فورد يؤكد للمعارضة عدم حماسة واشنطن لمشاركة طهران وأن موسكو موافقة على بديل سني للأسد....

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى.... تواصل جهات التحقيق البلجيكية جولات التحقيق مع أحد الشبان العائدين من سوريا كانت اعتقلته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط اتهامات بانضمامه إلى جماعات قتالية.

ومنذ ذلك الوقت أحضر الشاب جيجوين بونتينك من مكان احتجازه في سجن هاسلت، إلى مدينة إنتويرب، شمال البلاد، في الجزء القريب من الحدود مع هولندا مرات عدة. وذكر الإعلام المحلي أن بونتينك أنكر خلال التحقيق معه السفر إلى سوريا بغرض الانضمام إلى المجموعات القتالية، كما أنكر سفره متأثرا بدوافع من جانب «جماعة الشريعة» في بلجيكا والتي اتهمتها السلطات بالتحريض وتسفير شبان من الإسلاميين إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.

وفي أقواله أمام رجال التحقيق في إنتويرب نفي بونتينك مشاركته في عمليات قتالية في سوريا، قائلا إن «كل ما فعله أثناء وجوده هناك العمل في أحد المستشفيات لمساعدة الجرحى السوريين». وجاء ذلك بعد كشف الإعلام البلجيكي عن تلقي الكثير من الشخصيات السياسية لتهديدات بالموت قادمة من سوريا. وقالت المصادر نفسها لوسائل الإعلام، إن «التهديدات وصلت لعدد من المسؤولين والسياسيين في المنطقة الفلامنكية، شمال البلاد». وإن تلك التهديدات استهدفت المسؤولين الذين تضامنوا في الإعلان عن قطع المساعدات المالية من مساعدات اجتماعية أو تعويضات البطالة عن الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك. واستندت التقارير على ما قالت إنه مصادر موثوقة، أكدت تلقي كل من عمدة مدينة أنفرس بارت دو يفير، وعمدة مدينة فيلفورد هانس بونتي وزعيم الحزب اليميني المتطرف (الفلامانيون أولا) فيليب دو وينتر، والكثير من المسؤولين الآخرين تهديدات بالقتل. وقالت إن «القاسم المشترك بين جميع هذه الشخصيات أنها تنشط لمواجهة ظاهرة توجه الشباب البلجيكي المسلم للقتال في سوريا».

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن من أرسل التهديدات على علم تام بالإجراءات العقابية المتخذة من قبل المسؤولين المعنيين ضد الشبان الذين ذهبوا للقتال في سوريا ونقلت عن مكتب التحقيق الفيدرالي قولها، إن «الرسائل الإلكترونية التي تلقاها المسؤولون تهدد، بلغة هولندية ركيكة، بقتل الكفار وتستند إلى خطاب ديني متطرف». وفضل المسؤولون المعنيون عدم تأكيد أو نفي المعلومات، وقال عمدة مدينة أنفرس في تصريح مقتضب، إن «هذا لن يؤثر علينا ولن يدفعنا إلى تغير مواقفنا من إشكالية ذهاب الشباب البلجيكي للقتال في سوريا». وأضاف: «لن أغير طريقتي في التعامل مع هذه المشكلة».

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي تضامنت السلطات المحلية في مقاطعات بلجيكية عدة مع قرار مقاطعة إنتويرب وقف كل المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا. ويأتي هذا القرار على خلفية العمل الحالي من أجل ثني الشباب الذين يرغبون بالتوجه إلى هناك، ومعاقبة من يوجد فعلا على الأراضي السورية ويقاتل إلى جانب مجموعات معارضة مختلفة، حيث «تطال العقوبات 29 شابا يقاتلون في سوريا حاليا»، حسب ما صدر عن مسؤولين.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... استعاد مقاتلو المعارضة السورية ومقاتلون إسلاميون السيطرة على قاعدة عسكرية نظامية مكلفة بحماية مطار حلب الدولي في شمال سوريا، كان الجيش النظامي قد تقدم في أجزاء منها إثر اشتباكات عنيفة، في وقت فتحت فيه القوات النظامية وعناصر «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، الموالية للنظام، النار على عدد من المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «اشتباكات عنيفة جرت مساء الجمعة بين القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله اللبناني وبين مقاتلي المعارضة وجهاديين ينتمون للدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة» في حلب. وأشار إلى أن «مقاتلي المعارضة انتهزوا فرصة حلول الظلام للقيام بهجوم على دبابات الجيش النظامي عبر قصفها بنحو عشرين صاروخا من طراز غراد كانت بحوزتهم». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مقاتلي المعارضة والجهاديين تمكنوا، إثر هذه الاشتباكات، من إعادة السيطرة بشكل شبه كامل على اللواء 80 المجاور لمطار حلب الدولي والتي كانت القوات النظامية استولت في وقت سابق على أجزاء منه».

وأسفرت حصيلة الاشتباكات، وفق المرصد إلى «مقتل 53 شخصا بينهم 22 مقاتلا و11 جهاديا و20 عنصرا من القوات النظامية»، فيما لم يعلن المرصد أي حصيلة عن قتلى في صفوف حزب الله.

ويحاول النظام إعادة فتح مطار حلب الدولي، المتوقف عن الخدمة منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، بسبب تعرض محيطه لعدة هجمات من قبل مقاتلي المعارضة، وتعدّ استعادة اللواء 80 رئيسة للتوصل إلى هذه الغاية. وكان الجيش النظامي أحرز تقدما في شرق محافظة حلب وخصوصا في مدينة السفيرة الاستراتيجية والقريبة من اللواء والتي كان المقاتلون يسيطرون عليها منذ عام وتقع على الطريق الواصلة بين مدينة حلب ووسط سوريا.

أما في جنوب العاصمة دمشق، فأعلن ناشطون عن سقوط عدد من الجرحى صباح أمس، إثر إطلاق القوات النظامية وعناصر من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» النار على مجموعة من المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

ونسف هذا الاعتداء هدنة كان من المفترض أن تبدأ أمس بناء على مبادرة أطلقتها «القيادة العامة» لإخلاء المخيم من سكانه والنازحين من المناطق المجاورة الموجودين فيه، تمهيدا لاقتحامه بعملية عسكرية واسعة، لكن ناشطين أفادوا أمس بأن الحواجز التي تحيط بالمخيم كانت مغلقة.

وأعقب إطلاق النار، وفق ما أورده «مكتب أخبار سوريا» أمس، قصف صاروخي متقطع على المخيم من قبل القوات النظامية المتمركزة على أبراج منطقة القاعة، جنوب حي الميدان، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي واستهدافه لعدة مناطق على أطراف المخيم.

ويفرض كل من القوات النظامية ومسلّحي القيادة العامة حصارا كاملا على المخيم منذ نحو أربعة أشهر، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، نتيجة للنقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات والكوادر الطبية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... أرجأ الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، البحث في المشاركة بمؤتمر «جنيف 2»، إلى مناقشات اليوم (الأحد)، على الرغم من تأكيده، بعد الجلسة الأولى من مناقشات اجتماع هيئته العامة في إسطنبول، أنه ينتظر دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور المؤتمر، مشددا على أن «الأمم المتحدة هي الراعي الوحيد» لهذا المؤتمر. وواصل المجتمعون البحث في تأليف الحكومة المؤقتة، في جلسة المساء، حيث طرحوا عدة أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، فضلا عن تمويل الحكومة.

وتخطى الائتلاف الوطني السوري المعارض انقساماته الداخلية، إذ اتفقت أطيافه على اعتماد موقف رئيسه أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الأسبوع الماضي، قاعدة لاتخاذ قرار المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». وقال عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري المعارض محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، إن المجتمعين «سيناقشون اليوم قرار المشاركة بالتفاصيل».

وكان الجربا شدد على وضع جدول زمني لرحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد كشرط مسبق لحضور اجتماعات «جنيف 2»، وعدم حضور إيران تلك الاجتماعات.

