إخوان مصر يطرحون مبادرة للحوار بالتزامن مع توصية قضائية بحل حزبهم السياسي ...ليبيا تعلن الحداد، والحكومة تتعهد بأن تكون الساعات المقبلة حاسمة في عمر الثورة

الرأي....طرابلس، واشنطن - وكالات - دعا رئيس الوزراء الليبي علي زيدان كل الميليشيات المسلحة الى مغادرة طرابلس من دون استثناء بعد مقتل 43 شخصا واصابة نحو 461 في معارك في الاسلحة النارية بين ميليشيات ومسلحين في العاصمة في أسوأ قتال في الشوارع منذ اشهر.

وقال وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان في تصريح لقناة «ليبيا الاحرار» الخاصة ان حصيلة المواجهات ارتفعت الى 43 قتيلا على الاقل ونحو 461 جريحاً، مؤكدا ان هذا العدد مرشح للارتفاع.

ونقلت وكالة الانباء الليبية الرسمية «وال» عن مصادر طبية في مستشفى الحوادث أبوسليم في طرابلس ان العديد من الجرحى حالتهم خطرة وأن أقسام الحوادث ما زالت تستقبل المصابين.

ونقلت عن وزارة الصحة دعوتها المواطنين للتوجه إلى مستشفيات شارع الزاوية وحوادث ابوسليم للتبرع بالدم بسبب عدد الجرحى الكبير.

وسعى زيدان جاهدا للسيطرة على الميليشيات المتنافسة والميليشيات الاسلامية والمقاتلين السابقين الذين يرفضون تسليم اسلحتهم بعد عامين من المساعدة في الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة شعبية دعمها الحلف الاطلسي. وندد زيدان بقتل المحتجين. وقال: «تظاهروا سلميا وأخذوا الاذن من وزارة الداخلية وتم اطلاق النار عليهم بعدما دخلوا في منطقة غرغور». واعلن زيدان الحداد لمدة 3 ايام «على ارواح الضحايا».

وقال وزير الثقافة حبيب محمد الامين متحدثا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومسؤولين اخرين ان مطلب الحكومة «واضح». واضاف ان «الحكومة طالبت كل المجموعات المسلحة في طرابلس وفي منطقة غرغور خصوصا بأن توقف النار على الفور وان تحافظ على الامن للجميع».

وبدأت اشتباكات الجمعة، وهي أسوأ مصادمات في طرابلس منذ شهور، عندما فتح رجال ميليشيا النار في الهواء ثم على مئات المحتجين الذين يطالبون بخروجهم من العاصمة بعدما خاضوا اشتباكات متكررة مع فصائل أخرى مسلحة للسيطرة على بعض الاحياء. وشاهد مراسل «رويترز» مدفعا مضادا للطائرات يطلق النار من مجمع الميليشيا على حشد المحتجين وهم يهتفون «لا للميليشيات المسلحة».

كما اندلعت اشتباكات مسلحة، امس، في إحدى ضواحي طرابلس، بين مسلحين من مصراته وآخرين في منطقة تاجوراء، على خلفية اطلاق النار على متظاهرين في طرابلس.

وأعلن زيدان عن وقوع الإشتباكات في مؤتمر صحافي حيث دعا «كل الأطراف إلى وقف الاقتتال وعدم دخول أية قوات إلى العاصمة طرابلس»، بعد الحديث عن قدوم قوات من مصراتة لدعم كتيبة تابعة لها متمركزة في العاصمة تعتبر مسؤولة عن إطلاق النار على المتظاهرين.

وأقفل شباب منطقة تاجوراء كل المداخل والمخارج المؤدية إلى منطقتهم وخاصة الطريق السريع الذي يربط شرق العاصمة بغربها، ما أدى إلى حدوث ازدحام شديد في الطرقات الفرعية.

وأهاب زيدان بالمجلسين المحليين والحكماء في مصراته وتاجوراء «تفادي أي أمر قد يحدث الان والابتعاد عن التأجيج وضرورة ضبط النفس». وفي واشنطن، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية تقديم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تتيح القبض على منفذي الهجوم على قنصليتها في بنغازي العام الماضي الذي اودى بحياة 4 اميركيين بينهم السفير.

وقال ناطق باسم الخارجية الاميركية: «منذ يناير هذا العام، يعرض برنامج مكافآت من اجل العدالة مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تسمح باعتقال او توجيه الاتهام لاي كان من المتورطين في الهجمات التي ارتكبت في بنغازي في سبتمبر العام 2012».

 

بعد «حمام الدم» الذي شهده حي غرغور في طرابلس الغرب أول من أمس، وراح ضحيته وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة 43 قتيلاً و461 جريحاً، اندلعت مواجهات مسلحة أمس، في ضاحية طرابلس الشرقية، حيث حاول مسلحون من سكان العاصمة منع عناصر تابعين لميليشيا مصراتة من دخول المدينة للانتقام لرفاق لهم قُتلوا خلال القمع العنيف الذي مارسته تلك الميليشيا بحق التظاهرة السلمية لأهالي طرابلس التي طالبت بإنهاء مظاهر التسلح في العاصمة.

وبدأت المواجهات أمس، حين هاجمت ميليشيا مصراتة، ثكنة للجيش في تاجوراء، إحدى ضواحي العاصمة، التي يسيطر عليها ثوار سابقون من طرابلس. وخلّف الهجوم قتيلاً وثمانية جرحى، وفق ما أفاد مصباح الحرنة آمر الكتيبة التي تتبع بشكل شبه رسمي وزارة الدفاع. وأضاف أن «المجموعات انسحبت بعد أن استولت على عدد من تجهيزات الكتيبة من بينها أسلحة وسيارات وذخائر».

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الليبي في مؤتمر صحافي «الجميع إلى ضبط النفس وعدم التمادي في المواجهة»، معتبراً أن «الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا وفي نجاح ثورة ليبيا من عدمه». وأكد زيدان أن «أي دخول لأي قوات لطرابلس سيكون أثره كارثياً وقد يؤدي إلى مذبحة».

وحاولت قافلة عربات مسلحة قدمت من مصراتة (200 كلم شرق العاصمة) ليل أول من أمس، التقدم باتجاه طرابلس ما أدى إلى اندلاع معارك في تاجوراء، الضاحية الشرقية للمدينة.

وأقفل شباب تاجوراء (10 كلم عن طرابلس) المداخل والمخارج المؤدية إلى منطقتهم وخاصة الطريق السريع الذي يربط شرق العاصمة بغربها ما أدى إلى ازدحام شديد في الطرقات الفرعية.

في غضون ذلك، شيّع الآلاف من سكان طرابلس عقب صلاة العصر أمس، ضحايا التظاهرة السلمية التي جوبهت بالرصاص الحي. واحتشد آلاف المصلّين وأهالي الضحايا في ميدان الشهداء وسط العاصمة، لتأدية صلاة الجنازة وتشييع ضحاياهم. وتلا المجلس المحلي لطرابلس خلال الجنازة بياناً تعهّد فيه بـ «مواصلة السعي حتى تطهير العاصمة من أوكار الجريمة والفساد، وإجلائها من كافة التشكيلات المسلّحة».

وجاء في البيان: «لن يخور لنا عزم حتى تحقق أهدافنا وتصبح مدينة طرابلس لكل الليبيين من دون أي مظاهر للأسلحة أو التسليح».

وحمّل البيان «رئيس الحكومة وزير داخليته، ورئيس أركانه، وكل من يدعم المليشيات سواء كانت شرعية أو غير شرعية مسؤولية أحداث طرابلس» التي جرت أول من أمس.

وعلى رغم أن الجنازة سارت بصورة طبيعية، إلا أن المشيّعين ردّدوا هتافات تحرّض شباب العاصمة على جعل هذه الليلة «ليلة حاسمة»، وقالوا: «يا شباب العاصمة نبو (نريد) ليلة حاسمة»، و «نبو جيش ونبو شرطة، راهو ليبيا في ورطة»، و «شهداء شهداء من أجلك يا ليبيا».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... وضعت الميليشيات المتناحرة في ليبيا أمس البلاد على شفير الهاوية، بعد أن وقعت اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل تشكيلات شبه عسكرية، وسط عجز من قوات الجيش والشرطة عن احتوائها، وخلفت أكثر من 40 قتيلا و400 جريح. وتفجرت المواجهات بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين طالبوا بخروج الميليشيات خارج العاصمة. وحذر رئيس الحكومة، الدكتور علي زيدان، من دخول أي قوات إلى مدينة طرابلس من خارجها «لأن ذلك قد يؤدي إلى مذبحة».

واستمرت المواجهات المسلحة بعد ظهر أمس في الضاحية الشرقية لطرابلس، بينما دق مقاتلون من مدينة مصراتة أبواب العاصمة، محاولين دخولها للانتقام لمن قتلوا خلال معارك وقعت يوم الجمعة الماضي. ورصد شهود عيان محاولة تقدم قافلة من عربات مسلحة من مصراتة باتجاه طرابلس.

