موجة النزوح السورية الجديدة إلى عرسال تتفاقم .. والمرحلة الثانية من خطة طرابلس الأمنية تنطلق...سليمان يجدد التمسك بـ«إعلان بعبدا» في مواجهة ما يحصل... وما قد يحصل

طبقا لما ابرزته " النهار" امس في شأن احتلال تدفق موجات جديدة من النازحين السوريين الى عرسال تحديدا صدارة الاهتمامات لما تشكله من مؤشر مسبق حيال انعكاسات اخرى اشد قتامة مع احتدام المعارك في بلدات من منطقة القلمون السورية كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية مساء امس ان منطقة البقاع الشرقي وتحديدا عرسال شهدت تدفق عدد كبير من العائلات السورية اللاجئة قدرتها بـ ١٢٠٠ عائلة، معلنة الاستنفار لاجهزتها المعنية واطلاقها حالة طوارئ في المنطقة عبر فريق مشترك من الوزارة ومفوضية الامم المتحدة للاجئين للتعامل مع هذا التطور الجديد .

وبدا واضحاً ان لبنان الذي يطل على مرحلة محفوفة بمزيد من تلقيه موجات النزوح على ابواب فصل الشتاء كاحدى الانعكاسات الاشد وطاة للازمة السورية عليه يقف عند مفترق شديد المحاذير، نظرا الى انعدام قدرة الدولة على احتواء هذا الاستحقاق المتدحرج والمتنامي بسرعة كبيرة، فيما يقبع الافرقاء السياسيون اللبنانيون في موقع العجز والاستسلام للازمة السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة باتت ولادتها رهنا بالربط القسري للازمة الداخلية بتطورات الازمة السورية الماضية نحو مزيد من تعقيدات ميدانية وديبلوماسية وسياسية. حتى ان احد المطلعين على الجهود اللبنانية والدولية الجارية لاستعجال انشاء صندوق ائتماني يعمل على اطلاقه البنك الدولي انفاذا لقرارات مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اطلقت في نيويورك في ايلول الماضي لم يخف عبر " النهار " خشيته من تأخر اطلاق هذا الصندوق ما لم تتشكل حكومة لبنانية جديدة على رغم سعي المسؤولين اللبنانيين بمؤازرة من قوى دولية معينة الى عدم ربط انشاء الصندوق بالازمة الحكومية اللبنانية .

مفاد ذلك ان الوضع السياسي الداخلي يخشى ان يكون قد ذهب في غيبوبة طويلة خصوصا بعد التداعيات التي اثارتها موجة المواقف النارية في ذكرى عاشوراء والتي يعتبر بعض الاوساط المعنية ان كثيرا من ملابساتها كان متعمدا لجهة التحجير على جهود حلحلة الازمة الحكومية بهدف الابقاء على الوضع الراهن ومنع تغييره كورقة ضاغطة من الاوراق الاقليمية التي تخدم محور النظام السوري وايران كل من الناحية التي يرغب في استعمالها مع الغرب ودول الخليج العربي. وتقول هذه الاوساط ان اكثر من جهة خارجية وداخلية باتت تملك معطيات واضحة عن سيناريو يجري العمل على تنفيذه بشكل منهجي متعمد ويقوم على منع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام والابقاء تاليا على الحكومة المستقيلة كامر واقع بغية الوصول الى موعد الاستحقاق الرئاسي بورقة ضاغطة يمكن عبرها فريق "٨ اذار" ان يضع البلاد امام خياري التوافق على صفقة سياسية كاملة تشمل التوافق على الرئيس الجديد وقانون الانتخاب الجديد والحكومة الجديدة او الفراغ المتكرر في الرئاسة على غرار ما حصل عقب نهاية ولاية الرئيس السابق اميل لحود . ولكن الجديد والخطير في الامر ان بعض اوساط "٨ اذار"بدا من الان يلمح الى ان عدم حصول صفقة كاملة كهذه على غرار تسوية الدوحة في عام ٢٠٠٨ من شأنه ان يدفع هذا الفريق الى طرح مسألة المؤتمر التأسيسي الجديد. كما تلفت الى ان كثيرين لم يتنبهوا في الوقت نفسه الى ما داب نائب الامين العام لـ"حزب الله " الشيخ نعيم قاسم على اطلاقه من اشارات واضحة هي اقرب الى تهديدات مبطنة حيال امكان بقاء الحكومة المستقيلة سنوات ما لم يقبل فريق "١٤ اذار" بصيغة ٩-٩-٦ .

لذا تخشى الاوساط نفسها ان يكون الانسداد السياسي قد بلغ ذروة لن يكون ممكنا معها اختراق الازمة الحكومية باي وسيلة بعدما جعل فريق "٨ اذار"

كل منفذ ممكن للازمة بمثابة استسلام نهائي لخصومه الامر الذي اوجب ردودا مباشرة وحاسمة من الرئيس سعد الحريري برفض اي شراكة مع "حزب الله" في حكومة تغطي حربه في سوريا .

وفي وقت اعلن فيه وزير الداخلية مروان شربل امس اطلاق المرحلة الثانية من الخطة الامنية في طرابلس التي تلحظ انتشار قوى الامن الداخلي في سائر الاحياء الداخلية للمدينة بتنسيق مع الجيش رسمت علامات شكوك واسعة في شان الحملة العنيفة المتجددة على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والتي تناوب عليها رموز من حلفاء النظام السوري في اليومين الاخيرين. ولوحظ في هذا السياق ان الحملة انطوت على مفردات تهديدية سافرة لعناصر الشعبة الامر الذي بلغ ببعض رموز الحملة الى مستوى التحريض على جهاز امني رسمي واقامة حالة عصيان في وجهه. اما الانكى من ذلك فهو ان اي صوت رسمي لم يتجرأ بعد على الرد على هذه الحملة ولا اتخذت اي تدابير قضائية في حق مطلقي التهديدات التي يعتقد انها تهدف اولا واخيرا الى رسم خط احمر وممنوعات قسرية امام استكمال التحقيق القضائي مع الامين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد في ملف تفجيري طرابلس ومنع اي دور فاعل لهذه الشعبة في الخطة الامنية لطرابلس . وتترقب الاوساط المعنية الساعات والايام القليلة المقبلة للحكم على حقيقة النيات السياسية والحزبية والميدانية حيال تسهيل الخطة الامنية الجديدة في طرابلس التي شهدت عشرات التجارب المماثلة سابقا والتي كانت تنتهي الى مزيد من الفشل ومزيد من التسيب والفلتان . فهل سيختلف الامر هذه المرة وسط كل هذا التأزم والتعقيد والتصعيد ؟

 

 تزامنا مع تصعيد في المعارك بين القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون في القلمون، حيث حشد الطرفان اعدادا ضخمة من القوات، لجأ الاف السوريين خلال الساعات الماضية الى لبنان قادمين من منطقة القلمون، شمال دمشق، وقد أفاد مراسل الـmtv بأن أكثر من 20 ألف لاجئ سوري عبروا يومي الجمعة والسبت الى عرسال.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية استنفار الأجهزة المعنية في الوزارة "بشكل كامل لمواجهة تداعيات هذا التدفق"، مشيرة الى توجه "فريق من برنامج الاستجابة لحالة اللجوء السورية في الوزارة إلى المنطقة، برفقة فريق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقييم الأوضاع وتنفيذ الإجراءات المناسبة".

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "في عرسال اجتمع فريق الوزارة إلى رئيس البلدية علي الحجيري، وجرى عقد لقاء موسع لكل فرق المؤسسات الإغاثية العاملة في عرسال، ومن بينها المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدانمركي للاجئين، واليونيسف، وفرق مفوضية اللاجئين. وقد أطلقت الوزارة هناك حالة طوارئ على مستوى أجهزتها كافة، وعلى مستوى مختلف المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الملف، لتقديم كل الحاجات الأساسية للعائلات الوافدة".

ولفت البيان الى أنه "قد بوشر العمل في تسجيل العائلات اللاجئة، إذ تم حتى الساعة تسجيل 420 عائلة والعملية مستمرة، كما تم تقديم المساعدات الفورية لكل اللاجئين بعد تحديد حاجاتهم، وتأمين أماكن موقتة لإقامتهم، تمهيدا لنقلهم إلى أماكن إقامة أخرى".

واستنادا إلى نتائج التقييم الأولي، وبحسب بيان الوزارة فقد "بدأت أجهزة وزارة الشؤون الإجتماعية تطبيق خطة الاستجابة الفورية، فتم تأمين مئة خيمة مخصصة لإقامة اللاجئين الموقتة، وجرى الكشف الصحي على غالبية الذين دخلوا منذ ليل أمس. كما تم تحديد قطعة أرض في عرسال لتجهيزها كمركز إيواء موقت بإدارة الوزارة ومفوضية الأمم المتحدة لاستيعاب العائلات اللاجئة في حال استمرار موجات اللجوء، على أن يستمر العمل في هذه الخطة بشكل يتناسب مع التطورات الميدانية وبما تمليه حال اللجوء".

وكان عضو المجلس البلدي في عرسال احمد الحجيري أكد لوكالة "فرانس برس" "نحاول تأمين اقامتهم في منازل بعض سكان البلدة وفي خيم، لكن من المستحيل تأمين كل حاجاتهم"، مضيفا "نحتاج الى مساعدة طارئة وملحة من المجتمع الدولي لتأمين المساعدات".

وأوضح ان "العائلات تعبر الحدود في سيارات او على دراجات نارية او سيرا على الاقدام"، متوقعا "وصول المزيد خلال الايام المقبلة مع تصعيد المعارك في القلمون".

 

يواجه لبنان التداعيات الخطيرة لما تخوف منه طويلاً وسعى الى تجنبه، معركة القلمون في المناطق السورية المحاذية لسلسلة الجبال الشرقية، وفيما وصل آلاف السوريين خلال الأيام الماضية الى داخل الأراضي اللبنانية في ظروف بالغة الصعوبة، وفي ظل غياب إمكانات إيوائهم وإغاثتهم. جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان التمسك بـ «إعلان بعبدا» القاضي بتحييد لبنان عن الأزمة السورية وتداعياتها، معتبراً أنه غير قابل للنقض.

وجدد سليمان خلال «ندوة الاستقلال من الميثاق الى إعلان بعبدا» التي أقامها «منتدى بعبدا» في فندق فينيسيا أمس، تأكيده أن الإعلان أقر بإجماع الحاضرين (في مؤتمر الحوار الوطني) وتم تأكيد ذلك في جلستين متتاليتين، كاشفاً أن الأمر تم عندما بدأ السلاح والمسلحون يذهبون من الشمال الى سورية، وقال: «آنذاك شعرنا بخطورة امتداد لبنان الى الأزمة السورية وضبطنا باخرة لطف الله فقررنا التحرك، وتمثل التحرك الأول بذهابي الى الخليج، خصوصاً الى المملكة العربية السعودية حيث طلبت من خادم الحرمين الشريفين تحييد لبنان وعدم جعله منطقة لعبور الاسلحة والمسلحين وبعد أسابيع جاء إعلان بعبدا».

وإذ أوضح سليمان أن الإعلان أقرّ سياسة التحييد لا النأي بالنفس، ولم يتكلم عن الحياد، قال إنه ليس إعلاناً ظرفياً «وسنكون بحاجة إليه أكثر في المستقبل»، داعياً الى إدخال جوهره في مقدمة الدستور.

ولأن الأشهر المقبلة قد تحمل تطورات كبيرة في المنطقة رأى سليمان أن تغليب مصلحة لبنان والاستقلال عن المحاور والصراعات يكون بتطبيق مندرجات «إعلان بعبدا» والعودة الى الحوار بأسرع وقت ممكن من دون التنكر لما أقرته هيئة الحوار.

وفيما كان سليمان يؤكد ضرورة تطبيق إعلان بعبدا «المتطابق» مع «الطائف»، كان رئيس «تكتل التغير والإصلاح» ميشال عون يشن هجوماً على «الطائف»، معتبراً أنه «ليس حلاً، بل احتيال لتثبيت القبضة الخارجية على لبنان».

الى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر في منظمة الدول الفرنكوفونية أن الرئيس سليمان من بين المرشحين لخلافة الرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف في الأمانة العامة للمنظمة بعد انتهاء ولايته في العام 2014.

