"جنيف ـ2" إلى موسم الأعياد؟...إعلان برقة إقليماً فيدرالياً يحمل مخاطر لتقسيم ليبيا...فيديو برنامج بس مات الوطن والذي تناول حسن نصرالله

 

 

واشنطن - يو بي أي - عبر المسلمون في عدد من دول الشرق الأوسط، ومن بينهم شيعة وسنة، عن قلقهم من التطرف الديني والنزاعات الطائفية، حسب سلسلة استطلاعات أجرها مركز «بيو للأبحاث» في واشنطن.

وتبين ان القلق من النزاعات الطائفية كان واضحاً بشدة في لبنان، حيث قال نحو ثلث المسلمين، أي نصف الشيعة و80 في المئة من السنة، ان مثل هذه النزاعات تشكل مشكلة كبيرة أو كبيرة إلى حد ما.

وشمل الاستطلاع ما يزيد عن 5 آلاف مسلم في أفغانستان وأذربيجان وإيران والعراق ولبنان، وأظهر ان نحو نصف المسلمين العراقيين، وأكثر من 40 في المئة من المسلمين الأفغان، وأكثر من 20 في المئة من المسلمين الإيرانيين، يعتقدون ان النزاعات الطائفية والتطرف الديني هما مشكلة كبيرة جداً أو كبيرة إلى حد ما.

وقال ثلثا المسلمين العراقيين في العراق وأفغانستان، ونصف المسلمين في لبنان، وربع المسلمين في إيران، أنهم قلقون من التطرف الديني.

يشار إلى ان القلق كان أكبر بين السنة منه بين الشيعة في ما يتعلق بالتطرف.

وتبين من الاستطلاع ان غالبية المسلمين السنة والشيعة يتشاركون عقائد الإسلام ومن بينها الإيمان بالله والنبي محمد، والجنة والجحيم.

 

الاشهر القليلة التي انقضت على اطاحة الرئيس الاخواني لمصر محمد مرسي يبدو انها اثبتت للادارة الاميركية ان ما جرى في مصر، في حزيران الماضي، ليس انقلابا، وان مسيرة العودة الى الديموقراطية هي في سياقها الصحيح. يشهد على ذلك خفوت الانتقادات الاميركية للنظام العسكري الجديد، وزيارة جون كيري الاخيرة للقاهرة، حيث استعاد لغة اهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة، وقصر مطالبه على محاكمة عادلة للمدنيين، وانجاز سريع لخريطة طريق احياء المؤسسات الديموقراطية.

لكن الاشهر الاخيرة لم تشهد عمليا ما يدعم مصادر الاطمئنان الاميركي على ديموقراطية مصر. فالقمع المباشر لتحركات الاخوان خفّ لا بسبب تغيير في النهج وانما للتعب الذي اصاب التنظيم ولاعتقال معظم قادته. والاستخدام السياسي للقضاء هو في ذروته سواء في ملف محاكمة مرسي ام في ملف حل جماعة الاخوان. كذلك الامر بالنسبة لتعاطي النظام الجديد مع وسائل الاعلام. فقد حلّ مكان المنابر المفتوحة الاعلام المجند، طوعا، في المعركة ضد الخصوم. وفي هذا السياق يستحيل تحمّل البرامج الساخرة التي يمكن ان تسيء الى الصورة التي ترسم للرّيس الجديد، ولو وزعت هذه البرامج سهامها بنسبة كبيرة ضد الاخوان. والاستعاضة عن حال الطوارئ بقانون جديد لتنظيم التظاهر والاعتصام هي استعاضة عن السيء بالاسوأ. فالطوارئ، ولو المستمرة، تبقى مؤقتة، ولو نظريا. اما القانون فإنه يقفل الباب، علما ان العمل لتعديله اصعب من المطالبة برفع الطوارئ.

اذن، فيما يُستكمل بناء قواعد النظام العسكري الجديد، وتتكامل عملية رفع قائد الجيش الى رتبة قائد الشعب، اختارت الادارة الاميركية ان تبدأ بمنح النظام الجديد اوراق اعتماده الديموقراطية.

لا شك في ان الاخوان يتحملون المسؤولية الاولى عن جعل الديموقراطية المصرية مؤجلة لمرحلة طويلة. وذلك باعتبارهم القوة المنظمة الوحيدة التي كانت قادرة، بعد الثورة الاولى، على نقل مصر من النظام العسكري الى النظام التعددي، بتقديم تنازلات حقيقية للقوى غير الدينية، تؤجل البت بمسألة تعميق الطابع الاسلامي للدولة، لمصلحة البت بتعددية النظام السياسي، الضمانة الوحيدة لأي بحث سلمي في مسألة الهوية. الى هذا الخطأ اضاف الاخوان خطأ افدح عندما قرروا المواجهة رغم ثبات ان غالبية الشعب المصري ضد اسلوبهم في الانفراد بالحكم.

لكن اخطاء الاخوان التاريخية، والتي تدفع مصر ثمنها انبعاثا لنظام عسكري، ما كان ممكنا ان ترتكب بمثل هذه الفداحة لولا التشجيع الذي تلقوه من الادارة الاميركية وكانت ذروته تعليق المساعدات الاميركية لمصر ما اغرى الاخوان بالامعان في معركتهم الانتحارية. وها هو كيري ينهي المغامرة الاخوانية لاميركا، بطلب تأمين... محاكمة عادلة لهم!

 

التسريبات التي برزت أمس في شأن احتمال التوصل الى اتفاق بين الدول الخمس الكبرى زائد واحد وإيران، توافق بموجبه طهران على تعليق تخصيب الأورانيوم مدة نصف سنة في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على اقتصادها، جعلت إسرائيل في موقف حرج ومعقد. فالاسراع الى اعلان رفضها الاتفاق من شأنه أن يضعها في مواجهة ليس مع الولايات المتحدة فحسب بل مع المجتمع الدولي بأسره الذي يبدو اليوم متحمساً جداً لفكرة التوصل الى حل ولو موقتاً للبرنامج النووي الإيراني، وابعاد شبح حرب محتملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط. لكن سكوتها على الاتفاق، من جهة أخرى، ستكون له في رأيها انعكاسات خطيرة على وجودها وعلى مستقبل التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

منذ بداية الحديث عن معاودة المفاوضات مع إيران في شأن برنامجها النووي، حذرت إسرائيل بألسنة مسؤوليها الكبار من مغبة التوصل الى حلول مرحلية قد تؤدي الى تخفيف العقوبات على إيران من غير أن تضطر هذه الى تقديم تنازلات حقيقية على هذا الصعيد. وشددت إسرائيل على ضرورة ان يكون الاتفاق شاملاً ونهائياً يشمل جميع جوانب المشكلة ويقدم حلاً جذرياً لها.

في الخطاب الذي ألقاه نتنياهو امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر الماضي، حدد بوضوح شروط الاتفاق مع إيران وأهمها وقف كل عمليات التخصيب للأورانيوم، وإقفال كل مراكز الطرد المركزي، واخراج كل كميات الأوارنيوم المخصب الى خارج الاراضي الإيرانية، الى جانب سلسة اخرى من الشروط التعجيزية. وتوقف نتنياهو عند ضرورة عدم تخفيف العقوبات على إيران لا بل طالب بفرض عقوبات جديدة عليها، وابقاء خيار الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وتتعارض الصفقة التي يدور الحديث عنها الآن مع ما تعتبره إسرائيل اساسياً في اي اتفاق مع طهران. فقبول الدول الخمس زائد واحد بالعرض الإيراني تعليق تخصيب الأورانيوم مدة زمنية محددة فقط، من دون تحقيق الشروط الاخرى التي تحدث عنها نتنياهو، لا يعني في نظر الإسرائيليين ان طهران تخلت عن طموحها الى الحصول على القنبلة بقدر ما يعني أنها قبلت بتأجيل تحقيق هذا الحلم. اما قبول الدول الكبرى بتخفيف العقوبات منذ الآن ولو جزئياً، فتعتبره إسرائيل بمثابة ضربة قاصمة لكل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة لاخضاع إيران وتضييع للفرصة. فأي تراجع عن العقوبات اليوم في رأيها سيشكل خطوة تفتح الباب على مصراعيه امام عودة العلاقات الطبيعية مع إيران وستنقذها من ضائقتها الاقتصادية، من دون اي مقابل حقيقي وملموس من حيث تخلي ايران عن القنبلة.

لكن الاخطر من هذا كله، في نظر إسرائيل ان الاتفاق قد يسدل الستار نهائياً على التهديد باستخدام الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، وكشف بوضوح عدم رغبة الإدارة الأميركية في دخول مواجهة عسكرية في المنطقة على رغم كل الكلام الصادر عن المسؤولين الأميركيين في السابق بأن كل الخيارات ستبقى مطروحة.

وتثير هذه النقطة بالذات ردة فعل قوية داخل إسرائيل، فقد نقل مراسل صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم بصراحة إن "الهجوم العسكري لن يؤدي الى القضاء على المشروع النووي الإيراني، ففي النهاية سيجد جميع الاطراف أنفسهم في المكان الذي هم فيه اليوم لمناقشة المشاكل عينها. لذا من الافضل توفير الحياة والوقت والتوصل الى اتفاق منذ اليوم". والرسالة واضحة بالنسبة الى الإسرائيليين ان الولايات المتحدة لم تكن يوماً ترغب فعلاً في مهاجمة إيران.

وردة الفعل السلبية على التخلي عن الخيار العسكري نلمسها لدى اكثر من معلق إسرائيلي، فمراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" قارن الاتفاق الدولي على نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي في نظره ساهم في صمود الرئيس الأسد، بالاتفاق الدولي مع إيران الذي سيجعلها تعتقد ان في امكانها التظاهر ضد الولايات المتحدة والهتاف "الموت لأميركا" وان تحرق اعلامها، وان تحظى مع ذلك بموافقة اميركا على تخفيف العقوبات عنها.

فور نشر تسريبات الاتفاق، لم تتأخر إسرائيل الرسمية والدوائر المؤيدة لها في الولايات المتحدة سواء داخل المنظمات اليهودية الأميركية، أم في الكونغرس الأميركي، في التعبير عن عدم رضاها واستيائها من الصفقة. ومع ذلك تجد إسرائيل صعوبة الآن في اختيار طريقة للتعبير عن هذا الرفض وفي ايجاد السبيل الانجع للرد على الصفقة المنتظرة.

والسؤال الذي يطرحه المسؤولون الإسرائيليون على انفسهم، هل عليهم منذ الآن شن حملة عنيفة على اتفاق جنيف، ام انتظار الجولة الثانية من المفاوضات؟ يقول مراسل "هآرتس": "ان اي نزاع مكشوف مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي تكتنفه مخاطر عدة وقد لا يتكلل بالنجاح. فان ذلك سيكشف ضعف هذه الإدارة وقد يؤدي الى انهيار الائتلاف الدولي ويتسبب بخروج الإيرانيين من المفاوضات، وسوف تحمَّل إسرائيل والمنظمات اليهودية الأميركية المسؤولة عن ذلك". ويضيف: "مما لا شك فيه ان الاتصالات بين واشطن وطهران وضعت إسرائيل أمام مفترق وقرارت مصيرية، فهل يتعين عليها المحافظة على ضبط النفس؟ أم الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية والعمل على إحباط الصفقة مع إيران؟ والسؤال الاهم هل الصفقة المقبلة ستبعد نهائياً خيار الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية؟ أم انها على العكس ستجعله ضرورياً واكثر الحاحاً؟".

 

بعد رحيل الديكتاتور الليبي معمر القذافي في خريف 2011، انتاب المحللين العرب والغربييين العارفين بطبيعة المجتمع الليبي الذي تهيمن عليه الهوية القبلية، ويفتقد كليا إلى التقاليد الديموقراطية، ويعاني من الانقسامات الناجمة عن استخدام القذافي أسلوب "فرق تسد"، ويفتقد لأي مؤسسة من طبيعة دولية، سواء في مجال الإعلام، أو القضاء، أوفي تكوينات المجتمع المدني الحديث، القلق من مرحلة ما بعد العقيد القذافي، للأسباب التالية: الخوف من عمليات الثأر التي يمكن أن يلجأ إليها الثوار بعد تحرير كل ليبيا، ضد الأشخاص الذين ظلوا موالين للعقيد القذافي، وشاركوا في ارتكاب مجازر بحق الشعب الليبي، ومدى قدرة المجلس الوطني الانتقالي على ممارسة السلطة، باعتباره إطاراً ائتلافياً غير متجانس وغير مؤطَّر، ويضم في صفوفه إسلاميين ومعارضين مخضرمين وعلمانيين، ناهيك عن جزء متنام من البورجوازية الليبية والملتحقين المتأخرين بالثورة. وجميعهم منقسمون بحسب نزاعات قبلية قديمة ومعقدة.

