بلير: «الإخوان» آيديولوجية خطرة.. واشنطن تستقبل مسؤولين مصريين.. وتفرج عن «الآباتشي» وكيري يؤكد للكونغرس حفاظ القاهرة على العلاقات الاستراتيجية المشتركة

أخذت العلاقات المصرية - الأميركية منعطفاً إيجابياً أمس مع تراجع واشنطن عن قرار تعليق بعض المساعدات العسكرية الذي اتخذته في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقررت إرسال 10 مروحيات من طراز «أباتشي» إلى الجيش المصري.

وفي حين اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن مصر «تبقى كما كانت لعقود شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة»، أفيد بأن نظيره المصري نبيل فهمي سيسافر إلى واشنطن لـ «شرح خطوات التحول الديموقراطي» التي اتخذتها السلطات بعد عزل مرسي.

وجاءت الخطوة بعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية وتزايد المخاوف الأميركية والإقليمية من تنامي نفوذ المجموعات المتطرفة في مصر على الحدود مع إسرائيل، وإدراج واشنطن مجموعة «أنصار بيت المقدس» على لائحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليل الثلثاء- الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت رفع حظر على تسليم 10 مروحيات «أباتشي» هجومية إلى مصر كانت فرضته العام الماضي. وقال الناطق باسم الوزارة الأميرال جون كيربي، إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي بالقرار في اتصال هاتفي، قائلاً إن طائرات الهليكوبتر ستدعم عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف في بيان أن «الوزير أوضح أننا نعتقد بأن هذه المروحيات الجديدة ستساعد الحكومة المصرية في التصدي للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأميركي والمصري والإسرائيلي». وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها الإدارة «الأمن الأميركي» في الحديث عن الوضع في مصر. لكن رفع الحظر عن المساعدات العسكرية لم يشمل طائرات من طراز «أف 16» ودبابات من طراز «أم 1 إيه 1».

واتصل وزير الخارجية جون كيري بنظيره المصري نبيل فهمي لإبلاغه بالقرار، وبأنه سيؤكد للكونغرس أن «مصر تعزز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بمحاربة التهديدات العابرة للقارات وانتشار الأسلحة، وأن مصر ملتزمة واجباتها في معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية».

لكن كيري قال إنه لن يشهد بـ «اتخاذ مصر خطوات لدعم الانتقال الديموقراطي»، وحض فهمي على المضي قدماً في هذا الاتجاه، داعياً إلى «انتخابات حرة ونزيهة ورفع القيود عن حرية التجمع والإعلام». وأشار إلى أن «مصر ستكون أكثر أمناً وازدهاراً إذا احترمت الحقوق العالمية لمواطنيها».

وفي القاهرة، أعلنت وزارة الخارجية أن فهمي سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كيري «تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية المهمة».

وأوضحت مصادر في الخارجية لـ «الحياة»، أن فهمي وكيري اتفقا خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأخير، على زيارة الوزير المصري «لعقد جلسة محادثات مشتركة يشرح خلالها الخطوات العملية التي قطعتها مصر نحو التحول الديموقراطي وتنفيذ خريطة المستقبل، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة الشهر المقبل».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن فهمي سيلتقي خلال الزيارة «عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن في ذلك أعضاء بارزون من الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، إلى جانب مجموعة من قادة الفكر والرأي في مراكز الأبحاث والفكر المؤثرة».

وأشار إلى أن «إعدادات تتم لتنظيم لقاء يجمع الوزير والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». وأضاف أن فهمي سيكون متحدثاً رئيساً في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمنتدى خيري في مدينة سان فرانسيسكو، كما «سيجري عدداً من اللقاءات مع كبار رجال الأعمال في كاليفورنيا للترويج الاقتصادي لمصر وجذب الاستثمارات الأميركية لها، كما يجري أيضاً ترتيب اتصال بينه وبين حاكم ولاية كاليفورنيا».

وكانت ثلاثة اتصالات هاتفية جرت على مدى الأيام الماضية بين وزيري الخارجية المصري والأميركي قبل أيام من الزيارة، ما يعكس أهمية التشاور بين الجانبين في الفترة الحالية حول العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية وقضايا إقليمية أخرى.

 

قُتل ضابطان من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت عميداً في القاهرة، وتبادل لإطلاق النار بين الشرطة و «خلية إرهابية» في الإسكندرية قُتل خلاله ضابط برتبة ملازم أول، فيما فشلت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في الحشد لتظاهرات «مصر مش تكية» التي دعت إليها أمس أمام نوادي الشرطة والجيش، واستمرت المواجهات بين الشرطة وطلاب مؤيدين لـ «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي في جامعات.

وقالت وزارة الداخلية إن الضابط في الإدارة العامة للأمن المركزي العميد أحمد زكي «استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله» في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وزرع مجهولون عبوة ناسفة أسفل السيارة، انفجرت فور شروع القتيل في استقلالها. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث أسفر عن جرح جنديين في الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن «دهمت بؤرة لعناصر إرهابية» في منطقة برج العرب في الإسكندرية شمال مصر، «وفور وصول القوات قامت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها ما أدى إلى استشهاد الملازم أول أحمد سعد محمد الديهي من قوة الأمن المركزي، ومقتل إرهابي يُدعى حسن عبدالعال من سكان محافظة الدقهلية» في دلتا النيل. وأوضحت الوزارة أن «القوات تمكنت من ضبط شخصين، هما تامر حسني قدري وصبحي عبدالعال إبراهيم، وبحوزتهما حزام ناسف وأسلحة آلية وقنبلتين يدويتين وذخائر متنوعة». وقالت إنهما «من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي التي كانت تخطط لاستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية».