على صعيد المعارك السورية وتداعياتها، استمر أمس وصول موجات جديدة من الهاربين السوريين من معارك بلدات قارة وحليمة قارة ويبرود المتاخمة لعرسال. وتحدثت المعلومات عن أكثر من 10 آلاف نازح وصلوا الى عرسال ورأس بعلبك والفاكهة والعين. وإذ يتوقع وصول المزيد من النازحين مع اشتداد المعارك، فإن البلدات اللبنانية تحتاج مساعدات طارئة وكبيرة من المجتمع الدولي لعجزها عن إيوائهم وتأمين حاجاتهم، كما استمر تدفق الهاربين من قرى المقلب الشرقي لجبل الشيخ الى قرى العرقوب. وسجل أمس وصول مئة نازح الى منطقة شبعا بينهم جريح نقل الى أحد مستشفيات البقاع.

وفي السياق، أوقفت وحدات الجيش، على حاجز وادي حميد – عرسال، وفي منطقة بريتال تسعة سوريين حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية. وأفاد بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش، بأنه ضبطت في حوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر والقنابل اليدوية، كما أوقفت جزائرياً لعدم حيازته إقامة شرعية.

وفي الشأن الأمني الداخلي، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن إطلاق المرحلة الثانية للخطة الأمنية في طرابلس، وتقضي بدخول قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الى الأحياء الداخلية في مناطق الاشتباكات في جبل محسن وباب التبانة، على أن تؤازرها وحدات الجيش عند الحاجة.

 

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على ان «لا مجال لنقض إعلان بعبدا المطابق لاتفاق الطائف والذي أقر بالتوافق وإجماع الحاضرين (في مؤتمر الحوار الوطني)». ودعا الى ان «نعمل جميعاً على إدخاله في مقدمة الدستور اللبناني التي لا تختلف كثيراً عنه»، لافتاً الى ان «الاعلان لا يشكل تحدياً لأحد وانه لم يتكلم عن الحياد بل أقر سياسة التحييد الايجابي».

كلام سليمان جاء خلال كلمة القاها في «ندوة الاستقلال من الميثاق الى اعلان بعبدا» اقامها منتدى بعبدا امس في فندق فينيسيا في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ووزراء ونواب حاليين وسابقين وسفراء عرب واجانب والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وحشد من المدعوين.

وبعد عرض فيلم وثائقي عن تاريخ لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم القى الوزير السابق زياد بارود كلمة أكد فيها ان «إعلان بعبدا وسيلة استقرار داخلي وشبكة أمان داخلية ويبقي على دور لبنان الحاضر في الإجماع العربي والمناصر للقضية الفلسطينية المحقة ويبقي على موقف لبناني غير محايد في موضوع القرارات الدولية الحامية لحقوقه ولا يلغي حق مقاومة الإحتلال»، قائلاً: «اعلان بعبدا صنع في لبنان وهو جدير بالمتابعة والتطبيق».

وشدد الوزير السابق جهاد ازعور على ان «اعلان بعبدا يشكل نقطة انطلاق لاستكمال الاستقلال وحمايته من خلال ترسيخ الميثاق الوطني، وقد أثبتت التجربة المريرة ان الميثاق الوطني يبقى ناقصاً من دون ميثاق شرف وتوافق».

واعتبر الوزير السابق خالد قباني ان «اعلان بعبدا جاء متجاوزاً شعارات أعاقت مسيرة البلد أطلقتها بعض القوى السياسية وباتت أسيرة لها». وتوجه بالسؤال الى رئيس الجمهورية: «اذا لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على المبادئ والمضامين التي تضمنها الاعلان فكيف يمكن ان يعهد الى هذه القوى امر مصير لبنان ومستقبل اللبنانيين».

ثم القى السفير الروسي الكسندر زاسبكين كلمة جدد فيها موقف بلاده «المؤيد لاعلان بعبدا الذي يجب ان يبقى وثيقة للشراكة الوطنية». وقال ان «لبنان وقف موقفاً متميزاً وحكيماً، وأيّدت روسيا إعلان بعبدا منذ اليوم الأول لأنه يتضمن الحفاط على الإستقرار الداخلي وإيجاد الحلول من طريق الحوار وتجنب الفتنة الطائفية، إضافة إلى تحييد لبنان عن النزاعات الدولية»، لافتاً إلى انه «يمكن للاعلان ان يكون مثالاً لدول أخرى في المنطقة التي ندعوها إلى ان تأخذ على عاتقها عدم التدخل في شؤون الغير». واذ اعتبر ان «الوضع اللبناني مرتبط بالتسوية السياسية في سورية»، رأى ان «من المفيد ان يشارك لبنان في مؤتمر جنيف 2».

واعتبر بلامبلي ان «الاستقرار والوحدة في لبنان يتأثران بالعوامل الخارجية والتطورات الاقليمية وأقطاب الحوار كان عندهم الجرأة بتبنيهم اعلان بعبدا ومبدأ حياد لبنان عن الازمة».

واختتمت الندوة بكلمة لسليمان اكد فيها ان «اعلان بعبدا يشكل، بالإضافة الى الاستراتيجية الدفاعية او التصور الاستراتيجي الذي رفعناه وخلاصات المجموعة الدولية، مقاربة جيدة تخدم مصالح لبنان العليا». وقال: «يصعب بعد المداخلات القيمة التي سمعتها ايجاد نقاط اضافية. لكني اود ان اضيء على عدد من النقاط في اعلان بعبدا. اولاً كيف أقر الإعلان: لقد أقر بالتوافق وبإجماع الحاضرين وتم التأكيد على هذا البيان في جلستين متتاليتين بعد الجلسة التي أقر فيها الاعلان. فرجاء لا مجال لنقضه بل يجب العودة الى البيت اللبناني الذي يحضن الجميع تطبيقاً له».

وأضاف: «اما النقطة الثانية، فتتعلق بظروف إعلان بعبدا. لقد أقر عندما بدأ يذهب سلاح ومسلحون من الشمال الى سورية. آنذاك، شعرنا بخطورة امتداد لبنان الى الازمة السورية وضبطنا باخرة لطف الله فقررنا التحرك. وتمثل التحرك الأول بذهابي الى دول الخليج وخصوصاً الى المملكة العربية السعودية حيث طلبت من خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) تحييد لبنان وعدم جعله منطقة لعبور الاسلحة والمسلحين. وجاء بعد اسابيع اعلان بعبدا وأرسى حالاً من الوفاق انسحبت على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر التي نعتبرها زيارة مهمة جداً في تاريخ لبنان التف خلالها اللبنانيين كافة وأعطت صورة مشرقة عن امن وكفاءة الادارة اللبنانية والتفاف الشعب اللبناني حولها».

