اتفاق بين المالكي وأبو ريشة على إعادة تنشيط «الصحوات» تمهيدا لتحجيم دور «القاعدة» و«الصحوة» تحذر من «عاشوراء دامية»....أوغلو في بغداد لبحث الأزمة السورية والمالكي يحضّر لصراع عسكري مع تيار الصدر

يساور المرجعية الشيعية في النجف الاشرف قلق بالغ ازاء النزاع المستعر بين نظام بشار الاسد والمعارضة السورية وانعكاساته الخطيرة على العراق حيث سعى المبعوث الاممي في العراق الى استثمار ما يتمتع به المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني من ثقل كبير في اوساط الطائفة لممارسة سلطته الروحية على بعض الاطراف الشيعية للحد من تدفق المتطوعين الشيعة الى سوريا للقتال بجانب كتائب الاسد.

وتحاول بغداد لعب دور محوري في الازمة السورية حيث سيكون القادة العراقيون على موعد مطلع الاسبوع المقبل مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لبحث ايجاد تسوية سلمية للصراع في سوريا واستكمال خطوات تطبيع العلاقات العراقية ـ التركية التي شهدت توترا خلال الاشهر المنصرمة.

وبالعودة الى زيارة المبعوث الاممي في العراق الى النجف، فقد افاد مصدر سياسي مطلع ان زيارة نيكولاي ملادينوف ممثل الامين العام للامم المتحدة الى النجف جاءت وسط اجواء سياسية وامنية صعبة.

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "ملادينوف يدرك خطورة الاوضاع في العراق والمخاطر التي تحيق بالعملية السياسية والوضع الامني الهش بسبب الازمة السورية والخلافات بين الزعماء العراقيين"، منوها الى ان "محادثات المبعوث الاممي انصبت على دور المرجعية الشيعية في ضمان العملية السياسية والمصالحة بين القيادات العراقية".

ولفت المصدر الى ان "ملادينوف يعول على ما يتمتع به المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني من سلطة روحية وتأثير كبير في اوساط الطائفة الشيعية من اجل الضغط على بعض الاطراف الشيعية للحد من تدفق المقاتلين الشيعة المتطوعين في صفوف الميليشيات العراقية التي تقاتل الى جانب نظام بشار الاسد"، منوها الى ان "المرجعية الشيعية لم تصدر فتوى تتيح لشيعة العراق القتال في سوريا تحت عنوان حماية المقدسات "، موضحا ان "الامم المتحدة في العراق تلمس بشكل واضح تأثير القتال الدائر في سوريا وما يجره من تداعيات خطيرة على الاوضاع في العراق والتي تشهد تدهورا كبيرا دون اي خطة واضحة لمعالجته".

وكان نيكولاي ملادينوف المبعوث الاممي في العراق اكد خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع السيستاني في النجف ان "سماحة السيد رحب باتفاق الكتل السياسية بإقرار قانون الانتخابات المقبلة في موعدها وأن تجري وفقا لأعلى المعايير الدولية فضلا عن الاتفاق حول إقرار كافة القوانين التي تسهم في عملية الإصلاح"، مبينا ان "اجتماعنا بالمرجع كان بناء وسننتظر منه الرسائل التي سيوجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة، وتتناول أوضاع العراق والمنطقة".

وأضاف ملادينوف" اتفقنا مع المرجعية أن يكون هناك توجه إقليمي لحل المشاكل الامنية التي يواجهها العراق"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني في البلاد لا يتم عبر إجراءات الأجهزة الأمنية بل يحتاج إلى توجه شمولي يسمح للجميع بأن يشاركوا في معالجة القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد واحترام حقوق الإنسان والاقليات".

وأشار ملادينوف الى أن "الوضع في سوريا له آثار سيئة على الوضع في العراق وليس فقط أن يتعاون القادة العراقيون في مجال الامن وإنما يجب أن يساهم جيران العراق في محاربة التطرف".

ولفت ممثل الامين العام للامم المتحدة إلى أن "العملية في سوريا تسير على المسار الصحيح"، معربا عن اعتقاده بأن "الوضع في سوريا فيه ثلاثة جوانب الأول معالجة الجوانب الإنسانية للازمة سواء داخل سوريا أو في الدول المجارة، ثانيا معالجة الأسلحة الكيميائية الموجودة لدى نظام بشار الأسد والامر الثلاث هو أن تكون هناك سياسة يكون بموجبها الشعب السوري له قول في إدارة سوريا عملية سياسية تجمع الحكومة السورية والمعارضة معا حول عدد من المبادئ ووقف العنف".

وأجرى ممثل الامم المتحدة في العراق سلسلة لقاءات مع المراجع ورجال الدين الشيعة في النجف حيث دعا عقب لقائه زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر القادة العراقيين الى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة، مؤكدا "اهمية تقوية الدفاعات العراقية لوضع حد للتردي الامني المقلق"، فيما اعتبر الصدر ان" لقاءه بملادينوف جيد ومفيد للشعب العراقي من النواحي الاقتصادية والامنية والسياسية.

وتعد زيارة ملادينوف إلى النجف الاشرف الاولى له منذ تسلمه منصبه نهاية ايلول".

وفي شأن آخر، يبدأ وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو زيارة رسمية الى بغداد يوم الاحد المقبل في اطار تطبيع العلاقات الثنائية بين بغداد وانقرة التي شهدت توترا لافتا خلال الاشهر الاخيرة.

وافاد مصدر ديبلوماسي عراقي ان "وزير الخارجية التركي سيصل الى بغداد يوم الاحد المقبل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي هوشيار زيباري"، مشيرا الى ان "اوغلو سيلتقي بنائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي لبحث العلاقات والتطورات السياسية واللاجئين السوريين كما سيلتقي الوزير التركي برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمناقشة الزيارة المرتقبة للاخير الى تركيا والعلاقات الثنائية والوضع الامني والازمة السورية ومؤتمر جنيف 2 كما سيلتقي برئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي".

واضاف المصدر ان "جدول الزيارة سيتضمن لقاء مع رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق والعملية السياسية والامنية واوضاع المنطقة"، لافتا الى ان "وزير الخارجية التركي سيزور العتبات المقدسة في كربلاء كما من المرجح ان يلتقي المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني".

وتأتي التحركات التي يشهدها العراق على اكثر من مسار في ظل اجواء من انعدام الثقة بين الاطراف الفاعلة في العملية السياسية، اضافة الى تأثيرات الاوضاع الاقليمية المتوترة التي تلقي بظلالها على الوضع العراقي الداخلي.

