مصر: المسيحيون يلوّحون بالانسحاب من لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور...جماعة "الإخوان" ترفض قرار حلّها...عائلة مرسي تزوره للمرة الأولى في محبسه..

بدأ الحكم الموقت في مصر وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي التأهب لانتهاء حال الطوارئ وحظر التجوال الأسبوع المقبل، إذ أبدت السلطات إصراراً على تمرير قانون مثير للجدل يقيد التظاهر ويجرم الاعتصام، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تظاهرات واسعة غداة انتهاء العمل بالطوارئ.

وبدا إصرار السلطات على تمرير قانون التظاهر المثير للجدل محاولة للالتفاف على انتهاء مهلة تمديد الطوارئ الخميس المقبل، إذ يتطلب تجديد العمل بحال الطوارئ استفتاء شعبياً. وتحدى أنصار مرسي الخطوة، فأعلنوا «تظاهرات كبرى» في 15 الشهر الجاري لمناسبة مرور ثلاثة أشهر على فض اعتصاميهم.

واستقبل امس مرسي أول زيارة في سجن برج العرب في الإسكندرية من أسرته التي شاركت مساء أول من أمس في تظاهرة في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف القاهرة للمطالبة بإعادته إلى الحكم، ربما لتحفيز مؤيديه على مزيد من الحشد.

وكان مجلس الدولة أعاد مشروع قانون تنظيم التظاهر إلى مجلس الوزراء بعد إدخال تعديلات عليه أفيد بأنها أبقت على تجريم الاعتصام وتقييد حق التظاهر، قبل أن تحيله الحكومة بدورها على الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يتوقع أن يصادق عليه خلال أيام.

وتكتمت السلطات على التعديلات التي جرت على مشروع القانون الذي أثارت مسودته رفضاً واسعاً، واكتفى رئيس الحكومة حازم الببلاوي بتأكيد «تلبية التعديلات التي طلبتها قوى سياسية وحقوقيون». لكن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر أكد لـ «الحياة» أن المجلس شبه الرسمي لم يطلع على مشروع القانون بعد تعديله.

وأعلن «تحالف ثوار مصر» رفضه قانون التظاهر الذي «مازالت المحاولات جارية لتمريره رغم رفض غالبية القوى الثورية له». وأعرب في بيان أمس عن «استياء الجميع من الإصرار على القانون الذي لا داعي له خصوصاً بعد أن أوصت اللجنة الوزارية للمسار الديموقراطي بإرجاء قانوني التظاهر والإرهاب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك جبهة معادية للثورة تابعة لنظام (الرئيس السابق حسني) مبارك تسعى بكل قوة إلى التخلص من الثورة بكل صورها لتعيد عجلة الزمن إلى الوراء».

وتحدت «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» مشروع القانون وأعلنت أنها ستدعو إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضده. وقالت في بيان أمس: «سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد، وهو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش من دون قوانين قمعية تكبت الحريات».

وتمثل تظاهرات اليوم التي دعا التحالف المؤيد لمرسي إلى أن تكون «انتفاضة غضب» اختباراً لتماسك جماعة «الإخوان» وحلفائها بعد أيام من ظهور مرسي في قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال حكمه. واعتبرت جماعة «الإخوان» في بيان أن مشهد محاكمة مرسي «منح أنصاره الذين خرجوا ليشدوا من أزره شحنة معنوية هائلة تشد هي من أزرهم وتحضهم على الثبات والاستمرار والتمسك بالحرية والشرعية والسيادة الشعبية».

 

ينظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم تظاهرات في القاهرة والمحافظات تحت شعار «نساء مصر خط أحمر» احتجاجاً على تجاوزات من الشرطة طاولت نساء في تظاهرات سابقة. وستمثل هذه التظاهرات التي دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى أن تكون «انتفاضة غضب» اختباراً لتماسك جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها بعد أيام من ظهور مرسي في قفص الاتهام الاثنين الماضي في أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين إبان فترة حكمه.

واستقبل مرسي أمس أول زيارة في سجن برج العرب في الإسكندرية من أسرته التي شاركت مساء أول من أمس في تظاهرة للمطالبة بإعادته إلى الحكم في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف القاهرة، ربما لتحفيز مؤيديه على مزيد من الحشد.

وعُلم أن «تحالف دعم الشرعية» يخطط لتظاهرات كبرى في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في ذكرى مرور 3 أشهر على فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، خصوصاً أن حال الطوارئ وحظر التجول ستنقضي عشية هذا الموعد، إذ أن السلطات ملتزمة دستورياً باستفتاء الشعب في حال رغبت في مدها أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال التحالف في بيان إن «مصر شهدت منذ بداية الانقلاب العسكري فترة هي الأسوأ على الإطلاق في ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، خصوصاً للنساء والأطفال... وكان الأسوأ في هذه الممارسات هو الزج بالمؤسسة القضائية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الممارسات». وأضاف: «لم تتوقف الممارسات فقط عند قتل الرجال والنساء والأطفال في مجازر جماعية كما حدث في رابعة والنهضة، بل شهدت صورة غير مسبوقة من التعدي المتعمد على النساء من مختلف الأعمار خصوصاً بالضرب، والسحل، والتعذيب، والاعتقال والقتل».

ولفت إلى «وقائع تعذيب في أقسام الشرطة» تداول ناشطون مقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا الشعب المصري إلى «انتفاضة غضب في وجه هذا التعدي السافر على النساء عبر التظاهر في جميع الميادين تحت شعار نساء مصر خط أحمر، وطوال الأسبوع تحت شعار الحرية للشرفاء دعما للمعتقلين من التيارات كافة».

وكان مئات الطلاب تظاهروا أمس في جامعة عين شمس في القاهرة وجامعات إقليمية، احتجاجاً على محاكمة مرسي وللمطالبة بإطلاقه. وأغلقت قوات الشرطة ميدان «النهضة» أمام جامعة القاهرة لمنع طلاب «الإخوان» من التظاهر فيه، فيما يتوقع أن يحشد «الإخوان» اليوم أمام دار القضاء العالي والمحاكم في المحافظات احتجاجاً على محاكمة مرسي، لكن لم تُعلن تجمعات قرب سجن برج العرب، حيث يحتجز.

وقالت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان إن مرسي «أبهر العالم بثباته وصموده وصلابته واطمئنانه»، معتبرة أن مشهد محاكمته «منح أنصاره الذين خرجوا ليشدوا من أزره شحنة معنوية هائلة تشد هي من أزرهم وتحضهم على الثبات والاستمرار والتمسك بالحرية والشرعية والسيادة الشعبية». وأضافت أن مرسي «جاء إلى منصبه بإرادة شعبية حرة كشفت عنها انتخابات رئاسية تنافسية نزيهة، لم يتم تزويرها فلم يغش أحداً أو يخدعه، ولم يستخدم عنفاً أو إرهاباً في إكراه أحد على انتخابه، ولا غدر ولا خان، ولا جاء على ظهر دبابة أو محتمياً بطائرة أو مدفع». واعتبرت الجماعة «اشتراك القضاء في هذه المظلمة مأساة».

وكان مرسي التقى أسرته أمس داخل محبسه في سجن برج العرب في الإسكندرية للمرة الأولى منذ عزله، في إطار زيارة استثنائية منحها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لكل السجناء لمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن الزيارة ضمت زوجة مرسي وابنته وأبناءه الثلاثة «في المواعيد والمكان المخصص للزيارة داخل سجن برج العرب وفقاً للائحة قطاع مصلحة السجون».

وأضاف أن أسرة الرئيس المعزول حرصت على اصطحاب حقيبتين مليئتين بالأطعمة والمشروبات والفواكه المتنوعة خلال الزيارة، لافتاً إلى أن «من حقه كمحبوس احتياطياً تلقي أطعمة من خارج السجن». وأوضح أن مرسي ما زال في غرفة الحجز الطبي والوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب وسيتم نقله إلى زنزانته خلال ثمانية أيام.

وكانت أسرة مرسي شاركت في وقفة لأنصاره في ضاحية السادس من أكتوبر مساء أول من أمس للمطالبة بعودته إلى منصبه. وانضم إلى المتظاهرين زوجة مرسي وابنه أسامة، ورفع المشاركون فيها صوراً لمرسي وشعارات «رابعة».

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على مجند أثناء وجوده في مقر خدمته في مدينة الشيخ زويد، فقضى في الحال.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان إن عناصر القوات المسلحة والشرطة داهمت «بؤراً إرهابية في عدد من القرى التابعة لرفح والشيخ زويد والعريش» في سيناء، وقتلت «3 من العناصر التكفيرية خلال تبادل لإطلاق النيران، وصادرت أسلحتهم»، وضبطت مخزنين للأسلحة والذخيرة «عُثر فيهما على 8 صواريخ محلية الصنع وصاروخ غراد و3 قنابل يدوية وقنبلتين هجوميتين ومتفجرات وذخيرة متنوعة الأعيرة وكتب ومراجع لتدريب الأفراد على استخدام الأسلحة وتجهيز العبوات الناسفة». وأوضح أن القوات «ألقت القبض على أحد أخطر العناصر التكفيرية ويدعى ناجي أحمد عبيد».

أبدى الحكم الموقت في مصر إصراراً على تمرير قانون مثير للجدل لتنظيم التظاهرات قبل الخميس المقبل الذي يتزامن مع رفع حال الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من فرضها، فيما حسم رئيس الحكومة حازم الببلاوي الجدل في شأن إمكان تعديل خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، مؤكداً أن تنفيذها «سيسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه».

وكان مجلس الدولة أعاد مشروع قانون تنظيم التظاهر إلى مجلس الوزراء بعد إدخال تعديلات عليه ومراجعته أفيد بأنها أبقت على تجريم الاعتصام وتقييد التظاهر، قبل أن تحيله الحكومة بدورها على الرئيس الموقت عدلي منصور الذي من المتوقع أن يصادق عليه الأسبوع المقبل.

وتكتمت السلطات على التعديلات التي جرت على مشروع القانون الذي أثارت مسودته رفضاً واسعاً، فيما اكتفى الببلاوي بتأكيد «تلبية التعديلات التي طلبتها قوى سياسية وحقوقيون على مشروع القانون». لكن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر أكد لـ «الحياة» أن «المجلس لم يطلع على مشروع القانون بعد تعديله»، موضحا أن «المجلس أرسل ملاحظاته إلى الحكومة والرئاسة وطالب فيها بأن يقتصر القانون على كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي، وحذف جرائم العنف وحمل السلاح منه، إذ إن تلك الجرائم ينظمها قانون العقوبات، إضافة إلى منح الحق في الاعتصام الذي كان يحظره المشروع قبل تعديله، وعدم تمديد صلاحيات وزارة الداخلية في إمكان رفض التظاهر».

وتحدت «الجماعة الإسلامية» الحكم وأعلنت أنها ستدعو إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد مشروع القانون. وقالت الجماعة في بيان: «سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد، وهو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش من دون قوانين قمعية تكبت الحريات».

وأعلن «تحالف ثوار مصر» رفضه مجدداً قانون التظاهر الذي «مازالت المحاولات جارية لتمريره رغم رفض غالبية القوى الثورية له». وأعرب في بيان أمس عن «استياء الجميع من الإصرار على القانون الذي لا داعي له خصوصاً بعد أن أوصت اللجنة الوزارية للمسار الديموقراطي بتأجيل قانوني التظاهر والإرهاب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك جبهة معادية للثورة تابعة لنظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك تسعى بكل قوة إلى التخلص من الثورة بكل صورها لتعيد عجلة الزمن إلى الوراء».

وطالب التحالف الرئيس الموقت بعدم التصديق على القانون «الذي يتعارض مع مكتسبات الثورة المصرية ولا يتماشى مع مجتمع ما زال يبحث عن غالبية حقوقه المسلوبة منه منذ عشرات السنين ولم يحصل عليها رغم مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة ضحى فيها مئات الشباب بأرواحهم ومستقبلهم، وهناك غيرهم مستعدون لبذل مزيد من التضحيات لأجل تحقيق أهداف الثورة».

إلى ذلك، انتقدت جماعة «الإخوان» قرار دائرة الاستشكالات في محكمة الأمور المستعجلة برفض استشكالها لوقف الحكم الصادر بحظر أنشطتها، معتبرة أنه «حكم مسيس». وقالت الجماعة في بيان أمس إن «الدعوات لا تموت، ودعوتنا جذورها في التربة المصرية وفي الفطرة المصرية منذ خمسة وثمانين عاماً».

وأكدت أن «فروعها ممتدة في كل المدن والقرى المصرية، كما أن غيرهم فعل فعلهم فألقاهم التاريخ في أكثر صفحاته اسوداداً وسجل عارهم، وعادت الجماعة أكثر ناصراً وأقوى إيماناً». وأعربت عن اعتقادها «بخطأ من يتصور أنها عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجاري يمكن أن يسحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس».

وشددت الجماعة على أنها «عبارة عن عقيدة ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من نياط القلوب وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر». ورأت أن خصومها يستخدمون «كل أنواع العنف والإرهاب والظلم المادي والمعنوي ضدها بدءاً بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم ومصادرة المقرات والأموال وسحب التراخيص والتشويه بالكذب والافتراء عن طريق الإعلام».

