«جبهة علماء حلب» تدعو مقاتلي «داعش» إلى الانضمام لـ«الحر»...المأساة السورية: 4 ملايين «مهددون بالمجاعة»... واللاجئون يبحثون عن لقمة العيش

تبدو سورية الآن جائعة وخائفة. وعندما يحصل وقف إطلاق نار، سيكتشف السوريون حجم الأهوال التي لحقت ببلادهم وأهلها، اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً. بل إن تقارير دولية تؤكد أن حجم الدمار «فاق ما حصل في جميع النزاعات والحروب الأهلية منذ الحرب العالمية الثانية» في منتصف القرن الماضي.

وفي حال توقف الصراع اليوم، فإن «إعادة» البلاد إلى ما كانت عليه في 2011، تتطلب أكثر من 160 بليون دولار أميركي وعشر سنوات من العمل، ما يعني أن كل يوم إضافي من القتال سيكون له أثر كبير من حيث الكلفة الاقتصادية والبشرية على «تطبيع» الوضع. كما أن التأخير سيزيد من تراجع السوية التعليمية للأجيال المقبلة في مختلف المناطق، حيث لا تزيد على 6 المئة نسبة ذهاب الأطفال إلى المدارس، مع تعرض 2400 مدرسة للدمار.

وكان عدد من الخبراء السوريين قرع ناقوس الخطر لدى مناقشتهم تقارير أعدت لصالح «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا). وتبين أن أربعة ملايين سوري «يهددهم الجوع»، مع تحذيرات دولية من أن الموجات الجديدة من اللجوء والنزوح ستكون بحثاً عن لقمة العيش، مع زيادة حجم المعاناة في فصل الشتاء المقبل.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 9.3 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وحوالى 2.5 مليون «محاصرون وعالقون» داخل البلاد، بينهم 300 ألف «تحت حصار خانق» من القوات النظامية و50 ألفاً من مقاتلي المعارضة. يُضاف إلى ذلك 2.2 مليون لاجئ مسجلين لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار والمنطقة، ومثلهم من غير المسجلين.

هذا في المهجر، أما في «الداخل»، فإن خريطة أماكن نزوح المهجرين تتطابق مع خريطة الدمار في المساكن، حيث دمر نحو 1.5 مليون منزل وتضرر 55 في المئة من 88 مستشفى، منها 31 في المئة خارج الخدمة، من أصل 1919 مركزاً صحياً في البلاد. غير أن المعاناة المؤلمة هي في الواقع الصحي.

وعلى سبيل المثال: هجر مدينة حمص 50 في المئة من أطبائها ولم يبق فيها سوى ثلاثة أطباء جراحين، فيما بقي في حلب 36 طبيباً من أصل خمسة آلاف قبل الأزمة، في وقت بدا الأهالي في أشد الحاجة إلى الأطباء.

وقال أحد الأطباء السوريين المتابعين للملف الصحي، إن سورية التي كانت خالية من فيروس شلل الأطفال منذ 14 سنة، شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه بينها 12 حالة مثبتة. وقال مسؤول غربي إن مقابل كل إصابة مسجلة هناك 200 إصابة غير مسجلة، مع تحذيرات بانتقال المرض إلى دول مجاورة، الأمر الذي أدى إلى بدء حملة دولية لتلقيح 20 مليون طفل في الدول المجاورة لمواجهة عودة الوباء المنقرض.

وفيما تركز وسائل الإعلام والمنظمات الدولية على الضحايا المباشرين للصراع البالغ عددهم نحو 120 ألفاً بينهم 61 ألفاً من المدنيين (6300 طفل و4300 امرأة)، في مقابل 18 ألف مقاتل معارض و30 ألفاً من القوات النظامية، حصد «القتل الصامت» حياة نحو 200 ألف شخص، عدد الذين ماتوا بسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية وأمراض الكلى خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى 700 ألف جريح بينهم 120 ألف يعانون من إعاقة مباشرة.

سياسياً، شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في رسالة نشرها موقع رئاسة الإقليم، حملة على «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري بقيادة صالح مسلم، حيث اتهمه بـ «توريط» الأكراد في القتال و «مساعدة» النظام السوري و «إقصاء جميع الأطراف الكردية»، لافتاً إلى أن «الديموقراطي الكردي» يقوم بـ «لعبة خطرة على مستقبل شعبنا».

وتطرق بارزاني إلى الإدارة الموقتة، قائلاً: «وصل الأمر بهم أن يمنعوا علم كردستان هناك، وقاموا منفردين بإعلان إدارتهم في غرب كردستان بشكل انفرادي مقصين جميع الأحزاب الكردية الأخرى»، مؤكداً «مساندة الخطوات التي تقررها الأطراف الموحدة كافة، ولن نتعامل مع أي قرارات انفرادية».

في المقابل، واصلت شخصيات جهودها لتشكيل مجلس الإدارة الذاتية الموقتة في مناطق ذات غالبية كردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، وعقد اجتماع امس لتشكيل «هيئة أصغر تقوم هي بإدارة المنطقة لمدة ستة أشهر وبصياغة ميثاق أو دستور يجمع عليه جميع المنضوين تحت هذه الإدارة وستقوم بسن قانون للانتخابات خلال هذه الفترة ليتم بموجبه انتخاب الوزراء والمسؤولين في هذه الإدارة».

وفي أنقرة (أ ف ب)، أعلن الرئيس التركي عبدالله غول رفض بلاده إعلان الأكراد تشكيل إدارة مدنية انتقالية في شمال شرقي سورية. وقال في تصريحات للتلفزيون خلال زيارة الى أرزينجان في شرق تركيا، إن «تركيا لا يمكن أن تسمح بأمر واقع، ولن يكون وارداً القبول بهذا الأمر في سورية».

الى ذلك، اعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في مؤتمر صحافي، أن بلاده ترفض الطلب الأميركي بالسماح بتدمير ترسانة السلاح الكيماوي السوري على أراضيها. وأعلنت واشنطن أنها «تحترم» قرار تيرانا، وأنها ستواصل العمل مع حلفائها والأمم المتحدة لتدمير الترسانة وفق البرنامج المتفق عليه مع موسكو.

ميدانياً، دعت «جبهة علماء حلب» امس المقاتلين في صفوف «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الى ترك مواقعهم والانتقال إلى القتال مع «الجيش الحر» ضد قوات النظام السوري. وأصدرت بيانات فصلت فيه جميع انتهاكات «داعش» من أعمال خطف لنشطاء ومقاتلين معارضين.

لو انتهت الأزمة السورية اليوم، فإن البلاد تحتاج إلى 160 بليون دولار أميركي وعشر سنوات كي تعود إلى ما كانت عليه في العام 2010.

أما الآن، فإن الأرقام تشير إلى اقتراب «الصوملة» من سورية وإصابتها بـ «نكبة»، إذ إن أربعة ملايين شخص «مهددون بالمجاعة» مع تحذيرات دولية من أن الموجات الجديدة من اللجوء والنزوح لن تكون لأسباب أمنية أو سياسية فقط، بل ستتجاوزها للبحث عن لقمة العيش. إذ عبر يومياً في الفترة السابقة ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد.

وفيما تتركز الأنظار على نحو 120 ألف قتيل سقطوا في الصراع المباشر وعلى رقم مماثل من المعتقلين، فقد أودى «القتل الصامت» بحياة 200 ألف شخص بسبب الفشل في معالجة أمراضهم المزمنة، إضافة إلى وجود 200 ألف شخص بأطراف اصطناعية من أصل 700 ألف جريح، ما يعني تأثر أكثر من مليون أسرة من أصل خمسة ملايين بـ «كارثة» من صنع بشري.

هذا ما توصل إليه خبراء سوريون ودوليون في تقويمهم للوضع السوري بعد نحو 30 شهراً من اندلاع الثورة. وجاء في تقرير أعدّه خبراء لمصلحة «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) أن «حجم الدمار في سورية فاق ما حصل في النزاعات والحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تجاوزت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حدود الأرقام، لتشكّل خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدولة».

