جمعة "ثباتكم فضح الطغاة" في العراق: الاحتجاجات السنية فضحت "طائفية" المالكي أمام العالم....أوباما للمالكي رداً على دعوة لزيارة بغداد: العام المقبل قد تكون خارج منصبك !...ديالى: تحذير من صراع قبلي بعد مقتل شيخ عشيرة....بغداديون يعترضون على عزل مناطقهم وتطويقها فيما الإرهاب يتجول بحرية

بغداد: «الشرق الأوسط» ... فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها «لا تزال تخوض معركة مفتوحة مع المجاميع الإرهابية التي تستهدف المواطنين دون استثناء وفي كل أنحاء العراق»، نشر موقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صورة لطائرة هليكوبتر روسية، وهي ضمن أربع طائرات وصلت العراق أول من أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة وعمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «العراق الآن يقاتل القاعدة نيابة عن العالم أجمع بعد أن أصبح واضحا أن هذا التنظيم بات يشكل خطرا على الجميع، وبالتالي فإن مسؤولية محاربته تقع على عاتق الجميع، وهو ما جعلنا نطلب أسلحة ومعدات وأجهزة لهذا الغرض، لا سيما وإننا حققنا تطورا جيدا على مستوى كيفية مجابهة القاعدة وخلاياها»، مشيرا إلى «أننا نراهن على عامل الوقت وهو مهم بالنسبة لنا، حيث يتطور معه جهدنا الاستخباري وتكتمل قدراتنا على المجابهة فضلا عن أن أجهزتنا حققت نتائج مهمة على صعيد التعاون بينها وبين المواطنين». وأضاف معن أن «تنظيم القاعدة ومن خلال استهدافاته خلال الفترة الماضية للمواطنين سواء من خلال المقاهي أو الأسواق أو الساحات وفي كل المحافظات ودون استثناء لمكون دون آخر وهو ما يعني أنه بات عدوا للجميع، وهو أمر سهل على الأجهزة المسؤولة عن تطوير الجهد الاستخباري من خلال تعاون الجميع مع الأجهزة، وهو ما جعلهم باتوا مكشوفين أمامنا إلى حد كبير». وأكد أن «أجهزتنا الأمنية تمكنت من تفكيك البنى التحتية لهم وباتت مخابئهم مكشوفة، بالإضافة إلى أننا كنا قد شخصنا الأدوات التي يصنعون منها أسلحتهم، وبالتالي فإنهم بدأوا يغيرون من تكتيكهم الذي صار هو الآخر واضحا أمامنا».

وأقر العميد معن بـ«إمكانية حصول خروقات هنا وهناك، فنحن في معركة مستمرة معهم ولكننا نحقق تقدما على كل المستويات بمن في ذلك أننا تمكنا وإلى حد كبير من تأمين الحدود البرية مع سوريا كما لدينا أسلحة جديدة سوف تدخل الخدمة قريبا». وكان الوضع الأمني في العراق قد سجل تراجعا نسبيا بعد استهداف مقر للجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي بغداد وهو ما أدى إلى مقتل وجرح 16عسكريا. ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من مقتل آمر اللواء 22 بهجوم انتحاري استهدف منزل قائد الصحوة في منطقة الطارمية شمال بغداد. في غضون ذلك أيضا وفي حي السفارات بشارع الربيع زرع مجهولون عبوتين بالقرب من جامع علي ابن أبي طالب وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة تسعة مصلين في وقت تنشر الأجهزة الأمنية عشرات آلاف الجنود في الشوارع والأزقة لحماية مراسم عاشوراء في مختلف مدن العراق.

من جهة أخرى ذكر تقرير إخباري أمس أن العراق تسلم ليلة الخميس أول أربع مروحيات عسكرية روسية من طراز «إم آي - 35» تم بيعها لبغداد في إطار صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات. ونشر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صورا للمروحيات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وصرح عباس البياتي نائب برلماني عن الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة ريا نوفوستي أن العراق يتوقع استلام نحو 40 مروحة هجومية من طرازي «إم آي 35» و«إم آي - 28 إن إي» مع حلول نهاية العام. ويتطلع العراق إلى استخدام العتاد العسكري الذي تم شراؤه حديثا لتعزيز ضبط حدوده وفي عمليات مكافحة الإرهاب، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن تزود روسيا العراق بـ48 منظومة «بانتسير -إس1» المدفعية الصاروخية إضافة إلى المروحيات بموجب اتفاق للتعاون في مجال الدفاع والتكنولوجيا بقيمة 3.‏4 مليار دولار تم إبرامه عام 2012.

والتزمت روسيا بموجب ذلك الاتفاق بتزويد العراق بمروحيات هجومية ذات مقعد واحد من طراز «كيه إيه - 52». وبدا الاتفاق الخاص بالأسلحة في خطر في وقت سابق هذا العام وسط تكهن بأن السلطات العراقية تبحث الانسحاب منه على خلفية شبهات بالفساد.

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني..... رشحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة الإقليمية المقبلة، وشكلت لجنة برئاسته للبدء في المشاورات السياسية مع بقية الأطراف الأخرى بغية الاتفاق على تشكيل الحكومة التي تتجه التوقعات نحو كونها حكومة وحدة وطنية.

ويأتي هذا التكليف بعد فوز حزب بارزاني بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث حصد 38 مقعدا مقابل 24 لحركة التغيير المعارضة و18 لصالح حزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.

وصدقت بذلك توقعات المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني في محافظة السليمانية عبد الوهاب علي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة وجود شبه إجماع لدى قيادة الحزب بإعادة تكليف نيجيرفان بارزاني لترؤس الحكومة الثامنة، بعد أن تسربت أنباء بوجود منافس له وهو مسرور بارزاني رئيس مؤسسة أمن الإقليم وهو نجل رئيس الحزب. وبحسب علي فقد صرح يوم أمس بأن نيجيرفان بدأ فعلا في الدخول بمرحلة التفاوض حيث التقى أول من أمس بنائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإقليم، منوها بأن المشاورات التي يجريها بارزاني هي مشاورات حزبية تسبق تكليفه الرسمي من قبل البرلمان.

وبحسب القانون فإنه بعد ترشيح حزب الأغلبية لشخصية منه لقيادة الحكومة سيلتئم البرلمان الكردستاني للاجتماع وتسميته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وعندها سيصادق رئيس الإقليم بمرسوم رئاسي على هذا التكليف وسيأخذ طابعه الرسمي، ولكن بما أن الاتفاق لم يحصل بعد حول تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان، فإن المشاورات التي سيجريها نيجيرفان بارزاني تظل في إطار المشاورات السياسية الحزبية إلى حين صدور التكليف الرسمي، وهذا ما أيده متحدث حزب بارزاني قائلا «هذه المشاورات التي انطلقت الخميس بلقاء نائب طالباني تهدف إلى الإسراع بحسم موضوع الهيئة الرئاسية للبرلمان، فمن دون الاتفاق على أعضاء الهيئة المذكورة لن يتم تكليف بارزاني بتشكيل الحكومة، لذلك فإن المشاورات التي بدأت هي سياسية». وبسؤاله عن أهم القضايا التي سيركز عليها المفاوضون قال علي «هناك توجه عام لدى الحزب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أي إشراك جميع الأطراف والمكونات بما فيها الأحزاب التي حصلت على مقعد واحد، مع ضمان مشاركة الأقليات المسيحية والتركمانية والإيزيدية وغيرها، وبعد لقائه بكوسرت يتوقع أن يواصل بارزاني خلال الأسبوع الجاري مشاوراته مع بقية الأطراف والمعارضة ستكون بمقدمتها».

وحول شروط التفاوض قال علي «كما بينا في وقت سابق فإن حزبنا ليست لديه شروط محددة، بل هناك إطار معين للتفاوض يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، الأول هو ضمان مشاركة جميع الأطراف لتكون الحكومة ممثلة لأوسع الفئات الشعبية، والثاني عدم تهميش أو إقصاء أي طرف، والثالث عدم فرض شروط مسبقة، فكما أن حزبنا لا يضع شروطا على أحد، فإنه بالمقابل لا يقبل شروطا من الأطراف الأخرى، وجميع الأمور قابلة للتفاوض ما دمنا سنجلس على طاولة الحوار فإن كل الأمور ستناقش وسيتم الأمر بالتوافق والاتفاق».

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها نيجيرفان بارزاني رئاسة حكومة الإقليم منذ بدء تشكيل أول حكومة للإقليم عام 1992، حيث عين عام 1996 نائبا لرئيس حكومة الإقليم بإدارة أربيل، ثم رئيسا للحكومة عام 1999، وترأس تشكيل الحكومة الموحدة عام 2006 وذلك بعد دمج إدارتي الحكومة بكل من أربيل والسليمانية، وأعيد ترشيحه لرئاسة الحكومة عام 2011 للسنتين المتبقيتين من عمر الحكومة التي ترأسها برهم صالح عام 2009، وهذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها بارزاني لرئاسة الحكومة.

ويبلغ نيجيرفان بارزاني 47 عاما ومتزوج من ابنة عمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وله منها أربعة أولاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: أفراح شوقي ... كلما اضطربت الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، تنوعت طرق الحصار والتضييق على سكانها بشكل سلب معه حرياتهم في التجوال بين المناطق وزاد من معاناتهم بعد أن عزلت مناطق بالكامل عن بعضها بالحواجز الخرسانية، كان آخرها إلزام مواطنيها باستحصال بطاقات (الباجات) مسبقا قبل الدخول إليها، فيما تذرعت قيادة عمليات بغداد بـ«الدواعي الأمنية» لإجراءاتها المشددة لمواجهة تحديات الإرهاب والقتل الطائفي الذي ما زال يتجول بحرية وبإمكانات وصفها مراقبون بإمكانات «دولة» كاملة.

بغداديون عبروا في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» عن استيائهم من حالة الإغلاق الكامل لمناطقهم، والذي تسبب بزيادة معاناتهم لدى دخولهم وخروجهم منها، وعزلهم عن الأهل، فيما فضل آخرون بيع دورهم والبحث عن مناطق أكثر سهولة في العيش، الأمر الذي انعكس على سوق العقارات فيها بطريقة طردية مع تصاعد حدة الإرهاب والاستهداف الطائفي في منطقة دون أخرى.

المواطن تيسير كاظم أحد سكان منطقة السيدية (جنوبي بغداد)، قال: «كل يوم نضيع طريقنا لأجل الوصول إلى بيوتنا بعد أن تبتكر الجهات الأمنية مداخل جديدة فيما تغلق أخرى، وفي الآونة الأخيرة قامت بفصل الأحياء السكنية عن بعضها بوضع الصبات والحواجز في الشوارع الداخلية مما شل حركة سكانها»، مؤكدا بقوله: «مع كل تلك الإجراءات لكن حوادث القتل العشوائي والإرهابيين يتجولون بحرية، مما سبب رعبا للسكان ورغبتهم بالبحث عن مناطق أخرى أكثر أمانا واستقرارا».

وبذل الطبيب فائز الحمداني جهودا وصفها بـ«المتعبة» لأجل إقناع نقاط السيطرة القريبة من مدخل منطقته بأنه أحد سكانها بعد أن طالبوه باستحصال استمارة الدخول التي تمنحه فيما بعد كارتا خاصا (باج) تبلغ قيمة إصداره لكل فرد يملك سيارة داخل المنطقة (15) ألف دينار نحو (12) دولارا. أما المواطنة (أم زيد)، والتي فضلت السير على أقدامها لمسافات بعيدة كي تجلب ابنتها من المدرسة بعد أن أغلقت المعابر الفرعية في الحي الذي تسكنه فقالت: «صرنا نتمنى العيش في القرى والأرياف على العيش في المدينة التي لا نعرف فيها الراحة ولا الأمان».

فيما اضطر سائق التاكسي (أبو إيمان)، من سكان منطقة العامرية التي أغلقت جميع معابرها، وأبقي على منفذ واحد للدخول إلى بيع أثاث بيته واستئجار بيت في منطقة بعيدة عن مركز العاصمة، لأجل مواصلة عمله الذي شح مع إجراءات القيادات الأمنية الأخيرة التي وصفها بالمرتجلة كلما حصل خرقا أمنيا، كونها تفتقر للدراسة وخبرة ذوي الشأن في تلك الأمور.

