خبير أميركي يرى أن العراق يحتاج إلى 20 سنة للخروج من أزماته الحالية ...زيارة المالكي لواشنطن تُشعل العداء مع الصدر جسّ نبض لولاية ثالثة وغموض حول النتائج...الكرملين يمنح بغداد مروحيات بلا ذخيرة ضمن صفقة تسلّح مشبوهة وخطط أمنية لضبط الحدود مع سوريا

وفر الكرملين غطاء رسميا"مدفوع الثمن" لصفقة تسلح مع العراق تحوم حولها شبهات فساد مالي عندما منح الضوء الاخضر لتسليم بغداد مروحيات خالية من الذخيرة ضمن استراتيجية موسكو لتقديم الدعم السياسي والعسكري ومكافأة حكومة نوري المالكي الذي ينخرط بقوة في المحور الداعم لنظام بشار الاسد.

وبينما يعول المالكي على وعود اميركية لتوفير معونات عسكرية لمواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة، فان واشنطن لا تنظر بعين الارتياح ازاء الدعم العراقي المتواصل لنظام دمشق وتغاضيه عن امدادات الاسلحة والمتطوعين الداعمين للنظام السوري وهو ما يجعل وصول اسلحة اميركية متطورة الى العراق امر مستبعد ومشكوك فيه بالوقت الراهن على الاقل.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر عراقية مطلعة ان موسكو ارسلت 4 طائرات هيلوكوبتر بدون اسلحة واجهزة ملاحة بعد توسلات مسؤول امني عراقي كبير زار روسيا مؤخرا.

واوضحت المصادر ان "المسؤول الامني العراقي توسل موسكو ارسال اي شيء من صفقة المالكي ـ بوتين لوقف الحديث المتواصل عن الفساد الذي لحق بها وبما يضر بسمعة رئيس الوزراء العراقي"، ولفت المسؤول الى ان "موسكو ابلغت المسؤول الامني العراقي بان طائرات الهيلوكوبتر ضمن الصفقة غير جاهزة لكن المسؤول اصر على ارسال اي عدد منها كون المالكي صديقا لروسيا وهو مقبل على الانتخابات ولا بد من تحسين رصيده".

واكدت المصادر ان "موسكو استجابت لتوسلات المسؤول تقديرا منها لخطوة المالكي في مناكفة واشنطن وعقد صفقة سلاح ضخمة مع روسيا وبما يتوافق مع بناء تحالف روسي- ايراني- سوري- عراقي في المنطقة".

بدوره، كشف النائب شوان محمد طه عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن تسلم العراق اربع طائرات هليكوبتر روسية من طراز "ام اي 35".

اضاف طه في تصريح صحافي امس ان "المروحيات وصلت من دون تزويدها الاسلحة والذخيرة"، لافتا الى "ثمة نية لتزويد هذه المروحيات بالاسلحة والذخيرة في ايلول من العام المقبل"، مشيرا الى ان "صفقة المروحيات جاءت نتيجة ضغط العراق على الحكومة الروسية لتسليم كمية من الاسلحة للتغطية على شبهة الفساد في عقد صفقة الاسلحة". وتساءل "لماذا يتم تسلم طائرات هليكوبتر من دون ذخيرة في وقت تتصاعد التحديات الامنية التي يواجهها العراق؟".

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع ان "رئيس الوزراء نوري المالكي أخطأ حين توجه الى روسيا والتشيك من اجل تنويع مصادر السلاح"، مشيرا الى ان "اتجاه العراق الى أوروبا الشرقية للتسلح اعطى رسالة الى اميركا بان بغداد تصطف إقليميا مع روسيا وسوريا وايران".

واوضح النائب طه ان "تراجع الولايات المتحدة عن تزويد العراق بالمعلومات الاستخباراتية عن تحرك المسلحين في الشريط الحدودي مع سوريا وفي داخل البلاد يعود الى شكوك واشنطن بسياسة بغداد تجاه دمشق ودعمها نظام الاسد بوسائل متعددة"، مشيرا الى ان "زيارة المالكي الاخيرة الى واشنطن ووجهت بسيل من الانتقادات وجهها الكونغرس الذي يمتلك عمليا صلاحية منح السلاح للدول وليس الرئيس الاميركي"، لافتا الى ان "السلطة التشريعية في الولايات المتحدة والرئيس اوباما غير مقتنعين بسياسة المالكي الداخلية ويخشون استخدام السلاح ضد شركائه ودول الاقليم".

وكان العراق شهد خلال الاشهر الاخيرة سجالات واسعة عقب الاعلان عن وجود فساد مالي في ابرام صفقة سلاح روسي الى العراق تبلغ قيمتها اكثر من 4 مليارات دولار وتورط جهات وشخصيات معروفة فيها بالاضافة الى وسطاء لبنانيين ما زالت التحقيقات بشأنها مستمرة.

على صعيد متصل، تستعد السلطات العراقية لتطبيق خطة جديدة من شأنها تعزيز امن الحدود مع سوريا لمنع انتقال المسلحين والحد من تأثيرات النزاع الدائر بين المعارضة ونظام الاسد.

وقال النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي إن "هناك خططا لنصب موانع طبيعية وصناعية وعسكرية على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا منعا لعبور المسلحين".

واكد السنيد المقرب من رئيس الوزراء العراقي في تصريح صحافي امس ان "الحدود تبقى في جميع دول العالم عرضة للتسلل"، معترفا بوجود "تسلل للمسلحين من سوريا باتجاه العراق"، مبينا أنه "لا شك بعبور مسلحين من سوريا الى الجانب العراقي لكن العدد غير محدد".

وكانت السلطات العراقية العسكرية عززت على مراحل من اجراءاتها الامنية على طول الشريط الحدودي العراقي ـ السوري الذي يمتد نحو 600 كيلومتر من محافظة الانبار وصولا الى اقليم كردستان بسبب اتساع نطاق المعارك بين المعارضة السورية وكتائب الاسد.

وفي ملف آخر، دخل نجل مؤسس "حزب الدعوة الإسلامية" والمرجع الشيعي الراحل السيد محمد باقر الصدر على خط السجال الدائر بين المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد زيارة واشنطن عندما انتقد بشدة بيان رئيس الوزراء "القبيح والجاهل والمسيء"بحق الصدر في مؤشر الى اتساع هوة الخلاف بين اقطاب الاسلام السياسي الشيعي ورفع غطاء الدعم المعنوي عن المالكي الذي ينتمي الى حزب الدعوة مع بدء الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالانتخابات التي تجري في نيسان (ابريل) من العام المقبل.

وقال النائب المستقيل جعفر محمد باقر الصدر في بيان له امس حصلت "المستقبل" على نسخه منه إن "مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تصرف بجهل شديد بقواعد الخطاب الرسمي وغير الرسمي بين الدولة والمواطن، بعد أن أطل علينا من جديد ببيان لا يمت الى الحقيقة بصلة ولا للواقع ولا لخطاب الوفاء لمن كان أهلا لرد الفضل والجميل".

وأضاف الصدر الذي كان عضوا في ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) قبل استقالته في 2011 ، أن "بيان مكتب رئيس الوزراء يأتي بعد أن وصل إليه المتنفذون بالحكم برفعهم شعار الانتماء لعائلة آل الصدر ومواقفها عنوانا لمواقفهم في مناسبات عدة"، مشيرا إلى أن "مكتب المالكي خرج بكلمات تعبر عن حالة العمى التي أصابت كاتبها والانحلال الذي يعاني منه بين معاني وعناوين أخرى مختلفة تسيء الى سماحة حجة الإسلام والمسلمين المجاهد السيد مقتدى الصدر".

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي يتولى حاليا زعامة حزب "الدعوة الاسلامية" الذي اسسه المرجع الشيعي الراحل محمد باقر الصدر الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في الاوساط الاسلامية وتم اعدامه من قبل نظام صدام حسين في 1980 .

من جانبه رأى النائب حيدر الملا القيادي في القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) مهاجمة المالكي للشركاء السياسيين بأنه إعلان مبكر لدعايته الانتخابية".

وقال الملا إن "هجوم المالكي على السيد مقتدى الصدر محاولة للتسقيط السياسي وهي في نفس الوقت تعني أن المالكي بدأ مبكرا في حملته الانتخابية"، مستدركا بالقول "إلا أن هذا الأسلوب لن ينطلي على أحد لأن المالكي سبق ان استخدمه ضد شركائه السياسيين من قبل حيث هاجم (نائب رئيس الوزراء) صالح المطلك و(رئيس اقليم كردستان) مسعود بارزاني و(رئيس الوزراء السابق) إياد علاوي وآخرين وهو اليوم يهاجم السيد الصدر".

ورفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أي رد من أتباعه على بيان المالكي ضده وطالبهم بـ"الترفع عن مثل هذه البيانات وأن يكونوا دعاة صامتين".

وكان المالكي هاجم الصدر الذي انتقد زيارة رئيس الوزراء العراقي الى واشنطن، متهما إياه و"ميلشياته سيئة الصيت (جيش المهدي) بقتل العراقيين في ظل ما كان يسمى بالمحاكم الشرعية إلى جانب أخذ الإتاوات والرشاوى والمشاركة في الفتنة الطائفية"، معبرا عن أسفه بأن "يكون زعيما دينيا"، داعيا اياه إلى أن "يمتنع عن سياسة التواطؤ مع بعض الدول".

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... في حين لم يستبعد سياسي عراقي مطلع وجود تحركات في الأوساط السياسية الشيعية لوقف التدهور في العلاقة بين زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وذلك على خلفية البيان الأخير للمالكي الذي هاجم فيه الصدر بعنف، دخل فجأة نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، جعفر محمد باقر الصدر، على الخط مهاجما المالكي بقوة.

وكان الصدر رفض الرد على المالكي، رافضا في الوقت نفسه أن يتولى أي من أتباعه ذلك، مكتفيا منهم بـ«التظاهر ومشاعرهم ومحبتهم لآل الصدر». واعتبر أن «المالكي بات يبحث عن دفاتر قديمة».

بدوره، قال جعفر محمد باقر الصدر في بيان له أمس، إن «مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تصرف بجهل شديد بقواعد الخطاب الرسمي وغير الرسمي بين الدولة والمواطن، بعد أن أطل علينا من جديد ببيان لا يمت للحقيقة بصلة ولا للواقع ولا لخطاب الوفاء لمن كان أهلا لرد الفضل والجميل». وأضاف الصدر أن «بيان مكتب رئيس الوزراء يأتي بعد أن وصل إليه المتنفذون بالحكم برفعهم شعار الانتماء لعائلة آل الصدر ومواقفها عنوانا لمواقفهم في مناسبات كثيرة»، مشيرا إلى أن «مكتب المالكي خرج بكلمات تعبر عن حالة العمى التي أصابت كاتبها والانحلال الذي يعاني منه بين معاني وعناوين أخرى مختلفة تسيء لسماحة حجة الإسلام والمسلمين المجاهد السيد مقتدى الصدر». وتابع الصدر: «نعلن بملء الفم استنكارنا لصدور بيان بمثل هذه اللهجة الوقحة والموجهة لشخصية عراقية وطنية، يعد المس بها والنيل منها إساءة للعراق ولآل الصدر العائلة التي لها مكانتها ومواقفها الوطنية والإنسانية»، لافتا إلى أن «كيل الاتهامات يحتاج إلى دليل بجانب الادعاءات الباطلة التي لا تخفى على أحد».