وجدد الائتلاف، أمس، تأكيده أنه لن يشارك في مؤتمر سلام مرتقب في جنيف إلا بعد مبادرات من نظام دمشق وحليفته روسيا. وقال المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح: «لطالما قلنا إننا نؤيد بالكامل عملية جنيف لكننا نخشى أن ذهبنا أن لا يكون نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد جديا في تطبيقه»، مؤكدا أن «الكل يعلم أن نظام الأسد سيحاول مجددا كسب الوقت وقتل مزيد من المدنيين السوريين». وأضاف: «نرغب في الذهاب إلى جنيف لكن على الجميع التحلي بالجدية، وليس نظام الأسد فحسب، بل كذلك حليفته روسيا. نريد أن يمارس الروس ضغوطا قوية» على دمشق، مذكرا أنهم تمكنوا من ذلك لفرض تفكيك أسلحة سوريا الكيماوية.

ويشير إعلان الائتلاف نيته المشاركة في المؤتمر، إلى بوادر ليونة حول التنازل عن مبدأ تنحي الأسد، وانقسام بين أعضاء الائتلاف حول هذا المبدأ، غير أن مصادر الائتلاف، نفت وجود تباين بين مكونات الائتلاف. وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقفنا سيكون منسجما مع موقف الجربا أمام مجلس وزراء خارجية العرب في القاهرة، وموقفه في اجتماع لندن»، مشددا على أنه «سيكون تأكيدا لالتزامات الدول في الاجتماعين». وأوضح رمضان أن الائتلاف «سيعتبر (جنيف 2) عملية انتقال للسلطة تسفر عن تشكيل هيئة حكم انتقالية، بكامل الصلاحيات السياسية والتنفيذية والأمنية والعسكرية، وفق قرار الأمم المتحدة 2118»، مشددا على أنه «يتوجب على النظام السوري إعلان قبوله المسبق بهذا الالتزام».

ويؤيد القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، بشكل تام، بيان «جنيف 1» في 30 يوليو (تموز) 2012، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسة بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق. كما يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا، وأن تلتزم بتنفيذ بيان «جنيف 1»، وبتحقيق الاستقرار والمصالحة.

وأكد رمضان أن «الائتلاف الذي يضم في عضويته ممثلين عن المجلس الوطني، متفق على ما ورد من نقاط في مذكرة الائتلاف في الجامعة العربية»، مشددا على أنه «لا تباين لدى مكونات الائتلاف حول هذه القضية».

من جهته، أكد سرميني أنه لا خلاف بين مكونات المعارضة السورية حول مبدأ رحيل الأسد، موضحا أن الخلاف «ليس في التمسك بهذا الشرط، بل في جدية وضمانة أن تذهب المعارضة وتحقق مطالب الشعب السوري وتطلعاته»، لافتا إلى وجود خشية «من عدم التزام النظام بتطبيق المقررات»، مؤكدا أنه «لا بد من وجود قوة دولية تضمن تنفيذه».

وبينما حسم موقف مكونات الائتلاف السوري من مبدأ رحيل الأسد خلال الفترة الانتقالية، بقي الجدال حول الخلافات مع مكونات المعارضة الأخرى على هذا المبدأ، بعد إعلان الإبراهيمي، قبل أيام، أن السوريين سيتمثلون بفريقين، أحدهما للنظام وآخر للمعارضة. وبينما أكد رمضان أن موقف المعارض السوري البارز ميشال كيلو «لا يتباين مع موقف الائتلاف، وكان قد وافق على رسالة الجربا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة»، قال إن «الذين اجتمعوا بالروس قبل أيام لا يعتبرون ضمن المعارضة السورية». وأوضح «أننا نتحدث عن قوى المعارضة المؤيدة للثورة وليس عن أشخاص اختلفوا مع النظام على قضية وظيفة أو مصالح»، في إشارة إلى نائب رئيس الحكومة المقال قدري جميل.

ولم ينقطع الحديث عن ضغوط أميركية تعرضت لها المعارضة للمشاركة في «جنيف 2»، للتنازل عن موقفها القائل بتنحي الأسد. وقال رمضان إن هناك موقفا أميركيا مثبتا من قبل وزير الخارجية جون كيري في لندن، وجرى التوافق عليه، و«نحن نتعامل مع هذا الموقف فقط، ومع الالتزامات الرسمية الصادرة عن الإدارة». وأضاف: «نحن نفترض أن أي دولة وافقت على قرار مجلس الأمن الملزم يجب أن تعتبر أن تطبيقه سيؤدي لرحيل الأسد فعليا عن السلطة».

وناقش الاجتماع في إسطنبول، أمس، خلال جلسة المساء، الحكومة المؤقتة، حيث عرضت الأسماء والمهام والتشكيلة النهائية لأسماء المرشحين، تحضيرا للتصويت عليها. وكشفت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، قبل الدخول إلى الاجتماع، أن الحكومة ستتضمن حقيبتي الدفاع والداخلية بشكل أساسي، إلى جانب حقيبة «المال» وحقائب خدماتية، مثل وزارة الإغاثة والصحة والشؤون الاجتماعية، وتغيب عنها حقيبة الخارجية. وقالت المصادر إن أبرز المرشحين لحقيبة الدفاع ويحظى بشبه إجماع على اسمه، هو أسعد مصطفى، الذي كان مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة، أما حقيبة الداخلية، فيعتبر عمار القربي أبرز المرشحين لها، علما بأن اسمه قابلته اعتراضات، مما منع المجتمعين من الإجماع عليه كمرشح للوزارة.

 

أنهى الائتلاف الوطني السوري المعارض بعيد الساعة الواحدة من ليلة أمس، جولة من المشاورات والاجتماعات التي تمحورت حول المشاركة في "جنيف2" من عدمها، وكشف مصدر رفيع في الائتلاف لـ"المستقبل" إثر هذه الاجتماعات ان المشاركين اعتمدوا ورقة مستوحاة من الشروط التي حددها رئيس الائتلاف احمد الجربا أخيراً في كلمتيه في كل من لندن والقاهرة، وأنه سيتم التصويت على تلك الورقة صباح اليوم.

ورجح المصدر أن تكون نتيجة التصويت قراراً مشروطاً بالمشاركة وفق هذه الورقة، لكنه سيكون قراراً مبدئياً لأن الائتلاف سوف يستكمل مشاوراته مع الحراكين المدني والعسكري ولجان التنسيق في الداخل السوري، متوقعاً أن يعلن القرار النهائي بخصوص "جنيف2" خلال 10 أيام بعد إنجاز تلك المشاورات، مع الإشارة إلى انضمام "المجلس الوطني الكردي" للائتلاف المعارض في اجتماعاته اليوم بما يشكل إضافة بارزة للقوى المعارضة.

وكان الائتلاف بدأ مناقشة احتمال مشاركته أو عدمها في مؤتمر "جنيف" في اجتماع موسع افتتح أعماله في اسطنبول أمس وسط ضغطين متضاربين حاصرا المؤتمرين، الأول مصدره معارضة الداخل الرافضة للمشاركة ويعبر عن هذا الاتجاه مجموعة من مكونات الائتلاف يتقدمها الجيش السوري الحر، والثاني مصدره مجموعة من الدول الغربية الضاغطة على الائتلاف للمشاركة والتي أوفدت سفراءها المعتمدين في انقرة الى مقر المؤتمر، حيث "انتشروا" في اروقة المكان "ناصحين" هذا العضو أو ذاك من أعضاء الائتلاف بالمشاركة، وهم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدنمارك والسويد واليابان.

