إغلاق المساجد في ديالى احتجاجاً على اغتيال رجال دين..اعتقال ثلاثة آلاف عراقي من مناطق سنية ببغداد بسبب طقوس «عاشوراء» والأمم المتحدة: القوات العراقية بحاجة لتدريب لتأمين حقوق الإنسان

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا أحد من زعماء الخط السياسي الأول في العراق يكرر رغبته بعدم تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. قبل ثلاثة أيام كانت آخر إجابة على سؤال لأحد أتباعه وهو السؤال الذي تكرر كثيرا هل تؤيد ولاية ثالثة للمالكي؟ كانت إجابة الصدر شديدة الاختصار وهي «من هم؟ أما أنا فلا». (لا) الصدر لم تصطف إلى جانبها لاءات أخرى للشركاء السياسيين الذين لا أحد يرغب منهم تولي الرجل ولاية ثالثة على الرغم من أن المحكمة الاتحادية حسمت أمرها بذلك. أما قيادات دولة القانون فيأتون بأمثلة من دول أخرى عريقة في الديمقراطية تولى فيها زعماء الحكومات في تلك البلدان لعدة دورات ولعل المثل الأبرز الآن ألمانيا وقبلها توني بلير في بريطانيا. الأمر في العراق يختلف والمخاوف التي يعبر عنها الصدر في رفضه الولاية الثالثة ومعه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي يكرر بين آونة وأخرى نفس الرأي أن الولاية الثالثة في بلد لا يزال حديث العهد بالديمقراطية تكرس الديكتاتورية.

وإذا كان السؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة بعد إقرار قانون الانتخابات هو.. هل تتغير الخارطة السياسية في العراق بعد الانتخابات فإن ما يجعل الإجابة عن هذا السؤال تبقى معلقة هي أن أحدا لم يتمكن حتى الآن من حسم الإجابة عن سؤال ربما أكثر إلحاحا وهو.. هل يتولى المالكي ولاية ثالثة؟ إذن ولاية المالكي الثالثة لا الخارطة السياسية هي التي تتحكم بمنطق الأحداث في العراق حاليا. المالكي وفي أكثر من تصريح له يرمي الكرة في ملعب الشعب العراقي بينما يرى قياديون بدولة القانون أن الكتل السياسية سعت وبكل قوة من أجل الحيلولة دون أن يتولى المالكي ولاية ثالثة وذلك بعدم تشريع قانون البنى التحتية. عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، إحسان العوادي، يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون البنى التحتية ومنذ أكثر من سنة ونصف وبالذات منذ 4-5-2011 وحتى اليوم هو موضع جدل ونقاش داخل البرلمان وذلك من خلال استضافة كل المسؤولين بشأن ذلك بدءا من رئيس الوزراء نوري المالكي وانتهاء بالوزراء المعنيين وباقي المسؤولين كما شكلت لجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور وتم الاتفاق على صيغة متفق عليها ولكن دائما عندما يصل الأمر للتصويت تقف الإرادة المضادة دون إقراره والسبب الأبرز الذي يقف وراء ذلك أن هذا القانون يحسب للمالكي».

ويتهم العوادي ما سماه «اللوبيات المالية في البرلمان العراقي والتي هي تجسيد للوبيات السياسية حيث تتضافر إرادة الفساد مع الإرادة السياسية بالوقوف ضد هذا القانون الذي يوفر بناء المدارس والمنازل والطرق والجسور وغيرها».