في سياق ذلك، أكد سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تحركات من داخل المنظومة الشيعية من أجل تقريب وجهات النظر وعدم التصعيد بين الطرفين لأن ذلك لن يخدم التحالف الوطني بشكل عام والصدر والمالكي بشكل خاص». وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «المالكي رجل دولة رسمي ويقود حكومة وعليه التزامات وبالتالي فإن بعض المحاولات الهادفة إلى انتقاده قد تأخذ أبعادا قد لا تتحملها عملية بناء الدولة». وأشار إلى أن «قيادات بارزة في التحالف ستتحرك باتجاه نزع فتيل أي أزمة متوقعة لا سيما بعد تهديد المالكي برد قاس، إذ إن أي رد محتمل بالطريقة التي جرى وصفه بها يمكن أن ينهي التحالف الوطني».

لكن عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيد مقتدى الصدر هو من حيث المبدأ داعم للحكومة وقد ساهم في تشكيلها ومنح أصوات الصدريين إلى المالكي، ولكن هناك التزامات شرعية لدى الصدر لا يستطيع حيالها الصمت عندما يسأل من قبل أتباعه»، مشيرا إلى أن «الصدر بطبيعته واضح وصريح وأن بياناته في غالبيتها لا علاقة لها بكتلة الأحرار أو بالهيئة السياسية وبالتالي فإنه مرات يكون داعما للحكومة ومرات يكون ساخطا». وأوضح الكناني أن «ما صدر من بيان عن مكتب المالكي إنما هو بيان سياسي يراد به تصعيد أزمة داخلية لتبرير الفشل في الأداء الحكومي»، مؤكدا أن «المالكي فشل في علاقاته الخارجية، إذ إنه لم يفلح في إقامة علاقات طبيعية مع دول الخليج أو الأردن أو مصر أو تركيا». وتابع الكناني قائلا: إن «الوضع الداخلي لا يقل تخبطا، إذ إن الأكراد يوم شركاء من وجهة نظره ويوم عملاء كما بذل المستحيل من أجل تفتيت القائمة العراقية، بل حتى التحالف الوطني فإن هيئته السياسية تسمع بالقرارات من خلال وسائل الإعلام». واعتبر الكناني أن «هناك نفورا جماهيريا واضحا وهو ما سينعكس على الانتخابات المقبلة وكله بسبب الفشل الحكومي المتراكم».

بدوره، دعا القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء إلى فتح صفحة جديدة «تحفظ وحدة المؤمنين وتماسك التحالف بما يعزز قدرات العراق لمواجهة التحديات التي تحيط به وأعدائنا من الإرهابيين والتكفيريين الذين يتربصون بهذا الشعب».

 

يتبادل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والزعيم الديني الصدري مقتدى الصدر اتهامات غير مسبوقة. يبدآن معركة الانتخابات التي حولها القانون الجديد معركة كسر عظم داخل التحالفات الرئيسة.

كان المالكي شن فور عودته من زيارته الأخيرة إلى واشنطن هجوماً على الصدر، اتهمه بـ «قتل العراقيين وتشكيل محاكم شرعية والمشاركة في الفتنة الطائفية، والتآمر مع الخارج»، وبأنه ينفذ «دعاية انتخابية مبكرة».

وجاءت هذه التصريحات رداً على انتقادات شديدة اللهجة وجهها الصدر إلى المالكي، متهماً إياه باستجداء أميركا والسعي لديها لدعمه في البقاء في السلطة ولاية ثالثة.

لكن مهما تشعبت الاتهامات تبقى الانتخابات كلمة السر في الصراع بين الطرفين، ما دفع جعفر الصدر، وهو ابن مؤسس «حزب الدعوة» محمد باقر الصدر ونائب مستقيل من كتلة رئيس الوزراء إلى إصدار بيان شديد اللهجة بدوره ينتقد «إساءة المالكي إلى العراق وإلى آل الصدر»، يحذره من «استفزاز مشاعر العراقيين الشرفاء» وقال: «نحذر أيضاً من غضبتهم (العراقيون) إزاء موقف كالذي جاء به البيان القبيح».

وسط هذه الأجواء المتوترة، أقر البرلمان العراقي الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) 2014 وهو لا يختلف كثيراً في جوهره عن قانون 2010 الذي قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية وفتح القائمة الحزبية بشكل جزئي.

إن سهولة الاتفاق على قانون الانتخاب بين أطراف سياسية لا تتفق على شيء، مرده إلى توافق الخصوم على آليات لمصلحة الكتل الكبيرة في البرلمان، بما يضمن التوزيع الثلاثي الرئيسي للمقاعد (سنة وشيعة وأكراد) والتوزيع الرباعي أو الخماسي الثانوي (المالكي والصدر- الحكيم والنجيفي وبارزاني) في انتظار متغيرات تحدد قوة أياد علاوي الذي سيدخل الانتخابات مستقلاً عن حلفائه من السنة.

والحديث عن مخاوف كبيرة تفرضها تطورات الصراع بين المالكي والصدر مرده، في الدرجة الأساس، امتلاك الطرفين قاعدة شيعية واسعة، بفارق أساسي يتعلق بطبيعة قاعدة الصدر التي تنتمي إلى أصول عقائدية، وقاعدة المالكي التي تنحدر من أصول سياسية.

وسط هذا الخلاف يطرح عمار الحكيم نفسه خياراً ثالثاً. وإذا فشل أي من الطرفين في استقطابه فإن الساحة الشيعية ستتشكل من ثلاثة مراكز قوى تتنافس على 150 مقعداً برلمانياً.

في الجهة الأخرى، يتحول الانفصال الهادئ بين أياد علاوي والقوى السنية إلى أمر واقع، ويتقدم رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى الانتخابات، مكرساً قائمة «متحدون» بدلاً من «العراقية»، بأهداف جديدة تركز هذه المرة على استعادة منصب رئيس الجمهورية، وفتح إمكانات التحالف من دون خطوط حمر ما يؤشر إلى احتمال القبول بتجديد ولاية المالكي.

لكن المعركة الانتخابية لن تكون بعيدة عن الصراعات التي تفرضها قوائم محلية تنافس «متحدون» في المدن السنية وستسعى إلى مزاحمتها في البرلمان أيضاً، ما يرجح تكوّن قوتين سنيتين رئيستين على الأقل خلال المرحلة المقبلة.

