تقرير الـ1559: إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرّة ونزيهة يساهم في المحافظة على المؤسسات الديموقراطية والعيش المشترك...ترشّح عون في مرحلة حاسمة قبل الأربعاء وتحذير مشترك لسليمان والراعي من الفراغ

وقت كانت الحكومة تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية منذ تشكيلها وسط اجواء هادئة ونائية عن التعقيدات المتزايدة في شأن الجلسة الثانية المقررة لمجلس النواب الاربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، اتخذت حركة الكواليس السياسية والاستعدادات الجارية للجلسة الانتخابية زخما كبيرا تصاعديا على رغم المخاوف من تطيير نصابها. وتوزعت الحركة المتصلة بالاستحقاق الرئاسي بين بيروت وروما التي وصل اليها امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان على رأس وفد رسمي للمشاركة في احتفال تقديس البابا يوحنا بولس الثاني والبابا يوحنا الـ23 الاحد الى جانب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشخصيات لبنانية اخرى، وعقد الرئيس سليمان والبطريرك الراعي اجتماعا تناولا فيه اجواء الاستحقاق في ظل نتائج الجلسة الانتخابية الأولى واجواء الاتصالات التي اجراها الراعي مع المعنيين بدءا بزيارته لعين التينة ومن ثم اتصاله بالرئيس سعد الحريري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان مسألة ترشح العماد ميشال عون بلغت مرحلة متقدمة من التحضيرات في ظل اتصالات مكتومة تكتسب طابعا تقريريا يفترض على اساسها ان تتضح اتجاهات الجلسة الانتخابية المقبلة وما اذا كان نصابها سيكتمل ام سيعطل في انتظار مزيد من الوقت. وأشارت الى ان الخوف من اللجوء تكرارا الى تطيير النصاب لا يزال سيد الموقف حتى الساعة، متوقعة في حال عدم انعقاد الجلسة المقبلة ان تبرز ملامح ضغوط دولية معينة قبل انصرام المهلة الدستورية. ولفتت في هذا الاطار الى معطيات عن زيارة سيقوم بها مسؤول اميركي لفرنسا في اطار البحث في صفقة تسليح الجيش اللبناني بفضل الهبة السعودية وقد تتسع اهتماماتها لتنسيق ثنائي اميركي – فرنسي في موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

وبرزت في لقاء الرئيس سليمان والبطريرك الراعي مخاوف مشتركة من الفراغ الرئاسي عكستها معلومات رسمية وزعت عن اللقاء وفيها ان سليمان والراعي مهتمان بالمضي في استمرار حضور النواب جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وان المشاركة في الجلسات هي بمثابة واجب يحتم على النواب الحضور وان الرئيس والبطريرك قد يكونان احرجا بموقفهما النواب. وأضافت المعلومات ان سليمان والراعي أبديا قلقهما من حصول فراغ، متخوفين من عدم نزول بعض النواب الاربعاء المقبل الى المجلس اذا لم يتم الاتفاق على اسم الرئيس، الا انهما شددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار تأمين النصاب في كل الجلسات الى حين انتخاب رئيس جديد. كما اكدا ان "كل الانجازات التي تحققت ومنها التحرير يجب ان تكون لمصلحة الوطن وليس لمصالح خارجية وان اعلان بعبدا لا يختلف عن الدستور متسائلين اين سيادة الدولة عندما يقرر كل فريق الذهاب اما في اتجاه سوريا واما في اتجاه المعارضة". ونقلت المعلومات عن سليمان قوله إن "التحرير يجب ان يكون من اجل قيام دولة ذات سيادة ولتعزيز معاني الديموقراطية وحقوق الانسان... لم نستفد من التحرير لتقوية بلدنا بل نحاول ان نضعه بتصرف الخارج".

أما في الاتصال الذي اجراه البطريرك الراعي بالرئيس الحريري مساء الخميس، فكان توافق على "ضرورة اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية وفي اقرب وقت حرصاً على الاستقرار في لبنان وعلى الحياة الديموقراطية وطمأنة الشعب اللبناني الذي يستحق ان يكون له رئيس على مستوى تطلعاته". واكدا ان الوقت الذي يفصل الجلسة الانتخابية عن الاخرى "يجب ان يستثمر جديا في التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية وبمسؤولية عالية تليق بحجم هذا الاستحقاق".

وعلمت "النهار" ان الاتصال بين الرئيس الحريري والبطريرك الراعي جاء استعاضة عن زيارة الحريري لروما لوجوده في الرياض. ومن المقرر أن يلتقي الحريري اليوم الوزير السابق جان عبيد الموجود في الرياض بعدما التقى عبيد عدداً من المسؤولين السعوديين.

وفي هذا السياق، علمت "النهار" من أوساط تيار "المستقبل" ان الزيارة التي قام بها النائب السابق غطاس خوري أمس موفداً من الرئيس سعد الحريري الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تخللها درس كل الخيارات المطروحة في شأن الاستحقاق الرئاسي وضرورة تجنب الفراغ كما شدد الرئيس الحريري في خطابه الاخير، وهو فراغ قد يسعى اليه البعض لبلوغ خيار ما يسمى "المؤتمر الوطني" توصلا الى فرض مبدأ المثالثة التي لن يخسر فيها المسيحيون فحسب، وانما سيخسر فيه المسلمون ايضاً نتيجة افقاد لبنان هويته الحضارية. وشددت على ان "المستقبل" يعمل المستحيل كي ينجز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية كما ان قوى 14 آذار لها مرشح التزمته، والمطلوب الآن من القوى الاخرى ان تعلن مرشحها. وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان جعجع مستمر الخيار الوحيد لهذه القوى ولا ينتظر حصول اي تطور قبل جلسة الاربعاء.