وتفيد الأرقام بأن الناتج المحلي انخفض بنسبة 45 في المئة، حيث بلغت الخسائر في الأصول الرأسمالية 40 في المئة وهي «مدمرة في شكل كامل أو جزئي». وتجاوزت قيمة الخسائر 72 بليون دولار، علماً ان قيمة الناتج المحلي بالاسعار الجارية في العام 2010 كانت نحو 59 بليون دولار.

وحذر التقرير الذي ناقشه عدد من الخبراء السوريين من معظم الأطياف السياسية في الأيام الماضية، من أن البلاد تواجه «احتمالات المجاعة للمرة الاولى في التاريخ الحديث». إذ يعيش نحو أربعة ملايين شخص تحت خط الفقر الغذائي مقارنة بنحو 200 ألف شخص في العام 2010. كما أنه و «للمرة الأولى سيكون هناك نحو 300 ألف موظف في القطاع العام في عداد من هم تحت خط الفقر الغذائي، الأمر الذي سيفوق قدرة مؤسسات الأمم المتحدة والجهات المانحة». كما أدى ارتفاع عدد الذي يرزحون تحت خط الفقر الأدنى (أي دولاريين أميركيين في اليوم) من مليوني شخص الى ثمانية ملايين، إلى تفاقم «المأساة السورية». كما ارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من خمسة ملايين الى 18 مليوناً خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بـ «تشوه النسيج الاجتماعي»، ما سيتطلب سنوات لـ «تصويبه»، إضافة إلى أنه يعزز عوامل الصراع في الوقت الراهن.

ويعاني نحو 300 ألف شخص من «حصار خانق» تفرضه القوات الحكومية، كما يعاني نحو 50 ألفاً من حصار مماثل تفرضه قوات المعارضة على بلدتين مواليتين للنظام في شمال البلاد. وقالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس إن المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة يسكنها نحو 2.5 مليون شخص وهم في حاجة ماسة إلى «المساعدات العاجلة». بين هؤلاء أكثر من مليون شخص يتوزعون مناصفة بين ريف دمشق جنوب البلاد وحلب شمالاً ونحو ٣٢٠ ألفاً في دمشق و٣٠٠ ألف في الحسكة (شمال شرق) و١٨٥ ألفاً في درعا (جنوب) و١٥٠ ألفاً في حمص في وسط البلاد. وأشارت الى ارتفاع عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية من 8.6 مليون الى 9.3 مليون في الأشهر الخمسة الماضية. ويُشكل هذا الرقم 42 في المئة من السوريين.

يضاف إلى ذلك، هروب نحو سبعة ملايين سوري من مكان اقامتهم سواء بالنزوح إلى المدن أو المناطق الآمنة أو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، او باللجوء الى الخارج، وبينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار، إضافة إلى عدد مماثل من غير المسجلين لدى «المفوضية». وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن أزمة اللاجئين السوريين هي «الأسوأ التي يشهدها العالم بعد أزمة لاجئي حرب التطهير العرقي في رواندا» قبل عشرين سنة.

وفيما يستضيف الأردن 520 ألفاً وتركيا 464 ألفاً والعراق 200 ألف ومصر 111 ألفاً مسجلين لدى «المفوضية السامية للاجئين» مع تقديرات بوجود عدد مماثل في هذه الدول وغيرها غير مسجلين كـ «لاجئين»، يأتي لبنان في مقدم الدول المستضيفة للسوريين. وأفادت مصادر «المفوضية» بوجود 790 ألفاً مسجلين لديها، اضافة إلى 45 ألف فلسطيني، من أصل نحو 1.3 مليون سوري في لبنان. غير أن تقريراً أعدّه البنك الدولي عن أثر الأزمة السورية على لبنان أفاد بأن: «منذ شهر آب (اغسطس) الماضي، ازدادت حدة اللجوء إلى لبنان، لتبلغ 913 ألفاً، أي ما يساوي 21 من نسبة سكان لبنان قبل الأزمة السورية. وبناء عليه، يتوقع وصول 1.3 مليون سوري مع نهاية العام الجاري»، إضافة إلى توقع وصول 1.6 مليون شخص مع نهاية العام 2014، ما يساوي 37 في المئة من سكان لبنان. وتم تسجيل 40 ألف طفل سوري في مدارس لبنان التي لا تستوعب سوى 30 في المئة من التلاميذ. وأضاف التقرير: «سيرتفع عدد الطلاب السوريين بين 140 و170 ألفاً في نهاية العام المقبل، علماً أن الرقم الأخير يشكل 57 في المئة من طلاب المدارس العامة». وقدّر التقرير كلفة الأزمة السورية على البنية التحتية في لبنان بين 2012 و2014 بنحو 600 مليون دولار، في حين يتطلب الاستقرار في هذا القطاع نحو 1.1 بليون دولار. وأفادت مصادر أخرى بوجود نحو 370 ألف طفل سوري خارج النظام التعليمي اللبناني من أصل نحو مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي.

وفي سورية، تتطابق خريطة أماكن نزوح المهجرين مع خريطة الدمار في المساكن، حيث دمر نحو 1.5 مليون منزل، الأمر الذي يعني أن البلاد في حاجة الى 28 بليون دولار وعشر سنوات لإعادة بناء هذه المساكن، وفق تقديرات أولية. كما أشار تقرير آخر الى أن مليون شخص فقدوا منازلهم في شكل كامل. وإضافة إلى ذلك، تتجذر الأزمة الاجتماعية بازدياد معدلات البطالة، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل ثلاثة ملايين شخص من أصل قوة العمل البالغة نحو خمسة ملايين، مقارنة بنحو 8 في المئة في العام 2010.

ولوحظ أن الخسائر «محدودة» في البنية التحتية، مقابل تأثر كبير في القطاع الصناعي، حيث قدرت قيمة الخسائر بنحو خمسة بلايين دولار أميركي. كما انخفض في السنتين الماضيتين، انتاج النفط من نحو 400 ألف برميل يومياً الى 20 ألفاً والغاز من 30 مليون متر مكعب الى 15 مليوناً في اليوم. ونقلت صحيفة «تشرين» الرسمية عن «المؤسسة العامة للنفط» الحكومية تقديرها قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بنحو 17.7 بليون دولار أميركي، بينها 4.2 بليون دولار خسائر مباشرة.

ويشكل تأهيل هذا القطاع أولوية باعتباره أحد مصادر تمويل اعادة إعمار البلاد، فيما لا تزال السيطرة على آبار النفط وطرق نقله وتسويقه بين عوامل الصراع بين الكتائب المسلحة المعارضة و «أمراء الحرب» وبين قوات المعارضة والنظام.

لكن الخراب الذي لحق بالبشر كان «كارثياً» تعززه عوامل تراجع الخدمات الصحية. حيث تضرر 55 في المئة من 88 مستشفى منها 31 في المئة خارج الخدمة، من أصل 1919 مركزاً صحياً في البلاد. وسُجلت 141 إصابة من الطواقم الطبية، قُتل 52 شخصاً منهم. كما غادر عدد كبير من الأطباء، حيث هجر مدينة حمص في وسط البلاد 50 في المئة من أطبائها ولم يبق فيها سوى ثلاثة أطباء جراحين، فيما بقي في حلب 36 طبيباً من أصل خمسة آلاف قبل الأزمة، في وقت بدا الأهالي في أشد الحاجة الى الأطباء بفعل الصراع.

وقال أحد الأطباء السوريين المتابعين للملف الصحي إن سورية التي كانت خالية من فيروس شلل الأطفال منذ 14 سنة، شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه بينها 12 حالة مثبتة، فيما قال مسؤول غربي إن مقابل كل إصابة مسجلة هناك 200 إصابة غير مسجلة، مع تحذيرات بانتقال المرض إلى دول مجاورة. وأضاف الطبيب أن منظمات دولية قالت إنها لقّحت 1.5 مليون طفل «غير أن الواقع يدل إلى أن هؤلاء يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام». وأضاف: «ظهور شلل الأطفال يعني فتح صندوق الكوارث ويُعتبر مؤشراً إلى فشل النظام والمعارضة والمجتمع الدولي في التعاطي مع الواقع الصحي»، ما دفع الامم المتحدة الى بدء حملة لتلقيح 20 مليون طفل في الدول المجاورة.