في كردستان يتصدر الزعيم مسعود بارزاني القوى الكردية ويخوض معركته الانتخابية أكثر ثقة بعدما فاز بحصة الأسد في انتخابات الإقليم، لكن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ما زال يتراجع بسبب غياب زعيمه الرئيس جلال طالباني، سيسعى إلى إعادة التوازن السابق مع بارزاني، من خلال الحصول على مقاعد إضافية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهذا هدف ستسعى إلى تحقيقه «كتلة التغيير» التي حققت صعوداً لافتاً، قد يقود إلى خوض الانتخابات المقبلة عبر استقطابات كردية ثنائية أو ثلاثية.

 

عاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الماضي الى بغداد، بعدما امضى اربعة ايام في الولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس باراك اوباما واعضاء في الكونغرس والقى كلمة في معهد السلام الاميركي دعا فيها الى "حرب عالمية ثالثة على الارهاب". ولم تمر الزيارة من دون مزيد من التكهنات والانفعالات والتحليلات المختلفة، وانتهت بتصعيد خطير بين مقتدى الصدر الذي اتهم المالكي بـ"استجداء" عطف الاميركيين للسماح له بالبقاء ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء، قابله المالكي برد غير مسبوق اول من امس، متهماً اياه بـ"التواطؤ ضد ارادة الشعب". ومما جاء في بيان مكتب المالكي ضد الصدر: "عليه ان لا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيداً من قتل ابناءهم في ظل ما كان يسمى (المحاكم الشرعية ) السيئة الصيت ومن الذي كان يأخذ الاتاوات والرشى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول".

واذا امكن تفسير التصريحات "العدائية" بين الصدر والمالكي باعتبارها جرس انذار مبكراً للمنافسة في جولة الانتخابات النيابية العامة المقبلة، فليس من السهل التكهن بكل ما احاط بزيارة المالكي لواشنطن، ذلك انه على رغم تأكيد فريقهي ان الزيارة كانت ناجحة ولم تستهدف الطلب من الاميركيين السماح له بتولي رئاسة الوزراء مرة ثالثة، يشكك كثير من المراقبين في أهداف هذه الزيارة ونتائجها.

والاتهامات المتزايدة للمالكي بالسعي الى ولاية اميركية ثالثة، دفعت، وربما بطلب من المالكي، السفير العراقي في واشنطن لقمان عبد الرحيم الفيلي الى نفي الامر جملة وتفصيلاً.

وعلق الباحث العراقي المقيم في واشنطن حارث الحسن على الأمر قائلاً: "تابعت زيارة المالكي المتواصلة للعاصمة الأميركية، ولاحظت ان المالكي وفريقه غير الكفي فشلوا حتى الآن في تسويق أنفسهم كممثلين ذوي صدقية لبلدهم اعلامياً على الأقل. وحتى مع وجود شركة كبيرة للعلاقات العامة الى جانبهم".

ويعتقد الحسن ان احدى اهم علامات فشل فريق المالكي هو اخفاقه في اطلاع الإدارة الاميركية على صورة ما يحدث في العراق، حتى ان اعضاء الكونغرس الاميركي حاصروا المالكي وفريقه بقصة تهميش "الكرد" الذي نجح اللوبي الكردي في ترويجها هناك، آخذين في الاعتبار ان كثيرين ينظرون الى الكرد باعتبارهم اكثر الاطراف العراقيين استفادة من تغيير ما بعد 2003. ويتفق محللون ومراقبون لزيارة المالكي على ان اداءه وفريقه ساهم كثيراً في الغموض والتخبط الذي رافق الزيارة وما بعدها.

اذ لوحظ ان المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي أكد في تصريحات صحافية نجاح الزيارة، وإن نتائجها عبرت سقف توقعاتهم، لكنه عاد ليقول ان أوباما "اشتكى" للمالكي مما يعانيه من شركائه في مجلس الشيوخ، الامر الذي اعتبره كثيرون نموذجا لسوء الاداء الاعلامي لفريق المالكي.

سوء اداء فريق المالكي، اقوى الحجج التي استغلها المتذمرون من اداء رئيس الوزراء، غير ان الخوف من احتمال دعم الولايات المتحدة المالكي قد يمثل سبباً آخر لاستياء خصومه، وخصوصاً اذا ما تذكروا رحلته الأخيرة عام 2011 وكيف عاد وهو يوحي الى الآخرين بحصوله على دعم غير مشروط من الولايات المتحدة، دفعه الى الهجوم على خصومه السياسيين من السنة. وربما يخشى بعض الساسة اليوم من تكرار السيناريو السابق ويقدم المالكي على تصفية خصومه الحاليين.

آخرون يعتقدون ان زيارة المالكي لا تخرج عن اطار المساعي الاميركية لتدارك ما يمكن تداركه من سوء الاوضاع الامنية والسياسية في العراق، فالمالكي احد اربعة زعماء طلبت الولايات المتحدة حضورهم، ويقال، إن اياد علاوي موجود في واشنطن هذه الايام، ومن المتوقع وصول رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى واشنطن في الايام المقبلة تباعاً.

اعلان مجلس محافظة الانبار اليوم عن قرب زيارة يقوم بها المالكي للمحافظة قريباً، ربما عززت وجهة النظر الانفة التي تؤكد وجود دور اميركي محوري لحل الازمة العراقية المستعصية، وثمة انباء عن طلب اميركا مقدماً للمالكي بنزع فتيل التوتر في العلاقة بينه وبين قائد صحوة الانبار السابق الزعيم العشائري احمد ابو ريشة.