 

أكدت مصادر مقربة من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن أسرته زارته، أمس، داخل سجن برج العرب، «في شكل استثنائي» لمناسبة العام الهجري الجديد أول من أمس، تنفيذا لقرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالسماح لجميع النزلاء بـ «زيارة استثنائية»، مشيرة الى إن الأسرة اصطحبت معها ملابس ومأكولات.

ومساء أول من أمس، شاركت زوجة مرسي ونجله أسامة في وقفة احتجاجية لأنصاره في مدينة السادس من أكتوبر، للمطالبة بعودته إلى منصبه.

المشاركون رفعوا صورا للرئيس المعزول ورمز رابعة العدوية، ورددوا هتافات تطالب بعودته إلى منصبه، كما هتفوا ضد القوات المسلحة والقضاء والشرطة.

قانونيا، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد الدماطي، إن «هيئة الدفاع شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيارة مرسي في محبسه، للاتفاق على استراتيجية الدفاع عنه التي سيتبناها محاموه في قضية أحداث الاتحادية».

وأشار إلى أن «الدفاع سيعمل على إقناع مرسي بالموافقة على حضور الدكتور محمد سليم العوا محاميا وممثلا عنه أمام المحكمة، وأي محامٍ آخر يختاره إلى جواره في جلستها المقبلة لتفادي مسألة ندب المحكمة لمحامٍ آخر عنه».

وأوضح أن «قواعد المحاكمات الجنائية تستوجب حضور محامٍ عن أي متهم في جناية لتولي أعباء الدفاع عنه، وأن المحكمة ملزمة بتحقيق ذلك إعمالا لصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن هيئة الدفاع ستعمل على إقناعه بحضور الدكتور العوا للدفاع عنه». وأضاف الدماطي: «لقاء هيئة الدفاع بمرسي خلال فترة الاستراحة في الجلسة الأولى لم يتسع لتغطية جميع النقاط المتعلقة بالقضية، إذ ان الوقت لم يكن كافيا ودار اللقاء على عجل ولم يتم خلاله استعراض الصورة كاملة»، موضحا أن «هيئة الدفاع حصلت على صورة رسمية من القضية التي يبلغ عدد أوراقها نحو 7 آلاف ورقة، ويعكف حاليا أعضاء هيئة الدفاع على دراستها والإعداد لدفوعهم ودفاعهم وطلباتهم في الجلسة المقبلة». في المقابل، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه عمر، نجل محمد مرسي «بالتطاول والهجوم والإساءة للدولة المصرية شعبا وجهات سيادية ومؤسسات الدولة،اي الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، واصفا إياهم بالعاهرات، حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): شعار رابعة هو رمز للعاهرات الأربع: الجيش ـ الشرطة ـ القضاء ـ الإعلام».

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لأعمال اللجنة التي تم تشيكلها لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر أنشطة جمعية «الإخوان»، وجَّه مجلس الوزراء بقيام اللجنة المشكلة وفق حكم المحكمة بتقديم تقرير دوري عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكلة إليها، من خلال ما تتلقاه اللجنة من تقارير من اللجان النوعية.

وتعليقا على رفض الطعن على حظر نشاطها، أكدت «الإخوان»، ان «الجماعة ليست عبارة عن بيان في دفتر يمكن شطبه، أو محل تجاري يمكن سحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس، لكن دعوتها جذورها في التربة المصرية منذ 85 عاما، وفروعها ممتدة في كل المدن والقرى المصرية».

وفيما دعت جماعة «الإخوان» أنصارها للحشد في «مليونية عاشوراء» الجمعة 15 من الشهر الجاري إحياء لمرور 3 أشهر على ذكرى ربع السنوية، على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واصلت الجماعة إصرارها على التحريض على كل من يخالفها الرأي واتهامه بالمخالفة لشرع الله والخروج عن الدين الإسلامي، بعد وصفها لأفكار ومبادئ الجماعة بأنها «الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا، ومنهج حياة انتشر بين الناس بالحجة والإقناع»، ودعت اليوم إلى تظاهرات لمناصرة البنات المحتجزات في الإسكندرية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدوحة: أبيغيل هاوسلوهنر* .. استطاع عدد محدود من قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر الهرب من الحملة الأمنية التي يقودها الجيش ضدهم. بعض هؤلاء استطاعوا الهروب عن طريق دفع آلاف الدولارات، بينما لجأ البعض الآخر إلى أن يسلكوا طرقا ملتوية من خلال السفر على متن طائرات تقلع من مطارات في مناطق نائية في طريقهم إلى الدول الصديقة.

وقد وجدت ثلة من قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن جرى نفيهم خارج البلاد منذ زمن أو أولئك الذين استطاعوا النجاة بأنفسهم، ملاذا آمنا في العاصمة القطرية، بينما سافر البعض الآخر إلى اسطنبول ولندن وجنيف.

والحقيقة أن مجتمع القادة المنفيين هو مجتمع صغير وغير منظم ومتنوع من حيث الناحية الآيديولوجية، بدءا من الساسة الإسلاميين المعتدلين وحتى السلفيين المتشددين، الذين اشتعل التنافس في ما بينهم منذ أقل من عامين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر. أما الآن فيقف هذان الفريقان في خندق واحد ضد أحداث يوليو (تموز) التي أطاحت بأول رئيس منتخب ديمقراطيا لبلادهم.

وفي غضون ذلك، بدأ يتبلور نوع من القيادة في المنفى بين أبراج الدوحة المرتفعة، حيث يعيش العديد من المنفيين مؤقتا في أجنحة الفنادق مدفوعة الأجر من قبل شبكة «الجزيرة» الفضائية. وربما تشهد أروقة وأجنحة هذه الفنادق إعادة تشكيل مستقبل الإخوان، وبشكل أعم استراتيجية وآيديولوجية الإسلام السياسي في مصر.

«نحن لسنا من ذلك النوع الذي يلجأ إلى الهروب، كما أننا لا نفضل المنفى، لكننا لدينا مهمة تتمثل في نقل الصورة وإيصال رسالة إلى العالم عن الأزمة الحالية»، كما يقول إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، أثناء جلوسه في بهو أحد فنادق الدوحة. ويضيف شيحة أنه «ليس هناك هيكل قيادة يدير شؤون الشخصيات المنفية، لكن هناك نوعا من التنسيق في ما بينهم».

