أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً في تفجير موكب تشييع شيخ عشيرة الدهلكية ..الأنبار: اغتيال منظم تظاهرات الفلوجة يثير موجة من الغضب

بغداد: «الشرق الأوسط» .. قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 25 آخرون في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف تشييع جنازة نجل أحد قادة الصحوة في محافظة ديالى المضطربة شمال شرقي بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وأوضح ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات ديالى لوكالة الصحافة الفرنسية أن «انتحاريا فجر نفسه في جنازة نجل الشيخ علي الشلال العراكي، داخل مقبرة في منطقة الوجيهة (25 كلم شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 25 آخرين». وقتل نجل الشيخ علي الشلال شيخ عشيرة العراكية في ديالى مساء أول من أمس بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله في منطقة الوجيهية، بحسب الشرطة.

ووقع الهجوم الانتحاري صباح أمس لدى وصول المشيعين إلى مقبرة المدينة. وإلى جانب كونه كبير عشيرته فإن الشيخ علي الشلال والد الضحية هو مع أبنائه من قادة قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظة ديالى التي كبرى مدنها بعقوبة.

من ناحية ثانية، قتل نحو 950 شخصا في أعمال العنف اليومية في العراق خلال الشهر الماضي، بحسب ما أفادت أمس أرقام رسمية. وأشارت أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية إلى مقتل 948 شخصا الشهر الماضي، هم 852 مدنيا و53 من عناصر الشرطة و43 عسكريا. كما أفادت الحصيلة بإصابة 1349 شخصا خلال الشهر الماضي هم 1208 مدنيين و89 شرطيا و52 عسكريا.

وحصيلة ضحايا نوفمبر (تشرين الثاني) مقاربة لحصيلة ضحايا الشهر الذي سبقه والذي قتل خلاله 964 شخصا، وهي الحصيلة الرسمية الأعلى لضحايا العنف في العراق منذ أبريل (نيسان) 2008.

وقتل منذ بداية العام نحو ستة آلاف شخص في موجة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي بين عامي 2006 و2008.

من جهة أخرى، وبعد تكرار استهداف المقاهي بهجمات انتحارية، دعت وزارة الداخلية أول من أمس أصحاب مقاه في بغداد إلى اجتماع في مديرية الشرطة حاولت خلاله تعليمهم كيفية اتخاذ إجراءات احترازية لكشف المهاجمين الانتحاريين ومنعهم من مهاجمة أماكن عملهم. وقال اللواء الركن سعد جعفر، نائب قائد عمليات بغداد، على هامش الاجتماع بأن «المنظومة الأمنية تتطلب من المواطن العراقي مساعدة القطاعات الأمنية»، مستدركا «هذا لا يعني أن القطاعات الأمنية غير قادرة على حماية المواطنين». وأضاف أن «الأوضاع التي تواجهها المقاهي تتطلب من أصحابها تعيين حارس (أمني خاص) أو اثنين، وتحديد مدخل واحد للدخول إلى المقهى، حتى تتم السيطرة على الإرهابيين الذين يرتدون أحزمة ناسفة ويقتلون المواطنين بدم بارد». ودعا المسؤول الأمني أصحاب المقاهي أيضا إلى «نصب كاميرات لحماية الزبائن الذين يرتادون المقاهي».

وقال موسى محمد، وهو صاحب مقهى في حي العامل في جنوب بغداد شهد تفجيرا داميا أودى بحياة أربعين شخصا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن «عملنا تراجع كثيرا نتيجة التفجيرات الإرهابية خلال الفترة القليلة الماضية». ورأى أن «وضع حراس أمنيين عند باب المقهى وإغلاق جميع الأبواب باستثناء باب واحد قد يؤدي إلى عزوف تام عن ارتياد مقاهينا، وهي مصدر عيشنا الوحيد».

مقابل ذلك، رحب محمد مصطفى وهو صاحب مقهى في منقطة البياع بمقترحات وزارة الداخلية، قائلا: إنه سوف ينفذها فورا، لكنه طالب «السلطات بتوفير دوريات أمنية على مقرب من هذه الأماكن التي تضم تجمعات بشرية كبيرة».

من جهته، احتج عبد العزيز يوسف، وهو صاحب مقهى في منطقة حي الجامعة في غرب بغداد، على قرار إغلاق المقاهي باكرا، وذلك أثناء مباريات كرة القدم الأوروبية. وقال يوسف «بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المقاهي، بدأت القوات الأمنية في المنطقة تأمرنا بإغلاق المقاهي خصوصا أيام مباريات ناديي برشلونة وريال مدريد التي تكتظ خلالها المقاهي بالزبائن». وتابع: «هل هناك مقهى في العالم يغلق أبوابه في يوم مباراة لريال مدريد أو برشلونة؟».

 

قتل أمس رئيس اللجنة التنسيقية لتظاهرات مدينة الفلوجة شرق الأنبار، الشيخ خالد الجميلي المعروف بمواقفه المعتدلة، وهو مستقل رفض مشروع الأقاليم، وتخويل محافظ الأنبار أحمد الدليمي صلاحية التفاوض مع الحكومة في شأن مطالب التظاهرات الجارية في المحافظات السنية منذ قرابة عام. وقال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات الفلوجة الشيخ محمد البجاري، وهو مساعد الجميلي، في اتصال مع «الحياة» أمس إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة، اغتالوا صباح أمس الشيخ الجميلي أثناء توجهه إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الفلوجة». وأضاف أن «ساحة اعتصام الفلوجة كانت تستعد اليوم (أمس) لتنظيم احتفالية بمناسبة يوم الشهيد العراقي، وفوجئنا بنبأ اغتيال الجميلي بالقرب من ساحة الاعتصام»، مشيراً إلى أن «ولده وأحد مرافقيه تعرضوا لجروح خطيرة».

وأوضح البجاري أن «الجميلي من الأصوات المعتدلة في الفلوجة، وسبق أن رفض تخويل أي سياسي التفاوض نيابية عن المتظاهرين، كما رفض مشروع الأقاليم الذي طالبت به باقي ساحات الاعتصام في الرمادي وسامراء وديالى، ورفض الصحوات الجديدة التي تشكلت برئاسة وسام الحردان». وزاد بأن «الجميلي سبق وأن عرض عليه العديد من المناصب الحزبية والعشائرية لكنه رفض العديد من المغريات. كما أنه كان من مؤيدي مواقف الشيخ عبد الملك السعدي المرجع الروحي للمتظاهرين في الأنبار ورفض تسييس التظاهرات، وكان من ضمن الوفد الذي توجه من الفلوجة إلى الكوت جنوب البلاد لتقديم المساعدات للأهالي بعد السيول التي ضربتهم العام الماضي». ولفت البجاري إلى أن «الجميلي من أبرز الداعمين للمقاومة العراقية في الأنبار ضد القوات الأميركية قبل انسحابها من البلاد، كما كان ضمن وفد ممثلي الفلوجة خلال التفاوض مع القوات الأميركية إبان الهجوم الذي شنته القوات المحتلة على الفلوجة خلال 2004». وبعد اغتيال الجميلي أمس توجه المئات من أهالي الفلوجة إلى المستشفى العام في المدينة مرددين هتافات غاضبة، وطالبوا باعطائهم جثمان الجميلي لتشييعه في ساحة الاعتصام.

من جهة أخرى، أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار أمس أن مسلحين مجهولين اختطفوا والد وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي وأحد أفراد حمايته غرب الرمادي. وقال المصدر إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أوقفوا ظهر أمس سيارة أخرى كانت تقل والد وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد الكربولي، لدى مروره بمنطقة المشاريع غربي الرمادي، وقاموا بإجباره وأحد أفراد حمايته على الذهاب معهم تحت تهديد السلاح.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. برز خالد حمود الجميلي، إمام وخطيب أحد مساجد الفلوجة، عقب انطلاق المظاهرات في المحافظات الغربية أواخر العام الماضي. وفي حين عرف بمواقفه المتشددة ضد الحكومة وسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، فإنه وقف بقوة ضد محاولات بعض القوى السياسية إقامة إقليم سني في الأنبار.

كما عرف عن الشيخ الجميلي رفضه المطلق لتدخل السياسيين في المظاهرات وساحات الاعتصام. والجميلي، الذي ينتمي إلى عشيرة الجميلات، وهي من كبرى القبائل في قضاء الفلوجة، عرف عنه رفضه التدخل الإيراني في العراق وذلك من خلال الخطب التي كان يلقيها في ساحات الاعتصام. وينتمي الجميلي إلى التيار السلفي المعتدل في العراق. ومن أشهر ما عرف عنه خلافه الحاد مع الناطق باسم ساحة اعتصام سامراء محمد طه الحمدون الذي جرى الاتفاق على أن يكون الناطق الرسمي باسم المحافظات الغربية الخمس.. فقد أعلن الجميلي، منظم اعتصام الفلوجة والمتحدث باسم المعتصمين في «ساحة الشهداء»، الشهر الماضي، أن المعتصمين في ساحة شهداء الفلوجة لم يخولوا حمدون ليكون المتحدث الرسمي باسم ساحات الاعتصام في العراق، متسائلا: «من الذي جاء به من سامراء ليعين مخولا عن ساحات الاعتصام الست الثائرة، فنحن لم نخوله ولن نخوله هو أو غيره مطلقا؟».

كما قاد الجميلي معركة مع رئيس «صحوة العراق» وسام الحردان المقرب من المالكي؛ إذ وصف الجميلي الحردان بأنه منبوذ من قبل عشيرته بعد قبوله تأسيس مجالس صحوات مدعومة حكوميا.

 

أكد أعضاء من العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك أن قضاء طوزخورماتو أصبح «ضحية الخلافات بين أربيل وبغداد، والتدخلات الإقليمية»، فيما نفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان انتشار قواتها داخل القضاء، باستثناء قوات الطوارئ التابعة لوزارة داخلية الإقليم. وكان قائممقام قضاء طوزخورماتو شلال عبدول دعا إلى فك ارتباط إدارة القضاء بمحافظة صلاح الدين وإلحاقها بمحافظة كركوك «لفشل الأجهزة الأمنية في الحد من مسلسل الهجمات التي تضرب القضاء». وحظي القرار بدعم كردي، قابله رفض من قبل العرب والتركمان الذين اعتبروا أن خلف الخطوة «أغراض سياسية وليس أمنية».

وقال الناطق باسم الجبهة التركمانية علي مهدي لـ «الحياة»، إن «طوزخورماتو أصبح صفقة بين أطراف سياسية، والضحية هي أهلها من التركمان»، مشيراً إلى أن «الحكومة المركزية فشلت في إيجاد حل، رغم إرسالها لجنة قبل أكثر من خمسة شهور، ونحن نرفض وجود عدة قوات، منها تابعة للحكومة المركزية وأخرى من إقليم كردستان، أو المطالب بضم القضاء إلى كركوك، فهذا لن يحل المشكلة بل يعقدها ويظهر أنها سياسية وليست أمنية، وتحقيق الأمن سيتم عبر تشكيل قوات مشتركة من أبنائه، وهناك أطراف تحاول التلاعب في تغيير مسار المشكلة الأمنية إلى سياسية».

ونجا رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي أمس من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، جنوبي كركوك. وأضاف مهدي أن «القضاء أصبح ضحية للصراع والخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل»، واعتبر أن «محاولة اغتيال الصالحي هدفها الحد من تحركات التركمان وإبعادهم من قبل جهات وأطراف عدة»، لافتاً إلى «وجود تدخلات إقليمية في كل ما يتعرض له العراق من تدهور أمني وسياسي».

من جانبه قال العضو العربي في مجلس كركوك برهان مزهر العاصي لـ «الحياة»، إن «تبعية طوزخورماتو لمحافظة صلاح الدين يحتم على الحكومة المركزية إبداء الموقف إزاء انتشار قوات البيشمركة فيه من عدمه، وبما أن المسألة محصورة بين البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية، فهي قضية اتحادية، والحكومة المركزية هي صاحبة القرار»، مشيراً إلى أن «المطالبة بضم القضاء إلى كركوك من شأنه أن يفتح باباً بوجه البلاد هي غنية عنه».

وأوضح العاصي أن «العراق له مكانة يحسب لها في الشرق الأوسط، وليس من حق أي سياسي أن يتصرف كما يشاء لتقسيمه. والاتفاقات التي سبقت تفاقم مشكلة طوزخورماتو تنص على رفض أي تدخلات خارجية. ومعلوم أن هناك أغراضاً سياسية من وراء ضم القضاء إلى كركوك، وبعض الأطراف تعمل على مبدأ المساومات السياسية».

وتصاعدت وتيرة الهجمات في قضاء طوزخورماتو (شرق تكريت) الذي يقطنه خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان. ويشدد الأكراد أن القضاء كان يتبع محافظة كركوك ثم أُلحق بمحافظة صلاح الدين من قبل النظام العراقي السابق «ضمن سياسة التعريب» التي انتهجها ضد المناطق الكردية.

 

قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف أمس تشييع جنازة نجل أحد قادة الصحوة في محافظة ديالى بشمال شرقي بغداد. وأوضح ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات ديالى أن «انتحارياً فجر نفسه في جنازة نجل الشيخ علي الشلال الدهلكي، داخل مقبرة في منطقة الوجيهة (25 كيلومتراً شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً». وقتل نجل الشيخ علي الشلال شيخ عشيرة الدهلكية في ديالى مساء أول من أمس بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله في منطقة الوجيهية، بحسب الشرطة. ووقع الهجوم الانتحاري صباح أمس لدى وصول المشيعين إلى مقبرة المدينة. وإلى جانب كونه كبير عشيرته فإن الشيخ علي الشلال والد الضحية يعتبر، مع أبنائه، من قادة قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم «القاعدة» في ديالى.

إلى ذلك كشفت إحصاءات وزراتي الدفاع والداخلية عن مقتل نحو 950 شخصاً في أعمال العنف في العراق خلال الشهر الماضي، بينهم 852 مدنياً و53 من عناصر الشرطة و43 عسكرياً. كما أصيب 1349 شخصاً خلال الفترة ذاتها، بينهم 1208 مدنيين و89 شرطياً و52 عسكرياً. وتعتبر حصيلة ضحايا الشهر الماضي مقاربة لحصيلة ضحايا الشهر الذي سبقه والذي قتل خلاله 964 شخصاً، وهي الحصيلة الرسمية الأعلى لضحايا العنف في العراق منذ نيسان (أبريل) 2008.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد في بغداد، وقال بيان لمكتب المالكي أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد في بغداد». وأوضح البيان أن «اللجنة ستضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقوم بالإعداد والتحضير لهذا المؤتمر وتهيئة قائمة الدول المدعوة وورقة العمل». وزاد أن «اللجنة ستقوم أيضاً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، التي أيدت دعوة رئيس الوزراء لعقد هذا المؤتمر، في بغداد لبحث السبل الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه».

 

يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لزيارة إيران نهاية الاسبوع الجاري بهدف بحث «قضايا المنطقة» والعلاقات بين البلدين، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب المالكي. وأضاف البيان أن الزيارة تهدف أيضاً إلى «تقديم التهنئة بتسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه».

من جهة أخرى، اعترضت الحكومة المحلية في البصرة على زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المدينة أول من أمس واعتبرت أن الزيارة تمت من دون التنسيق مع الجهات المحلية، وطرحت مشروعاً للإسكان من اختصاص حكومة البصرة. وقال المتحدث باسم محافظ البصرة عماد الحسني لـ «الحياة» إن «زيارة رئيس الوزراء للمحافظة ناقشت مواضيع هي أصلاً من اختصاص الحكومة المحلية، منها أزمة السكن».

وأضاف أن «الحكومة المحلية بدأت بتطبيق خطط خاصة بحل أزمة السكن من خلال توزيع قطع أراض والمساعدة على إنشاء مشاريع إستثمارية سكنية، إلا أن زيارة رئيس الوزراء حملت مشاريع مشابهة لمشاريعنا. ويأتي ذلك كله بسبب عدم التنسيق مع حكومة البصرة في فتح الملفات الخاصة بالإعمار». وتابع أن «المحافظ إمتعض من زيارة رئيس الوزراء المفاجئة وعقد اثر ذلك اجتماعاً مع ائتلافه البصرة اولاً، وتمخض عن ضرورة تنسيق الاتحادية المركزية مع المحلية في الزيارات اللاحقة».

وكان المالكي وصل إلى محافظة البصرة للمشاركة بالمبادرة الوطنية للسكن وقام بتوزيع ما يقرب من 1500 قطعة أرض سكنية للفقراء وضحايا الحروب ، فضلاً عن حضوره المؤتمر السنوي لعشائر بني مالك التي ينتمي إليها المالكي بمنطقة القرنة شمال البصرة، في مسعى لكسب أصوات أبناء عشيرته في الإنتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها المالكي لمحافظة البصرة خلال العام الجاري، ما يؤكد أهمية المحافظة إنتخابياً والتي كسب فيها رئيس الوزراء العديد من الجولات الإنتخابية البرلمانية والمحلية بسبب عملية «صولة الفرسان» الأمنية التي قام بها عام 2008 وقضى من خلالها على الميليشيات، وما زال يذكّر أهالي المحافظة بإنجازاتها لدى كل موعد إنتخابي.

 

 

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة .. ركزت المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في أول زيارة له للأردن أمس مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور على بناء علاقات استراتيجية حقيقية بين البلدين تعززها المصالح المشتركة وتدعمها، وتوفر الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في تنميتها. وأبدى زيدان خلال المباحثات التي ضمت الوفد الوزاري الذي يرافقه رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الأردنية، وخصوصا في مجال التدريب وبناء القدرات في المجال الدفاعي والشرطي وفي مجالات المياه والنقل والمواصلات والثقافة والإعلام.

وقال زيدان: «لقد تأخرنا في هذه الزيارة للأردن، وكان الواجب أن نقوم بها مبكرا للتعبير عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها الأردن في مساعدة ليبيا». ولفت إلى أن بلاده تقدر للأردن معالجة الجرحى والمرضى الليبيين، مشيرا إلى أن التأخير في سداد تكلفة المعالجة يعود إلى أن الدولة الليبية لم تكتمل آلية أدائها بعد، وخصوصا المالية والمصرفية، موضحا أنه جرت تغطية نحو 80 في المائة من هذه التكلفة والبقية موجودة في المصرف المركزي.

وقال رئيس الوزراء الليبي: «نحن نعيش في تجربة مريرة، حيث لم تكن علاقات ليبيا في الفترة السابقة مؤسسة على أسس راسخة»، مضيفا: «إننا نريد علاقات رصينة مع جميع الدول بما يضمن حقوق جميع الأطراف». وشدد على أن الشعب الليبي شعب محافظ ويرنو إلى إقامة دولة ترتكز على التقاليد وتنحو إلى الحداثة «وهذا عامل أساسي من عوامل الالتقاء بين الأردن وليبيا».

واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة العليا الأردنية - الليبية المشتركة وعقد اجتماع لها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكان الأردن شارك مع قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بمساعدة الثورة الليبية للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي من خلال سلاح الجو الملكي الأردني والإمدادات اللوجيستية، إضافة إلى علاج الجرحى والمصابين في المعارك، حيث بلغ عدد المعالجين في المستشفيات الأردنية العامة والخاصة أكثر 50 ألف ليبي، حيث تراكمت ديون لهذه المستشفيات وبلغت أكثر من 120 مليون دولار مقابل العلاج والإقامة في الفنادق.

وقال مصدر أردني إنه جرى الاتفاق مع الجانب الليبي على أسس جديدة للتعامل مع المتدربين الليبيين في أكاديمية الشرطة، إضافة إلى إرسال مدربين وخبراء أردنيين للمساعدة في بناء الدولة الليبية على أسس واضحة وتجاوز الثغرات التي حدثت في السابق. كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية ازدادت بعد الثورة إلا أن عمليات النقل البري عبر مصر قد تقلصت بسبب الظروف الأمنية في سيناء.

وقال النسور خلال المباحثات، إننا نتطلع باهتمام لهذا اللقاء الذي تأخر عقده نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون مزيد من الاتصالات، معربا عن الأمل بأن تسهم هذه الزيارة في توفير دفعة قوية للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأبدى النسور استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا وتزويدها باحتياجاتها من الخبرات الأردنية في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الأردن يدرك أن الثورة الليبية أحدثت تغييرات كبيرة في أركان الدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استكمال أدوار المؤسسات. وأضاف: «إن الأردن الذي يمتلك الكفاءات البشرية مستعد لتقديم العون والمساعدة في هذا المجال».

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. عمان: ماجد الأمير .. عمان: ماجد الأمير قرر مجلس النواب الأردني، أمس، تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور عقب نقاش مستفيض حول دستورية حق المجلس في تأجيل التصويت على المذكرة.

وكان 17 نائبا تقدموا بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية سياستها الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وصوت أغلبية الحضور، بواقع 57 نائبا، على التأجيل مقابل 23 نائبا طالبوا بالتصويت على المذكرة (من أصل 150 وهو عدد أعضاء مجلس النواب).

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن تصويت المجلس على التأجيل يأتي استنادا إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واحتج نواب أبرزهم الرئيس السابق لمجلس النواب عبد الكريم الدغمي على تصويت المجلس على تأجيل طرح الثقة، معتبرا أن الطراونة «خالف الدستور» بعرض التأجيل على التصويت.

وقال الدغمي إن «الدستور مقدم على النظام، وهذه المسألة يحكمها الدستور، وإذا تقدم 10 نواب بطرح الثقة فيجب عرضها على المجلس».

وأضاف الدغمي أن الدستور يعطي الحكومة الحق بطلب تأجيل التصويت على الثقة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، أما إذا لم تطلب الحكومة هذا الحق فيجب التصويت على الثقة.

وكان عدد كبير من النواب وخاصة المهندس خليل عطية وثامر بينو ومقلح الرحيمي وحازم قشوع طالبوا بتأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة إلى ما بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة التي تبثها اللجنة المالية للمجلس.

وطالب عدد من الموقعين على المذكرة وخاصة النواب الدغمي وعلي السنيد ومحمود الخرابشة وبسام المناصير بالتصويت على الثقة بالحكومة في جلسة الأمس لأن «ذلك حق دستوري لا يجوز المساس به».

وأثناء النقاش طالب نواب الحكومة باستخدام حقها الدستوري بطلب تأجيل التصويت على المذكرة إلا أن رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة لم يطلب التأجيل كما لم يقدم أي مداخلة والتزم بالصمت تحت القبة حول موضوع المذكرة.

وحسب وكالة عمون فإن نوابا استبقوا الجلسة التي عقدت مساء أمس بطلب تأجيل الجلسة، ما أوجد جدلا مع الطرف الآخر من النواب المصرّين على التصويت على المذكرة. وعلى أثر ذلك أعلن الطراونة تصويتا إلكترونيا ليس على «حجب الثقة» وإنما على تأجيل المناقشة.

ورفع 17 نائبا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة احتجاجا على سياستها الاقتصادية وخاصة قرار رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء.

وبعث النسور رسالة تطمينات إلى النواب والشعب الأردني عشية جلسة التصويت أعلن فيها أن اقتصاد بلاده بدأ بـ«التعافي ويسير على الطريق الصحيح»، مؤكدا أنه «لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس، ولن نكلفهم أي كلف إضافية على الإطلاق».

وقال النسور إن «خط سير الاقتصاد في صعود مستمر»، لافتا إلى أن «تعافي الاقتصاد يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الزمن». وأكد: «لا يوجد عندنا برنامج لأي مفاجآت».

 

قالت مصادر مقربة من مطبخ القرار الأردني لـ «الحياة» أمس إن مجلس السياسات الذي ترأسه مرجعية عليا ويضم قيادات سياسية وأمنية وعسكرية رفيعة، أكد أخيراً دعمه الإبقاء على رئيس الوزراء عبد الله النسور أطول فترة ممكنة. وأضافت أن لقاء جرى قبل أيام ضم أعضاء المجلس لبحث التطورات المتسارعة داخلياً وخارجياً، وخلص إلى ضرورة الإبقاء على النسور في منصبه، وتمكينه من تنفيذ خطة تقشفية اقتصادية تضمن حصول المملكة على قروض مالية ضخمة من صندوق النقد الدولي.

وعلمت «الحياة» أن المجلس يأمل حالياً في تخفيف حدة الاحتقان المتصاعدة بين أعضاء البرلمان الطامحين إلى إرضاء الشارع عبر إطاحة الحكومة، وبين الفريق الوزاري الساعي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية تكفل رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب لتخفيف الحمل الكبير عن الخزانة العامة المثقلة بالديون.

وأظهرت الأيام الماضية نذر مواجهة بين النواب وبين رئيس الحكومة، فيما تؤكد المعلومات الرسمية كافة أن الملك عبدالله الثاني يفضل بقاءه حتى الربيع المقبل. وكان الملك دعا في خطاب افتتاح البرلمان الشهر الماضي إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والنواب، وحدد معالم خطة للتعاون تشمل إنجاز تشريعات وسياسات مهمة في المرحلة المقبلة.

وتبنى عدد من النواب قبل أيام مذكرة نادرة لسحب الثقة من الحكومة، وهي المذكرة الأولى من نوعها خلال الدورة العادية الأولى للبرلمان. لكن بعض الأطراف النيابية سعى إلى تنفيس المذكرة وإرجاء مناقشتها مراراً تحت القبة.

وثمة من يرى أن جهة ما قد تعمل من وراء الكواليس على إجهاض مثل هذا النوع من المذكرات، كما حصل في سنوات سابقة ومع حكومات أخرى. والمؤكد أيضاً أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين الأردنيين سعى هو الآخر إلى تبريد بعض الرؤس الحامية داخل مؤسسات القرار على خلفية الصراع الخفي في ما بينها على النفوذ وصناعة القرار. كما سعت جهات خلال الفترة الماضية من وراء الكواليس أيضاً إلى وضع العقبات في طريق الحكومة أملاً في تسريع إطاحتها.

وقال النسور أخيراً إن دائرة المخابرات العامة (واسعة النفوذ) «لا تنافس الحكومة في شيء ... وهي تعرف دورها القانوني والدستوري تماماً ... والسلطة التنفيذية يمارسها جلالة الملك من خلال وزرائه».

لكن الحديث داخل الغرف الرسمية المغلقة يبدو مختلفاً تماماً، فثمة معلومات تؤكد وجود خلافات حادة بين العديد من مؤسسات القرار النافذة، وليس دائرة المخابرات فقط.

وما يؤكد هذه المعلومات تلك التصريحات التي نقلتها «الحياة» عن رئيس مجلس الأعيان المكلف حديثاً عبد الرؤوف الروابدة، والتي قال فيها إن عناصر الإحباط «لا تزال موجودة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من بطالة وعدم عدالة في توزيع مكتسبات التنمية، واستشراء الفساد الإداري والمالي، وتراجع الإدارة الحكومية، وتعدد مراكز القوى وتصارعها».

وفي شأن آخر، علمت «الحياة» أن مجلس السياسات قرر تجميد ملف جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية حالياً، وعدم التعامل معه إيجاباً أو سلباً ما لم تعمل الجماعة على تبني مواقف تصعيدية تجاه المؤسسة الرسمية. وعُلم أن المجتمعين توافقوا على أن جميع المعطيات الإقليمية الراهنة لا يفرض على الدولة الانفتاح على الجماعة الأكثر تنظيماً وحشداً في البلاد أو التضييق عليها.

في هـذا السياق، نقلت مصادر قريبة من جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» أن أحد قادة الجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السابق زيد الرفاعي، القريب من القصر الملكي، أكد خلاله أن الدولة ليست معنية حالياً بالانفتاح على الجماعة، لافتاً إلى أن مطبخ القرار سيحدد مواقفه الجديدة من «الإخوان» بالاعتماد على الممارسات العملية على الأرض.

لكن الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد، دعا في تصريح نادر وجديد إلى مصالحة وطنــية شاملة تضمن الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي. وقال بني ارشيد، وهو الأكثر نفوذاً داخل الجماعة: «علينا أن نغتنم الفرصة وأن نعقد تصالحاً وطنياً شاملاً، وأن نجمع الناس والقوى السياسية ونتحاور على مستقبل الأردن ومصالح الدولة، وأن تكون هناك خطة طريق يرسمها الجميع».

وفي خصوص المطالب التي تدعو إليها الجماعة، مثل إجراء تعديلات جذرية علــى الدستور، قــال بني ارشيد لـ «الحياة»: «نتحــدث اليــوم عن رسم خريطة طريق تضمن تفاهمات وطنية جديدة ... المطالب الإصلاحية التي ندعو إليها لا مجال للتنازل عنها، ويستطيع الجميع جدولتها وفق مدد زمنية متفق عليها».

لكن مصادر رسمية أكدت لـ «الحياة» أن مطبخ القرار ليس في وارد الموافقة أصلاً على مطالب الجماعة حتى ولو تمت جدولتها زمنياً، وأنه قد يوافق في هذه المرحلة فقط على بحث قانون الانتخاب، سواء مع الإسلاميين أو غيرهم من قوى المعارضة العلمانية والعشائرية.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .. لقي ضابط في الجيش اليمني ونجله مصرعهما أمس، في جنوب شرقي اليمن على يد مسلحين كانوا على دراجات نارية، التي باتت محظورة في العاصمة صنعاء خشية وقوع اعتداءات إرهابية.

ومنعت السلطات اليمنية اعتبارا من أمس، سير الدراجات النارية في صنعاء وذلك لتجنب استخدامها من قبل مرتكبي الاعتداءات لتسهيل فرارهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان بأن منع استخدام الدراجات النارية يسري اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى 15 ديسمبر (كانون الأول) ، تطبيقا لقرار اللجنة العليا للأمن الهادف إلى «بسط الأمن والاستقرار».

واستهدف مهاجمون مسلحون سيارة العقيد أحمد حسن المرفدي نائب قائد اللواء 37 لشؤون التسليح في مدينة القطم في حضرموت حسب ما أفاد مصدر عسكري. وصرح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «مسلحين كانوا على دراجات نارية أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارة العقيد أحمد حسن المرفدي فأردوه ونجله وأصابوا أحد مرافقيه الثلاثة». وأضاف المصدر أنه يبدو أن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، من عناصر «القاعدة».

وفي الأشهر الماضية تكثفت عمليات اغتيال ضباط في الجيش والشرطة والتي غالبا ما ينفذها سائقو دراجات نارية في اليمن أساسا في محافظات الجنوب والشرق وتنسبها السلطات إلى «القاعدة». واستفاد التنظيم المتطرف من ضعف السلطة المركزية في اليمن في 2011 جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، لإحكام قبضته على البلاد. وأصبحت الهجمات تنفذ في صنعاء وردت السلطات بحظر الدراجات النارية فيها اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين.

وتظاهر مئات من مستخدمي الدراجات النارية الغاضبين أول من أمس، قرب منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء قبل أن تفرقهم الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وكانت شوارع المدينة تعج بالدراجات النارية التي تستخدم كتاكسي ولكن أيضا في تنفيذ اعتداءات يفر منفذوها سريعا بواسطتها في زحمة المرور. وكان آخر هذه الاعتداءات وقع في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة اليمنية وأودى بحياة مواطن بيلاروسي قدم على أنه خبير عسكري يعمل في اليمن بعقد خاص. وقبل ذلك بأيام قتل نائب يمثل التمرد الحوثي الشيعي في الحوار الوطني، بأيدي رجلين كانا يستقلان دراجة نارية.

وقال شهود بأن المنع طبق بشكل كامل في العاصمة التي خلت شوارعها أمس من الدراجات النارية. وأوضح العقيد يحيى الإخوة أحد مسؤولي الأمن في صنعاء أن هذا القرار هدفه منع حدوث اعتداءات جديدة في صنعاء خشية تصاعد مثل هذه الهجمات في الوقت الذي يقترب فيه الحوار الوطني من نهايته. ويفترض بمؤتمر الحوار أن يعد لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية من عامين التي بدأت بعد رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع.

والحوار الوطني في مأزق حاليا بسبب خلافات حول طبيعة النظام ومسألة الجنوب حيث يطالب انفصاليون بكيان خاص لما كان دولة اليمن الجنوبي قبل توحيد شطري اليمن في 1990.

من جهة ثانية قالت مصادر يمنية أمس بأن القتال بين المتمردين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن، أدى إلى مقتل ما يزيد على 120 شخصا واتهم مسؤول حكومي الحوثيين بخرق وقف لإطلاق النار بين الجانبين. ونقلت صحيفة «الثورة» اليمنية عن أمين الحميري رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعمول به منذ الشهر الماضي أن عدد قتلى السلفيين في بلدة دماج ارتفع إلى أكثر من 120 قتيلا فضلا عن إصابة العشرات. وأضاف أنه لا تتوافر أي إحصائية لعدد القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. وبدأت الاشتباكات بعد أن اتهم الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أنحاء محافظة صعدة السلفيين بحشد الآلاف من المقاتلين ومن بينهم أجانب في مدرسة دينية في دماج بهدف مهاجمتهم. ويقول السلفيون بأن الأجانب طلاب وفدوا لدراسة علوم الدين في دار الحديث التي أسست في الثمانينات.

ونقلت المصادر أيضا عن يحيى أبو إصبع رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع قوله: إن المقاتلين الحوثيين خطفوا جنديين من لجان مراقبة الهدنة أول من أمس السبت متهمين إياهما بتزويد السلفيين بأسلحة وذخائر. وقال أبو إصبع «إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لم يتوقف طوال الأيام الماضية» مضيفا أن الوضع في دماج «مأساوي» وأن جثث القتلى ملقاة في الشوارع والسكان يعانون نقصا في الغذاء. وقالت المصادر بأن أبو إصبع دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى تطبيق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الشهر الماضي.

 

اتهمت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن جماعة الحوثي الشيعية بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال يحيى ابو اصبع رئيس اللجنة الرئاسية "جنديان من لجان المراقبة اعتقلا في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين أمس أثناء نقلهما مواد غذائية لزملائهما بتهمة تزويد السلفيين بذخائر أسلحة خفيفة."

وأضاف أن اللجنة الرئاسية اجتمعت مع قيادات الحوثيين ومحافظ صعدة للعمل على الإفراج عن الجنديين مشيرا الى أن عملية الاختطاف تأتي في ظل تعرض قوات المراقبة لمضايقات واتهامات من الطرفين.

وقال ابو اصبع إن الحوثيين قاموا بالتقدم وإحكام الخناق على قرية دماج من ثلاثة مواقع وان إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لم يتوقف طوال الأيام الماضية.

وأضاف "الوضع في دماج مأساوي وبعض جثث القتلى تعفنت من دون أن تستطيع أي جهة الوصول إليها ونقلها بالإضافة إلى الوضع الغذائي والإنساني الصعب."

ودعا ابو اصبع عبدالملك الحوثي باعتباره صاحب قرار الحرب والسلم والقوة المسيطرة على أرض الواقع إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف إطلاق النار وتجنيب البلاد الفتنة الطائفية والحيلولة دون استمرار الحوثيين في التوسع.

من جهته قال امين الحميري رئيس لجنة المراقبة في منطقة دماج إن المراقبين مازالوا في مواقعهم رغم الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة من قبل طرفي النزاع.

وأضاف "انسحاب المراقبين من موقع (بيت الحتيش ومعمل البلك) جاء بطلب من السلفيين بعد تجدد الاشتباكات وهو ما ساعد الحوثيين على التمدد."

وأكد الحميري أن لجنة المراقبة ملتزمة بالحياد ولا تميل لأي طرف وجميع أعضائها من أبناء القوات المسلحة والأمن وان المعلومات التي تقول أن اللجنة منحازة غير صحيحة.

وقال "العراقيل التي يواجهها أعضاء اللجنة ناتجة عن عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار."

 

جريدة الشرق الاوسط... الكويت: أحمد العيسى مسقط: أحمد باتميرة .... أكد وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف أمس، أن بلاده تتجه لفتح صفحة علاقات جديدة وآفاق واسعة مع دول الخليج انطلاقا من «النيات الحسنة والجدية التي تتمتع بها هذه الدول».

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس بقصر السيف، الوزير الإيراني الذي نقل إليه رسالة شفوية من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وبحسب بيان رسمي فإن الرسالة تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تنميتها وتعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخاطب ظريف دول مجلس التعاون الخليجي بقوله «كونوا على ثقة بأن إيران لا تخطو أي خطوة تكون على حساب أي بلد من بلدانكم»، وأن «الاتفاق الدولي المتعلق بالملف النووي الإيراني جاء لصالح كل المنطقة واستقرارها وأمنها.. ونأمل في تنفيذ المرحلة الأولى منه للوصول إلى الحلول النهائية». وأضاف «أننا مستعدون للتفاوض مع شركائنا في أي وقت يرغبون به».

وبين ظريف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد في وزارة الخارجية أن «دولة الكويت بسياستها الحكيمة تمتلك علاقات وطيدة مع دول المنطقة وخصوصا مع إيران»، مؤكدا أن «علاقات إيران بجيرانها في المنطقة من أهم الموضوعات بالنسبة لنا.. وأمن أي بلد فيها من أمننا.. وسعادتها من سعادتنا ومشكلاتها هي مشكلاتنا ومستقبلهم لا ينفصل عن مستقبلنا». وقال: «نحن اليوم نجدد تأكيدنا على فتح إيران صفحة ورؤية جديدة تجاه تعزيز علاقتها مع دول المنطقة، ونتمنى أن تلعب وسائل الإعلام المختلفة في الجانبين دورا بناء تجاه تعزيز التفاهم بين دول المنطقة».

وأكد ظريف أن بلاده تسعى لتوطيد التعاون مع السعودية، مشيرا إلى أنها دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة. وقال ظريف: «سوف أذهب للسعودية، ولكن التاريخ لم يحدد بعد. وننظر للسعودية كبلد مهم ومؤثر في المنطقة ونعمل على تعزيز التعاون معها لصالح المنطقة». وأضاف «العلاقات الإيرانية السعودية متطورة ويمكن تعزيزها من خلال التعاون المشترك، كما نشيد بالخطوات الإيجابية التي شهدناها من قبل السعودية ونرحب بها».

من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد أن جميع دول المنطقة تود أن تكون لها علاقات طبيعية فيما بينها، قائمة على أسس من مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف «تابعنا باهتمام كبير تصريحات الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني بشأن إقامة علاقات تعاون مع دول المنطقة وبشكل خاص مع السعودية.. والمؤشر الإيجابي المتمثل برد خادم الحرمين الشريفين بنفس الإيجابية». وأضاف «جميع دول المنطقة حريصة على وجود تعاون بناء من أجل أمن واستقرار هذه المنطقة»، لافتا إلى أن «دول المنطقة تلتقي بالمصالح والمصير المشترك الذي لا بد من تعزيزه».

وترأس ظريف أمس خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا وفد بلاده المشارك في اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الكويت وإيران. وكشف وزير الخارجية الكويتي أن اجتماع اللجنة المشتركة، تناول أوجه التعاون الثنائي، والقضايا التي تهم البلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش قضايا في القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وعد ظريف أن العلاقات مع الكويت «تسير بجدية فائقة، وتحظى بأهمية بالغة»، كاشفا عما دار خلال لقائه بأمير الكويت، بقوله «استمعت إلى وجهات نظر قيمة من قبل الشيخ صباح وكذلك من وزير الخارجية من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.. وأشاطر الأمير ووزير الخارجية الرأي في هذا الصدد». وقال، إن «اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تدل على عزم وإرادة البلدين للتواصل المستمر وفتح صفحة جديدة مع الكويت في شتى المجالات.. فالمنطقة تمر بتحديات مشتركة تتطلب تعاون دولها».

وأضاف ظريف أن «طهران سمت سفيرا جديدا لها لدى الكويت، وعرض اسمه على الرئيس حسن روحاني، بصدد الدراسة، كما تحركت الخارجية الإيرانية للإفراج عن مواطن كويتي معتقل في طهران منذ شهرين، حيث استطاعت وزارة الخارجية الإيرانية أن تتدخل في هذا الموضوع ذي الطابع الأمني، وهذه الخطوة جاءت لتكون بداية جيدة في اتجاه العلاقات الطيبة بين البلدين».

وبشأن العلاقات مع دولة الإمارات، عد ظريف زيارة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى طهران الأسبوع الماضي، بداية جيدة تجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وهي أول زيارة لمسؤول من المنطقة إلى طهران بعد توقيع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين في تطور، لوجود الوشائج التاريخية والمصالح المشتركة اقتصاديا وتجاريا. وقال، إن «لقاءات الوزير الإماراتي تطرقت إلى قضايا ذات اهتمام مشترك، وسنواصل المشاورات لبحث إزالة سوء الفهم تجاه جميع القضايا وخصوصا موضوع جزيرة أبو موسى». وأضاف «سنتحاور مع الأصدقاء في الإمارات لحل هذه المشكلة.. فنحن نؤمن بوجوب أن تكون المنطقة مثالا للتعاون وعلاقات حسن الجوار الطيبة القائمة على الندية بين بلدانها». وتمنى ظريف أن يحقق الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الكبرى (5 + 1) النتيجة المرجوة منه، «على الرغم من أنه لا يحقق كل أهدافنا ولا أهداف الجانب الآخر». وأضاف «نأمل أن تنفذ الاتفاقية كما تم الاتفاق عليها». وأشار إلى أهمية أن «يبدي الطرف المقابل لإيران نياته الحسنة، وأن نشهد إزالة عدم الثقة بين إيران والغرب، لا سيما تجاه الولايات المتحدة، لأن حل الموضوع يأتي في صالح كل دول المنطقة، ونحن لا نرى أنه لن يتم على حساب أي بلد من بلدان المنطقة».

وأوضح ظريف أن «الاتفاق الدولي هو برنامج إجراءات وهو بصدد التنفيذ، ولدينا قناعة بأن تنفيذ هذا البرنامج سيؤدي إلى بناء الثقة التي يجب أن تكون بين الطرفين، فالشعب الإيراني لا يثق بالغرب، وعلى الغرب أن يتخذ خطوات من أجل بناء الثقة مع الشعب الإيراني». وأكد أن بلاده ستنفذ ما قبلت به، «ولن نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في احترام من انتخبه الشعب الإيراني أو أن يملي الآخرون علينا شيئا.. فبرنامجنا النووي أقيم للأغراض السلمية، ولا يهدد أحدا، وإيران تعمل في مجال التخصيب وفق خطتها المعدة، وهذه الوثيقة اعترفت بالبرنامج الإيراني».

وأضاف «كل حل يجب أن يشمل إزالة كل أشكال الحظر والعقوبات التي فرضت علينا، وما تم الاتفاق عليه في جنيف ذكر في هذا البرنامج ونحن بانتظار أن ينفذ للوصول إلى المرحلة الثانية منه، وهذا الاتفاق لم يمس أيا من دول المنطقة، ونحن نتطلع إلى أن يكون بداية الحل بشأن برنامج إيران النووي».

وحول الشأن السوري وتعليقا على الأنباء المتواترة حول وساطة إيرانية بين سوريا وتركيا، رأى ظريف أن «القرار النهائي بخصوص ذلك يجب أن يتخذه الشعب السوري، ونحن ندعو جميع الأطراف المؤثرة على الداخل السوري إلى لعب دورها من أجل إنهاء الوضع المؤسف داخل سوريا والاتجاه نحو الحل والحوار السياسي باعتباره ضرورة ملحة لا مفر منها». وأشار إلى أن «الخيار السياسي هو الحل للأزمة السورية، أما الحديث عن خيار عسكري فهو مجرد وهم، ونحن ندعو جميع الأطراف المتنازعة داخل سوريا إلى العمل لتشجيع بعضها نحو الخوض في الحل السياسي، لأن التطرف والفتنة الطائفية لا يقتصران على سوريا وإنما تؤثر على جميع بلدان المنطقة بما فيها تركيا».

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن تركيا دولة صديقة ويجب أن تعمل على مواجهة هذا الأمر للحيلولة دون اتساع رقعة التطرف والفتنة، وسبق لي أن عقدت في وقت سابق جلسات مطولة مع وزير الخارجية التركي داود أوغلو في هذا الشأن، وإيران ترى أن مستقبل سوريا يحدده أبناء الشعب السوري ولا سبيل لذلك إلا حل واحد وهو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، حيث إن صوت الشعب هو السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة، ولهذا فإننا نطالب البلدان المؤثرة والتي يمكن أن تلعب دورا في هذا المجال بتشجيع كل الأطراف في سوريا على أن تختار هذا السبيل.

أما فيما يتعلق بمشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2»، أوضح ظريف أن إيران ستحضر مؤتمر «جنيف 2» إذا وجهت لها الدعوة، لكننا لا نقبل أن يفرض علينا أي شرط لحضور هذا الاجتماع، ونحن نعتقد أن حضور إيران سيساعد على إيجاد الحلول والتسوية في الأزمة السورية ونحن على أتم الاستعداد لذلك.

ووصل وزير الخارجية الإيراني مساء أمس إلى سلطنة عمان؛ حيث سلم السلطان قابوس بن سعيد رسالة من الرئيس حسن روحاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل. والتقى السلطان قابوس بالمسؤول الإيراني في بيت البركة. حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني.