصريحات التركية جاءت في توقيت كانت بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة". وكان أردوغان قال، عقب أولى جلسات محاكمة مرسي يوم الاثنين الفائت، إن إشارة رابعة التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ليست رمزاً للقضية العادلة للشعب المصري فقط بل أصبحت علامة تندِّد بالظلم والاضطهاد في كافة أنحاء العالم.

 

طلب حاكم ولاية سودانية حدودية مع اريتريا امس الاربعاء المساعدة من الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بعد مقتل مئات المهاجرين الاريتريين في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر في غرق زورق قبالة السواحل الايطالية.

وقال والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم لسفراء دول في الاتحاد الاوروبي خلال زيارة قاموا بها الى هذه المنطقة الواقعة شرق السودان "نواجه مجموعات (اجرامية) منظمة". واضاف مخاطبا السفراء "نحتاج الى مساعدتكم في هذا الخصوص".

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، يصل 1800 لاجىء وطالب لجوء شهريا الى شرق السودان هربا من النظام الاريتري الاستبدادي.

وبسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه هذه المنطقة فإن المهاجرين غالبا ما يواصلون رحلتهم التي اما ان تتوقف في الخرطوم او تكمل باتجاه مصر او اسرائيل او اوروبا.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي توما اوليكني "هذا حقا مجال نريد التعاون فيه مع السودان ومع كل الدول المجاورة".

اما سفير ايطالي ارماندو باروكو فشدد على اهمية "التعاون مع السلطات السودانية لوقف عمليات تهريب المهاجرين"، علما بأن قوات الامن الايطالية ونظيرتها السودانية اجرت محادثات حول سبل التعاون في هذا المجال ويتوقع ان يبرم الطرفان اتفاقا بهذا الشأن قريبا.

وفي 3 تشرين الاول قضى اكثر من 350 مهاجرا غير شرعي معظمهم من الاريتريين عندما غرق الزورق الذي كان ينقلهم الى اوروبا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وحتى اولئك الذين لا يركبون البحر للهجرة الى اوروبا فهم ليسوا في مأمن من الخطر.

وفي نيسان/ ابريل نددت منظمة العفو الدولية بتعرض مهاجرين اريتريين للخطف في السودان على ايدي عصابات نقلتهم لاحقا الى شبه جزيرة سيناء حيث طلب من ذويهم دفع فديات مالية لاطلاق سراحهم في حين تعرض المختطفون للضرب والاغتصاب والقتل احيانا.

وبحسب سفير الاتحاد الاوروبي فإنه منذ 2006 حين تم توقيع اتفاق سلام انهى تمردا محليا في ولاية كسلا، قدم الاتحاد الاوروبي ما مجموعه 57 مليون يورو من المساعدات لهذه الولاية لتنمية مجالات التعليم والصحة والزراعة فيها، مضيفا ان الاتحاد رصد 24 مليون دولار اخرى من المساعدات لهذه الولاية للعامين المقبلين.

 

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، أن «الجزائر لم ترفض قط في كل استحقاقاتها قدوم مراقبين دوليين، ولن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك، شرط احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية»، ما يعني رفضاً مسبقاً لشرط الاتحاد الأوروبي تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على السجل الانتخابي مقابل الموافقة على طلب محتمل من الجزائر لإرسال فريق مراقبين للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأوضح بلعيز في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية مساء الثلثاء، أن «مهمة المراقبين تنحصر في إبداء ملاحظات حول سير العملية الانتخابية، إن كانت جرت في ظل الشفافية أو العكس»، مضيفاً بأنهم «لا يعطوننا أوامر في ما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات».

وأتى كلام بلعيز رداً على إعلان مسؤول أوروبي أن الاتحاد يشترط مقابل الاستجابة لطلب محتمل من الحكومة الجزائرية لمراقبة «الرئاسيات» المقبلة، تطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات الاشتراعية الماضية، لاسيما جعل السجل الانتخابي متاحاً للجميع.

وكان وفد من الاتحاد أوروبي زار الجزائر الأسبوع الماضي، للاطلاع على مدى تطبيق الجزائر للتوصيات الـ30 التي أعدها فريق المراقبين بعد الانتخابات الاشتراعية الأخيرة.

