الحصص النيابية عقبة جديدة أمام لجنة الدستور وانتهاء «الطوارئ» يعيد مصريين إلى «مربع الخوف»...مرسي يكشف تعرضه لـ«الاختطاف قسرا» قبل عزله .. ويدعو للطعن قضائيا في قرار إقالته

ادى الصراع السياسي بين الاخوان والجيش المصري إلى إشعال ساحات مؤسسات التعليم المصري التي باتت تشهد بشكل مستمر تظاهرات واحتجاجات تصل لحد ممارسة العنف.

القاهرة: مع إستمرار الصراع السياسي في مصر بين جماعة الإخوان المسلمون والسلطة المؤقتة، بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، انتقل هذا الصراع إلى ساحات الجامعات والمدارس المصرية، لاسيما في ظل تنظيم الطلاب المنتمين للتيار الإسلامي إحتجاجات متوالية، للمطالبة بإسقاط ما يصفونه بـ"الإنقلاب العسكري"، وعودة الشرعية ممثلة في شخص الرئيس المعزول محمد مرسي، ونظمت 378 حالة إحتجاج طلابي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمتوسط 12 إحتجاجاً يوميًا، مسجلة زيادة تقدر 62% عن شهر سبتمبر/ أيلول الذي سجل 233 حالة إحتجاج.

 ووفقاً لتقرير أصدره مؤشر الديمقراطية فإن الجامعات المصرية شهدت 461 تظاهرة منذ مطلع العام الدراسي، حيث شهد سبتمبر 146 حالة احتجاج، بينما قفزت الى 315 خلال شهر أكتوبر بشكل يعكس تضاعف الإحتجاجات الجامعية.

 جامعة القاهرة تتصدر المشهد

وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة تصدرت المشهد بعدما شهدت 64 إحتجاجا 22 منها خلال سبتمبر و42 خلال أكتوبر، وجاءت جامعة الأزهر في المركز الثاني، وشهدت 58 إحتجاجا، 2 منهم بسبتمبر و56 خلال أكتوبر، في حين جاءت جامعة عين شمس في المركز الثالث بعدما نظم طلابها 34 وقفة، 13 منهم بشهر سبتمبر، و21 خلال أكتوبر، وحلت جامعة الإسكندرية في المركز الرابع بـ 31 إحتجاج.

 ولفت التقرير إلى أن الجامعات الخاصة لم تخل من مظاهر العنف، حيث شهدت 4 احتجاجات، في حين شهدت المعاهد العليا 9 تظاهرات، ونظم طلاب السنة الأولى بكافة الجامعات المصرية 20 وقفة، 12 منهم في سبتمبر و8 إحتجاجات شهدهم أكتوبر نظرًا لمشاكل مستمرة تتعلق بالتحويل والتنسيق.

 وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التعليم الأساسي بشقيه العام والأزهري، شهدت 124 حالة احتجاج منذ مطلع العام الدراسي، 73 منهم جاءت في شهر سبتمبر بينما شهد أكتوبر 51 إحتجاجا.

 ونبه إلى أن طلاب التعليم الثانوي نظموا 78 إحتجاجا، شهد سبتمبر 50 منها، أما الـ 28 الأخرى فجاءت في أكتوبر، في حين نظم طلاب المرحلة الإبتدائية والاعدادية 12 إحتجاجا، ونظم طلاب التربية الفكرية بمعاونة أهاليهم إحتجاجا واحداً.

 مرسي في مقدمة المطالب

 وأرجع التقرير تفاقم التظاهرات الطلابية إلى انتقال الصراع السياسي المستمر للمؤسسات التعليمية المصرية، لافتاً إلى أن طلاب التيار الإسلامي نفذوا 232 إحتجاجا للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، وضد ما أسموه بالإنقلاب.

 وشهد أكتوبر فقط 138 إحتجاجا من هذا النوع، ليتصدر مطلب عودة مرسي مقدمة أسباب الإحتجاجات الطلابية بنسبة 38%. في حين نظمت نفس الفئة من الطلاب 152 وقفة للإفراج عن المقبوض عليهم من الطلاب وأساتذة الجامعة منذ أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة، ويحتل هذا المطلب الترتيب الثاني في خريطة المطالب بنسبة 25%.

وأفاد التقرير بأنه في المقابل، نظم الطلاب المؤيدون للنظام الحالي أو المعارضون لنظام الجماعة السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة فيما أسموه الحرب على الإرهاب، بالإضافة لـ 7 مظاهرات خرجت تحت شعار أطلقوا عليه "ضد مظاهرات طلبة الإخوان في الجامعة "، وحيث إحتلت تلك الفئتين من التظاهرات 6.5% من إجمالي الحراك الإحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي.

 ورصد المؤشر أن الصراع السياسي كان سبباً مباشراً في 70% من الحراك الطلابي منذ مطلع العام الدراسي، مضيفاً أن الإحتجاج ضد المشكلات التعليمية شكل قرابة الـ 25% من المطالب خلال الشهر.

 ولفت على أن المؤسسات التعليمية شهدت موجة من الحراك لأسباب تتعلق بمشكلات الإلتحاق بالجامعات أو التحويل منها، بشكل عكس كما لو كان النظام الخاص بالتعليم الجامعي في مصر أضحى من التعقيد ما جعل عشرات من المظاهرات تخرج للتنديد ببيروقراطيته وظلمه وتعقيده.

 مطالب تعليمية

 وأوضح التقرير أنه على مستوى التعليم الجامعي رصد المؤشر 19 إحتجاجا طلابيا للمطالبة بالتسكين بالمدن الجامعية، بالإضافة لـ 10 إحتجاجات للمطالبة بتخفيض التنسيق لخريجى الدبلومات للالتحاق بالهندسة، و5 إحتجاجات اعتراضا على عدم قبول طلاب التمريض بكليات التمريض، بالإضافة للاعتراض على التنسيق الداخلي لأقسام الكليات، والإحتجاجات الرافضة لتأخر النتيجة مما سبب في تخلف الطلبة عن التجنيد، بينما ظهرت مطالب أخرى خاصة بتصحيح أوراق الإمتحانات بالعام السابق وإعادة النظر في درجات الرأفة والمصروفات الجامعية وغيرها من المطالب الخاصة بصلب العملية التعليمية والتي لم تحل منها أي مشكلة.

 وعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي رصد التقرير تنظيم الطلاب 10 إحتجاجات ضد نظام الثانوية العامة، دون أدني إهتمام من الحكومة، وكذلك العديد من الإحتجاجات حول نقل أو التحقيق مع أحد المعلمين وهو ما شارك فيه طلاب التعليم الأساسي.

 وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشكال الإحتجاجية اتسمت بالسلمية، خاصة عند بداياتها، لكنها في أغلب الأحيان ما تتصادم مع الجانب المعارض وتتحول لأحداث إشتباك أو عنف، حتى العروض المسرحية التي تم إستخدامها في 8 إحتجاجات.

