جعجع: التسويات في الغرف المغلقة ولّت ... الجميل: «حزب الله» تحدث معنا كما مع الإسرائيلي....«حزب الله»: مَن يأمنكم على القرار السياسي؟...رفعت عيد يتحدى القضاء ومخابرات الجيش... ويحلّل دم «فرع المعلومات»

توزعت الإهتمامات السياسية في الساعات الماضية بين متابعة ما يجري في جنيف في ما يتعلق بمفاوضات "النووي الإيراني" وترقب انعكاساتها على لبنان والمنطقة، وبين المساعي الحثيثة للحفاظ على التهدئة في طرابلس، خصوصا بعد مؤتمر صحافي للمسؤول السياسي في "الحزب الديموقراطي العربي" رفعت علي عيد ، حمل فيه بشدة على شعبة المعلومات في قوى الأمن وتحدث عن "تحليل دم" الطائفة العلوية ولم توفر اتهاماته أجهزة أمنية أخرى، الأمر الذي أثار ردود فعل عبرت عن الإستياء ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وعدم ترك الأوضاع تفلت من يدها في عاصمة الشمال.

وبعد ساعات على كلام عيد وأسئلة عن موقف المسؤولين السياسيين المعنيين حياله، رد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قائلاَ إن "شعبة المعلومات لا تعمل وفق أهواء وتوجهات طائفية أو حزبية، واستسهال تحليل دم الأخرين لغة تكفيرية إجرامية يحاسب عليها القانون".

وشملت الدعوات إلى الدولة من ناحية أخرى ضرورة التنبه إلى خطورة إقدام مجموعات حزبية على إقفال الطرق بالدواليب المشتعلة وسواها، لا سيما في بعض المناطق الحساسة، حيث الغالبية مسيحية على غرار ما حصل لسببين مختلفين ليل أول من أمس في الدكوانة – الصالومي احتجاجا على حلقة من برنامج تلفزيوني ساخر، وأمس في في جرد جبيل حيث جرى إقفال طرق متبادل على خلفية خلافات شخصية وسياسية. وفي المكانين لوحظ تشنج وانتهى الأمر بتدخل الجيش وفتح الطرق.

وقد وضعت مصادر في "14 آذار" كلام عيد وتهديداته في خانة حملة "حزب الله"، ورأت أن هذه الحملة ترمي إلى التعمية على التحولات الخارجية وإخفاء القلق، وقالت لوكالة "الأنباء المركزية" ان عيد معروف الولاء والانتماء، وهو اقر بذلك تلقى التعليمات من اسياده باستكمال هجومه على شعبة المعلومات التي تمكنت من كشف مخططاتهم الهادفة الى زرع الفتنة في طرابلس بعمليات التفجير ولما ادركوا انها سقطت بوعي قيادات المدينة اوعزوا لاداوتهم باطلاق النار السياسية في اتجاه كل من لا يرضخ لاملاءاتهم.

وقد حضر الوضع الطرابلسي في اجتماع امني يرأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الخامسة والنصف عصر اليوم في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل ومدير عام قوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص.

واتجهت الانظار الى زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للسعودية من أجل لقاء كبار المسؤولين والبحث معهم في ملفات المنطقة الاساسية ومن بينها ازمة سوريا ومؤتمر جنيف والعبء الذي تشكله ازمة النزوح على لبنان، وما يمكن ان تنتجه الزيارة من ايجابيات على مستوى توفير حلول للعقد الحائلة دون فك الاشتباك السياسي الذي يجمد كل الملفات في الداخل، في حين لفتت زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة من أجل وضع حد للسجال الاعلامي. واعلن ميقاتي ان اي خلاف ليس الا للمصلحة العامة لنرى كيف نمرر المرحلة الصعبة، مؤكدا انه شرح موقفه كاملا لبري والعكس. واشار الى انه يجب البحث عن المرجعية الصحيحة التي تفصل بين وجهتي النظر حيال تصريف الاعمال.

ووصفت اوساط الرئيس بري اجواء لقائه مع ميقاتي بالممتازة. وقالت ان "التواصل بين الرئيسين لا ينقطع ويتم بشكل دوري للتشاور في القضايا الوطنية والمصلحة العامة". واشارت الى ان "تصريح الرئيس ميقاتي يعبر حقيقة عما جرى ويبدد الغموض والالتباس الذي احدثهما السجال الاعلامي الاخير".

وقالت مصادر نيابية في "14 اذار" ان الرئيس بري يحصر كل صلاحيات المجلس بيده ويرفض عقد جلسة لتفسير النصوص الدستورية حول النقاط الخلافية لابقاء المجلس اسير قراراته والتحكم بالواقع لصالح فريقه السياسي.

الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة الى ان اشتعال الحملة الاعلامية بين "حزب الله" و"14 آذار" هي انعكاس للوضع الاقليمي وتحديدا لما يجري من محادثات بين كل من الولايات المتحدة الاميركية وايران من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة ثانية. واذ توقفت عند التقدم الحاصل في جنيف تحت عنوان الملف النووي الايراني والطمأنة الاميركية للادارة السعودية التي حملها وزير الخارجية جون كيري الى الرياض منذ ايام على هذا الصعيد، الا ان المصادر عكست تخوفا عربيا واوروبيا من المجريات المستجدة على الساحة الدولية ومن تقاسم نفوذ ومصالح يكون قد تم بين اميركا وروسيا ظهرت بوادره على الساحة السورية وما آلت اليه الاوضاع هناك.

وربطت المصادر بين رسائل التحذير التي وردت الى المسؤولين والعديد من الفاعليات والقيادات من ان تأتي الحلول في المنطقة على حساب لبنان ومصالحه كما العادة، بين التحرك التقاربي المستجد والجاري بين اكثر من فئة وجهة لبنانية والتي عكست زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال لعين التينة احدى وجوهه كخطوة من خطوات ملء الفراغ في المؤسسات والعودة بلبنان الى السكة الصحيحة التي تمكنه من مواجهة ما يجري في المنطقة.

 

يأبى فريق الممانعة إلا أن يُبقي على التشنّج السياسي العام وتعكير حياة اللبنانيين وإبقائهم تحت رحمة تهديداته وكلامه الممجوج والمرفوض، فبعد الخطاب التصعيدي للنائب محمد رعد باسم "حزب الله"، انضم اليوم رفعت عيد نجل المطلوب للتحقيق رئيس "الحزب العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد إلى الحملة الهستيرية التي يشنّها هذا الفريق، فأطلق خلال مؤتمر صحافي جملة تهديدات و"إهدار دم" لم تطل جهازاً أمنياً رسمياً فحسب، بل تعدّته لتطال الجيش والقضاء لتصل إلى المملكة العربية السعودية التي يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لزيارتها غداً الاثنين.

وتهديدات عيد الابن التي جاءت بعد تطاول الأب على شعبة المعلومات ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي استدعاه للمثول يوم الثلاثاء في قضية تهريب احمد علي المطلوب في جريمَتي التفجيرين الإرهابيين لمسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس، تقدّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبة منها "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وملاحقته أمام القضاء لناحية إهدار دم شعبة المعلومات والإساءة إلى جهاز أمني رسمي".

وكان عيد وجّه تهديداً واضحاً وصريحاً الى شعبة المعلومات، متهماً إياها بـ"العمالة"، ومحللاً دم رئيسها وضباطها وعناصرها، وأشار إلى أن "فرع المعلومات الذي حلّل دمنا والّذي يشكل جهاز مخابرات، دمه حلال علينا". وتابع "طلبوا من أحمد علي (مرافق والده) تحت التعذيب أن يضع إسم علي عيد أو رفعت عيد. والبطل القاضي صقر صقر حوّل أحمد علي إلى فرع المعلومات بدل تحويله إلى قاضي التحقيق".

ووصف عيد "المعلومات" بـ"العمالة بحق لبنان كله"، مؤكّداً أن "علي عيد لن يمثل أمام فرع المعلومات"، زاعماً أنه يتمنى على قائد الجيش ومدير المخابرات "التحقق من المخطط السعودي الذي يهدف الى ضرب الأمن في مدينة طرابلس"، متوجّها إلى "علي عيد القائد والزعيم وليس الوالد، بإسم كل الطائفة، نحن معك ولن نسمح بأن تغدرك السعودية بل سنقطع رقبة العائلة الوهابية قبل أن تمتد على الطائفة العلوية".

شربل

لكن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وضع النقاط على الحروف بعد كلام عيد، فأكّد عبر مكتبه الاعلامي أن "شعبة المعلومات ورئيسها وضباطها وكافة رتبائها وعناصرها تخضع لمؤسسة قوى الأمن الداخلي المرتبطة بوزير الداخلية والبلديات، وهي تؤدي دورها على الصعيد الوطني العام من خلال تنفيذ القوانين المعمول بها، ولا تعمل تحت أي ظرف كان وفق أهواء وتوجهات طائفية أو حزبية، وقد أثبتت الوقائع الدامغة بأنها لكل اللبنانيين من دون إستثناء، ونجحت في تفكيك العديد من شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي وكشف المخططات الإرهابية التي قتلت وروعت المواطنين الأبرياء الأمنيين".

أضاف "إن استسهال تحليل دم الآخرين من أي جهة كانت، هي لغة تكفيرية إجرامية يحاسب عليها القانون وعليه فإن المكتب الإعلامي يدين بشدة هذا الإسفاف الكلامي الذي يعبر عن روح عدائية غير مسؤولة، معرّضاً السلم الأهلي للخطر والانتقامات المتبادلة".

المشنوق

من جهته، ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق على كلام عيد فاعتبر أن "تجرؤ أحد أزلام الأسد في لبنان رفعت عيد على فرع المعلومات وأهل طرابلس والقضاء والجيش، يشكّل دعوة للناس أن تأخذ حقها بيدها، وعلى وزير الداخلية والنائب العام التمييزي ملاحقة عيد أمام القضاء للتنكيل بجهاز أمني رسمي لا زالت انجازاته ماثلة امام الجميع".

وقال "أما تطاول عيد على المملكة العربية السعودية فإنما يدل على مدى حنق سادته، مدعي المقاومة والممانعة من الدور الذي تلعبه المملكة، ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب السوري"، معتبراً أن "كلام المدعو عيد يكفي في ذاته كي تتم ملاحقته قضائيا وقانونيا بتهم التعرض لأحد أهم الأجهزة الأمنية، واستباحة لمؤسسة قامت بما لم يقم به أي جهاز أمني في لبنان بأعمال وطنية وحماية للمواطنين".

وختم "إن عيد سيسمع غداً من أولياء الدم في طرابلس كلمة الحق التي ستجعل منه ملاحقاً أمام العدالة الالهية والتاريخية والقضائية والشعبية"، مؤكداً أن "هذا النوع من الكلام يهدد السلم الاهلي في لبنان والرد عليه يكون بأعلى مستوى ممكن من الشعب إذا لم تقم الدولة بواجباتها".

سليمان

إلى ذلك، أبدى الرئيس سليمان عدم رضاه عما يشاع بأنه يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة أمر تشكيل الحكومة العتيدة، وقال لـ "المستقبل" إن "هناك تأويلات وتفسيرات أسمعها من هنا وهناك لكنها في الواقع غير دقيقة سواء في ما يتعلق بالحكومة أو التمديد، أنا رئيس جمهورية ولست رئيساً مكلفاً ولن أتكلم بالشأن الحكومي مع المسؤولين السعوديين"، لافتاً إلى أن زيارته للسعودية "كان متفقاً عليها منذ مدة، لكن تضارب المواعيد هو الذي أجلّها أكثر من مرة الى أن تحدّد موعد يناسب الجانبين اللبناني والسعودي".

وأكّد أنه سيلتقي خلال زيارته الرئيس سعد الحريري، جازماً "لن أقبل بالتمديد، ولا يمكن أن أطرح موضوع التمديد في السعودية، هذا أمر غير ديمقراطي وليحصل ما يحصل، كما أني طعنت بالتمديد للمجلس النيابي، فكيف يمكن ان أقبل بالتمديد لنفسي؟"، مؤكّداً أنه "يحق للجميع الترشح للرئاسة وإذا كان عسكرياً يجب أن تذلل العقبة الدستورية قبل ترشيحه".

وذكّر سليمان بأنه "يدعو دائما لإستئناف الحوار شرط عدم تغيير وجهته، أي أن يكون إعلان بعبدا معبراً إلزامياً للجميع، فإذا اختلف السياسيون مع بعضهم البعض فيجب ألا ينكروا ما تم الاتفاق عليه بحضوري أي إعلان بعبدا"...

يظهر عدم الرضا على وجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حين يسأل عما إذا كان سيطرح خلال زيارته الى السعودية يوم غد الاثنين موضوع تشكيل الحكومة العتيدة او التمديد له، يقول ل"المستقبل" هناك تأويلات وتفسيرات أسمعها من هنا وهناك لكنها في الواقع غير دقيقة سواء في ما يتعلق بالحكومة أوالتمديد، أنا رئيس جمهورية ولست رئيساً مكلفاً ولن أتكلم بالشأن الحكومي مع المسؤولين السعوديين، وفي حال سئلت عن هذا الموضوع سأكرر ما أقوله أمام المسؤولين اللبنانيين، بأني أفضل حكومة جامعة لكل الافرقاء اللبنانيين، فما يهمني هو تشجيع الحوار بين الجميع حول لبنان، أنه بلدي ولن أفوت فرصة للعمل على حمايته خصوصا في ظل التوتر المذهبي الحاصل في المنطقة، والموجود في لبنان أيضا وإن بدرجة أقل".

يلفت الرئيس سليمان الى أن زيارته الى السعودية "كان متفقا عليها منذ مدة، لكن تضارب المواعيد هي التي أجلتها أكثرمن مرة الى ان تحدد موعد يناسب الجانبين اللبناني والسعودي، وبالتالي بالعنوان الاساسي لزيارتي هو لبنان والمغتربين اللبنانيين الذين يعملون في المملكة وفي الخليج عموما، والاوضاع في المنطقة وسوريا والعلاقات الايرانية السعودية وكلها مواضيع تهم لبنان وتلقي بظلالها عليه، فالسعودية هي دولة كبرى في المنطقة، ويهمنا ألا تنعكس أي أزمة داخلية على العلاقات معها، ولذلك نحن على تواصل دائم معها كما أني سألتقي خلال الزيارة الرئيس سعد الحريري".

يضحك الرئيس سليمان حين يقال له بأنه يزداد تألقا مع تقدمه في السن، وعما إذا كان ذلك مؤشرا لقدرته على البقاء في سدة الحكم مدة أخرى، ويقول :أنا أستعد للخروج من بعبدا بعد نحو سبعة أشهر كما دخلت إليها سواء في الشكل أو في المضمون، ففي الشكل أسعى الى خسارة الكيلوغرامات الزائدة التي كسبتها نتيجة عدم مزاولتي الرياضة، اما في المضمون فأني حريص على تطبيق قناعاتي التي طالما رددتها منذ دخولي القصر". يضيف بصوت حازم "لن أقبل بالتمديد، ولا يمكن أن أطرح موضوع التمديد في السعودية، هذا أمر غير ديمقراطي وليحصل ما يحصل، كما أني طعنت بالتمديد للمجلس النيابي، فكيف يمكن ان أقبل بالتمديد لنفسي "شو الله خلقني وكسر القالب" ومن يعش ير".

الكلام عن رفضه للتمديد يوصل الى السؤال عما إذا كان يعارض وصول عسكري الى سدة الحكم، فيجيب "من قال ان العسكري في لبنان ليس الاكثر إستيعابا لكل الطوائف والسياسات والمناطق ويتعامل معهم بشكل متوازن وطيب؟ يحق للجميع الترشح للرئاسة وإذا كان عسكريا يجب ان تذلل العقبة الدستورية قبل ترشيحه". تسأله "المستقبل"عن رؤيته وتقييمه لنهاية عهده فيجيب" ان التدهور عادة يحصل عادة في السنتين الاخيرين قبل إنتهاء الولاية، واليوم نحن على بعد سبعة أشهر قبل موعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والامور مقبولة".

يذكر سليمان بأنه "يدعو دائما لإستئناف الحوار شرط عدم تغيير وجهته، أي أن يكون "إعلان بعبدا" معبرا إلزاميا للجميع ، فإذا إختلف السياسيون مع بعضهم البعض لا يجب أن ينكروا ما تم الاتفاق عليه بحضوري أي إعلان بعبدا". وعما إذا كانت أولويته إستئناف الحوار أم تشكيل الحكومة يؤكد أن "الهموم في لبنان متوازية ولا مانع من العمل على تشكيل الحكومة وإستئناف الحوار معا، المهم ألا تتعارض هذه الملفات مع بعضها البعض وتزيد الامور تعقيدا".

وفي نشاطه، إستقبل الرئيس سليمان المفوض المسؤول عن الاسواق الداخلية في الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الذي نقل الى رئيس الجمهورية "دعم الاتحاد للخطوات التي يقوم بها للحفاظ على الاستقرار ومعالجة موضوع النازحين السوريين"، لافتا الى ان "الاتحاد يقدر العبء الكبير الذي يشكله الكم الهائل من النزوح والصعوبة التي بدأ لبنان يواجهها لاستيعاب الوضع"، مشيرا الى ان الاتحاد يواكب هذا الموضوع وهو رصد مساعدات للبنان مع مجموعة الدعم الدولية من اجل تمكينه من مواجهة الوضع". كما استقبل رئيس الجمهورية المعتمد البطريركي الانطاكي لدى الكنيسة الارثوذكسية الروسية المطران نيفون صيقلي مع وفد لمناسبة الاحتفال الذي يقام لمرور 25 سنة على سيامته مطرانا.

واطلع سليمان من الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري على الاوضاع الراهنة في سوريا والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2. كما زار بعبدا النائب بطرس حرب مع وفد من العائلة لشكر رئيس الجمهورية على مواساته وتعزيته بوفاة شقيقه.

 

تكتسب زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمملكة العربية السعودية غداً الاثنين أهمية خاصة، إذ إنّها تأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، كما إنّ توقيتها على جانب كبير من التأثير في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة والعلاقات الدولية الاقليمية.

مصادر قريبة من الرئيس سليمان أوضحت أنّ العلاقات الثنائية ستُبحث خلال اللقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومع ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. كما أنّ الرئيس سليمان سيفسّر إعلان بعبدا أمام المسؤولين السعوديين والموقف اللبناني من الوضع السوري، والدعم الكبير الذي وجده لبنان دولياً وعربياً لهذا الإعلان.

السعودية دولة أساسية في المنطقة، وتمر عبرها الحلول وتساعد فيها. وفي هذا الاطار، لا يعني أنّ زيارة الرئيس ستؤدي فوراً إلى تشكيل الحكومة، إنّما سيُبدي الرئيس رأيه في التشجيع على إعطاء الحلول الفرص نظراً إلى الدور الذي تؤدّيه السعودية مع أطراف عديدة في لبنان، وما يمكن أن تساعد فيه في هذا المجال، لا سيما وأنّ لبنان مقبل على استحقاقات كبيرة. على أنّه ليس للرئيس أن يحمل تصوّراً معه. فتشكيل الحكومة مُلقى على عاتق الرئيس المكلف تمام سلام، كما لن يعرض أي تشكيلة على أي جهة خارجية.

وأشارت المصادر إلى أنّ البحث سيتناول موضوع النازحين السوريين في لبنان، حيث سيبدي أهمية لوقوف المملكة إلى جانب لبنان في هذه الأزمة، وهي التي وقفت دوماً إلى جانبه في كل الأزمات. وبالتالي سيطرح الرئيس ما يمكن أن تقوم به المملكة في ضوء القرارات التي اتخذتها الهيئات الدولية أخيراً في نيويورك والمملكة كانت أعلنت مساعدتها، وقبل ذلك قمّة الكويت في هذا الشأن.

كما سيتم بحث الأزمة السورية والاتصالات القائمة حول إنجاح مؤتمر "جنيف-2" وفقاً للمصادر، ثم أهمية الدور السعودي في المنطقة.

وتقول أوساط ديبلوماسية متابعة، إنّ توقيت الزيارة مهم نظراً إلى ما يلي:

ـ إنّها تأتي بعد تصريحات عدّة لمسؤولين في "حزب الله" ينتقدون فيها المملكة. والآن تزور السعودية أعلى مرجعية رسمية في الدولة اللبنانية، وكأنّ الزيارة في مدلولاتها، تدحض الاتهامات والانتقادات التي تُوجَّه للمملكة، وتضع العلاقات في اطارها الصحيح، لا سيما وانّ كل هذه الانتقادات لا تعبّر عن الصورة الحقيقية للعلاقات بين البلدين، وبالتالي يمكن للزيارة أن تساهم في تصحيح الانطباع الخطأ الذي أعطاه الحزب عن المملكة.

ـ انّ المملكة أعلنت أنها تؤيّد إعلان بعبدا، وهذا ما سيُعاد تأكيده من خلال التطرّق إلى الموضوع السوري، والتشجيع على الاستمرار في أن ينتهج لبنان سياسة النأي بالنفس وإبعاد الوضع اللبناني عن تداعيات الأحداث السورية.

ـ سيستمع الرئيس سليمان إلى القراءة السعودية للوضع الاقليمي والمعطيات لدى المملكة لا سيما في ضوء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرياض اخيراً، ما يساهم في بلورة الصورة الاقليمية والمدى الذي ستصل إليه العلاقات الأميركية الإيرانية، وواقع العلاقة السعودية الأميركية، وما هو المطلوب من إيران في المقابل.

ـ الزيارة هدفها التنسيق والتشاور بين لبنان والسعودية حول كل التطورات في المنطقة، وحول الوضع اللبناني، إن كان حكومياً أو لناحية الظروف العامة. والسعودية تشجّع على تشكيل حكومة من القوى المعتدلة لا أن يكون الحزب مسيطراً عليها.

وتشير هذه الأوساط إلى أنّ مواقف الرئيس سليمان تحظى بتقدير وثناء دوليين بما في ذلك من المملكة. أساساً لم تكن هناك أسباب محدّدة لتأجيل الزيارة، إنّما جاء ذلك في اطار الموقف الذي اتخذته المملكة من الولايات المتحدة، وكان هناك ولا يزال حرص من المملكة على أن تكون الزيارة منتجة ومثمرة، وهذا الحرص مماثل لحرص الرئيس اللبناني في هذا الشأن، والعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة مهما كان لن تصل إلى التوتر، إنّما احتاجت مواقف واشنطن إلى توضيح أمام المسؤولين السعوديين.

 

ترزح طرابلس تحت رحمة السباق القائم على أشده بين الجهود الرسمية الرامية إلى إعادة الهدوء إليها والحفاظ على استقرارها العام، وبين التصعيد السياسي الذي بلغ ذروته أمس في التهديدات التي أطلقها الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وأهدر فيها دم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بذريعة أن الأخير حلل دمه وهدره، مدعياً أن التحقيقات في تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام» لم يعد قضائياً وأصبح مشروع فتنة.

في المقابل شدد النائب محمد كبارة على أن طرابلس في حاجة إلى إجراءات أمنية مشددة لضبط الفلتان والفوضى. وقال لـ «الحياة»: «إن أهالي المدينة لا يشعرون بوجود جدية في التعاطي مع جريمة تفجير المسجدين، وإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة وكان لا بد من استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، وتسليمه مذكرة احتجاج بعدما ثبت أن للنظام السوري علاقة مباشرة بهذين التفجيرين، وكذلك التقدم بشكوى ضده إلى مجلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وكشف كبارة عن وجود هواجس لدى فاعليات باب التبانة من بعض الإجراءات الأمنية، وهذا يستدعي التعامل معها بجدية والعمل من أجل تبديدها، وقال: «لن نسمح للمجموعات المرتبطة بالنظام السوري باتخاذ طرابلس رهينة وجعلها كبش محرقة، خصوصاً أنها تخطط لربط مصيرها بمصير النظام في سورية وهي تتخذ منها منصة لتوجيه الرسائل في كل الاتجاهات. لكن المؤامرة لن تمر».

وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الأمني الذي ترأسه مساء أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية، خصص للبحث في الهواجس التي يطرحها أهالي باب التبانة.

ووفق المعلومات، فإن الاجتماع جاء بعد مشاورات جرت بين سليمان وميقاتي الذي كان استقبل أول من أمس ممثلين عن باب التبانة في حضور شربل.

وكان الأمين العام للحزب «العربي الديموقراطي» رفعت عيد حمل في مؤتمر صحافي على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واتهمه بـ «العمالة» وبأنه «فرع الفتنة»، واعلن أن «من حلل دمنا هو فرع المعلومات وأعوانه، لذلك حلال علينا دمهم».

واعتبر أن «مشروع تفجير الوضع في طرابلس بدأ عندما تم القبض على يوسف دياب المتهم بتفجيرات طرابلس، وسرب لنا دياب أن في فرع المعلومات طلبوا منه الزج باسم علي عيد أو رفعت عيد، وقالوا له إن رفعت عيد سيموت قتلاً، وفي الوقت ذاته كان فرع المعلومات يطمئننا أننا لسنا متهمين ولا يوجد أي شبهة حولنا».

ولفت إلى أن «فرع المعلومات سرب وثيقة عن اشتباك بين الجيش اللبناني وأحمد العلي سائق علي عيد خلال توقيفه، وهذا ما تبين عدم صحته في ما بعد».

ودعا قائد الجيش ومدير المخابرات «إلى التحقيق في الموضوع إلى النهاية»، متهماً «بعض عناصر الاستخبارات في الجيش اللبناني بالتورط مع فرع المعلومات». وطالب بالتحقيق مع رئيس الفرع العقيد عماد عثمان وضباطاً «اشتركوا معه».

وتحدث عن «تعذيب تعرض له العلي من الجمعة إلى الإثنين بجميع أنواع الضرب في مخابرات الجيش، واعترف العلي الإثنين، بعدما وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها تحمل الضرب، ووفق طلب مخابرات الجيش، على علي عيد بعدما قالوا له إنه تم رفع الغطاء عن علي عيد، وبعدها حوله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى فرع المعلومات، على رغم أن أحمد العلي اعترف بتهريب أحمد مرعي في مخابرات الجيش، وفي فرع المعلومات لم يُضرب العلي كفّاً (صفعة)، إلا أنه تم الإبقاء عليه 6 أيام إضافية كي تتم مداواته من الضرب التي تعرض له في مخابرات الجيش، لتصبح مدة توقيف العلي بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات 13 يوماً بتهمة تهريب احد المتهمين».

وسأل عيد: «لماذا بقي الموقوف شحادة شدود يوماً واحداً في التحقيق بينما بقي العلي 13 يوماً». واعتبر أن «ما حصل خطير على السلم الأهلي وليس على علي عيد، وإذا سكت الرؤساء الثلاثة عن هذا الموضوع فهم سيشاركون في الإجرام بحق لبنان».

وأوضح أن «خضر شدود وأحمد مرعي ذهبا سوياً إلى سورية، وأوصل خضر شدود في الطريق دركياً معهما إلى قريته، وشحادة شدود يعرف من نقل ابنه خضر وأحمد مرعي إلى سورية، وهذا ما اعترف فيه شحادة أمام قاضي التحقيق، لكن فرع المعلومات لم يذكر ذلك في محضر التحقيق»، مشيراً إلى أن «فرع المعلومات عملاء بحق لبنان». ولفت إلى أنه «لا يريد تفجير الدنيا بل كشف الحقائق، ومن فبرك الوقائع».

وتحدى عيد فرع المعلومات قائلاً: «إن علي عيد لن ينزل إلى فرع المعلومات».

وسأل وزير الداخلية مروان شربل عن سبب عدم توجهه إلى جبل محسن حين زار طرابلس قبل يومين. ووجه عتباً إلى الحلفاء وناشدهم «إظهار الحقيقة». وتمنى أن ينحصر الموضوع بالقضاء فقط».

ودعا الأجهزة الأمنية الى البحث عن «تيسير يحيى غليون، وهو سوري يحمل الجنسية التشيكية من مواليد 1961، وإلقاء القبض عليه لمعرفة علاقته بتفجيرات طرابلس»، مؤكداً أن «تظاهرة الحزب العربي إلى طرابلس لم تلغ بل تم تعليقها، ودعا أهالي طرابلس إلى المشاركة في مسيرة «كفى دم».

وتمنى أن «يدخل الجيش اللبناني إلى جبل محسن، وهو ممنوع من ذلك، وعندما يبني الجيش دشمة يتم بناء دشمة مقابلة ولا يحرك الجيش ساكناً». وطالب «باستدعاء اللواء المتقاعد أشرف ريفي إلى التحقيق على خلفية التفجيرين في طرابلس».

ورأى أن المشكلة «ليست في طرابلس، فلننتظر لقاء إيران والسعودية، فإذا اختلفا سيقاتل بعضنا بعضاً إلى النهاية، لأننا (في جبل محسن) مع سورية وهم (في باب التبانة) مع السعودية، فإذا اتفقتا سينتهي الموضوع ونتصالح كما تصالحنا سابقاً مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري». وأكد أن «الحزب العربي لن يكون إلا تحت القانون».

وكان المسؤول الإعلامي في الحزب المذكور عبد اللطيف صالح، أفاد أمس أن مواطناً من جبل محسن ويدعى منصور فارس تعرض للضرب من قبل مجهولين في ساحة التل في طرابلس ونقل إلى مستشفى سيدة زغرتا للمعالجة.

 

تكثّفت أمس، المواقف السياسية المحذرة من الفراغ في الرئاسة الأولى والمستنكرة لانتقادات «حزب الله» الأخيرة لـ «قوى 14 آذار». ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا بتنا بحاجة إلى إحياء مؤسساتنا الدستورية من جديد، فمن دونها لا وجود للبلد، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، ومن هنا أهمية إجراء انتخابات فعلية للرئاسة الأولى».

وفي رد على كلام رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الأخير، قال جعجع أمام طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في جبيل (جبل لبنان): «مهما هدد هؤلاء وتوعدوا فإن الشعب لن يخاف تهديداتهم وسينتخب كما يشاء». وأضاف: «إن نواب الأمة لن يخافوا أيضاً بل سيذهبون إلى جلسة تصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وتابع: «إن من يبشرنا بأنه لا انتخابات من دون توافق فهؤلاء ليسوا ديموقراطيين باعتبار أن الانتخابات تعني انتخابات، أما التسويات والتفاهمات التي كانت تحصل في الغرف المغلقة ولت أيامها وحلت مكانها الديموقراطية والحرية والسيادة والاستقلال الفعليين».

وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم في حديث إلى صوت لبنان «أن مواقف الكتل السياسية لم تتغير من موضوع قانون الانتخاب»، رافضاً وصف عمل اللجنة المصغرة التي انبثقت من لجنة الإدارة والعدل بـ «مضيعة للوقت». وأشار إلى «أن هذه اللجنة تبحث في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة والمؤلف من مئة وأربعة مواد»، معتبراً «أن المواد الثلاث الأولى هي الأهم وهي أصل الخلاف». ودعا المسيحيين إلى «التوافق على رئيس قوي للبلاد»، محذراً «من الفراغ في الرئاسة الأولى».

ورفض غانم مراهنة بعض الأفرقاء اللبنانيين على ما يحصل في سورية، لافتاً إلى «أن كل دولة غربية تحاول أن تفرض الحل الذي يناسبها فقط».

وعن زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى السعودية، لفت غانم إلى «الدور الإيجابي الذي لعبته المملكة في لبنان على مدى سنوات»، معتبراً أنها «ستريح الداخل من دون استثناء وستفتح آفاقاً جديدة للحوار». وحذر «من الفراغ في الرئاسة الأولى».

ورأى منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في حديث إلى إذاعة «الشرق» أن «حزب الله ضائع ومتخبط وفقد كل الحس اللبناني»، آسفاً «لأنه تحدث معنا بالأمس كما يتحدث مع الإسرائيلي». وقال: «لا أعرف إلى أي درجة سنتمكن من إجراء انتخابات رئاسية، إذ لدي شعور بأن المطلوب اليوم هو تفريغ كل المؤسسات الدستورية من مضمونها ووضع لبنان في الفراغ الكامل».

وأكد أن «حسابات فريق 8 آذار وضع لبنان في الثلاجة إلى حين انتهاء الصراع السوري، وجره إلى الفراغ الكامل ليصبح الفريق الآخر البديل عن الدولة». وأضاف: «14 آذار رهينة السلاح، إذ أن خيارها سلمي، وحتى الآن سلاحها هو الموقف، ولا يوجد خيار آخر إلا عبر مواجهة السلاح بالسلاح وعندها نكون نأخذ البلد إلى حرب أهلية جديدة وندمر بلدنا من جديد».

