عراقيون: الإنتخابات القادمة باطلة وشعاراتها مخادعة....قادة ميليشيات عراقيون قاتلوا في سوريا ضمن لائحة المالكي ..عشرات القتلى والجرحى بانفجارين استهدفا تجمعاً انتخابياً في بغداد

كشف التنافس الشرس في حلبة الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر تنظيمها نهاية الشهر الجاري عن استعانة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقيادات بارزة في الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران ممن ساندوا نظام بشار الاسد في مواجهة الثوار السوريين، ضمن لائحته الانتخابية لضمان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، عبر استخدامهم طائفياً، وانفاذا لنصائح إيرانية بحمايتهم.

المالكي الذي فتح الباب واسعا لدخول وجوه عرفت بانخراطها المبكر في الصراع السوري وقيادتها لكتائب مسلحة، يعول على دغدغة مشاعر الناخبين في المدن الشيعية عبر اظهار نفسه ولائحته الانتخابية حرصهما على «المذهب» وحمايتهما المقدسات، لا سيما ان شعار من يقاتل في سوريا يختفي وراء «الدفاع عن مرقد السيدة زينب«، بينما الواقع يشير الى ان اغلب قتلى الميليشيات سقطوا في مواقع بعيدة عن منطقة السيدة في ريف دمشق من خلال اشتراكهم في معارك القصير وحلب ويبرود وحمص ومدن اخرى.

ويراهن المالكي على دخول شخصيات امثال فالح الحريشاوي (ابو مصطفى الخزعلي) القيادي في كتائب «حزب الله« العراقي وابو جاسم العسكري المشرف على لواء بدر ـ الجناح العسكري لمنظمة بدر بقيادة وزير النقل العراقي هادي العامري ـ الى لائحة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها او على قائمة «الصادقون» التي ينتمي اغلب مرشحيها الى ميليشيا «عصائب اهل الحق» بزعامة الشيخ قيس الخزعلي بالاضافة الى مرشحين اخرين انتموا الى قوائم موالية له ، في استمالة متطرفي الشيعة وعناصر الميليشيات التي يقدر عددها باكثر من 100 الف مقاتل وضمان اصواتهم في الانتخابات وجذبهم الى صفوفه في مواجهة خصومه من التنظيمات السياسية الشيعية المنافسة له على رئاسة الحكومة المقبلة.

ويبدو ان قيادات الميليشيات الشيعية المشاركة في الحرب السورية عازمون على رد الفضل لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي غض الطرف وربما ساهم بشكل مباشر في ضمان تدفقهم على سوريا عبر المطارات الايرانية او اللبنانية او حتى عبر الحدود المشتركة ومساعدتهم ماليا وتسليحيا عبر اطراف حكومية عراقية وفقا لاستراتيجية حماية النفوذ الايراني في منطقة الشرق الاوسط، اضافة الى افساح المجال لهم لتشييع قتلاهم في مراسم رسمية بحسب المناطق او المدن التي ينتمي اليها القتلى.

ومن المؤكد ان دخول الميليشياويين الى اللوائح الانتخابية ومنها لائحة المالكي ما كان ليتم لولا نصيحة الراعي الايراني، وخصوصا الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي يعد المشرف العام على ملفي العراق وسوريا والمخطط لعمل الميليشيات تحت مظلة «جيش الدفاع الوطني« في سوريا والذي وجد بانتقال بعضهم الى الحياة السياسية وتحت قبة البرلمان فرصة لتمرير اجندة بلاده عبر اكثر من طرف عراقي ومكافأة لهم لما قدموه من خدمات للمشروع الايراني في المنطقة.

ويبرز من بين قادة الميليشيات الشيعية التي قاتلت في سوريا ودخلت الان السباق الانتخابي المرشح ابو مصطفى الخزعلي قائد كتيبة «سيد الشهداء« التي يشرف عليها النائب السابق جمال جعفر محمد المكنى بـ «ابو مهدي المهندس» والمقرب من الجنرال سليماني واحد مهندسي السياسة الايرانية في العراق والذي يقيم، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة «المستقبل«، في «بغداد وبالمنطقة الخضراء المحصنة تحديدا ويملك فيلا كبيرة خصصها له رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحظى بحماية مشددة حيث يتردد عليه الجنرال قاسم سليماني في زياراته المتكررة الى بغداد، فضلا عن مسؤولين استخباريين ايرانيين اخرين لعقد الاجتماعات السرية«.

ويظهر الحريشاوي حماسة كبيرة للقتال في سوريا ويدافع كثيرا عن دور الميليشيات المدعومة من ايران على الرغم من فقدانه لاحدى عينيه واصابته بساقه في معارك دارت حول مرقد السيدة زينب كما يدعي، بينما يقول مقربون منه ان الحريشاوي اصيب في معركة بمنطقة بعيدة عن السيدة زينب وخارج ريف دمشق.

ولا يحاول «ابو مصطفى الخزعلي« تقديم اعتذار لضحايا ميليشياته من ابناء الشعب السوري حيث يؤكد في تصريح تلفزيوني تابعته «المستقبل« ان «قتاله كان من اجل محاربة الفتنة» رغم انه يقر بانه» قائد كتيبة سيد الشهداء التابعة لحزب الله العراقي التي تعد اول كتيبة تدخل الى القتال في سوريا«.

ويرى الخزعلي او الحريشاوي المرشح عن محافظة البصرة (اقصى جنوب العراق) ان «سوريا بلد مستقر وله جيشه القوي وترسانة عسكرية كبيرة وله حضور في المنطقة ونحن (الميليشيات) افضل من المعارضة على مستوى التسليح«، مشيرا الى ان المجموعات القتالية الشيعية» لو دخلت مبكرا لكان افضل من اجل حماية العراق» ، مبينا ان قتال الميليشيات الشيعية الموالية لايران «ليس دفاعا عن النظام السوري وانما عن المقدسات«.

ولا يخفي الميليشيوي المقاتل في سوريا رغبته في مواصلة معاركه «السياسية» مع من يصفهم بـ» التكفيريين من خلال ممثليهم في البرلمان العراقي المقبل» دون ان يفصح عنهم، لكنه يرى ان المشروع الاستراتيجي الذي يجمعه مع ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) يتمثل بـ «تسليح الجيش العراقي بحجم يوازي قوة الارهاب«.

ويظهر المالكي جنوحا متزايدا نحو الاخذ باستراتيجية الاعتماد على ميليشيات مدربة تدريبا عالي المستوى في معسكرات الحرس الثوري وذات التسليح الجيد وتملك خبرة قتالية في سوريا وقبلها في العراق ابان الحرب الطائفية بين اعوام 2006 2008 ، لضمان امن بعض المناطق او الاستعانة بها في الحروب الداخلية وخاصة في ديالى (شمال شرق بغداد) والانبار (غرب العراق) لمواجهة التمرد السني او الجماعات المتطرفة وهو نفس السيناريو الذي سار عليه الاسد في مواجهة الثورة السورية طبقا لنصائح سليماني وقيادات الحرس الثوري الايراني .