في أية حال، أثارت زيارة المالكي الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام، الا ان ذلك لا يمنع وضع الزيارة في اطار ثلاثة محاور اساسية: الاول - اعمال العنف المتواصلة الاخيرة ربما دفعت المالكي الى اعادة حساباته الامنية والاستراتيجية حيال الولايات المتحدة، وحملته على الاعتقاد ان العراق غير قادر على تحقيق الامن من دون المساعدة الاميركية الحاسمة. الثاني - الطلب من الاميركيين بشكل مباشرة التدخل وحل الازمة السياسية الخانقة في البلاد، بعد فشل جميع الاطراف السياسية في عقد مؤتمر وطني، وليس بعيداً من هذا رغبة المالكي في جس النبض الاميركي حيال مسألة الولاية الثالثة، خصوصاً ان أكثر الكتل السياسية العراقية مصممة على حرمانه. وفي المحور الثالث تأتي الازمة السورية وتداعياتها على العراق ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، وخصوصاً مع الاتهامات المتكررة للعراق بدعم نظام الاسد بالتعاون مع ايران.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح .... رغم استمرار قتل العراقيين بعضهم بعضا، وزيادته أخيرا، حتى كاد لا يهم عدد القتلى كل يوم، ورغم استمرار التوتر الطائفي والعرقي، يقول خبير أميركي متخصص بشؤون العراق إنه متفائل أكثر من متشائم، مضيفا أن «نفق العراق طويل، لكن في نهايته ضوء».

وقال د. مايكل نايتس، الخبير في معهد واشنطن للشرق الأدني، إنه «بعد 20 سنة، أعتقد أن العراق سيكون خرج من محنته الحالية، وسيكون دولة رائدة، ومتسامحة، ومنفتحة». واعتبر أن «كثيرا من الصور الإعلامية عن مشاكل العراق فيها مبالغات: القتل كثير، لكنه أقل مما كان عليه. وأيضا، القتل ليس في العراق وحده». ويرفض نايتس وصف ما يجري بالحرب الأهلية، ويقول: «كنت في العراق خلال أصعب السنوات 2006 و2007، لكن لم تكن تلك سنوات حرب أهلية. ولا الآن. ورغم أن كثيرا من العراقيين ينتقدون حكومة نوري المالكي، يبقى عاملان: أولا، تحرص أحزاب سياسية كثيرة على البقاء في البرلمان، وفي الحكومة، وثانيا، يحرص الأكراد على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع الحكومة في بغداد».

وبسؤاله عن ما يمثله تنظيم القاعدة من تهديد في ضوء تصاعد هجماته أخيرا، قال نايتس: «لم نسحب فقط جنودنا من العراق، سحبنا، أيضا، أجهزة التجسس والمراقبة والمطاردة. سحبنا قدرات عملاقة تربط الأقمار الفضائية بما يجري على الأرض، ربما في كل شارع، وفي كل بيت. وهكذا، أعطينا (القاعدة) فرصة لتعيد تنسيق نشاطاتها، وتواصل القتل. السبب الثاني هو أن (القاعدة) استفادت من الغضب الشعبي العام على الحكومة، الغضب على الفساد، والفوضى، والتقصير في تقديم الخدمات. بصرف النظر عن الانتماءات الإقليمية والطائفية والعرقية». وتابع: «السبب الثالث هو أن (القاعدة) زادت نشاطها في سوريا المجاورة، وصار غرب العراق مركزا، ليس فقط للقتل هناك، ولكن، أيضا، لتمويل القتل في سوريا».

وبسؤاله عن توقعاته بشأن المستقبل، عبر نايتس عن اعتقاده أن العراق سيخرج من محنته الحالية بعد عشرين سنة، مضيفا: «أعتقد، أيضا، أن العراقيين سيخرجون من محنتهم الحالية، أكثر وعيا، وتقدما، وفعالية. داخل وطنهم وفي المنطقة». وبسؤاله عن أنه ربما يكون الوحيد الذي يبدو متفائلا بمستقبل العراق، أجاب: «لا تخطئ فهمي. العراق في وضع صعب جدا في الوقت الحاضر. لكني أعتقد أن المسؤولين في العراق سيستفيدون من أخطائنا نحن في العراق. بعد الغزو، نحن استهدفنا السنة بحكم أن نظام صدام حسين كان نظاما سنيا في الأساس. وخلطنا بين السنة المقاتلين والسنة السلميين. وها هي حكومة المالكي ترتكب نفس الخطأ، ولا بد أنها ستصل إلى ما وصلنا إليه نحن. هذا هو ما أركز عليه. ليس في الوقت الحاضر، ولكن في المستقبل».

وردا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، يقول نايتس: «خلالنا وجودنا في العراق، قلنا إن المشكلة لم تكن صدام حسين بقدر ما كانت النظام العراقي المركزي القوي. لهذا، ركزنا على اللامركزية، ولهذا وضعناها وفصلناها في الدستور. لكن، بعد أن خرجنا، عاد المالكي إلى مركزية صدام حسين القوية (...) وأحاط نفسه بمجموعة شيعية غاضبة، إن لم تكن انتقامية. وسيطر هؤلاء على تعيينات القوات المسلحة، والمحاكم، والبنك المركزي». ويضيف أن «أساس مشاكل العراق ليس الاختلاف بين السنة والشيعة، أو العرب والأكراد. ولكن بين المركزية واللامركزية. بين أن يحكم كل إقليم نفسه، وأن تحكم بغداد العراق حكما قويا، ومرة أخرى، أقول إن العراقيين، يوما ما، سيختارون اللامركزية».

وحول مسؤولية الولايات المتحدة عما يجري في العراق، يوضح نايتس: ««نحن سعداء لأننا خرجنا من العراق. أليس خروجنا دليلا على أننا اقتنعنا بأننا أخطأنا؟ أنا أفضل ألا نركز على الماضي، إلا بتحاشي أخطائه، والتركيز على محاسنه». وبسؤاله عن هذه «المحاسن»، أجاب: «إن لم يكن أي شيء آخر، الدستور اللامركزي الذي وضعناه والذي أعتقد أن فيه حل مشاكل العراق، كما قلت لك. واضح من سؤالك أنك تقول إننا تعمدنا نسيان العراق، وطرده من ذاكرتنا بعد أن خرجنا منه. كان هذا صحيحا خلال السنتين الماضيتين. لكن، ها هو وزير الخارجية جون كيري يحاول إنهاء هذا الإهمال، أو هذا النسيان».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... بعد انتهاء الجلسة الأولى للبرلمان الكردستاني أمس، حصلت مشادة كلامية بين مجموعة من أعضاء البرلمان الذين رفض الإسلاميون منهم إدراج النشيد الوطني الكردي في ختام الجلسة، مما أثار استياء النائب فرهاد سنكاوي عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وآمنة ذكري عن قائمة الحزب الديمقراطي. ودخلت الأخيرة في مشادة كلامية مع سوران عمر النائب عن قائمة الجماعة الإسلامية.