وأكد الجميل تواصله مع الرئيس سعد الحريري ولكن «ليس بالكثافة التي نتمناها لأنه لا يمكننا التحدث على الهاتف نظراً إلى أن اتصالاتنا مراقبة».

وقال المنسق العام لـ «تيار المستقبل» في طرابلس النائب مصطفى علوش خلال مؤتمر نظمه أطباء الأسنان في «المستقبل»: «تسمعون في هذه الأيام حملة شعواء من التهديد والوعيد، من بلطجي في حزب بلطجي وعقيدة بلطجية تسعى لفرض وجودها تحت شعارات مضللة اسمها المقاومة». وأضاف: «لذلك لم يرهبنا القتل ولا الاغتيال ولا التهديد ولا الوعيد وصمدنا رغم ذلك، فلن يكون تهديدهم اليوم إلا قرقعة عظام في طنجرة فارغة».

 

واصل «حزب الله» تصعيده الكلامي أمس، وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «تشكيل حكومة في لبنان لا يمكن بمعزل عن المقاومة»، وسأل: «للذين يقولون إنهم لا يريدون حكومة تتمثل فيها المقاومة: من يأمنكم على القرار السياسي في البلد إذا لم تكن هناك مقاومة؟ إن شعب هذا البلد مقاوم».

وقال في كلمة في بلدة عدلون (الجنوب): «لا حكومة تصلح من دون مقاومة، كما لا يصلح لبنان من دون مقاومة. إن مضمون وحقيقة وجوهر لبنان الراهن والمستقبل هو المقاومة، فإذا تم تحييد المقاومة عن لبنان يصبح مساحة من الأرض تابعة لولاية من الولايات الأوروبية أو الأميركية أو محافظة من محافظات الأنظمة العربية التي وقعت وروجت لاتفاقيات الإذعان والذل مع العدو الصهيوني».

وأضاف: «هؤلاء يتهموننا بتصعيد الموقف عندما نقول إنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون مقاومة وعندما ندعوهم للكف عن التآمر على المقاومة فيما نحن نقوم بكشف الحقيقة للناس. ننصح الفريق الآخر بعدم ارتكاب الأخطاء مرة ثانية تجاه المقاومة، وهذه النصيحة ليست من باب التهديد لأننا لا نريد أن نفتعل قتالاً مع أحد في الداخل اللبناني، ولكن على أساس أن يقوم هذا الفريق بتهدئة الأمور». واستغرب «مطلبهم للمقاومة الخضوع بقرارها للدولة في الوقت الذي يرفضون فيه الجلوس والتحاور على رغم أننا وإياهم نشكل الدولة».

واعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنه «لا إمكانية لإقصاء سورية المقاومة ولا يصح أن نربط مصيرنا بتطورات المنطقة، لأن انتظارنا سيكون بلا فائدة». وقال: «نتعاطى داخلياً على أن لنا شركاء نختلف معهم في الرؤية وفي التقييم ونتوافق معهم على بعض الأمور الأخرى. نقول لجماعة 14 آذار وللقوى الأخرى: تعالوا نتحاور، فنتفق أو نختلف، على قاعدة أن نصل إلى نتيجة ونطلق عجلة بناء الدولة».

 

اتهم القضاء الأميركي نجل رئيس "سورينام دينو بوتريس"، بدعوة أشخاص يعتقد بأنهم ينتمون إلى "حزب الله" لإقامة قاعدة في بلاده لمهاجمة الأميركيين مقابل ملايين الدولارات.

وقال مدعي عام منهاتن بريت بهارارا، في بيان نشر على موقع وزارة العدل الأميركية "نضيف اليوم اتهاماً جديداً للجرائم المزعومة المتعلقة بالتآمر على تهريب الكوكايين، التي ارتكبها دينو بوتريس، وهي محاولة دعم حزب الله".

وأضاف "لن تتوقف مساعينا التي نبذلها مع شركائنا الأمنيين حول العالم، لمعاقبة الأشخاص الذين يسعون لدعم المنظمات الإرهابية".

وذكرت لائحة الاتهام ، أن بوتريس استخدم في العام 2013، منصبه لمساعدة أفراد اعتقد بأنهم عناصر من "حزب الله"، مضيفاً أن بوتريس وافق، مقابل تقاضي ملايين الدولارات، بالسماح لعدد كبير من عناصر الحزب باستخدام سورينام قاعدة دائمة لشن هجمات على أهداف أميركية، بين أهداف أخرى.

وأشارت إلى أن بوتريس، وإضافة إلى مساعيه لمساعدة "حزب الله"، أمّن تاشيرة دخول سورينامية مزورة بغية جعل عملية تنقلهم في الخارج أسهل، ويشمل ذلك السفر إلى الولايات المتحدة، وبدأ يحدد نوع الأسلحة الثقيلة التي قد يؤمنها إلى "حزب الله"، وحدد الطريقة التي قد يلجأ إليها عناصر الحزب ، بغطاء سورينامي، من أجل دخول الولايات المتحدة.

وذكرت ان بوتريس التقى في أوروبا مع عميل أميركي وشخصين آخرين تخفوا بشكل أحد عناصر حزب الله، لافتة إلى أن المتهم ناقش، أثناء اللقاء، مسألة استقبال بين 30 و60 عنصراً من حزب الله في سورينام من أجل إجراء تدريبات وعمليات.

ولفتت إلى انه أعرب عن رغبته أثناء اللقاءات، بالحصول على خلية لحزب الله في سورينام، لتكون بمثابة قوة مسلحة شخصية.

ويذكر أن بوتريس الابن كان يشغل منصباً كبيرا في مجال مكافحة المخدرات في سورينام، قبل اعتقاله في آب/أغسطس الماضي في بنما، وترحيله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب الكوكايين للولايات المتحدة، وهي اتهامات دفع بوتريس ببراءته منها.

وتعتبر وزارة الخارجية الأميركية "حزب الله" منظمة "ارهابية" اجنبية منذ العام 1997.