وتحدث الطبيب عن «القتل الصامت»، ذلك أن التقديرات تفيد بأن عدد الذين ماتوا بسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية وأمراض الكلى زاد عن 200 ألف شخص خلال السنتين الماضيتين. وذكر بوجود 20 ألف مصاب بالسرطان سنوياً قبل الأزمة، من دون معرفة مصيرهم حالياً، مشيراً إلى وجود 1500 سوري مصابين بالسرطان في لبنان وحده. وأشار إلى وجود 700 ألف جريح بينهم 120 ألفاً يعانون إعاقة مباشرة.

وكانت بيانات «المرصد السوري لحقوق الانسان» كشفت في نهاية الشهر الماضي عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية 2011 الى 120 ألفاً، بينهم 61 ألفاً من المدنيين وبينهم أيضاً 6300 طفل و4300 امرأة. وأشار «المرصد» الى مقتل 18 ألف مقاتل معارض و30 ألفاً من القوات النظامية و18 ألفاً من «الشبيحة» و «المخبرين» الموالين للنظام، اضافة الى «خمسة آلاف من العسكريين المنشقين ومجهولي الهوية و 187 من حزب الله اللبناني». وزاد في بيان: «لا تشمل هذه الإحصائية أكثر من عشرة آلاف معتقل لا يُعرف مصيرهم داخل معتقلات النظام، ولا تشمل كذلك أكثر من ثلاثة آلاف أسير من القوات النظامية لدى الكتائب المقاتلة».

الى ذلك، حذر مسؤول في منظمة دولية من وجود «خطر آخر» يتعلق بارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، إضافة إلى تناول المهدئات ومضادات الاكتئاب ومراجعة الأطباء النفسيين. وأشار التقرير الدولي إلى أن «ملايين اللاجئين السوريين، شاهدوا جرائم وأشخاصاً يُقتلون أو أصيبوا بجروح أو أنهم فقدوا أقارب لهم أو بيوتهم أو عملهم».

وبالنسبة إلى المدارس، يختلف معدل الدوام بين مئة في المئة في مدينة طرطوس الساحلية الخاضعة لسيطرة النظام و6 في المئة في حلب شمالاً. وقُتل 110 مدرسين وأُصيب خُمس المدارس بأضرار مباشرة أو انها استخدمت لإيواء النازحين. وتدل الأرقام إلى تضرر 2400 مدرسة في أنحاء البلاد. وانخفض عدد مؤسسات المجتمع المدني العاملة من 160 الى 36 مؤسسة.

وعلى رغم قتامة الصورة، فإن الخبراء قالوا إن توقف الصراع مهم لإعادة الإعمار، لتكون المهمة غير مستحيلة. وأضافوا ان ثمن كل يوم تأخير باهظ جداً ليس انسانياً ومادياً فقط، بل في تأثيره المباشر في إعادة الإعمار و «بقاء سورية موحدة وعصرية»، مع التحذير من أن تعاظم دور اقتصاد الحرب يتيح المجال للاعتقاد بأن الاقتصاد «وحده كفيل بتفتيت البلاد في حال استمر النزاع عاماً آخر».

 

تبنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية الجمعة خطة لتدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة، وفق ما افاد متحدث باسم المنظمة.

وقال المتحدث كريستيان شارتييه بعد اجتماع للاعضاء الـ41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي "تم تبني الخطة".

اعتقل اربعة رجال تتراوح اعمارهم بين 22 و35 عاماً الثلاثاء في احدى ضواحي باريس في اطار عملية تفكيك شبكة لارسال الجهاديين للقتال ضد نظام الرئيس بشار الاسد في سورية، وفق ما افاد مصدر قريب من الملف.

وأحد المعتقلين الاربعة ويبلغ 24 عاما هو القائد المفترض لهذه الشبكة. وتم اعتقاله في ضاحية فيتري سور سين قرب باريس من جانب محققي قسم مكافحة التجسس في اطار تحقيق قضائي انطلق الصيف الماضي. وقد كان على اتصال مع "عناصر مسهلين" لنقل هؤلاء الجهاديين من المنطقة، وفق المصدر.

اما الثلاثة الاخرون، والذين اظهر التحقيق ان اثنين منهم على الاقل توجها الى سورية للقتال الى جانب مقاتلي جبهة النصرة، فقد اعتقلا في ضاحيتي كاشان وتييه جنوب باريس ايضا.

وثلاثة من الرجال الاربعة مولودون في فرنسا اما الرابع فمولود في المغرب، الا ان جنسية هؤلاء لم يتم تحديدها.

كذلك تم اعتقال امرأة لفترة وجيزة قبل اطلاق سراحها من دون اي ملاحقات بحقها.

ويمثل الرجال الاربعة مساء الجمعة امام قاض مكلف بالتحقيق. ومن المتوقع ان يصدر قاض متخصص في وقت لاحق قرارا بايداعهم السجن او اطلاق سراحهم.

ومن شأن التحقيقات خصوصا تحديد عدد الاشخاص المقيمين في فرنسا الذين توجهوا تحت عنوان الجهاد الى سورية بواسطة هذه الخلية. ومن المتوقع ان يكون عدد من هؤلاء الجهاديين لا يزالون في سورية.

وبحسب احد المطلعين على الملف، فقد حددت الاجهزة المختصة ما يقارب 440 شخصا ممن ذهبوا او يعتزمون الذهاب الى سورية للانضمام الى صفوف الجهاديين، في رقم يتزايد بسرعة منذ مطلع العام.

ومن بين هؤلاء، لا يزال ما يقارب النصف في سورية، اما "حوالى 12" شخصا منهم فقد قتلوا، وهناك واحد او اثنان بين ايدي النظام السوري في السجن، وما بين 50 الى 60 جهاديا عادوا الى فرنسا. اما الاخرون فقد اعربوا عن رغبتهم في التوجه الى سورية.

وحاليا ثمة اكثر من 20 مسارا قضائيا تسلك طريقها في فرنسا تتعلق بشبان فرنسيين ذهبوا للقتال في سورية. وحتى الساعة، تم توجيه الاتهام لثلاثة من هؤلاء بعد عودتهم الى فرنسا.

ويحذر الخبراء في مكافحة الارهاب من ان هؤلاء الشبان الفرنسيين العائدين من مناطق القتال في سورية يمثلون التهديد الرئيس على صعيد امكان شنهم اعمال عنف على الاراضي الفرنسية. وخلال الصيف الماضي، حذر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس مما اعتبره "ظاهرة مقلقة للغاية".

وتكمن الصعوبة بالنسبة للمحققين في تحديد هوية الاشخاص المصممين على تنفيذ اعمال عنف بعد عودتهم من القتال في سورية. واشار مصدر قريب من اجهزة مكافحة الارهاب الى السهولة النسبية في الوصول الى مناطق القتال في سورية عن طريق تركيا، بعد ان كان المقاتلون الجهاديون الراغبون في الذهاب الى مناطق اخرى سابقا مثل العراق او المناطق الحدودية الباكستانية الافغانية يتكبدون مشقات اكبر.

 

اتهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري بـ «توريط» الأكراد في القتال و «مساعدة» نظام الرئيس بشار الأسد و «إقصاء جميع الأطراف الكردية»، لافتاً إلى أن «الديموقراطي الكردي» يقوم بـ «لعبة خطرة على مستقبل شعبنا»، في وقت واصلت شخصيات جهودها لتشكيل مجلس الادارة الذاتية الموقتة في مناطق ذات غالبية كردية في شمال سورية وشمالها الشرقي.