ولدى سؤال رئيس الوفد عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لمراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، أجاب: «الأمر يتم بناءً على طلب من الحكومة الجزائرية وقبل ذلك سنرى مدى تطبيق التوصيات لاسيما تلك المتعلقة بالسجل الانتخابي. نتمنى أن تُحل هذه المسألة قبل الموعد الانتخابي المقبل، كما نتمنى حل إشكالية الإشهار الانتخابي»، مضيفاً أن «مسار الشفافية الذي بدأته الجزائر يجب أن يصل إلى حدوده القصوى ونحن هنا لنرى ذلك».

وتضمن تقرير الوفد الأوروبي في حينه، جملة انتقادات من بينها حرمان ممثلي الأحزاب من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج، وعدم تقديم وزير الداخلية عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة في الولايات. وتساءل الوفد عن مدى استقلالية القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية، في ظل الغموض الذي طغى على عمل بعض اللجان.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستطبق 17 توصية من أصل 30 أوصى بها الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ المراقبون وجود نواقص هيكلية في نظام التسجيل بسبب غياب بطاقة انتخابية موحدة على المستوى الوطني، كما ينص القانون، مسجلين اهتزاز ثقة الأحزاب والمجتمع المدني بالحكومة، إضافةً إلى عدم نشر النتائج المفصلة للنتائج.

على صعيد آخر، صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة لم يجر أي محادثات مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار على هامش الاجتماع الوزاري في عاصمة مالي باماكو أول من أمس.

وأوضح بلاني أن «بعض وسائل الإعلام المغربية تحدثت عن اجتماع عُقد بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري في باماكو. أفند قطعاً هذه الادعاءات السخيفة». وأضاف أن «الوزيرين تبادلا التحية وعبارات المجاملة في قاعة المحاضرات ولم تكن هناك أي محادثات أو مباحثات حول فتح حوار».

ويشير الحرص الجزائري على تكذيب الأنباء حول حصول أي لقاء، إلى أن الجانب الجزائري قرر إبقاء سقف «العتاب» عالياً على الجانب المغربي الذي أسف لحادثة اقتحام القنصلية العامة في الدار البيضاء لكنه لم يعتذر عنها.

وترقبت الجزائر أمس خطاب الملك المغربي محمد السادس لبناء موقف واضح من التطورات الأخيرة مع الرباط .

 

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً نهائياً بمنع باريس من تسليم الرباط مغربياً ملاحقاً في بلده بتهم تتعلق بـ»الإرهاب»، وذلك بسبب المخاوف من تعرضه للتعذيب في المغرب.

ورفضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته في هذه القضية في 30 أيار (مايو) الماضي، والذي يمنع السلطات الفرنسية من تسليم المطلوب المغربي رشيد رافع (37 سنة)، ليصبح بالتالي الحكم نهائياً. وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها أول من امس، إلى تقارير للأمم المتحدة ومنظمة العفو تدعو إلى الاعتقاد بأن المشبوه «سيكون في خطر حقيقي للتعرض للتعذيب إذا جرى ترحيله إلى بلده».

ويقيم رافع وهو خبير في المعلوماتية في ميتز (شرق فرنسا) وملاحق منذ عام 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء المغربي بتهمة «تكوين عصابة إجرامية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية».

وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط رافع بقياديين في «تنظيم القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي» ومساعدته إياهم في بث رسائلهم عبر الإنترنت، الأمر الذي تؤيدها فيه أجهزة الأمن الفرنسية المتخصصة بمكافحة الإرهاب التي تقول إن رافع معروف عنه «انتماؤه إلى التيار الجهادي العالمي».

وينفي رافع هذه التهم، مؤكداً أن الرباط تلاحقه بسبب دفاعه عن قضية الصحراء الغربية، مشيراً إلى أنه اعتُقل في مطلع 2009 لمدة 20 يوماً في الرباط بسبب هذه القضية، قبل أن يفر إلى فرنسا التي رفضت منحه حق اللجوء.

 

تواصلت المشاورات بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس، من أجل التوصل لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلّق الاثنين الماضي، بسبب فشل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.

والتقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة رجال الأعمال، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي مع رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم راشد الغنوشي. وحاول العباسي إقناع الغنوشي بتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى توافق سياسي حول اسم رئيس الحكومة الجديد.