هذه الإرادة السياسية - المالية التي تقف بوجه إقرار قانون إنما هي تعبير عن الرفض المسبق لتولي المالكي ولاية ثالثة حتى في ظل خارطة سياسية بدأت بوادر تغييرها من خلال ما أفرزته مجالس المحافظات خلال الانتخابات التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي. وفي ضوء تلك النتائج فإن المؤشر العام هو عدم إجراء تغييرات جذرية في الخارطة السياسية إنما ما سوف يحصل هو نوع من إعادة الانتشار. فالقوى الرئيسة المهيمنة والممثلة للمكونات وهي التحالف الوطني (المكون الشيعي) والقائمة العراقية (المكون السني) والتحالف الكردستاني (المكون الكردي) ستبقى هي الرقم واحد بالساحة مع تغيير ملحوظ في مواقعها. المعطيات السياسية تشير إلى حصول نوع من التحالفات الحزبية لا المكوناتية هذه المرة. وحيث إن منصب رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي فإنه لن يخرج هذه المرة من (التحالف الوطني) الذي في حال لم تفرض إيران إرادتها مجددا فإنه بانتظار القسام الشرعي لتوزيع تركته على الورثة الشرعيين. هذا حصل من قبل للقائمة العراقية التي أعلن أكثر من قطب فيها شهادة وفاتها إلى الحد الذي أعلن فيه ائتلاف العراقية الوطني بزعامة إياد علاوي عن تعيين ميسون الدملوجي الناطقة السابقة باسم العراقية ناطقة باسم الكيان الجديد. وطبقا للقسام الشرعي فإن الحصة الأكبر من العراقية منحت لكتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي. فيما توزعت باقي الحصص بين صالح المطلك وعلاوي نفسه مع أنه الأب الشرعي للقائمة الذي خذله أبناؤه بعد أن فضل الكثير منهم مقاعد البرلمان والوزارات على المشروع الوطني.

وبينما لا يزال التحالف الكردستاني صامدا فإن غياب الرئيس جلال طالباني واستمرار وضعه حرجا حتى هذه اللحظة إنما يمثل إحراجا للتحالف الكردستاني سوف ينعكس على تحالفاته المستقبلية وذلك لجهة احتمال خسارته منصب رئاسة الجمهورية في حال استمر التفاهم الصامت بين المالكي والنجيفي وهو ما يمهد بالضرورة لولاية ثالثة للمالكي مع وصول النجيفي لرئاسة الجمهورية وهو ما يعني عدم رضا نصف التحالف الوطني وفي الأقل المجلس الأعلى والتيار الصدري. وإذا كان التيار الصدري سيبقى «قافلا» على رفض المالكي فإنه في حال الوصول إلى تسوية مع المجلس الأعلى فإن شكل الخارطة يكون أوضح ما هو عليه. وكعادتهم يبقى الأكراد بيضة القبان من جديد ولكن هذا يتوقف على مدى تماسك تحالفهم الحزبي والسياسي مع الإقرار أنه يتوجب عليهم مواجهة خارطة سياسية بتضاريس مختلفة إلى حد كبير.

 

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت حذرت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق من مغبة استمرار النهج الذي تسير عليه القوات الأمنية التي تفتقر إلى الثقافة التي تؤهلها للتعامل مع حقوق الإنسان، فقد طغت الاعتقالات العشوائية في أحياء ذات غالبية سنية من العاصمة بغداد فضلا عن مناطق ما يسمى حزام بغداد، التي تقطنها أغلبية سنية هي الأخرى على قوى الحراك الشعبي والمتمثلة بصلاة الجمعة في ساحات الاعتصام في كل من الرمادي والفلوجة وسامراء وديالى والموصل. وبينما وصف خطيب جمعة الفلوجة الحكومة العراقية الحالية بحكومة المكون الواحد، فقد أعلنت هيئة علماء ديالى عن إغلاق مساجد المحافظة وعدم إقامة صلاة الجمعة الموحدة حتى إشعار آخر.

وقال الناطق الرسمي والقيادي في حراك ديالى شهاب البدري في تصريح صحافي إن «الاعتقالات والقتل والتهجير هي أسباب أدت إلى إصدار الأمر بإغلاق المساجد خوفا على المصلين من الاستهداف أثناء الصلاة». من جهته وصف إمام وخطيب جمعة المعتصمين في ساحة اعتصام الشهداء في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار الشيخ إسماعيل عبد عباس الجميلي الحكومة الحالية بأنها حكومة المكون الواحد. وقال الجميلي في الخطبة التي أطلق عليها تسمية (جمعة طغيان السلطة وقود الثورة) إن «الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء كثيرة في تعاملها مع أبناء الشعب الواحد من خلال سياسة اتسمت بالإقصاء والتهجير وعدم ردع الميليشيات المسلحة، التي أخذت على عاتقها القتل على الهوية أمام أنظار ومسمع القوات الأمنية التي وقفت موقف المتفرج إزاء ما يحصل». وأضاف أن «القوات الأمنية اعتقلت خلال يومين فقط أكثر من ثلاثة آلاف مواطن على الهوية مما يدعونا إلى استنكار هذه الممارسات بحق الأبرياء والمطالبة من الجهات القضائية العمل بمهنية لإطلاق سراح الأبرياء وعدم زجهم في السجون لمآرب أصبحت معروفة لدى أبناء الشعب العراقي». وأوضح أن «ساحات الاعتصام ليست لتفخيخ السيارات كما يدعي البعض وإننا براء لكل من تسبب في قتل أي عراقي كان»، مبينا أن سجون وزارة الداخلية ما زالت تضم عددا كبيرا من المعتقلات بعكس ما دعا الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي قبل أيام خلال مؤتمر صحافي داعيا إياه إلى التأكد من مكان اعتقالهن».