وسط هذه الضغوط المتضاربة، تعددت الآراء داخل الائتلاف بين رافض للمشاركة "إلا بشروط تلبي طموحات الداخل" كما قال رئيس المجلس الوطني جورج صبرا لـ"المستقبل"، ومطالب بتنحي بشار الأسد قبل المرحلة الانتقالية كما قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر العقيد الركن قاسم سعد الدين، واتجاه الى تأجيل اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها ولا سيما أن موعد المؤتمر لم يحدد بعد. فيما قر الرأي مساء بين ممثلي مكونات الائتلاف على وضع وثيقة شروط وصفها أحدهم بـ"التعجيزية"، استمرت مناقشتها حتى منتصف الليل.

ويفترض أن يبت اليوم الاتجاه النهائي لهذا الموضوع، بالإضافة الى بند آخر على جدول الأعمال يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة أو هيئة تنفيذية للداخل.

أما المعطى الأهم الذي خيم على أعمال الاجتماع فهو بحسب مصدر بارز عدم ظهور موافقة رسمية وكاملة من جانب النظام للمشاركة في "جنيف" خصوصا أن السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد كشف أمام أعضاء في الائتلاف خلال اجتماعه بهم قبل أيام في اسطنبول، أن معطيات إدارته تشير الى أن "بعضاً من النظام" لم يوافق بعد على المشاركة في "جنيف2"، الأمر الذي دفع عددا من أعضاء الائتلاف الى إبلاغ فورد أنه في هذه الحال يفترض الضغط على النظام للمشاركة قبل المعارضة.

ويؤكد المصدر لـ"المستقبل" أنه بصرف النظر عن مبدأ المشاركة ثمة ملاحظات لدى المعارضة على مضمون "جنيف" المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة بحسب التعبير الغربي المتداول، والواقع أن المعارضة تفضل أن تتولى هذه الصلاحيات هيئة انتقالية أو جسم انتقالي لأن حصر الأمر بحكومة يتيح لمجلس الشعب أو للمراسيم الرئاسية إلغاء أي قرار تصدره الحكومة الانتقالية، بينما المطلوب تولي صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب والسلطة التنفيذية في آن.

كما يريد الائتلاف بحسب المصدر أن يتوج جنيف2 بقرار ملزم من مجلس الأمن يلزم الأطراف بنتائجه وإلا تبقى مقررات المؤتمر حبرا على ورق.

وكشفت مصادر أخرى لـ"المستقبل" أن السفير فورد أبلغ أركان الائتلاف نتائج إجتماعات جنيف الأخيرة بين الجانبين الأميركي و الروسي بحضور الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي، وأبرزها وضع مسودة الدعوة الى جني التي سلمت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيتولى توجيهها للمدعوين، وتقوم على ركيزتين: الأولى الإستناد الى بيان جني، والثانية التمسك بقيام حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.

وأضاف فورد بحسب المصادر أنه تقرر في هذا الإجتماع أن تتمثل كل دولة مشاركة في جني بأربعة أشخاص، بإستثناء الوفدين السوريين، وفد النظام ووفد المعارضة، حيث يتمثل كل منهما ب شخصا يمكن لتسعة منهم فقط الجلوس الى الطاولة الرئيسية. ولمس أعضاء الائتلاف من فورد أن إدارته ليست متحمسة لمشاركة إيران في المؤتمر، كما إنه ألمح الى أن الجانب الإيراني "أبلغنا أيضا أنه ليس متمسكا بالمشاركة". كما لاحظوا تمايزا بين الموقفين الروسي والإيراني حول مستقبل النظام بعد الأسد عندما ألمح فورد الى موافقة موسكو على بديل "سني" للأسد، فيما تتمسك طهران ببديل "علوي" على حد تعبيره .

ونفت المصادر ما تردد عن أن الديبلوماسي الأميركي هدد بـ"فرط " الائتلاف في حال عدم مشاركته في جني، مؤكدة أنه لا يمكن لاحد إستخدام هذه اللغة مع المعارضة السورية، لكنها أوضحت أن فورد كان متشددا لجهة أن لا حل عسكريا للأزمة وأن الباب الوحيد للحل سياسي، بدليل رفضه مرة جديدة طلب المعارضة تزويد الجيش السوري الحر بصواريخ أرض-جو بذريعة الخشية من إنتقال هذا السلاح الى أيدي الإسلاميين.

ميدانيا، استعاد مقاتلو المعارضة وجهاديون السيطرة على قاعدة عسكرية مكلفة حماية مطار حلب الدولي في شمال سوريا كان الجيش النظامي قد تقدم في اجزاء منها اثر اشتباكات عنيفة، حسبما ذكر المرصد السوري أمس.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس" ان "اشتباكات عنيفة جرت مساء الجمعة بين القوات النظامية مدعمة بضباط من "حزب الله" وبين مقاتلي المعارضة وجهاديين ينتمون لـ"الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة".

وأضاف ان "مقاتلي المعارضة والجهاديين تمكنوا اثر هذه الاشتباكات، من اعادة السيطرة بشكل شبه كامل على اللواء 80 المجاور لمطار حلب الدولي التي كانت القوات النظامية قد استولت في وقت سابق على اجزاء منه".

واشار مدير المرصد الى ان هذه الاشتباكات اسفرت عن مقتل 53 شخصا بينهم 22 مقاتلا و11 جهاديا و20 عنصرا من القوات النظامية، ولم تتوفر لدى المرصد اي حصيلة عن قتلى "حزب الله" حليف النظام السوري.

ولفت عبد الرحمن الى ان مقاتلي المعارضة انتهزوا فرصة حلول الظلام للقيام بهجوم على دبابات الجيش النظامي عبر قصفها بنحو عشرين صاروخا من طراز "غراد" كانت بحوزتهم.

وكان مقاتلو المعارضة اطلقوا في شباط "معركة المطارات" في محافظة حلب، وهاجموا عددا من القواعد الجوية والمطارات، وتمكنوا من السيطرة على اللواء 80 المكلف حماية مطار حلب الدولي وقاعدة النيرب الجوية الواقعة شرق حلب.

ولفت مدير المرصد الى ان النظام يحاول اعادة فتح مطار حلب الدولي المتوقف عن الخدمة منذ الاول من كانون الثاني بسبب تعرض محيطه لعدة هجمات من قبل مقاتلي المعارضة، واستعادته لهذا اللواء تعتبر رئيسية للتوصل الى هذه الغاية.

كما افاد المرصد عن مقتل 11 مدنيا بينهم اربعة اطفال تحت سن الثالثة، السبت في حيين يقعان في مدينة حلب التي تشهد معارك عنيفة. ففي حي الاشرفية الذي يقع اغلبه تحت سيطرة النظام في شمال غرب المدينة قتل نحو خمسة مدنيين بينهم طفلان اثر "سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على منطقة سوق الخضرة"، بحسب المرصد، فيما اورد التلفزيون الرسمي مقتل 6 اطفال متهما "ارهابيين" باطلاق القذيفة قرب مستوصف في الحي.

وفي شمال شرقي المدينة، في حي الحيدرية تحديدا، اسفر سقوط "قذيفة اطلقتها القوات النظامية على دوار الحيدرية الى استشهاد ستة مواطنين هم سيدة وطفلان (6 اشهر و3 سنوات ) وفتى وشاب وشهيد مجهول الهوية" بحسب المرصد.

وذكر موقع "كلنا شركاء" أن فصائل وتشكيلات في الجيش الحر التي تقاتل قوات النظام في منطقة بيت جن، أعلنت تحرير سرية "حربون" وسرية "م/ط" الواقعة في أراضي عرنة في جبل الشيخ.

وكانت عملية التحرير والسيطرة على المواقع العسكرية وصلت إلى نسبة 90 في المئة، وأدت إلى مقتل أربعة عناصر من حزب التحرير العربي الذي يتزعمه وئام وهاب شاركوا قوات النظام في اشتباكات ضد الجيش الحر.

يشار أن النقطة التي وصل الجيش الحر إليها على ارتفاع 2000 متر عن سطح البحر، وتضم كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشات المتوسطة.