وأشار راشد الغنوشي إثر اللقاء إلى «إمكان استئناف الحوار الوطني نهاية هذا الأسبوع»، في انتظار لقاءات أخرى يجريها الرباعي الراعي للحوار مع أحزاب المعارضة. وأضاف أن حركته «لا تمانع في طرح أسماء مرشحين آخرين على طاولة الحوار من أجل التوافق على شخصية ترأس الحكومة المقبلة»، مجدداً في الوقت ذاته دعم حركته للوزير السابق أحمد المستيري (88 سنة) رئيساً للوزراء.

في المقابل، شهدت «جبهة الإنقاذ» المعارضة تجاذبات داخلية إثر تعليق الحوار، وذلك بسبب دعم الحزب الجمهوري المعارض لمرشح «النهضة» المستيري.

وصرح القيادي في الجبهة حمة الهمامي بأن «مكونات جبهة الإنقاذ لن تواصل التنسيق مع الحزب الجمهوري باعتبار أنه خرج عن الإجماع الحاصل في صفوف المعارضة حول رفض ترشيح المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة».

وكان زعيم الحزب «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي اقترح في الحوار الوطني تولي المستيري رئاسة الوزراء مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء يتولاه مرشح المعارضة محمد الناصر، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق. ورفضت قوى المعارضة هذا الطرح الذي قبلت به «النهضة».

على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي، في حوار مع إذاعة «فرانس أنفو» الفرنسية، إنّ «الوحدات الامنية والعسكرية بصدد تفكيك العصابات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى وأن الجيش وجّه ضربات شديدة لهذه المجموعات».

واعتبر المرزوقي أن «تونس تعيش في منطقة متقلبة، ما جعلها تدفع ثمن ما يجري في مالي وليبيا وسورية»، مشدداً على أن البلاد قادرة على مواجهة التحدي الارهابي. كذلك وعد بـ «العمل على الافراج» عن الناشط جابر الماجري الذي حكم عليه في آذار (مارس) 2012 بالسجن سبع سنوات لنشره رسوماً كاريكاتورية مسيئة للاسلام على صفحته على «فايسبوك». وقال المرزوقي «ساعمل على إطلاق سراحه، إنني فقط انتظر تهدئة سياسية»، مضيفاً: «في الوقت الراهن هناك توتر شديد، وهناك معركة ضد الارهاب ولا أريد أن يثير هذا الافراج جدلاً، لكنني سأفرج عنه، إنني ببساطة أبحث عن المخرج المناسب لأمنه وأمن البلاد».

 

أعلن أحمد المستيري (88 عاماً) الذي رشحته حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية، انه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.

وقال المستيري للتلفزيون الرسمي "لا اقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي". وأضاف "في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم (..) أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا".

وكانت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها واعضاؤها مستقلون ولا يترشحون الى الانتخابات القادمة.

والاثنين أعلنت المركزية النقابية "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.

وقال راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية ان أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة.

وقابلت وسائل اعلام ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.

وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".

ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.

 

تثير هيمنة شخصيات طاعنة في السن على الحياة السياسية في تونس، مزيجا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط في صفوف شباب "الثورة" الذين لعبوا دورا حاسما في "إسقاط نظام" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011.

وبدأت "الثورة" يوم 17 كانون الاول 2010 في مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عندما اضرم البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها.

وفجرت الحادثة تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كامل البلاد انتهت بهروب بن علي إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني 2011.

ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسي للثورة إلا أنهم وجدوا انفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن علي، خارج الحياة السياسية التي هيمنت عليها "ديناصورات" سياسية، على قول الصحافية نعيمة الشرميطي (32 عاما) مديرة الموقع الإخباري الالكتروني "أرابسك".

وتقول الشرميطي بحزن "لقد صودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين في منازلهم، أو هاربين في المنافي".

وأضافت "منذ الثورة وديناصوراتنا يقولون ان المستقبل السياسي للشباب، لكن الواقع عكس ذلك".

ويقطن تونس أكثر من 10 ملايين نسمة بينهم 51 % أعمارهم دون 30 عاما، و10% تجاوزوا 60 عاما وفق إحصائيات رسمية.

ويهيمن على الحياة السياسية في تونس كل من راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والباجي قايد السبسي (86 عاما) رئيس حزب "نداء تونس" أكبر احزاب المعارضة العلمانية.