في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته امس احالة جميع جرائم التفجير الارهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي. وافادت مصادر وزارية ان المجلس بحث في الوضع الامني، مبديا ارتياحه الى الخطتين الامنيتين في طرابلس والبقاع. وطالب وزير العدل اللواء اشرف ريفي بعد اشادته بجهود وزارة الداخلية بخطة تنموية للشمال والبقاع تحصينا للخطة الامنية، مقترحا عقد مؤتمر لخبراء في القطاعين العام والخاص على ان يعقد مجلس الوزراء جلستين له في طرابلس وبعلبك بعد هذا المؤتمر. كما اكد ريفي انه سيعين المحققين العدليين في جرائم التفجيرات الارهابية التي يبلغ عددها 11 جريمة في أسرع وقت. كذلك علمت "النهار" انه اثيرت في الجلسة قضية وضع اليد على حمولة ضخمة من القمح الفاسد تبلغ 30 الف طن دخلت لبنان ومصدرها قازاقستان.

 

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، في أحدث تقرير له عن تطبيق القرار 1559، عن "القلق العميق" من الأعمال الإرهابية التي يشهدها لبنان والتي تنفذها جماعات تدعي أنها ترد على قتال "حزب الله" في سوريا، محذراً من أن تورط بعض الجماعات اللبنانية في الحرب السورية يؤدي الى "أثر مدمر" على أمن لبنان واستقراره. وأكد أن تلك الحرب "ينبغي ألا تستخدم كعذر" لوقف السعي الى نزع أسلحة كل الميليشيات، بما في ذلك "حزب الله"، وتطبيق مقررات الحوار الوطني الخاصة بتفكيك قواعد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" على الحدود مع سوريا. وإذ رحب بالبيان الوزراي لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام، طالب باجراء الانتخابات الرئاسية "في جو حر ونزيه"، لأنها "عنصر رئيسي للمحافظة على المؤسسات الديموقراطية ولتعزيز الاحترام المتجدد للعيش المشترك" في البلاد.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير النصف السنوي التاسع عشر عن التقدم في تنفيذ القرار 1559 والذي يتألف من 53 فقرة في 12 صفحة فولسكاب. ورحب في خلاصاته بـ"التطورات السياسية الايجابية في لبنان، بما في ذلك تشكيل حكومة المصلحة الوطنية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام والتزامها الواجبات الدولية، ومنها المواضيع ذات الصلة بالقرار 1559". وأضاف أنه "ينبغي البناء على الوحدة التي أدت الى تشكيل الحكومة بعد مرحلة ارجاء طويلة استمرت 11 شهراً من أجل توفير حماية أفضل لأمن لبنان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه"، مركزاً على "أهمية الثقة للبناء على المكاسب المبدئية التي أحرزت في التعامل مع التهديدات الأمنية الآنية".

وعبّر بان، في التقرير الذي يعده الموفد الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن، عن "الخيبة" من "الافتقار الى تقدم ملموس إضافي في اتجاه تنفيذ البنود المتبقية من القرار"، مشيراً الى أن لبنان "لا يزال يواجه تحديات خطرة على استقراره وأمنه، أكان محلياً أو على حدوده مع سوريا، لأسباب تتضمن تهريب الأسلحة والتدفقات الإضافية للاجئين". وأبدى خشيته أن "يؤدي الجمود المتواصل في تطبيق القرار 1559 الى تآكل البنود التي نفذت ومضاعفة التدهور في استقرار لبنان". وإذ لفت الى أن الحوادث الأخيرة على طول الخط الأزرق "تسلط الضوء على هشاشة الوضع"، أشاد بـ"الجهود" التي يبذلها الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية لـ"خفض التوتر" بدعم من وبالتنسيق مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل". وندد مجدداً بـ"الانتهاك المتواصل لسيادة لبنان، بما في ذلك الحوادث العديدة التي قتل أو جرح فيها مدنيون على الجانب اللبناني من الحدود بسبب أفعال الأطراف المتحاربين في سوريا، ولا سيما في اطار القتال الأخير حول بلدتي يبرود وقلعة الحصن"، داعياً كل الأطراف ومنها الحكومة السورية الى "احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

ولاحظ أن "تصاعد العنف في لبنان خلال فترة اعداد التقرير يبعث القلق العميق، وخصوصاً من الحوادث الإرهابية المتعددة التي نفذتها جماعات تدعي أنها ترد على قتال حزب الله في سوريا"، معبراً أيضاً عن "القلق الشديد من إخفاق الفئات المتعددة في وقف تورطها في القتال في سوريا وتحديداً الإقرار المتواصل من حزب الله بدوره في القتال هناك"، لافتاً الى أن "تورط بعض الجماعات اللبنانية في النزاع أدى الى أثر مدمر على أمن لبنان واستقراره". وطلب من "الجميع في المنطقة التجاوب مع دعواتي الى وقف نقل الأسلحة والمقاتلين من لبنان الى سوريا والى الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامة أراضيه"، مشيراً الى أن "تصاعد العنف والإرهاب يسلطان الضوء على الحاجة المستمرة الى التمسك بمبادىء اعلان بعبدا، وسياسة النأي بالنفس وضرورة أن تتراجع الفئات اللبنانية عن تورطها في سوريا".

ورأى أن "عودة الإغتيال السياسي بالتفجير الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح كان تذكيراً مزعجاً ومقلقاً بالجرائم السابقة في لبنان"، علماً أن "فتح المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني كان أيضاً إشارة قوية الى رفض لبنان والمجتمع الدولي الانحناء للإرهاب والإفلات من العقاب". وعبر عن "تشجعه من معاودة جلسات الحوار الوطني بقيادة الرئيس ميشال سليمان لإيمانه منذ أمد طويل بأن الطريقة الفضلى للتعامل مع العنف في البلاد هي نزع سلاح الميليشيات عبر عملية بقيادة لبنانية"، موضحاً أن "مناقشة رؤية الرئيس سليمان لعام 2012 لتطوير استراتيجية دفاع وطني في جلسة 31 آذار خطوة مرحب بها ينبغي البناء عليها". وحض كل الأطراف على "المشاركة في الحوار الوطني وتنفيذ القرارات السابقة المتخذة في هذا السياق، وخصوصاً تلك المتصلة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك قواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة"، منبهاً الى أن "الحرب السورية ينبغي ألا تستخدم كعذر لتجاهل هذه المسؤوليات، بل كتذكير واضح بضرورة نزع سلاح الميليشيات وحلها".