آمر لواء منطقة المنصور العقيد (مرتضى.أ)، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف وزارة الداخلية تخليص بغداد من الحواجز والصبات في حال تأمينها وضعا أمنيا كافيا لحماية السكان من المخربين والمجرمين الذين يتحينون الفرص لأجل بث الرعب ونشر ثقافة القتل العشوائي، مشددا على أنها تأتي تنفيذا لطلبات سكانها»!.

وحول استمرار تلك الاستهدافات وحوادث القتل المجهول مع تشديد الإجراءات الأمنية قال: «هناك خلايا نائمة سكنت المناطق السكنية وهي تسعى لنشر الرعب بين سكانها، ونحن نحاول الوصول إليهم وتفكيك عملهم، عبر خطط سريعة ومباغتة، لكن حجم الإرهاب أقوى من إمكاناتنا».

ووعدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد إصدار بطاقات (باجات) خاصة بالمركبات في مناطق معينة من العاصمة، تحمل اسم حائزها ونوع السيارة ورقمها واسم السائق الذي يقودها وعنوان بيته كإجراء وقائي لمنع حدوث تفجيرات خلال شهر المحرم، وقال عضو اللجنة المحلية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي لـ«الشرق الأوسط»: «وصلتنا تهديدات بوجود محاولات لتفجير أي موكب عزاء يقام في شهر المحرم الحرام، لذلك فقد تم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة باستخراج بطاقة (باج) تعريفية لكل مركبة في المناطق المهددة كمدينة الصدر والدورة والسيدية والزعفرانية وبعض مناطق شمال بغداد كالتاجي وأبو غريب». ويتبادل العراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معاناتهم بشكل من السخرية من الإجراءات الأمنية التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات دون أن تخفف من وطأة الموت المتربص بهم. إذ أكد الشاب معين ناظم عبر صفحته الشخصية أن الحواجز الخرسانية التي نشرت في البلاد خلال عقد كامل من السنين بإمكانها بناء مجمعات سكنية وحتى أبراج وناطحات سحاب.

ويبلغ سعر الحاجز الخرساني الواحد 800 دولار، وشهدت أسعار الإسمنت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى نحو 230 ألف دينار عراقي في حين كان قبل خمس سنوات لا يزيد عن 50 ألف دينار عراقي.

 

 

بغداد: حمزة مصطفى.... كشف عزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي والقيادي البارز في دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، عن الشوط الذي قطعته تفاهمات الحكومة مع عشائر الأنبار وقياداتها المحلية، مما يعني أن أصوات خطباء الجمعة باتت تغرد خارج السرب، ولم يعد صوتهم هو الأقوى مثلما كان عليه الأمر عند أول خمسة شهور من اندلاع تظاهرات المحافظات الغربية الخمس في العراق (الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى). خطباء المنابر والناطقون باسمها بدءا من سعيد اللافي، الذي اختفى نهائيا بعد أن لاحقته مذكرة اعتقال على خلفية اتهامه مع اثنين آخرين أحدهما أحد أبناء عم الشيخ أحمد أبو ريشة بقتل الجنود الخمسة بالقرب من ساحة اعتصام الرمادي وذلك في السابع والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

الشابندر قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المالكي دعم بقوة محافظ الأنبار الجديد أحمد الدليمي، طالما أنه حصل على تخويل من المعتصمين»، مشيرا إلى أن «المالكي أبلغه بحضوري أن يعمل من أجل المحافظة على مستوى الجانب الخدمي ويترك السياسة حتى لا تختلط الأمور بين هذه وتلك». وكشف الشابندر أن «المالكي استقبل ولمرتين وبحضوري شخصيا خلال الفترة الماضية الشيخ أحمد أبو ريشة، وقد تم التفاهم على أسس جديدة فيما يتعلق بالصحوات، حيث طلب أبو ريشة - وهو ما اعتبر تطورا مهما - أن ترتبط الصحوات بالأجهزة الأمنية، من حيث آليات العمل والتسليح والرواتب، حتى لا تكون عرضة لهزات وحتى يتم التفريق بين الصحوات والميليشيات». وأكد الشابندر أن «قاعدة التفاهم التي تم التوصل إليها أيضا أن ما يحصل في الأنبار من تقصير حكومي ليس سببه طائفي مثلما يصور أعداء العراق بل أن ما هو موجود في المحافظات الشيعية مثله تماما». وبشأن الموقف من وزير المالية السابق رافع العيساوي قال الشابندر: «التقيت العيساوي مرتين في عمان وفي دبي، وقد تم التفاهم معه نيابة عن المالكي باتجاهين.. قضائي يتعلق بحمايته، الذين يريد نقلهم إلى الرمادي، وهو ما أكد المالكي أن هذه المسألة بيد القاضي وليست بيدي، أما النزاهة فقد أكد لي العيساوي: اتركوا النزاهة لي حيث سأذهب إلى الهيئة بنفسي وسوف أثبت للملأ أنني أطلب الحكومة شرفا إضافيا حين كنت مسؤولا حكوميا».

المتظاهرون الذين أصروا على مطالبهم الثلاثة عشر والحكومة التي أصرت على موقفها حيال هذه المطالب بين الإعلان عن تنفيذ المشروع منها وإحالة ما تبقى إلى البرلمان جعل مطالب المتظاهرين الذين انشقوا على أنفسهم تضيع بين الكتل السياسية التي عادى بعضها المطالب بوصفها غير مشروعة وتهدف إلى إسقاط العملية السياسية، بينما وقف البعض الآخر مع تلك المطالب دون دعم من المتظاهرين، بينما وقفت كتل أخرى على التل حتى انحسرت موجات التظاهرات.