وقضى راشد الغنوشي نحو 20 عاما في المنفى وعاد الى تونس سنة 2011 بعد الاطاحة بنظام بن علي.

أما السبسي فقد سبق له ان تقلد مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.

وتولى السبسي أيضا رئاسة البرلمان في عهد بن علي. كما تولى رئاسة ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الاطاحة بنظام بن علي.

والشهر الحالي، اقترح الغنوشي على المعارضة تكليف أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013.

واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما).

وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.

وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.

ونهاية آب الفائت ألغى المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي يرأسه مصطفى بن جعفر (73 عاما) بندا من مشروع دستور تونس الجديد كان يحدد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما.

وتعتبر النخب السياسية في تونس الشباب "غير كفوء" لتولي المناصب السياسية ، بحسب تقدير سالم العياري الأمين العام لـ"اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل" غير الحكومي.

وقال العياري ان "هؤلاء لا يؤمنون أن جيلا شابا يمكنه أخذ المشعل منهم".

ولفت الى أن "هذه العقلية نفسها كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي أقصى الشباب من الحياة السياسية".

ويرى سليم بن عبد السلام (43 عاما) النائب في البرلمان عن حزب "نداء تونس" ان "أكبر خطأ هو تجاهل الشباب في الحياة السياسية".

وأشار إلى نقص في قدرة الاحزاب السياسية على جذب الشباب الذين "ليس لهم ثقة" في التنظيمات السياسية.

لكنه لفت في المقابل إلى ان تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات سلفية جهادية وتعاني من أزمات سياسية ومصاعب اقتصادية، تحتاج إلى سياسيين ذوي خبرة.

وقال "يجب وقف الشعبوية والتمييز ضد كبار السن. تونس في وضع لا يسمح بتعيين شخص ليس لديه خبرة رئيسا للحكومة، وإذا كنا لا نريد شخصا محسوبا على نظام بن علي، علينا الاعتماد على شخصيات من عهد بورقيبة"

 

القاهرة: خالد محمود طرابلس: «الشرق الأوسط» .... «الحمد لله»، بهذه العبارة التي رددها مرتين في أول ظهور تلفزيوني له منذ إحالته للمحاكمة، رد سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، على أسئلة وجهت إليه حول وضعه الصحي وما إذا كان يتلقى زيارات من منظمات حقوقية في محبسه بمدينة الزنتان الجبلية (غرب ليبيا).

وبثت قناة «العاصمة» الليبية الخاصة مقابلة استغرقت أقل من ثلاث دقائق مع نجل القذافي في محاولة على ما يبدو للرد على الشائعات التي زعمت وجود خطة لتهريبه، وأيضا للرد على تشكيك بعض أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان) في قدرة حراسه من ثوار الزنتان التي تقع على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، على تأمينه.

ووضع نجل القذافي إصبعه بعرض فمه للتغطية على كسر واضح في أسنانه، حيث ظهر على نحو مخالف تماما لمظهره قبل سقوط نظام أبيه الذي حكم البلاد 42 عاما ومقتله في أكتوبر (تشرين أول) عام 2011 إثر الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 17 فبراير (شباط).

خلال المقابلة، التي بدا أن السلطات الرسمية الليبية فوجئت بها ولم تكن على علم بها، بدا سيف الإسلام الذي ارتدى ملابس السجن الزرقاء وانتعل خفا في قدميه مرتبكا وزائغ العينين، حيث عكست لغة جسده عدم ارتياح لأجواء المقابلة التي اقتصرت فقط على توجيه ثلاثة أسئلة إليه. وبعبارة «الحمد لله».. رد سيف الإسلام بشكل مقتضب جدا على سؤالين حول ما إذا كان يتلقى زيارات أو ما إذا كان في صحة جيدة.

لكنه بدا في المقابل، هجوميا عندما وجه إليه سؤال بشأن إذا كان يريد محاكمته في الزنتان والانتقال إلى العاصمة طرابلس، حيث سأل سيف الإسلام محاوره هل لديك مشكلة؟ الزنتان تقع في ليبيا ولا فرق بين الزنتان وطرابلس.

