العنف في غرب العراق يؤثر سلبا على إنتاج النفط وحقل بدرة سينتج 15 ألف برميل يوميا....مرجعية النجف تشن أقسى هجوم على البرلمان العراقي وقالت إنه أخفق في خدمة الشعب...الحكومة العراقية تعرض العفو عن مسلحي الفلوجة والعشائر تطالب بوقف القصف وسحب الجيش

تثبت مواقف العرب السنة المحتجون في جمعة جديدة أمس أطلق عليها "القصف والتهجير جرائم إبادة" ازدياد النقمة الشعبية على حكومة نوري المالكي على خلفية استمرار الحملة العسكرية في الأنبار والقصف الذي يوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين مع تأكيد رفض تهميشهم واستهدافهم على نحو غير عادل عبر قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث.

وتعترض مساعي إيجاد تسوية للأزمة المندلعة في الأنبار عقبات جمة في ظل تمسك "ثوار العشائر" بمواقفهم المناهضة للمالكي ورفضهم "مبادرة السلام" التي أطلقتها الحكومة المحلية الموالية لرئيس الوزراء العراقي للخروج من حال الفوضى والاضطراب الأمني الذي تشهده مدن أنبارية عدة مع اتساع المخاوف من فقدان زمام المبادرة مع استمرار حالة الكر والفر بين المسلحين والقوات العراقية .

وبالعودة إلى الاحتجاجات، فقد تجمع الآلاف من المحتجين السنة في مناطق مختلفة من بغداد ومدن سنية عدة شمال العراق وغربه في جمعة جديدة أطلق عليها "القصف والتهجير جرائم إبادة".

ففي بغداد، دعا الشيخ محمود العيساوي خطيب جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني أهالي الأنبار الى حل الأزمة بأنفسهم. وقال العيساوي خلال خطبة صلاة الجمعة إن "البعض أصبح يتاجر بمعاناة أهالي الأنبار ودمائهم وهم يسكنون في الفنادق المترفة وعوائلهم آمنة في وقت يبيت أهالي الأنبار في العراء ويلتحفون السماء".

وفي الأنبار (غرب العراق) التي تشهد أوضاعاً أمنية مضطربة تجمع عشرات آلاف من المحتجين تنديداً باستهداف المدنيين في الحملة العسكرية التي تشنّها قوات المالكي في المحافظة.

وفي الفلوجة المحاصرة اتهم الشيخ أحمد المحمدي إمام وخطيب جمعة الموحدة المالكي والجيش العراقي بارتكاب "مجازر ضد المدنيين والأطفال" في الأنبار، مطالباً الأمم المتحدة والدول العربية باتخاذ موقف مما يحدث في المحافظة.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، تجمع الآلاف في سامراء وتكريت وبيجي ومدن أخرى رفضاً لسياسات المالكي. وفي سامراء طالب الشيخ ساجد خضير إمام وخطيب صلاة الجمعة الموحدة بوقف القصف العشوائي على مدينتي الرمادي والفلوجة.

وفي بيجي المجاورة، اعتبر الشيخ إدريس يوسف خطيب صلاة الجمعة الموحدة في المدينة ما يجري في الأنبار "إبادة جماعية".

في غضون ذلك، رفض المجلس العسكري لثوار عشائر الأنبار مبادرة أطلقتها الحكومة المحلية وتحظى بموافقة رئيس الوزراء العراقي للخروج من الأزمة المشتعلة في المحافظة. وأفاد مصدر مطلع في المجلس (يضم فصائل مقاومة سابقة للقوات الأميركية وشيوخ عشائر مناهضين للمالكي) أن "شيوخ عشائر الأنبار وثوار العشائر يرفضون المبادرة التي طرحها المالكي عبر محافظ الأنبار أحمد الدليمي كونها تهدف إلى إنقاذ الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه إذ إن حكومة المالكي هي من اعتدت على عشائر الأنبار".

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة ("المستقبل") أن "الشيخ علي الحاتم السليمان أمير قبائل الدليم والمشرف العام على المجلس العسكري لثوار الأنبار أبلغ وسطاء أن مبادرة الحكومة المحلية لا تعبر عن إرادة أبناء الأنبار"، منوهاً إلى أن "المجلس العسكري توعد باستمرار ملاحقة الجيش في حال عدم تركهم وحداتهم العسكرية".

وزارة الداخلية العراقية أعلنت بدورها في تصريحات للناطق باسمها سعد معن أن "الحكومة العراقية أصدرت عفواً لمدة أسبوع للمسلحين من أبناء محافظة الأنبار"، مبيناً أنها "فرصة للمغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية"، فيما طالبت الداخلية والحكومة المحلية والعشائر "ببقاء الجيش في المحافظة".

وكان محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي قد أعلن عن"مبادرة السلام" لحل الأزمة في محافظة الأنبار تقضي بسحب الجيش من المدن وإيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين.

وقال الدليمي في بيان أمس إن "مبادرة السلام التي تم التوصل اليها تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار الى المحافظة وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم وتنفيذ عمليات إعمار".