الحكومة العراقية من جانبها بدأت بالدخول في مفاوضات لا تتعلق بتلبية المطالب الخاصة بالمتظاهرين بشكل مباشر بل بمحاولة تفتيت قدرة المتظاهرين على المطاولة من خلال عزل أصحاب الأصوات العالية ممن يرفض مبدأ التفاوض مراهنا على عامل الوقت عن أولئك، الذين إما هم جزء من الحكومة واختلفوا معها فجأة أو كانوا حلفاء لها وانسحبوا لهذا السبب أو ذاك. الحكومة المحلية في الأنبار قادت عملية المفاوضات مع الحكومة وذلك طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الذي قال إن «العلاقة بين الحكومة المحلية في الأنبار والحكومة المركزية في بغداد تشهد تحسنا واضحا وعلى كل المستويات ولعل في المقدمة مما نود الإشارة إليه في هذا الصدد هو الجانب الخدمي والأمني»، وأضاف كرحوت: «سوف نقابل رئيس الوزراء نوري المالكي وقد أعددنا ما نريد طرحه فيما يتعلق بمختلف الجوانب التي تهم المحافظة لا سيما وإننا كمجلس محافظة مدعومين من الحراك الشعبي وساحات التظاهر التي خولتنا مهمة التفاوض مع الدولة على قاعدة المطالب المشروعة». وبشأن ما يتردد عن إمكانية قيام المالكي بزيارة إلى محافظة الأنبار قال كرحوت: «نعم نتوقع ذلك وهو أمر يمكن أن يحصل في أية لحظة». لكن أمر ساحات التظاهر لا يزال يثير أزمة سواء داخل الأنبار والمحافظات الأخرى المنتفضة أو داخل بغداد، حيث باتت الحكومة العراقية تخشى امتدادات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مع ما باتت تشهده الحدود مع سوريا من اختراقات وتهريب أسلحة وانتحاريين. مجلس «أبناء العراق» الذي أسس قبل شهور من قبل الحكومة في محافظة الأنبار، طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» فارس إبراهيم، أحد قيادييه، أوضح أن «تنظيم القاعدة بات يتخذ من ساحة التظاهر في الرمادي ملاذا آمنا له وعلى كل المستويات»، مشيرا إلى أن «ساحة الاعتصام لم يعد مسيطرا عليها من أصحاب الحقوق من المتظاهرين، بل من جماعة القاعدة وهو ما تعبر عنه خطبهم وتهديداتهم سواء للجيش والأجهزة الأمنية أو عموم أبناء الشعب العراقي وهو ما دعانا إلى الوقوف بوجههم ومساندة القوات الأمنية وعلى كل المستويات بدءا من الجهد الاستخباري».

الأجهزة الأمنية من جانبها بدأت تحركاتها نحو الساحة، حيث اعتقلت مساء أول من أمس اثنين من منظمي التظاهرات. في وقت أعلن فيه إمام وخطيب جمعة اعتصام الرمادي أن المعتصمين لن يتنازلوا عن ساحات الاعتصام حتى «محاسبة القتلة وتحقيق جميع المطالب»، ودعا الحكومة إلى الصدق في نياته والتجاوب مع تخويل محافظ الأنبار للتفاوض بشأن مطالبهم، فيما شدد على أن المعتصمين هم أصحاب مطالب مشروعة.

 

أعلن متظاهرون في محافظة صلاح الدين تأييدهم إجراء الانتخابات التشريعية، شرط عدم التلاعب بها، وأكدوا عدم دعمهم أي كتلة سياسية، فيما شدد متظاهرون في الأنبار على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

وانتقد خطيب الجمعة في تكريت (محافظة صلاح الدين)، الشيخ باسل أكرم بعد صلاة موحدة امس، السياسيين «الذين بدأت حملتهم الانتخابية بتأجيج الطائفية وإيثار مصالحهم الشخصية على حساب المواطن».

وقال إن «العراقيين، ومنذ الغزو الأميركي، جاهدوا المحتلين حتى أخرجوهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل ذلك في حين بقي السياسيون منشغلين بمصالحهم وكراسيهم».

وأضاف: «نحن مع الانتخابات في حال لم يتلاعبوا بها كسابقاتها»، وأشار إلى أن المتظاهرين لن يدعموا أي كتلة سياسية، وأكد استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.

ووجه انتقاداً إلى البرلمان «لأنه أضاع مقعدين من مقاعد صلاح الدين التعويضية، وهذا غبن لحقوق أبناء المحافظة».

وفي الأنبار قال خطيب الجمعة في الرمادي، الشيخ محمد فياض المحمدي إن «المعتصمين باقون في مكانهم إلى حين استجابة مطالبهم المشروعة، وأبرزها إنصاف الحق وإطلاق المعتقلين الأبرياء».

وأضاف أن «السياسيين في العراق منشغلون في الانتخابات ومكاسب أحزابهم وغير مبالين بالوضع الذي يعيشه الشعب من ظلم وتهميش وإقصاء وسرقة حقوق الغير، ونحن ندعو المعتصمين إلى الثبات على القيم والمبادئ لأن هناك من يقدم الولاء إلى بعض السياسيين من أجل مصالح شخصية ومادية ومحاولة الالتفاف حول ساحات الاعتصام».

ودعا المحمدي إلى «تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب، لأن ما يحصل كارثة بحق الإنسانية والشعب»، وإلى «إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والأمني».

وفي الفلوجة، شرق الأنبار، قال خطيب الجمعة الشيخ مصطفى: «مخطط خبيث لجعل القتال في المحافظات الست المنتفضة سنياً سنياً»، ودعا إلى «الوحدة ورص الصفوف في وجه من وصفهم بـ «الاعداء».

وأشار إلى أن «ثبات المعتصمين وصبرهم جعل الحكومة تتوسل على أعتاب البيت الأبيض»، ولفت إلى أن «دعاة الوطنية من السياسيين لم نجن منهم غير الضعف والذل والهوان».

ولفت إلى أن «إطلاق الحكومة يد الميليشيات لتستأسد على النساء والأطفال هو وصمة عار في جبينها»، وأضاف: «لنا الشرف إن خرجنا إلى ساحات العزة والكرامة لنقول للظالم قف وكفاك ظلماً، وإننا نحذر فيما لو استمر الظلم سنأتيكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة».