وفي هذا الصدد، رأى رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ان السنة العرب في العراق فقدوا ثقتهم بالعملية السياسية والانتخابات البرلمانية بعد تجاهل نتائج الانتخابات السابقة مما اسهم بإعادة القوة إلى تنظيم "القاعدة".

وقال علاوي في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الاميركية إن "تنظيم القاعدة عاد ليجد تربة خصبة في البلاد بسبب التهميش السياسي والاجتماعي للعرب السنة"، مشدداً على أن" الولايات المتحدة لا تملك عصا سحرية لإعادة الأمن في العراق".

وحول نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى واشنطن وإمكانية مساعدة الولايات المتحدة على استعادة الأمن قال علاوي "لا أعتقد أن لدى أميركا عصا سحرية لتحسين الوضع الأمني في العراق بين ليلة وضحاها، لا أعلم ما الذي ناقشه المالكي في الولايات المتحدة ولكنني أعلم بالتأكيد أن المكونات الأساس التي تسمح بضمان الأمن غير موجودة"، مشيرا الى أن "هذه المكونات تتمثل في وجود عملية سياسية سلمية ومؤسسات فاعلة تدير مسؤولياتها إلى جانب ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين".

في سياق متصل، ما زالت اصداء الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأخذ ابعادا عدة حيث كشفت مصادر نيابية عن نية المالكي للصدام مع التيار الصدري للتخلص من أخطر منافسيه الشيعة.

وقالت المصادر في تصريحات صحافية إن "المالكي يريد جر الصدر بقوة إلى صراع عسكري داخل بغداد والمحافظات يكون بين قوات الجيش العراقي وجيش المهدي (الذراع العسكرية للتيار الصدري) لتصوير الأمر على أساس أنه قانوني يأتي في إطار محاربة الإرهاب والميليشيات العسكرية"، مشيرا الى أن "حزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي يريد أن يؤكد للجانب الاميركي بصفة خاصة أن جيش المهدي وزعيمه السيد مقتدى الصدر خارجان عن القانون كميليشيات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى فتح جبهات في خاصرة الصدر على غرار معركة مع ميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة حكوميا".

 

دخلت الخطط الأمنية الخاصة بحماية طقوس عاشوراء حيز التنفيذ، ونشر عشرات الآلاف من رجال الأمن والاستخبارات في عموم الشوارع والتقاطعات الرئيسة في بغداد، إلا أن ذلك لم يمنع استهداف قادة أمنيين وبعض المؤسسات الحكومية. ووجهت «الصحوات» انتقادات إلى هذه الخطط. وحذرت من «عاشوراء دامية».

وقال مصدر في قيادة العمليات في بغداد لـ» الحياة» إن «إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها لتأمين مراسم عاشوراء التي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل».

وأوضح أن «من الإجراءات المعتمدة تكثيف الجهد الاستخباري عند التقاطعات الرئيسة والأسواق والأماكن العامة، فضلاً عن تشغيل منظومة كاميرات مراقبة عند مواقع مهمة من العاصمة وهناك إجراءات أخرى لن نكشف عنها الآن، لأن ما يهمنا هو أمن المواطن وذلك لا يتحقق إلا بكتمان فصول مهمة من الخطة الأمنية».

إلى ذلك، أحبطت قوات الأمن في بغداد هجوماً على مجلس المحافظة بعبوة ناسفة وضعت في سيارة احد الموظفين. وقال الناطق باسم قيادة العمليات سعد معن لـ»الحياة» إن «قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة أحد موظفي المحافظة في منطقة الصالحية وتمت العملية من دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية».

ونفى معن أنباء تحدثت عن إخلاء مبنى مجلس المحافظة وقال «لا يوجد أي شيء يعيق عمل الموظفين هناك».

وكان عضو مجلس المحافظة عن ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي، حذر من احتمال تفخيخ سيارات إسعاف سرقت قبل يومين في بغداد لاستهداف المواكب الحسينية.

وقال «وصلتنا للتو معلومات إن العصابات الإجرامية تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من سرقة 4 سيارات إسعاف و3 سيارات لشرطة النجدة في بغداد ، لذا نحذر المواكب الحسينية والموالين من احتمال تفخيخها واستهدافهم بها»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية على اطلاع وتبحث عن السيارات الآن».

يذكر أن بغداد ومعظم المحافظات تشهد انتشاراً واسعاً للمواكب الحسينية لأداء شعائر عاشوراء.

وكانت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن بث منشورات في عدد من المحافظات تهدد المواكب الحسينية بالقتل والتفجير.

إلى ذلك، اعلن مصدر امني أن «مسلحين مجهولين اطلقوا النار امس، باتجاه معاون آمر اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية العقيد احمد خالد، في منطقة المنصور، ما اسفر عن إصابته بجروح خطرة».

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب وضبط متفجرات وأعتدة شمال محافظة بابل.

ونقل بيان صدر عن قيادة العمليات، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «قوة في محافظة بابل نفذت عملية استباقية في منطقة جرف الصخر شمال المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين». وأضاف البيان أن «هذه العملية شارك فيها الطيران وقوات الجيش والشرطة ومفارز K9 (الكلاب البوليسية)، أسفرت عن ضبط عدد من العبوات الناسفة ورمانات يدوية وقنابل هاون».

وفي بعقوبة (شمال شرقي بغداد) حذرت قيادات في تنظيم الصحوات من «عاشوراء دامية» ما لم تسارع القيادات الأمنية إلى تغيير خططها الأمنية وشن حملات استباقية على حواضن المسلحين شمال المحافظة.

وطالب القيادي في «الصحوة» رعد الجبوري في تصريح إلى «الحياة» بضرورة أن «تسارع الأجهزة الأمنية إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية ونشر عناصر استخباراتية مدنية إلى جانب الانتشار العسكري، وتفعيل دور المعلومة الاستخباراتية مقابل مبالغ مالية للتضييق على المسلحين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد اتساع نفوذها في المحافظة ومحافظات أخرى».

وحذر من «عاشوراء دامية إذا لم تضع القيادات الأمنية في حساباتها الحملات الاستباقية ضد معاقل المسلحين المنتشرة في حوض حمرين وجبال العظيم شمال المحافظة».