وتظهر خطوة المالكي خللا واضحا في الجيش العراقي وطريقة بنائه وعقيدته العسكرية الامر الذي قد يدفع البلاد في حال استمرار المالكي بالاعتماد على الميليشيات، التي ينتمي اغلبها الى احزاب مشاركة في العملية السياسية او في طريقها الى المشاركة فيها، الدخول في اتون صراع مذهبي طاحن يمزق النسيج الاجتماعي ويؤدي بالبلد الى الانهيار والتقسيم.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي نزار السامرائي ان خطوة المالكي الاستعانة بقيادات من الميليشيات المدعومة ايرانيا تهدف الى تبييض وجوه « قتلة الشعب السوري وسنة العراق» وتحويلهم الى وجوه سياسية للظهور بمظهر المدافع عن شيعة العراق.

واضاف السامرائي المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية العراقي في تصريح لجريدة «المستقبل« ان «المالكي سبق ان وصف عصائب اهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي ) وجيش المختار (بزعامة واثق البطاط ) بالارهاب واصدر مذكرة القبض عليهما كونهما من اسباب التأزم الامني في العراق واطلقا تصريحات عنيفة ضد المكون السني وتنظيماتهما اطلقت قذائف صاروخية على السعودية هددت علاقات العراق مع دول الجوار في وقت يطرح المالكي تصريحات لتحسين العلاقات مع العرب«.

وبشأن «ابو مصطفى الخزعلي« زعيم كتيبة سيد الشهداء التي تقاتل في سوريا والمرشح ضمن لائحة ائتلاف دولة القانون، شدد المحلل السياسي نزار السامرائي على ان «ما ينطبق على قيس الخزعلي وواثق البطاط ينطبق على هذا الشخص فجميعهم جزء من منظومة التدخل خارج القانون سواء داخل او خارج العراق«، منوها الى ان «المالكي عندما يضيف شخصا قاتل ضد الشعب السوري فهو يعترف بصورة ضمنية او حتى بصراحة بانه يقدم الدعم لرئيس النظام السوري بشار الاسد وهو ما كان يرفضه وينفيه في تصريحات سابقة حيث يقول(المالكي) انه يقف على الحياد وينأى بالعراق عن الازمة في سوريا«.

وبين السامرائي ان «الموقف الذي اتخذه المالكي باضافة قادة الميليشيات الى قائمته ممن يتمتعون بطراز اجرامي في قتل السوريين وذبح الاطفال لن يجعل الشعب السوري ينسى هذا الموقف ومثل هذه الاساليب لن تحمي بشار من السقوط ومستقبل نظام بشار الى زوال.»

واوضح المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية ان «ايران لها مشروعها في العراق وتريده رأس جسر لتعبر الى شواطئ الاطلسي وغيرها من الشواطئ وطهران تريد ان تحول وجوها ارهابية كانت تأتمر بأوامر (قائد فيلق القدس الايراني) قاسم سليماني الى وجوه سياسية بشكل مماثل لما قامت به مع ميليشيا حزب الله اللبناني الذي تحول من الارهاب الى البرلمان«، مبينا ان «النفس الطائفي الذي يحمله المالكي جعله يحشد الى جانبه كل حملة البندقية باسم القتل ليضيفهم الى رصيده الطائفي ويجعلهم شخصيات رسمية يسهل التعامل معها حتى لا يقال عليهم بانهم قادة ميليشيات قتلوا الشعب السوري«.

امنيا، ذكرت الشرطة ومصادر طبية ان سلسلة تفجيرات أسفرت عن مقتل 18 شخصا في تجمع لجماعة سياسية شيعية في العراق امس. وقدمت جماعة عصائب أهل الحق مرشحيها للانتخابات التي تجرى في 30 نيسان خلال التجمع الحاشد بشرق بغداد. ووقعت ثلاثة تفجيرات متتابعة فيما كان الحضور يهمون بالرحيل.

 

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مفوضية الانتخابات الى «الاستقلالية في عملها والعدل في التعامل والحذر من التزوير من أصحاب السلطة والمال والشهرة والنفوذ و السلاح وابعاد كل من يخترق القوانين العقلية والمنطقية والمتحزبين المنحرفين»، كما دعا الناخبين «الى عدم الايفاء بالوعود والقسم وأخذ الاموال من المرشحين».

جاء ذلك خلال مجموعة من الاسئلة والاجوبة التي وردت عن الصدر والتي صدرت في صفحات مجلة «الهدى»، الناطق الاعلامي الرسمي بإسم التيار الصدري.

وعن قيام المرشحين بدفع الاموال الى الناخبين قال الصدر «إنهم لكاذبون وكل من يستلم منهم ما يأكلون الا في بطونهم نارا، والقسم بينهم ليس الا ضلالا، فلا تقسموا ولا تعطوا».

وحول ظاهرة التسقيط الاعلامي والاجتماعي بين الجهات المتنافسة قال الصدر: «بل وصل التنافس الى حد الاغتيال وقتل الصديق والاخ لازاحته عن طريقه، فهؤلاء هم جناة لانفسم وهم قوم ضالون لا يمتون الى العراق ولا الى الدين بصلة».

وفي شأن نصيحته للمرشحين الخاسرين، اجاب الصدر:»الكل يدلي بصوته وترشيحه من اجل العراق فليكونوا على قدر المسؤولية واذا لم تفز فالباب مفتوح في سنوات ومراحل مقبلة».

ونصيحته للمسؤولين في المفوضية، قال: «للمفوضية مسؤولية كبرى فندعو العاملين فيها مسؤولين وقادة او عاملين أن يكونو مستقلين حقا ولايميلوا ولا يظلموا وان يتعاملوا بعدل مع الجميع ولايخافوا من أصحاب سلطة او مال او شهرة او نفوذ او سلاح او حتى عكس ذلك وإياكم ثم إياكم من التزوير وابعدوا كل من يخترق القوانين العقلية والمنطقية واكشفوهم ونحن معكم، واحذروا من اندساس بعض المتحزبين المنحرفين والا لن تكون الانتخابات نزيهة ولاتوصل الفائزين بل يفوز الخاسرون المزورون».

وفي رده على سؤال حول عدم ترشيح عدد كبيرمن أعضاء مجالس المحافظات ممن لم يرشح لهذه الانتخابات وهل يمكن الاستفادة من خبرتهم، رد الصدر بقوله: «نعم، لابد من الاستفادة منهم وابقائهم دوما على اهبة الاستعداد لخدمة المصلحة العامة وعدم اقصائهم وتهميشهم فهو ظلم لهم»، مستدركا بالقول: «نعم من أفسد وسرق وظلم فلابد من محاكمته وعدم هروبه، وتمنيت ان يكون هناك قانون يمنع الاعضاء الحاليين من الترشيح وان تكون هنالك لجان مشرفة ومقيمة لعمل العاملين والا فلن تتؤول الامور الى خير».

وفي كربلاء (وكالات)، دعت المرجعية الشيعية العليا بزعامة السيد علي السيستاني، العراقيين امس، الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية لانها فرصة للتغيير ورسم مستقبل العراق وابنائه للسنوات الاربعة المقبلة.

وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية العليا في مدينة كربلاء امام الاف المصلين الشيعة في صحن الامام الحسين خلال خطبة صلاة الجمعة «امامنا أيام قليلة إلى موعد الانتخابات العامة البرلمانية وأن موقف المرجعية رغم جميع الاشاعات والدعايات لايزال ثابتا وهو أن المشاركة في الانتخابات أمر بالغ الأهمية لأنه من خلال الانتخابات يحدد مستقبل العراق ومستقبل ابنائه واحفاده».

الى ذلك، قتل عشرة على الاقل واصيب 21 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا امس، تجمعا انتخابيا في شارع القناة (شرق بغداد) لكتلة «صادقون» المقربة من جماعة «عصائب اهل الحق» الشيعية، حسب ما افادت مصادر في الشرطة.

 

يزعم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق، و«المطلوب رقم واحد» لسلطات القضاء في بلاده، إن «عدوه اللدود» رئيس الوزراء نوري المالكي، «وضع سيناريو خطير لضرب احد المراقد الدينية المقدسة لدى الطائفة الشيعية المنتشرة في بلاد الرافدين، يُشابه إلى حد كبير التفجير الإرهابي الذي طال مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006».

الهاشمي الذي لم ينفك منذ لحظة اتهامه، بشن حملة إعلامية شعواء ضد رئيس الحكومة العراقية على صفحته على «فيسبوك» يُخبر مُتابعيه «العنكبوتين» بأن السيناريو المُعد من «المالكي وزمرته سيتم فيه استهداف احد هذين المرقدين الشريفين. إما ضريح الإمام الكاظم، (سابع الأئمة المعصومين لدى المسلمين الشيعة) ويقع مرقده شمال العاصمة بغداد، أو ضريح الإمام علي بن أبي طالب (رابع الخلفاء الراشدين)، ومرقده في مدينة النجف» جنوب بغداد.

وشرح المسؤول العراقي السابق والمحكوم عليه بالإعدام على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، الكيفية التي سيتم فيها تنفيذ هذا «المخطط الخبيث»، قائلا إن هذا «السيناريو يقوم على إذاعة خبر بخطف طائرة مروحية من قبل الثوار الذي يسميهم المالكي (داعش)».

الزعيم السابق لـ»الحزب الإسلامي» النسخة العراقية من جماعة «الإخوان المسلمين»، يروّج بأن عملية تنفيذ السيناريو المزعوم ستسبقها تسريب معلومات من قبل مكتب رئيس الحكومة، تفيد بأن «ثمانية طيارين التحقوا بالمجلس العسكري للثوار... يقوم بعدها المالكي بقصف احد المراقد فعلا بواسطة طائرة مروحية»، مشيرا إلى أن هذا السيناريو «مطروح من ضمن السيناريوهات التي وضعها المالكي لإعلان حال الطوارئ وإلغاء الانتخابات وتأجيج الحرب الطائفية».

وبينما نفى المالكي ومقربون منه، المزاعم عن نيته تأجيل الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها نهاية شهر ابريل الجاري. إلا أن الحديث عن إعلان حال الطوارئ في البلاد، تواتر منذ مطلع الشهر بعد أن قّدم مجلس الوزراء مشروع قانون «السلامة الوطنية» الذي أثار جدلا واسعا فور وصوله إلى البرلمان، حول مغزى وتوقيت هذا القانون الذي تُطابق بعض بنوده «الأحكام العرفية»، مثلما يرى كثيرون من خصوم رئيس الوزراء.

الهاشمي وفي نهاية «تدوينته الافتراضية» التي نشرها قبل أيام، أوضح بأن المالكي سيسارع إلى «اتهام الثوار أو ما يسميهم بـ(داعش) في ارتكاب هذه الجريمة»، في إشارة منه إلى المخطط المزعوم.

ويرى مراقبون بان الترويج لمثل هكذا «سيناريو جهنمي» والذي سبق أن أحبطت السلطات قبل سنوات أمرا مشابها له كان يستهدف آنذاك مرقد الإمام علي تحديدا، جزء من «مخطط خبيث» يُراد منه إرجاع العراق إلى مربع الاقتتال الطائفي الذي شهدته البلاد بين عامي 2006 - 2008، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الأبرياء بين قتيل ومفقود ومعاق، أو على أقل تقدير تسعير أعمال العنف الدموية المتفاقمة حدتها قبيل الانتخابات.

هذه الرؤية التحليلية، جاءت على لسان جواد الساعدي، الباحث والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، الذي قال لـ «الراي» إن «الترويج لمثل هكذا مخططات خبيثة - يقصد هنا سيناريو الهاشمي - جزء من عملية التنفيذ للاعمال الإرهابية التي قد يكون من حذر منها أو أعلن عنها هو نفسه من يقف ورائها أو يُدعم منفذيها»، ويضيف: «لا يمكن استبعاد مسألة وقوف شخص مثل الهاشمي وراء أعمال العنف الحاصلة أو تلك التي يتوقع حدوثها، بحكم اجهاره بمعاداة العملية السياسية بعد خروجه منها، ناهيك عن الأدلة التي أثبتت تورطه سابقا بالأعمال الإرهابية ودفعت رفاقه للتخلي عنه».

وإلى أبعد من افتراض وقوف «المطلوب رقم واحد» للقضاء العراقي، وراء الأعمال الإجرامية التي تحصل يوميا، أو ما يروج له هو شخصيا من سيناريوهات مزعومة، اتهم رئيس مجلس محافظة ديالى، مثنى التميمي، الهاشمي صراحة بالتورط بأعمال العنف والهجمات المسلحة والتفجيرات التي وقعت في محافظته أخيرا.

التميمي، أكد في تصريح صحافي، ان «بصمة الهاشمي موجودة في بعض أحداث المحافظة»، مشيرا إلى أن «تأكيدات أمنية تفيد بوجود خلايا مسلحة مرتبطة بالهاشمي وتنفذ أوامره بزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي». وأضاف، ان «ماكينة الفتنة التي تروج للأكاذيب والادعاءات عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعود بعضها لأعوان المدان الهاشمي، وهناك متابعة جادة للملف من قبل الأجهزة المختصة»، داعيا «جميع الطوائف في ديالى الى توحيد الصفوف من أجل مواجهة الفتن العابرة للحدود التي يُراد منها تمزيق النسيج الوطني وإعادة سنوات العنف والدماء».

اتهامات التميمي للهاشمي، تأتي بعد إشاعة أنباء تواردها الأخير أيضا عن هجمات مسلحة شنتها مليشيات على قرى ذات غالبية سنية في محافظة ديالى، وهو ما لم تؤكده السلطات المحلية، في حين تشهد مناطق متفرقة من المحافظة المحاذية لإيران عمليات عسكرية ضد متمردين ومقاتلين أجانب ينتمون لـ«داعش».

وعلى ضوء ما تقدم، تتزايد المخاوف من إمكان انهيار الأوضاع الأمنية في العراق، إذ أكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ان «مجمل الأحداث التدميرية والإرهابية البشعة التي وقعت في مناطق عدة، إنما تستهدف العملية السياسية في محاولة لإفشالها عبر وضع البلد على مسار مجهول العواقب»، حاضا العراقيين على «الوقوف بقوة بوجه هذا المخطط المقيت».

من جهته، عبّر «المجلس العراقي للسلم والتضامن» وهو إحدى منظمات المجتمع المدني، عن قلقه «البالغ» من «التراجع الخطير الذي يشهده الوضع السياسي والأمني في البلاد، جراء اتساع النشاطات الإرهابية والعمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة»، داعيا إلى «حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، يقود إلى مصالحة وطنية، سياسية واجتماعية حقيقية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: معد فياض ... «بغداد غابت عنها الإشارات الضوئية والإرشادات المرورية واتجاهات الطرق التي تقود إلى مناطقها وحضرت الدعايات الانتخابية فقط، بغداد في الحقيقة والواقع عبارة عن غابة لافتات من القماش والورق والخشب تحمل صور وأسماء مرشحين وكيانات انتخابية وشعارات لا تهم الناس، لافتة تبشر بالإصلاح ومساعدة العراقيين، لكنها قطعت الرصيف وحرمت المشاة من استخدامه، معظم لافتات الكتل والأشخاص المتنفذين قطعت الأرصفة والشوارع، هي فوضى أكثر من مجموع الفوضات التي تعم العاصمة العراقية»، تقول أم رياض، هكذا قدمت المرأة الخمسينية نفسها لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «لقد اختنقنا أكثر مما نحن مختنقون، هذه اللافتات تخنقنا يوميا، وفي كل أوقات النهار والمساء»، مستطردة: «نحن لا تهمنا هذه الوجوه المتكررة ولا الأسماء التي كرهناها لكثرة ما تجاهلتنا وتجاهلت قضايا الناس والبلد خلال دورتين برلمانيتين واهتمت بمصالحها الشخصية وامتيازاتهم وحماياتهم».

تضيف أم رياض، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية بمنطقة الكرادة داخل التي فجعت وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد بانفجارات سيارات مفخخة حصدت الأبرياء: «هذه الانفجارات هي رسائل سياسية يتبادلها القادة عندنا ونحن الضحية، وإلا لماذا لا تنفجر هذه السيارات قرب بيوت المسؤولين؟ لماذا لا تنفجر عند بوابات المنطقة الخضراء؟ هم يحمون أنفسهم وعوائلهم ويتركوننا عرضة للموت». تضيف: «إذا كانت (القاعدة) هي من تفجر شوارعنا وأحياءنا السكنية فلماذا تستهدف الناس الأبرياء ولا تستهدف المسؤولين والقادة السياسيين».

أسئلة هذه المواطنة وأسئلة عراقيين آخرين تفتح أبوابا أخرى من الأسئلة التي يصعب على المرشحين للانتخابات النيابية الإجابة عنها. 300 من أعضاء البرلمان السابق والأسبق رشحوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية التي ستجري في نهاية الشهر الحالي، أي أن ما تبقى للوجوه والأسماء الجديدة 50 مرشحا تقريبا، وعدد المرشحين اقترب من عشرة آلاف بينهم ثلاثة آلاف امرأة. يقول هندرين حكمت، وهو موسيقي عراقي معروف ويقطن في منطقة الكرادة: «لقد اختل إيقاع الحياة تماما بسبب هذه اللافتات»، متسائلا: «من يقرأها ومن يتمعن بها؟ لا أحد، إنها فقط وضعت لتزيد من آلامنا وتضغط علينا، لافتات في كل مكان تتكدس بطريقة بعيدة عن الذوق أو أسلوب فن أو علم الإعلان».

ويقترح حكمت قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «كان على مفوضية الانتخابات أن تنظم وضع اللافتات بقوانين صارمة، وقبلها كان عليها ألا توافق على ترشيح أي برلماني سابق لأنهم كبدوا الشعب خسائر بالأرواح وخسائر مادية ولم يقدموا لنا كعراقيين أي منجزات ملموسة حتى في مجال تشريع القوانين، بل كان يجب محاسبتهم بتهمة عدم الإخلاص بواجبهم بدلا من الموافقة على ترشيحهم لدورة أخرى».

المنظر المعلن في بغداد يشبه لقطات متلاحقة من أفلام الرعب، وجوه تركض خلفك وتصير أمامك وحولك، بينما أصوات منبهات السيارات تصرخ بطريقة محمومة لتكون المعادل الموسيقي لفوضى سوريالية لن يتمكن كاتب أي سيناريو أو مخرج سينمائي من تخيلها واقعيا أو افتراضيا.

يقول سالم إبراهيم الخفاجي، وهو اقتصادي، بينما كان يتطلع إلى عشرات أو مئات الآلاف من هذه اللافتات التي تحمل دعايات انتخابية: «أعتقد أن الأموال التي أهدرت على هذه اللافتات والتي ستؤول إلى المزابل بعد أيام قليلة تكفي لإطعام كل فقراء العراق، أو لبناء عشرات المدارس، أو المستشفيات أو المصانع»، مضيفا: «لو تبرعت هذه الكيانات والمرشحون بما أنفقوه وما زالوا ينفقونه من أموال للقنوات الفضائية كدعايات انتخابية، لو تبرعوا بهذه الأموال لبناء مدارس أو مستشفيات تحمل أسماء كتلهم الانتخابية أو حتى أسماء زعماء هذه الكتل لكان المواطن آمن بهم وصدق وعودهم وانتخبهم، لكن هذه الوعود تجمل تهمة الكذب على الناخب وخداعه بلا شك».

لكن أبو سعد، وهو صاحب مطبعة في منطقة البتاويين وسط الجانب التجاري من رصافة بغداد يذهب باتجاه آخر في آرائه عن هذه اللافتات والدعايات الانتخابية، حيث يعدها «باب رزق تفتح كل أربع سنوات»، موضحا أن «هذه الحملات الدعائية حركت السوق، جعلت عجلات المطابع تدور ليلا ونهارا، وأوجدت عملا للخطاطين والنجارين والحدادين وسواق سيارات الشحن، بل إن الأيدي العاملة غير الماهرة والفتيان استفادوا من هذه الحملات، فهناك من هم متخصصون بلصق الدعايات الانتخابية وتوزيعها وتثبيت اللافتات»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من كل هذا العمل المتواصل داخل العراق فإن هناك عشرات الشاحنات التي وصلت من الأردن وتركيا وإيران ولبنان، والتي حملت لافتات كبيرة مطبوعا عليها بتقنيات متطورة صور وشعارات الناخبين المتمكنين ماديا، على الرغم من أن النسبة الأعظم من الدعايات الانتخابية لهذه الدورة جرى تنفيذها في العراق»، منبها إلى أن «فن الدعاية الانتخابية لا يزال متخلفا وذلك بسبب أصحاب المال، وأعني المرشحين الذين يفرضون على المطابع وشركات الإعلان أنماطا متخلفة ومكررة في تنفيذ الدعاية الانتخابية من حيث الصور التي جرت المبالغة بالشغل عليها بواسطة الفوتوشوب لتجميل المرشحات والمرشحين».

 

قتل عشرة عراقيين وأصيب 21 في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا أمس تجمعاً انتخابياً شرق بغداد،على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 21 في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعاً انتخابياً لكتلة «صادقون» المقربة من جماعة «عصائب أهل الحق» الشيعية في شارع القناة شرق بغداد. وأكد ضابط برتبة عقيد في الشرطة، أن الهجوم ناجم عن سيارتين مفخختين، بينما أكد مصدر طبي رسمي حصيلة الضحايا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15.

وذكر المصدر في وزارة الداخلية أن زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، كانا يحضران المهرجان الانتخابي، إلا أنه تعذر تأكيد ذلك من مصادر أخرى.

ويستعد العراق لتنظيم انتخابات تشريعية الأربعاء المقبل، على رغم أعمال العنف اليومية التي حصدت أرواح أكثر من 570 شخصاً منذ بداية شهر نيسان (أبريل).

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار استمرار العمليات العسكرية جنوب الرمادي، ولمح إلى قرب اقتحام الفلوجة لتطهيرها من المسلحين، فيما انتقد رئيس البرلمان اسامة النجيفي العمليات الجارية في المحافظة واتهم الحكومة بـ «التعتيم المقصود على ما يجري وتجاهل المبادرات السلمية».