 

حذر شيوخ عشائر في محافظة ديالى من مساعٍ «خارجية» لجر القبائل الى الفتنة. واعتبروا اغتيال شيخ عشيرة اللهيب جزءاً من مخطط لإثارة حرب أهلية في المدينة، فيما فجر مسلحون مسجداً في محافظة واسط.

واغتالت مجموعة مسلحة الشيخ خالد اللهيبي، في منطقة كصب التابعة لقضاء الخالص الذي شهد حملات تهجير على اساس طائفي قبل شهرين. وأوضح اقارب الشيخ اللهيبي في اتصال مع «الحياة» ان «مجموعة مسلحة نصبت مكمناً للشيخ اللهيبي وفتحت النار عليه فور توقفه عند حاجز وهمي».

وحذر الشيخ سلمان العبيدي من «استهداف شيوخ المصالحة، في ديالى لما لهم من دور في اعادة اللحمة الوطنية وانهاء التوترات التي تشهدها بعض المناطق على اساس طائفي فضلاً عن حل النزاعات العشائرية». وأكد ان «صمت القادة الأمنيين عن تنامي نشاطات الميليشيات في قضاء الخالص مستهجن ومرفوض، بعد عمليات الإغتيال المنظمة التي طاولت شيوخ عشائر ورجال دين». وقال الشيخ سلمان التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «قتل اللهيبي يؤكد وجود مخطط خارجي لإشعال حرب بين العشائر السنية والشيعية، بعد اغتيال 4 من شيوخ تميم قبل شهرين».

الى ذلك انتقد الخبير الأمني رافع محمود الدليمي الخطط الامنية وقال انها فشلت في وضع حد للإنهيار. وينشط تنظيم «دولة العراق الاسلامية» الذي تحول الى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في ديالى ويتبنى هجمات استهدفت مساجد واسواقاً وملاعب رياضية ومقاهي وأسفر عن قتل واصابة العشرات.

وتعرض جامع الرسول الاعظم في محافظة واسط قضاء الصويرة (55 كم جنوب شرق بغداد) للتفجير. وقال الشيخ حمزة غزال المالكي إمام وخطيب الجامع لـ «الحياة»: «قبل رفع أذان الفجر بخمس دقائق عثر موظفو الجامع على صاروخين ربطا بصاعق يفجر بالتوقيت داخل قاعة المصلين، وخلال عملية اخلاء الجامع انفجرت العبوة ما ادى الى هدم الجامع بالكامل، وجرح عدد من المصلين».

وتابع ان «الجهات المنفذة عمدت الى وضع عبوة اخرى تفجر عن بعد في مدخل الجامع حيث كانت تتوقع قدوم الأجهزة الامنية، لكن تم كشفها».

 

قتل سبعة عراقيين، على الأقل، بينهم امرأة أمس في سلسلة هجمات متفرقة، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن «أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين أثناء مغادرتهم المسجد في حي حطين غرب بغداد». وأسفر «التفجير عن إصابة 11 شخصاً على الأقل». وأكدت مصادر طبية في مستشفى اليرموك القريبة حصيلة الضحايا.

وفي بلد (70 كلم شمال بغداد) قتلت امرأة وأصيب أربعة آخرون في هجوم استهدف زواراً شيعة عائدين من زيارة الإمامين العسكريين في سامراء إلى بغداد.

وفي محافظة ديالى المضطربة قتل مدني وجندي في هجومين منفصلين بأسلحة خفيفة أمام منزليهما، على ما قال عقيد في قيادة العمليات.

وكانت مصادر أمنية أكدت مقتل 16 عسكرياً، على الأقل، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مساء الخميس قاعدة للجيش شمال بغداد.

وأوضحت المصادر أن الهجومين اللذين أسفرا أيضاً عن سقوط عشرات الجرحى استهدفا قاعدة عسكرية في الطارمية، وهي منطقة تقطنها غالبية سنية، تبعد 45 كلم شمال بغداد. وأضافت أن الهجوم الأول نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجرها عند مدخل القاعدة، في حين وقع الانفجار الثاني بعدها بوقت قصير حين نجح انتحاري ثان في الدخول إلى القاعدة وتفجير نفسه داخلها.

ويأتي هذا الهجوم المزدوج في ختام نهار قتل فيه أحد عشر شخصاً على الأقل في هجمات جديدة أحدها انتحاري بسيارة مفخخة وقع أمام قاعدة للجيش في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية وقد أوقع ثلاثة جنود قتلى على الأقل.

وقتل أكثر من 5500 عراقي منذ بداية العام بينهم 964 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

لا تزال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لواشنطن التي جرت نهاية أكتوبر الماضي ودامت أربعة أيام، تشغل حيزا في أحاديث الأوساط المحلية.

الزيارة التي أثير الكثير من التكهنات حول أهدافها وتضاربت المعلومات في شأن كلفتها المادية والزمن الذي أستغرقه اللقاء مع الرئيس باراك اوباما، لّف الغموض نتائجها التي تأرجحت وفق مؤشر البرمجة الرياضية بين «الإيجابية» وهو ما يصر عليه مقربون من رئيس الحكومة و»السلبية» حسبما يروج مناوئيه.

الكثير من التأويل والكلام قيل عن الزيارة «المُثيرة للجدل» التي انتهت السبت الماضي بعودة المالكي إلى بغداد، حيث كُتب في شأنها مزيد من التحليلات في الداخل والخارج، وأحاطتها الانفعالات من كل جانب.

حتى إن وسائل إعلام أميركية ظلت تتناولها بشغف رغم مرور أيام على انقضائها، عبّر تسريبات كشفت في طياتها الانقسام الواضح في المواقف بين البيت الأبيض والكونغرس حيال مسألة دعم المالكي وتلبية طلباته المُلحة التي جاء من أجلها للولايات المتحدة، في حين عمدت نظيرتها العراقية إلى ترجمة التقارير والمقالات المنشورة في صحف ومجلات بلاد «العم سام» مع إضافة بعض «الرتوش» عليها من قبيل التصريحات المضادة والمنقولة عن ألسنة بعض ممن رافق المالكي في زيارته، ونواب ينقسمون بين مؤيد ومعارض لتوجهاته.

أحدث ما سُرب عن تلك الزيارة يفيد بأن المالكي «قدّم دعوة رسمية للرئيس الأميركي لزيارة بغداد، رفضها الأخير مبدئيا بحجة ازدحام جدول نشاطاته الداخلية والدولية حتى عام قادم».

ويضيف مصدر التسريبات، وهو «سياسي عراقي بارز» يقيم في واشنطن حاليا «بعد الرفض الأولي حاول المالكي قطع الطريق أمام اوباما، وواصل دعوته بالقول: ولم لا... ننتظر لقاءك بعد عام، ليجيبهُ اوباما مبتسما:هذا موعد قد تكون فيه خارج منصبك».

وحسب المصدر، فأن «هذا الكلام الذي أعقبته ضحكات متبادلة جرى بين الرجلين بعيدا عن أعين ومسامع أي من أعضاء الوفدين العراقي والأميركي، وتحديدا في الطريق المؤدي من غرفة اجتماعهما المغلق إلى القاعة التي جلسا فيها سوية للحديث أمام الصحافيين».

تسريبات السياسي العراقي الذي سبق له ان شغل منصب حكومي مرموق قبل سنوات، استقاها كما يقول لـ «الراي» من مسؤول أميركي واكب زيارة المالكي وأطلع على لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ.

هذه التسريبات لها ما يؤكدها، إذ كشفت اللقطات الأخيرة من المؤتمر الصحافي الذي عقده سيد البيت الأبيض مع زائره الشرق أوسطي عقب اجتماعهما المُغلق، مُباغتة المالكي لاوباما أثناء مصافحتهما حيث سأله بالانكليزية «هل من الممكن أن نراك في العراق»؟ ليأتي جواب اوباما في شكل ديبلوماسي «ربما في وقت قريب».

وتُفسر دوائر مراقبة تابعت زيارة «رجل العراق القوي» للولايات المتحدة وأصداءها في كلا البلدين، مُفاجئة المالكي لمُضيفه بتكرار دعوته زيارة بغداد أمام وسائل الإعلام بأنها «محاولة خبيثة لإحراج اوباما، هدفها كما يتضح من طريقها تقديمها في شكل مباغت، هو التصوير للرأي العام بان الإدارة الأميركية ماضية في دعمها للمالكي».

الاستياء من الزيارة كان حاضرا لدى الجالية العراقية أيضا التي أُلغي لقائها مع المالكي في اللحظات الأخيرة بسبب عدم التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء كما قال النائب ياسين مجيد، بينما المعلومات الواردة من واشنطن على لسان باحثة ومدونة عراقية تعيش في العاصمة الأميركية، تفيد بان الإلغاء جاء نتيجة «امتعاض المالكي وإحباطه من لقاء اوباما الذي كان غير مجدي»، كما هو رائج بين أوساط الجالية في واشنطن ومعظمهم من العراقيين الأكراد والسُنة العرب والشيعة الليبرالين، وغالبيتهم من منتقدي نهج المالكي وسياساته الحكومية.

كما أن البعض زّعم إن سبب الإلغاء كان نتيجة «مخاوف تولّدت لدى فريق المالكي من إمكان تعرضه لاعتراضات صاخبة وأسئلة محرجة داخل القاعة المخصصة لاجتماعه مع الجالية، بعد أن وردت إلى مسامعهم معلومات تفيد بحدوث ذلك من قبل أفراد مدفوعين من جهات مناوئة للحكومة الحالية».

ومن الأمور الأخرى التي أثارت اللغط في زيارة المالكي، هو الوقت الذي استغرقه اللقاء المُغلق الذي جمعه مع اوباما، حيث تضاربت الأنباء حيال ذلك. إذ يقول أحد أعضاء الفريق المرافق للمالكي إن مدة الاجتماع استغرقت ساعة ونصف تقريبا، بينما أعلن البيت الأبيض أنها ساعة واحدة فقط، لكن مناوئي المالكي يقولون إن لقاء «فخامة الرئيس» و «دولة الرئيس» لم يتجاوز 40 دقيقة.

التضارب والغموض لّف أيضا تكلفة الزيارة التي رافق فيها عدد من الوزراء والنواب وغيرهم من مسؤولين ومستشار حكوميين وعسكريين. فبينما قال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يشغل احد أعضاء تياره السياسي منصب وزير المالية بالوكالة، أنها كلفت ملايين الدولارات من دون أن يحدد حجم المبلغ، نفى مكتب المالكي ذلك وأكد إن الكُلفة لم تتجاوز 50 ألف دولار. وهو رقم من وجهة نظر مراقبين «ضئيل جدا مقارنة مع رحلة سفر طويلة استغرقت عدة أيام، وضمت وفد كبير من حيث العدد».

 

نيويورك: «الشرق الأوسط» ... أكدت الكويت تقديرها وتفهمها لموقف السعودية بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن، مشاطرة إياها الاستياء لعجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال السفير منصور العتيبي، وهو مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه» مساء أول من أمس «إن موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتا ويرتكز على ثوابت رئيسية».

وأوضح السفير العتيبي أن من أهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير كل أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.

وأكد ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها، كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.

وبين المندوب الكويتي أن أي أفكار يجري تداولها لإصلاح مجلس الأمن «يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعا على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة، ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945».

وشدد على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله، مطالبا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.

وقال العتيبي: «إن مسألة حق النقض (الفيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق، وبينها أن يستخدم (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف أن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مشددا على عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب السفير العتيبي عن ترحيب بلاده بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام «الفيتو» في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.

وزاد قائلا: «مضى أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله عبر طرح الكثير من المبادرات والأفكار، إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى الهدف المنشود».

وأكد السفير العتيبي دعم بلاده الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى رئيس الجمعية العامة، وأكد خلالها موقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في المجلس.

وبين أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62-557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: ماجد الأمير ومحمد الدعمة .... أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني أن اسم الأردن مطروح لشغل المقعد في مجلس الأمن المخصص لآسيا والمحيط الهادي. وكانت المملكة العربية السعودية رفضت شغل المقعد.

وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن أمر شغل المقعد يجري التداول بشأنه بين الدول ذات العلاقة، وخاصة الدول العربية.

وأشار المومني إلى أن طرح اسم الأردن لشغل المقعد يدلل على الثقة بسياسات الأردن الخارجية بين الدول الشقيقة والصديقة والعالم أجمع، إضافة إلى المكانة الدولية التي يحظى بها الملك عبد الله الثاني.

وشدد المومني على أن الأردن يتعامل بإيجابية مع شغل الأردن للمقعد في مجلس الأمن.

وكانت مصادر أردنية رسمية، أبلغت «الشرق الأوسط»، إن المملكة العربية السعودية تدعم أن يشغل الأردن المقعد في مجلس الأمن الدولي. وأكدت المصادر أنه في حال وافقت جميع الدول العربية والدول ذات العلاقة على دعم الأردن فإن الأردن سيقبل بأن يشغل المقعد المخصص لدول آسيا والمحيط الهادي.

وكان المومني قال في تصريح سابق نقلته وكالة «عمون الإخبارية» إن «المداولات والمشاورات مستمرة بين الدول بشأن مقعد مجلس الأمن الدولي الذي يتبع للأمم المتحدة، كما أن الأمور ليست محسومة بعد».

بدوره أكد مصدر دبلوماسي مطلع أن المشاورات مستمرة بين الدول، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها الأردن للموافقة على المقعد، مستدركا أن الأسباب التي دعت السعودية لرفض المقعد هي ذاتها التي تدفع الأردن لذلك.

وأوضح المصدر أن فرصة الأردن هي الأقوى بين الدول التي تتم مشاورتها وعلى رأسها مصر، وأنها الأوفر حظا في نيل المقعد.

وأشار المصدر إلى أن المشكلة لدى الأردن هي موقفه من الأزمة السورية، والضغوط المسلطة عليه لقبول المقعد، علاوة على الضغوط الأميركية والمتجهة نحو إعطاء المقعد للأردن.

وكان سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين قد عاد إلى عمان أول من أمس الخميس لإجراء مشاورات بعد هذا العرض المفاجئ.

وكانت السعودية فد انتخبت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عضوا غير دائم في مجلس الأمن لكنها أعلنت في اليوم التالي أنها ترفض هذا المقعد.

 

  

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: تيم أرانغو* ... منذ صعوده إلى سدة الحكم منذ أكثر من عشر سنوات، فعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الكثير من الأشياء التي جعلت شريحة كبيرة من الشعب التركي تنفر منه بسبب تدخلاته الواضحة في شؤونهم الخاصة، بالإضافة إلى تصرفه الغريب عندما ألقى كلمة انتقد فيها بشدة الخبز الأبيض.

وقد رأى قطاع كبير من الأتراك، الذين أيدوا إصلاحات أردوغان الديمقراطية والتي كان من بينها فرض مزيد من الرقابة المدنية على الجيش، في تلك التصريحات نوعا من عدم اللياقة، ودليلا على تصاعد اللهجة السلطوية عند رئيس الوزراء. وقد أسهم ذلك في موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ضربت تركيا صيف العام الحالي ومثلت الأزمة الأخطر التي واجهت أردوغان وحزبه الإسلامي الحاكم، العدالة والتنمية، منذ تقلده السلطة في البلاد.

وبعد أن كان رئيس الوزراء قد خفف من لهجته، التي سببت الكثير من الخلاف والشقاق، على مدار الأشهر القليلة التي تلت الاضطرابات، عاود أردوغان الكرة مؤخرا بإثارته عاصفة جديدة من الاحتجاجات، عندما صرح الأسبوع الحالي برغبته في حظر بيوت الطلبة المختلطة في الجامعات الحكومية، وزاد على ذلك النُزُل البعيدة عن الحرم الجامعي التي يسكنها الطلبة من الجنسين. ومرة أخرى، تشعل كلمات أردوغان حربا ثقافية شعواء تستدعي إلى السطح الخلافات الشديدة بين العلمانيين والإسلاميين، وتثير ذلك النوع من اللغط الذي لا يفضله حتى أعضاء حزبه الذين كانوا يأملون في تجنب عواقب احتجاجات الصيف الماضي قبل خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقد نقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان في اجتماع الحكومة الأسبوعي قوله لنواب حزبه في البرلمان «من الممكن أن يحدث أي شيء، فيصرخ أولياء الأمور (أين دور الدولة؟).. هذه الإجراءات تُتخذ حتى نوضح للجميع أن الدولة موجودة وتقوم بدورها. وكحكومة محافظة وديمقراطية، ينبغي لنا أن نتدخل». ويبدو أردوغان في تصريحه هذا وكأنه يقدم أوراق اعتماده كسياسي محافظ، كما يريد أن يرسل رسالة مفادها أن الحكومة لديها معلومات استخباراتية عما يجري دخل بيوت الطلبة المختلطة.

وقد خصصت البرامج الحوارية التلفزيونية، التي غالبا ما تتناول عددا من القضايا الثابتة، يوم الأربعاء، جزءا كبيرا من وقتها لمناقشة حالة الخلاف التي فجرتها تصريحات أردوغان. وبدا بعض كتاب الأعمدة في الصحف وقد راق لهم صب الزيت على النار في القضية، خاصة أن أردوغان قد عاد لتسديد سياط كلماته نحو التيارات الثقافية بعدما هدأت عاصفة الاحتجاجات الصيفية. يقول إزغي باساران، الصحافي في صحيفة «راديكال» ذات التوجه اليساري «إننا الآن نقف وجها لوجه ضد رئيس وزراء يعتقد أن لديه الحق في فرض آرائه الأخلاقية على بيوتنا، وفرض الرقابة على حرياتنا الشخصية مستخدما في ذلك محافظيه وقوات أمنه». ومع إثارته لحالة جديدة من اللغط الثقافي، يخاطر أردوغان بتهييج مشاعر منتقديه الذين لعبوا دورا مؤثرا في احتجاجات الصيف. ولكن بالأخذ في الاعتبار حقيقة أن المجتمع التركي مُنقسم إلى حد كبير يستطيع أردوغان اللعب على مشاعر مؤيديه من المحافظين قُبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تقول إزغي كورتال، طالبة في قسم التاريخ في جامعة البوسفور «اخترت العيش في مدينة جامعية مخصصة للطالبات فقط، وأنا سعيدة بهذا الاختيار. لكنني على الجانب الآخر لا أؤيد تصريحات أردوغان، فما دخل رئيس الوزراء في هذا الأمر الشخصي؟». وفي إشارة إلى احتجاجات الصيف التي اندلعت بسبب حديقة مركز جيزي، تضيف كورتال «لقد اعتقدنا أنه فهم الرسالة التي بعثنا له بها من خلال احتجاجات جيزي، وهي أنه يجب ألا يتدخل في الحياة الشخصية للناس، لكن أعتقد أننا أخطانا التقدير».