قتل 16 شخصاً على الاقل في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مساء الخميس قاعدة الجيش العراقي شمال بغداد، كما افادت مصادر امنية وطبية.

واوضحت المصادر ان الهجومين اللذين اسفرا ايضا عن سقوط عشرات الجرحى استهدفا قاعدة عسكرية في الطارمية، وهي منطقة تقطنها غالببية سنية تبعد 45 كلم شمال بعداد.

 

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف، عن قلق الأخير من الخلافات السياسية، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي «قلق المرجع بمثابة رسالة إلى كل مكونات العملية السياسية».

وأكد ملادينوف أن «السيستاني رحب بإقرار قانون الانتخابات واتفاق الكتل السياسية، إلا أنه كان قلقاً من الخلافات بين المكونات، وطالبنا بمعالجها». وأضاف أن «الأساس في نقاشنا مع السيستاني كان الوضع الأمني والانتخابات البرلمانية».

وزاد أن «النقطة الأساسية في استتباب الأمن هي انسجام الأطراف السياسية والتزامها المواثيق، كميثاق الشرف الاجتماعي وعدم إطلاق التصريحات النارية عبر وسائل الإعلام». ودعا «دول الجوار إلى تفعيل مكافحة الإرهاب كي يستتب الأمن في المنطقة». وأوضح أن «حل مشاكل العراق يكون عبر توجه إقليمي»، لافتاً إلى أن «الوضع السوري يسير في الطريق الصحيح».

وعن الانتخابات النيابية قال إن «المرجع الديني الأعلى يريد إجراءها في وقتها المحدد»، مؤكداً «استمرار الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات». وأضاف إن المنظمة الدولية «تشارك المرجعية في المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر».

وكان البرلمان أقر قبل أيام قانون الانتخابات، بعد أكثر من 3 أشهر من النقاش، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً حددت بموجبه موعد الانتخابات في 30 نيسان (أبريل) المقبل.

وعقب إنهاء المؤتمر الصحافي توجه ممثل الأمم المتحدة إلى مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.

إلى ذلك، أكد «ائتلاف دولة القانون» أن لقاء ممثل الأمم المتحدة المرجع الأعلى كشفت رسالتين مهمتين إلى العراق والعالم.

وأوضح النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «الرسالة الأولى موجهة إلى جميع مكونات العملية السياسية ومفادها تسوية الخلافات وتفعيل الحس الوطني وتغليب المصلحة العامة على الخاصة». وأضاف أن «قلق السيستاني إزاء ما يدور من خلافات بين الكتل السياسية دليل على حرصه على توحيد الصفوف ورغبته في إجراء انتخابات نزيهة تتناسب وطموح الناخب».

وزاد أن «الرسالة الثانية كانت موجهة إلى العالم لبذل جهد دولي لإيقاف نزيف الدم العراقي، لأن الذين يدعون الديموقراطية ما زالوا يقفون متفرجين من دون خطوات تذكر بهذا الصدد».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .. عقب عودة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من زيارة للولايات المتحدة الأميركية أثارت جدلا في الأوساط السياسية العراقية، سواء لجهة ما سمي العودة الطارئة للمالكي قبل إتمام برنامج الزيارة، أو مسألة التسلح التي كانت الهدف الأول للمالكي لمحاربة «القاعدة» - فإن أبرز تطور بدا مرافقا للزيارة هو اللهجة الحادة التي خاطب بها المالكي زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي كان من أشد منتقدي الزيارة. ولم تقف لهجة المالكي عند حدود الكلام «الخشن» الذي وجهه للصدر، بل إنه توعده برد قاس.

وبالتزامن مع ذلك، فإن المالكي وجه دعوة علنية لمجلس محافظة الأنبار ومحافظها أحمد الذيابي بالقدوم إليه لبحث المشاكل والأزمات التي تعانيها محافظة الأنبار وتنامي نفوذ تنظيم القاعدة هناك. المراقبون السياسيون ربطوا بين ما حمله المالكي من نصائح من الإدارة الأميركية لجهة الانفتاح من جديد على العرب السنة، فضلا عن الوقوف من جديد في وجه تنامي الميليشيات الشيعية، الأمر الذي جعل المالكي يهدد الصدر، مذكرا إياه بأيام «جيش المهدي»، بينما بدا أكثر انفتاحا على السنة حين ذكر، ولأول مرة، قبل أيام، ما عده مأثرة خالدة قام بها الشيخ الراحل عبد الستار أبو ريشة مؤسس «الصحوات» في العراق وشقيق أحمد أبو ريشة الذي اختلف مع المالكي على أثر اندلاع المظاهرات في الأنبار، التي كانت قد بدأت شرارتها الأولى بعد اعتقال حماية وزير المالية السابق والقيادي البارز في «القائمة العراقية» رافع العيساوي.

لكن العيساوي عاد أمس إلى الواجهة السياسية، وذلك عقب انتخابه نائبا لرئيس كتلة «متحدون» أسامة النجيفي، وذلك خلال مؤتمر عقده كيان «متحدون» في مدينة أربيل بإقليم كردستان أول من أمس.

ورغم أن الناطق الرسمي باسم «متحدون»، ظافر العاني، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل في أربيل على صعيد م«تحدون» إنما «هو جزء من التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إقرار قانون الانتخابات»، وبالتالي لا علاقة له بما يجري الآن من مباحثات تجري بصمت بين رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات نافذة في الأنبار بعد تشكيل الحكومة المحلية في الأنبار التي ينتمي معظم قادتها إلى كتلة «متحدون».

لكن القيادي بـ«دولة القانون» عدنان السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هناك حراكا جيدا ومباحثات تجري بهدوء بين رئيس الوزراء وقيادات سياسية وعشائرية في الأنبار وقد قطعت شوطا جيدا ومرضيا لكلا الطرفين». وكشف السراج عن أن «رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، لعب دورا بارزا في عملية التقارب الجديد بين الطرفين»، مشيرا إلى أن «محافظ الأنبار من جهته وجه دعوة للمالكي لزيارة المحافظة، وأن الزيارة يمكن أن تجري في أي لحظة، لا سيما بعد إحراز المزيد من التقدم على صعيد المباحثات الجارية فيما يتعلق بأوضاع الأنبار الأمنية والاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى تهديدات (القاعدة) وتنامي نفوذها في مناطق كثيرة، لا سيما بعد التطورات التي حصلت في مناطق كثيرة من الأنبار مثل حديثة وعانة وبروانة والفلوجة». عودة العيساوي إلى الواجهة، عدها العاني «جزءا من الترتيبات الداخلية لـ(متحدون) ورؤيتها للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى أن العيساوي قيادي في الكتلة وهو الذي استقال من منصبه الوزاري بمحض إرادته لكي يقف إلى جانب أهله».

