مصر: قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وأهالي الإسكندرية ...التصويت النهائي على الدستور الجديد في جلسات علنية وآليتان في الدستور لإقالة الحكومة والرئيس يُقيل وزير الدفاع ولا يُعينه....صراع الميليشيات الليبية يحتدم.... حصيلة مواجهات طرابلس ترتفع إلى 31 قتيلا و285 جريحا..انتفاضة ليبية لطرد الميليشيات المسلحة غير الشرعية

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. انقلب المشهد السياسي والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس رأسا على عقب، حيث سقط 13 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، بعدما أطلق مسلحون تابعون لإحدى الميليشيات الرصاص الحي على متظاهرين عزل خرجوا في مظاهرة شعبية للمطالبة بطرد الميليشيات المسلحة والكتائب غير الشرعية من العاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت شوارع طرابلس حربا حقيقية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما استمر اطلاق الرصاص على فترات متعاقبة وسط غياب حقيقي لقوات الجيش والشرطة التابعة رسميا للدولة الليبية. وروى سكان محليون لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل مقتل وإصابة العشرات في العاصمة طرابلس، وأبلغ هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، أن قوات من التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة أيضا لمنع المزيد من الاشتباكات، مشيرا إلى ضعف قوات الجيش والشرطة الرسميين. ولاحقا أرسل الجيش الليبي تعزيزات من اللواءين الثاني والثالث إلى منطقة «غرغور» بطرابلس، للفصل بين المتظاهرين والتشكيلات العسكرية بالمنطقة, فيما حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي لمراقبة أي تحركات مسلحة. في غضون ذلك, ألقى علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية بيانا رسميا مساء أمس، أكد فيه أن الاشتباكات هي الأسوأ منذ شهور, فيما قطع عبد الله الثني وزير الدفاع زيارته غير المعلنة للأردن وعاد لمتابعة هذه الأحداث المتصاعدة.

وبعد دعوته للمتظاهرين إلى الخروج والتظاهر ضد الكتائب المسلحة, عاد مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ليطالبهم بفض المظاهرة والعودة إلى منازلهم, محملا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة مسؤولية ما حدث. وأظهرت لقطات فيديو وصور فوتوغرافية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» بعض المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم بشكل سلمي، فيما كانت بعض العناصر المسلحة التي ترتدي زيا عسكريا لم يتضح لأي جهة تتبع، وهم يطلقون النار على المتظاهرين. ودعت وزارة الصحة الليبية سكان طرابلس إلى التبرع بالدم، فيما دعا السادات البدري رئيس المجلس المحلي للعاصمة طرابلس إلى عصيان مدني شامل لإجبار الميليشيات على الخروج من المدينة.

وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد, استمر أمس مسلسل مقتل العسكريين ورجال الأمن، حيث قتل عنصر من القوات الخاصة اثر إصابته برصاص مجهول أثناء عمله، فيما قتل ضابط أمن سابق يدعى عمر العرفي أيضا برصاص مجهولين ترصدوا له بعد خروجه من أحد المساجد في احدث عنف في ثاني أكبر مدينة في البلاد رغم نشر قوات خاصة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود . .انقلب المشهد السياسي والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس رأسا على عقب، بعدما سقط ثلاثة قتلى وأصيب نحو ثلاثين آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار مفاجئ خلال مظاهرة شعبية خرجت بعد صلاة الجمعة أمس، تطالب بإخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة وطرد الميليشيات غير الشرعية تطبيقا لقرار أصدره المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أخيرا.

وشهدت شوارع العاصمة طرابلس حربا حقيقية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما استمر انطلاق الرصاص على فترات متعاقبة وسط غياب حقيقي لقوات الجيش والشرطة التابعة رسميا للدولة الليبية.

وحلقت طائرات عسكرية تابعة للجيش الليبي في سماء المدينة، فيما قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا دخانا كثيفا بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية. وقال هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد القتلى يتراوح ما بين 3 إلى 5 أشخاص وعدد الجرحى ثلاثون شخصا.

وأضاف بشر: «لدينا روايات متضاربة حول حقيقة ما حدث.. ثمة من يقول إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار من ميليشيات في حي غرغور، حيث كانت توجد آليات وقوات عسكرية، وثمة من يقول إن الرصاص انطلق أولا من وسط المتظاهرين.. لدينا ضباط بحث جنائي توجهوا إلى عين المكان لتقصي الحقائق وما زلنا في انتظار تقاريرهم».

وأوضح أن قوات من التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة أيضا لمنع المزيد من الاشتباكات، مشيرا إلى ضعف قوات الجيش والشرطة الرسميين.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الحوادث أبو سليم لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص لدى توجه المظاهرة من أمام مسجد القدس بمنطقة أبو هريدة باتجاه حي «غرغو» بمنطقة طريق المطار، فيما أصيب عشرات المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت أن المستشفى استقبل ما بين 10 إلى 15 حالة إصابة متفاوتة أدخلت منها حالتان لغرفة العمليات لإجراء عمليات جراحية عاجلة.

وأظهرت لقطات فيديو وصور فوتوغرافية بعض المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم بشكل سلمي، فيما كانت بعض العناصر المسلحة التي ترتدي زيا عسكريا لم يتضح لأي جهة تتبع، وهم يطلقون النار على المتظاهرين. وقال شاهد عيان إنه حين اقترب المتظاهرون من مبنى تابع لإحدى الميليشيات في حي غرغور بجنوب العاصمة، حيث مقر عدة ميليشيات من مصراتة، قام عناصر من ميليشيا مصراتة (شرق طرابلس) بإطلاق النار في الهواء أولا في محاولة لتفريقهم، لكن عند إصرار المتظاهرين، أطلق المسلحون النار عليهم ما أدى إلى إصابة العشرات.

وقبل هذا التجمع دعا أئمة المساجد سكان طرابلس إلى التظاهر ضد الميليشيات، استجابة لدعوات مماثلة من المفتي ومن مجلس طرابلس المحلي، علما بأن هذه المظاهرة تعد بمثابة رد على مواجهات مسلحة بين ميليشيات جرت الأسبوع الماضي في قلب طرابلس وأوقعت قتيلين وثلاثين جريحا.

وقال شهود عيان وسكان محليون بطرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا انضمام عناصر من الشرطة وآخرين بلباس الصاعقة للمظاهرة، لكنهم لفتوا أيضا إلى ظهور مدنيين يرتدون واقي الرصاص.

ودعت وزارة الصحة الليبية سكان طرابلس إلى التبرع بالدم، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من المؤتمر الوطني أو الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، وهما أعلى سلطتين دستورية وتنفيذية في البلاد.

وكان المتظاهرون الذين يقدر عددهم ببضع مئات قد رفعوا في هذه المظاهرة التي جابت شوارع منطقة أبو هريدة أعلام الاستقلال واللافتات والشعارات التي تؤكد على ضرورة إخلاء العاصمة من مظاهر التشكيلات المسلحة التي تعيق بناء الدولة.

كما أكد المتظاهرون على ضرورة إخلاء عقارات تابعة لعناصر النظام السابق والمقار الأمنية والمعسكرات التي تشغلها المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة وتسليمها إلى أجهزة الدولة الرسمية.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم وغضبهم الشديدين لما وصلت إليه العاصمة من انفلات أمني رهيب، مطالبين المؤتمر الوطني والحكومة بالتطبيق الفوري والعاجل للقرار رقم 27 القاضي بإخلاء العاصمة من كل التشكيلات المسلحة، كما طالبوا بضرورة تفعيل الشرطة والجيش الوطني ودعمهم بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

ودعا السادات البدري رئيس المجلس المحلي للعاصمة طرابلس إلى عصيان مدني شامل لإجبار الميليشيات على الخروج من المدينة، التي لاحظ قبل خروج المظاهرات أن وضعها كعاصمة يفرض على الليبيين أن يكونوا أكثر حرصا على أمنها واستقرارها لأنها تمثل الرمز ونموذج اللحمة الوطنية وبداية مشوار بناء الدولة ومحط أنظار العالم لنجاح ثورة 17 فبراير (شباط).

ولفت البدري، في بيان تلاه في طرابلس مساء أول من أمس، إلى ما مرت به العاصمة من انتهاكات طالت الأبرياء وما شهدته من تجاوزات وما عاشته من آلام ومعاناة وأوقات عصيبة ليس من أحد غريب، بل من قبل أبناء ليبيا وحدهم.

وقال رغم أن طرابلس هي عاصمة الدولة الليبية ومقر السياسة والحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والسلك الدبلوماسي، فإنها في الوقت ذاته مدينة كسائر المدن الليبية يعيش فيها سكانها وأهلها وهم أصحاب حق، مثلهم مثل باقي الليبيين في المدن الأخرى، لن يرضوا ولن يسمحوا بأن تنتهك مدينتهم بذرائع الخلاف السياسي أو المصالح النفعية والمالية.

وأكد البدري تصميم أهالي وثوار العاصمة على حماية مدينتهم ودعم أمنها واستقرارها وبناء مجتمع العدالة والقانون، معتبرا أن أمن واستقرار طرابلس هو المحرك الرئيسي لبناء ليبيا باعتبارها تمثل نموذج اللحمة الوطنية بمن فيها من أبناء ليبيا على اختلاف قبائلهم.

وتكافح ليبيا لاحتواء عشرات الميليشيات المتناحرة والمقاتلين السابقين الذين يرفضون إلقاء السلاح ويتحدون الحكومة المركزية بعد عامين من الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

من جهة أخرى، استمر أمس مسلسل مقتل العسكريين ورجال الأمن في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث قتل عنصر من القوات الخاصة ببنغازي إثر إصابته برصاص مجهول أثناء عمله، فيما قتل ضابط أمن سابق برصاص مجهولين ترصدوا له بعد خروجه من أحد المساجد.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان قد تعهد حين زار المدينة التي يسكنها مليون نسمة يوم الاثنين الماضي بجعل أمنها على قائمة أولوياته. ونشر الجيش وحدات خاصة في أنحاء بنغازي قبل أسبوع بعد تدهور الأمن في الأشهر السابقة. ويتجول مسلحون وإسلاميون في المدينة دون معارضة، فيما يبرز عدم الاستقرار الذي ما زالت ليبيا تعانيه بعد عامين من الإطاحة بنظام حكم القذافي.

وأغلقت أغلب الدول قنصلياتها في بنغازي بعد سلسلة من الهجمات، وأوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى المدينة.

 

طرابلس: سقط 31 قتيلا و285 جريحا على الاقل في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اطلاق نار على تظاهرة سلمية كان المشاركون فيها يحتجون على وجود ميليشيات في مدينتهم، كما اعلنت الحكومة.

واثر هذه المواجهات دعت الحكومة الى التهدئة مناشدة "جميع الفصائل المسلحة وقف اطلاق النار كي تتمكن الحكومة من اخذ الاجراءات اللازمة لاعادة الهدوء الى العاصمة"، بحسب ما جاء في بيان تلاه وزير الثقافة حسن الامين.

وقال وزير الصحة نور الدين دغمان في تصريح لقناة ليبيا الاحرار الخاصة مساء الجمعة ان حصيلة المواجهات ارتفعت الى31 قتيلا على الاقل و285 جريحا، مؤكدا ان هذا العدد مرشح للارتفاع.

ولم يوضح الوزير عدد الذين قتلوا في اطلاق النار على التظاهرة السلمية التي جرت ضد "كتيبة مصراتة" التي تتخذ من حي غرغور مقرا لها، وعدد اولئك الذين قتلوا في الهجوم على مقر هذه الميليشيا ردا على اطلاق افرادها النار على التظاهرة.

من جهتها نقلت وكالة الانباء الليبية الرسمية (وال) عن مصادر طبية بمستشفى الحوادث ابوسليم بطرابلس ان العديد من الجرحى حالتهم خطيرة وأن أقسام الحوادث ما زالت تستقبل المصابين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة دعوتها المواطنين للتوجه إلى مستشفيات شارع الزاوية وحوادث ابوسليم للتبرع بالدم بسبب عدد الجرحى الكبير.

واندلعت شرارة المواجهات بعد ظهر الجمعة حين اقترب مئات المتظاهرين من مقر هذه الميليشيا المتحدرة من مصراتة (شرق طرابلس) في حي غرغور. وقام عناصر من الميليشيا حينئذ باطلاق النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين. لكن امام اصرار المتظاهرين، اطلق المسلحون النار عليهم، بحسب مراسل وكالة فرانس برس الذي شاهد عددا من الجرحى.

ومساء الجمعة عمد مسلحون من مليشيات اخرى الى الانتقام بان هاجموا على متن شاحنات بيك-اب مزودة بمدافع مضادة للطيران مقر ميليشيا مصراته في حي غرغور وهو عبارة عن عدد من الفيلات التي كان يقطن فيها كبار مسؤولي نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بحسب ما افاد شهود عيان.

وفي بيان اصدره اثر هذه المواجهات قال رئيس الوزراء علي زيدان ان "التظاهرة كانت سلمية وجرى اطلاق النار عليها لدى دخولها حي غرغور"، متراجعا في ذلك عما كان اعلن قبل قليل من ذلك من ان المواجهات جرت "بين متظاهرين مسلحين ورجال مسلحين".

واكد السادات البدري رئيس المجلس المحلي لطرابلس ان اطلاق النار على المتظاهرين جرى من داخل مقر ميليشيا مصراتة.

واضاف البدري محذرا "سنعلن الاضراب العام وسندخل في عصيان مدني الى ان ترحل هذه الميليشيات".

بالمقابل اكد قيادي في ميليشيا مصراتة في تصريح لتلفزيون النبأ الخاص ان المتظاهرين هم من بادر الى اطلاق النار على مقر الميليشيا.

وكان ائمة مساجد طرابلس دعوا في خطبة الجمعة سكان العاصمة الى التظاهر ضد الميليشيات وذلك اثر دعوة مماثلة من مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني ومن المجلس المحلي للمدينة.

وكان المتظاهرون تجمعوا في بادىء الامر في ساحة بوسط طرابلس حاملين الاعلام الوطنية والرايات البيضاء للتأكيد على الطابع السلمي لتظاهرتهم، كما افاد مراسل فرانس برس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للميليشيات" و"نعم للشرطة وللجيش"، مكررين في ذلك ما دأبوا عليه منذ مدة في رفع صوت العديد من اهالي العاصمة الذين ضاقوا ذرعا بالتجاوزات والارتكابات التي يقوم بها افراد هذه الميليشيات.

وبعد اندلاع الصدامات الدامية ناشد المفتي الغرياني المتظاهرين العودة الى منازلهم، في حين دعت وزارة الصحة المواطنين الى التبرع بالدم.

وغالبا ما يتظاهر الطرابلسيون ضد وجود ميليشيات مسلحة في مدينتهم. وهؤلاء المسلحون الاتون بمعظمهم من مدن اخرى جاؤوا الى طرابلس خلال الهجوم الواسع النطاق الذي شنوه على العاصمة لاسقاط نظام القذافي في آب/اغسطس 2011 لكنهم وبعد ان نجحوا في الاطاحة بالنظام لم يعودوا الى مدنهم بل ظلوا في طرابلس بعديدهم وعتادهم، في حين تعاني الحكومة الامرين في بناء قوات جيش وشرطة نظامية.

ويتهم الطرابلسيون افراد هذه الميليشيات بممارسة كل انواع التجاوزات والارتكابات من عمليات تهريب وخطف وتعذيب واعتقال في مراكز سرية.

وبحسب شهود عيان فان ميليشيا اخرى تمت مهاجمتها مساء الجمعة في طرابلس وهي ميليشيا تتخذ من حي فرناج مقرا لها وقد سمع قرب هذا المقر دوي اطلاق نار غزير وانفجارات.

وكان المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، قرر في الصيف الماضي اخلاء العاصمة من جميع الميليشيات، ولكن قراره ظل حبرا على ورق.

وكانت عاصمة الشرق الليبي بنغازي شهدت الصيف الماضي تظاهرات مماثلة ضد الميليشيات ادت بدورها الى مواجهات اوقعت حوالى 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين.

 

تعرّض أهالي العاصمة الليبية طرابلس الغرب بعد خروجهم في تظاهرات عقب صلاة الجمعة أمس، للمطالبة بخروج ميليشيات الثوار السابقين من مدينتهم، لإطلاق نار من هؤلاء أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الاقل وجرح أكثر من 50 آخرين.

وأفاد شهود بأنه حين اقترب المتظاهرون من مبنى في حي غرغور قام عناصر من ميليشيا يتحدر أفرادها من مدينة مصراته (شرق طرابلس) بإطلاق النار في الهواء أولاً في محاولة لتفريقهم، لكن عند إصرار المتظاهرين، أطلق المسلحون النار عليهم ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وتجمع المتظاهرون في بادئ الأمر في ساحة وسط طرابلس، حاملين الأعلام الوطنية والرايات البيضاء لتأكيد الطابع السلمي للتظاهرة المعارضة للميليشيات التي دعا إليها خطباء الجمعة والمفتي ومجلس طرابلس المحلي، رداً على مواجهات جرت الخميس الماضي بين ميليشيات في طرابلس وأوقعت قتيلين وثلاثين جريحاً.

وتوجه المتظاهرون بعد تجمعهم نحو مقرات ميليشيات عدة من مصراته في حي غرغور، حيث تعرضوا لإطلاق النار، ما اضطرهم للتراجع إلى ميدان باب العزيزية. وتدخل وسطاء من العاصمة لحل الخلاف وتهدئة الموقف بعد احتشاد مسلحين من طرابلس لإجبار الكتائب «المصراتية» على الخروج والعودة إلى مدينتهم بالقوة.

من جهة أخرى، صرح قائد إحدى مجموعات المسلحين إلى قناة «النبأ» الليبية الخاصة أن متظاهرين أطلقوا النار أولاً على مقر الميليشيا ما استدعى الرد عليهم.

في المقابل، دعا رئيس المجلس المحلي لمدينة طرابلس السادات البدري سكان العاصمة إلى «العصيان المدني والإضراب العام إلى حين رحيل المليشيات كافة من المدينة بعد أن اقترفت حماماً من الدم ضد متظاهرين سلميين كانوا يرفعون الأعلام البيضاء وأعلام الاستقلال».

وأهاب البدري بوزير الدفاع إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، داعياً المتظاهرين إلى التراجع. وطالب «كل التشكيلات المسلحة الأخرى القادمة من بعض المدن الليبية بالخروج من العاصمة»، مؤكداً أن «قرار البرلمان إخلاء العاصمة بدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم (الجمعة)».

على صعيد آخر، تستعد المحكمة الجنائية الدولية للنظر في إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين ليبيين سابقين، في تهم متعلقة بجرائم ارتكبوها خلال مرحلة حكم الزعيم السابق معمر القذافي، وفق ما أبلغت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا مجلس الأمن أول من أمس. وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن من بين الأسماء المتداولة التي قد تطاولها مذكرات التوقيف «الساعدي القذافي، وأحمد قذاف الدم، وقائد العمليات العسكرية السابق الطيب الصافي، وسكرتير القذافي السابق بشير الصالح، ورئيس جهاز التوجيه المعنوي السابق ميلاد الفقهي، والمسؤول السابق علي الكيلاني» وسواهم.

وأكدت المصادر أن من بين هؤلاء من «كان يشغل مناصب أمنية وعسكرية وسياسية رفيعة وساهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء المواجهات الأخيرة مع كتائب المعارضة الليبية». وقالت إن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية كثف تحقيقاته «لملاحقة عدد من المسؤولين الليبيين السابقين، الموجودين في عدد من الدول المعروفة، بينها مصر وبريطانيا والمغرب ودول أميركا اللاتينية».

وطلبت المدعية العامة من مجلس الأمن مواكبة الجهود المشتركة بين «الجنائية الدولية» والحكومة الليبية للتحقق من إنهاء الحصانة على الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب في ظل الاعتقاد أن «كثيرين لا يزالون يرتكبون جرائم في ليبيا ويستغلون نفوذهم لزعزعة استقرار البلاد وتهديد أمن المدنيين».

وجددت بنسودا المطالبة بتسليم السلطات الليبية «من دون مزيد من التأخير» سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيةً مجلس الأمن إلى «تذكير الحكومة الليبية وحضّها على التزام قرارات المحكمة حتى ولو كانت تخالف رغبتها».

وأعربت عن «القلق الكبير من استمرار احتجاز آلاف المعتقلين في ليبيا في ظروف غير مؤكدة وتقارير عن ممارسة التعذيب وصولاً إلى القتل في هذه المعتقلات». وأبلغت مجلس الأمن أن مكتب الادعاء أوقف العمل على قضية رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسي بطلب من القضاء الليبي، داعيةً ليبيا إلى إخضاع السنوسي لمحكمة عادلة ونزيهة وسريعة.

ولم يستبعد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة «نقل محاكمة سيف الإسلام القذافي من نطاق المحكمة الجنائية الدولية إلى القضاء الليبي قريباً»، على غرار ما حصل مع السنوسي.

 

 

الرياض: أشواق بندر .. كشفت البرتغالية آنا غوميز عضو البرلمان الأوروبي عن حاجة ليبيا الملحة لتأسيس مؤسسات أمنية كقوات الجيش والشرطة، وفي الوقت ذاته نزع السلاح وإعادة دمج الثوار في المجتمع بشكل أساسي.

والتقت «الشرق الأوسط» البرتغالية آنا غوميز، عضو البرلمان الأوروبي، التي تحمل في أجندتها بحث موضوع «حقوق الإنسان» في السعودية خلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض حيث بادرتها «الشرق الأوسط» بسؤالها عن الوضع الحالي في ليبيا، كون غوميز عينت في منصب المقررة للبرلمان الأوروبي بليبيا منذ عام 2010، فقالت: «منذ ذلك الوقت تابعت باستمرار تطور الوضع، وسافرت بانتظام إلى ليبيا، وفي مايو (أيار) 2011 زرت مدينة بنغازي أثناء اشتعال الحرب، وذهبت إلى خط الجبهة بمنطقة أجدابيا (160 كيلومترا جنوب بنغازي) في ذلك الوقت، ومكنتني زيارتي أن أشهد بنفسي حقيقة الثورة، رغم المساعدات الدولية، فإنها ثورة شعب بلا شك، وكان للنساء دور أساسي ومشاركة نشطة جدا في الثورة».

وعبرت غوميز عن رأيها عند حديثها عن الوضع الليبي قائلة: «إسقاط ديكتاتور في أي بلد لا يعني النهاية، فالصعوبة تكمن أكثر في جوانب بناء مؤسسات الدولة، وبرأيي فإن ليبيا بحاجة ملحة لتأسيس مؤسسات أمنية كقوات الجيش والشرطة، وفي الوقت ذاته نزع السلاح وإعادة دمج الثوار في المجتمع ضرورة قصوى».

وترى البرتغالية غوميز أنه لم يحدث شيء مؤثر في السنتين الأخيرتين بليبيا، فيجب على الاتحاد الأوروبي والدول العربية الشريكة عدم التأخر في مساعدة ليبيا لإعادة الأمن وبناء مؤسسات الحكم.

وجاءت تلك التأكيدات من عضو البرلمان الأوروبي على ضرورة حفظ الأمن الليبي، بعد أن تركت ليبيا على حد قولها «مشبعة بالأسلحة»، حيث توجه جزء من ترسانات القذافي في هذه الأثناء إلى سوريا لتأجيج الصراعات الأخرى في المنطقة، فضلا عن ذلك تمكن العصابات الإرهابية والإجرامية من احتلال الفراغ الأمني والتسلل ضمن صفوف الثورة؛ مما يزيد الوضع تعقيدا. ومن الإيجابي، في رأي غوميز، توصل الجهود إلى اتفاقية ناجحة مع إيران، ووضع برنامجها النووي في ظل رقابة وكالة «IAEA-NPT».

زيارة آنا غوميز للرياض كانت ببادرة شخصية، بعد أن طلب منها البرلمان الأوروبي تجهيز تقرير حول علاقات الاتحاد الأوروبي بالسعودية، ودور الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول استقصاءه عبر زيارتها للأطراف من ذوي العلاقة والاختصاص، وجمع المعلومات مباشرة من خلالهم بغض النظر عما تنقله وسائل الإعلام أو الكتب أو غيرها، كنشاط السعوديين على الشبكات الاجتماعية، خاصة بعد تحقيقهم نموا هائلا في نسبة المشاركة بشبكة «تويتر» كفضاء عام للنقاش على مستوى العالم.

وترى غوميز أن زيارتها جاءت في وقت حافل بالأحداث في السعودية، تشهد خلالها المنطقة نقاط تحول على المستوى الدولي وملابسات سياسية في سوريا وأفغانستان وباكستان، تتجلى آثارها في السعودية، مشيرة إلى اتفاقيات محتملة بين «P5+1» على برنامج إيران النووي قائلة: «قد يمثل ذلك تغييرا جذريا يقود إلى الأفضل أو الأسوأ».

وفي مجال حقوق الإنسان تحدثت غوميز إلى «الشرق الأوسط» عن طابع زيارتها الدبلوماسية للرياض قائلة: «قابلت مسؤولين حكوميين وأكاديميين، وخبراء، وعددا من المدنيين، مما شكل لدي تصورا حول ديناميكية المجتمع السعودي، وهذا حتما ما لن أحصل عليه بالقراءة وحدها، فمن المهم إدراك التحولات الداخلية الجمة في السعودية. ولا أدعي أنني ألممت بكل شيء، ولكن أشعر بأنني في وضع أفضل لكتابة التقرير الخاص بالبرلمان».

وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي أن موضوع «حقوق الإنسان» كان على رأس أجندة زيارتها للعاصمة السعودية الرياض الاثنين الماضي؛ كونها أحد اهتمامات البرلمان بعد قرارات عدة صدرت حول مشكلات عن حقوق الإنسان بالسعودية، مؤكدة أهمية إعداد استراتيجية ورؤية منهجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، وما يتطلبه ذلك من حوارات صريحة عن قضايا عدة كانت ضمن المساعي الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، وحول مجالات متعددة.

وطرحت غوميز تساؤلاتها عن حقوق الأقليات الشيعية، والجميع أكد أنهم جزء من النسيج الوطني السعودي، رغم التوترات الناجمة عن التمييز وشبهات التلاعب من الخارج، بالإضافة إلى استفساراتها حول حقوق الأجانب العاملين بالسعودية، بعد أن تصدرت عناوين الإعلام المحلي حملات التفتيش عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل التي أدت إلى العنف وقتل البعض.

وتضيف آنا غوميز في السياق ذاته: «حظيت من خلال علاقاتي بفرصة معرفة ومناقشة حقوق أغلب المواطنين في السعودية وأكثرهم من النساء، فذهلت عند مقابلتي سيدات متعلمات وعلى أعلى مستوى من التأهيل، وأتمنى من الدولة أن تدعم مواهبهن ومهاراتهن، فالمرأة نقطة قوة في السعودية، خصوصا أنها تجاوزت جميع مستويات التعليم، وفتحت لها مجالات العمل بالمحاماة، وضمت إلى مجلس الشورى 30 سيدة، وخلال عام 2015 ستخوض السيدات لأول مرة تجربة دخول الانتخابات البلدية، وهذا دليل عن أنه لا شيء يمنعهم من المشاركة العامة والسياسية، وسوق العمل بحاجة إلى توظيفهن».