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار صالح العيساوي لـ «الحياة» ان «العمليات العسكرية متواصلة، تحديداً جنوب الرمادي»، وأشار الى ان «القوات الأمنية ستنهي مهمتها قبل موعد الانتخابات، وقد تم فتح مراكز اقتراع لسكانها في مناطق آمنة». وأضاف ان «ثلاثة افواج طوارئ من سكان الأنبار وفوجاً من القوات الخاصة أصبحت جاهزة، ومهمتها إنهاء سيطرة المسلحين على الفلوجة»، وأشار الى ان «موعد اقتحام المدينة لم يتحدد بعد».

وأعلن قائد العمليات في الأنبار الفريق أول الركن رشيد فليح تنفيذ عملية أمنية لتطهير أربع مناطق في الرمادي، فيما أشار الى أن المدينة ستشهد إجراء الانتخابات المقبلة.

وقال فليح في بيان امس إن «مدينة الرمادي تعيش الآن حالة طبيعية، لكننا حريصون على أن تكون اكثر أمناً»، ولفت الى أن «بعض المناطق كمنطقة الملعب ما زال فيها بعض الجيوب وتشهد عمليات تسلل». وأضاف أن «هناك عملية أمنية لتطهير مناطق البو فراج والبو علي جاسم والبو ذياب وحدود منطقة البو عساف».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات ان قوة من فرقة التدخل السريع الأولى نفذت أمس عملية قرب جسر التفاحة في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة، أسفرت عن قتل تسعة مسلحين ينتمون الى تنظيم «داعش».

وأعلنت وزارة الدفاع امس قتل ضابط برتبة ملازم أول وقتل ارهابي سوري الجنسية في اشتباك مسلح بعد محاولة مجموعة عبور الحدود المشتركة مع سورية في قاطع محافظة نينوى.

وأوضحت في بيان ان «مجموعة إرهابية حاولت عبور الحدود العراقية - السورية إلا أن قوات حرس الحدود تصدت لها وحصل اشتباك مسلح استشهد على اثره الملازم اول وقتل فيه احد الارهابيين ويحمل الجنسية السورية فيما لاذ باقي الإرهابيين بالفرار». وأعلنت قيادة «عمليات الجزيرة والبادية» امس اعتقال اثنين من أمراء تنظيم «داعش»، لدى محاولتهما التسلل من سورية الى العراق.

ونفى قائدا القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان، والطيران الفريق الأول الركن حامد عطية، الأنباء التي تناولتها وسائل اعلام عن ضحايا وخسائر الجيش في الانبار. وقال العطية في بيان ان «الانباء التي ساقها احد مرشحي الانتخابات عن سقوط 50 طائرة تابعة للجيش في الانبار عارية عن الصحة».

الى ذلك، أعرب رئيس البرلمان اسامة النجيفي في بيان امس عن استيائه من تفاقم الاوضاع في الانبار، واتهم الحكومة بـ «التعتيم على ما يجري في المحافظة وفقدانها الحكمة في التعامل مع الازمة واهمال مناشدات القوى السياسية الداخلية والدولية بضرورة حل الازمة سلمياً». وأضاف ان «ازمة الانبار بدأت تظهر على مستويات عدة وبأشكال مختلفة، منها الفيضانات التي تضرب منذ اسابيع مناطق من الفلوجة وأبو غريب والمناطق المحيطة بها، وبات خطرها يهدد العاصمة بغداد».

وأشار البيان الى ان النجيفي أجرى اتصالات هاتفية مع الامين العام للامم المتحدة والجهات الرسمية في الحكومة العراقية ووزير الموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بغداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الازمة.

وفي كركوك أعلن قادة أمنيون إحباط مخطط لاستهداف منزل رئيس محكمة الجنايات، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرين الى 42 مدنياً في حي تقطنه غالبية كردية شمال المدينة.

وأوضح ضابط رفيع المستوى في قيادة الفرقة 12، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» ان «اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر تابعة للجيش ومسلحين في ساعة متأخرة مساء الخميس، وتم احباط مخطط لاقتحام منزل المسؤول الذي يقع في قرية شميط». وأضاف ان «المواجهات أسفرت عن الاستيلاء على بيك اب وقذائف هاون، وعبوات لاصقة وناسفة».

وارتفعت حصيلة ضحايا هجومين استهدفا سوقاً شعبية ومستشفى الى 42 قتيلاً وجريحاً، وأوضح الضابط في الشرطة كريم خوشناو لـ «الحياة» ان «مسلحين فجروا سيارة مفخخة قرب مستشفى ازادي، فيما انفجرت اخرى قرب سوق الحصير ما ادى الى مقتل 5 واصابة 37».

وفي ديالى قتل مسلحون ضابطاً في الجيش بتفجيرين، وقال القيادي في تنظيم «الصحوة» ابو الفوز العراقي لـ «الحياة» ان «عبوتين ناسفتين انفجرتا في دورية في حي الكاطون ما ادى الى مقتل ضابط برتبة ملازم واصابة آخر برتبة مقدم، في حين ابطلت فرق خاصة مفعول ثلاث عبوات ناسفة قرب احد المراكز التابعة للشرطة». وأعلنت قيادة عمليات دجلة تدمير خمسة معسكرات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال قائد العمليات في ديالى الفريق الركن عبدالأمير الزيدي في بيان إن «المعسكرات التي دمرت كانت تضم مستودعات للأطعمة والأسلحة والمواد المتفجرة والتجهيزات العسكرية».

 

شدد ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء احمد الصافي على ضرورة «استثمار فرصة الانتخابات للتغير نحو الأفضل»، وذلك قبل خمسة ايام من الاقتراع، كما جدد عدم تأييده اي كتلة في الانتخابات، فيما اعتبر المجمع الفقهي العراقي ان العزوف عن الانتخابات «قرار بالإبقاء على الظلم».

وقال الصافي خلال خطبة الجمعة امس: «أمامنا ايام قليلة على موعد انتخابات مجلس النواب وقد مر في الخطب الماضية توضيح المرجعية الدينية العليا بشأنها، وعلى رغم ذلك لا تنقطع تساؤلات المواطنين في الإشاعات».

وأضاف للتأكيد نقول: «ان المشاركة في الانتخابات أمر بالغ الأهمية فمن خلالها يحدد مستقبل البلد وأولادنا وأحفادنا، ومن لا يشارك فيها يمنح الآخرين تقرير المستقبل بدلاً عنه. شاركوا في الانتخابات وعلى الآباء إن لا يمنعوا أولادهم من المشاركة، وعلى الأزواج أن لا يمنعوا الزوجات ايضاً».

وأكد ان «ليس للمرجعية الدينية العليا موقف معلن وآخر يتم الإيحاء به إلى بعض الناس. موقفها واضح لا لبس فيه. لا تحدد للمواطنين من ينتخبون. وتريد منهم ان يتحملوا بأنفسهم هذه المسؤولية ولا تقول انتخبوا هذا، وهي لا تساوي بين الصالح وغيره. ولا تتنصل من مسؤوليتها الشرعية وترى أن مصلحة العراقيين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب استناداً إلى قناعاتهم الشخصية لا قناعاتها».

وتابع ان «المهمة ليست سهلة لكن لا بد من السعي لأدائها بالصورة الممكنة»، مشدداً على ضرورة أن «يكون للأجهزة الأمنية موقف في حماية المراكز الانتخابية».