وفي هذا السياق فقد عبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية الدكتور حمزة الكرطاني عن قلقه من استمرار مسلسل الاعتقالات التي تطال أبناء مكون واحد. وقال الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي يجري بها التعامل مع أحياء بغداد السنية وكذلك مناطق حزام بغداد أمر يدعو إلى القلق، حيث إنه وبالتزامن مع ذكرى عاشوراء، فقد قامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات دون مذكرات قبض ودون وجه حق وبناء على معلومات المخبر السري سيئ الصيت شملت مواطنين من أحياء السيدية والدورة والعامرية وحي الجامعة وحي الخضراء والأعظمية» معتبرا أن «هذه الاعتقالات إنما تعبر عن توجه حكومي خطير يهدف إلى إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي العراقي، حيث إن هذه الاعتقالات ليست إنسانية ولا أخلاقية بالإضافة إلى كونها خرق للدستور والقانون ونسف لأسس الشراكة الوطنية».

ودعا الكرطاني رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة إلى أن «يمارس صلاحياته في الحد من مثل هذه الأعمال فيما إذا كانت تمثل توجها فرديا، وذلك بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الأبرياء لأن مثل هذه الممارسات تسكب الزيت على النار». وتساءل الكرطاني عن «الأسباب التي تتزامن فيها مثل هذه الاعتقالات مع ذكرى عاشوراء التي يفترض أن تكون عامل توحيد وليس مثلما يجري حاليا». وأشار إلى إنه «كان متوقعا أن يكون هناك انفتاح بعد زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة غير أن ما حصل هو العكس تماما، حيث إن ما يحصل الآن هو عقاب جماعي وهو مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه على صعيد تحقيق التوازن الوطني وإصدار قانون العفو العام وإعادة النظر بإجراءات المساءلة والعدالة».

وكان ممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف قد دعا إلى تغيير الثقافة والوسائل التي تتعامل بها القوات الأمنية العراقية في عملها. وقال ملادينوف في تصريحات صحافية أمس الجمعة إن «هناك ثقافة ووسائل ترافق القوات الأمنية ويجب تغييرها». وأضاف: «إذا كنت تتحدث عن الاستجابة الأمنية الفورية للأزمات، الشرطة والجيش وغيرها بحاجة إلى عملية هائلة لإعادة التأهيل فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكيفية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال تنفيذ العمليات». وأوضح ملادينوف الذي شغل منصب وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا، أنه «يجب أن يتم وبشكل كبير الاستثمار في دولة القانون وحقوق الإنسان عبر القضاء لكن على أن يتم من خلال قوات الأمن كذلك». ويرى ممثل الأمم المتحدة أن «بغداد بحاجة إلى التركيز على عدد محدود من القضايا الرئيسية من أجل الحد من إراقة الدماء». وأوضح: «إنك بحاجة لدمج الطائفة السنية في المجتمع وإيجاد الوسائل لتقديم الخدمات والطرق لتنفيذ المهام الأمنية بطريقة فعالة للتصدي للتهديد».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: محمد زنكنه .. رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري اتهامات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لهم «بمساعدة النظام السوري والوقوف ضد الوحدة الوطنية الكردية وإقصاء الأطراف السياسية الأخرى والتفرد بالحكم مستفيدا من اتفاقية أربيل».

وقال جعفر عكاش عضو علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في إقليم كردستان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات بارزاني كانت مخيبة للآمال وأتت في توقيت حساس جدا حيث إن قوات حزبهم تقاتل في المناطق الكردية ضد كل من يريد أن يقف ضد تطلعات الشعب الكردي وإرادته»، مشيرا إلى أن «تصريحات بارزاني تأتي في وقت تستعد فيه تركيا لاستقباله في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في تركيا حيث جاءت لإرضاء الدولة التركية الرافضة للإدارة الكردية التي شكلت في الإقليم الكردي من سوريا».

وكان الرئيس بارزاني اتهم في بيان نشر على الموقع الخاص لرئاسة إقليم كردستان أول من أمس، حزب الاتحاد الديمقراطي «بالوقوف إلى جانب النظام السوري»، مؤكدا «رفضه القاطع لكافة المحاولات التي من شأنها التفرد بترسيخ الديكتاتورية في المنطقة الكردية بسوريا»، ومبينا قلقه إزاء «الوضع الكردي في سوريا»، داعيا جميع الأطراف الكردية إلى «عدم توريط الشعب الكردي في حروب ومعارك ضد أي طرف إلا في حالة الدفاع عن النفس»، وجاء أيضا في البيان «لقد وقفوا بالضد من الوحدة القومية، حيث وصل الأمر بهم أن يمنعوا علم كردستان هناك، وقاموا بإعلان إدارتهم في غرب كردستان بشكل انفرادي مقصين جميع الأحزاب الكردية الأخرى، ونحن نؤكد هنا موقفنا الثابت من مساندة الخطوات التي تقررها كافة الأطراف موحدة ولن نتعامل مع أي قرارات انفرادية».

جعفر أكد أن «بارزاني وبالاتفاق مع تركيا رفضا معا الإدارة الكردية المعلنة في غرب كردستان (كردستان سوريا) نافيا أن يكون حزبهم يريد التفرد بالحكم»، مبينا أن «الاستقبال التركي لبارزاني ما هو إلا مكافأة للمجاملة التي قدمها الأخير لدولة تركيا».

كما اتهم «بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بالمحاولة لضم الأحزاب الكردية السورية لسيطرتها وتجاهل الدور النضالي لحزبه» الذي كما قال «يتمتع بشعبية كبيرة في الأوساط الكردية بسوريا وأن حزبه لا يقبل أن يجامل بارزاني أو أي حزب كردي أي طرف آخر على حساب تطلعات الشعب الكردي الذي أسس له إدارة محلية مستقلة في الإقليم الكردي بسوريا».

ولم يرفض عضو العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بإقليم كردستان أي محاولة للحوار مع جميع الأطراف والأحزاب الكردية بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدا على أن حزبه يمد دوما يد العون والصداقة لجميع الأطراف التي تريد الاستقرار السياسي للشعب الكردي في سوريا.

من جهة أخرى أكد هيمن هورامي عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب في حديث لـ«الشرق الأوسط» التزام قيادة حزبه «برسالة الرئيس بارزاني التي وجهها للرأي العام الكردي حول الأوضاع السياسية الحالية في سوريا».

هورامي بين أن «ما طرحه بارزاني كان واضحا ولا يحتاج لأي شرح»، مؤكدا على أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزم بكل ما طرحه بارزاني في رسالته وكل الخطوات الجادة التي يخطوها زعيم حزبه للوصول لحل سياسي يضمن الاستقرار للشعب الكردي في سوريا».

المعارضة الكردية السورية المنضوية تحت قيادة المجلس الوطني الكردي السوري، رفضت تصريحات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، مؤكدة على الرفض الكامل لكافة التصرفات التي يقوم بها هذا الحزب في الجزء الكردي من سوريا. ووصف نوري بريمو المسؤول الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) تصريحات بارزاني بأنها نابعة من حسه القومي للمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا عند الاستمرار بالتفرد بالحكم، رافضا أن تكون رسالته مجاملة لأي طرف أو دولة معتبرا بارزاني رقما صعبا لا يستهان به، وقال «بارزاني ليس محتاجا لتبيان أي حسن سلوك لمكافأته عليها من قبل تركيا أو غير تركيا فالجميع يتذكر مواقفه إزاء الوحدة الوطنية والقومية الكردية واستقباله في دياربكر التي تعتبر العمق الكردي في تركيا دليل واضح على الاحترام التي تكنه تركيا لشخص بارزاني معتبرة إياه زعيما وطنيا كرديا له تأثير واسع وكلمة مسموعة لدى جميع الأطراف الكردية وحتى التركية وهو لا يغازل أحدا على حساب وحدة وتطلعات الشعب الكردي في أي جزء من كردستان».