وتأتي حالة اللغط الجديدة مع مساعي تركيا لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وتبدو جهود أنقرة الخارجية لبسط نفوذها على الشرق الأوسط في حالة من عدم التوازن بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي الذي كانت تدعمه الحكومة التركية، فضلا عن سياستها في دعم حركة التمرد في سوريا في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وقد خرج أردوغان من احتجاجات جيزي قويا أكثر من ذي قبل على المستوى الداخلي، حيث وقف إلى جانبه قاعدته الدينية المحافظة التي تشكل ما يقرب من نصف مجموع الناخبين، رغم أن صورة تركيا على المستوى الخارجي قد أصابها الكثير من الضرر. بيد أن الاحتجاجات أشعلت جدلا شديدا وسط قيادات حزب العدالة والتنمية عن توجهات الحزب ومستقبل الديمقراطية في تركيا، في الوقت الذي تسير فيه البلاد باتجاه استحقاقات انتخابية تبدأ العام المقبل بانتخابات المجالس المحلية التي تمثل اختبارا حقيقيا لشعبية أردوغان على مستوى القواعد الشعبية.

وتشير كل اللقاءات التي أُجريت مؤخرا مع مسؤولي الحزب والدبلوماسيين الغربيين وكذلك الخبراء الأجانب، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن حزب العدالة والتنمية يعاني حاليا من خلافات حادة بين أعضائه. فهناك خلاف لا تخطئه العين بين أولئك الذين يؤيدون أردوغان دون قيد أو شرط، والأعضاء الأكثر اعتدالا الذين يصطفون خلف الرئيس التوافقي عبد الله غل ويشاركون المحتجون مخاوفهم. وقد ألقت موجة الغضب، التي اندلعت ضد تصريحات رئيس الوزراء عن بيوت الطلبة المختلطة والأسلوب الذي يقترحه في تلك المسألة، الضوء على تلك المخاوف. فقد أفيد بأن إحدى الدوائر التي يمثلها نائب من حزب العدالة والتنمية في البرلمان، غالبية سكانها من مريدي الداعية الإسلامي محمد فتح الله كولن، تسودها حالة من التناقض بشأن التصويت لصالح حزب أردوغان في الانتخابات القادمة من عدمه. وكان السبب وراء اشتعال احتجاجات الصيف الماضي هو خطط الحكومة لإزالة متنزه جيزي، آخر المساحات الخضراء في قلب اسطنبول، وتحويله إلى مركز تجاري. وتحولت تلك الاحتجاجات إلى موجة أوسع من التوبيخ للحكومة، كان من أبرز نتائجها أن قاد أردوغان تحركا يرمي إلى توسيع سلطات مؤسسة الرئاسة، وهو التحرك الذي يبدو تحقيقه مستحيلا على الأقل في الوقت الراهن.

بيد أنه من المحتمل أن يخوض أردوغان انتخابات الرئاسة العام المقبل حتى إذا لم تتحقق الجهود الرامية إلى توسيع سلطات الرئيس، وهذا ما يستدعي سؤالا مهما وهو: من ذلك الشخص الذي يستطيع أن يحتل منصب رئيس الوزراء ذي السلطات الكبيرة؟ واحد من الاحتمالات، التي تتم مناقشتها داخل وخارج أروقة الحزب، هو أن يحدث نوع من تبادل المواقع بين غل وأردوغان على غرار ما حدث في روسيا بين فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف. لكن أردوغان يأمل في تجنب ذلك السيناريو، تبعا للقاءات التي أجريت مؤخرا مع مسؤولي الحزب والدبلوماسيين الغربيين وكذلك الخبراء الأجانب، لأن بعض استطلاعات الرأي تشير إلى تمتع غل بشعبية أوسع من تلك التي يتمتع بها أردوغان بين الشعب التركي.

وسوف تشكل انتخابات المجالس المحلية، التي ستشهد صراعا شديدا على منصب عمدة إسطنبول، اختبارا لأردوغان وطموحه في البقاء في السلطة لعقد آخر حتى عام 2023 عندما تحل الذكرى المئوية لميلاد الجمهورية التركية الحديثة. وسوف يمهد الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية في تلك الانتخابات الطريق أمام اعتلاء أردوغان لكرسي الرئاسة وبالتالي تتجدد جهوده لإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة، كما يقول المحللون.

ويعد استقطاب الناخبين عن طريق إثارة مسائل خلافية مثل تلك المتعلقة ببيوت الطلبة استراتيجية انتخابية يتميز بها أردوغان، كما يقول أحد الخبراء. ويقول محلل آخر إن ذلك الأسلوب مقتبس من كتاب كارل روف، أحد مستشاري الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، والذي عمل أيضا مستشارا للحزب الجمهوري.

ومثل كثير من المسائل الخلافية التي أثارها أردوغان، يقول أيوب كان، رئيس تحرير صحيفة «راديكال»: «لنكن أمناء مع أنفسنا، فعلى الرغم من الصراحة التي تؤذي مشاعر البعض، فأنا لا أفهم شيئا، ما هو السبب وراء إثارة ذلك اللغط؟ إذا كان هناك من شخص يعرف فليوضح لي رجاء».

* خدمة «نيويورك تايمز»

* أسهم في إعداد التقرير سيبنام آرسو وسيليان يغينسو