«بي بي سي»: السعودية تستطيع امتلاك القنبلة النووية قبل إيران...واشنطن تقر بوجود «توترات» مع برلين في شأن التجسس..إيران رفضت حتى الآن اعتبار «جنيف 1» أساسا للحل السياسي في سوريا.... من هو الملا فضل الله زعيم طالبان الباكستانية الجديد؟...أوباما وروحاني بين صقور واشنطن ومتشددي طهران...سقوط الاسد "يذبح" العلويين...ولا حل في سوريا سوى التقسيم الطائفي

رأى باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط ديليب هيرو ان المستقبل الوحيد الممكن لسوريا هو من خلال تقسيمها على أساس طائفي يسمح بإنشاء دولة للعلويين وأخرى للدروز، إلى جانب دولتين في حلب ودمشق، معتبرا أن المسألة الأهم في سوريا اليوم هي حماية الأقليات من خطر سيطرة السنة على العلويين والمسيحيين، وقال:"إذا أخذنا أفضل سيناريو ممكن، فهو حدوث مؤتمر 'جنيف2' والتوصل لوقف إطلاق النار،ولكن حتى لو تم ذلك فإن الجهاديين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سوف لن يقبلوا ، ولذلك هم يتقاتلون مع المعارضين العلمانيين، وعلينا التفكير في الحل الأقصى للموضوع الرئيسي وهو كيفية حماية الأقلية العلوية الشيعة والمسيحيين."

ولدى سؤاله حول كيفية السير بخيار تقسيم سوريا دون معرفة رأي الشعب ودون حصول انتخابات رد هيرو، في مقابلة مع CNN بالقول: "السؤال الذي يجب أن يطرح هو من الذي سيترشح للانتخابات؟ وتحت إشراف من؟ ومن هي الحكومة الانتقالية؟ فالنتيجة تعتمد على هذه المعلومات، ولكن الأمر الأهم هو حماية الأقليات."

وفي سياق متصل، اشار هيرو الى ان الأقليات تتألف من العلويين الذين يتولون الحكم حاليا والمسيحيين الذين يشكلون 10% من السكان، معتبرا انه لا يمكن حماية هذه الأقليات إذا وصل السنّة للحكم، ولفت الى انه في مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة الجهاديين جرى تدمير كنيستين حتى الآن وأحرقت الأناجيل علنا.

 وحول مسار الأوضاع في سوريا رأى هيرو ان الأمر سيأخذ عدة سنوات على الأقل، مشيرا الى ان حرب لبنان استمرت لمدة 15 سنة، وقال:"لطالما لدى بشار الأسد القدرة على الوصول للبحر الأبيض المتوسط والحصول عبره على السلاح من روسيا، ولطالما إيران تمده بالأسلحة من خلال العراق.. فهو سيستمر بالقتال، والجنود العلويون الذين يشكلون أكثر من ثلثي الجيش النظامي يعلمون بأنهم سيذبحون إذا سقط الأسد."

الى ذلك، لفت هيرو الى ان الاسد سيتمكن من مواصلة الامساك بالسلطة لعامين على الأقل، معتبرا ان الأمر يتعلق بإمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية مقبولة من الطرفين، واستبعد امكانية حصولها.

 

رغم العلاقات بين بلديهما التي تتسم بانعدام الثقة والقطيعة المستمرة منذ عقود، تجمع بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني مشكلة سياسية واحدة هي ضغط المتشددين لدى كل منهما.

ويضغط الصقور والمتشددون في واشنطن وطهران على الرئيسين أثناء سعيهما إلى التوصل الى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي.

ومع بدء المحادثات الدولية الجديدة بشأن برنامج طهران النووي في جنيف، لا تتيح الشكوك المتبادلة العميقة بين البلدين للمفاوضين الاميركيين والايرانيين الكثير من الوقت ومجال المناورة السياسية.

في واشنطن، يرغب المحافظون الذين ينظرون الى الحملة الدبلوماسية الايرانية الجديدة من خلال نفس منظار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، من البيت الأبيض أن يبتعد عن تقديم أي تنازلات للإيرانيين، ويهددون بفرض عقوبات أكثر صرامة على طهران.

وفي طهران فإن رجال الدين والمحافظين السياسيين الذي أسكتهم انتخاب روحاني للرئاسة، يشجبون المحادثات مع اميركا التي يصفونها بـ"الشيطان الاكبر".

تقول سوزان مالوني من معهد بروكينغز "من المحتمل جداً أن يعقّد وجود اعتبارات سياسية على الجانبين الوضع". وبالنسبة لأوباما، فإن التوصّل إلى اتفاق يوقف برنامج ايران النووي بدون اللجوء الى استخدام القوة العسكرية سيحقق له إرثاً مضيئاً في تاريخ السياسة الخارجية لبلاده.

إلاّ أن الصقور من الحزبين الديموقراطي والجمهوري الذين يشعرون بعداء مستحكم منذ عقود تجاه إيران الثورية، يشككون في إمكانية التوصل إلى اتفاق حقيقي. ودفعت حملة جديدة في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على إيران تفوق في قسوتها العقوبات الحالية التي تشل الاقتصاد الايراني، البيت الأبيض إلى القيام بحملة حشد مكثفة خشية أن يتمكن المتشددون في طهران من نسف انفتاح روحاني الدبلوماسي الجديد.

إلاّ ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت مينينديز وزميله الجمهوري مارك كيرك يقولان ان ايران لم تأت إلى طاولة المفاوضات إلاّ بسبب العقوبات، ويدعوان الى المزيد من هذه العقوبات. ولكن إقناع مجلس الشيوخ بوقف أية إجراءات جديدة لفرض مزيد من العقوبات الخانقة على قطاع النفط الايراني هو شيء، وإقناع الكونغرس المقسّم وغير الفعّال باتفاقيات أولية ونهائية يبرمها الفريق الاميركي في جنيف، هو شيء اخر.

ورغم أن أوباما لديه السلطة لإلغاء بعض العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية، إلاّ أنه يحتاج إلى مساعدة من أعضاء الكونغرس لإلغاء جميع العقوبات وهو ما من شأنه أن يحفّز إيران على التوصل إلى اتفاق. ولكن نفوذه في الكونغرس أخذ يضعف وسط انتقادات حول تعامله مع الازمة السورية والمشاكل التي يعاني منها في ولايته الرئاسية الثانية. ومن المرجح أن يكون شكل أي اتفاق نهائي أمراً معقداً سياسياً.

ويتفق مينينديز مع مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ من الجانبين بقولهم انه يجب منع ايران من تخصيب اليورانيوم، اضافة الى منعها من العديد من الامور الاخرى التي تنسجم مع الخطوط الحمراء التي حددتها اسرائيل.

ولكن بالنسبة لروبرت اينهورن المسؤول عن الحد من الانتشار النووي في ادارة اوباما السابقة يقول ان التوصل الى اتفاق "مثالي" امر غير ممكن. وقال في كلمة في تل ابيب الشهر الماضي فسّرت على انها تلميح الى طريقة تفكير الادارة الاميركية ان "المشكلة هي انه من غير المرجح مطلقا ان تذعن ايران لمطالب تعتبرها بمثابة استسلام".

وأضاف أن "معظم المراقبين المتابعين لإيران وديناميكياتها الداخلية يعتقدون انه مهما بلغ مستوى الضرر الذي تتسبب به العقوبات، ومهما طال تواجدنا على طاولة المفاوضات، ومهما كانت جدية تهديدنا بالخيار العسكري، إلاّ أن ايران لن توافق على الشروط القصوى التي تطالب بها الحكومة الاسرائيلية وبعض الاميركيين".

وفي حال صدقت توقعات اينهورن، فإن على أوباما إقناع اعضاء الكونغرس المتشككين بأن التوصل الى اتفاق ليس مثاليا ولكنه يجعل إيران غير قادرة على التوصل إلى إنتاج أسلحة نووية، يستحق منهم الدعم.

وانعكست محدودية قدرة روحاني على المناورة السياسية في تحركاته الدبلوماسية المتقبلة في الامم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي عندما تجنب عقد لقاء مع أوباما ولكنه تحدث معه هاتفياً. وفسر العديد من المراقبين في إيران رغبة إيران في التوصل إلى نتائج سريعة في المحادثات، على أنه مؤشر إلى أن روحاني ليس أمامه الكثير من الوقت والمجال للمناورة السياسية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي على أساس وعده بتخفيف العقوبات الاميركية.

