معلومات عن جمع «سي آي أي» سجلات لتحويلات مالية لأميركيين....بوتين يلمح إلى احتمال إعفاء ميدفيديف..وزيرة بريطانية: المسيحية مهددة في مهد المسيحية... نزع السلاح ... بحثاً عن عالم آمن....الدور الاقليمي التركي إلى أين؟

اشتعلت بين ادارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس، فدفعت الحكومة، على مدى الاسبوع الماضي، بأبرز اسلحتها في المواجهة مع السلطة التشريعية: نائب الرئيس جو بيدن ووزير الخارجية جون كيري، وكلاهما خدم في مجلس الشيوخ لعقود، ليعقدا لقاءات في مبنى الكابيتول لاقناع المشرعين بجدوى الاتفاقية الاولية مع ايران، ولثنيهم عن تبني مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران.

المشروعون، بدورهم، عقدوا جلسات استماع مغلقة، في الشيوخ، ومفتوحة، في النواب، لنسف الاتفاقية، فيما مضى بعضهم في تسويق قانون العقوبات الجديدة.

في مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه غالبية من حزب أوباما الديموقراطي، انسحب الجمهوريون من جلسة مغلقة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية للاستماع الى كيري. كان الانسحاب بمثابة رفض مطلق للاتفاق مع ايران. زملاؤهم الديموقراطيون بقوا في الجلسة، «حتى لا نعطي ادارتنا انفا ينزف دما»، وفق قال احد اعضاء اللجنة لـ «الراي».

لكن على الرغم من التزامهم بحدود اللباقة السياسة بهدف اظهار وحدة حزبهم الديموقراطي، قال معظم اعضاء اللجنة الديموقراطيين، بمن فيهم رئيسها روبرت مينينديز، انهم ماضون في اقرار قانون العقوبات الجديدة.

واول من امس، حضرت مساعدة كيري للشؤون السياسية ويندي شيرمان، وهي تترأس الوفد الاميركي المفاوض في جنيف، جلسة مغلقة اخرى بهدف استمهال مجلس الشيوخ حتى الاربعاء المقبل، موعد انعقاد جلسة المفاوضات المقبلة بين دول خمس زائد واحد وايران.

«اذا كانت الاتفاقية جيدة، لماذا عرقلتها فرنسا؟» سأل احد المشرعين شيرمان، فاجابت الاخيرة ما معناه ان الفرنسيين قد يكونوا احسوا انفسهم مستثنين من المفاوضات بعدما عقد كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، ووفداهما، جلسة مفاوضات مضنية استغرقت ساعات، وافضت الى الاتفاقية. ونقل مطلعون على مجريات الجلسة قولهم انه منذ نهاية الاسبوع الماضي، تحدث أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، وتم تذليل الاختلاف في وجهات النظر، واصبحت باريس مستعدة لتبني الاتفاقية الاولية مع ايران.

في مجلس النواب، الذي تسيطر عليه غالبية جمهورية، عقدت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الجمهوري اد رويس جلسة استماع بحضور خبراء، اثنان منهم من المحسوبين على اليمين الجمهوري، وواحد من اليسار الديموقراطي. رويس حدد رقم الاموال الايرانية، التي ستفرج عنها اتفاقية جنيف، بـ 50 مليار دولار، فيما اعتبرت غالبية المتحدثين الجمهوريين ان الاتفاقية - في افضل احوالها - تؤخر انتاج ايران للقنبلة باسابيع قليلة، وهي اسابيع لا تستأهل الافراج عن هذه الكمية من الاموال لمصلحة طهران.

كولن كال، وهو مساعد وزير الدفاع السابق في ادارة أوباما الاولى وكان من مؤيدي الانفتاح على «حزب الله» اللبناني، قدم وجهة نظر أوباما في جلسة الاستماع التي ترأسها رويس، واعتبر ان الاموال التي ستحصل عليها طهران بموجب الاتفاقية لن تتعدى 10 مليارات دولار.

في المقابل ستؤدي الاتفاقية الى «استغراق ايران ضعف المدة اللازمة» لانتاج يورانيوم عالي التخصيب لصناعة قنبلة نووية، وان تؤدي الى جولات تفتيش دولية اكثر واقسى. وختم كال بالقول ان اتفاقية جنيف النووية مع ايران «تخدم مصالح الولايات المتحدة واسرائيل».

واضاف المسؤول السابق ان الاتفاقية تجبر ايران على تجميد التخصيب بنسبة 20 في المئة، وتبطل مفعول المخزون بنسبة 20 في المئة الذي بحوزتها حاليا، وتحصر انتاجها اليوارنيوم المنخفض التخصيب، وان كل ذلك يحصل على مدى ستة اشهر، وتحصل ايران مقابله على 10 مليارات من الافراج عن ودائع مجمدة، ومبيعات ذهب وبتروكيماويات وسيارات، من دون ان يمس ذلك بالعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي او مصرفها المركزي. وختم ان الاتفاقية تلغى في حال لم تلتزم ايران او تراجعت.

هل تحصل ايران على 10 ام على 50 مليار دولار بموجب جنيف؟ وهل تؤدي الاتفاقية الأولية الى تأخير صناعتها القنبلة لاسابيع او لستة اشهر؟

النقاش مستمر في واشنطن، وكذلك السباق: ادارة أوباما تسعى الى توقيع الاتفاق بحلول الخميس المقبل، والكونغرس يسعى الى اصدار قانون يقيد يديها في ذلك ويضيف سلة جديدة من العقوبات.

على ان اعتبارات جديدة بدأ يطرحها المشككون في الاتفاقية، على شكل تأثيرها، وان كان بحدها الادنى، على الحرب في سورية.

وفي هذا السياق، قال معلقون ان حتى مبلغ 10 مليارات دولار من شأنها ان تسعف ايران، التي ترسل قواتها وقوات حلفائها اللبنانيين والعراقيين الى سورية، في القضاء على المعارضين تماما.

وقال احد اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين من المعارضين لاتفاقية جنيف في احدى الجلسات انه «يمكن لاتفاقية جنيف المؤقتة ان تقلب الموازين في سورية... بعد ذلك، حتى وان تراجعت ايران عن جنيف، تكون على الاقل قد انقذت حليفها (الرئيس السوري بشار) الاسد»،.

في الايام المتبقية قبل العودة الى جنيف، وفي وقت يبدو ان فرنسا لن تعرقل الاتفاقية في هذه الجولة ما سيسمح بمرورها، سيحاول الكونغرس تمرير قوانين تفرض على الرئيس الاميركي الحصول على موافقة السلطة التشريعية قبل قيامه بتخفيف اي عقوبات اقتصادية على ايران.

وحتى ينجح الكونغرس في مسعاه، على الغرفتين ان تصوتا بأغلبية الثلثين، ما يحرم أوباما المقدرة على ممارسة حق النقض الفيتو، ويجبره على توقيع القانون. اما السؤال فهو ان كانت الادارة قادرة على اقناع الديموقراطيين بالامتناع عن التصويت، وهي ان نجحت في كسر غالبية الثلثين في احد المجلسين، يمكن للرئيس حينذاك نقض القانون وعدم توقيعه.

لكن بما ان ابرز مؤيدي الادارة، من امثال السناتور مينينديز، يعارضون جنيف، فمن غير الواضح ان كان الديموقراطيون سيلتزمون بحزبيتهم ام لا.

كذلك، بالنظر الى قوانين العقوبات السابقة على ايران، يتضح ان معظمها تمت الموافقة عليها في المجلسين بغالبية ساحقة، وهو ما يعقد من مهمة ادارة أوباما ويجعلها في سباق مع الوقت لوقف قوانين الكونغرس. حتى بعد الاتفاقية، يمكن للكونغرس اجبار الرئيس على التخلي عنها، وهو ما يعني ان طريق التسوية مع ايران مازالت تعاني من عراقيل كثيرة.

 

أظهر تقرير لمنظمة "غالوب" للاحصاءات الدولية نشر أمس ان نسبة الايرانيين الداعمة لتدخل بلادهم عسكرياً واقتصادياً وسياسياً في سوريا هي في انحدار مستمر، وان شريحة واسعة من الايرانيين لا تتابع اخبار سوريا ولا تكترث بالحرب التي يشارك فيها النظام الايراني هناك. وقال التقرير إنه كلما طال امد الصراع في سوريا واستمرت العقوبات الدولية على ايران، كلما وجدت الاخيرة نفسها في حال لا تحتمل".

استهلّت "غالوب" تقريرها بالإشارة الى الدور الرئيسي الذي تلعبه ايران في استمرارية بشار الأسد ونظامه، وقالت: "تستمر حكومة ايران بدعم ثابت لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الحرب في سوريا، لكن الشعب الايراني له رأي مخالف حيال تدخل بلاده في الصراع واصبح الرأي العام متردداً اكثر في جدوى التورط اكثر في هذه الأزمة. وتشير ارقام الاستطلاعات الاخيرة التي اجريناها الى ان اقل من نصف الايرانيين لا يزالون يدعمون تقديم ايران العون السياسي والاقتصادي والعسكري للحليف السوري".

ويتضمن التقرير مقارنة بين الارقام الصادرة عن الاستطلاع السنوي خلال العامين الحالي والماضي. فاستطلاع الرأي العام الاخير أجري في حزيران 2013 فيما الاستطلاع الذي سبقه اجري في كانون الاول 2012. وتشير النتائج الى هبوط واضح في نسبة الدعم للسياسة الايرانية في سوريا؛ فنسبة المؤيدين للدعم الاقتصادي الايراني للنظام السوري انحدرت بنسبة 7 في المئة خلال ستة اشهر واصبحت في حزيران 2013 نحو 45 في المئة بعدما كانت 52 في المئة في كانون الاول 2012. اما نسبة المؤيدين للدعم العسكري فانخفضت بنسبة 4 في المئة من 41 في المئة الى 37 في المئة. ثم نسبة التأييد للدعم السياسي انحدرت بنسبة 3 في المئة من 51 في المئة الى 48 في المئة. وبالتالي فإن الارقام الاخيرة تؤكد ان اكثر من نصف الايرانيين لا يؤيدون اي نوع من الدعم للنظام السوري خاصة وان الدعمين السياسي والاقتصادي أيضاً هبطا تحت الـ50 في المئة للمرة الاولى منذ بداية الصراع. كما تعني هذه الارقام الى أن اي استطلاع مقبل قد يعطي ارقاماً اكثر انخفاضاً.