وفي ملف التطورات الميدانية في الأنبار، أعلن اللواء الركن علي الهاشمي قائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي عن تحرير 90% من مدينة الرمادي. وقال الهاشمي في تصريح صحافي إن "قواتنا تمكنت من فرض سيطرتها على أغلب مناطق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد اشتباكات ومعارك عنيفة مع المجاميع الإرهابية"، لافتاً إلى أنه "تم تحرير 90% من مناطق الرمادي حتى الآن من سيطرة داعش".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر صحي في الفلوجة بأن ثلاثة عراقيين بينهم امرأة قتلوا وأصيب 17 آخرون بينهم ثلاثة نساء وطفلان بجروح نتيجة قصف مدفعي على مناطق سكنية في حيي الجغيفي والضباط وسط المدينة.

وفي شأن أمني منفصل أفادت شرطة صلاح الدين بأن اللواء نذير كوران قائد الفرقة الرابعة بالجيش العراقي نجا من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط قضاء بيجي (شمال تكريت) ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود"..

قتل 11 شخصا في هجمات متفرقة في بغداد وشمالها، بينهم مرشح للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر للانتخابات النيابية المقررة في 30 نيسان.

ففي بغداد، اغتال مسلحون مجهولون حمزة الشمري أحد مرشحي قائمة "الاحرار" الممثل الرئيسي للتيار الصدري في الانتخابات.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "مسلحين مجهولين اغتالوا باسلحة مزودة كواتم للصوت حمزة الشمري رئيس قبيلة شمر في جانب الكرخ في بغداد والمرشح على قائمة الاحرار". واضاف ان الهجوم حصل في الشارع الرئيسي في منطقة الغزالية، في غرب بغداد". واكد مصدر في وزارة الداخلية مقتل الشمري.

وقائمة "الاحرار" هي الممثل الرئيسي للتيار الصدري.

وغالبا ما يتعرض المرشحون للانتخابات لهجمات واعمال عنف خلال الحملات الانتخابية. وقتل نحو 20 مرشحا خلال انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت العام الماضي في العراق.

وفي مدينة الصدر شرق بغداد، قالت مصادر في وزارة الداخلية ان "شخصين قتلا وإن سبعة على الاقل جرحوا في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للشرطة".

وقال قائمقام قضاء طوزخورماتو شلال عبدول ان "خمسة اشخاص قتلوا وإن 27 أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري".

ويعد قضاء طوزخورماتو الذي تقطنه غالبية تركمانية من المناطق المتوترة ويشهد اعمال عنف شبه يومية.

وفي بيجي على مسافة 200 كيلومتر شمال بغداد، قال مقدم في الشرطة ان "ثلاثة جنود قتلوا في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش على طريق رئيسي وسط المدينة. واكد ضابط برتبة رائد في الشرطة مقتل الضحايا، مشيرا الى تدمير احدى عربات الدورية نتيجة الانفجار.

وتتزامن أعمال العنف مع تواصل اشتباكات قوات عراقية مع مسلحين من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) وآخرين مناهضين للحكومة منذ اكثر من خمسة اسابيع في محافظة الانبار، غرب بغداد.

وتتواصل اعمال العنف في العراق حيث قتل اكثر من الف شخص في عمليات متفرقة في عموم البلاد خلال كانون الثاني الماضي.

 

أكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية أمس تفكيك خلية تابعة لـ«تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام» ينتسبون الى الفرقة الثالثة في الجيش.

إلى ذلك، أسفرت هجمات في مناطق متفرقة عن سقوط عشرات الضحايا.

وقال المصدر أمس: «كُشفت خلية مكونة من ثلاثة عسكريين في الفرقة الثالثة من اللواء 11 في الجيش المرابط في حدود قضاء سنجار، ينتمون الى داعش». وأوضح أن «اعضاء الخلية كانوا يستغلون انتماءهم إلى الجيش للتغطية على اتصالات مسلحي داعش ونقل معلومات عن تحركات القادة والضباط»، وأضاف أن «واجبات ومهام هذه الخلية كانت مراقبة تحركات الضباط والقادة وتوقيت وأماكن اجتماعاتهم وتنقلاتهم وخروجهم ودخولهم إلى الوحدات العسكرية».

وعن الاجراءات التي اتخذت لمراقبتهم قال ان «لجنة امنية استخباراتية رصدت اتصالات هؤلاء بأرقام هواتف محمولة تبيّن بعد اجراء تحقيقات انها تعود إلى أطراف مشبوهة. واعضاء الخلية الثلاثة قيد الاعتقال والتحقيق»، ولم يستبعد «وجود اعضاء آخرين ينتمون للتنظيم الارهابي ذاته، لكنهم يتسترون بانتمائهم إلى تشكيلات الجيش».

واعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية أمس «اشتبكت اليوم، (امس) مع مسلحين قادمين من الحدود السورية، ما أسفر عن تدمير سياراتهم، فضلاً عن اجبارهم على العودة الى عمق الأراضي السورية».

وفي صلاح الدين، قال قائممقام قضاء الطوز شلال عبدول امس أن «الحصيلة النهائية للتفجير الانتحاري الذي وقع قرب المستشفى الاهلي في الحي العسكري بلغت 4 قتلى و27 جريحاً بينهم حالة خطرة نقلت الى مستشفى كركوك العام».

واكد مصدر امني «ارتفاع عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة التي انفجرت صباح اليوم (امس) في الحي العسكري وسط قضاء طوزخروماتو شرق تكريت ارتفعت إلى 6 قتلى واصابة 27».

وأعلنت الشرطة في صلاح الدين امس ان « تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في قضاء الشرقاط أسفرت عن اعتقال أربعة ارهابيين بينهم قيادي في تنظيم داعش».

وافاد مصدر امني في المحافظة أن «سيارة مفخخة ركنها مجهولون على جانب الطريق وسط قضاء بيجي انفجرت اثناء مرور رتل عسكري تابع للفرقة الرابعة، ما اسفر عن اصابة ستة جنود»، مؤكداً ان «قائد الفرقة كان في عداد الرتل، غير أنه لم يصب باذى». واضاف ان» قوة امنية مشتركة تمكنت امس من العثور على سيارتين مفخختين في مخبأ وتم تفجير وكر الارهابيين وتفجير السيارتين عن بعد». كما اشار الى ان «مسلحين مجهولين خطفوا القيادي في صحوة حماد شهاب خلف الصحن, وابنه وابن عمه اللذين يعملان في حمايته من منطقة المعسكرات بين تكريت وبيجي».

في بغداد، أفاد مصدر أمني ان «سيارة مفخخة ركنها مجهولون في شارع الفلاح في مدينة الصدر، شرق بغداد، انفجرت ظهر اليوم،(امس) ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين واصابة تسعة آخرين».

وأطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة حديثة النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة مدنية تقل شيخ عشيرة شمر في جانب الكرخ والمرشح عن كتلة الأحرار حمزة الشمري عند مرورها في منطقة الغزالية، غرب بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال».»

وفي كركوك قالت الشرطة أن «قوة من آمرية افواج الطوارئ يرأسها مدير الأفواج العميد خطاب عمر نفذت ظهر اليوم،(امس) عملية دهم وتفتيش في حي الضباط والمناطق المجاورة جنوب كركوك، واعتقلت أربعة يشتبه بتورطهم في أعمال مسلحة».

 

تتواصل الجهود لإنضاج مبادرة لحل أزمة الفلوجة التي يسيطر عليها المسلحون منذ اسابيع، وعلمت «الحياة» ان الحكومة رفضت طلب عشائرها بسحب الجيش.

وقال مصدر في محافظة الانبار في تصريح الى «الحياة» ان «المبادرة موضوع الحوار تهدف الى تجنيب المدينة الهجوم العسكري، وهناك محادثات مكثفة بين مسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية مع عدد من زعماء العشائر المؤثرين في المحافظة».

واضاف: «ان شيوخ الفلوجة طالبوا بوقف القصف، سحب وحدات الجيش من المدينة، قبل الحديث عن أي مبادرة ويتعهدون في المقابل بإقناع المسلحين بضرورة ترك السلاح».

واشار المصدر الى ان»الحكومة رفضت انسحاب الجيش من محيط المدينة، فيما وافقت على اصدار عفو عن المسلحين مدته سبعة ايام، يتم خلالها ترك السلاح وتسليم الأسلحة».

ولفت الى ان «المبادرة تنص على عدم ملاحقة المسلحين او المطالبة بتسليمهم الان او في ما بعد» لأن» الغالبية من ابناء العشائر يقومون بحماية الاحياء السكنية».

إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية في بيان امس ان «وكيل الوزارة عدنان الاسدي التقى وزير الدفاع سعدون الدليمي ومحافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد. وأقر المجتمعون بقاء الجيش في المحافظة، وإعلان عفو لمدة سبعة أيام عن المغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية».

وعاود الجيش امس قصف الفلوجة وطاول احياء الضباط والمعلمين والاندلس والعسكري والشرطة ما أدى الى سقوط جرحى في صفوف المدنيين تم نقلهم الى المستشفى وسط المدينة وفق مصادر غير رسمية .

في غضون ذلك، هاجم مسلحون قوة عسكرية قرب الفلوجة فجر امس ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، شاركت فيها طائرات مروحية. واعلنت وزارة الدفاع في بيان ان الطائرات « نفذت اكثر من 110 طلعات بالتنسيق مع القوات البرية في الانبار خلال الشهر الماضي»، مؤكداً ان «الطلعات حققت اصابات مؤثرة نتيجة الانتخاب الدقيق للاهداف وادامة الدعم المباشر لقيادة القوات البرية في عملياتها الميدانية ضد تنظيمات داعش الارهابية في قاطع عمليات الانبار».

وزاد ان «القوات المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب، بالتعاون مع ابناء العشائر والشرطة المحلية قتلت 35 من عناصر تنظيمات داعش الارهابية واستولت على 4 عربات محملة رشاشات احادية في منطقة البو جابر التابعة لمحافظة الانبار».

