خلافات كردية ـ كردية تلقي شكوكا على «صمود» الإدارة الذاتية والائتلاف يعدها «معادية».. النظام «يقضم» مناطق جنوب دمشق لتأمين العاصمة.. ورقعة القتال تتسع في حلب

كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية للولايات المتحدة عن تدمير منصات صواريخ روسية الصنع مضادة للطائرات في موقع عسكري في اللاذقية، وهو ما يؤيد ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تدمير ذلك الموقع نهاية الشهر الماضي. وبحسب ما نشر موقع صحيفة «معاريف» امس فان هذه الصور جرى التقاطها قبل القصف بعدة ساعات، وظهر فيها منصات صواريخ من نوع «اس- 125» روسية الصنع والمعدة لطائرات «F-16»، والتي كانت تعد تهديدا خطيرا لسلاح الجو الاسرائيلي.

وأضاف الموقع أن العديد من وسائل الاعلام تحدثت عن قصف هذا الموقع من قبل الطائرات الاسرائيلية في الثلاثين من شهر اكتوبر من هذا العام، ولم تؤكد المصادر الاسرائيلية عملية القصف، ولكنها ذكرت أن اسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة من سورية لـ «حزب الله»، خاصة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، مؤكدة أنها ستقوم بقصف هذه الاسلحة وتمنع وصولها الى «حزب الله».

اعتبر الائتلاف السوري المعارض امس، ان الادارة المدنية التي اعلنت تشكيلها مجموعات كردية على رأسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في مناطق غرب كردستان ـ سوريا، ليست الا تحركاً انفصالياً عن الخارطة السورية، في وقت ذكر موقع "سانا الثورة" على الانترنت ان 50 قتيلاُ من "حزب الله" ولواء "ابو الفضل العباس" سقطوا في كمين للجيش الحر عند بلدة حجيرة البلد، جنوب العاصمة دمشق.

وقال الائتلاف في بيان ان هذه الادارة "تمثل تحركاً انفصالياً يفصم اي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول الى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على اراضيها".

واعتبر الائتلاف ان الحزب الذي يعد بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، بات "تشكيلا داعما لنظام الاسد، وعاملاً من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية، ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته".

وانتقدت المعارضة السورية في بيانها قيام قوات الحماية "بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى لتشتيت جهودها"، وامتناعها "عن محاربة النظام في عدة جبهات".

وشهدت مناطق واسعة في شمال سوريا وشمال شرقها في الفترة الاخيرة، معارك عنيفة بين مقاتلين اكراد ينتمون في غالبيتهم الى قوات الحماية، ومقاتلين جهاديين من الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة المرتبطتين بـ"القاعدة". وتمكن الاكراد في هذه المعارك من طرد الجهاديين من مناطق واسعة.

واعلنت مجموعات كردية الثلاثاء تشكيل ادارة مدنية انتقالية بعد مشاورات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في الحسكة (شمال شرقي سوريا). وتضم الادارة حتى الان حزب الاتحاد الديموقراطي النافذ والعديد من الاحزاب الصغيرة.

الا ان مجموعات كردية كبيرة لم تنضم الى هذه الخطوة، ما يلقي ظلالا من الشك على قدرتها على الاستمرار.

ومن هذه المجموعات المجلس الوطني الكردي الذي انضم الى الائتلاف خلال اجتماع الهيئة العامة للاخير، والذي عقد نهاية الاسبوع في اسطنبول.

واعلن الائتلاف امس انه "يثمن عاليا انضمام المجلس الوطني الكردي إلى صفوفه في مسيرة الثورة السورية نحو الحرية والكرامة والعدالة التي تنشدها كل مكونات المجتمع السوري".

واعتبر الائتلاف ان الانضمام "يعطي رسالة أمل للشعب المكافح على طريق بناء سوريا المستقبل كما يتطلع اليها أبناؤها، وفي ظل دستور يحافظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا، ويلبي حقوق مكوناتها ويصون عيشهم المشترك فيها".

ميدانيا، ذكر موقع "سانا ـ الثورة" ان الجيش السوري الحر تمكن من قتل ما يقارب 50 من جنود حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في كمين عند بساتين بلدة حجيرة البلد جنوب العاصمة دمشق.

وأدى القصف بقذائف الدبابات على بلدة عين ترما في ريف دمشق لسقوط شهداء وجرحى. وتعرض الجبل الشرقي لمدينة الزبداني لقصف ثقيل من قبل قوات النظام، فيما سُجل إطلاق صاروخ سكود من اللواء 155 في القطيفة في ريف دمشق بإتجاه الشمال السوري.

بلدة البويضة، شهدت أيضاً اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بقوات "حزب الله" ولواء "أبو الفضل العباس"، تحت وطأة القصف الثقيل الذي تعرضت له البلدة.

أما في الغوطة الغربية، فقد وقعت اشتباكات على الجهة الغربية لمدينة معضمية الشام في محاولة من النظام باقتحامها.

قرية حوش عرب والرحيبة ورنكوس ومنطقة ريما في مدينة يبرود في القلمون، تعرضت جميعها لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، وكذلك منطقة السقي في مدينة النبك في القلمون.

ووقعت اشتباكات عند مداخل مخيم اليرموك تمكن الجيش النظامي خلالها من السيطرة على عدة ابنية في المخيم. وتعرض شارع الـ30 لقصف صاروخي من أبنية القاعة في حي الميدان.

وفي حي برزة، دارت إشتباكات بين الجيشين النظامي والحر، تمكن فيها الأخير من إعطاب دبابة لقوات النظام على طريق مشفى تشرين العسكري، كما تعرض لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام.

واستهدف الجيش الحر ثكنة كمال مشارقة في حي جوبر بالمدافع المحلية، ووقعت لإشتباكات على عدة محاور من الحي في محاولة من قوات النظام بالإقتحامه على وقع القصف الصاروخي والمدفعي.

وفي الغوطة الشرقية جرت اشتباكات على عدة محاور في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، كما أدى سقوط عدة قذائف في بلدة جرمانا لسقوط جرحى في حالات خطرة في صفوف المدنيين.

وقال الناشط رامي السيد ان "مقاتلين من لواء أحفاد الرسول وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة والدولة الاسلامية في العراق والشام انسحبوا من الحجيرة إلى حي الحجر الأسود المكتظ بالسكان القريب من وسط دمشق بعد قصف مدفعي وجوي استمر أسابيع"، واضاف ان "المناطق الجنوبية التي كانت تحت سيطرة المقاتلين منذ أكثر من عام تسقط الواحدة تلو الآخرى. لا توجد قيادة موحدة والحالة المعنوية تأثرت. الحجر الأسود ومجموعة البلدات التي تخضع لسيطرة المقاومة في الطرف الجنوبي والجنوبي الغربي لدمشق مكشوفة الآن."

ودارت اشتباكات امس بين القوات النظامية ومقاتلين اسلاميين بينهم جهاديون في ريف حلب في شمال سوريا حيث يحاول النظام تحقيق مزيد من التقدم، في وقت اعلن مقاتلون متشددون "النفير العام" لمواجهته.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بريد الكتروني ان "الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل حاصل التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة".

واضاف ان "القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله وقوات الدفاع الوطني" تشتبك مع المقاتلين في محاولة من النظام "السيطرة الكاملة على طريق حلب السفيرة"، المدينة الاستراتيجية التي استعادها النظام نهاية تشرين الاول.

وردا على هذا التقدم، دعت "داعش" الى "النفير العام للجبهات القتالية لصد العدو الصائل على حرمة واراضي المسلمين"، وذلك في بيان نشرته مواقع جهادية.