سوران عمر قال إنه لا يعتبر نشيد «ئه ي ره قيب» (أيها الرقيب) نشيدا وطنيا كونه لا يعبر عن بقية الأديان الموجودة في إقليم كردستان ولا فيه أية تعبيرات عن القوميات المتعايشة في الإقليم، مؤكدا أن قائمته ستقدم مشروع قانون لنشيد وطني شامل يذكر فيه جميع القوميات والأديان المتعايشة في الإقليم. وقال عمر لـ«الشرق الأوسط» إن النشيد يتضمن أيضا «كفرا» بالدين الإسلامي لأنه ترد فيه عبارة «ديننا، إيماننا هو الوطن»، مطالبا الجهات المسؤولة بـ«التفكير في نشيد لا يجرح مشاعر الأغلبية المسلمة في الإقليم».

بدوره، أوضح عبد الله حاج محمود، عضو قائمة الحزب الاشتراكي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشادة بدأت عندما طلب بعض أعضاء الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني من الرئاسة المؤقتة للبرلمان إدراج النشيد في نهاية الجلسة الأولى إلا أن الرئاسة المؤقتة لم تقبل بذلك. والمشادة حصلت بعد أن رفض أحد أعضاء البرلمان من الإسلاميين الاعتراف أصلا بهذا النشيد. مما أثار حفيظة أعضاء البرلمان من الاتحاد الوطني والديمقراطي». ولم يؤكد عبد الله ما إذا كان أعضاء البرلمان من الأحزاب الإسلامية قد وقفوا للنشيد أم لا لأنه كان يجلس في الصف الأمامي.

من جهته، قلل النائب يوسف محمد، من حركة التغيير المعارضة، من وقع المشادة وقال إن الاعتراض مرده إلى اعتقاد سوران عمر بأن النشيد ليس منظما بقانون، مضيفا: «نحن وقفنا للنشيد ونحترم هذا النشيد ولا نقف ضده ولا أعرف ما إذا كان النشيد منظما بقانون أم لا، ولا أريد اعتبار تصريحاتي دفاعا عمن يقفون معنا في جبهة المعارضة (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) فالتحالف بيننا لا يعني أن نقبل كافة تصرفاتهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... افتتح البرلمان الكردستاني المنتخب أولى جلساته في أربيل صباح أمس في دورته الانتخابية الرابعة بغياب لافت لممثلي الحكومة والأحزاب والسفارات والقنصليات الأجنبية والعربية التي اعتادت الحضور في مثل هذه المناسبات المهمة.

وبحسب جدول أعمال البرلمان، انتخب «رئيس السن» محمد صادق السورجي عن كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي تسلم رئاسة الدورة لحين الاتفاق على تشكيل هيئة رئاسية للدورة الرابعة. ووفقا للفقرة الرابعة من جدول الأعمال، أدى الأعضاء المنتخبون اليمين القانونية الواحد تلو الآخر، لكن النائب فرهاد سنكاوي، وهو أحد الكوادر الإعلامية بـ«الاتحاد الوطني»، خرج عن النص بإضافة اسم (كركوك) على الوطن في القسم، مما أثار انتقاد بقية الأعضاء الذين طلبوا من الرئيس إعادة أداء القسم.

وتوقفت الجلسة عند الفقرة الخامسة التي تنص على انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان في الدورة الجديدة، وعلق رئيس السن الجلسة لحين اتفاق الأطراف السياسية والكتل البرلمانية على تسمية مرشحيها لتبوؤ تلك المناصب (الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان). وكانت الكتل البرلمانية للحزبين الرئيسين («الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) ومعهما كتل «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» و«الحزب الشيوعي» و«الحركة الإسلامية» و«الاتجاه الثالث» و«الحزب الاشتراكي» والأرمن والكلدان الآشوريين والتركمان، وهي تشكل في مجملها الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة - قد تقدمت بمذكرة إلى «رئيس السن» تطالبه بتأجيل البت في الفقرة الخامسة من جدول الأعمال المتعلقة بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان إلى حين تحقيق التوافق على تلك المناصب، وإعطاء الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للتشاور والتفاهم حول ذلك.

ورغم أن وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني قد أكدت في تقاريرها أول من أمس أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخاب الرئيس ونائبه، وتقاسم المنصبين بين الحزبين الرئيسين؛ بحيث تذهب رئاسة البرلمان إلى الرئيس السابق أرسلان بايز عن كتلة «الاتحاد الوطني»، ونائب الرئيس لحزب بارزاني والمرشح له المتحدث باسم مكتبه السياسي جعفر إيمينكي. لكن إيمينكي أوضح في تصريحات خارج قاعة البرلمان أنه «ليس هناك أي اتفاق مسبق بيننا وبين (الاتحاد الوطني) لترشيح الدكتور أرسلان بايز لمنصب رئاسة البرلمان». وأضاف: «فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن الأمور لن تكون صعبة، ورغم أن المباحثات الرسمية لم تبدأ في هذا الشأن، لكننا نؤيد تحقيق توافق وطني لتشكيل الحكومة المقبلة، بما في ذلك مع (حركة التغيير)».