لكن مصدرا مطلعا، طلب عدم الإشارة إلى اسمه وهويته، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «رئيس مجلس محافظة الأنبار الجديد، صباح كرحوت، تولى ترتيب العلاقات بين الحكومة المركزية وأهالي الأنبار وبالاتفاق مع عدد من كبار شيوخ العشائر، بما في ذلك بحث مطالب المتظاهرين، التي بات من الواقع أن تشهد حلا خلال الفترة المقبلة يقوم على أساس الفرز بين اتجاهين داخل المظاهرات: اتجاه يريد التوصل إلى حل مع الحكومة، واتجاه يريد إبقاء الأوضاع على ما هي عليه بانتظار ما يمكن أن تفرزه الأوضاع في سوريا».

وأضاف المصدر أن «الحكومة باتت تدرك هذه المخاطر، ولذلك فإنها تبدو الآن مستعدة للتفاهم مع خصومها الأقوياء هناك، وفي مقدمتهم أحمد أبو ريشة الذي يخوض الآن مفاوضات مع المالكي من أجل إعادة تنشيط (الصحوات)»، مشيرا إلى أن «هناك لقاءات جرت في بغداد والرمادي وعمان ودبي في هذا الشأن». وأوضح المصدر أن «أبو ريشة زار بغداد مرة واحدة والتقى مسؤولين كبارا، قد يكون بينهم المالكي نفسه»، مؤكدا أن «محافظ الأنبار أحمد الذيابي لعب دورا في ترطيب الأجواء بين أبو ريشة والمالكي».

على صعيد آخر وفي إطار سياسة تعزيز المصالحة الوطنية، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، لدى لقائه أمس الخميس عددا من مراجع الدين الشيعة الكبار في النجف، وفي مقدمتهم آية الله علي السيستاني، أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية. وقال ملادينوف خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد لقائه السيساني: «إننا اتفقنا مع المرجعية على أن يكون هناك توجه إقليمي لحل المشاكل الأمنية التي يواجهها العراق»، مشيرا إلى أن «الوضع الأمني في البلاد لا يتم عبر إجراءات الأجهزة الأمنية، بل يتحاج إلى توجه شمولي يسمح للجميع بأن يشاركوا في معالجة القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد واحترام حقوق الإنسان والأقليات».

وتابع ملادينوف أن «الوضع في سوريا له آثار سيئة على الوضع في العراق، وليس فقط أن يتعاون القادة العراقيون في مجال الأمن، وإنما يجب أن يساهم جيران العراق في محاربة العراق والتطرف»، مبديا استعداد الأمم المتحدة «للانخراط مع كافة الأطراف السياسية في العراق ودعم جهودنا في إحلال نظام ديمقراطي».

 

جريدة الشرق الاوسط.. البصرة: فارس الشريفي .. في الوقت الذي حملت فيه التوافقات بين الكتل السياسية العراقية من خلال التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات مقاعد إضافية لعدد من المحافظات ومنها البصرة، أبدى نواب المحافظة تحفظات كثيرة على إقرار القانون رغم تعديل عدد مقاعد البصرة من 24 مقعدا إلى 25.

وفي حين أكد فيه أحد ممثلي المحافظة في البرلمان العراقي أن الحصة الحقيقية لمحافظة البصرة تبلغ 32 مقعدا وليس 25 مقعدا كما أقر مؤخرا في تعديل قانون الانتخابات، هدد نائب آخر عن محافظة البصرة باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القانون إذا لم تحتسب مقاعد أخرى للمحافظة. وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة الدكتور جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حيفا كبيرا وقع على محافظة البصرة من خلال تعويضها بمقعد واحد في التعديل الذي حصل على قانون الانتخابات»، مبينا أن «هذا المعقد جاء أسوة مع محافظات بغداد وذي قار والأنبار وديالى والمثنى وبابل رغم أن الاستحقاق الحقيقي للبصرة يبلغ 32 مقعدا». وأضاف أن «التعداد الحقيقي لمحافظة البصرة وبعد احتساب الزيادات من الولادات والمهجرين والعائدين من الخارج يبلغ ثلاثة ملايين نسمة لذا كان القانون مجحفا بحقنا». وتابع أن «وزارة التخطيط وبحسب إحصائياتها قدرت للبصرة ثلاثة مقاعد إضافية، لكن الاعتراضات التي واجهت القانون هي من جعلت حصة المحافظة مقعدا واحدا أسوة بمحافظات عراقية أخرى ليصبح العدد 25 مقعدا بدلا عن 24 معقدا».

من جهته، هدد النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي «باللجوء إلى الطعن بالتعديل إذا ما لم يتم تعويض البصرة بأكثر من مقعد، متهما هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بالتعامل بشكل سلبي تجاه إقرار تعديل قانون الانتخابات».

وقال التميمي إن «طريقة التصويت التي شهدها تعديل قانون الانتخابات لم تكن منصفة، وخاصة لعدد من المحافظات ومنها البصرة التي تشهد موجة من الفقر والحرمات رغم أن اقتصاد العراق يعتمد عليها بشكل كلي»، مبينا أن «هناك عددا من ممثلي البصرة في مجلس النواب سيلجؤون إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في التعديل إذا لم يعد البرلمان ويرفع ذلك الظلم عن المحافظة من خلال إضافة مقاعد أخرى للبصرة».

وأضاف أن «رئاسة مجلس النواب تعاملت بشكل سلبي مع عدد من المحافظات ومنها البصرة عندما أقرت هكذا تعديلا في قانون المحافظات دون النظر إلى النسب الحقيقية للسكان وعدد الزيادات والولادات في محافظتنا».