 وظهرت العديد من أشكال العنف التي مورست من قبل الطلاب، وكانت عندما تم قطع الطريق في 15 إحتجاجا طلابيا، كما قام الطلبة باقتحام عدد من المباني، والمنشآت في 8 مناسبات، بل أنهم احتجزوا عمداء الجامعات في 4 تظاهرات، وحطموا منشآت، و إعترضوا موكب مسؤول في إحتجاجين آخرين وهو ما يثير حفيظة معدي التقرير وتخوفهم من إنتشار العنف المسيس داخل المؤسسات التعليمية ناهيك عما يمثله هذا العنف من مؤشر خطير لحالة الإحتقان السياسي ولغياب كافة مفاهيم تقبل الآخر داخل المناخ التعليمي المصري.

 

وجّه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، رسالة الى أنصاره من محبسه في سجن برج العرب نقلها فريق دفاعه الذي زاره، أول من أمس، جدد خلالها تأكيده أنه لايزال الرئيس الشرعي لمصر، ولا يعترف بمحاكمته، رافضا تسمية فريق الدفاع عنه في أحداث الاتحادية، وأنه ظل خلال الفترة من 2 الى 5 يوليو الماضي في دار الحرس الجمهوري ثم تم نقله بعد ذلك إلى إحدى القواعد البحرية في الإسكندرية، ولم ير سوى الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ووفد حكماء الاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة، الذي رفض الإجابة عن أسئلتهم.

واكد مرسي في الرسالة، التي تلاها الناطق باسم هيئة الدفاع عنه محمد الدماطي، خلال مؤتمر صحافي إن «ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة أن يقف الشعب على أن الانقلاب جريمة وخيانة لمخالفته القوانين الخاصة بتحريك القوات المسلحة وخيانة وحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع أمام الرئيس المنتخب».

وأضاف إن «ما حدث خيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على الانقلاب، وإلغاء آثاره ومحاسبة كل من أراق دماء الأبرياء وهي دماء غير قابلة للتفاوض عليها إلا بالقصاص العادل».

واكد في الرسالة انه «اختطف قسرا ومن دون ارادتي حتى الخامس من يوليو في دار الحرس الجمهوري (في القاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه 4 اشهر».

وأشار إلى أنه «لم يلتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلين عن وسائل الإعلام، وكل ما نسب إلىّ ليس له أساس من الصحة». واختتم رسالته: «عهد الانقلاب انقضى، والانقلاب بدأ في الانهيار، وسيسقط بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه»، مثمنا «شهداء الحق ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد».

في سياق مواز، أكد الدماطي أنه «من الضروري تسمية محام في جلسة 8 يناير المقبل لتجنب تكليف المحكمة نقابة المحامين بتسمية محام عنه».

وأضاف إن «مهمة فريق الدفاع الأولى هي التوصل للرأي النهائي للرئيس المعزول في شأن تسمية محام من عدمه، وأن أحدا من أعضاء الفريق لم يمارس أي ضغوط عليه، لكنهم أوضحوا الموقف القانوني في الحالتين وتركوا له حرية الاختيار».

وقال الدماطي ان «الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة المقبلة». واضاف ان «هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية». ويمكن كذلك التقدم بدعوى «امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم».

واكدت مصادر في سجن برج العرب، إن «مرسي اختص محمد سليم العوا بأحاديث هامسة، بينما كان يتحدث مع بقية أعضاء هيئة الدفاع بصوت مرتفع مسموع من الحراس».

وأضافت لـ «الراي»، إن «هيئة الدفاع عن مرسي التي تضم اضافة الى العوا محمد طوسون وأسامة الحلو ومحمد الدماطي طالبت موافقة إدارة سجن برج العرب على زيادة مدة الزيارة ربع ساعة إضافية بشكل استثنائي، فوق الـ 60 دقيقة المدة الزمنية المحددة للزيارة من قبل النيابة العامة».

وأكدت أن مرسي سيتم نقله خلال اليومين المقبلين إلى زنزانته التي تم مراعاة أن تكون بمعزل عن باقي المساجين من أعضاء جماعة «الإخوان» السجناء الجنائيين.

من جهتها، حددت محكمة جنح برج العرب جلسة 23 المقبل لنظر دعوى قضائية أقامها المحامي سمير صبري اتهم فيها مرسي بارتكاب 70 جريمة، منها «الكذب والخداع في برنامجه الانتخابي والقتل والتحريض على القتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن والتحريض على الأقباط شركاء الوطن والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه».

وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني والمحامي شحاتة محمد، التي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة «الإخوان» كجمعية أهلية وحلها للدائرة الثالثة للاختصاص.

في المقابل، صعد طلاب جماعة «الإخوان» من احتجاجاتهم داخل الجامعات قبل أيام من التظاهرات التي دعت لها الجماعة في 19 نوفمبر الجاري.

واستدعى رئيس جامعة المنصورة السيد عبدالخالق قوات الأمن للدخول إلى الحرم الجامعي، أول من أمس، للسيطرة على الأحداث التي وقعت داخل الجامعة بعد حدوث حالة من الفوضى العارمة وقيام طلاب الإخوان بحرق غرفة الأمن وتحطيم عدد من السيارات.

وحاول طلاب ينتمون لـ «الإخوان»، أمس، اقتحام محكمة مدينة نصر، فيما هدد طلاب في جامعة القاهرة باقتحام مكتب رئيس الجامعة.

كما دارت اشتباكات بين عناصر جماعة «الإخوان» وعدد من معارضيهم في ميدان الساعة في دمنهور عقب تنظيم الجماعة تظاهرة للتنديد بالجيش والشرطة.

وبدأت نيابة الجيزة، أمس، التحقيق مع وزير التموين السابق والقيادي الإخواني باسم عودة، في أحداث مسجد الاستقامة، بعدما تم توقيفه، ليل أول من أمس، داخل مصنع صابون في وادي النطرون.

وواجهت النيابة باسم عودة بقائمة الاتهامات بينها التحريض على العنف في أحداث رابعة وإصدار أوامر للمعتصمين بالانتقال إلى مقر الحرس الجمهوري بدعوى تحرير مرسي من محبسه.

أبوظبي - يو بي أي - دان وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، امس، «الأعمال الارهابية ضد الجيش والشرطة والشعب المصري».

ونقلت «وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام ) عن الشيخ عبدالله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيله، ان «الموقف الخليجي تجاه مصر أصبح أكثر توحّداً مما كان عليه في السابق». وأضاف أن «الاختلاف السياسي في مصر لا يبرّر العمليات الارهابية».