في غضون ذلك، تتطلع الأنظار إلى الكتل الفائزة بالانتخابات الأخيرة للالتزام بالشعارات والتعهدات التي أطلقتها الكيانات السياسية أثناء الحملة الانتخابية، وأوضحت كتلة «الاتحاد الوطني» برنامج عملها في هذا الشأن، مبينة الخطوط العريضة للمهام التي ستقوم بها في الدورة المقبلة وفي المقدمة منها «تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الإقليم»، و«تعديل النظام الداخلي للبرلمان»، و«إعادة النظر في امتيازات الدرجات العليا الوظيفية في الرئاسات الثلاث». وبسؤال النائب المعاد انتخابه للبرلمان سالار محمود، عن كتلة «الاتحاد الوطني»، حول ما إذا كانت مسألة الدستور ستكون من أولوياتهم، خاصة أن هناك جدلا يثار حول إمكانية إعادته إلى البرلمان أو ترحيله إلى الاستفتاء حسبما يرغب في ذلك «الحزب الديمقراطي»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تفعيل الجهود من أجل إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان سيكون من أولوياتنا الأساسية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرح الدستور على الاستفتاء قبل تحقيق التوافق حوله، هناك اتفاق مسبق في هذا الشأن وقع في 29 يونيو(حزيران) الماضي بين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني)، وينص على ضرورة إحداث التوافق على القوانين ذات الأبعاد الوطنية وعلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان. وقد تطرقنا إلى ذلك بالأسباب الموجبة لإصدار قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم، كما هناك اتفاقية دباشان بين (الاتحاد الوطني) و(حركة التغيير)، فجوهر الاتفاق الحاصل حول تمديد ولاية الرئيس هو إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وبناء عليه سنعمل من بداية الدورة الانتخابية المقبلة للإسراع بتشكيل لجنة تعديل الدستور وإجراء المشاورات بشأنه».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش.. يشهد مؤتمر الحوار الوطني لحظاته الأخيرة مع إعلان قيادييه أن لحظة اختتامه باتت قاب قوسين أو أدنى، وقال مسؤولون في المؤتمر إنه سيواصل جلسته الختامية الثالثة السبت المقبل، والتي ستنظر في تقارير فرق العمل فيما يتعلق بالقضايا الخلافية الكبرى، في الوقت الذي تتواصل المساعي من قبل لجنة رئاسية وعسكري لتثبيت وقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين السلفيين والحوثيين.

وقال ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار لـ«الشرق الأوسط»: «إن أبرز القضايا الخلافية في مؤتمر الحوار، هي القضية الجنوبية، مؤكدا التوصل إلى كثير من الحلول بشأن القضايا التي تناقش داخل فريق الـ(8 + 8) أو فريق الـ16»، وأضاف الرعيني أنه «ورغم الخلافات، إلا أننا لم نصل إلى نقطة انسداد على الإطلاق في المؤتمر وأن هناك قضايا عالقة هي آتية إلى المؤتمر من الخارج»، مشيرا إلى أن النقاط الشائكة في المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الجنوبية داخل الفريق المصغر تكمن في مناقشة مسألة الأقاليم فقط بعدما تم الاتفاق على قيام دولة اتحادية والاعتراف بالمظالم بحق الجنوبيين بعد حرب عام 1994، استعبد الشكل الحالي والبسيط للدولة، وأكد نائب أمين عام مؤتمر الحوار أن فريق صعدة المصغر قدم تقريره إلى الفريق الرئيسي وسوف تتم مناقشته رغم تحفظ بعض أعضاء الفريق على بعض القضايا.

على صعد آخر، تواصل اللجنة الرئاسية والعسكرية نزولها الميداني لتثبيت وقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج، وذلك في ظل الاتفاق التي أعلنت بأن الحوثيين يواصلون قصف المنطقة التي تضم السلفيين في تلك المحافظة التي يسيطر على معظمها الحوثيون بواسطة القوة العسكرية، وأجرت اللجنة، أمس، لقاءات مع السلفيين حول الاتفاق الجديد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن الحوثيون الموافقة عليه وجرى التشديد على كيفية التنفيذ الفوري والعاجل للاتفاقية الموقعة بصنعاء وآلية تنفيذها والتي نوقشت مع ممثلي الحوثيين وتمت الموافقة عليها من قبل الجميع.

وتسعى اللجنة إلى إدخال الوحدات العسكرية إلى المناطق التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين بواسطة اللجنة الرئاسية، الذي جرى خرقه من قبل الحوثيين كما يقول السلفيون، حيث جرى خرق الهدنة عقب نقل عشرات الجنود الجرحى إلى المستشفى العسكري بصنعاء للعلاج وتمنع عنهم السلطات الزيارة، ويقول زعماء التيار السلفي إن الحوثيين هم من يخرقون، وتعول كل الأطراف على تمكن الجيش من التمركز على المناطق المتنازع عليها بحيث يمنع وقف إطلاق النار.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط» ... فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الإسلامية المحافظة وعلمانيي تركيا، بإطلاقه وعدا بالعمل على منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الأخلاق. وبعدما تم التطرق إلى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية شن أردوغان هجومه علنا أمام البرلمان أول من أمس، حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ أسبوع بالحضور إلى البرلمان محجبات.

وقال أردوغان في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه: «لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة». وأضاف «يمكن أن تحدث أمور كثيرة عند الاختلاط. إننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل». كما أوصى إدارات المحافظات الـ81 في البلاد للعمل على هذه المسألة.

وأفاد مصدر رسمي بأن 75 في المائة من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض ألا يبقى أي منها مختلطا مع مطلع 2014. لكن رئيس الوزراء سبق أن أكد أنه لن يكتفي بذلك. ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك. وصرح أمام نوابه: «لا يمكن للطلاب والطالبات الإقامة في المنزل نفسه، هذا مخالف لبنيتنا المحافظة الديمقراطية».

وفي بلاد أغلبيتها الكبرى من المسلمين لكنها علمانية بحسب الدستور منذ 1937 شكل كلام أردوغان مفاجأة للطلاب. وصرح أحمد طالب القانون البالغ 22 عاما ويقيم في مسكن للطلاب في أنقره لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا أصلا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة ولم يحدث أي شيء غير معتاد حتى الآن عندما نأكل معا في المطعم الجامعي». وأضاف: «إننا بالغون ويحق لنا التصويت لكن لا يحق لنا أن نكون معا رجالا ونساء، هذا أمر مثير للسخرية».