إلى ذلك، قال الخبير القانوني الدكتور محمد الفيصل إن «أي تعديل في قانون للانتخابات وخاصة بحسب الدستور العراقي يجب أن يراعي وجود تعداد سكاني لاحتساب عدد المقاعد الانتخابية لكل محافظة». وأضاف أن «البصرة تعد من المحافظات الأكثر تزايدا في عدد السكان بسبب ارتفاعات نسب الولادات، بالإضافة إلى توافد الأعداد الكبيرة للسكن فيها»، مبينا أن «الأعداد الحقيقية لكل محافظة يكمن في احتساب عدد مقاعدها في مجلس النواب وحجم الأموال في الموازنة الاتحادية». وتابع أن لـ«نواب البصرة الحاليين الحق في الطعن بتعديل قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا ما كانوا بالفعل يقدمون مصلحة أبناء محافظاتهم على مصالحهم الشخصية حتى لا تظلم البصرة مجددا». يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على تعديل قانون الانتخابات بالتوافق بين الكتل السياسية، حيث شهدت الجلسات التي سبقت التصويت على القانون خلافات كبيرة بين الكتل على عدد من الفقرات ومنها المقاعد التعويضية للمحافظات، وحصلت البصرة على معقد واحد بحسب التعديل ليصبح العدد 25 مقعدا بدلا عن 24 معقدا وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد محافظة بغداد 69 مقعدا ومحافظة نينوى 31 مقعدا.

 

أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن مؤتمر الحوار الوطني أنجز الكثير من القضايا في ما عدا قضية شكل الدولة التي لا تزال معلقة، مشيرا إلى أن حل هذه القضية يحتاج إلى إرادة سياسية من سائر مكونات الحوار الوطني، واذا تُرك الأمر للمتحاورين فكل فريق يحمل وجهة نظر حزبه ولذلك ينبغي أن تكون هناك إرادة سياسية ولا بد من الاعتراف بأن هناك مشكلة حادة في الجنوب انتجتها ممارسات النظام السابق خلال الفترة الماضية ولا بد من حل لهذه المشكلة.

وكشف الدكتور نعمان في مقابلة مع "النهار" عدم وجود مشاريع واضحة مطروحة للنقاش لدى فريق القضية الجنوبية أو لجنة الــ 8+8 المؤلفة من الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن المشروع الوحيد الواضح المعالم الذي يناقش هو الذي قدمه الحزب الاشتراكي اليمني والذي اقترح خيار الدولة الاتحادية من إقليمين وأربع ولايات لكل إقليم، باعتباره الوحيد الذي يمكن أن يكون ملائما لبناء دولة تحقق الاستقرار بالاستناد إلى ما رافق الوحدة الاندماجية من مشاكل عصفت بالبلاد وبالوحدة.

ولاحظ أن "حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه النظام السابق يطرح كل يوم مقترحاً، ثم نسمع قيادة حزب المؤتمر الشعبي تطرح مقترحات أخرى، في حين أن الأحزاب الأخرى لا تزال تبلور مشاريع محددة، وقلنا لهم إننا لن نستطيع أن نخطو خطوة إلى الإمام ما لم تكن مشاريع الأحزاب الأخرى كلها واضحة ومحددة". وأضاف أن مؤتمر الحوار "وصل حاليا إلى نقطة حاسمة في موضوع القضية الجنوبية، هي أن الموضوع لم يعد في أيدي فرق العمل ولكن في أيدي المكونات السياسية وعليها أن تتخذ قراراً حاسماً يستند الى إرادة سياسية تتعامل مع الوضع في الجنوب بمسؤولية وتقول للجنوب هذا مشروعنا لحل القضية الجنوبية".

وعن التباينات الحاصلة في شأن العزل السياسي والتصورات التوافقية لحل الخلاف، قال إن "قضية العزل السياسي جرى توظيفها بصورة خاطئة، في حين أن مضمون الحديث عن العزل السياسي هو علاقة الحصانة بنقل السلطة".

وأوضح أن حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضخّم هذا الأمر للهروب من استحقاقات العملية السياسية والمبادرة الخليجية في ما يخص النقل الكامل للسلطة مقابل الحصانة "والعزل السياسي محصور بالذين حصلوا على الحصانة وهم الرئيس السابق ومن عملوا معه، وحزب المؤتمر يفسر العزل السياسي بأنه سينطبق على كل من عمل في جهاز الدولة في عهد الرئيس السابق وهذا فهم خاطئ، فالمقصود بمن عملوا مع الرئيس السابق معاونوه فقط وعليه أن يحددهم، فإذا لم يكونوا اليوم موجودين سيكون الموضوع منتهيا، ومن عمل في عهد النظام السابق وزيرا أو مسؤولا فهؤلاء كانوا يعملون مع الدولة وليس مع الرئيس السابق".

وأفاد أن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني بحثت في المقترح الذي قدمه فريق عمل الحكم الرشيد حول الحصانة والعزل السياسي واقترحت نصاً جديداً للتوافق عليه في إطار الفريق، غير أن هذه الخطوة لم تستكمل نتيجة مقاطعة مكون حزب المؤتمر الشعبي اجتماعات الفريق.

في غضون ذلك، ساد هدوء حذر أمس منطقة المواجهات بين المسلحين الحوثيين ومسلحي الجماعات السلفية في دماج بمحافظة صعدة، غداة وصول قوات الجيش المكلفة تثبيت وقف النار، فيما تواصل لجنة الوساطة الرئاسية جهودها لتنفيذ آلية اتفاق السلام الرئاسية سعياً إلى منع انهيار اتفاق التهدئة الذي قاده مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر

وقال أعضاء في لجنة الوساطة إن قوات الجيش بدأت عمليات انتشار في مناطق المواجهات

وخصوصا في المواقع والنقاط المستحدثة وفقاً لمقررات اللجنة الرئاسية ، مشيرين إلى أن انتشار القوات يتم وفق آلية تضمن تثبيت وقف النار وعدم تكرار ما حدث بين طرفي النزاع في المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي .. فشلت هدنة غير معلنة لساعات في وقف القتال الدائر في دماج شمال اليمن، حيث تواصلت لليوم العاشر على التوالي الاشتباكات المسلحة العنيفة في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن، بين الأقلية السلفية هناك وجماعة الحوثيين الشيعية التي تسيطر على صعدة، في حين تعيش العاصمة صنعاء مخاوف من انتقال الصراع إليها مع وجود الكثير من المراكز والمساجد التابعة للسلفيين والحوثيين.

وقال مصدر محلي في منطقة دماج لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين قصفوا أمس (الخميس) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون منازل السلفيين بينها سكن مركز دار الحديث وسط دماج دون وقوع أي إصابات»، مشيرا إلى أن الحوثيين خرقوا الهدنة أكثر من مرة كان آخرها مساء الأربعاء بعد لقاء لجنة الوساطة الرئاسية مع شيخ دار الحديث بدماج الشيخ يحيى الحجوري، حيث قصفوا المنطقة بالرشاشات والمدافع فور مغادرة اللجنة من المنطقة.

وتشهد العاصمة صنعاء مخاوف من انتقال الصراع بين السلفيين والحوثيين إليها، حيث شدد السلفيين من إجراءات حماية مراكزهم ومساجدهم في صنعاء، بعشرات المسلحين، إضافة إلى وضع الكتل الخرسانية أمام المساجد، كما هو الحال في مسجد السنة في منطقة سعوان شرق صنعاء. وتأتي هذه الإجراءات تخوفا من أي هجمات للحوثيين الذين ينشطون في مناطق شمال صنعاء.

وقتل في دماج جراء المواجهات أكثر من 53 شخصا بينهم أطفال ونساء، بحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط»، في حين لم يعرف عدد قتلى وجرحى الحوثيين بسبب تكتمهم حول ذلك. وأعلن مستشفى دماج الريفي عن وصول عدد الجرحى إلى أكثر من 200 شخص، بينهم تسع نساء و30 طفلا، في حين تضرر 160 منزلا، بينهم ستة مساجد ومركزان صحيان. وقال المركز الطبي التابع للسلفيين في بيان صحافي تلفت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «أكثر من 2000 امرأة وطفل لجوء إلى أماكن تحت الأرض، هربا من الصواريخ والقذائف المدفعية، في حين هناك المئات لا يزالون يحتمون بمنازلهم».

إلى ذلك، وضع السلفيون عبر زعيمهم رئيس دار الحديث بدماج الشيخ يحيى الحجوري إضافة إلى مشايخ ووجهاء أهل دماج ثلاثة شروط قبل النقاش حول نشر الوحدات العسكرية. وأكد بيان صدر أمس (الخميس) عن الحجوري ومشايخ دماج ردا على مقترحات طرحتها اللجنة الرئاسية عليهم الأربعاء الماضي، أهمية إيقاف إطلاق النار من قبل الحوثيين، ووضع رقابة، وفك الحصار، قبل النقاش في موضوع مجيء قوات الجيش ومراكز تموضعها باستثناء البراقة المطل على دماج. وأشار البيان إلى موافقتهم على الآلية الرئاسية التي كانوا وقعوها قبل أشهر مع الحوثيين، والتي تنص على أن يكون جبل البراقة في أيدي أهالي دماج، متهما الحوثيين بنقض هذه الآلية بقصفهم المنطقة بشتى أنواع الأسلحة.

وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع، أن وحدات الجيش المرابطة في محافظة صعدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في المحافظة وفقا لمهامها وواجباتها العسكرية المحددة في القانون والدستور في حماية أبناء المجتمع والسلم الاجتماعي، موضحا أن الوحدات العسكرية تقوم بالانتشار في المواقع والنقاط المستحدثة في دماج بين السلفيين والحوثيين، وبحسب قرار اللجنة الرئاسية المكلفة حل مشكلة دماج وبصورة تضمن وقف إطلاق النار وعدم تكرار ما حدث بين طرفي النزاع في المنطقة. وقال المصدر بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية: «إن القوات المسلحة تعمل جاهدة على إنهاء الصراع بين الطرفين دون التدخل أو دعم أي طرف كما روجت له بعض المواقع الإخبارية من أنباء كاذبة لا أساس لها من الصحة وتفتقد المصداقية. وكانت مصادر سلفية أعلنت قبل أيام أن الحوثيين يشنون الحرب عليهم بالاستعانة بقوات من الجيش المرابطة في منطقة دماج، إضافة إلى استخدامهم الأسلحة الثقيلة الخاصة بالجيش اليمني.

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: ماجد الأمير ... قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن «المجتمع الدولي مطالب بممارسة دور أكبر لوقف الإجراءات الأحادية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكونها غير شرعية وغير قانونية، وتشكل عقبة حقيقية أمام مساعي تحقيق السلام».

جاء ذلك أمس خلال استقبال الملك عبد الله الثاني لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في الشرق الأوسط، حيث جرى بحث جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى مستجدات الأزمة السورية.

وشدد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء الذي تناول جهود كيري لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على دعم الأردن للجهود الأميركية الهادفة إلى مساعدة الطرفين على المضي قدما في المفاوضات استنادا إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الأردن سيواصل العمل والتنسيق مع جميع الأطراف لدعم المفاوضات التي تعالج مختلف قضايا الوضع النهائي، والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وفق جدول زمني واضح.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد ملك الأردن موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة هناك يوقف مأساة الشعب السوري، وينهي الصراع الدائر، بما يجنب المنطقة آثارها الكارثية، ويحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

ولفت إلى المسؤوليات والأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن جراء استضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، الذي يقارب 600 ألف لاجئ، والضغط الذي يمثله هذا الأمر على موارد المملكة المحدودة وإمكاناتها.

بدوره، أطلع كيري الملك عبد الله الثاني على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تحقيق تقدم فعلي في المفاوضات الجارية حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربا عن تقديره لجهود الأردن الموصولة مع مختلف الأطراف لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز أمنها واستقرارها.

وثمن وزير الخارجية الأميركي الجهود التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مساندة المملكة لتتمكن من التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، والعمل على حث المجتمع الدولي للعب دور أكبر وتحمل مسؤولياته في هذا المجال.

كما أطلع كيري، خلال اللقاء، الملك عبد الله الثاني على الجهود الأميركية لعقد مؤتمر جنيف 2.

 

جريدة الشرق الاوسط.... جنيف: بثينة عبد الرحمن ... في ظل إشارات وتصريحات تشير إلى تقدم في مفاوضات الدول الست الكبرى مع إيران بشأن القضايا الخلافية في ملفها النووي, قال مسؤول أميركي كبير يشارك في المفاوضات التي بدأت في جنيف أمس وتتواصل اليوم, بأن واشنطن تحرص على التشاور مع حلفائها من الدول الخليجية قبل وبعد كل جلسة تفاوض. وقال: إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تطرق للأمر خلال زيارته الأخيرة للرياض كما التقى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين بعدد من السفراء الخليجيين، مؤكدا استمرار التشاور معهم وبشكل وثيق. وفي إشارة إلى التقدم في المباحثات قال البيت الأبيض أمس إن القوى العالمية الست (5+1) ستنظر في تخفيف محدود للعقوبات مقابل دليل واضح على أن إيران تتخذ خطوات لمنع برنامجها النووي من التقدم.