وأشارت غوميز إلى الضغط الدولي على دول عدة في فرض حظر على عقوبات الإعدام بجميع أنحاء العالم، مستندة إلى ما يحظره القانون العالمي لحقوق الإنسان من إيقاع العقوبات البدنية كالجلد وقطع اليد، مبينة أن مبدأ الحوار يساعد كثيرا على معالجة الأسباب الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الدول كافة التزامات دولية باحترام مجال حقوق الإنسان كما هو محدد في الاستعراض الدوري الشامل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأي تقدم في هذا المجال يجب أن يعرف به.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .. تظاهر المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس، تحت شعار «لا للعدالة الانتقامية»، في أول جمعة بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد منذ ثلاثة أشهر. وتحولت تلك المظاهرات في عدد من المدن المصرية لاشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضيهم، سقط خلالها قتيل في الإسكندرية وأصيب العشرات، ما يعكس الضيق المتنامي في الشارع المصري من تلك المظاهرات.

وتجددت في الإسكندرية أمس اشتباكات أنصار «الإخوان» ومعارضيهم، وشهدت منطقة السيوف (شرق المدينة الساحلية) مواجهات عنيفة سقط خلالها قتيل وعشرات المصابين، بحسب مصادر طبية، فيما قال شهود العيان إن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار «الإخوان».

وقال مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية إنه في إطار متابعة دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر، الجمعة، شهدت إحدى المسيرات بمنطقة العوايد حدوث اشتباكات بين أهالي المنطقة والمشاركين في المسيرة، أطلقوا خلالها عدة أعيرة خرطوش، أصابت إحداها الطالب إيهاب أحمد سليم (16 عاما) ولقي مصرعه عقب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش في الصدر.

وقالت مصادر أمنية بالإسكندرية إن قوات الأمن أوقفت عددا من أنصار «الإخوان» بحوزتهم أدوات قالت إنها «تستخدم في أعمال الشغب»، بالإضافة إلى منشورات «تحرض على استخدام العنف ضد الجيش والشرطة».

وتكررت الاشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في عدد من أحياء القاهرة، ومحافظتي الدقهلية والغربية بدلتا مصر، وفي محافظة المنيا في صعيد البلاد، بينما شهدت عدة مناطق في العاصمة مظاهرات مؤيدة للجيش.

ورغم انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس (آب) الماضي، وجددت لشهرين آخرين، وانتهت الأسبوع المنصرم، أغلقت قوات الأمن مدعومة بعناصر الجيش ميادين رئيسية في العاصمة، أبرزها ميدان التحرير بوسط القاهرة، وميدانا رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، اللذين شهدا فض اعتصامين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، ما تسبب في موجة عنف سقط خلالها مئات القتلى.

وقال نشطاء حقوقيون إن الإجراءات الأمنية التي شهدتها القاهرة أمس لا تتناقض وانتهاء حالة الطوارئ. وأشارت الحقوقية صفاء زكي مراد، وهي عضو احتياطي في لجنة تعديل الدستور المعطل، إلى أن الإجراءات الأمنية تمليها ما سمتها «حالة الضرورة»، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية.

وأضافت صفاء لـ«الشرق الأوسط» أنه «من واجب السلطات الأمنية أن تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة لكي تتجنب سقوط المزيد من الأبرياء خلال المظاهرات، كان آخرهم طفل في الثانية عشرة من عمره» (في إشارة للطفل محمد بدوي الذي قتل خلال اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في حي العمرانية بالجيزة قبل أسبوع).

وشهد حي العمرانية (غرب القاهرة) مظاهرة مناهضة لجماعة الإخوان، حمل المشاركون فيها صورا للطفل بدوي الذي سقط قتيلا يوم الجمعة الماضي في الاشتباكات الدامية بين أهالي الحي وأنصار الرئيس السابق مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وردد الأهالي هتافات مناوئة للجماعة، كما حملوا صورا لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي تحت الضغط الشعبي، تنظم جماعة الإخوان مسيرات مناهضة لما يعدونه «انقلابا عسكريا» ضد أول رئيس منتخب في البلاد، تحولت في عدد منها لمناوشات بين المشاركين فيها والأهالي المؤيدين للسلطات الجديدة في البلاد، لكن هذه الظاهرة باتت أكثر وضوحا خلال الأسبوعين الماضيين.

وسعت جماعة الإخوان لاستغلال أزمة نقص أسطوانات الغاز في مظاهرات أمس، لكسب تعاطف خارج أوساط الإسلاميين المؤيدين لهم، لكن الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها أخيرا عن تحديد حد أقصى للأجور ساهم على ما يبدو في تراجع الانتقادات التي وجهت لحكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش.

ويقول أعضاء في جماعة الإخوان إنه رغم الحملة الأمنية التي وصفوها بـ«الشرسة» ضد أبناء الجماعة وأنصارهم والتي طالت النساء، فإنه لا تزال المظاهرات المؤيدة لما يعدونه «الشرعية» تخرج على امتداد البلاد.

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية حملة توقيف واسعة ضد كوادر وقيادات جماعة الإخوان، كان أبرزها توقيف 21 ناشطة إخوانية في الإسكندرية، في إجراء غير معتاد من السلطات الأمنية.

وفي أول اختبار لقدرة الأجهزة الأمنية على العمل في ظل إلغاء حالة الطوارئ، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن الأجهزة الأمنية «وضعت خطة أمنية موسعة تهدف إلى تكثيف الوجود الأمني وتعزيز الخدمات الأمنية وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة على القانون وعناصر الإثارة التخريبية مع رفع حظر التجوال، بالإضافة إلى تأمين كافة المنشآت الحيوية والشرطية وإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمان في نفوس المواطنين».

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم شدد «على ضرورة مواجهة أي محاولة للخروج على القانون بكل حسم وتطبيق القانون بمنتهى الحزم والتعامل الجاد وبقوة مع أي محاولة لإشاعة الفوضى في إطار ما كفله القانون لحفظ الأمن العام والنظام».

ودفعت قوات الحرس الجمهوري بآلياتها لحماية قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، لمواجهة مسيرات إخوانية تجمعت في محيط القصر حاملة رايات تحمل شعار رابعة العدوية (كف سوداء طويت إبهامها على خلفية صفراء).

وبدا لافتا ترديد أنصار «الإخوان» أمس في عدة مسيرات هتافات مناوئة لحزب النور السلفي، الذي دعم تحرك الجيش ضد الرئيس السابق. ورغم الانتقادات التي وجهت لحزب النور من قبل أنصار «الإخوان» طوال شهر ونصف الشهر على منصات اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بدا التوتر المكتوم بين أبناء التيار الإسلامي أكثر بروزا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مراقبون إن الاتهامات الإعلامية المتبادلة بين أنصار «الإخوان» وقيادات حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تعكس حالة اليأس من استمالتهم لدعم تحركاتهم الجماهيرية.

ويرى المراقبون أن حزب النور الذي حصل على ثاني أكبر كتلة برلمانية في آخر مجلس تشريعي منتخب، قد يسعى بقوة إلى الحصول على أكثرية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقرر لها فبراير (شباط) المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص... استقبلوه بمخاوف مشوبة بالحذر، وودعوه بفرحة تشبه انقضاء شهر الصيام، وحلول عيد الفطر المبارك. فلم تكد ساعة رفع الحظر تدق رسميا أول من أمس، حتى تنفس المصريون الصعداء، ونفضوا عن كاهلهم أعباء ثلاثة أشهر من المكابدات الأمنية والاحتراب السياسي بين المعارضين والمؤيدين من أنصار الرئيس المصري السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وصلت إلى ما يشبه حرب شوارع في أوقات كثيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين وخلفت قتلى وجرحي من الجانبين.

تسابق المصريون في النزول للمقاهي والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح، وشهدت الأحياء الشعبية ذات الطابع التاريخي، كحي الحسين، والسيدة زينب، وكذلك شواطئ النيل ازدحاما افتقدته طيلة أشهر الحظر، كما انتعشت ملاهي شارع الهرم بعشاق الأنس والفرفشة، واكتست أبواب كثير من المقاهي بالأعلام المصرية والشعارات المؤيدة للنظام الجديد في البلاد.

ولم تخل مظاهر الاحتفال من روح المزاح والدعابة وخفة الدم التي تميز المصريين، فكتب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي يودعون الحظر «والله لسه بدري يا حظر التجوال»، على غرار الأغنية الرمضانية الشهيرة في وداع شهر الصيام «والله لسه بدري يا شهر الصيام»، وأمعن آخرون في خفة الدم بقولهم «الرئاسة تحققت من الرؤية.. شافت الهلال وفكت الحظر». ولفت أنظار الزبائن بأحد المقاهي الكبيرة بمنطقة وسط البلد نادل المقهى، وهو يلف خصره بعلم مصر ويتمايل برشاقة بصينية المشروبات على إيقاع أغنية «تسلم الأيادي» المهداة للجيش المصري ويهتف «وعندك واحد حظر وصلحه». في قلب لمصطلح المقاهي الشائع «عندك واحد شاي وصلحه». وحين سألته عن سر سعادته بادرني مازحا: «الليلة عيد يا أستاذ حالنا كان واقف كان نفسي أدبح خروف وأحظر أكل لحمته». ثم تابع «سيد» وهو شاب تجاوز عتبات العشرين «أنا متعلم حاصل على دبلوم صنايع والمقهى مصدر رزقي بعدما دخت السبع دوخات على وظيفة مناسبة».