اضاف البيان الصادر عن "ولاية حلب"، ان "من لم يستطع النفير لعذر شرعي فليقدم ما يستطيع من سلاح ومال".

واشارت "الدولة الاسلامية" في البيان الصادر مساء الثلاثاء ان "الجيش النصيري الرافضي الصائل (في اشارة الى القوات النظامية) استطاع استعادة طريق خناصر واحتلال مدينة السفيرة وبعدها قرية تل عرن، والتقدم من كل المحاور في احتلال المناطق المحررة من جديد".

ودان البابا فرنسيس امس مقتل تلامذة في دمشق بالحافلة التي كانت تقلهم، منددا "بمأساة يجب ان لا تتكرر".

واثناء اللقاء العام امام 50 الف شخص في ساحة القديس بطرس، طلب البابا من الحشود الصلاة من اجلهم.

وقال البابا: "قبل يومين علمت بكثير من الالم ان بعض الاطفال قتلوا بقذيفة هاون فيما كانوا عائدين من المدرسة، مع سائق الحافلة. رجاء يجب ان لا تتكرر مثل هذه المأساة على الاطلاق بعد الان".

وقد ادى سقوط قذيفة الاثنين على مدرسة مسيحية وحافلة مدرسية في دمشق الى مقتل 9 اطفال واصابة اكثر من 20 شخصا بجروح بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

في بروكسل، قال مسؤول في حلف شمال الاطلسي ان دول الحلف أيدت امس ابقاء صواريخ باتريوت في تركيا واتفقت على ان التهديدات للدولة العضو في الحلف لا تزال خطيرة.

وطلبت تركيا من الحلف في وقت سابق، تمديد نشر بطاريات صواريخ باتريوت، التي ارسلت في وقت مبكر هذا العام للدفاع عن البلاد ضد هجوم محتمل من سوريا المجاورة.

وكان من المتوقع ان تبقى الصواريخ هناك لمدة عام. وقال المسؤول ان سفراء دول الحلف خلصوا اثناء اجتماع امس الى أن انعدام الاستقرار على حدود تركيا "يستلزم تمديد نشر صواريخ باتريوت".

نفت مصر أمس الأربعاء أن تكون قد أجبرت أي لاجئ سوري على مغادرة أراضيها مثلما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، موضحة أن طلب القاهرة تأشيرات دخول للسوريين سيتم الغاؤه مع استقرار الوضع الأمني.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أنه "لم يتم ترحيل لاجئ سوري من مصر ما لم يتم إثبات دخوله للبلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو إجراء مخالف للقانون المصري". وأضاف أن "الإجراء في تلك الحالات للأشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، من دون إجبارهم على الرحيل أو إعادتهم لسوريا".

وتحدثت منظمة "هيومن رايتس واتش" الاثنين الماضي عن إقدام السلطات المصرية على اعتقال أكثر من 1500 لاجئ سوري طوال أسابيع وحتى أشهر من بينهم 250 طفلاً مع أهلهم قبل ترحيل غالبيتهم.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن "غالبية هؤلاء أوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة الى أوروبا عبر المتوسط في زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربين".

كما اتهمت "هيومن رايتس واتش" مصر بمنع اللاجئين ولا سيما الفلسطينيين الفارين من سوريا من طلب الحماية من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة وتخييرهم بين الترحيل أو مواجهة "اعتقال لأجل غير مسمى".

وقالت المنظمة في بيان إنه ما زال هناك حوالى 300 شخص معتقل بشكل "اعتباطي" في سجون مراكز الشرطة "المكتظة" من بينهم 211 فلسطينياً وافدين من سوريا.

لكن السلطات المصرية اعتبرت بيان "هيومن رايتس ووتش" غير دقيق ويعتمد على تعميم حالات فردية.

وقال بيان الخارجية المصرية "السوريون يعيشون بشكل طبيعي في مصر واندمجوا في المجتمع المصري، وهو ما يعكسه حقيقة عدم وجود معسكرات في مصر للاجئين السورين أو السوريين المشردين".

وأوضحت السلطات المصرية أن أكثر من 320 الف لاجئ سوري وصلوا مصر منذ العام 2011، ما يرفع عدد السوريين المقيمين في مصر لنحو 750 ألف سوري.

وتابعت الخارجية المصرية "وبالتالي فمن غير المعقول أن تصدر أحكاماً بشأن حالة اللاجئين السوريين في مصر من خلال تسليط الضوء على الحالات الفردية بهدف التعميم".

وإثر الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي، فرضت السلطات المصرية قيوداً على دخول الفلسطينيين والسوريين الى أراضيها بطلب الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها. لكن القاهرة عادت وأكدت أنها بصدد إلغاء طلبها في أقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الأمني.

وقالت القاهرة ان القرار "استثنائي وظرفي ومؤقت، ومن المتوقع الغائه مع استقرار الوضع الامني". وأوضحت أنها قررت منح اللاجئين السوريين المميزات نفسها التي يحصل عليها المواطنين المصريين في ما يتعلق بالصحة والتعليم.

 

السياسة... اسطنبول - وكالات: أعلن احمد طعمة رئيس الحكومة الانتقالية المنبثقة من الائتلاف الوطني السوري المعارض أن العنوان الرئيسي لعمل حكومته سيكون ارساء السلم والامن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلبية الحاجات المعيشية للسكان.

وقال طعمة, في كلمة ألقاها في اسطنبول, ليل اول من امس, غداة اعلان تشكيل الحكومة الانتقالية التي تضم تسعة وزراء وستتولى ادارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية, ان حكومته ستكون "حكومة عمل لا حكومة كلمات, من أولى مهماتها نشر الأمن والسلم الأهلي في سورية المحررة وتلبية الاحتياجات المعيشية للإنسان".

واضاف "سيكون أمن إنساننا على قائمة أولوياتنا, وسنلتزم بالسياسات العامة للائتلاف وستعمل حكومتنا على تفعيل دور المجالس المحلية لادارة الوحدات المحلية للمدن والبلدات والقرى انطلاقا من القناعة بأن هذه المجالس ستعمل على تلبية حاجات المواطنين", لافتا الى ان الحكومة ستنشئ "هيئة خاصة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات اللجوء في الخارج".

واعتبر طعمة أن حكومته جاءت لتدشن عهد الجمهورية السورية الجديدة, مناشداً الشعب السوري, الذي انتزع حقه بدمه, دعم حكومته في مهمتها.

وأنهت المعارضة السورية مساء الاثنين الماضي اجتماعا في اسطنبول بتعيين حكومة من تسعة وزراء مكلفين ادارة الاراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة برئاسة طعمة الذي اختاره الائتلاف السوري المعارض رئيساً للحكومة الانتقالية في 14 سبتمبر الفائت.

ويتحدر طعمة من دير الزور في شرق سورية, وخلف غسان هيتو الذي كان استقال في يوليو الفائت من دون ان يتمكن من تأليف حكومة انتقالية, وذلك بعد يومين من انتخاب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض.

 

شن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حملة على «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي»، بقيادة صالح مسلم، بعد يوم على اعلان تشكيل «مجلس ادارة مدنية انتقالية» كردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، ذلك في وقت واصل مقاتلو «الاتحاد الديموقراطي» سيطرتهم على مناطق ذات غالبية كردية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وبعد فترة طويلة من التوتر الضمني وتسريب الانتقادات، اعتبر «الائتلاف» في بيان «الاتحاد الديموقراطي» معادياً للثورة السورية وتأسيسه «إدارة مدنية انتقالية في غرب كردستان» أول من أمس «تحركاً انفصالياً». لكنه في الوقت نفسه، نوه بموقف «المجلس الوطني الكردي» الذي يضم احزابا كردية منافسة لـ «الاتحاد الديموقراطي» الذي يعتبر على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان.

واتهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «الاتحاد الديموقراطي» باعادة بناء علاقاته مع نظام الاسد وخنق أصوات منتقديه. وقال: «أكبر خطأ ارتكبه حزب الاتحاد الديمقراطي هو قمع المعارضة الكردية في المناطق التي يسيطر عليها وممارسة ضغوط شديدة على الاكراد الاخرين الى حد اننا والحكومة الاقليمية في شمال العراق نتلقى كثيرا من الشكاوى من الاكراد هناك».

وكان مسلم قال لـ «الحياة» إنه تقرر تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضمّت ممثلين من أحزاب كردية وشخصيات وطنية وآشورية، الامر الذي اعتبره «الائتلاف» «تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها». كما اتهم بانه «تشكيل داعم لنظام الأسد ومرتبط بأجندات خارجية»، اضافة الى «توقف جناحه العسكري عن محاربة النظام في جبهات عدة وانتقاله الى تعزيز مواقعه في مناطق محررة» في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

في موازاة ذلك، قال قيادي في «الائتلاف» لـ «الحياة» انه جرى الاتفاق على تعيين ممثل من «المجلس الوطني الكردي» نائباً لرئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، وإن مشاورات تجري للاختيار بين رئيس «الوطني الكردي» عبدالحكيم بشار ومسؤول لجنة الشؤون الخارجية عبدالحميد درويش.

في غضون ذلك، قال ناشطون ان «قوات حماية الشعب» التابعة لـ «الاتحاد الديموقراطي» سيطرت على سبع قرى أخرى في شمال شرق سورية بعدما طردت مقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) و»النصرة». وأفاد مصدر في «وحدات حماية الشعب» سيطرت على 16 قرية في المنطقة ذاتها.

وفي نيويورك، قالت مصادر رفيعة في مجلس الأمن إن انعقاد مؤتمر «جنيف 2» بات مرجحاً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وانه «ربما يعلن الموعد المحدد له خلال الأيام العشرة المقبلة» في ضوء إعلان «الائتلاف» موافقته على المشاركة في المؤتمر

لكن ديبلوماسيا رفيعا أوضح أن روسيا والدول الغربية «لا تزال غير متفقة على دور الأسد وصلاحياته خلال المرحلة الانتقالية، رغم اتفاقها على تفسير موحد في شأن ضرورة تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». لكنه شدد على «ضرورة إطلاق العملية السياسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية ما يفسح المجال أمام إمكان إرجائها أو تحديد موعد مختلف لها، من ضمن العملية السياسية التي يفترض التفاوض في شأنها في جنيف».

وفي الجانب الإنساني أعدت أستراليا ولوكسمبورغ، مدعومة من الدول الغربية في مجلس الأمن مشروع قرار يطلب من الأطراف في سورية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتستعد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس للعودة الى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الحالي لمتابعة المطالب التي قدمتها الى المجلس حول وضع آلية لتطبيق بيان مجلس الأمن الصادر مطلع الشهر الماضي الذي دعا الأطراف الى التعاون التام مع المنظمات الدولية لتسهيل وصول المساعدات الى سورية.

وتقود المملكة العربية السعودية تحركاً في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان، من خلال الاستعداد للتصويت على مشروع قرار يدين انتهاكات الحكومة السورية وتجاوزات الأطراف الأخرى لحقوق الإنسان في سورية، ويدعو الى محاسبة مرتكبيها». وانضمت نحو ٤٠ دولة حتى الآن الى السعودي في رعاية مشروع القرار المتوقع أن يطرح على التصويت «قبل نهاية الشهر الحالي».

 

اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم «معادياً للثورة السورية»، مشيراً إلى أن إعلان تأسيس «إدارة مدنية انتقالية في غرب كردستان» أول من أمس يُعتبر «تحركاً انفصالياً»، في مقابل تنويهه بانضمام أعضاء من «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف».

وقال «الائتلاف» في بيان إن «ما يميّز بين النظام والثورة هو السلوك لا الشعارات»، وإن «كل سلوك يتعارض مع مبادئ الثورة وتطلعاتها ويتقارب مع أفعال الاستبداد والعصابات الإجرامية هو عدو للثورة وقرين للنظام، يدعمه ويقف في صفه، كائنة ما تكن الشعارات التي يرفعها. واليوم يعتبر الائتلاف الوطني السوري حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (pyd) تنظيماً معادياً للثورة السورية، بعد إعلانه الأخير عن تشكيل «الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سورية»، التي تمثّل تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها».

وكان مسلم قال لـ «الحياة» إنه بعد أسابيع من المشاورات بين الكتل السياسية والشخصيات الكردية جرى الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضمّت ممثلين من أحزاب كردية وشخصيات وطنية وآشورية. كذلك أفاد بيان صدر في مدينة القامشلي، في شمال شرقي سورية، أنه بعد مشاورات تقرر تشكيل «مجلس الإدارة المدنية الانتقالية في غرب كردستان» بموجب اقتراح قدمه «الاتحاد الديموقراطي»، أكبر الأحزاب الكردية السورية. وقال مسلم، في هذا الإطار، إن المجلس الذي سيجتمع خلال أيام في مدينة القامشلي، سيعمل على وضع قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية. وتابع أن المجلس سينتخب هيئة تنفيذية تضم ما بين 11 و13 عضواً لتولي ملفات الصحة والثقافة والعدل والتموين للإعداد للمرحلة المقبلة.

واعتبر «الائتلاف»، أمس، «الاتحاد الديموقراطي»، وهو أحد القوى الكردية الفاعلة في شمال شرقي سورية وشمالها، «تشكيلاً داعماً لنظام الأسد، وعاملاً من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته». وأوضح الأسباب التي دفعت «الائتلاف» إلى إعلان هذا الموقف، وبينها «ارتباط التنظيم بأجندات خارجية، ودعوته لقيام دولة جديدة ضمن كيان الدولة السورية، متعدياً بذلك على السيادة والأمن والاستقلال الوطني، وتكرار ممارساته القمعية -عبر جناحه العسكري- واعتداءاته على حريات المواطنين العرب والكرد خلال الشهور الماضية، واحتكامه إلى القوة في التعامل مع المدنيين، وشروعه بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى إلى تشتيت جهودها، إضافة لطعنها في الظهر بأكثر من مناسبة، وتوقف جناحه العسكري عن محاربة النظام في عدة جبهات، وانتقاله لتعزيز مواقعه في مناطق محررة، مثّل وجوده فيها خطراً على المدنيين واستعادة لتاريخ قمع حزب البعث وجيش نظام الأسد وشبيحته».

في المقابل، قال «الائتلاف» في بيان منفصل إنه «ينوّه عالياً انضمام المجلس الوطني الكردي إلى صفوفه في مسيرة الثورة السورية نحو الحرية والكرامة والعدالة التي تنشدها كل مكونات المجتمع السوري الذي عانى على مدى عقود طويلة من الظلم والاضطهاد والديكتاتورية والفساد على يد نظام الأسد». وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» ثبتت عضوية ثلاث شخصيات كردية وضمت ثمانية ممثلين لـ «المجلس الوطني الكردي» بموجب اتفاق موقع بين الطرفين.

واضاف البيان أن انضمام هذا التكتل الكردي يُعتبر «إنجازاً نوعياً يعزز بلا شك الوحدة الوطنية، ويعطي رسالة أمل للشعب المكافح على طريق بناء سورية المستقبل كما يتطلع إليها أبناؤها، وفي ظل دستور يحافظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً، ويلبي حقوق مكوناتها ويصون عيشهم المشترك فيها، ويرفع وتيرة العمل والإنتاج والازدهار من أجل الارتقاء إلى المستوى الذي يليق بتضحيات شعبنا العظيم».

ويعتبر «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي» متنافسين على تمثيل أكراد سورية الذين يشكلون 15 في المئة من الشعب السوري البالغ عددهم نحو 23 مليوناً، ويمثلون غالبية في شمال سورية وشمالها الشرقي.

وكان مسلم قال لـ «الحياة» انه طالب «الائتلاف» خلال مفاوضات بينهما بإقرار «مبادئ فوق دستورية» تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الكردي الثقافية والسياسية.

وقال قيادي في «الائتلاف» لـ «الحياة» انه جرى الاتفاق على تعيين ممثل من «المجلس الوطني الكردي» نائباً لرئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، وإن مشاورات تجري للاختيار بين رئيس «الوطني الكردي» عبدالحكيم بشار ومسؤول لجنة الشؤون الخارجية عبدالحميد درويش.

 

دارت أمس اشتباكات بين الـــــقوات النظامية ومقاتلين اسلاميين بينهم جهــــاديون في ريــــف حلب في شمال سورية حيث يحاول نظام الرئيس بشار الأسد تحــــقيق مزيد من التقدم، في وقت أعلن مقـــاتلون متشددون «النفير العام» لصد هجمات قوات النظام والميليشات.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل حاصل التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة». وأضاف أن «القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني اشتبكت مع المقاتلين في محاولة من نظام الأسد للسيطرة الكاملة على طريق حلب - السفيرة»، المدينة الاستراتيجية التي استعادها النظام نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس» إن «ثمة تقدماً للجيش في تل حاصل. ثمة اتجاه لتوسيع العمليات واستعادة المناطق من الارهابيين»، في اشارة إلى المقاتلين المعارضين. وأضاف المصدر أن ثمة «تعاوناً كبيراً من السكان» مع الجيش النظامي «الذي تزداد وتائر تقدمه بشكل ملحوظ».

وتقع تل حاصل على بعد نحو 12 كلم الى الشمال من السفيرة. وتأتي محاولة السيطرة على البلدة بعد أيام من استعادة النظام بلدة تل عرن القريبة منها، والواقعة كذلك على طريق السفيرة - حلب.

وحققت القوات النظامية في الفترة الماضية تقدماً في الريف الجنوبي الشرقي لحلب منذ استعادتها السفيرة التي بقيت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة لأكثر من عام.

ورداً على هذا التقدم، دعت «داعش» إلى «النفير العام للجبهات القتالية لصد العدو الصائل على حرمة وأراضي المسلمين»، وذلك في بيان نشرته مواقع جهادية.

وأضاف البيان الصادر عن «ولاية حلب» أن «من لم يستطع النفير لعذر شرعي فليقدم ما يستطيع من سلاح ومال». وأشارت «الدولة الإسلامية» إلى أن «الجيش النصيري الرافضي الصائل (في اشارة الى القوات النظامية) استطاع استعادة طريق خناصر واحتلال مدينة السفيرة وبعدها قرية تل عرن، والتقدم من كل المحاور في احتلال المناطق المحررة من جديد».

واعتبرت أن هذا التقدم للقوات النظامية سببه «تخاذل وانسحاب الكثير من الفصائل والجماعات المقاتلة في حلب وريفها»، محملة هذه المجموعات التي لم تسمها «المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام المسلمين».

وكانت ست مجموعات مقاتلة أبرزها «لواء التوحيد» و «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام»، أعلنت الإثنين «النفير العام» لمواجهة القوات النظامية.

وأعلن الجيش السوري انه سيطر على المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي الواقع جنوب شرقي المدينة، بعد ايام من استعادته اللواء 80 المكلف حماية المطار المتوقف عن العمل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي وسط البلاد، فجّر مقاتلو المعارضة مقر قيادة مستودعات السلاح في «مهين» قرب حمص بعدما نقلوا الأسلحة والذخائر إلى «مكان آمن».

وفي دمشق، نقل «المرصد» عن «مصادر طبية ومواطنين من سكان حيي القصاع وباب توما نفيهم سقوط شهداء في مدرسة يوحنا الدمشقي في حي القصاع بالعاصمة السورية ذلك بعد سقوط قذيفة هاون يوم أمس الأول على المدرسة».

وكانت وسائل الإعلام الحكومية السورية أشارت الى مقتل خمسة اطفال يوم الاثنين بسبب ما وصفته بـ «استهداف ارهابيين لمدرسة يوحنا الدمشقي في حي القصاع». لكن «المرصد» قال: «إن قذيفة سقطت على مقربة من ادارة التسليح في حي باب شرقي وان الشهداء الذين عرضهم التلفزيون الحكومي السوري هم شهداء كانوا في حافلة صغيرة تابعة لمدرسة الرسالة الابتدائية سقطت عليها القذيفة وأسفرت عن استشهاد أربعة اطفال وشاب. حاولت وسائل الاعلام الحكومية من خلال خبرها المفبرك اظهار الهجوم كأنه استهداف لإخوتنا المسيحيين من قبل المعارضة السورية في محاولة جديدة للنظام لإخافة بعض مكونات الشعب السوري وتصوير نفسه على انه حامي الاقليات في سورية».

وفي الفاتيكان (أ ف ب)، دان البابا فرنسيس أمس مقتل التلامذة في دمشق في الحافلة التي كانت تقلهم. وأثناء اللقاء العام أمام نحو خمسين ألف شخص في ساحة القديس بطرس طلب البابا من الحشد «الصلاة بقوة» من أجلهم.

وقال: «قبل يومين علمت بكثير من الألم أن بعض الاطفال قتلوا بقذيفة هاون فيما كانوا عائدين من المدرسة، مع سائق الحافلة. رجاء يجب أن لا تتكرر مثل هذه المأساة على الاطلاق بعد الآن».

 

اتفقت الإمارات وألمانيا على إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق ائتمان إعادة الإعمار في سورية، في وقت دعمت برلين قرار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المشاركة في مؤتمر «جنيف2» لحل الأزمة السورية.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بعد محادثات مع مضيفيه الإماراتيين في أبوظبي، حيث أجرى محادثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وتم خلال اللقاء تناول نتائج المفاوضات التي تمت بين القوى الست الكبرى وإيران حول برنامج طهران النووي، إضافة إلى الجهود القائمة من أجل عقد مؤتمر «جنيف2» حول الأزمة السورية ورغبة المجتمع الدولي في عقده في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت برلين وقعت اتفاقاً مع «الائتلاف» لتأسيس صندوق ائتمان برأسمال أولي قدره 60 مليون يورو. ويتوقع أن يساهم في دعم موازنة الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة. وتترأس الإمارات وألمانيا مجموعة العمل الخاصة بإعادة الإعمار في مجموعة «أصدقاء سورية».

وأكد الجانبان أمس أن مواصلة الجهود الإقليمية والدولية والحوار والثقة المتبادلة كفيلة بحل كافة الملفات لاستقرار المنطقة وإرساء دعائم الأمن فيها من أجل مستقبل أفضل لبلدان المنطقة وشعوبها. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث الأخرى في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.

وقال فيسترفيله في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي إن «الائتلاف» يسير في الاتجاه الصحيح بإعلانه المشاركة في مفاوضات مؤتمر «جنيف 2»، معرباً عن الأمل في أن يتوصل المؤتمر إلى نتائج تسهم في حل النزاع الدائر في سورية. ودعا إلى تفعيل الحوار السياسي واستثمار مؤتمر «جنيف2» للخروج من هذه الأزمة.

وفي ما يتعلق بالملف المصري، أكد فيسترفيله أن ألمانيا تتفق مع دولة الإمارات حول خريطة الطريق المصرية وأن «خريطة الطريق في مصر ستؤدي إلى نظام ديموقراطي».

بدوره، قال الشيخ عبدالله إن «دول الخليج أصبحت أكثر اتفاقاً بشأن الوضع في مصر»، مؤكداً «دعم الإمارات خريطة الطريق الانتقالية وإدانتها للإرهاب». وأكد وقوف الإمارات «ضد أي عمل إرهابي يحدث في مصر سواء ضد الجيش أو ضد الشعب». وفي شأن الملف النووي الإيراني، قال: «لا يمكن أن تتفاوض إيران على قضايا تهمها دولياً وتتجاهل قضايا تورطت فيها إقليمياً»، مشدداً على «أهمية الحوار السياسي والمسار الديبلوماسي في الوصول إلى حلول لجميع المشاكل والخلافات السياسية».

 

إسطنبول: وائل عصام ... لم يشأ الشيخ أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، التحدث إلى الصحافيين بعد مؤتمر رئيس حكومته الدكتور أحمد طعمة مساء أول من أمس في إسطنبول غداة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المؤقتة. فأسئلة الإعلاميين التي تلاحق مسؤولي الائتلاف المعارض تعبر في كثير من الأحيان عن «إحباط» السوريين من الأداء السياسي لممثلي الثورة السورية في الخارج.

لكن «الشرق الأوسط» التقت الجربا بعد المؤتمر لتسأله عن الخلاف الحاصل بين القيادة السياسية للائتلاف والقيادة العسكرية للثوار حول المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا، ليبدو متفائلا بالوصول إلى تسوية سريعة بهذا الخصوص.

وكان زهاء 20 فصيلا عسكريا بعضها ينتمي إلى الجيش السوري الحر أعلن رفضه الذهاب إلى المؤتمر، ووصف المشاركة فيه بـ«الخيانة».. ما اضطر الائتلاف إلى إعلان أن حضور «جنيف 2» سيكون مرهونا بموافقة الكتائب المسلحة، وشكل وفدين للحوار بهذا الخصوص.

وقال الجربا: «أنا واثق من أننا سنصل لصيغة ترضي الجميع. هناك لجنة ممثلة من الائتلاف ستعقد اجتماعاتها في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلي الكتائب المقاتلة لحسم الأمور الخلافية».

وعندما سألناه عن موقف الفصائل الإسلامية المتشددة الذي أعلنته من قبل بخصوص اعتبارها المشاركة في «جنيف 2» من غير ضمانات برحيل الرئيس السوري بشار الأسد «مؤامرة على الثورة السورية»، قال الجربا: «نحن أيضا نطالب برحيل الأسد. وأنا مقتنع بأننا لن نختلف مع الفصائل المسلحة في نهاية الأمر. سنصل لقرار موحد معهم حول المشاركة في (جنيف 2)».

وتوصلت اجتماعات أعضاء الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول، التي اختتمت فجر الثلاثاء، إلى الإعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الطعمة.

وقال الجربا في رده على سؤال حول جدوى إعلان هذه الحكومة مع التحديات التي تواجهها: «إن شاء الله سترون أن هذه الحكومة ستكون فاعلة على الأرض وفي الداخل السوري».

وكان رئيس الحكومة أحمد طعمة وجه كلمة للسوريين من إسطنبول بمناسبة تشكيل الحكومة، مبينا أبرز أولوياتها. واعتبر حكومته تدشينا لـ«عهد الجمهورية السورية الجديدة». وناشد الشعب السوري دعم حكومته في مهمتها.

وتعهد بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين داخل سوريا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تتمكن من أن تنشط في كل المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام.

وشكر المملكة العربية السعودية لدعمها الشعب السوري كما شكر قطر وتركيا ودول الخليج وليبيا لتقديمها المساعدة للمعارضة. وقال: «حكومتنا الانتقالية ستمهد الطريق للعودة إلى سوريا، وسنخوض معركتنا على كل المستويات».

وأضاف في كلمته التي وجهها للسوريين من إسطنبول: «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار سوريا، وسنحترم كل المواثيق والعهود الدولية».

وسألته «الشرق الأوسط» عما إذا كان يخطط لإلقاء كلمة للسوريين من داخل المناطق المحررة، فقال: «قد يكون ذلك قريبا جدا».

وتثار أسئلة كثيرة حول التأثير الفعلي لهذه الحكومة التي ستواصل عملها من الأراضي التركية، بينما يسيطر النظام السوري على معظم مراكز المدن السورية. وقال طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن «سلطة النظام تتراجع ولا تتقدم، وهذه الحكومة تعني أنه أصبح للثورة مؤسساتها وستنتقل للمناطق المحررة قريبا».

وتعيش «المناطق المحررة» مثل حلب وإدلب حالة من الفوضى وسط هجرة أغلب مثقفيها وسياسييها الذين اختاروا الاستقرار في مدن تركية قريبة مثل غازي عنتاب التي تتركز فيها معظم المؤسسات الإغاثية والسياسية التابعة للائتلاف السوري المعارض.

ويقول وزير الاتصالات في الحكومة محمد ياسين النجار، ويتحدر من مدينة حلب، إن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى لنقل الثورة من حالة الفوضى إلى حالة مأسسة الثورة. ويضيف: «كان الكل يشتغل بكل شيء.. الآن سوف يكون لكل وزير هيكله الإداري الخاص».

وحول مؤتمر «جنيف 2» الذي يشكك كثيرون في جدوى المشاركة فيه في ظل تعنت النظام وعدم وجود ضمانات برحيل الأسد، لمح رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة إلى أنه يدرك أن اشتراط رحيل الأسد للمشاركة في المؤتمر لم يعد أولوية للقوى الدولية الراعية للمؤتمر. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا ثلاث أولويات، أهمها فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، ثانيا إطلاق سراح المعتقلين، وثالثا تشكيل جسم حكومي انتقالي».

ولكن أحمد رمضان، وهو أحد أبرز أعضاء الهيئة التنفيذية في الائتلاف السوري، يرى أن النظام السوري سيسعى لإفشال مؤتمر جنيف بغطاء روسي - إيراني، وأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية.

ورمضان الذي قضى أكثر من 20 عاما في المنفى قضاها بين لندن والعراق وبيروت، يعتقد أن البديل سيكون هو «العودة للداخل». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري يراوغ، ولن يقبل بسهولة بتسليم السلطة لهيئة انتقالية، لذلك فإن استمرار الثورة السورية في الداخل هو الوحيد الذي سيجبر النظام على الرحيل».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... حذر ناشطون سوريون، أمس، من سيطرة القوات النظامية على بلدات دمشق، واحدة تلو أخرى، بعد استرجاعها أمس منطقة الحجيرة (جنوب دمشق)، مدعومة بمقاتلين من لواء «أبو الفضل العباس» العراقي. وتزامن هذا التقدم مع معارك ضارية في حلب، بينما أقرت المعارضة السورية في الشمال والكتائب الإسلامية المقاتلة بتقدم القوات النظامية في ريف المدينة، رغم إعلانها «النفير العام» لمواجهة التقدم.