من جانبه, قال المسؤول الأميركي في جنيف في تنوير اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن إيران فيما يبدو جاهزة للمضي قدما في التفاوض للوصول إلى حل لقضية ملفها النووي لتتحرر من العقوبات، وأنها للمرة الأولى لا تستغل التفاوض كسبا للوقت.

 

جريدة الشرق الاوسط... جنيف: بثينة عبد الرحمن .. في ظل تصريحات توحي بالتفاؤل الحذر والحديث عن العبور لمرحلة التفاصيل الدقيقة شديدة التعقيد في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال البيت الأبيض أمس إن القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي ستنظر في تخفيف محدود للعقوبات مقابل دليل واضح على أن إيران تتخذ خطوات لمنع برنامجها النووي من التقدم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، للصحافيين، إنه في مقابل إجراءات ملموسة يمكن التثبت منها لمعالجة بواعث القلق الدولية طويلة الأمد، ستنظر القوى الست في تخفيف محدود ومستهدف، ويمكن الرجوع عنه، لا يؤثر على الهيكل الأساسي لعقوباتنا. وقال إنه إذا فشلت إيران في إظهار حدوث تقدم بشأن برنامجها النووي فيمكن التراجع عن التخفيف المعتدل للعقوبات وفرض عقوبات أشد.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أكد أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين عقدوا محادثات ثنائية جوهرية على مدى يومين، على هامش اجتماعات جنيف التي بدأت أمس، بين إيران وست قوى عالمية، بهدف إنهاء مواجهة ممتدة منذ عقد مع طهران بشأن طموحاتها النووية. وقال المسؤول الأميركي إن الاجتماع الذي استمر ساعة بين الوفدين الأميركي برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، والإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان محادثة جادة وجوهرية.

في غضون ذلك، قال مصدر رفيع ممن يقودون الوفد الأميركي المفاوض في جنيف، في تنويه حصلت «الشرق الأوسط» على ملخصه، إن واشنطن تحرص على التشاور مع حلفائها من الدول الخليجية قبل وبعد كل جلسة تفاوض. وأشار المسؤول إلى أن «جون كيري تطرق للأمر خلال زيارته الأخيرة للرياض، كما التقى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين بعدد من السفراء الخليجيين، لتبديد أسباب قلقهم، ولهذا ينبغي أن يستمر التشاور معهم وبشكل وثيق»، مضيفا أنهم عقدوا نقاشا فنيا ودبلوماسيا جادا خلال الأيام الماضية لم يقتصر على الخبراء الإيرانيين والمجموعة الدولية وإنما اجروا كذلك مباحثات مقدرة مع شركائهم الخليجيين وبالطبع الإسرائيليين حول مسار التقدم الذي تحرزه المفاوضات مع إيران.

وقال المسؤول الأميركي إن إيران في ما يبدو جاهزة للمضي قدما في التفاوض للوصول إلى حل لقضية ملفها النووي لتتحرر من العقوبات، وإنها للمرة الأولى لا تستغل التفاوض كسبا للوقت، مشددا على أن الإجراءات التي ستتخذها إيران يجب أن تكون قابلة للتحقق وبشكل كامل في نهاية المطاف، موضحا أنهم يتحركون على مراحل تهدف أولاها لتحجيم أو بالأصح تجميد البرنامج النووي الإيراني الذي ظل يتطور لعقود مما يستدعي التعامل معه بـ«براغماتية» كحقيقة واقعة وصولا لاتفاق نهائي من شأنه أن يعالج جميع مخاوف المجتمع الدولي.

وبشأن العقوبات وصف المسؤول الكبير بالإدارة الأميركية عضو وفد التفاوض نظام العقوبات بأنه مجرد «مفتاح» جلب الإيرانيين لمائدة التفاوض، ولاختبار جدية حكومة طهران الجديدة، مضيفا أنهم من جانبهم وفي المرحلة الأولى لا يتحدثون عن المساس بالبنية الأساسية لنظام العقوبات التي طلبوا من الكونغرس عدم إجازة الجديد منها، ليس لأجل غير محدد أو لوقفة طويلة وإنما كـ«فسحة» تسمح للدبلوماسية بأن تمضي متزامنة مع أي جهد يقوم به الكونغرس، منبها بأنهم كدبلوماسيين وخبراء وتقنيين يؤمنون بالعقوبات ويؤيدونها باعتبارها السبب الأساسي الذي جر إيران وأجبرها على التفاوض الذي يتطلب منها تغييرا في استراتيجيتها، لا بإحداث تغيير في النظام الحاكم وإنما إحداث تغيير يستجيب لمطالب الناخبين الذين أتوا بهذه الحكومة لحاجتهم لتحسين جذري في أوضاعهم الاقتصادية التي شلتها العقوبات، مضيفا أنه على إيران أن تبدأ بخطوات حيال برنامجها، على أن يقوم المجتمع الدولي بعد ذلك بالتحرك لنبذ العقوبات ورفضها، مما يحرر قطاعي النفط والمصارف، محذرا من المجازفة لكون العواقب المحتملة عالية جدا، وأن البدائل يجب ألا تكون أقل جاذبية، مقرا بوجود الكثير من الفجوات بينهم وبين الإيرانيين، وأن «الخيول لا تعود بمجرد فتح باب الحظيرة»، مكررا ما تردده واشنطن من أن كل الخيارات لا تزال متاحة بما في ذلك الخيار العسكري.

وتواصل المجموعة الدولية «5+1» المكونة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا، ووفد يمثل الحكومة الإيرانية الجديدة اليوم، جولة تفاوضهما الثانية بهدف الوصول لحل دبلوماسي لقضية الملف النووي الإيراني المتهم بأنشطة عسكرية الأبعاد، وعدم الالتزام باتفاقات الضمان النووي، مما أدى لفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران تنوعت ما بين أميركية وأوروبية، منها سبع حزم صدرت بقرارات من مجلس الأمن.

وكان الوفدان الإيراني برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والدولي برئاسة كاثرين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد عقدا يوم أمس جلسة مشتركة أعقبتها جلسات في أشكال متعددة مما أكدت معه مصادر لـ«الشرق الأوسط» صعوبة مرحلة التفاوض رغم الحديث عن انفراجات وإمكانية إحداث تقدم قد يعلن عنه اليوم. وبدأت المفاوضات في جنيف أمس بجلسة افتتاحية استمرت لـ45 دقيقة، استعرض فيها الجانبان جملة ما سبق لإيران أن عرضته من مقترحات قدمتها كـ«باور بوينت» في لقائهما الأول 15 - 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي وصفاه بالإيجابي، والذي اختتماه ببيان مشترك هو الأول من نوعه منذ بداية التفاوض قبل عقد من الزمان، ومن ثم دخل الحضور في اجتماعات مفصلية تقنية ودبلوماسية بحثت تفاصيل ما درسه وفد خبراء من الطرفين التقى بالعاصمة النمساوية فيينا 30 - 31 أكتوبر الماضي.

ومساء أمس، واصل المتفاوضون حتى ساعة متأخرة الجلسات الثنائية، بين ظريف وأشتون وبين ظريف ورؤساء الوفود، كما تمت لقاءات تقنية متخصصة ولقاءات منفردة بين أعضاء كل وفد على حدة، مما وصفته مصادر «الشرق الأوسط» بأنه محاولات إيرانية لإقناع الأطراف كافة بما قدمته طهران من مقترحات قد لا تكون مرفوضة تماما إلا أنها تحتاج للمزيد كما تحتاج لتأكيدات بعدم الرجوع عنها، بل وصل الحد لتسرب أخبار تقول إن الطرفين على وشك الاتفاق على أمر ما قد يكون وثيقة واتفاقا وقد يكون مواصلة التفاوض.

من جانبه، أكد مايكل مان، الناطق باسم كاثرين أشتون، دخول المفاوضات بين الطرفين لمرحلة دقيقة وجادة، مشيرا إلى أن سريتها تعود لضرورة التركيز على أصل الموضوع الذي يبحثونه. فيما قال نائب رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي إن الطرف الدولي قبل المقترح الإيراني وإن الصعوبة تعود لكثرة التفاصيل التي تتطلب الاتفاق حولها، مؤكدا أنها ليست مستعصية على الحل.

في سياق مواز، كان عراقجي إبان ظهور قصير له بين الإعلاميين الإيرانيين قال ردا على سؤال طرحته «الشرق الأوسط» بشأن لماذا لا ينسقون مع جيرانهم العرب بذات وتيرة سعيهم للتنسيق مع دول أوروبية «العرب ليسوا ضمن مجموعة (5+1) التي نتفاوض معها». وكان مايكل مان قال في معرض إجابة عن سؤال صحافي «قد لا نصل لاتفاق يرضي كل الأطراف»، مؤكدا أن المجموعة الدولية متحدة، وأن دولها تنطلق وفقا لقرارات مجلس الأمن.

في سياق آخر، وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لإلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها عصر أمس الخميس للعاصمة الإيطالية روما، على أن يعود صباح اليوم الجمعة لمائدة التفاوض بجنيف التي وصلها أمس صباحا من العاصمة الفرنسية باريس، قال مايكل مان إن ظريف قرر البقاء بجنيف لحاجتهم لوجود جميع الأطراف. فيما قال عراقجي إن الإلغاء جاء بسبب التقدم الحاصل في المفاوضات ولجديتها خاصة أن هناك قضايا متعددة ومتنوعة ومعقدة. وكان ظريف قد التقى كاثرين أشتون أمس صباحا حيث تناولا الإفطار معا ثم تواصلت لقاءاتهما. وقال عراقجي لوسائل الإعلام الإيرانية، نهار أمس، إن التفاوض توغل لمرحلة عميقة تستدعي مزيدا من الجهد والمسؤولية لتقريب وجهات النظر خاصة أن كل طرف يؤمن بأنها فرصة تاريخية للوصول لاتفاق، مشددا على ضرورة ألا يتوقع كل طرف أكثر من خطوة متبادلة، وأنه من المقرر، كما قال، أن يتخذ الطرفان الخطوة الأولى بصورة متزامنة، مضيفا أن القضايا معقدة ومتنوعة وليس من السهولة الوصول لاتفاق بشأنها بسهولة. ووصف عراقجي الخطوة «الأولى» بالأهمية البالغة لكونها تدخل الطرفين أجواء جديدة من التعاون، كما أكد أن الخطوة «الأخيرة» أيضا مهمة لأنها تبين إلى أين سوف يصلون.

بدوره، أكد مايكل مان أن الاجتماعات واللقاءات طيلة يوم أمس تنوعت وتعددت بأشكال مختلفة، مؤكدا أن هدف المجموعة الدولية واضح ومحدد، وهو أن يحصلوا من الإيرانيين على ما يؤكد سلمية نشاطهم. ولم ينف مايكل مان الاختلاف بين العقوبات الأوروبية والعقوبات الأميركية، وإن أرجع كليهما لسبب واحد هو عدم الالتزام الإيراني النووي، مؤكدا في رد على صحافي، طلب تفسيرا لزخم الزيارات الإيرانية المتجهة أوروبيا، على انفتاح الأوروبيين للتغيير لو غيرت إيران من نوعية نشاطها.

من جانبه، عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن قبول الاقتراح النووي الإيراني الذي يجري بحثه في جنيف بين القوى الكبرى وطهران سيكون «خطأ تاريخيا». وقال نتنياهو في مؤتمر لمؤسسات يهودية دولية إن «هذا الاقتراح سيسمح لإيران بالاحتفاظ بقدرتها على صنع أسلحة نووية. إسرائيل تعارض بالكامل هذه الاقتراحات». وأضاف «أعتقد أن قبوله سيشكل خطأ تاريخيا. يتعين رفضه فورا»، مجددا التأكيد على أن إسرائيل «لا تزال تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها بوسائلها الخاصة ضد أي تهديد».

 

 المنامة - يو بي آي: أعلن مصدر في شركة طيران الخليج البحرينية, أن البحرين وإيران اتفقتا على إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقفها منذ العام 2011.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوسط" عن المصدر قوله إن الجانبين البحريني والإيراني توصلا لاتفاق على إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين, بعد أن توقفت منذ العام 2011, على إثر الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين, واتهام المنامة لطهران بالوقوف خلفها.

وكشف أنه من المقرر استئناف الرحلات بين المنامة ومشهد الإيرانية في 15 ديسمبر المقبل, على أن يحدد في وقت لاحق تاريخ فتح الخطوط الجوية مع طهران.

وجاء القرار على إثر اجتماعات بين سلطات الطيران البحرينية ونظيرتها الإيرانية تُعقد في طهران لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.