وبوتريس الأب حاكم عسكري سابق اتهم بانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك قتل 15 معارضاً سياسياً في كانون الاول/ديسمبر من العام 1982، علماً أنه حكم سورينام من العام 1980 وحتى العام 1987، ثم استعاد السلطة في العام 2010.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس ... أثنى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية الزيارة التي يعتزم الرئيس اللبناني ميشال سليمان القيام بها اليوم إلى المملكة. وقال إنها ستشكل مناسبة لإعادة تأييد «إعلان بعبدا»، الذي يقضي بتحييد لبنان، خصوصا عن أزمة سوريا. وقال عسيري إن المواقع التي تطلق الحملات ضد المملكة تفتقد المصداقية لدى الشعب اللبناني، مجددا تأكيد الحرص الدائم على «احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». واعتبر عسيري أن زيارة الرئيس اللبناني «على قدر كبير من الأهمية، انطلاقا من العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالدرجة الأولى، ومن ثم لناحية التباحث مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر». وقال عسيري إن سليمان «صاحب مواقف وطنية وقومية يقدرها له الجميع داخل لبنان وخارجه، فهو حامي الدستور وراعي الحوار بين أبناء الوطن الواحد من أجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع وتعزز استقرار لبنان وسيادته». وأكد عسيري أن «التواصل بين الأشقاء هو أمر مطلوب في حد ذاته، والزيارة ستشكل مناسبة لتأكيد المملكة مجددا تأييدها لإجماع اللبنانيين على (إعلان بعبدا) ولتفضيلهم الالتزام بموقف النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن الصراعات التي لا مصلحة له فيها، وخاصة الأزمة السورية». وشدد على أن «المملكة، على الدوام، تؤيد كل ما يؤدي إلى تضامن الأشقاء اللبنانيين وتعاونهم ونبذ الفرقة بينهم لحفظ أمن بلدهم واستقراره». وأشار إلى أن «الجميع يدرك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لا يوفر فرصة إلا ويؤكد على وحدة لبنان وشعبه وضرورة أن ينعم هذا البلد بالأمن والاستقرار»، معتبرا أن «المملكة تسعد حين ترى الأشقاء اللبنانيين متفاهمين وموحدين على كل ما يحقق مصلحة بلدهم».

من جهة أخرى، قلل السفير عسيري من أهمية الحملة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة من بعض الجهات، مشيرا إلى أن «المواقع التي تطلق الحملة تفتقد المصداقية لدى الشعب اللبناني، وتتلخص غاياتها في تضليل قطاع من الرأي العام اللبناني بهدف حرف الأنظار عن مسار دخل فيه توجه إقليمي للتخلي عن ثوابته المعلنة، ولتبرير هرولة ذلك التوجه في تحقيق انعطافة ليس متأكدا من مآلاتها». ورأى أنه «لا حاجة للتذكير بمواقف المملكة تجاه لبنان وشعبه بكل فئاته، فلبنان كله، من دون استثناء، يدرك حقيقة المواقف الخيرة للمملكة وحرصها الدائم على احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».

وختم عسيري بالإشارة إلى أن «علاقة المملكة بلبنان تسير في سياقها الطبيعي وعصية على التأثر بحسابات أطراف أخرى، والأهم أن الشعب اللبناني وزعاماته ونخبه لا يقبلون التفريط بتلك العلاقة مهما تعالى الضجيج».

 

جريدة الشرق الاوسط... طرابلس: سوسن الأبطح ... وصف مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، وهو نجل النائب السابق علي عيد، شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، والتي تولت التحقيقات الأولية في جريمة تفجير مسجدين في مدينة طرابلس شمال لبنان، بأنها «فرع فتنة وفرع عميل». وأكد أن والده «لن يمثل أمام فرع المعلومات»، وذلك على خلفية استدعائه من قبل القضاء العسكري لاستجوابه بعد غد (الثلاثاء) حول دوره في تهريب مطلوبين في التفجيرين، بناء على اعترافات عدد من عناصر حزبه الموقوفين. ويأتي رفض عيد مثول والده أمام القضاء العسكري، بعد أن أعلن الأخير بدوره أنه لن يمثل أمام «المعلومات»، باعتباره جهازا أمنيا «غير حيادي».

وقال رفعت عيد، في مؤتمر صحافي أمس، عقده في منطقة جبل محسن، ذات الغالبية العلوية، في مدينة طرابلس: «من حلل دمنا وهو فرع المعلومات فحلال علينا دمه». وتابع: «ليداهموا (رئيس شعبة المعلومات) عماد عثمان وليأخذوه إلى العدالة»، محملا إياه (عثمان) ووزير الداخلية مروان شربل مسؤولية كل الموقوفين إلى حين مثولهم أمام قاضي التحقيق. ودعا «الأجهزة الأمنية إلى العثور على تيسير يحيى غليون، (تردد أنه ابن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون) سوري ولديه الجنسية التشيكية لمعرفة المعلومات التي يملكها وعلاقته بالتفجير».

واتهم عيد شعبة المعلومات بتلفيق الاتهامات، ولفت إلى أن مرافقه الموقوف، ويدعى أحمد العلي، «قال اسم علي عيد بعد ضربه بشكل عنيف لدى المخابرات، وقال إنه هرب أحمد مرعي (أحد المطلوبين بتفجير مسجد التقوى) إلى منزل علي عيد، وكانت النتيجة القرار الصادر عن القاضي صقر صقر».

وشدد عيد على أن «المسألة لم تعد قضائية وبات الملف يهدف إلى إراقة دماء طائفة بكاملها»، في إشارة إلى الطائفة العلوية، مؤكدا امتلاكه لحقائق مدعومة بإثباتات ووثائق. وتأتي مواقف عيد التصعيدية في وقت شديد الحساسية، وبعد جولة قاسية من المعارك توقفت قبل 11 يوما فقط، بفضل قوة نيران الجيش اللبناني. لكن شيئا، من حينها، لم يعد إلى طبيعته. إذ لا تزال مناطق الاقتتال مقفرة ومتحسبة، فيما يشتبك الجيش مع مجموعة مسلحة هنا أو هناك، خصوصا في الليل، أو تهاجمه مجموعة أخرى فيطلق عليها النار، ما يثير رعب المارة أو السكان. ويفضل أهل المدينة تفادي المنطقة وحتى محيطها.

وباتت مداخل العاصمة الثانية مزنرة بحواجز للجيش والأمن العام اللبناني. هذا جزء من الخطة الأمنية، التي أعلن عنها تكرارا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل، بهدف معالجة الوضع الأمني المتفجر الذي أرهق طرابلس منذ عام 2008 وتفاقم باندلاع الثورة السورية، ولم يجد له السياسيون حلا.

الاقتراب من الضاحية الشمالية للمدينة، وتحديدا باب التبانة، يبدو أشبه بدخول منطقة حربية، فحواجز الجيش تتكاثف والحركة تخفت، فيما يدقق الجنود على الحواجز.