 

ذكرت قناة الإخبارية السوريّة وقوع "تفجير إرهابي قرب دوّار العمران في مدينة السويداء"، وذلك في الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأربعاء 6/11/2013، وراح ضحيّته عدد من المواطنين الأبرياء.

إنّ هذا الخبر جاء ليقول بأنّ "عصابة إجراميّة مسلّحة" قامت بتفجير إرهابيّ في منطقة مكتظّة بالسكان، لترهيب أهالي مدينة السويداء. بينما التفجير وقع على بعد /900/ متر من دوّار العمران، الذي ذكرته تلك القناة، وفي داخل مقر فرع المخابرات الجويّة، الذي لم يأتِ على ذكره الخبر، في مدينة السويداء.

وبينما رأت بعض التحليلات بأنّ النظام وراء هذا التفجير، الذي أسفر عن 14 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، فإن "المستقبل" حصلت على القصة كاملة، ومن شهود عيان، تؤكّد رواية مختلفة عمّا تناقلته الكثير من المصادر.

تعتبر فروع المخابرات الجويّة، في كلّ المحافظات السوريّة، من أكثر الأجهزة الأمنيّة قسوة في تعاملها مع مناصري الثورة السوريّة؛ فالكثير من المتظاهرين، وليس المقاتلين فحسب، لقوا حتفهم تحت التعذيب الوحشيّ في تلك الفروع. وإذا تمّ اعتقال أيّ شخص من قبلها، فعلى أهل المعتقل الإسراع إلى السماسرة، المعروفين بتعاملهم مع ذلك الفرع، لكي يعرفوا المبلغ المطلوب منهم دفعه كي يخرج ذلك المعتقل من أقبية الفرع، وإلا سيعضّون أصابعهم ندماً؛ بسبب المصير الدمويّ الذي قد يناله ذلك الابن، بسبب عدم مسارعتهم لذلك السمسار، أو لعدم معرفتهم بالسمسار الحقيقيّ كي يعطوه مبالغ قد يبيعون، مقابل تأمينها بأسرع وقت ممكن، بيوتهم. وإذا تمّ أمر إطلاق سراحه لقاء تلك الرشوة، فعلى المعتقل الإسراع في مغادرة البلاد نهائيّاً. وهو التهديد الذي يوصله السمسارُ، نيابة عن رئيس الفرع أو أحد الضباط الكبار المتخصّص في مفاوضات الرشوة، لأهل المعتقل قبل خروجه إلى الحريّة.

شخصيّات ما قبل التفجير

"رفيق فليحان" هو السمسار الكبير في مدينة السويداء بين أهالي المعتقلين وضباط الأمن، وكذلك بين ضباط الأمن وأهالي المتطوّع أو العسكريّ، أو المدنيّ من الطائفة الدرزيّة، المخطوف من قبل عناصر تدّعي أنّها من الجيش الحرّ.

رفيق فليحان هو رجل أمن متقاعد ولكنّه، كباقي رجال الأمن المتقاعدين، ما زال يحتفظ بهويّته الأمنيّة ومسدسه الحربيّ الأمنيّ، ولا يستطيع التنازل بسهولة عن تفكيره الأمنيّ الفاسد. وقد قام بالتوسّط كثيراً لدى عصابات تدّعي بأنّها من الجيش الحرّ، لإطلاق سراح العديد من المخطوفين لقاء مبالغ ماليّة تصل إلى ملايين الليرات السوريّة. وفكرته الأساسيّة التي ينقلها لأهالي المخطوفين هي أن "الجماعة السنّية" التي قامت بالخطف تفرض على الطائفة الدرزيّة دفع المال الكثير، طالما لم يُقدّموا الشهداء، أو المعتقلين، مثلهم في مواجهة النظام.

ولكنّه توسّط أيضاً في حوادث خطف كان يقف وراءها ضباط فروع الأمن؛ فكان مفاوضهم الأساسيّ مع أهالي معتقلي المظاهرات ليطلقوا سراحهم مقابل مبالغ ماليّة طائلة أيضاً. من دون أن يقول لهم ما هي المقولة الأساسيّة لضباط الأمن في معاقبة الشبّان، من الطائفة الدرزيّة، الذين خرجوا في مظاهرات ضد النظام، وطالبوا بالحريّة والعدالة ورحيل النظام.

بالإضافة إلى حالات خطف طائفيّة شهيرة، تمّت برعاية ودوافع أمنيّة معروفة من النظام، بين الطائفتين السنّية المتواجدة في درعا، أو حوران، والدرزيّة المتواجدة في السويداء.

بدأت عمليّات الخطف في مدينة السويداء في الشهر الأخير من عام 2012، ومن الخاطفين مَن عاد إلى أهله، الذين ستثقلهم الديون لسنوات طويلة. ومنهم مَن لن يعود أبداً، إلا في حالة معرفة مكان دفنه بعد التعذيب. وهو الوقت الذي تمّ فيه إنشاء لجان شعبيّة "علنيّة" في أحياء مدينة السويداء، مثلها مثل اللجان التي شكّلها فرع حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ، ولجان الدفاع الشعبيّ.

قبل تشكيل تلك اللجان بأشهر معدودة كان قد تمّ تشكيل لجان شعبيّة "سرّية" بقيادة "نزيه حسين جربوع"، ابن شيخ عقل الطائفة الدرزيّة في السويداء.

نزيه جربوع قام باختيار شبّان غير متديّنين، ولكن بمواصفات جسمانيّة وعقليّة مميّزة، وقام بتسليمهم الأسلحة الخفيفة، كلاشنكوف ومسدسات وقنابل، ووزّع عليهم زيّ المغاوير، ثمّ طلب منهم إطلاق لحاهم وإطالتها، كي تظهر "جبهة النصرة" فجأة من خلالهم إلى العلن، في الوقت المناسب الذي ترغب فيه الأجهزة الأمنيّة، وفق مخطّطها السّام في تهديد الأقلّيات، وتحييدها عن الالتحاق بالثورة، أو تكون حاضناً شعبيّاً لعناصر الجيش السوريّ الحرّ. وكذلك كي تكون جاهزة لإشعال فتيل الاقتتال الطائفيّ.

(أبو محمود) شاب من قرى حوران (درعا)، تمّ اعتقاله من قبل فرعي الأمن السياسيّ وفرع المخابرات الجوّية في السويداء، بسبب نشاطه في الإغاثة، ولتلقيه أموالاً من الخارج لتمويل الجيش الحرّ. وتمّ إطلاق سراحه قبل عام كامل بعد التعهد بأن يعمل لصالح فرع المخابرات الجويّة للتجسس على الجيش الحر. وكان يأتي بسيّارته الخاصّة إلى مبنى فرع المخابرات الجوّية لينقل المعلومات مباشرة إلى الرائد "أسد عبدو" رئيس الفرع. وكانت تلك المعلومات حقيقيّة وصحيحة عن تحرّكات كتائب من الجيش الحرّ، أو أماكن تواجدهم، أو عن أسماء القادة والمموّلين في الخارج، وكذلك عن أسماء بعض الإعلامييّن الذين يعملون تحت أسماء مستعارة للقنوات الإخباريّة المعارضة والعربيّة والدوليّة. فصار موثوقاً به لدى رئيس الفرع.

الرائد "أسد عبدو"، من قرية الصنوبر، التابعة لمدينة جبلة، رئيس فرع المخابرات الجويّة في السويداء قُتل في هذا التفجير. لا بل عُثر على جثّته في مكتبه وقد انقسمت إلى نصفين. والمعروف عن الرائد عبدو قسوته ودمويّته في التعامل مع المعتقلين؛ بقيامه بإعدام أكثر من /1000/ مواطن من قرى حوران، سواء أثناء مداهمته لبيوتهم في تلك القرى، أو من خلال إعدامهم في الفرع، وفي كثير من الأحيان، بمسدسه الشخصيّ.