الى ذلك، اعتبر المجمع الفقهي العراقي الذي يضم كبار علماء السنة في العراق، العزوف عن اختيار الأفضل في الانتخابات هو «اقرار ببقاء الظلم والفساد»، وفيما أكد أن الانتخابات احدى الوسائل المتاحة للتغيير، وصف ما يجري في الأنبار وديالى وشمال بابل وحزام بغداد بـ «حرب دفاعية».

وقال كبير علماء المجمع الشيخ احمد حسن الطه في بيان إن «ما وصل اليه العراق من الفساد الذي تحدث به الخاص والعام هو من اخطر انواع المنكر الذي يجب تغييره وتطهير المجتمع منه. واجب تحتمه كل الشرائع والقوانين»، مشيراً الى أن «من الوسائل المتاحة الآن الانتخابات ويحاول استغلالها المفسد، وغيره الذي يترشح بنية الإصلاح والتغيير».

وأضاف إن «العزوف عن اختيار الأفضل من المخلصين لقضيتهم هو إقرار ببقاء الظلم والفساد»، معتبراً «أن الأنبار وديالى وشمال بابل وحزام بغداد تعيش اليوم حرباً دفاعية نتيجة تعنت السلطة واستكبارها وعدم اكتراثها للدماء التي تسفك وذلك نتيجة تسلط الكتلة الحاكمة المستبدة التي لا تسمع حتى من شركائها المقربين».

وتابع أن «الانتخابات هي احدى الوسائل المتاحة للتغيير ولا تتعارض مع وسائل اخرى للحفاظ على وجودكم، فاختاروا اصحاب الغيرة والأمانة والمخلصين لبلادهم وإياكم ممن هم في المناصب والذين أثروا بالسحت وركنوا الى الظالمين ووقفوا ضد المظلومين»، متهماً اطرافاً حكومية وجهات حزبية بـ «استغلال ضعف مشاركة اهل السنة والجماعة في العملية الانتخابية ومن ثم تدعي ان نسبة اهل السنة في العراق هي مجموع ما احرزوا من الأصوات والمقاعد البرلمانية».

 

لا يستبشر العديد من العراقيين خيرًا بالبرلمان المقبل وتوقعوا أن يكون شبيهًا لسابقه، وأن تعود الاشكالات والازمات والمناكفات لتسود جلساته وأعماله، فتتجه كل كتلة للانطواء على مصالحها الذاتية بعيدا عن مصالح الناس.

بغداد: قال العديد من المواطنين العراقيين لـ "إيلاف" انهم لا يشعرون بالتفاؤل من نتائج الانتخابات القادمة، موضحين انهم حين يقولون إن الانتخابات باطلة فانهم يعنون انها ستأتي بنواب لم ينتخبهم الشعب، فاغلب الكتل رهينة لاجندات خارجية لأن اغلب الاموال التي انفقت على الدعايات الانتخابية خارجية، وشددوا على أن المواطن العادي ليست له كلمة في اختيار رئيس الوزراء المقبل، لأن الاختيار بيد الدول حصرًا.

وقال المواطن حيدر سالم، الموظف في وزارة الثقافة، إنه لا يشعر بالتفاؤل من هذه الانتخابات، وأضاف: "لا أستبشر خيرًا بالانتخابات، لأنها مجرد لعبة يلعبها السياسيون بحجة الديمقراطية، ويضحكون بها على الشعب الذي يغسل دماغه بالدين والتخويف والترهيب، فلا يجد إلا أن ينصاع إلى هذا الخوف، وهو لا يعي ما فعله السياسيون طوال السنوات الماضية".

وأضاف: من المؤسف أن اقول أن البلد ينحدر من سيئ إلى اسوأ ولن تنفع معه كل الشعارات التي ترفعها الاحزاب لأن هذه كلها لا تريد للعراق الخير بقدر ما تريده لنفسها.

وأعربت سهى عباس، الموظفة في وزارة التربية، عن يأسها، وقالت: "أشعر احيانًا بالتعاسة إلى حد البكاء على ما سيؤول إليه حال العراق، وعندما أتأمل الوضع أراه مؤلمًا، فالانتخابات بلا معنى لأن السياسيين ومن خلفهم دول إقليمية يريدون تمزيق البلد، لذلك أنا مؤمنة أن هذه الانتخابات كلمة حق يراد بها باطل، وإلا ما فائدة الانتخابات اذا كان رئيس الوزراء محدد مسبقًا والكتلة الاقوى تحددها الاجندات الخارجية؟".

وأضافت: "لا اعتقد أن شيئًا جيدًا ستحققه الانتخابات للناس المساكين الذين يعتقدون أن ما يقوله السياسيون صحيح ويثقون بهم، أنا شخصيًا لا أثق بأي سياسي ولا بأي مرشح".

أما كريم قاسم، ضابط متقاعد برتبة عميد، فأشار إلى أن الانتخابات لعبة عالمية أدواتها الشعب العراقي، وقال: "يتضح من ملايين الدولارات التي تنفق على الدعايات الانتخابية أن الانتخابات ليست سوى لعبة تلعبها قوى عالمية، وصرنا نسمع أن هذه الدولة دفعت للقائمة الفلانية مليارات من اجل أن تنفذ لها ما تريده، وأن تلك الدولة تؤيد فلان الفلاني ليكون رئيس وزراء العراق المقبل، وأن الدولة الفلانية والدولة العلانية لا بد أن تتفقا على رئيس الوزراء والا ستحدث مشاكل، ومن هنا يتأكد لدينا أن الانتخابات في العراق كذبة وخداع ومصنع للازمات والمشاكل".

أضاف: "لا اعتقد أن النواب قادرون فعلًا على أن يترجموا برامجهم الانتخابية لخدمة الشعب كما يصرخون 24 ساعة، فالنواب دمى بأيدي رؤساء الكتل، ورؤساء الكتل دمى بيد الأجندات الخارجية، التي تدفع لهم ملايين الدولارات من أجل تنفيذ مخططاتها المشبوهة التي لا تصب في مصلحة الشعب المسكين".

أبدى الدكتور جواد الزيدي، المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي، شيئًا من التفاؤل على الرغم من مخاوفه، وقال: "اعتقد أن المال الذي انفق على دعايات الانتخابات هو من نتاج سرقات أموال الشعب العراقي، وان كان بعضه خارجيًا، ويأس المواطن العراقي ناتج من المحاولات السابقة التي اوصلته إلى أن الخارج هو من يختار رئيس الوزراء، لذلك دعونا جماهيرنا واهلنا إلى عدم الاستسلام للشائعات".

أضاف: "أما عن طريقة اختيار البرلمانيين، فعلى الرغم من التحايل على القانون، إلا أنه في هذه المرة لا وجود لمقاعد تعويضية، وفي هذه الحالة ستسقط بعض الرؤوس المعششة في المؤسسة البرلمانية لعدم وجود امتدادات لها في الشارع خاصة، وهناك انحسار لقوى الاسلام السياسي وتراجع في شعبيتها حتى في المناطق التي تعاني غياب الخدمات والفقر ورفضها للأساليب الرخيصة التي يعتمدها البعض".

وعبر الزيدي عن اعتقاده بأن وجوهًا وقوى جديدة ستحل في هذه الدورة البرلمانية على الرغم من المخاوف من محاولات التزوير التي يقوم بها اتباع القوى المسيطرة، "وأجد أن حظوظ التيار المدني الديمقراطي كبيرة في ضوء استطلاعات الرأي، وبحث الجمهور عن البديل الوطني الحقيقي، وكل هذا سيغير الخارطة البرلمانية المقبلة مع التبدل في مواقف الجمهور واندفاعه نحو العملية الانتخابية مقرونًا ببعض التفاؤل بالتغيير".

