الأنبار: الجيش يتقدم باتجاه الفلوجة لتأمين مناطق جديدة قبل الانتخابات وانتحاريون يهاجمون جامعة في بغداد وهجمات بسيارات مفخخة في بابل والمثنى

أجّل إصرار حزب الاتحاد الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي طالباني اليوم على نيل حقيبة الداخلية في حكومة إقليم كردستان الجديدة، مفاوضاته مع وفد حزب بارزاني إلى الغد، مطالبًا أيضًا بمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين.

أسامة مهدي: أعلن نجيرفان بارزاني المكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة في مؤتمر صحافي مشترك مع برهم صالح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عقب اجتماعهما في إربيل الأحد، الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الثامنة لإقليم كردستان غدًا. وقال: "نحاول خلال هذين اليومين الاتفاق على كل شيء، وعقد جلسة برلمان الإقليم".

وأضاف "أن الاتحاد الوطني الكردستاني قوة مهمة، ولا يمكن تشكيل حكومة بدونه".. مشددًا على أنه "لا يمكن إبقاء المناصب فارغة من دون مشاركته في إعلان الحكومة". وأشار قائلًا: "لدينا بعض الأسئلة، وهم سيجيبون عنها يوم غد، وتسلمنا مقترحاتهم وسوف نرد عليها".

من جانبه، قال برهم صالح إن الحكومة يجب أن تكون ذات قاعدة عريضة، وأن تكون مشاركة الاتحاد الوطني فيها مناسبة لحجمه. وأضاف "لدينا اختلاف في وجهات النظر حول توزيع المناصب، لكن هذا لا يعني أننا ضد حكومة توافق وطني". وشدد على ضرورة منح الاتحاد حقيبة وزارة الداخلية، موضحًا أن للحزب الديمقراطي أيضًا وجهة نظر حول هذا الموضوع من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، مكتفيًا بالقول: "سيبحث الجانبان يوم غد مقترحاتهما في هذا الصدد".

وكان برهم صالح أكد خلال اجتماع أمس مع الأعضاء العاملين وكوادر الاتحاد في مدينة السليمانية "لن نقبل بالمناصب التي منحت للاتحاد الوطني، وسنطالب بحقنا واستحقاقنا، والذي هو أكثر من المخصص لنا حاليًا، حيث لم نقرر حتى الآن هل سنشارك في الحكومة أم سنكون معارضة". يذكر أن حزب الاتحاد الوطني يطالب بمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين مع وزارات أخرى.

من جهتها، قالت قيادة الاتحاد الوطني إنها أبلغت رئيس الإقليم موقف الحزب بشأن حصة الاتحاد الوطني في الحكومة الجددة وفقًا لاستحقاقاته. وأشار المكتب السياسي للاتحاد، في بيان صحافي، "كنا أبدينا في الأسبوع الماضي توقعاتنا بشأن اتفاق حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الحكومة، وها هما الجانبان يتفقان بشكل رسمي في ما بينهما على المناصب، وأعلنا عن ذلك رسميًا". وشدد على أنه سيتخذ موقفًا من المشاركة في الحكومة أو عدمها، موضحًا أن كل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني وقع الخميس الماضي اتفاقية التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى. وأعلن عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي في أربيل.

وأكد ميراني أن حزبه وحركة التغيير توصلا إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعدّ مهمة جدًا لإقرار السلم الأهلي والسياسي في الإقليم. ونفى أن يكون الديمقراطي الكردستاني قد عمل بالضد من الاتفاقية الاستراتيجية، التي وقع عليها زعيما الحزبين طالباني وبارزاني، مؤكدًا أن لغة المنطق تقول إن الاتحاد الوطني يجب أن ينضم إلى الاتفاق السياسي، ولا يمكن له أن يكون في جبهة المعارضة، مستبعدًا أن يكون الاتحاد الوطني قد فكر في أن يكون في موقع المعارضة وخارج الحكومة. وأكد أن المقاعد المخصصة للاتحاد في الحكومة ستبقى فارغة، إلى أن تقرر قيادته المشاركة في التشكيلة الحكومية. 

من جانبه، أعلن رئيس وفد التغيير أن الطرفين توصلا إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بينهما، وطالب جميع الأطراف السياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حصصها الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في الإقليم في الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وأشار إلى أن برلمان الإقليم سيجتمع في الأسبوع المقبل لاختيار هيئته الرئاسية، حيث أكد على أن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب حركة التغيير، إضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف، بجانب هيئة الاستثمارات ومنصب وكيل وزير الداخلية.

وتضمنت الاتفاقية المبرمة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير خمس نقاط، تؤكد على تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة، وتشكيل لجنة من جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق على برنامج حكومي مشترك، يؤكد على مبدأ الإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية في الإقليم، إضافة إلى تفعيل دور البرلمان الرقابي لمتابعة أعمال الحكومة.

وفي وقت لاحق أعلنت الجماعة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى اتفاق نهائي، تم بموجبه منح الجماعة وزارة الزراعة والريّ ومنصب رئاسة هيئة البيئة.

يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعدًا من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد البرلمان، فيما جاءت حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدًا، والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 18 مقعدًا، فيما جاء الاتحاد الإسلامي رابعًا برصيد 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية خامسًا ولها 6 مقاعد، بينما حصلت الحركة الإسلامية على مقعد واحد.

 

أعرب قيادي رفيع في ائتلاف “المواطن” التابع للزعيم الشيعي عمار الحكيم, عن مخاوفه الشديدة من الأسبوع الأخير الذي يسبق موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي.

وقال القيادي العراقي الشيعي ل¯”السياسة” إن آخر التقارير تظهر استياء رئيس الوزراء نوري المالكي من الحملة الانتخابية والتأييد الذي حظي به ائتلاف الحكيم في المحافظات الجنوبية الشيعية, وبالتحديد محافظتي البصرة وكربلاء والتي يعتقد أنهما يمثلان أهم معاقل ائتلاف “دولة القانون” الذي يقوده المالكي.

وأضاف أن المالكي بدأ يصرح الى المقربين منه بأن الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة, في ظل تزايد المؤشرات بهزيمة انتخابية كبيرة ستلحق به, بدليل أن البعض من ائتلافه السياسي فاجأ الجميع عندما تحدث عن استحالة أن يحصل المالكي على ولاية ثالثة, في ظل المؤشرات على الأرض والتي تبرهن بأن “دولة القانون” لن يحصل على أكثر من 40 أو 50 مقعداً أي بانخفاض يصل الى نصف عدد المقاعد مقارنة بالانتخابات التي جرت في العام .2010

وأشار القيادي المقرب من الحكيم الى وجود معلومات تفيد بأن المالكي طلب من الموالين له بأن يكون مستنفرين بدرجة الانذار الشديد قبل موعد الانتخابات بخمسة أيام, وكأن شيئاً سيحدث في الاسبوع الاخير الذي يسبق عمليات التصويت.

وكشف أن من بين أهم المؤشرات بأن المالكي ربما يدبر لشيء كبير أن الضغوط الايرانية تزايدت على الحكيم في الايام القليلة الماضية باتجاه القبول بولاية ثالثة للمالكي, رغم أن هذا التوجه كان انحسر الى حد ما وبدأ المسؤولون الايرانيون اكثر استعداداً لمناقشة الشخصية البديلة, الا ان العودة الى الموقف الاول “يشكل أمراً مريباً للغاية وقد يعني ان هناك اختباراً ما يجري بهدف القيام بعمل مفاجئ قبل موعد الانتخابات”.

وأكد القيادي العراقي أن المقربين من المالكي شرعوا يتحدثون بصراحة عن أن الأخير فقد كل أمل بالاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء, وهو ما ضاعف من قلقه بشكل غير مسبوق, كما أن اتصالاته مع القيادة الإيرانية أخذت تسير باتجاه أكثر سخونة وبصورة يومية, لمتابعة الموقف الانتخابي على الارض والذي يتصاعد في الوجهة التي ترجح انهيار ائتلاف “دولة القانون” في الانتخابات التي ستجري قريباً.

واتهم القيادي في ائتلاف الحكيم, بعض القيادات الأمنية بالتراخي في ضبط الوضع الأمني في بغداد وبقية المدن “لأن من شأن ارتفاع وتيرة اعمال العنف والتفجيرات أن تمنح المالكي الذريعة لإلغاء المسار الانتخابي”.

وحذر من أن هذا التراخي ربما يصل الى قلب المحافظات الجنوبية الشيعية التي تشهد الكثير من الاستقرار الأمني, بهدف إثارة الرأي العام الانتخابي واستمالته باتجاه التصويت لصالح ائتلاف المالكي وتمكينه من الفوز “وهو اسلوب ابتزاز مشين لأنه يتم على حساب دماء الابرياء والهدف منه البقاء في السلطة”.

وبحسب معلومات القيادي العراقي الشيعي, فإن المالكي تجاهل خططا أعدتها وزارة الدفاع للسيطرة على الاوضاع الأمنية في محافظة الانبار وبقية المدن عشية الانتخابات, للمساهمة في نجاحها, الا أن رئيس الوزراء لم يكترث لهذه الخطط, كما أنه أصدر تعليمات باستبدال قوات عسكرية بقوات أخرى موالية له, في بعض المداخل المهمة لبغداد وبعض المحافظات الشيعية, ما أثار حفيظة القيادات العليا في الجيش :لأن هذا التغيير قد يسهم في ارباك الوضع الأمني برمته ويسمح بحدوث اختراقات من قبل الجماعات الإرهابية”.

بغداد – وكالات: قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات جديدة في العراق, أمس, بينها هجوم انتحاري استهدف جامعة في بغداد.

وقال ضابط برتبة عقيد إن “انتحاريا فجر نفسه داخل حرم جامعة الإمام الكاظم في حي اور قبل أن يتسلل اليها انتحاري ثان ومسلح ويقتلا على أيدي القوات الأمنية”.

من جهته, قال مصدر في وزارة الداخلية إن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل الجامعة وليس في حرمها, مؤكدا أن الانتحاري الثاني قتل على أيدي القوات الامنية.

وقتل بحسب العقيد ومصدر طبي رسمي, ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة بجروح في الهجوم.

وذكرت مصادر أن الانتحاريين ينتميان إلى تنظيم “داعش”.

وفي رواية أمنية أخرى, فقد قال مصدر إن “قوة أمنية خاصة تمكنت من قتل انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة داخل مبنى جامعة الإمام الكاظم في حي اور شرق بغداد” كما تم “اعتقال ثالث, وتفجير الانتحاري الرابع نفسه داخل الجامعة”.

وفي موازاة ذلك قتل ثلاثة اشخاص واصيب اربعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الاسكندرية الواقعة في محافظة بابل جنوب بغداد.

 

نجح انتحاريون في اقتحام جامعة في بغداد، لكن القوات الأمنية طوّقت الجامعة وأعلنت سيطرتها على الموقف، فيما أخليت دوائر رسمية ومدارس في مدينة الصدر شرقي بغداد تحسباً لهجمات من مسلحين مجهولين، كما أخلي أيضاً عدد من الجامعات في بغداد للسبب نفسه. وجدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اتهام «جهات سياسية متواطئة مع الجماعات الإرهابية تقود التصعيد الأمني في البلاد لتشويه صورة الحكومة الحالية»، فيما شهدت محافظتا بابل والديوانية تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

وأكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب لـ «الحياة»، أن «ستة انتحاريين هاجموا جامعة الإمام الكاظم في حي أور، شرق بغداد، ما استدعى تدخل قوات الفرقة التكتيكية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب لإنهاء حالة الفوضى في الجامعة، علماً بأن الانتحاريين دخلوا في اشتباكات عنيفة مع حراس الجامعة قبيل وصول القوات الأمنية بدقائق». وأضاف أن «الهجوم الانتحاري على الجامعة تسبب في مقتل أربعة أشخاص، بينهم اثنان من الحراس، وإصابة عشرة آخرين بجروح. ونفذت الفرقة التكتيكية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال على حرم الجامعة تمكنت من خلالها السيطرة على الجامعة بعد قتل انتحاريين واعتقال آخر، فيما فجّر انتحاريان نفسيهما داخل مبنى الجامعة». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير الرهائن وإخلاء الطلاب من داخل الجامعة».

من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، والمقرب من رئيس الوزراء سعد المطلبي، في تصريح لـ «الحياة»، أن «التصعيد الأمني الذي يشهده بعض مناطق حزام بغداد ووسط العاصمة تقف وراءه جهات سياسية متحالفة مع الجماعات الإرهابية لإشاعة الفوضى وإفشال جهود الحكومة في محاربة الإرهاب». وأضاف أن «المستفيد الوحيد من التدهور الأمني هو حلف أربيل وكل من انخرط في ذلك التحالف»، في إشارة إلى كتل «الأحرار» و «متحدون». وقال إن الهدف هو «تشويه صورة الحكومة ونسف كل إنجازاتها وإظهارها بمظهر العاجز».

إلى ذلك، نفى مدير تربية الرصافة الأولى، عبد المحسن الموسوي، اقتحام مسلحين مدرسة ابتدائية في حي أور شرق العاصمة بغداد. وقالت وزارة التربية في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الموسوي أكد للوزارة عدم صحة ما أشيع عن اقتحام مسلحين مدرسة ابتدائية في حي أور شرقي بغداد على خلفية اقتحام كلية الإمام الكاظم من قبل مسلحين».

واستمر مسلسل العنف مستهدفاً حي الكمالية، حيث قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «عجلة مفخخة انفجرت في منطقة حي الشهداء التابعة للقرية العصرية شمالي محافظة بابل». وأضاف معن أن «الاعتداء الإرهابي الغادر أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين».

وفي محافظة المثنى (جنوب)، تسبب انفجار سيارتين مفخختين بالتعاقب في قضاء الرميثة بمقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 21 آخرين. وقال قائد شرطة المثنى اللواء كاظم أبو الهيل لـ «الحياة»، إن «الحصيلة الأولية لضحايا الانفجارين وصلت إلى 24 شخصاً، بينهم ثلاثة قتلى، فيما كانت حالة بعض المصابين خطرة». وأضاف أن «سيارتين مفخختين انفجرتا بجوار أحد المطاعم القريبة من سيطرة (مسيعيدة) والواقع في منطقة الرميثة مدخل محافظة المثنى من جهة الشمال». وتابع أن «التفجيرين وقعا في وقت متزامن وتفصل بينهما خمسة كيلومترات فقط حيث كانت هناك معلومات استخبارية حول نية المجاميع الإرهابية، بتفجير مراكز انتخابية إبان يوم الانتخابات العامة في 30 من الشهر الجاري».

وذكر مصدر لـ «الحياة» أن «أوامر من جهات أمنية عليا صدرت بإغلاق محافظة المثنى بعد ورود معلومات عن دخول سيارات مفخخة إلى المحافظة ومنع أي مركبة من الدخول إلى السماوة (مركز المثنى) لحين التحقق تماماً من هوية راكبيها وخلوها من أي مادة تستخدم في صنع العبوات الناسفة».

 

واصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في الأنبار أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما كشف مصدر أمني أن العملية تأتي لتأمين إجراء الانتخابات في المحافظة قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، وتصاعدت أعداد النازحين داخل الأنبار، في وقت تقوم «داعش» بإحكام سيطرتها على الفلوجة. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار صهيب الراوي، إن «العمليات العسكرية التي بدأت في المحافظة السبت تحقق نتائج ايجابية في قواطع جنوب الرمادي والكرمة والصقلاوية القريبة من مدينة الفلوجة».

وأشار إلى أن «العملية العسكرية ستستمر في الرمادي حتى تطهيرها تماماً من المسلحين تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية في محافظة الأنبار من دون خروقات أمنية». وأضاف أن «الاستعدادات للانتخابات متواصلة على رغم الصعوبات التي تواجه المحافظة بسبب العمليات العسكرية». وقال مصدر أمني رفيع المستوى في قيادة عمليات الأنبار لـ «الحياة»، إن «العملية العسكرية التي تشهدها محافظة الأنبار على عدة محاور تستهدف توجيه ضربات استباقية إلى المسلحين لمنعهم من التقدم وتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة».

وأضاف أن «العملية ستستمر حتى تأمين مناطق محددة في الأنبار لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح للمسلحين بتنفيذ هجمات في يوم الانتخابات لتخويف الأهالي، وبالتالي إجبارهم على عدم المشاركة»، مشيراً إلى أن «مناطق الرمادي وحديثة وعانة وراوة سيتم تأمينها لفتح مراكز انتخابية، فيما لن يتم فتح أي مركز في الفلوجة والكرمة». ولفت إلى أن ناحية الكرمة شمال شرق الفلوجة شهدت اشتباكات عنيفة مع المسلحين وتم قتل العشرات منهم وتدمير عرباتهم التي تحمل أسلحة مضادة للطائرات، وأن الكرمة أصبحت تحت سيطرة «داعش» بالكامل بعد أن كان أبناء العشائر يسيطرون عليها قبل أسابيع.

وأوضح أن «معلومات استخباراتية وصلت إلينا تفيد بأن عناصر تنظيم داعش ستقوم بعمليات نوعية خارج الأنبار لتخفيف الضغط المفروض عليها داخل المدينة حالياً بسبب العملية العسكرية الجارية». وأشار إلى أن الخرق الأمني الذي تعرضت له بغداد وعدد من المحافظات يأتي في هذا السياق». ولفت المصدر إلى أن «الفيضانات التي تسبب بها إغلاق المسلحين لسد النعيمية جنوب الفلوجة يعيق تحرك بعض القطعات العسكرية إضافة إلى إعاقته لحركة المسلحين الذين يحاولون إبعاد القوات الأمنية عن الفلوجة بأي طريقة بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ أسابيع».

إلى ذلك، قال الشيخ أحمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة» أمس، إن «المدينة شهدت موجة نزوح جديدة إلى باقي مدن الأنبار بسبب القصف المدفعي على المدينة والشائعات المستمرة التي تسيطر على السكان بقرب اقتحام الجيش للفلوجة».

وأشار إلى أن «السكان يعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة، لأن أصوات تبادل إطلاق النار بين المسلحين والجيش يتصورها الأهالي على أن الجيش دخل إلى المدينة». وأشار إلى أن «حالات نزوج كبيرة من المدينة تجري منذ أيام إلى مناطق آمنة داخل الأنبار، تحديداً غرب المحافظة في القائم وحديثة».

وقال مصدر داخل الفلوجة لـ «الحياة»، إن المسلحين في المدينة سيطروا على العديد من منازل المسؤولين وأقربائهم وضباط الشرطة والجيش اللذين تركوها، مضيفاً أن هذه المنازل أصبحت شبه مقار لهم، كما أنهم يقومون بتجنيد الشباب إلى صفوفهم، ويحاولون إخضاع أئمة الجوامع في المدينة. وأشار إلى أن «المسلحين قاموا أخيراً بإعداد إحصائية بالقتلى من أبناء المدينة جراء القصف، وقاموا بزيارة ذويهم وتقديم المعونة المالية والغذائية لهم، كما أنهم يقومون بتأمين الوقود والمواد الغذائية للمدينة ويعاقبون من يرفع أسعار المواد الغذائية».

 

طرحت القوائم المشاركة في الانتخابات العراقية المقررة نهاية الشهر الجاري، شعارات عريضة يبدو بعضها ثوابت سياسية لا يمكن المساومة عليه، لكن الانطباع السائد هو أن الجزء الأكبر من تلك الشعارات هو «للتسويق والاستهلاك الدعائي»، ولا يمكن أن تقف دون تحقيق التحالفات المتوقعة. وعلى سبيل المثل تطرح قائمة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، شعار حكومة الغالبية السياسية وتبدو مصرة عليه، فيما تشدد قائمة «الإصلاح» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على معارضة الولاية الثالثة للمالكي، وهو شعار قائمة «الأحرار» نفسه التي روّجت أيضاً لمشروع توزع عائدات النفط. وهناك شعارات أخرى كتلك التي تطرحها قائمة نائب رئيس الوزراء الصالح المطلك «العربية» والتي تنادي بتغيير الدستور.

لكن الجمهور العراقي يبدو غير واثق بهذه الشعارات، ويشكك مثلاً في أن من يطرح فكرة الغالبية الآن قد يعود بعد الانتخابات، ووفق صفقات سياسية، إلى فكرة حكومة المحاصصة. كما أن من يضع خطاً أحمر على الولاية الثالثة، قد يغيّر رأيه ويقبل بها، ومن يريد تغيير الدستور قد يجد نفسه متحالفاً مع من يتمسك بنصوص الدستور الحالي.

غير أن النائب والمرشح عن «دولة القانون» محمد الصيهود يعتبر أن «شعارات قائمته كلها حقيقة، خصوصاً في ما يتعلق بحكومة الغالبية لأنها تنبع عن تجربة صعبة في حكومة المحاصصة التي كلفت البلاد الكثير». وقال الصيهود لـ «الحياة»: «إن حكومة الغالبية ومحاربة الإرهاب وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من أهم نقاط البرنامج الانتخابي للقائمة، والتحالفات المقبلة ستكون على أساس هذه النقاط».

وعن احتمال عدم استطاعة أي طرف تشكيل حكومة غالبية، أوضح النائب عن قائمة المالكي أن كتلته «تسعى إلى حكومة متجانسة، ائتلافية إذا لزم الأمر، لا تضم الجميع لأن البرلمان في حاجة إلى كتل معارضة، لكنها يجب أن تضم أطرافاً متشابهة في الطرح والأفكار». وأضاف الصيهود: «أن حكومة الغالبية أمر ممكن جداً وليس صعباً، فيما يحاول بعض الأطراف طرح شعارات يعرف أنها مستحيلة التطبيق، لكنه يحاول مغازلة جمهور معين واستدراجه». وأشار إلى أن من بين هذه الشعارات المستحيلة التطبيق شعار «تغيير الدستور الذي يعني تغيير العملية السياسية برمتها، على رغم أن الطرف الذي رفع هذا الشعار يعلم أن حتى تعديل الدستور عملية صعبة للغاية».

وقال النائب عن «متحدون» والمرشح عن محافظة الأنبار خالد العلواني لـ «الحياة»: «إن هدف تغيير المالكي يأتي من طريق الانتخابات والتحالفات التي ننوي تشكيلها بعد الانتخابات، والتي ستكون مع الأكراد والتيار الصدري. لكن هذا الهدف قد يصطدم بعقبات كثيرة، ففي السياسية نتعامل مع الممكن والمتاح». وشدد العلواني على أن أهم ما في حملة قائمته الانتخابية هو «رفع الظلم الذي لحق بالمحافظات الغربية، خصوصاً في الأنبار، والعمل على إنهاء العمليات العكسرية وإعادة المهجرين». وأردف: «أن كل الكتل الأخرى ترفع شعارات استهلاكية، ستتغير بعد الانتخابات، لكن إنقاذ الناس من القتل والتهجير والخراب أهداف لا يمكن التراجع عنها». وبخصوص شعار الإقليم قال العلواني إنه «لا يمثل هدفاً لجميع مكونات قائمة «متحدون»، لكن بعض أطراف القائمة يتبنى هذا الطرح الذي يؤيده كثر من المواطنين، خصوصاً في المحافظات الغربية».

وأوضح المتحدث باسم كتلة «الأحرار» جواد الجبوري في تصريح لـ «الحياة» أن كتلته «أقرب إلى التحالف مع قائمة المواطن، بعد أن وجدت كثيراً من التقارب معها وبعد نجاح التحالف في الانتخابات المحلية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «الأحرار» تتمتع أيضاً بعلاقات واسعة مع أطراف سنّية وكردية، وهي قادرة على التحالف معها أيضاً، لكن لا يوجد أي اتفاق مبدئي حتى الآن. وبخصوص معارضة الولاية الثالثة للمالكي، قال الجبوري: «إن هذا ليس مجرد شعار، بل من ثواتب الكتلة، ومراجع دينية كثيرة دعت إلى التغيير وطالبت به، بالتالي فإنه طموح لمعظم أطراف العملية السياسية».

 

السياسة..أبوظبي, الرياض, الدوحة – الأناضول: واصلت صحف إماراتية تذكير الدوحة بأهمية تنفيذ تعهداتها في الاتفاق الخليجي بشأن وثيقة الرياض, فيما ذكرت صحف قطرية أنه تم التوصل إلى “تفاهمات” ولم تقدم الدوحة “تنازلات” تتعلق بقناة “الجزيرة” و”الإخوان”.

وكان وزراء خارجية دول الخليج أعلنوا في بيان, الخميس الماضي, عن اتفاق دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض المبرمة في 23 نوفمبر من العام الماضي, ووقعت قطر عليها, وتنص على “الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي, وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد”.

وطالبت جريدة “الإمارات اليوم”, الصادرة أمس, في افتتاحيتها, الدوحة بتنفيذ الاتفاق, محذرة من أن “التردد في التنفيذ, والمماطلة في تفاصيله, والالتفاف عليه, ستأخذ العلاقات الخليجية إلى أسوأ مراحلها, وربما إلى طريق لا عودة فيه”.

وأضافت “ما يجب أن ينتهي فوراً هو دعم واستضافة التطرف الديني, والتوقف عن دعم “الإخوان المسلمين”, وعدم مساندة أي طرف في اليمن يضر بمصالح مجلس التعاون”, مشيرة إلى أن “هذا نص اتفاق الرياض”.

وفي مقال تحت عنوان ” قناعة أم انحناءة موقتة لموجة الغضب”, كتب رئيس تحرير الجريدة سامي الريامي أن “منع الإعلام الرسمي من التهجم على دول مجلس التعاون كان بنداً مكتوباً, وتم التوقيع عليه من قبل القطريين (في اتفاق الخميس الماضي), لذا لابد من الالتزام بذلك”.

واضاف ان “عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين مازالت مرهونة بالتزام قطر ببنود اتفاق الرياض, وتنفيذها الآلية الجديدة التي تمّ إقرارها بإجماع الأعضاء”.

وقال “لابد من مراقبة الوضع, وانتظار تحول اتفاق الرياض إلى إجراءات قطرية واضحة لتنفيذ بنوده الرئيسة, إضافة إلى بنود آلية التنفيذ, أهمها عدم دعم “الإخوان المسلمين”, وإخراجهم من الدوحة, التي أصبحت حاضنة لهم, بل راعية لنشاطهم المعادي لأشقائها, ومساندة لتوجهاتهم العدائية تجاه الإمارات والسعودية تحديداً, وإخماد أصوات الفتنة التي نشطت عبر وسائل الإعلام الرسمية القطرية”.

في المقابل, أكد رئيس تحرير جريدة “الشرق” القطرية جابر الحرمي أن “البيان الذي وقعه الوزراء (الخميس الماضي) لم يأتِ على ذكر تنازلات لأي طرف كان, بل أكد أن جميع الدول وقعت على هذا البيان مجتمعة (من) دون استثناء, وبالتالي ليس هناك تنازلات قدمتها أي دولة أو أي طرف, كل ما هنالك هو أنه حصل “تفاهمات” اتفقت عليها دول المجلس, والتزم الجميع بها, مع تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي, ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله, ودون المساس بسيادة أي دولة من دوله”.

ونفى الحرمي في مقال تحت عنوان “دول الخليج اتفقت على (تفاهمات) ولم تقدم (تنازلات)”, أن تكون الدوحة قدمت تنازلات تتعلق بقناة “الجزيرة” الفضائية وإبعاد الشيخ يوسف القرضاوي إلى تونس, وإغلاق مراكز بحثية تحديداً “راند” وبروكنغز”, وإبعاد “الإخوان المسلمين”, وقف عملية التجنيس.

أما فيما يتعلق بقضية التجنيس التي يثيرها البعض, في إشارة للحديث عن تجنيس معارضين خليجيين, فاعتبر أن “هذا أمر سيادي لأي دولة في العالم, ولا يمكن التدخل في ذلك لأنه أمر سيادي”, على حد قوله.

جدد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي, رفض بلاده تحول دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد, معتبراً أنها “غير مؤهلة” لهذا التحول.

وفي حوار مع جريدة “الحياة” اللندنية نشرته أمس, اعتبر بن علوي أن التماسك الخليجي لم يصل إلى إمكان تحول مجلس التعاون إلى “اتحاد” مثلما تطمح بعض دوله, وقال “لسنا مؤهلين له الآن”.

واضاف ان نظام المجلس التعاون الخليجي الذي ينص في المادة الرابعة على أنه يستهدف الوصول إلى “الوحدة” صِيغ في زمن القومية العربية الذي “تعدى” (انتهى), وبات غير ممكن التطبيق, لذلك ترى بلاده أفضلية ترحيله للأجيال المقبلة.

وأكد بن علوي أن علاقات مسقط مع الرياض قوية وأخوية وودية وثقة كبيرة ومحبة متبادلة, بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر في شأن الاتحاد, مشيراً إلى أن ليس هناك ما يمنع السعودية والبحرين إن أرادتا الاتحاد, لكنه تساءل هل هناك موجبات لذلك, فمن الأفضل أن تكون المظلة مجلس التعاون, وأشار إلى أنه لا خلافات بين بلاده وقطر.

كما اعتبر أن الخليج ليس مستعداً لتداول السلطة على الطريقة الغربية, بسبب كلفتها العالية وما يتخللها من “صراع مرير بين فئات المجتمع”.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني, قد أعلن الأربعاء الماضي, عن قمة تشاورية بالرياض الشهر المقبل, لبحث دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (في قمة الرياض ديسمبر 2011).

 

أكدت السلطات اليمنية أمس مقتل عدد من مسلحي تنظيم «القاعدة»، بينهم قياديون وعناصر أجانب، في ضربة جوية قالت إنها استهدفت معسكرات تدريب للتنظيم في منطقة جبلية تقع بين محافظتي أبين وشبوة (جنوب). وقدرت مصادر محلية في أبين «سقوط أكثر من 30 قتيلاً» وجريحاً جراء هذه الغارة التي تعد الـ 16 منذ مطلع السنة الحالية، بينما اعتبرتها مصادر أمنية «واحدة من أقوى الضربات التي يتلقاها التنظيم أخيراً» محذرةً في ذات الوقت من «ردود الفعل» التي قالت إنها تخشى أن تكون «أكثر عنفاً ووحشية». وفيما تضاربت الأنباء حول عدد قتلى الغارة، التي يعتقد أنها نفذت بواسطة طائرة أميركية من دون طيار، قدرت مصادر محلية سقوط أكثر من 30 شخصاً بين قتيل وجريح. وتردد لاحقاً ان الغارة نفذتها طائرة حربية من طراز «ميغ» تابعة لسلاح الجو اليمني.

وجاءت الضربة غداة غارة مماثلة استهدفت سيارة كانت تقل 11 مسلحاً في منطقة قبلية في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) ما أدى إلى تدميرها وقتل المسلحين، إضافة إلى سقوط ثلاثة مدنيين وأربعة جرحى كانوا على متن سيارة أخرى في الجوار.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية اليمنية العليا أمس إن الضربة الجوية «استهدفت معسكرات للتدريب تابعة للعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة في المناطق الجبلية بين المحفد بمحافظة أبين وعزان بمحافظة شبوة»، مشيراً إلى أنها جاءت بعدما «تلقت الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية مدنية وعسكرية»، مشيراً الى «مصرع عدد منهم»، والى ان بين القتلى «عناصر من جنسيات أجنبية مختلفة وقياديين خطرين في التنظيم» من دون أن يورد تفاصيل عن هويتهم.

وفي السياق نفسه قال سكان محليون في محافظة أبين لـ «الحياة» إنهم شاهدوا مسلحين يتوافدون ليل السبت باتجاه المناطق الجبلية في منطقة المحفد يعتقد أنهم من عناصر التنظيم الذين استهدفتهم الغارة أمس، مؤكدين سماعهم «دوي انفجارات شديدة» ربما كانت جراء الهجوم الذي شنته على الأرجح طائرة أميركية من دون طيار على مواقع المسلحين.

ويخوض تنظيم «القاعدة» حرباً مفتوحة مع السلطات اليمنية، وينشط بدرجة رئيسة في جنوب وشرق البلاد، ويعتمد على شن هجمات مباغتة فائقة التنسيق على مواقع الجيش والأمن، وتمكن في شباط (فبراير) الماضي من مهاجمة السجن المركزي في صنعاء وإطلاق 29 سجيناً غالبيتهم من أتباعه.

وظهر أخيراً زعيمه ناصر الوحيشي بمعية مئات المسلحين في تسجيل تم تصويره أثناء احتفال للتنظيم أقامه لاستقبال السجناء الفارين من صنعاء، متوعداً باستهداف واشنطن ومصالحها. وفي حين اعتبرت القائمة بأعمال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف هذا التسجيل «غير عادي» علقت بالقول «هناك عدد من النقاط المثيرة للاهتمام أبرزها أن الوحيشي ليس فقط زعيماً لتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب بل أصبح الآن الرجل الثاني في هيكل تنظيم «القاعدة» العالمي أو القيادة المركزية للتنظيم».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي .. لقي العشرات من المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة مصرعهم في جنوب اليمن أمس، إثر غارة جوية قامت بها طائرة من دون طيار (درون)، يعتقد أنها أميركية، لليوم الثاني على التوالي، في حين استدعى البرلمان اليمني أمس وزيري الدفاع والداخلية لاستجوابهما حول الأمر.

وقالت مصادر محلية في محافظة أبين بجنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا في الغارة الجوية على منطقة المحفد في محافظة أبين. وأشارت إلى أن الغارة نفذت بواسطة طائرة من دون طيار، على تلك المنطقة التي يوجد فيها المئات من أنصار تنظيم القاعدة، في وقت أشارت فيه المصادر إلى أن المشتبهين كانوا يوجدون في منطقة جبلية.

وأكدت المصادر أن الطائرات استهدفت معسكرا يوجد فيه العشرات من مسلحي «القاعدة» في منطقة المحفد، كما استهدفت معسكرا آخر في منطقة عزان في محافظة شبوة المجاورة لمحافظة أبين. وتؤكد المصادر أن بين القتلى عناصر أجنبية ينتمون لجنسيات مختلفة.

وكانت غارة جوية بطائرة من دون طيار قتلت، أول من أمس، عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ«القاعدة» في محافظة البيضاء، إضافة إلى خمسة مدنيين قتلوا بالخطأ.

على صعيد آخر، هاجم أعضاء في مجلس النواب اليمني (البرلمان) وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، بسبب استمرار عمليات طائرات «درون» الأميركية، التي حصدت عشرات الأبرياء من المدنيين، وأقر البرلمان في جلسته أمس استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لحضور جلسة المجلس يوم الخميس المقبل، لمساءلتهما عن هذه العمليات، التي كان البرلمان أقر في 2013 توصية للحكومة لمنعها.

وقال البرلماني عبد المعز دبوان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مثل هذه العمليات تشكل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد، وهي قتل بدم بارد على قاعدة الشك وليس التأكيد». وأضاف: «هذه العمليات وبحسب الإحصائيات الخاصة للمنظمات الحقوقية قد حصدت أكثر من 600 شخص، خلال 100 غارة، منذ 2009 وحتى اليوم»، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان سيقومون باستجواب وزير الدفاع، بشأن الاتفاقيات الأمنية التي وقعها اليمن مع الولايات المتحدة، بخصوص عمليات «الدرون»، ونتائجها، والتعويضات التي قدمتها الحكومة للضحايا المدنيين خلال هذه الغارات. وأوضح أن «هذه العمليات تساعد تنظيم القاعدة على الانتشار، والاستقطاب، بسبب التعاطف الشعبي معه».

واتهم دبوان الولايات المتحدة باتخاذ هذه العمليات ذريعة للتدخل في اليمن والاستمرار في انتهاك سيادة اليمن، والبقاء في سمائه، وقال: «الأجهزة الاستخبارية الأميركية تعلم جيدا أن عملياتها تزيد من تعاطف كثير من الضحايا مع عناصر (القاعدة)، وبالتالي فهي تستمر في استهداف عناصر القاعدة لتحرض المنطقة التي هم فيها على كسب التعاطف معهم».

وانتقد دبوان بيان اللجنة الأمنية العليا حول عملية البيضاء الأخيرة قائلا: «تنظيم القاعدة ليس بهذا الغباء حتى يضع أكثر من 13 شخصا من عناصره على سيارة واحدة، تسير في وضح النهار، فهذا استخفاف من اللجنة، ويدل على استهتارها بدماء شعبها». وتابع: «اللجنة لم تكلف نفسها الاعتذار للضحايا المدنيين الذين اعترفت بقتلهم في العملية الأخيرة في محافظة البيضاء».

وعن دور مجلس النواب قال دبوان: «للأسف الشديد البرلمان لا يستطيع أن يسحب الثقة من أي وزير يقوم بالتفريط في سيادة بلده، بسبب المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، والمبادرة الخليجية التي جعلت للوزراء حصانة». فيما يرى النائب في البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي العام سنان العجي، أن أعضاء مجلس النواب اتفقوا في جلسة أمس على أهمية الحد من عمليات الطائرات من دون طيار، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع محاربة الإرهاب، والقضاء عليه، لكننا نرفض هذه العمليات لأن أغلب الضحايا فيها مدنيون، لا علاقة لهم بـ(القاعدة)». وتابع: «هذه العمليات ليست دقيقة، ولا ينتج عنها إلا مزيد من دماء الأبرياء، وتخلف مآسي جديدة، فضلا عن التعاطف من قبل الضحايا من المدنيين مع (القاعدة)»، مؤكدا أن «دماء اليمنيين ليست مباحة حتى تضربهم الطائرات لمجرد الاشتباه، إذ يجب أن لا يقتل الشخص مهما كان لمجرد الاشتباه»، مبينا أن هذه العمليات انتهاك للدستور اليمني، ويجب أن تضع الحكومة حلولا للحد منها، مطالبا وزارة الدفاع، وجهاز الأمن القومي والأجهزة الأخرى، بتقارير عن كل هذه الانتهاكات والدماء التي تسفك دون حساب.

 

السياسة....صنعاء – يو بي آي: أكد مصدر عسكري يمني رفيع, وجود قوات أميركية في صنعاء للتدخل السريع, مكونة من 900 جندي من قوات “المارينز”.

وقال المصدر العسكري لصحيفة “الشارع” اليمنية “إن لدى الجيش الأميركي قوة تدخل سريعة في العاصمة صنعاء مكونة من نخبة عسكرية من جنود المارينز” وأن هناك” أكثر من 900 جندي أميركي يتمركزون في السفارة الأميركية, وفندق شيراتون”, في العاصمة, مشيراً إلى أنهم “يمثلون قوة عسكرية سريعة قد تستخدمهم أميركا في أي وقت من الأوقات”.

وأضاف أنه “تم بناء أبنية كبيرة وضخمة ومسلحة ضد التفجيرات والرصاص داخل السفارة الأميركية بصنعاء, ومن المتوقع أن يتم استخدامها لجنود مارينز إضافيين سيصلون إلى العاصمة”.

وكان وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي أعلن في وقت سابق عن وجود قوات أميركية في اليمن, لكنه لم يحدد عددها وأماكن تواجدها.