وحذر من "الانتشار الواسع للأسلحة خارج سلطة الدولة، معطوفاً على الوجود المستمر للميليشيات المدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين"، مضيفاً أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية معقدة وكبيرة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مبعث قلق بالغ، وتحديداً لأنه يوجد جواً من الترهيب ويمثل تحدياً رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الاستخدام المشروع للقوة. كما أنه يضع لبنان موضع من ينتهك واجباته بموجب القرار 1559 ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين". وطالب "حزب الله وكل الفئات المعنية بعدم التورط في أي نشاط عسكري داخل لبنان وخارجه، طبقاً لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559". وحض الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع حزب الله من الحصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة"، مطالباً "الدول الإقليمية التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حزب الله بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة حزباً سياسياً صرفاً ونزع سلاحه".

وكذلك عبّر عن "القلق الشديد من وضع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والضغط الإضافي على الموارد المحدودة المتوافرة للمخيمات في ضوء وجود لاجئين فلسطينيين فروا من العنف في سوريا"، داعياً المانحين الى تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "الأونروا". وأسف لـ"غياب أي تقدم في تعليم الحدود وترسيمها مع سوريا، مما يؤثر جوهرياً على السيطرة على الحدود"، موضحاً أن "الإدارة المتكاملة للحدود تساهم على المدى البعيد في سيطرة لبنان بشكل أفضل على الحدود وتساعد في منع النقل غير القانوني للأسلحة والمقاتلين في الاتجاهين"، معتبراً أن هذا "صار أكثر إلحاحاً في سياق الأحداث التي تشهدها سوريا". وندد بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وخصوصاً الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية"، مطالباً اسرائيل بـ"الامتثال لواجباتها بموجب قرارات مجلس الأمن وسحب قواتها من الجزء الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، ووقف طلعات طيرانها في الأجواء اللبنانية، لأنها تقوض صدقية الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنشر القلق بين السكان المدنيين".

ورحب بالبيان الوزاري لحكومة سلام لأنه "أعطى أولوية لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على أساس الإجراءات الدستورية والتقليد الديموقراطي في لبنان"، لافتاً الى أن "اجراء الانتخابات الرئاسية في جو حر ونزيه، بروحية القرار 1559، عنصر رئيسي للمحافظة على المؤسسات الديموقراطية في لبنان (...) ولتعزيز روح التعاون والاحترام المتجدد للعيش المشترك". وشدد على أنه "يجب أن يسود الأمن في لبنان، وكذلك السلم المحلي من دون ترهيب التجمعات المسلحة"، مكرراً أن "احتفاظ الجماعات المسلحة، ومنها حزب الله، بالسلاح خارج سيطرة الدولة يتعارض مع اتفاق الطائف ولا يتلاءم وحتمية الإنتخابات الحرة والنزيهة". وأخيراً أشاد بالقوات المسلحة اللبنانية التي "أحرزت تقدماً في التعامل مع التحديات الأمنية المتعددة بما في ذلك التهديدات الإرهابية" والوضع في طرابلس والبقاع.

 

يرى قادة كتائب عسكرية في الجيش الإسرائيلي، المنتشرة عند الحدود مع لبنان وفي مرتفعات الجولان، أن هناك تغيّرات "جوهرية" حاصلة في ميزان الردع بين إسرائيل و"حزب الله"، عقب سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف تابعة للحزب خلال العام ونصف العام الماضية.

كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، أنه رغم أن حدود إسرائيل مع لبنان بدت هادئة هذا الأسبوع، إلا أن "قادة الكتائب في الجيش الإسرائيلي التي ينتشر جنودها على طول هذه الحدود يروون قصة مختلفة، مفادها أن ميزان الردع بين إسرائيل وحزب الله تعرض لتطورات جوهرية في الأشهر الأخيرة، والقليل جدا منها يصل إلى مسامع المواطنين في إسرائيل".

وأشار إلى عمليات تفجيرية نفذها "حزب الله "في الأشهر الأخيرة، وكان أبرزها تلك التي أصيب بها 4 عسكريين إسرائيليين، ولا يزال أحدهم يرقد في المستشفى في حال خطرة.

وأضاف أن أفراد "حزب الله" باتوا يتجولون في الآونة الأخيرة بصورة علنية، ولكن بلباس مدني في جنوب لبنان وقرب الحدود مع إسرائيل، وأحيانا يحملون السلاح، في سياراتهم المعروفة لقوات "اليونيفيل" أيضاً.

ولفت إلى أن الحزب كان يضبط نفسه في الماضي ويمتنع عن الرد على غارات إسرائيلية ضد أهداف تابعة له في الأراضي السورية، مثل شحنات أسلحة يجري نقلها إلى لبنان، ولكن بعد الغارة على موقع للحزب في قرية جنتا في البقاع، في 24 شباط الماضي، ردّ بعمليات ضد أهداف إسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان والجولان.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب هارئيل، فإن "حزب الله" حاول بهذه العمليات رسم خط أحمر أمام إسرائيل بأنه "مسموح لكم أن تهاجموا في سوريا، لكن إذا مسستم بسيادة لبنان فسوف تدفعون الثمن".

وأشار الى أنه "من الناحية الفعلية، بدأ يتأسس الاشتباه في أن شيئا ما أعمق يحدث هنا، وأن حزب الله يحاول إعادة تعريف قواعد اللعبة في المواجهة مع إسرائيل، بعد سنوات من الاستقرار النسبي على طول الحدود".

أضاف: "يبدو أن الأوصاف المتكررة لأعضاء هيئة الأركان العامة الإسرائيلية عن الضائقة الإستراتيجية لحزب الله مبالغ فيها"، و"الحزب جمع خبرة عسكرية مهمة إلى جانب ثقة متزايدة بقدرته العسكرية (من خلال الحرب في سوريا)، وفي موازاة ذلك بنى ترسانة مكونة من عشرات آلاف الصواريخ القادرة على ضرب أي هدف في الأراضي الإسرائيلية". ولاحظ أن "حزب الله عاد وعزز سيطرته الدينية والاقتصادية بين السكان الشيعة في لبنان". وسأل: "هل هذه التطورات تطرح مجددا السؤال حيال ما إذا كانت إسرائيل قد عملت من خلال الحذر المطلوب في الجبهة الشمالية خلال العام ونصف العام الماضي، وهل سلسلة الغارات المنسوبة إليها، ضد مخازن أسلحة وموقف سيارات في قلب الضاحية، لم تؤد إلى تغيير في توجه حزب الله؟ وفي المدى البعيد، وإذا ما حدث تصعيد آخر عند الحدود، فإنه على ما يبدو لن يكون بالإمكان تجاهل مساهمة إسرائيل في ذلك".

 

قال نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احتفال طالبي: "بالأمس اجتمع مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية، وتبيَّن أن أعلى نسبة حصل عليها مرشح تساوي 37% من عدد النواب الاجمالي، أي حوالي ثلث عدد النواب، وهذه النسبة القليلة تعني الرفض الساحق لهذا الخيار، ولا يريده ممثلو الشعب وبالتالي لا يريده الشعب". واعتبر ان "كثرة المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات هو في الحقيقة إضاعة للوقت، بل هو خطوة من خطوات الفراغ، ومن الأفضل أن يذهب المعنيون الى الاتفاق الجدي على رئيس من أجل أن ينجز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن".

اضاف: "كحزب الله نريد رئيسا يحمل سجلا تاريخياً نظيفاً، ولا أفهم كيف يستغرب البعض أن نطالب بالسجل النظيف، فاذا ما أراد شخص أن يدخل الى وظيفة عادية في الدولة يطلب منه سجل عدلي نظيف، كما يطلب منه ابراز الكفايات المتوافرة لديه، فكيف برئيس الجمهورية؟ نريد ان يكون له كشف حساب كي نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا. نريد رئيسا له مواقف وطنية مشرفة وخيارات جامعة غير مجزئة ومفرقة، ويؤمن بثلاثية الرئاسة: السيادة والمقاومة وبناء الدولة، لأنه اذا كان يؤمن بالسيادة فلن يمكن الوصاية الاجنبية من التدخل في لبنان، واذا كان يؤمن بالمقاومة فيؤمن بلبنان وتحريره ويكون عدوا حقيقيا لاسرائيل الغاصبة والمعتدية، واذا كاني يؤمن ببناء الدولة فيحمي مصالح الناس ويقوم بالاصلاحات المطلوبة".

 

ما زالت بكركي الأكثر حضوراً في الاستحقاق الرئاسي. بدأت حراكها قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق. جمعت الأقطاب وأصدرت وثيقتها الوطنية-الرئاسية وحذّرت من الفراغ ودعت رئيس مجلس النواب نبيه برّي مراراً إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد، وبعد عقدها تحرّكت في كلّ الاتجاهات، فزار سيّدها عين التينة، والتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في روما، واتّصل بالرئيس سعد الحريري، وأجرى اتصالات عدّة، وكأنّه في سباق مع الوقت الذي دخل في شهره الأخير، ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل حراك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي يهدف إلى انتخاب أيّ رئيس منعاً للفراغ؟ وهل يمكن تهريب جلسة لانتخاب شخصية وسطيّة تحظى بتأييد تكتّلين نيابيّين، أم أنّ رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون سيقف بالمرصاد أمام أيّ محاولة من هذا النوع؟ وهل «حزب الله» في وارد المجازفة بقطعِ علاقته مع عون؟ وهل الحريري في وارد وضع نفسه في مواجهة مع عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في آن واحد؟ وما صحّة المعلومات عن تطوّر العلاقة بين الحريري وعون؟

كلّ المؤشرات تفيد لغاية اللحظة أنّ عون يستفيد من المعطيات الآتية: أوّلاً، من موقف بكركي الدافع لانتخاب رئيس من أجل تسريع التوافق على اسمه، لأنه يدرك أنّه بعد انتهاء المهلة يدخل الاستحقاق الرئاسي في حسابات أخرى. ثانياً، من نصاب الثلثين الذي يحول دون انتخاب أيّ رئيس غيره. من دعم «حزب الله» له. ومن الموقف الأميركي الذي يبدي التبريد مع الحزب في لبنان.

وحيال كلّ هذه المعطيات لم يعُد أمام عون سوى الموقف السعودي، فإذا جاء لصالحه توّج رئيساً، وإذا سمّى غيره سيقطع طريق بعبدا أمامه بالاتّكاء على تعطيل النصاب، فتدخل البلاد في الفراغ الرئاسي. ومن الواضح أنّ المرشحين نقلوا معركتهم إلى الخارج لاستطلاع المناخات الرئاسية في عواصم القرار الغربية والعربية، حيث انتقل الوزير السابق جان عبيد إلى السعودية للقاء المسؤولين السعوديين، وعلمت «الجمهورية» أنه التقى الحريري. وفي السياق نفسه يندرج اللقاء بين وزيري الخارجية اللبنانية والروسية جبران باسيل وسيرغي لافروف في موسكو، فضلاً عن لقاءات روما المعلنة وغير المعلنة.

فبعد انسداد أفق الانتخابات الرئاسية محلّياً نتيجة عاملين: إشتراط نصاب الثلثين لكلّ الجلسات، وتعطيل قوى 8 آذار الدورة الثانية الذي يؤشّر إلى نيّتها تعطيل أيّ دورة تمهّد لانتخاب رئيس من غير صفوفها، خصوصاً بعد إطلاق «حزب الله» ثلاثية جديدة إنّما رئاسية هذه المرّة: «السيادة والمقاومة وبناء الدولة»، تحوّل السباق الرئاسي الى الخارج من منطلق أنّ كلمة السر الخارجية وحدها القادرة على تأمين النصاب وانتخاب الرئيس العتيد.

وفي هذا السياق، من الصعوبة بمكان أن تنضج المناخات الخارجية قبل الجلسة الثانية الأربعاء المقبل التي رجّحت معلومات لـ»الجمهورية» إمكانية عدم التئامها بسبب فقدان النصاب وتعيين برّي الجلسة الثالثة في السابع من أيار.

لقاء روما

وفي هذه الأجواء نقل زوّار اطّلعوا على مجرى لقاء روما أنّ سليمان والراعي «مهتمّان بالمضيّ في استمرار حضور النواب جلساتِ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنّ المشاركة في الجلسات هي بمثابة واجب يحتّم على النواب الحضور انطلاقاً ممّا نصّ عليه الدستور واحترام العملية الديموقراطية، وأنّ الرئيس والبطريرك قد يكونان أحرجا بموقفهما النوّاب».