ويقول التقرير ان "الحكومة الايرانية قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً للنظام السوري خلال العامين الماضيين، لكن الدور الابرز الذي لعبته هو تعويم الاقتصاد السوري، فبضخ ايران مليارات الدولارات للنظام السوري وبيعه النفط بخصومات ضخمة تمكنت الحكومة السورية من دفع معاشات موظفيها ومقاتليها وهو الامر الذي كان حاسماً في الحفاظ على قاعدة مؤيدة للنظام في سوريا". كما اشارت الاستطلاعات الى أن غالبية الايرانيين لم تعد تتابع اخبار ما يجري في سوريا وان اربعة ايرانيين فقط من كل عشرة (اي 39 في المئة) لا يزالون يتابعون عن كثب او بين الفينة والاخرى مستجدات الاوضاع في الازمة السورية.

ويشير التقرير الى أن "ايران تعتبر سوريا الأسد حليفاً رئيسياً في محور المقاومة الى جانب "حزب الله" في لبنان ولهذا السبب ان نتائج الصراع السوري تعتبر حاسمة بالنسبة لاستراتيجية الامن القومي الايراني". وختمت "غالوب" تقريرها بخلاصة انه "مع انحدار الدعم الشعبي الايراني لمساعدة النظام السوري فإن الحكومة الايرانية تجد نفسها في موقف صعب، فهي اذا زادت دعمها الذي تقدمه لحليفها السوري فإنها ستزيد حنق الشعب الايراني المخنوق اقتصادياً عليها، وهي أيضاً اذا قلصت دعمها للأسد او منعته فإنها ستخسر اكبر حليف بامكانها الاعتماد عليه في المنطقة. وبالتالي فإنه كلما طال امد الصراع في سوريا واستمرت العقوبات المفروضة على الاقتصاد الايراني كلما تقلصت قدرة الحكومة الايرانية على الاستمرار في موقفها الداعم للنظام السوري".

 

في شهر آب (أغسطس) 2001 تم تأسيس «حزب العدالة والتنمية» في تركيا من قبل رجب طيب أردوغان وعبدالله غل، كانشقاق عن «حزب الفضيلة «وريث «حزب الرفاه» بزعامة رئيس الوزراء السابق نجم الدين أرباكان الذي أطيح في انقلاب 28 شباط (فبراير)1997. خلال الشهر التالي ( 11 أيلول/ سبتمبر) ضُرب برجا نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن. فاز «حزب العدالة والتنمية» في انتخابات 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 بغالبية مقاعد البرلمان التركي.

كان هناك الكثير من التقلبات الأميركية في طريقة التعامل مع مرحلة (ما بعد11أيلول): خلال أربعة أسابيع بدأ الغزو الأميركي لأفغانستان من أجل اقتلاع حكم «حركة طالبان» وحليفتها «القاعدة» ثم جرى الاتجاه منذ أيلول 2002 نحو غزو عسكري للعراق تم تنفيذه في فترة 19 آذار (مارس)- 9 نيسان (إبريل) 2003 من «أجل إعادة صوغ المنطقة» وفق تعبير وزير الخارجية الأميركية كولن باول. في ضوء اضطراب العملية الأميركية في بلاد الرافدين جرى الاتجاه نحو الاعتماد على «اسلام معتدل» كبديل وفي مواجهة تطرف «القاعدة»، بعد أن مال الكثير من أطراف إدارة بوش الإبن خلال فترة ما بعد ضرب البرجين وبالذات خلال عامي 2002 و2003 نحو «ربط الإرهاب بالثقافة الاسلامية».

منذ عام 2004 بدأ انفتاح أميركي على رئيس الوزراء التركي أردوغان بعد خصومة رافقت عملية غزو العراق إثر رفض البرلمان التركي في 1آذار 2003 فتح جبهة شمالية أمام القوات الأميركية المتأهبة لغزو الجار الجنوبي لتركيا، ثم ما أثاره الاحتلال الأميركي من وساوس تركية حول تداعياته التي بدأت الظهور لناحيتي تنامي قوة الأحزاب والقوى الشيعية العراقية الموالية لطهران وبروز قوة الأكراد في شمال العراق عند الحدود التركية. في عامي 2004 و2005 بدأت تظهر عند بعض مراكز الأبحاث الأميركية أطروحات تدعو إلى اعتماد أردوغان كـ «نموذج أميركي للعالم الاسلامي». في2005 بدأت في لندن مفاوضات سرية بين (التنظيم العالمي للإخوان المسلمين) والإدارة الأميركية، أوحت باتجاه أميركي نحو اعتماد أميركي لـ»حسن البنا» في مواجهة «أسامة بن لادن». خلال العام نفسه ضغطت واشنطن على الرئيس المصري حسني مبارك نحو حريات انتخابية سمحت لجماعة الاخوان المسلمين بالفوز بحوالى خمسة مقاعد في البرلمان المصري. أيضاً، وخلال الشهر الأخير من العام ذاته كسر الفرع الإخواني العراقي، أي «الحزب الاسلامي»، مقاطعة للانتخابات البرلمانية العراقية قررتها معظم القوى السياسية ذات القاعدة الاجتماعية في الوسط السنّي العربي، ثم شارك في حكومة نوري المالكي في شهر أيار 2006.

مع دخول واشنطن وطهران في حال مواجهة منذ شهر آب 2005 مع استئناف طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم بعد أيام من تولي أحمدي نجاد للرئاسة، ثم دخول العاصمتين في مواجهة اقليمية كان أحد تجسداتها حرب صيف 2006 في لبنان، ظهر اتجاه أميركي واضح نحو تعويم الدور الاقليمي التركي، بعد حال النبذ الأميركية لأنقرة التي حصلت أيام الغزو الأميركي للعراق عندما كانت واشنطن في حال تحالف وتعاون مع العاصمة الايرانية. في خريف 2006، ومع صعود وتنامي المد الاقليمي الايراني، طرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس أثناء جولتها في المنطقة تصور «معتدلون في مواجهة متطرفين» من الواضح أنه كان موجهاً ضد طهران كما هو موجه ضد «تنظيم القاعدة».

كان أردوغان في قلب ورأس هذا التصور الأميركي لاقليم الشرق الأوسط: لم يكن هذا بمعزل عن انفتاح أنقرة على العاصمة السورية لإبعادها عن المحور الايراني، بما فيها رعاية أردوغان للمفاوضات السورية - الاسرائيلية غير المباشرة في اسطنبول خلال النصف الثاني من عام 2008، ثم الدور التركي في تقريب سعد الحريري من دمشق في عام2009. في الاتجاه الأميركي نفسه كان انفتاح أردوغان على حركة «حماس» لابعادها عن طهران و«حزب الله»، وقد كانت الرعاية الأميركية لرئيس الوزراء التركي هي التي سمحت للأخير بـ «التجرؤ» على تلك المجابهة التلفزيونية في مؤتمر دافوس مع شمعون بيريز بعد أيام قليلة من نهاية حرب غزة في الشهر الأول من عام 2009. أيضاً وفي المسار نفسه كانت مشاركة أنقرة مع دمشق والرياض في رعاية «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي لاضعاف نوري المالكي واسقاطه في انتخابات برلمان7آذار 2010، قبل أن تنفك دمشق من هذا التحالف داعمة المالكي مع طهران في خريف 2010 لمنصب رئيس الوزراء من جديد، ثم تبتعد عن أنقرة والرياض متحالفة مع طهران في اسقاط حكومة سعد الحريري اللبنانية في الشهر الأول من عام2011.

في اليوم التالي لسقوط الحكومة اللبنانية سقط نظام الرئيس التونسي بن علي في14 كانون الثاني (يناير) وبعد أحد عشريوماً كانت بداية الثورة المصرية ضد حكم الرئيس مبارك. لم تتأثر عملية فشل أجندات أردوغان في بغداد ودمشق وبيروت في تخفيف حظوته الاقليمية عند البيت الأبيض، بل زادت مع بدء»الربيع العربي» واتجاه واشنطن، مع سقوط حكم الرئيس مبارك، نحو اعتماد تحالف أميركي مع (تنظيم الاخوان المسلمين) سهًل صعودهم الى السلطة في تونس ومصر ومشاركتهم في الحكم في اليمن وليبيا، ثم تلزيم أميركا لتركيا إدارة ملف المعارضة السورية مع تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي كان واضحاً وجلياً سيطرة الاخوان عليه منذ ولادته في اسطنبول في 2 تشرين الأول (أكتوبر)2011. هنا، في الجولة التي قام بها أردوغان بنهاية تشرين الاول2011 لكل من القاهرة وطرابلس الغرب وتونس ظهر بمظهر أقرب الى «المنتصر الاقليمي» بعد أن «تعمم» نموذجه الاسلامي في تلك العواصم الثلاث، إن لم يكن في صورة سليم الأول عامي1516و1517.

انقلبت الأمور أميركياً في خريف عام2012 مع مقتل السفير الأميركي في ليبيا في مدينة بنغازي على يد اسلاميين في ذكرى اليوم نفسه الذي ضرب برجا نيويورك عام2001. كانت أول ترجمة لذلك في مدينة زغرب الكرواتية في 31 تشرين الأول 2012مع الهجوم اللاذع العلني في مؤتمر صحافي شنته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على»المجلس الوطني السوري» ثم ما أعقب هذا من ضغط واشنطن الكثيف لتشكيل»الائتلاف الوطني السوري». بعد أحد عشر يوماً من ذلك، كان واضحاً أن أنقرة لم تعد هي المهيمنة على التنظيم المعارض الجديد وكذلك أن (الاخوان المسلمين) لا يملكون الكلمة الأقوى.

في حرب مالي خلال الشهر الأول من عام2013 أظهر «اليوم التالي» لسقوط القذافي شيئاً صادماً اقليمياً ، كما داخلياً مثل 11 ايلول 2012 في بنغازي، عندما بان أن السلاح الخارج من مخازن القذافي بعد سقوطه هو الذي يحارب به الاسلاميون في تلك الدولة الافريقية الفرنسيين بعد أن كانت باريس هي التي تزعمت عملية (الناتو) ضد القذافي. لم يترجم هذا أميركياً ضد الاخوان المسلمين ولم يظهر إلا في اتفاقية موسكو بين لافروف وكيري في7 أيار التي كان واضحاً فيها أن التوافق الأميركي- الروسي حول طرق حل الأزمة السورية يتضمن اتفاقاً بين البيت الأبيض والكرملين يتضمن موقفاً اتجهت فيه العاصمة الأميركية نحو موقف عدائي من الاسلاميين يقارب الموقف الروسي يتجاوز سورية ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ظهر هذا أولاً في الموقف الأميركي السلبي من أردوغان أثناء أحداث ميدان تقسيم باسطنبول منذ يوم31 أيار، ثم في تباعد واشنطن عن أنقرة في مقاربة مرحلة مابعد سقوط حكم «الاخوان المسلمين» في القاهرة. يلاحظ هنا ترافق سقوط مرسي في 3 تموز(يوليو)، وتضعضع حكم الاسلاميين في تونس، والتبدل الذي حصل بالحكم في الدوحة قبل أيام من ذاك الذي حصل لحكم «الاخوان» في مصر، مع بداية ظهور علامات واضحة على دخول الدور الاقليمي التركي في طور الضعف. تزامن هذا مع تنامي دور السعودية الاقليمي، ومع انفتاح أميركي على طهران لا يمكن عزله عن توافق أميركي- روسي كان تجسيده الأول في 7 أيار في موسكو ثم في 14 أيلول في جنيف حول (الكيماوي السوري)، من الواضح أنه يشمل توافقاً يتعلق بالمنطقة عموماً وهو أبعد من الموضوع السوري، ستستبعد على ما يبدو أنقرة من مائدته فيما ستكون الرياض وطهران الى المائدة فيه مع واشنطن وموسكو.

في وجه الحروب والصراعات الدامية والمدمرة، حفل التاريخ لأكثر من قرن الآن بالعديد من الشخصيات البارزة التي تفانت في العمل على تحقيق أهداف ورؤى نزع السلاح والتوصل إلى عالم أكثر سلماً وأماناً، وقد انضمت إليهم الأمم المتحدة في جهود حثيثة مماثلة. وبعدما وصل الإنفاق العالمي العسكري إلى مستويات مرعبة بلغت 1.7 تريليون دولار عام 2012، فيما فاق تعداد من يعيشون في فقر مدقع في العالم بليون نسمة، بات لزاماً على الجميع أن يدركوا مدى أهمية العمل على نزع السلاح ووقف سباق التسلح، أو على الأقل الحد منه. ومن هذا المنطلق، تحتفل الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) كل عام بأسبوع نزع السلاح، وما فتئت تفعل ذلك منذ 35 سنة.

الهدف الأساسي من إنشاء الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن هنا أهمية نزع السلاح. وإلى جانب ما تمثله الأسلحة من تهديد للسلم والأمن والاستقرار وما تشكله الأسلحة، خاصة النووية، من تهديد لبقاء الجنس البشري، تنبهت الأمم المتحدة وشركاؤها أيضاً إلى الصلة الواضحة بين نزع السلاح والتنمية والتي أثبتتها دراسات وبحوث عديدة.

ولأن نزع السلاح يحتل مكانة محورية في جدول أعمال الأمن الدولي، ونظراً إلى التأثير السلبي الكبير لسباق التسلح على التنمية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الأولى بشأن نزع السلاح عام 1978 وأقرت في ختامها الاحتفال سنوياً بأسبوع نزع السلاح من أجل تسليط الضوء على خطر سباق التسلح وانتشاره وضرورة وقفه، إلى جانب السعي من خلال هذا الأسبوع إلى تعزيز وعي الرأي العام العالمي وفهمه لبعض أهم جوانب قضية نزع السلاح وآثاره على رفاه الشعوب وتنميتها ومصالحها.

أثناء هذا الأسبوع الدولي، تعاود الأمم المتحدة حض المجتمع الدولي على أن يكرّس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءاً من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة بغرض تضييق الفجوة التي تزداد اتساعاً بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وفي استعراض موجز لعمل الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، خاصة عبر مكتب شؤون نزع السلاح التابع للأمانة العامة وآلية مؤتمر نزع السلاح، نجد أن هذه الجهود تُبذل في ثلاثة محاور رئيسية:

- نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

- تعزيز نظم نزع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، لا سيما الكيميائية والبيولوجية.

- جهود نزع السلاح في مجال الأسلحة التقليدية، وخاصة الألغام الأرضية والأسلحة الصغيرة التي هي الأسلحة المفضلة في الصراعات المعاصرة.

وليس صحيحا أن سجل ثمار هذا العمل خالٍ وخاوٍ، إذ يجدر هنا التذكير على سبيل المثال بإنجاز تاريخي أحرزته المنظمة الدولية في نيسان (أبريل) الماضي عندما كُللت جهود مضنية استمرت سنوات طويلة باعتماد الجمعية العامة لمعاهدة تجارة الأسلحة التي لم تكن هناك قبلها قواعد دولية تنظم تجارة الأسلحة التقليدية. وبالتالي فإن هذه المعاهدة تمثل تقدماً كبيراً في مسيرة المجتمع الدولي نحو الحد من التسلح وتنظيمه، وهو على سبيل التذكير من أهداف ميثاق الأمم المتحدة وتدعو إليه العشرات من قرارات جمعيتها العامة.

ومع ذلك، علينا أن نعترف بأننا لا نزال نناضل في هذا المضمار ومازال هناك العديد مما ينبغي تحقيقه، ولا يزال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يشكل في مناطق كثيرة من العالم خطراً وتهديداً كبيرين للسلم والأمن الوطنيين والدوليين. وتغتنم منظومة الأمم المتحدة كل مناسبة مؤاتية للتذكير بما تؤدي إليه هذه الأسلحة الصغيرة من إزهاق لأرواح الملايين وانتهاكات لحقوق الإنسان وزيادة لحدة الفقر وإثقال لكاهل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المعرضة أصلاً لضغوط شديدة، وتحويل للموارد المحدودة بعيداً من جهود التنمية البشرية، وغير ذلك. ولا ننسى هنا أيضا مدى ارتباط هذه الأسلحة بتجارة المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة الوطنية والعابرة للحدود بمختلف أشكالها، والتي تمثل أيضاً تهديداً خطيراً للأمن القومي للدول ولرفاه الشعوب والمجتمعات.

كذلك احتفل مجتمع القائمين على نزع السلاح وخبرائه في هذا العام بنجاح الجمعية العامة قبل بضعة أسابيع، في عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن نزع السلاح النووي على هامش دورتها السنوية في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه طوال سنوات من المحاولات السابقة. وأخيراً، جاء منح جائزة نوبل للسلام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قبل أسابيع باعتباره تتويجاً دولياً لما تبذله آليات نزع السلاح هذه من جهود مهمة في عدد من مناطق العالم. ويتعين هنا التذكير بموافقة سورية مؤخراً على الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعلى خطة تفكيك ترسانة أسلحتها الكيميائية، والتي بدأ تنفيذها الشهر الماضي. كما تجدر الإشارة إلى فوز وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية ومديرها العام السابق الدكتور محمد البرادعي بجائزة نوبل للسلام قبل ثمانية أعوام، تقديراً لجهود مماثلة في مجال مراقبة البرامج النووية وكبح انتشار الأسلحة النووية. ويجب التنويه بأن الوكالة منذ عام 1970 تتحقق من امتثال الدول لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقات ضمانات السلامة التابعة لها، والتي تستهدف في الأساس التصدي للتسلح النووي.

وفي مؤتمر تسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية، والتي تعد من أهم أدوات نزع السلاح النووي، قال الأمين العام بان كي مون إن النجاح في نزع السلاح النووي لا يعزز السلم والأمن الدوليين فحسب، بل يوفر أيضا موارد هائلة تشتد الحاجة إليها في الجهود الإنمائية، ويعمل على تعزيز سيادة القانون والحفاظ على البيئة وإبعاد المواد النووية عن أيدي الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، وإزالة الخوف المخيم على مستقبل الوجود الإنساني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتتولى مهمة تأمين انضمام كل الدول إلى هذه المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1996 وتحظر جميع التجارب النووية لأغراض عسكرية أو مدنية. ولدى هذه اللجنة نظام إنذار عالمي فريد لكشف التفجيرات النووية. ورغم اعتماد المعاهدة، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد لأن ثماني دول لم تصدق عليها بعد، وهي الصين وكوريا الشمالية ومصر والهند وإيران وإسرائيل وباكستان والولايات المتحدة.

وينبغي ألا يفوتنا في سياق الحديث عن عمل الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح التطرق إلى برامج المنظمة الدولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي هي منذ سنوات جزء أساسي من أغلب عمليات المنظمة لحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم. الهدف من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هو المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدان والمناطق الخارجة من صراعات وحروب بغية التمكن من البدء في إنعاشها وتنميتها أو إعادة تأهيلها. ومن خلال عملية سحب الأسلحة من أيدي المقاتلين وإخراجهم من الهياكل العسكرية ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم، تسعى هذه العمليات إلى دعم المقاتلين، وأحياناً أسرهم حتى يتمكنوا من المشاركة النشطة في عملية السلام والمصالحة واستعادة الأوضاع الطبيعية لبلدانهم ومجتمعاتهم.

نزع السلاح هو عملية جمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة والثقيلة والذخائر والمتفجرات من المقاتلين وتوثيقها والسيطرة عليها والتخلص منها، وهي في الغالب تُطبق أيضاً على السكان المدنيين. أما الشق الثاني، فهو التسريح الرسمي والمنظم للمقاتلين، إما من جماعات مسلحة غير نظامية أو من قوات مسلحة استوجب تسريح عناصرها. وغالباً ما يتم في مرحلته الأولى جمع المقاتلين في مراكز موقتة وتجميع القوات في معسكرات مصممة لهذا الغرض ثم الانتقال في مرحلته الثانية إلى توفير وتقديم حزمة من إجراءات الدعم إلى هؤلاء المسرّحين. الشق الثالث والأخير، وهو إعادة الإدماج، وهي عملية يكتسب من خلالها المقاتلون السابقون المسرحون الوضع المدني ويحصلون على العمل والدخل المستدامين، وبذلك تكون في الأساس عملية اجتماعية اقتصادية في إطار زمني غير محدّد وبالتالي تصبح جزءاً من التنمية العامة للبلد أو المجتمع المعني.

 

جريدة الشرق الاوسط... مراكش: عبد الكبير الميناوي .... دعا الاشتراكيون الديمقراطيون الأوروبيون والمغاربيون المجتمعون في مراكش، المشاركون في أشغال ندوة «الأمن والتنمية والديمقراطية من أجل مغرب كبير تقدمي»، إلى «تحقيق التنمية وتقوية القوى السياسية الحاملة للبديل وذات الشرعية والقادرة على تجميع هذه الدينامية المشتتة وغير المنظمة من أجل مخرج تقدمي في بلدان المنطقة»، معدين «إبعاد توظيف الدين عن تدبير الشأن العام شرطا لبناء الديمقراطية في بلدان المنطقة».

واعتبر المشاركون «يقظة المجتمعات المدنية وتزايد المطالب السياسية للمواطنين في شمال أفريقيا دعوة من أجل مغرب كبير متقدم»، حيث «تتخذ المطالب الاجتماعية القوية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومساواة جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق واحترام حقوق الإنسان الكونية، من المغرب إلى مصر، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، عدة أشكال من التعبير».

وأشار المشاركون، عبر «نداء مراكش من أجل مغرب كبير تقدمي»، الذي أصدروه في ختام أشغالهم أمس، إلى أن «مسلسل الانتقال الديمقراطي، في عدد من بلدان المنطقة المغاربية، يتهدده خطر ضغط القوى المحافظة وسيادة قراءة متشددة للإسلام»، ممثلين لذلك بــ«كل من مصر وتونس وليبيا، وبشكل مختلف في الجزائر وموريتانيا، حيث تتعرض الحريات الأساسية خاصة حرية التدين وحرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات خاصة الحريات النقابية، وحرية التعبير (خاصة في مجال الصحافة)، للتهديد، إن لم تكن في تقهقر متواصل، مشددين على «الحاجة إلى إطار مؤسساتي جديد حامل لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة البشرية تلتف حوله أوسع شرائح المجتمع»، بشكل يؤدي إلى «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وتوخى النداء، على المستوى العملي «حث المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية الأوروبية ونظيراتها في بلدان شمال أفريقيا على العمل معا من أجل قيام مغرب كبير تقدمي على أساس ووفق منهجية التشاور وقيم السلم، وفضاء حيث تكون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أسس أنظمة سياسة تصغي جيدا إلى مطالب مواطنيها، ومغرب كبير حيث الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية وتنقل الكفاءات وضمان الأمن، تشكل أسس شراكة مستدامة بين ضفتي المتوسط». كما استهدف النداء، في ذات الوقت «حث مجموع القوى التقدمية في المنطقة المتوسطية على المساهمة في الوصول إلى تسوية عاجلة لنزاع الصحراء، تسوية سلمية متشاور بشأنها ومقبولة من طرف جميع الأطراف تحفظ حقوق السكان وتضمن السلم والأمن والتنمية في المنطقة». وبشأن منطقة الشرق الأوسط، عبر المشاركون عن «الإرادة القوية لمجموع القوى التقدمية بالمنطقة للعمل من أجل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب، مع دولة إسرائيل».

وخلص المشاركون إلى أن «الديمقراطية والعدالة الاجتماعية تشكلان في شمال أفريقيا الشرط الكفيل بتيسير استقرار الدول التي هي بصدد بناء مؤسساتها الوطنية، وشرطا لمواجهة الإرهاب وجميع أشكال التطرف الآيديولوجي الذي يغذي النزاعات».

وخيم جمود «اتحاد المغرب العربي» والتشنج الذي تعيشه العلاقات بين المغرب والجزائر، على أشغال الندوة، التي تواصلت على مدى يومين، تحت شعار «من أجل مغرب كبير تقدمي»، بمشاركة أحزاب سياسية محسوبة على التيار الاشتراكي والتقدمي، من المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر، ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي. ومن بين قياديي أحزب الضفة الجنوبية نجد أحمد بطاطش الكاتب الأول) الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، وأحمد ولد داده، رئيس تجمع القوى الديمقراطية في موريتانيا، وحسين جوهر، ممثل الحزب الاشتراكي المصري، علاوة على قياديي وممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي.

واستعرض إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، واقع «اتحاد المغرب العربي»، ملاحظا أنه على الرغم من كل الجهود التأسيسية التي بذلت، وكل البرامج التنموية والمشاريع المشتركة، فقد ظل الاتحاد متعثرا ومعطلا، لتكبر الرهانات على هذا المولود الجديد، وينتكس المسار الاندماجي، ويدخل الاتحاد المغاربي «ثلاج التاريخ». وأرجع لشكر تعثر هذا الاتحاد إلى «عوامل مختلفة»، وبشكل أساسي إلى «النزاع المفتعل بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية».

وفي إشارة إلى ما تعيشه العلاقات المغربية - الجزائرية من تشنج، حذر لشكر من أن «أي سياسة غير محسوبة العواقب تغامر في المزايدة بحقوق الإنسان من أجل دعم الانفصال وتكريس البلقنة، هي سياسة من شأنها أن تسهم مجانا في إضعاف دولة شريكة جادة، تشكل حالة استقرار نموذجية، وإرهاصا ديمقراطيا فعليا على امتداد هذه المنطقة». وجدد لشكر الدعوة إلى الجزائر «من أجل إعادة فتح الحدود بين البلدين»، كما وجه دعوة إلى قيادة جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني في الجزائر «من أجل فتح حوار مغربي - جزائري صريح، وبمشاركة فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين، يكون بمثابة حوار استشرافي حول مستقبل الاتحاد المغاربي في ظل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية».

وشدد لشكر على الحاجة إلى مناقشة «الانعكاسات الوخيمة لتجميد الاتحاد المغاربي على مسارات التنمية والديمقراطية بالبلدان المغاربية، وعلى استقرار دولها وأمن شعوبها»، مع الانتباه إلى أن «تسريع وتيرة الاندماج المغاربي أصبح مهمة مستعجلة تفرضها التحولات الجذرية المتسارعة التي شهدتها المنطقة أخيرا في سياق ما يعرف بالحراك أو الثورات التي عرفتها المنطقة».

ورأى لشكر أن التكلفة الكبيرة المترتبة على تعذر تفعيل آليات اتحاد المغرب العربي تفرض «إعادة النظر في التنسيق مغاربيا بين السياسات الخارجية والأمنية والقطاعية بشكل يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة ويمهد لانطلاق المسارات المستقبلية للاتحاد المغاربي ولإرساء شراكة أورو - مغاربية فعالة، ناجعة وتضامنية». ودعا لشكر إلى «بلورة تصور جماعي للمنطقة المغاربية، قوامه الواقعية وحسن الجوار والتضامن والاحترام المتبادل، والخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تشكل مصدر الخطر، والعمل على بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون أورو مغاربي يقوم على أسس متينة وفعالة».

من جهته، دعا هانس سوبودا، رئيس فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إلى التعامل مع القضايا التي تهم الجانبين، ومن ذلك ظاهرة الهجرة، وفق مقاربة تروم الذهاب إلى الأسباب، بالبحث في الدوافع التي تجبر أبناء الضفة الجنوبية على المخاطرة والهجرة إلى الشمال. وتحدث سوبودا عن أشكال التطرف العرقي والديني التي تعرفها أوروبا، مشددا على أنهم، في التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين، يعدون معاداة الإسلام أمرا «غير مقبول»، ويرفضون الأحكام المسبقة ضد من هم من أصول غير أوروبية، قبل أن يضيف «نرفض خرق حقوق الإنسان، ونقف ضد عبارات القذف التي، بقدر ما تمس الأشخاص، تسيء إلى المجتمعات الأوروبية. من واجبنا محاربة النازية والعنصرية وكل أشكال التطرف، ونحن لا نريد أن نكرر تجارب النازية والعنصرية في أوروبا من جديد».

ورأى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي، أن «التهديدات الجديدة التي تمس الأمن أصبحت دولية ومترابطة، وليس بمستطاع أي بلد أو أي اتحاد وحده إيجاد حل لهذه المشاكل، ومِنْ ثَـمَّ يبقى التعاون الدولي أساسيا».

من جهته، لاحظ أحمد الزيدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، أن الربيع العربي «بقدر ما فجر من طاقات، دفع إلى الواجهة قوى محافظة لتكشر عن أنيابها، للبعض منها قراءات مختلفة للأوضاع بقراءة مختلفة حتى للإسلام نفسه»، متحدثا عن «نماذج لتدهور الأوضاع من خلال التراجعات الكبرى في عدة واجهات»، حيث وصل الأمر في بعض هذه الدول إلى «الكارثة الوطنية».

وقال أحمد بطاطش، أمين جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، لـ«الشرق الأوسط»، إن تبني رؤية موحدة لما يهم الضفتين يبقى مطمحا مهما ومشتركا بين الاشتراكيين الأوروبيين والاشتراكيين المغاربيين، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأمن والتنمية والديمقراطية، حيث «تبدو الحاجة مشتركة بين الجانبين لتطوير هذه الملفات، خاصة أن أمن أوروبا يتأثر بأمن الجنوب، كما أن كل تنمية للجنوب تنعكس إيجابا على الشمال، وإلى هذين الملفين، يبقى مستوى الديمقراطية في الضفة الجنوبية، في الوقت الراهن، متراجعا مقارنة بأوروبا».

 

 كابل تعد لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة كرزاي.. قائمة أولية أبقت عشرة متسابقين من أصل 26 أبرزهم عبد الله عبد الله وأشرف غاني

كابل: «الشرق الأوسط» .. تستعد السلطات الانتخابية الأفغانية لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة الرئيس حميد كرزاي في الانتخابات المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، فيما يأمل بعض المرشحين الذين رفضت طلباتهم أن تدرج أسماؤهم عليها. ويفترض أن تنشر هذه القائمة مبدئيا اليوم السبت في كابل بحسب الجدول الزمني للانتخابات، إلا أن نشرها قد يرجأ لبضعة أيام.

وقال الناطق باسم لجنة الشكاوى الانتخابية نادر محسني: «لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على اللائحة». وأضاف: «الأمر يستغرق وقتا، لكن الشفافية والنزاهة أهم من تحديد موعد نهائي».

وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل المقبل من أجل اختيار خلف للرئيس حميد كرزاي، رئيس الدولة الوحيد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 لكن لا يمكنه بحسب الدستور الترشح لولاية ثالثة. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة نشرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قائمة أولية أبقت فيها عشرة مرشحين فقط من أصل 26، وبينهم المرشحون الأوفر حظا، مثل وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ووزير المالية السابق أشرف غاني وشقيق الرئيس كرزاي قيوم كرزاي. وفي أغلب الحالات لم يتمكن المرشحون الذين رفضت طلباتهم من جمع «بطاقات ناخبين صالحة» كافية، كما قالت لجنة الشكاوى.

وللتمكن من المشاركة في الانتخابات يفترض أن يقدم المرشحون نحو مائة ألف بطاقة لناخبين مؤيدين في كل أنحاء البلاد بهدف إثبات أنهم يملكون قاعدة انتخابية فعلية. ويفترض أيضا أن يزيد عمرهم على أربعين عاما وألا يكون لهم سجل قضائي وأن يقدموا كفالة بنحو 18 ألف دولار. وهذه المعايير التي تعد مشددة أكثر مما كانت عليه في الانتخابات الماضية فرضت بهدف الحد من عدد الترشيحات، ومن أجل تجنب بلبلة الناخبين كما حصل في انتخابات 2009، حيث كان يتنافس 40 مرشحا.

والمرشحون الذين استبعدوا من السباق تمكنوا من الدفاع عن ترشيحهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام لجنة الشكاوى، ولم يتردد بعضهم في التحدث عن تلاعب بشكل مبطن.

وقال أحدهم ويدعى داود سلطان زوي: «لقد شطب اسمي من اللائحة لأنني أحمل جنسية ثانية وقد تخليت عنها. لكن هناك مرشحون آخرون لديهم جنسيات ثانية أيضا لكنهم ما زالوا في السباق. من الواضح أنه يجب التساؤل عما إذا كان مسؤولون كبار تدخلوا لكي يجري إخراجنا».

وندد مرشح آخر، رفض طلبه ويدعى بسم الله شير، بوجود زعماء حرب سابقين بين المرشحين العشرة الذين قبلت طلباتهم مثل عبد الرسول سياف قائد ميليشيات متهمة بمجزرة بحق مئات الهزارة الشيعة في كابل في 1993، وقال: «إنهم لصوص، أشخاص امتصوا دماء شعبهم. وإذا تم قبول طلباتهم فكيف لم يتم قبول طلباتنا أيضا؟».

وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل 2014 في إطار من الشكوك بسبب أعمال العنف المستمر في البلاد والانسحاب المرتقب في نهاية 2014 لقوات حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 75 ألف عنصر. وتخشى المجموعة الدولية بشكل خاصة تكرار سيناريو عام 2009 حين شهدت الانتخابات أعمال تزوير وحملة عنف شنتها طالبان.

ودعت حركة طالبان إلى مقاطعة الانتخابات وأعلنت أنها لن تعترف بشرعية الرئيس المقبل كما لم تعترف بكرزاي الذي تعده «دمية» في يد واشنطن. أما الرئيس كرزاي فدعا إلى انعقاد لويا جيرغا (مجلس الأعيان التقليدي) اعتبارا من 21 نوفمبر الحالي يخصص لمعاهدة الأمن الثنائية التي تحدد الوجود الأميركي في أفغانستان بعد عام 2014. وهددت طالبان من الآن بأعمال انتقامية ضد المشاركين في هذا المجلس في حال أبدوا تأييدهم لبقاء قوة عسكرية أميركية في البلاد.

وكشف حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس عن أنه سيعقد قمة يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل في ويلز ببريطانيا تشهد نهاية مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف).

 

قالت وزيرة بريطانية إن الشخص عندما يكون مسيحيًا في أجزاء معينة من العالم اليوم يعني تعريض حياته للخطر، وأوضحت أن المتطرفين يستهدفون المسيحيين في الشرق الأوسط كنوع من "العقاب الجماعي" احتجاجاً على السياسة الخارجية الأميركية.

 حذرت وزيرة الدولة لشؤون الجاليات والمعتقدات الدينية في الحكومة البريطانية البارونة سعيدة وارسي من خطر انقراض المسيحيين في الشرق الأوسط. واستبقت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية إلقاء البارونة وارسي لكلمة الجمعة في جامعة جورج تاون الأميركية بنشر مقتطفات من هذه الكلمة المكتوبة.

 وتشير البارونة (الباكستانية الأصل) في كلمتها إلى أن العنف الذي يمارسه المتعصبون ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى بات يمثل "أزمة عالمية" وأخطر تحدٍ يواجه العالم في هذا القرن. وتقول وارسي الوزيرة من حزب المحافظين في حكومة الائتلاف التي يرأسها ديفيد كاميرون في خطابها: "تحدث هجرة جماعية (خروج) بالمعيار التوراتي. وثمة خطر حقيقي من أن المسيحية ستنقرض في بعض الأماكن".

 وفي الكلمة تضيف الوزيرة البريطانية أن قمة دولية ستعقد في العام الجديد لرسم خطة لوقف العنف ضد المسيحيين وبشكل خاص في البلدان التي ولد فيها الدين. يذكر أن سعيدة وارسي مولودة العام 1971 في بريطانيا من أصول باكستانية مهاجرة، وهي محامية في الأصل قبل انخراطها في العمل السياسي، كما أنها متزوجة لمرتين.

 دين ضد آخر

 وكتبت البارونة وارسي لموقع الصحيفة ذاتها مشيرة إلى الهجوم المسلح الذي استهدف حفل زفاف قبطي في مصر أو تفجير كنيسة في باكستان في أيلول (سبتمبر) أودى بحياة 85 من المصلين في آخر الاعتداءات للمسلحين الذين يحاولون تحريض "دين ضد آخر وطائفة ضد أخرى".

 وأضافت وارسي "أن تكون مسيحيًا في أجزاء معينة من العالم اليوم يعني تعريض حياتك للخطر... فمن قارة إلى قارة يواجه المسيحيون التمييز والأبعاد دون محاكمات والتعذيب وحتى القتل، هكذا ببساطة بسبب الدين الذي اتبعوه".

 واستطردت وارسي: "يتم إبعاد الدين عن بعض مواطنه التاريخية وعدد السكان المسيحيين في تراجع. ففي العراق انخفض عدد السكان المسيحيين من 1.2 مليون نسمة في عام 1990 إلى 200 ألف حاليًا. ويحجب حمام الدم الفظيع في سوريا النزيف الجاري في سكانها المسيحيين".

 وفي الختام، ترى الوزيرة البريطانية أن الإرهابيين يستهدفون المسيحيين في الشرق الأوسط في نوع من "العقاب الجماعي" احتجاجاً على السياسة الخارجية الأميركية "، وبات ينظر إلى المؤمنين بوصفهم قادمين جدداً أو عملاء للغرب على الرغم من عيشهم في هذه المناطق لقرون".

 

عواصم - وكالات - اعلنت الامم المتحدة، أمس، ان الاعصار «هايان» الذي ضرب الفيليبين الاسبوع الماضي اسفر عن مقتل 4460 شخصاً على الاقل، في حصيلة سارعت الحكومة الفيليبينية الى نفيها.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة انه «في 13 نوفمبر افادت الحكومة (الفيليبينية) بمقتل 4460 شخصا».

وردا على سؤال عن مصدر هذه الحصيلة أكدت الناطقة باسم المكتب اورلا فاغان ان «الامم المتحدة تلقتها الاربعاء، من الوحدة العملانية الاقليمية في المجلس الوطني لادارة الكوارث الطبيعية».

ولكن الناطق باسم هذه الهيئة رينالدو باليدو اكد ان الحصيلة الرسمية لا تزال عند 2360 قتيلا، مؤكدا في معرض تعليقه على الرقم الذي اعلنته الامم المتحدة انه «غير صحيح».

وكان الرئيس الفيليبيني بينينيو اكينو قال الثلاثاء الماضي، ان الحصيلة النهائية لضحايا الاعصار يفترض ان تكون بحدود 2500 قتيل لا اكثر، وذلك بعد اعلان الامم المتحدة عن خشيتها من ان يصل عدد الضحايا الى عشرة الاف قتيل في مدينة تاكلوبان لوحدها، وهي عاصمة جزيرة لييتي واحدى اكثر مناطق البلاد تضررا بالاعصار.

الى ذلك، تسارعت عمليات اغاثة المنكوبين اليائسين مع وصول وسائل هائلة للجيش الاميركي حيث ما زالت جثث عالقة تحت انقاض مدن مدمرة.

ورست حاملة الطائرات جورج واشنطن التي تقل 5 آلاف بحار، وسبع سفن اخرى ترافقها قبالة سواحل الجزر الاكثر تضررا.

ونقل الاسطول الصغير الذي يملك خصوصا 21 مروحية، معدات طبية وخبرة ينتظرها بفارغ الصبر الناجون الجائعون.

من جهة اخرى، اعلنت القوات الاميركية للمحيط الهادئ عن نشر الف جندي من مشاة البحرية «المارينز» في الفيليبين للمساهمة في عمليات المساعدة العاجلة.

من جانبها، اعلنت اليابان زيادة مساعدتها الى الفيليبين 3 اضعاف لتصل الى ثلاثين مليون دولار وتستعد لارسال الف جندي للمشاركة في عمليات الانقاذ.

واوضحت ان القيمة الاجمالية للمساعدة اليابانية ستبلغ 52 مليون دولار اذا تم احتساب عشرين مليونا قدمت الى صندوق خفض الفقر في البنك الآسيوي للتنمية ومليونين سلمت الى منظمات غير حكومية يابانية لمساعدة الفيليبين.

 

أعلنت الشرطة الباكستانية ان سبعة اشخاص على الاقل قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح امس في مواجهات بين سنة وشيعة خلال الاحتفال بذكرى عاشوراء في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة اسلام آباد.

وأوضح مسؤولون ان المواجهات بدأت عند مرور موكب لافراد من الاقلية الشيعية قرب مسجد سني في المدينة خلال صلاة الجمعة وبينما كان امام المسجد يلقي خطبته.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة بروالبندي وسيم احمد: "غضب الشيعة وهاجموا المسجد وأحرقوا متاجر مجاورة".

وبحسب مصادر امنية فقد سمعت اصوات طلقات نار خلال المواجهات.

وقال محمد شعيب المسؤول في مستشفى المدينة الذي نقل الضحايا اليه: "أوقعت المواجهات سبعة قتلى و34 جريحا".

 

لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في وكالة المبادرات الاستراتيجية إلى احتمال اعفاء رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف من منصبه إذا استمر في انتقاد

مبادراته. ونقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أنه "إذا كان أحد ما لا يتفق على شيء ما فعليه أن ينصرف منتقلا إلى مجموعة الخبراء كما فعل (وزير المال السابق اليكسي) كودرين"، في ما اعتبر كلاما موجها إلى ميدفيديف الذي اعترض أخيرا على إحدى مبادرات الرئيس الروسي.

ويشار إلى أن كودرين تولى وزارة المال وقدم استقالته بعدما أعلن عدم موافقته على السياسة النقدية لرئيس الدولة.

وكان ميدفيديف اعترض الثلثاء عندما كان بوتين يقوم بجولة في آسيا، على مبادرته المتعلقة بإعادة حق فتح الملفات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الضريبية إلى المحققين.

وألغت السلطة العليا هذا الحق عام 2011 حين تولى ميدفيديف منصب رئيس الدولة، وكانت النتيجة أن السلطات الأمنية في بعض الأقاليم توقفت عن ملاحقة مخالفي النظام الضريبي، في حين تعد مخالفة القانون الضريبي أخطر جريمة في العالم كما قال بوتين في اجتماع مع مسؤولين في وكالة المبادرات الاستراتيجية.

 

أوردت صحيفتا «نيويورك تايمز» و «وول ستريت جورنال» أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تجمع سجلات هائلة عن تحويلات مالية دولية، بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأميركيين.

وإلى جانب «سي آي أي»، يشارك مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في هذا البرنامج، لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أميركيون أو غيرهم ممّن يخضعون لتحقيق تجريه «سي آي أي» في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وأُجيز البرنامج بموجب «القانون الوطني» (باتريوت آكت) الذي أُقرّ بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ويتيح لوكالة الأمن القومي جمع كل التسجيلات الهاتفية في الولايات المتحدة.

ويُظهر البرنامج كيف تستخدم كل وكالات الاستخبارات الأميركية، لا «سي آي أي» وحدها، الإطار القانوني ذاته لجمع البيانات التي تشمل شركة «وسترن يونيون» وشركات أخرى لتحويل الأموال الأميركية، صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها، لا التحويلات داخل الولايات المتحدة أو من مصرف إلى آخر.

وأعرب نواب أميركيون اطلعوا على هذا البرنامج، عن قلق من إمكان استغلاله للبحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو أمور أخرى، لربط نشاط مالي بشخص محدد. لكن البرنامج ساهم أيضاً في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.

في غضون ذلك، أصدر قاض حكماً بسجن دونالد ساكتلبن، وهو خبير متفجرات سابق في «أف بي آي»، ثلاث سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بتسريب معلومات سرية «مرتبطة بالأمن القومي» في شكل غير قانوني إلى وكالة «أسوشييتد برس».

وفي أيار (مايو) الماضي، أثارت هذه القضية فضيحة في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت «أسوشييتد برس» مصادرة السلطات، بناءً على طلب من النيابة العامة الفيديرالية، سجلات 20 خطاً هاتفياً في مكاتب الوكالة في نيويورك وواشنطن، للاطلاع على مكالمات أجراها على مدى شهرين حوالى مئة من صحافيي الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل كانت تحقّق في مصدر معلومة نشرتها «أسوشييتد برس»، تفيد بإحباط «سي آي أي» مخططاً لتنظيم «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب» لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران أميركية، ومصادرتها القنبلة التي كانت ستستخدم في تنفيذه.

إلى ذلك، دافع مدير «أف بي آي» جيمس كومي عن وكالة الأمن القومي الأميركي، مؤكداً أنها ليست جهازاً «مارقاً» يعمل «خارج إطار القوانين»، بل وكالة فيديرالية «تعمل وفقاً للقانون». ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في حماية «أمن الفضاء الإلكتروني».

على صعيد آخر، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن موظفين ومسؤولين في أجهزة استخبارات أميركية دينوا بسبب سوء تصرفهم في 17 بلداً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استعانتهم بمومسات وارتيادهم بيوت دعارة خلال زيارات رسمية، أو إقامة علاقات دائمة مع مواطنين من بلدان أخرى، لم يبلغوا عنها وفق الأصول.

 

أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت رفض الدولة العبرية «المقامرة» بأمنها، فيما تسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إبرام اتفاق مع إيران لتسوية ملفها النووي. لكن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ذكّر بوجوب احترام «الصداقة» مع الولايات المتحدة.

وأوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بينيت، رئيس «حزب البيت اليهودي» الديني المتشدد، إلى واشنطن لتحريض الكونغرس على الاتفاق المحتمل بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي.

وقال بينيت: «في وقت أتوق للسلام، أعتقد بأن هذا ليس الوقت الملائم للمقامرة بأمننا. هذا وقت القول للإيرانيين: إما هذا أو ذاك. إما أن يكون لديكم برنامج تسلح نووي، أو أن يكون لديكم اقتصاد، ولكن لا يمكنكم الحصول على الاثنين في آنٍ». وأضاف أمام «معهد بروكينغز سابان» للدراسات حول سياسة الشرق الأوسط: «الأمر أشبه بمباراة ملاكمة، حيث الخصم مرمي أرضاً والحكم يعـــدّ: ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وفي تلك اللحظة نذهب وننتشله ونزيل الضغط عنه. أنا مقتنع بأننا إذا زدنا وتيرة الضغط، سنحصل على الصفقة الصحيحة».

ورجّح أن تكون طهران قادرة على صنع سلاح ذري خلال ستة أسابيع، وزاد: «إسرائيل لن تتساهل أبداً في شأن أمنها، وتاريخنا يتحدث عن نفسه». وذكّر بتدمير الدولة العبرية مفاعلَين نوويين في العراق عام 1981 وسورية عام 2007، مضيفاً: «أنقذنا العالم من مجانين مرتين. فعلنا ذلك لأننا ندرك مكانتنا في التاريخ ونعي مسؤوليتنا».

وقال بينيت: «لا يمكننا التزام الهدوء فيما يسارع الغرب إلى إبرام اتفاق كارثي مع إيران»، معتبراً أن «اتفاقاً لا يفكّك برنامجها النووي سيتيح لها أن تصبح دولة نووية». وتابع: «أعتقد بأن عدداً متنامياً من أعضاء الكونغرس يتفهمون الآن أن الاتفاق الجاري صوغه يرفع العقوبات (عن إيران) من دون أن يلغي آلتها النووية».

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية، أن 65 في المئة من الإسرائيليين يعارضون الاتفاق المقترح مع طهران، في مقابل 16 في المئة. وأيّد 52 في المئة من الإسرائيليين اليهود هجوماً تشنّه تل أبيب على طهران، إذا أبرم «اتفاق سيء»، في المقابل 26 في المئة. واعتبر حوالى 69 في المئة من المستطلعين أن الجيش الإسرائيلي قادر على شنّ هجوم بمفرده.

لكن بيريز شدد على وجوب «الامتناع عـــن التقليـــل من شأن الصداقة» مع الولايـــات المتحــدة، مضيفاًَ: «يمكن أن تحدث خلافات، ولكن يجب أن تدار بطريقة تتفق مع عمق الموقف. إذا كانت هناك خلافات، يجب أن نعبّر عنها، ولكن علينا أن نتذكر أن الأميركيين يعرفون شيئاً أو أكثر. لسنا وحدنا (مَن نعرف)». وزاد: «لم تقدّم إسرائيل أي طلب إلا واستجابت له إدارة أوباما».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ذكر أن واشنطن «تجري حواراً ودياً ومتحضراً جداً» مع نتانياهو في شأن المفاوضات مع طهران. وأضاف: «أحترم تماماً مخاوفه العميقة، كونه رئيساً لوزراء إسرائيل، في شأن طابع هذا التهديد بالنسبة إليها. نتفهم ذلك». واستدرك: «لا نختلف في شأن الهدف، بل الأسلوب. نعتقد بأننا يجب أن نتخذ هذه الخطوة الأولى».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير فصلي جديد حول الملف النووي لإيران، أن الأخيرة أبطأت مُذ تسلّم الرئيس حسن روحاني منصبه في آب (أغسطس) الماضي، نشاطاتها النووية، إذ لم تُركِّب سوى 4 أجهزة للطرد المركزي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم في منشأة ناتانز (في مقابل 1800 جهاز في الأشهر الثلاثة السابقة)، كما لم تُشغّل أي جهاز طرد جديد في منشأة فردو، ولا الجيل الجديد من أجهزة الطرد من طراز «آي آر-2 أم».

وأشار التقرير إلى أن طهران لم تُركِّب «أي أجزاء مهمة» في منشأة آراك التي تعمل بالماء الثقيل والقادرة على إنتاج بلوتونيوم، مضيفاً أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة زاد نحو 5 في المئة فقط إلى 196 كيلوغراماً منذ آب.

لكن نتانياهو قلّل من أهمية تقرير الوكالة، معتبراً أن «إيران لا توسّع برنامجها النووي لأنها تملك أصلاً البنى التحتية الضرورية لصنع سلاح نووي».

إلى ذلك، ينوي الاتحاد الأوروبي إعادة فرض تجميد لأصول شركات إيرانية، بعد إلغائه بأمر قضائي.

 

 يبحث الرئيس الفرنسي الأحد عدة ملفات في إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وعملية السلام مع الفلسطينيين كما سيحاول فرانسوا هولاند إنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية، فيما قال بنيامين نتانياهو أنه ينتظر الرئيس الفرنسي بفارغ الصبر.

باريس: يزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من الاحد الى الثلاثاء اسرائيل والاراضي الفلسطينية في وقت تبدو فرنسا، التي تأمل في ان تؤثر على عملية السلام المأزومة، الى جانب الاسرائيليين في مواجهة ايران.

وسيحاول الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة الطويلة الى الخارج ان ينعش ايضا العلاقات الاقتصادية والتجارية التي قلما تعتبر في باريس "على مستوى نوعية العلاقة السياسية".

 واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاسبوع انه ينتظر "بفارغ الصبر" الرئيس الفرنسي الذي وصفه بأنه "صديق مقرب من اسرائيل". وترحب اسرائيل ايضا بوزير خارجيته لوران فابيوس الذي يسعى الى رفع مستوى المطالب في المفاوضات المتعددة الاطراف مع طهران حول برنامجها النووي.

وترى باريس انه اذا كان "التعامل التكتيكي" لفرنسا مختلفا عن التعامل الاسرائيلي، فان البلدين يتفقان على ضرورة "وقف" الشق العسكري للبرنامج النووي الايراني. وتؤكد طهران من جانبها ان برنامجها النووي المثير للجدل ليس له سوى هدف مدني.

 وتقول باريس ان موقف فرنسا من ايران "لا يرمي الى ارضاء هذه الدولة او تلك". وتضيف "انه موقف مبدأي: النووي المدني نعم، القنبلة النووية لا".

وحول الملف الاسرائيلي-الفلسطيني ، ينوي فرنسوا هولاند "تشجيع" الطرفين على اجراء "التسويات" و"الجهود اللازمة" لتجاوز خلافاتهما، كما تقول الرئاسة الفرنسية التي تقر بأن "الالتزام الشخصي" لوزير الخارجية الاميركي جون كيري حاسم في مفاوضات السلام الهزيلة التي بدأت قبل ثلاثة اشهر.

وهذه "الروح المشجعة والشعور بالامل" هما اللذان سيسودان لقاءات هولاند الاحد مع المسؤولين الاسرائيليين، والاثنين في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والثلاثاء في الكنيست الاسرائيلي.

 وسيدعو الرئيس الفرنسي الذي يرافقه ستة وزراء، والمؤمن ب "نفوذ" فرنسا في المنطقة، الى "حل يقوم على دولتين" مع ضمانات امنية لاسرائيل وتأمين مقومات الدولة المقبلة للفلسطينيين. ويفترض ان يكرر التنديد باستمرار الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية الذي يهدد محادثات السلام.

الا انه سيوجه في اسرائيل، كما يقول المقربون منه، "رسالة صداقة قوية" ويؤكد ايضا "دعمه للتنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية ولدمجها في المجموعة الدولية".

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 2,3 مليار يورو عام 2011. وفرنسا ليست سوى الشريك التجاري الحادي عشر لاسرائيل. واعرب مسؤول فرنسي كبير طلب عدم الكشف عن هويته،عن اسفه بالقول ان "اسرائيل بلد غني بلغ مراحل متقدمة لكن مبادلاتنا معه هزيلة".

 وسيشارك اربعون رئيس مؤسسة مثل الستوم واريان سبيس وفينشي في الرحلة التي سيدشن خلالها فرنسوا هولاند وبنيامين نتانياهو والرئيس شيمون بيريز الثلاثاء في تل ابيب المعرض الثاني للابتكارات الاسرائيلية الفرنسية.

وفيما وعد بنيامين نتانياهو بفرش "السجادة الحمراء" للرئيس الفرنسي، تؤكد باريس ايضا ان كل التدابير قد اتخذت حتى تسير الزيارة "بهدوء"، لئلا يتكرر غضب جاك شيراك في 1996 من ضغوط اجهزة الامن الاسرائيلية.

 وقد وقع هذا الحادث في حرم كنيسة القديسة حنة ، وهي احدى المواقع الدينية الاربع الموضوعة تحت حماية فرنسا والتي سيزورها ايضا فرنسوا هولاند.

وسيقوم الرئيس الفرنسي بعدد من الزيارات الرمزية. حيث سيضع اكاليل زهور على قبري مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل ورئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين، وسيزور نصب ياد فاشيم التذكاري للمحرقة. كما سيضع اكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله. وفي اليوم الاخير من رحلته، سيزور مقابر الضحايا الاربع للاعتداء الذي نفذه محمد مراح في 19 اذار/مارس 2012 في مدرسة اوزار هاتوراه اليهودية في تولوز جنوب غرب فرنسا.

 

مع وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء آخرين إلى جنيف في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق محدود حول البرنامج النووي الإيراني. وذلك لم يحدث، غير أن الاجتماع التالي تقرر انعقاده بالفعل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ورغم أن النقاش سوف يحتدم على الأرجح حول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق محدود له معنى في الوقت الراهن، إلا أن هناك فائدة من الرجوع خطوة إلى الوراء والسؤال عما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة وما يمكن أن يجعل ذلك الاتفاق مقبولاً.

وبادئ ذي بدئ، تجدر الإشارة إلى أن سياسة "التجميد مقابل التجميد" كانت اقتراحاً تقدم به خافيير سولانا، الذي كان ممثلاً للاتحاد الأوروبي وسعى إلى بدء محادثات مع نظرائه الإيرانيين في عام 2007. وكانت الفكرة تقوم على أن يجمد الإيرانيون تطوير برنامجهم النووي - أي تخصيب اليورانيوم وإنتاج أجهزة الطرد المركزي - مقابل تجميد العقوبات على إيران. وفي ذلك الوقت، لم يكن البرنامج النووي الإيراني قد نجح في تجميع مواد تكفي لصنع حتى ولو قنبلة واحدة وكان عدد أجهزة الطرد المركزي لديها ضئيل مقارنة بالأجهزة المركبة والعاملة اليوم - وفي حين دعمت إدارة بوش ذلك الاقتراح، إلا أنه لم يكن جزءاً من المفاوضات الأوروبية الثلاث المباشرة مع الإيرانيين.

ولم يقبل الإيرانيون مطلقاً فكرة "التجميد مقابل التجميد"، رغم أنه كان متصوراً لها أن تكون خطوة أولى في عملية للتوصل إلى اتفاق أوسع. واليوم، فإن إدخال تغيير على فكرة التجميد مقابل التجميد، أيضاً كخطوة أولى في عملية، قد تكون وشيكة. ويقيناً إن الحقائق مختلفة كثيراً عما كانت عليه منذ ستة أعوام. فاليوم إن الولايات المتحدة منخرطة بقوة في المفاوضات؛ وقد جمعت إيران يورانيوم مخصب يكفي لتصنيع ست قنابل، وأنتجت نحو 19000 جهاز طرد مركزي، من بينها ما يزيد عن ألف من الجيل المقبل من أجهزة الطرد المركزي IR-2 ، التي ربما تكون فعاليتها خمسة أضعاف فعالية الأجهزة السابقة IR-1؛ وهي تبني محطة مياه ثقيلة قادرة على إنتاج البلوتونيوم. وبطبيعة الحال، وعلى عكس السنوات الست السابقة، يرزخ الإيرانيون تحت وطأة العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة.

إن الاتفاق الذي تم التمهيد له في جنيف والذي قد يظهر للنور قريباً ربما لا يوصف بأنه تجميد مقابل تجميد وإنما "سقف مقابل سقف" - بمعنى أنه سيكون هناك سقف على البرنامج النووي الإيراني وسقف على العقوبات الجاري فرضها على الإيرانيين. وسوف يعلق الإيرانيون بصفة أساسية تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المائة، ثم سيبدأون في عملية تحويله إلى وقود أو تخفيفه إلى شكل آخر أقل نقاءً، مع عدم زيادة عدد الأجهزة الطرد المركزي العاملة. وفي حين يُشغِّل الإيرانيون نحو 10,000 جهاز طرد مركزي، وهو عدد أكثر قليلاً من نصف ما أنتجوه بالفعل، إلا أنهم لن يزيدوا من العدد الإجمالي. بيد أنهم سيكونون قادرين على استبدال أجهزة الطرد المركزي التي تتعطل، وهذا يعني أنه سوف يُسمح للإيرانيين بمواصلة تخصيب اليورانيوم عند مستوى من 3.5 إلى 5 في المائة. وهكذا سوف يوضع سقف للتخصيب فقط على مستوى اليورانيوم الذي تمت تنقيته وليس على الكمية التي لا يزال من الممكن إنتاجها.

وهناك جانب هام آخر في البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يمثل مشكلة الآن في الاتفاق الجاري الإعداد له. ويتمثل ذلك في محطة المياه الثقيلة التي يشيدها الإيرانيون في أراك. ويبدو أن المشكلة هي حول ما إذا كان سيتم تعليق العمل فيها بالكامل خلال فترة الستة أشهر من اتفاق "الخطوة الأولى". إن المياه الثقيلة قادرة على تمكين الإيرانيين من تحقيق انفراجة أخرى في الطريق لإنتاج قنبلة نووية - سواء من خلال البلوتونيوم أو من خلال تخصيب اليورانيوم إلى درجة تصنيع الأسلحة. وبالتأكيد، أنه إذا لم يتم وقف العمل في مفاعل أراك، فسوف يكون بوسع الإيرانيين الاستمرار في الطريق الذي يمكنهم من إنهاء بناء المحطة بحلول نهاية عام 2014؛ وحالما تدخل تلك المحطة إلى الخدمة فإنه سيتعذر الهجوم عليها دون تسرب إشعاعات من النوع الذي حدث في مفاعل تشرينوبيل، في المنطقة المحيطة والغلاف الجوي. وفي الواقع إن تجنب احتمالية تسرب الإشعاعات كان السبب وراء قيام الإسرائيليين بمهاجمة مفاعل أوزيراك في العراق عام 1981 والمفاعل السوري في الكبار عام 2006 قبل دخولهما مرحلة التشغيل.

وباختصار، فإن الاتفاق الناشئ سيضع سقفاً لكنه لن يضع حداً للبرنامج النووي الإيراني برمته. وفي مقابل ذلك، لن يتم رفع نظام العقوبات، وإنما تخفيف جزءاً منه فقط. وفي حين أن العقوبات التي تحد من قدرة الإيرانيين على بيع النفط وإجراء المعاملات المالية المعتادة لن يتم الاقتراب منها، إلا أنه سوف يُسمح للإيرانيين بحرية الوصول إلى نحو 15 مليار دولار من عملتهم الصعبة في المصارف الأجنبية، وتداول الذهب والمعادن النفيسة، بما يمكنهم على ما يبدو من استيراد مواد محدودة لبعض من صناعاتهم المحلية.

وهناك ملاحظة أخرى بشأن هذا الاتفاق الناشئ: أن الهدف منه أن يكون الخطوة الأولى التي تسبق ما يمكن أن يوصف بأنه تعريف متفق عليه للطاقة النووية المدنية التي سوف يسمح لإيران بامتلاكها. ومن جانبها، ترى الولايات المتحدة أن العامل الرئيسي هو التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني لا يضع إيران على طريق امتلاك قدرات تجاوز العتبة النووية التي تسمح لها بالتحرك بسرعة أو في وقت من اختيارها لإنتاج أسلحة نووية. وبالنسبة للإيرانيين، فإنه سيكون بوسعهم التخصيب، كما أن القيود على برنامجهم لن تكون انتقائية ولن تقضي على الإنجازات الأساسية التي حققوها. ومن الناحية النظرية، يجب أن يكون هناك سبيل لتجسير الفجوات إذا كانت لدى الإيرانيين رغبة فعلية في امتلاك قدرات نووية سلمية يمكن التحقق منها.

وفي هذه المرحلة، يبدو أن إدارة أوباما وشركائها في المفاوضات يؤمنون بأن الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية ظريف مستعدان للحد من برنامج إيران النووي لكنهما لا يستطيعان في هذه المرحلة الذهاب بعيداً عما تحتاجه الولايات المتحدة في هذا الصدد والذي يتمثل بتراجع بلادهما كثيراً عن بنيتها التحتية النووية - ولا تستطيع واشنطن رفع العقوبات المكبلة عن الإيرانيين ما لم يفعلا ذلك. فمن ناحية، تحتاج الولايات المتحدة إلى الوقت للتفاوض على اتفاق أبعد نطاقاً، أو على الأقل اختبار ما إذا كان ذلك ممكناً؛ ومن ناحية أخرى، لا تريد أن يستمر الإيرانيون في تعزيز برنامجهم النووي خلال الفترة البينية. وبالتالي فإن ما يُطلق عليه اتفاق الخطوة الأولى مصمم بهدف كسب الوقت لصالح واشنطن من خلال وضع سقف أو تقييد البنية التحتية النووية الإيرانية وتطويرها؛ وفي مقابل القبول بذلك السقف سوف يحصل الإيرانيون على تخفيف محدود للعقوبات. وترى الإدارة أن الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذها لأن نظام العقوبات الأساسية سيظل سارياً وأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع استعادة عافيته دون إنهاء ذلك النظام.

وهنا تكمن المعضلة مع الإسرائيليين وغيرهم في الشرق الأوسط: إنهم يخشون من أن يؤدي التخفيف المحدود للعقوبات إلى إضعاف نظام العقوبات سريعاً. وعلى الرغم من إدعاءات الولايات المتحدة بأن هيكل العقوبات سيظل مطبقاً، إلا أن هناك اعتقاد واسع النطاق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن العديد من الحكومات والقطاعات الخاصة سوف ترى انفراجة وسوف تكون مقتنعة بقدرتها على بدء مزاولة الأعمال التجارية مرة أخرى. ومع بدء التعامل مع الإيرانيين، سوف يرى الإيرانيون أن العقوبات ستنتهي وأنهم ببساطة بحاجة إلى التمسك بموقفهم وعدم تقديم أي تنازلات. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن الخطوة الأولى ستكون هي الأخيرة وأن البرنامج الإيراني، حتى لو وُضع سقف له، سيكون عند عتبة مرتفعة جداً تمكنه من امتلاك قدرات تجاوز العتبة النووية. وهم لا يرون أي سبب لتنازل الولايات المتحدة عن نفوذها وإطلاقها العنان للإيرانيين.

ومن جانبها، تؤمن الإدارة الأمريكية أنها لا تفعل ذلك. فهي ترى أن الاحتياجات الاقتصادية الإيرانية لا تزال كبيرة، وأن التخفيف المحدود يمكن روحاني كسب مساحة سياسية أكبر وكذلك السلطة لخوض مفاوضات إضافية - وهذا شئ يجب عليه أن يفعله لكي تتعافى إيران اقتصادياً في وقت تتنامى فيه التوقعات مرة أخرى بين عامة الإيرانيين. إن تحطيم تلك التوقعات لن يضعف روحاني فقط لكنه سوف يهدد النظام ذاته في النهاية - أو هكذا تعتقد الإدارة الأمريكية على ما يبدو. وعلى هذا النحو، ترى أن الاتفاق المحدود لن يضعف الموقف التفاوضي الذي تتخذه واشنطن ولا هيكل العقوبات. [والسؤال هو] هل يمكن تجسير هذه الفجوة بطريقة تخدم كذلك هدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني؟

أعتقد ذلك. أولاً، يجب على الولايات المتحدة أن تكون واضحة في أن تخفيف العقوبات سيكون محدوداً في الواقع ولن يؤثر على تطبيقها للعقوبات القائمة ومن يحاولون مراوغتها. وسوف تستمر واشنطن في السعي بقوة للوصول إلى جميع الثغرات والمساعي الرامية لمراوغة العقوبات. وهذا يعني كذلك أنه يجب على الولايات المتحدة أن تواصل التأكيد على التكاليف التي ستلحق بسمعة أي شركات تسعى لاستئناف نشاطها التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر مع إيران.

ثانياً، في الوقت الذي طلبت فيه الإدارة الأمريكية من الكونغرس الإحجام عن تبني عقوبات جديدة في الوقت الراهن حتى لا يؤدي ذلك إلى إضعاف موقف روحاني، أعتقد أنه يجب على واشنطن أن تعترف ايضاً بأهمية بعث رسائل إلى الإيرانيين وغيرهم مفادها أنه سيكون هناك تشديد للعقوبات إذا ما فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق نهائي. لقد أصبح روحاني رئيساً بسبب التكلفة المرتفعة للعقوبات. يجب أن لا تكون هناك أية أوهام حول ما سيحدث حال فشل الدبلوماسية في الحد بشكل كبير من البرنامج النووي الإيراني. ولا تُسدي واشنطن أي معروف لروحاني إذا ترسخ اعتقاد بأنه لن تكون هناك أي عقوبات إضافية - حتى لو لم تكن هناك أي اتفاقات أخرى. ومن هذا المنطلق لماذا لا تقبل الولايات المتحدة نهجاً يقوم على إقرار الكونغرس للموجة التالية من العقوبات لكنه يوافق على عدم تطبيقها إلا بعد انتهاء فترة الستة أشهر من مدة اتفاق الخطوة الأولى أو وجود فشل واضح للدبلوماسية.

ثالثاً، ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون أكثر وضوحاً حول ما تعنيه بالحد من البرنامج النووي الإيراني وذلك على الأقل مع أصدقائها المشغولين بما يرونه تحمساً من جانب واشنطن لأي اتفاق مع الإيرانيين - وهذا التصور أكثر رسوخاً لدى أصدقائها العرب منه لدى الإسرائيليين. إنني أدرك عدم رغبة المسؤولين الأمريكيين في التفاوض مع أنفسهم وعدم التنازل عن النتائج النهائية، لكن أحد الأسباب التي تجعل اتفاق الخطوة الأولى يبدو مزعجاً للإسرائيليين وغيرهم هو أنهم لا يعرفون ما تقصده واشنطن من الاتفاق السيئ في نهاية المطاف. يبدو أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة متحمسة لتجنب استخدام القوة، في ضوء الرأي العام، لدرجة أنها ستقبل بأي شيء. تحتاج واشنطن إلى توعية الآخرين، وإن سراً على الأقل، بأن الوقاية تظل الهدف وأن ذلك معناه دائماً أنه حال فشل الدبلوماسية فإن استخدام القوة هو النتيجة المحتملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليها أن توضح أيضاً أن لديها عدداً من المتطلبات المطلقة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي. يجب على إيران أن تخفض من عدد أجهزة الطرد المركزي لديها بشكل كبير، وأن تشحن جميع اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وأن تقوم، كحد أدنى، بتحويل محطة المياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بمياه خفيفة. وباختصار، يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر وضوحاً بأنها تعرف طريقها في المسألة النووية مع إيران.

 وتكمن مزايا الوضوح في هذه الطريقة أنها لا تبعث برسائل تحذير للإيرانيين فحسب بل تُطمئن أيضاً أصدقاء واشنطن في المنطقة. وقد يمثل ذلك أهمية خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الإدارة الأمريكية إلى إرسال رسالة باستثناء ما تقوم به من تقليل مصالح الولايات المتحدة ورهاناتها في المنطقة وأن لديها هدفاً أكثر أهمية تسعى إليه في أماكن أخرى من العالم.