وتقدم رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم مشيّعي العميد زكي. ونعت الحكومة والقوات المسلحة والمرشحان للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي القتيلين.

وأعلنت وزارة الصحة جرح شخصين بانفجار قنبلة بدائية الصنع عند مدخل بناية في منطقة شعبية في الجيزة. وتعهدت وزارة الداخلية مواصلة «مواجهاتها الحاسمة والفاصلة في معركتها ضد الإرهاب». وقالت في بيان إن الأجهزة الأمنية في القاهرة ضبطت أحد عناصر تنظيم «الإخوان» وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات، وهو طالب في كلية الشريعة والقانون ومقيم في المدينة الجامعية في جامعة الأزهر، متهمة إياه بإطلاق النيران على مكمن للشرطة في مدينة نصر (شرق القاهرة) قبل يومين. وأشارت إلى توقيف عدد لم تحدده «من العناصر الإرهابية المشاركة في الهجمات الأخيرة على قوات الشرطة».

وكان وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أشاد خلال لقاء بضباط وجنود في الجيش أمس بـ «الجهد الذي تقوم به القوات المسلحة للقضاء على التطرف والإرهاب في سيناء».

ميدانياً، فشلت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، في الحشد في تظاهرات «مصر مش تكية» أمام نوادي الجيش والشرطة، لكن المصادمات في الجامعات بين طلاب «الإخوان» والشرطة استمرت.

وكان أعنف المصادمات أمس في جامعة القاهرة حيث احتشد مئات الطلاب في مسيرات في الحرم الجامعي لرفض قرار تبكير موعد الامتحانات لتنتهي قبل بدء انتخابات الرئاسة. ورشق الطلاب قوات الشرطة أمام الجامعة بالحجارة والألعاب النارية واعتلوا أسوار الجامعة، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط سماع دوي طلقات نارية أو خرطوش. وانتشر الغاز في ساحة الجامعة.

وخرج الطلاب إلى الشارع لتعم المواجهات محيط الجامعة، فيما كثفت الشرطة من وجودها في الشوارع الرئيسة وأغلقت بعضها لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان النهضة ومديرية أمن الجيزة القريبة من الجامعة.

وحدثت مناوشات بين طلاب جامعة الأزهر والشرطة داخل حرم الجامعة، بعدما نظم طلاب «الإخوان» مسيرات في الجامعة هتفت ضد الجيش والشرطة، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز على الطلاب الذين ردوا بالحجارة والألعاب النارية.

واندلعت مواجهات بين الشرطة وطالبات مؤيدات لمرسي قرب جامعة الأزهر - فرع البنات في القاهرة، بعدما خرجت الطالبات في مسيرة أمام الجامعة وقطعن طريقاً رئيساً، فأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لإجبارهن على العودة إلى الجامعة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... اتخذت السلطات المصرية أمس إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة التي انحصرت المنافسة فيها بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ومن بين الجهات التي لن يسمح لها بالاتصال المباشر أو المنفرد بالحملات الدعائية للمرشحين، مسؤولو الوزارات الحكومية ومبانيها ومقارها، وقنوات التلفزيون الرسمية، ومراكز الشباب في المدن والقرى المنتشرة في المحافظات.

وقالت مصادر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التزام الوزراء بالحياد التام في التعامل مع المرشحين للرئاسة، ومن ذلك منع حملات المرشحين من تعليق أي لافتات أو صور دعائية على المباني التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك الأسوار والأبواب والمنشآت الرسمية الموجود في المدن أو على الطرق السريعة، كلوحات الإعلانات الضخمة التي تمتلكها جهات تابعة للدولة.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين في الثالث من الشهر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر الشهر نفسه. وشددت وزارة الشباب والرياضة أمس على جميع مديرياتها بالمحافظات ضرورة التوجيه بحظر السماح باستخدام مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية لأي منهما حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات أمس إن الهدف من تلك التعليمات الحفاظ على الحيادية التامة من الوزارة تجاه المرشحين والعملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن الوزارة يمكن أن تتلقى طلبات من المرشحين برغبتهما في عقد لقاءات مع الشباب، على أن يجري تنظيمها من خلال الوزارة بشكل حيادي ومنظم ومن دون توجيه الشباب لأي من المرشحين، ولكن لتنظيم لقاء حواري مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم.

ومن جانبها أصدرت الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور عدلي رضا، مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة هيئة الاستثمار وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة المصرية. ومن مهام هذه اللجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية والموضوعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.

وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاتحاد سيقوم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.

وفي العاصمة، التي تعد أكبر المحافظات المصرية سكانا، أكد محافظها الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن المحافظة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، وأن دورها سيقتصر على تقديم الدعم البشري والإداري الذي ستطلبه اللجنة العليا للانتخابات للتيسير على الناخبين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناقشة قضايا العاصمة، أمس: «دورنا في انتخابات الرئاسة تقديم التسهيلات التي تتطلبها لجنة الانتخابات، وتوفير المقار الانتخابية وأي دعم بشري تطلبه اللجنة، وتأمين تلك المقار وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم من كل الفئات، خاصة كبار السن والسيدات».