 

ذكرت مصادر سياسية مصرية إن الرئيس الموقت عدلي منصور ووزيريّ الدفاع والخارجية الفريق أول عبدالفتاح السيسي ونبيل فهمي، سيلتقون وزيري الدفاع والخارجية الروسيين سيري شويغو وسيرغي لافروف اليوم لبحث توطيد التعاون في كل المجالات خصوصا المجال السياسي والعسكري والفني والاقتصادي، وقد تعقب هذا اللقاء الخماسي، لقاءات ثنائية بين وزيريّ الدفاع ووزيريّ الخارجية.

ولفتت إلى أن «التعاون العسكري بين مصر وروسيا قائم ولم ينقطع»، موضحة أنه «يتم بحث تعميق التعاون ودفعه إلى الأمام لتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة بين البلدين».

وحول احتمال إبرام صفقة لشراء أسلحة روسية جديدة، قال فهمي إن «مبدأ شراء أسلحة جديدة من روسيا قائم ويتم بالفعل، فالعلاقات المصرية - الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهناك أسلحة تشترى أو تتم صيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك وهذه ليست مسألة جديدة». وذكر مصدر سيادي مسؤول، إن «شويغو سيعرض على السيسي خطة التعاون التي يمكن تنفيذها بين الجانبين، كما سيتم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين قادة القوات المسلحة من الجانبين لبحث احتياجات مصر من الأسلحة وسبل توفيرها ومن بينها التعاون في مجال التسليح البحري وتزويد مصر بصواريخ بعيدة المدى».

من ناحيته، اكد الأستاذ في جامعة تولوز الفرنسية أنس فوزي لـ «الراي»، إن «واشنطن تعيش حالة رعب بسبب التقارب المصري - الروسي، وأنها ستسارع خلال وقت قليل إلى التقرب لمصر مرة أخرى ومحاولة إبعادها عن روسيا».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة .. كشف الرئيس المصري السابق محمد مرسي للمرة الأولى عن أنه «خضع للاحتجاز قسرا» في 2 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله إثر احتجاجات حاشدة مناوئة لسياساته. وأضاف في رسالة «شفهية» لمحاميه، من داخل السجن المحتجز فيه، أن ما سماه «الاختطاف» استمر «قسرا ودون إرادتي» لمدة ثلاثة أيام. وأوضح أنه جرى نقله بعد ذلك إلى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه أربعة أشهر. ودعا مرسي للطعن قضائيا على قرار إقالته، بينما أبدت قيادات جماعة «الإخوان» في السجون، رفضها الإقرار بالواقع الجديد.

ونقل محامون من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المسجون على ذمة التحقيق في عدة قضايا منذ الأسبوع الماضي، رسالة «شفهية» منه، قالوا أمس إنهم أعادوا صياغتها وإعلان مضمونها، وذلك عقب زيارته يوم الثلاثاء الماضي في سجن برج العرب المحصن جيدا والذي يقع على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غربي القاهرة.

ومن بين محامي هيئة الدفاع محمد سليم العوا ومحمد طوسون ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وأسامة مرسي، نجل الرئيس السابق. ونقل الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، رسالة مرسي خلال مؤتمر صحافي، لكنه قال إن الرئيس السابق أبلغ عناصرها للمحامين الذين زاروه، وإن «العوا» و«الحلو» قاما بصياغتها.

وأعلن أسامة، نجل مرسي، أن والده قال له أثناء زيارته إن «الشهادة» هي غاية ما يتمناه. ويعكس هذا، على ما يبدو، تصميم قادة «الإخوان» على مواصلة الصدام مع السلطات وعدم الإقرار بالواقع الجديد. وتنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية تتخللها أعمال عنف، منذ عزل مرسي، مما أدى إلى مقتل نحو ألف مصري بينهم ما يزيد على 130 من رجال الأمن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قانونية أن مرسي انتقد بحدة مواقف الدول الغربية، وقال إنها «تخلت عنه»، لكن الرسالة التي جرت إعادة صياغتها لم تتطرق للتفاصيل بهذا الشأن.

من جانبه، قال المحامي أيمن ناهد، الذي يدافع عن عدد من قيادات «الإخوان»، لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء في مضمون رسالة مرسي أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، التقى بمرسي في القصر الجمهوري المعروف باسم «قصر الاتحادية» في شرق القاهرة، قبل إعلان الإطاحة به بيوم واحد، وقال له (أي لمرسي) إنه لا بد من الاستجابة لمطالب الشعب والخروج من المشهد السياسي.

وفي ذلك الوقت كانت القاهرة والعديد من المحافظات المصرية الأخرى تغلي بالغضب الشعبي ضد سياسات مرسي و«الإخوان».

ونسب أعضاء في هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات «الإخوان»، بينهم «الدماطي» و«ناهد»، أمس، للرئيس السابق قوله في رسالته إنه نقل بعد «اختطافه بثلاثة أيام» إلى قاعدة بحرية تابعة للجيش، التقى فيها مع ممثلة السياسية الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، ووفد أفريقي، وعدد من المحققين المصريين، وأنه رفض الإجابة عن أسئلة هؤلاء المحققين.

وقال مرسي في الرسالة المنسوبة إليه: «نقلت قسرا إلى إحدى القواعد البحرية يوم 5 يوليو.. لم أر فيها إلا آشتون والوفد الأفريقي وقضاة التحقيق الذين رفضت الإجابة على كل أسئلتهم». كما أضاف الرئيس السابق أنه لم يلتق بأي أحد منذ ذلك الوقت إلى أن جرت إحالته لأولى جلسات محاكمته في تهم بقتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وهي الجلسة التي انعقدت يوم الرابع من هذا الشهر في أكاديمية الشرطة التي كان يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك والواقعة شرق القاهرة.

وأضاف أنه منذ نقله للقاعدة البحرية ولقائه مع آشتون والوفد الأفريقي وقضاة التحقيق.. «لم أر بعدها أحدا إلا في أكاديمية الشرطة يوم 4 نوفمبر»، نافيا بذلك، وبشكل ضمني، ما نشرته صحف مصرية خاصة عما قالت إنها «تسجيلات لمرسي مع آشتون وقيادات أخرى». وأضاف نص الرسالة أن مرسي خلال مدة احتجازه تلك لم يلتق بأي قائد من الجيش أو أي وسيلة إعلامية، وقال: «لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو وسائل الإعلام، وكل ما نسب إلي لا أساس له من الصحة».

ووفقا للمحاميين «الدماطي» و«ناهد»، بدا من رسالة مرسي أن الرئيس السابق وقادة جماعة «الإخوان» المحتجزين في عدد من سجون القاهرة والإسكندرية على ذمة قضايا جنائية، مصممون على ما يسمونه «عودة الشرعية»، أي «عودة مرسي للحكم وعودة الدستور المعطل» (الذي يجري تعديله حاليا)، و«عودة مجلس الشورى»، وهو مجلس نيابي جرى حله بعد أن كان يهيمن على الأغلبية فيه تيار الإسلام السياسي.

