زوجة مرسي بعد زيارته: متماسك وصامد...الحكومة المصرية تناقش مشاريع قوانين «مثيرة للريبة» قبيل رفع حالة الطوارئ... مباحثات مصرية ـ روسية في القاهرة الأسبوع المقبل تشمل وزراء خارجية ودفاع البلدين و تجاوزات للشرطة تشكل عبئاً على الحكم الجديد

اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ومعارضيه والأمن من جهة أخرى في مدن متفرقة خلال مسيرات نظمها «الإخوان» أمس تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الاقل وجرحى بعضهم في حال الخطر، فيما قررت لجنة تعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان).

ويعقد اجتماع مشترك بين وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي ونظيريهما الروسيين سيرغي شويغو وسيرغي لافروف الأربعاء المقبل في وزارة الدفاع لمناقشة ملفات أمنية وعسكرية وسياسية، وسط توقعات بمناقشة صفقات سلاح.

وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» نظموا أمس مسيرات في القاهرة ومحافظات عدة للتنديد باعتداءات قالوا إنها طاولت النساء خلال تظاهرات مؤيدة لمرسي. وشهدت المسيرات التي رفعت خلالها بكثافة لافتات وشعارات رافضة لمحاكمة الرئيس المعزول مواجهات مع الأهالي والشرطة استخدمت في بعضها أسلحة نارية، إذ تحولت شوارع عدة في حي العمرانية في القاهرة إلى ساحة لحرب شوارع تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل طفل وسقوط جرحى. ووقعت اشتباكات مماثلة في حي الهرم. وسُمع دوي إطلاق نار في شوارع رئيسة في مدينة السويس التي شهدت مواجهات بين «الإخوان» والشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق الحشود. كما تدخلت الشرطة لفض اشتباكات عنيفة بين «الإخوان» ومعارضيهم في حي سيدي بشر في الإسكندرية.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة ميادين النهضة في الجيزة ورابعة العدوية في حي مدينة نصر والتحرير في قلب القاهرة ومصطفى محمود في حي المهندسين وطوقت محيطي قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة ووزارة الدفاع في كوبري القبة.

وتظاهر عشرات من أنصار مرسي أمام منزل رئيس نادي قضاة محافظة الدقهلية عضو دائرة محاكمة مرسي القاضي حسين قنديل، وكتبوا عبارات ضد القضاء على جدران بناية يقيم فيها في مدينة المنصورة في دلتا النيل. ودفعت مديرية أمن الدقهلية بقوة من الشرطة لتأمين محيط المنزل ومنع «الإخوان» من الحشد أمامه.

وكان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، نقل عن الابن الأكبر للرئيس المعزول أسامة مرسي الذي التقى والده في زيارة لمستشفى سجن برج العرب أول من أمس، قوله إن الرئيس المعزول «معتقل في ظروف عادية ويرفض أي مميزات عن بقية المعتقلين». وأضاف أن «الرئيس يوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها هو السبيل الوحيد لتملك الشعب إرادته».

من جهة أخرى، أقرت لجنة تعديل الدستور مساء أول من أمس إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقررت العمل بنظام الغرفة الواحدة والاكتفاء بمجلس النواب، ما أثار موجة من الجدل بين صفوف المعارضين والمؤيدين للقرار.

وقال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي إن اللجنة المكونة من 50 عضواً أقرت في جلسة مغلقة نظام الغرفة الواحدة للبرلمان وإلغاء مجلس الشورى. وأوضح أن «التصويت انتهى إلى موافقة 23 عضواً على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19 آخرين». وأضاف: «سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة تصويت 75 في المئة من الأعضاء». ولا يحظى مجلس الشورى باهتمام الناخبين لدوره الاستشاري. وكان ذلك واضحاً في انتخاباته الأخيرة التي جرت العام 2012 ولم تتعد نسبة المشاركة فيها 7.2 في المئة من الهيئة الناخبة.

 

نظمت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» أمس مسيرات في القاهرة ومحافظات عدة تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، للتنديد باعتداءات قالوا إنها طاولت النساء خلال تظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وشهدت المسيرات التي رفعت خلالها بكثافة لافتات وشعارات رافضة لمحاكمة مرسي مواجهات مع الأهالي والشرطة كان أعنفها في الإسكندرية.

وخرجت مسيرات من عشرات المساجد في القاهرة أشهرها العزيز بالله في الزيتون والسلام والإيمان في مدينة نصر والاستقامة في الجيزة» وخاتم المرسلين في العمرانية. ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في أحياء مدينة نصر والزيتون والعمرانية استخدمت فيها الحجارة، فيما تدخلت الشرطة في حي سيدي بشر في الإسكندرية لفض اشتباكات بين الجانبين.

ووقعت الاشتباكات غالباً بسبب ترديد أنصار مرسي هتافات ضد الجيش والشرطة، فيما رفع أهالي معارضون لـ «الإخوان» صوراً لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ما سبب احتكاكات بين الطرفين تطورت إلى مصادمات. وأغلقت قوات الجيش والشرطة ميادين النهضة في الجيزة ورابعة العدوية في حي مدينة نصر والتحرير في قلب القاهرة ومصطفى محمود في المهندسين، وطوقت ميدان سفنكس في المهندسين، ومحيطي قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة ووزارة الدفاع في كوبري القبة، وسمحت بحركة المرور فيها وسط استنفار أمني لمنع اقتراب «الإخوان» منها.

وتظاهر مئات من أنصار «الإخوان» أمام قصر القبة الرئاسي الذي طوق بالأسلاك الشائكة، وأطلق المتظاهرون ألعاباً نارية في الهواء. وكتبوا عبارات ضد الجيش على أسواره. ووقعت اشتباكات بين الأهالي و «الإخوان» في حي الزيتون أمام كنيسة بعدما كتب المتظاهرون المؤيدون لمرسي على أسوارها «مصر إسلامية رغم أنف العلمانية والكنيسة» وعبارات مناهضة للكنيسة والسيسي.

ووقعت اشتباكات في شارع عباس العقاد التجاري في مدينة نصر بعدما أغلقه عشرات المتظاهرين. وفرّق أهالي حي العمرانية مسيرة لأنصار مرسي بعدما رشقوا المشاركين فيها بالحجارة. ووقعت اشتباكات بين الطرفين في مدينتي حلوان والبدرشين قرب القاهرة. وتجمع مئات من أنصار «الإخوان» قرب قصر الاتحادية من دون السعي إلى تجاوز الحواجز التي اصطفت خلفها قوات الجيش والحرس الجمهوري. كما تظاهر مئات قرب مقر المحكمة الدستورية العليا في حي المعادي للتعبير عن رفض محاكمة مرسي.

وشهد حي سيدي بشر في الإسكندرية أعنف الاشتباكات إذ نظم «الإخوان» فيه مسيرة منددة بمحاكمة مرسي وللتنديد بتوقيف فتيات شاركن في تظاهرة مؤيدة له، فتطورت المناوشات بين الأهالي و «الإخوان» إلى تراشق بالحجارة ثم تبادل إلقاء زجاجات حارقة. وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الطرفين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت «الإخوان» في الشوارع الجانبية وأوقفت عدداً منهم.

وتظاهر عشرات من أنصار مرسي أمام منزل رئيس نادي قضاة محافظة الدقهلية عضو دائرة محاكمة مرسي حسين قنديل. وكتبوا عبارات مسيئة للقضاء على حوائط بناية يقيم فيها في مدينة المنصورة. ودفعت مديرية أمن الدقهلية بقوة من الشرطة لتأمين محيط المنزل ومنع «الإخوان» من الحشد أمامه.

وكان موقع حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، نقل عن الابن الأكبر للرئيس المعزول أسامة مرسي الذي التقى والده في زيارة أول من أمس في مستشفى سجن برج العرب، قوله ان مرسي «معتقل في ظروف عادية ويرفض أي مميزات عن بقية المعتقلين». وأضاف أن «الرئيس يوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها هو السبيل الوحيد لتملك الشعب إرادته».

وقالت نجلاء علي زوجة مرسي لوكالة «اسوشييتدبرس» إن زوجها «متماسك في سجنه»، لافتة إلى أن الزيارة «تمت تحت رقابة من الشرطة ولم يفارقنا الأمن طوال الزيارة التي استغرقت ساعة واحدة». وأضافت: «الحمد لله، لقد شعرت وكأنني رأيته قبل الزيارة بيوم»، في إشارة إلى أن صحته جيدة ولم يتأثر بما حدث في الأشهر الماضية.

إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 40 من أنصار مرسي على المحاكمة الجنائية بتهمة «التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن قرب النصب التذكاري في مدينة نصر» الشهر الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم التجمهر وعرض القوة والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام». وكان مئات من طلاب جامعة الأزهر نظموا تظاهرات في شارع النصر تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، جرح فيها العشرات.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عدد كبير من الأسلحة خلال حملات في محافظات عدة. وأعلنت في بيان «استهداف 16 بؤرة إجرامية في محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء، وتم ضبط 9 صواريخ من بينها صاروخ غراد، وقذيفة آر بي جي، وثلاث دانات آر بي جي، وعدد من القنابل اليدوية والأسلحة النارية وحزام ناسف». وأشارت إلى أن «مواطناً من سيناء سلّم الأجهزة الأمنية طواعية 3 صواريخ سام 7 مضادة للطائرات حديثة الصنع». وواصلت قوات الجيش عملياتها الأمنية في سيناء وتمكنت من هدم 8 أنفاق لتهريب الوقود إلى قطاع غزة.

 

حين اندلعت تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011 لم يكن متصوراً أن تنتهي بإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ أن المخططين لها أرادوا فقط إطلاق صرخة ضد الممارسات القمعية لجهاز الشرطة قبل الثورة، فحولوا «عيد الشرطة» يوماً للاحتجاج، بعدما تعددت وقائع التعذيب في الأقسام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أشدها أثراً مقتل الشاب خالد سعيد في عام 2010 جراء تعذيبه في أحد المقرات الأمنية في الاسكندرية.

وفي «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني 2011 كان جهاز الشرطة أول من دفع «فاتورة الغضب»، فخارت قواه أمام طوفان بشري استهدف تدمير مقرات وأقسام الشرطة، وفرّت تشكيلات الأمن المركزي من الشوارع للنجاة من مواجهة ملايين المتظاهرين. وكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أول المُقالين والموقوفين من رجال مبارك، في محاولة لإنقاذ النظام، بعدما تهاوى أهم أعمدته.

وبعد «ثورة 25 يناير» بُذلت جهود عدة لرأب الصدع بين الشعب والشرطة، أتت ثمارها خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في 30 حزيران (يونيو) الماضي ضد حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، حين أعلنت وزارة الداخلية عدم مواجهة المتظاهرين، حتى أن التظاهرات العارمة التي اندلعت في محافظات عدة وانتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي شهدت مشاركة بعض أفراد الشرطة.

وانخرطت الشرطة في مواجهات دامية مع مسلحين يعتقد بأنهم من أنصار مرسي منذ ذلك الحين، تركزت غالبيتها في شبه جزيرة سيناء وفقدت فيها أكثر من 100 قتيل، ما أكسبها تعاطفاً شعبياً ساعد في رأب الصدع القديم جزئياً. لكن ممارسات بعض ضباط الشرطة بدأت تتحول عبئاً على الحكم الموقت، خصوصاً بعدما ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على نشر مقاطع مصورة لوقائع تعذيب واعتداءات تأكد أن بعضها تم بعد عزل مرسي، ما رسّخ اعتقاداً لدى كثيرين بأن الشرطة عادت إلى سابق عهدها.

وانتشر على نطاق واسع مقطع مصور لشاب مقيد اليدين ومعصوم العينين وقد جُرد من بعض ملابسه، فيما ينخرط رجل في جلده بسوط وسط صرخات الشاب المقيد وتوسلات لا تجد صدى لدى جلاده الذي قال ناشر الشريط إنه شرطي في قسم شرطة «أبو قرقاص» في محافظة المنيا (جنوب مصر). وسمعت أصوات يعتقد بأنها لأفراد في الشرطة يسبون الرجل بألفاظ نابية. وتُرجح صحة الشريط، إذ لم تنف وزارة الداخلية الواقعة.

وفي فيديو آخر يظهر ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي وسط مجموعة من قواته قبل أن يبدأ سب ولكم وركل سيدات محجبات ومتنقبات يُعتقد بأنهن متظاهرات مؤيدات لمرسي.

وأثار الشريطان غضباً نظراً إلى خصوصية وحساسية مسألة الاعتداء على النساء. واستغلها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي في الدعوة إلى تظاهرات أمس تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، وليكيل الاتهامات للحكم الموقت.

كما روى مراسل قناة «إم بي سي مصر» في محافظة المنيا إسلام فتحي لوسائل إعلام محلية تفاصيل «مُرعبة» لتعذيب قال إنه تعرض له في قسم شرطة بندر المنيا بعدما قبض عليه إثر مشادة مع ضابط رفض دخوله كردوناً أمنياً فرض حول بناية انهارت وأراد المراسل تصويرها.

وطالب الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه بإجراء تحقيق حاسم في قضايا «تعذيب المعتقلين» وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة مهما كانت رتبهم. وقال طه في بيان: «من غير المقبول العودة إلى ثنائية إما الأمن أو الكرامة. على أجهزة الأمن العمل في ظل احترام القانون وآدمية الإنسان وكرامة المواطن»، معتبراً أن «مشاهد التعدي على المعتقلين في أبو قرقاص والإسكندرية، تعيد إلى الأذهان مشاهد التعذيب التي سادت في السنوات الأخيرة من عصر مبارك والتي كانت سبباً في انفجار ثورة 25 يناير».

وأعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن «انزعاجها الشديد» من استمرار تصاعد وتيرة «الاعتداءات على الحريات الإعلامية»، بعد اعتقال مدير مكتب قناة «العالم» الإيرانية أحمد السويفي من منزله.

وقالت في بيان إن «عهد وزير الداخلية السفاح حبيب العادلي يطل برأسه من جديد، فالأساليب الأمنية الموروثة عن دولة مبارك البوليسية التي تعصف بدولة القانون وتهدر حقوق الإنسان تعود أمامنا من جديد.

وتأتي واقعة قيام زوار الليل باعتقال الصحافي أحمد السويفي بعد أيام قليلة من تعذيب مراسل أم بي سي مصر في قسم بندر المنيا، ما يؤكد ضرورة سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقالة الوزير محمد إبراهيم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... تجري في العاصمة المصرية (القاهرة) الأسبوع المقبل مباحثات روسية - مصرية موسعة، تضم وزراء خارجية ودفاع البلدين، في تطور نوعي كبير للعلاقات بينهما منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن بلاده «تسعى لتنويع البدائل السياسية لديها، والانفتاح على الجميع»، مضيفا أن «اللقاء سيشهد مناقشة عدد من الملفات الأمنية والسياسية المهمة وفقا لاحتياجات مصر».

ويأتي التوجه المصري الجديد نحو موسكو في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وعدد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، حالة من عدم الاستقرار، بعد عزل قادة الجيش لمرسي في يوليو (تموز) الماضي استجابة لمظاهرات شعبية عارمة طالبت برحيله. وأعلنت واشنطن وقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر عسكرية وصواريخ للقاهرة، فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار، وهي الخطوة التي هاجمتها مصر. ومنذ طرد الرئيس المصري الراحل أنور السادات المستشارين العسكريين السوفيات عام 1970، توقفت العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت مصادر سياسية إن مصر تسعى من خلال تطوير علاقاتها مع روسيا إلى الحصول على أسلحة متطورة، منها مقاتلات روسية وصواريخ مضادة للطائرات، للرد على القرار الأميركي بخفض المساعدات العسكرية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قام مدير المخابرات العسكرية الروسية، الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، بزيارة القاهرة. كما قام نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، بزيارة إلى روسيا منتصف الشهر الماضي.

وقال السفير بدر عبد العاطي إن زيارة وزير الخارجية الروسي لمصر تعد ردا على زيارة فهمي لموسكو، مضيفا أن التوجه المصري هدفه تنويع وتوسيع البدائل أمام السياسية الخارجية المصرية، والانفتاح على الجميع بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن «المباحثات ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، كما ستشمل مناقشة عدد من الملفات الأمنية المهمة، وجميع الأمور وفق احتياجات مصر». وشدد عبد العاطي على أن «مصر لا تستبدل طرفا بطرف آخر». وأضاف «نحن نوسع البدائل وفقا للمصلحة المصرية الوطنية، ولا نذهب لطرف على حساب آخر». لكنه استدرك قائلا «وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في مصر قبل أيام، وأكدنا له حرصنا على العلاقات المهمة مع بلاده ما دام الجانب الأميركي حريصا على العلاقات مع مصر». وأكد المتحدث أن اللقاء سيبحث علاقات شراكة ومصالح متبادلة، ومناقشة القضايا الإقليمية والأزمة السورية والفلسطينية.

وتحدث عن زيارة قريبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من هذا الشهر إلى مصر. لكن السفير عبد العاطي أكد أنه «بالفعل هناك دعوة موجهة إلى بوتين لزيارة مصر، لكن إلى الآن لا توجد أي مواعيد محددة لها». وكان المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قد أعلن أن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن في 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اجتماعا وزاريا روسيا مصريا يحضره وزراء خارجية ودفاع الدولتين، حيث يلتقي كل من وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف مع وزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه لم يسبق أن قام وفد روسي كهذا بزيارة إلى مصر، ولم يسبق أن أجرى وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر محادثات مشتركة. وأضاف «الزيارة والمباحثات ستكون في هذا الإطار هي الأولى في تاريخ علاقات الصداقة بيننا». وشدد المتحدث على أن إجراء مباحثات في هذا الإطار «يؤكد أن روسيا تعتبر من أولوياتها تطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات لاحقا». وأضاف لوكاشيفيتش أن لافروف وشويغو سيناقشان مع نظيريهما المصريين مسائل جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مهام تعزيز التعاون الروسي المصري في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والمجال العسكري التقني وغيرها.

وقال المتحدث إن «روسيا تحرص على علاقات الاحترام المتبادل والصداقة الطويلة الأمد، وتهتم بأن تواصل مصر، باعتبارها أحد البلدان الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام، دورها في طريق التحولات السياسية والاجتماعية الاقتصادية بما يلبي مصالح المواطنين». ويضم الوفد الروسي عددا من المسؤولين الآخرين بينهم النائب الأول لرئيس هيئة التعاون العسكري الفني أندريه بويتسوف، ومسؤولون في شركة تصدير الأسلحة الروسية «روس أوبورون إكسبورت».

 

بروكسل: عبد الله مصطفى ... أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر، سواء الرئاسية أو النيابية، للتأكد من مدى احترام المعايير الدولية.

وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات تجرى حاليا مع القاهرة حول هذا الصدد. وبشأن مشاركة التكتل الأوروبي في مراقبة عملية استفتاء منتظرة على الدستور الجديد للبلاد، أضاف: «إذا طلبت السلطات في القاهرة من الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذا الأمر نحن على استعداد للقيام بهذا الدور».

وحول وجود اتصالات مع الإخوان المسلمين، قال المتحدث إن منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عندما زارت القاهرة مؤخرا التقت بممثلين عن الإخوان، ومن حزب الحرية والعدالة، وأيضا مع الأطراف الأخرى، وإن الاتصالات مستمرة سواء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أو المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي على اتصال بكل المجموعات السياسية في البلاد.

وحول محاكمة مرسي أمام القضاء المصري، قال المتحدث الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يتابع الأمور عن كثب. وأضاف: «نتوقع في أوروبا أن تكون المحاكمات عادلة وأن يتم احترام سير العملية برمتها بشكل صحيح»، مؤكدا: «أوضحنا من قبل موقفنا بالنسبة للمساجين وطالبنا بضرورة إطلاق السجناء السياسيين، وخاصة الذين لم توجه لهم أي اتهامات. وإذا جرى توجيه اتهامات لأي منهم لا بد أن تكون اتهامات واضحة ومحددة وأي اتهام لا بد أن يتبعه مسار قضائي».

وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاعتقال التعسفي والمفهوم الانتقائي في تحقيق العدالة. وشدد على رغبة الاتحاد بأن تعمل السلطات المصرية على التعامل مع التهم الجنائية بقدر كاف من العناية والسرعة والفاعلية. ورفض المتحدث المقارنة بين محاكمة مرسي ومحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال «يجب أن لا نقارن بين الأمرين وأؤكد لك من جديد أن أي محاكمة لا بد أن تجري في إطار مسار قانوني محدد وواضح ضد الأشخاص ونحن في الاتحاد الأوروبي سوف نتابع الأمر وبشكل حذر للتأكد من تطبيق القانون والعدالة».

وحول الوساطة الأوروبية في الملف المصري، قال مان: «إن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل الأطراف لأنه يتمتع بوضعية متميزة، حيث إنه الجهة الوحيدة التي تقبل كل الأطراف التحاور معها ونحن مستمرون في السير للتحاور مع كل المجموعات».

وأضاف: «صحيح أن هناك تقارير عالمية تحدثت عن وساطة أوروبية، وأنا لن أنفي أو أؤكد حدوث ذلك، ولكن أقول إن الاتحاد الأوروبي حاول وسيحاول فعل كل شيء لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في مصر». ومن وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل، دأب الاتحاد الأوروبي منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في أوائل يوليو (تموز) الماضي، على المطالبة بإطلاق سراحه، وكذلك سراح كافة المعتقلين السياسيين وعرض المتهمين المدنيين على محاكم مدنية وليس عسكرية. وكانت كافة الجهود التي بذلها التكتل الموحد من أجل دفع الأطراف المصرية - سواء أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، أو أنصار الحكومة الحالية والجيش - إلى التقارب والحوار قد باءت بالفشل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... تستعد الحكومة المصرية لإصدار تشريعات جديدة وصفت بـ«المريبة»، من قبل قوى سياسية داعمة لها، في وقت تقترب فيه البلاد من بدء استحقاقات انتخابية في فبراير (شباط) القادم تنتهي في الصيف المقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب وزير الخارجية نبيل فهمي.

وبينما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء شريف شوقي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التشريعات الجديدة تعالج اللحظة «الاستثنائية» للمرحلة الحالية، فيما يتحسس المصريون سلاحهم مع سماع كلمة «استثنائي»، التي رافقتهم طوال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به مطلع عام 2011.

تبدأ الأزمة في منتصف الشهر المقبل مع انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية إعلان الحكومة «الحرب على الإرهاب»، بعد موجة عنف أعقبت فض اعتصامين للرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس (آب) الماضي، خلفت مئات القتلى.

وتناقش الحكومة التي انتهت فعليا من وضع قانون جديد مثير للجدل لتنظيم الحق في التظاهر، قانونين جديدين الأول يتعلق بـ«مكافحة الإرهاب»، والآخر لحماية المسؤولين. وبحسب التسريبات التي خرجت عن الحكومة يمنح قانون مكافحة الإرهاب لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حظر التجوال واتخاذ إجراءات استثنائية مستنسخة من قانون الطوارئ الذي وضعت قيود على استخدامه في الدستور المعطل والإعلان الدستوري المعمول به حاليا.

ويخول إعلان حالة الطوارئ للسلطات الأمنية إجراءات استثنائية منها توقيف المواطنين وتفتيش المنازل من دون الحصول على إذن من السلطات القضائية. ويقول معارضو القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية سنها، إنها تعيد إنتاج قانون الطوارئ سيئ السمعة مجددا.

وتقول الحكومة إنها في حاجة لسن تلك القوانين لإعادة الانضباط للبلاد التي تعاني من اضطرابات منذ نحو ثلاث سنوات أثرت عميقا على الاقتصاد، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات المتشددة التي امتدت عملياتها الإرهابية إلى داخل البلاد بعد أن ظلت مقتصرة على شبه جزيرة سيناء.

وقال شوقي إن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال مجرد مشروع، منوها إلى وجود تعدد في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء بشأنه، في حين أكد أن الحكومة كلفت وزراء العدل والاستثمار بوضع إطار تشريعي لقانون يحصن الوزراء بعد الانتقادات التي توجه إليهم لخشيتهم من اتخاذ قرارات حاسمة، خشية المساءلة القانونية.

وأضاف شوقي القانون أن القانون جاء على خلفية إشكالية واجهت الحكومة مع صدور حكم قضائي برد شركة بيعت من سنوات وبات لها أصول جديدة وأسهم في البورصة، ما يعقد جدا من إمكانية تنفيذ الحكم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن الإطار القانوني الجديد سيحمي تصرفات كبار المسؤولين في الدولة التي تمت بحسن نية وبلا قصد جنائي، وسيكون التوجه الرئيسي تخفيف العقوبة من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط.

ويعترض عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشاريع القوانين الثلاثة المثيرة للجدل. ويقول شكر لـ«الشرق الأوسط»: «أرسلنا (المجلس القومي لحقوق الإنسان) تحفظاتنا على مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر إلى الحكومة، كما أبدينا رفضنا لمشروع قانون مكافحة الإرهاب واعتبرناه غير صالح بالمرة».

وحكم مبارك البلاد لثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ، التي ظلت سارية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وعلق الرئيس السابق محمد مرسي حالة الطوارئ خلال عام من حكمه وإن أعلنها لمدة شهر في محافظات القناة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، بعد موجة من أعمال العنف.

وأضاف شكر وهو رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «نعتقد أن لدينا في قانون العقوبات والقانون الجنائي ما يكفي جدا لمواجهة المخاطر الحالية، ففي عام 1992 من بدء موجة الإرهاب في التسعينات وضعت مواد لتعريف العمل الإرهابي وخولت للسلطات أيضا إجراءات استثنائية كافية للتعامل مع العناصر الإرهابية».

وأوضح شكر أن قانون حماية المسؤولين قصد منه أساسا حماية الوزراء الذين تصدر بحقهم أحكام بالحبس لعدم تنفيذ أحكام قضائية. يقول: «القانون لا يمكن أن يعاقب إلا على الأفعال، ولا يصح على الإطلاق أن يصدر قانون يتعلق بنوايا المسؤولين».

ويتسامح القانون الجديد مع المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات بما يعتبره القانون «حسن نية». ويضيف شكر، الوزراء يتحدثون عن هشام قنديل (رئيس الوزراء السابق) الذي صدر بحقه حكم نهائي بالحبس، لكن صدور هذا القانون يضيع حقوق المواطنين الذين يقاضون الدولة ويصدر لصالحهم أحكام.

ويرى مراقبون أن من شأن إصرار الحكومة على إصدار التشريعات الجديدة توسيع نطاق القوى المعارضة لها، والتي اقتصرت على جماعة الإخوان التي ينتمي لها مرسي وبعض القوى الإسلامية الحليفة لها.

وتظاهر أنصار جماعة الإخوان أمس في القاهرة وعدد من المدن المصرية احتجاجا على توقيف السلطات ناشطات إخوانيات في الإسكندرية، في إجراء غير معتاد من قبل السلطات الأمنية في مصر. ووقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان ومواطنين في عدد من المدن، أسفرت عن عدد من الجرحى.

وتبحث حكومة الببلاوي تحقيق الاستقرار لدفع عجلة الاقتصاد المأزوم، وتهيئة البلاد لإجراء استفتاء على الدستور الجديد التي تعكف لجنة معينة مكونة من خمسين عضوا على كتابته.

وعقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، توافقت القوى السياسية وقادة الجيش على تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال وزير الخارجية أمس إن «الانتخابات البرلمانية ستجرى بين فبراير ومارس القادمين، تعقبها الانتخابات الرئاسية في بدايات الصيف».

 

أغلقت قوات الشرطة والجيش ميادين التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود والنهضة بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، وتمركزت المدرعات بكثافة شديدة في جميع الطرق المؤدية لها، لمنع اقتحامها من قبل عناصر «الإخوان» التي خرجت في مسيرات صوب تلك الميادين عقب صلاة الجمعة، كما طوقت قوات الشرطة والجيش مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بالآليات العسكرية، ونفذت القوات المسلحة خطة انتشار واسعة النطاق، وشددت من إجراءاتها داخل القاهرة ومدن أخرى لمواجهة أي أعمال عنف محتملة، أو حدوث اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وبين المعارضين له ولجماعة «الاخوان».

وعقب صلاة الجمعة، تحركت عدة مسيرات بأعداد قليلة، في جمعة «نساء مصر... خط أحمر».

وخلال المسيرات نشبت اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين لـ «الإخوان» والأهالي إثر محاولة اللجان الإلكترونية للجماعة كتابة «إسلامية إسلامية» على جدران كنيسة في الزيتون.

ورفض الأهالي تصرف «الإخوان» ومنعوهم من الكتابة على الجدران إلا أن شباب «الإخوان» أصروا على كتابة « إسلامية إسلامية» على المباني المحيطة بالكنيسة والتابعة لها، وشوهدت مسيرة مؤيدة للجيش في محيط الجامع الأزهر، حملت صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي الإسكندرية، حدثت اشتباكات في منطقة سيدي بشر، وشوهدت إصابات خفيفة في الفريقين، وفي الوقت نفسه خرجت مسيرة مؤيدة للجيش، حملت صور السيسي في محيط ميدان القائد إبراهيم.

ودعا «التحالف الوطني» أنصار «الإخوان» للتظاهر طوال الأسبوع الجاري تحت شعار «الحرية للشرفاء»، مؤكدا في بيان له «وجوب عدم توريط القضاء والمحافظة عليه كآخر قلاع القانون والعدالة في البلاد، حرصا منه على الدولة ومؤسساتها».

ودعا مؤسس «الجماعة الإسلامية» كرم زهدي جماعة «الإخوان» بـ «التوقف عن التظاهرات، ولو على سبيل الهدنة، حتى تنتهي حال الاقتتال بين أبناء الشعب المصري»، مضيفا، «أن وقف التظاهرات يسمح بإظهار وجود حلول سياسية لإنهاء الأزمة الراهنة».

وفيما يخص سجن مرسي، قال نجله أسامة، إن والده معتقل في ظروف عادية، ويرفض أي مميزات عن بقية المعتقلين، مضيفا في تعليق أوردته صفحة «حزب الحرية والعدالة» على «فيسبوك» عقب زيارته لوالده في سجن برج العرب أن «الرئيس المعزول يوجه رسالة الى الشعب المصري بأن التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها هو السبيل الوحيد لتملك الشعب إرادته»

من ناحيتها، قالت السيدة نجلاء، زوجة مرسي إن «زوجها متماسك في سجنه، ورأيته داخل سجن برج العرب، وتمت الزيارة تحت رقابة من رجال الشرطة ولم يفارقنا الأمن طوال فترة الزيارة التي استغرقت الساعة».وأضافت: «الحمد لله، شعرت وكأنني رأيته بالأمس، وصحته جيدة ولم يتأثر بما حدث له خلال الأشهر الماضية وكان يبدو صامدا».

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن مرسي أصبح يحق له تلقي الزيارات مثل أي سجين آخر، مؤكدا أنه تم تحذيره من إرسال أي رسائل سرية لأنصاره أو تنظيم «الإخوان» من خلال الزوار الذين يستقبلهم، وفي حال خرقه لقواعد وتعليمات السجن التي تطبق على الجميع سيتم اتخاذ إجراءات ضد الزيارة.

وأكدت جماعة «الإخوان» أن مرسي «أبهر العالم بثباته وصموده وصلابته واطمئنانه حتى منح أنصاره الذين خرجوا ليشدوا من أزره شحنة معنوية هائلة تشد هي من أزرهم وتحضهم على الثبات والاستمرار والتمسك بالحرية والشرعية والسيادة الشعبية».

في غضون ذلك، حددت محكمة جنح حدائق القبة جلسة اليوم، لنظر محاكمة 11 من تنظيم «الإخوان»، لاتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط قصر القبة منتصف أكتوبر الماضي، وأسندت للمتهمين تهم الانضمام الى «عصابة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون وتكدير الأمن والسلم العام وزعزعة الأمن الوطني والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور».

وقرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة 40 من «الإخوان» إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية أحداث النصب التذكاري، ونسبت تحقيقات النيابة لهم تهم «التجمهر والتعدي على أفراد الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف المال العام والبلطجة واستعراض القوة».

 

مع اقتراب انتهاء العمل بـ«حال الطوارئ» الحالية في مصر، ورفع «حظر التجوال»، قفزت على السطح فجأة، تساؤلات حول مدى قانونية احتجاز الرئيس السابق حسني مبارك في «مستشفى المعادي العسكري»، وأشعل الأمر تصريحات رئيس الحكومة، بأنه سيعيد مبارك الى «الحبس الاحتياطي».

من جهته، أعلن مبارك، أنه لا يريد أن يخرج من المستشفى، حتى لا تحدث مشاكل في البلد، لأنه يحبها، وقال «أنا بحب البلد دي زي كل المصريين، ومش عايز أخرج من المستشفى، عشان ما أعملش مشاكل للبلد من كتر خوفي عليها».

وكشف مبارك، في تصريحات نقلها عنه لاعب «النادي الأهلي» السابق مصطفى يونس، والذي زاره قبل أيام، ونقلتها عنه تصريحات صحيفة «الوطن» القاهرية أمس، أن احتجازه داخل المستشفى جاء بطلب منه، وأن أي كلام عن احتجازه أو إقامته الجبرية أو غير ذلك من قبل أي مسؤول غير صحيح بالمرة، وأنه يحترم أي قرار للقضاء في هذا الشأن، مشدداً على رفضه الخروج من المستشفى.

وقال يونس إن مبارك «سأل عن 51 مليار دولار تركها في خزانة الدولة عند تنحيه، وقال بالنص: أنا تركت 51 مليار دولار للدولة، هما راحوا فين؟ عايز أي مسؤول في الدولة يجاوبني على السؤال». مضيفا: «أنا حزين على حال البلد وأعلم كل صغيرة وكبيرة داخل البلاد».

ونقل يونس عن الرئيس السابق قوله: «قتل المصريين جريمة لا يمكن أن أفعلها، ولا يمكن أن أُصدر تعليماتي بقتل المصريين، وزير الدفاع وقتها موجود وكذلك وزير الداخلية موجود، ويمكن الرجوع إليهما في هذا الشأن. لن أستريح، حتى أحصل على البراءة من قتل المتظاهرين، ده هيفرق معايا كتير بعيدا عن أي اتهامات أخرى، استحالة أُصدر أي أمر بقتل المصريين»، مبديا حزنه الشديد على هزيمة المنتخب بسداسية من غانا، وقال إنها مفاجأة لم يكن يتوقعها، وإنها زادت من حزنه على البلد وعلى أحوال المصريين الذين لا يجدون فرحة لهم.

أما محامي أسرة الرئيس السابق فريد الديب، فأكد أنه «بانتهاء مدة العمل بحال الطوارئ، سيكون مبارك حرا، ولا يمكن لأي جهة أن تقيد حركته، لا الحكومة ولا أي جهة أخرى».

وتلقى النائب العام بلاغا من محاميي مبارك، طالبا فيه بالتحقيق مع رئيس الحكومة حازم الببلاوي حول تصريحاته بعودة مبارك إلى الحبس الاحتياطي بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات.

وأوضح البلاغ الذي تقدم به محاميا مبارك يسري ومحمد عبدالرازق: «أثر رئيس الحكومة على السلطة القضائية وتدخل في أعمالها، وأشاع الفوضى في البلاد وأثار الفتنة وعرّض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر، بإذاعة بيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبدلا من أن يعمل على خدمة الشعب وحل المشكلات التي تواجهه يوميًا، يقوم بمخالفة القانون».

وقال المحاميان في البلاغ، إنه «من الضروري تطبيق نص المادة 186 من قانون العقوبات على الببلاوي، التي تنص على الحبس 6 أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه، لكل من يتدخل في أعمال القضاء والمادة 187 والتي تعاقب من يعمل على التأثير على القضاة، والمنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء».

«بدلة جديدة... وصبغة للشعر... وشهادة نسب للرسول.. وعمر ابن الخطاب»، كانت هذه أبرز التغيرات التي طرأت على رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، الذي خلع بدلته العسكرية إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بعد إحالته للتقاعد مع وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي، معلنا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الصور التي نشرتها حملة شعبية، مطالبة بترشحه للانتخابات الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت عاصفة من السخرية من قبل نشطاء «فيسبوك» و«تويتر»، حيث ظهر عنان مرتديا بدلة مدنية ويتصفح صحيفة «الأهرام» وأمامه مجموعة من الصحف المحلية والعربية وفنجان من القهوة على الطاولة بجانبه.

«أبو رقية» قال ساخرا: «سامي عنان باللبس المدني وبالصبغة الفرنساوي.. اللعب بيحلو أوي»، أما «فرح» فقالت: «بس عاجبني شعره كده وهو جي على جنب... والبدلة شياكة»، أما سمية مصطفى فعلقت متهكمة: «سامي عنان واحد مننا»، بينما قال أحمد محمود: «ملحقناش نخلص من حسني... قام طالع لنا السيسي، وكمان بيحضروا سامي عنان.. انتو كارهين الشعب ده ليه».

وعلق أيمن حمزة قائلا: «ده نفس مصور الفريق شفيق»، بينما علق لؤي عادل على التشابه بين صورة عنان وصورة شفيق إبان حملة الانتخابات الرئاسية: «فين الروليكس» في إشارة إلى موديل ساعة اليد التي كان يرتديها شفيق خلال «بوسترات» حملته الانتخابية في عام 2012.

ولم يقتصر الأمر على نشر صور الفريق عنان بالبدلة المدنية، بل تداول نشطاء الـ «فيسبوك» شهادة نسب لعنان تثبت أنه ينتمي الى سلالة أمير المؤمنين الثاني عمر بن الخطاب، وقامت حملته الشعبية لدعمه للرئاسة بنشر «غرافيتي» على حوائط الشوارع مكتوب عليها «العروبة» الحملة الشعبية لدعم الفريق سامي عنان رئيسا للجمهورية. كما نسب بعض النشطاء الى الفريق عنان أنه يننمي إلى «الأشراف» وأنه من بيت الرسول الكريم، وقال علاء صديق: «الفريق سامي حافظ عنان رئيس الأركان السابق ينتمي إلى قبيلة العنانية، وهي منتشرة على مستوى الجمهورية ويعود نسبه إلى السلكان عبد الجليل النمسي في إسنا في محافظة قنا، والذي ينتمي إلى سلالة آل بيت رسول الله».

 

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انتفاضة بنغازي على نظام العقيد معمر القذافي، انتشر الجيش الليبي أمس، في المدينة الواقعة شرق البلاد، لإعادة الأمن إليها، بعد تفجيرات واغتيالات شهدتها في الأشهر القليلة الماضية. في المقابل، انتقل مسلسل العنف إلى العاصمة طرابلس التي عاش سكانها تحت وطأة اشتباكات عنيفة بين الميليشيات استمرت أربع ساعات ليل الخميس – الجمعة.

وانتشرت قوة كبيرة من الجيش الليبي في تقاطعات الطرق والساحات في بنغازي، فيما أعلن بيان لرئاسة الأركان إنّ «الجيش بسط سيطرته في الأماكن الرئيسية في المدينة»، وتعهد البيان «استخدام القوة الكاملة لحماية الأمن وتعقب المخلين به».

وواكبت الانتشار الأمني على الأرض، مروحيات تابعة لسلاح الجو، نفذت طلعات استكشافية مكثفة في أجواء المدينة. وشاركت في عملية الانتشار في بنغازي، عناصر من «الصاعقة» والبحرية و «اللواء الأول مشاة» والشرطة العسكرية، وقوة من الدفاع الجوي، إضافة إلى وحدات من القوات البحرية.

ويأمل سكان المدينة بأن يؤدي هذا الانتشار الأول من نوعه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 شباط (فبراير) 2011، إلى وضع حد لمسلسل من العنف شمل أكثر من مئة عملية اغتيال لشخصيات سياسية وأمنية وناشطين وإعلاميين، إضافة إلى تفجيرات وهجمات كانت أبرزها مهاجمة القنصلية الأميركية في المدينة، ما أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز. ووجهت أصابع الاتهام في هذه الأعمال إلى عناصر متشددة.

في غضون ذلك، تصاعدت المطالبات في العاصمة طرابلس، بخروج الميليشيات المسلحة منها ونشر الجيش والشرطة فيها لضمان الأمن، بعد اشتباكات ليل الخميس – الجمعة، بين ثوار مصراتة وثوار سوق الجمعة في طرابلس. وأتت الاشتباكات على خلفية مقتل آمر كتيبة «النسور» (التابعة لمصراتة) نوري فريوان، متأثراً بجروح أصيب بها في اشتباك مع قوة أمنية في طرابلس استدعت نقله إلى مالطا للعلاج.

وأبلغ قيادي من ثوار مصراتة «الحياة» أن رفاق فريوان تبلغوا نبأ وفاته، فتجمعوا وقرروا الهجوم على منطقة سوق الجمعة حيث تتواجد عناصر من القوة الأمنية التي أطلقت النار عليه في منطقة طريق الشط في طرابلس ليل الاثنين – الثلثاء.

وأكد المصدر أن الهجوم على سوق الجمعة حمل طابعاً فردياً ومن دون التنسيق مع قيادات المدينة التي بادرت لدى علمها بالتطورات إلى الاتصال بالعناصر المهاجمة لسحبها من المنطقة. وأشار المصدر إلى بيان لعائلة فريوان تبرأت فيه من المهاجمين ودعت رفاقه إلى ضبط النفس وتفادي أعمال الثأر.

وأفادت مصادر أمنية في طرابلس أن سكان منطقة سوق الجمعة ومحيطها فوجئوا بمجموعة من الآليات العسكرية تطوق المنطقة وعلى متنها مسلحون أخذوا يطلقون النار من رشاشات خفيفة ومتوسطة، عشوائياً وفي كل الاتجاهات بقصد «الترويع».

وعلى الأثر، سجل تبادل لإطلاق بين الجانبين، استخدمت خلاله مضادات الطائرات ورشاشات ثقيلة. وأدى ذلك إلى سقوط قتيلين و29 جريحاً، بينهم عدد من المدنيين. كما لحقت أضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة ومن بينها مجمع تجاري ملحق بفندق «المهاري».

واستمر تبادل إطلاق النار من التاسعة ليلاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل، ولم تتوقف إلا بعد وصول أعداد كبيرة من أهالي منطقة الظهرة وزاوية الدهماني وفشلوم وشارع عمر المختار والمنصورة إلى مكان الحادث، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لإطلاق النار.

وكانت الاشتباكات هددت بالاتساع بعد إقدام عدد من ثوار طرابلس على مهاجمة مقر الكلية الحربية للبنات في طريق الشط حيث تتمركز قوة من ثوار مصراتة تعرف بـ «كتيبة السويحلي». لكن اتصالات بين الجانبين جرت عبر وسطاء وبالتنسيق مع «غرفة عمليات الثوار» المكلفة حفظ الأمن في المدينة، أدت إلى انتشار قوة من الثوار من مناطق مختلفة، للفصل بين الجانبين، فيما أُطلقت مساعي للتهدئة لتفادي تجدد العنف.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... التزمت أعلى سلطتين: الدستورية والتنفيذية، في ليبيا، الصمت حيال الاشتباكات الدامية التي شهدتها عدة أحياء سكنية في العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس، وأسفرت، وفقا لما أكدته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، عن سقوط قتيلين و29 جريحا حالة اثنين منهم خطيرة.

وأصدرت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا وزعته السفارة الأميركية في طرابلس، أعربت خلالها عن «قلقها بسبب حالة عدم الاستقرار في ليبيا، والتهديد الذي يمثله ذلك للانتقال الديمقراطي».

وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نكرر دعمنا للمؤسسات السياسية المنتخبة، وندعـو الليبيين إلى رفض أي استعمال للقوة ضدها، إننا نـدرك أن إقرار الدستور سوف يكون عاملا رئيسيا لتوفير إطار العمل لمستقبل ليبيا الآمـن والمزدهر، ونشجع على التعجيل في البدء في العملية الدستورية».

وتابع البيان غير المسبوق: «إننا ندعو جميع الليبيين لوضع اختلافاتهم الفردية جانبا، وللعمل معا تجاه المصلحة الوطنية العليا والمساعدة في تدعيم المؤسسات الديمقراطية بـغـية تحقيق كامل لتطلعات الثورة، ولكي يتم بذلك تكريم شهدائها وتكريم تضحياتهم». وجاءت هذه التطورات فيما تستعد حركة 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لتنظيم مظاهرات شعبية حاشدة اليوم في مختلف المدن الليبية ما عدا مدينة بنغازي (شرق البلاد) بسبب تدهور وضعها الأمني، للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وعاش سكان طرابلس ساعات رعب حقيقية بسبب نشوب معركة مفاجئة بين ميليشيات مسلحة جرى خلالها تبادل إطلاق النار الكثيف باستخدام أنواع الأسلحة الثقيلة، فيما خرجت أعداد كبيرة من أهالي منطقة الظهرة وزاوية الدهماني وفشلوم وشارع عمر المختار والمنصورة القريبة من مكان الحادث للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لإطلاق النار العشوائي الذي أحدث، بالإضافة إلى الأضرار البشرية، أضرارا لحقت عددا من المباني الخاصة بالمواطنين والمباني العامة.

وقال شهود عيان وسكان محليون في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن منازلهم تعرضت لهزات قوية بفعل الانفجارات واستخدام الميليشيات المتناحرة للأسلحة المضادة للطائرات والقنابل للمرة الثانية خلال أسبوع. وعاد الهدوء الحذر أمس إلى شوارع لمدينة التي بدت الحركة فيها شبه اعتيادية بينما لم يظهر أي وجود رسمي سواء لقوات الشرطة أو الجيش التابعة للسلطات الرسمية. ورفض مسؤولون في المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا التعقيب على هذه التطورات، فيما لم تصدر الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان أي بيانات رسمية.

لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا التي من المفترض أنها المسؤولة عن تأمين العاصمة طرابلس أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قادتها يتوصلون الآن لفض النزاع وإيقاف إراقة الدماء، معتبرة أن الأمور تتطلب التهدئة والاحتكام إلى القانون.

وهاجمت ميليشيا مدججة بالسلاح منطقة سوق الجمعة في شرق المدينة انتقاما لمقتل أحد أفرادها في تبادل لإطلاق النار في طرابلس قبل يومين، وهتف مقاتلون على شاحنة صغيرة عليها مدفع مضاد للطائرات مكبرين بينما كانت الشاحنة تنطلق بسرعة كبيرة قرب وزارة الخارجية، حيث أمكن مشاهدة طلقات استكشافية من المدافع المضادة للطائرات لتحديد أهدافها في منطقة سوق الجمعة وعدة مناطق من طرابلس تبعتها انفجارات مدوية.

كما سمع سكان في المدينة أصوات إطلاق قذائف صاروخية بالقرب من وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون الليبي في وسط العاصمة، فيما قال مصدر أمني آخر إن معظم العيارات النارية كانت استعراض قوة من قبل الطرفين. وأضاف: «كل فريق أطلق العيارات النارية في الهواء كي يظهر قوته». وطبقا لما روته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» فقد بدأت المشكلة عندما استوقفت دورية تابعة لميليشيا قوات الردع المشتركة التي تتبع اسميا وزارة الداخلية لكنها فعليا تقع ضمن ولاية أحد أمراء الميليشيات الإسلامية السلفية، سيارة كان سائقها مخمورا كما ذكرت التحقيقات الأولية، وكان زجاج السيارة معتما، فقاموا بإزالة التعتيم وأطلقوا السيارة والسائق في حال سبيلهما.

لكن السائق الذي ترجع أصوله إلى مدينة مصراته، استدعى مجموعة من رفاقه للانتقام من الدورية، حيث تصادف وجود نوري فريوان أحد قادة الثوار من مدينة مصراته والذي أصيب أثناء تبادل إطلاق النار بثلاثة أعيرة نارية نقل على أثرها مباشرة إلى مالطا لتلقي العلاج، لكنه لقي حتفه.

وتزامنت هذه المشكلة مع نشوب خلاف في وجهات النظر بين عضو المؤتمر الوطني عن مصراته صلاح بادي وهو أيضا أحد قيادات ثوار مدينة مصراته وله نفوذ على ميليشيات مدينة مصراته المقيمة داخل حي غرغور بالعاصمة طرابلس، وبين هاشم بشر الذي كان مكلفا برئاسة اللجنة الأمنية في المدينة. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إنه نتيجة لهذا الخلاف جرى تبادل لإطلاق النار بين الحرس التابع للطرفين أصيب خلاله أحمد الساعدي الذي يشغل منصب المقرر والذي تغيب عن باقي جلسات المؤتمر. وقال قائد إحدى الميليشيات المسلحة في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع أصبح متوترا نوعا ما بين ميليشيات حي سوق الجمعة وميليشيات مصراته الموجودة بالعاصمة».

من جهته، اعتبر عبد المنعم الهوني، أول دبلوماسي ليبي يستقيل عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أن من حق الشعب الليبي أن يثور مجددا على ما وصفه بالفوضى الأمنية والسياسية وانعدام الاستقرار حاليا في ليبيا.

وقال الهوني إن الوضع في البلاد يتجه إلى مرحلة خطيرة، حيث تنتشر عشرات أجهزة المخابرات الأجنبية وسط ضعف تام من السلطات على إعادة فرض هيبة الدولة وإنشاء دولة القانون.

وأكد الهوني في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن استمرار اقتتال الميليشيات المسلحة في قلب طرابلس يحمل تهديدات حقيقية للوضع السياسي والعسكري في البلاد.

ودعا الشعب الليبي إلى الخروج في مظاهرات سلمية منظمة، للتعبير عن استيائه من الانفلات الأمني الراهن الذي لم تنجُ منه مدينة ليبية واحدة، مطالبا كل الميليشيات المسلحة بتسليم سلاحها إلى السلطات والمشاركة في بناء الجيش الليبي باعتباره القوة الوحيدة التي تمتلك صلاحيات البقاء على الأرض. وأضاف: «لماذا يتم قتل ضباط الجيش ورجال الأمن في شوارع ليبيا، ومن لديه مصلحة في بقاء الفوضى على وضعها الراهن هم أعداء الوطن الذين يرون في الاستقرار نهايتهم المحتومة».

وقال الهوني إنه يشعر بالحزن على ما آلت إليه الأمور من ضياع لكل المعاني النبيلة التي قامت من أجلها ثورة الشعب الليبي على النظام الديكتاتوري السابق.

 

 

عشية زيارة ملك المغرب محمد السادس لواشنطن ولقائه المقرر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الجاري، صعدت جبهة الـ «بوليساريو» مواقفها ضد الرباط. ودان الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز «رفض المغرب التقيد بقرارات الشرعية الدولية المتعقلة بتسوية القضية الصحراوية واحترام حقوق الإنسان». وأمل في دعم أميركي للمفاوضات الجارية مع الرباط لحل القضية الصحراوية.

وطالب عبد العزيز الذي يطلق على نفسه لقب «رئيس الجمهورية الصحراوية» الحكومة المغربية بالإفراج عن عشرات السجناء الصحراويين، مبدياً أمله في «تحقيق تقدم في المفاوضات لتسوية القضية الصحراوية طبقاً للقرارات الدولية». وأضاف أن «الحكومة الصحراوية وجهت أخيراً رسالة إلى (وزير الخارجية الأميركي جون) كيري وأبلغته بالمعطيات المتعلقة بتطور القضية الصحراوية والظلم اللاحق بالشعب في الأراضي المحتلة».

ويبحث ملك المغرب خلال قمته مع الرئيس الأميركي في 22 الشهر الجاري، في ملفات عدة أبرزها ملف الصحراء. واستبق البيت الأبيض القمة الأميركية – المغربية، الأولى من نوعها، بالإعلان عن دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتكريس الحل السياسي للنزاع في الصحراء. وأضاف أن «سبل التصدي للعنف ودعم الانتقال الديموقراطي والتنمية في أفريقيا والشرق الأوسط» ستكون محور المحادثات بين أوباما والملك محمد السادس.

ويقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس بجولة جديدة من المحادثات، تشمل في فترة أولى، مفاوضات سرية مع كل من المغرب وجبهة «بوليساريو» كل على حدة. يلي ذلك إشراك كل من الجزائر وموريتانيا في حال أُحرز تقدم في المرحلة الأولى.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن كيري أبلغ نظيره الجزائري رمطان لعمامرة قرار «تأجيل» زيارته للجزائر بـ «الاتفاق بين الطرفين» لارتباطه بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني بأن «كل محطات جولة وزير الخارجية الأميركي المقررة خلال الأيام المقبلة أُلغيت».

على صعيد آخر، اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أن فتح الحدود في أقصى جنوب البلاد مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا ليس على جدول الأعمال حالياً وذلك لأسباب أمنية.

وأشار سلال خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في ولاية تمنراست (2000 كلم عن العاصمة)، إلى أن فتح الحدود في أقصى الجنوب «يتطلب أيضاً بعض الوقت»، مضيفاً: بإمكان مجرمين أن يتسللوا عبر الحدود وأن يخلقوا مشاكل على الأراضي الجزائرية». ورداً على طلب ممثلي المجتمع المدني في تمنراست لفتح موقت للحدود، قال سلال: «بموافقة رئيس الجمهورية وتحت إشراف الجيش الشعبي ستُفتح هذه الحدود مرة كل شهر وهناك إمكانية بالتشاور مع الجيش لدرس إمكانية فتحها مرتين شهرياً».

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس أن زيارة وزير الخارجية جون كيري إلى الجزائر والمغرب جرى تأجيلها، بسبب اضطرار كيري للتنقل إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي «سيؤجل وزير الخارجية زيارته للجزائر والرباط».

وقطع كيري الذي كان يفترض أن يجري محادثات استراتيجية مع الجزائر والمغرب، جولته في الشرق الأوسط للمشاركة في المفاوضات حول النووي الإيراني في جنيف.

وأوضحت بساكي «نحن نولي أهمية بالغة لعلاقاتنا مع الجزائر والمغرب والوزير كيري متشوق لقيادة الوفود الأميركية» من أجل حوار استراتيجي في المستقبل.

وأضافت أن كيري سيجري اللقاءات الأخرى في جولته «المقررة في الشرق الأوسط». وينتظر أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة خلال نهاية الأسبوع (السبت والأحد) بحسب برنامجه. وكانت الجزائر أعلنت تأجيل زيارة جون كيري «بالاتفاق بين الطرفين».

وجاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية أن «وزير الخارجية رمطان لعمامرة تلقى اتصالا هاتفيا الجمعة (أمس) بعد الظهيرة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري يطلعه فيه أن الرئيس باراك أوباما طلب منه التوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني». وتابع: «وزير الخارجية الأميركي سيعود بعد ذلك إلى واشنطن لتقديم تقرير للرئيس الأميركي للتشاور مع الكونغرس حول تطورات الملف النووي الإيراني».

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن «كل محطات جولة وزير الخارجية الأميركي المقررة خلال الأيام المقبلة ألغيت». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، بأن المغرب «يسعى كل سنة إلى حشد بضعة ملايين من الدولارات، لوضعها تحت تصرَف لوبيات بعضها يعمل لفائدة منظمات تدعم التوجهات الصهيونية».

وجاءت تصريح بلاني لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار التي لمح فيها إلى أن الجزائر، من دون ذكرها بالاسم: «تسخَر إمكانيات مالية ضخمة بغرض تركيع المغرب، لكن المغرب لم يستطع أحد تركيعه عبر التاريخ»، مشيرا إلى أن المسؤولين الجزائريين «يقومون بتحركات استباقية مستمرة، وفي مختلف المحافل الدولية للتأثير على مسار قضية الصحراء وفق مخطط مدروس».

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية بخصوص ما جاء على لسان مزوار بأن كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء: «أقرَ بأن للجزائر دورا في نزاع الصحراء»: «الجزائر لم تكن أبدا طرفا في النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، برغم التلاعب بالألفاظ من طرف الوزير المغربي». واتهم بلاني، مزوار ضمنا بتحريف تصريحات ومواقف روس الذي زار المنطقة قبل أسبوعين. وأضاف بلاني: «طرفا النزاع موضحان في كل لوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فعلى الجيران (المغاربة) أن يقتنعوا نهائيا بأن للجزائر موقفا ثابتا حول القضية، فهي تعدها تصفية استعمار وسوف تظل تعبَر عن هذا الموقف بكل قوة كلما رأت بأن ذلك ضروري». وفي الوقت الذي تقول فيه الجزائر بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، يتساءل المغاربة ماذا تسمي احتضانها لحركة مسلحة (جبهة البوليساريو) مناوئة للمغرب فوق أراضيها. وقال مزوار في وقت سابق بأن تصريحات الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) بشأن نزاع الصحراء، كشفت عكس ما كانت تدعيه الجزائر، في إشارة إلى خطاب للرئيس بوتفليقة، قرأه وزير العدل الطيب لوح أخيرا في أبوجا بنيجيريا، طالب فيه بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. وعبر المغرب عن استياء بالغ من خطاب بوتفليقة، واستدعى سفيره بالجزائر للتشاور. من جهتها، عبرت الجزائر عن تذمرها من قيام شخص بإنزال علم الجزائر من قنصليتها بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وعدت ذلك «عملا غير معزول».

وقال بلاني بأن «الزيارات البروتوكولية لا يمكن أن تفعل شيئا أمام واقع الجغرافيا، وقوة التمازج والروابط الإنسانية، ولا يمكن أن تصمد أمام مرجعية التاريخ، فعلاقات الجزائر مع جيرانها في الجنوب مبنية على أسس متينة لا يمكن أن تتزعزع»، في إشارة إلى تصريح الوزير مزوار الذي قال فيه بأن «الجيران تزعزعوا بالنجاح الذي حققته زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مالي لحضور حفل تنصيب الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، الوثيقة التي أفرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بأنها «وثيقة تاريخية غير مسبوقة»، بيد أن الرميد رفض إضفاء صفة القداسة عليها، محذرا في الوقت نفسه المعارضة من تبخيس قيمتها السياسية.

وأشار الرميد إلى أن الحكومة لا تدعي أن الوثيقة حكر عليها، فهي ملك للجميع، بما فيها المعارضة التي شاركت في صياغتها. وعد الرميد وثيقة إصلاح العدالة إنجاز مجتمع، وينبغي على الغيورين على العدالة أن يقفوا إلى جانبه.

وحول قضية إغلاق بيوت قياديين من جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، بمن فيهم بيت أمينها العام محمد عبادي، تمنى الرميد أن يقع انفراج سريع في هذا الموضوع، مؤكدا أن الخروج من هذه الأزمة «لن يأتي من جهة واحدة، ومن ينتظر ذلك فهو حالم». ودعا الرميد السلطات المغربية إلى الإسراع إلى إزالة الأختام من بيوت قادة الجماعة، مشترطا أن لا يعد الطرف الآخر ذلك بمثابة تنازل من طرف الدولة، وأن يجري تكييفه بمثابة نصر في معركة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان التي دامت لأكثر من ثلاث عقود، مؤكدا أن هذا الملف لو كان بيد النيابة العامة التي يرأسها لتصرف بالطريقة الملائمة لحل الأزمة.

في غضون ذلك، أعلن وزير العدل المغربي أن مسطرة العفو لا تسمح باستفادة أي مدان في قضايا المخدرات أو التزوير، مشيرا إلى أنه انضافت إليها، بتعليمات ملكية، «جرائم الاغتصاب»، مضيفا أن «مؤسسة العفو تابعة للملك، ووزير العدل يوقع فقط على القرار الذي تتخذه لجنة لا سلطة له عليها».

وفي رده على حدود مسؤوليته في العفو عن الإسباني دانييل غالفان الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا قبل أن يستفيد في ظروف غامضة من عفو ملكي، نفى الرميد أي علاقة له بالموضوع قائلا: «لو كانت لي يد فيما وقع لتحملت مسؤولياتي ولحملني جلالة الملك المسؤولية، فهو لن يجاملني». ونوه الرميد بالاستجابة السريعة للملك محمد السادس، الذي سحب عفوه عن المجرم الإسباني قائلا: «من كان يتصور أن الملك يتراجع عن العفو، وقد فعلها وتعامل بشجاعة وانطفأت نار الغضب».

وفيما يتعلق بمطالب الحقوقية بفصل الشرطة القضائية عن إدارة الأمن الوطني، قال الرميد إن الشرطة القضائية تتبع النيابة العامة في البحث والتحري، أما في المسائل الإدارية فإن سلطة الولاية ترجع لمديرية الأمن الوطني، مؤكدا صعوبة تحقيق هذا الفصل الذي يتطلب موازنة لإنشاء هيئة أمنية جديدة.

ورفض الرميد الانتقادات التي تتهم الحكومة بممارسة العنف أثناء تفريق التجمعات الاحتجاجية، موضحا أن السلطات العمومية غالبا تغض الطرف عن بعض تجاوزات المتظاهرين، بيد أن الرميد اعترف بوقوع تدخلات غير مبررة وغير مطبوعة بالتناسبية، داعيا ضحايا العنف من طرف الأمن إلى تقديم شكاوى ضد المسؤولين ليجري ترتيب المساءلة والمحاسبة.

من جهة أخرى، طالب أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وزير العدل والحريات، بالإشراف مجددا على إدارة السجون التي تعيش أوضاعا مزرية كي تجري محاسبته، بدلا من مساءلة موظفين. وأبرزت النائبة خديجة الرويسي، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن وضعية السجون كارثية، خاصة مع ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، ما أدى إلى تقليص موازنة التغذية، والمساحة المخصصة لكل سجين، وقالت مخاطبة الرميد بلهجة حادة: «أنت تكثر من القسم بالله، والله غادي يحاسبك على تخليك عن ملف إدارة السجون، وعليك أن تتحمل مسؤوليتك».

وانتقدت الرويسي بحدة عدم تحريك الرميد لأي متابعة قضائية في حق مسؤولي الأمن الذين يعنفون المتظاهرين في الشارع العام، رغم أنهم يخرقون القانون، مؤكدة أن الدولة ليست مطالبة بتجنب الانفعال والانتقام فحسب، بل مطالبة بتطبيق القانون وما التزمت به دوليا في هذا الباب. وقالت الرويسي بانفعال: «كنا نتمنى من السيد وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة تقديمه لعدد من أرقام التحقيقات والمتابعات التي قام بها في حق عدد من رجال السلطة الذين عنفوا المواطنين».

 

جريدة الشرق الاوسط..... الرباط: لطيفة العروسني .... تحفظت الحكومة المغربية على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرضته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس.

وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة يرأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الوزراء، لمراجعة نص القانون قبل إحالته من جديد إلى المجلس للمصادقة عليه.

وكانت الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد عرضت مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على المجلس الحكومي، الذي أعد بشراكة مع وزارة العدل، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف على النساء بمختلف أشكاله وعلى رأسهم الأزواج. ويأتي تحفظ الحكومة على مشروع القانون ليثير المخاوف لدى المنظمات النسائية من تعثره من جديد. لا سيما أنه يتضمن إجراءات زجرية غير مسبوقة قد تثير جدلا مجتمعيا، ومنها تعرض الزوج الممارس للعنف إلى «الطرد» من بيت الزوجية. فشريحة واسعة من المجتمع المغربي ما زالت تنظر إلى العنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته على أنه عنف «مشروع» وشأن خاص بين الأزواج.

ووصفت الحقاوي مشروع القانون بأنه «من أهم القوانين التي طال انتظارها»، وأضافت أنه جاء بمجموعة من الأحكام الزجرية الضرورية للحد من هذه الظاهرة التي تنامت داخل المجتمع حتى أصبحت نسبة النساء المعنفات 62.8 في المائة.

وأوضحت الحقاوي قبيل عرضها القانون أنه سيجري بموجب هذا القانون إحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنه يتضمن أحكاما مهمة لحماية المرأة لتتمكن في حال تعرضها للعنف أو الطرد أن تحافظ على بيتها وأن يمنع الزوج مؤقتا من الوصول إلى الزوجة وإبعاده عن البيت.

وينص القانون أيضا، بحسب الحقاوي، على جرد ممتلكات الأسرة حتى لا يجري التصرف فيها، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو أن تظل المرأة وأطفالها معززين مكرمين، وحتى إذا طردت من البيت يجري إرجاعها إليه. وأضافت أن القانون يتضمن ترسانة من الإجراءات القانونية لفائدة المرأة لحمايتها من العنف، وكذلك «من أجل تطويق الظاهرة»، وأضافت: «سيصبح لدينا إطار نرجع إليه حتى في تحديد العنف كمفهوم».

وينص القانون على «تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية»، ويجرم القانون أيضا بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، و«تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش من طرف أشخاص محددين مثل زميل في العمل أو شخص مكلف حفظ النظام».

 

 

أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي في تونس راشد الغنوشي استعداد حركته لمراجعة التعديلات التي أُدخلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والتي أثارت غضب المعارضة ودفعتها إلى تعليق نشاطها في المجلس.

وكانت كتلة حركة «النهضة» البرلمانية (الكتلة الأكبر في البرلمان) وبعض الكتل القريبة منها أدخلت تعديلات على النظام الداخلي يسمح بتمرير القوانين من دون نصاب قانوني، ويجيز عقد الجلسات العامة والمصادقة على الموازنة ومشاريع القوانين في حضور 109 من أعضاء المجلس من أصل 217 عضواً ومن دون حضور رئيس المجلس، الأمر الذي اعتبرته المعارضة «انقلاباً برلمانياً يهدف إلى إفشال الحوار الوطني والتحكم في الحكومة المقبلة». وأتى هذا التراجع بعد لقاء جمع الغنوشي برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي احتج أيضاًعلى تلك التعديلات.

وكان حزب «التكتل» المشارك في الحكومة، علق نشاطه في المجلس التأسيسي احتجاجاً على تعديل النظام الداخلي، معتبراً ذلك بمثابة «انقلاب على الديموقراطية»، الأمر الذي يهدد بانشقاق في التحالف الحكومي المكون من «النهضة» وحزب «التكتل» وحزب «المؤتمر».

في غضون ذلك، تواصلت المشاورات بين الفرقاء لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلِّق الإثنين الماضي، بسبب فشل الأحزاب الحاكمة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.

وأكد السفير الأميركي في تونس جاكوب والس خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أمس، أنّ حل الأزمة السياسية في تونس مسؤولية كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، مفضلاً عدم إبداء رأيه في هذه المسألة باعتبارها شأناً تونسياً داخلياً.

من جهة أخرى، قال عميد المحامين (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) الفاضل محفوظ لـ «الحياة» إن الحل في تجاوز عقبة اختيار رئيس الحكومة يتمثل «في اعتذار كل من أحمد المستيري (مرشح الائتلاف الحاكم) ومحمد الناصر (مرشح المعارضة) عن تولي رئاسة الوزراء حتى يتم استئناف النقاش حول أسماء جديدة».

في سياق آخر، نظم حزب «التحرير» الإسلامي في العاصمة التونسية تظاهرة طالب خلالها «بإقامة دولة الخلافة واعتماد الشريعة الإسلامية دستوراً للبلاد». وندد المشاركون في المسيرة بالحوار الوطني «معتبرين أنه يهدف إلى إبعاد الإسلام من الدولة ووصفوه بالمؤامرة التي تُحاك تحت سطوة الاسـتعمار الفرنـسـي والـبريطاني والأميركي».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... بات من شبه المستحيل عودة خريطة الأحزاب السياسية في تونس إلى نفس تركيبتها التي سبقت أولى جلسات الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة التي كانت يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

فقد تشكلت تحالفات جديدة وانفرط عقد بعض التحالفات الأخرى نتيجة مواقف سياسية أملتها جولات الحوار المعلقة منذ أربعة أيام.

ولم يعد تحالف الترويكا الحاكمة المكون من حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل يعمل بنفس درجة الانسجام في المواقف، وبدا أن «شبه طلاق سياسي» بدأت معالمه تنضج. فقد خالف حزب المؤتمر شريكيه في الحكم ولم يمض على وثيقة الحوار السياسي، كما خالف حزب التكتل الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) شريكيه في الحكم وانسحب نوابه من البرلمان (13 نائبا برلمانيا) احتجاجا على التعديلات التي أجريت منذ يومين على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وقلصت من صلاحيات رئيس المجلس.

وفي هذا الشأن صرح عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحالف الذي يجمع بين الائتلاف الثلاثي الحاكم يمس عمل الحكومة ولا يشمل بقية الأنشطة السياسية أو البرلمانية. وأضاف: «ليس لدينا تحالف مع حزبي حركة النهضة والتكتل داخل المجلس التأسيسي وإنما تحالفنا على مستوى الحكومة فحسب».

وبرزت عدة خلافات ذهبت إلى حد تهديد تحالف الترويكا الحاكمة بالصدع وذلك عند اتهام المنصف المرزوقي، الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر، حركة النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة. كما كان لقرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي تعليق أنشطة المجلس في السادس في السادس من أغسطس (آب) الماضي، وقعا سلبيا على شريكيه في الحكم الذين قدرا أن القرار فردي ولم تسبقه مشاورات مع بقية مكونات الترويكا.

وبشأن الخلافات داخل الترويكا، قال محمد بنور المتحدث باسم حزب التكتل لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات الرابطة حاليا بين الثلاثي الحاكم على درجة كبيرة من التوتر الذي قد ينذر بالتصدع، ومن الضروري مراجعة بعض الأسس التي تنظم تلك العلاقة. وأشار إلى وجود قلق وتخوفات جدية من تهديد التوازن داخل المؤسسة الدستورية الوحيدة التي انتخبها التونسيون، وهذا ما جعل حزب التكتل يسحب نوابه من البرلمان.

ومن ناحيتها، تقلل قيادات حركة النهضة من حدة ما يحدث من خلافات بين الترويكا الحاكمة وترى أن الاختلاف يمس مسائل جزئية معينة وهو ليس جذريا إلى درجة «الطلاق النهائي». وتصر على تواصل تجربة الحكم الثلاثي، وفي هذا السياق قال الحسين الجزيري القيادي في حركة النهضة، إن تجربة الترويكا ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وقال إن حزب التكتل سحب نوابه من المجلس التأسيسي، ولكنه لم يبادر إلى سحب وزرائه وأعضائه من حكومة علي العريض.

من ناحية أخرى، مثل موقف الحزب الجمهوري المعارض «صدمة» حقيقية لقيادات الاتحاد من أجل تونس، وذلك بعد دعم ترشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة وهو نفس الاختيار الذي تدعمه حركة النهضة. ولم تجد جبهة الإنقاذ المكونة من أحزاب الاتحاد من أجل تونس وسبعة أحزاب سياسية أخرى معارضة، التفسير المناسب لموقف الحزب الجمهوري أحد الأحزاب المكونة للائتلاف السياسي الذي يجمع حركة نداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري.

وتفسر مصادر سياسية معارضة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن الصراع بين الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يكون من دواعي التوتر السياسي داخل الاتحاد من أجل تونس وانحياز قيادة الحزب الجمهوري إلى اختيار حركة النهضة في تحالف ظرفي قد يتحول لاحقا إلى تحالف انتخابي أو سياسي. ولمح نجيب الشابي في تصريحات سابقة إلى إمكانية وجود تقارب بين حركتي النهضة ونداء تونس لاقتسام السلطة بينهما وهو ما زاد في توتر العلاقة بين الحزب الجمهوري وحركة نداء تونس. وسارع حمة الهمامي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ إلى نفي عبارة «التصدع» عن الجبهة السياسية التي يتزعمها في مواجهة حركة النهضة. وقال إن «جبهة الإنقاذ لا تزال موحدة وما حصل من خلاف جزئي لن يمس أسس العلاقة بين مكونات الجبهة والخلاف ينحصر في ترشيح رئيس للحكومة فحسب».

وكان الحزب الجمهوري وريث الحزب الديمقراطي التقدمي قد تحالف مع حركة النهضة في ما يعرف بهيئة «18 أكتوبر» سنة 2005 في مواجهة نظام بن علي. وقد يكون التقاء الطرفين من جديد حول أحمد المستيري مرشحا مشتركا لرئاسة الحكومة مؤشرا على تقارب جديد بينهما.

وتتخوف «العائلة اليسارية» من عودة التشتت إلى المعارضة واستئنافها لجلسات الحوار السياسي في حالة تشتت قد لا تسمح لها بمجاراة نسق التفاوض القوي الذي حكومة حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.

في غضون ذلك، واصل الحسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) مشاوراته ولقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية. وصرح بأن الرباعي الراعي للحوار قد قرر عدم ترشيح أحمد المستيري ومحمد الناصر لمنصب رئاسة الحكومة بعد وقوعهما في دائرة التجاذب السياسي. وتوقع راشد الغنوشي أن تعود جلسات الحوار الوطني للانعقاد بداية الأسبوع المقبل وذلك بعد لقائه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان).

وأعلنت لجنة النظام الداخلي داخل المجلس التأسيسي (البرلمان) أنها ستعيد النظر في التعديلات التي أجريت على الفصلين 39 و76 التي قلصت من صلاحيات مصطفى بن جعفر. وتشترط جبهة الإنقاذ المعارضة التراجع عن تلك التعديلات قبل العودة إلى طاولة الحوار. وتمكن تلك التعديلات من عقد جلسة عامة برلمانية باتفاق 109 من أعضاء البرلمان دون الرجوع إلى رئيس المجلس.

 

بدأ وفد من التحالف الرئيسي للمتمردين الذين يقاتلون قوات الرئيس السوداني عمر حسن البشير جولةً أوروبية، لحشد الدعم الدولي ضد نظام الخرطوم.

ودعا الوفد الذي يرأسه زعيم الفرع الشمالي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، رئيس «الجبهة الثورية السودانية» مالك اغار إلى الانتباه للحرب الدائرة في البلاد، قائلاً إن الفظائع التي ترتكب في السـودان تـشبه ما يحدث في سورية.

أتى ذلك بعد تصاعد القتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، في حين فشلت الجهود الدولية في إحلال السلام في منطقة دارفور.

واتهم اغار البشير بـ «استغلال انشغال العالم بحروب مثل حربي سورية ومالي، لمحاولة سحق المتمردين وقتل المدنيين من خلال القصف العشوائي والتجويع».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في باريس أولى محطات جولة الوفد التي تقوده إلى بلجيكا والنروج وألمانيا، إنه «يجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى رأسها فرنسا، إدانة ما يجري في السودان. نحن بحاجة لدعم». وأضاف: «نريد إسقاط النظام».

وزاد اغار أن «الحرب يجب أن تتوقف في الـسـودان. نـحن مستعدون لوقف الحرب ولكـن مـن أجل وقف الحرب يـجب أن يكون هنـاك سلام عادل ودائم»، مندداً بالحكومة السودانية التي «ترهن 70 في المئة من اقتصاد البلاد من أجل الحرب وتستغل صمت الأسرة الدولية».

وندد الوفد بالكارثة الإنسانية التي تتفاقم خصوصاً في دارفور بسبب منع الحكومة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال اغار: «يجب أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان».

ولم تحدد «الجبهة الثورية» نوع المساعدة الدولية التي تريدها في قتالها لإطاحة البشير.

وضم الوفد زعماء «الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال» التي تنشط في النيل الأزرق وجنوب كردفان و «حركة العدل والمساواة» وهي جماعة متمردة رئيسية في دارفور.

وقال عبد الواحد النور أحد زعماء «حركة تحرير السودان» إن «الجرائم التي تحدث في السودان مثل ما يحدث في سورية بل أسوأ». وأضاف: «إن ما يحدث في دارفور إبادة جماعية، والعنف تزايد في مناطق أخرى، كما زاد التعتيم الإعلامي».

 

لندن: مصطفى سري... أعلنت حكومة جنوب السودان عن إجراءات إدارية تمنع أي صحافي من مزاولة المهنة قبل التسجيل في وزارة الإعلام، وصفت من قبل الصحافيين بأنها محاولة من الحكومة للحد من حرية التعبير. في وقت نفت فيه جوبا التقارير الصحافية التي أشارت إلى أن رئيس الدولة سلفا كير ميارديت قد واجه ظروفا صحية خطرة استدعت سفره على نحو عاجل إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج.

وقال وزير الإعلام مايكل مكواي، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته أصدرت قرارا يقضي بأن يقوم كل الصحافيين باعتماد أسمائهم عبر التسجيل في وزارة الإعلام ليتمكنوا من ممارسة مهنتهم وتنظيمها، مؤكدا أن أي صحافي لا يتم اعتماده من قبل السلطات المختصة لن يزاول مهنته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرا إلى أن السلطات ستقوم بمراجعة كل الصحافيين للتأكد من سلامة موقفهم. وقال إن قانون الصحافة الذي كان قد تمت إجازته في البرلمان العام الماضي وانتظر توقيع رئيس الدولة سلفا كير قد أعيد مرة أخرى إلى قبة البرلمان. وأضاف «نتوقع أن تتم إجازة القانون خلال الأسبوع المقبل ليتم توقيعه من رئيس البلاد حتى يصبح ساريا»، مشددا على عدم وجود أي اتجاه لتقييد الحريات مهما كانت الظروف. وتابع «لن يحدث أي تعد من قبل الحكومة على حرية الصحافة وعمل الصحافيين والحصول على المعلومات وفق القانون».

وتحتل دولة جنوب السودان المرتبة 124 من أصل 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2013، بحسب «مراسلون بلا حدود».

واعتبر صحافيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن قرار تسجيل الصحافيين خطر محدق على حرية الصحافة، وأن الحكومة أصبحت تتشبه بدولة السودان. وأشار الصحافيون إلى أن خطأ ارتكبه أحد المواقع خارج البلاد ليعاقب به العاملون في مجال الإعلام.

من جهة أخرى، نفى مكواي التقارير الإخبارية التي تم تداولها حول تدهور صحة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مما استدعى مغادرته جوبا متوجها إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج. وشدد على أن كير كان قد غادر إلى دولة كينيا في زيارة خاصة وعاد إلى البلاد يوم الاثنين الماضي وواصل نشاطه كالمعتاد. وأضاف «الحقيقة هي أن كير كان قد غادر إلى نيروبي يوم السبت الماضي في زيارة خاصة ومكث الأحد هناك وعاد صبيحة الاثنين وواصل جدول أعماله». وأضاف «ليس هناك ما يجعلنا نخفي مرض الرئيس سلفا كير إن كان مريضا حقيقة»، وتابع «من غير المنطقي أن يسافر الرئيس سلفا كير إلى جنوب أفريقيا للعلاج لمدة يوم واحد ويعود في اليوم التالي» لزيارة خاصة.

وكانت مواقع وصحف سودانية قد نشرت الاثنين الماضي أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد توجه إلى جنوب أفريقيا على نحو سريع لتلقي العلاج من مرض وصف بالغريب، وأن كير لم يذق النوم لمدة يومين وصحته أصبحت هزيلة.