وأكدت مصادر المعارضة في جنوب دمشق، سيطرة القوات النظامية على بلدة الحجيرة المتاخمة لمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، مشيرة إلى أن البلدة «شهدت قبل السيطرة عليها عمليات كر وفر، حيث حاول (الجيش الحر) صد هجوم واسع النطاق تصدره مقاتلو لواء (أبو الفضل العباس) ومقاتلون من حزب الله اللبناني».

وأوضح عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أحمد الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات النظامية «تتقدم ببطء، لكنها تسيطر على المناطق واحدة تلو الأخرى في جنوب دمشق، بعد سيطرتها على منطقة سبينة والذيابية والحسنية في المحيط نفسه»، لافتا إلى أن الحجيرة «شهدت أمس معارك كر وفر، وباتت ساحة معركة محتدمة، قبل تقدم القوات النظامية للسيطرة عليها».

وتواصلت الاشتباكات أمس في منطقة حي المشتل وأطراف يلدا وبيت سحم، وسط قصف شنته القوات النظامية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «القوات النظامية، المدعمة بعناصر حزب الله ولواء (أبو الفضل العباس)، تمكنت من السيطرة على حجيرة بشكل كامل». وأعلن فصيل «جيش الإسلام» المعارض إطلاقه عشرات الصواريخ من نوع «غراد» على مقرات حزب الله في منطقة السيدة زينب لتخفيف الضغط عن المقاتلين في المنطقة الجنوبية للعاصمة.

وقلل الخطيب من أهمية السيطرة على المنطقة، قائلا إنها «ليست آخر نقاط التماس مع دمشق، بحكم سيطرة المعارضة على مواقع وبلدات محاذية لها، مثل البويضة والتضامن ويلدا والحجر الأسود»، مشيرا إلى أنها «منطقة صغيرة تخلو من الأهمية الاستراتيجية، لأنها ليست صلة وصل بين المواقع».

وحذر الخطيب من أن الوضع في جنوب دمشق «سيئ جدا»، مشددا على أنه «إذا لم يكن (الجيش الحر) يمتلك خطة قتالية لإنقاذ المناطق وإيقاف النظام عن التقدم، فإن المناطق ستسقط بلدة تلو الأخرى». وأشار إلى أن هذه المناطق «تعاني وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة، بفعل الحصار المطبق عليها»، لافتا إلى أن أعمال الإغاثة في هذه المناطق «صعبة للغاية، وقد منعت القوات النظامية منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من إدخال المواد الغذائية أو إخراج المدنيين من مدن جنوب دمشق المحاصرة، مثل الحجر الأسود الذي شهد اليوم (أمس) وفاة طفل فيه جوعا، كذلك مخيم اليرموك والمعضمية».

ويبدو أن القوات الحكومية تمارس سياسة «قضم» المناطق في جنوب دمشق، وتسيطر تلك القوات على مداخل بعض البلدات، وتطبق الحصار عليها، مثل ببيلا وعقربا المتاخمتين للعاصمة، وتتقاسم مع المعارضة السيطرة على مناطق في عقربا وحي القدم الملاصق لمنطقة كفرسوسة، كذلك المعضمية وداريا المتاخمين لمطار المزة العسكري. إضافة إلى ذلك، تسيطر المعارضة بشكل كامل على أحياء الحجر الأسود ويلدا والتضامن المتاخمة لجنوب دمشق ومنطقة السيدة زينب التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وتنتشر في يلدا، بحسب مصادر المعارضة، «كتائب الصحابة» و«ألوية الفرقان» و«المحكمة الشرعية»، وهي كتائب معارضة في المنطقة.

وبينما تمارس القوات النظامية استراتيجية القضم لجنوب دمشق، تبقى مناطق الغوطة الشرقية وخطوط تماسها مع العاصمة في قبضة المعارضة، وتحديدا في مناطق المليحة وعين ترما وجوبر والقابون التي يشهد معارك بين القوات النظامية والمعارضة منذ شهرين، كذلك حي برزة.

وقال «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إن المعارضة فجرت سيارة مفخخة في تجمع للقوات الحكومية بحي التضامن في دمشق، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. أما في ريف دمشق، فذكرت «شبكة سوريا مباشر» أن «الجيش الحر» استهدف «بسيارة مفخخة» مبنى تتمركز فيه القوات الحكومية في محيط حاجز حي سيدي مقدادا، من دون ورود أنباء عن سقوط قتلى.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك الطاحنة بين القوات النظامية ومقاتلين إسلاميين، بينهم جهاديون، في ريف حلب بشمال سوريا، حيث يحاول النظام تحقيق مزيد من التقدم، في وقت أعلن مقاتلون متشددون «النفير العام» لمواجهته. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله وقوات (الدفاع الوطني) اشتبكت مع المقاتلين»، في محاولة نظامية للسيطرة الكاملة على طريق حلب - السفيرة، وهي المدينة الاستراتيجية التي استعادها النظام نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقع تل حاصل على بعد نحو 12 كلم من السفيرة. وتأتي محاولة السيطرة على البلدة بعد أيام من استعادة النظام بلدة تل عرن القريبة منها، والواقعة كذلك على طريق السفيرة - حلب.

وأكد المركز الإعلامي السوري أن المعارك تتركز على 3 جبهات في ريف حلب وسط قصف مدفعي من قبل القوات الحكومية، في وقت يشهد محيط الجامع الأموي (وسط المدينة) قتالا «عنيفا»، في حين أعلنت حركة «أحرار الشام» الإسلامية «وصول تعزيزات عسكرية من الحركة وفصائل أخرى إلى جبهة حلب»، وذلك بعد إعلان الفصائل المعارضة المقاتلة النفير العام في حلب وريفها. وكانت المهلة التي حددتها الفصائل المقاتلة للالتحاق بجبهة حلب وفق النفير العام الذي أعلنته أول من أمس، انتهت أمس.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني * بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» .... لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان تشكيل الإدارة الذاتية بالمناطق الكردية الخارجة عن سيطرة النظام السوري، شمال شرقي البلاد، أو ما يسمى «غرب كردستان»، حتى دب الخلاف بين الأطراف الكردية هناك، مما يلقي بظلاله على صمود تلك «الإدارة الذاتية» وفاعليتها. فمن شارك في الإعلان عنها (أول من أمس) بارك الخطوة وعدها «إنجازا قوميا مهما» سيدشن لتشكيل كيان كردي إداري مستقل على غرار تجربة إقليم كردستان العراق، ومن أقصي أو امتنع عن المشاركة وجه إلى القائمين عليها تهما بـ«الانفرادية والتسلط والتوجه الديكتاتوري». ودخل الائتلاف السوري المعارض على الخط، عادا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي أعلن عن الإدارة المحلية «تنظيما معاديا للثورة السورية».

وبين هذا الموقف وذاك يبدو أن هناك ارتياحا شعبيا كرديا من الخطوة خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية بالمنطقة التي خرجت منذ أكثر من سنة عن قبضة النظام الحاكم بدمشق.

فالإدارة الذاتية أعلنت من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) أكبر الأحزاب الكردية والذي يسيطر على الوضع الداخلي بالمناطق الكردية، والذي يعتقد البعض أنه الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور. ويمتلك «بي واي دي» جيشا موحدا تحت اسم «لجان الحماية الشعبية» التي تتولى محاربة القوى الإسلامية المتطرفة الممثلة بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة، وتعمل على تنظيم الوضع الأمني الداخلي من جهة أخرى، عبر ما يعرف بمجاميع «الآسايش» على غرار القوات الأمنية المحلية بكردستان العراق.