على صعيد متصل بتحركات المرشحين للرئاسة وأنشطتهما، التقى المشير السيسي، المهندس المصري الشهير هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وكبير مستشاري السكك الحديدية الألمانية، وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الانتخابية. وقالت مصادر الحملة إن اللقاء يأتي في إطار حرص السيسي على الاستفادة من خبرات العلماء والكفاءات المصرية المتميزة في كل المجالات.

وعقدت الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير بالاشتراك مع حملة «كمل جميلك» مؤتمرا في غرب القاهرة لانتخاب السيسي. وأعلن المستشار رفاعي نصر الله، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، ورئيس حملة «كمل جميلك»، أن هناك نحو 25 ألف متطوع من شباب الحملات الشعبية سوف ينتشرون في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الحالية وانتخاب السيسي لرئاسة مصر.

ومن جانبه التقى وفد من قيادات حزب الدستور، المرشح صباحي وعددا من قيادات حملته، لبحث أشكال التنسيق مع الحملة في أعقاب قرار حزب الدستور دعم صباحي في انتخابات الرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب، ياقوت السنوسي، اعتزازه بالمرشح «الناصري». وكان صباحي استقبل أول من أمس وفدا نسائيا، ضم شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

 

القاهرة - واشنطن: «الشرق الأوسط» .. توالت أمس المؤشرات عن تحسن ملحوظ في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وانفراجة كبرى بعد فترة فتور امتدت لأكثر من تسعة أشهر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، وشهدت تعليق مساعدات عسكرية وإلغاء مناورات مشتركة بين البلدين.

وفي وقت أعلنت فيه القاهرة عن توجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الولايات المتحدة، أعلنت الخارجية الأميركية عن لقاء على جدول الأعمال بين وزير خارجيتها جون كيري ومدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي في واشنطن مساء أمس. وذلك غداة اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، ونظيره المصري الفريق صدقي صبحي، أبلغه خلاله قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما باستئناف جزء من المساعدات العسكرية، متمثلا في تسليم القاهرة عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «آباتشي» خلال أسابيع، إضافة إلى طائرة أخرى مملوكة لمصر كانت تخضع للصيانة في أميركا، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «الإدارة الأميركية ترى أن تلك الطائرات ستساعد مصر في حربها ضد العناصر المتطرفة التي تمثل تهديدا لمصر والولايات المتحدة وللمنطقة»، مشيرا إلى «هذا القرار يأتي في إطار جهود الرئيس الأميركي الأوسع للتعاون مع الشركاء في المنطقة لإعادة بناء قدراتهم في مكافحة الإرهاب؛ وهو ما يصب في صالح الأمن القومي الأميركي». وأضاف كيربي أن «هيغل حث صبحي على ضرورة إحراز تقدم تجاه مزيد من مشاركة كل الأطياف السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات لكل المصريين».

ووصفت رئيسة لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي كاي غرانغر، والمسؤولة عن المساعدات الخارجية، قرار أوباما إرسال الطائرات لمصر بـ«المشجع»، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط قولها إن «القرار جاء في وقت هام بالنسبة لمصر، خصوصا وهي تمضي قدما نحو إجراء انتخابات (رئاسية ثم برلمانية)، وفي الوقت الذي تواجه فيه تحديات أمنية». وأنه «يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع الحكومة المصرية ودعم الشعب المصري، في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة ديمقراطية».

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أمس أن الوزير كيري استقبل مدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي، وجرى اللقاء في وقت متأخر من مساء أمس. وسط توقعات أن يتطرق الاجتماع إلى بحث جهود مكافحة الإرهاب، وربما عرض الرؤية المصرية التي تشير إلى وجود ارتباط بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمنظمات المسلحة التي ظهرت حديثا وتتبنى عمليات إرهابية في مصر، على غرار «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر».

في وقت أشارت فيه المتحدثة الرسمية للخارجية جين بساكي إلى أن كيري أجرى اتصالا بنظيره المصري، أوضح خلاله أنه بصدد تقديم «إقرارين عامين إلى الكونغرس الأميركي، فيما يخص التزام مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة - متضمنة جهودها في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك التزامها بتعهداتها تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل».

وأضافت بساكي أن كيري أكد على أن مصر تبقى دائما شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، إلا أنه نوه إلى أنه «ما يزال غير قادر على الإقرار أن القاهرة تتخذ خطوات لتعضيد عملية الانتقال الديمقراطي، بما تتضمنه من انتخابات حرة وشفافة، وتقليص القيود المفروضة على حرية إبداء الرأي».

على الجانب الأخر، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير نبيل العربي يعتزم التوجه «خلال ساعات» إلى الولايات المتحدة، ولقاء نظيره الأميركي، في أول لقاء «رسمي» بين الوزيرين في واشنطن منذ عزل مرسي. ويذكر أن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال عبد العاطي أمس إن فهمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تشمل كلا من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، يجري خلالها مباحثات مع كيري، تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وعدد من القضايا الأفريقية وقضايا الأمن الإقليمي بما فيها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وقضية التغير المناخي.

وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن يلتقي فهمي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بما في ذلك أعضاء بارزين من الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، إلى جانب مجموعة من قادة الفكر والرأي بمراكز الأبحاث والفكر المؤثرة، كما يعتزم إجراء مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقل صورة تعكس حقيقة التطورات على الساحة السياسية المصرية ورؤية مصر للقضايا الإقليمية والدولية. كما يجري أيضا الإعداد لتنظيم لقاء يجمع بين الوزير فهمي وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بهدف تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... في خطاب مثير للجدل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أمس أن التطورات في الشرق الأوسط أصبحت «أكبر تهديد للأمن العالمي»، مشددا على ضرورة انتباه الدول الغربية لما يدور فيها، خصوصا من ناحية التشدد الديني والصراع مع «الراديكاليين» و«الإسلام السياسي». ودعا بلير الدول الغربية إلى وضع خلافاتها مع روسيا والصين جانبا والتركيز على تنامي ظاهرة «الإسلام المتشدد».

ونبه بلير إلى وجود «نزاع في المنطقة بين من يريد المنطقة لاحتضان العالم المعاصر، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن يريد عكس ذلك ويريد خلق سياسات الخلافات الدينية. هذه هي المعركة» التي دعا الدول الغربية إلى عدم تجاهلها.

وفي خطاب بعنوان «أسباب أهمية الشرق الأوسط» ألقاه صباح أمس في مقر «بلومبرغ» وسط لندن، أقر بلير أن الرأي العام في المملكة المتحدة وغيرها من دول غربية رافض للتدخل المباشر أو العسكري في الشرق الأوسط بعد حربي العراق وأفغانستان، ولكنه شدد على ضرورة عدم ابتعاد الدول الغربية عما يدور في المنطقة، قائلا إن «ما يحدث هناك حاليا يشكل أكبر تهديد للأمن العالمي في بداية القرن الـ21». وأضاف أن «الإقليم، بما فيه الدول خارج الحدود التقليدية للمنطقة - باكستان وأفغانستان شرقا وشمال أفريقيا غربا - تشهد اضطرابات من دون نهاية منظورة، وهناك عدد من النهايات المحتملة من المتفائلة جزئيا إلى الكارثية». وتابع أن «جذور الأزمة» في الشرق الأوسط «نظرة متطرفة ومسيسة للإسلام، آيديولوجية تشوه وتحور رسالة الإسلام الحقيقية، والتهديد من هذا التفكير الراديكالي للإسلام لا يتراجع، بل ينمو وينتشر حول العالم، وهو يزعزع المجتمعات بل الدول».

وفي رسالة تحذير شديدة اللهجة قال بلير إن التشدد والإسلام السياسي «يضعف إمكانية التعايش السلمي في عصر العولمة، وفي وجه هذا التهديد نحن نظهر مترددين بالاعتراف به وضعفاء في مواجهته بكفاءة». وهذه هي الرسالة التي حرص بلير على توصيلها في خطاب استمر قرب ساعة وطوله أكثر من 4800 كلمة.

وصرح بلير بأن التهديد المتزايد الناشئ عن نشاطات الإسلاميين يفترض بالضرورة حصول يقظة «فورية وعلى المستوى العالمي». وتابع: «مهما كانت المشكلات الأخرى التي تلقي بثقلها علينا، ومهما كانت خلافاتنا، علينا أن نكون جاهزين لبذل الجهود والتعاون مع الشرق، خصوصا روسيا والصين».

وحدد بلير أربعة أسباب تبقي منطقة الشرق الأوسط مهمة بالنسبة للغرب، «أولها وأكثر وضوحا أن الجزء الأكبر من مصادر الطاقة في العالم تولد هناك.. واعتماد العالم على الشرق الأوسط لن يختف في أي وقت قريب». والسبب الثاني هو أن المنطقة «على شرفة أوروبا وحدود الاتحاد الأوروبي على ساحل المشرق، وعدم الاستقرار هناك يؤثر على أوروبا». أما السبب الثالث فهو «إسرائيل، وتحالفها مع الولايات المتحدة وشراكتها مع الدول الرائدة في أوروبا، والواقع أنها ديمقراطية غربية»، بحسب بلير. والسبب الرابع الذي حدده بلير هو الرسالة الجوهرية لخطابه، وهو أن «في الشرق الأوسط مصير الإسلام سيحدد، وهنا أعني علاقته مع السياسة». وأضاف: «من العراق وليبيا إلى مصر واليمن ولبنان وسوريا ومن ثم إلى إيران وباكستان وأفغانستان، هذه المعركة الأساسية».

وكان من اللافت إشارة بلير في خطابه إلى «(الإخوان المسلمين) وغيرها من منظمات تزداد فعالية وتعمل من دون الكثير من التحقيق في عملها أو التضييق عليها»، على الرغم من أن «الإخوان» ليست جماعة محظورة في الغرب. وانتقد بلير «الرغبة العميقة لفصل الآيديولوجية السياسية التي تمثلها مجموعات مثل الإخوان المسلمين عن أفعال متطرفين بما فيها أعمال إرهاب». وحذر من تجاهل «أن الآيديولوجية نفسها خطرة ومخربة ويجب ألا تعامل كنقاش سياسي تقليدي بين وجهتي نظر مختلفتين حول إدارة المجتمع».

وتحدث بلير مطولا عن مصر، قائلا إن «مستقبل المنطقة يتوقف على مصير مصر». وأضاف أن «حكومة الإخوان المسلمين لم تكن حكومة سيئة فقط، بل كانت تقوم بعمل منظم للسيطرة على تقاليد ومؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر في 30 يونيو (حزيران) 2013 «لم يكن مجرد مظاهرات عادية، بل هو إنقاذ ضروري للأمة، وعلينا أن ندعم الحكومة الجديدة ونساعدها». وشدد على أن الرئيس المصري الجديد سيواجه تحديات جسيمة ولكن «من مصلحتنا الجوهرية أن ينجح، وعلينا أن نحشد المجتمع الدولي لإعطاء مصر ورئيسها أكثر مساعدة ممكنة كي نعطي البلاد فرصة ألا تعود إلى الماضي، بل أن تعبر إلى مستقبل أفضل».