قصّة مبنى فرع المخابرات الجويّة بالسويداء

من المعروف ماذا يعني مقر فرع أمنيّ، لا سيما إذا كان تابعاً للمخابرات الجوّية، والنفوس المريّضة والمعذّبة التي كانت تداوم عليه، والفظاعات التي كانت تحصل في أقبيته، سواء خلال الثورة السورية أو حتى قبل اندلاعها. وكذلك بات معروفاً وجود العشرات من المواطنين في أقبيته التي لا تصلها الإنسانيّة تحت أيّ ظرف كان...

ولكن هناك معلومة خاطئة تناقلتها بعض الصحف والمواقع الالكترونيّة بأن التفجير "قام به النظام لقتل عشرات المعتقلين في أقبية الفرع. وبأنّه تمّ سماع إطلاق نار متبادل داخل المبنى". وهذه معلومة خاطئة؛ إذ إن الفرع لا أقبية فيه. فهو عبارة عن مبنى سكنيّ خاص من طابقين، تمّ تأجيره لوزارة الزراعة كمبنى للمعهد المتوسّط الزراعيّ قبل أن تحتلّه قوّات الأمن الجوّي. ومعتقلو الفرع لهم مكان خاصّ؛ فقد تمّ بناء هنغارات خاصّة بسجناء فرع المخابرات الجوّية تقع غربي الفرع على طريق قرية "المزرعة"، وهذه الهنغارات تبعد مسافة جيدة عن المبنى.

وإنّ سماع إطلاق نار متبادل داخل المبنى، لم يكن إطلاق نار متبادلاً، بل انفجار الأسلحة داخل الفرع نتيجة الانفجار الضخم.

عمليّة التفجير وشخصيّات ما بعد التفجير

في الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء 6/11/2013 تصل إلى باب الفرع سيّارة بيك آب بيضاء اللون يقودها المدعو "أبو محمود". والعريف الذي على باب الفرع يسمح له بالدخول إلى داخل الفرع مع سيّارته، التي يركنها تحت نافذة غرفة رئيس الفرع!!. ويدخل أبو محمود إلى غرفة الرائد أسد، ويبقى فيها قرابة الساعة. وقبل التفجير بدقائق يخرج المدعو أبو محمود من غرفة رئيس الفرع، وينزل الدرج الخارجيّ، ولكن ليس صوب الباب الرئيسيّ، بل يذهب إلى السور المحيط بمبنى الفرع، مصطنعاً الحديث بالموبايل، ثم يتسلّق السور فجأة ويقفز إلى خارج المبنى، ليحدث الانفجار المدويّ بعد أقل من خمس دقائق لمغادرته المكان بتلك الطريقة.

أربعة عشر شخصاً لاقوا مصرعهم مباشرة جراء الانفجار، وهم الرائد أسد عبدو رئيس الفرع، ونائبه النقيب إبراهيم العلي وستة من عناصر الفرع، بالإضافة إلى زيد رفيق فليحان، الذي يعمل في التجارة الحرّة ونجل السمسار الأمنيّ المتقاعد، وحسام غبرة، من اللجان الشعبيّة، إضافة الى امرأتين هما سميرة جودية وزين قماش، في الستينات من عمرهما، إضافة إلى جثتين غير معروفتي الهويّة الى الآن، يبدو أنّهما لمارة بجوار الفرع، بينما نقل الجرحى إلى المشافي الخاصّة والعامة.

العريف الجريح... المعتقل

في العادة يتمّ نقل جرحى الأمن مباشرة إلى المشفى الوطنيّ، وتمّ ذلك بالفعل، إلا العريف الذي كان على باب الفرع، وسمح بدخول سيّارة أبو محمود لداخل الفرع من دون تفتيشها. وركن السيارة بجوار نافذة رئيس الفرع مباشرة. فقد قام رجال الأمن بإسعافه إلى مشفى خاص بجانب موقع التفجير، وكان وجهه محترقاً ويصرخ طوال الوقت: "غدرونا الكلاب. غدرونا الكلاب". بينما رجال الأمن يسألونه طوال الوقت عن أبي محمود، فبدوا أنّهم يحقّقون معه، أثناء قيام الأطباء بعملهم، ولا يسعفونه.

عندما احتاج ذلك العريف "لتنظيف جرحه تحت التخدير" كان لا بدّ من نقله للمشفى الوطنيّ، فقامت إدارة المشفى بنقله بسيّارة أجرة، فجنّ جنون رجال الأمن لأنّ إدارة المشفى لم تأخذ رقم تلك السيّارة. كانوا طوال الوقت يشكّون بأنّ العريف متعاون مع "أبو محمود"، أو أخذ رشوة منه على الأقل لكي لا يقوم بواجبه الأمنيّ؛ بعدم السماح بإدخال سيّارة خاصّة الى داخل مبنى الفرع، أو كي لا يقوم بتفتيشها على الأقل!!.

في المشفى الوطني، وبمجرّد أن وضعوا العريف على آلة الفحص، وضع رجال الأمن الجنزير في قدميه. فبدا أنّه معتقل وليس جريحاً.

مَن قام بالتفجير؟

كلّ الدلائل إذاً، تدلّ على أنّ النظام ليس هو من قام بالتفجير هذه المرّة؛ بل تدلّ على أنّ الجيش الحرّ، (ربّما جبهة النصرة كما ذكرت في بيان لها بعد أقل من ساعة من حصول التفجير، بأنّ "بطلاً من أبطالنا قد فجّر مقر فرع المخابرات الجويّة في مدينة السويداء"، ولم تذكر في بيانها أن بطلها قد استشهد في العمليّة، وتلك هي الحقيقة)، كان هو الذي اخترق فرع المخابرات الجويّة؛ من خلال زرع "أبو محمود" هناك، وأخذ الثقة شهراً بعد شهر حتى جاء وقت التنفيذ. وليس رئيس الفرع الذي ظنّ من خلال بطشه ودمويّته بأنّه اخترق صفوف الجيش الحرّ، وبأنّه قادر على فعل كلّ شيء. الدلائل كلّها تشير إلى أنّ النظام قد تلقّى صفعة قويّة جداً على وجهه، باختراق أمنيّ كبير، ولفرع أمنيّ يعتبر على هذه الدرجة من السريّة، والدهاء، والدمويّة في ذات الوقت..

 

قلبت الحرب الدائرة في سورية الحياة جحيماً ومعها يكاد ان ينقلب الشرق الاوسط رأساً على عقب. ومن بين أطلال المدن والقرى تنمو تحالفات جديدة، ومن خلف جحافل النازحين ترتسم ملامح معادلات وحقائق ربما لم تكن في الحسبان.

ايّ شكل ستكون عليه دمشق السياسية؟ ماذا عن تل ابيب المهجوسة بالأمن؟ في اي اتجاه ستسير بيروت؟ وماذا عن العواصم المجاورة الاخرى لـ «بركان» التحولات في سورية؟... وربما السؤال الأهمّ الذي صار على طاولة مراكز القرار الاستراتيجي هو: ايّ مستقبل لـ «حزب الله» الشيعي، اللبناني، الاقليمي؟

ثمة اعتقاد راسخ في الدوائر الغربية ان الجواب على هذه «السلّة» من الاسئلة يفترض البدء بالتدقيق في مكانة «حزب الله» الذي بدا رقماً صعباً في المعادلات الجديدة نتيجة دوره المفصلي في سورية، والنتائج البعيدة المدى لهذا الدور في سورية ولبنان والساحات الاخرى، ولا سيما مع تعاظُم ظاهرة «الجهاد العالمي» التي جذبتها الحرب في سورية وتشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي.

وكشف مسؤول كبير في «الخلية الاستراتيجية الاوروبية» لـ «الراي» عن ان «حزب الله لم يعد يخشى الأسوأ على نفسه وعلى بيئته»، ملاحظاً ان ما «كان يجاهر به «حزب الله» من رغبة في إبعاد نفسه وبيئته الحاضنة عن بعض القضايا تجنباً لردّ فعل الجهاد العالمي وهجماته ولى، ولن تغيّر بعد اليوم اي تفجيرات مهما اشتدّت من طبيعة قرارات حزب الله وتوجهاته».