 

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء أول من أمس, للبحث في آخر تطورات الأوضاع في اليمن, واستمع إلى تقرير من مساعد أمين عام الأمم المتحدة مستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر, الذي قيم مدى تقدم العملية السياسية في ضوء نتائج زيارته الأخيرة إلى صنعاء.

وقال بن عمر في تصريحات صحافية بعد الجلسة “أبلغت مجلس الأمن أن العملية الانتقالية في اليمن تمضي قدماً بنجاح وأنها انتقلت إلى مرحلة جديدة, حيث بدأت لجنة صياغة الدستور عملها وستضع مسودة دستور جديد خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه “في موازاة عملية صياغة الدستور, تعمل اللجنة العليا للانتخابات على بناء سجل انتخابي جديد, ورغم أن المسار التقدمي يطبع العملية الانتقالية, إلا أن هناك تحديات كبيرة, لأن اليمن مازال ساحة معركة في مواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, الذي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً جداً”.

وأكد أنه أبلغ مجلس الأمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي شكل لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وخاصة المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج, وأن الحوثيين وافقوا على مبادرة هادي للانخراط في العملية.

وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وإيفاء المانحين بتعهداتهم السابقة ودعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية, موضحاً أنه أحاط مجلس الأمن بشأن زيارتيه الأخيرتين إلى الإمارات والسعودية, وعن الدعم السياسي المبكر لمجلس التعاون الخليجي في العام ,2011 حيث مكن إطلاق المبادرة الخليجية اليمن من المضي على مسار واعد من التغيير السلمي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ومجلس التعاون سيواصلان تنسيق العمل دعماً للعملية الانتقالية في اليمن, مشيداً بجهود هادي بشأن الإدارة الناجحة للعملية الانتقالية رغم كل التحديات.

وأشار إلى أن هادي يستحق الدعم المستمر من المجتمع الدولي, مضيفاً أن “لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار الأخير لمجلس الأمن ستبدأ أعمالها في وقت قريب جداً”.

واعتبر أن ما تحقق كان معجزة بعد أن كاد اليمن ينزلق نحو حرب أهلية في العام ,2011 موضحاً أن لجنة صياغة الدستور تعمل حالياً على صياغة عقد اجتماعي جديد لليمنيين بناء على مخرجات مؤتمر الحوار وأن مجلس الأمن يتخذ موقفاً واحداً بشأن العملية الانتقالية في اليمن وذلك بالتنسيق مع الخليجيين الذين قاموا بدور مهم منذ البداية.

ورأى أن اليمن يواجه تحديات كبيرة, ولذلك حرص مجلس الأمن في قراراته إزاء الوضع في اليمن على معالجة تلك التحديات بما في ذلك خطر الإرهاب والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة, مشيراً إلى أن هناك إجماعاً في اليمن لإنهاء هذه الظاهرة التي يجب أن تعالج في أقرب وقت.

في غضون ذلك, شكل هادي مساء أول من أمس, لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي قرر خاصة تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وتضم اللجنة 82 عضواً, يمثلون مختلف مكونات الحوار الوطني, إلا أن الأهم في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب, الذي يشهد حراكاً رافضاً لمقررات الحوار ومطالباً بالانفصال عن الشمال.

 

قتل جنديان يمنيان وأصيب آخرون, أمس, في هجوم على ضابط كبير في الجيش أثناء مرو موكبه في صنعاء.

وقال مصدر أمني إن قائد اللواء 301 في الجيش العميد عبد ربه الشدادي, تعرض لمحاولة اغتيال, فيما قتل اثنان من حراسه الشخصيين وأصيب أخرون بجروح.

وأضاف أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة, فتحوا النار باتجاه موكب الشدادي عند المدخل الجنوبي لصنعاء في منطقة قاع القيضي, وتمكنوا من إعطاب سيارات الموكب ثم هربوا.

ولفت إلى أن الشدادي, مرشح لأن يكون قائداً للواء 310 بدلاً من قائد لواء محافظة عمران اللواء حميد القشيبي وذلك في محاولة لاحتواء النزاع العسكري القائم منذ شهرين بين الحوثيين والإصلاحيين.

إلى ذلك, كشفت مصادر في محافظة البيضاء جنوب شرق اليمن عن قصف الجيش لمواقع عدة لتنظيم “القاعدة” مساء أول من أمس, في وقت كشفت فيه الضربات الجوية الأميركية التي قتل فيها نحو 60 من قيادات وعناصر “القاعدة” في محافظات أبين وشبوة والبيضاء أن التنظيم جند العشرات من صغار السن في صفوفه وأن بعضهم سقطوا ضحايا تلك الضربات.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمه ...تجددت أعمال الشغب في مدينة معان جنوب الأردن لليوم الثالث على التوالي بعد مقتل شاب وإصابة ثلاثة مواطنين إضافة إلى إصابة خمسة من عناصر الدرك نتيجة إطلاق النار على دوريات الدرك من قبل مجهولين.

وقال شاهد عيان إن مجهولين استهدفوا فجر أمس الجمعة مقرات أمنية وأطلقوا العيارات النارية بقوة تجاه مبنى الاستخبارات العسكرية.

وأضاف الشاهد لـ«الشرق الأوسط» الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «أشخاصا يعتلون سطوح المنازل يقومون بإطلاق النار، فيما تتعامل قوات الدرك بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع»، مشيرا إلى أن قوات الدرك تتعامل بـ«ضبط نفس» مع التطورات.

وكان العشرات من أبناء معان تجمهروا وسط المدينة مساء الخميس، لليوم الثالث على التوالي وعبروا عن احتجاجهم في أعقاب مقتل الشاب قصي الأمامي أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الدرك مساء الثلاثاء الماضي. وأشعل المحتجون النار في الإطارات المهترئة وألقوا بها في الشارع العام، كما أطلق محتجون النار على دورية أمنية وقرب محكمة معان.

من جانبهم قال شهود عيان، إنهم رأوا مدرعات كبيرة للدرك، تدخل المدينة، وتستقر في أحد الأحياء السكنية، مرجحين أنها قدمت لغرض شن حملة اعتقالات. وسُمع إطلاق نار كثيف وغير مسبوق في المدينة، في الوقت الذي أصيب فيه مواطنان برصاص قوات الدرك، وجرى علاجهما في مستشفى معان الحكومي، وحالتهما العامة متوسطة. وقامت قوات الدرك بإطلاق قنابل ضوئية بسبب انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء، وحلقت في الأثناء طائرة استطلاع أمنية، في حين سقطت قنابل غاز مسيل للدموع بين منازل المواطنين. وبحسب شهود عيان؛ جرت اشتباكات بين الدرك وملثمين بالقرب من مدينة الحجاج، بالإضافة إلى إطلاق ملثمين النار على القوات الأمنية الموجودة بكثافة أمام محكمة بداية معان. إلى ذلك أكد الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء ياسين آل خطاب قيام مجهولين بإضرام النيران بمحولات كهربائية، وتوقفها عن العمل، مؤكدا تعطيلها منذ ليلة أمس متسببة بظلام دامس بمنطقة الصالة الرياضية والأحياء المحيطة بها.