وكعادتهم تفنن المصريون في التمرد على الحظر وكسره، كل بطريقته الخاصة، فمعظم المقاهي والمحال خاصة في المدن المترامية على أطراف العاصمة القاهرة، تعاملت مع الحظر وفق مصالحها، ومثلما يقول عادل، وهو صاحب مقهى صغير بالحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر: في الأيام الأولى للحظر، كنت خائفا، خصوصا من مداهمة الشرطة وإغلاق المقهى، لكن مع مرور الوقت أحسست أن المسألة أمان، فظللت أفتح المقهى حسب المواعيد المعتادة، لكن بحذر شديد، وقد انعكس هذا على الزبائن أنفسهم، فكانوا قليلين، لا يطيلون المكوث على المقهى، يأخذون طلباتهم على «الطاير».

وحين سألته عن اللافتة الكبيرة المعلقة على واجهة الحديقة المتاخمة للمقهى «كل الطلبات اليوم بالنص» ضحك وهو يتابع: لطشة بسيطة فرحا برفع الحظر، وشد رجل الزبائن.. ثم أردف قائلا وهو يتبادل التهاني مصافحا أحد الزبائن «والله أنا نفسي أوزع الطلبات على الناس الليلة ببلاش.. إحنا تعبنا في الحظر. البلد كلها تعبت، ونفس الناس اللي بيتظاهروا على الفاضي والمليان يفهموا إن اللي فات مات، ويبصوا لأنفسهم ولمصلحة البلد بواقعيه».

ثم أذهلني عادل وهو يقول: «نفسي المسؤولين يفهموا إن الإنسان مش كائن سياسي ولا حزبي، ولا متعصب لعقيدة ما. الإنسان كائن اجتماعي بالأساس علشان كده لازم يهتموا به، في التعليم والثقافة والصحة لأنه أساس أي نجاح».

لم يغادرني كلام عادل صاحب المقهى وأنا أسير بشارع شهاب الشهير بحي المهندسين بالجيزة، لكن لفت نظري بائعة أطواق الفل ببشرتها السمراء الشابة وقوامها الرشيق ومظهرها الوقور، وهي تتلوى كالثعبان بين العربات، تسرق رزقها ببيع الفل لأصحاب السيارات حين تتوقف الإشارة، أخذت منها طوقا بسعر مضاعف تشجيعا لها على الكلام. قالت وهي تبتسم: «أنا مبسوطة بفك الحظر.. أقدر أقف وقتا أطول، وأقدر أبيع كمية كبيرة.. الناس بتحب الفل، خصوصا الستات.. بس أنا بكره المظاهرات.. بتوقف الحال والناس فيها ما بتحبش الفل».

ومثلما يرتبط المزاح غالبا بالمزاج الرايق لدى المصريين، جاء الحظر في عكس هذا الاتجاه، خاصة لدى قطاع معين من سائقي التاكسي الذين يفضلون العمل بالليل، حيث تخف الشوارع من الزحام والاختناقات المرورية، وهو ما يشدد عليه إبراهيم، الرجل الخمسيني الذي أقلني في رحلة العودة للبيت بعد منتصف الليل قائلا: «أنا سواق تاكسي منذ ثلاثين عاما، لكن بعد الازدحام والاختناقات المرورية، أصبحت أعمل بالليل فقط، مزاجي لم يعد يقبل العمل بالنهار.. أنا قضيت معظم مدة الحظر في البيت بلا عمل.. واليوم بعد رفع الحظر أنا أول الناس السعداء.. الشغل بالليل مريح للأعصاب، والبلد بتبقى هادية وزبون الليل ابن مزاج أيضا».

يضغط إبراهيم على مخارج الحروف وهو ينهي حديثه: «أنا بحب الجيش واحترمت الحظر.. ولو كل واحد في البلد احترم القانون.. بلدنا هتبقى من أحسن البلاد».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في وقت دعا فيه الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصريين أمس، للمحافظة على دستور 2012، المعطل، مشيرا إلى أن من يعدلونه (في إشارة إلى لجنة الخمسين الحالية) يحذفون منه «الأشياء العظيمة»، قالت مصادر بلجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، إن «اللجنة انتهت من 90 في المائة من مواد الدستور»، كاشفة عن أن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت على جميع المواد.

وانتهت لجنة الصياغة بـ«الخمسين» مساء أول من أمس من مراجعة عدد من مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس.

وبينما قالت المصادر نفسها بلجنة الخمسين، إن «عمرو موسى رئيس اللجنة خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى يوم غد (الأحد) للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بالخمسين بمناقشة مواد السلطة القضائية بعد غد (الاثنين)، وأن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حول بعضها، قال المستشار محمد عبد السلام، رئيس لجنة مقومات الدولة، عضو لجنة الصياغة النهائية للدستور، إنه تم إرجاء مناقشة نصوص السلطة القضائية في لجنة الصياغة للأسبوع الحالي، مؤكدا أن نصوص السلطة القضائية ستصاغ بما يحقق مصلحة العدالة، فالعدل هو سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، والقضاء أهم ضمانات الحفاظ على حقوق الشعب المصري وحماية حرياته، وهو الأمين على تطبيق القانون.

ونفى المستشار عبد السلام، وهو المتحدث الرسمي باسم وفد الأزهر بلجنة الدستور، في بيان له أمس، أن يكون للجنة اتجاه معين، أو تتبنى مطالب جهة معينة ضد أخرى، مشددا على أن اللجنة تحرص كل الحرص على اقتراح نصوص تلبي طموحات الشعب، وتضمن حقوقه، وفق المعايير والأصول الدستورية السليمة.

من جانبه، قال الشيخ القرضاوي (87 عاما)، في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة «كل المواد العظيمة التي أدخلها الدستور (2012) يريدون أن يحذفوها من الدستور (الحالي).. الأشياء التي تبنى على الأخلاق والدين والوطنية.. الشعب المصري لا بد أن يحافظ على دستوره وعلى رئيسه وعلى نظامه الدستوري الديمقراطي». ودعا القرضاوي المصريين للمحافظة على رئيسهم المنتخب محمد مرسي ودستورهم الذي تم الاستفتاء عليه، محذرا إياهم من التعديلات الجارية عليه حاليا.

ويقف الشيخ القرضاوي (87 عاما، مقيم في قطر) بقوة ضد عزل الرئيس السابق مرسي. وشن الداعية الذي يعتبر المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على المؤسسات المصرية والأزهر الشريف؛ خاصة بعد قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات بوضعه على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معه في اتهامات بالتحريض على قتل الجنود المصريين.

وسبق أن وصفه أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الدولة، عدلي منصور، بـ«المتشدد»، قائلا «الشيخ القرضاوي كتب 120 مؤلفا في وسطية الإسلام ثم انتهى به الحال مؤيدا للتشدد».

وعزل قادة الجيش مرسي عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، ووضع خارطة مستقبل للبلاد بمشاركة قوى سياسية ورموز دينية، تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعديل دستور البلاد المثير للجدل.

في السياق نفسه، أضافت مصادر في لجنة الخمسين، أمس، أن «من أهم المواد التي أقرتها اللجنة ما يسمى بمادة العزل السياسي، وهى مادة جديدة تحاسب الرئيس على أي قرارات سياسية ضارة بمصلحة البلاد، وتتيح الحق لنواب البرلمان أن يطلبوا سحب الثقة من الرئيس، وإذا وافق مجلس الشعب (البرلمان) عليه بالثلثين، يتسلم رئيس الوزراء مكان الرئيس، وتتم الدعوة للاستفتاء على عزله خلال 30 يوما، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ(نعم) أصبح منصب الرئيس شاغرا، وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية، وإذا جاءت النتيجة بالرفض يعد مجلس الشعب منحلا، وتجرى انتخابات برلمانية».

 

سقط قتيل واحد على الأقل وجُرح عشرات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضيه، تخللت مسيرات نظمتها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» في القاهرة ومحافظات عدة. وكان لافتاً أن إنهاء حال الطورائ وحظر التجول المفروضة منذ ثلاثة شهور لم يؤثر في حجم تظاهرات «الإخوان»، وإن رفعت درجة الاستنفار الأمني لمواجهة مسيرات ليلية.

وكثفت قوات الجيش والشرطة وجودها في الميادين الكبرى وأظهرت حزماً في مواجهة «الإخوان» بعد انقضاء حال الطوارئ، وتعهدت وزارة الداخلية «إحكام سيطرتها على الشارع ومواجهة الفوضى».

وخرجت مسيرات من عشرات المساجد في القاهرة. ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في أحياء عدة. وأغلقت قوات الجيش والشرطة الميادين الرئيسة ومنعت السير فيها وطوقت ميادين أخرى. وتظاهر مئات من أنصار «الإخوان» أمام قصر القبة الرئاسي. ووقعت اشتباكات في شارع الحجاز في حي مصر الجديدة قرب قصر الاتحادية الرئاسي الذي منعت قوات الحرس الجمهوري «الإخوان» من مواصلة التقدم نحوه. وتظاهر عشرات أمام مقر الاستخبارات الحربية في مصر الجديدة، لكن من دون محاولة كسر الطوق الأمني حول المبنى.

وشهدت مدينة الإسكندرية الاشتباكات الأعنف، وسقط قتيل في منطقة الرمل في وسط المدينة بعدما تطورت المواجهات بين «الإخوان» ومعارضيهم إلى تراشق بالحجارة ثم تبادل إلقاء زجاجات حارقة وطلقات الخرطوش. وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الطرفين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت «الإخوان» في الشوارع الجانبية وأوقفت عدداً منهم بعد كر وفر. وتكرر المشهد ذاته في حي سيدي بشر شرق المدينة. وسقط عشرات الجرحى في تلك الاشتباكات.

إلى ذلك، عرضت موسكو على القاهرة تزويدها أسلحة وتحديث أخرى في أعقاب زيارة مشتركة غير مسبوقة لوزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف إلى القاهرة، شهدت مناقشة توقيع اتفاقات تحصل بمقتضاها مصر على قطع عسكرية روسية، خصوصاً في مجالي الصواريخ والبحرية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ممثل الشركة الروسية المكلفة صادرات الأسلحة ميخائيل زافالي قوله في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية «ريا نوفوستي»: «نعرض على مصر مروحيات حديثة وأنظمة للدفاع الجوي وخدمات لصيانة وتحديث تجهيزات عسكرية كانت اشترتها من قبل... الكلمة الآن لشريكتنا المحترمة».

وقالت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية إن العقد تبلغ قيمته نحو بليوني دولار. ونقلت عن مصادر قريبة من وزارة الدفاع الروسية والشركة الروسية القابضة «روستيك» القول ان «الأمر يتعلق بشراء مقاتلات من طراز ميغ-29 ام/ام2 ونظام للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات من طراز كورنيت».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزيري الدفاع والخارجية الروسيين أكدا «دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر واحترام موسكو لسيادة وإرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شأنه الداخلي». وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي إن الاجتماع الرباعي الذي ضم وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي مع شويغو ولافروف «تناول عدداً من قضايا الأمن الإقليمي والدولي التي تهم البلدين بما في ذلك التهديدات التي تمثلها ظاهرة الإرهاب وعناصر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الأزمة السورية من دون حل سياسي وعدم التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، وظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود ومسار العلاقات الثنائية».

وأوضح أنه «تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية وإحداث نقلة نوعية بها والبناء على ما هو قائم». وأضاف أن «الوزراء الأربعة اتفقوا على تشكيل لجان نوعية مشتركة لمتابعة تطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة بما فيها البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري».

 

رغم قرب انتهاء المهلة الدستورية للجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إلا أن الخلافات داخل اللجنة في شأن مواد جوهرية مازالت مستمرة.

وأمهل إعلان دستوري اللجنة 60 يوماً للانتهاء من صياغة مسودة وردت إليها من لجنة خبراء تضم 10 قضاة وقانونيين. وكان يفترض أن تنتهي من عملها في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن أعضاءها فسروا المهلة على أنها 60 يوم عمل، ما مدد عملها حتى 3 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل، لكن رغم ذلك ما زالت خلافات أساسية تراوح مكانها.

وقال مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين عمرو الشوبكي لـ «الحياة» إن الخلافات تتركز بالأساس حول المادة المتعلقة بالقوات المسلحة وباب السلطة القضائية والهوية، لافتاً إلى أن «ما دون ذلك تم إنجاز توافق حوله بنسبة كبيرة».

وأشار إلى أن هناك توافقاً على حذف المادة 219 التي تتبنى تفسيراً مثيراً للجدل لمبادئ الشريعة الإسلامية مع النص على تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذه المبادئ على أنها الأحكام قطعية الثبوت، وهو تفسير يرفضه تيار الإسلام السياسي في ديباجة الدستور وليس مواده. لكن الشوبكي أوضح أن هذا الحل لم يتم التوافق حوله، إذ لايزال السلفيون يرفضونه.

أما بخصوص مواد الجيش، فأشار الشوبكي إلى أنه بخصوص تعيين وزير الدفاع، فاللجنة توافقت بالفعل على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسمه، لكن مع منح الرئيس حق إعفائه من منصبه، وفي هذه الحالة يلتزم المجلس الأعلى باختيار وزير جديد. وأوضح الشوبكي أن هذه الآلية ستكون موقتة، والنقاش الآن يدور في شأن مدتها، وإذا ما كانت ستستمر لفترة رئاسية واحدة (5 سنوات) أم فترتين، لكن الرأي الغالب أن تستمر فترتين (10 سنوات).

ولفت الشوبكي إلى أن الخلاف الأبرز في ما يخص الجيش يتعلق أساساً بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، إذ إن هناك ثلاثة آراء في هذا الصدد، الأول يعترض من الأساس على تضمين الجرائم التي تستهدف القوات المسلحة في نص دستوري، ويرفض المحاكمات العسكرية من حيث المبدأ، واتجاه آخر يجيز إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية كاستثناء في حال «الاعتداء المباشر» على آليات أو أفراد أو وحدات القوات المسلحة، ولكن هذه الموافقة تصطدم بالرأي الثالث ويمثله اقتراح الجيش والذي يتوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية ويربط الأمر بـ «الجرائم المضرة بالقوات المسلحة».

أما في ما يخص السلطة القضائية، فيتمحور الخلاف الأساسي حول صلاحيات واختصاصات القضاء التأديبي وهيئة قضايا الدولة.

وعبر الشوبكي عن أمله في الوصول إلى توافقات في شأن تلك الخلافات خلال الأسبوع الجاري، معوّلاً على «وعي أعضاء اللجنة بطبيعة المرحلة». وقال: «لابد من إنجاز الدستور عبر عملية توافقية أساساً، لأن الوثيقة لن تُرضي أحداً بنسبة مئة في المئة».

وعن تقويض سلطة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بعد تعديل النسبة المطلوبة لإقالة الحكومة من 50 في المائة وعضو واحد في البرلمان إلى ثلثي البرلمان، أوضح الشوبكي أن هناك تحولاً في الدستور الجديد إلى «النظام شبه الرئاسي»، ومن ثم ستكون هناك آليتان لإقالة الحكومة، إما عبر موافقة ثلثي البرلمان على إقالتها أو بقرار من الرئيس يستلزم موافقة ثلث أعضاء البرلمان فقط عليه، لافتاً إلى أنه لن يحق للرئيس إقالة الحكومة بقرار منفرد. وستُشكل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الفائز بغالبية مقاعد البرلمان.

 

تظاهر المئات من أنصار «الجبهة الشعبية» المعارضة في تونس (تحالف اليسار والقوميين) مساء أمس، للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق الحوار الوطني المعطَّل برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) مع منظمات مدنية أخرى بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وتوافد أنصار المعارضة إلى مقر رئاسة الوزراء (القصر الحكومي في القصبة) رافعين شعارات تطالب حكومة علي العريض بالاستقالة فوراً. ورفعوا شعارات أبرزها: «العريض يستقيل والشعب عنده البديل» و «استقالة استقالة يا حكومة العمالة» و «لا حوار مع العصابة النهضوية» و «الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب».

وتزامنت تظاهرات المعارضة مع تظاهرات لأنصار الحكومة أو ما يُعرف بـ «روابط حماية الثورة» الموالية لحركة «النهضة» في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، معبرين عن تمسكهم بـ»الشرعية الانتخابية» ورفضهم للحوار الوطني مع من وصفوهم بـ «فلول» النظام السابق في إشارة إلى «جبهة الإنقاذ».

من جهة أخرى، صرح القيادي في «الجبهة الشعبية» زياد الأخضر إلى «الحياة»، بأن «التظاهرات الشعبية هي الحل الوحيد للضغط على الحكومة وحركة النهضة من أجل استئناف الحوار الوطني وتسليم السلطة إلى حكومة الكفاءات كما تنص خارطة الطريق».

وعبّر الأخضر عن استعداد المعارضة للعودة الى طاولة الحوار شريطة الاتفاق على الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة العتيدة.

في غضون ذلك، وتزامناً مع المشاورات المكثفة التي يجريها الرباعي الراعي للحوار، زار رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي الجزائر، في حين توجه رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي إلى فرنسا. ويرى المراقبون أن هذه الزيارات تأتي في سياق السعي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية نظراً للدور التاريخي والاستراتيجي لهذين البلدين في تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... تمسكت جبهة الإنقاذ والجبهة الشعبية المعارضتان بعدم عودة الحوار مع حكومة علي العريض بداية الأسبوع المقبل (الاثنين أو الثلاثاء)، إلا بعد التوافق المسبق على رئيس الحكومة الجديد.

وأعلن حسين العباسي رئيس نقابة العمال أهم طرف في قيادة جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة، عن التخلي عن ترشيح أحمد المستيري ومحمد الناصر لرئاسة الحكومة بسبب خضوعهما للتجاذب السياسي. وجدد العباسي في المقابل تمسكه بإنهاء جميع المسائل الخلافية بين الحكومة والمعارضة، قبل استئناف الحوار الوطني. وتوقع العباسي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن يعود الحوار إلى سالف نشاطه بداية الأسبوع المقبل بعد أكثر من أسبوعين من التعطيل.

وأرجع العباسي تمسك الرباعي للحوار بفض المشكلات العالقة أولا، برغبة كل الأطراف السياسية في تجنب تعطل الحوار من جديد.

وطفا خلال الأيام الثلاثة التي تسبق استئناف الحوار، اسم كل من جلول عياد (63 سنة) وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي، وشوقي الطبيب (49 سنة) الرئيس السابق لنقابة المحامين كأبرز مرشحين لخلافة علي العريض على رأس الحكومة.

ويحظى جلول عياد بدعم حزب التحالف الديمقراطي بزعامة محمد الحامدي وحركة آفاق تونس ولا تعترض الترويكا الحاكمة وجبهة الإنقاذ المعارضة على ترشحه. ويعرف عن جلول علاقاته الجيدة مع المؤسسات المالية والنقدية العالمية. وتبدي جبهة الإنقاذ المعارضة دعما أكبر لشوقي الطبيب متجاوزة عدم تحمس حركة النهضة لترشحه.

ولم تعلن حركة النهضة عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة لكنها قالت إن أحمد المستيري هو مرشحها الوحيد. وكان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر شريك حركة النهضة في الحكم، هو الذي رشح المستيري لرئاسة الحكومة الجديدة.

وتهدد أحزاب المعارضة باللجوء إلى لغة الاحتجاج والتظاهر لتنفيذ تعهد على العريض بالاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق أولى جلسات الحوار. وحددت يوم أمس الجمعة 15 نوفمبر (تشرين الثاني) موعدا لاستقالة العريض وهددت بالخروج إلى الشارع لإجبار الحكومة على تخلي عن الحكم. ولم تقتنع الجبهة الشعبية وهي من أهم أحزاب المعارضة، بتعليل وزارة الداخلية لقرار منعها مسيرة احتجاجية كانت تزمع تنظيمها يوم أمس الجمعة، وتمسكت يحقها في تنظيم تجمع احتجاجي في ساحة القصبة والابتعاد عن فضاءات التماس الأخرى مع المصلين في الشوارع القريبة من وسط العاصمة.

وقال حمة الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا جدوى من الحوار مع الحكومة إذا لم تتراجع الترويكا الحاكمة بزعامة حركة النهضة عما وصفه بـ«الانقلاب في المجلس التأسيسي» بعد تعديل نظامه الداخلي وتجريد رئيسه مصطفى بن جعفر من بعض صلاحياته.

ودعا الهمامي الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى الاتفاق المسبق على رئيس الحكومة الجديد حسب ما تقتضيه وثيقة خريطة الطريق من مواصفات أهمها الاستقلالية والحياد والكفاءة في إدارة المرحلة الانتقالية الثالثة.

وأشار الهمامي إلى ضرورة التخلي عن الدور التقريري لمؤسستي المجلس التأسيسي (البرلمان) ورئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالتوافقات التي ستفرزها جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة.

يذكر أن جلسات الحوار الوطني في تونس توقفت منذ الرابع من شهر نوفمبر الجاري ولم يتمكن الرباعي الراعي للحوار من دفع الفرقاء السياسيين نحو حل الأزمة السياسية، وسجلت جلسات الحوار فشلا في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.

في غضون ذلك قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إن تأسيس حزب الحركة الدستورية الذي يقوده حامد القروي رئيس الحكومة في عهد بن علي من 1989 إلى 1999، «ممنوع من الناحية القانونية». واتهم الرحموني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مؤسسي هذا الحزب الجديد بمحاولة التحايل على القضاء وإحياء حزب التجمع الدستوري المنحل على نفس الأسس والمبادئ وعن طريق نفس القيادات السياسية.

ووسع الرحموني من دائرة انتقاداته وقال إن كل الأحزاب ذات المرجعية التجمعية يمكن حلها استنادا إلى الحكم القضائي بحل التجمع حزب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأضاف أن تلك الأحزاب رجعت إلى تمجيد الحزب المنحل وتلميع صورته وهو ما يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها.

وكانت حركة النهضة قد اتهمت حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قائد السبسي بفتح أبواب العودة لممارسة السياسة أمام منخرطي التجمع المنحل وهو ما نفته قيادات نداء تونس، وهددت «الترويكا» الحاكمة بالتصديق على قانون تحصين الثورة الذي يمنع قيادات التجمع ومسؤوليه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات.

وتأتي انتقادات الرحموني، بعد إعلان حزب الحركة الدستورية عن هيئته السياسية المكونة من 84 عضوا وانضمام قيادات النظام السابق إلى الحزب الجديد الذي يقوده حامد القروي من أبرزها عبد الرحيم الزواري (وزير النقل والأمين العام السابق للحزب التجمع الدستوري الديمقراطي) وعياض الودرني (المستشار الرئيس الأسبق بن علي) والتيجاني الحداد (وزير السياحة السابق) وعلي الشاوش (الأمين العام السابق لحزب التجمع).

 

نائب البشير يعتبر العلاقة بين المعارضة والتمرد «أمرا خطيرا» ويلمح لإجراءات ضدها وشورى الحزب الحاكم في السودان ينظر فصل مجموعة العتباني بعد إجازته من قيادة الحزب

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس ... ينعقد اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في ظروف معقدة بالنسبة للحزب، الذي يواجه انقساما رأسيا وقاعديا مهما، فيما تواجه حكومته تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت لزيادة أسعار المحروقات، والتي انعكست في شكل غلاء طاحن وارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق العمليات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تصعيدا كبيرا.

ويخاطب الرئيس عمر البشير، رئيس الحزب صباح اليوم انعقاد الدورة الثامنة لأعلى هيئات حزبه بعد المؤتمر العام، بعد أن ترأس اجتماع المجلس القيادي للحزب أمسية الخميس لإجازة أجندة المجلس الشوري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع قوله إن اجتماع المكتب القيادي أجاز توصية لجنة المحاسبة بفصل قياديين بارزين في الحزب وبتجميد تسعة آخرين، عرفوا بالمجموعة الإصلاحية، أو مجموعة الـ(31)، الذين تقدموا بمذكرة للرئيس البشير تطالب بالتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة وتندد بالعنف المفرط الذي استخدم ضد المحتجين في أحداث سبتمبر (أيلول) – أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وتدعو لتكوين لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين سلميين أثناء الأحداث، وإجراء إصلاحات جذرية في الحزب.

وكان المعاقبون الذين ينتظر اتخاذ قرار نهائي بشأنهم في اجتماع مجلس شورى الحزب، قد أعلنوا انسلاخهم عنه وأعلنوا عن شروعهم في تكوين حزب جديد، وأبرزهم عضوا المكتب القيادي غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق وعبد الله أحمد عبد الله، الذين تمت التوصية بفصلهم.

ووصف نافع القرار المزمع اتخاذه بأنه «تحصيل حاصل» بعد إعلان تلك القيادات عن تأسيس حزب جديد، وقال إن إسقاط عضويتهم لا يحتاج لقرار، وإن الفصل يتم وفقا للنظام الأساسي للحزب، وإن نظر تقرير لجنة المحاسبة لم يأخذ وقتا، وإن قيادات الحزب في الولايات اكتفت بالتنوير الذي قدمته الوفود الحزبية لها بهذا الشأن.

وحسب نافع فإن اجتماع المجلس القيادي استمع لتقرير من رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب بشأن تنفيذ القرارات الاقتصادية التي قضت برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الإيرادات الناجمة عنه وتحجيم المنصرفات، وما هو متوقع تنفيذه من حزم الإصلاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، كما ناقش الحزب تقرير اللجنة العليا المكونة لبحث انتهاء الدورة التنظيمية، واستعداداته للانتخابات المقبلة وفقا لما تتقدم به المفوضية القومية للانتخابات.

وأوضح نافع أن قضية التعديلات الوزارية وتشكيل الحكومة المقبلة أصبح مفروغا منها، وأن الإعلان عن التشكيلة سيتم عقب فراغ الوزراء من التداول حول خطاب الرئيس بوقت قصير، وقلل نافع من معلومات عن تقديم وزراء الحزب في الحكومة لاستقالاتهم في اجتماع المجلس القيادي، وقال: «هذه القضية تم التداول حولها في القطاع السياسي وطرحت على مستوى لجنة رؤساء القطاعات وأمنت عليها». وأضاف: «الخطوات المعلومة هي أن الرئيس يقدم للمكتب القيادي ترشيحات للوزارات التي يرى أن يحدث فيها التغيير، والمكتب القيادي يمكن أن يعتمدها أو يرفضها ويطلب ترشيحات أخرى».

وكان النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه قد أكد في وقت سابق أن حزبه سيجري تعديلات كبيرة في الحكومة بخروج وزراء ودخول آخرين في التشكيلة المقبلة، وأن مشاورات تجري مع حزبي الأمة المعارض والاتحادي الديمقراطي المشارك في الحكومة لتوسيع قاعدة الحكومة.

ويتداول على نطاق واسع أن رموزا كبيرة ستغادر مناصبها لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير للحكم عام 1989م، وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن من أبرز المرشحين لفقدان وظائفهم في التعديلات الوزارية المزمعة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، بيد أنه استدرك وقال: «إلا إذا حدثت متغيرات اللحظة الأخيرة».

وشن رجل الحزب القوي وأحد صقوره نافع علي نافع هجوما عنيفا على تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني»، ووصف إعلانها التنسيق مع الجبهة الثورية وتبني برنامجها بـ«الأمر الخطير»، وقال: «هذه قضية يجب النظر إليها على أنها تمثل عملا خطيرا، وربما يكون فيها تجاوز لقانون الأحزاب، حيث يكون هناك تنسيق أو تحالف بين جناح سياسي وآخر عسكري».

ولمح لإمكان اتخاذ خطوات ضدها بقوله: «نحن كنا نعلم أن بعض الأحزاب لها صلة، لكن كونها تتجرأ وتقول إنها تتبنى برامج الجبهة الثورية التي تحمل السلاح لتغيير النظام، أفتكر هذا أمر خطير يستحق أن يؤخذ على هذه الدرجة». ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يشنه الرجل ضد أحزاب المعارضة بسبب علاقتها بـ«الجبهة الثورية»، فقد شن عليها هجوما عنيفا بداية العام الجاري، واعتبرها «حفرت لنفسها قبرا» باعتمادها وثيقة «الفجر الجديد» التي ترفض مبادئ الشريعة الإسلامية حسب تقديره، وتوعدها بالملاحقة وبالحسم بالقوة، واتهم الأحزاب الموقعة على ذلك الميثاق بالخيانة، وهددها برياح «التطهير»، وألقت سلطات الأمن القبض على بعض قادة المعارضة المقبلين من كمبالا ووضعتهم رهن الاعتقال، ثم أفرجت عنهم لاحقا. وأعلن تحالف المعارضة في الخرطوم الأسبوع الماضي عن تكوين لجنة للتنسيق مع الجبهة الثورية، وعن قبوله المبدئي لوثيقة تقدمت بها «الجبهة الثورية» لتوحيد العمل المعارض المدني والعسكري لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير.

 

جريدة الشرق الاوسط.. طنجة: لحسن مقنع .. كشف برناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، أنه عرض على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قبل تنحيته دعما أوروبيا بقيمة 5.5 مليار يورو في حالة إذا ما قبل بدمج المعارضة والحفاظ على الدستور، وقيادة البلاد نحو الانتخابات، غير أن مرسي رفض العرض الأوروبي.

وأشار ليون، الذي كان يتحدث أمس في منتدى أماديوس لدول الجنوب في مدينة طنجة المغربية في إطار ندوة خصصت لدول الربيع العربي، أنه قضى ثمانية أشهر وهو يحاول إقناع الرئيس المعزول مرسي بضرورة إشراك المعارضة. وقال «ناضلت كل تلك الفترة من أجل إقناعه بأن الوسيلة الوحيدة لرئاسة مصر هي دمج المعارضة، وإشراك كل القوى الديمقراطية، لكن من دون جدوى. وقمنا بمساع حميدة لجعله يلتقي مع المعارضة، إلا أن أيا من الطرفين لم يقبل بهذا الاقتراح».

وأضاف ليون أن مرسي ارتكب الكثير من الأخطاء، مشيرا إلى أنه «كان عليه الحفاظ على الدستور وعلى مجلس الشعب وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل يمكن من تفادي بروز أقطاب متعارضة في البلد. غير أن مرسي اختار دعم أتباعه بدل إشراك الجميع».

وأوضح ليون أن الاتحاد الأوروبي حاول القيام بمساعيه الدبلوماسية الحميدة دون التدخل في الشأن المصري. وأشاد ليون بالتجربة المغربية في هذا المجال، معدا أن اقتناع العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، بضرورة التغيير، وحفاظه على التعددية الحزبية، وإطلاقه لمسلسل الإصلاحات السياسية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، مكنت المغرب من اجتياز مرحلة الربيع العربي بسلاسة.

من جهته، قال محمد عبد الغفار، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، إن بلاده لا تتوفر فيها أي من الشروط التي أدت إلى أحداث الربيع العربي في البلدان الأخرى.

وأضاف «نسبة البطالة لدينا لم تكن تتجاوز ثلاثة في المائة في 2011، ومعدل النمو الاقتصادي يصل إلى 4.5 في المائة. إضافة إلى ذلك كان هناك برلمان منتخب، تشكل فيه المعارضة نسبة 48 في المائة، أي إنه كان بإمكانها أن تقوم بكل تغيير تريده من خلال الأجهزة الدستورية». وأوضح عبد الغفار أن أحداث الشغب التي وقعت في البحرين في فبراير (شباط) 2011 كان وراءها جماعات متطرفة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن البحرين عرفت ربيعها في سنة 1999، عندما تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم وقرر إطلاق عملية إصلاحية شاملة.

وانتقدت سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الاتصال (الإعلام) البحرينية، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، تعامل وسائل الإعلام مع أحداث الربيع العربي، حيث أخلت الكثير منها بقواعد المهنية وتحولت من مهمة الإجبار إلى مهمة التوجيه والتأثير في الأحداث. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قد استقبل مساء أول من أمس وزيرة الإعلام البحرينية، واستعرض الخلفي مع نظيرته البحرينية، خلال هذا اللقاء، مختلف الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام في المغرب، وخصوصا في مجالات الصحافة الورقية والإلكترونية والسينما وقطاع المسموع والمرئي والتكوين والعلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. من جهتها، توقفت الوزيرة رجب عند التجربة البحرينية في هذا المجال، مؤكدة على رغبة بلادها في الاستفادة من النموذج المغربي. وذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الطرفين اتفقا على تعميق التعاون والتنسيق في أفق التوقيع على اتفاقية بين وزارة الإعلام المغربية ونظيرتها البحرينية ترسي آليات للتعاون في مجالات الصحافة والمسموع والمرئي والتكوين ووكالة الأنباء وتبادل الزيارات الإعلامية.

 

تعقد اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر اليوم، دورتها العادية المخصص للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي ومناقشة قضايا تنظيمية، إلا أن فريقاً من داخل الحزب، مناهضاً لأمينه العام عمار سعداني، دعا إلى مقاطعة أعمال الدورة بحجة «عدم الشرعية»، وجعل الحزب في موقع «المعادي للاستخبارات».

ويُعد هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأخيرة في طريق الحزب نحو طرح تعديل دستوري يتيح تمديد ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ويُفترض أن يلتقي مسؤولو «جبهة التحرير الوطني» المتخاصمون في ما بينهم، وجهاً لوجه في أهم حدث تنظيمي خاص بالحزب الحاكم وهو اجتماع اللجنة المركزية، أعلى هيئة فيه.

وعلمت «الحياة» أن قيادة الشرطة الجزائرية سخّرت فرقاً أمنية ضخمة لحماية فندق الأوراسي الذي يستضيف الاجتماع، وذلك خشية تظاهر مناصرين غاضبين ينقسمون بين موالين لبوتفليقة وبين تيارات أخرى تعارض سياسات سعداني وما يدعو إليه من تمديد مدة حكم الرئيس.

ومن المقرر أن يقدم سعداني أمام أعضاء اللجنة المركزية، تشكيلة المكتب السياسي الجديدة، والتي سيتم المصادقة على اختيارها بالتزكية، وذلك بعد أن أجرى الأمين العام سلسلة مشاورات مع القيادات في الحزب بشأنها.

ويُفترض أن تشكيلة المكتب السياسي، التي ستضم 15 عضواً على الأرجح، خلت من أسماء الوزراء الذين استبدلهم بوتفليقة في التعديل الحكومي الأخير، بسبب رفضهم خطط تمديد ولايته، في حين يُعتقد أن الوزير الوحيد الذي سيحتفظ بعضويته في المكتب هو وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

ويُعتبر نجاح سعداني في إيصال مكتب سياسي جديد مساند للتعديل دستوري، تقدماً واضحاً لمصلحة فريق بوتفليقة.

وكان سعداني أطلق في الآونة الأخيرة سلسلة مبادرات سياسية تجاه أكثر أحزاب المعارضة راديكاليةً، شملت حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الأمر الذي أدرجه المراقبون في إطار السعي لتوفير مناخ سياسي ملائم يتيح للرئيس الجزائري الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وذكرت قيادة الحزب الحاكم، التي يرأسها بوتفليقة شرفياً، أن تشكيلة المكتب السياسي الجديدة تراعي التمثيل الجهوي رغم أن قوانين الحزب لا تلزم الأمين العام بذلك، لكن «من المتوقع أن تكون تشكيلة المكتب السياسي تمثل مختلف مناطق الوطن ومنسجمة مع توجهات الحزب وتتمتع بصدقية لدى القاعدة النضالية وأعضاء اللجنة المركزية».

ويُتوقع أن يتضمن خطاب الأمين العام اليوم، نداءاً لبوتفليقة بالترشح لولاية رابعة متتالية.

في المقابل، هاجم قياديون في الحزب، سعداني بسبب «تفرده» بإعلان ترشيح بوتفليقة، في حين ستُعتبر تزكية لائحة الأخير انتصاراً لجناح الرئيس في اللجنة المركزية التي تضم أكثر من 300 عضو.

وكثّف الجناح المعارض بقيادة المنسق السابق للمكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، مساعيه لإفشال دورة اللجنة المركزية «التي ستُبنى على أساس غير شرعي بما أن القضاء الجزائري لم يبتّ بعد بشأن تزكية عمار سعداني نفسه كأمين عام، إثر الدعوى الموجهة للقضاء الإداري».

ويبدو بلعياط ومعه منسق ما يعرف بـ «الحركة التقويميـــة» في الحزب، عبد الكريم عبادة في سباق مع الزمن لمحاولة إفشال دورة اللجنة المركزية المرتقبة.

وتتمثل هذه المحاولة في ثني أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة المركزية عن الحضور.

وصرح عبادة أن «التقويمية بصدد القيام بعمل موازٍ (لنشاط سعداني) لإشعار أعضاء اللجنة المركزية بخطورة الوضع، وبخطورة عمار سعداني على الحزب».

ويعيب هذا الفريق على سعداني أيضاً «استعداءه للاستخبارات»، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن وجود مشروع لإبعاد «الجنرالات عن السياسة».

وأُشيع أن تلك التصريحات صدمت حتى المقربين من الأمين العام وأحرجت مؤسسة الجيش، التي عبرت في وقت سابق أن «التغييرات التي أُجريت داخل المؤسسة العسكرية هدفها التوافق مع مشروع التحديث لا أكثر».