وبحسب شلال كدو، القيادي بحزب اليسار الديمقراطي الكردي السوري، أحد المنضمين إلى الإدارة المؤقتة، فإن هذه الإدارة «ستمهد لإجراء انتخابات برلمانية قريبة يتمخض عنها تشكيل أول حكومة محلية تدير شؤون المنطقة بعيدا عن سلطة المركز بدمشق».

ويضيف كدو لـ«الشرق الأوسط»: «إننا والحزب اليساري الكردي انضممنا إلى هذه الإدارة شعورا منا بكونها خطوة تاريخية مهمة ستمهد لتشكيل حكومة محلية وبرلمان منتخب، وجاءت الفكرة بعد أشهر طويلة من المشاورات والمباحثات المركزة بين عدة أطراف، جاء من جاء، وامتنع من امتنع، ولكننا بالإدارة الجديدة سنواصل جهودنا مع بقية الأطراف المقاطعة للانضمام إلى الإدارة الذاتية التي تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية بإدارة شؤون مناطقنا». وأضاف: «هذه الإدارة لا تعني الانفصال أو إعلان الحكم الذاتي ولا تأسيس إقليم منفصل، ولكنها إدارة هدفها إملاء الفراغ الحاصل بإدارة المنطقة، فمعلوم أن انسحاب النظام وأجهزته وإدارته من المناطق الكردية أحدث فراغا هائلا أثر على الأوضاع المعيشية للسكان، ولذلك لم نجد بدا من إملائه بإعلان هذه الإدارة الذاتية».

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة لقيت دعما من قيادة إقليم كردستان أو العراق أو أي جهة إقليمية أو دولية أخرى، قال كدو: «هذا شأن داخلي لا يحق لأي طرف أن يتدخل فيه، ونحن بالأساس لا نحتاج إلى موافقة من أحد، هناك ملايين الناس يحتاجون إلى تنظيم شؤونهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وكنا مضطرين تحت الضغط الشعبي لتشكيل هذه الإدارة التي سنعمل على تقويتها لتتمكن من الثبات وتحمل مسؤولياتها القادمة وفي مقدمتها تنظيم انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة محلية».

بالمقابل، يرى علي شمدين العضو القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم عبد الحميد درويش، أن «انفراد حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة هذه الإدارة سيفرغ من محتوى وأهمية مثل هذه الإدارة، لأننا بحاجة إلى توحيد المواقف والجهود في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ شعبنا والسوريين». وتابع: «كمبدأ نحن لسنا ضد تشكيل أي كيان أو هيئة تتولى تنظيم شؤون المواطنين وتملأ الفراغ الحاصل بالسلطة، ولكننا لن نقبل بتفرد جهة واحدة بإدارة السلطة، ونعتقد أن العودة إلى روح اتفاقية هولير (أربيل) والعمل على تنفيذ بنودها هي الضمانة الأساسية لتوحيد صفوف الشعب الكردي بسوريا، ويمكن من خلال الجهد والموقف المشترك أن نشكل إدارة تحظى برضا وموافقة جميع الأطراف».

وكشف شمدين عن أن حزبه انضم إلى الائتلاف الوطني السوري، ولا يريد أن يتصادم مع حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنه يختلف معه بشأن موضوع الإدارة. ونفى التصريحات التي أدلت بها قيادات بحزب الاتحاد الديمقراطي حول مشاركة أحزاب المجلس الوطني الكردي بتلك الإدارة. وقال: «هناك فقط حزبان انضما إلى الإدارة وهما حزب اليسار الديمقراطي بقيادة صالح كدو والحزب اليساري فقط، أما بقية الأحزاب المنضوية تحت راية المجلس الوطني فإنها متفقة على ضرورة الالتزام باتفاقية هولير».

ويتوقع أن تشارك أحزاب المعارضة الكردية السورية بمؤتمر «جنيف 2» الخاص بالسلام في سوريا، لكن شلال كدو أشار في تصريحه إلى أنه إذا «وجهت دعوات متعددة للأطراف الكردية فإننا سوف نشارك بوفود متعددة، أما إذا كانت هناك دعوة واحدة للكل فسنتشاور مع بقية الأطراف لتشكيل وفد موحد يتمثل فيه جميع الأطراف».

وفي غضون ذلك، عد الائتلاف السوري المعارض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «تنظيما معاديا للثورة السورية» بعد إعلانه الأخير عن تشكيل «الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا».

وأضاف في بيان أمس أن هذه الإدارة «تمثل تحركا انفصاليا يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها».

وعد الائتلاف أن الحزب بات «تشكيلا داعما لنظام (الرئيس بشار) الأسد، وعاملا من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية، ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته».

وانتقدت المعارضة السورية في بيانها محاربة قوات الحماية «كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى لتشتيت جهودها»، وامتناعها «عن محاربة النظام في عدة جبهات».

وبموجب الإدارة المحلية، تقسم المنطقة الكردية في سوريا إلى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي وممثلون في المجلس الإقليمي العام.

وتدير المناطق الكردية في شمال سوريا مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري في منتصف 2012. وعد هذا الانسحاب تكتيكيا بهدف تشجيع الأكراد على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة.

ويمثل الأكراد نحو 15 في المائة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

من ناحيته، قال أستاذ العلاقات الدولية، المتابع للشأن السوري، الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الإعلان إشارة واضحة إلى أن سوريا بحدودها الجغرافية المعروفة في السابق لم تعد قائمة، ولا سيما أن إعلان الأكراد حكمهم الذاتي جاء وسط صمت دولي يشبه التأييد». ولاحظ أنه «حتى الجانب التركي الذي من المفترض أن ينتقد هذه الخطوة لم يبد أي اعتراض وكأن هناك قبولا لعملية هندسة سوريا ولو بطريقة غير رسمية».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... سعت القوات النظامية، منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا، إلى تقطيع المدن والقرى بالحواجز الأمنية لتسهيل اعتقال المعارضين والناشطين، لكن تطور الصراع واتخاذه منحى عسكريا، دفع بالكتائب المعارضة إلى وضع حواجز في المناطق التي تسيطر عليها، فيما برزت حواجز للتنظيمات الإسلامية وأخرى لقطاع الطرق واللصوص. وانعكس ذلك على حياة السوريين؛ إذ لم يعد سهلا أن يتنقل المواطن العادي من مدينة إلى أخرى دون أن يعرض حياته للخطر.

وتتخذ بعض هذه الحواجز طابعا طائفيا، فلا يجرؤ المواطنون السوريون المنتمون إلى الطائفة السنية على المرور على حاجز قرية المشرفة، قرب تلكلخ بريف حمص، حيث يقيم عناصر ما يعرف بـ«اللجان الشعبية» من العلويين حاجزا ضخما يعتقلون فيه المارين بناء على هويتهم الطائفية. وقال الناشط السوري أبو غازي الحموي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفراد عائلتين سنيتين، على الأقل، قتلوا على هذا الحاجز»، الذي تسبب في «احتقان طائفي في المنطقة كلها»، على حد تعبيره. والشيء نفسه بالنسبة للعلويين المارين في حواجز الجماعات المسلحة.

وإلى جانب الحواجز الطائفية، تنتشر في مختلف المدن والبلدات السورية حواجز لقطاع الطرق واللصوص الذين يفرضون «إتاوات» مالية على السوريين كي يسمحوا لهم بالمرور. ويوضح الحموي أن «عددا من العصابات ينتشر على الطرق العامة ويفرض على المارين دفع مبالغ مالية تبدأ بخمسة آلاف ليرة سورية (نحو 30 دولارا) وتصل إلى 25 ألفا». ويحمل الحموي «النظام السوري مسؤولية وجود هؤلاء اللصوص لأنه أطلق سراح أعداد كبيرة من المجرمين وتجار المخدرات عبر مراسيم رئاسية، فعمدوا إلى متابعة إجرامهم ضد المدنيين الأبرياء».

وإذا كانت حواجز قطاع الطرق تهدف إلى ابتزاز المواطنين ماليا كي تسمح لهم بالمرور، فإن التنظيمات الإسلامية لا سيما «دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)» تعتقل عند حواجزها الصحافيين والناشطين المدنيين بتهم تتراوح بين «الكفر» و«معاداة الإسلام». وكان آخر المعتقلين المصور زياد الحمصي.

وفي المناطق الشرقية والشمالية، حيث يحتدم الصراع بين الكتائب الكردية والمقاتلين الإسلاميين المنتمين إلى «داعش»، يؤكد الناشط الكردي ميرال أمادوا لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنين الأكراد يعتقلون على حواجز (داعش) بناء على انتمائهم الكردي»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر دفع بالكتائب الكردية، لا سيما تلك التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إلى إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المنتمين إلى (دولة العراق والشام الإسلامية) بهدف اعتقالهم على حواجزهم».

أما الحواجز النظامية، فكانت ممارساتها تقتصر على قطع عدد من جنودها شوارع معينة، لكنها باتت بعد تعرضها لضربات من المعارضة عبارة عن ثكنات عسكرية صغيرة، تحتوي على مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى عدد كبير من العسكريين وتجهيزات تفتيش متطورة. ويدقق العناصر المنتشرون على الحواجز النظامية في البطاقات الشخصية للمارين، إضافة إلى تفتيش السيارات تفتيشا كاملا، وقد يمتد أحيانا طابور السيارات المتوقفة مسافة نصف كيلومتر، مما يسبب أزمة حقيقية للمواطنين.

وتعد القوات النظامية قوائم بأسماء المعارضين للنظام لاعتقالهم «لحظة مرورهم على الحاجز»، وفق ما يؤكده ناشطون معارضون، موضحين أن «مهمة هذه الحواجز لم تعد اعتقال الناس فقط، بل تطورت إلى قصف المناطق المجاورة للحاجز بالأسلحة الثقيلة الموجودة فيه».

وغالبا ما تستهدف قوات المعارضة الحواجز النظامية الاستراتيجية؛ إذ حققت تقدما في الآونة الأخيرة في بلدة المليحة بريف دمشق عبر تحرير حاجز معمل تاميكو، الذي يعد العقبة الرئيسة بين الغوطة المحاصرة والمناطق التي يسيطر عليها النظام في دمشق من ناحية مدينة جرمانا. وللحواجز النظامية في سوريا مهمة أخرى غير التفتيش عن المتفجرات والسلاح واعتقال المطلوبين للأجهزة الأمنية؛ إذ يمنع عناصر هذه الحواجز إدخال الغذاء والمواد الطبية والإغاثية إلى المدن والأحياء المحاصرة.

 

أنقرة تطلب من حلف الأطلسي تمديد فترة نشر بطاريات «باتريوت» قرب سوريا و«رايثون» و«لوكهيد» الأميركيتان تبحثان تحسين عرض لنظام الدفاع الصاروخي التركي

أنقرة - واشنطن: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أمس، إن «بلاده طلبت من حلف شمال الأطلسي تمديد انتشار بطاريات صواريخ (باتريوت) التي أرسلها للدفاع عن أراضيها ضد هجوم محتمل من سوريا وذلك لأن التهديد لا يزال قائما».

وأرسلت تركيا طلبها إلى أندرس فو راسموسن الأمين العام للحلف وستراجعه كل من ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة التي أرسلت كل منها بطاريتين بعدما طلبت أنقرة المساعدة من الحلف في تعزيز الأمن على طول حدودها مع سوريا. وجرى نشر البطاريات الست في مطلع 2013 لمدة عام في ثلاثة أقاليم بجنوب تركيا قرب الحدود. وقال المسؤول التركي لـ«رويترز» إنه يتوقع أن يوافق حلفاء بلاده على الطلب.

وتركيا من أشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد وتصدرت دعوات للتدخل الدولي في الصراع وتدعم المعارضة المسلحة وتأوي نحو 700 ألف لاجئ سوري.

وأصبحت الحدود نقطة مشتعلة في الحرب الأهلية التي تمضي حاليا في عامها الثالث وتكرر سقوط قذائف من سوريا داخل تركيا، وهو ما دفع الجيش التركي إلى الرد بالمثل.

من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع، قالت مصادر مطلعة، إن «شركتي (رايثون) و(لوكهيد مارتن) الأميركيتين لصناعة الأسلحة تبحثان كيفية تحسين عرضهما لإنشاء نظام دفاع صاروخي من طراز (باتريوت) لتركيا بعدما ذكرت أنقرة أنها قد تتراجع عن اتفاق مؤقت بقيمة 4.‏3 مليار دولار مع الصين».

وقال مصدر مطلع على المحادثات لكن غير مسموح له بالتحدث علانية في الأمر، أول من أمس «هناك مناقشات داخلية تدور حول تحسين عرض (الباتريوت)». وأكد مصدر ثان أن المناقشات الأولية تجري داخل قطاع صناعة الأسلحة والحكومة الأميركية حول كيفية تعديل العرض ليكون أكثر قدرة على المنافسة مع عرض تقدمت به شركة صينية وآخر قدمته مجموعة أوروبية.

وذكر المصدران أنه لم يتخذ أي قرار وأنه من الضروري إتاحة الوقت لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لحسم أمرها.

وكانت تركيا أعلنت في سبتمبر (أيلول) أنها اختارت نظام «إف.دي - 2000» الصيني للدفاع الصاروخي والجوي طويل المدى مفضلة إياه على عروض من «رايثون» الأميركية و«يورو سامب - تي» الفرنسية الإيطالية. وأضافت أن الصين قدمت أكثر الشروط تنافسية بما يتيح الإنتاج المشترك في تركيا لكن القرار أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي التي تخشى من نمو النفوذ الصيني.

وأثار وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومسؤولون آخرون في الحكومة الأميركية المسألة بعدما اختارت أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الذي تنتجه شركة «تشاينا» لتصدير واستيراد الآلات الدقيقة وهي شركة تخضع للعقوبات الأميركية لانتهاكها قانونا أميركيا يحظر تصدير الأسلحة لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وقال أحد المصدرين، إن «الشركتين الأميركيتين تبحثان إمكانية تخفيض قيمة عرضهما لتكونا قادرتين على منافسة العرض الصيني والذي لا يشمل إمكانية استهداف الصواريخ متوسطة المدى». وذكر المصدران أن الشركتين تراجعان أيضا اتفاقيات التعويض وصفقات الإنتاج المشترك المدرجة في العرض الأميركي. وأضافا أن العرض الأميركي أشمل ويمنح تركيا قدرات أكبر من النظام الصيني فضلا عن الصيانة المستمرة والمساعدة الفنية لنظام الدفاع الصاروخي «باتريوت». وقال المصدران إن «العرض يشمل أيضا ترتيبات للإنتاج المشترك».