وساد المدينة هدوء وترقب حذر، بعد ظهر أمس فيما تنادى بعض المواطنين المطالبين بتضافر الجهود لفرض الأمن الاجتماعي وعدم الاستماع لدعوات العنف ونبذها. فيما ناشد غالبية سكان المدينة لضبط النفس ورفض أي دعوة للمواجهة مع رجال الأمن مذكرين أن رجال الأمن هم أقرباؤهم حضروا للقيام بواجب حفظ الأمن حماية الأعراض والممتلكات.

وتأتي هذه الأعمال في وقت تواصل فيه الإضراب العام في المدينة لليوم الثالث على التوالي، إذ إن ما نسبته 80 في المائة من الأسواق والمحال التجارية بقيت مغلقة أبوابها، باستثناء عدد قليل من البقالات والمخابز والصيدليات. وبحسب مصادر تجارية، فإن أصحاب المحال التجارية أبقوها مغلقة، استجابة لدعوة الإضراب وبسبب الظروف الأمنية غير الملائمة التي تسود المدينة، فيما أغلقت البنوك التجارية أبوابها، في حين تشهد شوارع المدينة إغلاقات بالحجارة والحاويات ومخلفات الاحتجاجات.

وقد طالت أعمال الشغب والحرق التي اندلعت ثلاثة فروع لبنوك تجارية، ومكتبا تابعا لمؤسسة حكومية في المدينة، وقد استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين عمدوا إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسة والفرعية بالحجارة والإطارات المشتعلة، حيث أرسلت تعزيزات أمنية للمدينة، فيما تعرضت آليتان مدرعتان للعطب، الأمر الذي دعا قوات الدرك إلى الانسحاب، وفق شهود عيان ومصادر أمنية.

وكان شيوخ ووجهاء مدينة معان والفاعليات الشعبية والشبابية فيها وبمشاركة المجلس البلدي أصدروا بيانا حددوا فيه 6 مطالب، قالوا إنها الحل الأمثل لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها المدينة منذ أيام على خلفية مقتل الشاب الإمامي. وطالب البيان بإقالة لجنة الحكم المحلية في محافظة معان، وتشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة ومؤسسات مجتمع مدني للوقوف على تفاصيل الأحداث، بالإضافة إلى إزالة المظاهر الأمنية من المدينة. كما طالب البيان بالدخول في حوار وطني مسؤول للتوصل إلى إصلاحات حقيقية، وعدم تغييب الحقائق فيما يحصل، واعتبار المجلس البلدي هو الممثل الوحيد لمدينة معان في متابعة شؤونها والعمل على حل قضاياها. وأضاف أن «التجاوزات بحق المطلوبين أمنيا لا ترتقي إلى تطبيق القانون»، مشيرين إلى أن «الكثير من المطلوبين لقوا حتفهم بعد مطاردات أمنية ميدانية، فيما كان بالإمكان إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء العادل».

وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أكد مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين منهم خمسة عناصر من قوات الدرك في الأحداث التي شهدتها مدينة معان جنوب منذ يوم الأحد الماضي، وأضاف المجالي خلال إيجاز قدمه لمجلس الوزراء حول التجاوزات التي تشهدها المدينة في أعقاب «الاعتداء بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على قوات الدرك الأحد الماضي، أثناء قيامها بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية».

وأوضح المجالي «إن الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية إسعاف المصابين من قوات الدرك وإخلائهم إلى مستشفى معان الحكومي، وزاد الأمر أن حاولوا منع إخلاء إحدى الإصابات الخطيرة بواسطة طائرة الإخلاء الطبي حيث نتج عن هذا الاعتداء 5 إصابات بين مرتبات قوات الدرك إحداها حرجة وأخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات».

وأكد المجالي أنه «لا توجد حملة أمنية في معان وإنما إجراءات من أجل القبض على عدد محدود من الخارجين عن القانون وبسط الأمن هناك»، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها وأعيانها للتعاون في إعادة الأمن إلى المدينة وضمان سير الأمور كالمعتاد.

من جهته، أكد القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقب بـ«أبو سياف» وجود جهود متواصلة من قبل شباب التيار للوصول إلى التهدئة وضبط النفس، خوفا من تفاقم الأمور ووقوع ما لا تحمد عقباه، محملا أجهزة الحكومة مسؤولية ما يحدث في المدينة «لعدم تقديرها ودراستها الوضع القائم هناك وامتصاص غضب المواطنين بدل استفزازهم».

وانطلقت بعد صلاة الجمعة أمس مسيرة من مسجد معان الكبير، احتجاجا على مقتل الشاب قصي الإمامي برصاص «قوات الدرك».

وشارك في المسيرة المئات من أهالي معان، على رأسهم رئيس البلدية ماجد الشراري آل خطاب، وعدد من وجهاء معان والناشطين السياسيين فيها، وتخللتها هتافات عالية السقف.

واستمرت المسيرة حتى وصلت إلى بيت عزاء الإمامي، حيث قدم المشاركون فيها واجب العزاء لوالد القتيل، الذي بدوره شكر الحضور على مؤازرتهم وانتصارهم لقضية ابنه، محمّلا مسؤولية مقتله لوزير الداخلية حسين المجالي، إضافة إلى محافظ معان ومسؤولي الأجهزة الأمنية في البلاد. ورفض أبو شادي، والد القتيل، تسمية بعض الجهات الإعلامية لابنه بالمطلوب، وقال: «ابني من خيرة الشباب، وقد قتل وهو ذاهب لصلاة المغرب»، مستنكرا في الوقت ذاته استخدام الأجهزة الأمنية وقوات الدرك لما وصفه بـ«الأسلوب الدموي».

من جانبه ندد حزب التحرير الإسلامي المحظور، بطريقة تعامل أجهزة الأمن مع أهالي محافظة معان، معتبرا أن هذه السياسة تنم عن «رعونة» أصحاب القرار، وحقدهم الدفين على مدينة معان منذ القدم.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحزب ممدوح قطيشات، إن أجهزة الأمن قامت في اليومين الماضيين باقتحام البيوت وانتهاك حرماتها، وترويع الأطفال والنساء، وضرب الأحياء بقنابل الغاز المسيل للدموع بما فيه من ضرر، وإطلاق الرصاص الحي الذي أسقط أحد أبناء المدينة تحت ذريعة جلب مطلوبين، أو خارجين عن القانون كانوا أمام أعين أجهزة الأمن وعلى صلة وعلاقة بهم قبل الحدث على حد قوله. وأكد قطيشات أن مدينة معان وأهلها، شكلوا نموذجا ناصعا في التاريخ الإسلامي، حيث قاوموا التدخل الإنجليزي في بلاد المسلمين، ووقفوا في وجه من أراد إسقاط دولة الإسلام. وحول ردود فعل بعض الشباب في معان غير السلمية، قال قطيشات إن «الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة محرم شرعا».

ونظم العشرات من أعضاء الحراك الشعبي في كل من إربد شمال الأردن والطفيلة والكرك وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، وذلك للتضامن مع أهالي معان، نظرا للأحداث التي تجري حاليا داخل المدينة وطالب المشاركون بضرورة فك الحصار عن معان، ورفع القبضة الأمنية عن أهالي المدينة، ورفض ما يجري بالمدينة، وعدم شمول الجميع بعقاب ما يجري.