وجاء في بيان أنه استكمالاً لإعلان «الإدارة الموقتة في غربي كردستان» عقد 52 شخصاً مكلفون بإدارة المرحلة اجتماعاً أمس وانتخبوا «هيئة أصغر تقوم هي بإدارة المنطقة لمدة ستة أشهر وبصياغة ميثاق أو دستور يجمع عليه جميع المنضوين تحت هذه الإدارة وستقوم بسن قانون للانتخابات خلال هذه الفترة ليتم بموجبه انتخاب الوزراء والمسؤولين في هذه الإدارة».

وكان «الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم قدّم مشروعاً لتأسيس إدارة مدنية موقتة، لم تضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» بزعامة عبدالحكيم بشار الذي انضم إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اجتماع هيئته العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي. وجاء في بيان للجنة التنفيذية لـ «الديموقراطي الكردي» أن «الائتلاف» حاول «جرّنا ليضعنا تحت عباءته المهترئة لإفراغ مشروعنا الوطني من مضمونه وتحويل مناطقنا إلى ساحة لصراعٍ طائفي وقومي».

إلى ذلك، أبدى بارزاني استياءه في رسالة نشرها موقع رئاسة اقليم كردستان العراق، مما يجري في «غرب كردستان من انقسام تعانيه الساحة السياسية الكردية في ظل المتغيرات الجارية». وأوضح: «منذ البداية عملنا بجد وسخرنا كل الإمكانات السياسية والديبلوماسية للإقليم في مساعدة إخوتنا هناك للإفادة من هذه الفرصة المتاحة للشعب الكردي. وفي 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، شاركنا شخصياً في أول اجتماع للأطراف الكردية وأبلغناهم باستعدادنا لمساعدتهم كإخوة لنا بشرط أن يكونوا موحدين، وأن نقف معهم في أي قرار يتخذونه تجاه النظام أو تجاه المعارضة (...) وكان من الضروري أن تتوحد كافة الأطراف الكردية ويكون لها خطاب سياسي واحد. ولأجل ذلك، تم في 11 تموز (يوليو) العام الماضي، تشكيل الهيئة العليا بموجب اتفاقية أربيل لتعمل على تأسيس خطاب سياسي موحد للشعب الكردي يتلاءم مع الوضع الراهن حاضراً ومستقبلاً في سورية».

غير أن بارزاني أشار إلى أنه «للأسف» فإن «الاتحاد الديموقراطي» لم يلتزم اتفاقية أربيل «بل أقصى جميع الأطراف وحاول بقوة السلاح وبالاتفاق مع النظام فرض الأمر الواقع مدعين أنهم أشعلوا الثورة في غرب كردستان. لكن أية ثورة وضد من؟ فقد سلّمهم النظام تلك المناطق. والحقيقة انه لو كانت لهذه الأعمال التي قام بها «الاتحاد الديموقراطي» أي مكاسب قومية لكانت ستُقبل منه، لكن المحصلة هي أنه تفرّد بغرب كردستان مستفيداً من اتفاقية أربيل وبمعاونة النظام، وهذه لعبة خطيرة على مستقبل شعبنا هناك، لأنه لم تتوقف عند الاستيلاء على غرب كردستان بل بدأت بقتل واعتقال أعضاء الأحزاب الأخرى. لذلك ينتابنا قلق جدي إزاء مستقبل غرب كردستان وضياع فرصة مهمة وسانحة للأكراد».

وتابع: «النظام لم يعترف بأي حق من حقوقهم مقابل الدعم الذي يقدّمه له «الاتحاد الديموقراطي». والمعارضة تعتبر الأكراد حليفاً للنظام، وهذه تخلق مشاكل جدية لشعبنا في المستقبل (...) لكن «الاتحاد الديموقراطي» ورّط شعبنا في حرب ليست حربهم ولا في مصلحتهم، بل أدت هذه الحرب إلى تشريد عشرات الآلاف من مواطني غرب كردستان».

وتطرق رئيس اقليم كردستان الى الإدارة الموقتة، قائلاً: «وصل الأمر بهم أن يمنعوا علم كردستان هناك، وقاموا منفردين بإعلان إدارتهم في غرب كردستان بشكل انفرادي مقصين جميع الأحزاب الكردية الأخرى»، مؤكدا «مساندة الخطوات التي تقررها كافة الأطراف موحدة ولن نتعامل مع أي قرارات انفرادية».

وردت «حركة المجتمع الديموقراطي» على بيان بارزاني، وأكدت في بيان أن «لنضال الشعب الكردي في سورية دوراً بارزاً في الثورة السورية»، لافتة إلى أن «الطريق الثالث الذي انتهجه كان محسوباً بدقة وخاصة في مجال تحقيق الأمن المجتمعي وفي المجال المتعلق بإدارة المجتمع». واضافت الحركة التي تضم شخصيات وقوى سياسية بينها «مجلس غرب كرستان» و «الاتحاد الديموقراطي»، أنه «من أبرز ما تمخضت عنها ثورة الشعب، الإعلان عن الإدارة الانتقالية والتأسيس لمثل هذه الإدارة بمشاركة كل المكونات من أجل نيل حريتها».

واعتبرت تصريحات بارزاني «غير مسؤولة» وانه «تثبت انحيازه إلى جانب أحزاب وأطراف لا تخدم مصلحة الأكراد». وأضافت: «في هذه الأوضاع الحرجة التي يمر بها شعبنا كان لزاماً على السيد بارزاني أن لا ينتهج منهج الواعظ وإبداء النصح لمثل هكذا شعب مقاوم ومناضل يجسد كل معاني الحكمة والنضال، وإنما العكس كان ينتظر منه خطوات أكثر جريئة ليتخذها في جنوب كردستان التي تحولت إلى مستعمرة اقتصادية تركية».

الى ذلك، قال مسلم في تصريحات صحافية أمس إن تشكيل الادارة الذاتية «اجراء موقت». وأضاف: «نعتبر الائتلاف هو عدو الثورة الديموقراطية، والتي كانت بعيدة من التسليح، وقام بتسليحها ودعا للتدخل العسكري الخارجي، وهو الذي خرّب الثورة على الشعب السوري بأكمله وجلب الجماعات السلفية». وأضاف: «إذا كان هناك من عدو للثورة السورية فإن الائتلاف هو عدوها، وإذا كان هذا الائتلاف يريد الديموقراطية فعلاً فليأتِ إلى مناطقنا ليشهد بأم عينه كيف نطبقها، وإذا كان يريد الحرية فليأتِ ليشاهد الحرية التي يتمتع بها السكان في مناطقنا. ومن يجلس في حضن تركيا عليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة».

وفي أنقرة، أعلن الرئيس التركي عبدالله غول رفض بلاده إعلان الأكراد تشكيل إدارة مدنية انتقالية في شمال شرقي سورية. وقال غول في تصريحات للتلفزيون خلال زيارة الى أرزينجان في شرق تركيا، إن «تركيا لا يمكن أن تسمح بأمر واقع، ولن يكون وارداً القبول بهذا الأمر في سورية».

وشدد الرئيس التركي على «العلاقات الأخوية» التي تجمع الشعبين التركي والسوري، اللذين تفصل بينهما حدود طويلة، مؤكداً أن بلاده لا تؤيد أي ضغط تمارسه مجموعة سورية، سواء كانت عربية أو كردية أو تركمانية، على أخرى.

وقد حذّرت تركيا مراراً حزب «الاتحاد الديموقراطي» الذي يعتبر قريباً من حزب العمال الكردستاني (متمردون أكراد في تركيا) من أي ميول انفصالية، معتبرة أن من شأن ذلك أن يكرّس تقسيم سورية. وأضاف غول: «لا يمكن أن نسمح بتقسيم سورية التي تواجه فوضى عارمة».

دعت «جبهة علماء حلب» أمس المقاتلين في صفوف «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) إلى ترك مواقعهم والانتقال إلى القتال مع «الجيش الحر» ضد قوات النظام السوري.

وأضافت في بيان: «بناء على الجرائم التي اقترفها فصيل العراق والشام خلال فترة ستة أشهر فقط من عمله داخل سورية، فإن جبهة علماء حلب توجه المجاهدين الصادقين المخلصين إلى ترك العمل مع هذا الفصيل والتبرؤ من أفعاله الإجرامية والانتساب للفصائل المجاهدة المخلصة التي تقاتل العصابة الأسدية». وتابعت: «بجب على الفصيل المذكور (داعش) الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما: التوجه لخطوط الجهاد ضد آل الأسد، أو العودة للعراق ومواصلة الجهاد هناك».

واشارت الى «خروقات» مقاتلي «الدولة الإسلامية»، بينها «تكفير لواء عاصفة الشمال (...) وتواتر النقل عن عناصر الفصيل تكفير الجيش الحر بالجملة، بل وتكفير أهل بلاد الشام (...) وكل من يعمل في المنظمات المدنية جملة، تحت دعوى أنه تابع للائتلاف (الوطني السوري المعارض)، وعدم إيراد أي دليل يدل على التبعية»، اضافة إلى اتهامات ضد ألوية مقاتلة و «اتهامهم لجبهة النصرة بأنهم بغاة على خليفتهم المزعوم» في إشارة إلى أبو بكر البغدادي زعيم «داعش».

كما أشار بيان «حبهة علماء حلب» الى عمليات خطف نفذها مقاتلو «داعش» ضد نشطاء ومقاتلين في «الحر» في شمال البلاد وشمالها الشرقي، وسرقة مستودعات أسلحة لمقاتلي المعارضة.

ميدانياً، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى وقوع اشتباكات عنيفة أمس بين القوات النظامية مدعمة بضباط من «حزب الله» اللبناني وقوات «جيش الدفاع الوطني» ومقاتلي «لواء أبو الفضل العباس» الذي يضّم مقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات سورية وأجنبية، من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب إسلامية مقاتلة، من جهة أخرى، في بلدة تل حاصل و «اللواء 80» وفي منطقة نقارين في محافظة حلب. وأورد «المرصد» معلومات عن سيطرة القوات النظامية على أجزاء واسعة من بلدة تل حاصل، ولفت إلى أن الطيران الحربي شن غارة على بلدة دير حافر. كذلك دارت فجراً اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في حي صلاح الدين في حلب.

أما في محافظة دمشق، فأشار «المرصد» إلى سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من دير اللاتين وكنيسة الكلدان ومنطقة العازرية في باب توما في العاصمة السورية. كما تعرض مناطق في حي العسالي لقصف من القوات النظامية بقذائف الهاون، فيما دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية بين حيي برزة والقابون.

وفي محافظة دير الزور، نقل «المرصد» معلومات عن أن «الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية» أصدرت قراراً بالسيطرة على معمل غاز كونيكو، الذي يُعتبر أكبر معمل للغاز في سورية، ويقوم بتغذية محطات توليد الكهرباء بالغاز. وذكرت مصادر «المرصد» أن مقاتلي كتائب مقاتلة عدة و «جبهة النصرة» (تتبع كلها «الهيئة الشرعية») توجهوا إلى منطقة خشام منذ صباح أمس حيث تدور اشتباكات بينهم وبين مسلحين من العشائر التي تسيطر على المعمل والآبار القريبة منه.

وقال نشطاء إن تظاهرة خرجت في مخيم اليرموك في جنوب دمشق لدعم مساعي وقف إطلاق النار في المخيم بعد إعلان مقاتلي «الجيش الحر» و «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل وقف القتال بناء على مفاوضات جرت بين الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأيام الماضية.

 

الرأي.. دمشق - وكالات - قتل القيادي في «لواء التوحيد» التابع للمعارضة السورية يوسف العباس وجرح قائد اللواء عبدالقادر الصالح والمسؤول فيه عبدالعزيز السلامة، في غارة جوية شنتها قوات النظام على قاعدة للجيش النظامي في حلب، كان قد استولى عليها اللواء المعارض.

وقالت شبكة «حلب نيوز» التابعة للمعارضة في بيان ان الغارة التي وقعت اول من أمس اثناء اجتماع كانت قيادة لواء التوحيد تعقده اجتماعا في القاعدة، فقتل العباس المعروف بكنيته أبو الطيب وأصيب الصالح بجروح ونقل الى مستشفى في تركيا على بعد 45 كيلومترا الى الشمال كما أصيب أيضا السلامة وهو أيضا من كبار القادة العسكريين للمعارضة. وقال البيان ان الاثنين في حالة طيبة.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون جثة ابو الطيب بعد نقلها الى بلدته مارع في ريف حلب.

وكان «لواء التوحيد» قد أصدر بيانا في وقت سابق من الاسبوع الى جانب عدد من الجماعات الاسلامية من بينها «جبهة النصرة» المرتبطة بـ «القاعدة» أعلنوا فيه حال الطوارئ واستدعاء كل المقاتلين حتى يتوجهوا الى الجبهة، بعد ان حققت قوات النظام مدعومة من «حزب الله» تقدما فيها في الاونة الاخيرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مناطق في حي المشهد في حلب تعرضت ليل الخميس - الجمعة لقصف من قبل القوات النظامية، أدى الى سقوط جرحى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في دوار الليرمون.

وذكر المرصد أن اشتباكات دارت في محيط مطار حلب الدولي بين القوات النظامية مدعمة بضباط من «حزب الله» اللبناني ومقاتلين من «لواء ابو الفضل العباس» و«قوات الدفاع الوطني» من طرف ومقاتلي الكتائب الاسلامية المقاتلة و«جبهة النصرة» و«الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) من طرف اخر.

واعلن المرصد ان مناطق في مدينة دير الزور تعرضت لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى. وأضاف أن الطيران المروحي قصف المنطقة الشرقية من مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب، موضحا أن قائدا عسكريا للواء مقاتل لقي حتفه في اشتباكات مع قوات النظام في حاجز قرب معسكر وادي الضيف بادلب.

 

 

سيول - يو بي آي - نفت كوريا الشمالية ارسال طيارين من قواتها الجوية الى سورية لمهاجمة مقاتلي المعارضة، وقالت ان مثل هذه الاتهامات هي مؤامرات لتشويه صورة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تصريحا للناطق باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، قال فيه ان «بعض وسائل الاعلام في الخارج نشرت معلومات مضللة بأن كوريا الشمالية زودت سورية بمعدات حربية وتشارك مباشرة بطيارين في الغارات الجوية على القوات المتمردة».

وأضاف ان مثل هذه التقارير «جزء من المؤامرات الحمقاء من القوى المعادية لتشويه صورة كوريا الديموقراطية المحبة للسلام والتستر على أعمالهم الاجرامية المتمثلة في عرقلة تسوية سلمية للحالة السورية».

وشدد على أن موقف الشمال الثابت هو أن الوضع السوري ينبغي تسويته سلميا من خلال الحوار والمفاوضات.

وكانت وسائل اعلام عربية نقلت الشهر الماضي عن الرئيس السابق للمجلس الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برهان غليون،قوله ان الرئيس السوري، بشار الأسد، بات يعتمد على مجموعة من الطيارين الكوريين الشماليين لقيادة مروحياته.

تيرانا - ا ف ب - أعلن رئيس الوزراء الالباني ايدي راما امس ان بلاده ترفض الطلب الاميركي بالسماح بتدمير ترسانة السلاح الكيماوي السوري على اراضيها.

وقال راما في لقاء صحافي بث مباشرة واستقبل بصيحات الترحيب من آلاف المتظاهرين في الساحة الكبيرة وسط العاصمة تيرانا: «يستحيل على البانيا المشاركة في مثل هذه العملية (..) لانها لا تملك القدرات» لذلك.

وكان اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تشرف على تدمير الأسلحة السورية قد علق حتى يتم إعلان القرار في تيرانا عاصمة البانيا.

 

الرأي..لندن - يو بي آي - ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن اللاجئين السوريين الأثرياء يدفعون الآلاف من الجنيهات الاسترلينية للهجرة بصورة غير مشروعة إلى أوروبا، على متن الطائرت والسفن السياحية الفاخرة.

وقالت إن الآلاف من اللاجئين السوريين الآخرين يخاطرون بحياتهم ويرمون بأنفسهم في قوارب مطاطية مكتظة، أو يختبئون في شاحنات نقل المواشي للوصول إلى أوروبا.

واضافت الصحيفة أن تحقيقاً سرياً اجرته كشف شبكة مختصة بتهريب السوريين الأثرياء تمتد من لبنان وتركيا إلى الوجهات الأوروبية المطلوبة، ومن بينها باريس ولندن واستوكهولم، وفي رحلات مكلفة للهروب من الحرب الطاحنة في بلادهم.

ونسبت إلى مهرّب قوله إن «بلغاريا صارت بالنسبة لهم بوابة الدخول إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب تراخي الاجراءات الأمنية، ويتم تهريب المهاجرين من هناك إلى النمسا وايطاليا وحتى السويد، الوجهة المفضّلة لكون سلطاتها تمنح حق اللجوء الآن والإقامة في بعض الحالات للسوريين الذين يصلون إلى أراضيها».

واضاف المهرّب أن لديه «موظفين يعملون في البلدان التي يمر عبرها اللاجئون السوريون إلى وجهاتهم المطلوبة في أوروبا ويدفعون رشاوى لمسؤولي الحدود للسماح بمرورهم دون وثائق السفر الصحيحة أو تهريبهم من خلال المراكز الحدودية، إلى جانب وكلاء في عدد من السفارات الأوروبية لتسهيل حصولهم على التأشيرات مقابل مبالغ من المال».

واشار إلى أن الرحلة «تتم على متن حافلة من بيروت إلى بلغاريا وتكلّف 6200 جنيه استرليني للشخص الواحد، لكن الأسعار تختلف من هناك اعتماداً على الوجهة المطلوبة».

وقالت «ديلي تلغراف» إن هناك مساراً آخر لتهريب السوريين يبدأ برحلة على متن قارب من تركيا إلى اليونان، ويتم اعطاء اللاجئين السوريين ثلاثة خيارات بعد وصولهم إلى تركيا للعبور إلى اليونان، رحلة في قارب مطاطي بكلفة 1700 جنيه استرليني للشخص الواحد، ورحلة بقارب تجديف بكلفة 2500 جنيه استرليني، ورحلة بقارب سياحي بكلفة 3400 جنيه استرليني.

واضافت أن مهربين يعرضون على اللاجئين السوريين بعد وصولهم إلى اليونان تزويدهم بوثائق سفر لإكمال رحلتهم إلى جهاتهم المطلوبة في أوروبا مقابل مبالغ طائلة من المال.

 

 

اتهم "الجيش الحر" أمس النظام بقصف المناطق المسيحية في دمشق. وقدم لواء "هارون الرشيد" في "الجيش الحر" التعازي "لأهالي كل الشهداء الذين قضوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية أو هاون داخل العاصمة دمشق". واتهم "النظام الحاكم بالوقوف وراء استهداف وقصف المدنيين"، مشيراً إلى أن "النظام يستهدف الأحياء المدنية داخل دمشق وبعض المناطق المسيحية بقصد بث الفتنة والرعب والحصول على المزيد من الدعم". ونفى اللواء في بيان له إطلاق أي قذيفة هاون أو صاروخ داخل المدينة، وأردف أن كل عمليات اللواء موثقة ومصورة مع خرائطها.

وأشار البيان إلى أنه "بناءً على شهود عيان أن النظام يطلق القذائف من داخل المدينة إلى أجزاء منها، ثم يسارع لإخفاء سلاح جريمته في كل مرة عبر محطاته أو مخابراته، ومعظم الشهداء الذين يسقطون هم من المسلمين السنة أو المسيحيين والناجي دائماً هي الأحياء الشيعية والعلوية".

وسقطت الخميس العديد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من العاصمة بينها قذيفة سقطت في منطقة العصرونية، حيث ذكر شهود للموقع الإلكتروني المعارض "كلنا شركاء" إنه "كان يتواجد في سوق العصرونية لحظة سقوط القذيفة أنهم سمعوا دوي صوت قوي من محيط قلعة دمشق، ثم سمعوا صوتاً ثانياً مباشرة كان هو صوت سقوط القذيفة على الأرض، ما يؤكد أن مصدر القذيفة مكان في محيط القلعة أو داخل القلعة التي باتت قطعة عسكرية لقوات النظام لقصف المدنيين في الغوطة الشرقية".

وكان قائد "كتائب السيف الأموي" أكد منذ أيام قليلة لـ"كلنا شركاء" ضلوع النظام في عمليات قصف المدنيين في العاصمة دمشق، مستنكراً استهداف المدنيين والسفارات.

وفي العاصمة أيضاً، نفذ الطيران الحربي غارة جوية على اطراف حي التضامن وغارة اخرى على اطراف حي القابون.

وفي مخيم اليرموك جنوب العاصمة، نظمت أمس مسيرة تأييد للتهدئة ووقف إطلاق النار وتحييد المخيم، وجابت شوارع المخيم وصولاً إلى مبنى دعم الشباب في شارع المدارس، وذلك بعد اعلان "الجيش الحر" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة" وقف إطلاق النار على جبهة مخيم اليرموك.

وطالب لاجئو مخيم اليرموك، بسرعة تطبيق بنود التهدئة وعودة الأهالي النازحين وفك الحصار وإعادة الحياة إلى المخيم بعد 4 أشهر من الحصار المتواصل، وإرجاع كافة الخدمات، كما طالبوا وكالة الأونروا باستكمال مهامها التعليمة والطبية والخدماتية في المخيم.

وكان الوفد المفاوض باسم أهالي مخيم اليرموك، عاد أمس بعد سلسلة من اللقاءات في سفارة فلسطين بالعاصمة دمشق، حول تطبيق التهدئة.

في حلب، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام، مدعمة بضباط من "حزب الله" وقوات "جيش الدفاع الوطني" ومقاتلي "لواء ابو الفضل العباس" الذي يضم مقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات سورية واجنبية من جهة وكتائب من الثوار في بلدة تل حاصل واللواء 80 وفي منطقة نقارين، كما نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مناطق في بلدة دير حافر، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والثوار في حي صلاح الدين ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس قال نشطاء، إن قائداً عسكرياً في صفوف الثوار قتل واصيب اثنان آخران بجراح في غارة جوية على مدينة حلب. وقالت شبكة "حلب نيوز" ان الغارة التي وقعت الخميس استهدفت قاعدة للجيش كان مقاتلو المعارضة قد استولوا عليها فقتل يوسف العباس القيادي في لواء التوحيد الذي تسانده قطر وهو من أكبر مجموعات المعارضة المسلحة. وكان العباس معروفاً بكنيته أبو الطيب.

وفي محافظة درعا، نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مناطق في بلدة الغارية الغربية. كما قصفت قوا ت النظام مناطق في بلدات صيدا والشجرة وام ولد..

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. لا يشكل المعارضون العلويون حيثية فاعلة داخل مشهد المعارضة السورية، على الرغم من الحضور الحاشد في المؤتمر الذي عقدوه قبل يومين في مدينة إسطنبول بتركيا. وعلى الرغم من حضور رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مجموعة «كلنا سوريون»، فإن حكومة المعارضة المؤقتة لم تلحظ تسمية أي وزير علوي، بينما ضمت ممثلين عن الأقليتين المسيحية والكردية.

إزاء هذا الواقع، لا يستبعد قياديون علويون معارضون «تعمد بعض الجهات في المعارضة تهميش الأصوات العلوية، بهدف دفع الصراع المندلع منذ منتصف مارس (آذار) 2011 إلى مزيد من الطائفية والمذهبية». ويصف هؤلاء مواقف «الائتلاف الوطني المعارض» حيال الأقليات بـ«غير المؤثر»، مطالبين بـ«صياغة آليات جديدة تجذب العلويين والمسيحيين والدروز إلى المعارضة السورية، وتقنعهم بالتخلي عن النظام». وكان المؤتمر الذي نظمه معارضون علويون قبل يومين في إسطنبول قد انتهى بتوصيات من أجل تنظيم لقاء وطني عام يجمع مختلف أطياف المعارضة السورية، للتوصل إلى رؤية واحدة حيال مؤتمر «جنيف 2»، لإنهاء الصراع في سوريا. وينتشر العلويون في سوريا بشكل أساسي في الجبال الساحلية من البلاد، من عكار جنوبا، إلى طوروس شمالا، ويتوزع بعضهم في محافظات حمص وحماه ودمشق وحوران ولواء الإسكندرون، حيث يشكلون نسبة تراوح بين 8 و9 في المائة من السكان. ومع بدء الحراك الشعبي ضد النظام السوري، سارع العلويون السوريون إلى اتخاذ موقف داعم للرئيس السوري بشار الأسد الذي ينتمي إلى هذه الطائفة، لكن عددا من المثقفين العلويين جاهروا بمواقفهم المعارضة للنظام، وتوزعوا على مختلف تشكيلات المعارضة السورية في الداخل والخارج.

ويؤكد المعارض العلوي بسام يوسف لـ«الشرق الأوسط»، وهو أحد المشاركين في تنظيم مؤتمر «كلنا سوريون» أن «العلويين لا يناصرون نظام الأسد، لكنهم يعيشون حالة خوف من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، وهذا ما يجعلهم أكثر حذرا وريبة حيال طروحات المعارضة السورية». وينتقد يوسف خطاب «الائتلاف» الموجه إلى مكونات المجتمع السوري، مشيرا إلى أنه «لم يتمكن بعد من إقناع الأقليات بالانضمام إلى الثورة، مما يجعل الحاجة ملحة جدا إلى تطوير آليات جديدة لمخاطبة العلويين والمسيحيين والدروز». ويتهم جهات في المعارضة السورية، من دون أن يسميها، بالعمل على «تغييب المعارضين العلويين بهدف تحوير الصراع في سوريا من ثورة ضد نظام مستبد إلى حرب طائفية بين العلويين والسنّة».

وتأتي انتقادات يوسف على الرغم من حضور طعمة والجربا مؤتمر «كلنا سوريون» الذي حمل شعار «صرخة لإنقاذ سوريا وثورتها». وكان الجربا قد طمأن في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأن «مستقبل الأقليات لن يكون محميا إلا في ظل دولة ديمقراطية تضمن العدالة والمساواة والحرية»، مشيرا إلى أن «العلويين هم قلب سوريا، ومحاولة استخدامهم في الحرب ضد أهلهم هو ضرب من الجنون». واستنكر الجربا اعتبار النظام «أن الطائفة العلوية ورقة يلعب بها»، متوجها إلى المجتمعين بالقول: «اجتماعكم هذا تعبير عن الغالبية الصامتة. ففي قلب كل سني، يسكن علوي». وكان سبق تنظيم مؤتمر «كلنا سوريون»، مؤتمر أول نظمته المجموعة ذاتها في العاصمة المصرية خلال أغسطس (آب) الماضي، تمخضت عنه وثيقة بعنوان «إعلان سوريا»، أكدت على ضرورة عدم الخلط بين الطائفة العلوية.

 

الرياض: هدى الصالح .... كشف مسؤول كردي سوري عن مخططات النظام السوري بإشعال المنطقة بفتنة عرقية بين العرب والأكراد وأخرى طائفية بين الأكراد أنفسهم (العلويين والسنة)، موضحا بأن حزب الاتحاد الديمقراطي والذي أعلن مؤخرا عن تشكيل إدارة مدنية ذاتية مؤقتة لتسيير شؤون مناطق ذات أغلبية كردية، إنما يتلقى التمويل المالي والسلاح من النظام الأسدي وإيران وحكومة الملالي.

وأكد فواز الناصر رئيس الكتلة الكردية الوطنية في سوريا عن قرار كتلته حمل السلاح، محذرا من الأخطار الطائفية التي يسعى النظام السوري ومن خلفه إيران إشعالها بين الأكراد السنة والعلويين قائلا: «رفضنا كمستقلين منذ البداية حمل السلاح إلا أننا اليوم بدأنا بالتسلح على المستوى الفردي لمواجهة مساعي النظام في إشعال الفتنة بين العرب والأكراد وبين الأكراد أنفسهم».

وأكد على أن الكتلة الكردية الوطنية ستسعى وبكل السبل والوسائل إلى وأد الفتنة بالعقل والمنطق والحوار إلا أن ذلك لا بد وأن يكون مع وجود القوة بحضور السلاح، مشيرا إلى بدء الكتلة محادثاتها مع جهات عربية وخليجية لتمويلها بالسلاح والمال للوقوف في وجه الأطراف المتطرفة من العرب والأكراد والخروج من الأزمة بأقل الخسائر. وتوقع الناصر قيام حزب الاتحاد الديمقراطي مستقبلا بهجمات ضد كتلته ومؤيديه والبدء بتصفية شخصيات كردية، مفيدا أن الجلوس مع المسؤولين في حزب الاتحاد أمر ممكن بشرط ما لم تتلطخ أيديهم بالدماء قائلا: «الجلوس إلى طاولة الحوار أمر ممكن مع حزب الاتحاد الديمقراطي في حال لم يرفعوا السلاح علينا ولكن إن فعلوا فإن كل الخيوط للتسوية ستقطع».

وحول التمويل المالي والتسلح قال الناصر: «لقد طالبنا العرب بالتمويل المالي والسلاح وكانت الإجابة الانتظار والتريث قليلا»، مؤكدا على أن الأحداث المتوقع حصولها ستجبرهم قريبا على فعل ذلك.

وبشأن إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عن تشكيل إدارة مدنية ذاتيه مؤقتة فحذر فواز الناصر من هوية تنظيم حزب الاتحاد حاملا الطابع الطائفي بديلا للبعد القومي، نتيجة ارتباطاته مع حزب العمال الكردستاني وإيران وحكومة المالكي بالعراق، مفيدا بأن قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي تركية علوية استغلت حماسة الشباب السوري الكردي في السابق وذلك للانضمام إلى القوات الكردية المقاتلة في تركيا.

وقال: «لدى حزب العمال الكردستاني المال والسلاح والخبرة السياسية وباتوا ممثلين للحزب في سوريا بعد أن انضمت شخصيات سورية إلى حزب العمال منذ أكثر من 30 عاما»، فارضة بذلك حقها بفرض السيطرة على الأكراد السوريين ليمثلوا اليوم، بحسبه، الأجندة الطائفية بوجه قومي بدعم من النظام السوري والإيراني.

ورفض الناصر إعلان حزب الاتحاد عن تشكيل الإدارة المدنية لما في ذلك من محاولة الالتفاف السياسي عقب إعلان الائتلاف الوطني السوري المعارض تشكيل الحكومة الانتقالية بهدف إفشالها باصطناع عراقيل جديدة بين الحكومة الانتقالية والأكراد السوريين مشددا على أنه لا يمكن لأكراد سوريا حمل السلاح في وجه العرب السوريين وأن «الوضع العام لا يسمح بالمطالبة بالانفصال القومي في الوقت الذي تسفك فيه دماء السوريين وأكراد سوريا الوطنيين لا يطالبون بالانفصال».

وأكد على أن «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي وجهان لعملة واحدة للنظام السوري وإيران واحد سني وآخر كردي، حيث «يتقاتلون في النهار ويجتمعون بالليل في أروقة النظام الأمنية»، وذلك في سبيل خدمة مخطط إشعال المنطقة بفتن طائفية وأخرى عرقية، قائلا: «الحزب لا يبحث سوى عن مشروع طائفي مأجور ولا يمكن التضحية بشعبنا وبالدول العربية في سبيل مشروع طائفي مؤقت».

وشدد رئيس الكتلة الكردية الوطنية في سوريا على رفضهم القاطع بالانضواء تحت سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي أو القبول بالإدارة المدنية، وبحسبه فستسعصي منطقة الجزيرة على صالح المسلم وحزبه رغم ما تشكله من أهمية اقتصادية وسياسية لتوفر حقول النفط والغاز قائلا: «ليقم المسلم دولته المستقلة في مدينته إلا أنه لن يستطيع السيطرة على الجزيرة لاستشعاره الحاجز الإقليمي الذي يقف أمامه».

وفي إطار إشعال الفتنة الطائفية الكردية بين العلويين والسنة والاقتتال بين الأكراد أنفسهم أفاد الناصر بوجود الأكراد الوطنيين في الجيش الحر من خلال أربع كتائب (كتيبة صلاح الدين وابن تيمية وكتيبة مشعل التمو وحطين) تحارب جميعها في دمشق وحلب ودرعا واللاذقية، كانت قد دخلت في مواجهات مع حزب الاتحاد الديمقراطي عند اصطدامه بالجيش الحر، مضيفا بقوله: «لقد سقط شهداء دفن عدد منهم في منطقة الجزيرة بمواجهات كردية - كردية».

من جهة أخرى أوضح فواز الناصر بأن الأحزاب الكردية الموجودة بسوريا إنما هي «لعبة من النظام السوري بدأها منذ 40 عاما، وعلى الرغم من أن أكراد سوريا لا يشكلون سوى 15 في المائة من المجتمع السوري إلا أن عدد الأحزاب الكردية قد بلغت 27 حزبا أفرز النظام من بينهم حزبين جديدين» بحسب الناصر.

وقال: «إن جميع الأحزاب الكردية الـ11 والمشاركة بالحكومة الانتقالية إنما هي متآمرة ضد الثورة»، معتبرا أن التمثيل الحقيقي للأكراد يجب أن يكون «لتنسيقيات الشباب ممن قاموا فعليا بالثورة».

وأضاف الناصر بأن الأحزاب التي انضمت إلى الائتلاف لا تشكل من الشريحة السورية غير 7 في المائة مقابل 93 في المائة من المجتمع الكردي مستقل لا ينتمي إلى أي حزب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا ... تجدد القصف العنيف على بلدات جنوب دمشق، أمس، بموازاة تواصل الاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في المنطقة، بعد استعادة القوات النظامية السيطرة على الحجيرة، ونقل تعزيزاتها إلى المناطق المحيطة فيها، لاستعادة السيطرة على ببيلا وبيت سحم. وتزامن هذا التطور مع تصدر معركة القلمون واجهة التطورات الميدانية، إذ أفاد ناشطون بتعرض مناطق واسعة فيها لقصف جوي عنيف، في حين أحرزت المعارضة تقدما باتجاه حلب الجديدة شمال البلاد.

ونفى ناشطون سوريون، أمس، استعادة القوات الحكومية السيطرة على بلدات ببيلا ويلدا جنوب العاصمة السورية. وأكدت مصادر ميدانية جنوب دمشق لـ«الشرق الوسط» أن القوات النظامية «كثفت من حصارها لتلك المناطق، وشنت قصفا عنيفا عليها، لكنها لم تتمكن من دخولها»، مشيرة إلى أن اشتباكات واسعة النطاق «اندلعت على مداخل بيت سحم ويلدا وببيلا، شاركت فيها تعزيزات من مقاتلي لواء أبو الفضل العباس إلى جانب القوات النظامية، بعدما استعادت السيطرة على الحجيرة». وقالت إن المعركة «اتسعت جنوب دمشق وسط حصار خانق، حيث تعتزم القوات الحكومية السيطرة على كامل مدن جنوب العاصمة».

وأفاد ناشطون سوريون أمس باستهداف الطيران الحربي بلدات ريف دمشق الجنوبي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، بست غارات تركّزت على بلدتي بيت سحم وببيلا، مما أسفر عن حدوث دمار كبير في الأبنية السكنية وتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة. وأشارت إلى تعرض المنطقة لقصف عنيف باستخدام قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وذلك بالتزامن مع تجدد المعارك في المنطقة.

وتزامنت المعارك جنوب العاصمة مع اشتباكات عنيفة اندلعت شرقها، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض مناطق في حي العسالي لقصف من القوات النظامية، بقذائف الهاون، فيما دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية بين حيي برزة والقابون بالتزامن مع قصف من القوات النظامية على منطقة الاشتباك، لافتا إلى تعرض مناطق في حي القابون لإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة.

وفي دمشق، أفاد المرصد بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من دير اللاتين وكنيسة الكلدان ومنطقة العازرية، في باب توما، وهي منطقة مسيحية تقع وسط العاصمة. ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون جراء سقوط قذائف هاون وانفجار عبوتين ناسفتين في شارع مردم بك وحي الكلاسة قرب المسجد الأموي بدمشق القديمة. في غضون ذلك، اتجهت الأنظار إلى القلمون، حيث شن الجيش النظامي هجوما واسعا على بلدات يبرود والنبك والزبداني، وهي مدن كبيرة، تتحصن المعارضة في أريافها، وتسيطر على منطقة الزبداني بأكملها. وأعلنت مصادر المعارضة أن 7 أشخاص قتلوا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في جبل القلمون بريف دمشق، جراء القصف الذي استهدف عدة بلدات، حيث تركز على الزبداني ويبرود والنبك، كما أسفر عن دمار واسع في الأبنية والأحياء السكنية، بينما ذكر ناشطون أن عناصر الجيش الحر تمكنوا من قتل 25 جنديا من القوات الحكومية في المعارك. وقال ناشطون إن الطيران الحربي قصف بلدة يبرود والطرق المؤدية إلى لبنان في منطقة جبل القلمون، كما قصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة رنكوس والزبداني.

إلى ذلك، أعلنت دمشق سيطرتها على بلدات الحدث وحوارين ومهين والمستودعات القريبة منها في الجنوب الشرقي لمدينة حمص. وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان، إن العملية جاءت بعد عملية ناجحة ومناورات تكتيكية دقيقة. وجاء إعلان السيطرة على البلدات غداة مقتل خمسة قادة ميدانيين للمعارضة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قائد لواء قتل في ريف حمص، خلال معارك بالقرب من بلدة مهين، التي أحرزت القوات النظامية تقدما كبيرا من أجل استعادة السيطرة على مستودعات للأسلحة فيها كانت المعارضة قد استولت على أجزاء منها.

وفي حلب، أفاد المرصد بمقتل أربعة قادة هم يوسف العباس المعروف باسم أبو الطيب، وهو قيادي في لواء التوحيد النافذ، في غارة استهدفت قاعدة عسكرية عند مدخل حلب الشمالي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ عام تقريبا. كما قتل قائدان للكتائب المقاتلة المعارضة خلال معارك ضد القوات النظامية بالقرب من مطار حلب الدولي.

وأفاد ناشطون بقصف قوات المعارضة السورية مطار حلب الدولي بصواريخ غراد، مما أسقط قتلى وجرحى للقوات الحكومية داخل مبنى المطار. واحتدمت الاشتباكات في مناطق واسعة في حلب، حيث أعلنت مصادر المعارضة تقدم قوات المعارضة في جبهة الراشدين وحلب الجديدة، وسيطرت على آخر المباني التابعة لجيش النظام في معارة الأرتيق. وقالت المعارضة إن هذا التقدم أتاح للمعارضين الوجود على مقربة مع مدفعية الزهراء التي تقوم قوات النظام من خلالها بقصف غالبية مناطق الريف الشمالي في حلب.

وذكر ناشطون أن عملية لقطع الطريق بين حماه وخناصر بدأت وأسفرت عن تدمير دبابات وقتل عدد من الجنود، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين كتائب المعارضة والجيش النظامي في محيط اللواء 80 قرب مطار حلب.

إلى ذلك، وفي ظل الاشتباكات المتنقلة بين كتائب الجيش الحر وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام، دعت جبهة «علماء حلب» من سمتهم «المخلصين في تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام» إلى ترك التنظيم نتيجة عدة سلوكيات قام بها سمتها الجبهة «جرائم». ودعت الجبهة في بيان صدر عنها أمس تنظيم دولة الإسلام للتوجه إلى جبهات القتال ضد قوات النظام وإلا فعليه العودة إلى العراق محرما دعم التنظيم.