وأشاروا كذلك الى تصريحات المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الأحد بأن إجراء المحادثات لن يضر بإيران. إلاّ أن خامنئي الذي يمتلك السلطة الكلية بشأن البرنامج النووي، حذر كذلك بأنه "ليس متفائلا".

تقول هالة اسفندياري مديرة برنامج الشرق الاوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي للعملاء أن السبب الذي جعل المرشد الاعلى يطلق هذه التصريحات قبل يومين دعما لفريق التفاوض، وهو اسكات بعض المعارضين الذين يتحدثون عن حدوث خيانة".

وقالت امام منتدى مكتظ لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "حتى الان فان روحاني يحظى بدعم المرشد الاعلى. ولكننا لا ندري الى متى سيستمر هذا الدعم".

وفي السر فإن المسؤولين الاميركيين راضون عن تشكيلة الفريق التفاوضي الايراني بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف المطلع على العملية السياسية على الطريقة الاميركية نظراً لدراسته القانون في جامعة دنفر وعمله سفيراً لبلاده في الامم المتحدة. ولكن يُخشى ان يعتبر بعض الصقور في طهران اللهجة المتشددة في الكونغرس على انها استفزاز.

ويقول جيم والش المتخصص في الشؤون الايرانية في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ان "النخبة في ايران المعارضين لتحسين العلاقات مع ايران، سيفسرون بكل تأكيد أي تحرك بفرض مزيد من العقوبات اثناء المفاوضات على انه عمل عدواني، وهذا امر مفهوم".

 

يلجأ مقاتلون جهاديون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» إلى أساليب الترهيب لإسكات الناشطين الإعلاميين في مدينة الرقة في شمال سورية، مركز المحافظة الوحيد الخارج عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، ولا يتورعون عن خطفهم وقتلهم والاعتداء عليهم لتحقيق ذلك.

خلال الأسبوع الماضي، تلقى المصوّر عبد حكواتي رسالة تهديد من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المرتبطة بـ «القاعدة»، والتي تحظى بالنفوذ الأكبر في الرقة. وجاء في الرسالة: «هل لا زال رأسك فوق جسمك؟ أقسم بالله العظيم رح ينقطع (سيقطع) رأسك ونعطيك فيزا (تأشيرة دخول) لجهنم».

بقي هذا المصوّر المتحدر من حماة (وسط) يعمل في الرقة حتى أسابيع خلت، علماً أنه أُوقف مرتين على يد الأجهزة الأمنية السورية وأصيب بجروح ثلاث مرات منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في منتصف آذار (مارس) 2011.

ويقول حكواتي لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت انه وعلى رغم كل ذلك «لم أفكّر يوماً في مغادرة سورية، ولم أشعر بالخوف أبداً». إلا أنه يضيف أن «فكرة وجود قتلة مأجورين متشددين مختبئين خلف لحى وأقنعة تجعل قلبي يرتجف من الرعب، وتدفعني إلى الرغبة بالانتحار».

وسعياً إلى تفادي المضايقات التي يتعرضون لها، لجأ العديد من الناشطين الإعلاميين في الرقة إلى تركيا المجاورة، حاملين معهم أملاً بعودة سريعة إلى الميدان الذي نشطوا من أجل نقل صوره إلى مختلف أنحاء العالم.

وكان صديق حكواتي، الناشط الإعلامي محمد نور مطر، تعرّض للخطف على يد «الدولة الإسلامية» في آب (أغسطس).

ويقول شقيقه ميزر مطر الموجود حالياً خارج سورية: «في الفترة الأخيرة بات العمل في الرقة صعباً جداً. اعتقالات وخطف واعتداء بالضرب على الإعلاميين من قبل بعض الكتائب، وخصوصاً حالات خطف واعتقال من قبل داعش»، وهو الاسم المختصر الذي تعرف به «الدولة الإسلامية». ويضيف أن مقاتليها «يعتبرون كل الإعلاميين عملاء للغرب».

وارتكب كل أطراف النزاع السوري المستمر منذ 31 شهراً انتهاكات لحقوق الإنسان. ويرى محللون أن «الدولة الإسلامية» التي تعتمد تطبيقاً صارماً ومتشدداً للدين، تعمل على طرد أي خصم محتمل لها من مناطق نفوذها.

وتقول الناشطة سيما نصار التي تتابع العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إن «أي ناشط لم يبق في الرقة. الجميع رحلوا بسبب استهدافهم».

وفي حين تنقل وسائل الإعلام الرسمية وجهة نظر النظام، وتفرض دمشق معايير صارمة على منح الصحافيين الأجانب تأشيرات دخول، لجأ الشبان السوريون إلى الإنترنت لنقل صورة ما يجري في بلادهم إلى العالم، عبر الكتابات والصور والفيديو، ما جعل منهم مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

ومن خلال قمع الناشطين الإعلاميين وخطف الصحافيين الأجانب، يعمل المقاتلون المرتبطون بـ «القاعدة» على فرض ستار حديدي على ممارساتهم.

وتمكن الناشطون الإعلاميون من العمل بحرية بداية في الرقة، التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في آذار (مارس) الماضي. لكن مع مرور الوقت، اتسع نفوذ «الدولة الإسلامية» في المدينة، وبات مقاتلوها يفرضون معاييرهم على الحياة اليومية، وصولاً إلى اعتقال عشرات الشبان الناشطين.

ويرى النظام السوري في هذه التصرفات نقطة لمصلحته. ورداً على سؤال لـ «فرانس برس» حول الأسباب التي تمنع القوات النظامية من السعي إلى استعادة الرقة، أجاب مصدر أمني سوري: «لماذا؟ نريد أن تشكّل الرقة مثالاً للناس الذين يتعاطفون مع المسلحين». وتتسع تهديدات «الدولة الإسلامية» لتشمل مناطق خارج الرقة.

وفي تقرير جديد، أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن هذا التنظيم الجهادي «مسؤول عن غالبية المعاملة السيئة التي يعانيها السكان، ومنهم أولئك العاملون في المجال الإعلامي» في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لا سيما في الرقة وإدلب (شمال غربي سورية) وحلب (شمال).

وتشير أرقام المنظمة إلى أن النزاع السوري أودى بحياة 110 أشخاص يعملون في المجال الإعلامي، بينهم 25 صحافياً محترفاً، في حين يقبع 60 صحافياً تحت الاحتجاز إما لدى النظام أو الإسلاميين المتشددين.

وتقول نصار العاملة في «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إن هذه الأرقام «كارثة»، مشيرة إلى أن «الهدف من خطف الناشطين والصحافيين السوريين هو التهديد والتخويف بعدم نشر أي انتهاكات أو تجاوزات ترتكبها تلك الجماعات المسلحة»، في إشارة إلى النظام و «الدولة الإسلامية».

وأوقف «المركز الإعلامي لثوار الرقة» نشاطه الاثنين بعد توقيف الناشط الإعلامي عبدالإله الحسين وجلده على يد «الدولة الإسلامية». وقال المركز في بيان: «أهلنا في الرقة أعذرونا (...) لكن الظروف أقوى منا».

إلا أن عدداً من الناشطين اختار البقاء في المدينة على رغم كل ما يجري.

وأكد صحافي سوري شاب لـ «فرانس برس» رافضاً كشف اسمه: «سأحاول قدر الإمكان البقاء في المدينة، لأتمكن من نقل ما يجري على الأرض بمهنية، على رغم أنني صرت خائفاً، خصوصاً من الخطف».

 

اختار مجلس شورى حركة طالبان في باكستان زعيماً جديداً بعد مقتل زعيمها حكيم الله محسود في هجوم بطائرة أميركية الجمعة الماضي بضربة صاروخية من طائرة بدون طيار.

 

وقال متحدث باسم طالبان الباكستانية إن الحركة انتخبت الملا فضل الله المعروف بتشدده، زعيماً جديداً عقب وفاة محسود. وقال المتحدث "فضل الله هو زعيم طالبان الباكستانية الجديد. القرار اتخذ في اجتماع للشورى اليوم".

 

وفضل الله كان زعيم طالبان في سوات بين عامي 2007 و2009 أمر خلالها بفرض الشريعة الاسلامية في تلك المنطقة بشكل متشدد وبقطع رؤوس من يرتكب مخالفات كما قامت الحركة خلال "حكمه" بإحراق العديد من المدارس.

 

ورجال فضل الله هم من أطلق الرصاص على التلميذة ملالا يوسف زاي العام الماضي بسبب دفاعها عن حق الفتيات في التعليم.