وقال المحامي ناهد، الذي يتولى الدفاع عن 12 من كبار قيادات «الإخوان» بمن فيهم مساعدون سابقون لمرسي، إن لديهم «إحساسا عاليا ويقينيا بأن هذا الوضع (الحالي في مصر) من المستحيل استمراره».

وكرر مرسي في رسالته وصف الحركة التي قام بها الجيش وعدد من الرموز السياسية والدينية، وأدت للإطاحة به من الحكم، بـ«الانقلاب»، وقال: «الانقلاب جريمة تنتهك قوانين وقواعد تحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ورسوله للحنث بالقسم الذي أداه وزير الدفاع.. وخيانة للشعب المصري؛ إذ أنه أدى لانقسام المصريين في العائلة الواحدة»، ودعا إلى «اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب».

كما ورد فيها توجيهه التحية لأنصاره الذين وصفهم بـ«أبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب»، قائلا إنه يستمد صموده وقوته من الثوار في الشارع، في إشارة إلى عدد من مظاهرات «الإخوان» التي تنظمها الجماعة، وهي مظاهرات لوحظ أخيرا تراجع عدد المنخرطين فيها، وافتقارها للزخم الشعبي وسط استمرار الأجواء العامة الرافضة لعودة «الإخوان» للحكم والسياسة.

وألقي القبض على ألوف من أعضاء وقيادات جماعة «الإخوان»، بينهم مرشدها العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومساعدون سابقون لمرسي.. وغيرهم، أبرزهم: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، وعصام العريان نائب رئيس حزب «الإخوان»، ومحمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة.

كما أمرت محكمة بحظر أنشطة الجماعة وما تفرع عنها من المؤسسات والتحفظ على أموالها. وتحتجز السلطات القضائية هؤلاء المتهمين في سجن طرة جنوب العاصمة المصرية، وقال المحامي «ناهد» عقب زيارة لعدد من هذه القيادات أخيرا، إنهم «منفصلون عن العالم (الخارجي)، لكن تصلهم الأخبار أثناء الزيارات، وكل منهم مستبشر، ولديهم إحساس عال ويقيني بأن هذا الوضع استمراره مستحيل». على صعيد متصل، ألقت سلطات الأمن أول من أمس القبض على وزير التموين في عهد مرسي، باسم عودة، وقالت المصادر الأمنية إنه كان متنكرا في ملابس بدوية ومختبئا في منزل بجوار مصنع للصابون قرب منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وأنه جرى إيداعه في سجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة. وأمرت نيابة الجيزة أمس بحبس عودة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه في أحداث «مسجد الاستقامة»، التي راح ضحيتها 29 قتيلا ومصابا من أهالي منطقة الجيزة على يد مجموعة من الإخوان المسلمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على الأهالي المعترضين على مسيرتهم أمام المسجد.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... هددت الكنيسة المصرية أمس برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة. وقال عضو في لجنة الخمسين التي تقوم بتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون العام الماضي، لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف في هذا الشأن ينصب حول مادة تتعلق بديانات «أهل الكتاب».

وكشف عضو كنسي في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، عن أن الكنيسة المصرية قد تقوم بتوجيه الدعوة للمسيحيين للتصويت بـ«لا» على الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بـ«انتهاكات» مارسها حزب النور السلفي على الأعضاء داخل اللجنة المعنية بالمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور.

وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «حزب النور السلفي ومعه الأزهر الشريف قادا معركة للإبقاء على نص المادة الثالثة المتعلقة بأهل الكتاب كما هي في دستور 2012»، لافتا إلى أن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أصروا على استبدال عبارة «المسيحيين واليهود» من نص المادة بـ«غير المسلمين»، «لكن - وفي استجابة للجميع للخروج من مأزق عدم التوافق - وافقنا على بقاء النص رغم أن عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية»، على حد تعبيره.

وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».

ويمثل المسيحيون المصريون نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة من عدد السكان، بينما لا يتجاوز عدد اليهود عدة مئات، بعد أن كان عددهم يبلغ آلافا في النصف الأول من القرن الماضي. وظل وضع المسيحيين واليهود محل خلاف بين التيارات السياسية والدينية خلال عمل لجنة الدستور.

وانتهت لجنة الصياغة بـ«الخمسين» مساء أول من أمس، من مراجعة جميع مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس. وقال العضو الكنسي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة ستنتهي من الدستور الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجحا أن يكون الاستفتاء على الدستور نهاية ديسمبر.. مشددا: «إننا (ممثلو الكنائس) خضنا حربا لعدم تضمين الدستور للمادة 219 التي أصر عليها حزب النور السلفي».

ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا، وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». ولاقى هذا النص اعتراضا من الكنيسة داخل لجنة الدستور الحالية. وأضاف العضو: «طالما أن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفسر المبادئ.. فنحن مطمئنون لتفسيرها».

وكشف العضو الكنسي نفسه عن أن لجنة الدستور رفضت اقتراح الكنائس بتضمين مادة تتحدث عن إنشاء مجلس للكنائس؛ يكون له شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن السلطات المصرية، مثل الأزهر الشريف الذي يتضمن الدستور مادة بأنه مؤسسة مستقلة عن الدولة.. لكن رفض ذلك الطلب. لافتا إلى أن لجنة الدستور تجاهلت مطالبنا بأن يكون هناك كوتة (حصة) للأقباط في البرلمان، موضحا أن «المسيحيين كانوا يتفاءلون خيرا بالدستور الجديد، ولكن هذه المواد التي جرى رفضها أثارت حفيظتهم.. مما دعا بعضهم للإعلان صراحة عن نيته التصويت بـ«لا» في الاستفتاء».

وقال المصدر إنه «جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف».

وتنص المادة الثانية في دستوري 1971 و2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وطالب التيار السلفي داخل لجنة الدستور الجديدة بحذف كلمة مبادئ ووضع كلمة أحكام بدلا منها، لكن الكنيسة والأزهر رفضا هذا المقترح.

ويشتكي المسيحيون المصريون من إجراءات تمييزية مورست بحقهم خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي عهد جماعة الإخوان، رغم أن الدستور والقانون في البلاد يتيحان حرية الاعتقاد ويجرمان التمييز على أساس الدين. كما وقعت خلال العقود الماضية اشتباكات وأحداث طائفية راح ضحيتها العشرات من الجانبين المسيحيين والمسلمين. وجددت مواد الهوية الإسلامية بالدستور الخلاف بين تيار الإسلام الذي يمثله الأزهر الشريف والنور السلفي في الدستور، وبين الكنيسة المصرية. لكن العضو الكنسي أكد احترامه للعلاقة التاريخية بين الأزهر والكنيسة، نافيا في الوقت ذاته اعتراض ممثلي الكنائس على أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة في الشؤون الإسلامية.

وعن المادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة بـ«مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، أوضح العضو الكنسي «طالبنا بتعديل المادة؛ خاصة جملة (دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية) لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الإسلام في مصر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .. تسند تهاني جوعها وسنواتها الستين بشطيرة من الفول، وتعد ما تبقى من علب السجائر في دكانها المكون من منضدة صغيرة وصندوق خشبي على ناصية الشارع بمدينة 6 أكتوبر (غرب العاصمة). وقبل أن أسألها عن أحوالها، بادرتني هي بالسؤال: «صحيح الطوارئ انتهت ورفعوا حظر التجوال.. يعني الأمن رجع خلاص والناس في أمان؟»، متابعة: «أنا والله كنت مبسوطة بالطوارئ.. حسيت إن البلد انضبطت شوية، والبلطجة خفت.. والأولاد اللي كانوا عاملين دوشة في الشوارع من أنصار الإخوان اتلموا».

لكن تهاني التي حماها رجال الأمن من شباب متشددين دينيا حاولوا تكسير محلها الطائر، بحجة أنها تبيع «المنكر»، رغم أنها لا تعرف القراءة والكتابة، إلا أنها وكما تقول: «أنا بعسس وبافهم في السياسة، واعرف أحدد البلد رايحة فين». ثم يعلو صوتها وهي تقول «لازم يبقى فيه قانون بديل للطوارئ.. الجيش حمى البلد والشرطة رجعت، ولو اختفت الدبابات من الشوارع والميادين، هيحاول أنصار الإخوان الاعتصام فيها، وخلق المشاكل وتعطيل المصالح. ساعتها هنندم على انتهاء الطوارئ».

وانتهت أول من أمس حالة الطوارئ وحظر التجوال، بعد ثلاثة أشهر من فرضها بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور في 14 محافظة مصرية شهدت أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، في أعقاب فض السلطات اعتصامين لمؤيدين للرئيس السابق في محافظتي القاهرة والجيزة منتصف أغسطس (آب) الماضي. وانتهت الطوارئ بحكم من محكمة الاستئناف أيد فرضها بعد الطعن عليها، لكن الحكم حدد أول من أمس (الثلاثاء) ميعاد انتهائها بفارق 48 ساعة عن الموعد الرسمي المحدد من قبل الحكومة، وهو ما أحدث نوعا من الربكة لدى المواطنين.. وتحاول الحكومة أن تقر قانونا ينظم «حق التظاهر» كبديل للطوارئ، لكنه لا يزال متعثرا بعد الاعتراض عليه من قبل قوى المجتمع المدني.

وبينما أعلنت الحكومة رسميا أمس انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد، فإن طاهر إسماعيل، وهو ناشط سياسي شاب، يلقي باللوم عليها، ويصفها بأنها «حكومة مرتعشة» قائلا: «ليس من المعقول أن الشعب الذي هزم الخوف وقام بثورتين وأزاح حكمين مستبدين وزج برئيسين في السجن، يخاف من حفنة من البلطجية المتاجرين بالدين والسياسة. لدينا بالفعل قانون للتظاهر ولمكافحة الإرهاب، لماذا لا يجري تفعيلهما وتنقيتهما وتنفيذهما على أرض الواقع بدلا من الدخول في متاهة قوانين جديدة».

يتابع طاهر بنبرة حادة: «يا سيدي لو الحكومة قوية وليست مرتعشة كانت طبقت القانون، وكنا استرحنا من كل هذه المهاترات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في الشارع.. من المؤسف أننا نقوم بثورة، ثم سرعان ما ننساها، ونرميها خلف ظهورنا، الثورة تعبير عن تغير إنساني قبل أي شيء آخر. لكن الحكومة يبدو أنها لا تعي هذا، كل ما يهمها أن تمسك العصا من الوسط، في وقت لا مجال فيه للحلول الوسط».

وبمشاعر يمتزج فيها الخوف بالأمل، استقبل الشارع المصري انتهاء حالة الطوارئ، فـ«رب ضارة نافعة» كما تقول إحدى السيدات. فرغم ضيق البعض، خاصة أصحاب المحال التجارية والمقاهي وضجرهم من إغلاق محالهم مبكرا تحت وطأة الطوارئ، فإن السيدات خاصة ربات البيوت كن الفئة الأكثر سعادة بحظر التجوال، فعلى حد قول جمالات، وهي «ربة منزل» على عتبة الأربعينات من العمر: «أجمل حاجة في حظر التجوال والطوارئ إنها لمت الرجالة في البيوت بدري».

تتابع جمالات وهي تبتسم: «زوجي رجل طيب، لكنه يكره الجلوس في البيت.. أنا تركت شغلي كي أتفرغ لتربية أولادي الثلاثة.. لكن بعد الحظر زوجي الطيب نسي المقهى وشلتها، وأصبح كائنا بيتيا، يجلس معنا ونشاهد برامج التلفزيون معا، ونتحدث ونتناقش كلنا في أمور كثيرة.. أظرف شيء أنه بدأ يساعد الأولاد في دروسهم وواجباتهم المنزلية.. أنا فعلا ممتنة للطوارئ.. يا ريت الحكومة تشوف صيغة أخرى بديلة لها حتى لا يفر الأزواج من البيوت».

ويخشى حسنين، وهو سائق شاب لعربة «ميكروباص» أجرة في ميدان لبنان بالجيزة، من عودة المظاهرات وغلق الميادين والشوارع الكبيرة بعد مغادرة عناصر الجيش، مما يحد من حركته ويجعله لا يستطيع توصيل الزبائن لأماكنهم؛ فضلا عن عودة البلطجية.. يقول: «أنا كل رأسمالي في الدنيا عربيتي هذه.. ورغم أعباء الطوارئ وحظر التجوال فإن الحال كان ماشي، والأمن كان بيسامحنا في بعض التجاوزات، طالما للصالح العام.. دلوقتي بعد رفع الطوارئ إحنا خايفين من عودة البلطجية، يقطعوا عليك الطريق، وياخدوا السيارة والفلوس».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قتل اثنان ممن تسميهم السلطات المصرية «تكفيريين» أمس، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في سيناء على الحدود مع قطاع عزة، في حملة أمنية اعتقلت خلالها قوات الأمن 17 من الجهاديين المطلوبين جنائيا، بسبب اتهامهم بالتورط في هجمات ضد المنشآت العسكرية والشرطية والنقاط الأمنية، بحسب مصدر أمني في محافظة شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب أحمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أمس إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت خلال عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإجرامية وتضييق الحصار على الجماعات التكفيرية والمسلحة بشمال سيناء، من القبض على 11 فردا من العناصر التكفيرية والإجرامية، بينهم فلسطينيان بمدينتي رفح والعريش».