واتهم إمام وخطيب الجمعة في الفلوجة الشيخ أحمد المحمدي «المالكي وحكومته وحزبه باستغلال الجيش في قمع وقتل الأطفال والنساء، وارتكاب مجازر تشبه ما يقوم به جيش بشار ضد شعبه والمسلسل يتكرر اليوم في العراق».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... أمهل شيوخ عشائر الأنبار مسلحي العشائر ممن أطلقوا عليهم صفة «المغرر بهم» مهلة سبعة أيام لإلقاء السلاح والانخراط في الحرب التي تشنها القوات العراقية بمساعدة قوات الصحوات العشائرية ضد تنظيم القاعدة و«داعش». وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس المحافظة والمحافظ وبالتنسيق مع شيوخ عشائر الأنبار توصلوا إلى هذه المبادرة التي حظيت بتأييد الحكومة المركزية في بغداد»، مشيرا إلى أن «العناصر الأهم في المبادرة تتضمن إمهال المسلحين أسبوعا لإلقاء أسلحتهم، على أن ينسحب الجيش من محيط مدينتي الرمادي والفلوجة ويجري تسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية». وأوضح الفهداوي، أن «المبادرة تتضمن حلولا واقعية لمشكلات المحافظة وأن كل من ينفي وجود داعش في المحافظة عليه إثبات ذلك من خلال مساندة مجلس المحافظة وإدارتها وشيوخها الذين يريدون الاستقرار للمحافظة، حيث يمكن عندها فرز العناصر التي تدعم الإرهاب من تلك التي تحاربه».

في سياق ذلك، أكد عضو مجلس إنقاذ الأنبار فارس إبراهيم في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذه المبادرة تكمن في أن الشيوخ الحاضرين هم أبرز شيوخ الرمادي ممن يمثلون عشائرها الكبرى والذين كان لهم دورهم في محاربة (القاعدة) عام 2006 و2007، فضلا عن حضور أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، وقد جرى التوصل إلى هذه المبادرة التي نراها هي الأكثر واقعية بعد مناقشات مستفيضة بين الحاضرين». وأكد إبراهيم: «إننا اعتبرنا كل من رفع السلاح الآن ضد الدولة وقوات العشائر التي تحارب الإرهاب هم من المغرر بهم وليسوا من(داعش) أو(القاعدة)، وبالتالي فإن أمامهم سبعة أيام لإثبات ذلك»، مؤكدا أنه «في حال حصل هذا فإننا سوف نتوجه جميعا لمحاربة (القاعدة)، بينما إذا أصروا على هذا الموقف فإن كل من يقف بوجه محاربة (داعش) ينتمي إليها».

وبشأن رد فعل الحكومة ومدى استجابتها لهذه المبادرة قال إبراهيم، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أيد في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي مضمون مبادرتنا وبالتالي فإنها ليست فقط قابلة للحل وإنما هي الحل الوحيد لما يجري في الأنبار لمن يريد فعلا التوصل إلى حل»، مشيرا إلى أن «وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي كان موجودا في الأنبار سلمت إليه المبادرة لكي ينقلها بدوره إلى المالكي». وبين إبراهيم، أن «المبادرة تتضمن أمورا مهمة أخرى مثل تعويض المتضررين، وتخصيص مساعدات عاجلة للعوائل النازحة، فضلا عن إجراء تحقيق فيما حصل من انهيار أمني في الرمادي والفلوجة».

من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية عفوا لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء الأنبار لتسليم أنفسهم للقوات الأمنية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان له أمس، إن «الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الأسدي زار محافظة الأنبار وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع وكالة ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد، وطالب الجميع ببقاء الجيش في المحافظة». وأضاف معن، أنه «خلال الاجتماع جرى الإعلان عن عفو لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية». من جانبه، هاجم إمام وخطيب جمعة الفلوجة أمس رئيس الوزراء نوري المالكي والجيش العراقي، واتهمهما بارتكاب «مجازر ضد المدنيين والأطفال» في الأنبار، وطالب الأمم المتحدة والدول العربية باتخاذ موقف مما يحدث في المحافظة. بينما دعا إمام وخطيب جامع سامراء الشيخ ساجد خضير، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تلبية مطالب الشعب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية. وقال خضير خلال خطبة صلاة الجمعة، إن «الشعب العراقي بكل أطيافه يقع عليه ظلم كبير، وقد بدأ هذا الظلم منذ أن احتل الأميركان هذا البلد، فبدأ مسلسل قتل العلماء والتهميش والإقصاء والقتل والتهجير». ودعا خضير رئيس الوزراء إلى «تلبية مطالب الشعب المشروعة وإطلاق سراح رموز أهل السنة كالدكتور أحمد العلواني»، وهو ما لم تتضمنه مبادرة شيوخ الأنبار.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... هاجم ممثل المرجعية الدينية الشيعية العليا في كربلاء أعضاء مجلس النواب العراقي واصفا إياهم بأنهم «لم يحترموا الإرادة الجماهيرية ودعوة المرجعية»، بإلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين، مطالبا في الوقت نفسه المحكمة الاتحادية «بعدم تمرير قانون التقاعد كونه يتضمن فقرات مخالفة للدستور».

وقال ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن «المرجعية الدينية العليا أصدرت رأيها صباح اليوم (أمس) في ما يخص إقرار البرلمان العراقي لقانون التقاعد الموحد، بتوضيحات وصفت خلالها البرلمان بالإخفاق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين وما نادت به المرجعية الدينية منذ ثلاث سنوات بإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين». وأضاف الكربلائي أن «أغلب أعضاء البرلمان رفضوا احترام الإرادة الشعبية وقرروا لأنفسهم امتيازات واستثناءات بقانون التقاعد الموحد». وشدد الكربلائي على أهمية أن «يلفت هذا القانون أنظار المواطنين وهم على أبواب الانتخابات، وأن يجددوا النظر في من سينتخبونهم». وحث ممثل السيستاني بـ«عدم انتخاب إلا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية».

وفي السياق ذاته، طالب الكربلائي المحكمة الاتحادية بعدم تمرير قانون التقاعد الموحد لأنه أعطى امتيازات خاصة للمسؤولين ولأعضاء البرلمان وهذا مخالف للدستور. وقال إن «الاثنين الماضي شهد التصويت على قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب، وذلك بعد طول انتظار، وعلى الرغم من بعض الإيجابيات في هذا القانون، ومن أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى (400) ألف دينار عراقي، فإنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين، فقرر لأعضائه وكبار المسؤولين والوزراء وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق».

ودعا الكربلائي المحكمة الاتحادية لعدم تمرير «هذا القانون، لأن فيه مخالفة للدستور الذي ينص على أن كل العراقيين يتساوون دون تمييز، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم، وهذا لا يتوافق مع الامتيازات التي حصل عليها كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوو الدرجات الخاصة». وأوضح الكربلائي أن «القانون الجديد ينص على أن أقل سن وظيفية تستحق الراتب التقاعدي هي 15 عاما أو خمسين عاما من العمر. أما أعضاء البرلمان فغير مشمولين بهذه الضوابط وخدمتهم مضاعفة».

من جانبه، أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجيهات المرجعية واضحة للمواطنين وهي بمثابة جرس إنذار لهم بعدم إعادة انتخاب هذه الطبقة السياسية التي أساءت للدين والمذهب لأنها كانت قد دخلت العملية السياسية والبرلمان والحكومة باسم المرجعية حتى ثبت عمليا أنها تسعى لامتيازاتها الخاصة». وأضاف أن «المرجعية أغلقت أبوابها أمام السياسيين بعد انتخابات 2010 لأنها أدركت أن هؤلاء لا يمثلون الشعب ولا يمثلونها بأي حال من الأحوال لأنهم لم يلتزموا بأي شيء مما قالته المرجعية، وبالتالي فإن المرجعية اليوم تخاطب الشعب في أن عليه أن يتصرف بالطريقة التي تضمن له حقوقه وعدم جعلها بأيدي من لا يحترم إرادتهم». وأوضح أن «الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها كبار المسؤولين من الرئاسات الثلاث إلى الوزراء إلى أعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة من شأنها إرهاق ميزانية الدولة وهو أمر يشكل خطورة على مستقبل الأجيال القادمة في العراق، ولذلك فإن المرجعية تحث الناس اليوم على أن ينتبهوا إلى ذلك لأنه يخص مستقبلهم وليس مستقبل هؤلاء الذين ضمنوا مستقبلهم ومستقبل عوائلهم إلى عشرات السنين لما اكتنزوه من أموال باسم القانون والدستور».

 

جريدة الشرق الاوسط... ذي قار: فارس الشريفي.. قال محافظ ذي قار (375 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد)، يحيى الناصري، إن إدارته تعمل على تقديم كل التسهيلات في جذب رؤوس الأموال، داعيا كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين، والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة، إلى الإقدام على الخطوة مع الاستعداد التام للتعاون معها.

وقال الناصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي تعد رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان والأولى في عدد المواقع الأثرية والبالغة أكثر من 1350 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام، إنه يوجد نقص في الكوادر المتخصصة في حماية آثار محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن آثار المحافظة تتعرض للسرقة لحد الآن.

وبشأن مقدار الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2014، أجاب الناصري بأن «موازنة عام 2014 أكثر من 446 مليار دينار عراقي (أكثر من 350 مليون دولار أميركي) أي تفوق موازنة العام الماضي والتي كانت 340 مليار دينار عراقي»، مشيرا إلى أن «الموازنة غير منصفة لمحافظة ذي قار وذلك بسبب التعداد السكاني». وتابع أن «تعداد سكان ذي قار يفوق مليونين ونصف المليون نسمة، لكن التعداد السكاني المعتمد بحسب وزارة التجارة هو مليون وتسعمائة ألف نسمة، وهذا ما أقر حسب عدد مقاعد البرلمان 19 مقعدا لهذا العام، وهذا غير منصف لنا لأن 500 ألف شخص يعيشون من دون موازنة، لا سيما أن محافظة ذي قار هي رابع محافظة من حيث التعداد السكاني».