وفي ظل هذا الوضع المزري الذي تعيشه ليبيا ، تم يوم 29 أكتوبر 2013 الإعلان عن تأسيس مجلس برقة الفدرالي فى ليبيا، برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسي، وجاء الإعلان عن تشكيل هذا المجلس منفصلاً عن أفراد الميليشيا المسلحة التى يتزعمها الجضران، والتي تسيطرعلى منشآت تنتج نحو 60% من الثروة النفطية للبلاد فى المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط. ويبدو واضحًا أن البدء فى تصدير النفط بطريقة مستقلة إلى السوق عن طريق البحر المتوسط دون أي اتفاق مع طرابلس، سيكون صعبًا على مجموعة الجضران، خاصة بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة أي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة.

وسيضم المجلس قبائل الشرق الليبي، وسيعلن الزبير أيضاً عن تشكيل برلمان، ومجلس شورى خاص ببرقة، ويمتد إقليم برقة من الحدود الليبية المصرية شرقاً، وحتى الوادي الأحمر بالقرب من مدينة سرت غربًا. ويذكر أن أحمد الزبير السنوسي، هو ضابط سابق في العهد الملكي، وصاحب أول محاولة انقلاب عسكرية على نظام القذافي عام 1970، والتي حُكم عليه بموجبها بالإعدام إلا أنه سجن 31 عامًا. وسبق أن أعلن إقليم برقة كيانًا فدراليًا اتحاديًا مرتين، بقيادة الزبير السنوسي، ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.

وقد رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان المكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته.

وأضاف بوسهمين في تصريحات تلفزيونية إن الإعلان الذي صدر في مدينة اجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. في سياق مساعيها للاستقلال الذاتي، عينت منطقة شرق ليبيا الغنية بالنفط أخيرا قياداتها العسكرية والإدارية الخاصة بها. وعُين نجيب سليمان الحاسي في منصب القائد الأعلى لقوات دفاع برقة ومقرها في برقة، فيما سيترأس عبد ربه عبد الحميد البرعصي المكتب التنفيذي والذي سيكون مقره في البيضاء، حسب إعلان رئيس المكتب السياسي للإقليم.

ويرى المدافعون عن الحل الفدرالي أمثال إبراهيم سعيد جضران، أن خطوة إعلان برقة إقليم فيدرالي تهدف إلى "إدارة شؤون الإقليم، وسد الفراغ الذي سببه المؤتمر الوطني والحكومة" .وأضاف رئيس المكتب السياسي أن "أولوية المكتب التنفيذي ستكون إعادة تصدير النفط الخام، ودعوة الشركات الأجنبية للعمل في ظروف أمنية مستقرة داخل الإقليم". وأكد جضران أن قوة دفاع برقة التي تضم أزيد من 20 ألف جندي ستحمي حقول النفط الشاسعة في المنطقة. وشدد على أن النفط الليبي هو حق للجميع وليس فقط سكان برقة.

و فيما قال رئيس وزراء ليبيا علي زيدان إن إعلان برقة غير قابل للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة تعرف متى تعلق ومتى تهتم، والأمر لا يستحق أن يثير ضجة إعلامية حوله، أعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة الليبي عبد ربه البرعصي في أجدابيا عن تشكيل المكتب التنفيذي للإقليم والمتكون من 23 وزيرا مع تقسيمه لإقليم فيدرالى إلى أربع محافظات وهي محافظة أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق.

وتتميز ليبيا تاريخياً بضعف جهاز الدولة وهشاشته وقصر عمره السياسي، فليبيا من أقطار المغرب العربي التي لم تعرف تقاليد الدولة الوطنية وفق المفهوم الحديث للمصطلح، فقد ظلت مقسمة إلى أقاليم ثلاثة رئيسة هي برقة وفزان وطرابلس قروناً عدة.وجاءت السنوسية، وهي ثاني حركة إسلامية سلفية، أسسها محمد بن علي السنوسي (1787-1859)، كمحاولة لتوحيد إفريقيا الإسلامية أولاً، وتوحيد العالم الإسلامي ثانياً، بعد أن احتلت فرنسا الجزائر، وعجز السلطنة العثمانية عن رّد العدوان الفرنسي. وقاومت الحركة السنوسية الغزو الإيطالي لليبيا العام 1911، مجسدة بذلك الجهاد الإسلامي، وكانت معادية للاستعمار الغربي، وغير ودّية مع السلطة العثمانية. وحاولت السنوسية توحيد أقاليم برقة، وفزان، وطرابلس، التي كانت تتمتع بصفات إدارية مختلفة،إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بالاستعمار الإيطالي الذي حارب بلا هوادة المقاومة الوطنية من 1911-1932، ولعل ما يفسر رفض الليبيين للحكم الإيطالي ومقاومتهم له سواء في إطار السنوسية أو في إطار الجهاد المسلح بقيادة عمر المختار يقع في إطار رفض نموذج الدولة التي فرضها المستعمر الإيطالي.

خلال الحرب العالمية الثانية استخدم البريطانيون جماعة السنوسية الأقوياء، القاطنين في الشرق، بهدف مقارعة القوات الإيطالية- الألمانية. وليبيا التي كانت مستعمرة إيطالية وضعت آنذاك تحت انتداب الأمم المتحدة حتى العام 1951. بعد ذلك شجعت بريطانيا على إقامة مملكة مستقلة مع إدريس السنوسي، المنتمي إلى الجماعة السنوسية. واستقلت ليبيا عبر النظام الفدرالي الاتحادي برعاية الأمم المتحدة، حيث صدر قرار عن المنظمة الدولية في العام 1949 قضى باستقلال البلاد في عام 1951، على أن يتم ترتيب شكل الدولة والدستور وفقاً للحقائق التاريخية للأقاليم الثلاثة.