ولا يعد المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة أو عن العلمانية مبادرة رئيس الوزراء أمرا مضحكا. فمنذ يومين وهم يكثفون الانتقادات لمثال آخر على مساعيه «لأسلمة» البلاد. وصرح كمال كيليتشيدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أهم حزب معارض الثلاثاء أن «نية أردوغان الحقيقية هي إنهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام». متهما أردوغان بالسعي لتطبيق جدول أعمال إسلامي.

وقال في اجتماع برلماني للحزب في أنقرة: «لديهم خطة في باطن عقولهم.. إنهم يرغبون في تحويل تركيا إلى دولة شرق أوسطية». حسبما نقلت «رويترز». وأضاف أنه: «ينبغي على كل مواطنينا وخاصة نساءنا الانتباه».

وذهب آخرون أبعد من ذلك. فبعد صدور القانون الذي يقيد بيع الكحول واستهلاكه والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو (حزيران) ثم المرسوم الأخير الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية، ندد هؤلاء بأجندة حزب العدالة والتنمية المخفية.

وصرحت بيرسان تيمير التي ترأس جمعية نساء الأناضول: «تحت أعيننا تتحول الجمهورية التركية إلى دولة إسلامية». وتابعت أن «الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا». وفيما تثير هذه القضية غضب خصوم أردوغان يبدو أنها تثير الاضطراب في صفوف أكثريته. وأكد نائبه بولنت ارينتش الذي يعتبر أكثر اعتدالا أن الحكومة «لا تنوي على الإطلاق مراقبة» مساكن الطلاب، قبل صدور نفي رسمي لأقواله.

ومنذ يومين بدأ خبراء يشيرون إلى الصعوبات القانونية التي أثارتها مبادرة رئيس الوزراء. فكيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين إن قرروا العيش معا فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين والحريات الأساسية؟ لكن نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ استبعد هذه الحجة مؤكدا أن «رئيس الوزراء لم يفعل أكثر من الإعراب عما يفضل.. هذا ليس تدخلا في الخصوصيات». وأكد أردوغان نفسه تصميمه برده على صحافية الثلاثاء بنبرة جافة «إن كان علينا تعديل القوانين فسنعدلها».

وكثيرا ما يتهم منتقدو أردوغان الذي ترجع جذوره إلى الإسلام السياسي رئيس الوزراء بالتدخل المتزمت في الحياة الخاصة بداية من نصيحته للنساء بشأن عدد الأطفال حتى آرائه في الإجهاض. وبدأت آراء أردوغان بخصوص مراكز الإقامة المختلطة في الظهور في الصحف التركية عقب تسريب تفاصيل اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء قبل أيام. وسعى مساعدوه للتهوين من شأن المسألة وقالوا إنه كان يشير فقط إلى مراكز السكن غير المسجلة بصورة سليمة.  

 

 شهد الشهران الاخيران تطوراً خطيراً داخل المؤسسة العسكرية التركية اذ طلب 710 ضباط و1٫308 ضباط صف إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم من القوات المسلحة.

ونشرت صحيفة "يني تشاغ" أن عدد الضباط الراغبين في إحالتهم على التقاعد أو تقديم استقالاتهم من عملهم انخفض إلى 39٫293 ضابطاً بعدما تخلّى 710 ضباط عن مهماتهم في صفوف القوات المسلحة خلال الشهرين الاخيرين، وكذلك انخفض عدد ضباط الصف إلى 95٫873 بعد تقديم 1٫308 ضباط صف استقالاتهم أو طلب إحالتهم على التقاعد.

وتجاوز عدد الموظفين المدنيين عدد العسكريين العاملين في صفوف القوات المسلحة التركية، فللمرة الأولى منذ سنوات عدة ينخفض عدد العاملين في المؤسسة العسكرية التركية إلى أقل من 600 ألف شخص وسينخفض هذا العدد في 2014 إلى 577 ألف شخص بعد تسريح الجنود من الخدمة الإجبارية بموجب القانون المتعلق بخفض فترة التجنيد الإجباري إلى 12 شهراً بدل 15 شهراً.

على صعيد آخر، لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلثاء بامكان فرض قواعد جديدة لمنع إقامة الطلاب من الذكور والاناث معاً، مما أثار اتهامات له بالتدخل بدافع ديني في الحياة الخاصة.

وقال اردوغان إن الحكومة ألغت فعلاً السكن المختلط في 75 في المئة من الدور الطالبية الحكومية وستواصل ذلك. وأضاف أنه قد يسمح للحكام المحليين بالتدخل اذا وصلتهم شكاوى من تقاسم طلاب وطالبات سكنا خاصا.

وتساءل رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي قبيل توجهه إلى فنلندا في زيارة رسمية: "كيف يمكن بنتاً وولداً أن يقيما معاً في سكن خاص؟ هل يمكن أن تتسامح مع مثل هذا لابنتك أو ابنك". وقال: "كحكومة ديموقراطية محافظة... اذا ما دعت الحاجة الى مرسوم قانوني فسوف نسن القوانين ذات الصلة".

وكثيراً ما يتهم منتقدو اردوغان الذي ترجع جذوره إلى الاسلام السياسي رئيس الوزراء بالتدخل المتزمت في الحياة الخاصة، بدءاً من نصيحته للنساء في شأن عدد الأولاد حتى آرائه في الإجهاض.

وبدأت آراء اردوغان في ما يتعلق بمراكز الاقامة المختلطة بالظهور في الصحف التركية عقب تسريب تفاصيل اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء قبل أيام. وسعى مساعدوه الى تقليل شأن المسألة وقالوا انه كان يشير فقط إلى مراكز السكن غير المسجلة بصورة سليمة.