ويعقد هؤلاء الأعضاء الهاربون اجتماعات بشكل منتظم، ويدعون نظراءهم في جنيف ولندن لحضور تلك الاجتماعات. ويشير شيحة إلى أن مجموعة المنفيين على اتصال منتظم بأيمن نور، السياسي الليبرالي المخضرم والذي سُجن في عهد حسني مبارك، الذي يقيم حاليا في بيروت. وتابع شيحة «نحن الآن في حالة ثورية وليس في مرحلة سياسية. وإزاء الحالة الثورية التي نحن بصددها لا نتحدث عن موقف كل حزب على حدة، بل نتحدث فقط عن الثورة ضد نظام ظالم، ونحن نتحدث عن المشاركة في الجهود التي نبذلها».

ويقول مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية، والذي اشترط عدم كشف هويته، إن «تنظيم الإخوان الدولي» عقد نحو ستة اجتماعات في الدوحة، وعددا آخر من الاجتماعات في تركيا وباكستان، منذ عزل مرسي، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي يساند الجماعة في الداخل.

لكن السياسيين الهاربين في الدوحة يقولون إنهم يقومون بمهمة إيضاحية لتوصيل رسائل معينة إلى العالم عن وجهة نظرهم في الأحداث الجارية في مصر، كما أنهم لا يعطون أي تفاصيل عن طبيعة اتصالهم مع النشطاء المعارضين والسياسيين المنتمين لجماعة الإخوان الذين لم يجر إلقاء القبض عليهم حتى الآن. يقول هؤلاء القادة الهاربون إن الاحتجاجات المناهضة للقيادة الجديدة في البلاد يجري تنظيمها وتنسيقها محليا من دون أي تدخل خارجي، وهو الرأي الذي يشاركهم فيه المحتجون المصريون.

يقول أشرف بدر الدين، أحد قياديي جماعة الإخوان الذي استطاع الوصول إلى الدوحة منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال التنقل بين الأماكن الآمنة في مصر على مدى أكثر من شهرين «لقد داهموا منزلي منذ أسبوعين نحو الساعة الثانية صباحا لاعتقالي». وقد حالفه الحظ عندما استطاع الخروج من مصر في وقت يقبع فيه جميع زملائه خلف القضبان.

وفي إشارة على وصول الأزمة في مصر إلى نقطة هي أبعد ما تكون عن الحل السياسي، جرى توقيف أحد قياديين اثنين في جماعة الإخوان المسلمين، وهو عمرو دراج الذي جرى السماح له بالبقاء خارج السجن، كما يقول المحللون، ليدير المفاوضات مع الجيش نيابة عن الجماعة، في مطار القاهرة يوم الاثنين الماضي عندما كان يهم هو الآخر بمغادرة البلاد إلى الدوحة. يقول دراج، الذي أصر على أن سفره كان بهدف القيام ببعض الأعمال التجارية «من الواضح أنه لا يوجد أحد في الجيش مهتم بالتوصل لحل سياسي، فكل ما يجري هو استمرار للقمع».

وقد أفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، التي تديرها الحكومة المصرية، بأنه يجري التحقيق مع دراج، الذي يضيف «إنهم يعتقدون أننا لو سافرنا فسوف نفعل ما يضرهم بطريقة معينة».

غير أن حمزة زوبع، أحد قياديي الإخوان، استطاع الالتفاف على حظر السفر المفروض على قيادات الجماعة من خلال القيام برحلة صحراوية مرعبة لعبور الحدود المصرية. يقول زوبع، الذي كان جالسا في بهو أحد فنادق الدوحة حيث يعمل معلقا لقناة «الجزيرة»: «نصف الرحلة كان عن طريق البر والباقي كان عن طريق الجو».

ويقول حمزة، المتحدث باسم التحالف المعارض الذي تقوده جماعة الإخوان «لقد جرى إطلاق سراح دراج المسؤول الوحيد الآن عن قيادة التحالف»، مضيفا أن الجماعة فقدت الاتصال بمحمد علي بشر، زميل دراج في المفاوضات، منذ أسبوع مضى. ويضيف «إنني لا أعلم إن كان بشر في مصر أم لا، وربما يكون في أي مكان الآن». وقد جرى منع بشر من السفر إلى الخارج في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعلى أرض الواقع في مصر، حيث يجري تنظيم احتجاجات على نطاق ضيق بشكل شبه يومي، يقول قادة جماعة الإخوان إنهم فقدوا الاتصال بالجماهير التي يقول بعض منها إنهم لم يعودوا يتلقون أوامر من القيادات ولا يعرفون حتى أين يبحثون عنهم.

الحركة الاحتجاجية باتت لها شخصيتها الخاصة وتعتمد على نفسها في غياب القيادة، كما يصفها أحمد علي، عامل بإحدى الجامعات والذي شارك المئات في احتجاج يوم الاثنين الفائت الذي ظهر فيه مرسي وأربع عشر من قيادات جماعة الإخوان في محكمة في أقاصي العاصمة المصرية في بداية جلسات المحاكمة. ويضيف علي «نحن لا نعرف شيئا عن قادتنا، الذين يحاولون الاختباء بعيدا عن القبضة الأمنية. ربما يكونون داخل البلاد أو ربما يكونون في الخارج، فنحن نستقي المعلومات من وسائل الإعلام فقط. جميعنا نتواصل عبر الـ(فيس بوك)، وهي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها التعرف على التحركات المستقبلية».

وعقب ما يبدو أنه تخفيف للضغط الأميركي على القاهرة، قام وزير الخارجية جون كيري بزيارة إلى مصر عطلة الأسبوع الماضي لطمأنة الحكومة الحالية بخصوص العلاقات القوية بين البلدين قبل ظهور مرسي أمام المحكمة.. فيما خفت الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان.

يقول مسؤول بوزارة الخارجية المصرية «هناك قطاع كبير من الشعب المصري يرفض أي نوع من المصالحة مع الإخوان المسلمين»، مضيفا أن الحكومة تعاني ضغطا شديدا من أجل أن تنزل عند رأي هذا القطاع الكبير. غير أن قادة الإخوان بالخارج والنشطاء في مصر يقولون إن الحكومة لن تستطيع أن تحقق أي انتصار. ويقول زوبع «لن يستطيع أحد القضاء على الإخوان المسلمين سواء كانوا داخل المعتقلات أو خارجها، داخل مصر أو خارجها». ويضيف زوبع «لقد جرى تهديدنا وصُودرت أموالنا، فكل شيء جرى غلقه، القناة الفضائية والصحيفة والمقرات. نحن لسنا حزبا له أرضية شعبية، بل نحن شعب يقاوم الانقلاب».

* شارك في إعداد التقرير إرين كانينغهام وأشرف الحوراني من القاهرة

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

عائلة مرسي تزوره للمرة الأولى في محبسه.. وإدارة السجن تنفي أي معاملة تفضيلية له وتوقعات بالتقائه مع هيئة دفاعه غدا

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تلقى الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أمس، أول زيارة له في محبسه بسجن «برج العرب» في الإسكندرية، من قبل أسرته، التي التقت به للمرة الأولى منذ عزله عن الحكم في 3 يوليو (تموز) الماضي. ومن جهتها، نفت إدارة السجن المصرية تلقيه أي معاملة تفضيلية، مؤكدة أن معاملته تسير وفقا لقانون الحبس الاحتياطي. بينما أشادت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، بما اعتبرته «صمود» مرسي خلال محاكمته، معتبرة أن ظهوره أعطى أنصاره «شحنة معنوية تحضهم على الثبات».

ويحاكم مرسي مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقررت محكمة الجنايات في الجلسة الأولى يوم (الاثنين) الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأطراف القضية للاطلاع على حيثياتها.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن الرئيس المعزول تلقى صباح أمس (الخميس) أول زيارة من أسرته داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الزيارة الاستثنائية التي منحها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري لكل السجناء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» (الرسمية)، عن المصدر، قوله إن الزيارة ضمت زوجته ونجلته وأولاده الثلاثة، مشيرا إلى أنها جرت في المواعيد والمكان المخصص لها داخل سجن برج العرب، وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون. وأضاف المصدر الأمني أن أسرة الرئيس المعزول حرصت على اصطحاب حقيبتين مليئتين بالأطعمة والمشروبات والفواكه المتنوعة له خلال الزيارة، مؤكدا أنه من حقه كمحبوس احتياطي تلقي أطعمة من خارج السجن.

من جهتها، قالت نجلاء علي، قرينة الرئيس السابق محمد مرسي، إنها التقته أمس مع أفراد آخرين من أسرته في سجن برج العرب، مشيرة في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إلى أنه «أكثر ثباتا وجرأة».

وفي السياق ذاته، نفى المصدر الأمني ما تردد ببعض الصحف ووسائل الإعلام عن تلقي الرئيس المعزول محمد مرسي لأي زيارات بمحبسه أول من أمس، مؤكدا أن زيارة أسرته له هي الأولى منذ وصوله إلى سجن برج العرب عقب الجلسة الأولى لمحاكمته الاثنين الماضي.

كما أكد المصدر الأمني أن مرسي ما زال بغرفة الحجز الطبي والوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيجري نقله إلى زنزانته خلال ثمانية أيام وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن حبسه بإحدى الغرف المكيفة.

وكان محمد الدماطي، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس أن هيئة الدفاع شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيارة مرسي في محبسه للاتفاق على استراتيجية الدفاع عنه التي سيتبناها محاموه في قضية أحداث الاتحادية. وقالت مصادر صحافية أمس إنه من المتوقع أن تجري زيارة هيئة الدفاع عن مرسي غدا (السبت)، وإنها ستضم المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، الذي يتوقع أن يترافع عن مرسي.

في المقابل، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن ثبات وصمود الرئيس المعزول «أبهر العالم ومنح أنصاره شحنة معنوية هائلة تشد من أزرهم وتحضهم على الثبات والاستمرار والتمسك بالشرعية». وأوضحت الجماعة في بيان لها أمس أن الرئيس المعزول «كان يتعامل مع المنصب على أنه تكليف وليس تشريفا، فظل يعيش في شقة يدفع إيجارها ولم يتقاض راتبه طيلة العام الذي قضاه في الرئاسة». وانتقدت الجماعة أن يشترك القضاء في ما سمته «مظلمة وظلم» محاكمة الرئيس المعزول، مستشهدة بقول نسبته إلى المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق «دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة ومن دون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه». وبحسب جماعة الإخوان، فإن سر ما وصفته بـ«صمود» الرئيس المعزول، هو «الإيمان بالله وأنه مع الحق، وشرعيته كرئيس منتخب، ووطنيته الصادقة».

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أثارت تصريحات صحافية نسبت لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي (الحاكم العسكري في البلاد) أمس، عن خضوع الرئيس الأسبق حسني مبارك للحبس الاحتياطي عقب انتهاء فترة إقامته الجبرية بعد رفع حالة الطوارئ المقرر لها 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جدلا قانونيا وسياسيا في مصر. وقدم يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك، بلاغا إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد ما نسب للببلاوي أمس، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يتحدث عنه الببلاوي غير قانوني، لأن مبارك لا بد أن يكون في منزله بعد انتهاء الطوارئ.. وأنه فضل البقاء في الإقامة الجبرية تحقيقا لاستقرار البلاد».

في غضون ذلك، أبدت الحكومة المصرية مرونة أمس بشأن تعديل مشروع قانون تنظيم «الحق في التظاهر» المثير للجدل، بعد انتقادات واسعة وجهت للقانون في مسودته الأولى، في وقت تستعد فيه الحكومة لإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال المقرر لهما منتصف الشهر الجاري، وسط مخاوف من المساس بالحريات العامة تحت تأثير هذه الضغوط والظروف الأمنية المضطربة. وكشف مصدر مسؤول بالحكومة لـ«الشرق الأوسط» عن أن «رئيس الوزراء أرسل أمس (الخميس) المسودة النهائية للمشروع للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للموافقة عليه ليدخل حيز التطبيق»، متوقعا أن يقر القانون الأسبوع المقبل قبل رفع الطوارئ.

وسبق أن أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون «الحق في التظاهر» منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقوبلت مسودة القانون بانتقادات من نشطاء وحقوقيين، ولوحت الرئاسة بطرحه للنقاش المجتمعي، وأقدمت الحكومة على تعديل بعض مواده، حتى لا يتسع نطاق الأطراف المعارضة له والتي شملت حركة تمرد التي قادت الموجة الثانية للثورة في مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية.

وتحاشت الحكومة المصرية تحت مظلة قانون الطوارئ مأزق الإفراج عن مبارك، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء «الطوارئ» أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة)، حسب قانونيين.

لكن رئيس الوزراء قال في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصري اليوم» الخاصة أمس، إن مبارك سيخضع للتعديلات التي جرت في قانون العقوبات برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في الجرائم المحكوم فيها بالإعدام والمؤبد، وهي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية له في 14 نوفمبر الجاري. وأضاف الببلاوي أن «هذا التعديل في حالة تطبيقه على مبارك، لن يجري بأثر رجعي، ولكنه بأثر فوري، حيث إن القضية ما زالت متداولة».

لكن يسري عبد الرازق، وهو رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك، قال إن «مبارك قضى فترة حبسه الاحتياطي في الاتهامات الموجهة إليه وهو خارج من الحبس الاحتياطي في كل القضايا بحكم المحكمة بعد أن أنهى جميع المدد.. وأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها».

وتابع أنه «استثناء، ونظرا للحالة الأمنية التي كانت فيها البلاد بعد فرض حالة الطوارئ، كان قرار الحاكم العسكري - وهو رئيس الوزراء - بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وكان يمكن لمبارك أن يطعن على هذه الإجراءات، وخصوصا أن حالة الطوارئ صدرت بعد حبسه.. إلا أنه (أي مبارك) فضل أن تستقر الأوضاع ببقائه في الإقامة الجبرية».

وقال محامي مبارك إنه «قانونا، مبارك خرج بالفعل من الحبس.. وبحكم القانون الوضعي الطبيعي مبارك الآن خارج السجن، في حالة إنهاء الطوارئ يبقى في بيته»، لافتا إلى أنه «سوف نسير في الإجراءات القانونية حال تنفيذ كلام الببلاوي»، مع نفيه وجود أي نية للتصعيد من قبل أنصار مبارك.

وفرضت السلطات في مصر منذ فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار مرسي، ولا يجوز قانونا تمديدها مرة أخرى إلا باستفتاء شعبي.

وتواصل أمس الجدل الدائر بين القوى السياسية حول قانون التظاهر الجديد، فبينما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بسرعة إصدار قانون التظاهر للحد من حالة الانفلات التي يشهدها الشارع المصري، وقال قيادي بالجبهة لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه تنظيم المظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة». لكن المنتقدين لمسودة القانون الأول ما زالوا يعدونه ردة عما نادت به ثورتا 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، و30 يونيو (حزيران) عام 2013، من إعلاء للحريات والحق في إبداء الرأي.

ويتخوف المصريون من وقوع مواجهات مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعمليات إرهابية وتخريبية في ربوع البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ، لكن المصدر الحكومي المسؤول نفسه، كشف عن أن الحكومة تدرس جيدا اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة محاولات العنف أو المظاهرات التي يمكن أن يلجأ إليها أنصار المعزول عقب رفع الطوارئ وحظر التجوال، مضيفا أن الحكومة غير قلقة من رفع «الطوارئ»، لأنها لم تستخدم الطوارئ إلا من أجل تطبيق حظر التجوال، الذي جرى تخفيفه عدة مرات في الفترة الماضية مراعاة لظروف المصريين.

ولم يستبعد المصدر، وهو مسؤول في مجلس الوزراء المصري، أن «يصدر الرئيس المؤقت القانون قبل موعد انتهاء الطوارئ»، قائلا: «قد يصدر القانون الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة بعد تعديله سيكون أحد أسلحتها لمواجهة مظاهرات أنصار المعزول أو لجوئهم للاعتصام.

وكشف المسؤول عن أن الحكومة راعت في تعديلاتها لقانون التظاهر تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر وسلامة النظام العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن قانون التظاهر جرى مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء، وجرى وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات.

وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان أمس لمظاهرة اليوم (الجمعة) في جميع الميادين تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، والتظاهر طوال أيام الأسبوع المقبل تحت شعار «الحرية للشرفاء».

وقال المصدر المسؤول إنه من بين التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على القانون القديم، أن «يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط وليس سبعة أيام، وأن يكون الحرم الآمن للمواقع التي يجري التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين مترا فقط وليس ثلاثمائة، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين».

وحظر القانون السابق الذي جاء في 26 مادة - قبل تعديله - على المتظاهرين أن «يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق والمواصلات، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر».

 

هدد الاعضاء المسيحيون في لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المصري، بالانسحاب من اللجنة بسبب خلاف على بند يتعلق بالشريعة الاسلامية في البلاد.

ويضغط حزب النور السلفي من أجل اضافة بند عن الشريعة الاسلامية، بما يتيح تفسيرات اكثر تشدداً في ما يتعلق بالشريعة.

وقال أحد ممثلي المسيحيين في اللجنة صفوت البياضي، ان الاعضاء المسيحيين قد ينسحبون "للاعراب عن رأيهم". وعلى رغم ان البند المتعلق بالشريعة لم يناقش بعد، فان المسيحيين يخشون ان يدفع الاسلاميون نحو تبنى اقتراح حزب النور.

ويعتبر تعديل الدستور الخطوة الاولى في خريطة الطريق التي يدعمها الجيش والتي وضعتها السلطات الموقتة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز الماضي، من أجل استعادة الديموقراطية في مصر. ومن المتوقع اجراء استفتاء على الدستور بعد شهر من الانتهاء من تعديله.

وأبلغ رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد برئاسته، ان "تنفيذ خريطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المُتفق عليه، وأن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد"، مؤكداً أن الدستور "سيكون معبِّراً عن القوى والأطياف السياسية كافة، وليس دستورا لفصيل أو جناح معين".

وقال أن "أوضاع البلاد الاقتصادية في تحسُّن مستمر، والأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد"، وأبرز أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الادارة بتفويض المحافظين في اتخاذ كل القرارات التي تمكِّنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر كل في محافظته.

من جهة أخرى، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم مؤيدين لمرسي انصاره للتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار " نساء مصر خط احمر". وطالب التحالف انصاره في بيان بالتظاهر طوال الاسبوع المقبل تحت شعار " الحرية للشرفاء" للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

وكشف مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ان مرسي تلقى امس زيارة أولى من أسرته داخل محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية، مشيراً الى ان الزيارة تدخل في إطار الزيارة الاستثنائية التي منحها وزير الداخلية اللواء محمد إبرهيم للسجناء كافة في مناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

على صعيد آخر، قالت "الجماعة الاسلامية" في مصر انها ستدعو للتظاهر وتنظيم احتجاجات ضد مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر يتوقع ان تقره الحكومة الاسبوع المقبل.

 

أثار قرار محكمة الاستئناف تأييد حكم حل جمعية الإخوان، أول أمس الكثير من ردود الأفعال في الأوساط السياسية المصرية. فمن جهتها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً، أمس قالت فيه "يتصور البعض أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجاري يمكن أن يسحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس، ولم يعلموا أن هذه الجماعة عبارة عن عقيدة ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها القلوب وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر".

واتهم البيان خصوم جماعة الإخوان باتباع "كل أنواع العنف والإرهاب والظلم المادي والمعنوي ضدها بدءاً بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم ومصادرة المقرات والأموال وسحب التراخيص والتشويه بالكذب والافتراء عن طريق الإعلام".

وفي أول رد فعل حكومي على تأييد حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، أكد مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، المستشار عزت خميس، ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها، وتبدأ أعمالها بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المحظورة، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح "خميس" في تصريحات صحافية، أن اللجنة كانت تنتظر الحكم النهائي في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها.

على صعيد آخر، كشفت مصادر صحافية، أن الحكومة المصرية تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان وأعمال العنف عقب رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال المقررين يوم 14 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المصادر أن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة سيكون أحد أسلحتها لمواجهة تظاهرات الإخوان أو لجوئهم الى الاعتصام, حيث أن القانون يسمح بالاعتصام وخاصة أن الحكومة قد اتخذت قراراً عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بعدم السماح بالاعتصامات نهائيا.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ستتعامل بحزم وحسم مع محاولات التصعيد أو لجوء عناصر تنظيم الإخوان للاعتصامات، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليمات لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لتشديد الإجراءات, ومنع أي اعتصامات في الشوارع, والتعامل وفق القانون مع المخربين والتصدى لهم.

وأضافت أن الإجراءات الأمنية سيتم تشديدها عقب انتهاء ورفع حالة الطوارئ وحظر التجول، موضحة أن التشريعات والقوانين التي تضعها الحكومة حالياً تهدف إلى مواجهة أي تصعيد من قبل جماعة الإخوان أو أي اعتصامات قد يلجأ إليها المتظاهرون.

في سياق آخر، وتعليقاً على التصريحات التي أدلى بها القياديان في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان ومحمد البلتاجي، للصحافة الأجنبية يوم محاكمتهما، بأنهما تعرّضا للتعذيب وبالأخص العريان الذي تحدث عن التعرض لـ"الاغتصاب". قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن هذا الكلام يجب أن يؤخذ بالجدية اللازمة وعلى جهات التحقيق أن تحقق فوراً في هذا الأمر، وأنه تقدم ببلاغات للنائب العام للاستماع إلى أقوال القياديين والتحقيق في واقعة الاغتصاب وإحالتهما للطب الشرعي ومعرفة صحة هذه الادعاءات وإن لم تكن صحيحة فنحن أمام بلاغ كاذب يجب أن تحقق فيه النيابة العامة.

وأضاف "أبو سعدة" في تصريحات صحافية، أمس ، أنه إذا كانت هذه التصريحات غير حقيقية فعليها علامة استفهام كبيرة لا سيما أنها قيلت فقط للصحافة الأجنبية وليس للصحافة المصرية وكان يجب أن يتم إبلاغنا نحن وإبلاغ الصحافة المصرية لنقدم ما نستطيع تقديمه لرصد جميع الانتهاكات والتحقيق فيها.

وأشار إلى أنه زار ثلاثة سجون شديدة الحراسة، وقابل 6 أشخاص من الإخوان المسلمين لم يذكر واحد منهم أي انتهاك بالتعذيب أو بسوء المعاملة ولكنهم اشتكوا فقط من طول فترة الحبس داخل الزنازين ومحدودية مدة الزيارة (45 دقيقة) وطالبوا بزيادتها.

وقال إنه قدم أمس طلباً لزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، لمعرفة وضع السجن والمعيشة داخله ووضعنا برنامجاً لزيارة السجون وسنبدأ بسجن برج العرب ووادي النطرون والفيوم ومعظم السجون والأولوية للسجون المحتجز فيها الإخوان المسلمون كي نتأكد من عدم وجود أي انتهاكات ضدهم.

 

  

أعلن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أن تعديلاً حكومياً كبيراً بلغ مراحله النهائية وسيُعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد أنه عُرض على المعارضة المشاركة في السلطة غير أنها رفضت وتمسكت بحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات عامة. وكشف طه أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشيراً إلى أن البشير أعلن في وقت سابق عدم رغبته في ولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في أول عام 2015.

ولفت طه إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية، موضحاً أن الإصلاح سيُعرض على مجلس شورى الحزب الحاكم في غضون 10 أيام وستلي ذلك إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والجهاز السياسي. وأضاف أن حصة حزبه في مجلس الوزراء ستشهد تغييراً كبيراً. أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، فالأمر يتوقف على ما طُرح عليها وما تنتهي إليه نتائج الاتصالات الجارية معها ليتحدد شكل التغيير المقبل بإشراك أكبر عدد من الأحزاب في الحكومة الجديدة.

في المقابل، رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية عرض الحزب الحاكم بالمشاركة في السلطة. وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمسلحة لـ»انجاز مهمات وطنية خلال فترة محددة تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة».

وصرح الأمين العام لحزب الأمة المعارض إبراهيم الأمين إلى «الحياة» بأن المكتب السياسي لحزبه قرر عدم المشاركة في السلطة الحالية ولن يشارك إلا في حكومة انتقالية بمهمات محددة تشمل وقف الحرب واقرار الحريات.

وأكد الأمين أن مؤسسات حزبه التنظيمية وجماهيره لن تقبل أن يكون حزب الامة برئاسة الصادق المهدي شريكاً في سلطة أوصلت البلاد إلى مرحلة الخطر والفشل السياسي والاقتصادي والامني. كما أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي أنه لا يوجد أي حوار جدي أو اتصالات مع الحزب الحاكم.

وقال نائب الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي لـ «الحياة» إن حزبه قرر إطاحة نظام البشير ولا يزال متمسكاً بموقفه، ولن يجري أي مشاورات مع قادة الحزب الحاكم الا لتسليم السلطة إلى الشعب وتحديد مرحلة انتقالية. وأضاف أن اللقاءات بين قيادات حزبه وبعض رموز حزب البشير خلال الأسابيع الماضية كانت ذات طابع اجتماعي ولم تكن سياسية، مشيراً إلى أن حزبه لن يشارك في أي حوار لصوغ دستور جديد في ظل الحكومة الحالية.

 

افاد شهود عيان ومصدر امني ان عناصر اثنين من الميليشيات تواجهوا مساء الخميس في طرابلس حيث سمعت عيارات نارية كثيفة في احياء عدة من العاصمة الليبية.

وبدأت المواجهات بعد وفاة زعيم ميليشيا متأثرا بجروح كان اصيب بها مساء الثلاثاء، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤول امني في طرابلس طلب عدم الكشف عن هويته.

وكان نوري فريوان قد اصيب عند حاجز لكتيبة من الثوار السابقين في سوق الجمعة، احد احياء شرق العاصمة.

وانتقاما لمقتله، جاءت عناصر ميليشوية مسلحة من مدينة مصراتة على متن مركبات مجهزة بمدافع مضادة للطائرات وتوجهت الى حي سوق الجمعة واقفلت الطريق المؤدية الى الحي، بحسب الشهود.

وكانت العيارات النارية تسمع حتى الساعة 23,00 (21,00 ت.غ) لكن لم يعرف ما اذا كان قد سقط ضحايا.

وبحسب مصدر طبي في مستشفى الزاوية بطرابلس فإن ما لا يقل عن عشرة اشخاص اصيبوا بجروح بينهم مدنيون، اثنان منهم بحالة الخطر.

واعتبارا من الساعة 1,00 خيم هدوء نسبي كانت تقطعه بعض العيارات المتقعطة.

وقال مصدر امني اخر ان معظم العيارات النارية كانت استعراض قوة من قبل الطرفين. واضاف "كل فريق اطلق العيارات النارية في الهواء كي يظهر قوته".

ولزم سكان العاصمة الليبية منازلهم في حين تعرضت بعض الابنية وفندق راديسون الواقع بالقرب من مكان المواجهات لاطلاق نار، بحسب شهود عيان.

 

اعلنت «لجنة الدفاع والمبادرة من أجل الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي» أمس، أن السلاح الذي استُعمل لقتل المعارض اليساري شكري بلعيد هو مسدس من نوع «بيريتا» عيار 9 ميلليمترات تستعمله وحدات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، واتهمت وزارة الداخلية بانها أخفت نتائج الاختبار البالستي الذي أُجري في هولندا.

وكان وزير الداخلية التونسي أعلن أن «عناصر متشددة» تقف وراء اغتيال المعارض بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي والنائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي، لافتاً إلى أنهما قُتلا بواسطة السلاح ذاته.

وقال عضو «لجنة الدفاع» المحامي مختار الطريفي، إن «مدير الأمن العمومي الأسبق وحيد التوحاني هو من تعمد إخفاء التقرير البالستي» (وهو اختبار للذخيرة المستعملة في عمليتي الاغتيال أُجري في مختبر جنائي هولندي)، مؤكداً أنه «سيتم تتبع كل من يثبت تورطه في إخفاء التقرير قضائياً».

وصرح عضو هيئة الدفاع نزار السنوسي أنّ «جهة داخل وزارة الداخلية سعت إلى طمس أدلة حول اغتيال الشهيد بلعيد، ومن بينها محاولة إخفاء التقرير البالستي والتواطؤ في عدم تتبع الجناة».

وأكّد أن الهيئة ستتقدّم بشكوى رسمية ضد كل من ثبت تورّطه في محاولة إخفاء نتيجة التحليل، مضيفاً أنه «لا يمكن التحدث اليوم عن تقصير من وزارة الداخلية بل الأصح الحديث عن نية مقصودة من جهاز داخل هذه الوزارة للتستر وعدم كشف هذه الجريمة».

ولفتت اللجنة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية أبلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) الماضي أن ضابطاً تونسياً أوفدته الداخلية إلى هولندا تسلم في 29 أيار (مايو) 2013 النسخة الأصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.

وأضافت أن الضابط «وقّع وصْلَ تسلم التقرير وتعهد إيصاله إلى المدعي العام للشؤون الجزائية في وزارة العدل رياض بالقاضي».

ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي وهو مكلف اختبار الأسلحة والذخيرة في الإدارة الفرعية للمختبرات الجنائية والعلمية في وزارة الداخلية.

وقالت اللجنة إن الضابط «بعد عودته إلى تونس أخفى هذا الاختبار وسلمه إلى رئيسه المباشر الذي أخفى بدوره وجوده إلى أن كُشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 أيلول» الماضي.

ويتهم ناشطون حقوقيون وسياسيون حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين موالين لها في مختلف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تواطئها في اغتيال بلعيد والبراهمي، الأمر الذي تنفيه «النهضة»، التي تعتبر أن هذه التصريحات «تأتي في إطار حملة تشويه ضد الإسلاميين من أجل تحميلهم مسؤولية تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد».

وأثارت تصريحات هيئة الدفاع غضباً في الشارع التونسي الذي يتابع بقلق تطورات الوضع السياسي ومشاورات الحوار الوطني الرامي إلى تأليف حكومة كفاءات محايدة تخلف حكومة القيادي في «النهضة» علي العريض.

ويعتبر مراقبون أن هذه المعطيات تساعد على تحريك الشارع التونسي ضد حكم الإسلاميين بعد انحسار تظاهرات المعارضة شعبياً في الآونة الأخيرة مقارنة بفترات سابقة، بعدما بات جزء من الرأي العام يعتبر أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة تشترك في التسبب بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 

تواصلت المشاورات أمس بين الفرقاء السياسيين في تونس من أجل استئناف الحوار الوطني، الذي عُلّق الإثنين الماضي بسبب فشل الأحزاب الحاكمة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.

وعقدت المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) اجتماعاً في ما بينها في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) للنظر في إمكانية استئناف الحوار الوطني نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر من داخل الحوار الوطني إلى «الحياة» أن الرباعي الراعي للحوار يتوجه إلى استئناف المحادثات بين الموالاة والمعارضة بعد ضمان تخلي كل طرف عن مرشحه وبخاصة تخلي حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي عن مرشحها الوزير السابق أحمد المستيري.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي التقى أول من أمس، قيادة حركة «النهضة» وقيادة «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) في انتظار لقاءات أخرى سيعقدها مع أحزاب «نداء تونس» و «الجمهوري» و«التحالف الديموقراطي» و«المسار الاجتماعي» و«التكتل» (شريك في الائتلاف الحاكم) بهدف الحصول على ضمانات بنجاح الحوار الوطني في حال استئنافه.

من جهة أخرى، قرّر حزب «التكتل» تعليق نشاط كتلته النيابية في المجلس الوطني التأسيسي احتجاجاً على ما اعتبره «انقلاباً على الديموقراطية في المجلس»، وذلك على خلفية إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي اعتبر أنها «تمس دور المجلس ودور المعارضة فيه».

وكانت كتلة حركة «النهضة» (أكبر كتلة في البرلمان) وبعض الكتل القريبة منها أدخلت تعديلات على النظام الداخلي يسمح لها بتمرير القوانين دون اعتبار للنصاب القانوني للمجلس، كما يسمح لها بعقد الجلسات العامة والمصادقة على الميزانية ومشاريع القوانين بحضور 109 من أصل 217 من أعضاء المجلس ومن دون حضور رئيس المجلس، الأمر الذي اعتبرته المعارضة «انقلاباً برلمانياً يهدف إلى إفشال الحوار الوطني والتحكم في الحكومة المقبلة».

إلى ذلك، نفذ القضاة التونسيون أمس إضراباً عاماً احتجاجاً على ما اعتبروه «تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل القضاة»، مطالبين وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) بالتراجع عن التعيينات القضائية الأخيرة.

وصرحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي، إلى «الحياة» بأن إضراب القضاة «جاء دفاعاً عن استقلالية القضاء واحتجاجاً على ما وصلت إليه وضعية القضاء».