ودامت تجربة الدولة الفدارلية في ليبيا نحو 13 عاماً، أي حتى عام 1963، حين تم تعديل الدستور وألغيت الفيدارلية بشكل مشبوه ومخالف للدستور، بحيث جرى استحداث عشر محافظات بما لا يلائم الطبيعة الليبية حسب رأي بعض المدافعين عن العودة إلى النظام الفدرالي القديم. ويعتبر أهل الشرق الليبي أن هناك تمايزات ثقافية وعرقية بين الأقاليم الثلاثة، وإن تركيبة ليبيا تلك تفسر الصياغة التي اعتمدها دستور الاستقلال عام 1951، حيث يعتبره أنصار الملكية أنه الدستور الوحيد الشرعي.

وعندما استولى العقيد القذافي على السلطة في 1سبتمبر عام 1969، قام ببناء نظام استبدادي طيلة العقود الأربعة الماضية، سماه بالنظام الجماهيري الذي بقي قائماً على البنية القبلية للحكم. واللافت في هذا النظام الاستبدادي إلى أن جماعة القذافي، لم يختاروا رئيس دولة، بل قائداً، حيث أن القذافي تمسك بتلك الهوية القبلية ورفض النمط الاجتماعي الحضري معاودًا إنتاج الزعامة القبلية. وكان النظام الجديد الذي أرساه على أنقاض السنوسية، وهي طريقة صوفية عسكرية، قد اتسم بازدواجية فريدة تجمع بين حاكمية جيدة على الورق تتيح للشعب إدارة شؤونه بنفسه، أي تكريس الديمقراطية المباشرة، ونظام فعلي يقوم على الحكم المطلق، حيث يمسك بالنفوذ الحقيقي قائد الثورة والجيش والقبائل المسلحة.

وفي ظل عجز الحكومة الليبية في طرابلس، يمثل إعلان قبائل الشرق تشكيل إقليم برقة الفدرالي الذي يستمد "شرعيته" من الدستور الذي أقر في عهد الملك إدريس السنوسي عام 1951، تطوراًينتظر أن يذكي الاستقطاب الحاد الذي يشهده المجتمع الليبي منذ سقوط نظام معمر القذافي، بالنظر إلى تداعياته التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى جنوح البلاد نحو سيناريوهات التقسيم والانفصال. واعتبر بعض المحللين الملمين بالشأن الليبي، أن "المشكلة ليست مع الفدرالية التي تم اقتراحها بل تكمن في إعلانها في مدينة بنغازي عبر حركة سياسية تسعى إلى إقامة منطقة حكم ذاتي في هذا الإقليم الغني بالنفط". ويعتقد الباحث في الشؤون السياسية الليبية أنس بعيرة إن "كثيرين نظروا إلى هذا الإعلان على أنه مقدمة لانفصال إقليم، لكن هذا الأمر عار عن الصحة"، مشدداً على أن "الإقليم لا يبحث عن الانفصال وإنما ينشد العودة إلى الشرعية الدستورية التي تأسست عليها الدولة الليبية في العام1951 ". ويرى بعيرة أن إلغاء الفدرالية "جعل الأقاليم الليبية تخضع لسلطة وزير الداخلية (الأمن) ما مهد الطريق أمام معمر القذافي للاستيلاء على السلطة، لتدخل البلاد في دكتاتورية عمرها 42 عاماً".

 

 

عندما فتحت مراسلات الزعيم الفيتنامي التاريخي هو شي من (1890-1969) بعد مرور سنة على وفاته، فوجئت القيادة الفيتنامية الجديدة، بعدم العثور إطلاقاً في رسائله الى الرؤساء الأميركيين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض خلال الحرب التي قادتها أميركا على فيتنام، على أي أسرار أو مفاجئات مثيرة قط. بكل بساطة كانت كلها تحتوي على عبارة واحدة كان "العم هو" يوجهها إليهم باستمرار: "طالما جيشكم في فيتنام فإننا سوف نقاتلكم بلا هوادة حتى خروجكم منها...".

إن المعنى العميق والبسيط في آن معاً لما نقول أن المسائل المبدئية في تاريخ الشعوب، خصوصاً في مخاضها العسير وكفاحها من أجل الانعتاق والتحرر هي مبدئية جوهرية ولا تحتمل أي مساومات انتهازية تمس جوهر الصراع القائم وكُنه القضية المركزية، فهي واحدة جوهرية غير قابلة للتجزئة ولا للاستلاب وتواجه المعارضة الثورية السورية في اللحظة التاريخية الراهنة وضعاً مشابهاً، في الوقت الذي يجري التحضير فيه والإعداد لمؤتمر جنيف2 الذي ستطرح فيه الأزمة السورية وصولاً الى حل سياسي لها. إلا أنه بين الهدف المنشود والمعطيات المتوفرة الراهنة، ثمة مصاعب عصية يجب تجاوزها والتغلب عليها. فالمشكلة الرئيسة ترتبط بالتركيب البنيوي للثورة السورية نفسها، ليس لجهة تعدد الفصائل المسلحة ولا القوى المحاربة فحسب، بل لغياب القيادة التاريخية لهذه الثورة، تلك القيادة المجربة التي تملك، سواء في الداخل السوري أو في الخارج، تاريخاً نضالياً مديداً طويلاً في الكفاح النظري والسياسي والعملاني في آن معاً، هذه القيادة التي انتزعت ثقة الجماهير على امتداد عقود من الحكم الأسدي الفردي وأدواته العسكرية والقمعية، ذلك أن قيادة ثورية تاريخية من هذا القبيل لو توفرت لكان بمقدورها حسب مسألة تعدد الفصائل والقوى وحضّها على وضع تلاوين وتباينات أطيافها المكونة جانباً لتصطف وراء جبهة تحرير وطنية موحدة. فالذي تم ضمن هذا الفهم وهذا السياق التاريخي، ومع بدايات التظاهرات المطلبية في درعا منذ سنتين ونصف التي قوبلت بالرصاص والمدافع، هو وضع "عربة الثورة" أمام الحصان الذي انبرى لقيادتها. كنا بحاجة لبرنامج مرحلي واضح، وتصوّر مستشرف واضح الرؤيا لمجموعة التحالفات الخارجية والداخلية في آن معاً لرسم معالم الطريق الشاق المثخن بالدماء والدماء والتضحيات التي سنسلكها، بل مجموعة التكتيكات الضرورية لإنجاح هذا البرنامج.

أضف الى ذلك خصوصية الوضع السوري لجهة تعدد الديانات والمذاهب والأثنيات بل اللغات واللهجات المحكية المكونة للشعب السوري في مواجهة سلطة ديكتاتورية دموية لها باع طويل في إنشاء القوات الخاصة وسرايا الدفاع والحرس الجمهوري وعدد غفير من أجهزة الأمن والمراقبة والتقصي والتنصت والاستطلاع. ولا يجوز أن ننسى قط حزب البعث المتداخل كلياً مع أجهزة المخابرات. فالنظام الأسدي قد عمل طويلاً منذ انقلاب 1970 للتمكين لنفسه عن طريق الترويج والدعاية والتحريض وإذكاء روح الريبة والخوف لدى الأقليات، فأصبح يتملكها إحساس عميق بالشعور بالخطر والتهديد من قبل الآخرين. وإلا كيف نفسر والحالة هذه في ظل حالة سائدة من الفساد والصفقات المريبة والإثراء السريع، تحكم عائلة واحدة وأسرة واحدة وأنسبائها وأقربائها بمقاليد الدولة ومقدرات البلاد.

لقد نهش النظام الأسدي الحاكم روح الاعتراض والممانعة والرفض عند الشعب السوري، فأصبحت الفسح والفرص والحيَن المتاحة أمام القوى الديموقراطية والحس الشعبي العفوي بالخلل والأعطال وتردي الأوضاع غير متوفرة كفاية للإعداد لحركة ثورية أولية بمقدورها التعاطي بكثير من الدراية والحكمة والتكيّف مع مجموعة أطياف الشعب السوري ومكوّناته الفريدة لإطلاق حركة تمرد شعبية عارمة وصولاً الى إسقاط النظام بالعنف والقوة المسلحة.

وقد لعب الجوار العربي، بل الوضعان الإقليمي والدولي، دوراً سلبياً للحؤول دون وصول الثورة السورية الى أهدافها العادلة والطبيعية. فالاصطفاف العربي لدعم الثورة بالمال والسلاح لم يكن متجانساً بل متفاوتاً تبعاً لخصوصية أوضاع كل من تلك الأنظمة ولرؤيته هو لمستقبل الثورة السورية. فالموقف السعودي الثابت وعلى الأصعدة كافة من الثورة السورية، قابلته مواقف عربية أقل ثباتاً وجرأة. وقد تميّز الموقف العراقي، بعد أن أصبح أشبه بمحمية إيرانية أميركية بتورط كلي بمساندة النظام الأسدي لوجستياً على وجه الخصوص. أما مصر فكانت في شغل شاغل بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وما كان من أمر وصول الأخوان المسلمين الى السلطة والإطاحة بمرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، وكان أكثرهما ردائة موقف لبنان المتخبط في قبضة حليف النظام الأسدي، حزب الله.

أمام الخطر الماثل ونهوض الحركة الشعبية الكبير، أدرك النظام الأسدي خطورة المرحلة، فاستدعى حليفيه الروسي والإيراني ليمدانه بدعم مطلق بالسلاح والذخيرة والمعدات، وبدعم ديبلوماسي كبير في المجتمع الدولي كانت تجلياته تعطيل الروس والصينيين لقرارات مجلس الأمن الدولي.

انتهت معركة الكيماوي لتبدأ معركة الإعداد لجنيف2، هذا في الوقت الذي يستمر النظام الأسدي بحربه الضارية في الداخل (150 ألف قتيل، 225 ألف معتقل، مليونان و500 ألف نازح الى الخارج، 9 ملايين سوري في الداخل إما محاصرون حتى الموت جوعاً أو مشرّدون يلجأون الى الأرياف والطرقات والجسور والكهوف للبقاء على قيد الحياة).

ماذا يريد جنيف2 من سوريا الآن؟ نظاماً ومعارضة على حد سواء. أصبح جلياً أن الأسد ما زال مصراً على البقاء في السلطة، فجميع مقابلاته وتصريحاته توضع في هذا الاتجاه (اعتزامه تجديد ولايته في صيف 2014، تمسكه بدستوره الأسدي، تصريحات وليد المعلم، حركة قدري جميل الالتفافية، تصريحات الأخضر الإبراهيمي المتناقضة الملتبسة نفسها...). فإما جنيف2 لمصلحته وإما لا جنيف2 على الإطلاق. ويدخل في هذا الإطار اشتداد حدة المعارك والمشاركة السافرة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله لاسترداد بعض المواقع الاستراتيجية.:

ـ الأسد يريد لوفده أن يدخل جنيف2 قوياً لفرض شروطه هناك.

ـ أما المعارضة السورية فهي ترفض رفضاً قاطعاً بقاء الأسد في السلطة وتتمسك ببيان جنيف2 وبيان لندن الأخير: وجوب تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.

ـ ترفض أي مشاركة لإيران في المؤتمر.

ـ تطلب ضمانات عربية ودولية لتنفيذ هذه البنود وتسعى لانتزاع موقف عربي موحّد من المؤتمر.

ـ لا تمانع بمشاركة بعض رموز معارضة الداخل.

يتلخص الموقف الدولي الذي تحتل فيه الأزمة السورية والدعوة لجنيف2 اهتماماً بارزاً باستمرار سريان مفعول اتفاق لافروف كيري الداعي بقوة لضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري. وفي هذا الصدد يحاول وزير خارجية أميركا تذليل العقبات التي تحول دون انعقاده في موعدة التقريبي، فهو يقوم بجولة إقليمية سريعة على دول المنطقة والتي تشكو في غالبيتها من تأرجح سياسة الرئيس أوباما وترديها. ففي الغرب يسود انطباع عام مفاده أن سياسته الداخلية قد أصابت بعض النجاح لكنها فشلت كثيراً على المستوى الدولي ابتداء من موقفه المتأرجح من تسليح جدي للمعارضة السورية ومروراً بتراجعه عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بل مروراً أيضاً بتقليص المساعدات العسكرية لمصر بعد الإطاحة بحكم الأخوان، واعتراء الفتور علاقات أميركا بالمملكة السعودية وانتهاء بأزمة التنصّت على اتصالات قادة حلفائه الأوروبيين وزعمائها البارزين. وتعمل الإدارة الأميركية على إنجاز سريع للملف النووي الإيراني الذي يقترب بسرعة من خاتمة إيجابية. ولا تمانع أميركا بحضور إيران جنيف2 مما يثير حفيظة الدول العربية وعلى رأسها المملكة السعودية التي يؤرقها تعاظم نفوذ طهران في منطقة الخليج. وتأتي تصريحات وزير خارجية إيران "ظريف" بالحديث عن استعدادها للضغط على حلفائها المتورطين في الحرب الدائرة في سوريا للانسحاب بمثابة لفتة طيبة حيال مواقف واشنطن.

أما موسكو فمن الطريف القول عنها أنها في الوقت الذي ما زالت تتمسك بمواقفها المعلنة برفض الضغط على الأسد للتنحي، فإنها منشغلة بجني ثمار أخطاء السياسة الأميركية في المنطقة من قبيل استعدادها لبيع مصر صفقة أسلحة متطورة، كما أنها تنظر بعين الرضا لمواقف وتصريحات الإبراهيمي الممالئة للأسد وتمسكه بحضور إيران جنيف2، وبالأخص تلك المتعلقة بضرورة حضوره من دون شروط مسبقة.

بقي أن نشير أنه منذ أيام معدودات هبط في جنيف فريق أميركي من الخبراء الأمنيين والإداريين لملاقاة نظرائهم الروس في الإجراءات والترتيبات الضرورية لعقد المؤتمر الذي قد يتأخر بعض الوقت ريثما تلين بعض المواقف السورية بفعل الضغوط الأميركية والعربية.

 

ما زال اغلاق سجن غوانتانامو "المخزي" من اولويات البيت الابيض اكثر من اي وقت مضى لكن يبدو ان المشكلة المعقدة التي يواجهها الرئيس باراك اوباما تدفع هذا الاستحقاق الى اجل بعيد المدى.

وقد كرر اوباما هذا الاسبوع ايضا الوعد الذي اطلقه اثناء حملته الانتخابية باغلاق هذا السجن الذي اقامه سلفه جورج بوش في الجيب الكوبي في خضم تبعات اعتداءات 11 ايلول 2001.

واكد اوباما "دعمه الكامل" للمبعوثين اللذين كلفهما "تسهيل" اعادة معتقلي غوانتانامو الى بلدانهم وناشد مجددا الكونغرس "رفع القيود عن نقل المعتقلين التي تحد بشكل كبير قدرتنا (...) على اغلاق" معسكرات الاعتقال.

لكن بعد نحو اثني عشر عاماً على فتحه ما زال 164 رجلا معتقلين في هذا السجن الذي كان موضع سيل من الانتقادات كما كثرت الاوصاف التي نعت بها بانه "مخز" و"نقطة سوداء" او "سجن قذر".

ومعظم هؤلاء المعتقلين لم توجه اليهم اي تهمة بعد كما لم يحالوا الى القضاء ويبقون في السجن لمدة "غير محددة" على اساس شبهات لم تقرن بالاثبات بتورطهم في الارهاب.

وقال المحامي ديفيد ريمس الذي يدافع عن خمسة عشر سجيناً باسف لوكالة "فرانس برس"، "لا اتصور مطلقاً اغلاقه"، مضيفا "انها ليست مسألة فلسفية بل ببساطة لا يمكن نقل المعتقلين لاسباب عملية".

واسهب في هذا الموضوع الجنرال مارك مارتنز، كبير المدعين العامين في غوانتانامو في حديث لوكالة "فرانس برس" فقال "ما العمل مع معتقلي غوانتانامو عندما لا يكون ممكنا لا احالتهم الى القضاء ولا نقلهم ولا اطلاق سبيلهم؟".

وبالفعل فقد منع الكونغرس الاميركي نقل سجناء غوانتانامو الى الولايات المتحدة حتى لمثولهم فيها امام القضاء. كما ان ايجاد بلد لاستقبالهم يبدو بمثابة تحد مع وجود مخاطر لتعرضهم للتعذيب في البلد الاصلي او على العكس عند وجود خطر تكرار الجرم.

وصرح وزير العدل اريك هولدر مؤخرا "انه مثال لما يحصل عند تدخل السياسة في شؤون تتعلق بالقانون والامن القومي"، آسفا ان تجرى جلسات المحاكمة في قضية اعتداءات 11 ايلول في غوانتانامو وليس في مانهاتن كما سبق وطالب.

لكن السجن "مكلف جدا وغير مجد ويعمل خارج اطار المصالح الاميركية" كما استطرد تود بريسيل، الناطق باسم البنتاغون. وتحدث البيت الابيض من جهته عن كلفة تقدر بمليون دولار سنويا عن كل سجين. وقد اقرت ادارتا بوش واوباما ان 84 معتقلا لا يشكلون اي خطر على امن الولايات المتحدة ويمكن نقلهم. ومن بين هؤلاء 56 يمنيا كانوا حتى شهر ايار يخضعون لقرار تجميد نقلهم.

وقال المحامي كلايف ستافورد سميث غاضبا "ان 51% من السجناء الذين اعلنوا غير خطرين ويمكن الافراج عنهم منذ 2007، لا يمكنهم العودة الى بلدانهم، انه امر مشين". وقال الكومندان جون فيلوسترات المتحدث الجديد باسم السجن لفرانس برس "انها ليست حديقة ملاهي" يمكن اقفالها بين ليلة وضحاها.

وتجري حاليا دراسة دقيقة لـ71 ملفاً آخر في محاولة لافراغ زنزانات غوانتانامو. لكن عمليات اعادة السجناء الى بلدانهم تجري بشكل بطيء جدا منذ سنوات. واشار عمر فرح محامي مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية الى انه "لم ينقل سوى سجينين" منذ ايار عندما اكد باراك اوباما مجددا التزامه باقفال غوانتانامو.

وذكر امام اللجنة الاميركية لحقوق الانسان التي "تطالب باغلاق فوري لمركز الاعتقال" بانه "لم يخرج اي يمني من السجن منذ 2010".

وتجري ادارة اوباما مفاوضات مع اليمن لبناء مركز لاعادة التأهيل بغية استقبال اليمنيين وعددهم 88 في غوانتانامو كما قالت هيومن رايتس فيرست. ولفت ديكسون اوزبرن الى ان بنية تحتية كهذه "ستسمح لنصف سجناء غوانتانامو بالعودة الى بلادهم".

لكن ديفيد ريمس لخص الوضع بقوله انه طالما ان هناك سجناء لا يمكن اعادتهم الى بلدانهم او نقلهم الى الولايات المتحدة "لن يكون ممكنا اغلاق غوانتانامو" رغم كل الجهود التي تبذلها ادارة اوباما في هذا الصدد.

 

أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية أمس الجمعة أنها تخطط لشن موجة من الهجمات الانتقامية ضد الحكومة بعد يوم من تسمية الملا فضل الله زعيما جديدا للحركة.

جاء اختيار مجلس شورى "طالبان" لفضل الله المعروف بآرائه الاسلامية المتشددة ورفضه لمحادثات السلام أول من أمس الخميس عقب مقتل الزعيم السابق لـ"طالبان" حكيم الله محسود في غارة أميركية بطائرة من دون طيار في الأول من تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عصمة الله شاهين لـ"رويترز" عبر الهاتف من مكان غير معروف "سنستهدف قوات الامن والمنشآت الحكومية والزعماء السياسيين والشرطة". وأضاف أن "الهدف الرئيسي لطالبان يشمل الجيش والمؤسسات الحكومية في اقليم البنجاب" المعقل السياسي لرئيس الوزراء نواز شريف.

وتابع شاهين" "لدينا خطة. لكنني أريد توضيح أمر ما. لن نستهدف المدنيين والاسواق والأماكن العامة. لا داعي لخوف الناس"، مشيراً إلى أن "باكستان على علم تام بالهجمات من دون طيار ... باكستان عبد لأميركا. انها مستعمرة أميركية"...

 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في تقرير نشرته الجمعة، أن عدد الهجمات التي يشنها المتمردون في أفغانستان انخفض، لكن المتمردين "ما زالوا" في مواقعهم في بعض المناطق، ويكبدون المزيد من الخسائر للجيش والشرطة الأفغانيين.

 

وجاء في التقرير أن "نحو 80% من الهجمات التي يشنها المتمردون تحصل في مناطق يعيش فيها اقل من 25% من السكان. والأقاليم العشرة الأكثر عنفا تقع خصوصاً في ولايتي هلمند (جنوب غرب)، وقندهار (جنوب)، وهذه الأقاليم تمثل 3,1% من مجمل السكان، ولكنها تشهد أكثر من 30% من أعمال العنف".

 

وأشار التقرير إلى أن "قدرة متمردي طالبان على ضرب المراكز السكنية الرئيسية قد تقلصت، ولكنهم نجحوا في ترسيخ مواقعهم في بعض المناطق الزراعية التي يسيطرون عليها تقليدياً"، لافتاً إلى "عدم إمكانية وضع حد لتمرد تستطيع فقط القوات الدولية والأفغانية السيطرة عليه".

 

ويغطي هذا التقرير فترة كانت القوات الأفغانية من جيش وشرطة مسؤولة في المرحلة الأولى عن أمن مجمل البلاد، وكانت قوات الحلف الأطلسي تقوم بمهمات مساندة وتدريب.

 

أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أمس، رفضها اتفاقاً قد تبرمه الدول الست المعنية بالملف النووي لإيران، معها تمهيداً لتسوية هذا الملف، مؤكدة أنها «لن تكون مُلزَمة» باتفاق حدّدت فرنسا ثلاث مسائل أساسية تتيح إبرامه.

وأشار مسؤول في الخارجية الأميركية إلى أن الوزير جون كيري التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، نحو ساعتين وربع الساعة، توجّه بعدها كيري إلى جنيف للمشاركة في المحادثات بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).

وقال نتانياهو بعد لقاء «متوتر» مع كيري، إنه ذكّره بأن «عدم وجود اتفاق، افضل من وجود اتفاق سيء»، معتبراً أن «الاتفاق الذي يُناقَش في جنيف، سيء جداً، إذ ليس مطلوباً من إيران أن تفكّك حتى جهاز طرد مركزي واحد (يُستخدم في تخصيب اليورانيوم)، فيما يخفّف المجتمع الدولي العقوبات عنها، للمرة الأولى بعد سنوات».

وأضاف أن «إيران تنال كل شيء تريده في هذه المرحلة، من دون أن تدفع أي شيء، في وقت تتعرّض إلى ضغوط شديدة»، وزاد: «أحض الوزير كيري على عدم التسرع بالتوقيع، والتريّث والتروي، بل أن ينتظر ويراجع موقفه، ويحصل على اتفاق جيد. لكن هذا اتفاق سيء جداً جداً، اتفاق القرن بالنسبة إلى إيران، وخطر وسيء جداً بالنسبة إلى السلام والمجتمع الدولي».

نتانياهو الذي التقى كيري للمرة الثالثة خلال يومين، أعلن قبل الاجتماع أن الدولة العبرية «ترفض كلياً» الاتفاق المقترح، مضيفاً: «ما أقوله هو رأي كثيرين في المنطقة، سواء قالوا ذلك علناً أم لا. إسرائيل ليست مُلزَمة بهذا الاتفاق، وستفعل ما عليها فعله، للدفاع عن نفسها وعن أمن شعبها».

في المقابل، شدد مسؤول بارز في الخارجية الأميركية على أن توجّه كيري إلى جنيف، بناءً على دعوة من نظيرته الأوروبية كاثرين آشتون، يأتي في إطار التزامه «بذل كل ما في وسعه لتضييق الخلافات في المفاوضات مع طهران، متحدثاً عن «عملية معقدة».

وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن «لا تباين بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الهدف المتمثّل بمنع إيران من امتلاك سلاح ذري»، لافتاً إلى أن «المرحلة الأولى ستتعلّق بالنشاطات النووية المتقدّمة جداً وتحسين الشفافية، لئلا تستطيع إيران التقدّم في برنامجها خلال فترة المفاوضات، وتحديد مهلة ضرورية للتفاوض على اتفاق شامل». وأضاف: «في مقابل تدابير ملموسة وقابلة للتحقّق، تنوي الدول الست تطبيق تخفيف محدود ومحدّد وقابل للمراجعة، لبعض العقوبات التي لا تؤثر في الهيكلية الرئيسة للعقوبات». ونبّه إلى أن هذه الهيكلية ستبقى قائمة، إلى حين التوصل إلى اتفاق «نهائي وشامل ويمكن التثبت منه».

وسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طمأنة إسرائيل، إذ أشار إلى أن محادثات جنيف «ليست مخصصة لتخفيف العقوبات» على إيران، مضيفاً: «هناك إمكان لاتفاق على مراحل، تكون المرحلة الأولى فيه أن نوقف أي تقدّم في برنامجها النووي، ورسم مسار يمكننا فيه تقديم تخفيف متواضع جداً (للعقوبات)، لكن مع الإبقاء على هيكلها قائماً». وتابع: «إذا تبين خلال ستة أشهر، لدى محاولتنا تسوية المشكلات الأساسية، أن (الإيرانيين) لا يحترمون تعهداتهم، يمكننا أن نستأنف الضغط».

وكرر أنه «لن يسحب أي خيار عن الطاولة، بينها الخيار العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، مستدركاً أن «افضل وسيلة للتأكد من أنها لا تملك هذا السلاح، هو نيل وسائل للتحقّق» من الأمر.

ولفت مايكل مان، الناطق باسم آشتون، إلى «عمل كثيف جداً» في جنيف، فيما أقرّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بحدوث «تقدّم» في المفاوضات، مستدركاً أن «لا شيء مؤكداً». وأضاف لدى وصوله إلى جنيف: «نريد اتفاقاً يكون أول ردّ متين على مخاوفنا المرتبطة بالملف النووي الإيراني».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو في الوفد الفرنسي إلى مفاوضات جنيف، أن ثمة ثلاث مسائل أولوية تستوجب حلاً لإبرام اتفاق، ترتبط بـ «مسألة تخصيب اليورانيوم في شكل عام في إيران، وتشييد مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في آراك، وما سيؤول إليه مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة».

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي لم يتوجّه إلى جنيف، فرأى «فرصة للاتفاق على منهج مشترك موحد، بما في ذلك خريطة طريق تنهي المشكلة». وأشار إلى أن بلاده تريد تسوية تقرّ بحق إيران في برنامج نووي سلمي وتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزاد: «إذا أمكن الاتفاق على هذا المبدأ، أعتقد بأننا سنتمكّن من بدء تحرّك عملي في اتجاه تبديد مخاوف المجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني».

ولفت ناطق باسم الخارجية الروسية إلى «تغيرات إيجابية جداً» في المحادثات، فيما تحدّث يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لدى الكرملين، عن «ديناميكية إيجابية».

في غضون ذلك، نقلت وكالة «مهر» عن «مصدر مقرّب» من الوفد الإيراني المفاوض أن محادثات جنيف «وصلت إلى مرحلة جدية وحساسة»، مرجحة «حدوث أي تطوّر». وأشارت الوكالة إلى وصول الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى جنيف، لافتة إلى انه طلب لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ورأى ظريف أن «حسن نيات الجانبين يُعدّ ضماناً لتنفيذ الاتفاق بين إيران والدول الست»، مضيفاً: «نتطلع إلى صوغ مشترك لنصّ، والأطر واضحة تماماً ولا بد من أن تتضمن جميع الأهداف وجميع الخطوات، ليتسنى تطبيقه».

وزاد: «في أي حال، نحن الآن في مرحلة اختبار، وبدأنا مرحلة مفاوضات نأمل بأن تطوي مساراً يفضي إلى إنهاء الأزمة المفتعلة (للملف النووي الإيراني)، ويؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة»، مستدركاً: «في كل هذه المراحل، لا بد أن نكون حذرين ومتبصرين». وأشار إلى مناقشة «مسائل صعبة جداً»، لافتاً إلى أن العقوبات «كانت من المواضيع المهمة التي بُحثت، ولا بد من الاهتمام بها في جميع المراحل، تمهيداً لإلغائها».

وكان الوزير الإيراني قال لشبكة «سي أن أن» الأميركية: «لن يكون هناك تجميد كامل للتخصيب، لكن يمكننا معالجة مختلف المسائل على الطاولة». وأضاف: «بتنا نعرف ما يجب أن تكون عليه العناصر... ونحن في مرحلة حساسة جداً من المفاوضات».

وأعرب عن أمله بالتوصل إلى بيان مشترك، ينصّ على هدف يجب التوصل إليه «في غضون فترة محددة، نأمل بأن تكون في أقل من سنة»، وتدابير متبادلة تُتخذ لـ «بناء الثقة واستجابة المخاوف الأكثر إلحاحاً» لدى الجانبين.

أما رئيس الوفد الإيراني المفاوض في جنيف نائب وزير الخارجية عباس عراقجي فأشار إلى «مشاورات لصوغ تفاهم يسوّي الملف النووي» لبلاده. وشدد على أن المحادثات تناولت العقوبات المفروضة على طهران، مضيفاً: «بلا التطرّق إلى رفع العقوبات، لن يمكن التوصل إلى أي اتفاق».

على صعيد آخر، وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى البابا فرنسيس، من اجل «إعادة إطلاق الحوار بين العالمين الإسلامي والمسيحي» و «تحالف إيران والكرسي الرسولي»، خصوصاً ضد الإرهاب والتطرف.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية للفاتيكان (فيديس) بأن روحاني وجّه تلك الدعوة، لدى لقائه في طهران مطلع الأسبوع الممثل الرسولي الجديد المونسنيور ليو بوكاردي الذي كان يقدّم أوراق اعتماده. وأشارت إلى أن روحاني نشر صورة للقاء على حسابه على موقع «تويتر»، وكتب أن «الإسلام والمسيحية يحتاجان إلى حوار، الآن اكثر من أي وقت». واعتبر أن للفاتيكان وإيران «أعداء مشتركين»، مثل الإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن «أهدافهما مشابهة»، مثل إرادة النصر على الظلم والفقر.