كما دعا بريمو قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري «لمراجعة أنفسهم وسياساتهم والعدول عن الوقوف ضد كل خطوة تضمن وحدة الشعب الكردي في سوريا»، مؤكدا على أن «الإدارة الكردية المستقلة التي أعلنها هذا الحزب لا تمت بأي صلة للوحدة الكردية بل هي تفرد واضح وديكتاتورية لا تقبلها أطراف المجلس الوطني الكردي السوري الذي وصفه بالممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا».

أعلنت قوات الأمن التركية أمس اليوم انها اعتقلت أربعة أشخاص ينتمون لحزب العمال الكردستاني، أثناء محاولتهم العبور من سوريا إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في مدينة ماردين في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "جيهان"، عن بيان صادر عن مديرية الأمن في مدينة ماردين أمس، أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص، اثنان منهم من أبرز المسؤولين في حزب العمال الكردستاني، خلال محاولتهم العبور إلى تركيا عبر طرق غير قانونية، وتحديدًا من المنطقة الحدودية بجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين قائد بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، ومهمته التسليح والتدريب العسكري. وأضافت أن الاثنين الآخرين (احدهما سوري الجنسية) على صلة بعناصر الحزب، ويقدمان لهم المأوى والمسكن وكل الخدمات اللازمة.

وكان حزب العمال الكردستاني اتهم في وقت سابق، الحكومة التركية بإعاقة عملية السلام (مبادرة زعيم الحزب عبد الله أوجلان) الخاصة بوقف القتال بين الجانبين وهدد بإعادة قواته الى تركيا اذا استمرت سياسة انكار وجود الأكراد.

 

حذرت المرجعية الشيعية في النجف من خضوع الموازنة الاتحادية للمساومات السياسية، فيما علمت «الحياة» أن مجلس الوزراء لن يرسلها الى البرلمان قبل بدء عطلة النواب التشريعية.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة امس ان «موازنة العام المقبل ستكون الاكبر في تاريخ العراق ولا بد من عدم تأخيرها كثيراً اذ ستخضع لمناقشات كثيرة في مجلس النواب ومؤسسات الدولة في أشد الحاجة إليها». وأضاف: «نأمل بعدم خضوع الموازنة للمساومات السياسية بين الكتل والا ينعكس الصراع الانتخابي ومحاولة بعض الكتل تحقيق مكاسب ونحن نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية». وشدد على ضرورة «تركيز الصرف المالي على الاولويات لمعالجة بعض الازمات الطارئة ودعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والبرامج التنموية المهمة». وجاء في المسودة الأولية لمشروع الموازنة الذي وضعته وزارة المال الاتحادية انها تبلغ 147 بليون دولار على أساس سعر النفط 90 دولاراً للبرميل، ويتوقع ان يكون حجم الصادرات العام المقبل 3.4 مليون برميل يومياً.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، طلب عدم الاشارة الى اسمه في تصريح الى «الحياة» إن «مشروع الموازنة ما زال قيد النقاش داخل لجنة مصغرة تضم خبراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي».

وأضاف ان هذه «اللجنة تواجه صعوبات عدة، بينها عدد من التشريعات البرلمانية الجديدة التي تضمنت زيادة رواتب المتقاعدين، إضافة الى خفض النفقات العامة وقانون المحافظات الجديد الذي يعطيها صلاحيات مالية». وأوضح أن «مشروع الموازنة لسنة 2014 يختلف عن سابقاتها بسبب التغيرات المالية التي طرأت عليها اضافة الى خلافات تقليدية يجب حسمها وما زالت خاضعة للمفاوضات، فضلاً عن الخلافات مع اقليم كردستان».

وأشار الى ان «مشروع الموازنة لن يرسل الى البرلمان قبل 17 الجاري لانها لم تعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها وتتطلب وقتاً كي تقرها الحكومة». وتوقع ارسالها الى البرلمان مطلع الشهر المقبل.

الى ذلك، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب نجيبة نجيب، في تصريح الى «الحياة» «التأخير يجب ان يكون في مصلحة الموازنة ولا يخلق خلافات بين الكتل لتسهيل اقرارها». ولفتت الى أن «القضية الابرز في موازنة كل سنة هي مطالب التحالف الكردستاني حصة الاقليم من الموازنة، ودفع مخصصات قوات البيشمركة ومستحقات شركات النفط العاملة في كردستان». ونفت إجراء أي نقاش «لهذه النقاط منذ تبادل الزيارات بين رئيسي الحكومتين نوري المالكي ونيجيرفان بارزاني في اربيل وبغداد».

وأكدت أن «المسودة الأولية لمشروع الموازنة يتضمن خفض النفقات الاستثماراتية وزيادة النفقات التشغيلية، وهو أمر غير صحيح ويتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي». وأوضحت أن «البرلمان سيستأنف جلساته منتصف الشهر المقبل، وفي حال لم تثر الموازنة خلافات بين الكتل يمكن اقرارها قبل نهاية السنة» ولكنها استبعدت عدم حصول خلافات.

وكان عضو كتلة «العراقية» النائب حيدر الملا، اتهم في بيان اول من امس الحكومة «بعرقلة عملية النهوض الاقتصادي والخدمي من خلال تأخيره ارسال موازنة عام 2014 الى مجلس النواب».

أعلن الوقف السني في ديالى إلغاء إقامة الصلاة في عموم مساجد المحافظة، احتجاجاً على المحاولات المستمرة لاغتيال الأئمة والخطباء. وانتقد صمت الحكومة والأجهزة الأمنية حيال «التصفيات المنظمة لدعاة الوحدة الوطنية». وقال عضو لجنة التنسيق عبد المجيد العبيدي لـ «الحياة» أمس إن «اللجنة تلقت أوامر

بإلغاء الصلاة الموحدة المقرر إقامتها اليوم (أمس) وإغلاق كل مساجد الوقف، احتجاجاً على محاولات الاغتيال التي يتعرض لها أئمة وخطباء الجوامع». وشدد على ضرورة أن تتحمل «وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية المسؤولية».

وزاد: «خلال أسبوعين فقط اغتيل خطيبان، فيما تشن قوات الأمن حملة لاعتقال رجال الدين كان آخرهم إمام وخطيب أحد مساجد بعقوبة». وعزا هذه الأمر إلى أن «الضحايا من دعاة الوحدة الوطنية، وكانوا سباقين في وأد الفتنة الطائفية والحرب الأهلية التي شهدتها المحافظة عامي 2006 و2007».

وتشهد ديالى ومحافظات أخرى، تصعيداً في الهجمات ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2003 ، كان آخرها هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف موكب عزاء للشيعة الخميس الماضي أسفر عن سقوط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح.

وقال عضو هيئة علماء الدين في ديالى، شهاب البدري أمس إن «القرار سيبقى ساري المفعول وسيستمر إلى حين وقف حملة الدهم التي يتعرض لها المصلون ووضع حد لعمليات الاغتيال والاعتقال التي يتعرض لها مشايخ الهيئة وأئمة المساجد وتحسين الوضع الأمني وتوفير الحماية الكافية لأماكن العبادة».

وأضاف: «لا بد من احترام حرمة المساجد وتوفير الحماية لها واحترام أئمتها الذين يعتقلون بوشاية المخبر السري وضرورة تحسين الوضع الأمني» .

وانتقد عمل لجنة مشتركة من رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان. وقال: «كنا نأمل أن تكون

قراراتها سريعة ولكن يبدو أنها لا تستطيع فعل شيء وهي من دون فائدة لأنها لم تتمكن من اتخاذ القرارات أو التوصيات اللازمة».

إلى ذلك، حذر الشيخ عساف الدليمي في تصريح إلى «الحياة» من وجود «مخطط لإدخال ديالى، في حرب طائفية جديدة عبر استهداف وتصفية رجال دين معتدلين». وأوضح أن «قتل الخطباء فور خروجهم من المساجد وراءه جهات محلية وإقليمية، تسعى إلى جر الطوائف إلى حرب مذهبية جديدة». واتهم «الأجهزة الأمنية بالفشل في حماية رجال الدين».

وكان خطيب مسجد الشهيد فرحان في حي المصطفى الشيخ ثابت الخزرجي، قتل عندما أطلق عليه مسلحون النار الخميس الماضي.

 

قررت لجنة النزاهة البرلمانية وقف رئيس ديوان الوقف السنّي والمفتش العام فيها عن العمل 60 يوماً للتحقيق معهما في شبهات فساد.

وقال نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري إنها «اصدرت قراراً بوقف رئيس ديوان الوقف السنّي احمد عبدالغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد طايش السامرائي عن العمل 60 يوماً الى حين اكتمال التحقيقات في ملفات الفساد». وأشار الى ان «الهيئة رفعت القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه».

وقال إن «هناك معلومات مؤكدة وردتنا تفيد بأن رئيس الديوان احمد السامرائي قدم استقالته مقابل عدم اجراء التحقيق. لكن لا يمكن الموافقة عليها قبل ان تستكمل كل التحقيقات وتعاد كل الاموال التي سرقت من الوقف».

وأكد وجود «ضغوط تمارس على هيئة النزاهة لتسوية الموضوع». وطالب «السياسيين بعدم التدخل في الموضوع وتركه للقضاء وهيئة النزاهة وكشف اسماء الذين يحاولون تسوية الموضوع لمصالح ومكاسب شخصية او للتغطية على فساد سابق في هذا الجانب».

وكان مدير الوقف السنّي في نينوى طالب في رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب الجبوري، ومحاسبته لتوجيهه اتهامات من دون سند إلى رئيس ديوان الوقف السنّي.

 

دبي - ا ف ب - فرقت الشرطة البحرينية، أمس، مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى دوار اللؤلؤة في المنامة، معقل الاحتجاجات، مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان «قوات الأمن تصدت لمجموعة تخريبية حاولت اغلاق شارع البديع العام، كما قاموا بقذف قنابل المولوتوف، مما استوجب التعامل معهم وفق الضوابط القانونية».

وقال شهود عيان ان «مئات المتظاهرين من الرجال والنساء تحركوا في تظاهرة بعد انتهاء عزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء، في قرية الديه القريبة من المنامة»، تلبية لدعوات اطلقها ائتلاف «شباب 14 فبراير» المحظور المناهض للحكومة، ورددوا شعارات مثل «هيهات ان نركع»، و«هيهات منا الذلة»، و»يا ميدان الشهادة كلنا عدنا إرادة».

وأشار الشهود الى ان «الشرطة تصدت للمتظاهرين الذي كانوا يرتدون ملابس سوداء، فيما غطى بعضهم وجهه باللثام، ومنعتهم من مواصلة التظاهر».

 

قال وزير المال الأردني أمية طوقان إن الكلفة الإجمالية لاستضافة اللاجئين السوريين في 2013 و2014 ستتجاوز خمسة بلايين دولار أميركي، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة.

وأرجع طوقان ارتفاع التكاليف في شكل رئيسي إلى الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية لتخفيف الكثافة السكانية الشديدة في الأردن الذي يستضيف حالياً أكثر من 600 ألف لاجئ سوري وفق بيانات الأمم المتحدة. وقال طوقان إن التقديرات الأردنية أعلى من ذلك، إذ تشير إلى أن عدد اللاجئين يتراوح بين 700 ألف ومليون سوري.

وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت أن الأعداد تواصل الزيادة وأن المدارس والبنية التحتية تتحمل أكثر من طاقتها، لافتاً إلى أن الأردن يحتاج إلى بناء مدارس ومستشفيات جديدة وأن المملكة ستحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لاستضافة السوريين.

وقال طوقان إن الأمم المتحدة قدرت كلفة استضافة اللاجئين عند 2.1 بليون دولار لعام 2013 و3.2 بليون دولار لعام 2014، علماً أن تقديرات الأردن لتكاليف العام الجاري كانت 1.5 بليون.

وتأتي الزيادة في التكاليف في وقت يتعافى فيه الأردن من أزمة مالية حادة تعرض لها العام الماضي عندما انخفضت المساعدات الأجنبية وارتفعت تكاليف الرعاية الاجتماعية وفاتورة واردات الطاقة، وهو ما أجبر المملكة على اقتراض بليوني دولار من صندوق النقد الدولي.

 

طالبت الحركات الشبابية الاصلاحية في الأردن أمس برحيل الحكومة ومجلس النواب وإطلاق سائر المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد والشروع الجدي في العملية الإصلاحية بعيداً من المماطلة والالتفاف على متطلبات الإصلاح.

وخرجت الحركات عقب صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومحافظات إربد وجرش في شمال المملكة والكرك والطفيلة في الجنوب.

ففي عمان، نظم الحراك الإسلامي والحركات الشبابية والشعبية مسيرة احتجاج عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد. وطالب المتظاهرون بالشروع في الإصلاح ومحاربة الفساد ووقف الاعتقالات السياسية.