واشنطن تنتظر احترام موسكو تعهّداتها إنهاء تحركات إنفصاليي شرق أوكرانيا

تسعى السلطات الروسية إلى وضع سياسة ثقافية جديدة تقوم على قيم تميّز موسكو عن الغرب، وتستعيد طرحًا قائلًا إن "روسيا ليست أوروبا"، وهو مشروع يبعث في أوج الأزمة الأوكرانية، ويندّد به مراقبون، باعتباره يذكِّر بالحقبة السوفياتية.

موسكو: هذه السياسة الجديدة، التي ستتولى وزارة الثقافة وضعها، تستند إلى الطرح القائل إن "روسيا ليست أوروبا"، وتقوم على أقوال وردت في خطابات فلاديمير بوتين.

قومية خارج أوروبا

ومنذ وصوله إلى السلطة في العام ألفين، يفرض الرئيس الروسي نفسه كرجل البلاد القوي المدافع عن القومية الروسية. وخلال برنامج أسئلة وأجوبة تلفزيوني سنوي، جرى الخميس، خصص بوتين حيزًا كبيرًا "للفرد الروسي".

وقال إن "روسيا أو أي فرد ينتمي إلى العالم الروسي يفكر أولًا وقبل أي شيء آخر بأن للرجل مصيرًا أخلاقيًا ساميًا. والقيم الغربية تقول (على العكس) إن النجاح يقاس بالنجاح الشخصي".

وفقًا للنسخة الأولى من نص الوزارة، الذي نشرته الصحف، فإن روسيا تقف عند مفترق طرق، وعليها أن تختار بين التراجع الثقافي والحفاظ على "أسسها الأخلاقية والمعنوية". والحل يكمن في "سياسة ثقافية للدولة". والنص بأيدي مجموعة عمل من الكرملين، يتولى رئاستها أحد المقربين من فلاديمير بوتين، هو المسؤول السابق عن مكتبه سيرغي إيفانوف، العميل السابق في الكاي جي بي، الذي وضعته أخيرًا الولايات المتحدة على قائمتها السوداء.

وفي مقابلة مع صحيفة كومرسانت، قال وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي إن على روسيا "حماية" ثقافتها من أخطاء الثقافة الأوروبية المعاصرة على حد قوله. وأكد أن "روسيا ستكون ربما أحد آخر حرّاس الثقافة الأوروبية والقيم المسيحية والحضارة الأوروبية الحقيقية".

أكاديميون يرفضون

وانتقد خبراء وأساتذة جامعيون هذا المشروع. فقال المحلل السياسي أليكسي مكاركين إن "الفكرة الرئيسة هي أنه علينا أن ندافع عن أنفسنا من الغرب، الذي هو الشيطان". وأضاف إن "الأحداث في شبه جزيرة القرم (الأوكرانية التي ضمتها روسيا في آذار/مارس) عززت النزعة" السائدة في السنوات الماضية.

ذكر على سبيل المثال القانون، الذي تم تبنيه في العام 2012، لإرغام المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتقوم بـ"نشاط سياسي" على أن تتسجل كـ"عميل من الخارج". وفي عهد ستالين، كانت هذه العبارة تطبق على المعارضين الحقيقيين أو المفترضين للنظام، الذين كانوا يعدمون رميًا بالرصاص أو يرسلون إلى معسكرات اعتقال. كما كانت تستخدم من قبل السلطات السوفياتية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي حيال المنشقين المتهمين بأنهم يعملون لحساب الغرب.

وقال المحلل: "كنا نعيش هكذا في الحقبة السوفياتية. كان هذا الأمر يروق المحافظين، الذين يريدون عالمًا مريحًا مغلقًا تغيب عنه الأمور المزعجة، مثل الفن التجريدي". من جهة أخرى رفض 25 أستاذًا في أكاديمية العلوم في رسالة مفتوحة مفهوم روسيا أن تكون بعيدة عن أوروبا.

طمأنة الفنانين

وأعرب الأساتذة، الذين قالوا إن النص ينتهك الدستور الروسي، عن الأسف لقيام الحكومة بفرض رؤية بعيدة عن تاريخها، بدلًا من تمويل الأبحاث وتشجيع النقاش.

وحاول وزير الثقافة الأربعاء تهدئة الخواطر خلال مؤتمر صحافي. وقال ميدينسكي إن خبراء وشخصيات نافذة في عالم الثقافة ستطبق السياسة الثقافية الجديدة. وسعى خبير، هو عضو في لجنة لتخصيص المنح للفنانين، إلى الطمأنة، معتبرًا أنه قادر على اتخاذ قراراته، مستندًا فقط إلى معايير فنية.

وقال الخبير إدوارد بوياكوف "نحن شخصيات مستقلة، لها سمعتها، ولسنا وحدة عسكرية". وأضاف "إذا كانت هناك مسرحيات جديدة" فهذا يعني أن السياسة الثقافية الجديدة ناجحة. وقال ساخرًا: "أما إذا انتهى بنا المطاف جميعًا بأن نكتب فقط عن شبه جزيرة القرم، فهذا موضوع آخر".

 

مارست الولايات المتحدة ضغطاً على موسكو للدفع بالانفصاليين الموالين لروسيا إلى إخلاء مقار حكومية وأمنية يحتلونها شرق أوكرانيا، تنفيذاً لاتفاق جنيف الذي أبرم في جنيف الخميس الماضي. وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس: «يجب أن تهدئ موسكو في أسرع وقت الانفصاليين الموالين للروس شرق أوكرانيا، وترك مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التوجه بلا عوائق إلى منطقة الأزمة».

وزادت: «سنرى خلال أيام إذا كانت روسيا تحترم تعهداتها، لأننا نعتقد بأنها تتمتع بنفوذ لا بأس به على من يمارسون نشاطــات تزعزع الاستقرار شرق أوكرانــــيا. وإذا لم نرَ تحركاً مناسباً سنكبد مع شركائنا الأوروبيين روسيا ثمناً إضافياً وعقوبات قد تشمل كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي».

أما الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي، فصرحت: «لا أريد أن أتنبأ في درجة ثقتنا، خصوصاً أن حصيلة تنفيذ روسيا إجراءات متفق عليها في الماضي معروفة، وسنرى إذا كانت ستتحرك هذه المرة، لأن الأمر ليس مجرد اتفاق على ورق».

كذلك، حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مكالمة هاتفية مع نظيره سيرغي لافروف على «احترام موسكو الكامل والفوري لاتفاق جنيف».

وردّت وزارة الخارجية الروسية بتأكيد استعداد موسكو لتقديم أوسع دعم لعملية تسوية أزمة أوكرانيا التي «يجب أن يتولاها مواطنو هذه البلاد بالتعاون مع بعثة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأفاد بيان للوزارة بأن غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث الوضع في أوكرانيا واتفاق جنيف مع أوليغ تساريوف، رئيس حركة «الجنوب– الشرقي» المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أيار (مايو) المقبل.

وأوضح البيان أن تساريوف شدّد على أهمية إقامة اتصالات مباشرة مع السلطة في كييف بهدف توضيح موقف الأقاليم، لكنها رفضت كل المبادرات في هذا الاتجاه حتى الآن».

كما أمل تساريوف بأن يستطيع الطرفان بعد اجتماع جنيف، التوصل إلى حلول مقبولة لكليهما، واتخاذ إجراءات محدّدة لوقف التصعيد والتوتر، وتحقيق الاستقرار في كل أقاليم أوكرانيا.

في المقابل، أكد الكرملين للمرة الأولى حشد قوات روسية على حدود أوكرانيا، وقال الناطق باسمه ديميتري بيسكوف: «بعض القوات متمركزة هناك، وأرسلت أخرى كتعزيزات في إجراء احترازي طبيعي لضمان أمننا، علماً بأن روسيا بصفتها دولة ذات سيادة، حرة في نشر قوات في أي مكان على أراضيها بلا قيود».

تيموشنكو

على صعيد آخر، زارت رئيسة الوزراء السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوليا تيموشنكو، دونيتسك (شرق) حيث تحدثت «ساعات» مع انفصاليين يحتلون مقار إدارية، وذلك بعدما صرحت في برنامج تلفزيوني بأن «الحوار بدأ» وأن «التسوية ممكنة»، ووعدت بطاولة مستديرة الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلين عن كل الجماعات التي تحاصر المباني الإدارية في الشرق، ومثقفي ووجهاء غرب البلاد ووسطها، إضافة إلى سياسيي كل الكتل، لـ «الاستماع والفهم والعمل لمصلحة الناس». وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت أن كييف تتخذ إجراءات لنزع فتيل التوتر في الشرق، وتنفيذ اتفاق جنيف، مؤكدة أن الحكومة أوقفت المرحلة النشطة للعملية العسكرية، وأعدت مشروع قانون العفو عن المشاركين في اضطرابات المناطق الشرقية. واقرّ مجلس الوزراء الخميس تعليمات حول «تنظيم مناقشة تعديلات للدستور تحقق لامركزية سلطة الدولة».

لكن قائد الجيش الأوكراني السابق فولودمير زمانا، قال إن «كييف يجب أن تعد إجراءات مطابقة للتصدي لتدخل روسي محتمل، إذ تتضاعف أعمال التخريب ليس فقط في الشرق، بل الجنوب أيضاً». وزاد: «على رغم محاولات التوصل إلى حل ديبلوماسي، فلا نتيجة حتى الآن».

 

في 9 نيسان/أبريل، انتهت إيران ومجموعة «دول الخمسة زائد واحد» (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا) من آخر جولة من المحادثات التي دامت يومين بشأن التوصل إلى اتفاق نووي والترتيب لإجراء الجولة التالية في 13 أيار/مايو. وفي 7 نيسان/أبريل، أفادت وسائل الاعلام الإيرانية عن تعيين الدكتور جمشيد ممتاز رئيساً لـ "المجموعة الاستشارية القانونية" لفريق التفاوض الإيراني. وقد مثّل ممتاز - خبير في شؤون العقوبات ونزع السلاح وإجراءات الأمم المتحدة، وكان قد تلقى تعليمه في فرنسا - الحكومة الإيرانية في بعض من أكبر الإجراءات القانونية الدولية، ومنها الدعاوى ضد حكومة الولايات المتحدة في "محكمة العدل الدولية" في لاهاي. ويشير إلمام ممتاز بدروب الأمم المتحدة، وممارسته الواسعة في أوروبا، وتاريخه الحافل باستغلال خلافات قانونية معقدة للدفع بالمصالح الإيرانية الدولية، إلى أن طهران تبحث على الأرجح في هذه الجولات الأخيرة من محادثات «دول الخمسة زائد واحد»، عن طرق غير تقليدية لـ "معالجة" و"تحقيق نتيجة مرضية" لقرارات مجلس الأمن الدولي ضدها - والتي دعت إليها "خطة العمل المشتركة" المتفق عليها في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبرالماضي.

على الورق، يبدو ممتاز في ثوب المهني الكامل. فقد ألف وكتب ما يزيد عن ثلاثين كتاباً ومقالاً أكاديمياً، كما عمل كل من والده وجده في السلك الدبلوماسي الإيراني قبل عام 1979، وكان قد نشأ في تركيا ومصر، وتلقى تعليمه في باريس. وفي عام 2005، عُين ممتاز رئيساً لـ "لجنة القانون الدولي" التابعة للأمم المتحدة - وهي هيئة منتخبة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان قد خدم فيها منذ عام 2000 - وكُلف بتداول وتقنين قضايا معقدة في القانون الدولي. ومؤخراً، عمل أستاذاً في جامعة طهران، كما أنه مستشار لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية لفترة دامت ثلاثين عاماً. وقد رفع ممتاز الدعاوى الإيرانية في "محكمة العدل الدولية" بشأن النزاع الإقليمي حول جزيرة أبو موسى؛ وكذلك الإسقاط العرَضي لرحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 655 عام 1988؛ وتعويضات تتعلق بالحرب العراقية الإيرانية، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد منصات النفط الإيرانية.

 وربما الأمر الأكثر أهمية، أن ممتاز شغل منصب مستشار قانوني لوزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف في تسعينيات القرن الماضي، عندما قدم هذا الأخير بياناً شفوياً بشأن الرأي القانوني للحكومة الإيرانية حول "مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية"، وهي قضية تنظرها "محكمة العدل الدولية" بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعتبر مقالات ممتاز والإجراءات التي اتخذها حول هذه المسألة، كما هو الحال مع غيرها من المسائل، جافة نوعاً ما لما شملته من تقيد عقيم بنص القانون الدولي. ولكنه بدا أكثر انفتاحاً في خطاب له أمام الخبراء القانونيين الإيرانيين عام 1998. فقد أكد ممتاز على "مبدأ التناسبية" في القانون الدولي، عاكساً ذلك على حكم "محكمة العدل الدولية" بشأن الأسلحة النووية، بقوله: "في بعض الحالات، عندما يهاجم عدو بلد أو حكومة أخرى، أو عندما تغزو حكومة بلد آخر، فقد يجوز استخدام الأسلحة النووية لأن الهدف من استخدام الأسلحة النووية هو إبعاد الغزاة، والهدف العسكري يشكل أهمية قصوى". ورغم اكتساء بيان ممتاز بثوب العقلانية القانونية إلا أنه اعتبر استخدام الأسلحة النووية ليس محظوراً دون قيد أو شرط بموجب القانون الدولي - وهو موقف يخالف شهادة ظريف العلنية وخط الحكومة الإيرانية. وقد وضع ممتاز المزيد من التسويغ القانوني في خطابه بذكره أن "الدفع بحجة المعاناة" - المستخدمة في القانون الدولي لحظر الأسلحة التي تسبب ضرراً للمدنيين أو الجنود - لا ينطبق في الحقيقة في حالات الحرب. وادعى أنه "يجب أن نأخذ في الحسبان النتائج العسكرية للأسلحة النووية". وباختصار، أقر ممتاز بإمكانية استخدام الأسلحة النووية بشكل قانوني لأغراض تكتيكية، إذا تم توجيهها لأهداف عسكرية وليس مدنية. وقد رفض ظريف نفسه هذه الحجة - التي تتمسك بها في الأساس الدول التي تمتلك أسلحة نووية من بينها الولايات المتحدة - في شهادة تنصل فيها من الأسلحة النووية "بغض النظر عن النوع والحجم".

وفي الخطاب نفسه، تجاوز ممتاز هذه التعبيرات القانونية ملمّحاً بأنه عند الحديث عن عملية اتخاذ القرار الإيرانية فإن مصالح الجمهورية تعلو فوق القانون الدولي. ووصف مصادقة إيران على "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" وقرار العمل ضمن "نظام الأمم المتحدة" باعتباره خياراً ما بين "السيئ والأسوأ"، وأن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو التكلفة الباهظة التي كانت ستدفعها إيران إذا ما بقيت خارج هذه المعاهدة. وزعم، "في رأيي لو أننا لم ننضم لمعاهدة الأسلحة الكيمائية لكنا قد اضطُررنا إلى تحمل ردود فعل شديدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي". وأضاف، "كان يمكن أن يكون أفضل بالنسبة لنا قبول أنظمة الرقابة والسيطرة على هذه الاتفاقيات، لأنه كان نظام مؤسسي بصورة أكثر، وفي النهاية، سيوفر المزيد من الضمانات بالنسبة لنا". وتوحي هذه الفقرة بشيوع سياسات القوة العملية في الجمهورية الإسلامية، وليس المعارضة الأخلاقية والقانونية لأسلحة الدمار الشامل، حتى لدى أشخاص غير عاديين مثل ممتاز الذين قضوا حياتهم المهنية لإعلاء سيادة القانون الدولي.

تعود مسارات الجولة الحالية لمفاوضات مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» إلى أيلول/سبتمبر 2005 عندما صوت مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" - بأغلبية سبعة وعشرين من بين خمسة وثلاثين بلداً - على إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، استناداً إلى المادة 12، الفقرة الفرعية C، من النظام الأساسي للوكالة بشأن عدم الامتثال. وفي وقت سابق من ذلك العام، حذر المفاوض النووي حسن روحاني بأن إيران سوف تعترض على مثل هذا الإجراء وستعتبره أيضاً منافياً للقانون الدولي. وقد نصح روحاني في آذار/مارس 2005 "فيما يتعلق بالقانون الدولي، ليس هناك طريقة يُحال بها ملف إيران النووي إلى الأمم المتحدة".وأضاف، "إذا كانوا يريدون إرسال الملف إلى مجلس الأمن، فإنهم سوف يفعلون شيئاً غير قانوني تماماً وسياسي بحت وغير عقلاني".

ووفقاً لتفسير الخبراء القانونيين الإيرانيين، فإن النظام الأساسي لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يسمح بالإحالة إلى الأمم المتحدة فقط في حالات الانحراف النووي الصريح أو عند اتهام أحد الموقعين على "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" بـ "الخطأ أو الإهمال". وقال الإيرانيون في دفاعهم بأن المسائل القائمة منذ فترة طويلة والمرتبطة بتلوث المعدات النووية بيورانيوم عالي التخصيب، وكذلك شبكات المشتريات السرية لأجهزة الطرد المركزية P1 وP2 كانت قد عالجتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بشكل مرض - بما يجعل الإحالة لمجلس الأمن غير شرعية بموجب القانون الدولي.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وعقب تطبيق "خطة العمل المشتركة"، كرر ظريف آراء روحاني السابقة ووصف عقوبات مجلس الأمن بأنها "غير قانونية وغير معقولة وقاسية". وأشار كذلك بأنه "قلنا دائماً إن إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن كان غير قانوني". وسعياً منه لاتهام الولايات المتحدة ضمنياً ذكر أن فكرة الإحالة كانت "خطوة سياسية متخفية تحت قناع قانوني".

وعلى افتراض اقتناع ممتاز والفريق الاستشاري القانوني المُعين حديثاً بهذه الادعاءات المستمرة بشأن عدم شرعية قرارات مجلس الأمن، فسوف تثار أسئلة تلقائياً بشأن نهج الفريق في تلبية متطلبات "خطة العمل المشتركة" من إيران والتي "[تتناول] أموراً من بينها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى إيجاد نهاية مرضية لرؤية مجلس الأمن لهذه المسألة".

بالنظر إلى هذا السياق، فإن مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» تواجه اثنين من التحديات الكبرى وهي تسعى لضمان امتثال إيران لمطالب مجلس الأمن الدولي.

 الأول منهما ما إذا كان الإيرانيون - وهم يحاولون "إعادة" ملفهم النووي من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي مرة أخرى إلى اختصاص "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" - سوف يستندون في سعيهم هذا إلى عدم مشروعية قرارات مجلس الأمن. فمثلما صرح أحد الأكاديميين الإيرانيين الذي أسهب في الكتابة عن المفاوضات النووية، بأن السعي للتعامل مع مخاوف الغرب من شأنه "أن يكون مساوياً من الناحية العملية للاعتراف بهذه القرارات باعتبارها ظاهرة دولية" و"لن يختلف الدخول في مسألة القرارات كثيراً عن الاعتراف بشرعيتها". وإذا كان الإيرانيون يسعون بالفعل للوصول إلى تسوية على أسس يعدونها غير شرعية، فإن إحساسهم بـ "الاحترام" و "الكرامة" قد يُنتهك في هذه العملية. ويوحي تاريخ ممتاز الذي يتسم بالدعم الراسخ للمواقف القانونية الإيرانية بأنه سوف يصر على ألا يدعم أي اتفاق نهائي سلطة مجلس الأمن في اتخاذ مواقف سبق واعترضت عليها إيران. إن هذه التحديات المتعلقة بالاعتراف بقرارات مجلس الأمن التي صدرت ضد إيران، تفاقمها بيانات من قبل برلمانيين إيرانيين بارزين، من بينهم رئيس "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية" في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي، التي تؤكد على أن حل هذه القرارات هو شرط مسبق لمصادقة البرلمان الإيراني على "البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال بروجردي "طالما يكون الملف النووي الإيراني على جدول أعمال مجلس الأمن، فإن مناقشة تنفيذ البروتوكول الإضافي غير ممكنة".

الثانية هي المسألة المستمرة المتمثلة في تناول بنود غير نووية من عقوبات مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان. فقرار مجلس الأمن رقم 1929، على سبيل المثال، الذي صودق عليه عام 2010، يفرض قيوداً على تطوير إيران لأنظمة الصواريخ الباليستية. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يبدون متمسكين بمسار متشدد بشأن إدراج البنود المذكورة في إجراءات مجموعة «دول الخمسة زائد واحد»، إلا أن المفاوض النووي الإيراني عباس عراقتشي كان واضحاً: "تكليفنا كفريق تفاوض يختص فقط بالقضية النووية".

 إن النظرة المتفائلة بشأن تعيين ممتاز في فريق التفاوض هي أن الإيرانيين يحشدون خبراتهم للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي متوقع. أما النظرة المتشائمة فهي أن إيران يمكن أن تكون بصدد تعزيز موقف متشدد لها يركز على الالتزام بنصوص القانون والحجج القانونية الدولية. والحقيقة فيما يبدو كامنة بين النظرتين.