ومع بلوغ مشارف جبل محسن، يوقف حاجز جديد للجيش المارين لسؤالهم عن سبب زيارة المنطقة، وقد لا يسمح لهم بإكمال طريقهم في حال إذا لم يكونوا من سكان الجبل. صحيح أن المعارك توقفت لكن التوتر قائم. الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء جبل محسن وهم يتوجهون إلى أعمالهم في طرابلس تلقي بظلالها على الجميع. أكثر من 20 شخصا تعرضوا لاعتداءات في الأيام الماضية، تراوحت بين الطعن بالسكاكين، والضرب، وإطلاق الرصاص. هذه الحوادث المتكررة جعلت أهالي طرابلس يخشون المرور من الجبل خشية تعرضهم لعمل انتقامي، رغم أن أي رد من هذا النوع، من أهالي الجبل، لم يسجل بعد.

الجميع محاصر في طرابلس. أهالي جبل محسن باتوا يتحاشون التجول في طرابلس، لأن كل فرد منهم أصبح عرضة لاعتداء المسلحين. والأسوأ أن المجموعات المسلحة تجبر أحيانا شاحنات المواد الغذائية أو التي تحمل قوارير الغاز، على العودة أدراجها إمعانا في تضييق الحصار على الجبل. يقول حسن علي من جبل محسن لـ«الشرق الأوسط»: «أولادنا لا يذهبون إلى المدارس خوف الاعتداء عليهم في الطريق، والموظفون غالبا ما يتغيبون، والمواد الغذائية تدخل بصعوبة وكذلك الخضراوات.. أما القمامة التي باتت عبئا بالفعل فغالبا ما نلجأ لحرقها للتخلص منها، وهو أمر مضر بالصحة، لكننا مجبرون عليه».

ويروي تاجر خضار من جبل محسن لـ«الشرق الأوسط»: «اضطررت في الجولة السابقة من المعارك للذهاب إلى دير عمار القريبة، من هنا لآتي ببضاعة لدكاني، فتعرف إلي أحدهم هناك، وأطلق النار علي، وأصبت برجلي».

بمحاذاة جبل محسن، وعلى بعد خطوات منه، توجد كليات الجامعة اللبنانية، ومدارس مهنية، يقصدها آلاف الطلاب الطرابلسيين الذين يعبرون طلعة الشمال في جبل محسن يوميا. إغلاق هذا الطريق الحيوي أمام الطلاب أو الخوف من سلوكه، بات يشكل أزمة حادة. فالطرق الأخرى ضيقة، وباتت تشهد أزمة سير غير محتملة.

تقول الطالبة فاطمة مري من كلية الآداب، إنها «تحتاج ساعة كاملة أو أكثر للوصول إلى الجامعة بدل ربع ساعة عند سلوكها طريق جبل محسن، وإن الوضع المستجد يشل حركة الجامعة ويعطل وصول الموظفين كما الأطباء والطلاب». وتضم كلية الآداب وحدها خمسة آلاف طالب، فيما يقدر عدد الطلاب في مختلف الكليات بأكثر من 10 آلاف، هذا عدا الأساتذة والموظفين الذين باتوا هم أنفسهم رهن الحصار القصري على حركتهم، بسبب هذه الأوضاع.

 

  توقفت أوساط نيابية مستقلة عند سياسة الانفتاح التي يسعى إليها تكتل "التغيير والإصلاح" باتجاه الكتل النيابية التي كان في حال خصومة معها, خاصة بعد اللقاءات التي جرت في الأسابيع الماضية بين كوادر من "التيار الوطني الحر" وآخرين من "الحزب التقدمي الاشتراكي", وخصوصاً اللقاء الأخير الذي جمع نواباً من التكتل وآخرين من كتلة "المستقبل".

وسألت عن إمكان فتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة بعد مرور ثمانية أشهر من الجهد المضني الذي قام به الرئيس المكلف تمام سلام من دون الوصول إلى توافق مبدئي حول التشكيلة العتيدة.

وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون, أحد المشاركين في اللقاء مع "المستقبل", في تصريح إلى "السياسة" إن "رغبة التيار الوطني الحر هي كسر الجمود القائم بين القوى السياسية, بما لدينا من هامش سياسي, وكذلك استرجاع زمام المبادرة ومحاولة فتح فجوة في الحائط المسدود, وانطلاقاً من ذلك سنرى كيف ستتطور الأمور بمعزل عن الأزمة السورية".

وكشف عن أن الاجتماع الأول مع "المستقبل" لم يبحث في الملفات الخلافية, مضيفاً "إن ما نسعى إليه يتركز بشأن إيجاد مقاربة مختلفة لحل مشكلات البلد, لأن هناك خطراً داهماً باعتراف الجميع, ونعمل بمعزل عن الخلافات بين المستقبل وحزب الله, لنرى ما إذا كنا سنحقق شيئاً إذا نحينا جانباً هذه الخلافات, فليس هدفنا إقناع حزب الله بموقف تيار المستقبل ولا العكس, لأن للطرفين وجهات نظر مختلفة بالنسبة للأزمة السورية".

وعن موقف "حزب الله" من سياسة الانفتاح التي يقوم بها "التيار الوطني الحر", لفت عون إلى أن "التيار عندما سيلتقي حزب الله سيضطلع على موقفه في هذا الأمر, وبناء عليه سنرى كيف ستتطور العلاقة بيننا, مع تأكيد أننا لا نستطيع حل الخلافات القائمة كلها".

وفي الشأن الحكومي قال "أكيد تطرقنا في محادثاتنا إلى موضوع تشكيل الحكومة, باعتباره جزءاً من المشكلة القائمة بعد تعطيل مجلس النواب وبعد مشاركة حزب الله بالقتال في سورية".

ولفت إلى "وجود اختلاف في وجهات النظر حيال هذه النقطة, لذلك بادر كل منا بشرح وجهة نظره, وحملنا بعض الأسئلة لنطرحها على مرجعياتنا السياسية, توخياً للحصول على أجوبة مقنعة في شأنها".

وعما إذا كان حوار "التيار الوطني الحر" مع "المستقبل" مشابهاً للحوار مع "الحزب التقدمي الاشتراكي", رأى عون أنه "مختلف تماماً", مؤكداً أن التيار "بصدد إقامة حوار مع كل الكتل السياسية: الاشتراكي, القوات, الكتائب وغيرهم, من دون وجود تنافس مع أحد".

وعن قرب تشكيل الحكومة قال "مازالت أزمة الحكومة مستمرة, ولم يسجَل أي خرق على صعيد الخلاف القائم, ونحن في انتظار أي معطى جديد بشأن هذا الموضوع", معتبراً أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى السعودية مهمة, آملاً في أن تساعد بموضوع الخروج من الأزمة الحكومية.