وقال هذا المسؤول الاستراتيجي: «حاول زعيم حزب الله (السيد) حسن نصرالله عدم تجرّع هذه الكأس المُرة (المواجهة مع الجهاديين)، لكنه شربها اليوم ولم يعد يتأثر بتداعياتها»، لافتاً الى انه «في الماضي القريب شاهدنا مع نشوء القوة السلفية المتشددة في العراق كيف أُحرج حزب الله الشيعي امام القوى العراقية التي حملت لواء المقاومة ضد قوات التحالف الغربي (مفهومنا للمقاومة في اوروبا انها حركة تقوم بها مجموعات ترى نفسها تحت وطأة وضع لا يرضى عنه جزء من المجتمع ضد من يحتل ارضه) والاحراج تمثل في دعم شيعة العراق للتحالف، الامر الذي يتعارض مع موقف شيعة لبنان».

اضاف: «غير انه مع بروز ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل من السنّة وقتل عدداً اكبر من الشيعة، أُخرج حزب الله من الاحراج لان القتال اتخذ طابعاً مذهبياً ولم يعد يقتصر على مقاومة الاحتلال الذي اقرّ به الرئيس الاميركي جورج بوش عندما اعلن ان العراق دولة محتلة، وتالياً فان هذا الامر أراح حزب الله من جهة لكنه اسس لصراع مذهبي من جهة اخرى».

ولفت المسؤول الى ان «شبه الجزيرة العربية نهضت وخرجت منها مجموعات تضرب الشيعة في باكستان والعالم العربي، واشتدت النقمة على حزب الله بعد توجيه بندقيته نحو الداخل اللبناني، ثم انفجر الصراع كلياً بعد دخول قوات حزب الله الى سورية لمقاتلة المعارضة السورية و... هنا بيت القصيد».

واكد المسؤول المكلف بمتابعة الحركات الاسلامية والمنظمات الجهادية التي يعتبرها الغرب متطرفة وارهابية، انه «من خلال مراقبة الوضع السوري الميداني وتَتبُّعه فقد وصلت المعارضة السورية الى مشارف قصر المهاجرين (منزل الاسد) الذي اصبح في مرمى نيران المعارضة. الا ان الإحساس بالنصر لدى المعارضة تَسبب بانشقاق جبهة النصرة عن القاعدة - الام في العراق والتي تُعرف اليوم باسم داعش (الدولة الاسلامية في العراق والشام). فأبو محمد الجولاني زعيم النصرة السوري الجنسية لم يرغب في مقاسمة النصر والغنائم مع ابو بكر القرشي البغدادي زعيم داعش (الذي عين نفسه امير المؤمنين دون موافقة الجهاد العالمي ورضاه) لأن الاول اعتقد ان المعركة انتهت ولا لزوم لطاعة والي العراق البغدادي، غير ان نشوة النصر لم تكتمل عند جبهة النصرة. فبعدما تمرد الجولاني، طلب البغدادي من جميع العناصر الاجنبية التي أرسلها الى الجولاني الانسحاب وأسس داعش بعد دمج حركته التابعة من حيث المبدأ لأيمن الظواهري مباشرة وأطلق يدها في سورية ما أضعف النصرة في شكل كبير جداً، علماً ان الحركتين تحملان النهج نفسه ويقتصر الاختلاف في القيادة وعليها. هذا هو السبب الاول للضربة التي وُجهت للنصرة. اما الضربة الثانية لكلتيهما في الجهاد العالمي فقد جاءت من حزب الله اللبناني».

واشار المسؤول عيْنه الى انه «بعد مضي نحو عامين على الحرب في سورية أصبح بشار الاسد يسيطر على 15 في المئة من جميع الاراضي السورية المأهولة، غير ان حزب الله قرر الدخول في المعركة ليعيد الروح لمَن كان على فراش الموت (والقصد هنا الرئيس السوري). وهو ما أراده الحزب من دخوله المعركة التي كان يخشى حدوثها خوفاً من ارتداداتها، ولكنه انخرط في خضمها وانتصر على النصرة وداعش في القصير وريفها وفي دمشق وريفها، وفي ريف حمص وهو يتقدم في حلب ايضاً، وقواته موجودة في بعض القرى الخلفية»، معتبراً ان دخول «حزب الله المعركة في سورية تَسبب بإحراج كبير لقادة عرب سيكون من الصعب عليهم العودة الى الوراء بسهولة».

وتحدث المسؤول عن ان «دولة قطر والاردن وحتى تركيا لن يجدوا صعوبة كبيرة في العودة عن مواقفهم من الاسد، الا انه سيكون مستحيلاً على الرياض التعامل مع القيادة السورية الموجودة في الحكم وعلى رأسها بشار الاسد»، لافتاً الى ان «هذا الامر انعكس على التحضيرات لانعقاد مؤتمر جنيف - 2 وتأخيره، وخصوصاً ان المعارضة غير متماسكة ولن تستطيع ترجمة اي اتفاق ميداني الا اذا وضعت يدها بيد النظام الحالي من جديد للعمل على انهاء الجهاد العالمي والسعي لانتخابات جديدة يشارك فيها الجميع»، ومعرباً عن اعتقاده بان «هذا التصوّر لم ينضج بعد، ونحن نعمل على محاربة القاعدة في سورية حيث يشارك في هذه الحرب الجميع مقابل ضمان انسحاب حزب الله وعودته الى لبنان».

ورأى المسؤول نفسه ان «المشكلة الحقيقية التي نواجهها اليوم هو السؤال: ماذا سيفعل حزب الله بعد اكتسابه هذه الخبرات الهائلة في سورية؟ هل سيحافظ على دوره الاقليمي الذي عمّده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بزيارته نصرالله في ابريل الماضي؟ هل سيتجه لمحاربة اسرائيل؟ هل سيشدّ الخناق على القوى السياسية المعارضة له في لبنان؟ ام هل سيبقى في سورية؟»، مرجحاً بقاء حزب الله في سورية «لترسيخ عقيدة متينة تبقى في سورية تُنشئ قوى مقاومة سورية تشنّ هجمات على اسرائيل وتطالب باستراجاع الجولان».

وقال: «نعتقد ان مصلحة اسرائيل التفكير في شكل أكثر موضوعية لان الحل لن يكون عبر إنشاء جدار اسمنتي على حدودها الحالية مع سورية بل الحلّ في ان تتجه اسرائيل الى مفاوضات سلام مع الحكومة السورية الجديدة تعيد لها الجولان مقابل اتفاقية سلام لانهاء حالة الحرب مع سورية والا فان شكلاً قريبا من حزب الله اللبناني سيبرز في سورية ويقلق مضاجعنا كلنا، وخصوصاً لما تملكه سورية من ترسانة روسية - ايرانية - صينية متطورة تستطيع إحداث معادلة تختلف عن تلك الموجودة بين اسرائيل وحزب الله اللبناني».

وختم المسؤول بالقول ان «حزب الله دخل دون شك، ضمن معادلة جديدة ترسخت بجذورها في لبنان وامتدت الى سورية، واليوم ليست ايران والنظام السوري وحدهما مَن يتمسّك بحزب الله اكثر من اي وقت مضى، بل ايضاً كل مسيحيي الشرق وروما القلقة على مصير رعيتها في الشرق الاوسط، ولهذا علينا ان نتقبل بانه - اي حزب الله - اصبح ضمن تركيبة الشرق الاوسط الجديد التي يجب ان نتعوّد التعايش معها».

 

انقرة - ا ف ب - اعلنت مديرية الامن الوطنية التركية ان المعدات التي صودرت الخميس من الية نقل ثقيلة في بلدة تركية قريبة من الحدود السورية واعتبرت في مرحلة اولى شحنة سلاح، لا تشمل الاسلحة.