 

ولد الملا فضل الله عام 1976 وصعد نجمه عام 2004 عندما أنشأ محطة إذاعية في منطقة وادي سوات للترويج للأفكار المتشددة والمعادية للغرب.

ويلقب فضل الله "بالملا راديو" بسبب الخطابات الحماسية التي كان يلقيها عبر الإذاعة التي أسسها وينظر له على أنه من أكثر القيادات تشدداً داخل حركة طالبان.

وفضل الله متزوّج من ابنة، صوفي محمد، مؤسس "تحريك إنفاذ الشريعة المحمدية" المرتبطة بحركة "طالبان"، وهي حركة مسلحة باكستانية تسعى إلى تطبيق الشريعة في باكستان وتعمل بالأساس في دير وسوات ومالاكند.

عام 2002 تسلّم فضل الله قيادة حركة "تحريك" بعد اعتقال صوفي محمد الذي أطلق سراحه عام 2008 من دون أن يسعى لاستعادة القيادة.

وفي شباط/فبراير 2009، شارك فضل الله في مفاوضات لوقف النار بين قوات "تحريك" والجيش الباكستاني وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصّل إليه آنذاك وافقت باكستان على السماح بفرض الشريعة الإسلامية في مالاكند.

وكانت قوات "تحريك طالبان" بقيادة بيت الله محسود وقوات فضل الله شكّلت تحالفاً وبدأ فضل الله يتلقى أوامر من محسود وسمح وقف النار بين أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر 2007 لفضل الله بتعزيز نفوذه في سوات.

ويقال إن زعيم طالبان الجديد كان أصيب في تموز/يوليو 2009 بجروح بالغة في سوات وهو أمر تنفيه الحركة.

واستطاع فضل الله بمساعدة 4500 مقاتل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2007 أن يؤسس "حكومة موازية" في 59 قرية في سوات من خلال تأسيس محاكم إسلامية لتنفيذ الشريعة.

واتهم الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرّف عام 2008 فضل الله ومحسود باغتيال رئيسة الوزراء الراحلة ينظير بوتو.

 

ولم تكد الحركة تعلن انتخاب الملا فضل الله حتى أعلن متحدث باسمها رفض الزعيم الجديد لمحادثات السلام مع إسلام آباد لأن "الملا فضل الله ضد المحادثات مع الحكومة الباكستانية".

ويأتي قتل محسود ومن ثم اختيار فضل الله في وقت كان ممثلو الحكومة الباكستانية يستعدون لعقد لقاء مع حركة طالبان بهدف فتح محادثات سلام.

 

بلغ السجال الديبلوماسي بين المغرب والجزائر بسبب النزاع المتجدد بشأن قضية الصحراء الغربية، ذروته. وبعد خطاب ملك المغرب محمد السادس مساء الاربعاء والذي اتهم فيه «الخصوم» بـ»شراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية» للمغرب، رد رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أمس، قائلاً إن بلاده «لا تريد أن تعطي أي درس لأحد من الجيران وتريد فقط أن تعيش في هناء».

وقال سلال: «الجزائر رفضت لعب دور الدركي في المنطقة، كما أنها تنأى بنفسها عن إعطاء الدروس للآخرين». ولمّح في الكلمة التي ألقاها أثناء اجتماعه بأعيان ولاية أدرار (جنوب غرب) إلى تطورات الأزمة الديبلوماسية بين بلاده والمغرب. وقال: «الجزائر تبحث عن الهناء والإستقرار وتريد تصدير الإستقرار لكل المنطقة، وستقدم المساعدة لمن يطلب عونها، لأن الجزائر، رسمياً وشعبياً، تريد الخير وليس الشر».

ولفت إلى أن الجزائر «لم يمسها الربيع العربي لأن شعبها واحد متماسك ومتضامن». وأضاف: «صحيح أن الشعب الجزائري يرفض الاقصاء والظلم لكنه شعب متآزر»، مؤكداً بأن الدولة «تعمل كل ما في وسعها لمحاربة الاقصاء».

وكان الملك محمد السادس انتقد بشدة موقف السلطات الجزائرية، من دون أن يسميها، من قضية الصحراء. واتهمها بـ»إهدار ثروات وخيرات شعب شقيق» في قضية لا تعنيه.

وقال في الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الـ38 لانطلاق المسيرة الخضراء التي مكنت المغرب من استرداد المحافظات الجنوبية، إن السبب الرئيس في التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا»، في إشارة إلى منظمات حقوقية قال أنها تتخذ من بعض التصرفات المعزولة «ذريعةً للإساءة لصورة المغرب وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية» عبر تقارير «جاهزة».

وركز ملك المغرب على الجانب الحقوقي في تداعيات خلاف الصحراء، موضحاً أن هناك مَن «يصدقون ظلماً وعدواناً، أي شخص يدعي أنه تم المس بحق من حقوقه، أو أنه تعرض للتعذيب، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة»، مؤكداً أن كل الدول ترفض تعريض أمنها واستقرارها لمخاطر «لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب وترهيب المواطنين».

وصرح الملك محمد السادس بأن «مصدر سوء التفاهم الحاصل أحياناً بين المغرب وبعض شركائه الإستراتيجيين في ملف حقوق الإنسان، يحتم طرح السؤال: هل هناك أزمة ثقة؟ أم أن هناك شيئاً غير طبيعي في هذه المسألة؟».

وأوضح أن «بعض الدول يكتفي بإبقاء موظفين لرصد الأوضاع في المغرب. ويكون من بينهم مَن له توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بطروحات الخصوم، وهؤلاء هم الذين يشرفون على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم».

واتهم الجزائر من دون أن يسميها بالمسؤولية إزاء التعاطي غير المنصف مع المغرب، من خلال تمويل بعض التنظيمات التي لم يسمّها أيضاً.

وقال أن المغرب «ليست له أي عقدة في التجاوب الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمواطنيه أينما كانوا، وهو أنشأ بهذا الصدد مؤسسات وآليات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تتمتع بالاستقلالية والصدقية، كما تنص عليها المعايير الدولية. لكنه يرفض تلقي الدروس في هذا المجال، بخاصة من طرف مَن ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة».

وقال: «مَن يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تيندوف، ويتابع ما تشهده المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان».

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث الملك محمد السادس عن انتهاكات في تيندوف التي تؤوي مخيمات «البوليساريو» جنوب غربي الجزائر.

وشدد على استمرار التزام بلاده التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى منطقة الصحراء كريستوفر روس، والدول الصديقة، «من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل». ورهن ذلك بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ عام 2007.

وعرض الأوضاع في منطقة الساحل جنوب الصحراء وتعزيز علاقات بلاده بـ»الأسرة الإفريقية»، مؤكداً أن الرباط «لن تدخر جهداً في سبيل إرساء السلم والاستقرار بمختلف مناطق القارة الإفريقية، والمساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية والمشاركة في عمليات تحفظ السلام برعاية الأمم المتحدة».

وحضّ حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران على التنسيق والتعاون أكثر مع الدول الإفريقية مع مختلف المجالات وإبرام اتفاقات التجارة الحرة وتحقيق اندماج اقتصادي إقليمي. كما أعلن عن بلورة سياسة جديدة في التعاطي وملفات الهجرة القادمة من بلدان إفريقية، وفق مقاربة إنسانية شاملة.

 

أعد فريق طبي سوري زار دير الزور مؤخراً دراسة لمكافحة انتشار مرض شلل الأطفال بعد اكتشاف 22 حالة جميعها لأطفال دون سن الخامسة، توزعت هذه الحالات في العديد من المناطق بمحافظة دير الزور وتركزت معظمها في مدينة «صبيخان».

وأجرت فرق الاستجابة السريعة بوحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة عمليات استقصاء وبائي ميداني، بعد ورود تقارير من محافظة دير الزور عبر المنسقين الميدانيين لنظام الرصد الوبائي المبكر الذي تديره وحدة تنسيق الدعم ويغطي المناطق السورية غير الخاضعة لسيطرة النظام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد السعد مدير مشروع مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال في وحدة تنسيق الدعم إن «أسباب انتشار المرض موجودة في كل محافظات سورية، ويمكن تلخيصها بانهيار النظام الصحي، وتردي خدمات الرعاية الصحية الأولية وبخاصة التطعيم الروتيني ضد الأمراض المعدية، وظهور أمراض (كانت سابقاً نادرة) في شكل وبائي كبير مثل الحصبة والسعال الديكي واليرقان والحمى التيفية، كلها كانت دلائل تشير إلى أن الأسوأ قادم بتفشي أمراض أكثر خطورة وأكثر فتكاً. وحدة تنسيق الدعم عبر برنامج الإنذار والاستجابة المبكرة للأوبئة تتابع الواقع الوبائي المتردي في المناطق المحررة منذ أربعة أشهر، وكانت المُبادرة باكتشاف هذا الوباء».

