الحزب الفرنسي الحاكم متخوف من الانتخابات الأوروبية وتقدم اليمين المتطرف ينطلق من مقدمات ساركوزي...مواجهة «حزب الله» بخطوات التطويق السياسي...اكثر من 100 جهادي هولندي توجهوا للقتال في سوريا في 2013...خطة حكومية فرنسية من أربعة أجزاء لمواجهة التحاق الجهاديين الشباب بالحرب في سوريا

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... وفق ما كان معلنا، تبنى مجلس الوزراء الفرنسي خطة متكاملة عرضها وزير الداخلية برنار كازنوف لمواجهة المخاطر المترتبة على تكاثر التحاق مواطنين فرنسيين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية بمنظمات جهادية متطرفة، خصوصا في سوريا. وتتطلب بعض التدابير المنصوص عليها صدور قوانين جديدة ستعجل الحكومة بتقديم المشاريع الخاصة بها إلى مجلسي النواب والشيوخ لإقرارها.

وقال كازنوف خلال عرضه للأسباب الموجبة للخطة، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، إن فرنسا «كغيرها من البلدان الأوروبية تواجه تهديدا خطيرا بسبب انخراط مئات الأشخاص (الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا) في تيارات متطرفة عنيفة مرتبطة غالبا بحركات إرهابية سورية». وأشار إلى الارتفاع «المتسارع والمثير للقلق» لأعداد هؤلاء الذين يقدرهم وزير الداخلية بـ740 شخصا منهم 300 موجودون حاليا في سوريا و130 قيد التوجه إليها والعدد نفسه عاد من سوريا، بينما بلغ عدد القتلى الذين يحملون الهوية الفرنسية 25 شخصا.

بيد أن الخطر الذي يشخصه الوزير الفرنسي يكمن فيما يسميه «بروز جيل جديد من الإرهابيين المتمرسين على القتال»، الذين قد يستهدفون الأراضي الفرنسية، الأمر الذي يتطلب «ردة فعل حازمة، متشددة وفاعلة». لكن المسؤول الأمني الفرنسي يعترف سلفا أن التدابير «القمعية» لن تكون كافية، بل يتعين معالجة «وقائية» فضلا عن جهد تعليمي وتثقيفي لمقارعة «دعاة الحقد» الذين تبدأ عندهم شبكة التجنيد للمنظمات الإرهابية.

وتنقسم الخطة إلى أربعة أجزاء أولها يستهدف إعاقة أو منع توجه الجهاديين، أحداثا وغير أحداث، إلى سوريا عن طريق تشديد الرقابة وسحب وثائق السفر، الأمر الذي يفترض سن قانون جديد يتيح منع الجهاديين كبارا وصغارا من مغادرة الأراضي الفرنسية. ووفق القانون المنتظر، فإن من حق الأهالي أن يطلبوا من السلطات الأمنية منع أبنائهم أو بناتهم القاصرين من الخروج من فرنسا في حال توافر مؤشرات تدل على نزعات جهادية لديهم. وبعكس المعلومات التي وزعتها مصادر رسمية أمس، فإن الحكومة الفرنسية تخلت عن فكرة إلغاء القانون الذي يتيح للقاصرين السفر من غير إذن عائلي. وقال وزير الداخلية إن تدبيرا كهذا «لن يكون فاعلا».

ويتمثل القسم الثاني بتشديد الحرب على الخلايا التي قد تكون ذات نزعات جهادية عن طريق توفير مزيد من الإمكانيات للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستعمد إلى طرد الأجانب الضالعين في خلايا كهذه ووضع اليد على ممتلكات المؤسسات أو الجمعيات الضالعة في هذه الأعمال. وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت في تجنيد الجهاديين خصوصا الأحداث، فإن الحكومة الفرنسية قررت تشديد الرقابة على الشبكة من أجل رصد المواقع المروجة. وتريد باريس الاستعانة بمشغلي شبكات الإنترنت على المستويين الفرنسي والأوروبي مساعدتها لمنع المواد والمحتويات التي تعتبر مشجعة على الانخراط في الشبكات الجهادية أو داعية للعنف والإرهاب ومتفرعاته.

وفي المقام الثالث، تعول باريس على التعاون الدولي وخصوصا الدول التي «تصدر» هي أيضا جهاديين أو التي تستخدم أراضيها للوصول إلى سوريا. فضلا عن ذلك، تنوي فرنسا تعبئة الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لمساعدة المناطق السورية المحررة لمنع استغلال مآسي السكان من أجل تجنيد الجهاديين أو حرف المساعدات المرسلة واستغلالها لأهداف بعيدة عن هدفها الأصلي.

أما القسم الرابع من الخطة الحكومية فيلحظ مجموعة من البادرات «الاستباقية» عن طريق العمل على مساعدة العائلات التي تجد نفسها عاجزة عن مواجهة انحراف أبنائها. وعمليا سيتم ذلك عبر إيجاد «مكتب وطني للاستماع والإرشاد» وظيفته مد يد العون للعائلات والمساعدة على إعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين تستشف لديهم توجهات جهادية في المجتمع.

وكان رئيس الجمهورية فرنسوا هولند قد أوجز «الفلسفة العامة» للخطة بقوله إنها تهدف لـ«ردع ومنع ومعاقبة كل الذين تسول لهم نفسهم الذهاب لخوض معارك (في سوريا) لا مكان لهم فيها».

ومن الناحية العملية ستناط بالمحافظين والمدراء الأمنيين وأجهزة المخابرات الداخلية مهمة التحري عن الراغبين بالجهاد وتسجيلهم على اللوائح الفرنسية والأوروبية للأشخاص الممنوعين من السفر مع تمكين الأجهزة المعنية من حرمانهم من جوازاتهم وتمكين الأهل من الاعتراض على خروج أولادهم من الأراضي الفرنسية. فضلا عن ذلك، سيمكن المحافظون من طلب طرد الأجانب ذوي العلاقة بالتيارات الجهادية وتجميد أموال الجمعيات التي توفر لهم الغطاء القانوني. وفي كل الحالات، فإن الحكومة الفرنسية، وفق خطتها الأخيرة، تشدد على الحاجة لمزيد من الرقابة على الإنترنت والتمكن من إغلاق المواقع المخالفة مستعينة بالشركات المشغلة.

وفي حديث إلى إذاعة «فرانس إنفو» صباح أمس، أبدى وزير الداخلية مخاوف جدية من الجهاديين العائدين من سوريا الذين لا تستطيع الدولة منعهم قانونا من دخول الأراضي الفرنسيين لأنهم مواطنون فرنسيون. وقال كازنوف: «ثمة خطر ماثل ويتعين علينا أن نعيه تماما» مشددا على الحاجة «لعزيمة قوية» من أجل محاربة هذه الظاهرة وتلافي آثارها على أمن الأراضي الفرنسية وراحة الفرنسيين. وما يزيد من حيرة السلطات الفرنسية أن الجهاديين ليسوا بالضرورة من المتحدرين من عائلات إسلامية مهاجرة إلى فرنسا بل بينهم الكثيرون ممن اعتنقوا الإسلام حديثا كما أن الظاهرة لم تعد مقصورة على الشباب، بل إن عددا من الفتيات حاولن الوصول إلى سوريا للانضمام لمنظمات جهادية.

 

توجه اكثر من 100 هولندي الى سوريا في 2013 للقتال في هذا البلد كما اعلنت اجهزة الاستخبارات الهولندية، موضحة ان 10 من بينهم على الاقل قتلوا على الاراضي السورية.

واعلنت اجهزة الاستخبارات الهولندية في تقريرها السنوي، ان "اكثر من 100 شخص سافروا الى سوريا من هولندا في 2013 وفي نيتهم المشاركة في انشطة جهادية."

واضاف المصدر نفسه ان "عدد الجهاديين الذين غادروا هولندا الى سوريا يزداد باستمرار"، مضيفا ان "الاستشهاد" يحظى بتمجيد متزايد على الانترنت ويجذب المزيد من الشبان المسلمين الهولنديين.

وعاد عشرون جهاديا هولنديا الى البلاد في 2013. وقال جهاز الاستخبارات الهولندية "يمكن ان لا يكونوا كلفوا بتنفيذ هجمات في الغرب فحسب وانما ايضا في تشجيع هولنديين مسلمين على التشدد."

وقالت اجهزة الاستخبارات ايضا ان هجومين انتحاريين، احدهما في سوريا والاخر في العراق، نفذهما جهاديون هولنديون.

 

سعود كابلي ... * كاتب سعودي

طرح الكاتب السعودي أحمد عدنان في مقاله «لا تنسوا حزب الله» («الحياة» 17/3/2014) فكرة استخدام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كمدخل لمواجهة الدور السلبي لحزب الله اللبناني في الوقت الراهن بالمنطقة، مقترحاً إصدار مجلس جامعة الدول العربية قراراً يعتبر «حزب الله» منظمة إرهابية، وموضحاً أن من شان القرار مقاطعة (أو عدم اعتراف) أي حكومة لبنانية تضم وزراء من «حزب الله»، بما يخدم في النهاية الدولة اللبنانية الوطنية ويقويها. ويضيف: «الدولة اللبنانية في حاجة إلى حافز عربي ودولي لتقوم بدورها وتبسط سيادتها عبر احتكار حق الإكراه المشروع واحتكار قراري السلم والحرب، وأعتقد أن عزل حزب الله هو السلاح الأمضى».

مقال أحمد عدنان مبادرة مبتكرة وقوية، من خلال اللجوء إلى الآليات السياسية لاحتواء دور حزب الله السلبي، يجدر النظر إليها كونها تضع «حزب الله» وسلاحه ودوره في سورية، أو حتى داخل لبنان، تحت طائلة التحرك السياسي العقابي الفعال بدل خطابات إعلامية لا تمثل أكثر من جعجعة بلا طحن. ما تفتقده السياسة العربية هو السياسة، وأن تكون ساحة الصراع هي قاعات الاجتماعات والتحركات السياسية بدل شاشات التلفزيون التي ملئت صراخاً بلا نتيجة.

منذ اندلاع الثورة السورية وتحركات حزب الله في المنطقة لا تصب إلا في إشعال مزيد من الفتنة الطائفية التي يدعي الحزب محاربتها، فتدخل الحزب القوي في سورية كان بمثابة الراية التي حشد المتطرفون السنة بها أتباعهم بشكل كبير، مما كان أحد الأسباب الرئيسية التي فاقمت الوضع السوري إلى ما نره اليوم، وزاد من تأزيم الوضع اللبناني الداخلي وتوازناته الهشة بالأساس. لقد جعل «حزب الله» من تحالفه مع النظام الإيراني المنطلق الأساس لسياساته، وإنْ تَعارَضَ الأمر مع المصلحة الوطنية اللبنانية، فالحزب في تدخله بسورية يخدم النظام الإيراني بشكل مباشر من خلال الحفاظ على منظومة التحالفات التي تحاول إيران الإبقاء عليها من غرب جبال زاغروس وحتى شاطئ البحر المتوسط.

ووضع «حزب الله» على قائمة الإرهاب والمطالبة بتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بحقه، هما ورقة ضغط كبيرة على الحزب ومموليه لمصلحة لبنان إجمالاً، فاستمرار لبنان في هذا الوضع يؤدي إلى حرب أهلية جديدة بات اللبنانيون لا يتساءلون عن إمكان وقوعها وإنما عن موعد حدوثها. من جهة أخرى، فإن الخطوة ستقطع الطريق على استخدام ايران الحزب كورقة ضغط على الغرب، كون هذا القرار سيشجع الدول الأخرى على اعتبار الحزب إرهابياً، وسيمنع انزلاق الغرب نحو مسايرة ايران بإعطائها مكاسب إقليمية مقابل التنازل عن البرنامج النووي، وهو الأمر الذي تلوح بوادره مع تقدم المفاوضات بين مجموعة ٥+١ والإيرانيين، الذين يأملون في نهاية المطاف أن يترجم تنازلهم عن البرنامج اعترافاً بهيمنتهم الإقليمية، وحزب الله في هذه المعادلة هو الذراع الأكثر أهمية بالنسبة للإيرانيين.

إن حجة «سلاح المقاومة» التي يدّعيها «حزب الله» انكشفت في أزمة سورية حين وجه سلاحه شمالاً بدلاً من الجنوب حيث تقع إسرائيل، دفاعاً عن نظام لم يطلق رصاصة واحدة على الجولان المحتل. وإذا كان الحزب غيَّر منطق تدخله في الشأن السوري من «الدفاع عن المقاومة» كما صرح بداية الثورة السورية، الى «محاربة التكفيريين» كما يقول الآن، فإن هذه الحجة تسقط أيضاً، باعتبار كل الجماعات التي تتدخل في سوريا أيضاً جماعات إرهابية بلا تفرقة، مما يضع الحزب وفروع تنظيم القاعدة العاملة في سورية على قدم المساواة.

المملكة العربية السعودية أعلنت قائمة تضم عدداً من الجماعات التي اعتبرتها إرهابية، وتوقف البيان السعودي عند حدود تسمية «حزب الله السعودي» جماعة إرهابية، وهو أمر قد يكون جديراً بإعادة النظر، لا من خلال تحرك سعودي أو خليجي منفرد، وإنما من خلال تحرك عربي جماعي بمشروع قرار تحت مظلة جامعة الدول العربية يعتبر الفروع الجديدة لتنظيم «القاعدة» و «حزب الله» جماعات إرهابية يدينها ويدين مموليها، ويدعو الأمم المتحدة لتبني القرار. هذا الأمر من شأنه أن يضع الدول والأشخاص الذين يساندون ويمولون «داعش» أو «جبهة النصرة» تحت الضغط وطائلة التحرك الدولي، كما يضع «حزب الله» الذي يساند بشار الأسد كذلك تحت الضغط نفسه وطائلة التحرك الدولي. ما يتطلبه الأمر هو تحرك سياسي جاد، فأزمة سورية باتت أزمة المنطقة الكبرى، و «القاعدة» و «حزب الله» هما وجهان لعملة واحدة.

 

من المرتقب ان تتلقى الغالبية الإشتراكية الحاكمة في فرنسا صفعة جديدة في الانتخابات الأوروبية المقررة في 25 أيار (مايو) المقبل.

ومن المرجح ان تكون هذه الصفعة أكثر قسوة من تلك التي وجهها الفرنسيون الى الرئيس فرانسوا هولاند في الانتخابات البلدية في آذار (مارس) الماضي حين اكتسحت المعارضة اليمينية غالبية المجالس البلدية.

وبدا واضحاً ان الناخبين أرادوا التعبير عن رفضهم وخيبة أملهم إزاء سياسات هولاند ونهجه في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي تقوض حياتهم اليومية.

لكن التناوب التقليدي بين اليسار واليمين لم يكن السمة الأبرز لهذه الانتخابات بل هي اقترنت بتقدم ملحوظ للجبهة الوطنية الفرنسية (اليمين المتطرف) التي تمكنت من الفوز برئاسة بلديات عشر مدن اضافة الى احدى دوائر مدينة مرسيليا. وبالتالي فإن الجبهة بحلتها الجديدة من حيث الشكل، بعد ان تولت زعامتها مارين لوبن حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية وفرضت نفسها على الساحة السياسية الفرنسية مثلها مثل القوى السياسية الأخرى.

وهناك من يتوقع اليوم ان تحل الجبهة في المرتبة الثانية في الانتخابات الأوروبية وان تتقدم على الحزب الاشتراكي الذي لا يبدو في موقع يسمح له باستعادة ثقة الناخبين عموماً وثقة ناخبيه التقليديين خصوصاً.

وعلى رغم إطلالة هولاند على الفرنسيين ليبلغهم بأنه ادرك فحوى الرسالة التي وجههوها اليه عبر الانتخابات البلدية وإقدامه على تعديل حكومي أسندت بموجبه رئاسة الحكومة الى مانويل فالز الشاب والديناميكي الذي يحظى برصيد شعبي ملحوظ، فإن البلبلة مستمرة لا بل متصاعدة في اوساط الاشتراكيين. فتعيين فالز الذي يصنف نفسه بالديموقراطي الاجتماعي أغضب انصار البيئة الخضر وحملهم على رفض المشاركة في الحكومة وعزز غضب اليسار المتطرف الذي يعتبر ان توجهات هولاند ليست يسارية ولا تتعامل مع المشكلات المختلفة من زاوية مصلحة الفئات الشعبية.

لكن هذا التعيين لم تقتصر آثاره على انصار البيئة واليسار المتطرف، اذ البيان الحكومي الذي تلاه فالز امام البرلمان وضمّنه تصوره للنهوض بالنمو وانعاش الاقتصاد وتقليص البطالة مقترحاً سلسلة اجراءات لخفض الإنفاق، أثار استياء علنياً وسط الغالبية البرلمانية الاشتراكية.

ولم يكتفِ النواب الاشتراكيون بانتقاد خطة فالز والتلويح بعدم التصويت على مشاريع القوانين التي ستنبثق عنها بل تقدموا بمشروع بديل لإصلاح الأوضاع وخفض الإنفاق.

ومــن الطبيعي ان لا تساعد هذه الأجـــواء في تحسين نصيب الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية المقبلة ولا في ترميم شعبية هولاند التي انخفضت الى مستوى قياسي بلغ 18 في المئة من الرأي العام.

لكن الهزيمة المتوقعة للاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية ستنطوي على بعد مثير للقلق، إذا صحت التوقعات القائلة إن اليمين المتطرف سيقفز الى المرتبة الثانية على خريطة فرنسا السياسية بما يشير الى ان لوبن قد لا تكون على خطأ عندما تقول إن جبهتها هي البديل المقنع عن اليسار واليمين الذين سئمهم الشعب.

فالتقدم في شعبية اليمين المتطرف ليس وليد شهر آذار الماضي بل هو بدأ يلوح منذ أواخر عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي اتسم بتهاوٍ محظور تبنى مواقف مطابقة لمواقف الجبهة الوطنية خصوصاً على صعيد الهوية والانتماء والهجرة.

وساهم في هذا التقدم ايضاً نجاح مارين لوبن، بخلاف والدها مؤسس الجبهة جان ماري لوبن، في أضفاء صيغة مهذبة وملطفة على مواقفه من دون الحاجة لاعتماد اي تعديل على صعيد جوهرها.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية واعتماد الغالبية الاشتراكية التي تولت الحكم عام 2012 لتوجهات مبهمة ومشوشة لم يتفهمها الفرنسيون ولم يشعروا الا بجانبها السلبي لأنها افتقرت الى أي شرح صريح لحدة الأزمة والتضحيات المتوجبة لمعالجتها، فإن ما كان يقوله لوبن الأب ويبدو منفراً استمرت في قوله الابنة وبات مقبولاً.

والواقع ان لوبن تحسن تحديد مكمن الخلل بالنسبة للمشكلات التي يعاني منها الفرنسيون، لكنها باستمرار تخلص الى حلول واستنتاجات خاطئة او غير واقعية.

وصحيح ان جزءاً من المشكلة الفرنسية مرده الى اوروبا وما تفرضه من قيود اقتصادية على اعضاء الاتحاد الأوروبي. وصحـــيح ان البـــؤس يتفشى في ظل البطالة المـــتصاعدة، وان الهوية الفرنسية تواجه قدراً من التشكيك، خصوصاً مع فشل سياسة الاندماج التي اعتمدت على مدى عقود.

لكن الحل لا يقضي كما تقول لوبن بالخروج من اوروبا والتخلي عن اليورو وإغلاق حدود فرنسا وتحويلها الى قلعة محصنة في وجه المهاجرين وسحب الهوية الفرنسية من كل من لا يتبنى بالأكمل أولوية وسيادة كل ما هو فرنسي على اي شيء آخر.

الأمر نفسه ينطبق على كلامها حول افلاس الطبقة السياسية يميناً ويساراً وشبه الطلاق الذي بات قائماً بينها وبين الناخبين، لكن الحل لن يأتي بتولي الجبهة الوطنية الحكم كونه سيعزز الانقسامات الاجتماعية وسيعمم اساليب شعوبية ويعزل فرنسا اوروبياً ودولياً ويقضي عليها اقتصادياً.

ويرى البعض ان التجاذب القائم داخل الوسط السياسي الفرنسي بات يقتضي اعادة رسم لتوزع القوى السياسية في البلاد بحيث تتوحد القوى الوسطية اليسارية واليمينية وتعمل معاً على ابتكار الحلول المتوجبة لأزمات البلاد بحيث يكون اليمين المتطرف واليسار المتطرف عن جانبيهما.

وفي انتظار حلول مثل هذه المعجزة ستبقى المخاوف الاقتصادية والمعيشية مسيطرة على الفرنسيين في ظل تصاعد مستمر للخوف من الهجرة، خصوصاً في ظل اصرار بعض فئات المهاجرين على التمايز من حيث المظهر والسلوك عن مكونات المجتمع الأخرى وفقاً لما اظهر تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان.

 

في أقوى تهديد منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، لوّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستخدام القوة العسكرية إذا تعرضت مصالح بلاده في البلد الجار لهجوم، وقال: «الهجوم على مواطني روسيا هجوم على روسيا، وسنرد عليه مباشرة كما حصل في أوسيتيا الجنوبية (المنطقة الانفصالية في جورجيا التي دخلتها الدبابات الروسية عام 2008). لا أرى طريقة أخرى إلا الرد ضمن احترام القانون الدولي». وأسفرت الحرب الروسية – الجورجية عن فصل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا، وبررتها موسكو بتعرض مواطنين روس لهجوم من جورجيين. (

تزامن ذلك مع إطلاق البحرية الروسية مناورات مفاجئة لأسطولها لمدة أسبوع في بحر قزوين، بمشاركة عشر سفن حربية و400 بحار، في مقابل وصول 150 عسكرياً من اللواء المجوقل 173 في الجيش الأميركي إلى بولندا، تنفيذاً لقرار واشنطن نشر 600 جندي لإجراء تدريبات في بولندا ودول البلطيق بهدف طمأنة حلفائها في شرق أوروبا القلقين من تحركات موسكو في أوكرانيا.

وبعد ساعات على استئناف القوات الأوكرانية عملية «مكافحة إرهاب» ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، أعلنت السلطات «تحرير» مدينة سفياتوغيرسك التي تبعد نحو 20 كيلومتراً من سلافيانسك معقل الموالين للروس، من دون سقوط ضحايا.

وعلّق لافروف على استئناف كييف العمليات في الشرق قائلاً: «لا سبب يمنعنا من تصديق عدم إدارة الأميركيين مباشرة هذا المشهد»، فيما تحدثت الخارجية الروسية عن «قاعدة جديدة واضحة في حملة كييف التي أطلقتها في 13 الشهر الجاري، بعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إي) جون برينان، ثم استأنفتها بعد زيارة جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي».

واتهمت الوزارة أوكرانيا واميركا بـ «تشويه» اتفاق جنيف الذي أبرم الأسبوع الماضي بهدف نزع فتيل الأزمة، وقالت: «ما زالت موسكو تعتقد بأن الغرب جدّي في شأن السعي إلى السلام في أوكرانيا، لكن الحقائق تفيد عكس ذلك، إذ تصرّ كييف وواشنطن وحكومات أوروبية على نزع سلاح الأوكرانيين الذين يدافعون عن حقوقهم في جنوب شرقي البلاد» فيما يغضون النظر عن الاستفزازات المتواصلة لمقاتلي القوات اليمينية الراديكالية».

إلى ذلك، أعلنت المجموعات الانفصالية في مدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا أنها تحتجز الصحافي الأميركي سايمون أوستروفسكي المختفي منذ أيام. وقال فياتشيسلاف بونوماريوف الذي عينه الانفصاليون محافظاً للمدينة: «أوقف ناشطو لجان الدفاع الشعبي أوستروفسكي، الذي يحمل جنسية أميركية إسرائيلية مزدوجة بعدما جمع معلومات لمصلحة متطرفي القطاع الأيمن».

إلى ذلك، اتهمت وزارة الداخلية الأوكرانية جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بقتل شخصين في بلدة سلافيانسك (شرق)، أحدهما النائب في المجلس المحلي للمدينة سيرغي ريباك الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس، وكشف التحقيق تعرضه مع زميله للتعذيب قبل قتلهما. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق الأولي أظهر اعتقال مجموعة عمليات خاصة تابعة للجهاز الروسي الرجلين، وتعذيبهما لأيام قبل قتلهما.

 

أمر القائم بأعمال الرئيس الأوكراني أولكسندر تورتشينوف باستئناف عملية «مكافحة الارهاب» التي أطلقت ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد وعُلّقت قبل عيد الفصح، بعد العثور على جثتين في بلدة سلافيانسك يحملان آثار «تعذيب»، إحداهما لفلاديمير ريباك النائب المحلي في بلدة غورليفكا باقليم دونيتسك، والمنتمي الى حزب «باتكيفتشينا» المؤيد للغرب بزعامة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

ودعا الاتحاد الأوروبي روسيا الى استخدام نفوذها لضمان الوقف الفوري لأعمال الخطف والقتل شرق أوكرانيا، علماً ان انفصاليين احتجزوا في سلافيانسك صحافياً أميركياً يدعى سايمون اوستروفيسكي ويعمل لحساب موقع «فايس نيوز» على الانترنت الذي قال مسؤولوه انهم «على اتصال بوزارة الخارجية الأميركية وهيئات حكومية أخرى لتأمين سلامة اوستروفيسكي وإطلاقه».

جاء ذلك بعد ساعات على مغادرة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كييف في نهاية زيارة استمرت يومين أكد فيها دعم بلاده القوي لقادة اوكرانيا، محذراً روسيا من تنفيذ اي «تصرف استفزازي» في هذا البلد.

وقال تورتشينوف: «ترتكب هذه الجرائم بدعم كامل من روسيا. أدعو أجهزة الأمن إلى شن هجوم جديد، واتخاذ إجراءات فاعلة ضد الإرهاب لحماية المواطني في الشرق»، علماً انه أعلن سابقاً ان رفض الانفصاليين تسليم سلاحهم ومغادرة مقار ادارية وأمنية، تنفيذاً لاتفاق وافقت عليه كييف وروسيا والغرب في جنيف الأسبوع الماضي، «يلغيه».

وقد لا تؤدي دعوة تيرتشينوف إلى تحرك كبير، خصوصاً ان قوات اوكرانية أرسلت الى الشرق الاسبوع الماضي لم تظهر اي علامة على تحديها الانفصاليين الذين يسيطرون على مقار ادارية وأمنية.

وتعرضت طائرة عسكرية اوكرانية من طراز «انطونوف اي ان 30» لإطلاق نار من انفصاليين خلال تنفيذها مهمة مراقبة في اجواء سلافيانسك، ما حتم تنفيذها هبوطاً اضطرارياً من دون ان يُصاب أي من افراد طاقمها بأذى.

وفي لوغانسك، عيّن انفصاليون يسيطرون على مقار اجهزة الأمن «حاكماً شعبياً»، وأعلنوا تنظيم استفتاء في 11 ايار (مايو) لتحديد مستقبل المنطقة الشرقية، ما يعيد الى الأذهان سيناريو شبه جزيرة القرم التي صوت سكانها على الانفصال في 16 آذار (مارس) الماضي. لكن تنظيم استفتاء شرق اوكرانيا أصعب من القرم لأن الانفصاليين لا يسيطرون إلا على بعض المقار الحكومية.

وفي مكالمة هاتفية أجريت بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد كيري قلق واشنطن العميق من عدم اتخاذ موسكو «اجراءات ايجابية» لنزع فتيل التوتر في أزمة أوكرانيا، بينها «تخفيف نبرة خطابها التصعيدي، والتواصل ديبلوماسياً مع منظمة الأمن والتعاون في اوروبا وكييف، وإصدار بيانات علنية تدعو الانفصاليين الذين يحتلون مباني الى إلقاء السلاح والانسحاب في مقابل نيل عفو».

وهدد كيري بفرض «عقوبات مشددة» على موسكو اذا لم تحقق تقدماً في تطبيق اتفاق جنيف، فيما ردّ لافروف بتأكيد ضرورة اتخاذ اوكرانيا خطوات عاجلة لتنفيذ اتفاق جنيف، علماً ان كيري أشاد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك، بالاجراءات «المهمة» التي اتخذتها كييف لنزع فتيل التوتر».

واستبعد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين حدوث تقدم سريع في تنفيذ اتفاق جنيف. وقال لمحطة «روسيا 24»: «من السذاجة افتراض أن كل هذا سيحدث بسرعة».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها سترسل حوالى 600 جندي الى بولندا ودول البلطيق الثلاث لإجراء تدريبات لقوات المشاة، بهدف طمأنة أعضاء الحلف الى التزامات الولايات المتحدة نحوها بعد أحداث اوكرانيا. ومنذ بدء الأزمة في اوكرانيا ارسلت الولايات المتحدة 12 طائرة «أف 16» الى بولندا.

وأوضحت ان مجموعات من 150 جندياً سترسل إلى كل من بولندا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا، في نوبات تدريب لمدة شهر في كل بلد «تشكل وجوداً تناوبياً متكرراً لا يصل إلى حد تمركز دائم للقوات».

وقال الناطق باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي إن «نشر القوات يبعث رسالة قوية الى أعضاء الحلف حول التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف بعد احداث اوكرانيا». وأضاف: «إذا كانت هناك من رسالة إلى موسكو فهي أننا نتعامل بجدية مع التزاماتنا في أوروبا بجدية، علماً اننا نترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تمديد التدريبات من السنة الحالية الى العام المقبل.

 تنتهج إسرائيل سياسة الحذر اتجاه الأزمة الأوكرانية ولا تريد أن تؤيد أي طرف ضد طرف آخر، حتى أن المرشح الاوكراني للانتخابات الرئاسية بيترو بوروشنكو زار إسرائيل وسط تكتم كبير، حتى لا يُعتقد أن تل أبيب تدعم النظام الأوكراني الجديد ضم روسيا.

القدس: اجرى المرشح الاوكراني بيترو بوروشنكو الاوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في اوكرانيا زيارة في الايام الاخيرة الى اسرائيل وسط تكتم تام، مما يعكس الحياد الحذر التي اظهرته الدولة العبرية في النزاع بين روسيا واوكرانيا.

وقال المتحدث الشخصي باسم وزير الخارجية الاسرائيلي الاربعاء لوكالة فرانس برس ان بوروشنكو "التقى نهاية هذا الاسبوع مع افيغدور ليبرمان لمناقشة الازمة بين بلاده وروسيا" رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.

والتقى بوروشنكو ايضا مع الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز.

 وذكرت صحيفة هارتس اليسارية بان الملياردير الاوكراني والوزير السابق ضغط على الاسرائيليين لدعم الحفاظ على وحدة اراضي اوكرانيا بمواجهة موسكو.

وحتى الان رفض المسؤولون الاسرائيليون اتخاذ موقف من الازمة بين اوكرانيا وروسيا.

 وصرح دبلوماسي اسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان هذا الموقف يعود الى المخاوف الاسرائيلية من "القدرة الكبيرة على الايذاء" لروسيا.

واضاف "لا بد من توخي الحذر الشديد لان لدى موسكو الامكانيات للتعبير عن استيائها مثلا بتزويد بتزويد سوريا باسلحة متطورة او تعزيز تعاونها في المجال النووي مع ايران" مؤكدا ان "ذلك قد يعرض امننا للخطر".

وبدا ذلك جليا مع تغيب البعثة الاسرائيلية عن جلسة التصويت في الامم المتحدة على ادانة تدخل روسيا في القرم في 27 اذار/مارس الماضي الامر الذي اثار استياء الولايات المتحدة، بحسب وسائل الاعلام.

وبرر المسؤولون الاسرائيليون غيابهم عن الجلسة بالاضراب الذي خاضه الدبلوماسيون وموظفو وزارة الخارجية الاسرائيلية في حينه.

 ولم يقتنع الحليف الاميركي بهذا التبرير خاصة ان المسؤولين الاسرائيليين يتجنبون اي انتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقوم الولايات المتحدة سنويا بتحويل اكثر من ثلاثة مليار دولار اميركي الى اسرائيل كمساعدات عسكرية، كما تقوم بدعمها دبلوماسيا بشكل تام وخاصة في الامم المتحدة، بينما لا تقوم موسكو بذلك.

 وبحسب ليبرمان، وهو مولدافي المولد وزعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف والذي يضم غالبية ناطقة باللغة الروسية، فان اسرائيل تسعى" للحفاظ على علاقات ثقة مع الاميركيين وكذلك مع روسيا".

واشار ليبرمان في حديث للاذاعة الثلاثاء الى ان "احد اولويات السياسة الخارجية الاسرائيلية هي مساعدة روسيا واوكرانيا، وهما بلدان صديقان لاسرائيل، على تطبيع علاقاتهما".

واعترف المسؤول في وزارة الدفاع اموس جلعاد ان "المصالح الامنية لاسرائيل والولايات المتحدة لا تتطابق دائما".

 واعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي خلال مقابلة مع قناة فوكس التلفزيونية الاميركية عن امله "بحل المسألة الاوكرانية بسرعة وبشكل ودي".

وقام نتانياهو ايضا بالغاء مشاركته في حفل في سان بطرسبرغ في حزيران/يونيو المقبل دعاه اليه فلاديمير بوتين، لتفادي اثارة استياء واشنطن.

ونقلت هارتس عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله "ابلغنا سفارة روسيا في تل ابيب ان نتانياهو لن يتمكن من المشاركة في حدث مماثل في الوضع السياسي الحالي.وقمنا ايضا بابلاغ الروس باننا نأمل بان يتفهموا ذلك وهو ما حدث".

وتضم اوكرانيا مجموعة كبيرة من اليهود يقدر عددهم ب200 الف شخص يقيم اغلبيتهم في كييف بينما يوجد 570 الف يهودي في روسيا.

ويوجد في اسرائيل اكثر من مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفياتي السابق والذين جاءوا في التسعينيات.

 وكانت الوكالة اليهودية، وهي منظمة شبه حكومية اسرائيلية، اعلنت في شباط/فبراير الماضي ارسالها مساعدات مخصصة لتمويل اليهود في اوكرانيا في مواجهة الاعتداءات "المعادية للسامية".