وافاد بيان للشرطة: «بعد البحث بدا، على عكس المعلومات التي نشرت في الصحف، ان المعدات المصادرة تشبه خراطيش قذائف وهي غير قابلة للانفجار». وانتجت هذه المعدات في مشاغل تركية وسجلت في لائحة محتويات الشاحنة التركية التي تم اعتراضها في أضنه بانها معدات للحفريات الجيولوجية بحسب البيان.

واضافت الشرطة ان عشرة اشخاص اقفوا في المداهمة وهم يخضعون حاليا لاستجواب السلطات.

وصرح محافظ أضنه بعد مصادرة الشحنة ان الشرطة عثرت على «1200 رأس صاروخ».

وافادت الصحف التركية ان خراطيش قنابل الهاون صنعت عملا بارشادات لاجئ سوري يقيم في تركيا منذ اشهر وكانت تنقل الى سورية لملئها بشحنات متفجرة.

والرجل المقيم في احد مخيمات اللاجئين في جنوب شرق تركيا اوقف كذلك بحسب صحيفتي «ملييت» و«حرييت».

 

ربط «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مشاركته بمؤتمر «جنيف 2» بمبادرات «جدية» من نظام الرئيس بشار الأسد وروسيا، في وقت يتعرض التكتل المعارض إلى ضغوط من حلفائه الغربيين للمشاركة في المؤتمر الدولي.

وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» بدأت امس اجتماعها بإقرار جدول الأعمال، الذي شمل مناقشة تشكيلة الحكومة الموقتة التي قدمها رئيس الحكومة أحمد طعمة وضمت مرشحين لـ 12 حقيبة ذهبت فيها حقيبتا الدفاع والداخلية إلى شخصيتين مدنيتين، حيث جرت امس مناقشات ساخنة بين الكتل السياسية ازاء توزيع الحقائب، على ان تستكمل المناقشات اليوم. كما ضم جدول الأعمال إدخال أعضاء من «المجلس الوطني الكردي» إلى «الائتلاف» ومناقشة الموقف من «جنيف 2» في ضوء مسودة قرار أعدتها الهيئة السياسية.

وعلم أن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد ومبعوثين غربيين عقدوا لقاءات مع قادة المعارضة لإقناعها باتخاذ موقف إيجابي من المؤتمر الدولي. ويبدو أن مشاركة قياديين من الصف الأول من خصوم النظام السوري غير مرجحة، باستثناء بعض أعضاء «الائتلاف» المستعدين تحت ضغط «أصدقائهم» الغربيين، لحضور المؤتمر.

وفي هذه الظروف، يبدو اجتماع إسطنبول صعباً. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ليفينت غومروكجو، إن المعارضة «مترددة بوجه حق» في شأن صيغة «جنيف 2» ومستقبل الأسد، مؤكداً بذلك جهود الغربيين لإقناع المعارضة بحضور المؤتمر الدولي.

وكانت 11 دولة غربية وعربية من «أصدقاء سورية» أعلنت بالإجماع في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أنها تؤيد ألاّ يكون للأسد «أي دور في الحكومة المستقبلية». إلا أنها لم تتمكن من تهدئة مخاوف خصومها. وقال أحد أعضاء «الائتلاف» سمير نشار «نتجه إلى عدم المشاركة في المؤتمر». وأضاف: «هل سيتغير هذا الموقف؟ لا أعرف لكنني أستطيع القول إن نشاطاً سياسياً مكثفاً يجري». لكن رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا أكد أن تكتل المعارضة لن يذهب إلى جنيف «إلاّ موحداً». وقال ديبلوماسي غربي «يجب أن نتوقع مناقشات صعبة ومتوترة، لكن ليس قرارات نهائية»، بينما يرى مراقبون أن المعارضة يمكن أن ترجئ قرارها إلى وقت لاحق.

وكرر «الائتلاف» أنه لن يشارك في المؤتمر الدولي إلا بعد مبادرات من نظام دمشق وروسيا. وقال الناطق باسم «الائتلاف» خالد الصالح في إسطنبول امس «لطالما قلنا إننا نؤيد بالكامل (عملية) جنيف لكننا نخشى إن ذهبنا ألا يكون نظام الأسد جدياً في تطبيقه». وأضاف «نرغب في الذهاب إلى جنيف لكن على الجميع التحلي بالجدية، وليس نظام الأسد فحسب بل كذلك روسيا. نريد أن يمارس الروس ضغوطاً قوية» على دمشق. وقال: «لم تتلق بعد دعوة من الأمم المتحدة».

ميدانياً، استعاد مقاتلو المعارضة السيطرة في شكل شبه كامل السيطرة على قاعدة عسكرية في شمال سورية من قوات الأسد وموالين بعد قتال دام يومين قُتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصاً بينهم ضابط رفيع المستوى من الجيش النظامي. ويسلط القتال العنيف الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة اللواء 80 التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن مطار حلب على المداخل الشرقية للمدينة. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة سيطرا بشكل كامل على اللواء 80 عقب اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني».

وقصفت القوات النظامية والطيران الحربي مناطق في حي القابون شمال دمشق وحي جوبر شرقاً وسط مواجهات بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة، بحسب «المرصد»، الذي تحدث أيضاً عن اشتباكات في حجيرة البلد جنوب العاصمة وسط قصف عنيف من القوات النظامية على مناطق في البلدة التي تقع قرب بلدة السبينة، إحدى المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام قبل أيام. وقال «المرصد» إن الطيران الحربي قصف مناطق في حي جوبر ومنطقة الحجر الأسود.

 

توقعت مصادر مطلعة لـ «الحياة» تصاعد الصراع بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة» في شمال سورية وشمالها الشرقي، بعدما تبنى زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري «النصرة» وألغى دور «داعش» مع بقائها بالعمل باسم «دول العراق الإسلامية». وأشارت إلى أن إعلان الظواهري دليل إلى فشل الوساطات بين زعيمي «داعش» أبو بكر البغدادي و «النصرة» أبو محمد الجولاني.

وقالت المصادر إن بيان الظواهري جاء بعد سلسلة من التوترات والمواجهات بين مقاتلي «داعش» و «النصرة» في شمال شرقي سورية وشمالها، بينها قيامهم بالهجوم على مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لـ «النصرة» في الشدادي في الحسكة في شمال شرقي سورية خلال قيام مقاتلي الأخيرة بعمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري و «وحدات حماية الشعب» التابعة لـ «مجلس غرب كردستان» في شرق سورية. وأشارت المصادر إلى أن انشقاق «أبو عبد الله المصر» أمير مدينة رأس العين في شرق البلاد عن «النصرة» ومبايعته «داعش» بسبب انسحاب «النصرة» من المدينة، ما رجح حصول أمور مشابهة في الأيام المقبلة.

ويقدر عدد مقاتلي «داعش» بنحو ثمانية آلاف يشكل السوريون نحو 60 في المئة، حيث تدار عملياتها في سورية من قبل أبو محمد العدناني الناطق باسم «داعش». ويقع مقرها الرئيسي في بلدة الدانا في ريف إدلب في شمال غربي البلاد. وتحتل مواقع رئيسية بينها مقر محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة المعارضة. كما أنها صادرت مستشفى العيون في حلب من «النصرة» وحولتها مقراً إدارياً لها.

في المقابل، أشارت وثيقة إلى أن الجولاني، الملقب بـ «أبي محمد الفاتح» وهو في منتصف الثلاثينات من ريف دمشق، عمل على تأسيس «النصرة» في أيار (مايو) 2011 بعد «الربيع العربي». وقالت المصادر إن الجولاني كان مسؤولاً عن «تأمين الطرق» للمقاتلين بين سورية والعراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، حيث كلفه أبو بكر البغدادي، الذي كان يعرفه خلال القتال في العراق، بالعمل على تشكيل تنظيم في سورية شرط «عدم التواصل مع أي جماعة جهادية تابعة للقيادة العامة لتنظيم القاعدة إلا برجوع لمجلس الشورى».

وفي نيسان (أبريل) الماضي، أعلن البغدادي جمع «دولة العراق الإسلامية» و «جبهة النصرة» تحت راية «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وسبب الإعلان بلبلة وانقسامات بين المنضويين تحت لواء «النصرة»، ما أدى إلى جدل كبير بين مقاتلي المعارضة السورية وخصوصاً الكتائب الإسلامية السورية باعتبار أنها مصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية. وقال الظواهري أول من أمس إن «البغدادي» أخطأ بإعلانه «داعش» من دون أن «يستأمرنا أو يستشيرنا ومن دون إخطارنا» وأن «الجولاني» أخطأ برفض ذلك وإظهار علاقته بـ «القاعدة» من دون أن «يستأمرنا أو يستشيرنا ودون إخطارنا».

وقالت المصادر إن بيان الظواهري يكشف فشل الوساطات بين زعيمي «داعش» و «النصرة» في الأشهر الأخيرة. وبحسب وثيقة، قدمها «أبو عبيدة المصري»، فان العلاقة بين «البغدادي» و «الجولاني» كانت ودية باعتبار أن الأخير تعرف على الأول خلال «الجهاد» في العراق، إذ طلب «البغدادي» من «الجولاني» في 2011 تقديم خطة للعمل في سورية التي تشكل بموجبها تنظيم «النصرة». وأضاف «أبو عبيدة» أن مجلس شورى مشتركاً تشكل من 12 شخصاً ضمهما و «أبو مارية العراقي» المسؤول الشرعي للشام، غير أن التوتر أخذ بالظهور بينهما «من طريق أتباع البغدادي الذين سلطهم لمراقبة الجولاني وتصرفاته وجعلهم وصاة عليه وبخاصة أبو علي العراقي المكلف مراقبة الجولاني وإيصال رسائله إلى الظواهري»، ذلك أن «أبو علي العراقي» حاول فرض آرائه على زعيم «النصرة».

وقال «أبو عبيدة»: «شعر الشيخ الجولانى أنه لن يستطيع أن يفلح في عمل هؤلاء الإخوة فوق رأسه، فقرر مبايعة التنظيم الأم ليتواصل معهم بعيداً من تسلطهم عليه. فقرر البغدادي جمع مجلس الشورى باستثناء خمسة أعضاء من أرض الشام منهم الجولاني، وناقشهم في كيفية التصرف مع الجولانى وطُرحت مسألة إعلان الدولة، فوافقوا على الفكرة بمن فيهم أبو محمد العدناني عدا ثلاثة أعلنوا الحياد كان بينهم الشيخ أبو عبد العزيز العراقى والشيخ أبو يحيى العراقى أمير إدلب».

وبحسب المصادر، فإن وسطاء اقترحوا حلاً من أربع نقاط: «تجميد الوضع وربط الشيخ الفاتح أبو محمد الجولاني بمسؤول الأقاليم في القاعدة ليكون التواصل مباشراً بعد ما كان يمر عبر العراق وإيقاف إصدار أي بيانات من الطرفين وانتظار قرار الظواهري». وأشارت إلى أن «داعش» لم تلتزم ذلك وأنها سعت إلى التقدم على حساب «النصرة»، الأمر الذي دفع الظواهري إلى إعلان موقفه الأخير. كما أشارت المصادر إلى أن السبب الآخر هو «تركيز» تنظيم «القاعدة» عملياته في غرب العراق.

إلى ذلك، قالت المصادر إن قرار الظواهري سيغير اتجاه المقاتلين الأجانب والعرب من الالتحاق بـ «داعش» إلى «النصرة». وكانت دراسات غربية قدرت عدد المقاتلين الأجانب بين أربعة وستة آلاف مقاتل عدا العراقيين الذين يقاتلون في إطار «الدولة الإسلامية». وأعلن قائد «جيش الإسلام» زهران علوش قبل يومين افتتاح «مكتب تجنيد المهاجرين»، الذي يختص باستقبال وتجنيد غير السوريين من الراغبين في القتال إلى جانب المعارضة، علماً أن «جيش الإسلام» تشكل من نحو 50 فصيلاً معارضاً في ريف دمشق.

قدّم رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة الى اجتماع الهيئة العامة لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مرشحيه لشغل حقائب حكومته الـ 12، بينهم شخصيتان مدنيتان لحقيبتي الدفاع والداخلية.

وكانت الهيئة العامة التي تضم 114 عضواً اقرت جدول اعمال اجتماعها، وشمل تشكيل الحكومة الموقتة وضم 12 من مرشحي «المجلس الوطني الكردي» الى «الائتلاف» بموجب اتفاق موقع بين الجانبين، اضافة الى الموقف من الحل السياسي ومؤتمر «جنيف-2».

وبحسب مصادر متطابقة، فإن قائمة طعمة شملت كلاً من وزير الزراعة المنشق أسعد مصطفى لوزارة الدفاع والحقوقي عمار قربي لوزارة الداخلية، وذلك بسبب حرص قياديين في «الائتلاف» على عدم تسليم عسكريين هاتين الحقيبتين.

وضمت القائمة ايضاً ريما جحا للإغاثة وعبدالعزيز المصري للزراعة وعبدالرحمن الحاج للتربية والتعليم ومحمد وجيه جمعة للصحة وياسين نجار للمال والياس وردة للنفط ووليد زعبي لوزارة البنى التحتية وجابر عليان للإدارة المحلية.

وكان مسؤولون في «الائتلاف» طالبوا بقاء الشؤون الخارجية لدى قيادته، غير ان التسوية كانت ببقاء وزارة الشؤون الخارجية مع رئيس الحكومة الموقتة، مع ترشيح اياد قدسي نائباً له.

وضغط مسؤولون غربيون سابقاً باتجاه عدم تشكيل الحكومة الموقتة كي لا تكون سبباً في عرقلة عقد مؤتمر «جنيف-2»، غير ان مصادر المعارضة قالت ان ضرورات ميدانية وسياسية تطلبت تشكيلها، لتلبية حاجات مناطق خارجة عن سيطرة النظام.

قدّم رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة الى اجتماع الهيئة العامة لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مرشحيه لشغل حقائب حكومته الـ 12، بينهم شخصيتان مدنيتان لحقيبتي الدفاع والداخلية.

وكانت الهيئة العامة التي تضم 114 عضواً اقرت جدول اعمال اجتماعها، وشمل تشكيل الحكومة الموقتة وضم 12 من مرشحي «المجلس الوطني الكردي» الى «الائتلاف» بموجب اتفاق موقع بين الجانبين، اضافة الى الموقف من الحل السياسي ومؤتمر «جنيف-2».

وبحسب مصادر متطابقة، فإن قائمة طعمة شملت كلاً من وزير الزراعة المنشق أسعد مصطفى لوزارة الدفاع والحقوقي عمار قربي لوزارة الداخلية، وذلك بسبب حرص قياديين في «الائتلاف» على عدم تسليم عسكريين هاتين الحقيبتين.

وضمت القائمة ايضاً ريما جحا للإغاثة وعبدالعزيز المصري للزراعة وعبدالرحمن الحاج للتربية والتعليم ومحمد وجيه جمعة للصحة وياسين نجار للمال والياس وردة للنفط ووليد زعبي لوزارة البنى التحتية وجابر عليان للإدارة المحلية.

وكان مسؤولون في «الائتلاف» طالبوا بقاء الشؤون الخارجية لدى قيادته، غير ان التسوية كانت ببقاء وزارة الشؤون الخارجية مع رئيس الحكومة الموقتة، مع ترشيح اياد قدسي نائباً له.

وضغط مسؤولون غربيون سابقاً باتجاه عدم تشكيل الحكومة الموقتة كي لا تكون سبباً في عرقلة عقد مؤتمر «جنيف-2»، غير ان مصادر المعارضة قالت ان ضرورات ميدانية وسياسية تطلبت تشكيلها، لتلبية حاجات مناطق خارجة عن سيطرة النظام.