وأكد السعد لـ «الحياة» أن «الحلول الوقائية تتركز في شكل أساسي باللقاح ضد الشلل وبجرعات متعددة لكل الأطفال تحت خمس سنوات، وهو ما ليس متوافراً حالياً بيد السوريين وحدهم، لأن ما نستطيع عمله هو التحضير لوجستياً وبشرياً لحملات التطعيم بانتظار أن تقدم المنظمات الدولية اللقاح اللازم. هناك حلول تأتي في المرتبة الثانية وتتمثل في التثقيف الصحي، ومعالجة وتعقيم مياه الشرب والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي».

وأضاف السعد أن الفريق الطبي في وحدة تنسيق الدعم «يتواصل مع منظمات دولية عدة لتأمين اللقاح اللازم، وهم يعملون لإعداد خطة شاملة للتطعيم في ســورية وفي كل دول المنطقة التي تحتضن اللاجئين السوريين، لكن التحرك فـي هذا الاتجاه مازال بطيئاً جداً، ولا يتواكب مع خطورة المرض وسرعة انتشاره».

ووفق المشرفين على برنامج مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال فإن المطلوب من المنظمات الدولية في المرحلة الراهنة تجاوز الحواجز السياسية وتقديم اللقاح للمناطق المحررة عبر مؤسسات المعارضة أو المنظمات غير الحكومية المحايدة، وليس من طريق وزارة صحة النظام في دمشق، وعدم الثقة بهذه الوزارة التي فشلت في ضمان استمرارية اللقاحات الروتينية، فكيف لها أن تضمن نجاح حملة تلقيح تحتاج لقرع باب كل منزل في كل قرية، ويؤكد السعد أن «المطلوب أيضاً دعم جهودنا في إعادة البنية الصحية من موارد بشرية وأجهزة وأدوات تضمن تبريد اللقاح، وتوصيله لكل طفل، وتتجاوز الانهيار الكبير في مؤسسات الصحة السورية».

ولفت السعد في هذا الجانب إلى أن «العديد من المنظمات العربية والدولية عرضت المساعدة، ونحن حالياً نقوم برسم خريطة مفصلة للتحرك مع الشركاء المحليين، والمجالس المحلية لتقديمها للمنظمات الدولية، وإبداء الاستعداد لحملة اللقاحات».

وعن عدد الأطفال المتوقع إصابتهم بهذا المرض في عموم سورية أكد محمد السعد في تصريحه إلى «الحياة» أنه «من الصعب إعطاء رقم، لكن دعنا نتكلم عن حقائق تبين مدى خطورة المرض، إذ ينتقل المرض من حلق المريض أو من فضلاته (البراز) إلى شخص آخر سليم عبر الماء والشراب الملوثين. كل طفل تظهر لديه أعراض الشلل يقابله على الأقل 200 طفل بلا أعراض أو بأعراض خفيفة (تشبه الإنفلونزا أو التهاب الأمعاء)، وكل هؤلاء يقومون بطرح الفيروس مع فضلاتهم وبالتالي نقل العدوى. لا وجود لحدود حقيقية بين المحافظات وهذا يعني أن فيروس شلل الأطفال قد يكون منتقلاً بالفعل إلى أماكن أخرى غير دير الزور. في أميركا مثلاً قبل أن يتم تطبيق اللقاح أدى الفيروس إلى إصابة 21 ألف طفل بالشلل. لدينا جيل كامل من الأطفال يتراوح عمرهم بين يوم وسنتين لم يخضعوا لبرنامج تلقيح كامل وبالتالي هم عرضة للإصابة بهذا الفيروس».

وكما يؤكد القائمون على مكافحة انتشار المرض فإن أهم الصعوبات التي تواجه العمل الطبي على الصعيدين التقني أو الميداني هي تردد المنظمات العالمية والدولية في التعامل مع جهات المعارضة المختلفة، وطلبهم الدائم لوجود وسيط، مع صيغة التعامل في هذه الحالة هي فنية بحتة كأطباء وفنيين وخبراء في هذا المجال.

وجمِعت خلال الفترة الماضية عينات أرسلت إلى أحد المختبرات المرجعية الموثوقة لدى منظمة الصحة العالمية بتركيا اعتماداً على التسهيلات التي قدمتها السلطات التركية، حيث تأكد فيما بعد احتواءها على فيروس شلل الأطفال.

ويُعتبر شلل الأطفال مرضاً شديد العدوى يصيب في شكل رئيس الأطفال بعمر أقل من خمسة أعوام، ويسبِّبه فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي بدرجات متفاوتة، وتحدث العدوى من طريق براز الشخص المصاب المحتوي على الفيروس حيث تصبح الفرصة مهيأة لسريان العدوى في المجتمع بخاصة في البيئة الملوثة أو في ظروف ضعف النظافة الشخصية، وتظهر أعراض المرض في واحد فقط من بين كل عشرة أشخاص مصابين، وتضم الأعراض الأولية الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف. وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادةً)، وفي حال أصاب الفيروس العضلات التنفسية قد تحدث الوفاة وهي نسبة تتراوح بين (5-10في المئة) من المصابين بالشلل، لا يوجد علاج للمرض، إلا أنه يمكن الوقاية منه، وذلك من خلال جرعات عدة من لقاح الشلل الذي يُكسب مناعة مدى الحياة، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب، والاهتمام بنظافة البيئة المحيطة ومعايير النظافة الشخصية، مثل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت وجود 10 حالات شلل بين أطفال سوريين في منطقة دير الزور شمال شرقي سورية، وذلك خلال عرض تقرير للأمم المتحدة في جنيف، وقال ناطق باسم المنظمة العالمية للصحة إن عشرة من أصل 22 طفلاً يعانون شللاً رخوياً في الأطراف مصابون بشلل الأطفال، كما أفادت نتائج تحاليل مخبرية.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... رفعت السلطات الباكستانية رسميا أمس الإقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالإفراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة، كما أعلن محامو مشرف. وقالت محامية مشرف لوكالة الصحافة الفرنسية «نعم إنه حر».

وكان مشرف أنهى في مارس (آذار) الماضي إقامته طوعا في المنفى بين دبي ولندن على أمل «إنقاذ» بلاده من الأزمة الاقتصادية وتزايد قوة حركة طالبان. لكن القضاء الباكستاني أعاد على الفور فتح ملفات ضد «الجنرال مشرف» الذي حكم بعد انقلاب من 1999 حتى إقالته في 2008.

ومشرف متهم في قضية اغتيال منافسته السابقة بينظير بوتو وبالعملية العسكرية الدامية على المسجد الأحمر في إسلام آباد وبطرد قضاة، وكلها وقائع تعود إلى 2007. كما يتهم بقتل أكبر بغتي الزعيم المتمرد في ولاية بلوشستان (جنوب غربي) الذي سقط في عملية عسكرية قبل عام من ذلك.

ووافق القضاء على الإفراج عنه في كل هذه القضايا باستثناء الهجوم على المسجد الأحمر، إذ اشترطت المحكمة أن يدفع كفالة قدرها 200 ألف روبية (نحو ألفي دولار). وقد جرى دفع الكفالة ووافق القضاء على الإفراج عنه، كما قال فريق المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس السابق الذي أدرج اسمه على لائحة الشخصيات الممنوعين من مغادرة الأراضي الباكستانية.

وقالت محاميته إن «اسمه ما زال على هذه اللائحة. سيبقى في إسلام آباد وسيدافع عن نفسه في كل القضايا». ولم تعلق على المشاريع الأخرى للرئيس السابق الذي يكتب حاليا الجزء الثاني من مذكراته.

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. ما زال موضوع مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2»، المزمع عقده الشهر المقبل، يمثل إحدى العقبات الأساسية التي تعيق الدعوة إليه، ليس فقط بسبب الانقسام الدولي الحاصل بشأنه بين متمسك بالحضور ورافض له، بل كذلك بسبب طبيعة الموقف الإيراني والتجاذبات الخاصة به داخل القيادة الإيرانية نفسها.