وحول مشكلة حماية آثار محافظة ذي قار قال الناصري إن «المحافظة تحوي أكثر من 1350 موقعا أثريا تعود للحضارة السومرية، وهي الأهم في تاريخ الإنسانية، وبالتالي هذه مناطق كبيرة جدا وبحاجة إلى حماية متخصصة، حيث إن القوات الإيطالية دربت في الفترات الماضية أكثر من 200 عنصر»، مبينا أن «قوة حماية الآثار تحتاج إلى دعم كبير وأجهزة ومعدات وعناصر إضافية، وأيضا أسوار لحجز تلك المناطق الأثرية». وتابع «للأسف أن القوات الأمنية لم ترع هذه الحقوق، ولم تهتم بقوات حماية الآثار بشكل صحيح، ولم تمنحها عناصر كافية.. ونطالب وزارة السياحة والآثار بأن تكون لها كلمة في هذه القضية ولكن حتى الآن لم تستجب الوزارة، وكذلك لم تستجب وزارة الداخلية»، كاشفا أن «آثار المحافظة لا تزال تتعرض للسرقة لحد الآن».

وعن مدى وجود دعوات لدول خليجية للاستثمار في محافظة ذي قار قال الناصري إن «آفاق الاستثمار كبيرة جدا في المحافظة، وهي من المحافظات الجاذبة لرؤوس الأموال خصوصا في المجالات النفطية والسكن والتجارة، وإدارة المحافظة تشجع على جذب رؤوس الأموال». وأضاف أن «الدول الأقرب من حيث الطبائع والأعراف هي دول الجوار خاصة الخليجية منها، ونتمنى أن تكون لها بصمة في المحافظة، ونحن على استعداد أن نعمل مؤتمرات في تلك الدول».

ودعا الناصري كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة للقدوم، مؤكدا استعداده التام للتعاون معها وتوفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات.

وعن موضوع وجود دعوات في السابق من مسؤولين في ذي قار لفتح منفذ حدودي مع السعودية من خلال ضم منطقة بصية التابعة لمحافظة المثنى إلى ذي قار، قال الناصري «نحن جادون بأن يكون هناك منفذ حدودي للمحافظة، كأن يكون هذا المنفذ باتجاه السعودية.. كما نريد أن يكون لنا مطار ذي قار الذي يعتبر أحد المنافذ للمحافظة لجلب الشركات والسياحة الدينية والأثرية للمحافظة».

وعن حجم الاستثمارات الخليجية في محافظة ذي قار أجاب الناصري «لدينا استثمارات خليجية ولكن ضعيفة ولا تتناسب مع ما نطرحه من تسهيلات للدول الخليجية، ونريد أن تكون بشكل أكبر وأوسع»، مبينا أن «لدينا تعاملا واحدا مع شركة (الصدارة) الإماراتية والتي لديها استثمار أكثر من 850 وحدة سكنية في المحافظة». وأضاف «نتوقع من الشركات الخليجية الأخرى أن تكون لديها بصمة في المستقبل، لكن المحافظة لديها تعاملات مع شركات عالمية أخرى من تركيا وإيران وفرنسا وأميركا وماليزية ويابانية».

وعن حقيقة ما حصل لعشيرة السعدون في الناصرية مؤخرا قال الناصري إن «عشيرة السعدون ضُخمت كثيرا واستغلت سياسيا وطائفيا»، مبينا «نعتقد أن هناك من استغل هذا الموضوع إما طائفيا أو سياسيا أو حسبما قيل من داخل العشيرة، لكن نؤكد أن المحافظة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها هي أسرة واحدة، وما يحصل لآل السعدون هو مؤثر جدا للمحافظة، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء لهم».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... تعتزم شركة «كوجاس» الكورية الجنوبية خفض حصتها تدريجيا في حقل الغاز العراقي (عكاس)، الذي يقع في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية، مع تصاعد العنف في المحافظة. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قال، الأسبوع الماضي، إن هجمات مرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا تعرقل تطوير احتياطيات بلاده من النفط والغاز في المنطقة.

وأرسلت «كوجاس» إشعارا إلى بورصة كوريا الجنوبية، أمس، تبلغها فيه بعزمها بيع جزء من حصتها في مشروع تطوير حقل عكاس في عام 2015 أو بعد ذلك لسداد ديون. وحقل عكاس هو أكبر حقول الغاز في العراق إذ تبلغ احتياطياته 5.6 تريليون قدم مكعبة.

ولم تفصح الشركة عن حجم الحصة التي تريد بيعها، لكنها قالت إن عملية البيع لم تبدأ بعد. ولم تكشف «كوجاس» عن تفاصيل أخرى.

وبدأ المتشددون الإسلاميون في استعادة قوتهم بالعراق، خاصة في محافظة الأنبار، التي اقتحموا فيها مدينتين في الأول من يناير (كانون الثاني).

وبعد ذلك بأسبوع، قال متحدث باسم «كوجاس» أكبر شركة تشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم لـ«رويترز» إن الصراع بالمنطقة لا يؤثر على عمليات الشركة. وثمة عوامل تجارية يجب أن تضعها «كوجاس» في حسبانها أيضا.

وتتعرض شركات الطاقة الكورية الثلاث، التي تديرها الدولة، ومن بينها «كوجاس» لضغوط شديدة من الحكومة الجديدة في البلاد للتخلص من بعض أصولها، وسداد ديون بحلول عام 2017. وقالت مصادر في تلك الشركات إنها أرسلت إلى الحكومة خططا لبيع الأصول وتنتظر موافقتها.

وكان مصدر في «كوجاس» قد أكد أول من أمس تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة تدرس بيع 49 في المائة من المشروع الخاضع لسيطرتها بالكامل في حقل عكاس. وتنوي الشركة الاحتفاظ بحق تشغيل الحقل التي وقعت عقد تطويره في عام 2011.

من جهة أخرى، قال مسؤول في شركة «جازبروم» نفت الروسية، أول من أمس، أن الشركة تعتزم بدء الإنتاج التجاري من حقل بدرة النفطي العراقي في الربيع، وتتطلع للوصول إلى 15 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام.

وتفاقمت المخاوف الأمنية بسبب أعمال العنف في العراق، وعلى الرغم من ذلك، تأمل الحكومة أن تسجل صادرات النفط أكبر زيادة سنوية في نحو عشر سنوات العام الحالي.

ويقع الحقل في محافظة واسط في شرق البلاد، وتقدر احتياطياته بنحو ثلاثة مليارات برميل. وكانت الشركة الروسية وقعت عقدا لتطويره في عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات مع الحكومة المركزية بسبب عزم الشركة إنتاج النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، حيث تملك «جازبروم» نفت حصصا في حقول كرميان وشاكال وحلبجة.

ونقلت «رويترز» عن فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي قوله إن الشركة تنوي الإعلان عن اكتشاف تجاري في حقل كرميان، وبدء الإنتاج التجريبي من الحقل هذا العام، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وذكر أن مشاريع «جازبروم» في كردستان وحدها قد تنتج ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020.

 

انتقل الخلاف بين قادة تنظيم الإخوان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من كواليس المكاتب إلى الشوارع مع اتجاه الإخوان إلى تصعيد ضغوطهم على الرئيس هادي بحشد عشرات الآلاف من أنصارهم في تظاهرات شهدتها أمس العاصمة صنعاء وبعض المحافظات وشارك فيها عشرات الآلاف الذين أعلنوا تدشين" مرحلة ثورة جديدة" بالتزامن مع الذكرى الثالثة لـ"ثورة 11 فبراير" الشبابية التي اطاحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واحتشد الآلاف في صنعاء بميدان الستين قريبا من منزل الرئيس هادي، حيث ادوا صلاة الجمعة استجابة لدعوة اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية التي تديرها التيارات الإسلامية، مرددين هتافات عن تدشين مرحلة جديدة لتحقيق أهداف الثورة، إلى أخرى تطالب بإصدار قرار جمهوري باعتبار يوم 11 فبراير من كل سنة عيدا وطنيا.

والقى القيادي في تنظيم الإخوان فؤاد الحميري خطبة الجمعة وأعلن تدشين" المرحلة الثورية الثالثة لاجتثاث الفساد وحماية المؤسسات" وانتقد ما يطرحه الرئيس هادي من مبررات وحديثه عن مقررات وثيقة الحوار الوطني وقال إنها" وثيقة سلام لا سلاح، وثيقة تعايش لا تهجير... الشعب يريد دولة باسطة لا واسطة، رادعة لا مفارعة، محاسبة لا محتسبة"، في إشارة إلى موقف الرئيس من مطالبة الإخوان بشن عمليات عسكرية على مسلحي جماعة أنصار الله في محافظات صعدة وعمران والجوف. ونظمت في عدد من المحافظات تظاهرات مماثلة ضمت الآلاف في ساحات الحرية والتحرير.

من جهة أخرى، عاودت لجنة الوساطة الرئاسية جهود وقف النار بين مسلحي "أنصار الله" ومسلحي الذراع القبلية لـ"الاخوان" في منطقة أرحب، بعد ساعات من انهيار جهود الوساطة السابقة واعتذار الوسيط الرئاسي اللواء عبد القادر علي هلال عن اكمال مهمته.

في غضون ذلك، قتل أربعة جنود وأصيب سبعة في مواجهات بين قوى عسكرية مكلفة بحماية الشركات النفطية ومسلحين من حلف قبائل حضرموت، وقال مسؤولون محليون إن مسلحي القبائل اعترضوا القوة العسكرية بينما كانت ترافق فريقا هندسيا في منطقة عبول بين المسيلة وميناء الضبة بحضرموت لمنعهم من التوجه إلى الموقع لفتح صمام في أنبوب نفطي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش .... لقي ستة جنود يمنيين أمس مصرعهم في اشتباكات بمحافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، في الوقت الذي طالب مواطنو ووجهاء محافظتي المهرة وسقطرى في شرق البلاد بإقليم مستقل، في حين اتهم رئيس لجنة الوساطة في القتال الدائر في أرحب الحوثيين بخرق هدنة وقف إطلاق النار.

وتفيد المعلومات أن الجنود اشتبكوا مع رجال القبائل هناك فقتل منهم ستة وجرح وأسر آخرون، وتشير المعلومات إلى انطلاق حملة أمنية لتحرير الرهائن وشاركت في تلك الحملة الطائرات العمودية، وأشارت مصادر محلية إلى أن الاشتباكات اندلعت على خلفية مطالبة أبناء المنطقة الغنية بالنفط بوظائف لأبنائهم في الشركات النفطية العاملة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد نحو 24 ساعة من التوتر إثر اتهام رجال القبائل قوات الجيش من «قوة حماية الشركات المرابطة في نقطة الأدواس على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى ريدة المعارة والعليب ورسب وغيل بن يمين والعكس باتجاه الساحل ومنعت الأسر والمواطنين والمرضى منذ صباح أول من أمس، من العبور عبر هذه النقطة العسكرية وأرجعتهم من حيث أتوا ، وصاحب هذا الإجراء أيضا استحداث نقاط عسكرية جديدة على مداخل الطرق الفرعية الترابية القديمة من وإلى استراحة المسافرين في منطقة الأدواس».

وكانت قبائل حضرموت اعتبرت، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بأن «الممارسات الاستفزازية التي تمارسها قوات الجيش بحق المواطنين في هذه المناطق ومنعهم من التحرك عبر هذا الطريق الحيوي وقطع مصالحهم ومنع الأسر من الوصول إلى بيوتها ومنع إسعاف المرضى دون جريرة ارتكبوها أمر غير مقبول استمراره والسكوت عنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة».

من ناحية ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي ومشايخ وأعيان محافظة المهرة وسقطرى، طالب بإقليم مستقبل للمهرة وأرخبيل سقطرى على حدود 1967، وهي حدود الاتحادية في جنوب اليمن سابقا، وقال الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي بن عفرار، أحد السلاطين السابقين إنهم جاءوا لمقابلة الرئيس عبد ربه منصور هادي في ضوء طلبه هو لهم وإنهم أبلغوه بمطلبهم «وأطلعناه على الاستفتاء الذي نحمله بين أيدينا بالصوت والصورة والمكتوب من أجل قيام خاص إقليم المهرة وأرخبيل سقطرى»، وأشار بن عفرار إلى أن الرئيس هادي وعد بتفهم مطالبهم ووعدهم خيرا»، وحول إن كان هذا الخبر قد يثير مشكلات مع الجيران من المحافظات الأخرى، أكد بن عفرار لـ«الشرق الأوسط» أنهم يحترمون خصوصية الآخر «ونحترم الجيران أينما وجدوا ولكن الأخوة الجيران في مكانهم ونحن في مكاننا، لنا روابط تاريخية تجمعنا ولنا ثقافة وخصوصية تميزنا نحن وخيارنا في إقليم مستقل أجمعت عليه كل القوى والأحزاب والقيادات السياسية والوجاهات القبلية والاجتماعية بنسبة تسعة في المائة في محافظتي المهرة وسقطرى».

في سياق آخر، اتهم عبد القادر هلال، أمين العاصمة صنعاء، رئيس لجنة الوساطة لوقف القتال في أرحب جماعة الحوثي بخرق وقف إطلاق النار مع القبائل، الأمر الذي أدى إلى معارك طاحنة مستمرة، وسط معلومات التي تشير إلى محاولة استئناف الوساطة من جديد.

وتجددت الاشتباكات الجمعة بصورة متقطعة بين «أنصار الله» والقبائل قرب العاصمة اليمنية، غداة الإعلان عن فشل وساطة حاولت دفعها السلطات، بحسب ما أفاد المتمردون في جماعة أنصار الله.

وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام إن تبادلا لإطلاق نار يتواصل بصورة متقطعة بين أنصارنا وعناصر مناهضين لنا في شمال أرحب، قرب صنعاء. لكنه لم يشر إلى سقوط ضحايا، طبقا لوكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت أيضا إعلان مصدر قبلي من جهته أن التوتر مرتفع في أرحب على مقربة من مطار صنعاء وخصوصا أن الوسيط الرسمي عبد القادر هلال أعلن مساء الخميس استقالته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويعد هلال الذي كلفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعادة الأمن إلى أرحب، اتهم جماعة أنصار الله بعدم احترام تعهداتها بموجب الهدنة التي أعلنت لوقف الأعمال الحربية وتم التوصل إليها نهاية الأسبوع الماضي.

لكن عبد السلام رفض هذه الاتهامات، مضيفا أن الوسيط سيستأنف مهمته بعد اتصالات يجريها مع حركته.

وقال المتحدث إن «أنصار الله» تطلب ضمانات لانسحاب متزامن لقوات الطرفين المتحاربين في أرحب وحيادية الجيش وفتح الطريق التي تربط عمران بصنعاء عبر أرحب.

وكان المتمردون سيطروا في نهاية الأسبوع الماضي بعد معارك أوقعت نحو 150 قتيلا، على مناطق في محافظة عمران إلى الشمال وطردوا مجموعة آل الأحمر، قادة اتحاد قبائل «حاشد».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الطرفين يحاولان كسب المزيد من النقاط قبل ترسيم حدود مناطق يفترض أن تشكل الدولة الفيدرالية الجديدة في اليمن والتي اتفق عليها مبدئيا في نهاية يناير (كانون الثاني) في ختام مؤتمر الحوار الوطني.