وكشف زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس عن اندلاع مواجهات بمنطقة تاجوراء خلال محاولة مجموعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة الدخول إلى العاصمة عبر الطريق الساحلي من تاجوراء. وأهاب زيدان بالمجلسين المحليين والحكماء في مصراتة وتاجوراء تفادي أي أمر قد يحدث الآن والابتعاد عن التأجيج وضرورة ضبط النفس.

من جانبه أعلن العقيد مصباح الحرنة، آمر الكتيبة 101 التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، عن مقتل أحد أفراد الكتيبة وجرح ثمانية آخرين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة من مصراتة وأفراد من الكتيبة فجر أمس. وقال إنه «جرى اتفاق الليلة الماضية مع بعض سرايا مصراتة القادمة للدخول إلى مدينة طرابلس من الجهة الشرقية بالبقاء خارج منطقة تاجوراء حقنا للدماء، إلا أننا فوجئنا بهجوم مباغت فجرا على الكتيبة».

يشار إلى أن الميليشيات المتناحرة على مناطق النفوذ يرفضون إلقاء سلاحهم بعد سقوط العقيد الراحل معمر القذافي في خريف عام 2011، مما قوض من سلطة الحكومة المركزية وعطل صادرات النفط الليبية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود
عاش سكان العاصمة الليبية طرابلس ليلة هي الأسوأ في تاريخ العاصمة منذ عقود في ظل الاشتباكات الدامية التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات مسلحة متناحرة وسط عجز من قوات الجيش والشرطة عن احتوائها، بعدما خلفت مئات القتلى والجرحى.

ووسط أجواء من التوتر والحزن شيع أهالي طرابلس جثامين القتلى الذين سقطوا أول من أمس في مظاهرة مطالبة بإخراج المجموعات المسلحة من المدينة، حيث ردد المشيعون في موكب مهيب هتافات «شهداء شهداء من أجلك يا ليبيا»، و«لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»، كما رفعوا أعلام الاستقلال، بينما حث الأئمة والوعاظ الذين شاركوا في المراسم على التكاتف والتعاضد ودرء الفتنة التي تحصد أرواح أبناء الوطن.

وتلا المجلس المحلي لطرابلس خلال الجنازة بيانا تعهد فيه بمواصلة السعي حتى تطهير العاصمة من كافة المجموعات المسلحة غير الشرعية.

ونفت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن احتمال أن يطلب نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أو علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، تدخلا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الحصول على قوات حفظ سلام من مجلس الأمن الدولي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن ما وصفته بالتكهنات غير الصحيحة بعيدة تماما عن الواقع، مشيرة إلى أن الشعب الليبي سيرفض الاستعانة بأي قوات أجنبية حتى لو كانت لمجرد حفظ السلام والمساعدة على وقف الاقتتال المسلح بين الميليشيات داخل العاصمة طرابلس.

وكادت اشتباكات طرابلس تتحول إلى حرب مدن وشيكة، بينما حذر رئيس الحكومة من دخول أي قوات إلى مدينة طرابلس من خارجها لأن ذلك قد يؤدي إلى مذبحة، حسب قوله.

ورغم جهود التهدئة، فقد استمرت المواجهات المسلحة بعد ظهر أمس في الضاحية الشرقية لطرابلس، حيث حاول مسلحون منع عناصر من ميليشيا مصراتة من دخول المدينة للانتقام لرفاق لهم قتلوا خلال معارك وقعت الجمعة خلفت مئات القتلى والجرحى. كما رصد شهود محاولة تقدم قافلة من عربات مسلحة من مصراتة، باتجاه العاصمة، بينما جرى إغلاق الطريق الرابط بين شاطئ المدينة وشرقها انطلاقا من وسط العاصمة أمام حركة المرور، في حين تمركز مسلحون من طرابلس على عربات «بيك آب» مزودة بمضادات جوية تجمعت في المدخل الشرقي للمدينة.

وكشف زيدان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس عن اندلاع مواجهات بمنطقة تاجوراء خلال محاولة مجموعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة الدخول إلى طرابلس عبر الطريق الساحلي من تاجوراء، وأهاب زيدان بالمجلسين المحليين والحكماء في مصراتة وتاجوراء تفادي أي أمر قد يحدث الآن والابتعاد عن التأجيج وضرورة ضبط النفس.

وأكدت حكومة زيدان في بيان لاحق، أن إحصاءات الضحايا سترتفع بالتعرف على المزيد من الضحايا وقد شمل ذلك شبابا وشيوخا وامرأة واحدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوثيق الأحداث بالصورة حيث أظهرت أن المتظاهرين لم يكونوا في الأساس مسلحين بما يمكن أن يبرر إطلاق النيران بداية، ووقوع هؤلاء الضحايا مما ترتب عليه ردود فعل عنيفة تهدد سلامة ليبيا وأمنها ووحدتها.

وشدد البيان على أن قتل الليبيين جريمة، لا بد أن يسأل عنها الفاعلون، وكذلك أي قائد أمر بالقتل أو يسمح بهذه الجريمة البشعة، وقتل الليبيين في ليبيا الجديدة لا يمكن تبريره، وأن الحكومة تتخذ موقفا حاسما من هذا الأمر ولا يمكن أن تسمح لهذا الأمر بالمرور وخاصة في ضوء تكراره حيث وقع شهداء كثر بمدينة بنغازي منذ شهور في ظروف قريبة.

وأكد البيان أن خروج الكتائب المسلحة من طرابلس كائنا من كانت ومن دون تأخير مسألة محسومة من قبل الشعب الليبي وعلى قادة هذه الكتائب الامتثال لإرادة الشعب، وتباشر الحكومة إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لتطبيق القرارين «27»، و«53» الصادرين عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحيث لا يكون هناك إلا قوات نظامية متمثلة في الجيش والشرطة فقط من دون غيرها.

ولفت البيان إلى أن الحكومة واجهت مختنقات مختلفة تتمثل في إغلاق محطة مليتة التي تغذي التزامات ليبيا الدولية وحاجات محلية مهمة من الغاز مما يهدد أمن الطاقة بليبيا وجرت مباحثات مع المعتصمين وقياداتهم المعنية بخصوص إغلاق المحطة وعدم ربط ذلك الاستحقاق الدستوري الأمازيغي حيث زار وفد وزاري محطة مليتة ومدينة كاباو ونتج عن ذلك قرار حكيم بتعليق الاعتصام وخاصة مراعاة تطور الأحداث المؤسفة في طرابلس. وناشدت الحكومة المؤتمر الوطني حسم مسألة هذا الاستحقاق الدستوري في أسرع وقت بما يتوافق مع الحقوق الإنسانية المتعارف عليها وأهداف ثورة 17 فبراير (شباط) برفع الظلم عن الناس. وأعلنت الحكومة حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد على أرواح الشهداء ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس، معتبرة أن الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا وفي نجاح ثورة 17 فبراير من عدمه.

وأعلن عز الدين كريش رئيس المجلس المحلي لتاجوراء عن عودة الهدوء وتوقف الاشتباكات التي وقعت صباح أمس (السبت) بالمنطقة، مشيرا إلى أن وفدا يضم عددا من حكماء وأعيان ليبيا اتجهوا إلى منطقة الاشتباكات لتثبيت وضع التهدئة. لكن العقيد مصباح الحرنة آمر الكتيبة 101 التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي أعلن عن وفاة أحد أفراد الكتيبة وجرح ثمانية آخرين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة من مصراتة وأفراد من الكتيبة.

وقال الحرنة إنه جرى اتفاق الليلة الماضية مع بعض سرايا مصراتة القادمة للدخول إلى مدينة طرابلس من الجهة الشرقية بالبقاء خارج منطقة تاجوراء حقنا للدماء، إلا أننا فوجئنا بهجوم مباغت فجر أمس على الكتيبة مما أسفر عن سقوط قتيل من عناصر الكتيبة وجرح ثمانية آخرين.

وأشار إلى أن المجموعات انسحبت بعد أن استولت على العديد من تجهيزات الكتيبة من بينها أسلحة وسيارات وذخائر، وهي متمركزة الآن على مشارف مدينة القره بولي، لافتا إلى أن هناك اتصالات متواصلة من المجلسين العسكري والمحلي بمدينة مصراتة لتهدئة الأوضاع.

وكان زيدان قد أعلن أن الحكومة كانت متابعة للمظاهرة السلمية ليس فقط بعد أن تطورت الأحداث ولكنها كانت متابعة لها منذ أن قدم الطلب للحصول على إذن للمظاهرة.

وأوضح في كلمة نقلتها القنوات الفضائية الليبية مساء أول من أمس أن الحكومة كانت حاضرة ممثلة في الجيش والشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، وقوات الأمن كانت متأهبة ومستعدة، مشيرا إلى أن المظاهرة تحركت وأن الشرطة كانت موجودة معها بلباس مدني والقليل بلباس عسكري.

وقال إنه تحركت المظاهرة التي كان الإذن الممنوح لها للوجود أمام مسجد القدس، إلا أن المتظاهرين تحركوا ولم يستطع أحد منعهم وتوجهوا إلى غرغور حيث حدث إطلاق النار وأصبح المشهد مختلفا.. مواطنون متظاهرون، مجموعة مسلحة متمترسة في مركز تمركزها وبدأ بينهم إطلاق النار. وحذر من أن أي تدخل من الحكومة بغير التدخل الحكيم والتدخل العاقل ستكون له أضعاف لأنك لا تستطيع أن تطلق النار على ناس يتبادلون إطلاق النار، وفي الوقت نفسه لا تستطيع الفصل بينهم. وحمل زيدان المسؤولية لمن قال إنهم أججوا وأثاروا حفيظة الأطراف بأن يعوا مسؤوليتهم، سواء كانوا من قادة الرأي أو من المثقفين أو من المعلقين السياسيين أو ممن دأبوا على الظهور على قنوات التلفزيون، ومن يحتلون مسؤولية مراكز مهمة، حيث يفترض في من يكون في هذه المراكز أن يكون محايدا، ويكون لكل الشعب لا لطرف من دون آخر. وأضاف أن هؤلاء الناس الذين أججوا وأثاروا حتى وصل الأمر إلى هذا الحد ينبغي أن يعوا مسؤوليتهم ويبتعدوا عن هذا التأجيج الذي أصبح وقودا لإفناء الشعب الليبي. ودعا زيدان كافة قنوات التلفزيون إلى أن تتوخى الحكمة والعقل، وأن تضبط من يتكلم فيها، موضحا أننا الآن لسنا في وضع ديمقراطي مستقر وحرية الرأي فيه على إطلاقها والناس واعون بما يقولون، كل إنسان يتكلم وفي غالب الأحيان على غير معلومات، ولا توجد لديه معلومات حقيقية. وطالب زيدان الجميع بتحمل المسؤولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ناسا يحملون السلاح وشبابا في سن العنفوان، عندما يثأرون ويتحمسون فإذا وضع الأصبع على الزناد تصبح الأمور كلها في خبر كان. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن المحصلة النهائية لعدد القتلى في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى وجود المئات من المصابين في حالات حرجة.

وطبقا لما أعلنه وزير العدل صلاح الميرغني فقد سقط أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 400 مصاب في المظاهرة التي أدت إلى إعلان حالة الحداد في ليبيا لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهدائها.

وتتضارب هذه الأرقام مع ما أعلنته وزارة الداخلية عن سقوط 43 وأكثر من 400 جريح، لافتة إلى أنه جرى توثيق المظاهرة منذ بدايتها حتى وصولها إلى موقع الحدث، ويشمل التوثيق معظم أحداث المظاهرة بما فيها مظاهر الرماية المسلحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن كاميراتها لم ترصد وسط المشاركين بالمظاهرة أشخاصا يحملون السلاح وقد تعرضوا إلى إطلاق النار بعد دخولهم منطقة غرغور، مشيرة إلى أن مكتب النائب العام تولى التحقيق في جرائم القتل التي حصلت الجمعة، بينما تولت أطقم الطب الشرعي وإدارة مركز الخبرة والبحوث القضائية فحص الشهداء وتحديد سبب الوفاة وتولت النيابة العامة بدء التحقيقات وأعلن النائب العام بوضوح عن ذلك ووضعت وزارة الداخلية كافة ما لديها من معلومات وأدلة بين يدي جهات التحقيق وستواصل وزارة الداخلية تعاملها مع تلك الجهات حتى تنتهي التحقيقات. وقتل ثلاثة أشخاص من مدينة مصراتة بمنطقة غرغور وجرى إبلاغ أسرهم وفقا لمصادر محلية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن حركة الملاحة الجوية السبت في المطار تسير بصورة اعتيادية حيث وصل إلى المطار عدد من الرحلات، بينما غادرته أخرى إلى وجهات مختلفة.

وأعلن السادات البدري رئيس المجلس المحلي لطرابلس الحداد لمدة ثلاثة أيام بطرابلس ووصف الأحداث بأنها اعتداء على المدنيين المسالمين من مؤسسات المجتمع المدني ومن أهالي طرابلس. وأكد البدري أن كل الأعراف والمواثيق والتقاليد لا تسمح بالاعتداء على المدنيين المسالمين مهما كانت مطالبهم، مطالبا بسرعة القبض ومقاضاة من تسبب في قتل الأبرياء بطرابلس وجرح العشرات ومحاسبة الجهات التي يتبعونها.

وأوضح في بيان متلفز أن من قام بهذا الفعل هم فئة قليلة ولا يجب تعميمه، داعيا الحكماء وأهل الشورى ممن لديهم تشكيلات عسكرية في طرابلس إلى سحبها.

وشدد على أن طرابلس ستبقى مدينة وعاصمة لليبيين جميعا، وطالب المؤتمر الوطني والحكومة بتحمل مسؤولياتهما في هذه المرحلة الحرجة، وأن يأخذا بزمام المبادرة حتى لا تخرج الأمور على السيطرة حقنا لدماء الليبيين. وطمأن البدري أهالي العاصمة، مشيرا إلى أن الجيش والقوة المشتركة وقوة الردع وغرفة ثوار ليبيا موجودون في محيط المكان الذي أطلقت منه النيران على المتظاهرين وهم الآن بصدد تفكيك السلاح وبث الأمن والأمان في المنطقة. واستنكر البيان ما ورد على لسان علي زيدان رئيس الحكومة بوصفه المشاركين في المظاهرة السلمية بأنهم كانوا يحملون السلاح وبأنه لم يعرف عدد الذين استشهدوا خلالها.

وجدد مطالبة أهالي طرابلس بمواصلة الحراك السلمي الذي هو غير موجه إلى قبيلة أو مدينة بعينها وإلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود فعل غير محسوبة. وعدت دار الإفتاء المواجهة الدائرة الآن بالسلاح في العاصمة طرابلس قتال «عصبية» لصالح أعداء ثورة 17 فبراير. وحذرت في رسائل قصيرة وزعت عبر الهواتف الجوالة من عواقب هذا الاقتتال «العصبي»، لافتة إلى أن القاتل والمقتول فيه في النار، على حد تعبيرها.

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة بشدة ما وصفته بأعمال العنف التي وقعت في طرابلس ودعت إلى وقفها فورا وإلى دعم جهود السلطات الرسمية الهادفة إلى التهدئة وحقن الدماء وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين.

وقالت البعثة في بيان لها إنها إذ تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى ضرورة تسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وأكدت على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، لكنها شددت في المقابل على أن الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر هو أمر مرفوض كليا.

كما دعت إلى ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة لمسار التحول الديمقراطي، مطالبة بتوفير المناخ المناسب للتركيز على أولويات بناء الدولة التي من شأنها أن تضمن الأمن والسلام المستديمين لجميع المواطنين.

ورفضت الميليشيات المتناحرة والمقاتلون السابقون إلقاء سلاحهم بعد سقوط القذافي مما قوض من سلطة الحكومة المركزية وعطل صادرات النفط الليبية.

 

أعلن «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس ضمناً تنازله عن مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأطلق دعوة إلى «حوار عميق» لحل الأزمة السياسية حدد أسبوعين مهلة لقبولها، ما ردت عليه الحكومة بقبول مبدأ الحوار شرط اعتراف أنصار مرسي بالوضع القائم وقبولهم بخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزله.

وتشكل الدعوة تحولاً في موقف «الإخوان» وحلفائهم، إذ أنها لم تشر للمرة الأولى إلى مطلب عودة مرسي، كما أبدى أعضاء في التحالف الذي تقوده الجماعة مرونة غير مسبوقة وأكد بعضهم أن عودة الشرعية لا تعني بالضرورة عودة مرسي إلى الحكم، واقترح أحدهم توقيع الرئيس المعزول وثيقة تقبل مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وطالب التحالف في بيان «جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بالدخول في حوار عميق» على أرضية «إقامة نظام ديموقراطي يعزز مكاسب ثورة 25 يناير وينهي الانقلاب العسكري». وحدد هدفي الحوار بالبحث في «كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديموقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر».

إلا أن إصرار «الإخوان» على اعتبار ما جرى بعد تظاهرات 30 حزيران (يونيو) ضد مرسي «انقلاباً» يقوض فرص الاستجابة للحوار، خصوصاً أن الحكم الموقت يكسب يوماً بعد يوم أرضاً جديدة، سواء داخلياً أو خارجياً. وأبدت الحكومة انفتاحاً تجاه الانخراط في حوار مع «الاخوان»، لكنها حددت شروطاً أهمها «الإقرار بثورة 30 يونيو والانخراط في خريطة الطريق».

وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي: «مستعدون للحوار بناء على شروط أولها الاعتراف بشرعية 30 يونيو وإعلان التزام خريطة الطريق من دون نقصان أو زيادة، والاعتراف بالأخطاء التي وقعوا فيها وتقديم اعتذار للمصريين».

غير أن الأمين العام لحزب «العمل» المنخرط في التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» مجدى قرقر رفض ما طرحه البرعي. وقال لـ «الحياة» إن «الإقرار بخريطة الطريق شرط مسبق لا يجوز الدفع به قبل الحوار... وجهنا الدعوة إلى الجلوس على مائدة الحوار من دون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى خريطة طريق جديدة بما يضمن العودة إلى المسار الديموقراطي». وأضاف أن «ما ستتوصل إليه القوى السياسية بعد هذا الحوار سننفذه كي نعبر من الأزمة». وشدد على ضرورة «تقديم كل الاطراف تنازلات لإنهاء الأزمة السياسية».

بيد أن الحكم الموقت لا يبدو في موقع تقديم تنازلات، خصوصاً مع اقتراب انتهاء عملية صوغ التعديلات الدستورية التي يُتوقع الاستفتاء عليها قبل نهاية العام، في أول تنفيذ لبنود خريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل مرسي. وسيشكل الاستفتاء على الدستور اختباراً لشعبية الحكم الموقت، كما سيمثل في حال نجاحه إشارة كبيرة إلى تجاوز أزمة الشرعية الدستورية وطي صفحة حكم «الإخوان» تماماً.

في المقابل، تبدو الجماعة في وضع أضعف، إذ أن التحالف الداعم لمرسي يواجه خلافات داخلية في شأن خطط التحرك، خصوصاً بعد تراجع زخم التظاهرات وفشل الجماعة في اختبار الحشد بعد انتهاء العمل بحال الطوارئ وحظر التجول.

ولا يبدو الوضع السياسي للجماعة أفضل من وضعها الميداني، فبعد حل الجماعة بحكم قضائي أوصت أمس هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أمس بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، خلال جلسة مقررة للمحكمة في 15 شباط (فبراير) المقبل.

وأوضح القيادي «الإخواني» الوزير السابق محمد على بشر في كلمته خلال مؤتمر صحافي لإعلان دعوة الحوار أمس، أن مدة الدعوة «ليست مفتوحة بل محددة بأسبوعين، لأننا أكثر حرصاً على مصالح الوطن، وعلى الجميع أن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى نستطيع أن نبدأ بالحوار». وأضاف أن «الحوار مفتوح للجميع، حتى من خرجوا في 30 يونيو، من أجل العودة إلى مسار الديموقراطية».

أصيب عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، جراء إطلاق قوات الشرطة المصرية قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق تظاهرة لهم في محافظة السويس شمال شرقي مصر مساء اليوم السبت.

 

وقال شهود عيان إن "قوات أمنية في المحافظة، أطلقت أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيلة للدموع، على تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول في شارع الجيش بالسويس بهدف تفريقها، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق". ولم يتمكن الشهود من تحديد عدد المصابين.

 

فيما اشتبك مجهولون مع أنصار مرسي في أحد الطرق المؤدية إلى شارع الجيش، وفقاً لشهود العيان.

وكان مؤيدون للرئيس المعزول في محافظة السويس، نظموا مسيرة، ضمن فعاليات ما يسمونه "رفض الانقلاب"، انطلقت من أمام مسجد الشهداء بعد أداء صلاة العشاء، مرددين هتافات منها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، ورافعين شعار "لا تفاوض"، و"دم الشهداء علينا أمانة.. لو بعناهم يبقي خيانة".

 

تلقى أمس الحكم الموقت في مصر دعماً روسياً جديداً عندما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري المستشار عدلي منصور، تطلع بلاده إلى استعادة زخم العلاقات مع القاهرة. غير أن وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي سعى إلى طمأنة الولايات المتحدة، مؤكداً لنائب القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة دافيد ساترفيلد أن مصر لا تستبدل أي طرف دولي بآخر.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن بوتين أوضح في اتصال هاتفي مع منصور أنه تلقى تقريراً من وزيري خارجية ودفاع بلاده سيرغي لافروف وسيرغي شويجو حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، وأنه أعرب عن دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو.

ونقل البيان تأكيد بوتين اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري.

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي أعرب عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية - الروسية زخمها وتميزها في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس الموقت، فيما نقل البيان عن منصور تأكيده لنظيره الروسي أن مصر «المستقلة القرار» ما بعد 30 يونيو حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

وأضاف ان منصور وجّه الدعوة الى الرئيس الروسي لزيارة مصر، مؤكداً أن مصر تبادل روسيا الحرص والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وأن تستعيد تلك العلاقات تميزها وخصوصيتها بما يليق بمكانة البلدين وثقلهما الإقليمي والدولي ويتناسب مع التحديات المستقبلية وتطلعات الشعبين.

وأشاد منصور بالمواقف التاريخية الروسية المختلفة المساندة والداعمة لمصر وإرادة شعبها في لحظات فارقة من التاريخ المصري المعاصر والإرث الإيجابي الذي تركه الاتحاد السوفياتي السابق لروسيا الاتحادية في نفوس المصريين.

لكن منصور شدد على أن «حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية، بما في ذلك مع روسيا الاتحادية، لن يكون على حساب علاقات مصر مع أي أطراف أخرى»، وهي الرسالة نفسها التي ابلغها وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي الى دافيد ساترفيلد، خلال استقباله له أمس، مؤكداً أن مصر لا تستبدل أي طرف دولي بآخر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن فهمي استعرض خلال اللقاء مع ساترفيلد «تطور العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسياسة تنويع وتوسيع البدائل والخيارات التي تنتهجها مصر بعد ثورة 30 يونيو من دون أن يعني ذلك استبدال طرف دولي بآخر، وإنما إضافة شركاء وأصدقاء جدد بما يعزز المصالح الوطنية المصرية».

وأضاف أن فهمي «استعرض في شكل مفصل الموقف المصري بالنسبة الى تطورات الأزمة السورية، مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر جنيف 2».

كما استعرض «مسار المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية والأوضاع في قطاع غزة في ضوء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة للقاهرة، فضلاً عن المفاوضات الجارية بين القوى الكبرى وإيران».

وأشار المتحدث إلى أن ساترفيلد أعرب خلال اللقاء «عن تقديره للعلاقات التي تربط بلاده بمصر وأهمية تطويرها، مثمناً توازن مواقف مصر الخارجية». كما أكد «حرص بلاده على دعم مصر اقتصادياً في هذه المرحلة الدقيقة من خلال التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. قال الرئيس المصري عدلي منصور، أمس، إن بلاده تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وإن قوى عالمية تسعى لفرض هيمنتها على الدولة. وشدد منصور في كلمته، أمس، أمام مؤتمر للإعلاميين الأفارقة والآسيويين، على أن القاهرة تفتح ذراعيها لأفريقيا وآسيا، بعد أن انتفضت ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت مصادر الرئاسة المصرية، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب، في اتصال هاتفي بمنصور، عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر في كل المجالات، بما فيها العسكرية، وتقديم الدعم الكامل للمرحلة الانتقالية التي بدأت بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي.

وقال منصور في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر العام التأسيسي الأول لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي (وألقاها نيابة عنه الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية)، إن التضامن مع الشعوب الأفريقية والآسيوية يزداد أهمية في ظل الإرهاب الذي يهدد العالم، مشيرا إلى أن مصر «تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، في ظل سعي بعض القوى العالمية لفرض هيمنتها على البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية».

وأكد منصور أن مصر الثورة، التي انتفضت ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي، تفتح ذراعيها لشعوب أفريقيا وآسيا من أجل التعاون البناء للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية «لضمان غد مشرق وحرية كاملة وعدالة غير منقوصة ومستوى معيشي لائق».

وأضاف أن بلاده التي «تنطلق بخطى ثابتة الآن نحو بناء دولتها العصرية الديمقراطية، ترى أن التعاون بين شعوب أفريقيا وآسيا يمثل ضرورة مهمة، وتسعى بدورها الريادي إلى تحقيق هذا التعاون مع أشقائها في القارتين».

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره للإعلام، قائلا إنه يلعب دورا مهما في تشكيل اتجاهات الرأي العام، ويزداد اتساعا في ظل ثورة تكنولوجية هائلة أضافت كثيرا لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلا عن الوسائل الإلكترونية التي قال إنه «كان لها تأثيرها الواضح في الثورات الشعبية».