وقالت مصادر فرنسية رسمية واكبت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى باريس، إن الأخير ما زال «يرفض» التجاوب مع المطلب الغربي الذي يشترط على إيران قبول مضمون بيان «جنيف 1» واعتباره أساسا لانعقاد «جنيف 2»، وتحديدا بالنسبة إلى دعوته لإنشاء حكومة انتقالية تعود إليها الصلاحيات التنفيذية الخاصة بالحكومة والرئاسة في سوريا، بما في ذلك الإشراف على القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات والإشراف على الانتخابات.

وتعد إيران، كما شرح موقفها الوزير ظريف، «بيان جنيف» «لا يوفر قاعدة للحل»، و«لا يمكن قبوله كما هو» وفق التفسير الغربي له الذي يؤكد أنه يعني «رحيل الأسد» أو مصادرة كافة صلاحياته. وفي المقابل، ترى إيران أن الحل «يجب أن يكون سوريا»، وأنه «يقوم على قبول بقاء الأسد في السلطة حتى نهاية عهده ثم إجراء انتخابات مفتوحة أمام الجميع، بمن فيهم الرئيس السوري». والخلاصة التي توصلت إليها المصادر الفرنسية، هي أنه إذا أصرت «مجموعة أصدقاء سوريا» على مطالبة إيران بالاعتراف ببيان «جنيف 1» أساسا للحل، فإن طهران «لن تقوم بهذه الخطوة».

وقالت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن الانطباع الذي أعطاه ظريف هو أنه «لا يملك هامشا للمناورة» فيما يخص الملف السوري بعكس الحال في الملف النووي بسبب الدور المهيمن الذي يلعبه «الباسدران» و«حراس الثورة» و«فيلق القدس» والجماعات المحافظة، وصولا إلى المرشد الأعلى الإمام علي خامئني. بيد أنها تعد هذا الواقع يمكن أن يتغير في حال نجح في الحصول على نتائج إيجابية في الملف النووي، مما قد يقوي موقعه ويمنحه الهامش المطلوب.

وتدافع باريس، ومعها أطراف غربية، عن فكرة أن بيان «جنيف 1» تغيرت طبيعته بعد أن تبناه مجلس الأمن الدولي في قراره الخاص بسوريا رقم 2118. ولذا، فإن حجة إيران القائلة إنها لا يمكن أن تقبل مبادئ جرى تبينها من غير مشاركتها، تصبح من غير ذي معنى، باعتبار أن طهران «تتقبل» قرارا أجمع عليه مجلس الأمن الدولي ووافقت عليه سوريا نفسها التي بدأت بتنفيذ بنوده الخاصة بالسلاح الكيماوي. لكن هذه الحجة تبدو شكلية إلى حد كبير، إذ إنها لا تستجيب في العمق لما تريده طهران.

ونقلت هذه المصادر أصداء «إحباط» عبر عنه المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي الذي عبر عن خيبته من عدم تمكنه من لقاء بعض مسؤولي الخليج بسبب عقدة الدور الإيراني وميل الخليجيين إلى «موقف متشدد موحد» من المشاركة الإيرانية. ولا يمكن حل العقدة المذكورة إلا بـ«ضمانات» تتناول تمثيل المعارضة السورية وكيفية تشكيل وفدها وما سيخرج به المؤتمر من قرارات وحلول؛ أولها «إخراج الأسد من الصورة» بشكل أو بآخر.

بيد أنه رغم الصعوبات، تحدثت المصادر الفرنسية عن «تفاهمات» قد تحققت؛ أهمها وجود قبول «بأن تتطابق نهاية المرحلة الانتقالية مع انتهاء ولاية الأسد والوصول إلى انتخابات جديدة». وبحسب ما أكدته لـ«الشرق الأوسط»، فإن روسيا نفسها «يمكن أن تسير في هذه الخطة» إذا توافرت لها بعض الشروط وإذا «جرى التوافق على مكونات الحل ومراحله وروزنامته». ولذا، فإن موقف روسيا، المتمسك ببقاء الأسد، هو «موقف تفاوضي»؛ بمعنى أنها يمكن أن تتزحزح عنه إذا حصلت على ما تريده، ومن ضمنه: شكل الحكومة الانتقالية ومكوناتها، وموقع معارضة الداخل والخارج، والضمانات التي ستعطى للأقليات، ومصير الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وقياداتها. ولذا، فإن لروسيا مشكلة «روزنامة»؛ بمعنى كيفية بناء التراتبية الزمنية لحلقات الحل وتسلسلها وخطواتها. والخلاصة، أن روسيا «لن تتخلى عن ورقة الأسد إلا في نهاية المسار وليس في بدايته». من هنا، فالصعوبة الكبرى أمام المبعوث الدولي في التوفيق بين المطالب المتعارضة، خصوصا أن أطرافا في النظام والمعارضة ما زالت تريد الحل العسكري وتراهن على قدرتها في تحقيقه.

من هذا المنطلق، يبدو بيان «جنيف 1» كإطار ليس إلا، ويتعين ملء مربعاته وتعيين محدداته. لكنه رغم كل ما يعتوره من عاهات، فإنه يبقى الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه الحل السياسي أو التسوية التي يفترض أن تضم كافة الأطراف لضمان تنفيذها رغم أنها لن تستجيب لكل مطالب طرف على حساب الطرف الآخر.

 

برلين - ا ف ب - أقر وزير الخارجية الاميركي جون كيري، امس، في حديث مع صحيفة «بيلد» الالمانية، بوجود «توترات» مع المانيا الحليفة الكبيرة للولايات المتحدة بسبب اتهامات التجسس لكنه اكد ان العلاقات بين البلدين المتحالفين ستبقى «قوية».

وتحت ضغط النواب تدرس الحكومة الالمانية حاليا امكان عقد جلسة استماع في موسكو لادوارد سنودن الذي سرب معلومات حول برنامج التجسس الاميركي على المانيا.

وسرب هذا الاخير وثائق نشرتها الصحافة أخيرا تكشف ان الولايات المتحدة تجسست على هاتف انجيلا ميركل النقال.

وردا على سؤال لصحيفة الاعمال في شأن تجسس «وكالة الأمن القومي الأميركية) (ان اس اي) قال وزير الخارجية الاميركي «من دون ادنى شك ادى هذا الوضع الى توترات مع المانيا».

لكنه اضاف ان «علاقتنا قوية وستظل قوية» و«في الاوقات الصعبة يعمل الاصدقاء بصراحة واحترام متبادل، والمانيا من اكبر اصدقاء الولايات المتحدة وأحد اهم حلفائنا».

وبعد ان وصف ميركل بانها «شريكة رائعة» اعتبر ان ملفات سورية وايران واتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن «ترتدي اهمية كبيرة تمنعنا من التعثر وتدفعنا معاً قدما».

واضاف: «لذلك سنتخطى هذا الوضع معاً» مؤكدا «انا احب المانيا».

واعلن كيري الذي زار المانيا في فبراير، ايضا انه سعيد «بالعودة في اسرع وقت» الى برلين من دون ان يوضح متى قد يقوم بزيارة محتملة.

وردا على سؤال عن سبل تحسين العلاقات المتعثرة مع برلين قال كيري «اننا نتحدث مع شريكنا الالماني حول معرفة كيف يمكننا ان نحسن تنسيق جهودنا في مجال الاستخبارات وكيف نأخذ في الاعتبار الشكوك الالمانية».

وفي لندن، انتقد عالم الفيزياء والحاسوب البريطاني تيم بيرنرز لي، الذي يعد أحد رواد الإنترنت في العالم، برامج التنصت التي تشغلها أجهزة الاستخبارات في بريطانيا والولايات المتحدة وأثنى في الوقت ذاته على عمل سنودن.

وقال بيرنرز لي لصحيفة «الغارديان» البريطانية نشرته امس: «نحن بحاجة الى سلطات قوية تكافح الأنشطة الإجرامية على الإنترنت، ولكن أي سلطة قوية تحتاج للمراجعة ولسلطة موازنة، وأظهرت المعلومات التي تم الكشف عنها أخيرا أن أنظمة المراجعة والموازنة الحالية لا تعمل».

ورأى بيرنرز لي أن هذا هو السبب وراء الدور المهم الذي يقوم به الأشخاص المستعدون للقيام بتسريبات وكذلك أهمية وسائل الإعلام التي تؤدي عملها بشكل صحيح.

وطور بيرنرز لي عام 1989 المعايير الأساسية للشبكة العنكبوتية «اتش ام ال» و «اتش تي تي بي» ويعتبر لذلك «أبو الشبكة العنكبوتية العالمية».