وتأتي الحملة الأمنية التي نفذتها عناصر من الجيش والشرطة في مسعى للحد من نشاط الجماعات «الإرهابية» المسلحة، التي استهدفت قسم شرطة ثالث العريش مساء أول من أمس، وأسفر ذلك عن مقتل ضابط وإصابة مجند. كما جرى استهداف مدرعة شرطة على طريق مطار العريش بعبوة ناسفة جرى زرعها بمنطقة الكرامة على مسار المدرعة، وانفجرت دون أن تتسبب في أية خسائر.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين أطلقوا النار على القسم ولاذوا بالفرار، مما أسفر عن مقتل الضابط والمجند، وأعقب الحادث إطلاق نار كثيف في مدينة العريش والشيخ زويد ورفح قامت به القوات الأمنية على مختلف الارتكازات.

وواصلت عناصر القوات المسلحة عملياتها الأمنية المكثفة في سيناء، ومداهمة وتفتيش الجيوب والبؤر الإجرامية في العريش ورفح والشيخ زويد والمناطق الصحراوية المتاخمة لها، وتنظيم العديد من الكمائن والدوريات ونقاط التفتيش على الطرق والمحاور المؤدية إليها.

وقال مصدر أمني مسؤول إن «العمليات التي تنفذها عناصر التأمين التابعة للجيش الثاني الميداني أسفرت عن حرق وتدمير 85 مقرا للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب في المنطقة الحدودية وداخل الزراعات، وحرق أربع عربات و12 دراجة نارية دون تراخيص أو لوحات معدنية». وتابع المصدر الأمني أن عناصر حرس الحدود واصلت جهودها في تمشيط الشريط الحدودي بسيناء، وتمكنت من اكتشاف وتدمير أربعة أنفاق بمدينة رفح تستخدم في «أعمال تهريب الأفراد والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية».

 

على رغم قرب انتهاء المهلة المحدد للانتهاء من تعديل الدستور المصري الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن لجنة الخمسين المخولة صوغ التعديلات لا تزال تواجه عقبات شائكة لا تقتصر على المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية، إذ تزايدت الأصوات المطالبة بتخصيص حصتين من مقاعد البرلمان للنساء والأقباط، كما يتوقع أن تشهد اللجنة خلافات على خلفية اقتراح إلغاء نسبة 50 في المئة من المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين.

وأوضح عضو لجنة تعديل الدستور محمد أبو الغار أن تخصيص الحصص البرلمانية لم تتم مناقشته في اللجنة حتى الآن. وقال لـ «الحياة»: «ما زال الجدل خارج اللجنة ولم ينتقل إلى داخلها»، لكنه أشار إلى أن «اللجنة ستناقشه في جلسات التوافق على النظام الانتخابي الأمثل للبرلمان المقبل وهي متوقعة الأسبوع المقبل».

وإذ رأى أبو الغار أن نظام الحصص «معقد ولا ينجح»، أشار إلى أن «هناك طرقاً أخرى لضمان تمثيل الفئات المهمشة». واعتبر أن «أفضل طريقة هي اعتماد نظام القوائم مع إلزام الأحزاب بتخصيص مقعدين في مقدمة القوائم أحدهما للنساء والآخر للأقباط، ومن هنا نضمن نجاح عدد معقول من النساء والأقباط». ولفت إلى أن «هناك اتجاهاً كبيراً إلى إلغاء نسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين، وفي حال استمرت ستكون لدورة انتخابية واحدة».

وتتعالى منذ سنوات مطالب قبطية بتخصيص حصة نيابية للأقباط الذين لا يتناسب تمثيلهم في البرلمان مع تعدادهم. لكن هذه المطالب لم تدخل حيز التنفيذ، إذ اكتفت الأنظمة المتعاقبة بمحاولة علاج خلل التمثيل عبر تعيين أقباط في المقاعد العشرة المخصصة للرئيس.

ويدفع مؤيدو نظام الحصص بأنه «ضامن لتمثيل الفئات الضعيفة والمهمشة»، فيما يعارضه آخرون على أرضية «رفض تكريس الطائفية». وفي حين تتمسك نقابات وحركات عمالية وقوى يسارية بحصة العمال والفلاحين المحجوزة لهم منذ عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، تعترض عليها قوى ليبرالية وآخرون يؤكدون إساءة استغلال هذه الحصة.

غير أن فكرة المحاصصة تثير جدلاً واسعاً في أوساط الأقباط، ففي حين رفض القيادي في حزب «الدستور» جورج إسحاق الفكرة معتبراً أنها «ضد مبدأ المواطنة وترسخ الطائفية لأن جميع المصريين لهم كل الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز لأحد إلا على أساس الكفاءة وما يختاره المصريون»، لوّح المستشار القانوني للكنيسة النائب السابق إيهاب رمزي بأن الأقباط سيرفضون الدستور المعدل في حال عدم تخصيص حصة نيابية لهم. وقال لـ «الحياة» إن «التمييز الإيجابي للأقباط ضرورة في ظل تحكم النعرات الطائفية والأموال الطائلة في العملية الانتخابية... يجب أن يراعى دور الأقباط في المجتمع».

من جهة أخرى، تجمع منظمات نسوية على ضرورة تخصيص حصة نسائية، ولو لعدد محدد من الدورات النيابية «لضمان تمثيل مناسب للنساء في البرلمان». وكانت حصة نيابية للنساء (60 مقعداً من أصل 454) أقرت في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنها ألغيت بعد الثورة.

وكانت رئيس «المجلس القومي للمرأة» عضو لجنة تعديل الدستور ميرفت التلاوي تبنت الاقتراح في اللجنة، ما أثار اعتراضات من قبل ممثلي حزب «النور» السلفي، ما دعا أعضاء اللجنة إلى تبني صيغة وسطاً فاكتفوا بالنص على إلزام الدولة بـ «اتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية» من دون تحديد نسبة هذا التمثيل، ما أثار تحفظ التلاوي.

ونظمت حركات نسائية أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، حيث تعقد جلسات اللجنة، ضد «تجاهل الدستور لحقوق النساء السياسية». وهددت الوقفة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، ما لم تخصص حصة للنساء في البرلمان. ورفعت المحتجات لافتات ورددن هتافات منها: «يا دستور يا دستور، خلي المرأة تشوف النور».

إلى ذلك، قال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي إن لجنة الصياغة انتهت مساء أول من أمس من مراجعة جميع المواد باستثناء مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، موضحاً أن «الدستور في شكله الجديد سيزيد على 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق غالبيتها بالحريات».

ولفت إلى أن «اللجنة انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها إلى لجنة الصياغة النهائية»، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابي الحقوق والحريات وسيادة القانون تمهيداً لإعادتهما إلى لجنة الخمسين للتصويت النهائي عليهما».

وأوضح أن اللجنة خصصت جلستها مساء أول من أمس «لمناقشة مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء»، وخلصت إلى «ربط توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الرئيس بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب... أما باقي الاتهامات فيحاسب الوزراء والمسؤولون عليها بطريقة محاسبة المواطنين العاديين نفسها».