كذلك نقل هؤلاء قلقَ سليمان والراعي من حصول فراغ، مبديَين خشيتهما من عدم توجّه بعض النواب الاربعاء المقبل إلى المجلس النيابي في حال لم يتمّ الاتفاق على اسم الرئيس، إلّا أنّهما في الوقت عينه شدّدا على ضرورة استمرار تأمين النصاب في كلّ الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد. ولفتا إلى أنّ عملية تأليف الحكومة أظهرت نيّة للاشتراك معاً في بناء الوطن، وهذا يجب أن ينعكس ويستمرّ في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، للوصول برئيس قادر على الحفاظ على الوطن ومؤسّساته».

وأكّد الزوّار، نقلاً عن الراعي وسليمان، «أنّ كلّ الإنجازات التي تحقّقت ومنها التحرير، يجب أن تكون لمصلحة الوطن، وليس لمصالح خارجية، وذلك من أجل بناء دولة من أرقى دول العالم على كلّ المستويات، وأنّ «إعلان بعبدا» لا يختلف عن الدستور، متسائلين «أين سيادة الدولة عندما يقرّر كلّ فريق الذهاب في اتّجاه، إمّا مع النظام وإمّا مع المعارضة».

كذلك نقل هؤلاء أنّ «رئيس الجمهورية يريد من خلال الاستراتيجية الدفاعية حماية المقاومة، وهو سبق وطالبها بالعودة من سوريا، وأن لا دولة من دون الاستراتيجية الدفاعية. وأنّ التحرير ليس للتحرير، ونحن سبق وهنّأنا من قام به، والتحرير يجب أن يكون من أجل قيام دولة ذات سيادة، ولتعزيز معاني الديموقراطية وحقوق الانسان وحرّية الرأي وتكافؤ الفرص ومحاسبة سارقي المال العام. لم نستفِد من التحرير لتقوية بلدنا، بل نحاول أن نضعه بتصرّف الخارج».

الراعي يتّصل بالحريري

وكان الراعي اتّصل مساء أمس الأوّل بالرئيس سعد الحريري وتشاورا في الاستحقاق الرئاسي، في ضوء لقاء الراعي مع برّي. وتوافق الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية وفي أقرب وقت، حرصاً على الاستقرار في لبنان وعلى الحياة الديموقراطية، وطمأنةً للشعب اللبناني الذي يستحقّ أن يكون له رئيس على مستوى تطلّعاته وبحجم دور لبنان المطلوب منه إقليمياً ودوليًا. وأكّدا أنّ الوقت الذي يفصل الجلسة الانتخابية عن الأخرى يجب أن يُستثمر جدّياً في التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية وبمسؤولية عالية تليق بحجم هذا الاستحقاق.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري أكّد للراعي أنّ المشاورات جارية لتقويم نتائج الدورة الإنتخابية الأولى وإجراء قراءة متأنّية في المعادلة التي أنتجتها، وأنّها ستكون قراءة إيجابية بما يضمن الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، شرط أن يلتزم الجميع بمقتضيات توفير النصاب القانوني في الجلسات المقبلة بدءاً من الأربعاء المقبل.

وقالت مصادر اطّلعت على جزء من مضمون الإتصال لـ»الجمهورية» إنّ الحريري كثّف من اتصالاته بعد اتصال الراعي، وأوفد قيادات وموفدين من تيار «المستقبل» الى أكثر من طرف في بيروت للبحث في المرحلة المقبلة والوقوف على الخطوات التي يجب أن تُتّخذ لمواجهة هذه المرحلة.

وأشارت المصادر الى أنّ حركة الموفدين باتّجاه جهات عدّة بقيت بعيدة من الأضواء الإعلامية، ولفتَت الى أنّ هذه الإتصالات وما رافقها من لقاءات غير معلنة جرت في الساعات الماضية وستستمرّ في الأيام المقبلة الى الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة الأربعاء المقبل.

وأكّدت أنّ حركة المشاورات الجارية على مستوى أقطاب وقوى 14 آذار بدأت تلامس مرحلة بناء استراتيجية جديدة لمقاربة الإستحقاق الرئاسي من وجهة نظر جديدة، خصوصاً إذا ما أصرّت قوى 8 آذار على تعطيل النصاب في خطوةٍ لا يمكن الخروج منها إلّا باستدراج القوى الإقليمية والدولية مجدّداً إلى المعركة الرئاسية، وهي استراتيجية ثبتَ أنّها معتمَّدة، وستُظهر الأيام القليلة أنّها ستكون خريطة الطريق الى المرحلة المقبلة .

مظلوم

ومن روما، وصف النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ»الجمهورية» الأجواء التي «سادت عقب الجلسة الانتخابية الأولى بالإيجابية»، وقال: «نحن في انتظار عقد الجلسة الثانية»، لافتاً إلى أنّ «بكركي وفي ضوء المشاورات الجارية باتت متفائلة في إمكان التوصّل الى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية».

وأكّد مظلوم أنّ «كلام الراعي من عين التينة عن رئيس مقبول من الجميع لا يُعتبر تغييراً في موقف الكنيسة المارونية، فبكركي مع رئيس يرضى عنه الجميع، وأثبتت التجارب والخبرة أنّه لا يستطيع أيّ فريق إيصال مرشّحه إذا لم يكن هناك اتّفاق ورِضى من الجميع»، موضحاً أنّ «الانتخابات الرئاسية هي حديث الساعة، ومن الطبيعي أن يبحثها الراعي مع المسؤولين الذين سيلتقيهم في روما».

وأسفَ مظلوم للهجوم الذي تعرّض له جعجع «عبر استحضار مفردات الحرب»، معتبراً أنّه «ينمّ عن طريقة غير مسيحية بالتعاطي مع مرشّح منافس»، وأكّد رفض بكركي فتحَ ملفّات الماضي، خصوصاً بين المسيحيين، معتبراً أنّه كان في إمكان المنزعجين من ترشّح جعجع أن ينتقدوه وينافسوه بالسياسة وليس عبر التهجّم الشخصي ونكء الجراح».

موفد الحريري

وفي إطار التداول بالإستحقاق، زار موفد الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري كلّاً من رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي أدرج مكتبُه الإعلامي الزيارة «في إطار التشاور الدائم والمستمرّ بين تيار»المستقبل» و»القوات» حول الإستحقاق الرئاسي. وجرى تقويم لمسار الجلسة الانتخابية الأولى، وتمّ وضع تصوّر للجلسة المقبلة.

قزّي لـ«الجمهورية»

في هذا الوقت، قال وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية»: «إنّ حزب الكتائب لا يزال يؤيّد الدكتور سمير جعجع للانتخابات الرئاسية، على رغم أنّ ترشيح الرئيس الجميّل قائم، ولا يجوز تغيير الموقف الآن تحت ضغط فريق 8 آذار».

«حزب الله»

اعتبر «حزب الله» أنّ «كثرة المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات هي إضاعةٌ للوقت، بل هي خطوة من خطوات الفراغ، ودعا المعنيّين للذهاب إلى الاتفاق الجدّي على رئيس، من أجل أن يُنجَز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

وطالب الحزب، على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، برئيسٍ «يحمل سجِلّاً تاريخيّاً نظيفاً»، وقال: «نريد أن يكون له كشف حساب كي نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا. نريد رئيساً له مواقف وطنية مشرِّفة وخيارات جامعة غير مُجزِّئة ومُفرِّقة، ويؤمن بثلاثية الرئاسة: السيادة والمقاومة وبناء الدولة».

باسيل: لرئيس قوي

ومن موسكو، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل «أنّنا بحاجة اليوم في خِضمّ الاستحقاق الرئاسي أن يكون لدينا رئيس قوي بتمثيله وقدرته على جمع اللبنانيين، ما يفتح الباب لوجود حكومة قوية تتّخذ القرارات اللازمة وبرلمانٍ قوي يمثّل اللبنانيين حقّ تمثيل».

عسيري لـ«الجمهورية»

وفي المواقف الخارجية من الاستحقاق، قال السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري لـ»الجمهورية»، ردّاً على سؤال حول نظرة المملكة الى الاستحقاق الرئاسي اللبناني: «إنّ المملكة حريصة كلّ الحرص على الاستقرار في لبنان، وهي تراقب المرحلة الحالية وتتمنّى ان ترى توافقاً لبنانياً لبنانياً للوصول الى اختيار مَن يراه الأشقّاء اللبنانيون رئيساً مناسباً لهم في المرحلة المقبلة.

وقيل له إنّ الحكومة وُلدت نتيجة تفاهم سعودي – إيراني، فهل انتخاب رئيس للجمهورية ينتظر مثل هذا التفاهم؟ فأجاب:» أؤكّد تماماً أنّ المملكة لا ولن تتدخّل في الشأن اللبناني، وتتمنّى ان يبقى الحراك السياسي حراكاً سياسياً لبنانياً لتسفرعنه نتائج إيجابية تُرضي جميع اللبنانيين، وتُقرّب وجهات نظرهم لما فيه مصلحة بلدهم. وكما هي عادة المملكة وقيادتها تتمنّى أن ترى في ظلّ الظروف الاقليمية والدولية الحالية لحمةً لبنانية لتجنيب لبنان أيّ إفرازات سلبية للتطوّرات الايجابية في المنطقة.

وتمنّى عسيري ان يرى تفعيلاً جيّداً للخطّة الأمنية التي بدأت تؤتي ثمارها في بعض المناطق اللبنانية. وعن عودة المواطنين السعوديين الى لبنان، قال: إنّ هذه العودة تعتمد على نجاح الخطة الأمنية. وعن موعد عودته الى لبنان تمنّى عسيري ان تكون «عودتنا الى لبنان الشقيق قريبة إن شاء الله».

مجلس وزراء

وفي هذه الأجواء، عقد مجلس الوزراء عصر أمس أولى جلساته في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام الذي جدّد التأكيد أنّ الحكومة لم تأتِ لمَلء الفراغ، مؤكّداً حرصَه على أن يتمّ الإستحقاق في موعده.

وفيما غابت عن الجلسة التعيينات، حضَرت بنود إدارية عادية. وقرّر المجلس الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخّخة على المجلس العدلي.

وبحسب معلومات «الجمهورية» أنّ التفجيرات التي ستُحال الى المجلس العدلي هي:

- تفجير بئر العبد في 9/7/2013
- تفجير الرويس 15/8/2013
- تفجير مسجدَي التقوى والسلام 23/8/2013
- تفجير السفارة الإيرانية 19/11/2013
- التفجير الذي أدّى إلى استشهاد الوزير محمد شطح 27/12/2013
- تفجير حارة حريك 2/1/2014
- تفجير الهرمل 16/1/2014
- تفجير حارة حريك 21/1/2014
- تفجير الهرمل 1/2/2014
- تفجير الضاحية – منطقة بئر حسن 19/2/2014
- تفجير الهرمل – جسر العاصي 22/2/2014

ريفي

وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «إنّ إحالة هذه التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج.

كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية، على عكس المحكمة العسكرية. وأغلب الجرائم مطلوب لها الآن المحاكمات بعد انتهاء التحقيقات، وسنباشر فوراً في إحالة هذه الملفّات الى المجلس العدلي تمهيداً لإصدار المحاكمات.

وعن دور القضاء اللبناني في طلب المحكمة الدولية استجواب محطتي «الجديد» وصحيفة «الأخبار»، قال ريفي: «سنقوم بواجباتنا حكماً عندما تصلنا أيّ استنابة قضائية لأننا مكلّفون تنفيذ القانون، لكنّ الاجهزة الامنية هي التي ستنفّذ الاستنابات، ولم نطّلع بعد على قرار المحكمة الدولية، ونظامُها يختلف عن نظام القضاء اللبناني، وأتوقّع ان يتمّ الاستجواب إمّا في «المونتيفردي» وإمّا في مقر المحكمة الدولية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ ريفي اشاد بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، ودعا إلى إرفاق الخطة الأمنية بخطة اقتصادية تنموية لشمال لبنان والبقاع الشمالي تعزيزاً لهذه الخطة.