 

لندن - وكالات - ذكرت القناة التلفزيونية الثانية في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، أن السعودية استثمرت في مشاريع الأسلحة النووية الباكستانية، وتعتقد أن بإمكانها الحصول على قنابل نووية من ورائها متى أرادت.

وأكد البرنامج الإخباري الذي بثته قناة «بي بي سي 2»، أول من أمس، ان «سعي السعودية لامتلاك قدرات نووية غالباً ما تم النظر إليه على أنه يأتي في سياق مواجهة برنامج إيران النووي، إلا أنها قد تكون الآن قادرة على نشر أسلحة نووية بسرعة أكبر من طهران».

ونقل عن مسؤول وصفه بالبارز في منظمة «حلف شمال الأطلسي» لم يكشف عن هويته، أنه «اطلع على تقارير استخباراتية تفيد بأن أسلحة نووية صُنعت في باكستان لصالح السعودية أصبحت جاهزة للتسليم الآن».

كما نسب البرنامج الإخباري إلى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين، قوله في مؤتمر في السويد الشهر الماضي، إنه «في حال حصلت إيران على القنبلة النووية، فإن السعوديين لن ينتظروا شهراً واحداً للحصول على واحدة ودفعوا ثمنها بالفعل، وسيذهبون إلى باكستان لإحضارها من هناك».

وأشار إلى أن السعودية أرسلت إشارات عديدة إلى الأميركيين في شأن نواياها، منذ تحذير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، دينيس روس، حين زار الرياض عام 2009، من أن بلاده «ستحصل على أسلحة نووية إذا ما عبرت إيران العتبة».

وأوضح البرنامج إن السعودية «قدّمت مساعدات مالية سخية لقطاع الدفاع في باكستان، بما في ذلك برامج صواريخه ومختبراته، كما يزعم الخبراء الغربيون، وقام وزير الدفاع السعودي السابق، الأمير سلطان بن عبد العزيز، بزيارة مركز البحوث النووية في باكستان عامي 1999 و2002 للتأكيد على العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين».

وأبلغ غاري سامور، مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون مكافحة الانتشار النووي حتى مارس الماضي، البرنامج أن السعوديين «يعتقدون أن لديهم بعض التفاهم مع باكستان يمنحهم في النتيجة القدرة على امتلاك أسلحة نووية منها».

وأضاف البرنامج الإخباري أنه اتصل بالحكومتين الباكستانية والسعودية للتعليق، فأبلغته وزارة الخارجية الباكستانية بأن الرواية «مجرّد تكهنات مؤذية لا أساس لها من الصحة»، في حين أصدرت السفارة السعودية في لندن بياناً ذكرت فيه أن «المملكة هي من الدول الموقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وعملت من أجل شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية».

 

لا ندري، مدى دقة المعلومات التي تفيد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يلعب بالأيباد، ويتلهى بقراءة حسابه الشخصي على الفيس بوك في جلسات مخصصة لمناقشة الأزمة السورية تتم داخل أروقة إدارته، ولكن في كل الأحوال فإننا نصدق مثل هذه التسريبات، لأنها تأتي في سياق تفسير التواطؤ الأميركي ضد الثورة السورية منذ بداياتها الجنينية .

فقد كان واضحا منذ اليوم الأول للثورة، أن هناك أطرافا دولية جبارة لا تريد لهذه الثورة النجاح، وتحقيق اهدافها من دون الغرق في مستنقع الخراب الشامل . ومن رفع شعار سوريا ليس كمصر أو تونس او ليبيا، أراد وخطط ودبر بالفعل بأن لا تكون سوريا مثل هذه البلدان، وأن لا يتم فيها الحسم سريعا . بل عمل على تعقيد حبال الحل في سوريا وتشبيكها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من الفوضى العارمة واستحالة النصر العسكري لكلا الفريقين المتقاتلين . رفض هذا الطرف الجبار- التدخل حتى من باب تقديم أسلحة نوعية للثوار أو السماح لدول أخرى بتلك المهمة . وكانت الولايات المتحدة أول من ردد معزوفة التنظيمات الجهادية والخشية من أن يقع السلاح بيدها، حتى قبل أن يكون لتلك الجماعات وجود منظم على الأرض . وبالطبع لا ننسى المعزوفة الأميركية الأخرى بأن المعارضة السورية السياسية غير موحدة وكذلك التشكيلات العسكرية، وما دأبت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون - على ترديده أن الإدارة الأميركية تريد أن تعرف مع أي طرف تتحاور ولمن ستسلم السلاح في إشارة منها أن المعارضة مفككة، وعليها أن تتوحد قبل أن يتم بت موضوع تسليحها -، وغيرها من المعزوفات .

ولكن العلامة الفارقة، هو أن حصافة هذا المنطق وسداد هذا الرأي يتنافى كليا، مع ما اقدمت عليه الأطراف الدولية وحلف الناتو من ضرب النظام الليبي، بعيد أيام من اندلاع الثورة، بمباركة الولايات المتحدة، وما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من السماح بتسليم الثوار الليبيين أسلحة نوعية منذ البداية، حيث أنه لم يكن للمبررات والهواجس الأمنية المشروعة أي وزن لدى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي وواشنطن. فلم يطلب من الثوار - الذين أتوا من مختلف مناطق وعشائر وقبائل ليبيا - التوحد قبل تقديم الدعم العسكري لهم، ولم تتساءل واشنطن وحلفاؤها عمن سيخلف نظام القذافي، وعن ماهية الجماعة السياسية والعسكرية التي تستطيع ضبط الأوضاع على الأرض في مجتمع عشائري غير متجانس وفي بلد مترامي الأطراف مثل ليبيا !!! ولم يتوقف المجتمع الدولي طويلا عند مصير الترسانة الصاروخية ومضادات الدبابات والطائرات ومستودعات الأسلحة والذخيرة للنظام الليبي بعد سقوطه، ولم يُخش من أنها ستصل حتما إلى أيدي مجموعات إرهابية سواء داخل لبيبا أم خارجها عبر تجار السلاح وهذا ما حدث بالفعل -، ولم يتساءل عن مستقبل التشكيلات العسكرية التي حاربت نظام القذافي وكيف سيتم دمجها والتعامل معها، وأخيرا لم تخف واشنطن من أن سقوط النظام الليبي سيجعل من ليببا مسرحا خصبا لتنظيم القاعدة- عدوها الأول - الذي ينتشر في شمال أفريقيا مع وجود وفرة وجودة في السلاح .

ولكن الجواب ببساطة شديدة، أنه كان هناك قرار دولي وقرار أميركي وقرار أوروبي بذلك، وقد كان ما كان، ولكن في الحالة السورية، فإنه لم يكن هناك منذ البداية قرار بسقوط نظام بشار الأسد، ولكن كان هناك قرار أميركي ببقاء نظام الأسد مع السماح لأطراف إقليمية بمشاكسته وإنهاكه . وفي هذا السياق يتحدث مدير المخابرات الأميركية، بأننا لم نكن يوما بعيدين عن الأزمة السورية، بل انخرطنا منذ اليوم الأول في عملية فرز السلاح القادم من جهات مختلفة، وكنا الجهة الوحيدة الذي تقرر لمن سنسلم السلاح وأي نوعية من الاسلحة يجوز الحصول عليها .

ونعتقد أن الموقف الأميركي من الأزمة السورية مر بثلاث مراحل مفصلية : المرحلة الأولى أو المرحلة المبكرة، بدأت قبيل اندلاع الثورة السورية، وعقب سقوط حسني مبارك، حيث تم عقد اجتماعات - تقييم موقف - لأركان الإدارة الأميركية، وتناولت الاجتماعات موقف الإدارة في حال تكرار سيناريو الثورة نفسه في سوريا، وكان القرار الذي اتخذ من عدد كبير من المشاركين، وخصوصا من أنصار اللوبي الصهيوني، أننا لن نتدخل، ولن نحاول إسقاط نظام الأسد، لأن بقاء الأسد في السلطة يمثل مصلحة استراتيجية لأميركا وأمن إسرائيل . ولكننا في كل حال سنرحب بأي حراك من شأنه خلخلة النظام السوري واستنزافه . في المقابل كان هناك تيار في الإدارة يحاول أن يقول ان هناك فرصة تاريخية لضرب الحلقة الأضعف وهي سوريا وإخراجها من معادلة الصراع مع إيران . ولكن على ما يبدو أن الرئيس باراك أوباما كان يميل بقوة إلى الخيار الأول، وعزز ذلك فوبيا التدخل العسكري الذي يسيطر على أوباما .

وهذا يفسر أن الولايات المتحدة دفنت رأسها في الرمل عند بداية الثورة وفي أشهرها الأولى، ولم يصدر عنها مواقف حازمة، ثم ركبت العربة الخلفية لقطار الحل الدولي، ولم تحاول قيادة القاطرة، حتى مشاركتها في مجموعات أصدقاء الشعب السوري، والمؤتمرات الداعمة للثورة السورية، وحتى التصريحات المنددة بجرائم النظام وأحيانا المطالبة برحيله، كانت من باب مسايرة الثورة والضحك على الذقون -، ونتيجة للضغوط الدولية والعربية والتطورات الميدانية وجرائم بشار الأسد .

ثم كانت المرحلة الثانية، حيث بدأت طلائع فيلق القدس الإيراني بالقدوم إلى سوريا، وبدأ رجال الاستخبارات الإيرانيين والخبراء العسكريين بالتوافد على دمشق، وكانت هناك معلومات استخباراتية مؤكدة عن تدفق قوافل الإمدادات العسكرية والاقتصادية من طهران إلى دمشق . بالتوازي مع ذلك، كان هناك موقف حازم من الكرملين بأنهم لن يسمحوا بسقوط الأسد حتى لو وصل القتال إلى شوارع موسكو، مرفقا بذلك بدعم عسكري واستخباراتي غير مسبوق . وفي الجهة المقابلة كانت هناك قوافل الجهاديين التي بدأت بالتناسل من كل حدب .

وهنا وفي هذه المحطة الفارقة، كان هناك رؤية وخطة - شبه إجماع داخل الإدارة الأميركية بأن الفرصة الذهبية قد حانت لاستدراج كافة الخصوم والأعداء إلى المستنقع السوري - من الحرس الثوري إلى حزب الله إلى الجماعات الجهادية إلى النظام السوري ومن ثم تصفية بعضها بعضاً من دون أن تدخل الولايات المتحدة بأي رجل وبأي طلقة. ولذلك فقد جلست الإدارة الأميركية تتفرج بينما يتم تسعير الازمة في سوريا -النظام يتلقى دعما غير محدود من إيران وروسيا بينما المعارضة تتلقى اسلحة من دول إقليمية والجماعات التكفيرية تنهال على سوريا . وحتى حينما يتم الضغط على باراك أوباما على وقع جرائم ومجازر بشار الأسد من خلال -الاتجاه الإنساني- داخل الإدارة الأميركية أو من خلال الإعلام الأميركي للتدخل العسكري في سوريا، فإن الرئيس أوباما يرد : لماذا علي وعلى إدارتي التدخل في سوريا بينما لا نتدخل حين حدوث مجازر في رواندا والفلبين ومناطق أخرى في العالم!!!.

المرحلة الثالثة والمفصلية، هي حينما قام النظام السوري بكسر الخط الأحمر الأميركي، واستخدام السلاح الكيماوي في وجه الأطفال والمدنيين، حينها وفي تلك المرحلة من الأزمة السورية، لا يستطيع باراك أوباما ولا يملك إلا أن يتدخل عسكريا وبقوة في سوريا لاعتبارات تخص الأمن القومي الأميركي والمصلحة الأميركية العليا . ثم كان ما رآه الجميع من إخراج لصفقة الكيماوي بين روسيا واميركا . ولكن من المؤكد أن هذه الصفقة تحمل في ملاحقها السرية ثلاثة عناوين رئيسية:

اولا، ضرورة بقاء جزء كبير من نظام الأسد في أي تسوية مستقبلية لأن في ذلك مصلحة إقليمية- لجهة ضمان الاستقرار في سوريا - ومصلحة روسية وأميركية مشتركة ولكن لكل منهما اسبابه .

ثانيا، غير مسموح لبشار الأسد بالانتصار، أي غير مسموح للأسد بالبقاء في موقعه كرئيس للجمهورية السورية لفترة قادمة، لأنه أصبح بالنسبة للولايات المتحدة انتصار الأسد وبقاؤه يعني أن تعلن طهران وموسكو وحزب الله انتصارهم في وجه أميركا .

ثالثا: إنه آن الأوان للعمل على محاصرة وتصفية الجماعات الجهادية، لأنها خطر على الجميع .

 

تقترب ثورة السوريين من اغلاق عام ثالث، شهدت فيها البلاد سلسلة من التطورات العاصفة، كان عنف النظام ابرز مجرياتها، وتسبب العنف الاعمى للنظام بخسائر بشرية ومادية، لا يمكن حصرها وبالتالي تقدير تأثيرها على سوريا والسوريين سواء في الواقع الحالي او في المستقبل، الامر الذي يعني ان ما تسبب فيه النظام من خسائر، سوف يترك اثره السلبي على فترات طويلة بعد تغيير النظام وسوف تكون تلك الآثار واحدة من ابرز التحديات السورية المقبلة.

وبطبيعة الحال، فان ثمة اختلافات في معنى واثر الخسائر البشرية والمادية. واذا كان من السهل تعويض الخسائر المادية وانهاض البلاد ووضعها على قاعدة تطور مستقبلي من خلال جهد جدي ومتواصل للسوريين، يتجاوز ما خلفته حرب النظام على البلاد، فان الخسائر البشرية، لا يمكن تعويضها، بل ان من الصعب تجاوز آثارها حتى في خلال جيلين او ثلاثة، وثمة جوانب في آثارها، قد لا تمحى في المستقبل بما خلفته في روح وضمير الشعب السوري.

والحديث عن الخسائر البشرية، حديث عن نزف بشري، اخذ اشكالاً متعددة، لكن اساسه ومنطلقه الاساسي عمليات العنف والارهاب. واول هذه الاشكال وربما هو اخطرها عمليات القتل الواسعة التي قام بها النظام، اضافة لما تسببت به قوى اخرى سارت على درب النظام وبرنامجه في اشاعة القتل منها جماعات التطرف والعصابات الاجرامية، التي لم يفلت منها كثير من السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وبفعل ذلك كله فان من الصعب الوصول الى ارقام حقيقية عما اصاب السوريين من خسائر بشرية، لكن اكثر التقديرات شيوعاً، فان عدد الذين سقطوا في العمليات العسكرية الامنية، التي قام بها النظام تجاوز المئتين وخمسين الف نسمة، وهناك ما يزيد على هذا العدد ممن اصيبوا اصابات دائمة، جعلتهم يحملون اصابات وعاهات دائمة نتيجة الاعمال العسكرية والامنية، والتي شملت اضافة لما سبق عمليات اعتقال يقدر عدد من اصابتهم المئتين وخمسين الفاً، وقسم كبير من هؤلاء غير معروف مصيرهم، والاعتقاد السائد، انهم قتلوا بالاستناد الى تجارب السوريين مع النظام واجهزته الامنية.

ودفعت عمليات النظام الامنية والعسكرية بملايين السوريين لمغادرة بيوتهم واماكن سكنهم واللجوء الى اماكن اخرى، يعتقدون انها اقل خطراً، وتوفر لهم حداً ادنى من السلامة، وحسب التقديرات، فان عدد هؤلاء وصل الى قرابة عشرة ملايين نسمة، وكثير منهم تم تشريدهم مجدداً من اماكن وصلوا اليها هرباً، وفي كل مرة كانت حياتهم واوضاعهم تزداد تردياً. وفي ظل تدهور الاوضاع الامنية والمعاشية، اندفع ملايين من السوريين للمغادرة الى الخارج، وقد استقر القسم الاكبر منهم والمقدر بنحو اربعة ملايين في تركيا ولبنان والاردن والعراق المجاورة لسوريا، فيما ذهب آخرون الى ابعد من دول الجوار من بلدان عربية اهمها مصر وجزء الى دول غربية.

وياستثناء توزع اللاجئين السوريين على البلدان، فقد توزعوا هناك بين لاجئين مسجلين لدى الامم المتحدة ومقيمين هم خارج تلك السجلات، وهو توزع يعكس اختلافاً في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية في آن معاً، وسوف يكون لذلك تأثير على مستقبل روابطهم بسوريا في المستقبل.

واذا كان القسم الرئيس من السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء وبخاصة في الاردن ولبنان، ينتظرون فرصة العودة الى بلدهم وبيوتهم وخاصة تحت ظروف حياتهم الصعبة هناك، فان قسماً اقل من المقيمين في البلدان التي استقروا فيها، يمكن ان يرجعوا الى سوريا، نظراً لاستمرار الظروف الصعبة الحالية، والتي سوف تستمر لسنوات بعد سقوط النظام بسبب ما سببه من دمار في البنى التحتية وفي وسائل عيش السوريين، وبزوال هذه الاسباب قد يعود كثيرون.

غير ان بعضاً ممن غادروا سوريا في الفترة الماضية، قد لا يعود ابداً والاشارة هنا تشمل الذين حصلوا على فرصة لجوء الى البلدان الغربية وبخاصة غرب اوروبا والولايات المتحدة، والذين قارب عددهم حسب المصادر الغربية الخمسمئة الف شخص، ومعظم هؤلاء صارت لهم روابط وعلاقات وثيقة مع المجتمعات التي لجأوا اليها، وسوف يكون من الصعب عودتهم الى سوريا في المستقبل.

لقد اوقع النظام خسارة بشرية كبيرة بالسوريين في قتلهم وجرحهم واعتقالهم، ثم في تشريدهم داخل وطنهم وفي بلدان اللجوء، ويزيد عدد هؤلاء او يقارب نصف عدد السكان السوريين البالغ 23 مليون نسمة، ومما يعطي اهمية خاصة لهذا الرقم، ان فيهم اعداداً كبيرة من الطلاب وخريجي الجامعات والاساتذة والمتخصصين ورجال الاعمال والمثقفين، مما يعني صعوبة تعويضهم في مرحلة سوف تحتاج فيها سوريا الى كثيرين منهم بعد تغيير النظام واعادة بناء سوريا.

 

هل حان موعد تنفيذ "صفقة الحل" بين روسيا الاتحادية والولايات الاميركية للأزمة السورية ؟، أم ان الحل لم ينضج بعد لإستكمال الحصول على المصالح المشتركة للإستراتيجيتين الاميركية والروسية، وكذلك المصالح الخاصة لكل منهما؟. نعم هناك مصالح مشتركة اهمها، ولا شك، موضوع السلاح وتصديره للأطراف المتنازعة حيث تُعتبر واشنطن وموسكو من المصدرين الوحيدين، تقريباَ للأطراف المتنازعة على الساحة السورية...، اما المصالح الخاصة، بالنسبة لواشنطن فهي تتبع استراتيجيا، من اهم عناصرها، عدم التدخل المباشر في النزاع وترك الاطراف المتقاتلة لتتعب وتستنفد كل قواها، عند ذلك يصبح التدخل الاميركي ضروريا وبناء لطلب هذه الاطراف لفرض الحل الذي تراه مناسباَ؟!؛ اما بالنسبة لموسكو فان اهم ما ترغب في الحصول عليه الوجود كقوة فاعلة واساسية وضرورية، في المنطقة، والمحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية...

في مطلع هذا العام عرفت الدبلوماسية، الروسية كما الاميركية، نشاطاَ استثنائياً قاده وزيرا خارجية موسكو سيرغي لافروف، وواشنطن جون كيري، الذي تسلم مهامه في مطلع العام، فموسكو كانت ما ان تودع كيري، حتى تستعد لإستقباله من جديد، وتفعل واشنطن الشيء نفسه في ما خص لافروف، والموضوع الرئيسي للمحادثات والإتصالات الثنائية، المباشرة وغير المباشرة، هو إيجاد حل سلمي للنزاع الدامي في سوريا والذي كان يشهد تصاعداَ لافتاَ في مختلف الميادين: اتساعاَ في جغرافيا المعارك بحيث غطت هذه الاخيرة معظم المدن والبلدات والقرى السورية، وازدياداَ في اعداد المشاركين الذين قدموا من مختلف بقاع الارض، وشراسة في استخدام الآلة القتالية من اعدامات بدم بارد الى استخدام السلاح الابيض... وعلى الرغم من هذا النشاط الدبلوماسي المكثف، بقيت الهوة متسعة جداَ بين موقفي هاتين الدولتين. ومما لاحظه المراقبون، في هذه المرحلة، ان الوزير الروسي كان يبذل جهودا مميزة أكثر من زميله الاميركي . فهو كان يتصل بجميع الاطراف المتنازعة، المعارضة، المدنية والمسلحة، وقادة النظام لتقريب وجهات النظر بينها من خلال الإقتراحات لإنهاء القتال عبر الحوار مع الاصرار على مد النظام بمختلف انواع السلاح، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عمل لافروف على عقد اجتماع، في العشرين من شباط الماضي، لمنتدى التعاون الروسي - العربي، الذي كانت تنتظره القيادة الروسية منذ ثلاث سنوات لإعادة إحياء الروابط، التي اصابها الضعف بين العاصمة الروسية والعواصم العربية بعد "الربيع العربي"، بالإضافة، طبعاَ، لمناقشة الوضع السوري المتفجر والمدمر الذي ازداد مأسوية، ومع ذلك فان الحل السلمي للنزاع بقي دونه عقبات جمة؟!.

في هذه الاثناء، وعندما كان الاعلام الاقليمي والدولي يُلاحقان هذا النشاط العلني المتعلق بالوضع السوري، كان هناك نشاط آخر، غير معلن ترجم نتيجته تقرير صادر عن إحدى المؤسسات المعنية بالدراسات والابحاث الاستراتيجية، تُدعى "مؤسسة القرن المقبل". من اهم النقاط التي عرضها التقرير، والتي يمكن اعتبارها "خريطة طريق" لحل النزاع المسلح، في سوريا، سلميا وتلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا:

ـ ترى موسكو ان من الضروري إشراك السعودية وايران ومصر ولبنان والاردن في "صفقة الحل"، كما جاء في التقرير، شرط ان تبقى المبادرة من اختصاص الادارة الروسية، او كما اشار التقرير "بقاء المفتاح بين يديها".

ـ طرد القوى الاسلامية المتطرفة كجبهة النصرة وغيرها من سوريا، وعلى الادارة الاميركية المساهمة الرئيسية في هذا المسعى..

ـ تعهد الروس، بعد تنفيذ هذه الخطوات، إقناع الرئيس السوري الوقوف جانباَ، حرصاَ على مصلحة الامة السورية، والسماح بالإنتقال الى حكومة ـ هيئة ـ جديدة في سوريا..

ـ الإطار الزمني لعملية الانتقال سنة واحدة يتم خلالها تشكيل حكومة سورية مؤقتة ـ هيئة ـ يُسلم الاسد السلطة لها، تتألف هذه الحكومة، الهيئة، من 100 عضو، تُعين لجنة دستورية لصياغة دستور جديد لسوريا يُعرض على الاستفتاء الشعبي العام قبل إجراء الانتخابات الاشتراعية...

ـ في هذه الاثناء يلتزم الطرف الاميركي الإنسحاب من مقعد القيادة كي يتسلمها القادة الروس..

استناداَ الى هذه المعطيات التي جاءت في تقرير" مؤسسة القرن المقبل" حيث تم تنفيذ بعض النقاط الواردة فيه، وعلى الرغم من المتغيرات التي طرأت من جراء تصاعد حدة القتال وما اصاب المدن والقرى السورية من تدمير وتهجير . . بقي الثابت الوحيد الذي يُجمع المهتمون عليه هو ان الحل السلمي الممكن الذي قد يضع حدا َللحرب القائمة، الى جانب استبعاد الحل العسكري الذي تأخذ به بعض القوى الاسلامية المتطرفة فقط . في هذه الاجواء يأتي مؤتمر جنيف ـ 2، المدعوم من قبل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية معاَ. لقد تم تحديد تاريخ للمؤتمر، مبدئياَ، في الثلث الاخير من هذا الشهر . قيل الكثير عن المؤتمر وابعاده ونتائجه المتوقعة وفرص النجاح؛ ومع ذلك ان اهم ما يعترض امكانية الوصول الى الحل السلمي عبر جنيف ـ 2 تنفيذ ما التزمت به موسكو وواشنطن، بحسب ما جاء في التقرير الآنف الذكر: فهل يستطيع الجانب الروسي اقناع الرئيس السوري بالتنحي عن السلطة وتسليمها الى الحكومة ـ الهيئة ـ المنوي اختيار اعضائها من قبل المؤتمر، مع جميع الصلاحيات لقيادة المرحلة الانتقالية؟... وهل يستطيع الجانب الاميركي اقناع القوى المتطرفة من اخلاء الساحة السورية، اما بالضغط على من يدعم هذه القوى، واما بالتدخل عسكرياَ لتنفيذ التعهد؟..