 

أعلن تحالف المعارضة السودانية أمس، إقرار آلية خاصة لإدارة العلاقات مع فصائل تحالف متمردي «الجبهة الثورية» بهدف «التنسيق الكامل» لإطاحة نظام الحكم في الخرطوم، في حين أعلن المتمردون عن قتل وأسر العشرات من القوات الحكومية في ولاية جنوب كردفان المضطربة.

وقال الناطق باسم تحالف المعارضة كمال عمر عبدالسلام في مؤتمر صحافي أمس، إن قادة التحالف أقروا خلال اجتماع شارك فيه نحو 20 حزباً وتنظيماً، أبرزهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام للحزب الشيوعي عبد الدافع الخطيب، التعاون مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» بشكل قاطع لإسقاط النظام.

وأوضح أن الاجتماع وافق على إعلان لـ «الجبهة الثورية» خلال التظاهرات الأخيرة ضد رفع أسعار الوقود في أيلول (سبتمبر) الماضي، طالبت فيه بتوحيد المعارضة.

إلى ذلك، أعلن الناطق العسكري باسم «حركة العدل والمساواة» بدوي موسى الساكن أن قوات الحركة بالاشتراك مع عناصر من «الحركة الشعبية – الشمال» تمكنت من القضاء على قوة حكومية كبيرة في منطقة الضليمة بين مدن الدلنج - والدبيبات والفرشاية في ولاية جنوب كردفان.

وأشار إلى قتل عشرات من أفراد القوات الحكومية والمليشيات المتعاونة معها، بمن فيهم قائد القوة وهو برتبة عقيد. كما أسر المتمردون العشرات من بينهم ملازم أول واستولوا على 8 سيارات عسكرية محمّلة بالعتاد والصواريخ المضادة للطيران وأسلحة وذخائر ومؤن.

وأضاف موسى الساكن أن قوات «الجبهة الثورية» هاجمت قوة حكومية متحركة مؤلفة من 70 سيارة عسكرية قادمة من كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وسيطرت على قاعدة للجيش في منطقة كرتالا شرق مدينة الدلنج واستولت على مخازن أسلحة ومؤن وذخائر.

من جهة أخرى، أكد رئيس تحالف «الجبهة الثورية» مالك عقار أن الاحتجاجات في السودان لن تتوقف، وستستمر حتى إسقاط النظام وإقامة حكومة ديموقراطية، مشيراً إلى تمسكه بالاحتجاجات السلمية لتحقيق الأهداف بعيداً عن العنف.

ونفى عقار تلقي المتمردين سلاحاً من جهات أجنبية. وقال: «نحن قوى ثورية لدينا طرقنا الخاصة في جلب الأسلحة، كما أننا نحصل عليها كغنائم من الجيش السوداني»، لافتاً إلى أن حكومة جنوب السودان لا تساعدهم لأن لديها مشاكلها الخاصة كحكومة ناشئة.

ودافع عقار عن فتح بعض فصائل «الجبهة الثورية» مثل «حركة تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد محمد النور مكتب تمثيلي في إسرائيل، قائلاً: «نحن نقيم علاقات خارجية متساوية وهي علاقات للسلام والتعامل مع كل دولة على حدة حسب سياسة الجبهة الخارجية».

على صعيد آخر، وافقت قبيلة المسيرية العربية على تقسيم منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مناصفةً بينها وقبيلة «دينكا نقوك» الأفريقية كحل أمثل لتلك القضية.

وأكد زعيم قبيلة المسيرية مختار بابو نمر أن مسألة التقسيم غير مرفوضة بالنسبة لهم، ولكنها رُفضت من جانب «الدينكا»، مؤكداً أن المسيرية لن تنظم استفتاءً أحادي الجانب كما فعل «الدينكا».

وكان اقتراح تقسيم منطقة أبيي طرحته الولايات المتحدة، كنوع من الحل للأزمة بين الخرطوم وجوبا، غير أن قبيلة «الدينكا» رفضته وتمسكت بإجراء استفتاء لتحديد مصير المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس .. رفض رؤساء أحزاب المعارضة السودانية بالإجماع الشروط التي وضعها حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب المعارضة، لاستمراره في التحالف الذي يجمعهم تحت اسم «قوى الإجماع الوطني»، وهو ما يعني انشقاق التحالف المعارض، وترجيحا لاحتمال خروج الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي منه.

وقال رئيس الهيئة العامة للتحالف المعارض فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن «اجتماعا لرؤساء الأحزاب المعارضة عقد مساء الاثنين قرر بالإجماع رفض الشروط التي وضعها حزب الأمة للبقاء في تحالف قوى الإجماع الوطني، وتركوا له حرية البقاء في التحالف أو مغادرته».

وتقدم حزب الأمة بمذكرة لتحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا، يرفض فيها رؤية التحالف لكيفية إسقاط النظام. ففي حين يدعو حزب الأمة إلى تكثيف العمل الجماهيري للضغط على النظام للقبول بعقد تسوية تفضي لتفكيكه، تدعو بقية أحزاب التحالف إلى إسقاط النظام مباشرة، عادة الحوار معه غير مجد.

ويردد المهدي أن أي تحرك شعبي يمكن أن يفضي إلى اضطرابات تتحول إلى فوضى شاملة، ولا سيما أن هناك حربا تشتعل في سبع ولايات من أصل 17 ولاية سودانية، ويدعو لعقد تسوية تفضي لتفكيكه.

وترك تحالف المعارضة الحرية للمهدي وحزبه ليقرر البقاء أو الخروج من التحالف. وأضاف أبو عيسى، أن «حزب الأمة حزب كبير له إسهاماته الوطنية، ونحن حريصون على بقائه في التحالف؛ في حال توافق معنا في الأهداف والبرامج».

وكشف أبو عيسى عن توقيع رؤساء الأحزاب على وثيقة «البديل الديمقراطي»، وتماثل برنامج سياسي لإدارة الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، وأنهم على وشك التوقيع على وثيقة الدستور الانتقالي لكنه لم يحدد موعدا بعينه. ولفت إلى اتفاق الرؤساء على تفعيل عمل مؤسسات ولجان التحالف مع الإبقاء على الهيكلة الحالية للتحالف؛ وهي من القضايا الخلافية مع حزب الأمة الذي يطالب بإعادة هيكلة التحالف.. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حزب الأمة.

من جهة أخرى، قال أبو عيسى إن اجتماع الرؤساء قرر تكوين آلية لإدارة العلاقة مع الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم أربع حركات تحارب الجيش السوداني في سبع ولايات، خمس منها في إقليم دارفور غرب البلاد، واثنان في جنوب البلاد.