وظهر نجل القذافي في بعض اللقطات المصورة وهو يجلس أمام مكتب يتحدث إلى رجل وسيدة مجهولة، وفى لقطات أخرى جالسا على سرير في زنزانته، بينما كان معدو المقابلة يضعون لاقط الصوت الخاص بالقناة الفضائية في ملابسه.

وقالت القناة، إن «سيف الإسلام كان يمتنع في بادئ الأمر عبر محاميه عن لقاء الصحافيين، قبل أن يوافق أخيرا على الرد على ثلاثة أسئلة محددة».

وبدا سيف الإسلام متوترا ومنزعجا أمام الكاميرا وحاول وضع إصبعه على شفتيه لإخفاء أنه فقد أحد أسنانه الأمامية.

من جهته، أعلن العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة أبو بكر الصديق التي اعتقلت سيف الإسلام في نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2011، والتي تحتجزه منذ ذلك الحين، أن ثوار الزنتان السابقين لا يعتزمون نقل سيف الإسلام إلى طرابلس لأسباب أمنية - على حد قوله. واتهم العجمي مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية أحمد الجهاني بتهمة تتعلق بالأمانة عندما رافق وفد المحكمة لزيارة نجل القذافي، وأنه ساعد الوفد في مهمة تجسسية بعلمه، معتبرا أن ما وصفه بـ«هشاشة الوضع الأمني وعدم استقلال القضاء»، لا يسمح بنقله إلى العاصمة طرابلس. وقال، إن «سيف الإسلام كشف بعض الأسماء التي كانت تقدم له الولاء سابقا، وهي الآن تتولى مناصب سيادية في الدولة»، مضيفا: «لذلك من مصلحة البعض ألا يبقى سيف على قيد الحياة».

وقالت قناة «العاصمة»، التي زعمت أن بثها تعرض للتشويش قبل بث المقابلة مع نجل القذافي مساء أول من أمس، إنه في محاولة للسعي وراء الحقيقة، فإن «طاقم القناة زار مدينة الزنتان وواجه القائمين على سجن نجل القذافي بالاتهامات، ولم يكتف بأجوبتهم حتى رأوه في محبسه ينتظر المحاكمة التي ستنصف الليبيين دون شك».

وأضافت القناة في بيان لها «تأكدنا كما تأكدتم بالصوت والصورة أن سيف في سجنه وبهذا سد باب آخر من أبواب فتن تتربص بالوطن»، ودعت الليبيين إلى الرد على تهديدات نجل القذافي ووعيده في خطابه المشئوم (قبل نحو عامين)، بتقسيم ليبيا وتبديد خيراتها بالعمل الجاد على إثبات العكس وأن الليبيين يد واحدة.

وسيف الإسلام الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجهت إليه محكمة في طرابلس الاتهامات بشكل رسمي في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، مع أكثر من 30 من كبار مسؤولي النظام السابق في قضية قمع الانتفاضة في 2011.

لكن ثوار الزنتان رفضوا تسليمه إلى طرابلس لكي يمثل أمام المحكمة؛ رغم طلب من المدعي العام، بينما تؤكد السلطات الليبية الانتقالية التي حاولت دون جدوى التفاوض حول نقله، أنه معتقل في سجن تحت سلطة الدولة. ويواجه نجل القذافي أيضا اتهامات في قضية الزنتان لمحاولته تبادل معلومات خلال زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) العام الماضي، في هذه المدينة.

وقدمت السلطات الليبية منتصف العام الحالي التماسا احتجت فيه على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة نجل القذافي وكذلك رئيس المخابرات في النظام السابق عبد الله السنوسي (63 عاما) المسجون في ليبيا أيضا، بعد أن أوقفته موريتانيا في منتصف مارس (آذار) الماضي وسلمته إلى ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي أغسطس (آب)، سمحت المحكمة الجنائية الدولية لليبيا بمحاكمة السنوسي علي أراضيها.

إلى ذلك، قتل ضابط برتبة رائد من جهاز المخابرات العامة الليبية أمس، بعد استهداف السيارة التي كان يقودها بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي (شرق)، وأعلنت السلطات الأمنية في بنغازي أيضا عن إبطال مفعول عبوة ناسفة جرى اكتشافها مساء أول من أمس، كانت موضوعة بالقرب من الأسوار الداخلية لمركز بنغازي الطبي.