وتابع: «اما الامر الثالث، فيتعلق بأهداف إعلان بعبدا الذي يتضمن 17 بنداً، 15 منها لها معانٍ حوارية توفيقية، وهناك بندان اجرائيان، وهي تتناول الحوار والاستقرار والمؤسسات والقانون والجيش والقضاء والاقتصاد والاعلام والخطاب السياسي والطائف والعيش المشترك، الا ان الاهتمام الاساسي الذي يدور حوله الاعلان هو البند 12 القائل بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات ودرء الانعكاسات السلبية لهذه الازمة. ان اعلان بعبدا اقر سياسة التحييد الايجابي، ولم يقر سياسة النأي بالنفس التي هي ليست سياسة لبنان تجاه القضايا العربية. والنأي بالنفس هو موقف لبناني يؤخذ تجاه قرار يطرح في احد المؤتمرات او احدى الندوات، فإما نوافق على ما يصدر وإما نعترض او ننأى بنفسنا وهو ما يكون في سبيل تحييد لبنان عن الازمات وحالياً عن الازمة السورية، الا اننا مهتمون بايجاد الحلول لهذه الازمة ونحضر الاجتماعات التي تكون متوازنة وليست متحيزة او من طرف واحد».

وشدد سليمان على ان «اعلان بعبدا لم يتكلم عن الحياد. انه تكلم عن التحييد. فالحياد هو مطلب لكثير من اللبنانيين وانا احترمه. ولكن يلزمه اجراءات اضافية اخرى. وربما التحييد يكون انطلاقاً، إما للقبول بالحياد او الاكتفاء بالتحييد. لذلك، قال بالتحييد مع الالتزام بالقضية الفلسطينية وبالاجماع العربي وبالشرعية الدولية. وكذلك، فإنه ليس تحدياً لأحد لا بل هو مطابق تماماً لاتفاق الطائف ولا يخرج عنه بأي حرف منه بل يثبته وتحديداً في الفقرة الرابعة التي تنص في مجال العلاقات اللبنانية - السورية على عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سورية وسورية مصدر تهديد لأمن لبنان، وعدم جعل لبنان ممراً او مستقراً للتخريب على سورية او بالعكس، فهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف. ان اعلان بعبدا لم يقل اكثر من ذلك بل على العكس. وهنا اقول ان على سورية ولبنان ألا يقبلا عناصر او مسلحين او مرور مسلحين يؤدي الى إخلال الأمن في الدولة الاخرى. فهذا ما يقول به اتفاق الطائف وليس اعلان بعبدا الذي كان يذكر بهذا الامر. ومن هنا، عندما هددت سورية بالضربة العسكرية رداً على الهجمات الكيماوية، صدر اول تصريح لرئيس جمهورية لبنان اكد فيه عدم الموافقة على تدخل عسكري في سورية او ان يكون لبنان ممراً لهذه الضربة لا بالفعل ولا بردود الفعل. لقد كان الموقف الذي عبرت عنه شخصياً واضحاً. ان البند 13 من اعلان بعبدا يقول بعدم استعمال لبنان مقراً او منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين». وقال: «هذه هي ظروف اعلان بعبدا وقد رحب بها الجميع وأرادوها. لذلك يجب عدم الابتعاد عنه، فاذا كانت هذه ظروفه واهدافه فما هو مستقبله؟ ان الاعلان ليس اعلاناً ظرفياً. وهنا، اؤكد اننا سنكون بحاجة اليه اكثر في المستقبل. ومن يرى اليوم انه غير مهم ولا قيمة ميثاقية او وفاقية له سيجد فيه قريباً قيمة كبيرة مضافة للبنان». مشيراً الى ان «اهداف المنتدى هي لاحياء هذا الاعلان الذي اتخذ وثيقة رسمية في الامم المتحدة ومجلس الامن وتم دعمه من قبل الاتحاد الاوروبي والامانة العامة للجامعة العربية ويطالب البعض في لبنان بإقراره في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الامم المتحدة لحياد لبنان». وقال: «هذا الامر ليس مطروحاً حالياً، كما ان الاعلان لم يتكلم عن الاستراتيجية الدفاعية بل قال فقط انه يقتضي مناقشة هذه الاستراتيجية التي كانت موضوع ورقة تصور رفعتها شخصياً بعد ثلاث جلسات من اعلان بعبدا. لذلك، عندما نعترض على الاعلان فليس هو الاستراتيجية الدفاعية بل يجب قراءة الورقة التي هي بين ايدينا. وهناك مجموعة لبنانية اخرى تطالب بإدخال جوهر اعلان بعبدا في مقدمة الدستور اللبناني. نعم ان مقدمة الدستور اللبناني لا تختلف كثيراً عن اعلان بعبدا ويجب ان نعمل جميعاً على إدخال جوهر هذا الاعلان في مقدمة الستور».

ورأى سليمان ان «الأشهر المقبلة قد تحمل تطورات كبيرة وقد تكون هناك حلول ديبلوماسية للازمة السورية عبر «جنيف -2» وما يتبعه، وقد تكون هناك حلول للملف النووي الايراني، وانفراج في العلاقات العربية الغربية ولكن يمكن ان يكون هناك ايضا تدهور وتراجع لهذا المشهد الدولي، وربما يعود منطق الحل العسكري في سورية ويزداد ويرتفع الضغط على ايران وايضاً يمكن ان يصبح هناك توتر سعودي - ايراني. وهذا ما لا نتمناه. ولكن ما نتمناه هو ان نتطلع اين نحن من هذا الوضع».

وسأل: «هل نريد ان نربط مصير لبنان بالتوترات والمزيد من القوى الاقليمية؟ هل نريد ان نضع لبنان مجدداً في مهب الريح وفي حال المراوحة ام نريد تغليب مصلحته ونستقل عن المحاور والصراعات ونستعمل الحكمة الوطنية والذكاء اللبناني لتطبيق مندرجات اعلان بعبدا ونعود الى الحوار بأسرع وقت ممكن من دون التنكر لما اقرته هيئة الحوار على طاولة الحوار سابقاً؟».