وفي ما يخص سوريا، وصف بلير ما يدور هناك بأنه «مأساة»، ولكن الآن بات العالم في وضع أن «بقاء (الرئيس السوري بشار) الأسد أو سيطرة المعارضة خياران سيئان». وعلى الرغم من إقراره بصعوبة خيار التفاوض مع الأسد، قال إن «الطريق الوحيد للأمام هو أفضل اتفاق ممكن حتى إذا كان هذا يعني بقاء الرئيس الأسد لمدة» في السلطة. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ «إجراءات فعالة لدعم المعارضة وإجبار (الأسد) على المجيء إلى طاولة المفاوضات بما في ذلك فرض مناطق حظر جوي، ورفض حصول أية مجموعات متشددة على دعم من أي دولة».

وتزامن خطاب بلير مع إعلان فرنسا إجراءات جديدة لمعاقبة من يلتحق بمجموعات مسلحة متشددة في سوريا وسط تزايد المخاوف في أوروبا من تداعيات الحرب السورية على مكافحة الإرهاب. وكما أعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية أمس أن «أكثر من 100 شخص سافروا إلى سوريا من هولندا في 2013 وفي نيتهم المشاركة في أنشطة جهادية»، موضحة أن 10 من بينهم على الأقل قتلوا على الأراضي السورية.

وعلى الرغم من شغله منصب الموفد الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، لم يخصص بلير خطابه للحديث عن النزاع العربي - الإسرائيلي، بل أشار إليه ضمن «الصراع» الأوسع في المنطقة. وقال: «حل النزاع سيكون انتصارا للقوات التي علينا أن ندعمها... التزام (وزير الخارجية الأميركي) جون كيري لم يكن ضائعا.. علينا أن ندعمه لدفع هذه القضية إلى الأمام».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... في الوقت الذي جدد فيه الرئيس السوداني عمر البشير دعوته للحركات المسلحة للدخول في الحوار الوطني الذي دعا له، وأكد أن مبادرته تشمل الكل بما في ذلك الذين يحملون السلاح، اتهمت حكومته حركات مسلحة سودانية بالمشاركة في القتال في جنوب السودان، وبتعريض مواطنيها للاستهداف وللتصفية الجسدية، ودانت بشدة ما أسمته قتل المدنيين السودانيين في منطقة «بانتيو» الجنوبية.

وجدد البشير في مخاطبة جماهيرية بمدينة كسلا شرقي البلاد أمس إن دعوته للحركات المسلحة للانخراط في الحوار الوطني الشامل، وقال إن مبادرة الحوار الوطني ليست محصورة على جهة معينة، بل تشمل كل أهل السودان بما فيهم الذين يحملون السلاح ضد حكومته.

ودعا البشير المواطنين لما أسماه «التمسك بوحدة الصف»، وإلى عدم الالتفات لدعاوى الفرقة، التي يتبناها من أسماهم بـ«العاطلين والطامعين الذين يحملون أجندة خارجية».

من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن حكومة الخرطوم ظلت ترصد تورط حركات المعارضة السودانية المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان، الذي تعده مخالفة للاتفاقيات الأمنية بين البلدين، ولاتفاق وقف العدائيات الموقع بين الفرقاء الجنوبيين. وتعرض مواطنون سودانيون - أغلبهم من التجار المقيمين في بانتيو - لمجزرة قتل فيها ما بين 200 – 300 مدني في مدينة بانتيو بدولة جنوب السودان التي تسيطر عليها قوات المتمردين بزعامة رياك مشار، وتبادلت الأطراف المتصارعة في جنوب السودان الاتهامات بشأن ما جرى لهم، واتهم المتمردون الجنوبيون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار صراحة «حركات دارفور المسلحة» بالقتال إلى جانب قوات حكومة جنوب السودان، وهو المبرر الذي برروا به قتل المواطنين السودانيين.

ووصفت الخارجية في بيانها ما حدث بالتعارض مع التزامات حكومة جنوب السودان بمقررات المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى التي نصت على عدم التعامل مع حركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان»، باعتبارها قوى سالبة تهدد أمن الإقليم.

وحمل البيان تلك الحركات المسؤولية عن الاستهداف والتصفية الجسدية التي تعرض لها المواطنون السودانيون في مناطق القتال، من الأطراف الجنوبية. ونبهت المجتمع الدولي، خصوصا الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، لما أسمته «التهديد الخطير للأمن الإقليمي» الذي تمثله حركتي «العدل والمساواة» و«حركة جيش تحرير السودان»، واعتبرتهما «عاملا مشتركا» في معظم النزاعات التي تشهدها المنطقة.

 

القاهرة: خالد محمود طرابلس: «الشرق الأوسط» ... بدأ وفد أميركي رفيع المستوى بقيادة ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي زيارة مفاجئة أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من قصفها بثمانية صواريخ من طراز «غراد»، سقط أحدها بالقرب من المجمع الدبلوماسي الجديد للسفارة الأميركية في منطقة طريق المطار بالعاصمة، من دون وقوع أي ضحايا.

ودمر الهجوم الصاروخي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد، وتجاهلته السلطات الرسمية، عددا من منازل المواطنين في المنطقة، كما سقط أحد الصواريخ بالقرب من مقر إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث في نطاق مطار طرابلس، حيث جرت الشهر الماضي محاولة لتفجير مهبط المطار باستخدام عبوة ناسفة.

وفاجأت الخارجية الأميركية أمس الجميع بالإعلان عن وجود بيرنز في طرابلس، إذ كان المعلن حتى أول من أمس أنه تحرك من واشنطن باتجاه العاصمة البريطانية لندن للمشاركة لمدة يومين في محادثات مكثفة حول عدد من القضايا الدولية، وبخاصة المسألة الأوكرانية. وكان مقررا أن يجتمع بيرنز مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ونائب رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) عز الدين محمد العوامي، كما سيجتمع مع ممثلين من المجتمع المدني والقادة السياسيين لمناقشة كل القضايا ذات الصلة بالتحول الديمقراطي الجاري في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن هذه الرحلة «تؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي وهو يعمل لتحقيق طموحات الثورة المتمثلة في دولة ديمقراطية ذات سيادة، مزدهرة وآمنة». وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوفد الأميركي تعكس مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التهديدات الأخيرة التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى حادث اختطاف إحدى موظفات الأمن بالسفارة الأميركية وتعرضها لإطلاق النار، بالإضافة إلى تعرض إحدى سيارات السفارة لعملية سطو مسلح. وتأكيدا على الاهتمام الأميركي بأمن البعثة الدبلوماسية في ليبيا، تفقد وفد مكون من خمسة أشخاص من السفارة الأميركية موقع سقوط صواريخ الغراد أمس بطريق المطار.

في غضون ذلك، تشكك مصادر ليبية مطلعة في إمكانية عودة نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني الليبي، الذي يواجه فضيحة سياسية وأخلاقية، إلى ممارسة عمله بعد اختطافه قبل نحو شهرين إثر استضافته فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم في العاصمة الليبية طرابلس. وتغيب أبو سهمين عن لقاء الوفد الأميركي الزائر أمس، كما تغيب عن حضور اجتماع كان مقررا أول من أمس للمؤتمر الوطني لاختيار الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية والتصويت على منحه الثقة، بسبب استمرار حالة الانقسام بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية حول المرشحين السبعة الذين تقدموا رسميا لشغل المنصب الشاغر منذ إقالة رئيس الحكومة السابق علي زيدان.

وكان المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، استمع في اجتماعه يوم الأحد الماضي إلى خطط وبرامج المرشحين عن طريق الكتل، وحدد جلسة أول من أمس للتصويت على اختيار رئيس للوزراء، قبل تأجيلها لاحقا. ويحتاج رئيس الحكومة الجديد إلى تأييد 120 صوتا من أصل 200 هم إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، طبقا لتعديل طرأ على لائحة عمله الداخلية أخيرا.

ويربط أعضاء في المؤتمر بتقديم أبو سهمين استقالته مقابل التوافق على تسمية الرئيس الجديد للحكومة، حيث نقلت وكالة الأناضول التركية عن أحمد لنقي عضو المؤتمر قوله إن أبو سهمين بين خيارين: «الاستقالة أو الإقالة»، ورأى أن هناك توافقا مبدئيا لسحب الثقة منه. وعد سبب المطالبة بإقالة أبو سهمين هو أنّ الكتلة المعارضة لاستمراره ترى أن أداءه في رئاسة المؤتمر ضعيف، وأنه منحاز للإسلاميين على حساب المستقلين والليبراليين.

من جهته، قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بجولة نادرة لمسؤول حكومي في عدد من مناطق مدينة طرابلس، اطلع خلالها على أوضاع البنية التحتية وعلى سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها في هذه المناطق.

 

رفض وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف في حديث إلى «الحياة» أمس، سلسلةً من الاتهامات بإيواء «الجماعات الإرهابية» التي تُروَّج ضد بلاده، التي بات يُنظر إليها على أنها أكبر مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

ونفى الشريف وجود ما يُسمى «جيش مصر الحر» في ليبيا، قائلاً: «استمعنا إلى اتهامات عدة روجتها بعض الجهات والدول ضد ليبيا، فاتُهمنا بأن الذين قاموا بالعملية التخريبية في عين أمناس، جنوب الجزائر قدموا من ليبيا وطالبنا بالأدلة على ذلك وأبدينا استعدادنا للتعاون، ولم يأتنا أي دليل على ذلك حتى اللحظة، لا من جهات محلية ولا إقليمية ولا خارجية. واتُهمنا بأن هناك معسكرات لتدريب الجيش المصري الحر في ليبيا وطالبنا مطلِق هذا الإدعاء أن يقدم الأدلة، وقلنا اعطونا الأسماء، أعطونا الأماكن، ولكن إلى الآن لم نتسلم أي دليل. ونكرر استعدادنا للتعاون مع الجميع لكشف الحقائق». وزاد: «يبدو أن هذه الاتهامات مبعثها أن بعض الدول تريد أن تلقي عبء متاعب جبهتها الداخلية على ليبيا نتيجة الوضع الصعب الذي نعيشه. وذلك رغم أنه منذ ما قبل 17 شباط (فبراير) 2011 عندما كان القذافي في السلطة ويحكم البلاد يقبضة من حديد، كانت ثمة مشاكل سياسية وأمنية في مالي وفي النيجر وفي الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي»، مضيفاً أن «ما يُقال عن وجود زعيم كتيبة «الموقعون بالدم» المرتبطة بتنظيم القاعدة مختار بلمختار في ليبيا ليس صحيحاً».

ورأى خالد الشريف أن «عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، والفساد المتراكم والمستشري في البلاد إلى جانب عدم منح الحكومات الانتقالية المتعددة فسحة من الوقت الكافي لإقامة المؤسسات ومنها الجيش الوطني الليبي الذي تلتهم مرتبّاته الموازنة السنوية لكل من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دينار، بينما لم يُنفق مبلغ مماثل على التسليح وإعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الجيش الليبي الذي ما زال يعاني من آثار النظام السابق».

إلى ذلك، نفى الشريف علمه بشأن اعتزام الغرب وبعض الدول العربية توجيه ضربات لمواقع «ارهابية» في ليبيا.

على صعيد آخر، غداة انتخابه رئيساً لهيئة صياغة الدستور الليبي الجديد، التي تضم إلى الآن، 48 عضواً من أصل 60، نظراً لغياب ممثلي درنة (شرق) الواقعة تحت سيطرة تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد، وعدم القدرة على اجراء الانتخابات فيها، إضافةً إلى مقاطعتها من قبل الأمازيغ، صرح علي الترهوني إلى «الحياة» أنه سيعمل على «استكمال عدد أعضاء الهيئة من الأمازيغ وغيرهم بعد أن أنضم اخوتنا التبو إليها بإجراء انتخاباتهم»، معرباً عن تفاؤله «لما لمسته في أول اجتماع من توافق بين الأعضاء للوصول الى صياغة دستور لكل الليبيين والحرص على المصلحة الوطنية».

إلى ذلك، عبّر أحد المقربين من الترهوني، منذ تأسيس «القوى المعارضة» لنظام العقيد معمر القذافي خلال ثمانينات القرن الماضي، المهندس بشير فطيس عن ثقته بأن اختيار الأول لرئاسة هيئة صياغة الدستور ستكون له النتائج الإيجابية. وقال: «انتخاب علي الترهوني المثقف المعتدل والقادر على التوفيق بين الفرقاء، واستخدام طرق تقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة، يبشر بأن هذه الهيئة ستنجح في الوصول إلى صياغة دستور ليبي يتناسب وطبيعة العصر، دون تجاوز لتاريخ وجغرافية وثقافة الشعب الليبي».

 

أعلن وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن «تنظيماً إرهابياً قوياً يقف خلف خطف الديبلوماسيَين التونسيَين في ليبيا، وذلك بتكليف من عائلات المساجين الليبيين في تونس ودول أخرى». وأوضح الحامدي مساء أول من أمس، أن «تونس طلبت من السلطات الليبية حماية بعثتها الديبلوماسية في طرابلس لكنها لم توفرها بالقدر الكافي، ما تسبب بخطف ديبلوماسيَين في غضون أقل من شهر»، مضيفاً أن «الجانب الليبي رفض أن يحمل العسكريون التونسيون العاملون في السفارة التونسية في طرابلس السلاح».

وكانت مجموعة مسلحة ليبية بثت فيديو للديبلوماسي التونسي المخطوف منذ شهر محمد بالشيخ يناشد فيه الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي التفاوض مع خاطفيه، مؤكداً أن حياته أصبحت في خطر. كما خُطف الديبلوماسي العروسي القنطاسي قبل أسبوع للمطالبة بإطلاق سراح ليبيين معتقلين في تونس بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية استهدفت عسكريين وأمنيين تونسيين.

وشدّد وزير الخارجية التونسي على ان بلاده لا تخضع لمنطق المقايضة والابتزاز في التفاوض لتحرير ديبلوماسييها المخطوفين في ليبيا، مستبعداً اللجوء إلى الحل العسكري.

 

أجرى فريقا الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أمس، محادثات مباشرة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، من دون حضور وسطاء، لتسوية النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، اتسمت باستمرار تباعد المواقف بينهما، في ظل تجديد دعوة الرئيس السوداني عمر البشير المتمردين إلى المشاركة في حوار للمصالحة الوطنية.

وأكد البشير مجدداً أن مبادرته للحوار ليست محصورة بجهة معينة بل تشمل جميع أهل السودان ومَن يحملون السلاح ضمناً.

ودعا البشير لدى مخاطبته لقاء جماهيرياً في مدينة كسلا المتاخمة للحدود الأريترية (شرق) أمس، مواطنيه إلى التمسك بوحدة الصف وعدم الالتفات الى دعاوى الفرقة».

في غضون ذلك، استمرت المحادثات المباشرة بين فريقي الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بمشاركة ثلاثة أعضاء من كل فريق، لنحو 3 ساعات بمشاركة رئيسي الوفدين إبراهيم غندور (الخرطوم) وياسر عرمان (الحركة)، اللذين ناقشا رؤيتهما موضوعات التفاوض، متمسكين بمواقفهما السابقة.

وقال عرمان إن حركته جاهزة ومستعدة للوصول إلى اتفاق سلام شامل لكل السودانيين. ورأى أن قضية السودان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يمكن فصلها عن القضية السودانية.

وجدد عرمان استعداد حركته لـ «وقف الأعمال العدائية فوراً»، على أن تسمح الخرطوم بدخول المنظمات الإنسانية إلى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن يشمل ذلك دارفور وشمال كردفان.

وقال إن وفده سيطرح قضية أكثر من 200 ألف لاجئ سوداني موجودين في دولة جنوب السودان، يواجهون ظروفاً قاسية في ظل الحرب الدائرة هناك.

في المقابل، أكد غندور تمسك وفد الخرطوم بموقفه السابق من التفاوض. وجدد عدم ممانعته إبرام اتفاق شامل لوقف النار خلال 72 ساعة، مؤكداً الالتزام بإغاثة المتأثرين بالحرب.

وحصر نقاط الخلاف في إصرار المتمردين على مناقشة قضايا السودان كلها، بدلاً من حصر التفاوض في قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإصرار «الحركة الشعبية» على عدم التنازل عن قواتها.

على صعيد آخر، بدأت بعثة سلام تابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق أليسيجون أوباسانغو أمس، زيارة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، لبحث الأوضاع الأمنية هناك. ومن المقرر أن تستمر مهمات أوباسانغو 10 أيام، لمناقشة إمكان إنهاء العنف.

من جهة أخرى، وصف البيت الأبيض قتل مئات المدنيين في جنوب السودان بالعمل «المقيت»، الذي يمثل خيانة للثقة التي وضعها شعب جنوب السودان في قادته. ودعا إلى وضع حد لدوامة العنف التي تعاني منها البلاد.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان: «روعتنا تقارير من جنوب السودان تفيد بأن مقاتلين تابعين لزعيم المتمردين ريك مشار ذبحوا مئات المدنيين الأبرياء الأسبوع الماضي في بانتيو». وأضاف: «الصور والروايات عن الهجمات تهز الضمير. أكوام من الجثث عثر عليها داخل مسجد، وقتل المرضى داخل مستشفى. كما قُتل عشرات آخرون بالرصاص في الشوارع، وفي كنيسة، فيما يبدو بسبب انتمائهم العرقي والقومي، بينما بُثَ خطاب مثير للكراهية في إذاعة محلية».

 

أقال رئيس جنوب السودان سالفا كير الاربعاء الجنرال جيمس هوتماي من منصبه كرئيس لأركان جيش جنوب السودان كما جاء في مرسوم تلي مساء الاربعاء عبر التلفزيون الوطني.

ولم يقدم اي سبب رسمي لقرار عزل الجنرال هوتماي إلاّ أن بعض المصادر اشارت الى الهزائم الاخيرة للجيش في شمال البلاد في مواجهة قوات التمرد الذي بدا في منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار.

 

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، أنه سيتوجه إلى الشعب خلال أيام و «بإسهاب» لتجديد التزاماته والحديث عن مشروع «البناء الوطني» الذي يعتزم المضي فيه. ودعا بوتفليقة بعد إعلان المجلس الدستوري مساء أول من أمس، فوزه رسمياً في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الفائت بولاية رابعة، منافسيه الخمسة إلى «جعل هذه المناسبة انتصاراً للجزائر أولاً». وأعلن المجلس الدستوري حصول بوتفليقة على 81.49% من الأصوات. وقال رئيس المجلس مراد مدلسي في بيان، إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 50.70 في المئة، بعد احتساب أصوات المقترعين في الخارج، وإن المنافس الرئيسي لبوتفليقة علي بن فليس حصل على 12.30 في المئة من الأصوات. ووعد الرئيس المنتخب بمخاطبة الشعب قريباً. وقال: «ستُتاح لي بعد أيام فرصة التوجه إليكم بإسهاب لأجدد لكم التزاماتي وأحدثكم عن مسعى التشييد الوطني الذي عزمت على مواصلته معكم»، في حين أفاد ناشطون من أحزاب مساندة للرئيس، بأنه سيكشف عن خريطة الطريق التي سينتهجها بدءاً من تعديل الدستور في الخريف المقبل.

وتابع بوتفليقة: «لا بُد لي أن أعرب عن بالغ عرفاني لمئات الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين أبوا إلا أن أترشح ودعموا ترشحي بقوة وكثافة طيلة الحملة الانتخابية».

من جهة أخرى، أوضح المجلس الدستوري أنه «في ما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت بلغ عدد الطعون التي وصلتنا 94 طعناً». وأضاف أنه «بعد دراستها، رُفض 43 طعناً لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت»، أما الطعون الـ51 المتبقية فـ «تم رفضها لأنها أُرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار، أي بعد منتصف نهار يوم الجمعة» 18 نيسان.

وفي سياق متصل، أعلنت تنسيقية الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية عن تحولها إلى «التنسيقية من أجل الانتقال الديموقراطي». وكشفت عن توسعها في المشاورات باتجاه كل من رؤساء الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وعلي بن فليس الذي ستلتقيه الأحد المقبل.

 

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للمرة الأولى أمس، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 21 حزيران (يونيو) المقبل. وقال ولد عبدالعزيز للصحافيين بعد وضعه الحجر الأساس لمنشأة عامة في نواكشوط: «بصفتي رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، سأترشح للانتخابات الرئاسية وإذا كان هناك مقاطعون فأنا لست منهم». وأضاف: «الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها ولن يتم تأجيلها وأنا لن أقاطعها». وأبدى الرئيس الموريتاني انفتاحه على الحوار مع المعارضة ملمحاً إلى امكانية استمراره من دون تعطيل مرسوم استدعاء هيئة الناخبين.

وتأتي تصريحات ولد عبدالعزيز غداة فشل جولة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.