واقترح ريفي عقد مؤتمر لخبراء من القطاعين العام والخاص لوضع خريطة طريق للخطة التنموية، ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس وبعلبك عندما تنجز هذه الخريطة.

حكيم لـ«الجمهورية»

من جهته، قال وزيرالاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ»الجمهورية» إنّه أثار ملف جسر جل الديب «من المنطلق الحزبي وبعد مطالبات الأهالي لنا بمعرفة مصير هذا الملف، وساندني فيه الوزير الياس ابو صعب، وطلب منّا سلام الاستفسارعن هذا الملف من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي أكّد أنّ مخطّط جسر جل الديب موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ شباط 2013. فطلبنا أن يُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، في خطوة استباقية قبل الاعتصام الذي ينوي الأهالي تنفيذه الأسبوع المقبل.

ملفّ النازحين

وعلمت «الجمهورية» أنّ ملف النازحين السوريين أُثيرَ في الجلسة، خصوصاً لجهة غياب رؤية وسياسة واضحة للحكومة، وهي السياسة التي باتت مطلباً أساسياًَ للدول المانحة. فتقرّر تحديد موعد آخر للّجنة الوزارية المكلفة موضوع النازحين في أقرب وقت ممكن.

 

استعادت بيروت مناخ «الحرب» السياسية ـ الإعلامية على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي باشرت في يناير الماضي محاكمة اربعة متهَمين من «حزب الله» من اصل خمسة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

فغداة الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها المحكمة منذ انطلاق عملها في مارس 2009 باتهامها رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ابراهيم الأمين ونائبه رئيس التحرير في تلفزيون «الجديد» كرمى محمد تحسين الخياط بجرم تحقير المحكمة من خلال نشر مواد حول شهود سريين مزعومين واستدعائهما للمثول أمامها مع تحديد 13 مايو المقبل موعداً لبدء المحاكمة في مقرها في لاهاي، عاد «الصخب» ليلفّ عنوان المحكمة برمّته وسط هجوم شنه «حزب الله» عليها مدافعاً عن الاعلامييْن المتهميْن ومؤسستيهما اللتين تؤيدان الحزب وفريق 8 آذار.

فقد استنكر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات البرلمانية نائب «حزب الله» حسن فضل الله خطوة المحكمة الدولية لافتاً إلى ان «موقفنا السياسي معروف من المحكمة فنحن لا نعترف بها ولا بأعمالها، وكل ما تقوم به هو عمل باطل لا نقر به». ولفت إلى ان «هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تتعاطى مع هذه المحكمة على انها غير دستورية وقانونية»، معتبراً ان «استدعاء الاعلامية الخياط والصحافي الأمين ليست إلا محاولة من هذه المحكمة لمنع كشف الحقائق».

ورأى فضل الله ان «المحكمة تتصرف اليوم وكأنها سلطة مسلّطة علينا وأداة لقمع الحريات»، سائلاً «هل يعقل ان تتحول المحكمة إلى ما يشبه محاكم التفتيش في القرون الوسطى وان تحاسب على تسريبات هي مسؤولة عنها؟».

واعتبر ان «هذا الاستدعاء هو اعتداء على الدستور والقانون لأن الدستور يحمي ويصون الحريات»، مشدداً على ان «المطلوب موقف رسمي، لبناني، سياسي، وإعلامي يرفض هذه الاستدعاءات».

بدوره ردّ تلفزيون «الجديد» على ملاحقته امام المحكمة التي استندت في قرارها الى المادة 60 مكرّر- الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بعملها، فذكّر في مقدمة نشرته الاخبارية مساء اول من امس بما نشرته سابقاً «دير شبيغل» و«لوموند» و«الفيغارو» والتلفزيونِ الكندي «من تسريبات غيّرت مسالكَ الحقيقة» سائلاً «مَن سرّبَ إلى هؤلاء.. ومَن وضَعَ أمامَهم قراراتٍ أتهاميةً قبلَ صدروها؟»، ولافتاً الى ان «المحكمةُ الدُّوليةُ اليومَ تُحقّرُ الإعلامَ وتدفعُه إلى أن يكونَ وَكالةً ملحقةً بها.. من دونِ أن تُعلِمَ الرأيَ اللبنانيَّ العامَّ الذي يموّلُها إذا كانت قد فَتحت تحقيقاً داخلياً بنفوسِها الواهنةِ، الأمّارةِ بالتسريب».

وفي جريدة «الأخبار» كتب الأمين امس تعليقاً على اتهامه: «(...) كان منطقياً أن تصل المحكمة في إجراءاتها التعسفية الى حدود القمع المباشر لمن يطرح أسئلة حول أعمالها»، متهماً المحكمة بانها «تستبيح الحرية الإعلامية»، وموضحاً ان «دفاعنا في هذه المحكمة سيكون في أساسه طعناً في مشروعيتها، ونحن نتواصل مع المعنيين بهذا الأمر. وسيكون لنا موقفنا من كل هذه المسرحية». واضاف: «ليس لنا ما نقوله لهؤلاء التافهين في هذه اللحظة سوى: صوتنا سيلحق بكم... واركبوا أعلى ما في خيلكم».

وكانت المحكمة الدولية اعلنت في بيان لها مساء الخميس انها استدعت للمثول أمامها كرمى الخياط وكذلك شركة تلفزيون الجديد (الشركة الأم لهذه القناة) «وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة»، كما اوضحت ان استدعاء الأمين وشركة أخبار بيروت (الشركة الأم لصحيفة «الأخبار») جاء بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة.

ولفتت الى ان «هذه التهم تأتي عقب تحقيقٍ في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عيّنه رئيس قلم المحكمة بناءً على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراغواناث». واشارت الى ان شركة تلفزيون الجديد وكرمى الخياط متهمتان «بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين وبعدم إزالتهما هذه المعلومات من موقع التلفزيون و/أو موقع قناة الجديد على يوتيوب»، موضحة ان شركة «أخبار بيروت» وابراهيم الأمين متهمان «بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين في قضية عياش وآخرين».

وبحسب البيان يجوز للمتهمين أن «يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصياً وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة».

 

سقط صاروخان في خراج بلدة الهرمل في البقاع الشمالي اللبناني عصر امس، مصدرهما سلسلة الجبال الشرقية من وادي رافع ولم يسفرا عن وقوع اصابات. واعلن «لواء احرار السنة - بعلبك» مسؤوليته عنهما.

وكان الجيش اللبناني واصل والقوى الأمنية الأخرى تنفيذ إجراءاتهما في البقاع الشمالي وعلى الحدود مع سورية امتداداً إلى منطقة عكار وطرابلس. وتمكنت فصيلة درك عرسال من إلقاء القبض على الأردني محمد خير ج.ع. (مواليد 1971) لدخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية، قادماً من يبرود. وأودع سجن رأس بعلبك.وكانت الفصيلة أوقفت أول من أمس، السوري م. ك. (مواليد 1988) وبحوزته حزام ناسف، وسوريين آخرين.

وضبطت الفصيلة المذكورة، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن - شعبة العلاقات العامة، خلال اليومين الماضيين» 9 سيارات في خراج عرسال، بعضها مسروق وأخرى من دون قيود، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص».

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن «مديرية المخابرات في منطقة البقاع أوقفت وبنتيجة التقصي والملاحقة المدعو مرهج محمد جعفر المنتمي إلى ما يسمى بعصابة محمد دورة، وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة لإقدامه بتاريخ 9/1/2014 بالاشتراك مع آخرين على اعتراض حافلة سورية في منطقة تل الأبيض - بعلبك وسلب ركابها نحو 25 مليون ليرة وإقدامه كذلك بتاريخ 17/3/2014 مع آخرين على إطلاق النار باتجاه مواطنين في بلدة يونين. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء».

وفي السياق، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس، السوري الموقوف ر.ي. وأصدر مذكرة وجاهيّة بتوقيفه في جرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابيّة وتجنيد أشخاص للقيام بعمليات انتحاريّة بأحزمة مفخخة، على أن يتابع استجوابه في 29 الجاري.

وكان القاضي الزين ختم تحقيقاته في ملف الموقوف جمال دفتردار، بعدما استكمل استجواب القيادي في كتائب «عبدالله عزام» الموقوف نعيم عباس في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية. وأحال الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس.

 

أجرى وفد أميركي رفيع من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع مشاورات في باريس مع مسؤولي الملف اللبناني في الرئاسة والخارجية والدفاع الفرنسية تركزت على موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والتنسيق لدعم الجيش اللبناني من الجانب الفرنسي. وقالت مصادر فرنسية وغربية مطلعة على المشاورات إن فرنسا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد وعدم تأجيل الانتخاب منعاً للفراغ الرئاسي.

وأكدت المصادر أن مسؤولي البلدين على اتفاق تام على عدم الخوض بأسماء المرشحين، ولكن المشاورات تركزت على كيفية عمل الدولتين لحض الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس في موعد لا يؤجل إلى بعد ٢٥أيار (مايو).

وقالت المصادر إن البلدين مهتمان بألا يكون هناك فراغ كي يتمكن لبنان من الحصول على المساعدات التي يحتاج إليها لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الحرب في سورية. وأعطت مثلاً عن حرص البلدين على ألا يكون هناك فراغ في لبنان أنه عندما تشكلت الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس سلام لتهنئته ما يشكل خروجاً عن التقليد الأميركي إذ لا يتصل رئيس دولة برئيس حكومة للتهنئة، ولكن ذلك كان إشارة إلى حرص إدارة الرئيس أوباما على ألا يستمر الفراغ المؤسساتي في لبنان وعلى الحض على الاستمرار في تجنب الفراغ بعدما تم تشكيل الحكومة وهذا ما تتمناه الدولتان الفرنسية والأميركية الآن.

ويتوجه السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل إلى المملكة العربية السعودية في 4 و5 أيار المقبل في إطار مشاورات دولية مستمرة لتشجيع اللبنانيين على الاتفاق لانتخاب رئيس.

وأكدت المصادر أن لا الولايات المتحدة ولا فرنسا تقودان أي حملة من أجل مرشح معين ولكنهما حريصتان على أن يتم الاتفاق على انتخاب رئيس في إطار اتفاق سياسي يكون جيداً للبلد، على أن يحترم عدداً من المبادئ أهمها النأي بالنفس عن الحرب في سورية والاستقرار والأمن.

وحذرت المصادر من خطر الفراغ إذا لم يتم الانتخاب في ٢٥ أيار ومن أن تقفل الصفحة الحالية التي شهدت تفاوضاً لبنانياً داخلياً مع ترك اللاعبين الخارجيين الأطراف اللبنانيين يتفاهمون وهذا من شأنه أن يتعزز لذا من المهم أن يجري الانتخاب الرئاسي.

وتابعت المصادر أن حتى ٢٥ أيار قد يحدث الكثير ولكن باريس وواشنطن تريدان المساعدة على خلق الظروف الجيدة لكي يحدث انتخاب في إطار اتفاق سياسي فاعل يرتكز إلى المعايير المعروفة، اتفاق بعبدا والقرارين ١٧٠١ و١٥٥٩ وهي معايير موجودة في البيان الحكومي، ولا يخدم لبنان أن تتدخل أي من الدولتين.

وترى مصادر متعددة معنية بالملف اللبناني أن الإدارة الأميركية لا تتمنى أن يكون الرئيس اللبناني الجديـد في يد «حزب الله»، ولو أنها لم تعارض الحكومة اللبنانية التي تضم ممثلين عن الحزب. وإذا لم يكن للأميركيين مرشح معين، لكنهم حذرون إزاء موضوع «حزب الله»، إذ إن الكونغرس الأميركي متشدد حيال الموضوع. لذا فمسألة الاتفاق السياسي على انتخاب الرئيس مهمة لأن المسؤولين الأميركيين عليـهم أن يـظهروا للكونغرس أن الرئيس الجديد ليس في أيدي «حزب الله».

وتناول التشاور بين البلدين تقديم الدعم للجيش اللبناني والتنسيق بينهما في الأمر، خصوصاً أن الولايات المتحدة هي المجهز الأول للجيش اللبناني فيما ستقدم فرنسا تجهيزات بقيمة ثلاثة بلايين دولار قدمتها السعودية هبة للبنان ومن الضروري التنسيق لتنويع العتاد.