 

اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «من يطرح شروطاً تعجيزية لتشكيل حكومة في لبنان هو في الحقيقة لا يريد تشكيل حكومة»، موضحاً أن «الفريق الآخر يقوم بذلك لتمضية الوقت بانتظار أن تأتيه الأوامر من الخارج وبالتالي هو ليس أمامه إلا أن يطرح شروطاً تعجيزية، ولا نستطيع إلا أن نتصرف بواقعية». وقال خلال احتفال تأبيني أقامه «حزب الله» في بلدة حبوش: «ندعو شركاءنا إلى التصرف بالحكمة والواقعية والقبول بالنصائح التي نقدمها لهم بعد تجربة عميقة في مواجهة ومعرفة طبائع كل من حولنا وكل من يستهدف سيادتنا واستقلالنا وحريتنا في تقرير مصيرنا».

ولفت رعد الى ان «ما يعنينا قبل كل شيء هو أن نحمي أهلنا المقاومين، لذا فإن كل ما نقوم به وما سنقوم به هو من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن غير المسموح لأحد في العالم أن يعتدي على شعبنا طالما هناك مقاومة جاهزة للدفاع عن هذا الشعب».

في المقابل، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت ان «حزب الله وأتباعه يسيطرون على الدولة، فهم يدمّرونها تدميراً منهجياً لأنهم يريدون الاستيلاء على اشلاء الدولة من اجل بناء دولة ولاية الفقيه».

وقال خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في حفلة افتتاح قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بلدة قرحيا في قضاء الضنية: «يجب ان تكون لدينا الجرأة لنقول كفى استهزاء بعقول الشعب اللبــناني. تنادون بطاولة الحوار فلتذهبوا اليها للتحاور في الأمور الخلافية الاساسية. تنادون بالشراكة في الحكومة قوموا بإعطاء الشراكة في القرار السياسي لكل اللبنانيين. اما ان تحجّموا موقع رئاسة الجمهورية وتقضوا على موقع رئاسة مجلس الوزارء ثم تقولون بعدها تعالوا الى الشراكة، فهذا استعمار بالمعنى الحقيقي للكلمة، هذا الأسلوب مرفوض ولن نقبل به ولن تحصلوا على توقيعنا مهما حاولتم، فدماؤنا ليست اغلى من دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هدّدوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم هذا الشعب الوفيّ سيواجهكم».

 

دعا رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى أن «نبدأ عملية التحرر بأنفسنا وبالتحديد بفكرنا»، معتبراً أن «التحرر شرط ملزم ويأتي التغيير تعبيراً عنه ومن يعتبر ان التغيير عملية خارجة عن إرادتنا وتُفرض على المجتمع مخطئ».

ورأى عون خلال محاضرة بعنوان «تحديات التغيير» في جامعة الحكمة أن «تغييراً قد حصل في الطائف وكان من نتائجه ان سلك لبنان طريقاً انحدارياً أوصله الى قعر الهاوية الاقتصادية والاجتماعية كما جعل الحقوق الإنسانية شيكاً من دون رصيد». واعتبر أن «هذا التغيير لم يكن الا لتعديل توزيع الأسهم بين اهل النظام الواحد المموهين بلباس الطوائف»، لافتاً إلى أن «هؤلاء يشكلون الطغمة التي باعت القرار الوطني، وهكذا يستمر الخلل لمصلحة هذه المجموعة المتفقة على استغلال الشعب»، ودعا الى» تحطيم الجدار الطائفي والمذهبي الذي يقود الوطن الى التصفية النهائية، اما السجال حول الصلاحيات فهو يثير جدلاً في غير مكانه، فلا الماروني حكم في العهد السابق ولا السني يحكم اليوم وما حصل ليس الا تغيير الأقنعة»، لافتاً إلى أن «الطائف» ليس حلاً بل احتيال لتثبيت القبضة الخارجية على لبنان وهو رفضه ولم يقع في شراك الآمال والوعود الكاذبة ولذلك لم يحبط.

أضاف: «الوضع العام الشاذ المكون من الإحباط والإفقار والإعلام الموجه قتل ثقة اللبناني بنفسه فشلّ القسم الأكبر من المواطنين»، لافتاً إلى أن «الظروف المحيطة بلبنان تغيرت، والقضية خطيرة. فلبنان الشعلة ينطفئ لمصلحة الظلمة، في محيط يفتش عن نفسه في «سلفيات» من خارج الزمن».

وإذ رأى ان «الصراعات الإقطاعية في الدولة لا تهدف سوى الى تعزيز سلطات الإقطاعين المالي والسياسي»، اكد ان من ارتكب جريمة بالأمس ستُفتح ملفاته غداً.

ولفت عون الى أن «يجب ألا ننسى أننا نعمل في مجتمع متحجر في معتقدات مسبقة تشكل العائق الأكبر في وجهنا»، مشيراً إلى أن «قوى المواجهة لا تزال قادرة ولا تتوانى عن استنفار كل الغرائز للإبقاء على نفوذها».

وأضاف: «مهما تعاظمت قوى المواجهة فقدرتها على التحدي تبقى محدودة وليس بمقدورها ان تمنع التطور»، مشيراً إلى أن «ما نلمسه اليوم من ارتجاج في مكونات شخصية الفرد اللبناني خطير للغاية وأضراره جسيمة وخطيرة وتقطع الطريق على كل عمل إيجابي وتزيد احتمالات التفكك في المجتمع».

 

أعلن المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء أشرف «ان حساب النظام السوري على ما ارتكبه في لبنان آتٍ»، متوجهاً الى «أهلي اللبنانيين الشرفاء، الذين صنعوا مسيرة الاستقلال منذ العام 2005 بصبر وشجاعة»، قائلاً «العدالة آتية».

وجاء كلام ريفي في بيان أصدره امس وردّ فيه على رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية والمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد من دون تسميتهما على خلفية هجومهما عليه وعلى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اذ قال: «أتوجّه للنظام السوري وللناطقين باسمه، خصوصاً منهم اثنين، نائب حالي، ومدير أمن سابق، بالقول: ان محاولتكم تشويه انجازات فرع المعلومات، تشبه ساقطاً في حفرة تغطية الجريمة، ومع ذلك فهو يستمر في الحفر، ولن ينفع تجاهلكم أن هذه الشعبة هي جهاز أمني لبناني، وضابطة عدلية مساعدة للقضاء، ساهمت بمكافحة ورصد كل الجرائم الارهابية التي ارتكبها حليفكم، من عين علق الى خطف الاستونيين، الى مؤامرة (الوزير السابق ميشال) سماحة - (اللواء السوري علي) المملوك، كما يكفيها فخراً أن أنجزت تفكيك الشبكات الاسرائيلية في الوقت نفسه، فكانت في المرصاد لمؤامرات العدو، والعدو المتنكر بثياب الصديق».

وقال: «لم يفاجئني استهدافكم لشعبة المعلومات، فأنتم امتهنتم مهنة الدفاع عن جرائم النظام السوري في لبنان»، سائلا: «من أين لمكلفين ملفات قذرة كهذه أن يقولوا كلمة حق؟»، مضيفا: «لقد فاتكم أن دفاعكم المستميت عن هذه الجرائم ومرتكبيها، أسقطه ملف التحقيق المثبت بالأدلة، باشراف القضاء الذي قال كلمته؟ تكفي من بين مئات الأدلة، صور وجوه القتلة المثبتة بالكاميرات أمام مسجدي التقوى والسلام (في طرابلس) وتكفي صور أشلاء الشهداء وأصوات الجرحى، لنقول لكم آن أن تخجلوا».

وأضاف: «تستهدفونني باسم النظام السوري وبالنيابة عنه، وهذا وسام على صدري، فعندما كنا في الخدمة فككنا فتح الاسلام التي أرسلتموها لتفجير لبنان، عبر انشاء امارة مختبئة بعباءة الاسلام في الشمال، ولا بأس أيضا، وأنتم دعاة تحالف الأقليات، من تذكيركم بأننا كشفنا التركيبة المخابراتية ذاتها، صنيعة النظام السوري، وهي ترتكب الجريمة الكبرى في عين علق (تفجير الباصين العام 2006) وكل الجرائم الارهابية للنظام، الذي اخترع نموذج «أبو عدس»، وبعض التركيبات المخابراتية، في العراق وسورية ولبنان لتنفيذ مؤامراته».

 

على الرغم من المحاولات الحثيثة والتعبئة الإعلامية التي شنّتها وسائل إعلام فريق الممانعة لنعي "إعلان بعبدا" والمواقف الفجّة والنافرة التي أطلقها "حزب الله" عن دفنه، ناهيك عن "ولادته ميتاً"، فإن الشريحة الأوسع من اللبنانيين التي أبت أن يقع لبنان رهينة قوى الأمر الواقع المسلحة، وورقة مساومة بيد فريق بشار الكيماوي ومن خلفه نظام الملالي في طهران على طاولة المفاوضات النووية مع "الشيطان الأكبر"، عقدت العزم على التمسّك به وحتى العمل على إدخاله في مقدمة الدستور اللبناني، على ما أشار رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشدّداَ على أن الاعلان "مطابق تماماً لاتفاق الطائف ويثّبته".

لكن على أي حال، فإن تداعيات الوضع السوري بقيت وتبقى حاضرة في يوميات اللبنانيين وأساسياتهم شمالاً وشرقاً, إذ فيما سجّل تدفّق المزيد من النازحين السوريين بالأمس إلى مدينة عرسال من منطقة القلمون، كان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل يعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية في طرابلس، علّها تلجم شبيحة الأسد في جبل محسن.

وفي "ندوة الاستقلال من الميثاق إلى إعلان بعبدا" التي انعقدت في فندق فينيسيا أمس، ذكّر الرئيس سليمان بالظروف التي تم خلالها إقرار الإعلان "بالتوافق وبإجماع الحاضرين في جلسة الحوار الوطني، وتم التأكيد على البيان في جلستين متتاليتين بعد الجلسة التي أقر فيها الإعلان"، مشدّداً على أن الإعلان "أقرّ سياسة التحييد الايجابي وليس سياسة النأي بالنفس، النأي بالنفس ليست سياسة لبنان تجاه القضايا العربية. النأي بالنفس هو موقف لبنان يؤخذ تجاه قرار يؤخذ في احد المؤتمرات او الندوات".

وأكّد أن إعلان بعبدا "لم يتكلم عن الحياد، بل عن التحييد. الحياد مطلب لكثير من اللبنانيين لكن تلزمه اجراءات اضافية اخرى، وربما يكون التحييد انطلاقاً إما للقبول بالحياد وإما للاكتفاء بالتحييد. التحييد مع الالتزام بالقضية الفلسطينية وبالاجماع العربي وبالشرعية الدولية"، مضيفاً "إعلان بعبدا ليس تحدياً لأحد، بل هو مطابق تماماًَ لاتفاق الطائف ولا يخرج عنه بحرف، بل يثبت اتفاق الطائف".

واعتبر أنه "يجب عدم الابتعاد عن إعلان بعبدا، وهو ليس ظرفياً وأؤكد أنه ستكون هناك حاجة له في المستقبل ومن يجده اليوم غير مهم ولا قيمة له سيجد فيه قيمة مضافة للبنان. إعلان بعبدا اتُخذ كوثيقة رسمية في مجلس الامن والامم المتحدة، وتم دعمه من قبل الاتحاد الاوروبي والامانة العامة للجامعة العربية، والبعض في لبنان يطالب باقراره في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الأمم المتحدة لحياد لبنان. هذا الامر ليس مطروحاً حالياً.

وشدّد أن "هناك مجموعة أخرى لبنانية تطالب بإدخال جوهر إعلان بعبدا في مقدمة الدستور اللبناني. نعم، مقدمة الدستور لا تختلف كثيراً عن إعلان بعبدا ويجب أن نعمل على إدخال جوهر هذا الاعلان في مقدمة الدستور".

غير أن سليمان الذي أشار إلى المفاوضات الإقليمية الجارية والتي في حال فشلت "قد يعود منطق الحل العسكري في سوريا، وربما يرتفع الضغط على ايران، ويمكن أن يصبح هناك توتر سعودي ـ إيراني وهذا ما لا نتمناه، فهل نضع لبنان مجدداً في مهب الريح وفي حال المراوحة؟ أم نبدّي مصلحة لبنان ونستقل عن المحاور والصراعات ونستعمل الحكمة الوطنية ونعود إلى الحوار دون التنكّر لما أقرّته طاولة الحوار سابقاً"؟

إلى ذلك، أكد الوزير شربل خلال مؤتمر صحافي عقده في سرايا طرابلس، أن "الخطة الامنية في طرابلس اليوم، ستنطلق بالتنسيق مع عناصر الجيش"، وأشار الى ان "من واجب العناصر الامنية، ان تقوم بدورها كاملاً، وأن تطلب مؤازرة وحدات الجيش عند الضرورة"، ولفت إلى ان "الخطة ستشمل جميع المناطق في المدينة، وعلى رأسها: باب التبانة، جبل محسن، القبة، المنكوبين، وابي سمرا، والمناطق المحيطة بمحاور القتال، وستدخل العناصر الامنية الى الاحياء والازقة الداخلية".

وأكّد أنه "صحيح نحن مختلفون سياسياً ومنقسمون، لكن المحزن أنه فقط في طرابلس يتحول الخلاف السياسي الى خلاف أمني، ففي بيروت نفس الخلاف، وفي كل لبنان أيضاً، هناك خلاف سياسي بين 8 و14 وحول ما يجري في سوريا، فلماذا طرابلس فقط تدفع الثمن؟ ما المطلوب؟ هل أن تنطلق الفتنة الطائفية من طرابلس حتى تمتد الى كل لبنان؟ كلا، لن تنطلق. والدليل أنها منذ ثلاث سنوات بدأت، وهي سوف تنتهي، والفتنة الطائفية مرفوضة".

في غضون ذلك، دفعت المعارك العنيفة التي تشهدها بلدة "قارة" السورية ومحيطها بين كتائب وشبيحة الاسد من جهة، والجيش السوري الحر من جهة أخرى، بأهالي البلدة وبعض البلدات والقرى المجاورة لها إلى النزوح باتجاه بلدة عرسال اللبنانية التي استنفرت لاستقبال هؤلاء النازحين، الذين بلغ عددهم خلال اليومين الماضيين أكثر من 2500 عائلة اي ما يقارب الـ 17000 شخص. وتوقعت مصادر متابعة ان تستمر عملية النزوح بشكل تصاعدي طالما أن المعركة مستمرة في الجانب الآخر من الحدود اللبنانية ـ السورية.

وناشد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المنظمات الدولية "العمل السريع على تأمين أماكن ايواء للنازحين السوريين"، شاكراً قيادة الجيش اللبناني على مساعدتها في تسهيل مرور النازحين من الجانب الآخر الى البلدة.

وعلى الجانب الرسمي، أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية أنه "بدءاً منذ ليل الجمعة ـ السبت شهدت منطقة البقاع الشرقي، وتحديداً بلدة عرسال، تدفّق عدد كبير من العائلات السورية النازحة، التي بلغ عددها نحو 1200 عائلة، معظمهم من مناطق القلمون وريف حمص. إزاء ذلك استنفرت الأجهزة المعنيّة في وزارة الشؤون الإجتماعية بشكلٍ كامل لمواجهة تداعيات هذا التدفّق، وتوجّه لهذه الغاية فريق من برنامج الاستجابة لحالة النزوح السورية في الوزارة إلى المنطقة، برفقة فريق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقويم الأوضاع وتنفيذ الإجراءات المُناسبة"..

 

كشفت دراسة إسرائيلية صادرة عن "مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجيّة"، أن الجيش الإسرائيلي اعد خطة حديثة لاجتياح جنوب لبنان براً وضرب "حزب الله"، مشيرة إلى إنّ الحزب، وبمساعدة كل من إيران وسوريّا، تمكّن من جمع ترسانة من الأسلحة لم يسبق لها مثيل، وأنّ القوّة الصاروخيّة التي يمتلكها قادرة على ضرب أيّ مكان في إسرائيل، ولكن، في المقابل، فإنّ الطرف الإسرائيليّ "أعدّ خطة عسكريّة كاملة ومتكاملة للمواجهة القادمة"، مشدّدّةً على أنّ الجيش الإسرائيلي يريد توجيه "ضربة سريعة ومدمرة وقاضية" للحزب.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الهدف الإسرائيليّ الرئيسيّ من هذه الاستعدادات المكثّفة هو "شطب "حزب الله" عن خارطة التهديد، ومنعه من إعادة تسليح نفسه، لسنوات طويلةٍ بعد الضربة القاضية التي سيتلقاها"، مدعية أن عناصر الحزب "نشروا في جنوب لبنان ووادي البقاع شرق لبنان، أكثر من ثمانين ألف صاروخ وقذيفة موجّهة صوب إسرائيل، وهذه الترسانة مؤشر خطير جداً على التهديد المحدق بالجبهة الداخليّة الإسرائيليّة".

وقالت "على الرغم من تورط الحزب بشكل كبير في الحرب الأهلية السورية، فإنّ قدراته الهجوميّة لا تزال في ارتفاع مستمرٍ من ناحية الكم والكيف، حيث يُركّز الآن على استيراد صواريخ دقيقة طويلة ومتوسطة المدى بهدف إطلاقها لشلّ البنية التحتيّة الإسرائيليّة الحساسّة (الموانئ، مطار بن غوريون الدوليّ ومحطات توليد الطاقة) والمراكز المهمّة للجيش الإسرائيلي".

وادّعت الدراسة إنّ "حزب الله يملك بطاريات جو متقدّمة لمواجهة سلاح الجو الإسرائيليّ، ويملك الصواريخ المتطورّة جداً لاستهداف البحرية الإسرائيليّة ومواقع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وأنّ "فيلق القدس" الإيرانيّ مسؤول عن وصول الأسلحة للحزب في لبنان، حيث يتم في الغالب إخفاؤها داخل منازل المدنيين، مع أسطح قابلة للسحب، تمكن من إطلاق صواريخ على إسرائيل، معلنة "انّ واحداً من بين كل عشرة منازل في لبنان يُستخدم منصة لإطلاق الصواريخ أو تخزين الأسلحة، وان "حزب الله" وإيران بإخفائهما قوة نيرانهم وسط السكان المدنيين اللبنانيين، يُهددون حياتهم في المواجهة القادمة".

وفي المقابل، يجري في إسرائيل إعداد الرد العسكري على هذا التحدي، "بحيث أنّ الخطة تعتمد على توجيه ضربة سريعة ومدمرّة وقاضية ضدّ الحزب. إذ إن هدف الخطة هو القضاء نهائياً عليه كقوة مقاتلة، وذلك استناداً الى الموارد الاستخباراتية الجديدة والقوة الضاربة الجوية، التي لم يتم استغلالها إلى أقصى طاقاتها، والتي تمكّن الطائرات المقاتلة من تدمير مئات الأهداف في اليوم الواحد مع القنابل الموجهة بدقّة، وهو ما يمثل مستوى هائلاً من القوة النارية. بالإضافة إلى أنّ قدرات الجيش الإسرائيليّ الجديدة تعتمد أيضاً على ثورة تكنولوجية تسمح للقوى الثلاث فيه: الجوية، البرية، والبحرية بتنسيق ضرباتها، والبقاء على ارتباط مع الاستخبارات العسكريّة في الوقت الحقيقيّ. إلى جانب أنّ التكنولوجيا الجديدة تسمح لهيئة الأركان العامّة ومستويات القيادة في الميدان، في الشعبة، لواء، ومستويات قيادة الكتيبة بتعزيز قدرات القيادة والسيطرة".

وأشارت إلى الجدال والسجال القائم بين قادة الجيش في السنوات الأخيرة "بشأن أفضل السبل لإطفاء نيران صواريخ "حزب الله"، وفيما إذا كانت هناك حاجة لإرسال قوات برية"، واضافت "يبدو أنّ الجيش قد انحاز لأولئك الذين أيّدوا أو يعتقدون أنّ جميع العناصر ضروريّة في صراع واسع النطاق، لضمان الانتصار السريع، وكجزء من استمرار التركيز على القوات البريّة وقوات الدفاع قامت المصانع الحربيّة بتصنيع طرازٍ متقدّم من دبابة (ميركافا) وأنتجت أخيراً أيضا ناقلات الجند المدرعة (APC) لكتائب المشاة".

وفي السياق ذاته يُجري الجيش مناورات حربيّة وتدريبات لمختلف القوى، "تركّز على الحصول على المكونات المختلفة للتعاون إلى أقصى حد ممكن عند الانتقال إلى أراضي العدو، ذلك أنّ القوات البريّة، اكتوت بشدة من الأداء الضعيف لها خلال حرب تموز 2006، وبالتالي تمّ التحضير لصراعٍ جديدٍ مع "حزب الله" من خلال الغزو والمداهمات في جنوب لبنان لتدمير البنية التحتية للحزب، وذلك باستخدام مزيج هائل من الدبابات والمشاة والمدفعية وسلاح الهندسة".

وأشارت الدراسة إلى "أنّ "حزب الله" يخشى للغاية من قوة النيران الإسرائيلية، ولكن مع ذلك يستغل وجوده في سوريّا، في محاولة لاستيراد الأسلحة الإستراتيجية إلى لبنان لاستخدامها لاحقاً ضد إسرائيل". مدعية إنّ "إمدادات الأسلحة الإيرانية تصل بانتظام إلى سوريّا، ثم يتم تهريبها للحزب في لبنان، إذ إنّ النظام السوريّ بات مديناً لإيران و"حزب الله" في بقائه، وأنّ النظام يتوافق تماماً مع الطلبات الإيرانيّة لتسهيل نقل الأسلحة لـ"حزب الله"".

ولفتت إلى أنّ إسرائيل وضعت "خطوطاً حمراء واضحة تحظر نقل الأسلحة المتطورة إلى لبنان، وبحسب الإعلام الأجنبيّ، يقوم سلاح الجو الإسرائيليّ بقصف الشاحنات المحملّة بالأسلحة، لافتةً إلى أنّ "حزب الله" يسعى لامتلاك صواريخ SA-125 أرض جو روسية الصنع من أجل تعطيل قدرة سلاح الجو الإسرائيليّ على العمل في لبنان".

وخلصت إلى القول "إنّ برنامج التسلح الإيراني لـ"حزب الله"، الذي يتمتع أيضاً بالمساعدة السورية، غالباً ما يضع الجيش الإسرائيلي في موقف صعب، حيث يجب عليه أنْ يُقرر بين اعتراض شحنات الأسلحة والمخاطرة بصراع مع "حزب الله" أوْ السماح له بمواصلة بناء ترسانته. وفي الوقت نفسه لا يزال الحزب يحاول مهاجمة الأهداف الإسرائيليّة في الخارج، على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من جهوده يتّم إحباطها"، مشدّدّةً على "أنّه في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، يمكن أن يتغير كل شيء في أيّ وقت"..

 

بيروت - خاص:  علمت "السياسة" من مصادر موثوقة أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لم يكن راضياً عن الهجوم الذي شنه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله على السعودية.

وقال جنبلاط لعدد من زواره إن المملكة ليست هي من يعطل تأليف الحكومة وأن دورها كان دائماً إلى جانب لبنان وشعبه, مشيراً إلى أنها وقفت ولا تزال إلى جانبه في أحلك الظروف.

وأشارت المعلومات إلى أنه بالرغم من عدم رضا جنبلاط عن كلام نصر الله في ما يتصل بالسعودية, إلا أن الاتصالات مستمرة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" لعقد لقاء بين جنبلاط ونصر الله من أجل معالجة الأوضاع الداخلية ولن يتم التطرق إلى الشأن السوري, لأن لكل منهما موقفاً مغايراً في مقاربة ما يجري في سورية والمنطقة.

وعلمت "السياسة" من مصادر موثوقة أن الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء بين قيادتي "حزب الله" و"الاشتراكي", قطعت شوطاً بعيداً على صعيد معالجة جميع الملفات التي كانت عالقة بين الحزبين, ومن أبرزها: استمرار التنسيق فيما بينهم في مناطق التماس الممتدة على طول طريق صيدا القديمة من الشويفات إلى خلدة, وعلى "الأوتوستراد" الساحلي من خلدة وصولاً إلى صيدا.

وأكدت المصادر أن كل الإشكالات الأمنية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في مناطق الشويفات والدوحة وخلدة, تمت معالجتها وهي تحت السيطرة, مضيفة أن لا شيء يعكر صفو هذه العلاقة مادام المسؤولون الأمنيون من كلا الطرفين على تواصل دائم لمعالجة أية تجاوزات قد تطرأ.