وقال إن الاجتماع أمن على الوثيقة السياسية التي طرحتها عليهم الجبهة الثورية في سبتمبر (أيلول) الماضي بهدف توحيد القوى المعارضة، والتي تجاوزت القضايا الخلافية بين الطرفين التي عرقلت توقيعهم لميثاق مشترك في ديسمبر الماضي. وانتقد أبو عيسى «الدعاية الحكومية لتصوير الجبهة الثورية بأنها تحالف عنصري». وتتهم الحكومة الجبهة الثورية بأنها تحمل برنامجا عنصريا يستهدف مجموعات قبلية في شمال السودان.

وفي إحصائية جديدة لأعداد القتلى والجرحى في تظاهرات سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قال أبو عيسى إن العدد بلغ 250 قتيلا، وزاد عدد المعتقلين عن 1000 معتقل، ما زال بعضهم رهن الاعتقال. وأضاف أن السلطات تخفي أعداد وحالات الجرحى في تلك الأحداث.

وفي المؤتمر ذاته، قال المتحدث باسم التحالف المعارض، ممثل حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر إن اجتماعات رؤساء الأحزاب كانت محل استهداف من جهاز الأمن، بما يدحض وصف النظام للمعارضة بالضعف والهزال، وأضاف أن اجتماع رؤساء الأحزاب الذي عقد الاثنين يعد من أنجح اجتماعات المعارضة، وأنه جدد ثقة الكيانات المعارضة بعملها، وأنه خرج ببيان نص على ملاحقة «قتلة الشهداء»، وتحويل الورقة التنظيمية لبرنامج عمل لتفعيل الأداء والالتزام بالخط السياسي الداعي لإسقاط النظام الحاكم وتصفيته تماما وإقامة وضع انتقالي بديل.

 

فجّر اقتراح رفع إلى مكتب ملك المغرب محمد السادس يقضي بتدريس العامية في المدارس الابتدائية، جدلاً دينياً وسياسياً في البلاد. ولاحت في الأفق معالم مواجهات بين تيارات إسلامية و «فرانكوفونية»، إذ انبرت شخصيات فكرية وسياسية إلى «انتقاد الاقتراح الذي لا يخلو من شوائب تطاول التضييق على اللغة العربية والتعليم الديني».

ونددت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أمس، بفكرة استخدام العامية في مناهج التدريس. ووصفت دعوة في هذا الصدد أطلقها الناشط نور الدين عيوش في هذا الصدد، وضمنها اقتراح رفع إلى البلاط الملكي، بأنها «تنم عن جهل بمعتقدات الأمة وهويتها الحضارية». ورد المناهضون بيان أكدوا فيه أن اللغة العربية «خالدة ومتطورة ومتجددة وعصرية» وليست مسؤولة عن تأخر المنظومة التعليمية.

ودافع عيوش عن اقتراحه قائلاً: «إنه يهدف إلى تفادي «قطيعة لغوية مبكرة» من خلال استخدام العامية في التدريس الأولي». وانتقد مواقف تيارات إسلامية في هذا الشأن، مؤكداً أنها «لم تستوعب قصدنا ومرامينا في اعتماد اللغات الأم» في إشارة إلى ردود فعل اعتبرت اقتراحه «تبخيساً للتعليم الديني في السنوات الأولى للتدريس».

ودافع الباحث فؤاد بوعلي عن اللغة العربية، متسائلاً عن السر وراء عودة الحديث عن العامية «بعد أن أنهاها المجلس الأعلى للتعليم». ورأى أن هذه الدعوة لا تخلو من تبسيط إلى حد السذاجة في معالجة الإشكالات اللغوية.

واعتبر أن الأمر يندرج في إطار «حرب بالوكالة» ضد الــلغة الـــعربية. واســتدل على ذلـــك بأن الســلطات الإسبانية التي تحتل مدينتي سبتة ومليلية شمال المغرب، عــملت على ترسيخ العامية كلغة ثانية بعد الإسبانية. ورفضت منح اللغة العربية هــذا الوضع.

وورد في مضمون المذكرة التي فجرت الجدل، اقتراح «اعتماد اللغات الأم في التعليم الأولي وفي السنوات الأولى من التعليم الابتدائي كلغة تعليم واكتساب للمعرفة الأساسية».

 

يعلن قادة الأحزاب الإسلامية في الجزائر في اجتماعاتهم المغلقة في الأشهر الأخيرة، أنهم لن يسمحوا للسلطة بأن تجعل منهم مجرد «أدوات زينة» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في سباق يبدو محسوماً سلفاً لصالح مرشح السلطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. لكن الخلافات التقليدية التي تفرق قادة التيار الإسلامي الجزائري تجعل التكهن بتجاوز سقطاتهم المعتادة، أمراً غير مؤكد.

وكان زعيم حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) عبد الرزاق مقري أطلق مبادرة للبحث عن توافق إسلامي وطني، سرعان ما اصطدمت بصعوبات بالغة في فتح الحوارات مع مختلف قيادات التيار الإسلامي. وأسرّ مقري لمقرَّبيه بأنه لم يكن يتوقع أبداً كل «هذه العقد» وسط التيار الإسلامي الذي خاض تجربة عنف مريرة في الجزائر.

في المقابل،، يقول الأمين العام لحركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية، فاتح ربيعي، في حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: «إننا نرفض الأرنبة والثعلبة و الذأبنة» وهو تقسيم اعتادت الصحافة الجزائرية إطلاقه على المرشحين وفق حظوظهم في الانتخابات. و»الأرانب» هم مَن تعطي مشاركتهم في الانتخابات انطباعاً خاطئاً بأنها تشهد تنافساً كبيراً.

وقال أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الجزائري بوحنية قوي لـ «الحياة» إن «كل المؤشرات تؤكد استحالة توافق المعارضة على مرشح توافقي لمواجهة مرشح السلطة، وذلك لاعتبارات كثيرة «، وأضاف أن «المعارضة الجزائرية بمختلف أطيافها السياسية تعاني انقسامات عميقة وحتى الأحزاب التي كانت تتميز تاريخياً بمعارضتها الراديكالية للنظام لوحظ أخيراً تقارب في وجهات النظر بينها وبين السلطة. الأمر الذي يُعتبر بمثابة ترويض سياسي للخصوم».

وأشار المحلل الجزائري إلى فشل كل مبادرات الإسلاميين للتوافق على مرشح واحد لمواجهة النظام بسبب «الصراع على الزعامة في ما بينهم»، علماً أن الاتفاق المحتمل على مرشح إسلامي معارض لمواجهة بوتفليقة من شأنه أن يفيد السلطة عبر إضفاء شرعية المشاركة لمختلف شرائح المجتمع في الانتخابات المتوقعة في نيسان (أبريل) المقبل.

وسجل الحراك السياسي المعارض في الجزائر اندفاعاً من جانب التيار الإسلامي في اتجاه البحث عن تقاطعات مع القوى الوطنية، ووجود رغبة كبيرة في إقامة تحالف مشترك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الأمر لم يتعد حدود «الغزل السياسي» مع أحزاب مثل «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني.