داوود أوغلو في بغداد اليوم لتطبيع العلاقات والتمهيد لزيارة المالكي إلى أنقرة ....البغدادي المتمرد على الظواهري يعيد إنتاج «ولاية» الزرقاوي «الجغرافية» ...العراق يتوقع تصعيد "القاعدة" لعملياته خلال الفترة المقبلة

السياسة...بغداد ـ من باسل محمد:  

 أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية لـ"السياسة" ان قرار زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري بحل تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام" مقلق للوضع الأمني العراقي الذي يشهد تصاعداً في اعمال العنف.

وأوضح المسؤول الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه, ان القيادات الأمنية في وزارات الداخلية والدفاع والاستخبارات والأمن الوطني تعكف حالياً على تحليل قرار الظواهري لتحديد انعكاساته على الوضع العراقي, غير أن قراءة المؤشرات الاولية لهذا القرار مقروناً ببعض المعلومات يؤكد ان الظواهري يريد تحقيق هدفين اساسيين: الاول يتعلق بإنهاء الخلاف بين زعيم "الدولة الاسلامية في العراق" أبو بكر البغدادي وبين زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني, لأن استمرار هذا الخلاف كان سيهدد بانشقاقات واسعة داخل شبكة "القاعدة" في المنطقة بعدما قرر البغدادي تشكيل "الدولة الاسلامية في العراق و بلاد الشام" المعروفة باسم "داعش" لأن بعض التقارير السرية افادت ان "قاعدة جزيرة العرب" اختلف بشأن تأييد "داعش" أم "النصرة".

أما الامر الثاني, فيرتبط بمساع جديدة للظواهري لتطوير العمليات الارهابية في العراق, حيث إنه على الارجح فإن انتقال البغدادي الى سورية بحسب بعض المعلومات الاستخباراتية ونقل بعض مقاتليه للقتال هناك, ربما أثر سلباً على كفاءة عمل "القاعدة" وتمدده في الداخل العراقي, كما أن الظواهري انتقد العمليات التي تنفذها شبكة البغدادي في المدن العراقية لأنها في الغالب تستهدف اهدافاً مدنية وبالتالي يريد زعيم التنظيم الانتقال الى تنفيذ عمليات ارهابية نوعية مؤثرة وواسعة في مقدمها السيطرة على اجزاء مهمة من مناطق الحدود العراقية السورية وعلى بلدات عراقية تناهض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأكد المسؤول الأمني العراقي أن التسريبات التي تصل الى القيادة العراقية من بعض المصادر في الخارج, تشير الى أن الظواهري ربما اجرى اتصالات مع بعض قادة المعارضة السورية المسلحة, لأن قراره بحل "داعش" يصب في مصلحة الثورة السورية على اعتبار ان الأخيرة اتخذت منحى آخر في القتال في سورية وهو مواجهة "الجيش السوري الحر" والسيطرة على بلدات تسيطر عليها فصائل معارضة أخرى, كما حصل في منطقة اعزاز على الحدود السورية التركية أخيراً ولذلك هناك احتمالات أن اطرافاً اقليمية تدخلت كي يتخذ الظواهري مثل هذا القرار, كما ان البغدادي واجه انتقادات شديدة من القيادة العامة لـ"القاعدة" في باكستان وافغانستان لأنه جر الثورة السورية الى حالة احتراب داخلي يصب في مصلحة نظام بشار الاسد.

وأشار المسؤول الأمني الرفيع في وزارة الداخلية العراقية الى أن سلطات بلاده ستدرس قرار الظواهري, وستتخذ إجراءات احترازية استثنائية لمواجهة أي مسعى لـ"القاعدة" بتنفيذ موجة خطيرة من العمليات الارهابية داخل العراق, منها اجراءات تتصل بتشديد مراقبة الحدود لأن المتوقع خلال الايام المقبلة أن يعود مئات المقاتلين من شبكة البغدادي ومنهم هو نفسه, لأن بعض المعلومات الاستخباراتية تفيد الى أنه كان موجوداً داخل سورية منذ اكثر من شهر وهذا معناه في القراءة الأمنية أن مشكلات مضاعفة وتحديات اكبر في انتظار الحكومة في بغداد.

واعتبر المسؤول الأمني العراقي أن قرار الظواهري بفصل "القاعدة" في العراق عن "القاعدة" في سورية لا يعني فك كل الارتباط العسكري بينهما لأن معلومات الاجهزة العراقية تؤكد ان التنسيق العسكري بين الفرعين سيستمر في تبادل المسلحين والانتحاريين ونقل السلاح وتنفيذ عمليات مشتركة على الحدود العراقية - السورية, مستبعداً ان يكون القرار قد أضعف تنظيم البغدادي "لأن هذا الاخير بحسب بعض المراسلات السرية التي عثرت عليها قوات الأمن العراقية في بعض المناطق يحظى بتقدير خاص من الظواهري, غير ان الاخطاء التي ارتكبها البغدادي في سورية ساهمت الى حد كبير في حل "داعش" ولذلك جاء بيان الظواهري عندما قرأ قراره بحل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام متوازناً, فهو خطأ البغدادي وخطأ الجولاني".

وبالنسبة للجولاني في سورية, فإن قرار الظواهري سيقوي نفوذه, علماً أنه من اشد المتحمسين لمحاربة حكومة المالكي على اساس أن الاخير متورط في دعم الاسد وتسهيل نقل المساعدات العسكرية المختلفة الايرانية الى النظام السوري, ولذلك هناك قناعة لدى المسؤولين العراقيين بأن الجولاني سيساند البغدادي في تنفيذ موجات اكثر عنفاً داخل العراق.

 

لم تكن مصادفة ان يستشهد زعيم تنظيم القاعدة في العراق إبراهيم السامرائي «أبو بكر البغدادي» بمنهج أبو مصعب الزرقاوي في معرض رفضه أوامر أيمن الظواهري منحه «ولاية مكانية» على العراق تلغي «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش»، والتمسك في المقابل بـ «ولاية» لا تعترف بالحدود.

وفيما تؤكد المصادر أن أنصار «داعش» سيبايعون زعيمهم من جديد في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسورية، تكشف ردود البغدادي مرحلة جديدة من الصراع والنزاع على السلطة والنفوذ والتمويل والأهداف داخل تنظيمات «القاعدة».

وكان الظواهري أمر في تسجيل صوتي الجمعة بإلغاء «الدولة العراقية في العراق والشام» ومنح البغدادي زعامة لمدة عام واحد على «الدولة الإسلامية في العراق» التي تكون «ولايتها المكانية» العراق، في مقابل منح أبو محمد الجولاني «ولاية مكانية» على «جبهة النصرة» في سورية لمدة عام واحد أيضاً.

ومع أن الخلاف حول إعلان البغدادي في نيسان (ابريل) 2013 من جانب واحد دمج تنظيمه مع «النصرة»، استمر للشهور التي تلت هذا التاريخ، فإن خطابي الظواهري والبغدادي الأخيرين يؤكدان أن العلاقة التي تربط بين شيوخ «القاعدة» في أفغانستان وباكستان، وشبابها المقاتلين في العراق، والتي توترت فعلياً في عهد الزرقاوي نفسه، انقطعت اليوم لتعلن ولادة تنظيم عراقي مستقل يبدو أكثر تطرفاً.

ولهذا تحديداً كانت إشارة البغدادي إلى الزرقاوي، من دون شيوخ «القاعدة» الآخرين، ومنهم أسامة بن لادن الذي لم يرد ذكره في الخطاب، كتأكيد لمنهجية الزرقاوي الذي كان دخل في صدامات مع بن لادن والظواهري كي يفرض مشروع «دولة العراق الإسلامية» التي أعلنت بالفعل بعد شهور من مقتله في بلدة «هبهب» التابعة لمحافظة ديالى . يقول البغدادي إن :»الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف، باقية ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها حتى يظهرها الله أو نهلك دونها، دولة مهّد لها الشيخ أبو مصعب الزرقاوي وامتزجت بدماء مشايخنا أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر، لن تنحسر عن بقعة امتدت إليها ولن تنكمش بعد نموها».

البغدادي ينتمي إلى الجيل الثاني من تنظيم «القاعدة»، اسمه الحقيقي إبراهيم عواد البدري السامرائي ويلقب بـ «أبو دعاء»، حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في بغداد وسبق أن عمل معلماً وداعية. وأسس مجموعة مسلحة غير معروفة اسمها «جيش أهل السنة والجماعة» قبل أن ينضم إلى تنظيم «القاعدة» بعد مقتل الزرقاوي منتصف عام 2006 مبايعاً «أبو عمر البغدادي» ، وتسلم رئاسة التنظيم بعد مقتله في أيار (مايو) 2010.

يتهم البغدادي في خطابه الظواهري بارتكاب «مؤاخذات شرعية ومنهجية عديدة»، لم يذكرها، لكنه اكتفى بالتركيز على «الحدود» باعتبارها أصل الخلاف وهي في رأيه: «الحدود التي رسمتها الأيادي الخبيثة بين بلاد الإسلام لتحجّم حركتنا وتقوقعنا في داخلها وقد تجاوزناها ونحن عاملون بإذن الله تعالى على إزالتها ولن يتوقف هذا الزحف المبارك حتى ندق آخر مسمار في نعش مؤامرة سايكس بيكو».

وهذه غزل صريح للمقاتلين العرب والأجانب الذين يحاول البغدادي استمالتهم إلى نظرية تعتبر «الدولة الإسلامية» إنجازاً فعلياً على الأرض يتمدد ويتم توسيعه ليستقطب «المجاهدين المهاجرين» ويتحول إلى «ملاذ آمن» للهاربين من «قهر السلطات في بلدانهم»، في إشارة إلى جوهر فكرة «داعش» التي تبدأ بإنشاء محيط جغرافي آمن في بلدات عبر الحدود العراقية – السورية وتتمدد من هناك إلى مناطق ومدن أخرى على الجانبين، وهي الإستراتيجية التي اقترنت بالزرقاوي، عبر محاولاته احتلال مدن كاملة وفرض سيطرته عليها بدلاً من «حرب العصابات».

أوامر الظواهري في «الولاية المكانية» اعتبرها أنصار «داعش» على مواقع التواصل الإجماعي والمنتديات المقربة من التنظيم «مؤامرة على الدولة»، وبدت الردود للمرة الأولى تطاول الظواهري نفسه، فـ «الشيخ لا يفهم طبيعة المعركة في العراق والشام».

كما أن مفهوم «الولاية المكانية» حسب أنصار البغدادي يمثل طعناً في مشروع الجهاد نفسه. يقول أحدهم: «لا نجاهد من أجل الدفاع عن حدود الدول الإسلامية المصطنعة. بل والله من أجل دولة إسلامية جامعة».

يعزف البغدادي في خطابه على نغمات يفهمها مقاتلوه على الأرض، فيقول إنه شاور «مجلس شورى الدولة الإسلامية في العراق والشام من مهاجرين وأنصار ومن ثم أحال الأمر على الهيئة الشرعية».

الأيام المقبلة ستكشف تأثير الطلاق المعلن بين الظواهري والبغدادي على الأرض في سورية تحديداً، وقد تمتد إلى العراق، حيث اعتبر تنظيم «القاعدة» الدولي، مظلة «شرعية» لعمل «الدولة الإسلامية» لسنوات، خصوصاً لجهة استقطاب المقاتلين الأجانب والأموال.

خطاب البغدادي نهاية مرحلة وبداية أخرى، والصراع الدامي بين الطرفين على السلطة ومناطق النفوذ والتمويل سيستعر.

 

رفضت وزراة العدل العراقية أمس اتهامات وجهتها إليها منظمة العفو الدولة بتنفيذ احكام اعدام «جائرة». واكدت ان الارقام التي اوردتها المنظمة «مبالغ فيها»، فيما اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان وضع البلاد «لا يسمح بالتهاون في تنفيذ الاعدامات ومواجهة الارهاب».

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته، منذ إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 فقد أعدم «132 شخصاً على الأقل خلال العام الحالي».

وقال مصدر في وزارة العدل في تصريح الى «الحياة» ان «تلك الارقام مبالغ فيها والعراق يعاني من تأخر تنفيذ أحكام الاعدام بسبب استغلال الارهابيين قانون اعادة المحاكمة وحالات الهروب المتكررة».

واضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه، ان «معظم احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية لم تنفذ في موعدها المحدد، خصوصاً في السنوات السابقة بسبب رفض رئاسة الجمهورية المصادقة عليها واستغلال المدانين قانون اعادة المحاكمات»، مشيراً الى ان «ضغوطاً سياسية وديبلوماسية اسهمت في الافراج عن مئات المدانين الاجانب».

وتابع ان «المحاكمات تجرى بصورة علنية وفقاً لقانون اصول المحاكمات ولكل متهم محام او مجموعة محامين والمتهم الذي يعلن امام القاضي ان اعترافاته اتنزعت بالقوة يعاد التحقيق معه وبالتالي فإن وصف الاحكام بالجائرة امر لا يمكن قبوله».

وكان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر قال إن «زيادة استخدام العراق عقوبة الإعدام، وغالباً بعد محاكمات جائرة، تردد أن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة في البلاد».

من جهتها، رأت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية سميرة الموسوي ان «العراق يتعرض لهجمة ارهابية شرسة منذ عشر سنوات ومواجهة هذا العنف لا بد ان تتم بوسائل عدة ومنها القصاص العادل».

واعتبرت الموسوي في اتصال مع «الحياة»ان «تنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين اصبح خلال الفترة الاخيرة مطلباً شعبياً على رغم ان هناك من يشكّك بالاجراءات القضائية».

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية امس مقتل 1250 «إرهابياً» في بغداد ومحافظة الأنبار خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن «القوات الأمنية سجلت خلال السنوات العشر الماضية إنجازات كبيرة لكن على رغم ذلك نتعرض لهجمة شرسة من الإرهابيين الذين يأتوننا من الشيشان وأفغانستان والدول التي لا تريد الخير للعراق».

وأضاف أن «قواتنا تمكنت خلال شهر الماضي من قتل 1200 إرهابي في محافظة الأنبار و50 إرهابياً في العاصمة بغداد»، مطالباً مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني بـ»وقفة جادة لدعم القوات الأمنية».

 

تأخرت الحكومة العراقية في ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014، وسط مخاوف من تعثر اقرارها برلمانياً لتزامنها مع الانتخابات التشريعية، فيما قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان التأخير كان «لوضع موازنة من دون اخطاء».

وطالب البرلمان الحكومة منذ الصيف الماضي بإرسال مشروع الموازنة اليه في ايلول (سبتمبر)، بموجب قانون الادارة المالية، الا ان الحكومة لم تلتزم التوقيت.

وانتقد عضو اللجنة المالية النائب حسين علوان التأخير في ارسال مشروع القانون حتى الان، وقال إن «اقرارها سيتأخر لحاجتها الى المزيد من النقاشات».

واضاف علوان في تصريح الى «الحياة» ان «الموازنة السنوية للأعوام الماضية كانت تستغرق شهوراً قبل اقرارها في البرلمان، والموازنة المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها»، مرجحاً ان تكون «عملية اقرارها صعبة لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية».

ومن المقرر اجراء الانتخابات في 30 من نيسان (ابريل) العام المقبل، بعد ان نجح البرلمان في اقرار قانونها الاسبوع الماضي.

ولفت علوان الى ان هناك «مخاوف من استخدام اموال الموازنة في الانتخابات، كما ان هناك مخاوف من ان تنعكس تصريحات السياسيين عن الموازنة على الدعاية الانتخابية».

الى ذلك، انتقد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ايضاً عدم ارسال الحكومة مشروع الموازنة، وقال لـ «الحياة» ان البرلمان سيستأنف جلساته في 17 الشهر الجاري «وفي حال ارسلته الحكومة قبل هذا الموعد سيقرر البرلمان تمديد فصله التشريعي حتى اقرارها».

من جهته قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ «الحياة» ان «لجنة مصغرة برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي تعكف على صوغ مشروع الموازنة وتعديل بعض فقراتها بناء على ملاحظات خبراء، ما أخر ارسالها الى البرلمان».

واضاف ان « موازنة 2014 ركزت على دعم الطبقات الفقيرة وقضايا السكن والبناء والاستثمار اكثر من سابقاتها من الموازنات»، واشار الى ان «الموازنة تتضمن تعزيز الجانب الاستثماري في البلاد. وستلغي العديد من جوانب الصرف الخاصة بالامور الكمالية مثل السيارات والاثاث والممتلكات».

ولفت الى ان «اللجنة المصغرة ما زالت تبحث في التعديلات ولا يوجد جدول زمني للانتهاء منها فهذا يعتمد على اكتمال الملاحظات وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها ومن ثم يتم تحويلها الى البرلمان».

من جهتها قالت عضو آخر في اللجنة المالية النائب اشواق الجاف ان موازنة العام المقبل ستكون «استثنائية من ناحية حجم الاموال وابواب صرفها»، ولفتت الى ان «قيمتها ستكون 147 بليون دولار تقريباَ».

واكدت ان «هناك توجهاً لدى جميع الكتل السياسية لصوغ مشروع الموازنة بشكل يلبي مطالب العراقيين من ناحية الخدمات والبناء والإعمار»، مشيرة الى ان «الجانب الاستثماري سيكون له دور كبير في الموازنة».

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... على الرغم من أن قضية مياه نهري دجلة والفرات هي الملف الخلافي الأبرز بين العراق وتركيا على مدى عقود طويلة من الزمن فإنه لن يكون أحد الملفات التي ستتناولها زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى العراق اليوم. فالقضايا السياسية الراهنة وفي المقدمة منها الأزمة السورية، التي كانت - ومثلما عبر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي - هي «السبب الرئيس وراء التراجع السريع في مستوى العلاقات بين العراق وتركيا مثلما كانت سببا رئيسا وراء عدم تنامي العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية»، هي التي ستتصدر مباحثات أوغلو مع كبار المسؤولين العراقيين.

وتأتي زيارة أوغلو إلى بغداد بعد زيارتين هامتين إلى أنقرة، قام بهما رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي وكذلك الزيارة التي قام بها إلى تركيا في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي أكد سعي بغداد إلى إقامة علاقات طيبة مع تركيا، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الروابط مع تركيا».

وكان المالكي وفي حوار تلفزيوني مؤخرا، أعلن أنه سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، مبديا في الوقت نفسه استعداده لزيارة السعودية أو استقبال وفد منها. وفيما ربط المراقبون والمحللون السياسيون المتابعون للشأن العراقي بين ما يبدو انفتاحا عراقيا غير مسبوق على دول الجوار وزيارة المالكي الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية والنصائح أو الانتقادات التي تلقاها مع مختلف أركان الإدارة الأميركية وكذلك الكونغرس، فإن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، سامي العسكري، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون العلاقة مع تركيا وما بات يترتب عليها من تقارب لها صلة بزيارة المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية». وقال العسكري إن «الترتيبات الخاصة بالعلاقة بين العراق وتركيا سبقت بفترة ليست قصيرة زيارة المالكي إلى واشنطن»، موضحا في الوقت نفسه أنه «في حين لا توجد أشياء خلافية كبيرة مع تركيا فإن الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة تركت بلا شك تأثيراتها على علاقة العراق مع جيرانه ومنهم تركيا والمملكة العربية السعودية». وأضاف العسكري أن «تركيا التي هي حتى الآن الشريك التجاري الأكبر للعراق (نحو 20 مليار دولار بينما إيران مثلا 13 مليار دولار) كانت قد اندفعت حيال الأزمة السورية باتجاه تبني الحل العسكري وقد ترافق ذلك مع تصريحات متشنجة من قبل رئيسي وزراء البلدين فترتب على ذلك فتور في العلاقة.

وتأتي زيارة أوغلو بعد مرور يومين على تقرير أشار إلى أن تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن الطاقة، يشمل تراخيص بشأن النفط والغاز الطبيعي، وإقامة خط أنابيب لنقلهما من شمال العراق إلى تركيا، حسبما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أمس.

ويعتبر هذا الاتفاق مثيرا للجدل، لأن الحكومة المركزية العراقية والحكومة الإقليمية لم يحلا مشكلتهما المتعلقة باقتسام العائدات.

وكان أوغلو أعلن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس: «لا تتجاهل أيا من الاتفاقيات (التي جرى إعدادها) حقوق الحكومة المركزية، أو تلغي حقوقها القانونية والدستورية. بعد ذلك سوف نناقش كل هذه الأمور مع العراق». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن سياسة تركيا تتمثل في الاهتمام بكل موارد العراق من الطاقة، وليس التركيز فقط على موارد الطاقة في شمال العراق، مشيرا إلى أن نقل موارد الطاقة العراقية عبر تركيا يخدم في الحقيقة مصالح الشعب العراقي. واعتبر أن الفتور الحالي في العلاقات الثنائية سببه الرئيس التوتر الداخلي في العراق.

وتابع أن تركيا لم تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولكنه أضاف أن التطورات في دول المنطقة تؤثر على الدول الأخرى، مضيفا: «هذا أمر واضح بصفة خاصة في العراق وسوريا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني..... في تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق، أمهلت كتلة التغيير بمجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة، بهروز محمد صالح، أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلا عنه.

وفي اتصال مع دانا عبد الكريم رئيس كتلة التغيير بمجلس المحافظة أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المحافظ الحالي «أمضى أربع سنوات في منصبه بالوكالة، وهذا لا يحدث في أي منصب بالعالم، فالوكالة لها مدة معينة قد لا تتجاوز ستة أشهر، وعليه فإننا وجهنا له إنذارا نهائيا بالتخلي عن منصبه خلال أسبوعين وإلا فإننا مضطرون إلى تعيين محافظ جديد بالانتخاب المباشر داخل المجلس».

وتحتل حركة التغيير، التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، أغلبية مقاعد المجلس بواقع 14 مقعدا مقابل 8 مقاعد للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي ينتمي إليه المحافظ، إلى جانب ثمانية مقاعد للحزبين المعارضين الآخرين الاتحاد الإسلامي (خمسة مقاعد) والجماعة الإسلامية (ثلاثة مقاعد) ليصل مجموع مقاعد المعارضة داخل مجلس المحافظة إلى 22 مقعدا. وبسؤال عبد الكريم عن التصريحات التي صدرت عن نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني حول إصدار قرار وشيك لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في غضون هذا الأسبوع، وما إذا كانت هذه الخطوة كافية لوقف الإنذار، قال «حكومة الإقليم أصدرت حتى الآن عدة قرارات لتحديد مواعيد متعددة لانتخابات مجالس المحافظات، لكنها لم تلتزم بذلك (...) لذلك لم نعد نثق بقرارات الحكومة بهذا الشأن، وحتى لو تم تحديد موعد جديد لتلك الانتخابات فنحن سنمضي بإجراءاتنا لعزل المحافظ إذا لم يستقل».

وبتذكيره بأن المحافظ يدعي بأنه معين بقرار من رئاسة الإقليم وأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها عزله، قال رئيس كتلة التغيير بمجلس إدارة السليمانية «أولا نحن ليست لدينا أي مشكلة شخصية مع السيد المحافظ، ثانيا أن تعيينه جاء بالوكالة حتى في قرار رئاسة الإقليم، ثالثا أن الأغلبية داخل المجلس لنا ومن حقنا القانوني أن ننتخب محافظا من داخل المجلس كما في بقية المحافظات العراقية».

من ناحية ثانية، كشف قيادي كردي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أن إيران تعمل حاليا على إقناع قيادة الإقليم بإشراك حركة التغيير في تشكيلة الحكومة المقبلة، وأن طهران «تعتبر دخول حركة التغيير في الحكومة المقبلة ضمانة أساسية لحماية أمن واستقرار الإقليم». وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه «إن إيران تتطلع إلى تشكيل حكومة قوية ومستقرة، وترى أن تعاون الحركة مع الاتحاد الوطني سيمكنهما من الاحتفاظ بدور سياسي كبير على مستوى الإقليم في مواجهة تعاظم قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهي تعتقد أن تعاظم قوة بارزاني سيزيد من فرص زيادة النفوذ التركي في المنطقة، عليه وعلى الرغم من أن الحركة والاتحاد متباعدان، ومن نواح متعددة، لكن إيران ما زالت تنظر إليهما كقوة واحدة في المعادلة السياسية بالإقليم، ولذلك تسعى إلى إقناعهما بدخول الحكومة إلى جانب الإسلاميين من أجل أن لا ينفرد حزب بارزاني بالهيمنة على الحكومة المقبلة كما جرى خلال الحكومات السابقة حتى لا يزداد النفوذ التركي في المنطقة». وأشار القيادي الكردي إلى أنه «إزاء تعاظم النفوذين التركي والإيراني بالإقليم فإن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من ذلك، وفي لقاء مع القنصل الأميركي بكردستان الأسبوع الفائت لمست منه ذلك الشعور، والإحساس بالخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بإهمال الشأن الكردي بالعراق، حيث تبين من كلام القنصل الجديد أن أميركا عازمة على تقليص النفوذين التركي والإيراني وخاصة في المجال الاقتصادي، وتسعى إلى إخراج الإقليم من التبعية الاقتصادية لهاتين الدولتين مقابل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الإقليم وأميركا، وتشعر الإدارة الأميركية بخطأ بهذا الشأن، حيث تركت الساحة ليلعب بها الأتراك والإيرانيون، وهناك توجه لدى القنصل الحالي لبناء أكبر قنصلية أميركية في المنطقة بأربيل من أجل تفعيل واستعادة الدور الأميركي في كردستان».

من جهته، دعا الاتحاد الإسلامي (تيار الإخوان المسلمين) الجانب الإيراني إلى بذل مساعيه من أجل ضمان إشراك حركة التغيير في الحكومة المقبلة لتتمكن بقية أطراف المعارضة من المشاركة. ونقل موقع «روداو» الكردي المقرب من حزب بارزاني الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة أن «أمين عام الاتحاد الإسلامي محمد فرج حث إيران أثناء لقائه بوفد إيراني برئاسة محمد جعفري مؤخرا على التوسط لتقريب حركة التغيير وحزب بارزاني، ودفعهما للاتفاق حول برنامج مشترك لإدارة الحكومة المقبلة بما يضمن دخول الحركة إلى الحكومة ثم أحزاب المعارضة الأخرى حتى يتحقق الاستقرار المنشود في ظل حكومة موسعة تضم جميع الأطراف».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .. أعلن الرئيس المشارك لقيادة حزب العمال الكردستاني «انتهاء عملية السلام التي أطلقها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان برسالته في عيد نوروز من العام الحالي»، مؤكدا أن «المراحل المتعلقة بهذه العملية انتهت، وحان الوقت لتتقدم تركيا بخطوات حقيقية للمضي نحو توقيع اتفاق بهذا الشأن، أو دفن العملية برمتها»، منتقدا السياسة الإيرانية للتعامل مع القضية الكردية سواء داخل إيران أو تركيا.

وقال جميل بايك من مقره بجبل قنديل في تصريحات نقلتها وكالة «فرات نيوز» المقربة من الحزب: «إن عملية السلام بين الحزب وتركيا قد انهارت، وحان الوقت لتوقيع اتفاق، ومن دون ذلك فإن الحزب في وقت يؤكد فيه التزامه بتصريحات وبيانات زعيمه عبد الله أوجلان، فإنه يعلن أن مرحلة السلام قد انتهت». وأضاف: «إن التحركات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة لم تأت بالصدفة، بل هناك مخطط إيراني تركي لإعادة ترتيب خارطة المنطقة، فحملات الإعدام التي بدأت تتصاعد في إيران بالفترة الأخيرة ضد عناصر من حزب بيجاك الكردي، جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني لتركيا وتطبيع علاقات الدولتين، فإيران تتطلع إلى عودة القتال بين حزبنا وتركيا، وأن هناك إشارات تردنا من خلال تكثيف التحركات الإقليمية والزيارات المتبادلة بين إيران والعراق وتركيا تبين أن هناك مساعي إقليمية لإعادة رسم الخارطة، ولكننا نؤكد أن هذه المحاولات لن تنجح بغياب دور حزب العمال الكردستاني».

وفي اتصال مع مصدر قيادي بجبل قنديل أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات بايك تأتي بعد عدة إنذارات وجهها حزبنا إلى تركيا بضرورة التقدم بخطوات ملموسة على طريق تحقيق السلام، وما صدر عنه هو نتاج طبيعي لمماطلة الحكومة التركية وتراجعها عن تعهداتها بالحزمة الإصلاحية والانفتاح على القضية الكردية بتركيا، فلا معنى مطلقا لاستمرار عملية سلام تسعى تركيا بكل جهودها إلى إفشالها من خلال عدم الاستجابة لمطالب الطرف الفاعل بالعملية وهو حزبنا، وفي ظل استمرار الإنكار التركي لوجود الشعب الكردي، فالحلول الترقيعية لا تفيد بحل قضية كبرى بحجم القضية الكردية بالمنطقة».

وتأتي هذه التطورات في ظل انعقاد مؤتمر دولي مهم بتركيا للبحث عن الحلول الجذرية للقضية الكردية بالمنطقة والذي انطلقت أعماله يوم أمس بالعاصمة التركية أنقرة وشارك فيه ممثلون عن قيادة الأحزاب الرئيسة بإقليم كردستان منهم آزاد جندياني عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وهيمن هورامي ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والدكتور يوسف محمد ممثل حركة التغيير بزعامة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى.

وألقى آزاد جندياني كلمة في المؤتمر شدد خلالها على أهمية إيجاد تعريف واضح ومحدد للقضية الكردية، مشيرا إلى أن «دول المنطقة التي تقتسم أراضي كردستان، لكل منها تعريف محدد لهذه القضية التي شغلت المنطقة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية وعقد معاهدة سايكس بيكو». وأشار جندياني إلى أن «القضية الكردية ما زالت تعاني من فقدان تعريف علمي ودستوري واضح بما يمهد لوضع خارطة طريق محددة لمعالجتها، وباختصار فإن القضية الكردية بالشرق الأوسط هي قضية قومية، وأنه بمجرد نشر بعض المفاهيم الديمقراطية أو المواطنة فإن قضية بهذا الحجم لا يمكن حلها، وعليه لا يجوز للدولة أن تتعامل مع هذه القضية القومية من منظور يتعلق بأمن الدولة، بل كجزء من تكوين الدولة». وأشار إلى أن «عملية الانفتاح التركي على القضية الكردية والذي بدأ على يد حزب العدالة والتنمية برئاسة السيد أردوغان، رغم أنها حركت الوضع بعض الشيء، لكنها واجهت نفس المعضلة المتعلقة بالهوية والتعريف، واليوم أصبحت القضية الكردية من أهم القضايا والأولى بالمنطقة، وحققت تقدما مهما في عدة أجزاء، وأصبحت تحتل موقعا على خارطة الطاقة العالمية، وحان الوقت لتغير دول المنطقة، وليس تركيا والعراق فحسب، موقفها من هذه القضية وأن لا يعتبرونها تهديدا لأمن الدول، بل يجب أن تعمل هذه الدول على توفير فرص حلها لأنه الضمانة لأمن واستقرار المنطقة عموما».

وفي سياق متصل تتجه أنظار القوى والأحزاب الكردستانية إلى عقد المؤتمر القومي الكردي في أربيل، وتعقد اللجنة التحضيرية العليا اليوم اجتماعا لحسم الموعد المحدد لعقد المؤتمر في 24 من الشهر الحالي. وكانت اللجنة قد حددت عدة مواعيد سابقة لعقد المؤتمر لكن انشغال القوى السياسية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة والخلافات حول التمثيل داخل المؤتمر حالا لحد الآن دون الاتفاق على موعد ثابت يجمع عليه جميع الأطراف، ولذلك فإن اللجنة العليا ستحسم هذا الأمر اليوم باجتماعها.

 

 اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة "أنصار الله" الحوثية عضو مؤتمر الحوار الوطني حسن الحمران أن الحرب الدائرة في منطقتي دماج وكتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن ليست في حقيقتها بينهم وبين السلفيين بل بينهم وبين مليشيات الزعيم القبلي حسين الأحمر.

وقال الحمران لـ"السياسة": إن "هذه الحرب فرضت علينا فرضاً, ونحن لا نسعى للقضاء على معهد دار الحديث السلفي كما يشاع, فلو كنا نريد ذلك لفعلناه في بداية المعارك التي تدور خارج دماج وليس داخلها والدليل عندما يدخل الصليب الأحمر الدولي إلى دماج يجد المعارك في جبهات القتال وليس في المناطق الآهلة بالسكان والخسائر من الطرفين".

وأضاف: "لا نريد الانجرار إلى حرب طائفية فلدينا مشروع سياسي لدولة مدنية حديثة قدمناه إلى مؤتمر الحوار والقوى التقليدية والرجعية ترى أنها ستفقد مصالحها التي بنتها خلال خمسين سنة, لذلك تريد إفشال مؤتمر الحوار كي لا ينجح المشروع السياسي لأنصار الله والقوى التقدمية الأخرى في الحوار".

وأضاف: "نحن من يدفع ثمن هذه الحرب من شبابنا وأبنائنا وليس آل الأحمر, لأن حسين الأحمر هو من يذكيها ويجلب المقاتلين من الصومال وأفغانستان واريتريا وإثيوبيا, وسبق أن طلبنا من الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة من الجوازات والداخلية للتحقيق في إقامة الأجانب في دماج فهناك نحو سبعة آلاف أجنبي, وهم مقاتلون اكتسبوا خبرة في أفغانستان والبوسنة والهرسك, وأخيرا في محافظة أبين".

ولفت إلى أن السلفيين ليسوا سوى أداة والحرب بيننا وبين حسين الأحمر الذي نقلها إلى دماج, كما أن الماكينة الإعلامية لحزب "الإصلاح" (الذراع السياسية لـ"الإخوان") تقوم بدور سلبي في هذا الجانب لأنها تثير المناطقية والطائفية, إضافة إلى تهديدات من تنظيم "القاعدة" باستهداف قيادات وأعضاء "أنصار الله" في الحوار وتحويل صنعاء عبر سلسلة من العمليات الانتحارية إلى "بغداد ثانية".

وأشار إلى أن "مليشيات آل الأحمر تفرض حصاراً على محافظة صعدة وحرف سفيان اللتين يسكنهما مليون و200 ألف نسمة ما أدى إلى رفع سعر ليتر البنزين إلى ألف ريال وهناك أطفال يعانون, فأين الدولة والصليب الأحمر الدولي?".

واعتبر الحمران أن "القاعدة" أداة في يد الولايات المتحدة لإذلال الشعوب واحتلالها, والأمر ينطبق على السلفيين, نافياً تلقي الدعم من إيران.

في غضون ذلك, هدد القيادي الحوثي صالح هبره بانفصال صعدة وتحويلها إلى دويلات في حال واصلت جماعة أولاد الأحمر حصارها على صعدة وحرف سفيان.

وأكد في تصريحات صحافية أن "استمرار الحصار على صعدة قد يدفع بأطراف أخرى لاتخاذ الأسلوب نفسه في محافظات أخرى, وبالتالي يتم فصل كل محافظة عن الأخرى وعن صنعاء".

إلى ذلك, تواصلت المواجهات بين السلفيين والحوثيين في دماج, بالتزامن مع اندلاع المواجهات بينهما في منطقة حرض بمحافظة حجة وسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح مقابل مقتل أربعة سلفيين وإصابة ستة آخرين.

وقال رئيس لجنة الوساطة القبلية الشيخ أمين القديمي لـ"السياسة" إن اتفاقا كان قد تم لفتح خط حرض-صعدة لكنه انهار بعد ساعة وعاد السلفيون وأغلقوا الخط من جديد, ووقعت اشتباكات بينهما وسنجتمع نحن مشايخ قبائل حجة في حرض لمنع السلفيين والحوثيين من القتال في المحافظة.

من ناحية ثانية, علمت "السياسة" من مسؤول في مؤتمر الحوار أن هادي أطاح بممثلي "الحراك الجنوبي" الموالين للقيادي البارز محمد علي أحمد من الفريق الجنوبي التفاوضي بلجنة "8+8" المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية.

وأوضح المصدر أن هادي الذي يرأس مؤتمر الحوار وافق على طلب تقدم به الجناح الموالي لنائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي باستبدال ثلاثة من ممثلي "الحراك" في اللجنة وهم لطفي شطارة وخالد بامدهف ورضية شمشير, وأقر ترشيح محمد الشدادي ورياض ياسين وخالد باراس بدلا عنهم.

 

 هاجم الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني, أمس, من يدعون إلى الدولة المدنية في اليمن, معتبراً أن "هذا الطرح يتعارض مع تحكيم الشريعة الإسلامية".

وقال الزنداني في تصريح تلفزيوني "نحن لا نعرف شيئا اسمه الدولة المدنية وإنما الدولة الإسلامية, فالمدنية نشأت في أوروبا نتيجة لانحرافات الكنيسة وتسلط رجال الدين".

واعتبر أن "اليمن يخضع للوصاية الأجنبية وأن العامل الخارجي هو المؤثر", مضيفاً أن "الدور الذي تلعبه القوى السياسية ضعيف وأنها لا تستطيع فعل شيء, وأن من يتخذ القرارات اليوم في اليمن هم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية".

ووصف الأمم المتحدة بأنها ناد للتآمر على الشعوب ومصادرة حقوقها واحتلالها بطرق ناعمة والتحكم في دستورها وقانونها وشرائعها.

ورأى أن "الدولة غير قادرة على بسط سيادتها وعاجزة عن وقف العدوان على دماج والهجوم عليه, وبالتالي فإن هذا لا يسقط الواجب على باقي الشعب اليمني, وأن كل من يقعد ولا يقوم بالواجب فهو مقصر".

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .... تواصلت الاشتباكات الدائرة بين الحوثيين الشيعة والسلفيين في شمال اليمن، أمس (السبت)، غداة إجلاء الصليب الأحمر 44 جريحا من مدينة دماج بحسب الطرفين، إذ لا تزال المعارك محتدمة منذ أسابيع في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأصوليون السنة في محافظة صعدة (شمال)، معقل متمردي أنصار الله.

وقد اندلعت المعارك، عندما شن الحوثيون هجوما على مسجد للسلفيين الذين يتهمونهم باستقبال آلاف المسلحين الأجانب.

وصرح متحدث باسم السلفيين خالد القرباني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المواجهات استمرت السبت بشكل متقطع، غداة هجوم للحوثيين على مسجد دماج، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد مسؤول في التمرد علي بخيتي لوكالة الصحافة الفرنسية أن اشتباكات متقطعة كانت تدور، أمس (السبت)، بين أنصاره والسلفيين.

وأضاف أن على اللجنة الرئاسية المكلفة إرساء الهدوء في دماج إرغام كل الأطراف على احترام وقف إطلاق النار الذي أعلن مرارا، ويخرق بشكل منهجي.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقها تمكن، أول من أمس (الجمعة)، من إجلاء 44 جريحا بينهم امرأة حامل في شهرها الثامن، وأربعة أطفال من المدينة.

وجاء في البيان أن الصليب الأحمر «تمكن من إيصال ما يكفي من الأدوية ومواد التضميد إلى كلا جانبي خط الجبهة لمعالجة عدد من المصابين يتراوح بين 200 و600 مصاب، بالإضافة إلى أدوية لمعالجة أمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي».

وشهدت منطقة دماج اشتباكات في السنوات الثلاث الماضية على خلفية توتر بين السلفيين والشيعة. وفي سبتمبر (أيلول) أوقعت صدامات مماثلة ما لا يقل عن 42 قتيلا في محافظتي عمران وإب في وسط اليمن، بحسب مصادر متطابقة.

من ناحية أخرى، حذر المتحدث الرسمي باسم السلفيين في جبهة «كتاف» بمحافظة صعدة شمال اليمن أبو إسحاق الشبامي من اندلاع حرب طائفية في اليمن، إذا لم يُفك الحصار المفروض من قبل الحوثيين على السلفيين في منطقة دماج.

وقال الشبامي في تصريحات صحافية، أمس: «إن بقي الصمت على ظلم الحوثيين وقتلهم لإخواننا في دماج ظلما وعدوانا، فستكون حربا طائفية واسعة، وسيجري فتح جبهات قتال جديدة ضد الحوثيين في مناطق أخرى غير دماج وكتاف».

وأكد أن «مجاهدينا قتلوا خلال الأيام الماضية نحو 100 حوثي في المعارك التي شهدتها بعض جبال وتباب كتاف، بينهم 10 قادة». وأضاف: «أحرقنا عددا من سياراتهم، واستولينا على أسلحة لهم، وإخواننا المجاهدون في حرض منعوا الحوثيين من تلقي الإمدادات والدعم, وسمعنا أن أبناء مأرب يهددون بقطع النفط، وفي الجوف هناك نقطة احتجزت سيارات عدة للحوثيين، وخطتنا الآن هي فتح جبهات عدة على الحوثيين لإجبارهم على فك الحصار عن دماج».

وأشار إلى أن الحوثيين تمركزوا في بعض الجبال والتباب، و«دحرناهم منها ومجاهدونا يحصدونهم حصدا وهناك نحو ثلاثة آلاف مقاتل من حلف النصرة» توافدوا من مختلف القبائل والقرى إلى كتاف للجهاد ضد الحوثيين», مستبعدا التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار في دماج.

على الصعيد نفسه، لقي سلفي حتفه وأصيب أربعة من بين 18 مسلحا في انفجار شاحنة تقلهم مع أسلحة ومتفجرات أمام فندق في مدينة حرض، بمحافظة حجة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أجلت يوم الجمعة 44 مصابا في اشتباكات بين مقاتلين شيعة وسنة في بلدة دماج اليمنية، وهي ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقال سيدريك شفايزر رئيس وفد الصليب الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء إنهم أنقذوا أيضا يمنية حاملا في شهرها الثامن، وطفليها، وطفلين آخرين كانا برفقة والدهما المصاب.

وألقى القتال بين السلفيين والشيعة في دماج بشكوك على جهود المصالحة الوطنية في اليمن، الذي يوجد به أحد أنشط أجنحة «القاعدة».

وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الأسبوع، بعد عدة أيام من الاشتباكات سقط فيها ما لا يقل عن 100 قتيل من المدنيين والمسلحين. لكن بدا أن الاتفاق يتداعى، بعدما تحدث سنّة عن استئناف القتال.

وقال الصليب الأحمر إنه مستعد لمساعدة الناس في دماج ومحافظة صعدة - حيث توجد البلدة - التي تعاني من العنف، بشرط أن تقدم الفصائل المتحاربة الضمانات الضرورية فيما يتعلق بسلامة فرقه، ومن يجري إجلاؤهم. وتقلق الاضطرابات المستمرة على عدة جبهات في اليمن واشنطن التي كثفت مساعداتها ودعمها العسكري لصنعاء، في إطار حربها ضد المتشددين الإسلاميين.