ومن المعروف أن القاهرة احتضنت منذ أكثر من نصف قرن مقر «منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية»، وهي منظمة غير حكومية قامت لدعم حركات التحرير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وأكد منصور أيضا أن هناك «طريقا طويلا ونضالا شاقا حتى تحظى الشعوب في أفريقيا وآسيا بإعلام قوى ومزدهر لا يخضع لأي تبعية، ويرى مبادئ حرية التعبير وقيم التعاون، ويرى مصالحها ويصون أمنها القومي ويضمن تعاونا بين أجهزة الإعلام في البلاد حتى تظفر الشعوب بكامل حريتها من كل أشكال وألوان التبعية السياسية والثقافية والطائفية والمذهبية».

وشدد على أن مصر حريصة على تقديم كل أشكال العون والمساندة لتحقيق أهداف الإعلاميين الأفارقة والآسيويين، معربا عن «ترحيب القاهرة باحتضان مقر الاتحاد، مثلما احتضنت مقر اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا حتى تحقق الشعوب ما تطمح إليه في غد مشرق تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المزدهرة».

ومن جانبها، أوضحت مصادر الرئاسة أن المستشار منصور تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، وذلك بعد يومين من زيارة وفد روسي رفيع المستوى للقاهرة ضم كلا من وزير الدفاع ووزير الخارجية، قائلة إن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي قال إنها تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... كشفت مصادر في لجنة تعديل الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اتجاه للأخذ بنظام اختيار محافظي المحافظات بالانتخاب، لأول مرة، بعد أن كان يجري لعقود تعيين المحافظين من قبل رئيس الدولة. ويأتي هذا بالتزامن مع انفراجة في أزمة المواد الخلافية المتعلقة بوضع الجيش في الدستور مع وجود أربع مقترحات بشأن «محاكمة المدنيين عسكريا».

وواجهت لجنة الدستور، التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل دستور 2012 المثير للجدل، أزمة في حسم مواد الجيش والسلطة القضائية والأحكام الانتقالية. وبينما كشف الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين أمس، عن أن اللجنة ستقر اليوم (الأحد)، المواد المتعلقة بالقوات المسلحة. وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن اللجنة تناقش 4 مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وقال عضو لجنة الدستور، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الخمسين، إنه «لم يتم بعد تحديد المناقشات التي ستطرح على جلسة اليوم الأحد، إلا أنها ستنحصر بين أمرين، الأول بدء مناقشة مواد السلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة، خاصة أن مواد الجيش أوشكت على صياغة توافقية على حد قوله، أو مراجعة المواد المعلقة ببعض الأبواب التي تم الانتهاء منها».

ووفقا لمصادر لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المعدل، وفيما يبدو أنه انفراجة في أزمة «مواد الجيش»، تجاوزت اللجنة أحد أبرز الخلافات التي تواجهها بالتوافق المبدئي على أربع مقترحات تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مواد القوات المسلحة، والتي كانت تمثل تحديا أمام اللجنة التي تسابق الزمن لتنتهي من أعمالها قبل يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو الموعد المقرر لها في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت المصادر أن اللجنة قررت أيضا أن يكون نظام انتخاب المحافظين في محافظات مصر بالانتخاب. وقال عضو في لجنة الخمسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظين بالانتخاب بدلا من التعيين، لأول مرة في دساتير مصر»، لافتا إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار المحافظين من قبل رئيس الدولة، لكن العضو لم يحدد ما هي آلية اختيار المحافظين والجهات التي يحق لها تقديم مرشحين غير وزارة التنمية المحلية، قائلا: «وضع نص في الدستور الجديد.. أما آلية التنفيذ فستتضح قبل أن يجري إقرار الدستور».

وأضاف أن «نص الدستور على مادة بانتخاب المحافظين سوف يتيح الفرص لقيادات الحكم المحلي بالمنافسة على المنصب، حيث كانت السلطات دائما ما تمنح قيادات الجيش والشرطة مناصب المحافظين خاصة في المحافظات الحدودية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، واصلت لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الجيش في لجنة تعديل الدستور اجتماعاتها للخروج بتوافق ينهي الجدل حول إصرار ممثلي الجيش على منح قادته الحق في تسمية وزير الدفاع لمرحلة انتقالية، واقترح أن تكون لثلاث فترات رئاسية (الفترة الرئاسية أربع سنوات)، لكن مصادر في لجنة الخمسين، أكدت أن الاعتراضات الأقوى كانت تواجه المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وليس تسمية وزير الدفاع.

وقال الدكتور نصار، إن المقترحات التي ستناقشها اللجنة العامة للخمسين في جلستها بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور وتضم 4 مقترحات، المقترح الأول، يتمثل في صيغة وسطية، تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها، التحويل للمحاكمات العسكرية، مضيفا: «يمكن أن تشمل تلك المواقع المباني والثكنات والمركبات العسكرية». أما المُقترح الثاني فهو الإحالة فيما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذي ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، وهو المقترح الذي يرى فيه نصار خطورة بالغة في التوسع في المحاكمات العسكرية.

وتابع: «أما المقترح الثالث، فهو بقاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما هي في دستور 2012 المعطل. والمقترح الرابع أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء التي شكلها الرئيس المصري المؤقت والتي قدمت مقترحاتها للجنة الخمسين».

فيما لمح مصدر في لجنة الخمسين إلى أنه لا توجد ممانعة بين أعضاء اللجنة على وضع مادة تمنح قادة الجيش حق اختيار وزير الدفاع، مشيرا إلى أن اللجنة واصلت عملها مساء أول من أمس، وأقرت مادة في فصل الإدارة المحلية تقوم بتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات، وفقا لبرنامج زمني محدد وذلك لتطبيق اللامركزية.

ومن جانبها قررت اللجنة، وفقا لما جاء بموقعها الرسمي أمس، أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة، على أن يأتي المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى بالانتخاب. كما وافقت اللجنة على تخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع المقاعد للمرأة.

وأقرت اللجنة النص على أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، يعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائيا، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات، فتفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحب قادة حملة تمرد الشعبية التي قادت مظاهرات أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي بما عدوه تحرير القرار السياسي المصري من الضغوط الخارجية والتقارب المصري - الروسي.

وقال محمود بدر مؤسس «تمرد» عقب لقاء جمع قيادات الحركة بوزير الخارجية نبيل فهمي أمس إن الوفد استمع إلى ردود إيجابية من الوزير حول تحرير القرار الخارجي المصري من أي تبعية وتعميق استقلالية هذا القرار وإحداث التغيير الخارجي الملموس الذي يتمناه المصريون.

وأضاف بدر وهو عضو في لجنة تعديل الدستور المعطل، أن سياسة مصر الخارجية لا بد أن تنطلق من مبدأ أن «نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا»، مشيرا إلى أن الثورة المصرية قامت من أجل استقلال الوطن.

وأعرب بدر عن ارتياح «تمرد» بالتقارب المصري - الروسي الذي حدث أخيرا، وبالتوازن الذي أصبح يحكم السياسة الخارجية لبلاده، مشددا على أهمية أن يشاهد ويفهم العالم أجمع أن هذه السياسة أصبحت تقوم على مبدأ الاستقلال ورفض التبعية لأي جهة.

وزار القاهرة الأسبوع الماضي وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان، وعقدا سلسلة مباحثات مع القيادة المصرية الجديدة التي تولت السلطة عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي. ودشنت «تمرد» مطلع العام الجاري حملة لسحب الثقة من الرئيس السابق وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال قادة الحملة إنهم جمعوا ملايين التوقيعات على الوثيقة، لكن مرسي رفض إجراء انتخابات مبكرة، مما دفع ملايين المصريين للتظاهر ضده على امتداد البلاد.

وأشار بدر، وهو ناصري، إلى أن ثورة 30 يونيو (حزيران) نجحت في إحباط ما وصفه بـ«مخطط خارجي تنفذه جماعة الإخوان على أرض مصر بالتعاون مع الأميركيين وغيرهم من دول أخرى».

من جانبه، قال محمد نبوي، المسؤول عن اللجنة الإعلامية لـ«تمرد»، إنهم طالبوا وزير الخارجية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول في ما يتعلق بموضوع شروط وتكلفة إصدار تأشيرات الدخول.

وقال نبوي إن الشعب المصري مستمر في تطبيق وتنفيذ خارطة المستقبل التي جرى الاتفاق عليها، مقللا من أهمية ما عدوه تدخلا تقوم به بعض الدول لتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل.

ووضع قادة الجيش بالتوافق مع قوى سياسية خارطة مستقبل تضمنت تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مع انتصاف العام المقبل.

 

القاهرة: محمد حسن شعبان.... دعا تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى بدء «حوار جاد» مع قادة الجيش وقوى سياسية لحلحلة الأزمة التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، لكن مصدرا عسكريا قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه ليس أمام الإخوان إلا العمل وفق خارطة المستقبل التي ترسم المسار السياسي للبلاد منذ عزل مرسي. وهو ما أكد عليه مصدر حكومي آخر. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع صدور توصية قضائية غير ملزمة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان.

ويقضي الاعتراف بخارطة المستقبل التي توافق عليها قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية في يوليو (تموز) الماضي، قبول جماعة الإخوان بعزل مرسي، والمشاركة في استفتاء على دستور جديد، وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو أمر بعيد المنال على ما يبدو في ضوء تمسك جماعة الإخوان بـ«الشرعية»، وبقاء مرسي كجزء من مسار الحل السياسي.

وعزل مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة خرجت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وأنهت عاما من حكم جماعة الإخوان، اصطدموا خلاله بمؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والجيش.

وتعمل جماعة الإخوان حاليا تحت مظلة «تحالف دعم الشرعية وكسر الانقلاب». وأطلق قيادات التحالف الذي يضم إلى جانب جماعة الإخوان أحزابا إسلامية صغيرة، رؤيته «الاستراتيجية للمرحلة المقبلة»، التي تضمنت الدعوة إلى بدأ حوار شامل مع قادة الجيش وقوى سياسية، مشترطا تهيئة المناخ اللازم لذلك.

وطالب التحالف في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أمس بـ«توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة».

وأضاف ضمن قائمة الشروط التي وضعها لضمان بدء الحوار السياسي، «إقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار، والعودة إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه».

وفي تعليق على المبادرة الإخوانية، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تعلم أن الجيش لا علاقة له بالسياسة، وأن الجهات المعنية بالأمور السياسية هي الرئاسة والحكومة، واصفا تصريحات قادة التحالف بأنها «مناورات» ومحاولات يائسة لاستنزاف مرحلة التحول التي تمر بها الدولة وفقا لخارطة المستقبل التي تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

من جانبه، قال مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن رؤية الحكومة واضحة بشأن عدم استبعاد أي فصيل سياسي ينخرط في مسار التحول الديمقراطي الذي تحدد عقب ثورة 30 يونيو.

وتابع: «أي حديث آخر يبتعد عن الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو واعتماد خارطة المستقبل هو لغو لا يجب التوقف عنده».

وتأتي المبادرة الإخوانية التي تفتقر عمليا لأي جديد بحسب المراقبين، في وقت بدأت فيه الحكومة المدعومة من الجيش في تحقيق تقدم طفيف على الصعيد الاقتصادي بعد أن رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمرة الأولى بعد ستة تخفيضات متتالية. وأقرت الحكومة تحديد حد أقصى للأجور إلى جانب الحد الأدنى الذي أقرته في وقت سابق، مما عزز من صورتها أمام الرأي العام، فيما اعتبر خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعربت قيادات حزبية عن أسفها أمس مما اعتبرته خلو المبادرة الإخوانية من جديد يمكن البناء عليه. وقال خالد داود القيادي في حزب الدستور الليبرالي، إن اللغة التي يستخدمها التحالف لا تزال على حالها، ولا نلمح في خطابهم اعتذارا عما حدث من انقسام عميق في البلاد يتحملون هم المسؤولية الأكبر عنه.

من جانبه، قال قيادي في حزب النور السلفي إن حزبه يرحب بأي حوار يؤدي إلى حلحلة الأزمة الحالية، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن خيبة أمله من إصرار جماعة الإخوان على عدم قراءة الواقع على نحو صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن عودة الأوضاع إلى ما قبل 30 يونيو.

وتقبع معظم قيادات جماعة الإخوان في السجون حاليا على ذمة قضايا جنائية، ومن بين تلك القيادات الرئيس السابق مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر الذي ينظر إليه باعتباره الرجل القوى داخل الجماعة، وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية)، والقيادات الرئيسة في المحافظات.

ويرى مراقبون أن الممارسات القمعية لجماعة الإخوان خلال عام من حكمها تقطع الطريق أمام احتمالات قيام تحالف جديد بين قوى ثورية تتحفظ على الأداء الأمني للسلطة الحالية، مما يقلل إلى حد بعيد من فرص نجاح الحوار الوطني.

ويعكس تراجع جماعة الإخوان عن المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لمقتل نشطاء في شارع محمد محمود، في 19 من الشهر الحالي، عمق الخلافات بين القوى الثورية وجماعة الإخوان.

وفي غضون ذلك، واصل طلاب منتمون إلى جماعة الإخوان مظاهراتهم أمس في عدد من الجامعات. وتتحول مظاهرات طلاب الإخوان في الغالب إلى مواجهات مع طلاب مؤيدين للسلطات الجديدة.

وللمرة الثالثة منذ عودة الدراسة في البلاد تدخل قوات الأمن لفض اشتباكات داخل حرم الجامعات، حيث طالب رئيس جامعة الزقازيق أمس بتدخل قوات مكافحة الشغب للسيطرة على اشتباكات داخل الحرم الجامعي.

على صعيد آخر، أوصى تقرير قضائي غير ملزم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صدر بحقها حكم بحظر نشاطها. وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أمس بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام «ثورة 30 يونيو»، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

وكان القضاء الإداري قد أصدر حكما مماثلا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي قاد البلاد خلال عقود حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب قيام ثورة 25 يناير قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.

 

واصل ملف العلاقات المصرية - الروسية حضوره القوي في القاهرة، امس، بعد محادثات ولقاءات وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، في القاهرة الأسبوع الماضي، فيما تلقى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اتصالا هاتفيا من نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلاله بوتين عن «دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو».

وذكرت مصادر سيادية مصرية لـ «الراي» إن «مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية حاولوا خلال الساعات الماضية التواصل مع عدد من قيادات الجيش المصري للتعرف على مستقبل العلاقات والتعاون مع روسيا وما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الدفاع الروسي لمصر، إلا أن الجانب المصري رفض الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالتعاون العسكري المستقبلي مع روسيا».

وأشارت إلى أن «قيادات البنتاغون طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، بتوضيح شكل العلاقة مع واشنطن خلال الفترة المقبلة، إلا أن القوات المسلحة المصرية أكدت للبنتاغون أن مصر لن تقبل بممارسة أي ضغوط عليها مهما حدث، وأن علاقتها مع روسيا لا يعني سعيها لقطع علاقاتها مع أي دولة أخرى بشرط عدم الإضرار بالمصالح المصرية».

في المقابل، استقبل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة دافيد ساترفيلد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، إن «فهمي عرض خلال اللقاء سياسة تنويع وتوسيع البدائل والخيارات التي تنتهجها مصر بعد ثورة 30 يونيو من دون أن يعني ذلك استبدال طرف دولي بآخر، وإنما إضافة شركاء وأصدقاء جدد، بما يعظم المصالح الوطنية المصرية».

وأضاف ان «اللقاء تناول تطور العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعرض الوزير بشكل مفصل الموقف المصري بالنسبة لتطورات الأزمة السورية»، مشددا على «ضرورة انعقاد مؤتمر جنيف 2، ومسار المباحثات الفلسطينية -الإسرائيلية والأوضاع في قطاع غزة في ضوء زيارة رئيس دولة فلسطين الأخيرة للقاهرة، فضلا عن المفاوضات الجارية بين القوى الكبرى وإيران (6+1)».

وأشار إلى أن «ساترفيلد نقل قرار حكومة بلاده، بتخفيض التحذير الخاص بسفر الرعايا الأميركيين إلى مناطق البحر الأحمر والأقصر وأسوان وعودة عائلات أعضاء السفارة الأميركية في القاهرة، في ضوء تحسن الأوضاع الأمنية».

من جهتها، اوضحت الرئاسة المصرية، إن «بوتين أوضح أنه تلقى تقريرا من لافروف وشويغو، حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري».

وأعرب عن أمله، «في أن تستعيد العلاقات المصرية -الروسية زخمها وتميزها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معربا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس منصور».

وشدد الرئيس المصري خلال الاتصال، على أن بلاده «المستقلة القرار ما بعد 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وإن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية، بما في ذلك مع روسيا الاتحادية، لن يكون على حساب علاقات مصر مع أي أطراف أخرى».

ووجه منصور الدعوة لبوتين لزيارة مصر، مؤكدا أن «مصر تبادل روسيا الحرص والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وأن تستعيد تلك العلاقات تميزها وخصوصيتها، بما يليق بمكانة البلدين وثقلهما الإقليمي والدولي».

وذكرت وزارة الخارجية الروسية إن «موسكو والقاهرة اتفقتا على مواصلة تعاونهما الوثيق، من أجل حل المشاكل الإقليمية الحادة».

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه «خلال لقاء وزيري خارجية ودفاع روسيا إلى مصر، تم بدقة فحص القضايا الرئيسة للعلاقات الثنائية، وتم تحديد المهام ذات الأولوية وتعزيز قوى التعاون المتبادل ذات المنفعة في مجالات التجارة والمجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية العسكرية، وقد تم إيلاء اهتمام كبير للعلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى السياحة».

من جهة ثانية، قال منصور، في كلمة وجهها إلى المؤتمر التأسيسي لاتحاد الإعلاميين الأفريقي - الآسيوي الذي بدأ أعماله في القاهرة، امس، وألقاها نيابة عنه حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، إن «مصر الثورة التي انتفضت ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي تفتح ذراعيها لشعوب أفريقيا وآسيا من أجل التعاون البنّاء للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية لضمان غد مشرق وحرية كاملة، وعدالة غير منقوصة، ومستوى معيشي لائق».

وعلى الصعيد الأمني، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق، إن الوزارة «أعدت خطة أمنية للانتشار في كل أنحاء الجمهورية لتأمين كل الأهداف الحيوية والمواطنين بعد انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، فضلا عن السيطرة على العاصمة لمنع تكدير السلم العام».

وأصدر منصور من جانبه، قرارا بترقية 6 من قيادات وزارة الداخلية إلى درجة مساعد وزير الداخلية.

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إجراء تعديلات في الحكم تشمل مجلس الوزراء والبرلمان والحزب الحاكم، متعهداً تكليف قيادات جديدة بالمسؤوليات في السلطة، ودعا المعارضة السياسية والمسلحة إلى وقف القتال والتوافق الوطني.

وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس شورى الحزب الحاكم إن التغييرات التي يعتزم اجراءها «تستهدف تحقيق مبدأ تداول المناصب وتوسيع فرص المشاركة في الحكم والتواصل بين الأجيال وانتقال الخبرات والتجارب»، معرباً عن أمله في أن يوفق في اختيار مجموعات تمتلك «القوة والكفاءة والأمانة يعملون بروح الفريق ويحترمون المؤسسية».

وذكّر البشير أن ما اتُخذ من إجراءات عسكرية وأمنية أخيراً يهدف إلى تأكيد قدرة الدولة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن ذلك يمثل «رسالةً واضحة إلى كل من تسوله نفسه في الداخل أو من يحمل سلاحاً ضد الدولة من الخارج للتعدي على الوطن وترويع المواطنين الآمنين في أرواحهم وأعراضهم أو من يسعى لفرض أجندته على الدولة بالقوة»، مشيراً إلى أن الطريق لتحقيق القناعات فقط عبر بوابة الحوار والتفاوض.

وتعهد الرئيس السوداني بتحقيق السلام في مناطق البلاد المضطربة. وأضاف: «آن الأوان لأن تنتهي معاناة أهل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بسبب مواصلة أبنائهم الحرب»، وجدد دعوته إلى القوى السياسية والمعارضة المسلحة من أجل «التوافق على كلمة سواء لنبذ العنف والقتال والوصول إلى موقف سياسي لكفالة الحقوق والحريات والعدالة والتداول السلمي للسلطة». واشترط البشير أن «يكون مبعث الإصلاح النوايا الحسنة والخالصة من أجل النصيحة وإحسان العمل، مع الالتزام بالمؤسسات» في إشارة إلى قيادت حزبه من تيار الإصلاح الذين فُصلوا وشرعوا في تأسيس حزب مستقل.

من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار، القيادي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، أن مجلس شورى الحزب يدرس حالياً مقترح طرحه في شأن تعيين رئيس للوزراء في التعديلات الوزارية المقبلة.

وذكر أنه سيترك لرئيس الجمهورية حرية اختيار رئيس الوزراء، الذي يُكلَّف باختيار وزرائه بالتشاور مع الرئيس، على أن يكون لرئيس الوزراء ثلاثة نواب يرأس كل منهم أحد القطاعات السيادية والاجتماعية والاقتصادية.

على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة السودانية أن قمة رباعية ستجمع البشير مع نظيريه في جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأوغندا يوري موسفيني إلى جانب رئيس الوزارء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين الاثنين والثلثاء المقبلين، وذلك على هامش القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت.

وصرح المستشار الإعلامي للرئاسة بأن البشير تلقى دعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة التي تنطلق غداً.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس ... تلتئم في الكويت، على هامش القمة العربية الأفريقية الثالثة، قمة رباعية تضم الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والإثيوبي هايلي مريام ديسالين، لبحث قضايا ووسائل تحقيق السلام في الإقليم.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس السوداني، عماد سيد أحمد، في تصريحات إن القمة الرباعية تنعقد خلال يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتتناول الشؤون الأفريقية ووسائل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الرئيس البشير تلقى دعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر لحضور القمة التي تنطلق يوم 18 نوفمبر الحالي.

والتقى البشير نظيره الكيني موسيفيني على هامش القمة الأفريقية الطارئة في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث معه العلاقات الثنائية والشأن الأفريقي عموما. وأكد موسيفيني في ذلك اللقاء التزام بلاده بعدم دعم المعارضة السودانية. وتتهم حكومة الخرطوم أوغندا بدعم المعارضة المسلحة ضدها، فيما تتهم أوغندا الخرطوم بدعم قوات جيش الرب.

من جهة أخرى، قال الرئيس البشير في خطابه لافتتاح مجلس شورى حزبه الذي انعقد أمس بالخرطوم، إنه سيجري تعديلا في الطاقم الحاكم في الأصعدة التنفيذية والتشريعية والسياسية المركزية والولائية كافة، وسيدفع بقيادات جديدة بما يحقق مبدأ تداول المواقع، ويوسع فرص المشاركة، والتواصل بين الأجيال، ونقل الخبرات والتجارب.

وأعرب البشير عن أمله في التوفيق باختيار مجموعات قوية وكفؤة وأمينة، وتعمل بروح الفريق وتحترم المؤسسية. ودعا قيادات حزبه المجتمعة في دورة مجلس الشورى الثامنة لاستحداث آليات ووسائل جديدة للتواصل مع الشعب، لا سيما مع الأجيال الجديدة غير المستوعبة في الكيانات السياسية القائمة. وأكد على ما سماه حق المواطن الذي يتأثر بالسياسات والقرارات في تقديم النقد والنصيحة.

وبشأن العقوبات التي صدرت من قيادة الحزب ضد المجموعة الإصلاحية بقيادة غازي صلاح الدين العتباني و30 آخرين، أكد البشير أن حزبه يقبل الانتقادات والملاحظات، بيد أنه اشترط أن يكون مبعثها «النوايا الحسنة والخالصة»، والالتزام بالمؤسسية. وقال «لا إصلاح ولا فلاح، لمن يسعى لتفتيت وحدة وبلبلة الصف وإجماع كلمته، خاصة في أوقات الشدة والامتحان».

وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها الرئيس البشير وأوصت بالعقوبات ضد الإصلاحيين قد ذكرت في تقريرها أن المذكرة مخالفة لأسس العمل الحزبي، وأتت في وقت غير مناسب، أثناء الأحداث العصيبة التي مرت بها الحكومة بسبب تظاهرات سبتمبر (أيلول) - أكتوبر الماضيين، احتجاجا على قرارات زيادة أسعار المحروقات. وجدد البشير التأكيد على أن الحزب يسعى لتوسيع المشاركة في الحكم وتوسيع الممارسة الشورية للوصول لمعادلة تحفظ الحقوق في المشاركة الفردية والالتزام بالجماعة ووحدة الصف، بيد أنه قال إن البناء التنظيمي للحزب يقوم على مرجعية تحكمها الإجراءات والنظام الأساسي واللوائح.

ودعا عضوية حزبه لقيادة حملة نفير في القطاعات كافة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية باعتبارها تحديا للمحافظة على كرامة الوطن السياسية واستقلال قراره، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستيعاب طاقات الشباب وتوفير العيش الكريم لكل شرائح المجتمع.

واعتبر البشير الأمن وبسط هيبة الدولة أولويات بالنسبة لحكومته، وأن الإجراءات العسكرية والأمنية التي قامت بها حكومته - يقصد الحملة العسكرية الواسعة التي تشنها القوات الحكومية ضد قوات الجبهة الثورية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور - تهدف لتأكيد قدرة الدولة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

وحذر البشير من سماهم «كل من تسول له نفسه» في الداخل ومن يحمل السلاح ضد الدولة ويقوم بترويع المواطنين وفرض أجندته بالقوة، وقال إن الطريق الوحيد المتاح أمامهم يتم عبر بوابة الحوار والتفاوض السلمي. وأشار إلى أنه أطلق في وقت سابق «النداء الوطني للجميع» للتوافق على كلمة سواء ونبذ العنف والقتال والوصول لموقف سياسي يكفل الحقوق والحريات والعدالة والتداول السلمي للسلطة.

 

جريدة الشرق الاوسط... نظمت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية مهرجانا أمس في مدينة نواذيبو (شمال موريتانيا) دعت فيه سكان المدينة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتأتي دعوات المعارضة في سياق ما تقول إنه حملة مضادة للحملات الانتخابية التي تتواصل هذه الأيام ويتنافس فيها أكثر من ستين حزبا سياسيا من بينها أحزاب معارضة رفضت مقاطعة الانتخابات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية التحضير لتنظيم الانتخابات في موعدها، شرعت منسقية المعارضة من جهتها في سلسلة من الأنشطة تسعى من ورائها إلى إفشال مساعي الحكومة لتنظيم الانتخابات، وفي هذا السياق، نظمت منسقية المعارضة أول من أمس مسيرة بالسيارات في العاصمة نواكشوط، شارك فيها ما يزيد على خمسمائة سيارة جابت شوارع العاصمة وهي ترفع شعارات مناهضة للانتخابات وتحث على مقاطعتها، فيما قام مئات الشبان المنخرطين في حركة معارضة تطلق على نفسها «حركة مقاطعون»، مرتبطة بمنسقية المعارضة، بتوزيع منشورات وملصقات تؤكد على ضرورة مقاطعة الانتخابات التي تصفها الحركة بأنها «انتخابات أحادية».

في غضون ذلك، قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وهو أحد زعماء منسقية المعارضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنشطة السلمية التي نقوم بها في منسقية المعارضة ستنجح في إفشال الانتخابات، وسننظم مسيرات ومهرجانات في داخل البلاد حتى نشرح أسباب ودواعي المقاطعة للمواطن الموريتاني».

وأضاف ولد مولود: «من الواضح أن هنالك عزوفا كبيرا عن هذه الانتخابات، وهذا ما يجعلنا واثقين من نجاح حملتنا المضادة الساعية إلى إفشال هذه الانتخابات الأحادية».

وتبرر منسقية المعارضة مقاطعتها للانتخابات التشريعية والبلدية بتعذر حصولها على ضمانات من طرف الحكومة تجعلها تطمئن لشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات؛ وقد اشترطت المعارضة في أكثر من مرة تشكيل «حكومة توافقية» تشرف على تنظيم الانتخابات، غير أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد في أكثر من مناسبة رفضه لتشكيل «حكومة توافقية»، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات أصبح من صلاحيات «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، ولا علاقة للحكومة به.

وبموازاة ذلك، يحتدم الصراع بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، فعلى الرغم من أن الحملة الدعائية كانت تعاني في أيامها الأولى من فتور أرجعه بعض المراقبين إلى ضعف التمويل في ظل غياب الدعم الأوروبي وعزوف الأمم المتحدة عن تمويل هذه الانتخابات؛ إلا أن الحملة الدعائية بدأت في أسبوعها الثاني تشهد منافسة وإقبالا كبيرا من المواطنين بعد الحديث عن تدخل الدولة من خلال ضخ التمويل وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.

مدير الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد محمود ولد جعفر، عبر عن أسفه لمقاطعة أحزاب منسقية المعارضة للانتخابات الحالي التحضير لها، ولكنه في نفس الوقت قلل من شأنها، قبل أن يقول إن «هذه الانتخابات تشهد مشاركة أكثر من ستين حزبا سياسيا، من ضمنها أحزاب معارضة معروفة، كما أن هذه الانتخابات حطمت الرقم القياسي من حيث عدد المرشحين للمناصب الانتخابية وهو دليل على مستوى المشاركة فيها».

 

وزير خارجية مالي يحمل القوات الفرنسية والأفريقية مسؤولية تجدد العنف في كيدال وقال إن عملية «سرفال» توقفت على أبواب المدينة.. وتركتها في يد الجماعات الإرهابية

جريدة الشرق الاوسط.... طنجة: لحسن مقنع ... حمل الذهبي ولد سيدي محمد وزير خارجية مالي، القوات الفرنسية والأفريقية التي شاركت في حملة «سرفال»، مسؤولية تجدد العنف في كيدال (شمال البلاد)، واستمرار سيطرة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا عليها.

وتساءل الذهبي، في لقاء صحافي مصغر عقده على هامش منتدى «ميدايز» لدول الجنوب في مدينة طنجة المغربية، أمس: «لماذا توقفت الحملة العسكرية في نفيس، ولم تتواصل إلى كيدال؟! كان هذا خطأ. كان يجب على الحملة العسكرية أن تواصل زحفها إلى كيدال وتيساليت، طبقا لقرار مجلس الأمن، الذي حدد كهدف للتدخل العسكري الدولي مساعدة مالي على استرجاع السيادة على كامل ترابها». وأضاف الذهبي أن كيدال مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف شخص، وليس هناك ما يبرر توقف العملية العسكرية على أبوابها. وعادت كيدال أخيرا إلى الواجهة، عقب اغتيال صحافيين فرنسيين، الأسبوع الماضي، وتعرض منشآت حكومية للهجوم والاحتلال من طرف متمردين. وسألت «الشرق الأوسط» فرنسيس ديلون وكيل وزارة للدفاع في فرنسا، الذي شارك بدوره في المنتدى، عن خلفيات ذلك، بيد أنه رفض التعليق، واكتفى بالقول إن القوات الفرنسية تصرفت طبقا لتوجيه السلطات المالية.

وأضاف ديلون: «موقف فرنسا واضح، وهو احترام السيادة المالية»، مشيرا إلى أن ما حدث هو ناتج عن «تعقد الأوضاع في شمال مالي».

وبدوره، حمل عبد الله كوليبالي رئيس مؤسسة منتدى باماكو المسؤولية للقوات الفرنسية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم بدأ الوضع يتحسن في كيدال، لكن للأسف بعد سقوط قتلى. وكان ممكنا تفادي ذلك. للأسف الفرنسيين أغلقوا آذانهم أمام تحذيرات المسؤولين الماليين. ما حدث محزن، الصحافيان اللذان قتلا كانا صديقين، وتأثرت كثيرا لفقدانهما». وأضاف كوليبالي: «المطلوب الآن هو بسط نفوذ الدولة المالية على كامل ترابها».

 

أعلن رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي أمس، اتفاق الفرقاء السياسيين على الشخصية التي ستترأس حكومة الكفاءات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عنها الأسبوع المقبل، إلا أن حركة «نداء تونس» المعارضة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، كذبت المرزوقي، متهمةً إياه بالسعي إلى إفشال الحوار عبر هذا الإعلان.

وطالب المرزوقي الأحزاب التونسية بالإسراع في التوافق حول الحكومة والدستور الجديد من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الصيف المقبل، مؤكداً أن «تونس تمكنت من التصدي لانقلاب على الحكم ووجود أطراف أرادت إخراجه من القصر الرئاسي بوسائل غير ديموقراطية» فور اندلاع الازمة السياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

في المقابل، نفى الأمين العام لحركة «نداء تونس» المعارضة الطيب البكوش، في تصريح الى «الحياة» ما أعلنه المرزوقي، قائلاً إنه «الى حد الآن لم يتم تجاوز الخلافات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة»، محمّلاً الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية مسؤولية أي فشل محتمل للحوار.

وشدد البكوش على أنه «لا يحق للرئيس الموقت الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة، لأنه ليس طرفاً في الحوار الوطني، وعليه أن ينتظر حتى تعرض عليه الأطراف المشاركة في الحوار مقترحاتها».

ولفت إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة «كان سبب فشل الحوار في المرة السابقة»، رافضاً في الوقت نفسه ذكر اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة.

وعلى رغم تواصل الخلافات بين الفرقاء وتهديد «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) بالمواجهة والنزول الى الشارع في حال فشل الحوار، جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي تأكيده استئناف الحوار مطلع الاسبوع المقبل، مشيراً إلى أن استئنافه سيكون هذه المرة على أسس جديدة تضمن تواصله من دون عثرات.

في سياق متصل، فشلت الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في الوصول الى اتفاق في شأن التراجع عن التعديلات التي أدخلتها كتلة «النهضة» وكتلة «السيادة للشعب» (قريبة من النهضة) على النظام الأساسي للمجلس، إذ تعتبر المعارضة أن تلك التعديلات «انقلابية».

في المقابل، تقول كتلة «النهضة» البرلمانية إن التعديلات تهدف الى تحصين عمل المجلس ضد محاولات التعطيل، مبديةً استعدادها للتراجع عنها في حال تعهد النواب عدم الانسحاب، وهو ما رفضه نواب المعارضة.

وتسعى الكتلة الحاكمة الى ضمان عدم انسحاب نواب المعارضة من المجلس بعد أن عطلوا عمل المجلس بانسحاب أكثر من سبعين نائباً منهم إثر اغتيال البراهمي ولم يعودوا إليه إلا بعد انطلاق الحوار الوطني.